إعمال قانون الإرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية في التشريعات المقارنة

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 121 ادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية إعمال قانون اإلر في التشريعات المقارنة The implementation of the volition law to reduce laws conflict in matters of personal status In comparative legislation تاريخ اإلرسال: 15 / 05 / 2020 تاريخ القبول: 28 / 06 / 2020 د. سهام قواسمية ( * ) جامعة محمد الشريف مساعدية [email protected]. ملخص تحتددل مسددائل األحددوال الشخصددية أهميددة بالغددة هددا: الطددالق ع القددوانين أبرز و مجدداال خصددبا فددي تندداز و ُ ة ت اث؛ هددذه األخيددر ه، البنددوة، النظددام المددالي للددزوجين ومسددائل الميددر أثددار و عددد ع القددوانين مددن أعقددد المسددائل فددي تندداز خاصة في ما يتعلق ب التركات ة للحدود؛ العابر إذ تعتمد التشريعات الدولية في بيان القانون الواجب التطبيق على ضابطين، منها من تعتمد على الجنسية كضابط إسناد ومنها من تعتمد على الموطن أو محل اإلقامة المشترك، فيما يعتمد ع الج المشر ي على ضابط الجنسية في مسددائل األحددوال الشخصددية فددي عدددة تطبيقددات ائر ز ؛ ومددع تطددور السياسات التشريعية خاصة لدددى الدددول الجالبددة للسددكان ك مقاطعددة كيبدداك (كندددا) ، القددانون األوربددي وكددذا الهندددي، ادة ضابط إسناد في مسائل األحددوال الشخصددية، أصبحت اإلر حيددث يسددتطيع الددزوجين اختيددار اع قددانون يحكددم النددز المحتمدددل مسدددتقبال ، ة قدددانون الدولدددة التدددي يتوطندددون فيهدددا، لددديس بالضدددرور كمدددا هدددو الحدددال فدددي كيبددداك و البرلمدددان األوربي خاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على التركات. الكلمات الدالة ادة، التركة، األحوال الشخصية. : قانون اإلر Summary Personal status issues have a great deal of space and a fertile ground in conflict of laws, most notably Divorce and its effects, filiation, the financial regulations of the spouses and inheritance issues; the latter is one of the most complex issues in conflict of law, especially with regard to transnational transborder succession ; International legislations in the statement of applicable law depends on two factors, Some of them depend on nationality as a connecting facto r, others Depends on the habitat connecting facto r or common residence. the Algerian legislature depends on the nationality link in matters of personal status in several cases, But legislative policies have evolved, especially among the countries that polarised of a population , like Quebec (Canada), European and Indian law, that the will has become a attribution rule in matters of personal status, where the couple can choose a law to govern the potential future conflict that not necessarily the law of the country in which they are citizens, by amending the Civil Code in Que bec ,

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 122 several European Parliament regulations have also been issued, particularly with regard to the law applicable to inheritance. Keywords : autonomy of will, succession, Personal status. مقدمة إن الصددعوبة األساسددية ع القددوانين كإحددددى موضددوعات القدددانون ع تنددداز فدددي موضددو الدولي الخاص هي كيفية الوصول إلي القانون الواجب التطبيق مدن بدين القدوانين ج فدي مجدال القدانون الددولي الخداص عة، كون العالقات القانونيدة التدي تنددر المتناز تددرتبط بددأكثر مددن دولددة و قددانون ، ويحتدداج األمددر إلددى تحديددد قددانون مددن بددي ن هددذه بالعال القدددوانين التدددي تدددرتبط قدددة . والسدددؤال التقليددددي الدددذي يثدددار هندددا، يتمركزحدددول ع فدي حالدة كيفية حدل هدذا التنداز مدا ة إذا وضدعنا فكدر اإلقليميدة جانبدا بتعبيدر آخد ر ، والحل أن ال تصر كل دولة عل ى تطبيق قوانينها إنما تع تد د ب تطبيدق قدوانين أجنبيدة إلى جانب قانونها . ويستلزم لحل هذا اإلشكاألننتحسس اع محدل البحدث طبيعة النز ع، اع وحددل مشددكلة التندداز ع النددز لتحديددد القاعدددة القانونيددة التددي تنطبددق علددى موضددو عدددن طريدددق قواعدددد تسدددمى قواعدددد اإلسدددناد . وإذا كاندددت هدددذه القواعدددد هدددي الطريقدددة األساسددية فقددد تظهددر للدولددة مصددالح للحددل، أو اعتبدد ات خاصددة تدددعوها ار إلددى قانونهدا فدي مسدائل معينه تطبيدق ع أهميدة بالغدة، حيدث أنده ،لدذلك يكتسدي الموضدو فدددي هدددذه الحالدددة ال يكدددون هنددداك مجدددال ُ ي ع بدددأن التنددداز للقدددول َ حددد لقواعدددد ل وفقدددا اإلسددناد، لكددون القاضددي الددوطني يطبددق فددي هددذه الحالددة القواعددد الموضددوعية فددي قانوندده مددع مالحظددة أن تطبيددق يددأتي علددى سددبيل االسددتثناء هددذه القواعددد ، ب األخددذ بقواعد اإلسناد ات تحد العتبار و بالدول إلى فرض قانونهدا الدوطني لوجدود مصدالح محدددددده 1 . مددددن ثددددم يهدددددف البحددددث إلددددى تبيددددان كيفيددددة تعامددددل التشددددريعات المقارنددددة ادة ع القدددوانين فدددي األحدددوال الشخصدددية ومددددى انطبددداق قدددانون اإلر بخصدددوص تنددداز عليها م ي. ائر ع إمكانية األخذ به في التشريع الجز

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 123 غيدددر أن الطدددابع الددددولي الموضدددوعي لألحدددوال الشخصدددية يجعدددل تددددخل القددددانون ال ألن تنددداول هدددذه المسدددألة الددددولي الخددداص أكثدددر شدددمولية فدددي نهايدددة المطددداف. أو سوف يُقدم لهدا عنصدر أجنبدي ، وثانيدا قدد يتخدذ هدذا القدانون موقعده األصدلي، ممدا ادة اف بددور إر يؤدي بصفة خاصة إلى وضع قواعد موضوعية خاصة، أو االعتدر اد.وبالتدددددددالي فدددددددإن المشددددددداكل ال األفر ع رئيسدددددددية للقدددددددانون الددددددددولي الخددددددداص هيتنددددددداز اليدة القضدائية الدوليدة (فدي االختصاص، الذي ينقسدم إلدى قضديتين منفصدلتين: الو أي بلد يمكن الحكم على اف اع؟)، واالعتر النز باألحكام األجنبية 1 . إذ تتضدددمن األحدددوال الشخصدددية ككدددل فدددي المدرسدددة الفرنسدددية مدددا يتصدددل باإلنسدددان مدددن أهليدددة و زواج و طددد الق ُ أ خضدددعت لقدددانون المدددوطن، وهدددذه القاعددددة تشدددكل األصدددل التددداريخي ع لخضدددو األحدددوال الشخصدددية للقدددانون الشخصدددي(قانون المددددوطن) والددددذي هددددو قددددانون الجنسددددية بالنسددددبة لددددبعض الدددددول األجنبيددددة والدددددول العربية ، أما المدرسة االيطالية فقد اعتمد ت على مبد أ الشخصية وهو األصل فدي تطبيددق القددوانين واالسددتثناء هددو تطبيددق القددوانين علددى أسدداس مبدددأ اإلقليميددة ، ومددن رواد هدددذه النظريدددة الفقيددده اإل يطدددالي مانشددديني الدددذي اعتمدددد مبددددأ الجنسددديات ،الذي يقضددي بدد أ ن لكددل أ مددة حددق تكددوين دولددة، وعلددى هددذا األسدداس جدداء بقاعدددة ع خضددو األحوال الشخصية لقانون الجنسدية، أي أن القدانون األخيدر يمتدد لحكدم المدواطنين وان كانوا في ظل قانون غيدر قدانون دولدتهم، وفدي هدذا السدياق أكدد بد أ ن كدل دولدة لها سيادة شخصية تمارسهاعلى المواطنين في الداخل ج والخار 2 . من ثدم تطدورت السياسدات التشدريعية خاصدة لددى الددول الجالبدة للسدكان ، ادة ضدابط إسدناد فدي منها مقاطعة كيبداك (كنددا) والقدانون األوربدي، فأصدبحت اإلر مسدددددائل األحدددددوال الشخصدددددية، فيسدددددتطيع الدددددزوجين اختيدددددار اع قدددددانون لددددديحكم الندددددز ة أن يكددون قددانون الدولددة التددي يتوطنددون فيهدددا، المحتمددل مسددتقبال ولدديس بالضددرور حيدددث تدددم تعدددديل القدددانون المددددني فدددي كيبددداك ،كمدددا صددددرت عددددة تنظيمدددات عدددن

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 124 البرلمان األوربي خاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيدق علدى التركدات ، ممدا يجعل إشكالية الورقة البحثية تد ور حول نقطتين: 1 - ادة فــي الحــد مــن تنــازع القــوانين؟ والمفاضــلة بــين مــا هــو دور قــانون اإلر ادة كضــابط جديــد فــي مجــال األحــوال النتــائج القانونيــة التــي يرتبهــا قــانون اإلر الشخصية، وبين قانون الجنسية أو قانون الموطن؟ 2 - ما مدى استفادة ادة؟ الجالية المسلمة بثيبــاك وأوربــا مــن ضــابط قــانون اإلر خاصة أن مسائل األحوال الشخصية ترتبط بالدين في الدول اإلسالمية. سدتكون اإلجابدة علدى هدذه المسدائل مدن خدالل 03 نقداط: تحقيدق األمدن القددانوني، ع القدددوانين القضددداء علدددى تنددداز ، اسدددتفادة المسدددلمين األوروبيدددين مدددن قدددانون ادة؛ اإلر و ذلك بإتباع المنهج المقارن والمنهج التحليلي. أوال: ادة دور قانون اإلر في تحقيق األمن القانوني إ ن العقدددود التدددي تخضدددع للقدددانون المختدددار مدددن قبدددل المتعاقددددين هدددي فدددي األصدددل العقدددود التدددي تعتبدددر دوليدددة وفقدددا للمعيدددارين االقتصدددادي والقدددانوني ، فالعقدددد الدددولي وفقددا للمعيددار االقتصددادي هددو العقددد الددذي يكددون موضددوعه حركددة رؤوس األموال عبدر الحددود ، أمدا المعيدار القدانوني ، و فهدو المعيدار الدذي تتحدد د مدن خاللده مددى دوليددة العقددد ، كلمددا اتصددل هددذا األخيددر بددأكثر مددن نظددام قددانوني واحددد ، وذلددك و عددن طريددق تددوز ة ع العناصددر المميددز المتعلقدددة ابطددة التعاقديددة بالر ، سددواء فددي العقدددد اف علدددى أندد نفسدده أو فددي األطددر ه يمكددن أن يجتمددع كدددال مددن المعيددارين فددي العقدددد الواحد ، ادة المسدائل الداخلدة فدي تكدوين الع وبدذلك سيشدمل قدانون اإلر ه قدد وفدي آثدار وانقضائه 3 ادة فدي مسدائل األحدوال اء إعمدال قدانون اإلر و ، وأول مدا يمكدن تحقيقده جدر الشخصية هو األمن القانوني واألمن القضائي.

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 125 ا لصعوبة تعريف نظر األمن القدانوني حداول الفقده بدايدة قياسده علدى الثقدة ي الفرنسي يفرق بين الفكرتين؛ ف غم أن المجلس الدستور المشروعة ر الثقدة كاعتقداد يتولد لدى الدائن من موقدف المددين، تكدون مشدروعة لمدا تلتدزم السدلطات اإلداريدة ام تطلعات المجتمع باحتر ، كأن يحكم القاضي مدثال ب إ غدم أن الثقدة اميدة العقدد. ور لز المشروعة متولدة مدن مبددأ األمدن القدانوني فهمدا ليسدا متطدابقين، فداألمن القدانوني يضدددمن الحقدددوق المحصدددل ع ليهدددا؛ بينمدددا الثقدددة المشدددروعة وفقدددا لتعريدددف محكمدددة العدل للمجموعة األ وروبية هي كل وضعية في الواقع - مدا لدم يقدرر خدالف ذلدك - ، تُقدر على ضدوء قواعدد القدانون المطبدق الدذي يجدب أن يكدون واضدحا ودقيقدا، حتددى يدددتمكن الفدددرد مددن معرفدددة حقوقددده و واجباتدده ويحددددد موقفددده علددى ضدددوء هدددذه القواعد ؛ و خ مبدددأ األمددن القددانوني بدايددة فددي و قددد ترسدد ألمانيددا منددذ سددنة 1961 ، حيددث أكددددت اليدددة المحكمدددة الدسدددتورية الفدر بألمانيدددا اف بددده دسدددتورية المبددددأ؛ وتدددم االعتدددر دوليددددا مددددن قبددددل محكمددددة العدددددل للمجموعددددة األوروبيددددة هددددا لسددددنة ار فددددي قر 1962 بخصدددددوص قضدددددية bosch بتددددداريخ 06 / 04 / 1962 ه و . أمدددددا التعريدددددف الدددددذي أقدددددر مجلددددس الدولددددة الفرنسددددي لمبدددددأ األمددددن القددددانوني، ف يعنددددي أندددده يقتضددددي أن يكددددون ع مددن طدددرف القدددانون المواطنددون فدددي مسددتوى تحديدددد مددا هدددو مبدداح ومدددا هددو ممندددو المطبدددق ؛ وللوصدددول إلدددى هدددذه النتيجدددة يتعدددين أن ة واضدددحة تكدددون القواعدددد المقدددرر ومفهومة وأال تخ ضع إلى ة ات متكرر تغيير أو غير متوقعة عبر الزمن 4 . يعتبددر مبدددأ األمددن القددانوني 5 أحددد أهددم مقومددات الدولددة القانونيددة الحديثددة القائمدددة علدددى سددديادة القدددانون ، مدددؤدى هدددذاو المبدددددأ أن تلتددددزم السددددلطات العموميددددة بضدددمان قددددر مدددن الثبدددات للعالقدددات ا ار يعمددل علىاستقر ال اكدددز لمر قانونيدددة والحدددقوق المكتسبة ، كي يدتمكن األشدخاص مدن التصدرف باطمئندان علدى هددي مدن القواعدد واألنظمددددة القانونيددددة القائمددددة بإعمالهددددا وترتيددددددب أوضدددددداعهم علددددددى ضددددددوئها، دون

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 126 ع عددددددددز التعددددددددرض لتصددددددددرفات مباغتددددددددة تهدددددددددم توقعدددددددداتهم المشددددددددروعة وتز ار اسددددددتقر أوضاعهم القانونية 6 . مددن م تطلبددات األمددن ح القاعدددة القانونيددة لسددهولة فهمهددا مددن طددرف القددانوني وضددو المخدداطبين بهدددا مددن اجدددل تفدددادي تندداقض القواعدددد القانونيدددة ؛ ومددن المخددداطر التدددي تهدد األمن عدات ة المناز القدانوني كثدر ، لدذلك يلعدب األمدن القضدائي دور مهدم فدي تحقيدددق األمدددن القدددانوني إذ أن ان حتمدددي بددددين مبددد هندددداك اقتدددر دأي األمدددن القددددانوني واألمدددن القضدددائي مدددن خدددالل از إبدددر الطدددابع الح مدددائي للقضددداء للسدددهر علدددى حسدددن تطبيددددق القددددانون وحمايددددة الحقددددوق، حيددددث يعكددددس الثقددددة فددددي المؤسسددددة القضددددائية واالطمئنددان إلددى مددا ينددتج عنهددا، كمددا تتميددز القاعدددة القانونيددة بطددابع الوقايددة مدددن اعددات، النز وإثارتهاأمدددام اع بددين القضدداء مفددداده حددل الندددز اف، األطدددر وهنددا يبدددرز دور القضددداء فدددي حمايدددة مبددددأ األمدددن القدددانوني؛ إذ أن األمدددن ا القضدددائي يعتبدددر حددداجز وقائيا لفائدة األشخاص ات بعضدهم الدبعض وحدائال دون تجداوز ضد تجاوز ة اإلدار الء ضد هدؤ األشدخاص ضدد الددعاوى ؛ كمدا انده يشدكل حمايدة للسدلطات العموميدة الكيديددددة أو التعسددددفية مددددن طددددرف المتقاضددددين 7 ،و طالمددددا تتميددددز القاعدددددة القانونيددددة اعددات بطدابع الوقايددة مدن النز ادة أو القدانون المختددار اجح هددو إعمدال قددانون اإلر فدالر أي الدذي يعتبدر مدن أهدم وظدائف ال د حرية التعبيدر عدن الدر و الذي يجس قدانون، تفاديدا ار واألمن القانوني باألساس. ع وتحقيق االستقر للتناز ثانيا: الحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية يتوقددددف النظددددر عنددددد ال مسددددائل األسددددريةأو األحددددوال الشخصددددية فددددي نظددددام القدددددانون الددددددولي الخددددداص أساسدددددا علدددددى اختيدددددار ضدددددابط اإلسدددددناد،ف هذه المسدددددائل منصددوص عليهدددا إمدددا ع القددوانين أو تحددددد وفقدددا للظدددروف، فددي قاعددددة سدددابقة لتنددداز وفددي كلتدددا الحددالتين ابددط للعالقدددة القانونيددة بدددأقرب نظدددام الهددددف هددو البحدددث عدددن ر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 127 قانوني ؛ اد فدددددي المجتمدددددع الددددددولي يقدددددوم علدددددى عنصدددددرين: وبمدددددا أن توزيدددددع األفدددددر " ي تحديددددد أي منهمددددا األنسددددب لتحقيددددق هددددذا الجنسددددية و المددددوطن"، فمددددن الضددددرور الهدف ،حيث يمكن للمعيارين - الجنسية أو الموطن أو كذلك المدوطن المعتداد - ُ أن يكونددا م سدددبقين ،إذ يمكدددن أنيتجسددددا فددي القضدددية المطروحدددة أو يدحضدددا الصدددلة بددين العالقددات األسددرية وبددين أضدديق نظددام قددانوني ؛أين يمكددن تحقيددق الغلبددة ألحددد ابطين بالنظر إلى خصوصية النظام القانوني وطبيع الر ة فئة القانون 8 . فدددي القدددانون الدددداخلي نالحدددظ أن مجددداالت تطبيدددق ادة ضدددابط اإلر يقودندددا خطدددوة بخطددددوة إلددددى ت بيددددان أ ندددده يمكددددن أني تسدددلل شدددديئا فشدددديئا إلددددى ى مجدددداالت أخددددر كاالتفاقددددات المتعلقددددة بددددالطالق وحضددددانة األطفددددال .....الخ ، بعددددد أن كددددان نطاقدددد ه ز هو العقد من خالل االتفاق الدذي يفر و المتمي ضده، كمدا يمكدن التعبيدر عدن ادة اإلر ة ى مغاير في أشكال أخر تختلف عن العقد 9 . إن النظم التي كان ة موحدا، فيها قانون األسر نجد أنه مدن الصدعب حتدى ى غيدددر الجنسدددية أو المدددوطن وقدددت قريدددب تصدددور روابدددط أخدددر ، نتيجدددة لدددذلك كدددان د و مجر اعتماد واحد مدنهم يعندي اسدتبعاد اآلخدر ة؛ لكدن بالضدرور مد ن اآلن فصداعدا من المقبول أن تكون هذه الروابط مجتمعة في نفس قاعددة ع التنداز ، أو تتندافس أو تعددددزز بعامدددددل آخدددددر، وهدددددو ضدددددابط ادة اإلر الددددذي يدددددرتبط ارتباطدددددا وثيقدددددا بدددددالروابط ة سددددابقا المددددذكور ؛األمر الددددذي يعتبرصددددوابا بالنسددددبة لمبدددددأ االختيددددار فددددي األحددددوال الشخصددددية، ابطين الرئيسدددديين حيددددث يعتبددددر نتيجددددة لمكافددددأة الددددر السددددابقين لتحقيددددق أهددددداف القددددانون الدددددولي الخدددداص ،أين اف فددددي بعددددض األحيددددان ادة األطددددر تكددددون إر ار من باقي الروابط أفضل حكم التخاذ القر 10 . حيث أنه ة وفقا للفقر 2 من المادة 11 مثال من القانون الكونغدولي، مدا لدم يكدددن الطرفدددان ينويدددان خدددال ُ ف ذلدددك، فدددإن االتفاقدددات تددد نظم مدددن حيدددث مضدددمونها

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 128 هدا وإثباتهدا بقددانون المكدان الددذي تبدرم فيدده وآثار ، ف احة عنددما ال يختددار الطرفدان صددر أو ضددمنا القددانون المنطبددق علددى اتفاقهمددا، يطبددق قددانون مكددان ام العقددد؛ حيددث إبددر تبدددأ المددادة 11 ( 2 اف تعتددزم خددالف ذلددك"؛ ة "مددا لددم تكددن األطددر ) بعبددار ممددا يعنددي أندده يمكددن للطددرفين اختيددار القددانون المنطبددق علددى اتفاقهمددا. لكددن هددذا االسددتقالل ادة لديس الذاتي لإلر مطلدق ألن الطدرفين ال يسدتطيعان اختيدار قدانون ال عالقدة لده بالعقددددد ، ه باإلضددددافة إلددددى ذلددددك يجددددوز للقاضددددي أن يتجاهددددل القددددانون الددددذي يختددددار ة إلددى مساسدده بالنظددام العددا الطرفددان باإلشددار م أو بالقددانون ؛ وثمددة قيددد آخددر لحريدددة ة بسددبب طبيعتدده الخاصددة، لقددانون اف يتعلددق بالعقددد الددذي يخضددع بالضددرور األطددر محددددد كقدددانون البدددوليس واألمدددن. وهدددذا هدددو الحدددال بالنسدددبة كدددذلك ل عقدددد العمدددل أو ات الريفيدة أو التجاريدة اإليجار ، وفيمدا يتعلدق بقدانون البدوليس، ينبغدي أن ندذكر أنده بموجددب المدد ادة 14 مددن القددانون الكونغددولي السددالف الددذكر، فددإن القددوانين الجنائيددة ُ وقدددوانين الشدددرطة والسدددالمة العامدددة ت لدددز م كدددل المتواجددددين اضدددي جمهوريدددة علدددى أر اطية الكونغو الديمقر 11 . ة تسدددددمح هدددددذه الفكدددددر إذا لألشدددددخاص باختيدددددار قدددددانونهم الشخصدددددي ، لكدددددن اسدددتقاللية هدددذه ادة اإلر دة، حيدددث يتعلدددق االختيدددار بالمسدددائل المتعلقدددة بحيددداتهم و مقيددد ال تتعدى الخاصة و إلى ابدة ام مبددأ القر ال بدد مدن احتدر المسداس بالمصدلحة العامدة و إذا مدددا تعلدددق األمربددداألحوال الشخصدددية ، أيدددن ال تكدددون ة شدددروط اختيدددار بالضدددرور اليدددة القضدددائية متوقعدددة القدددانون والو ، ال يبددددو دائمدددا أنهدددا و تحقدددق ا لعدالدددة بقددددر مدددا ُ ي فددرض الخيددار مددن جانددب قددوي ؛ و لكددن القددانون المختددار عددادة مددا يكددون أكثددر تكي فددا و اف مدددن القدددانون المعدددي غبدددات األطدددر مددع ر ن موضدددوعيا ،ممايجعلهذه الصددديغة تعندددي ضدددمنا تقدددديم الحدددق علدددى أي ى للتعبيدددر عدددن االختيدددار صددديغة أخدددر ،و إن كاندددذلك بطريقدددة غيدددر مباشدددر ة ة، باإلشدددار مدددثال إلدددى اءات إجدددر الدددزواج األمدددر الدددذي يتطدددابق تماما مع أحد مفاهيم قانون ادة اإلر 12 .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 129 تقليدددددديا ت سدددددتبعد قدددددوانين ة المحليددددد األسدددددر ة والدوليددددد ةعادة ادة أي تددددددخل إلر اف المعنيدددة األطدددر ا لوجدددود وفدددي بعضدددهايكون األمدددر محددددودانظر آثدددار للمنظ و مدددة األسددرية علددى تنظدديم المجتمددع، األمددر الددذي يفددرض ع لددى الدولددة تنظيمددا صدددارما وحتميا للمسألة و ال يمكدن االعتمداد ادة الطدرفين علدى إر ؛ ح ء الممندو غيدر أن الجدز اف فددددي تنظدددديم ادة األطددددر إلر األحددددوال الشخصددددية فددددي القددددانون المحلددددي الفرنسددددي ال والتونسدددي مدددثال ال يدددز يفدددرض نفسددده ،لكن إذا كدددان هدددذا هدددو الحدددال فدددي القدددانون المحلدددي، فمددداذا عدددن األحدددوال الشخصدددية الدوليدددة؟ هدددل هنددداك تماثدددل بدددين حلدددول القددانون المحلددي وحلددول القددانون الدددولي الخدداص؟ لقدحصددلت ا تغيددر ت كبيددر ة فددي القدددانون الددددولي الخددداص المقدددارن حيدددث تدددرك مكانددد ة ةمعتبر ادة لدددإلر ، فدددي اختيدددار القدددانون المنطبدددق علدددى األحدددوال الشخصية،سدددواء بطريقدددة رئيسدددي ة عيددد أو فر ة، ال و هددد ال تطور يدددز ذه المسدددألة فدددي بلددددان غدددم أن العالمبطريقدددة متفاوتدددة؛ ر التشدددريع الدددذي يقتصددر علددى القددوانين التددي تُنظمددداألحوال الشخصددية يكتسددب تقدددما فددي القدددانون ة الفرنسددية الدددولي الخدداص لألسددر 13 . غددم أن ر اإلخفدداق فددي الوفدداء بمبددادئ السدديادة سيؤدي إلى اإلطاحة بالطبيعة السيادية للتعلق بالجنسية 14 . مع تحول القواعد التي تحكم الزواج والعالقات األسرية إلى مركز يمنح اد األفر مكانة مرموقة اد أن ، لم يعد بوسع األفر يتمتعوا بحقوقهم خلسة و ال حتى القيام بواجباتهم بشكل مستقل في العالقات األسرية، حيث أصبح اف االعتر امات في الزواج بالحقوق وااللتز واألحوال الشخصي ة بصفة عامة متوقفعلى اف االعتر بقانون األحوال الشخصية،إال أن التفكير التقليدي استبعد عن الوعي ة أن عقد الزواج يحمل القانوني فكر عية الشر الدولية وينتج امات ال حقوقا والتز ادة الطرفين فحسب بالقوة التي يتمتع بها مركز ما، بل بقوة إر ،لذلك ينبغي اعا للمحكمة الوطنية التي تواجه نز ا للحدود عابر يتعلق بالحالة المدني ة لشخص

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 130 ما، ينظمه المركز هذا بأن المبدأ حيث من تعترف أن األحوال قانون الشخصية ، بشرط أساسي أال ينتهك هذ ا القانون مبدأ السيادة 15 . بمدددا ادة أنددده ال يمكدددن تفضددديل اإلر بأنت حدددل محدددل مبددددأ السددديادة، فدددإن مبددددأ األحددوال الشخصددية وحددده سدديكون قددابال للتددأثر لتبريددر مثددل هددذا االختيددار. بالتددالي ة علددى ات مختلفددة قددادر فددإن تحديددد طبيعددة التعلددق بالجنسددية يددتم مددن خددالل مؤشددر إعالمنددا بأسدداس اختيددار هددذا المعيددار ؛ وقددد تكددون العالقددات األسددرية أيضددا السددبب ابدددددط ي لددددددوافع اختيدددددار ر الجدددددذر الجنسدددددية فدددددي األحدددددوال الشخصدددددية،أما إذا كاندددددت الجنسية مجرد ارتباط سيادي، فإنه سيكون مدن الصدعب فدي هدذه الحالدة اسدتبعاده ادة الطدرفين أو بمجدرد إر مدن طددرف القاضدي ، مدن ثدم يمكددن تصدنيف هدذا المعيددار فدددي فئددددة األحددددوال الشخصددددية ، عندددددما يكدددون ذلددددك نتيجددددة لخيددددار تشددددريعي تقدمدددده اف المعنية األطر 16 . أمدا القددانون المختدار فدديكمن فدد ي نددين و "االختيدار بددين تشدريعين أو أكثددر مُعي بددددروابط موضددددوعية" ،حيث تتمثددددل خصوصددددية قددددانون ادة فددددي القددددانون الدددددولي اإلر الخدداص ، اعدداتهم. ويدددأتي هدددذا اد باختيددار قدددانون ينطبددق علدددى نز فدددي السددماح لألفدددر المصدددطلح مدددن العصدددور الوسدددطى فدددي المنددداطق التدددي كاندددت اعدددات تعددداني مدددن نز األحددوال الشخصددية مثددل أفريقيددا ،أين كددان يسددمح ل لقددانون المختددار باالختيددار بددين القانون العرفي والقانون المكتوب ؛ ي (خاصدة فرنسدا وقد استخدم النظام االسدتعمار ادة وبريطانيددددا) أسددددلوب القددددانون المختددددار أو مبدددددأ اسددددتقاللية اإلر ، ا للتعددددارض نظددددر المعتاد بين المدوط ن المعتداد والجنسدية، كدون القدوانين التدي يع ابطين ينهدا هدذين الدر تعتبدر ممكندة ، لكدن المسدتفيد ُ مدن ذلدك هدو البلدد الم ضديف وكدذلك بلدد المنشدأ مددن جهة ى أخر ، وقد ادة احقانون اإلر تم اقتر من قبل البلجيكدي جدان إيدف كدارلير كحدل لمشاكل األحوال الشخصية للمجتمع اإلسالمي التي نشأت في الغرب 17 .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 131 بددالنظر إلددى اسددتحالة إيجدداد صددلة موضدد ُ وعية م رضددية حقددا إلددى درجددة أن ع أن يختددار لصدالح الجنسددية أو اإلقامدة المعتددادة، يكدون مددن الصدعب علددى المشدر ح التخلدددي عدددن هدددذه المهمدددة ل يُقتدددر صدددالح ا لطرفين ،ويأخدددذب ابطدددا اف ر اختيار األطدددر اعداة ابط اآلخر، ممدا يسدمح "بمر واحدا مقارنة بالر األحدوال الشخصدية ، لدذلك يعتبدر األشخاص المعنيون في وضع أفضل لتحديد أي من الدنظم القانونيدة ، الوطنيدة أو نظم الدولة التي يسكنون إقليمها األقرب إليهم ور ، أين يتعذ ابدط اختيدار أقدرب ر مدن طرف ع بطبيعة الحال المشر ،األمر الذي ُ ي ى إلدى الطدرفين، ومدن المسدلم بده أن عدز هندداك تددأثير متبددادل بددين مبدددأ األحددوال الشخصددية ادة، حيددث ومبدددأ اسددتقاللية اإلر يكون من مصلحة اف اختيار قانون معين األطر 18 . لكددددن باسددددتثناء الحدددداالت التددددي يسددددمح فيهددددا ب القددددانون المختددددار، ال يكددددون لدد ادة دور إلر ل لسدددماح لددألزواج بدددأن يحددددوا فدددي العقدد امددداتهم المتبادلدددة د مدددا هددي التز ائدددق إنهددداء عالقدداتهم الزوجيدددة أثندداء الدددزواج أو طر ادة ابدددط اإلر ، حيدددث يتمثدددل دور ر ء مددن وضددعه فددي السددماح بتعيددين القددانون المنطبددق علددى كددل أو جددز م الشخصددي ؛ يددأتي فددي شددكل حددل وسددط يوفددق بددين القددانون الددوطني للمهدداجر الددذي يسددعى إلددى الحفاظ على قيم وثقافة بلد منشأ ه وقانون إقامته المعتادة ، التدي تتجاهدل هدذه القديم و الثقافددات؛ وكعامددل ربددط تتحقددق مسدددألة ادة علددى مددرحلتين: المرحلددة األولدددى اإلر اع باالختيار بين القانون الوطني وقدانون اإلقامدة اف النز تسمح ألطر المعتدادة ويدتم هددذا االختيددار فددي عقددد الزواج ،و فددي حالددة عدددم وجددود هددذا االختيدد ار يطبددق قددانون عيدددددددة اإلقامددددددة المعتدددددددادة كقاعددددددددة فر اع،أمددددددا للنز المرحلدددددددة الثانيدددددددة غيدددددددر المجديدددددددة تمامافتسمح بحريدة العقدد مدن خدالل إتاحدة إمكانيدة إضدافة أحكدام إذا كدان القدانون المختدددار يسدددمح بدددذلك 19 . غايدددة مدددا فدددي األمدددر أنددده ا عنددددما يفدددرض الطرفدددان خيدددار لصالح قانون اإلقامة المعتادة، يفت رض ذلك أن الشدخص أو األشدخاص المعنيدين قددد تدددم إدمددداجهم أو علدددى األقدددل غبددوا ر فدددي االنددددماجفي بيئدددتهم الجديددددة ، وسددد ُ ت عز ز

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 132 أحددددوالهم الشخصددددية ابط اإلقليمددددي مددددن الددددر ن و المُعددددي بمعيددددار موضددددوعي وهددددو ادة إر اف. وفددددي الحالدددة المعاكسددددة عندددددما يلغدددي الطرفددددان قدددانون محددددل إقامتهمددددا األطدددر ان عددددن تفضدددديلهما للقددددانون الددددوطني، يترتددددب عليهمددددا إبقدددداء عالقاتهمددددا مددددع ويعبددددر بيئتهمددا األصددلية دون إقامددة روابددط مددع البيئددة الجديدددة؛ والعنصددر الددذي يحتفظدد ون به لن يكون موضوعيا فحسب، بل له أيضا صلة وث يقة بالحالة المعنية 20 . ثالثا: استفادة المســلمون األوروبيــين مــن قــانون ادة اإلر فــي األحــوال الشخصية بتطبيقهم قواعد الشريعة اإلسالمية هدد ل يمكددن تصدددور اف االعتددر بقددانون ادة اإلر ادة) (مبددددأ اسددتقاللية اإلر فدددي المناطق التي ال يستطيع فيها الطرفدان فدي القدانون المحلدي، التصدرف بحريدة فدي امددات المتعلقددة بهمددا؟ يتعلددق هددذا السددؤال بالعديددد مددن جوانددب قددانون الحقدوق وااللتز هندددددددددددا بحريدددددددددددة التصدددددددددددرف حسدددددددددددب ة خاصدددددددددددة قدددددددددددانون حريدددددددددددة اإلرث، ر األسددددددددددر ادة اإلر ادة ؛لكنقانوناإلر ُ ا مدا ي كثير سدتبعد رسدميا أو علدى ا ألقدل يخضدع لقيدود شدديدة، حيددث يفتددرض أن يكددون هندداك اسددتثناء منددذ البدايددة فيمددا يتعلددق ب ثددار عقدددا لزواج ، ويؤكدددد التشدددريع المعاصدددر (اتفاقيدددة الهددداي لعدددام 1978 ) هدددذا المبددددأ، مدددع تحديدددد شدددددروط تنفيدددددذه بالتفصددددديل، ب الحدددددد مدددددن اختيدددددار قدددددوانين معيندددددة ذات صدددددلةوطيدة بددالزواج ؛ ى مددن ال ومددن ناحيددة أخددر شددائع أن يددتمكن الزوجددان مددن اختيددار القددانون الددذي يحكددم اآلثددار الشخصددية للددزواج، مثددل واجبددات الحيدداة المشددتركة واإلخددالص أو مسدداهمة الددزوجين فددي ال نفقددات المعيشددية ل ة ألسددر ،كما هددو الحددال بالنسددبةل لقانون األلماني الذي يسمح للزوجين بأن يختاروا في ظروف دقيقدة ، قدانون الدولدة التدي ي حمدددددل أحدددددد الدددددزوجين جنسددددديتها فدددددي مسدددددألة فسدددددخ الزواج ،األمدددددر الدددددذي يعتبدددددر منالمسائل ة التي ينص عليها النادر القانون األلماني 21 .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 133 كمدددا أن قواعدددد القدددانون الددددولي الخددداص فدددي كيبددد ا ك التدددي تحكدددم األحدددوال الشخصدددية للمسددددلمين تشدددهد علددددى عددددم كفايددددة قاعددددة اإلسددددناد،حيث يتجلدددى هددددذا القصور في عدم قدر تها على رفع التحديات الناشدئة عدن وجدود مجتمدع مسدلم فدي كيب ا ك ؛ف مددددا هددددي وجهددددات النظددددر الجديدددددة إذن ى يمكنهددددا ؟ هددددل هندددداك حلددددول أخددددر التوفيق بين نظدام كيبد ا ك القدانوني والنظدام القدانوني للبلددان اإلسدالمية؟ إذا وصدلنا إلدددى هدددذا التوافدددق ، فهدددل يمكنندددا تحقيدددق اال ار سدددتقر لل مجتمدددع اإلسدددالمي دون كسدددر التماسدددك األساسدددي لمجتمدددع كيبددد ا ك؟ احضدددابط لإلجابدددة عدددن هدددذه األسدددئلة تدددم اقتر ادة فدددي أوروبدددا لحدددل المشددداكل التدددي يطرحهدددا الوضدددع اإلسدددالمي فدددي البلددددان اإلر األوروبية 22 . وحتى بعض الدول األنجلوسكسونية. 1 - ادة فـــي اســتفادة المســلمون األوروبيـــين مــن إعمـــال قــانون اإلر أحوالهم الشخصية في االتحاد األوروبي دخددددل مبدددددأ االسددددتقالل الددددذاتي ز النفدددداذ و ادة حيدددد ادة أو قددددانون اإلر لددددإلر فددددي النصدددف الثددداني مدددن القدددرن الماضدددي ، مدددع القدددانون الهولنددددي لعدددام 1981 بشدددأن ُ حاالت الطدالق الدوليدة، وفد تح المجد فدي عدام ال أمدام الدزوجين لالختيدار 2004 ، إن القانون البلجيكي (ا لقانون الددولي الخداص ) ُ ي تديح أيضدا للدزوجين االختيدار بدين ا فدإن الئحدة االتحداد األوروبدي قانون الجنسية المشدتركة والقدانون البلجيكدي، وأخيدر "رومددا 3 ة دولددة عضددو فددي االتحدداد األوروبدد "، التددي كانددت مطبقددة فددي أربددع عشددر ي منذ 21 يونيو 2012 ات أكبر ، تفتح الباب أمام خيار 23 . لقددددد نصددددت الالئحددددة رقددددم 1215 / 2012 للبرلمددددان األوروبددددي والمجلددددس ة فددددددي األوروبيالصددددددادر 12 ديسددددددمبر 2012 ، المتعلقددددددة باالختصدددددداص القضددددددائي اف باألحكددام واالعتددر القضددائية فددي المسددائل المدنيددة والتجاريددة وتنفيددذها ، علددى أن الثقدددة المتبا دلدددة فدددي إقامدددة العددددل داخدددل االتحددداد تبدددرر المبددددأ القائدددل ، بأنددده ينبغدددي

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 134 اف االعتدر باألحكدام المتخدذة فدي أي دولدة عضدو فدي جميدع الددول األعضدداء دون اء خاص الحاجة إلى إجر ، غبدة فدي تقلديص مددة وتكداليف باإلضافة إلى ذلكفإن الر عدات المناز ةل العابر لحدددود ، ُ ت و بدر ر إلغدداء إعدالن وجددوب اإلنفداذ ، قبددل إنفداذ الحكددم فددي الدولددة العضددو متلقيددة الطلددب، ُ وبندداء علددى ذلددك ينبغددي أن ي عامددل أي حكددم تتخددذه محدداكم إحدددى الدددول األعضدداء كمددا لددو كددان قددد صدددر فددي الدولددة العضددو التدددي مت الطلددب، و قددد اض حريددة نقددل ألغددر و األحكددام اف بددالحكم الصددادر ، ينبغددي االعتددر فددي إحدددى الدددول األعضدداء وإنفدد ى حتددى إذا صدددر ضددد اذه فددي دولددة عضددو أخددر شخص ليس مقيما في دولة عضو 24 . إن مسدددألة اثعلدددى المسدددتوى الددددولي االسدددتخالف أو المير ة قاومدددت مندددذ فتدددر طويلة مبدأ قدانون ادة،ف اإلر بعدد د الفقده و تدرد فدي هولنددا كدان التشدريع األلمداني الدذي افتدددتح فدددي عدددام 1986 إمكانيدددة اختيدددار المتدددوفى للقدددانون ا أللمددداني اث بشدددأن ميدددر المبددددداني الموجدددددودة فدددددي ألمانيدددددا ، ثدددددم القدددددانون الددددددولي الخددددداص ي لسدددددنة السويسدددددر 1987 ، حيددددددث سددددددمح للمددددددواطن األجنبددددددي بافتتدددددداح التركددددددة فددددددي إحدددددددى الدددددددول الوطنيدددة ،و في إيطاليدددا ندددص قدددانون اإلصدددالح لعدددام 1995 علدددى أنددده يجدددوز ألي شدددخص موصدددي أن يعدددرض كامدددل تركتهوفدددق قدددانون إقامتددده ال معتدددادة؛ و ال ال يدددز وفقا للقانون اإليطالي يجوز أن تخضع تقسيم التركةب موافقدة األشدخاص المعنيدين، لقدددددانون الدولدددددة التدددددي ا ف ت اءات تحدددددت فيهدددددا اإلجدددددر ، ا صددددددر قدددددانون االتحددددداد وأخيدددددر األوروبددددي الثدددداني فددددي 04 جويليددددة 2012 المتعلددددق ادة بقددددانون اإلر فددددي مسددددائل اث المير لخمسة وعشدرين دولدة أوروبيدة وسديتم النظدر فدي تنفيدذ مبددأ قدانون ادة اإلر اث بشدكل ة والميددر فدي قضددايا األسدر مُحكددم 25 وذلددك مدن خددالل الالئحدة ة األخيددر فددي سنة 2014 التي دخلت حيز النفاذ سنة 2015 . تنص المادة األولى من الفصل األول المتعلق بمجال التطبيق مدن الئحدة االتحداد األوروب ي رقم 650 / 2012 ة فدي للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبدي الصدادر 4

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 135 يوليدددددو 2012 ، المتعلقدددددة باالختصددددداص القضدددددائي، والقدددددانون الواجدددددب التطبيدددددق ، اف واالعتددر باألحكددام وإنفاذهددا، وقبددول وإنفددداذ العقودالرسددمية فددي اث مسددائل الميدددر ، وإنشاء شهادة إرث 26 أوروبية على أنه: 1 - تنطبق هذه اللوائ ح على اث المير بسبب الوفداة ، و ائب ال تنطبدق علدى الضدر ة الثانيددة مددن ذات المددادة علددى والجمددارك والمسددائل اإلداريددة. كمددا نصددت فددي الفقددر أنه يُستثنى من هذا النظام ما يلي: ا (أ) حالة األشخاص الطبيعيين والعالقات األسرية والعالقات التدي تعتبدر لهدا آثدار مماثلة بموجب القانون ال منطبق؛ (ب) األهلية القانونية لألشدخاص الطبيعيدين، دون اإلخدالل بالمدادة 23 ( 2 )ج( ) والمادة 26 ؛ (ج) المسدددائل المتصدددلة باختفددداء شدددخص طبيعدددي أو غيابددده أو ال وفددداة اضدددية االفتر ل شخص طبيعي؛ د) تعتبددر المسددائل ذات الصددلة ب أنظمددة الددزواج واإلرثطبقال لقددانون المنطبددق عليهددا ، لها آثار مم اثلة على الزواج. امات (ه) التز اإلعالة والنفقة غير الناجمة عن الوفاة؛ (و) صحة شكل األحكامالمتعلقة بالوفاة والتي صيغت شفويا؛ ز) الحقددوق ُنشددئت أو تددم نقلهددا والممتلكاتددالتي أ بغيددر اث الميددر ، علددى سددبيل المثددال عددن طريددق الهدددايا أوال ملكيددة ال مشددتركة مددع إمكانيددة اسددترجاعها لفائدددة الورثددة، أو خطدددط التقاعدددد و عقدددود التدددأمين واتفاقدددات مماثلدددة، دون المسددداس با لمدددادة 23 ( 2 ) ' 1 ' .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 136 لقدد نصددت الالئحددة علددى أ ندده ال ينبغددي أن ت نطبددق علددى المسددائل المتعلقددة بنظم الملكيدة الزوجيدة، بمدا فدي ذلدك االتفاقدات الزوجيدة المألوفدة فدي بعدض الدنظم القانو نيدددة، حيدددث ال تتنددداول هدددذه الدددنظم المسدددائل المتعلقدددةبا ال اث، و لمير علدددى نظدددم الملكيدددة المنطبقدددة علدددى العالقدددات التدددي لهدددا آثدددار مماثلدددة لتلدددك التدددي تترتدددب علدددى الزواج ،مددددددع ذلددددددك فددددددإن السددددددلطات نددددددة بموجددددددب هددددددذه و المسددددددئولة عددددددن تركددددددة معي الالئحددددةينبغي أن تأخددددذ بعددددين االعتبددددار حسددددب الحالددددة تصددددفية نظددددام ا لممتلكددددات الز وجيدددة أو أي نظدددام ممتلكدددات مماثدددل للمتددددوفى عندددد ا ح ت ات وأسددددهم سددداب العقدددار مختلف المستفيدين منها 27 . كمدددا ة "األفعدددال ينبغدددي أن تفسدددر عبدددار أو األعمدددال القانونيدددة أو العالقدددات القانونية الواردة في عقدد رسدمي " علدى أنهدا تشدير إلدى مضدمون المدادة الدواردة فدي العقدالرسدددمي، كمدددا يمكدددن أن تكدددون األعمدددال القانونيدددة المسدددجلة فدددي عقدرسدددمي، ة أو عقدددد علدددى سدددبيل المثدددال االتفددداق بدددين الطدددرفين علدددى تقسددديم أو توزيدددع الحدددوز التركدددة أو أي إعدددالن آخدددر ادة،حيدددث عدددن اإلر يمكدددن أن تكدددون العالقدددات قانونيدددة ، علدى سدبيل المثدال ة أو تركدة حدوز الورثدة و هم مدن غيدر المسدتفيدين اآلخدرين الناشدئة بموجددب القددانون المنطبددق علددى التركددة ، تهم أو وجددود تحفددظ بشددأن و أو تحديددد حصدد اث أو أي أمددر آخددر يددنص عليدده القددانون؛ الميددر اغددب فددي ويتعددين علددى الطددرف الر الطعددن فددي التصددرفات القانونيددة أو العالقددات القانونيددة الددواردة فددي ال سدد ند الرسددمي أن يفعدل ذلددك أمددام المحدداكم المختصددة بموجددب هددذه الالئحددة التددي ينبغددي أن تبددت في هذا الطعن وفقا للقانون المنطبق على التركة 28 . كمددا نصددت المددادة 02 مددن ا لالئحددة التنفيذيددة للهيئددة ( اإلتحدداد األوروبددي) رقم 1329 / 2014 خ المؤر 9 ديسمبر 2014 بشأن وضدع النمداذج المشدار إليهد ا فددددي الئحددددة االتحدددداد األوروبددددي رقددددم 650 / 2012 للبرلمددددان األوروبددددي والمجلددددس األوروبددددي اف بشددددأن االختصدددداص والقددددانون الواجددددب التطبيددددق واالعتددددر باألحكددددام

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 137 ات ار والقددددر وتنفيددددذ ها ، وقبددددول وإنفدددداذ العقددددود األصدددديلة فددددي مسددددائل التركددددة ، وإنشدددداء شددهادة إرث أوروبيددة الددذي دخددل حيددز النفدداذ فددي أوت 2015 علددى أندده يبدددأ نفدداذ هذه الالئحدة فدي 17 آب / أغسدطس (أوت) 2015 و تكدون هدذه الالئحدة ملزمدة ة بكاملها وتنطبق مباشر على الدول األعضاء طبقا للمعاهدات المعمول بها . أمدددا المدددادة األولدددى فقدددد نصدددت علدددى أن النمدددوذج الدددذي سددديتم اسدددتخدامه للحصددول علددى شددهادة تتعلقب ار قددر فددي مسددائل اث الميددر والتركددات المشددار إليدده فددي المادة 46 ( 3 رقم ) (ب) من الالئحة 650 / 2012 هدو النمدوذج األول ( الملحدق 1 ة )، واالسددتمار ال تدد ي يتعددين اسددتخدامه ا للشددهادة المتعلقددة بعقددد رسددمي فددي مسددائل اث، الميددددر المشددددار إليهددددا فددددي المددددادتين 59 ( 1 ) و 60 ( 2 ) مددددن الئحددددة (االت حدددداد األوروبددي) رقددم 650 / 2012 ، هددو النمددوذج الثدداني ( الملحددق 2 ة )؛أمددا االسددتمار ال تدد ي يتعددين اسددتخدامه ا للشددهادة المتعلقددة ب ال تسددوية ال قضددائية فددي مسددائل اث، الميددر ال مشدددددددار إليهدددددددا فدددددددي المدددددددادة 61 ( 2 ) مددددددددن الئحدددددددة (االتحددددددداد األوروبدددددددي) رقددددددددم 650 / 2012 ، هددددو النمددددوذج الثالددددث الددددذي يددددرد فددددي (الملحدددد ق 3 )، وبخصددددوص ا لنموذج الذي سديتم اسدتخدامه فدي طلدب الحصدول علدى شدهادة اإلرث األوروبيدة، كمدددا هددددو مشددددار إليدددده فددددي المددددادة 65 ( 2 ) مددددن الالئحددددة رقددددم 650 / 2012 ، هددددو ابع النموذج الر المتمثل في( الملحق 4 .) أمدداالنموذج الدددذي سيسدددتخدم لشدددهادة اإلرث األوروبيددة المشدددار إليهدددا فدددي المادة 67 ( 1 ) من الئحة اإل تحاد األوروبي رقدم 650 / 2012 السدالفة الدذكر هدو النموذج الخامس المتعلق بددددد( الملحق 5 .) ع وبالرجو إلى الئحة االتحداد األوروبدي رقددم 650 / 2012 للبرلمددان األوروبددي والمجلددس األوروبددي ة فددي الصددادر 4 يوليددو 2012 بشددددأن االختصدددداص القضددددائي، والقددددانون الواجددددب التطبيددددق اف ، واالعتدددددر باألحكددددام وإنفاذهددددا، وقبددددول وإنفدددداذ عقودالتركددددةذات ُ الح و جيدددد ة، وإنشدددداء شددددهادة إرث أوروبية، نجدها تنص على أن :

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 138 - يرفق الطلب بالوثائق التالية: ار الذي يستوفي الشروط الالزمة (أ) نسخة من القر إلثبات صحته؛ ة عدن المحكمدة أو السدلطة المختصدة فدي الدولدة العضدو فدي (ب) الشهادة الصادر شدددكل النمدددوذج أو ي المشدددار إليددده فدددي اء االستشدددار ة المنشدددأة وفقدددا لإلجدددر االسدددتمار المادة 81 ( 2 )، دون اإلخالل بالمادة 47 29 . كما ندص البندد رقدم 20 مدن الالئحدة ( 650 / 2012 ) السدالفة الدذكر علدى أنده ينبغددي أن تحتددرم هددذه الالئحددة الددنظم المختلفددة لتسددوية التركددات المعمددول بهددا فددي الدددددول األعضدددداء ، اض هددددذه الالئحددددة ينبغددددي أن يعطددددى مصددددطلح " ألغددددر و اليددددة الو القضائية " معنى واسع ، بحيث ال ت شمل الية القضائية الو بالمعنى الددقيق فقدط، بدل ُ يشمل أيضا ك تاب العدل أو مكاتدب األحدوال المدنيد ة فدي بعدض الددول األعضداء ، التدددي تمارسددد هافي بعدددض مسدددائل التركدددة، أيدددن يمارسدددون وظدددائف قضدددائية بدددنفس الطريقدة التدي تمارسدها الجهدات القضدائية أو المحداكم ُ ، وك و تد اب العددل والمختصدون القددانونيون الدددذين يمارسدددون فدددي بعدددض الددددول األعضددداء مهدددام قضائيةبخصدددوص نة و تركة معي بموجب تفويض السلطةالذي تمنحه المحكمة. إضددافة إلددى أندده ينبغددي أن تكددون جميددع المحدداكم بددالمعنى المقصددود فددي هددذه الالئحددة ملزمددة بقواعددد االختصدداص المنصددوص عليهددا فددي هددذه الالئحددة ، وعلددى النقددديض مدددن ذلدددك يجدددب أال ينطبدددق مصدددطلح " اليدددة االختصددداص القضدددائي أو الو القضدددائية " علدددى السدددلطات غيدددر القضدددائية لدولدددة عضدددو لدددة و مخو بموجدددب القدددانون الدددوطني تسددددوية التركددددات ، مثددددل المددددوثقين فددددي معظددددم الدددددول األعضدددداء الددددذين ال يمارسون وظائف قضائية كما هو الحال عموما.

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 139 2 - اســـتفادة المســـ ادة فـــي لمين األوروبيـــين مـــن إعمـــال قـــانون اإلر أحوالهم الشخصية في مقاطعة كيباك والهند إ ن مشدداكل األحددوال الشخصددية التددي يعدداني منهددا المسددلمين المقيمددين فددي أوروبددددا تددددرتبط ارتباطددددا وثيقددددا بأحكددددام قددددانونه م الددددوطني ، ممددددا يددددؤثر ضددددمنا علددددى المسلمين في الغرب الختيار قانون اعاتهم يحكم نز ،ف حتى لو كان المهداجر المسدلم ة وحقيقيددة، فددإن موقددف البلدددان اإلسددالمية ادتدده بطريقددة حددر فددي الغددرب يعبددر عددن إر عاياهدا لدن يتغيدر فيمددا يتعلدق بددرفض تطبيدق قدانون علمدداني علدى أحددد ر ، ألن مثددل هددذا التطبيددق يتجاهددل أحكددام الشددريعة اإلسددالمية ،وأمام االخددتالل االقتصددادي بددين بلددددان الشدددمال و ا لجندددوب، يبددددو أن قدددانون ادة اإلر ل و يُفضددد القدددانون المحليالخددداص بمحدددل ا إلقامدددة المعتدددادة للمهددداجر ،األمر الددددذي يعتبدددر بعيدددد عدددن أهدددداف القددددانون الدولي الخاص 30 . أمددا بالنسددبة ل ألحددوال الشخصددية فددي كيبدد مقاطعددة ا ك، فددإن قددانون ادة اإلر ُ ي ستمد بقدر أكبر من حريدة الفدرد المعتدرف بهدا فدي مواثيدق الحقدوق والحريدات فدي كنددددددا و كيبددددد ا ك ،و ازدواجيدددددة ضدددددوابط اإلسدددددناد التدددددي تسدددددببها ة ة الهجدددددر ظددددداهر ، إن ادة أكثددر قابليدة للتقدددير فدي مقاطعددة متعدددة الثقافددات مثدل كيبدد اسدتقاللية اإلر ا ك 31 ، ومددع ذلددك فددإن هددذه الممارسددة تكشددف أن هددذا الحددل ارية الوضددع ال يضددمن اسددتمر الشخصي للمهاجر المقيم في كيب ا ك ويزيد من خطر االحتيدال علدى القانون ،لدذلك ف اض الرئيسي علدى تكامدل قدانون االعتر ادة اإلر فدي القدانون الددولي الخداص فدي كيبدد ا ك ، يكمددن فددي عدددم قدرتدده علددى التوفيددق بددين أهددداف القددانون الدددولي الخدداص على الصعيد الداخلي وأهد على الصعيد الدولي اف القانون الدولي الخاص 32 . يبددو أن قدانون ادة اإلر غيددر كداف لمعالجدة الحدداالت المعيبدة الناجمدة عددن ع الثندددائي، قاعددددة التنددداز ابط خاصدددة فيمدددا يتعلقبدددر اإلقامدددة الدددذي ُ أ عتمدددد فدددي كيبددد ا ك

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 140 بالتحديد،الدددذي تعدددرض لالنتقددداد ه يشدددجع علدددى باعتبدددار إعمدددال النظدددام العدددام فيمدددا يتعلق با لبلدان المعنية ب اع النز ، السدتبعاد تطبيدق أحكدام القدانون المختدار ، وإذا كدان القددانون المختددار هددو القددانون الددوطني للطدددرف المسددلم، فددإن النظددام العددام الددددولي للبلددد المضدديف لددن يتددردد فددي اسددتبعاد أحكددام الشددريعة اإلسددالمية التددي تتنددافى مددع المبددادئ األساسددي ة للنظددام الغربددي ، بالمقابددل إذا كددان القددانون المختددار هددو قددانون اإلقامة المعتادة، فإنه ال يمكدن إنكدار أن النظدام العدام اإلسدالمي سد يرفض تطبيدق أحكددددام القددددانون العلمددددداني علددددى المسدددددلمين ، وبالتددددالي سددددد يرفض حتمددددا اف االعتدددددر باألوضاع ة في بلدان التي تم إنشاؤها و األحكام الصادر المهج ر 33 . أ - أساس إعمال قانون ادة اإلر في قانون كيب ا ك يسدددتند مبددددأ اسدددتقاللي ة ادة فدددي اإلر ال قدددانون ال كيبيكددد ي إلدددى عددددة مفددداهيم أهمهدددا حقددوق اإلنسددان، الفلسددفة الحديثددة، العالقددات المختلطددة وازدواجيةضددوابط اإلسددناد؛ ادة هددو حريددة الفددرد المعتددرف ال أسدداس قددانون اإلر فبالنسددبة لحقددوق اإلنسددان ال يددز بهددا فددي مختلددف المواثيددق واإلعالنددات التددي تددنص علددى الحقددوق األساسددية للفددرد كدداإلعالن العددالمي لحقددوق اإلنسددان فددي المددادة 18 مندده. الميثدداق الكندددي للحقددوق والحريات في المادة 2 منه و ميثاق كيب ا ك للحقو ق والحريات في مادته 3 . 34 ة فيما تنص الفقر األولى من المادة رقم 22 مدن الئحدة ابعد رومدا الر ة علدى ة ج عدن مبددأ اختصداص قدانون إقامتده المعتدادة األخيدر أنه يجوز للمتدوفى أن يخدر ، ه قانونه الوطني لحظة وفاته باختيار ، وسيحكم هذا القانون التركة كاملدة بعدد ذلدك، ة " وقدد وضدعت فدي النهايددة الصديغة األخيدر ألنظمددة الدزواج اكات المسددجلة " و "الشدر بينهمددددددددددا " علددددددددددى نفددددددددددس النمددددددددددوذج ، اف أن ويجددددددددددوز لألطددددددددددر ا إخضدددددددددداع يختددددددددددار النظامالماليل لزو جين أو اآلثار المترتبة على ممتلكاته مدا المشدتركة المسدجلة ، ألحدد األحكام المدرجة في المادة 22 . 35

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 141 في مقاطعة م تعدددة الثقافدات مثدل كيبداك، حيدث تكثدر الزيجدات المختلطدة خاصدددة بدددين نسددداء كيبددداك و مدددواطني الددددول اإلسدددالمية، يمكدددن أن يلعدددب قدددانون ع القددوانين المتعلقددة بالعالقددات المختلطددة ايددد األهميددة فددي حددل تندداز ا متز ادة دور اإلر ، كمدددا أن العنصدددر الخددداص يددددعوإ لى تفضددديل قدددانون ادة،إذ نجدددد هدددذه اإلر األهميدددة ة فدي كيبداك؛ للفرد في البحوث االجتماعية المعاصدر إن وجدود المسدلمين فدي إقلديم كيبددد ا ك يجعلهدددم خاضدددعين لعددددة قواعدددد قانونيدددة ،و النظام القدددانوني للدولدددة ال يحتكدددر تنظيم وضعهم الشخصي، بل يمكن للقواعدد القانونيدة لبلدد المنشدأ أن تفهمهدا علدى هددددذا األسدددداس . وقددددد أثددددر قددددانون ادة علددددى قددددانون كيبدددد اإلر ا ك حيددددث أدخددددل النظددددام القانوني قانون ادة إر األشخاص في اختيدار القدانون المنطبدق علدى مسدائل التركدة ، مضمون العقود القانونية و حتى نظام الزواج 36 ، في ال قانون المدني . فبالنسدبة للتركددة يددنص قددانون كيبدد ا ك علددى أندده "يجددوز للشددخص، أن يعددين القانون الواجدب التطبيدق علدى تركتده وفدق ادتده إر عدن طريدق الوصدية ، شدريطة أن يكددون هددذا القددانون هددو قددانون دولددة جنسددي ته أو محددل إقامتدده وقددت تعييندده للقددانون أو وقدت وفاتده ، أو عقددار يملكده بالنسددبة لدذلك العقددار فقدط . أمددا بالنسدبة لجددوهر أو مضددمون العق ودفقددد نددص قددانون كيبدداك علددى أنهيخضددع التصددرف القددانوني الددذي ا يتضدمن أو ال يتضددمن عنصددر احة فددي العقددد أجنبياللقددانون المنصدوص عليدده صددر أو فددي و دة الددذي يددتم تحديددده بطريقددة مؤكدد أحكددام هددذا القددانون . وبخصددوص نظددام الددزواج فقددد نددص علددى أندده ُ "ي و حددد د القددانون الواجددب التطبيددق علددى نظددام الملكيددة الزوجية أو الدزواج المددني بالقواعدد العامدة المنطبقدة علدى مضدمون التصدرفات أو العقود احة في العقد القانونية"، أي القانون المعين صر 37 .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 142 ب - أساس إعمال قانون ادة اإلر في الهند اث يشددكاللمير ى أهميددة كبددر فددي الهنددد حيثدديمكن االختيددار بددين عددادات شددوندابات Chondapatt ( وهدو قدانون قبلددي ينطبدق علدى أبندداء قبائدل اجبدوت ر Rajputs فددي ى مقاطعددددة ميدددروت قدددر Meerut ) وقواعددددد اث الميدددر المعروفددددة بالقدددانون الهندوسددددي العرفددددي غم أنالقددددانون ،ر األول يسددددمح بحصددددة للزوجددددة ال حكيمددددة wise - wife فددددي الممتلكددددات، والثانيي سددددمح بحصددددة مسدددداو أة فددددي اإلنجدددداب ية لحصددددة المددددر ؛ لددددذلك فإن الخددالف ينشددأ بعددد ذلددك بددين تقسدديم الملكيددة إمددا إلددى شددقين (بددين زوجتددين) أو إلددى خمسدددددة أسدددددهم ( حالدددددة وجدددددود خمسدددددة أبنددددداء فدددددي كدددددل ا ألحوال) ؛ وتطبدددددق محكمدددددة االسدددددتئناف قدددددانون محدددددل اإلقامدددددة ، أي قدددددانون األحدددددوال الشخصدددددية السدددددابق فدددددي غدم أن القضدية تقددع عدات ر القضدية، دون أن تحددد القدانون مدن حيدث مبدادئ المناز ع القوانين في نطاق تناز 38 . يجسدد هددذا األمدر اعات بدين المدددارس الصددر بشدأن ع القدوانين بددين األشددخاص تندداز ، ال م وفددي سددار و دغددال Sarla Mudgal مددثال ج كانددت صددحة زواج ثددان مددن زو هندوسي بعد دخوله إلى اإلسالم موضع بحث ، ومن المثيدر لالهتمدام أن المحكمدة العليددا كانددت فددي معضددلة بخصددوص هددذه القضددية ، و غم أن ر هددا قضددت بددأن الددزواج الثدداني "غيددر صددحيح "، فإنهددا ال تسددتطيع أن تعلددن إلغدداءه ألن القددانون اإلسددالمي يسمح بزواج ثان ، وبالتالي فإن الحل األفضل الذي تعتقد ه المحكمدة هدو التوصدية بوضددع قددانون مدددني موحددد ، وربمددا الجددواب القددانوني الوحيددد الددذي كددان ممكنددا فددي س ا ال مودغال فيما يتعلق بصدحة الدزواج الثداني، يتفدق مدع مبدادئ القدانون الددولي ر الخاص المتعلقة فقط ة الطرفين على الزواج بقدر 39 . اث الهندي المتعلق باإليصاء في اإلرث لقد نص البند الثالثون من قانون المير على أنه اد يجوز ألي هندوسي أن يتصرف بإر ته أو بأحكام الوصية في أي

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 143 ا على التصرف فيها على هذا النحو، وفقا ألحكام قانون ممتلكات يكون قادر اث المير الهندي لعام 1925 ي على ا ، أو أي قانون آخر يسر لهندوس في الوقت اهن الر ادة بأن يحكم مسائل التركات ، مما يعني أن هذا القانون يسمح لقانون اإلر اث عموما والمير 40 . ة اث دون وصية أحكام بموجب الفقر كما تضمن الفصل الثاني المتعلق بالمير األولى من المادة 14 تنظم ملكية األنثى الهندوسية ملكية مطلقة، ومن ثم فإن أي ممتلك ات تمتلكها أنثى الهندوس و تحتفظ بها بوصفها ملكيةمطلقةوليست محدودة طبقا لهذا القانون ، - سواء كانت قد حصلت عليها قبل بدء سريان هذا القانون أو بعده ؛والتي تشمل "الممتلكات" سواء كانت منقولة أ وغير منقولة - اث أو من خالل تقسي حصلت عليها هندوسية من قبل أنثى من المير م تركة أو ات أو هدية بدال عن الصيانة أو متأخر من قبل أي شخص، سواء كان قريب أو ة غير قريب، قبل أو عند أو بعد زواجها، أو بمهار منها اء، ، أو عن طريق الشر ى على اإلطالق، وكذلك أي ممتلكات تملكها أو بأي طريقة أخر أو كانت تحتفظ بها بوصفها "ستريدانا" 41 ة قبل بدء هذا القانون مباشر ، فهي ملكية مطلقة لها. غير أن ذلك ال ينطبق على أي ممتلكات يتم الحصول عليها عن طريق ادة أو أي ص الهدية أو عن طريق اإلر ك آخر أو بموجب مرسوم أو أمر صادر ار يصدر فيه حكم ينص على شروط الهدية أو عن محكمة مدنية أو بموجب قر ادة أو أي صك اإلر آخر ينص على ة حوز أو تركة مقيدة في مثل هذه الممتلكات 42 ادة في ع الهندي قد أخذ بقانون اإلر . األمر الذي يفهم منه أن المشر بعض مسائل األحوال الشخصي ة و تقسيم التركات، ما يجعل قسمة التركة ادة ال غير في حالة االتفاق عليه مسبقا. د بقانون اإلر و هون ومقي اث مر والمير ج هناك، ثم تم األخذ بهذه القاعدة في قضية رجل مسلم مقيم في الهند متزو اليا وأقام هناك وطلق الزوجة الثانية ثم تزوجها ثانية لكن الزواج سافر غرب استر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 144 ب ة الثانية كان غير قانوني طبقا للشريعة اإلسالمية، وبعد وفاته أقرت ها للمر المحكمة عدم استفادة هذه الزوجة من اإلرث كما هو معترف به في الشريعة الد الذي ينطبق بموجب قانون موطن المتوفى، فيما ترث الزوجة األولى واألو ال الن الزواج من الزيجتين كل األمالك المنقولة، أو اف به الثاني لم يتم االعتر الزواج صحيحا فسيتم اليا على أنه زواج صحيح، ثانيا إذا كان في استر اف بالطالق بموجب قواعد القانون العام ألنه تم في الهند مكان إقامة االعتر اليا تطبيق القانون الزوجين، ومع ذلك فضلت المحكمة العليا في غرب استر المختار، على عكس السلطات اال ت الغلبة لقانون اإلرث على و نجليزية التي أقر ادة في مثل هذه المسائل قانون اإلر 43 . الخاتمة خلص البحث إلى نتيجة مفادهدا أن أغلدب قدوانين األحدوال الشخصدية فدي ها الشدددددريعة اإلسدددددالمية فهدددددي قدددددوانين دينيدددددة الددددددول العربيدددددة واإلسدددددالمية مصددددددر ؛ وبالتدالي فا لجاليدات المسدلمة فدي الددول التدي تطبدق ضدابط المدوطن ال تسدتفيد مدن ه الشددددددريعة اإلسددددددالمية قددددددانون جنسدددددديتها الددددددذي مصدددددددر ، كمددددددا أن المسددددددلمين ذوي الجنسدديات غيددر العربيددة أو الدددول اإلسددالمية (مثددل المسددلمين األوربيددين وفددي كددل بقددداع العدددالم )ال يسدددتفيدو ن اعدددات األحدددوال مدددن أحكدددام الشدددريعة اإلسدددالمية فدددي نز الشخصددية ، لدد ذلك فعنددد تحليل نال قاعدددة اإلسددناد يمكننددا ة المسددندة التعددرف علددى الفكددر وهل ترتبط بديانة اف األطر أم ال؛ إذا كاندت تدرتبط بدياندة اث اف(مثدل الميدر األطر ، البنددوة ، الطددالق ، الددزواج) ، نربطهددا بضددابط ادة كضددابط ل اإلر إلسددناد ، حتددى يددتمكن اف األطددددر مددددن اختيددددار القددددانون الواجددددب التطبيددددق علددددى ن اعدددداتهم والددددذي ز ه مصدددددر الشدددددددريعة اإلسدددددددالمية ؛ أي أن الشدددددددريعة اإلسدددددددالمية هدددددددي األكثدددددددر صدددددددلة وارتباطا عددات بمناز المسددلمين فددي مسددائل األحدددوال الشخصددية ، األمددر الددذي جعددل الباحثدددة ح: تقتر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 145 - ادة فددي مجددال األحددوال الشخصددية فددي العالقددة ع بقددانون اإلر ة أخددذ المشددر ضددرور ذات العنصددددددر األجنبددددددي دون اإلخددددددالل بمبدددددددأ الجنسددددددية، اسددددددتنادا علددددددى حقددددددوق اث والوصددددية ومددددا يتعلددددق بقواعددددد النظددددام العددددام، وهدددددي اإلنسددددان، باسددددتثناء الميددددر المسددددائل التددددي تنتمددددي لقددددانون القاضددددي التددددي يجددددب إعمالهددددا علددددى كافددددة الوقددددائع والتصددرفات القانونيددة التددي تددتم فددي إقلدديم دولددة القاضددي، علددى كافددة المقيمددين فيهددا واألمددو ال الموجددودة بهددا، دون األخددذ بعددين االعتبددار لمددا تشددير إليدده قواعددد اإلسددناد ن؛ ذلددك أن األصددل العددام هددو تطبيددق القاضددي و مددن اختصدداص لقددانون أجنبددي معددي للقدددانون الدددذي تشدددير إليددده قواعدددد اإلسدددناد بشدددأن العالقدددات ذات الطدددابع الددددولي أو ادة واحدد من العنصر األجنبي والتي قد يكدون قدانون اإلر ة هدا، لكدن هنداك قواعدد آمدر تتعلق بقانون القاضي تنظم العالقات الداخلية وهي قواعدد النظدام العدام التدي تمتدد إلى الروابط الخاصة ذات الطبيعة الدولية. اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المر 1 - Dr maitre yav katshung joseph, les conférences de droit international privé, faculté de droit, université de lubumbashi, 2012 – 2013, p 06. 2 - L. V. Bar, the theory and practice of private international law, 2 nd edition, Edinburgh William green & sons law publishers, translated by G. R. Gillesple, USA, 1892, pp 62, 63. 3 - ة اير مهند عزمي أبو مغلي، منصور عبد السالم الصر ، القانون الواجب التطبيق على عقود االستهالك االلكترونية ذات الطابع الدولي ، اسات علوم الشريعة والقانون، المجلد مجلة در 41 ، العدد 02 ، 2014 ، ص 1347 . 4 - عبد المجيد غميجة، ة األمن مبدأ األمن القانوني وضرور القضائي، مداخلة قُدمت في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 146 للمجموعة اإلفريقيةلالتحاد العالمي للقضاة ، الدار البيضاء، 28 مارس 2008 ، ص - ص 03 - 07 . 5 - ف و لقد عر PIAZZON.T األمن القانوني على أنه ": الفعالية المثلى لقانون يمكن الوصول إليه و فهمه ، و الذي يسمح ألشخاص القانون بأن يتوقعوا بدرجة معقولة، اآلثار القانونية لتصرفاتهم و يحترم التوقعات المشروعة المبنية مسبقا من قبلهم، و بذلك يعزز تحقيقها " اجع: بوزيد صبرينة، قانون المنافسة ال . ر أ من قانوني أم تصور جديد لألمن القانوني، رسالة ماجستير في قانون األعمال ائر، ، جامعة قالمة، الجز 2015 – 2016 ، ص 05 . 6 - ي لتحقيق األمن القدانوني، مداخلة محمد منير حساني، آليات عمل المجلس الدستور ألقيت بالملتقى الوطني لألمن القانوني، جامعة ورقلة، ديسمبر 2012 ، ص 01 . 7 - عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص - ص، 13 - 17 . 8 - Sabrine maya bouyahia, la proximité en droit international privé de la famille francais et tunisien : actualité et perspectives (etude des conflits de lois), thèse de doctorat en droit, université panthèon assas, 2012,pp 15, 16. 9 - Gérald Goldstein, l ’autonomie de la volonté dans le statut personnel, lecture critique de la thèse de jean – yves carlier, revue quebecoise de droit international, vol 10, 1997, p 201. 10 - Sabrine maya bouyahia, op cit, P 16. 11 - Dr maitre yav katshung joseph, op cit, pp 50 - 52. 12 - Gérald Goldstein, op cit, pp 204, 205. 13 - Sabrine maya bouyahia, op cit, p 78. 14 - إن قانون الجنسية هو مجموعة القواعد التي تسمح للدولة بتحديد سكانها، وفيه تُحدد الدة على وجه الخصوص) واكتسابها خالل الحياة، ويمكننا الدولة شروط منح الجنسية (بالو

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 147 ُ أن ن ابطة القانونية التي تربط شخصا طبيعيا أو اعتباريا بدولة ما، ف الجنسية بوصفها الر و عر أو "االنتماء القانوني والسياسي لشخص ما إلى السكان المكونين لدولة ما". كما ذكرت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في 6 نيسان / أبريل 1955 ، في "قضية نوتبوم"، اب "الجنسية هي ر طة قانونية لها في الواقع حقيقة اجتماعية تنطبق عليها، وتضامن فعال مع الوجود والمصالح والمشاعر والمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، وهو التعبير القانوني ة بموجب القانون، أو عن طريق عن حقيقة الفرد الذي مُنحت له مباشر السلطة See,Dr maitre yav katshung joseph, op cit, p56 . 15 - Alberto Horst Neidhardt, the transformation of european private international law, a genealogy of the family anomaly, doctorate thesis, department of law, european university institute, florence, 23 october 2018, pp 281, 282. 16 - Sabrine maya bouyahia, op cit, pp 28, 29. 17 - kamal yassine, rajaa naji, l’autonomie de la volonté en droit international privé québécois, international journal of innovation and applied studies, vol. 12, N° 04, 2015, p 992. 18 - ابطي الجنسية أو ا إذا كان ر لموطن روابط مُرضية بالنسبة لعامل العالقة األسرية ، فإن اف لصالح أحدهما يعزز طبيعة هذه اختيار األطر العالقة ، بتأكيد النظام القانوني المعين اف، التي عندما ع على هذا النحو من قبل خيار األطر ه األقرب للمشر موضوعيا، باعتبار ا ابط الجغر ابط اإلقليمي، يرتبط الر تختار الر اف، أما ادة األطر في بصلة غير مادية مع إر اف لن تجعلها أكثر ادة األطر بالنسبة للروابط الروحية المفترضة فيما يتعلق بالجنسية، فإن إر وضوحا، حيث وسع بعض المؤلفين مجال الخيار إلى مجاالت السيادة لتخفيف نطاقه، ومنح اف حرية اختيار النظام القانوني الذي يحكم عالقا األطر ة أي تها األسرية، مما يُزيل بالضرور وز اختيار ع؛ وبالتالي فإن ممارسة سيادة الدولة يمكن أن تُحف أساس سيادي لقاعدة التناز ع إلخضاع العالقات األسرية لكل من الجنسية ومكان اإلقامة المعتاد، إن توهين المشر ع ال ه في تخفيف قاعدة التناز ابط يتم تصور الطبيعة السيادية ألي ر اجها فيها، وبما تي يتم إدر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 148 ع الصارمة والحرية الممنوحة أن أفضل شيء لتحقيق مبدأ السيادة هو بال شك قاعدة التناز غبة الدولة في ع ال تتفق مع هذا المبدأ، وهو ما يعكس ر اف، فإن مرونة قاعدة التناز لألطر ة على جميع المقيمين في اإلقليم؛ وبطبيعة الحال ال يمكن ممارسة السيطر للدولة أن تدعي ممارسة السيادة على سكانها عن طريق إخضاع وضعهم العائلي لقانون الموطن، إذا سمح ادة الطرفين بالتعارض مع هذا الشرط، أما فيما يتعلق بالجنسية، فإن الخيار الذي يترك إلر اف للبت فيما إذا كان قانون اإلقامة ينطبق على عالقاتهم األسرية هو نتيجة لعد لألطر م اضيها فقط، ومن المسلم ة والرقابة على األجانب المقيمين فيها على أر اهتمام الدولة بالسيطر به عموما أن "عدم االهتمام" ال يتفق مع مبدأ السيادة. - Sabrine maya bouyahia, op cit, pp 77, 78. pp 81 - 83. 19 - kamal yassine, rajaa naji, op cit, pp 992, 993. 20 - Sab rine maya bouyahia, op cit, p 81. - ادة في مسائل األحوال الشخصية على الجوانب االجتماعية و يستند تطبيق ضابط اإلر العنصر الخاص و جوانب القانون الدولي الخاص كون العنصر األجنبي يتعارض مع ان يسلطان الضوء العنصر الوطني، والعنصر الخاص يتعارض مع العام، وهذان العنصر ادة، فيما يتعلق بالعنصر على الجانب االجتماعي لألحوال الشخصية واالستقالل الذاتي لإلر ة الخاص فإن األهمية التي يعطيها الفرد في التحليالت االجتماعية والسياسية المعاصر ة مؤكدة، فالدين مثال (المجال الخاص) عامل هام في تحديد هوية الجالية المسلمة المهاجر في الغرب وهو الشيء الوحيد الذي ينتمي إليه حقا؛ إذ يجب أال يغيب عن بالنا هذا الواقع ه االجتماعي الجديد الذي يتمثل في وجود هذه األقلية المسلمة في أوروبا، وفقا لما ذكر ر من خالل تنفيذ الوسائل و البروفسور جان إيف كارلير، فإن المسؤولية عن هذا الواقع ستتيس اف ون األطر التي تُمك ادة واالستماع إليها وتحقيقها. ع إلى اإلر المعنية نفسها من الخنو - kamal yassine, rajaa naji, op cit, pp 992, 993.

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 149 21 - Christian kohler, l’autonomie de la volonté en droit internatiional privé : un principe universel entre libéralisme et etatisme, dans : académie de droit international de layaye, une collection de cours de droit en livres de poche, recueil des cours, to me 359, adi – poche, juin 2013, pp 34 – 37. 22 - kamal yassine, rajaa naji, op cit, p 992. 23 - christian kohler, lop cit, pp 34 – 37. 24 - Clauses N° 26, 27 du règlement (UE) N o 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 , concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. - ع قانون يلغي نظاما خاصا يجعل الشريعة وافق البرلمان اليوناني ، الثالثاء ، على مشرو اإلسالمية مرجعا للفصل في أمور الزواج والطالق واإلرث للم سلمين في البالد، وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب القانون الجديد، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن القانون سمح هم الدولة، فقط في حال موافقة بإمكانية اللجوء للشريعة اإلسالمية، عبر ثالثة مفتين تختار اف المعنية؛ جميع األطر ار هذا التعديل، كانت السلطات اليو وقبل إقر نانية تجعل شؤون ار معاهدة ا بأيدي مفتين، وذلك منذ إقر الزواج والطالق واإلرث لدى األقلية المسلمة حصر ان عام لوز 1923 . اقيا، اء اليوناني لدى زيارته تر ح رئيس الوزر وفي نوفمبر الماضي، صر التي تتركز فيها األقلية المسلمة، بأن "النظام الحالي ال يشرفنا كبلد في االتحاد األوروبي، مقال الكتروني بعنوان: إلغاء تطبيق الشريعة اإلسالمية على األحوال الشخصية للمسلمين في اليونان منشور بتاريخ : 10 / 01 / 2018 ، ابط: متوفر على الر http://islam.assawsana.com/pages.php?newsid=7408 ، ة: الزيار تاريخ 15 / 03 / 2020 . - لقد استقلت اليونان عن الدولة العثمانية بعد أن حكمها العثمانيون ألكثر من أربعة ق رون، بعد حرب االستقالل اليونانية سنة 1821 اضيها عت اليونان أر و ، وفي أعقاب حرب البلقان، وس اقيا الغربية، التي من خالل حكمها إليوانيا، وثيساليا، وكريت، وجزر بحر إيجه، ورودس وتر

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 150 كانت معظمها مأهولة من قبل المسلمين . ومع معاهدة أثينا في عام 1913 ار ُ بأن ، تم اإلقر م ئات اآلالف من المسلمين الذين يعيشون في اليونان سيخضعون لسلطة مجلس المجتمع ف اإلسالمي في جميع قضاياهم، حيث يتم تأسيس المجتمع من قبلهم، وقد تم قبوله ككيان ان سنة ار بموجب معاهدة لوز قانوني. وتم تأكيد هذا القر 1923 . ومع انتخاب المفتي سنة 1920 ، قبلت اليونان أحكام ُ ف من سيادة القانون المحلية، وقد تم اختيار ء معاهدة أثينا كجز المفتي وممثله من قبل مجلس المجتمع اإلسالمي، وأبلغ مبعوث يوناني نتائج االنتخابات لشيخ اإلسالم في إسطنبول . اطورية ومع انهيار اإلمبر اء العثمانية، تم التخلي عن هذا اإلجر سنة 1922 وألغي منصب شيخ اإلسالم . ا لم تمنح كما مُنح المجتمع المسلم في اليونان حقوق ها من قضايا األحوال اث والطالق وغير له في الجمهورية التركية، فقضايا الزواج والمير الشخصية، كانت تحدث جميعها بحضور المفتي الذي يقوم بتطبيق ق وانين الشريعة اإلسالمية عليها. وتتم كتابة العقود جميعها باألبجدية العثمانية لتقوم السلطات الرسمية بالتحقق منها وترجمتها لليونانية، مقال الكتروني بعنوان: الشريعة اإلسالمية في االتحاد األوروبي، منشور بتاريخ: 26 / 12 / 2017 ، ابط: متوفر على الر ttps://www.turkpres s.co/node/43292 ، تاريخ الزيارة: 15 / 03 / 2020 . 25 - christian kohler, op cit, pp 34 – 37. 26 - تمت ة إثار ع شهادة موضو اإلرثألول في ة مر أكتوبر 2009 حيث نشرت المفوضية احا لتنظيم البرلمان األوروبية اقتر األوروبي والقانون الواجب بشأن االختصاص القضائي اث اف باألحكام والعقود الرسمية وتنفيذها في مسائل المير التطبيق واالعتر وإنشاء شهادة إرث أوروبية، وقبلها كانت ما يسم ى اء بشأن الوصية والتركة نشرت سنة بالورقة الخضر 2005 تم تجديدها سنة 2008 كورقة نقاش غير رسمية. - See , C omments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 151 and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession , Max Planck Institute for Comparative and International Private law, Rabels Zeitschrift issue74, Section 03, 2009 - 2010, p 04. 27 - Clause N° 12 du règlement (UE) N o 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 , relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. 28 - Clause N° 63 du règlement (UE) N o 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 , relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de succ essions et à la création d'un certificat successoral européen. 29 - article N° 46/03 du règlement (UE) N o 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 , relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des déc isions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. - تنص المادة 47 ة أعاله على مسالة األخطاء الواردة عند إصدار الشهادة: المذكور 1 - إذا لم تصدر الشهادة المشار إليها ة (ب) من المادة في الفقر 46 ( 3 )، يجوز للمحكمة ة زمنية يمكن أن تصدر خاللها أو تقبل وثيقة المختصة أو السلطة المختصة أن تحدد فتر أت أن من المناسب االستغناء عنها. معادلة، أو إذا ر أما المادة 81 ة فقر 2 ة، تنطبق المادة ة إلى هذه الفقر : فتنص على أنه عند اإلشار 4 من ا لالئحة رقم 182 / 2011 . - المادة 4 ي: اء االستشار بخصوص اإلجر 1 - اء تصويت، أيها إذا اقتضى األمر، بإجر ي، تقدم اللجنة ر اء االستشار عندما ينطبق اإلجر أي بأغلبية بسيطة من أعضائها. وإذا ما أجرت اللجنة تصويتا، يصدر الر 2 - سيعتمد الذي التنفيذي القانون ع مشرو في اللجنة تبت االستنتاجات اعاة مر مع ، المستخلصة من المناقشات التي دارت أي الذي تم التوصل داخل اللجنة والر إليه .

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 152 30 - kamal yassine, rajaa naji, op cit, p 1003. 31 - لدى كندا ميثاق الحقوق والحريات الذي يضمن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية للجميع، إضافة إلى قانون ل حقوق الجماعات الثقافية والدينية داخل إطار و التعددية الثقافية الذي يُفص الميثاق الكندي؛ كما يوفر لألقليات الحماية ويسمح لها بتطوير هويات متعددة بوصفهم كنديين ومسلمين ومختلفي األصول العرقية اجع: حقائق من الداخل، تقرير عالمي عن . ر ة المسلمة، المساواة في األسر منظمة مساواة، ماليزيا، 2009 ، ص 07 . 32 - ة األولى من ع فيالفقر تفرض قاعدة التناز المادة 3088 من القانون المدني في كيباك أن القوانين المنطبقة، فيما يتعلق بالشروط الموضوعية للزواج، هي قوانين محل إقامة الطرفين وقت الزواج ، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية، اف األمر الذي يؤدي إلى استحالة االعتر م المادة و رسميا بتعدد الزوجات بين شخصين مقيمين في كندا، حيث تجر 293 من القانون غم من أنه قد يكون مرتبطا بالمعتقدات الدينية، وتشكل هذه الجنائي تعدد الزوجات على الر القاعدة التشريعية انتها كا قاطعا لحرية الدين، مما يبدو استحالة التوافق مع الحق في المساواة . - Ariane Leduc , Mélanie Raby , Valérie Scott, le mariage polygame et le droit international privé québécois dans une perspective de droit comparé , Revue québécoise de droit international, vol 21, 2008, p - p 200 – 202. 33 - kamal yassine, rajaa naji, op cit, p 1003. - إ ن الغددددرض مدددددن فرضدددددأي دولددددة ل قاعددددددة ال ع تنددددداز فددددي القدددددانون الددددددولي الخدددداص هدددددو تعيدددددين اف قدددددانون يدددددرتبط ارتباطددددددا وثيقدددددا بحالدددددة األطر ، وفددددددي هدددددذه الحالدددددة تددددددنص ة األولدددددى مددددددن الفقدددددر المدددددددددادة 3088 السدددددددددالفة الدددددددددذكر علدددددددددى أن القدددددددددوانين المنطبقدددددددددة، فيمدددددددددا يتعلدددددددددق بالشدددددددددروط الموضددددوعية للدددددزواج، هدددددي قدددددوانين محدددددل إقامدددددة الطدددددرفين وقدددددت الدددددزواج ، الدددددذي يطبدددددق علدددددى الددددز وجين المقيمددددين فددددي كندددددا مسددددتقبال، أمددددا الددددذين يبرمددددون عقددددد الددددزواج ج، فإندددده فددددي الخددددار يدددددنص علددددددى تطبيددددددق القددددددانون الكندددددددي ؛ و فيمددددددا يتعلددددددق بددددددالظروف الموضددددددوعية فددددددإن اختيددددددار ع المشددددددر فدددددددي كيبدددددد ا ك لمكدددددددان اإلقامددددددة يكشدددددددف بدددددددال شددددددك عدددددددن هدددددددف االنددددددددماج، وفدددددددرض

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 153 تعريددددف مشددددترك للددددزواج، علددددى كددددل مددددن يختددددار محددددل إقامتدددده داخددددل اضدددديه، بغددددض النظددددر أر عن أصله أو دينه أو ثقافته . - Gérald Goldstein, l’autonomie de la volonté dans le statut personnel, lecture critique de la thèse de jean yves carlier, revue québécoise de droit international, vol 10, 1997, p - p 200 – 204. - voir aussi, Ariane Leduc , Mélanie Raby , Valérie Scott, op cit, p 202. - تُعنى بتحديد يقولون بأن لكل دولة اختصاصات حصرية أنصار نظرية القانون العام إن ة الن موضوعها باألساس تنظيم عواقب ازدواج سكانها، والمعاهدات في هذا المجال نادر الجنسية ، عالوة على ذلك تلعب ادة اإلر ا محدودا بتدخل السلطة اإلدارية في الفردية دور معظم األحيان؛ أما أنصار نظرية القانون الخاص، فيقولون إن الجنسية هي معيار التمتع بالحقوق المدنية كاملة الشخص القانوني كاملة، و ، وبالتالي فهي التي تضفي عليها صفة هي عنصر من عناصر األحوال الشخصية للفر ون من د محلها القانون المدني ، مما يُمك ة كذلك. إدماج أحكام الجنسية في القوانين المدنية للعديد من البلدان وفي قانون األسر - Dr maitre yav katshung joseph, op cit, p62. 34 - kamal yassine, rajaa naji, op cit, p 993. 35 - حيث تنص المادة 22 أعاله على أنه ينطبق قانون الدولة التي يكون فيها أحد الزوجين ام االتفاق، أو قانون الدولة ج المستقبلي في محل إقامته المعتاد وقت إبر على األقل أو الزو ام ج المستقبلي يحمل جنسيتها وقت إبر التي يكون فيها أحد الزوجين على األقل أو الزو االتفاقية . - Samuel fulli – lemaire, l’autonomie de la volonté en droit international privé européen de la famille, max planck private law research paper, N° 17/8, max planck institute for comparative and international private law, Hamburg, 2017, pp 09, 10.

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 154 36 - kama l yassine, rajaa naji, op cit, p 99 7 . 37 - articles : 3098/2, 3111, 3122 de code civil du quebec, 1991. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/CCQ - 1991.pdf 2020 / 03 / 20 تاريخ الزيارة: 38 - اع بين عائلتين إن النز في الهند كان يدور بين مدرسة بومباي للقانون الهندوسي ومدرسة اسة در وبعد االستئناف فقضتمحكمة اث، بالمير يتعلق فيما الهندوسي للقانون اس بانار مستفيضة لنصوص القانون الهندوسي والسوابق القضائية السائدة ، بالقانون السائد في الهند ع قانون األحوال ال و هو أن الهندوس يخضعون لفر شخصية الذي يحمل معهم أينما ذهبوا، لكن يحكمه قانون المقاطعة التي يقيم فيها من البداية، مما يعني أن قانون اإلقامة يحظى باألهمية القصوى في هذا المجال. - See, Lakshmi jambholkar, Conflict of laws, in : fifty years of the supreme court, annual survey of indian law, vol. L, the indian law institute, oxford university press, 2014, 680 . 39 - ibid, p 680. 40 - See, Chapter III, item 30, concerning inheritance testamentary , hindu succession act, 1956, Act No. 30 of Year 1956, dated 17th. June, 1956 , Available at : https://web.archive.org/web/20140801065654/http://chanda.nic.in/htmldocs/ elibrary - new/e%20Library/hindu%20succ ession%20act - 1956.pdf تاريخ الزيارة: 20 / 03 / 2020 - See also : Vibha Sirothiya, Stridhan And Womans’ Estate Under Section 14 of Hindu Succession Act 1956, at : http://www.498 a.org/contents/general/streedhan.pdf 2020 / 03 / 20 الزيارة: تاريخ

إعمال قانون اإلرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل األحوال الشخصية في التشريعات المقارنة د. قواسمية سهام 155 41 - ستريدانا stridhana مصطلح مرتبط بالقانون الهندوسي ،ألن طبيعة الملكية التي ما إذا كانت ثروة مطلقة أو تركة أة المر تعتمد على المصدر الذي تم الحصول عليها منه ، و أة للمر حقوق غير قابلة للتصرف من خالل ستريدانا ويمكنها أن تطالب بها حتى بعد انفصالها عن زوجها ، كونها أة غير قابلة للتصرف. ثروة مطلقة للمر - See, Amit Anand Choudhary , Women can claim stridhan even after separation from husband, November 21, 2015 , at : https://timesofindia.indiatimes.com/india/Womencan - claim - stridhan - even - after - separation - from - husband - Supreme - Court/articleshow/49872639.cms Published on: 21/11/2015, visited on: 22/03/2020. 42 - See, Item 14paragraph 02 of hindu succession act, concerning the absolute Ownership of Hindu female. 43 - Rhona G. Schuz, conflicts between choice of law rules and recognition of judgments rules in private international law with particular reference to cases involving determination of status, doctorate thesis, London School of Economics,university of london, 2 014, pp228 , 229.