أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول ومدى مراعاتها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية

المجلد 14، العدد 2 مجلة الحقوق والحريات السنة 2026، ص 1134 - ص 1152 أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين املنقول واملعقول ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية The origins of legislation in the marital rights and duties between the movable and reasonable . An d t he extent of their observance in inter national conventions and domestic laws عابدي عبد للا جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر tiaret.dz- abdi.abdallah@univ تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ ا لنشر: 26/ 04/ 2026 29/ 09/ 2026 31/ 10/ 2026 امللخص: يبحث مضمون هذه املداخلة في الحقوق والواجبات بين الزوجين داخل األسرة. ليس من أجل سرد هذه الحقوق وعد ها. وإنما من أجل الكشف عن األصول واملبادئ التي ينبغي مراعاتها في تقرير حق معين أو تعديله أو إلغائه. وقد صُدِّر الكالم فيها بالحديث عن املبادئ العقلية التي ال تصطبغ بأي صبغة دينية أو إيديولوجية سوى العقل الصحيح، حتى تكون صالحة ألن تطرح على طاولة النقاش مع املخالف ومن باب أولى مع املوافق. فكانت مبادئ ثالثة. ظهر من خالل املطلب الثاني توافقها الجلي مع أصول التشريع اإلسالمي في هذا املوضوع لتبرز ما هو ثابت سلفا وتؤكده أبدا من خاصية الفطرة لهذا الدين. ثم تثلث املداخلة بالحديث عن املناقضة الصريحة في االتفاقيات وا ملواثيق الدولية في شؤون األسرة واملرأة لتلك املبادئ العقلية وتكشف عن أبعاد وأسرار دعواتها ل تعديل التشريعات الداخلية املتعلقة باألسرة في هذا املوضوع. الكلمات املفتاحية: الحق، الواجب، العدل، املساوة، األصول، املعقول، املنقول Abstract: The con tent of this intervention examines rights and duties between spouses within the family. Not to list and count these rights. Rather, it is in order to reveal the principles that should be taken into account when determining, amending, or abolishing a specif ic right. 1134

عابدي عبد هللا The discussion in it was introduced by talking about rational principles that are not tinged with any religious or ideological color other than sound reason, so that they are suitable to be put on the table for discussion with those who disagree and, a fortiori, with those who agree. There were three principles. The second requirement revealed its clear compatibility with the principles of Islamic legislation on this subject, highlighting what is already established and eternally confirmed regardi ng the innate characteristic of this religion. Then, she completes the intervention by talking about the clear contradiction in international agreements and covenants in family and women’s affairs to those rational principles, and It reveals the dimensions and secrets of its calls to amend internal legislation related to the family on this issue. key words : Right, duty, justice, equality, assets, reasonable, movable مقدمة: إن طبيعة املوضوع تفرض أننا نخاطب مخالفا وموافقا. فاملخالف ال يقدس نصوصا وال يؤمن بوحي. وأما املوافق فهو موافق. وما يصلح في مخاطبة املوافق ال يصلح في مخاطبة املخالف ألنه كما قدمنا ال يؤمن بآية وال بحديث. وقد ينفع ما نخاطب به املخالف في تثبيت قلب املوافق حين يتجسد أمام بصيرته التناغم بين ما هو معقول وما هو منقول وعليه فسوف نفترض ابتداء أنا نخاطب مخالفا نطرح بين يديه أصوال عقلية محضة يفرض العقل مراعاتها في كل كيان يجمع بين اثنين فأكثر. تتقرر الحقوق والواجبات بين أطراف ذلك الكيان بمراعاة تلك األصول العقلية. مجلة الحقوق والحريا ت ثم ننظر في مدى توافق مقررات الشرع مع تلك األصول العقلية ومدى تقرير الحقوق بناء عل ى تلك األصول فيما هو نصوص من قرآن كريم أو سنة نبوية أو تخريجات فرعية فقهية. ونثلث ببيان مخالفة مضامين مستجدات ومخرجات االتفاقات واملعاهدات الدولية للمبادئ النظرية املقررة في املطلب األول واملؤكدة في املطلب الثاني املطلب األول: املبادئ النظرية في توزيع ال حقوق الواجبات بين أطراف كيان واحد املطلب الثاني: توافقية أصول التشريع اإلسالمي مع املبادئ العقلية في تقرير الحقوق والواجبات بين الزوجين داخل األسرة 1135

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية املطلب الثالث: مناقضة مستجدات ومخرجات االتفاقات الدولية حول الحقوق والواجبات داخل األسرة ملقتض ى املبادئ العق لية والنظرية املطلب األول: املبادئ النظرية في تقرير الحقوق الواجبات بين أطراف كيان واحد إن النظر العقلي يقض ي بأن تقرير ما هو حق أو واجب على الفرد وهو في وضع مستقل عن أي كيان غير تقرير حقوق وواجبات عليه وهو جزء من كيان معين. ذلك أن كينونته كجزء من ذلك ال كيان تفرض مراعاة أمور معينة تمليها املحافظة على هذا الكيان في نشأته واستمراره، ويمكن إرجاع تلك األمور إلى ثالثة مبادئ: أوال: مراعاة اتفاق أو اختالف طبيعة األفراد املكونين لذلك الكيان ثانيا: مراعاة طبيعة ذلك الكيان وأسس قيامه مما له تأثير في توزيع الحقوق وا لواجبات على األطراف املكونين. ثالثا: مراعاة املحافظة على ديمومة واستمرار ذلك الكيان ولو على حساب بعض الحقوق لألفراد املكونين له في حدود مُقَدَّرة. اختالف طبيعة األفراد املكونين لذلك الكيان الفرع األول: مراعاة اتفاق أو إن املنطق السليم يقض ي بأن الكيان أو الشراكة التي تجمع بين متكافئين غير ذلك الكيان الذي يجمع بين مختلفين. وإذا كان اختالف السِّن واختالف الحالة الصحية والحالة العقلين بين الشركاء يفرض مراعاة ذلك االختالف في تقرير ما هو حق أو واجب في حق كل شريك فإنه من باب أولى اختالف الفطرة والطبيعة بين الشر كاء يفرض بقوة اختالف الحقوق والواجبات بين الشركاء. فاجتماع ذكرين أو أنثيين في كيان معين غير اجتماع ذكر وأنثى في كيان أو شركة واحدة. ففي األول يطبق مبدأ املساواة أما في الثاني فيطبق مبدأ العدل أوال: االتفاق يستلزم املساواة : إن اشتراك طرفين أو أكثر من نوع واحد يوجب املساواة املطلقة بينهما في خصوص الحقوق والواجبات التي تلزم في ذلك االجتماع واالشتراك. وال يكون هناك أي تبرير الختالفهما. إال لش يء خارج عن فطرتهما فينظر، والعكس بالعكس. فكل دعوى لتساوي مختلفين في الحقوق والواجبات هي مصادرة لذلك االختالف الفطري وإع الن عن اتفاق ينكره الحس والعقل. 1136

عابدي عبد هللا ثانيا: االختالف يستلزم العدل : واختالف الطرفين أو األطراف املكونة لكيان معين في فطرتهما وطبيعتهما الخلقيين يستلزم أن توزع الحقوق والواجبات بينهما يكون بالعدل. بحيث تفرض تلك الحقوق الواجبات على كل طرف بما يناسب فطرته وطبيعته. وذلك هو عين العقل والصواب الفرع الثاني: مراعاة طبيعة ذلك الكيان وأسس قيامه مما له تأثير في توزيع الحقوق والواجبات على األطراف املكونين ال شك أن االجتماع في شراكة مالية يختلف عن االجتماع في شراكة أسرية. وما قد يعتمد في تقرير حقوق وواجبات على الشريكين في األولى غير ما يعتمد فيما يقرر عليهما في الثانية. وما ذلك إال الختالف طبيعة وأسس وغايات كل شراكة. وليس مرد األمر هنا إلى اختالف طبيعة األفراد األطراف، ال، فقد يجتمع في مقدمتنا هذه ذكر وأنثى في شركة مالية كما يجتمعان في شراكة أسرية، ومع ذلك تختلف حقوقهما وو اجباتها بين االجتماعين. مما يدل على أن االختالف إنما هو راجع إلى ذلك االجتماع في طبيعته وأسسه وغاياته فإذا أقررنا بهذه املقدمة وجب القول بأنه في األسرة التي تجمع في الفطرة السوية ذكرا وأنثى تؤسس الحقوق والواجبات بمراعاة أن هذا الكيان اسمه أسرة، لها أسسها و غاياتها وطبيعتها. وليس شركة تجارية، فيكون قياس األول على الثاني في باب التوزيع الحقوق والواجبات قياسا فاسدا. الفرع الثالث: مراعاة املحافظة على ديمومة واستمرار ذلك الكيان ولو على حساب بعض الحقوق لألفراد املكونين له، في حدود مُقَدَّرة. مجلة الحقوق والحريا ت قد يتخرج هذا املبدأ على سابقه، لكنه خصص بالذكر هنا واستقل بمزيد بيان ألهميته، ومن أجل التنبيه عليه، ذلك أن من أسس أي كيان مدى التشوف لبقائه، فما يهتم املتشاركون فيه إلى دوامه واستمراره غير ما ال يتشوفون فيه إلى ذلك. وعلى ضوء ذلك االهتمام ودرجته توزع الحقوق بين األفراد املتشا ركين. فيتسامح في الثاني- حيث نسعى للبقاء والدوام- غير ما ال يتسامح في األول حيث ينعدم ذلك القصد ويستوي فيه بقاؤه من عدمه. وإغفال هذا األمر يلزم عنه القول بأن كل تقرير للحقوق والواجبات في الشراكات التي يتشوف فيها إلى دوامها واستمرارها هو هدر لذلك املقصد و عود عليه باإلبطال 1137

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية وال يختلف عاقالن بأن الكيانات األسرية إنما تبنى على أساس االستمرار والدوام إال حيث يتعذر ذلك بعد استنفاذ كل املحاوالت ملحافظة عليه وإبقاءه. فوجب تخريجا على ما سبق ذكره أن يراعى في تقرير الحقوق والواجبات داخل هذا الكيان أن نستحضر هذا امل قصد وهذه الغاية املطلب الثاني: تو افقية األصول الشرعية مع املبادئ النظرية في تقرير الحقوق والواجبات بين الزوجين داخل األسرة يتبين من خالل النظر واالستقراء للنصوص واآلثار التي شرعت لحقوق وواجبات الزوجين داخل األسرة أن التشريع فيها كان قائما على ثالثة أصول كبيرة، توافق فيها تماما ما قد قررناه في املطلب السابق من مبادئ نظرية. لتظهر خاصية الدين في الفطرية واملعقولية. وهذه األصول هي: أوال: مراعاة االختالف الفطري في النوع اإلنساني بين طرفي األسرة: الذكر واألنثى ثانيا: مراعاة خصوصية األسس التي قامت عليها الرابطة الزوجية ثالثا: التشوف لإلبقاء على الرابطة األسرية أطول أمد ممكن الفرع األول: مراعاة االختالف الفطري في النوع اإلنساني بين طرفي األسرة: الذكر واألنثى لقد وجدنا هذا األصل مصرحا به في كتاب هللا عز وجل وفي سنة النبي صلى هللا عليه وسلم، في معرض التعليل لحقوق مقررة فيما بين الزوجين داخل األسرة. ومن ذلك: َّللاَُّ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ" [النساء أوال: قوله تعالى:"بِمَا فَضَّل 34 :] لقد أورد هللا عز وجل هذا األصل في سياق بيان تكليف الرجل بالقوامة على املرأة. وهو من أبرز الحقوق أو الواجبات التي يحدث فيها لغط كبير. فنالحظ كيف أن الباري عز وجل ينبهنا إلى ضرورة مراعاة الفوارق الخلقية بين الذكر واألنثى، والتي من أجلها كلف الرجل بأن يقوم على املرأة1. 1- أرى بأن من األسرار النفيسة في هذا املقطع من القرآن الكريم أن نقول بأنه يدل على صالحية القرآ ن لكل زمان. كيف ذلك؟ أقول: إن من نزلت فيهم هذه اآلية، كان الرجل فيهم- وبحسب ما تربى عليه واعتاده- يقوم على املرأة. بل لو نزل القرآن يجعل القوامة للمرأة على الرجل ما استجاب الناس آنذاك. فقد تعارفوا وتربوا على أن الرجل هو القوام. فهل هذه اآلية جاءت لتحكي أمرا موجودا أم تؤكده. إن القرآن ليس فيه فضل الكالم. وأقل األحوال أنها تؤكد وتجعل املتعارف عليه تكليفا شرعيا. ولكن ملاذا تبرر بما جعلناه 1138

عابدي عبد هللا جاء في التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور:" فَالتَّفْضِّيل هُو املَْزَايَا ََ الْجِّبِّلِّيَّة الَّتِّي تَقْتَض ِّي حَاجَة املَْرْأَة ِّ إِّلَى الرَّجُل ِّ فِّي الذَّب ِّ عَنْهَا وَحِّرَاسَتِّهَا لِّبَقَاء ِّ ذَاتِّهَا، كَمَا قَال ْْ عَمْرُو بْن كُلْثُومٍ: يَقُتْن جِّيَادَنَا وَيَقُلْن لَسْتُم ... بُعُولَتَنَا إِّذَا لَم تَمْنَعُونَا. فَهَذَا التَّفْضِّيل ظَهَرَت آثَارُه عَلَى مَر ِّ اِّلْعُصُور ِّ وَاألَْجْيَالِّ، فَصَار حَقًّا مُكْتَسَبًا لِّلرِّجَالِّ، وَهَذِّه ِّ حُجَّة بُرْهَانِّيَّة عَلَى كَوْن َْ الرِّجَال ِّ قَوَّامِّين عَلَى النِّسَاء ِّ فَإِّن َّ حَاجَة النِّسَاء ِّ إِّلَى الرِّجَال ِّ مِّن هَذِّه ِّ النَّاحِّيَة ِّ مُسْتَمِّرَّة و إِّن كَانَت تَقْوَى وَتَضْعُفُ"1. ِّوفي تفسير املنار لرشيد رضا:" وَسَبَب ذَلِّك أَن َّ هللا تَعَالَى فَضَّل الرِّجَال عَلَى النِّسَاء ِّفِّي أَصْل ِّ الْخِّلْقَة ِّ وَأَعْطَاهُم مَا لَم يُعْطِّهِّن َّ مِّن الْحَوْل ِّ وَالْقُوَّة ِّ ، فَكَان التَّفَاوُت فِّي التَّكَالِّيف ََّ وَاألَْحْك ام ِّ أَثَر التَّفَاوُت ِّ فِّي الْفِّطْرَة ِّ وَاالِّسْتِّعْدَاد ِّ ، وَثَم َّ سَبَب آخَر كَسْبِّي ٌّ يُدَعِّم السَّبَب الْفِّطْرِّي ، وَهُو مَا أَنْفَق الرِّجَال عَلَى النِّسَاء ِّ مِّن أَمْوَالِّهِّمْ... وَلَكِّن َّ أَكْثَر املُْفَسِّرِّين يَغْفُلُون عَن ِّ الرُّجُوِّع ِّ إِّلَى سُنَن ِّ الْفِّطْرَة ِّ فِّي تَعْلِّيل ِّ حِّكْمَة ِّ أَحْكَام دِّين ِّ الْفِّطْرَة ِّ ، وَيَلْتَمِّسُون ذَلِّك كُلَّه مِّن أَحْكَام أُخْرَى"2 . وقد تقرروفق هذا املبدأ في خصوص هذا النص حقوق وواجبات منها: 1- واجب القوامة على الرجل، وهو حق للمرأة، في أن يكون الرجل قواما عليها، يما يعني حمايتها واإلنفاق عليها وصونها. 2- واجب الطاعة على املرأة وهو حق للرجل عليها في مقابل القوامة. 3- الرخصة للرجل في معالجة نشوز زوجته من غير اللجوء إلى القضاء: بل إن الوقوف على سبب نزول هذه اآلية يجعل هذا املعنى مقصودا باألصالة. ع ندما لطم ذلك مجلة الحقوق والحريا ت عنوانا : بما فضل هللا بعضهم على بعض. أراها – وهللا اعلى أعلم- تجيب رجال متسائال : ملاذا يرهقني الشرع ويكلفني بالقوامة، و ملاذا ال يجعل ذلك على املرأة؟ إن هذا الرجل ليس في ذلك الزمان، فهم ال يخطر ببالهم بحسب ما ربوا عليه أن يستشكلوا وجوب القوامة عليهم. وإنما يتساءل الناس في زماننا هذا السؤال، حين أراد الشواذ من الخلق أن يفتنوهم عن فطرتهم ومن ثم عن دينهم وهو دين الفطرة. فال يب عد أن يتساءل أحدهم ملاذا أنا الذي أقوم على املرأة وأنفق عليها ؟ وهي العاملة الغنية املستغنية؟ فتجيبه اآلية إن هذا الواجب مقرر عليك بمراعاة الفوارق بينكما مصرحة بما فضل هللا بعضهم على يعض. 1 - الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، د ط، 1984 ، الدار التونسية، ج 5 ، ص 39. 2 - محمد بن علي رشيد رضا، تفسير املنار، د ط، 1990 ، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ج 5 ، ص 56- 58. 1139

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية الصحابي زوجته فأذن النبي صلى هللا عليه وسلم في القصاص منه فأنزل هللا آية القوامة1. فقال عليه الصالة و السالم:" أردنا مرا وأراد هللا غيره".لتعلمنا بأن التأديب ومعالجة النشوز حق للرجل الزم عن تكليفه بواجب القوامة. وأدعى لحفظ بيت الزوجية من أن تن شر أخباره في أروقة املحاكم والعدالة. ثانيا: قوله صلى للا عليه وسلم " إن املرأة خلقت من ضلع ..." [الصحيحين]، وفي مسند أحمد بلفظ:" إن النساء خلقن من ضلع" لقد أورد النبي صلى هللا عليه وسلم هذه العبارة وهو يرشد الرجل إلى االستيصاء باملرأة خيرا. ينبهه إلى أصل الخلقة والفطرة. فبصرف النظر عن املعنى املراد من هذه العبارة، وهل هو على حقيقته أو مجازه، فإن القدر الذي نود االستدالل به وهو أن مراعاة أصل الخلقة ومنشأ الفطرة منهج نبوي دل عليه سياق هذا الحديث الشريف. جاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: " قوله فإن امل رأة إلى آخره هذا تعليل ملا قبله..."2. وقد تقرروفق هذا املبدأ في خصوص هذا النص حقوق وواجبات منها: 1- حق الوصية باملرأة خيرا والصبر على ما قد يبدر منها مما ال يرض ى عنه الزوج. قال النبي صلى هللا عليه وسلم:" استوصوا بالنساء خيرا، فإن املرأة خلقت من ضلع...."3. ورجح ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري أن املعنى اقبلوا وصيتي في النساء واعملوا بها في الرفق بهن وحسن عشرتهن.4 2- حق املعاشرة باملعروف: وهو إن كان حقا مشتركا، إال أنه أكد فيه على الرجل في جانب املرأة، مراعاة لفطرتها وخلقتها كما ذكره بعض من تصدى لشرح الحديث في هذا الباب. قال تعالى: "وعاشروهن باملعروف"[النساء 19 ]. وقد نقل القرطبي في تفسيره قول ابن عطية يحيل في فهم اآلية إلى حديث املبدأ الذي اعتمدناه كأصل في مراعاة الفطرة والخلقة. 1 - ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، تح أحمد البردوني وابراهيم أطفيش، ط 2، 1964 ، دار الكتب املصرية، ج 5 ،ص 168. 2 - بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحي الب خاري، د ط، د ت، ج 23 ، ص 134. 3 - البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته . ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء. 4 - ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د ط، 1379 ه، دار املعرفة، بيروت، ج 6 ، ص 368. 1140

عابدي عبد هللا قال – رحمه هللا- َّللاَُّ ع :" قال ابن عطية: وإلى معنى اآلية ينظر قول النبي صَلَّى لَيْه ِّ وَسَلَّمَ: (فاستمتع بها وفيها عوج) أي ال يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجها " ...1 . ليتأكد لدينا أن هذا الحق وهو املعاشرة باملعروف قد نظر فيه أيضا إلى ما هو الزم عن مبدأ مراعاة اختالف الخلقة والفطرة. ثالثا: قوله صلى للا عليه وسلم " إن هذا أمر كتبه للا على بنات آدم..."2 : وفيه مراعاة التغيرات التي تحصل للمرأة فيما كتب عليها من حيض ونفاس، وهو شأن خلقي فطري. وجد عائشة – رض ي هللا عنها – تبكي متأسفة على أنه نزل بها حيض وقد ال تتم حجها. فبين لها شرع الدين في مثل حالتها مالطفا إياها بهذه العبارة التي ضمنها مب دأ مراعاة أصل الخلقة والفطرة. ثم نجد في باب الحقوق والواجبات بين الزوجين داخل األسرة ما قد روعي فيه هذا املبدأ: 1- النهي عن طالق املرأة زمن حيضها: َّللاَِّّ بْن عُمَر قَال طَلَّقْت امْرَأَتِّى وَهْى ِّ َّللاَِّّ أَن َّ عَبْد روى مسلم عن سَالِّم بْن عَبْد ََ حِّائِّض فَذَكَر ذَلِّك عُمَر لِّلنَّبِّى - صلى هللا عليه وسلم- فَتَغَيَّظََِّّّللا رَسُول - صلى هللا عليه وسلم- ثُم َّ قَال « مُرْه فَلْيُرَاجِّعْهَا حَتَّى تَحِّيض حَيْضَة أُخْرَى مُسْتَقْبَلَة سِّوَى حَيْضَتِّهَا الَّتِّى َُ طَلَّقَهَا فِّيهَا فَإِّن بَدَا ل ه أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِّرًا مِّن حَيْضَتِّهَا قَبْل أَن يَمَسَّهَا فَذَلِّك الطَّالَق » ََُّّللا لِّلْعِّدَّة ِّ كَمَا أَمَر 3 ذهب أكثر العلم إلى أن العلة من النهي عن طالق املرأة وهي حائض إنما هو دفع تطويل العدة عليها، على اعتبار عدم احتساب تلك الحيضة التي طلقها فيها. وقد يكون مجلة الحقوق والحريا ت األمر صوابا. لكن يمكن التعليل بغير ذلك، وهو أن املرأة في أيام حيضها يتغير مزاجها وقد يحصل منها ما يثير عدم رض ى الزوج فيسارع إلى تطليقها. فنهاه الشارع عن ذلك. وأمره بأن يراعي ما قد فطرت عليه من أمر الحيض والنفاس وتغي ر املزاج في تلك الحال. 1 - القرطبي. التفسير، مرجع سابق، ج 5 ، ص 97 2 - مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 3 - مسلم، كتاب الطالق، باب طالق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق. 1141

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية كما أن التعليل بدفع ضرر تطويل العدة ليس على إطالقه. بل على العكس قد يكون في تطويل العدة فائدة تعود على املرأة إذا كان طالقها رجعيا من حيث امتداد زمن إرجاعها دون عقد، وتمديد بقاءها في العصمة التي قد تستفيد منها فيما لو توفي الزوج فترث ه. فصار التعليل بدفع الضرر ليس صحيحا لعدم إطالقه وتعين التعليل بما ذكرناه في االستدراك. ال سيما إذا ما توافق مع ذهب إليه بعض الشراح ممن أُهمل النقل عنهم في ذلك. جاء في املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم:"وقيل : إن علة ذلك : خوف اإلسراع إلى الطالق ، والتسا هل فيه لسبب : أنه ال يتلذذ الزوج بوطئها ألجل الحيض، بل تنفر نفسُه منها، ويهون عليه أمرها غالبًا، فقد تحمله تلك الحالة على اإلسراع في الطالق، والتساهل فيه"1 . فإذا ما صح هذا التخريج وجدنا تعضيدا للمبدأ الذي نتحدث عنه، يراعى في حق الزوجة بعدم تطليقها زمن ال حيض، مراعاة ألصل الخلقة والفطرة. 2- حق املرأة في معاملتها في أيام حيضها معاملة عادية وعدم استبعادها أو هجرها فيما عدا الوطء: روى مسلم عَن أَنَس أَن َّ الْيَهُود كَانُوا إِّذَا حَاضَت ِّ املَْرْأَة فِّيهِّم لَم يُؤَاكِّلُوهَا وَلَم يُجَامِّعُوهُن َّ فِّى اِّلْبُيُوت ِّ فَسَأَل أَصْحَاب النَّبِّى - صلى هللا عليه وسلم-َّالنَّبِّى - صلى هللا عليه وسلم- َّللاَُّ تَعَالَى ( وَيَسْأَلُونَك عَن ِّ املَْحِّيض ِّ قُل هُو أَذًى فَاعْتَزِّلُوا النِّسَاء فِّى املَْحِّيضِّ) فَأَنْزَل 2 ََِّّّللا إِّلَى آخِّر ِّ اآليَة ِّ فَقَال رَسُول - صلى هللا عليه وسلم- « اصْنَعُوا كُل َّ ش َىْء إِّال َّ النِّكَاح »..." فدل الحديث على أنه ال يحل للرجل أن يؤذي زوجته باالبتعاد عنها أيام حيضها، وهو أمر خلقي ال يد لها فيه. ومن حقها أن تبقى في بيتها، ومن حقها على زوجها أن يؤاكلها ويشاربها ويساكنها. ومن حق الرجل عليها أن ال تمنع منه نفسها إذا أرادها في االستمتاع دون وطء روى مسلم في صحيحهَّعَن عَائِّشَة قَالَت كُنْت أَشْرَب وَأَنَا حَائِّض ثُم َّ أُنَاوِّلُه النَّبِّى - صلى هللا عليه وسلم- فَيَضَع فَاه عَلَى مَوْضِّع ِّ فِّى َّ فَيَشْرَب ..."3 . فأعظِّم به من م راعاة للمرأة، 1 - أبو العباس القرطبي، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، د ط، د ت، ج 13 ، ص 67. 2 - مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 3 - مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 1142

عابدي عبد هللا مصطبغة بود وحب، تأتي على أي اتفاقية دولية أساءت لإلسالم فتدمغها باطال حين تقذف عليها. رابعا: قوله صلى للا عليه وسلم:" أتعجبون من غيرة سعد" : إن فطرة هللا في الرجل أن يكون غيورا قد روعيت في تقرير حقوق على مستوى األسرة كان منها: - حق الر جل في مالعنة زوجته، وحفظا لحياة املرأة من أن يقتلها في لحظة غضب ناتج عن غيرة شديدة ال سيما إذا كلفناه بإحضار أربعة شهود. فروعيت تلك الغيرة التي فطر عليها الرجل. وأسقط عنه التكليف بإحضار أربعة شهود. وأعطي حق املالعنة إطفاء لنار الغضب املتولد عن الغيرة املرك بة فيه. ٍروى مسلم في صحيحه عَن وَرَّاد -ِّكَاتِّب ِّ املُْغِّيرَة - عَن ِّ املُْغِّيرَة ِّ بْن ِّ شُعْبَة قَال قَال ََ سَعْد بْن عُبَادَة لَو رَأَيْت رَجُال مَع امْرَأَتِّى لَضَرَبْتُه بِّالسَّيْف ِّ غَيْر مُصْفِّح عَنْهُ. فَبَلَغ ذَلِّك رَسُول َّللاَِّّ- صلى هللا عليه وسلم- ََّللاَُّ أَغْيَر ََّللاَِّّ ألَنَا أَغْيَر مِّنْه و فَقَال « أَتَعْجَبُون مِّن غَيْرَة ِّ سَعْد فَو مِّنِّى "...1 وجاء في تفسير آية اللعان:" ... إِّذ عُذِّر األَْزْوَاج خَاصَّة فِّي إِّقْدَامِّهِّم عَلَى الْقَوْل ِّ فِّي ِّأَزْوَاجِّهِّم بِّالزِّنَى إ ذَا لَم يَسْتَطِّيعُوا إِّثْبَاتَه بِّأَرْبَعَة ِّ شُهَدَاءَ. ِوَوَجْه عُذْرِهِم فِي ذَلِك مَا فِي نُفُوس ِالنَّاس مِن سَجِيَّة الْغَيْرَةِّعَلَى أَزْوَاجِّهِّم وَعَدَم ِّ احْتِّمَال ِّ رُؤْيَة ِّ الزِّنَى بِّهِّن َّ فَدَفَع عَنْهُم حَد َّ الْقَذْف َّ بِّمَا شَرَع لَهُم مِّن املُْالَعَنَةِّ... وَفِي نُفُوسِهِم مِن الْغَيْرَة عَلَيْهِن مَا ال يُحْتَمَل مَعَه السُّكُوت عَلَى ذَلِّكَ، ... وَقَد قَال سَعْد بْن عُبَادَة «لَو وَجَدْت رَجُال مَع امْرَأَتِّي لَضَرَبْتُه بِّالسَّيْف ِّ غَيْر مُصْفِّحٍ»2، قال ابن كثير:" هذه اآلية الكريمة فيها فَرَج لألزواج وزيادة مخرج، إذا قذف مجلة الحقوق والحريا ت وهو أن أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، أن يالعنها، كما أمر هللا عز وجل يحضرها إلى اإلمام، فيدعي عليها بما رماها به"3. فنالحظ كيف أن الشرع قد راعى فطرة الغيرة في الرجل، ونزل تشريع خاص مستجيبا لذلك. تقرر وفقه حق أسري فيما بين الزوجين. 1 - مسلم ، كتب اللعان، باب وحدثنا يحي بن يحي. 2 - ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 18 ، ص 162. 3 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح سامي بن محمد سالمة، ط 2، 1999 ، دار طيبة، ج 6 ، ص 14. 1143

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية الفرع الثاني: مراعاة خصوصية األسس التي قامت عليها الرابطة الزوجية إن مما يعمد الشواذ من البشر إلى تجاهله رغم معلوميته من العقل والعادة بالضرورة هو أن االجتماع والشراكة في كيان اسمه األسرة ال يمكن قياسها أو مشابهتها بأي اجتماع آخر مما يكون عنوانه املال أو مصالح أخرى. وقد لخص القرآن الكريم خصوصية االجتماع في هذا الكيان في ثالثة معان: السكن واملودة والرحمة. قال تعالى:" وَمِّن آيَاتِّه ِّ أَن خَلَق لَكُم مِّن أَنْفُسِّكُم أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِّلَيْهَا و جَعَل بَيْنَكُم مَوَدَّة وَرَحْمَة إِّن َّ فِّي ذَلِّك آلَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ". [الروم 21] ولذلك وجدنا في تفاصيل شرعنا الحنيف أنه قد راعى هذه الخصوصية لعقد رابطة الزواج وقرر على ضوئها حقوقا وواجبات. وتنوعت سياقاته في ذلك. فكان منها النظر إلى عظمة الرابطة في حد ذاته فسماها ميثاقا غليظا وكان منها النظر إلى ما يمثله الزوجان الشريكان بعضهما لبعض فلفت االنتباه إلى ذلك مستعمال أبلغ تعبير وأقواه :" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، "وقد أفض ى بعضكم إلى بعض" . أوال: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا" [النساء 21] في معرض حديث القرآن الكريم واستنكاره كيف يأخذ الرجل من مهر زوجته يذكر هذا املبدأ. وهو املنوه به أعاله. كأنه يقول له: انتبه أيها الرجل، فإن العقد الذي جمع بينكما ليس كأي عقد، إنه عقد وميثاق غليظ. ثانيا: " ٍوَقَد أَفْض َى بَعْضُكُم إِّلَى بَعْض " [النساء 21 ،] " هُن َّ لِّبَاس لَكُم وَأَنْتُم لِّبَاس لَهُنَّ" [البقرة 187]: في السياق نفسه، واملتحدث عنه أعاله أيضا، نبه القرآن الكريم إلى ما كان بين الزوجين من إفضاء بعضهما إلى بعض، وأن هذا كفيل بجعل الرجل يعيد النظر فيما يريد أن يقدم عليه من أخذ مهر زوجته. وعبر في موضع آخر من سورة البقرة بصيغة أن املرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، وهو تعبير بليغ جدا، حري بأن يفعل فعله في كل زوج وزوجة يسموان باألسرة عن مفهوم الحق والواجب إلى ما هو أعلى من ذلك من مودة ورحمة وسكن. فإذا ما تحصل لهما ذلك عرفا الحقوق والواجبات التي هي ما دون ذلك . 1144

عابدي عبد هللا الفرع الثالث: التشوف لإلبقاء على الرابطة األسرية أطول أمد ممكن ذكرنا في املبادئ النظرية أن الكيان الذي يقصد فيه بقاؤه، ويتشوف الشركاء فيه إلى استمراره سوف تتقرر فيه الحقوق والواجبات بشكل ودرجة غير ما يتقرر في الكيان الذي ال يهتم فيه أطراف ه ببقائه إال بقدر تحقيق مصلحة مؤقتة. أما الرابطة األسرية فإنها للدوام وعلى التأبيد وعنصر االستمرار فيها جزء من ماهيتها. وقد وجدنا في وصايا ديننا القويم نصوصا وآثارا تثبت مراعاته لهذا املبدأ، لتتقرر على ضوئه حقوق وواجبات فيما بين الزوجين داخل األسرة. ومن ذل ك: َّللاَُّ فِيه خَيْرًا أوال: قوله تعالى: " فَإِن كَرِهْتُمُوهُن َّ فَعَس َى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَل كَثِيرًا" [النساء 19 .] جاء في التحرير والتنوير:" وَتَقْدِّيرُهُ: فَتَثَبَّتُوا وَال تَعْجَلُوا بِّالطَّالَقِّ، ألَِّن َّ قَوْلَه فَعَس ى أَن تَكْرَهٍَ َّللاَُّ فِّيه ِّ خَيْرا يُفِّيد إِّمْكَان أَن تَكُون املَْرْأَة املَْكْرُوهَة سَبَب خَيْرَات وا شَيْئا وَيَجْعَل فَيَقْتَض ِّي أَن ال يَتَعَجَّل فِّي الْفِّرَاق"1. وفي محاسن التأويل للقاسمي:" وفي " اإلكليل " قال الكيا الهراس ي : في هذه اآلية استحباب اإلمساك باملعروف وإن كان على خالف هوى النفس ، وفيها دليل على أن الطالق مكروه"2 . ثانيا: حديث: "ال يَفْرَك مُؤْمِن مُؤْمِنَة إِن كَرِه مِنْهَا خُلُقًا رَض ِى مِنْهَا آخَرَ" 3 في تفسير الحاوي:" قلت: ومن هذا املعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال يفْرَك مؤمن مؤمِّنة إن كرِّه منها خُلُقا رض ي منها آخر " أو قال "غيره". املعنى: أي ال يبغضها بغضا كُليا يحمله على فراقها. أي ال ينبغي له ذلك مجلة الحقوق والحريا 4 ت بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاض ى عما يكره ملا يُحب" . 1 - ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 4 ، ص 287. 2 - القاسمي جمال الدين محاسن التأويل، ط 1، 1418 ه، دارالكتب العلمية، بيروت، ج 3 ، ص 53. 3- مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء. 4 - عبد الرحمن القماش، الحاوي في تفسير القرآن. ط 1، 2009 ، ص 260. 1145

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية املطلب الثالث: منا قضة مستجدات ومخرجات االتفاقات الدولية حول الحقوق والواجبات داخل األسرة ملقتض ى املبادئ العقلية والنظرية إن مجرد قراءة عادية - غير معمقة- ملضامين االتفاقيات الدولية حول األسرة واملرأة ليظهر لناظره تلك املناقضة الصريحة للمبادئ العقلية املوافقة للفطرة اإلنساني ة. ويمكن أن نرجع تلك ثم ما يلبث يكتشف األبعاد الخطيرة التي ترمي إلى تحقيقها. التناقضات إلى القضايا الثالث اآلتية: أوال: الغلو في مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة ثانيا: مصادرة تأثير وصف الزوجية في تقرير الحقوق والواجبات ثالثا: علمنة الرابطة األسرية ال في مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة فرع األول: الغلو جاء في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، في املادة 16 فقرة 1 منه :" للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحال له"1. وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية نصت املادة 23 على مبدأ املساواة في الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند انحالله2. وكان عنوان أشهر اتفاقية في هذا الباب وهي اتفاقية سيداو 1979 : "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة". "وبالرجوع إلى م قدمة هذه االتفاقية (والتي يمكن القول أنها تحتوي على املبادئ التأسيسية ملضمون الثالثين مادة املكونة لها) نجد عبارة:"وتكشف هذه االتفاقية الشاملة ...عمق العزلة والقيود املفروضة على املرأة على أساس الجنس ال غير..." فنقول: إن التطرف ممنوع في جهتيه. فال ينظر فيم ا يشرع في حق املرأة من أحكام بناء على جنسها فقط، كما أنه ال يهمل جنسها في التشريع بالكلية. وإنما القصد والعدل 1 - اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف املؤرخ في 10 ديسمبر 1948 . و قد انضمت إليه الجزائر بموجب املادة 11 من دستور 1963. 2 - اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 2200 ألف املؤرخ في 16 ديسمبر 1966 . وبدأ نفاذه في مارس 1976 . و قد صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي 89- 67 املؤرخ في 16 ماي 1989 . ج.ر العدد 20 صادرة بتاريخ 17 ماي 1989 . ص 532. 1146

عابدي عبد هللا الذي يؤيده العقل السليم واملنطق الصحيح. أن جنس املرأة إنما يراعى حيث ينبغي مراعاته ويهمل حيث ينبغي إهماله. لكن إهماله بالكلية تطرف، كما أن التأسيس عليه بالكلية تطرف أيضا". والحاصل في هذه االتفاقية وغيرها مما هو على شاكلتها من معاهدات ومواثيق وإعالنات هو معالجة التطرف بتطرف آخر. فقد نظروا – بزعمهم- طيلة خمس سنوات من الدراسة في التشريعات املتطرفة فقط، والتي كانت تجعل جنس املرأة املرجع فيما يشرع لها بك ل وجه. فعالجوه بتطرف مقابل من خالل الدعوة إلى إهمال هذا الجنس بالكلية. وهو أمر ال يستقيم في عقل العاقل"1. وإن مما يلزم - كبعد قريب- عن تجسيد املساواة املطلقة مثلما تدعو إليه هذه االتفاقيات تعديل الدور النمطي للرجل واملرأة في األسرة، من خالل إلغاء مركز رئيس األسرة أو ما يعرف برب العائلة وهذا ما جاء صريحا في مقدمة اتفاقية 1979 ، حيث ورد فيها:" وإذ تدرك أن تحقيق املساواة الكاملة بين الرجل واملرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور املرأة في املجتمع واألسرة..." و كذلك ما جاء في مؤتمر نيرو بي ما نصه:"هناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل"رب األسرة" ألن هذا يتعارض مع مبدأ املساواة بين املرأة والرجل، وألنه يعتبر مركزا قانونيا يتمتع به الرجل على حساب املرأة. وقد الحظت لجنة القضاء على التمييز تجاه املرأة في توصيتها العامة رقم 21 بمناسبة دورتها الثالث ة عشرة عام 1994، أن القوانين التي تمنح مركز رئيس األسرة تخالف أحكام املادة 16 / 1 /ج، من االتفاقية، وتضيق من دائرة حقوق مجلة الحقوق والحريا 2 ت النساء في املساواة في املراكز القانونية واملسؤولية" . 1 - عبد هللا عابدي، واجب الطاعة الزوجية بين دعوة االتفاقيات الدولية إلى إلغائه و م دى استجابة التشريعات الداخلية لتلك الدعوة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة، مج 17 ، ع 01 ، سنة 2024 ، ص 422 2 - نقال عن كيفاجي الضيف، حماية األسرة في العهود واملواثيق الدولية، مجلة الشريعة واالقتصاد ، كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمير عبد القادر ل لعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، ع 3 ، رقم 5 ، جوان 2014 ، ص 248. 1147

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية "وهذا كالم يجافي الحقيقة والواقع، فمركز رئيس األسرة إنما هي مسؤولية إدارة لشؤون األسر ة. وهي بمثابة وظيفة مدير مؤسسة، فكل مؤسسة اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو سياسية، فالبد أن يترأسها مدير يديرها ويحسن إدارتها حتى تنجح تلك املؤسسة وتحقق أهدافها التي من أجلها أنشئت، واألسرة مؤسسة اجتماعية يقوم بإنشائها الرجل بالتعاون مع املرأة، وإسناد اإلدارة للرجل ال يعني ذلك انتقاصا من حق املرأة أو من قدرها، وإنما باعثها الوظيفة املنوطة بالرجل، فهو مكلف بالقيام بتحمل تبعات األسرة. وهذه املؤسسة قائمة على املودة واملحبة والتعاون بين الزوجين، وليس على القهر والتسلط"1. الفرع الثاني: مصادرة تأثيروصف الزوجية الحقوق والواجبات في تقرير تعْمَد املعاهدات واالتفاقات الدولية إلى إغفال وضع املرأة كزوجة في تقرير ما لها من حقوق. بل تجدها تدعو إلى ذلك صريحا. مثلما نصت عليه املادة 01 من اتفاقية سيداو بقوله:" ... بصرف النظر عن حالتها الزوجية ..." وهو أمر يمجه كل ذي عقل سل يم. فإنه إذا كانت هناك حقوق تثبت للشخص لذاته بصرف النظر عن وصفه ووضعه في رابطة معينة، وتبقى مقرة عنده مهما تغيرت أوضاعه في هذه الحياة، ألنها لم تثبت إال لذاته فإن يوجد باملقابل لها حقوق تثبت للشخص باعتبار وضع ما، بحيث ما تلبث تعدل أو تغير أو تلغى في وضع جد يد. فكيف إذا تعلق األمر بوصف ووضع الزوجية الذي يعد من أرقى األوضاع الجديدة في حياة الفرد تجعله في عالقة مع طرف يخالفه في النوع ويشاركه حياته الخاصة التي ال يشارك فيها غيره. فمساواة املرأة الخلية من زوج مع امرأة متزوجة في الحديث عن حقوق وواجبات املرأة والد عوة إلى دفع كل أشكال التمييز بينها وبين الرجل وفق هذا اإلطار هي مساواة مجحفة حتى في حق املرأة ذاتها ومعادلة صفرية، بل سلبية بكل معاني السلبية. الفرع الثالث: علمنة الرابطة األسرية على الرغم من أن كثيرا من دول العالم، إن لم يكن أغلبها، تشترك في املحافظة عل ى الصبغة الدينية لعقد الزواج مما يضفي على الرابطة األسرية نوعا من القدسية الدينية عندهم. والذي ينعكس بدوره على وجوب املحافظة على هذه الرابطة وتقرير الحقوق والواجبات بناء على هذا املقتض ى، 1 - كيفاجي الضيف، املرجع السابق، ص 249 1148

عابدي عبد هللا إال أن الناظر في بنود االتفاقات الدولية يلمس أن هناك إغفاال متعمدا ل خصوصية الرابطة األسرية واالجتهاد في جعلها شراكة مدنية بحتة، هي أقرب إلى شراكة املال منها إلى شراكة الحب والود والرحمة. واستبعاد تلك الصبغة الدينية في محاولة بارزة لتمديد العلمانية إلى الرابطة األسرية. فيتحقق البعد القريب في إهمال املحافظة على هذه الرابطة من حيث عدم تقديسها، وتقرر الحقوق والواجبات بناء على ذلك املقتض ى، وال يرى الطرفان أي داع لإلبقاء على ذلك الكيان األسري ألتفه املخالفات تحت دعوى عدم مراعاة الحقوق والواجبات. متناسين أن من اوجب الواجبات وأحق الحقوق املحافظة على الرابطة األسرية وتقديم الحق امل شترك على الحق الخاص وتقديم دفع الضر العام على دفع الضر الخاص كما هو الشأن عليه في نظرية املوازنة في املصالح واملفاسد في كل ش يء في دنيا الناس. الخاتمة: يتجلى من خالل هذه الورقة البحثية معقولية الدين اإلسالمي وموافقته للفطرة في أسمى معانيها. من خالل ذلك ا لتوافق الجلي بين املبادئ النظرية العقلية وأصول التشريع اإلسالمي في تقرير الحقوق والواجبات بين الزوجين داخل األسرة. وهو انعكاس لواحدة من خصائص الدين اإلسالمي في كونه دين الفطرة. كما يبرز – وعلى النقيض من ذلك- مصادرة مخرجات االتفاقيات الدولية ملا هو عقلي وما هو فطري من خالل تلك الدعوات التي تزعم أنها تؤسسها على حقوق اإلنسان والعدالة. وما هي في حقيقتها إال انتكاسات عن الفطر السليمة وملزمات العقول الراجحة. بل إن التقدير السليم لتلك الدعوات املوهومة من خالل النظر في نتائجها مجلة الحقوق والحريا ت املفترضة ليجزم بأن فيها إجحاف بحقوق ا ملرأة وإرهاق لها من حيث ما تدعيه أنها تنصرها وتحميها. وكيف ال وهي تحرم املرأة من ملزومات أكرم وضع قد تكون فيه، وهو وضع الزوجية، فتفرض عليها أن تلغيه من اعتبارها فيما تطلبه من حقوق وامتيازات. في الوقت الذي يكرمها اإلسالم في أول خطوة تدخل بها إلى هذا الوضع ا لجديد فيفرض لها مهرا نحلة وتكريما ثم يفرض لها حماية ونفقة على عاتق الرجل إلى غير ذلك من الحقوق التي تقر فيه بموجب هذا الوضع الجديد وهو وضع الزوجية. ثم إن النظر في السياقات التي أعلنت فيها هذه املواثيق واالتفاقيات ليظهر أنها إقليمية أكثر من كونها عاملية. فإنها إنما جاءت لتعالج أوضاعا وظروفا كانت تعيشها تلك 1149

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية الدول الداعمة لها ابتدءا حيث امتهنت املرأة للحد الذي كان ال بد من أن تصدر فيه مثل هذه االتفاقيات لكنها ما وفقت فيما أقرته ألنها عالجت تطرفا تعيشه بتطرف تريد أن تفرضه مخالفا للفطرة السليمة. لكن األخطر من ذلك هو أن تفرضه على شعوب وأمم لديها ما هو خير مما هو عندها، لديها دين كرم املرأة خير تكريم، وكان النص فيه رباني املصدر حيث يعلم الباري فيه من هي املرأة ومن هو الرجل وما معنى األسرة في امليزان الصحيح. فإذا ما استرسلنا أمام تلك الحتمية للتوقيع على هكذا اتفا قيات وجدنا أنفسنا أما غزو من نوع جديد عن طريق ما يسمى اتفاقات ومواثيق دولية وعاملية، أغاظ أصحابها أن يكون في الدين اإلسالمي نظافة وطهر وعقل وفطرة وعدل ومساواة وكل ما هو جميل. بل راحوا في أبعد من ذلك إلى الطعن في معالم هذا الدين العظيم، واستجابت لهم أبواق مأجورة وغير مأجورة لتبحث في التراث عن كل ما يمكن أن تجعله عنوانا إلهانة املرأة في اإلسالم، حتى تثبت أن ديننا وتراثهم واحد، ومن ثم تتوحد الدعوات للتصديق على مواثيقهم واتفاقاتهم. ليحصل في األخير وكأبعد ما يمكن أن يصلوا إليه مما هو مخطط له، وهو التقنين لألسرة الشاذة التي ال مجال فيها للحديث عن االختالف يين النوعين حيث ال يوجد فيها إال نوع واحد، ذكران أو أنثيان، ويصير الشذوذ شيئا عاديا. ويعدل مفهوم األسرة من خلية تتكون من رجل وامرأة إلى خلية تتكون من طرفين قد يكونان من نوع واحد أو من نوعين متخلفين، بل قد يكونان من جنسين مختلفين، ليتزوج آدمي مع حيوان بهيمي. قائمة و املصادر املراجع أوال: قائمة املصادر أ) القرآن الكريم والسنة النبوية 1. القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 2. أحمد بن حنبل، املسند، د ط، د ت، مؤسسة قرطبة، القاهرة. 3. البخاري محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، ط 1، 1987 ، دار الشعب ، القاهرة. 4. مسلم بن الحجاج أبو الحسين، د ط، د ت، دار الجيل ودار اآلفاق، بيروت. 1150

عابدي عبد هللا ب) االتفاقيات 1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة صادرة عن هيئة األمم املتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1979 . وقد صادقت عليها الجزائر بمقتض ى املرسوم الرئاس ي 96- 51 املؤرخ في 22 جانفي 1996 مع التحفظ على بعض املواد. ج.ر العدد 6 صادرة بتاريخ 24 يناير 1996. 2. اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف املؤرخ في 10 ديسمبر 1948 . و قد انضمت إليه الجزائر بموجب املادة 11 من دستور 1963. 3. العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 2200 ألف املؤرخ في 16 ديسمبر 1966 . وبدأ نفاذه في مارس 1976 . و قد صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي 89- 67 املؤرخ في 16 ماي 1989 . ج.ر العدد 20 صادرة بتاريخ 17 ماي 198 9 . 4. امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) جوان 1981 . وقد صادقت عليه الجزائر بمقتض ى املرسوم الرئاس ي 87- 37 املؤرخ في 3 فيفري 1987 . ج.ر العدد 06 صادرة بتاريخ 4 فبراير 1987. ص 190. 5. قرار الجمعية العامة 217 ألف املؤرخ في 10 ديسمبر 1948 6. قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 2200 ألف املؤرخ في 16 ديسمبر 1966. ج) القوانين 1. األمر 05- 02 مؤرخ في 27 فبراير 2005 املعدل واملتمم للقانون رقم 84- 11 املتضمن قانون األسرة. ج.ر العدد 06 صادرة بتاريخ 4 فبرا ير 1987. 2. املرسوم الرئاس ي 89- 67 املؤرخ في 16 ماي 1989 . ج.ر العدد 20 صادرة بتاريخ 17 ماي 1989. مجلة الحقوق والحريا ت ثانيا: قائمة املراجع أ) الكتب 1. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح سامي بن محمد سالمة، ط 2، 1999 ، دار طيبة، ج 6، ص 14. 2. الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، د ط، 1984، الدار التونسية 3. القاسمي جمال الدين محاسن التأويل، ط 1، 1418 ه، دارالكتب العلمية، بيروت، ج 3 ، ص 53. 4. القرطبي، تفسير القرطبي، تح أحمد البردوني وابراهيم أطفيش، ط 2، 1964 ، دار الكتب املصرية، 5. عبد الرحمن بن محمد القماش، الحاوي في تفسير القرآن الكريم، ط 1، 2009. 1151

أصول التشريع في الحقوق والواجبات الزوجية بين المنقول والمعقول، ومدى مراعاتها في االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية 6. مح مد بن علي رشيد رضا، تفسير املنار، د ط، 1990 ، الهيئة املصرية العامة للكتاب 7. أبو العباس القرطبي، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، د ط، د ت. 8. بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحي البخاري، د ط، د ت 9. ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د ط، 1379 ه، دار امل عرفة، بيروت، ب ) املقاالت في املجالت 1. عبد هللا عابدي، واجب الطاعة الزوجية بين دعوة االتفاقيات الدولية إلى إلغائه و مدى استجابة التشريعات الداخلية لتلك الدعوة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة، مج 17 ، ع 01 ، سنة 2024. 2. كيفاجي الضيف، حماية األسرة في العهود واملواثيق الدولية، مجلة الشريعة واالقتصاد، كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، ع 3 ، رقم 5 ، جوان 2014. 1152