الاتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 18/199

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0 0 20 ) ، ص 330 - 351 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 Direction towards the Non - judicial settlement of public service delegation contracts disputes under Executive Decree 18/199 إلهام فاضل* ، مونة مقالتي 0 1 مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة 8 ماي 1491 قالمة ، guelma.dz - fadal.ilhem@univ 2 مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة 8 ماي 1491 قالمة، guelma.dz - meguellati.mouna@univ تاريخ االستالم: 11 / 12 / 2021 تاريخ القبول: 21 / 01 / 2022 تاريخ النشر: 11 / 01 / 2022 ملخص : يهدف هذا البحث إلى الوقوف على اختالالت التسيير العمومي في الجزائر، وتم التوصل إلى أن ذلك أثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطن، مما استوجب البحث عن أساليب أكثر فعالية، وهو ما تم تبنيه عبر آلية تفويض المرفق العام، التي تستند في تطبيقها إلى نظام قانوني يحدد كيفية اختيار المفوض له ضمن مبادئ المنافسة، والتأسيس لمرح لة جديدة ترتكز على الشفافية، ورد االعتبار للمرفق العام باعتباره أحد مصادر الجباية المحلية . إنه ومن منطلق أن عقود تفويض المرفق العام هي عقود إدارية تنشئ عالقة تعاقدية بين السلطة المفوضة، والمفوض إليه، فقد يتمخض عن هذه األخيرة منازعات سواء عند مرحلة إبرام العقد أو عند تنفيذه، وهو ما استوجب إيجاد أليات لحل الخالفات الطارئة بين الطرفين عبر لجان م ختصة. كلمات مفتاحية: القانون اإلداري ؛ التسوية غير القضائية؛ العقود؛ تفويض المرفق العام؛ المرسوم 18 / 144 . Abstract: Public administration in Algeria has known big malfunctioning in activity,, and necessitated a search for new and more effective method, through the mechanism of public utility delegation , which is based on legal system that determines how to choose the delegate within the principles of competition, establishing a new phase based on transparency, and make the public service as one of sources of local finance . Public service delegation contracts create a contractual relationship between the delegated authority and the delegate, It results in disputes whether at the stage

إلهام فاضل، مونة مقالتي 332 of concluding the contract or upon its implementation, in the event that any party breaches its obligations . Keywords: Administrative Law; Non-Judicial Settlement; Contracts; Delegation of Public Service; Decree 18/199. * المؤلف المرسل مقدمة أدت اختالالت التسيير العمومي الذي اتبعته الدولة بعد االستقالل، إلى حالة من التردي في تقديم الخدمات، وتغطيات احتياجات األفراد، وحصولهم بشكل كاف وعادل على مخرجات التنمية االقتصادية التي راهنت عليها الحكومات المتعاقبة، كما أن ذلك التسيير ظل دون تطلعات المواط ن في أ ن يحظى بخدمات في مستوى ما تقدمه المصالح والمرافق العامة في الدول المتطورة، ناهيك عن التبعات السلبية ألداء تلك المرافق، والثقل المالي الذي شكلته على خزينة الدولة، بما حتم البحث عن أسلوب بديل لتسييرها، وذلك عبر تخلي الدولة عن جزء كبير من احتكارها إلد ارة المرافق العامة بنفسها، متى ك انت هذه المرافق غير سيادية، وضرورة التوجه إلشراك القطاع الخاص، واعتباره شريكا فعاال بالنظر لقدراته المالية والفنية، وذلك من خالل اعتماد آلية تفويض المرفق العام. إن آلية التفويض التي كرسها بشكل صريح بموجب المرسوم الرئاسي 11 / 292 خ في المؤر 11 سبتمبر 2011 دمجت بين تنظيم الصفقا ت العمومية وتفويضات المرفق العا م ( 1 ) ، وفي ظل عدم كفاية أحكام المرسوم السالف ذكره، وتطبيقا لنص المادتين 202 و 210 منه، تم اصدار نص تنظيمي خاص بتفويض المرفق العام، والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 18 - 144 ، خ في المؤر 02 أوت 2018 م، كيفيات ابرام اتفاقية تفويض المرفق العام وآليات الرقابة عليها، مع حصر تطبيقه في الذي تضمن أحكام و الجماعات اإلقليمية (البلدية والوالية) والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها ( 2 ) ، إليجاد حل جذري، والتأسيس لمرحلة جديدة ترتكز على الشفافية والنهوض بالمرفق العام، باعتباره أحد مصادر الجباية المحلية، واعتبارا أن عقود تفويض المرفق العام هي عقودا إدارية، تنشئ عالقة تعاقدية بين السلطة المفوضة مانحة التفويض مع شخص خاص أو عام هو صاحب التفويض (المفوض له)، الذي يلتزم بتسيير ( 1 ) - مرسوم رئاسي 11 - 292 خ في ، مؤر 11 سبتمبر 2011 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، ج ر، عدد 10 صادر في 20 سبتمبر 2011 . ( 2 ) - مرسوم تنفيذي رقم 18 - 144 خ في ، مؤر 02 أوت 2018 ،يتعلق بتفويض المرفق العام ، ج. ر، عدد 98 صادر في 01 أوت 2018 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 333 واستغالل الم رفق العام موضوع العقد، فإنه قد يترتب عليها منازعات سواء عند مرحلة إبرام العقد أو عند كل طرف متعاقد بالتزاماته اتجاه الطرف اآلخر. تنفيذه في حالة إخالل يحظى هذا الموضوع بأهمية بالغة تتحدد، من منطلق أن التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام، ت هدف لتفادي اإلجراءات الطويلة والمعقدة، وتبسيط اإلجراءات وبالتالي تفعيل دوره ا من حيث التقليص من حجم القضايا المطروحة أمام القضاء، فاألخذ بهذه اآللية يُعد مسارا بديال إلنهاء الخصومة، وجعلها تخضع لقواعد مستقلة ومختلفة عن القواعد العامة، ربحا للوقت واختصارا ل ل جهد وتخفيفا للعبء على القضاء والمتقاضي. - الوقوف على مرونة اإلجراءات وفاعليتها، وإتاحة الفرصة أمام المتنازعين لتجاوز عوائق اإلجراءات القضائية التي تتصف بالبطء والتعقيد، ألن استمرار إنجاز الصفقة العمومية والمحافظة على التوازن المالي بين المفوض له والسلطة ا لمفوضة، يستوجب إيجاد ضمانات مالئمة وفعالة، لتحقيق تسوية مرضية والوصول كية المرفق العام، دون تعطيل حاجات الجمهور. إلى حلول مالئمة تحافظ على حر - تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الالزمة لحماية أطراف العالقة العقدية، المفوض له" و ال سلطة المفوّضة " من خالل تفعيل د ور اللجان المختصة بتسوية النزاعات، على نحو يضمن التوافق بين المصالح المتضاربة، وفق ما استحدثه المرسوم التنفيذي رقم 18 - 144 . يحقق البحث في هذا الموضوع جملة من األهداف، نجملها على النحو التالي: - إن تجسيد هذه التسوية غير القضائية في منازعات المرفق العام، يست وجب تجسيدها ميداني ا عبر أجهزة إدارية لضمان نجاعة عملية اختيار المفوض إليه، وإنجاز الخدمة المتفق عليها على أحسن وجه، وتجنب تعسف السلطة المفوضة أثناء ممارستها المتيازاتها العامة الممنوحة لها. - ع من ضمانات تكفل حماية الطرف المتعاقد كرسه المشر الوقوف على ما من التجاوزات الممارسة ض ده، ويتحقق ذلك من خالل أليات تعمل على تسوية مختلف الخالفات الطارئة، وذلك من خالل ممارسة مكنة الطعن في قرارات السلطة المفوضة، أمام لجان مختصة، والتي يتحرك اختصاصها بعد الطعون المقدمة من الطرف المتضرر، وهذا ما يعد وسيلة من وسائل تحريك عملية الرقابة اإلدارية. - ع حق اللجوء لهذه التسوية كألية مستحدثة، وجعلها حق مكتسب بغرض تحقيق اإلنصاف، إقرار المشر في التعامالت العقدية، والوقوف على ضوابط الحل الودي وحدوده.

إلهام فاضل، مونة مقالتي 334 بناءا على هذه األهداف، فإن المادة العلمية التي يجري التعامل معها، تتصل بمحاولة اإلجاب ة عن إشكالية محورية، يمكن صياغتها وفقا لما يلي: ّ هل و ف ق المشرّع الجزائري في تحديد آلية ل لتسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض الم رفق العام؟ ع عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية تتمثل فيما يلي: وتتفر - ما المقصود بالتسوية غير القضائية؟ - ماهي م بررات اللجوء إليها؟ - ماهي اللجان المختصة بتسوية منازعات تفويض المرفق العام؟ اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي، وذلك من خالل اإلحاطة بحيثيات وجوانب التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام، وذلك باالستناد إلى التناول التشريعي لها، على ضوء المرسوم التنفيذي 18 / 144 كذا آلية المقارنة قدرة الوقوف على ، ويتيح لنا التحليل و الميزات اإليجابية لتل التسوية، بما يحيل النقاش والدراسة إلى جوانب االرتقاء بأداء المرفق العام، وإكساب تلك التسوية القدرة على التعامل بفعالية مع أي منازعات محتملة في المستقبل، لإلجابة على اإلشكالية المحورية والتساؤالت الفرعية عنها، واسترشادا بالمنهج المعتمد؛ ارتأينا معالجة هذا الموضوع ضمن خطة ثنائية تنسجم مع مقتضيات تسلسل المادة العلمية المتوفرة، والنصوص القانونية المتصلة بها، وذل ك من خالل مبحثين، وفقا لما يلي: 0 - مفهوم التسوية غير القضائية ومبررات اللجوء إليها أصبحت وسائل التسوية غير القضائية للمنازعات أكثر حضورا في المعالجة القانونية للمنازعات، حيث يجري تفضيل هذه الوسائل البديلة، لحسم المنازعات على اختالف أنواعها، ومنها منازعات العقود ج ضمنها اإلدارية، والتي تندر عقود تفويض المرفق العام، على حساب الوسائل القضائية التقليدية، وذلك انسجاما مع حقيقة أن آليات التسوية غير القضائية تحقق مزايا أكثر لطرفي العقد. 0 1. - مفهوم التسوية غير القضائية إذا كان اللجوء للقضاء هو الطريق المعتاد للفصل في النزاعات، التي تنشأ بين األف راد والدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية اإلدارية، فإن قيامها يواجه مشكلة تراكم أو تزاحم القضايا هذا التراكم أو التزاحم يتجلى في األزمة الحالية، التي يمر بها القضاء اإلداري الجزائري حيث تمخضت

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 335 عن الزيادة الهائلة في عدد القضايا المقدمة أمام الجهات القضائية اإلدارية، بما يطلق عليه الفقه الفرنس ي باالنفجار القضائي، والذي قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه ( 1 ) ، وجاءت التسوية غير القضائية، رغبة في التحرر من قيود األنظمة القانونية العادية، ولترسيخ مبادئ وأسس تمنح األطراف سلطات واسعة، في ا ختيار وسائل لحل منازعاتهم، الناشئة أو التي قد بمثابة العقود التي يبرمونها ويتم ذلك إما باإلشارة الصريحة في العقد المبرم بينهم، أو باالتفاق الالحق عند بروز النزاع، فهي متممات طبيعية لإلجراءات القضائية، تمنح مرونة أكثر للحوار بعيدا عن الضغوطات الزمنية، والط ابع اإللزامي إلجراءات التق اضي، فقد كثير من األحيان إلى وسيلة أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه التسوية في الفترة األخيرة إلى تحولها في أصلية، يلجأ إليها األطراف ابتداء، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية، وخفض التكاليف إضافة إلى مرو نتها. ( 2 ) تعددت التسميات والمصطلحات التي طرحت بصدد التعبير عن مفهوم التسوية غير القضائية، منها تسمية الوسائل الودية لتسوية المنازعات، وتسمية الوسائل البديلة لتسوية وحسم المنازعات أو القضاء غير الرسمي أو الودي وغيرها، بمعنى أن القضاء لم يعد في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لتس وية المنازعات على اختالف أنواعها ومنها المنازعات اإلدارية ( 3 ) ع الجزائري لم يُعرف التسوية الودية ، والمشر سواء في المرسوم الرئاسي 11 / 292 أو المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، وإنما فقط حدد اللجان المكلفة بالتسوية غير القضائية، ولقد ذهب الفقه إلى ت قديم تعريفات لها، منها أن التسوية غير القضائ ية هي: مجموعة من الوسائل أو اآلليات التي يلجأ إليها أطراف النزاع عند نشوء خالف بينهم بغية التوصل لتسوية ذلك النزاع دون رفع الدعوى أمام المحاكم ( 4 ) ، و هي أيضا تلك الوسائل التي تستعين بها أطراف العقد عند بداية نشوء النزاع من أجل حسم الخالف الناشئ فيما بينهم بصورة مختصرة وسريعة، تجنبا ً لتعقد المشاكل وازديادها فيما لو تم اللجوء إلى الوسائل األخرى. ( 5 ) ( 1 ) - خالد خوخي، التسوية الودية للنزاعات اإلدارية كلية الحقوق والعلوم السياسية، ع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، ، مذكرة ماجستير، فر جامعة الجزائر 01 بن عكنون، 2011 ، 2012 ، ص: 01 . ( 2 ) - بن عبد المالك بوفلجة، تسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة دكتوراه تخصص التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجياللي ليابس، سيدي بلعباس، 2018 ، 2014 ، ص: 111 ، 112 . ( 3 ) - صباح رمضان يا سين، خديجة مرابط، التسوية غير القضائية لمنازعات العقود اإلدارية ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانون ية والسياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد 01 ، مارس 2012 ، ص 11 . ( 4 ) - المرجع نفسه، ص 12 . ( 5 ) - محمد سليم محمد امين، عقد األشغال العامة الداخلي والدولي ، رسالة ماجستير ، جامعة السليمانية، العراق، 2008 ، ص 102 .

إلهام فاضل، مونة مقالتي 336 كذلك أنها مجموع الوسائل واإلمكانيات والتدابير، التي يسمح القانون والتنظيم تُعرف تلك التسوية باتخاذها، ويتيحها لألطراف المتنازعة لتسوية النزاعات التي تنشأ بينهم، دون الحاجة للقضاء مثل الحل الودي أو أي وسيلة رضائية يحددها القانون ويضبط إجراءاتها للمتنازعين بوضع حد نهائي للنزاع القائم بينهم. ( 1 ) 2.1 - مبررات اللجوء إلى التسوية غير القضائية تعتبر الوسائل الودية في حل النزاعات طرقا بديلة عن القضاء، فهي تتسم بالعديد من المميزات، التي باتت مقبولة وفعالة في حسم المنازعات، ويتحقق ذلك من خالل بساطة اإلجراءات والسرعة، أو قيمة التكاليف أو من حيث السرية التي تحيط بكافة إجراءاتها، إذ ال يمكن التكلم عن أهمية هذه التسوية، دون تبيا ن مميزاتها، وهذا ما سنوضحه تباعا: أ/ بساطة اإلجراءات وسرعة اتخاذ القرار: تمتاز الطرق الودية في حل النزاعات بالبساطة وسهولة اللجوء إليها إذا ما قورنت باللجوء إلى القضاء، فإجراءات اللجوء إليها ال تنطوي على التعقيد الذي ينطوي عليه اللجوء إلى القضاء، كما أنها تتسم بالقدر الكبير من المرونة في نظر المنازعات التي ح تطر عليها، وتضمن التوافق بين المصالح المتضاربة واآلراء المختلفة ( 2 ) ، فإجراءات هذه الوسائل مبسطة وطوعية وتوافقية، على اعتبار أنها مُعدة أصال لفتح الباب أمام المتنازعين للسعي - وبحسن نية - إلى تحقيق حل ول مالئمة وفعالة، لجهة حل النزاع وديا، وحفظ مصالحهم واستمرار نشاطهم، فجاءت هذه الحلول مواكبة ل لتطور في المجال اإلداري، لتقدم نموذجا أخر لحسم النزاعات، وبديال أكثر جدوى ومناسبة، في إيجاد صيغة توافقية وحلول عملية، بغية إنهاء النزاع ع وقت. الحاصل بأسر ( 3 ) تتناول الطرق الودية في حل النزاعات أسباب النزاع أكثر من تناولها لجوانبها القانونية، مما يؤدي ذلك إلى تسوية سريعة للنزاع حيث يؤدي عامل السرعة دورا هاما، في تجنب خالفات العقد، وبالتالي ( 1 ) - سهام بن دعاس، نظام التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية ، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس المدية، المجلد 1 ، العدد 2 ، 2012 ، ص 01 . ( 2 ) - شفيق ساري، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود اإلدارية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999 ، ص 12 . ( 3 ) - سارية النور عثمان حسن، الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية ، مذكرة ماجيستر، كلية الدراسات العليا، قسم القانون جام عة النيلين، 2018 ، ص ص: 21 - 21 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 337 انقالبها إلى منازعات حادة، وضمن هذا اإلطار حدد المرسوم التنفيذي رقم 18 - 144 أشكال تفويض المرفق العام، حسب الخطر الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد كته في تمويل المرفق العام، وبالتالي فإن إعمال المرفق العام وقد يكون معيار هذا التحديد وفقا لنسبة مشار أسلوب التسوية غير القضائية الذي يفيد السرعة والمالئمة وتوازان التكاليف ، كلها في صالح ال طرفين لتقليل خطر أي مستوى تكون عليه اتفاقية التفويض ( 1 ) ، فقلة الشكليات ومرونة إجراءات الطرق البديلة، وعدم ارتباطها إجماال بشكليات محكمة، يُعزز من مكانة وفعالية هذه الوسائل، إذ أصبحت عوامال أساسية في تأثيرها على حل النزاعا ت، وإيجاد حلول ذات طبيعة توافقية وجيهة. ب/السرية: تُعد السرية مبدأ من المبادئ األساسية للوسائل البديلة لحل النزاعات، حيث تحيط السرية بكافة جوانب وإجراءات الوسائل البديلة، وال يجوز الكشف عنها، أو االحتجاج بها لدى الجهات القضائية ( 2 ) ، وتحقق التسوية الودية ا لسرية في حل النزاعات، كونها تتم في إطار لجان خاصة خالفا للجلسات العلنية التي تتم في المحاكم، فالسرية تبقى مطلوبة السيما في المشاريع الكبرى، التي تحتوي على أسرار تكنولوجية ومالية. ( 3 ) ج /االقتصاد في المصروفات: إن االعتماد على اآلليات الرضائية لتسوية هذا النوع من المنازعات عوض اللجوء إلى القضاء، يعمل على كذا مصاريف التنقل والخبرات توفير عدة مصاريف زائدة كمصاريف الدعوى وتكاليف المحامي، و والمعاينات، ومصاريف محاضر التنفيذ وإشكاالته الحقا. ( 4 ) كونها تتميز بسهولة إجراءاتها تعتبر التسوية غير القضائية خيارا أفضل ألطراف المنازعة اإلدارية، من حيث والسرعة في إنهاء النزاع، وحسمه بالشكل الذي يُمكن األطراف من ضمان سرية تعامالتهم واستمرارها، ويحول بينهم وبين التورط في تعقيدات القضاء وإجراءاته الطويلة وا لبطيئة، والتي قد تؤث ر دون شك في نشاطاتهم اإلدارية، واستمرارها بالشكل المالئم، فاللجوء لهذه األلية البديلة لتسوية النزاعات المترتبة والناتجة ( 1 ) - بن عبد المالك بوفلجة ، مرجع سابق، ص: 149 . ( 2 ) - الصالح بوغرارة، األسباب والمبررات العتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات كطريق لعدالة توافقية ، مجلة البحوث ف ي الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد السادس، ديسمبر 2011 ، ص: 922 . ( 3 ) - وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2004 ، ص 102 . ( 4 ) - سهام بن دعاس ، المرجع السابق، ص 01 .

إلهام فاضل، مونة مقالتي 338 عن تنفيذ العقود اإلدارية، من شأنه أن يساهم في تحسين أداء المرفق العام لخدماته ، وتعزي كما ز جاذبيتها، أن النهوض بهذه األلية البديلة والموازية مع ما توفره من أفاق إيجابية، من حيث مرونتها وقلة تكاليفها على المدى البعيد، لتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، ضمن أحسن الظروف وبأقل تكلفة ( 1 ) ، وبالتالي الوصول لعصرنة طرق التسيير المربحة للطرفين " السلطة المفوضة" والمفوض إليه" لفائد ة المواط ن. 0 - اللجان المكلفة بالتسوية غير القضائية لحل منازعات عقود تفويض المرفق العام تعتبر عقود تفويض المرفق العام من العقود اإلدارية الفنية المتخصصة، وذات أطراف متعددة تخشى اللجوء إلى القضاء، وتفضل اللجوء إلى الطرق الودية في حل النزاعات باعتبارها الوسيلة البديلة عن القضاء لفض المنازعات القائمة بين أطراف العالقة العقدية، وألهمية التسوية ال ودية أقر المشر ع الجزائري من خالل المرسوم المنظم لعقود تفويض المرفق العام، على الطرق الودية في حل النزاعات الناشئة عن عقد تفويض المرفق العام حيث ألزم السلطة المفوضة والمفوض له اللجوء إلى لجان محددة في النصوص القانونية، عند ظهور أي نزاع أثناء إبرام أو تنفيذ عقد تفويض المرفق العام. وتنقسم هذه اللجان إلى: 1.2 - لجنة تفويضات المرفق العام أنشأ المرسوم التنفيذي 18 / 144 المتعلق بتفويض المرفق العام، لجنة لتسوية النزاعات الناشئة أثناء إبرام عقد التفويض وأطلق عليها تسمية لجنة تفويضات المرفق العام وحدد تشكيلتها، وصالحيا ت ها. ( 2 ) أوال: تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام إن لجنة تفويضات المرفق العام التي استحدثها المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، تخص فقط الجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها، يحدد تشكيلة هذه اللجنة ونظامها الداخلي بموجب مقرر من طرف مسؤول السلطة المفوضة، كما يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من طرفه بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة 1 سنوات قابلة للتجديد . ( 1 ) - هاني محمد البوغاني، األليات والوسائل البديلة لحل منازعات العقود التجارية ، مداخلة مقدمة لورشة العمل لمناقشة مسودة التقرير: إنفاذ العقود التجارية واسترداد الديون في الجمهورية اليمنية ، فندق موفنبيك، صنعاء 20 ديسمبر 2004 ، ص: 11 . ( 2 ) - أنظر المواد من 28 - 81 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 339 تتشكل هذه اللجنة على مستويين : أ/ على مستوى الوالية: - ممثل عن الوالي المختص إقليميا رئيسا؛ - ممثلين ( 02 ) من السلطة المفوضة؛ - ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي؛ - ممثل عن المديرية الوالئية للبرمجة ومتابعة الميزانية؛ - ممثل عن المديرية الوالئية ألمالك الدولة. ب/ على مستوى البلدية: - ممثل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا؛ - ممثلين ( 02 ) من السلطة المفوضة؛ - ممثل من المجلس الشعبي البلدي؛ - كزة لألمالك الوطنية؛ ممثل عن المصالح الغير ممر - كزة للميزانية. ممثل عن المصالح غير الممر الواضح في تشكيلة لجنة تفويضات المرفق العام على المستوى الوالئي أو البلدي، بأنها قليلة الع د د مقارنة مع المهام المنوطة بها ، أما بخصوص الممثلين عن الم جالس المنتخبة والسلطة المفوضة وممثل عن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية أو الوالية، فيالحظ عدم تحديد الشروط الواجب كت الحرية الختيار األعضاء لمسؤول السلطة المفوضة. توفرها فيهم هل هم إداريين أم تقنيين، وتر ج / - لجنة المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري : ج اتفاقيات تفويض المرقق العام التي تبرمها تندر المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصاية عليها . ثانيا: كيفية الطعن أمام لجنة تفويضات المرفق العام: تنظر لجنة تفويضات المرفق العام نوعين من الطعون حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي 18 / 144 : أ - الطعن في قرار المنح المؤقت للتفويض: ( 1 ) ( 1 ) - راجع المادة 91 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، المرجع السابق.

إلهام فاضل، مونة مقالتي 340 بعد إجراء كل من اإلعالن المسبق والدعوى للمنافسة، وتلقي الترشيحات تقوم اللجنة المختصة بفتح األظرفة بإعداد قائمة تتضمن المترشح ين المؤهلين لتقديم عروضهم، مع إرسال نسخة من دفتر ا لشروط كذا شروط فرض المبالغ المالية على المنتفعين لكل مترشح، أين تبين له عرضا دقيقا حول المرفق العام، و مقابل الخدمة المقدمة، والخصائص الكمية والنوعية وذلك دون انحياز، وواجب على كل مترشح وارد اسمه في القائمة واستلم نسخة من دفتر الشروط، أن يقدم عرضا دقيقا وبكل حرية ودون أي ضغوط من ح اللجنة على السلطة المفوضة المترشح الذي تم انتقاؤه، ويتخذ مسؤول طرف الهيأة المفوضة، وتقتر السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض ( 1 ) ، ويمكن لهذا األخير باالستناد للصالح العام، أن يقو م بإلغاء اإلجراء أو المنح المؤقت للتفويض، وال يمكن للمتعاملين أن يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم، ويتم نشر اإلعالن عن المنح المؤقت للتفويض وفقا لنفس إجراء إعالن الطلب على المنافسة المحدد بموجب المادة 21 من المرسوم 18 - 144 ، كما يمكن للسلطة المفوضة إ ذا رفض المترشح المستفيد من المنح المؤقت للتفويض استالم اإلشعار بتبليغ االتفاقية، أو رفض توقيع االتفاقية أن تقوم بإلغاء المنح المؤقت للتفويض، وأن يلجأ إلى المترشح الموالي الوارد في قائمة العروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروض الذي أعدته مسبقا من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض. ( 2 ) يمكن ألي مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي البسيط بعد االستشارة، يحتج على قرار المنح المؤقت للتفويض، أن يرفع طعنا أمام هاته اللجنة في أجل ال يتعدى عشرين يوما ابتداء من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفويض، وتقوم هذه اللجنة بدراسة الطعن واتخاذ القرار المتعلق ب ه في أجل ال يتعدى عشرين يوما ابتداء من تاريخ استالمها للطعن، وتبلغ قرارها المعلل إلى السلطة المفوضة وصاحب الطعن، وإذا أسفرت دراسة طعن المترشح عن صحة ادعاءاته، تأمر لجنة تفويضات المرفق العام السلطة المفوضة بإلغ اء قرار المنح المؤق ت، ومنحه للمترشح المؤهل قانونا ، و المالحظ أن ه لم يحدد ما إذا كان قرار لجنة تفويضات المرفق العام ذو طابع نهائي يقبل الطعن أمام القضاء، أم أنه رأي يحتاج إلى المصادقة عليه من قبل السلطة المفوضة. ( 1 ) - إلهام فاضل ، مونة مقالتي ، إيجار المر فق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول : كألة لتسير المرافق العمومية بين حتمية التوجيه االقتصادي وترشيد اإلنفاق العام التفويض ، يوم 22 نوفمبر 2018 المنعقد بجامعة الحاج لخضر باتنة 01 ، ص: 19 . ( 2 ) - حسان حضري، فايزة جروني، ض وابط وإجراءات منح تفويض مرافق الجماعات اإلقليمية في التشريع الجزائري ، مجلة الب حوث والدراسات المجلد 12 ، العدد األول ، 2020 ، ص: 180 ، 181 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 341 ب - الطعن في إلغاء إجراء التفويض: ( 1 ) يُمكن للسلطة المفوضة إلغاء إجراء التفويض في أية مرحلة من مراحل التفويض، حيث يخضع كما تقوم السلطة المفوضة بتبليغه إشهار قرار إلغاء إجراء التفويض إلى نفس قواعد إشهار الدعوة للمنافسة، إلى لجنة تفويضات المرفق العام. يحق ألي مترشح الطعن في إجراء إلغاء التفويض من طرف السلطة المفوضة وذلك في أجل ال يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ إشهار قرار اإللغاء. 2.2 - لجنة التسوية الودية للنزاعات ألزم المرسوم التنفيذي 18 / 144 كل من السلطة المفوضة والمفوض له، وقبل اللجوء إلى القضاء أن ي تم تسوية النزاعات الناشئة أثناء تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام بطريقة ودية، أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات ( 2 ) ، وقد حدد التنظيم تشكيلتها واختصاصها. تتشكل لجنة التسوية الودية للنزعات من مجموعة من األعضاء، يخول لهم مزاولة المهام المنوطة بهم: * اللجنة ال والئية : تتشكل من: - ممثل عن الوالي المختص إقليميا؛ - ممثل عن السلطة المفوضة؛ - ممثل عن المديرية الوالئية للبرمجة ومتابعة الميزانية؛ - ممثل عن المديرية الوالئية لألمالك الوطنية. * - اللجنة البلدية: تتشكل من - ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا؛ - ممثل عن الس لطة المفوضة؛ - كزة لألمالك الوطنية؛ ممثل عن المصالح غير الممر - كزة للميزانية. ممثل عن المصالح غير الممر ( 3 ) ( 1 ) - أنظر المادة 91 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، المرجع السابق. ( 2 ) - أنظر المادة 20 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، المرجع السابق. ( 3 ) - أنظر المادة 21 من المرسوم التنفيذي نفسه.

إلهام فاضل، مونة مقالتي 342 يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الموظفين غير المعنيين بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ اتفاقيات كما يمكن للجنة أن تستعين على سبيل تفويض المرفق العام، االستشارة بكل شخص يمكنه بح كفاءاته كم كما يعد مسؤول أن ينيرها في أشغالها، ويتم تعيين مقرر اللجنة من طرف رئيس الجنة من ضمن أعضائها، السلطة المخولة للنظام الداخلي للجنة الذي يحدد سيرها . ( 1 ) يالحظ غياب ممثل عن المفوض له في التشكيلة الخاصة باللجنة الودية لتسوية الن زاعات على مستوى البلدية والوالية، وعدم اشتراط توفر الكفاءة في تعيين أعضاء اللجنة، وهذا ما يمنح سلطة تقديرية للجهة المعنية، كما لم يشر المرسوم ضمن مواده عن إلزامية اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات القائمة، ولم يحدد الحالة التي لم يتوصل فيها إلى ح ل سلمي للخالف القائم بين السلطة المفوضة والمفوض له، ومحضر عدم الصلح الذي يحرر من قبلها، هل هو من شروط قبول الدعوى شكال أو ال؟ ( 2 ) ، و تختص لجنة التسوية الودية للنزاعات بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام وتسويتها، وذلك عن طريق إخطارها من السلطة المفوضة أو المفوض له. أوال: المنازعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام: أ/ المنازعات الناشئة عن ممارسة السلطة المفوضة لصالحياتها للسلطة المفوضة عدة صالحيات فإن تعديلها في مضمون العقد ، وجب عليها أن ال تخل بال تزاماتها التعاقدية، وفي حالة ما قامت بذلك فقد ينتج عنه منازعات تتمثل في: أ - 0 - : المنازعة الناشئة عن سلطة التعديل االنفرادي للعقد تتمتع السلطة المفوضة قانونا بسلطة تعديل أحكام التفويض باإلرادة المنفردة في الشق المتعلق بالشروط التنظيمية، لكن ال ينبغي كاهل المفوض أن يكون جذريا يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد واثقال له بأعباء جديدة، وإذا تحققت هذه الوضعية حق له طلب التعويض من أجل إعادة ال توازن المال ي للعقد ( 3 ) ، مما قد يؤدي إلى نشوء منازعة بين المفوض له والسلطة المفوضة بسبب امتناع هذه األخيرة على االستجابة لمطالب المتعاقد معها، وقد استقر الفقه والقضاء اإلداريين على االعتراف بحق السلطة المفوضة في إجراء ( 1 ) - راجع المادة 22 من المرسوم نفسه. ( 2 ) - فوضيل شريط ، مصطفى رباحي ، صالحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم 18 - 144 ، مجلة العلوم اإلنسانية العدد 12 ديسمبر 2014 ، ص: 221 . ( 3 ) - مروان محي الدين القطب، كات المختلطة، طرق خصخصة المرافق العامة: ( االمتياز، الشر BOT ، تفويض المرفق العام ) ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004 ، ص 948 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 343 التعديالت التي تراها الزمة وضرورية، بهدف تطوير المرافق العامة، وليس للمفوض له أو المنتفعين ب خدماتها حق مكتسب يقف في وجهها وهي تمارس حقها في التعديل. ( 1 ) أ - 0 : المنازعة الناشئة عن توقيع الجزاءات تتمتع السلطة المفوضة بامتيازات السلطة العامة التي تجد مصدرها في موضوع العقد الذي يرتبط بتنفيذ مهمة م رفق عام، مما يبرر استخدام أساليب خاصة تهدف إلى احترام المبادئ التي تخضع لها المرافق العامة، ال سيما مبدأ االستمرارية ( 2 ) ، ويخول القانون للسلطة المفوضة سلطة توقيع الجزاءات على المفوض إليه في حالة إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في دفتر الشروط، وهذه الجزاءات قد تتخ ذ صورة الجزاءات المالية، إجراءات الضغط بأن يتم وضع المرفق تحت الحراسة أو التنفيذ عن طريق مفوض له آخر، أو فسخ عقد التفويض بقرار صادر صريح ومكتوب من قبل السلطة المفوضة. ( 3 ) إن للسلطة المُفوض لها أحقية إصدار هذه الجزاءات اإلدارية، عن طريق قرار إدار ي، وال تعت بر هذه الجزاءات تعديا وانتهاكا الختصاص القضاء، حيث يبقى لهذا األخير الحق في تقرير مشروعية تلك الجزاءات اإلدارية، فالدولة ومن خالل إنشائها المرفق العام وتطور دورها بقصد تحقيق حاجات الجمهور وخدمتهم، استوجب فرض جزاءات ضمن حاالت محددة، ويتجلى ذلك في بعض المخالفات شريطة أن ع يتوفر للمفوض إليه الحد األدنى من الضمانات القانونية التي يوفرها له المشر ( 4 ) ، فمن الطبيعي والضروري أن يكون للسلطة المفوضة السلطة الكاملة واألساليب الشاملة، التي تكفل لها رعاية الصالح العام وتسييرها للمرافق العامة بانتظام واضطراد وفق الصالح العام، وتستند في سلطتها في توقيع الجزاءات على حقها كافة كل ذلك أصال من النصوص الدستورية و كسلطة عامة وواجبها في تسيير المرافق العامة، وهي تستمد النصوص االخرى، ولها حق توقيع الجزاءات حتى ولو لم ينص عليها في العقد، ذلك أن حق السلطة المفوضة في توقيع ا لجزاءات، ال ينبع من نصوص العقد بل من طبيعة العقد اإلداري، الجزاءات في عمقها وسائل فعالة لتهديد وإجبار المفوض له على احترام شروط اتفاقية التفويض والوفاء بالتزاماته ( 5 ) ، ويفرض ( 1 ) - إلهام فاضل، محاضرات في القانون اإلداري ، لطلبة السنة األولى ليسانس علوم قانونية، جامعة 8 ماي 1491 قالمة، 18 20 ، ص: 12 . ( 2 ) - مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص 944 . ( 3 ) - سهيلة فوناس، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 2018 ، ص 298 . ( 4 ) - عماد صوالحية، الجزاءات اإلدارية العامة ، مذكرة ماجيستر تخصص اإلدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 2012 ، 2011 ، ص: 11 . ( 5 ) - عبد القادر دراجي، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية، مجلة المفكر، العدد 10 ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص: 49 .

إلهام فاضل، مونة مقالتي 344 على الهيئة المفوضة صاحبة التفويض أن تقوم بإنذار المفوض له وتنبيهه ألخطائه قبل توقيع ا لجزاء عليه، مالم ينص العقد على خالف ذلك. أ - 3 - المنازعة الناشئة عن استرداد المرفق العام محل التفويض قد ترى السلطة المفوضة بأن استمرار المرفق العام تحت ادارة المفوض له ال يحقق المصلحة العامة على الوجه المنشود، هنا تقرر اإلدارة مانحة التفويض أن تتولى تسيير المرفق بنفسها، ويك ون ذلك باسترداد المرفق قبل انتهاء مدة العقد، حيث في هذه الحالة يقع التعارض بين مصلحة االدارة ومصلحة المفوض له. تتمثل مصلحة االدارة في استرداد المرفق من المفوض له، لتديره هي بنفسها تحقيقا للصالح العام بينما يتضرر المفوض له من هذا األمر، أل نه صرف نفقات باهظة في اعداد المرفق وتجهيزه، على تقدير استمرار العقد الى نهاية مدته، مما يمكنه من استرداد ما أنفقه، وتحقيق عائد من ماله وتعويضا عن جهده، مما قد ينجم عن ذلك منازعة بين الطرفين . ( 1 ) ب: المنازعات الناشئة عن إخالل المفوض له اللتزاماته التعاقدية: قد يحدث ويخل المفوض له بأحد التزاماته اتجاه السلطة المفوضة وفقا لما تضمنته اتفاقية تفويض المرفق العام، مما يؤدي الى نشوء نزاع بينهما من خالل ما يلي: ب - 0 - سوء تسيير واستغالل المرفق العام: يجب على المفوض له أن يقوم باستغالل المرفق العام محل ا لتفويض بنفسه، وأن يتحمل مسؤولية استغالل المرفق من جهة ( 2 ) ، وبالتالي فالمفوض له مسؤول عن التنفيذ الشخصي للمرفق العام، فيجب عليه أن يضمن التسيير الفعال والجدي للمرفق العام ( 3 ) ، وعليه يكون المفوض له مخال بالتزامه في حالة تنازله عن تسيير واستغالل المرفق العام للغير، بدون الحصول على تأشيرة القبول من طرف اإلدارة صا حبة التفويض ، مع العلم أن اختيار المفوض له عادة ما يكون مبني على اعتبارات شخصية، حي ث أن شخصية كبيرة في العقد، إذ أنه عقد ذو طابع شخصي، وتطبيقا المفوض له في عقد تفويض المرفق العام لها أهمية ( 1 ) - محمد الشافعي أبو راس، العقود اإلدارية ، محاضرا ت مقدمة لطلبة الحقوق بجامعة بنها، مصر، 2018 ، متوفرة على الرابط االلكتروني: https://tinyurl.com/y6yruba3 ( 2 ) - أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2019 ، ص 181 . ( 3 ) - ZOUAIMIA Rachid ، La délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées ، Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, p 16 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 345 للقاعدة العا مة فإن وفاة المفوض له تؤدي إلى انقضاء عقد تفويض المرفق العام ( 1 ) ، إال في حالة ما إذا كد خالف ذلك ضمن دفتر الشروط، بالنص على إمكانية مواصلة الورثة باستغالل المرفق وجد نص يؤ العام . ب - 0 - اإلخالل ب احترام المبادئ األساسية التي تحكم سير المرافق العامة . يبقى المكلف بتسيير المرفق العام خاضعا لموجبات المرفق العام، خاصة المبادئ الكالسيكية الراعية له، على الخصوص مبادئ االستمرارية والتكيف والمساواة بين المنتفعين ، و على المفوض له ا حترام تلك المبادئ ( 2 ) ع الجزائري هذه المبادئ في نص المادة ، وقد ذكر المشر 204 م ن المرسوم الرئاسي رقم 11 - 292 السالف الذكر على: تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام إلبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة 15 من نفس المرسوم وزيادة على ذلك يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه على الخصوص إلى مبادئ االستمرارية والمساواة وقابلية الت كيف . يعد مبدأ االستمرارية بمثابة السير والعمل المنتظم للدولة واألجهزة التابعة لها، والتي ال تقوم على التقطع والتوقف بغية ضمان خدمة عامة لحياة المجتمع، فبغير االستمرارية لبعض المرافق ليس هناك استمرارية للدولة، وبدون استمرارية الدولة ال وجود لها، وهذا طبيعي ألن استمرارية الدولة، هي التي تؤدي إلى إشباع حاجات الجمهور، كما أن المفوض له من خالل تسييره واستغالل ه للمرفق العام، وجب ع ليه المساواة بين جميع المنتفعين، بحيث في حالة عدم التسوية بين المنتفعين وذلك بتقديم خدمة للبعض وتجاهل األخر أو عدم أدائها وفقا لشروط العقد المبرم، مثل عدم تنفيذ التعريفات أو الرسوم المتفق عليها فهنا يحدث وأن تنشأ نزاعات بين المفوض له و السلطة المفوضة بسبب عدم المساواة بين المنتفعين ( 3 ) ، و أكدت م 11 من المرسوم 18 - 144 على ذلك بقولها:" ... بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم " ( 1 ) - نادية ظريفي ، تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ، دار بلقيس، الجزائر، 2010 ، ص 91 . ( 2 ) - صالح زمال ، مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري: قراءة في أحكام نص المادة 011 من المرسوم الرئاسي 05 - 042 ، حوليات جامعة الجزائر 1 ، العدد 12 ، ج 01 ، 2018 ، ص ص 949 - 118 . ( 3 ) - سامي حاشمي، النظام القانوني التفاقية تفويض المرقق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون الجماعات المحلي ة والهيئات كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، اإلقليمية، 2012 ، ص 10 .

إلهام فاضل، مونة مقالتي 346 لكن مبدأ المساواة ال يحول دون قيام السلطة المختصة باتخاذ إجراءات مغايرة طالما أن المعنيين ب ه ذه القرارات ال يتواجدون في وضعية مماثلة، وعليه فإن مبدأ المساواة في مفهومه الواسع يظل قائما، وأن الخروج عنه دون مبررات شرعية ، يؤدي إلى مساءلة اإلدارة أمام القضاء ( 1 ) ، إذ يقتضي مبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين، أن ال تنطوي معايير اختيار المفوض له على طابع تمييزي، وبالتالي ي عد ضمانة للمنافسة الحرة في مجال تفويض المرفق العام، إذ تلتزم السلطة المفوضة بوضع معايير تتعلق أساسا بشروط تقديم التعهدات المقدمة من قبل المتعهدين، معايير تقييم وأليات إرساء العقد، ويستند هذا المبدأ على دعامة أخرى هي تكافؤ الفرص ب ين المتعهدين بإلزامهم بتقديم عروض سرية مجهولة الهوية، بما يضفي الشفافية على العملية. ( 2 ) ب - 3 - عدم دفع اإلتاوات للسلطة المفوضة إن المفوض له في عقد اإليجار ملزم بدفع إتاوات سنوية للسلطة المفوضة لكن أحيانا يخل المفوض له بهذا االلتزام بحيث يمتنع عن دفع اإلتاوات للسلطة مانحة التفويض، مما يترتب عليه نشوء نزاع ب ينهما بسبب إخالل المفوض له اللتزاماته، وهذا ما نصت عليه المادة 210 / 1 من المرسوم الرئاسي 11 - 292 : » ... تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها و يتصرّف المفو ض له حينئذ لحسابه، وعلى مسؤوليته " . وأكدت على ذلك المادة 19 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 بقولها: » اإليجار هو الشكل الذي تعهد من خالله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام مقابل اتاوة سنوية يدفعها لها " يتصرف المفوض له حينئذ لحسابه، وعلى كل المخاطر مع رقابة جزئية لل مسؤوليته مع تحمل سلطة المفوضة وتمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ويدفع أجر المفوض له، من خالل تحصيل األتاوى من مستعملي المرفق العام، وتحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام ب 11 سنة كحد أقصى، ويمكن تمديد المدة بموجب ملح ق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة بتقرير معلل إلنجاز استثمارات ( 1 ) - رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، المغرب، 2000 ، ص: 11 . ( 2 ) - صالح زمال بن علي، أسس إبرام عقود تفويض المرف ق العام في التشريع الجزائري ، مجلة القانون، المجتمع والسلطة ، جامعة وهران 2 ، 2012 ، ص: 112 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 347 مادية غير منصوص عليها في االتفاقية ومدة التمديد ال تتعدى 01 سنوات كحد أقصى ( 1 ) ، ما يجب مالحظته أن مدة اإليجار قصيرة نسبيا، ألن االستثمارات المكرسة من طرف المستأجر متواضعة، وتقتصر على نفقات الت شغيل والصيانة دون تحمل نفقات إنشاء المرفق العام، ولقد شكلت اإلتاوات المحصلة من جانب المنتفعين المعيار، الذي ميز به االجتهاد امتياز المرفق العام، عن سائر العقود اإلدارية التي تستهدف كما أن االجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر تقاضي المتقاضي تحقيق نشاطات مرفقية، ال مكلف بعقد االمتياز لإلتاوات من المنتفعين ، بمثابة مؤشر على وجود عقد امتياز لمرفق عام، وليس لصفقة أشغال عمومية، حيث اعتبر أن إلزام المتعاقد إنشاء واستثمار منشآت عامة، ترتبط بنشاط مرفقي موضوعه جمع النفايات المنزلية ومعالجتها، لقاء ثمن تدفعه الجماعة العام ة للمتعاقد يمثل صفقة مشروع أشغال عامة، تخضع لقانون الصفقات العمومية وليس عقد امتياز عام، ومن هنا فالعائدات يجب أن تكون مرتبطة باالستثمار، وإال خرجنا عن إطار. ( 2 ) ثانيا - إجراءات إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات: في حالة إخالل السلطة المفوضة أو المفوض له با اللتزامات الملقاة على عاتقه، يكون بإمكان الطرف الثاني إخطار اللجنة وذلك من خالل إرسال تقرير مفصل عن الشكوى المراد رفعها، والذي يكون مرفقا بكل وثيقة ثبوتية، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل االستالم. ( 3 ) ع في المرسوم التنفيذي رقم لم يحدد المشر 18 / 144 آجال الطعن أمام هذه اللجنة إال في حالة واحدة تتعلق بقرار الفسخ، حيث يمكن للمفوض له الذي يحتج على قرار الفسخ أن يقدم طعنا لدى لجنة التسوية الودية للنزاعات، في أجل ال يتعدى عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استالم قرار فسخ االتفاقية الذي تم تبليغه إياه. ( 4 ) لم يحدد المرسوم التنفيذي سالف الذكر الحالة التي لم يُتوصل فيها الى حل سلمي، للخالف القائم بين السلطة المفوضة والمفوض له، ومحضر عدم الصلح الذي يحرر من قبلها، وهل هو شرط من ( 1 ) - بن دراجي عثمان، كألية حديثة لتسيير المرفق العام تفويض المرافق العامة ، مجلة أفاق علمية ، المجلد 11 ، العدد 09 ، 2014 ، ص: 141 . ( 2 ) - جليل مونية، تفويض المرفق العام المحل كاليه فعالة للتمويل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي ي 05 - 042 ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، المجلد 08 ، العدد 09 ، 2014 ، ص: 100 . ( 3 ) - راجع المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18 / 144 ، مرجع سابق. ( 4 ) - المادة 11 من المرسوم التنفيذي 18 / 144 ، المرج ع السابق

إلهام فاضل، مونة مقالتي 348 شروط قبول الدعوى شكال ام ال؟ ، كما لم يتعرض المرسوم التنفيذي إلى حالة عدم عرض النزاع على لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة وتم رفع النزاع مباشرة أمام القاضي، هل يقبل هذا األخير الدعوى باعتبار اإلجراء اختياري أم يرفض الدعوى شكال بسبب عدم احترام إجراء قانوني أولي. خ اتمة: كطريق لحل منازعات عقود تفويض المرفق تم التطرق في هذه الدراسة للتسوية غير القضائية ا لعام كذا لمختلف آلياتها التي جاء بها التنظيم القانوني المتعلق بتفويضات بالتعرض لمضمونها ومبرراتها، و المرفق العام وتم التوصل إلى النتائج التالية: - تنظر لجنة تفويضات المرفق العام في نوعين من الطعون األول يتعلق بالطعن في قرار المنح المؤقت والثاني الطعن في إ لغاء إجراء التفويض؛ - ع في لم يحدد المشر المرسوم التنفيذي طبيعة القرار الذي تتخذه لجنة تفويضات المرفق العام، هل هو قرار نهائي يقبل الطعن أمام القضاء؟ أم أنه مجرد رأي يحتاج إلى المصادقة عليه من قبل السلطة المفوضة حتى يصبح ملزما؟؛ - عدم إدراج الشروط الواجب توفرها في أعضاء لجنة تفويضات المرفق العام، ولجنة التسوية الودية كما لم يتم تحديد تخصص الممثلين عن أعضاء السلطة للنزاعات، خاصة المؤهل العلمي ومبدأ التخصص، المفوضة على مستوى الوالية والبلدية، سواء كانوا من اإلداريين أم من التقنيين؛ - غياب ممثل عن المفوض له في التشكيلة الخاصة باللجنة الودية لتسوية النزاعات على مستوى البلدية والوالية؛ - لم يحدد المرسوم التنفيذي 18 / 144 مدى إلزامية األطراف اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن تفويض المرفق العام (لجنة التسوية الودية)، وعدم إدراج كشرط شكلي لقبول دعوى القضائية؛ ها - لم يحدد المرسوم التنفيذي 18 / 144 مدى إلزامية النتائج والقرارات المتواصل إليها من قبل لجنة التسوية الودية لكال الطرفين أي السلطة المفوضة والمفوض له؛ - ع في المرسوم التنفيذي رقم لم يحدد المشر 18 / 144 آجال الطعن أمام اللجنة ال ودية لتسوية النزاعات، إال في حالة واحدة تتعلق بقرار الفسخ.

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 349 بناء على ما سبق ال بد من تعديل المرسوم التنفيذي لتدارك الفراغات والنقائص المشار إليها أعاله، بالشكل الذي يتم من خالله إدراج نظام قانوني واضح للتسوية غير القضائية بما يضمن التوصل لحل نهائي للنزاع ومرض لجميع األطراف، بما ينعكس إيجابا على تسيير المرفق العام. قائمة المراجع: أوال - القوانين والمراسيم ( 01 ) - مرسوم رئاسي رقم 11 - 292 خ في ، مؤر 11 سبتمبر 2011 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، ج. ر، عدد 10 صادر في 20 سبتمبر 2011 . ( 02 ) - مرسوم تنفيذي رقم 18 - 144 خ في ، مؤر 02 أوت 2018 ، يتعلق بتفويض المرفق العام ، ج . ر، عدد 98 صادر في 01 أوت 2018 . ثانيا - الكتب ( 01 ) - القطب(مروان محي الدين)، كات المختلطة، طرق خصخصة المرافق العامة: ( االمتياز، الشر BOT ، تفويض المرفق العام ) ، منشورات الحلبي الح قوقية، بيروت، 2004 . ( 02 ) - بوجمعة(رضوان)، قانون المرافق العامة ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2000 . ( 01 ) - جابر(وليد حيدر)، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة: دراسة مقارنة ، منشور ات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2004 . ( 09 ) - ساري(شفيق جورجي)، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود اإلدارية ، دار النهضة العربية القاهرة 1999 . ( 01 ) - عثمان(أبو بكر أحمد)، عقود تفويض المرفق العام ، دار الج امعة الجديدة، اإلسكندرية، 2019 . ( 01 ) - ظريفي (نادية) ، تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة ، دار بلقيس، الجزائر، 2010 . ثالثا - المقاالت ( 01 ) - بوغرارة(الصالح)، األسباب والمبررات العتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات كطريق لعدالة توافقية ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد 01 ، ديسمبر 2011 .

إلهام فاضل، مونة مقالتي 350 ( 02 ) - بن دراجي (عثمان)، تفويض كألية حديثة لتسيير المرفق العام المرافق العامة ، مج لة أفاق علمية ، المجلد 11 ، العدد 09 ، 2014 . ( 01 ) - بن دعاس(سهام)، نظام التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية ، مجلة الدراسات القان ونية ، جامعة يحي فارس المدية، المجلد 1 ، العدد 2 ، 2012 . ( 09 ) - بن علي(صالح زمال)، أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري ، مجلة القانون، المجتمع والسلطة ، جامعة وهران 2 ، 2012 . ( 01 ) - جليل(مونية)، تفويض المرفق العام المحلي كاليه فعالة للتمويل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي 05 - 042 ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، المجلد 08 ، العدد 09 ، 2014 . ( 01 ) - حضري(حسان)، جروني(فايزة)، ضوابط وإجراءات منح تفويض مرافق الجماعات اإلقليمية في التشريع الجزائري ، مجلة البحوث والدراسات المجلد 12 ، العدد األول ، 2020 . ( 02 ) - دراجي(عبد القادر)، سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية، مجلة المفكر، العدد 10 كلية ، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2011 . ( 08 ) - زمال (صالح)، مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري: قراءة في أحكام نص المادة 011 من المرسوم الرئاسي 05 - 042 ، حوليات جامعة الجزائر 1 ، العدد 12 ، ج 01 ، 2018 . ( 04 ) - شريط(فوضيل)، رباحي(مصطفى)، صالحيات السلطة المفوضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم 18 - 144 ، مجلة العلوم اإلنسانية العدد 12 ، ديسمبر 2014 . ( 10 ) - صباح (رمضان ياسين)، مرابط(خديجة)، التسوية غير القضائية لمنازعات العقود اإلدارية ، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد 01 ، مارس 2012 . رابعا - الرسائل والمذكرات الجامعية أ - رسائل الدكتوراه ( 01 ) - بن عبد المالك (بوفلجة)، تسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة دك توراه تخصص التجريم في الصفقات العمومية، جامعة الجياللي ليابس، سيدي بلعباس، 2018 - 2014 . ( 02 ) - فوناس(سهيلة)، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكت وراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2018 .

االتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 01 / 011 351 ب - مذكرات الماجستير ( 01 ) - أمي ن(محمد سليم محمد)، عقد األشغال العامة الداخلي والدولي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة السليمانية، العراق، 2008 . ( 02 ) - حسن(سارية النور عثمان)، الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية ، مذكرة ماج يستر، كلية الدراسات العليا، قسم القانون جامعة النيلين، 2018 . ( 01 ) - خوخي (خالد)، التسوية الودية للنزاعات اإلدارية ع قانون الدولة والمؤسسات ، مذكرة ماجستير، فر العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 01 بن عكنون، 2011 - 2012 . ( 09 ) - صوالحية(عماد)، الجزاءات اإلدارية العامة ، مذكرة ماجيستر كلية الحقوق تخصص اإلدارة العامة، والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 2012 - 2011 . ج - مذكرات الماستر ( 01 ) - حاشمي (سامي)، النظام القانوني التفاقية تفويض المرقق العام ، مذكرة لنيل شهادة الماس تر تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات اإلقليمية، جام عة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2012 . خامسا - أشغال الملتقيات ( 01 ) - فاضل (إلهام)، مقالتي (مونة)، إيجار المرفق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر، م داخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول: التفويض كألة لتسير المرافق العمومية بين حتمية التوجيه االقتصادي وترشيد اإلنفاق العام ، يوم 22 نوفمبر 2018 المنعقد بجامعة الحاج لخضر باتنة 01 ، ص: 19 . ( 02 ) - البوغاني(هاني محمد)، مداخلة حول : األليات والوسائل البديلة لحل منازعات العقود التجارية ، مقدمة لورشة العمل الوطنية الثانية، لمناقشة مسودة التقرير الوطني: إنفاذ العقود التجارية و استرداد الديون في الجمهورية اليمنية ، فندق موفنبيك، صنعاء 20 ديسمبر 2004 . سادسا - المحاضرات غير المنشورة: ( 01 ) - فاضل (إلهام)، محاضرات في القانون اإلداري مقد مة لطلبة السنة األولى ليسانس علوم قانونية، جامعة 8 ماي 1491 قالمة، 2018 . المواقع االلكترونية:

إلهام فاضل، مونة مقالتي 352 ( 0 1 ) - أبو راس(محمد الشافعي)، العقود اإلدارية ، محاضرات مقد مة لطلبة الحقوق بجامعة بنها، مصر، 2018 ، متوفرة على الرابط االلكتروني : https://tinyurl.com/y6yruba3 -II باللغة األجنبية ( 1 ) - ZOUAIMIA Rachid, La délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées , Maison d’édition Belkeise, Alger,