إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف الأزمة الصحية الاستثنائية

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 10 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية هير موساسبز(1) ، ( 1 ) أستاذ محاضر قسم '' أ''، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ةالرحمان مير - ائربجاية، الجز . البريد اإللكتروني : bejaia.dz - zahir.moussaceb@univ الملخص: يتناول هذا المقال تأثير األزمات االستثنائية، مثل جائحة كوفيد - 11 ، على العالقات التع اقدية فيما يخص القروض المصرفية ابات، ذلك أن االضطر التي تسبّبها هذه الظروف قد تؤدي إلى مشاكل في سداد القروض اعاة األحكام الخاصة باإلضافة إلى القواعد العامة لتحديد تأثير هذهة مروتمديدات للوفاء بها. لذلك يُشدد على ضرور ة القروض، وكيفية التعامل مع الصعوبات التي يواجهها المقترضون، خاصة في حاالت التأاألزمات على إدار خير أو اعات بين المؤسسات المصرفية والعمالء،اءات الالزمة لحل النزة على الوفاء. كما يتناول النص اإلجرعدم القدر اماتارية العالقة التعاقدية في ظل ظروف استثنائية تؤثر على العقود وااللتزلضمان استمر . الكلمات المفتاحية: ائتمان ، أزم ة صحية، آجال التسديد، إعادة التفا وض ، تأجيل الوفاء . تاريخ إرسال المقال: 20 / 20 / 0202 ، تاريخ قبول المقال: 02 / 20 / 0202 ، تاريخ نشر المقال: 7 2 / 20 / 0202 اسل:المؤلف المر هير موساسبز ، [email protected]

-- 1 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 11 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Bank Loan Repayment Deadlines Postponing during the Exceptional Health Crisis Conditions Abstract: This article discusses the impact of exceptional crises, such as the COVID-19 pandemic, on contractual relationships concerning bank loans. The disruptions caused by these circumstances may lead to difficulties in loan repayment and extensions for fulfilling obligations. Therefore, it emphasizes the necessity of considering specific provisions in addition to general rules to determine the effect of these crises on loan management and how to deal with the challenges faced by borrowers, especially in cases of delays or inability to repay. The text also discusses the necessary procedures for resolving disputes between banking institutions and clients to ensure the continuity of the contractual relationship under exceptional conditions that affect contracts and obligations. Keywords: Credit, health crisis, repayment deadlines, renegotiation, deferral of payment. La problématique du report des échéances de remboursement des prêts bancaires pendant les conditions exceptionnelles de crise sanitaire Résumé : Cet article aborde l'impact des crises exceptionnelles, telles que la pandémie de COVID-19, sur les relations contractuelles relatives aux prêts bancaires. Les perturbations engendrées par ces circonstances peuvent entraîner des difficultés de remboursement et des prolongations de prêts. Il souligne donc la nécessité d'envisager des dispositions spéciales, en complément des règles générales, afin de déterminer l'impact de ces crises sur la gestion des prêts et de faire face aux difficultés rencontrées par les emprunteurs, notamment en cas de retard ou d'incapacité de remboursement. Le texte aborde également les procédures nécessaires à la résolution des litiges entre les établissements bancaires et leurs clients, afin d'assurer la continuité de la relation contractuelle dans des circonstances exceptionnelles affectant les contrats et les obligations. Mots clés : Crédit, crise sanitaire, échéances de remboursement, renégociation, report de paiement.

-- 2 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 12 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مقدمة يؤثر حدوث أزم ات صحية استثنائية مثل جائحة - كوفيد 11 - بشكل الفت امات التعاقديةعلى االلتز في عقود القرض البنكي، وي ؤدي وفق طبيعة هذا الظرف االستثنائي إلى تشديد البنوك لشروط الحصول على االئتمان، بحيث تتجلى ال امة في تطبيق الشروط التعاقديصر ة من طرف المؤسسات المصرفية، بشكل يؤدي إلى جعل تأجيل الوفاء أو إ ال سيما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التيا في غاية التعقيد، وعادة جدولة الديون أمر ا في وضعها المالي.تعرف تدهور ةاعية لضروراءات التي اضطرت المؤسسات المصرفية إلى اتخاذها بالتدابير الحكومية المروقد تأثرت اإلجر ةالتقيد الصارم بمقتضيات الوقاية المقرر من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية من أ جل الوقاية من انتشار الجائحة والتأقلم مع الوضع الجديد الناشئ عنها، والذي أدى إلى إثقال كاهل المقترضين في عالقتهم بالمؤسسات المصرفية التي تربطهم بها عقود االئتمان. في هذا السياق االستثنائي ائرصدرت عن بنك الجز التعليمة رقم 50 - 0505 اءاتالمتعلقة باإلجر ازية المطبقة على البنوك والمؤسسات الماليةاالستثنائية لتخفيف بعض األحكام االحتر1 ، والتي أعطت للبنوك والمؤسسات المالية سلطة تقديرية لتأجيل أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض زبائنها المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 11 . وبالنظر للتعارض بين مصلحة البنك أو المؤسسة المالية في تحصيل ديونها في الوقت واآلجال المحددة في عقد االئتمان ات المودعة لديهااماتها حيال زبائنها من أصحاب المدخرلمواجهة التز ، وبين مصلحة وحاجة العمالء المقترضين إلى إرجاء التسديد إلى أجل الحق ينتهي بزوال الظرف االستثنائي غير المتوقع المتمثل في اجعتفشي وباء كورونا المتسبب في تر المداخيل المعول عليها لضمان التسديد في اآلجال المتفق عليها ، تثور ام المؤسسات المصرفية بقبول كل طلبات التأجيل وإعادة الجدولة التي يتقدم بهاإشكالية تحديد مدى التز العمالء للتخفيف من وط أ ي في آجال االستحقاق الذي يقعام بالوفاء الفورااللتز على عاتقهم، وما إذا كان التأجيل أو ا لكافة المقترضين دون استثناء؟اإلرجاء بسبب هذا الظرف االستثنائي غير المتوقع مقرر إن المستقر عليه وفقا للقواعد العامة أن الديون مستحقة الوفاء واألدا ء في اآلجال المتفق عليها في العقد وفقا لجدول السداد المرفق ب عقد االئتمان ، اعاةومر ل مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود المكــــــــــرس في القانون المدني 1 تعليمة بنك ائر رقمالجز 50 - 0505 المؤرخة في 50 أفريل 0505 ازية المطبقة علىالمتعلقة بتخفيف بعض األحكام االحتر البنوك والمؤسسات المالية . www.bankofalgeria.dz

-- 3 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 13 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اماته، إال إذاوالذي ال يدع أي مجال لتأخير المدين في الوفاء بالتز كان ا بظروف استثنائيةمبرر غير متوقعة تستوجب معالجتها وفقا للشروط الخاصة بكل قرض على حدة ( المحور األول ) ، وفي حالة ما إذا ثبت أن اكز المالية للمقترضين المتعالمين مع البنوك والمؤسساتللظرف االستثنائي غير المتوقع تأثير واضح على المر المالية يتعين تحديد آليات تطبيق الظروف الخاصة بكل واحد من العمالء ا باالستجابة لطلبالتي تجعله جدير ع إلى الوضعتأخذ في الحسبان االحتمال الغالب للرجو التأجيل الذي يتقدم به، وفقا لشروط وآجال جديدة للوفاء، العادي السائد قبل حلول الظرف االستثنائي، في نطاق المدة الزمنية التي يحددها القانون والنصوص التنظيمية الستعادة المقترض امه بالتسديد في اآلجال المتفق عليهاه في الوفاء بالتزارالمتضرر لنشاطه، واستمر (ال محور الثاني) . المحور األول: ام بآجالحتمية االلتز الوفاء بدين القرض يتمثل االئتمان غالبا في وضع مبلغ مالي في شكل قرض يقدمه دائن مقرض إلى مدين مقترض هباعتبار عملية مصرفية ينشأ عنها دين على عاتق المدين ، يحق بموجبه للدائن مطالبة المقترض بتسديد أقساط األموال المقترضة والفوائد المستحقة وفقا ل جدول زمني متفق عليه؛ وبالنسبة للمقترض، سواء كان مؤسسة تجارية أو شخصا طبيعيا، يكرس االئتمان وجود عالقة دائنية تفتح ا لباب ل توفير مورد مالي ذ ي طابع مؤقت ، ويستوجب الوفاء بحلول آجال االستحقاق. وإذا كان ال ينبغي الخلط بين االئتمان والقرض من الناحية الفنية، فإن كال المصطلح ي ن يأخذان نفس المعنى من الناحية القانونية. و من المؤكد أن القرض يستند في منحه إلى آلية االئتمان ما ام بالسداددام االلتز يقترن باألجل، ولكن ال يعد أي ائتمان قرضا ؛ ألن االئتمان بالمعنى الدقيق، أي آلية االئتمان، ال يمكن مماثلتها دائما ب عقد التمويل، على أساس أنها ال تنطوي بانتظام على تح ـــ ويل مبلغ من المال من جانب الدائن2 . فالمصطلحان يستخدمان في الغالب ادفينكمر لبعضهما البعض، من حيث ان عن وضعكونهما يعبر مبالغ المال ج زمنيا أو على سبيل ضماني المباشر أو المتدرتحت تصرف المقترض على سبيل التمويل الفور الوفاء عند الحاجة، دون التأثي ـــــ ر على الفهم السليم للعمليات المصرفية ا لمتعلقة بهما، بحيث أن األمر المتعلق 2 LASSERE CAPDEVILLE Jérôme, STORCK Michel, Le crédit. Aspects juridiques et économiques, Dalloz, Paris 2012, p. 26.

-- 4 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 14 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 بالنقد والقرض، والقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والقانون المدني، لم تتضم ن ما يفيد وجــــــــود الفرق بين القرض واالئتمان3 . ى األستاذ علي جمال الدين عوض أنه يصح القول حسب محكمةفي هذا المقام ير النقض المصرية أنه من الجائز أن يتخذ عقد القـــــرض صو ا مختلفـــــــة غير صورتــر ـه المألوفة من قبيل الخصم، وفتح االعتماد وخطابات الضمان، باعتبار أنه يجمع بينها كلها وصف التسهيالت االئتمانية، ويصدق عليها تعريف القرض الوارد في المادة 035 يمن القانون المدني المصر4 ، وهو نفس التعريف الوارد في المادة 005 من القانون ي.ائرالمدني الجز ة المدينويفترض االئتمان ثقة الدائن في قدر المقترض على الوفاء بدينه وفقا للشروط العامة للتعاقد التي تعمل بها مؤسسات االئتمان، وحسب ما يفرضه القانون النقدي والمصرفي، والشروط الخاصة الواردة في العقد المبرم بين مؤسسات االئتمان مانحة القرض والمستهلك المستفيد من القرض، وهذا هو الس بب في عدم وجود "حق في االئتمان" ، بحيث أن ار دائما في رفضالمقرضين أحر االئتمان، وبالتبعية رفض تمديد آجال االستحقاق إال إذا قامت أسباب جدية واستثنائية تستوجب التأ جيل، وبالتالي يتعين بحسب األصل تنفيذ عقد االئتمان وفقا لمبدأ حسن النية (أوال) اعاة الظروف االستثنائية التي تستوجب، ومر النظر في احتما ل التأجيل (ثانيا). أوال: تنفيذ عقد االئتمان بحسن نية يعتبر مبدأ حسن الني ة المنصوص عليه في المادة 151 من القانون ي المثال النموذجيائرالمدني الجز ة مشبعة أخالقيا تشير إلى ضمير الطرفين فيه بمرور الزمن، على أساس أنه فكرالذي يمكن أن يتغير تفسير اع، لتحديد محتواه ونطاقه،غياب الخالف بينهما، وإلى ضمير القاضي في حالة حدوث النز و بإعطائه مضمون موضوعي كمبدأ إ يجابي توجيهي كرسه ا اف العقدلقانون لتصحيح سلوك أطر5 ، وهو في نفس الوقت إطار ع عنه من مبادئ عامةمفاهيمي يتصف بقدر من العالمية، ويؤخذ به في الممارسات التجارية الدولية، لما تفر واستخدامات معترف بها6 . 3 المادة 15 من ال قانون رقم 03 - 51 ال خ فيمؤر 01 يونيو 0503 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي ، ج.ر.ج.ج عدد 03 ، الصادر بتاريخ 01 يونيو 03 05 . 4 علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك ة الجديد وتشريعات البالد العربية، ط.من الوجهة القانونية في قانون التجار 0 ، دار ةالنهضة العربية، القاهر ، 0555 ، ص . 031 . 5 BERGEL Jean -Louis, Théorie générale du droit, « Coll. Méthodes du droit », 2e éd., Dalloz, Paris, 1989, no 86, p. 47. 6 GAILLARD Emmanuel, « La distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », Mél. Bellet, Litec, Paris,1991, p. 203 et s ; LOQUIN Éric., « La réalité

-- 5 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 15 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي البحت أو باعتبار جوانبها العمليةة حسن النية من جانبها النظروعلى ذلك، وسواء أخذنا فكر والتطبيقية، فإنها تكشف عن تصورين أحدهما موضوعي واآلخر شخصي ال يمكن الخلط بينهما. وبحسب التصور الموضوعي يعبر حسن النية عن وصف ل لمعايير القانونية للسلوك االواجب مر عاته في العالقة بين المتعاقدين7 ، اوية يعتبر حسن النية مفهومومن هذه الز ا مفتوح ا جح أن يفسح المجال للتعريف، ومن غير المر القانوني، لما يمثله ذلك – في أحسن األحوال - من عرقلة لمرونته8 . لذلك يقدم الفقه مجموعة من المعايير التي يريد أن يحدد بموجبها مفهوم مبدأ حسن النية، ويجعل بعضهم ام، والحـــذر والعدل. وبالنسبةادفا للوفاء، والصدق، واإلخالص، والصحة، والمعقولية، واالحتــــــــرمن هذا المبدأ مر امات التي تنشأ عن مبللبعض اآلخر فان االلتز دأ حسن النية تشكل متطلبات ناشئة عن العالقات االجتماعية9 . امات التي تنشأ عن هذا المفهوم:كما حاول اتجاه آخر تحديد مفهوم حسن النية بتقديم قائمة تعدادية لاللتز ام باإلعالم،ام بالتعاون، وااللتزكااللتز ةوالوفاء، والحداثة، والمؤازر10 ، وهو ما يعني أن حسن النية أفرز قواعد سلوك جديدة - ذات صبغة أخالقية - للتوصل إلى عالقات يسودها المزيد من الوفاء والعدل والعقالنية. امة األحكام العقدية، باستبعاد أو تكملة أوفالقواعد المستوحاة من مبدأ حسن النية جاءت لتصحيح صر اف العقد، عندما يجدتعديل القواعد القانونية المطبقة على أطر القاضي نفسه مطالبا بإسقاط تنفيذ العقد بحسن نية على وقائع وحقائق ثابتة وملموسة. وفي جميع األحوال ف إ افن مفهوم حسن النية يفرض نفسه على األطر امه وتنفيذه، سواء تعلق األمر بعقد اإلذعان أو االستهالك أو بعقداحل التفاوض على العقد وإبرالمتعاقدة في مر ي أو بشكل مستمر ومتتابع، وسواء تعلق األمريخضع للقـــــــــواعد العامة، وســـــــــــواء كان تنفيذ العقــــــد بشكل فور des usages du commerce international », Rev. Internationale de Droit Economique, Association Internationale de Droit Economique, n°02, 1989. p. 189 et s. 7 ROMAIN Jean-François, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé - Des atteintes à la bonne foi en général, et de la fraude, en particulier ("fraus omnia corrumpit"), « coll.Fac.Dr..U.L.B », Bruylant, Bruxelles, 2000, pp.179 et s. 8 DAVID-CONSTANT Simone, « La bonne foi ; une mer sans rivages », in Simone DAVID- CONSTANT (dir.), La bonne foi, Ed. du Jeune Barreau de Liege, 1990, p.12 9 CORNELIS L., « La bonne foi: aménagement ou entorse à l’autonomie de la volonté », in Simone DAVID-CONSTANT (dir.), La bonne foi Actes du colloque organisé le 30 mars 1990., Ed. du Jeune Barreau de Liege, 1990, p.17 et s. 10 FAGNART Jean-Luc, « L’exécution de bonne foi des conventions : un principe en expansion », Note sous Cass.Civ, 19 septembre 1982, Revue Critique de Jurisprudence Belge, pp. 296-299.

-- 6 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 16 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 بعقد نهائي أو بمجرد وعد بالتعاقد11 . اء حول المضمون والنطاق المحدد لتنفيذ العقد بحسن نية، فومهما اختلفت اآلر إ ن التصرف بمقتضى هذا الم بدأ يستوجب اتخاذ ي واستباقي لتعظيم فوائد العقد لكلموقف خير طرف12 اعاة مقتضياتام بمر، ذلك أن االلتز حسن النية يفرض مجموعة مزدوجة من الواجبات على كل متعاقد ، هي: واجب اإلخالص المانع إلى حد كبير ار بالمتعاقد اآلخر، وواجبمن اإلضر التعاون االستباقي المساعد على حسن التنفيذ. 1 - واجب اإلخالص (Loyauté) يعتبر اإلخالص واجب ا عام ا يتجسد في وضع سلبي يعتمد إلى حد كبير على الثقة التي ال غنى عنها اف المتعاقدةألحد األطر تجاه الطرف اآلخر13 ، فهو يفرض على اف المتعاقدة عدم المساسكل طرف من األطر بوجود أو ب توازن العالقة التعاقدية14 ، و ال يحظر الرفض المتعمد للتنفيذ فحسب، بل يدين أيضا أي موقف يمنع الطرف اآلخر من أن يجني من العقد ا لمنفعة التي يتوقعها أو تعريض مصالحه للخطر بتحميله ب أعباء ال يوجد ها.ما يبرر الء التعاقدي هو أحد أوجهإن الو حسن النية، على أساس أن العقد ال يشكل مجرد نق طة توازن بين افه ذوي المصالح المتباينةأطر ، بل هو مكان للمؤانسة والصداقة يسعى فيه كل طرف إلى إنصاف الطرف اآلخر .15 ف إلى جانب المصالح الخاصة ب كل منهما ، يتعي ن البحث عن المصلحة المشتركة التي يجب أن تحرك 11 LEFEBVRE Brigitte, « Liberté contractuelle : le rôle accru de la bonne foi comme norme de comportement », in : Service de la Formation permanente, Barreau du Québec, vol.129 ; Développements récents en droit des contrats, Ed. Yvon Blais, 2000, p.49. 12 MAZEAUD Denis, note sous Civ.1ere, 11 juin 1996, Rep. Defrénois 1996, n° 98, p.1007-1008. « Instrument de prévision et vecteur juridique de l’activité économique, le contrat doit être exécuté de façon à ce que chaque contractant en retire toute l’utilité et l’intérêt dont il est potentiellement porteur ». 13 PICOD Yves, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J, Paris, 1989, p. 95. 14 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil, Les obligations, 11éme Ed., Dalloz, Paris, 2013, n° 415, p.p. 404-405. 15 SÉRIAUX Alain, Les obligations, 2e éd., « Coll. Droit fondamental », PUF., Paris 1998, n°55, p. 231.

-- 7 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 17 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المتعاقدين، لكي تفسح األخالقيات الفردية المجال جزئيًا للعدالة التعاقدية المبنية على التضامن16 ، وتبعا لذلك ة واليقظة والشفافية واألمانة.ه األساسية في واجبات متعددة تنحصر في المثابرتتجلى مظاهر 1 - 1 : ةواجب المثابر ت ةعد المثابر أول امات الناشئة عنااللتز واجب اإلخالص أو ال ـــــــ الء في مواصلةو تنفيذ العق ـــ د حتى نهايته ، فمتى نشأ ت في ذمة المدين اماتالتز وجب تنفيذه ا افور ، حيث أ أن ذمة المدين ال تبر إال بقيامة بتنفيذ امالتز اته على الوجه المحدد في العقد، ودون أن تستعمل ضده أي وسائل قانونية غامهإلر على ذلك17 . ويجب على المتعاقد أن يواصل في تنفيذ المهمة التي تعاقد من أجلها حتى النهاية المتوقعة للعقد، وفي ال عقد غير محدد المدة ال يكون قطع العالقة التعاقدية قانونيًا إال بعد مهلة إشعار معقولة تتغير مدتها حسب أنواع العقود، وتكون كافية إلعطاء المتعاقد معه وقتًا للتدارك. ع عقد المقاولةفالمقاول مطالب بمواصلة األشغال حتى تسليم البناية موضو18 ، ومتولي عقد التوزيع يجب أن ي المفعوليمضي في تنفيذ العقد بحسن نية خالل مهلة اإلخطار التي يبقى معها العقد سار19 ، والمقترض ار في تنفيذ عقد القرض خالل مهلة اإلخطار حتىمطالب باالستمر فسخ العقد أو االتفاق على إرجاء آجال االستحقاق. 1 - 2 : واجب اليقظة يلقي واجب اليقظة بثقله على المهني ا لمحترف الذي يجب أال يبقى سلبيا في مواجهة األحداث ، بل إيجابيا في نشاطه ل يكون فعاال .20 فقد تقرر بأن المصرفي ًيكون مخطئا بقبوله دون رد فعل معالمة كان من الواضح 16 MAZEAUD Denis, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », Mélanges F. Terré, 1999, Dalloz-PUF-J. Cl., p. 603 ; OPPETIT Bruno, « Éthique et vie des affaires », Mélanges A. Colomer, Litec, Paris, 1993, p.p. 319- 323. 17 سيد طنطاوي محمد ، '' اطياسات البحثية القانونية، المركز الديمقراه المدين عن التنفيذ''، باب الدرإشكالية التنفيذ العيني وإكر ال اتيجية واالقتصادية والسياسية،اسات اإلسترعربي للدر 31 يناير 1 201 ، ص. 0 . 18 Civ. 3e, 28 oct. 2003, no 02-17.484, RDC 2004. p.231, note A. Bénabent. 19 Com. 7 oct. 2014, no 13-21.086, Bull. civ. I, no 143; D. 2014. 2329, note F. Buy; JCP G.2015. Doctr. p..306, no 7, obs. J. Ghestin ; RDC 2015. P.18, note É. Savaux. 20 Civ. 1re, 8 juill. 1994, no 92-16.217, Bull. civ. IV, no 238.

-- 8 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 18 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أنها غير منتظمة أو غير طبيعية أو غير معتادة في الممارسة التجارية أو في عادات العميل21 . وبالمثل تقرر أن مؤسسة االئتمان التي اتخذت الحيطة في الحصول على كفالة لضمان الدين، ملزمة بإبالغ الضامنين بتقصير المدين الرئيسي الذي لم يسدد أقساط التأمين الجماعي، مما يجعلهم غير قادرين على الحلول محل المدين األصلي في دفع األقساط بغرض اإلبقاء على عقد التأمين22 . ومع ذلك ف إ ن واجب اليقظة ال يستبعد التساهل وتسامح الدائن مع مدينه المتعثر، باسم حسن النية23 ، ذلك أن ابطة التعاقدية، مما يجعلالوقت المتروك للمدين يمكن أن يكون مفيدا ومنقذا للر الدائن ملزم ا في الوقت نفسه باسم حسن النية، بالتساهل مع مدينه دون أن يكون ذلك أكثر من الالزم، لتوقي فقدان الحق في المطالبة باستيفاء دينه بسبب فوات اآلجال. 1 - 3 - واجب الشفافية ينطوي التنفيذ العادي للعقد، من قبل ال مهني على شفافية تستخلص من االتفاق عليها في بنود العقد تفرض عليه البقاء في اتصال مع زبونه أثناء تنفيذ العقد24 ، ليس بالمتابعة العادية للتنفيذ فحسب، بل و بالصعوبات أو العوارض غير المتوقعة التي قد يواجهها في تنفيذ اماته االتز لعقدية. ومن قبيل ذلك في عقد االئتمان ما ورد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش من وجوب استجابة عروض ام وكذلك أجلغبات المشروعة للمستهلك من حيث شفافية، وطبيعة ومضمون ومدة االلتزالقرض االستهالكي للر تسديده25 ، وما يتحمل به المصرفي بتقديم المعلومات التي يفرضها ال سيما ما يسمح للمقترض بتقييمالقانون، و ام المالي الذي يمكنه اكتتابه، وكذا شروط تنفيذ العقدطبيعة ومدى االلتز26 . 21 Com. 30 oct. 1984, no 83-12.997, Bull. civ. IV, no 285. – Com. 27 févr. 1996, no 94-15.176, RJDA 1996, no 651. 22 Civ. 1re, 27 juin 1995, no 92-21.085, Bull. civ. I, no 281 ; RTD civ. 1996. 393, obs. Mestre. 23 Com. 28 sept. 2004, no 02-21.522, RTD civ. 2005. 129, Obs.J. Mestre et B. Fages. 24 Civ. 1re, 12 juin 2012, no 11-15.620, AJDI 2013. 538, obs. M. Thioye 25 المادة 05 من ال قانون رقم 51 - 53 ال خ فيمؤر 00 ايرفبر 0551 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، ج.ر.ج.ج ، عدد 10 صادر بتاريخ 55 مارس 0551 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15 - 51 خ في، مؤر 15 يونيو 0515 ، ج.ر.ج.ج ، عد د 30 صادر بتاريخ 13 يونيو 0515 . 26 ا لمادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 110 ، ال خ فيمؤر 10 مايو 0510 ، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي، ج . ر.ج.ج عدد 00 ، صادر بتاريخ 13 مايو 0510 .

-- 9 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 19 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 1 - 4 : واجب األمانة يلتزم الم هني بتنفيذ العقد بأمانة تشمل األفعال التي ينص عليها العقد، برمتها وبشروطها، حتى ولو كان ال تنفيذ بحسن نية يستوجب أح يانا تغليب ح العقدرو على نصه، بحيث أن الخطاب العقدي ال يمكن أن يشكل بالنسبة للدائن أساسا غير ملموس ، يمكن أن يستمد منه نوعا من الحق في السلبية، ينذر ب ةمخاطر من شأنها أن ت خلق شيئا من انعدام األمن القانوني بالنسبة للمدين. وبوجه عام تفترض األمانة أن المتعاقدين ال يمكنهم أن يفعلوا أي شيء يعرض التنفيذ السليم للعقد ة،للمخاطر أو امــــــه،يهدد الغرض من إبر27 وبالتالي تنف يذ االتفاقيات بحسن نية بتفادي انتهاك ج ــــــــ وهر الحقوق امات المتفق عليها قانونيًاوااللتز . 2 - واجب التعاون يعد واجب التعاون بمثابة جوهر ل بعض العقود، و يكتسي أهمية خاصة – بالنسبة لها - بسبب عالقة الثقة التي يجب أن تسود بين طرفي العقد ، كما هو الحال في عقد الوكالة الذي تخضع فيه العالقة بين الوكيل امي والموكل لاللتزالتجار الء وبالو لل واجب ال تبادلي للمعلومات28 ، وفي المجال البنكي، و من خالل العديد من اارالقر ت الخاصة ب واجب التح ـــــــــــــــ ذير، كانت محكمة النق ــــــــــ ض الفرنسية قد حاولت تح ــــــــــــ ديد واجب التعاون بين المقرضين والمقترضين29 . فال ُخطأ الذي يصدر من المدين ال يج ب ال يتركالخطأ المحتمل للمصرفي، و ة واجب التعاونالمجال إلثار ة المصرفي لعميلهام القضائي بالتحذير الذي يأخذ معنى مؤازرة أساسية، إال من خالل االلتزأو حسن النية كفكر ه علىوهو ينطوي في جوهر وجود خطر، وتهديد، يجب أن يوجه االنتباه إليه30 . وتبعا لذلك يميل االجتهاد القضائي إلى تعميم واجب التعاون بي ن الطرفين في سائر العقود ألداء اماتهما التعاقدية بالقدر الذي يمكنالتز 27 FAUVARQUE-COSSON Bénédicte, MAZEAUD Denis, Principes contractuels communs, Société de législation comparée, 2008, p. 164 et s. 28 Com. 24 nov. 1998, no 96-18.357, Bull. civ. IV, no 277; D. 1999. IR p. 9; JCP 1999. II. 10210, note Picod ; JCP G.1999. I. p.143., obs. Jamin.c.. 29 BAZIN Éric, « Nouvelle contribution à l’effectivité du devoir jurisprudentiel de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l’égard des emprunteurs non avertis », Rev. Lamy droit des affaires, n°33, Décembre 2008, p.p. 30-34. 30 CORGAS-BERNARD Cristina, « Devoir de mise en garde, déloyauté de l’emprunteur et responsabilité de la banque, une trilogie singulière », R.L.D.C n° 123, 1er février 2015, p. 25.

-- 10 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 20 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 توقعه31 ، ام باإلعالم وإسداء النصيحة بوجه عامع االئتمان عبر االلتزوهو التكريس الذي يتجلى في موضو ام بالتحذير بوجه خاصوااللتز32 . ويتجلى واجب التعاون كذلك ، في شكل الت ــــــ امات حقيقيةز تق ـــــــــ ع على عات ـــــــــ ق ك ــــــــــ افل طرف من األطر اعاة مصالح المتعاقد معوتميل جميعها إلى مر ها في تسهيل تنفيذ العقد،ه، يمكن حصر و تفادي صعوبة أو استحالة تنفيذ العقد جيح مصالح العميل المتعاقد.، وتر 2 - 1 ام بتسهيل تنفيذ العقد: االلتز يعادل ام الناشئااللتز ع ن العقد في قوته امااللتز الناشئ ع ن القانون، وكما ال يجوز لشخص أن يتحلل من اما أنشأه عقد كان طرفا فيهام فرضه القانون، ال يجوز للمتعاقد أن يتجاهل التزالتز ، بل يقع على عاتق المتعاقد واجب تسهيل تنفيذ العقد، بتفادي حلول موعد التنفيذ دون وفاء أو حصول تنفيذ معيب أو جزئي أو متأخر33 فيتعين على المقترض على سبيل المثال الوفاء بأقساط الدين في المواعيد المتفق عليها في العقد، وبمبلغ يعادل أو يزيد عن الحد األدنى الذي تحدد في االتفاق وفقا لقدرته على السداد. ويتحدد ام بتسهيل تنفيذ العقد كذلك بالمشاركة فيااللتز العالقة التعاقدية على نحو يفيد الطرف اآلخر باتخاذ موقف إ ا، سواء بتقديم وثائق عقدية أو محاسبية تساعد على ذلكيجابي يجعل التنفيذ ميسر34 ه بالوقائعأو إخطار التي يكون في حاجة إلى معرفتها لضمان حسن تنفيذ العقد35 . 2 - 2 : ام بتفادي صعوبة أو استحالة تنفيذ العقدااللتز يتنافى اإلخالص التعاقد ي مع جعل أداء المتعاقد اآلخر أكثر صعوبة أو مستحيل التنفيذ ، ويتناسب ة التضامنواقعيا وعمليا مع تسهيل تنفيذ العقد المبني على فكر36 ، والحوار، بل واألخوة37 ، وبذلك يعد واجب 31 MESTRE Jacques, « D'une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration », RTD Civ.n° 1/1986. p.222. 32 م هير،وساسب ز اض المصرفية االئتمان في عمليات اإلقرمخاطر – ي والفرنسيائراسة في القانون الجزدر - ء الثانيالجز ي، قسنطينةاه، جامعة منتورأطروحة دكتور 1 ، كلية الحقوق، جويليه 0511 ، ص ص. 350 - 310 . 33 ي القطريين''،ع والقانونين المدني والتجارمحمود دودين، ''اإلخالل المبتسر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيو المجلة الدولية للقانون، يناير 0510 ص. 0 . https://doi.org/10.5339/irl.2015.6 34 Civ. 1re, 15 mai 2015, no 14-17.096. 35 TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, op.cit., n° 416, p.p. 406-407. 36 JAMIN Christophe, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel ». In, Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXI siècle, L.G.D.J, Paris 2001, p. 441.

-- 11 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 21 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 التعاون بمثابة ها للدفاع عن مصالحه الذاتيةة التي يسعى كل طـــــــــرف في إطارالدائـــــــــر38 ، إال ة الأن هذه الدائر تعدو أن تكون سوى الوجه الظاهر، ألن الحقيقة تكشف - على المدى البعيد - أن واجب التعاون مصدر فائدة لكل واحد من المتعاقدين. وفي ام بالتعاونهذا المقام، وبموجب االلتز ال يمكن ألحد المتعاقدين أن يفرض على اآلخر إدخال تعديل كبير على بنود العقد ار بمصالح هذا األخير، ويسعى تبعا لذلك ل، من شأنه اإلضر الستفادة من رفض االستجابة ج عن المعقول، ليطلب من جانبه إنهاء العقدلهذا الطلب الذي يخر على أساس عدم التعاون39 . 2 - 3 : ت رجيح مصالح العميل المتعاقد قد تدفع الحاجة إلى تيسير تنفيذ العقد إلى حد إعطاء األولوية لمصالح الزبون المتعاقد ، بحيث تتأثر حرية المصرفي في االستجابة لطلبات زبونه، اعاة مصالحبالبحث عن التوازن بين الحاجة لحماية مصالحه وبين مر زبائنه الفعليين أو المحتملين40 . كما يجب على مقدمي الخدمات البنكية التصرف ب أمانة وبشكل عادل ، بما يخدم مصالح عمالئهم وسالمة السوق المصرفية، على أساس أن مستلزمات حسن النية يمكن الوفاء بها من قبل المهني من خالل التعامل بالعدل واإلنصاف مع الطرف اآلخر الذي يجب أن تؤخذ مصالحه المشروعة بعين االعتبار ، وفي حالة ظهور صعوبات مالية لدى الزبون وجب على البنك - بمقتضى واجب الصدق واإلخالص - ح عليه وعلىأن يقتر اارعة الحل األقل إضروجه السر بمصالحه. امات القانونية التي تجتمع علىاعاة كافة الواجبات وااللتزوإذا كان مبدأ حسن النية يستوجب تنفيذ العقد بمر الحفاظ على المصلحة المشتركة للمتعاقدين، ف إ ن الظرف االستثنائي الذي تمثله األزمة الصحية التي تجلت في شكل تفشي فيروس كورونا أنتج حالة من غياب ا ألمن القانوني، الذي يؤثر على نشاطات مختلف الجهات اماتهاة مؤقتا عن الوفاء بالتزالفاعلة في مجال األعمال التجارية وعقود االستهالك التي وجــــــدت نفسها عاجز التعاقدية. 37 JAMIN Christophe, « L’abus de droit de résilier un contrat ne résulte pas exclusivement d’une intention de nuire », J.C.P., éd. G., n°01, 1997, p. 433. 38 AYNES Laurent, « L’obligation de loyauté », 44 Arch. Philo. Droit.2000, p.p. 115-116. 39 Cour d'appel de Paris, 28 février 2014, n° 11/23308 40 CHOSSIS Jennifer, Le refus du banquier, Thèse de doctorat, Université de Montpelier, décembre 2015, p. 5.

-- 12 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 22 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ثانيا: تأثير الظروف االستثنائية على تنفيذ العقود بحسن نية إن إسدال الستار مؤقتا على ء كبير منجز قطاعات النشاط اءات التي فرضهااالقتصادي، بسبب اإلجر الحجر الصحي الحتواء جائحة فيروس كورونا41 اءات، يثير االستفهام عن العقود التي يتأثر تنفيذها بهذه اإلجر وكيفية التخفيف من وقع األزمة الصحية على المؤسسات، وعلى العما ة الذيناء وذوي المهن الحرل األجر تربطهم عقود ائتمان مع البنوك والمؤسسات المالية؟ فالعقدّظل دائما تصرف ا قانوني ا يسمح بوضع توقع ل لعالقات المستقبلية للمتعاقدين، والتنبؤ باألحداث التي يمكن أن تؤثر على تنفيذها42 ، غير أن األزمة الصحية الناشئة عن جائحة كوفيد - 11 كان لها بالغ التأثيـــــر على االقتصاد، والمرسوم التنفيذي رقم 05 - 01 الذي جاء لتحديد القطاعات االقتصادية واالجتماعية المتعالمة مع الجمهور والمعنية بوقف نشاطاتها، استثنت المؤسسات البنكية والمالية وقطاع التأمين ، والمؤسسات المعنية اف صريح من السلطةبالتموين بالمواد الغذائية ذات االستعمال الواسع من تعليق ممارسة نشاطاتها، وهو اعتر التنظيمية بالدور المنوط بالبنوك كمحرك أساسي في اقتصاد متوقف، بحيث يجب عليها ضمان مواصلة أداء وظائفها اليومية في بيئة مضطربـــــــة ، مــــ اعاة منها للــــــــدور الـــــذي تؤديه في التنشيط االقتصادي، وفي ضمانـــر السلم االجتماعي. وبناء عليه ف إ ن التوقف - لمدة قد تطول أو تقصر - عن ممارسة بعض النشاطات التي يمكن أن تكون في تسديد ديونهم، يثير من وجهة نظر عملية وقانونية مسألة المصدر الوحيد للدخل الذي يعتمد عليه أصحابه الء قد اكتتبوها لدى البنوك والمؤسسات الماليةمواصلة تسديد أقساط وفوائد أنواع القروض، التي يكون هؤ ة منذ بدايةالت كثيرح تساؤوأفضى إلى طر جائحة كورونا ، تتعلق بما إذا يمكن اعتبار ة، أمهذه الجائحة قوة قاهر ادامات التعاقدية بين األفرظرفا طارئا؟، وتساءل الكثيرون حول أثر ذلك على تنفيذ االلتز والشركات ، خاصة وأن جائحة "" كورونا '' ادة المتعاقدين بحيث الجًا عن إرًا خاروفق المنظور القانوني تعتبر أمر ال دفعهيمكن توقعه و . 41 المادة 3 من ال مرسوم ال تنفيذي رقم 05 - 01 ال خ فيمؤر 01 مارس 0505 ، يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 11 ) ومكافحته، ج.ر.ج.ج عدد 10 بتاريخ 01 مارس 0505 . المعدل والمتمم. 42 BUCHER Charles-Édouard, « Contrats : la force majeure et l’imprévision remèdes à l’épidémie de COVID-19 ? », Contrats, Concurrence, Consommation, LexisNexis, n°4, Avril 2020, p.6.

-- 13 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 23 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 1 - ة المانع من الوفاءاحتمال قيام ظرف القوة القاهر ال تعد األزمات في حد ذاتها ة، على أساس أن هذهها من قبيل القوة القاهرمن األحداث التي يمكن اعتبار ةاألخير هي صفة قانونية ال ترتبط بأي حادث من الحوادث43 ، وقد ثبت من خالل التجربة أن كافة األزمات الصحية الوبائية المتعاقبة ة مما يجعل تنفيذ العقود في حكم المستحيلال تعد قوة قاهر44 ، وبالتالي اريتعين باستمر فحص الوقائع ال سيما وباء جائحة كورونا، وخاصة التدابير التنظيمية المتخذة للحد منالمتعلقة بكل حادث، و ة للقه، لتحديد ما إذا تتوافر بشأنها الخصائص المميزانتشار ة.وة القاهر 1 - 1 : ةتحديد مفهوم القوة القاهر لم يضع ةي تعريفا للقوة القاهرائرع الجزالمشر في القانون المدني، واكتفى بالنص عليها كأحد حاالت السبب األجنبــــــــــي المعفى من المسؤوليـــــــــة إلى جـــــــــانب الحـــــــادث الفجائي، وخطــــــأ المضرور، وخطـــــأ الغير45 ، بيد أن ها الصادر بتاريخارالمحكمة العليا في قر 11 جوان 1115 ة ''ه تعريفا قانونيا للقوة القاهرأوردت ما تعتبر وهي أنها حدث تتسبب فيه قوة تفوق قوة اإلنسان، حيث ال يستطيع هذا األخير أن يتجنبها أو يتحكم فيها، كما تتميز ة أيضا بطابع عالقوة القاهر ة اإلنسان على توقعها''دم قدر46 . ع الفرنسي من جانبه تعريفا جديدا لمفهوم القوقد وضع المشر و ةة القاهر التي تعد قائمة في المسائل التعاقدية ة المدين، ويمنعهج عن سيطرإذا وقع حادث يخر من الوفاء امهبالتز ، ال يمكنو ة معقولة وقتالتنبؤ به بصور امإبر العقد ، ه بتدابيرال يمكن تفادي آثارو مناسبة47 . 43 RADOUANT Jean, Du cas fortuit et de la force majeure, Thèse, Paris, Arthur Rousseau, 1920, p. 13. 44 BUCHER Charles-Édouard, op-cit., p. 7. 45 ا لم واد 101 ، 135 ، 351 ، 501 من األمر رقم 10 - 05 ، ال خ فيمؤر 00 سبتمبر 1110 ، يت ضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 15 ، بتاريخ 35 سبتمبر 1110 ، المعدل والمتمم.؛ المادة 300 من القانون رقم 55 - 51 ، ال خ فيمؤر 00 ايرفبر 0555 ، اءات المدنية واإلدارية، ج.ر.ج.ج عدديتضمن قانون اإلجر 01 ، بتاريخ 00 جويليه 0551 ، المعدل والمتمم. 46 المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 00.105 خ في، مؤر 11 جوان 1115 ، قضية: شركة (أ.ن) ضد (مؤسسة ان)، المجلة القضائية، عددميناء وهر 0 ، سنة 1111 . 47 Art. 1218, C. civil français, Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016.

-- 14 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 24 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع الفرنسي في تعديلهوبحسب ما اهتدى إليه االجتهاد القضائي للمحكمة العليا، وما استقر عليه المشر امات، وما ورد في المادةاألخير لقانون االلتز 001 امـــــات والعقـــــــود المغـــــــربي، ومجلة العقودمن قانون االلتز امات التونسية في المادةوااللتز 053 ، فقد تم تكريس الشروط التقليدية الثالثة المتمثلة في عدم الق ـــــــ ة على التنبؤدر وعدم المقاومة، ةوضـــــــــــرور أن يكون الح ا جيادث خار ة لمع الفرنسي للقوة القاهر، مع مالحظة أن تعـــــــريف المشر يتضمن ة إلى الحدث الخارجي.امات اإلشارفي تعديله لقانون االلتز لذلك ف إ ن ةظرف القوة القاهر ، يعد مسوغا قانونيا ل تعديل التطبيق التقليدي لقاعدة القانون، حتى ال يؤدي إلى نتيجة غير عادلة ، ولتقريبه من قاعدة اإلنصاف ة للقوة، ويتعين بالتالي الوقوف على الخصائص المميز ة، وهيالقاهر عدم إمكان التوق ع، و عدم إمكان المقاومة ، والحادث الخارجي الذي ال يمكن نسبته للمدين. 1 - 1 - 1 : عدم إمكان توقع الحادث ال ةيكون الحادث قوة قاهر - كمفهوم قانوني قد يختلف من بلد إلى آخر - إال إذا لم يكن باإلمكان التنبؤ به في اليوم الذي تم فيه امإبر العقد، ومعيار عدم الت ـــــــــــ وقع باعتب ـــــــــــ ه معيار موضوعي يار جب أن يكون ًمطلقا فال يكفي حسب محكمة النقض السورية أن يكون غير ممكن التنبؤ به من جانب المدين، وإنما أيضا ً يجب أن ً ايكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حيطة وحذر ًاوتبصر48 . أي في الفقه الفرنسي فوبحسب ر إ ن عدم توقع الوباء ه بحسبام العقد يمكن االختالف حول تقديرأثناء إبر صفة المدين، كأن يكون مستهلكا أو مهنيا، حرفيا أو مؤسسة ذات حجم كبير، وبالنظر للتدابير اإلدارية التي ي، إذام العقد تأثير جوهرفرضت الحجر الصحي، والتي لم تكن متوقعة حتى وقت قريب، بحيث يكون لتاريخ إبر أنه ال يتم ا ة بالنسبة للعقود المبرمة بعد اتخاذ هذه التدابير، على أساس أن المدين وقع فيالعتداد بالقوة القاهر الخطأ عندما قبل التعاقد أو أنه قصد تحمل تبعة اإلقدام على التعاقد49 . 1 - 1 - 2 : استحالة دفع الحاد ث ة توافر شرط عدم إمكانية توقعال يكفي لقيام القوة القاهر الحادث، وإنما يجب إضافة إلى ذلك أن يستحيل دفعه ، بأن يؤدي الحادث ام استحالة مطلقةإلى استحالة تنفيذ االلتز هاال تقاوم في حدوثها وفي آثار التي ال يمكن التغلب عليها بأي تدبير احتياطي، ليس من قبل المدين و حده ، وإنما من قبل أي شخص يكون في موقف المدين ووضعه . وهذا تطبيق ا للقاعدة ة على أنهالمستقر « ال ام بالتز ال مستحي ل « ، ويعود أمر تقدير االستحالة إلى المحكمة المختصة ، بحسب ظروف كل حالة على حدة. 48 ينقض سور ، ارقر رق م 131 ، تاريخ 0 / 11 / 1110 ، مجلة المحامون، العدد 10 / 1110 ، ص. 300 . 49 BUCHER Charles-Édouard, op-cit ., p. 8.

-- 15 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 25 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 و يمكن لهذا الشرط أن يكون مصدر إشكال في الظرف الحالي، ذلك أنه ثبت في القضاء الفرنسي على سبيل المثال أن أوبئة مثل مرض االلتهاب الرئوي الحاد ( 2 - (S.R.A.S ، ا الطيور والخنازير لموالطاعون، وأنفلونز تصنّف ة؛ضمن حاالت القــوة القاهر ألنهـا لم تكــن في نظـر القضاة مما يستعصي على المقاومة ،50 ويشددون ة ال تقوم على مجرد كون التنفيذ أقل فائدة أو أشدعلى أن القوة القاهر صعوبة أو أكثر تكلفة51 . وبالتالي إذا تمكـــــــــن المدين ج عنع، مما يخرامات التي يكون محلها معين بالنوة في االلتزمـــــن إثبات شروط القوة القاهر ال عندالدين النقدي الواجب الوفاء به للبنوك والمؤسسات المالية، أمكن له التمسك بها في مواجهة الدائن نزو أحكام المواد 101 ، 110 و 351 من القانون المدني . 1 - 1 - 3 : أن يكون الحادث خارجيا ة إال يعد ّ الحادث قوة قاهر ذا تسبب المدين في وقوع ه، حتى لو توافر فيه الشرطان السابقان ، ومن ث ّم ال يعف ى من المسؤولية ، ة في هذا األمر عن نظرية الظروفوتختلف القوة القاهر الطارئة ، إذ يشترط في الحادث المعتد به بشأنها عاماً، ال يثير شرط كون الحادث خارجيا صعوبات خاصة على أساس أن المدين ال يمكن أنو ا لوباء كورونا، وأن هذا الشرط يمكن أن يكون قائما، خاصة إذا قدم المدين ما يثبت إصابته بهذايكون مصدر ادته، والمانع من تنفيذ التج عن ارالمرض الخار اماته.ز ف إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيال ة المدين،ج عن سيطر، ويخر بسبب التدابير الحتمية التي اتخذتها الحكومات األجنبية ك إغالق الحدود أو الحكومة ائرية بالحظر المؤقت لممارسة األنشطة واألعمال المحددةالجز في المرسوم التنفيذي رقم 05 - 01 ، والمرسوم التنفيذي رقم 05 - 1552 ، ف بوسع المدين أن يدفع في مواجهة الدائن اج مقر سكناتهم سوى ألسباب محددة حصرات السلطات العمومية التي تمنع األشخاص من التنقل خاراربأن قر والتي تفـــــــــرض غلــــــــق عـــــدة مؤسسات تتعـــــــامل مع الجمهور يؤثر سلبيا وبشكـــل عميق عن السيــــــــــ ــر العادي ء أيللمؤسسات والخدمات لـــــــــدر مسؤولية تعاقدية اماتعلى نفسه، على أساس فعل األمير الذي يعيق تنفيذ التز ةتعاقدية وقانونية، والذي يعد في حكم القوة القاهر53 . 50 Cass.soc.12 févr.2003, n° 99-42.985; JurisData n° 2003-017596; Bull.civ, V, n°50. 51 Cass.1ère civ., 08 déc.1998, n°96-17.811 ; JurisData n°1998-004771 ;Bull.civ, I. n° 546. 52 مرسوم تنفيذي رقم 05 - 15 خ فيمؤر 00 مارس 0505 ، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 11 ) ومكافحته. ج.ر.ج.ج عدد 10 ، صادر بتاريخ 00 مارس 0505 . 53 LUXEMBOURG Fanny, « Le fait du prince : convergence du droit privé et droit public », D.Actualités, 5 mars 2008, JCL 2008, doctr. p. 119.

-- 16 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 26 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ومع ذلك ف إ ة التي يمكن االتفاق على تحمل المدين تبعتها حسب المادةن القوة القاهر 5 11 من القانون ة في العقود التي ينصبالمدني ال تتعلق سوى باالستحقاقات المتعلقة بالقيام بعمل مادي، وأنه ال توجد قوة قاهر امات مالية حسب ما استقر عليه القضاء الفرنسيموضوعها على الوفاء بالتز54 ، وهو ما يعني ضمنا أن القوة امة، مستثناة من حيث المبدأ، من االلتزالقاهر ات بدفع مبلغ من المال، وأن المــدين بمجــــرد أن يتمكن من تنفيذ العقد ف إ نه ملزم بذلك، ولو كان التنفيذ مكلفا جدا بالنسبة له، وهو ما يرجح تصنيف حالته في عداد الظروف الطارئة غير المتوقعة. 2 - تأثير التغير غير المتوقع للظروف المصاحب ل تنفيذ العقد ار وباء فيروس كورونا، ويتصادف حدوثها معقد تحدث ظروف طبيعية لم تكن في الحسبان، على غر أاخى تنفيذها إلى أجل الحق، فيختل توازنها بسبب التغير المفاجئ الذي طرافها، ويتروجود عقود مبرمة بين أطر ة الممتدة بين تاريخ انعقادها والمدة الزمنية المعليها في الفتر حددة إلتمام التنفيذ، وهو ما يتم التعبير عنه باختالل الة الحيف الناتج عنع التنفيذ إلزا، مما يستوجب تعديل العقد موضوالتوازن االقتصادي للعقد اختالال خطير ةالتغير المفاجئ في الظروف االقتصادية، على أساس ما استقر في نظرية القانون والفكر القانوني من ضرور هاعدم إر ام العقدادته ظهرت بعد إبرة فادحة، ألسباب طارئة خارجة عن ارق المتعاقد بتنفيذ يهدده بخسار55 ةهقا له، ويلحق به خسارام العقد لو كان يعلم بأن تنفيذه سيكون مرا لكون المتعاقد لم يكن بوسعه قبول إبرواعتبار فادحة56 . ي قد وضع حسابا الحتمال تائرع الجزإذا كان المشر هقة للمدين في المادةغير الظروف وصيرورتها مر 151 / 3 من القانون المدني، المستلهمة من المادة 101 / 0 ي، بنصه عـــــــلى أنهمن القانون المدني المصر '' ومع ذلك إذا أتطر حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ امااللتز التعاقدي، و إ ن لم يصبح مستحيال، هقاصار مر للمدين بحيث يهدده ةبخسار فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف اعاوبعد مر ته لمصلحة الطرفين أن يرد امااللتز هقالمر إلى الحد المعقول، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك'' ، ف إ نه ب ذلك ع الفرنسي الذي اهتدى لنفس الحل فيقد سبق المشر القانــون المدني في صيغته المعمول بها 54 Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-20306, Bull.civ 2014, IV, n° 118. « Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». 55 Ménard Claude, « Imprévision et contrats de longue durée : un économiste à l’écoute du juriste », Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIème, LGDJ, Paris, 2001, p. 661. 56 عبد السالم الترمانيني ، نظرية الظروف الطارئة، اسة تاريخيةدر ائع األوروبية والتطبيقاتومقارنة للنظرية في الشريعة والشر النظرية في تقنينات البالد العربية، دار الفكر، بيروت، 1111 ، ص. 105 .

-- 17 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 27 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 امامنذ إصالح قانون العقود واإلثبات وااللتز ت باألمر الصادر في 15 ايرفبر 051057 ، والموقف الذي التزم به ار محكمة النقض الفرنسية في قضيةواستقر عليه القضاء المدني الفرنسي منذ قر قناة ك ابونر Canal de « » Craponne ج عن البنود التيالذي يحظر إعادة النظر في القوة الملزمة للعقود بسبب تغير الظروف، والخرو قبلها المتعاقدون بحرية58 . ع قابليته للتطبيق على العالقاتح الظرف غير المتوقع المستوجب إلعادة التوازن االقتصادي، موضوويطر امات تتعلق بالمالية أو العقود المولدة اللتز غم من اجتماع الشروط المحددة قانونا لالعتداد به فيمبلغ مالي، بالر اف.اع بين األطرا للنزالحاالت التي تكون مثار 2 - 1 : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة غير المتوقعة هقة للمدين المستوجبة إلعادة التوازني على نظرية الظروف الطارئة المرائرع الجزيثير نص المشر االقتصادي للعقد بسبب االختالل الناتج عن التغير المفاج ئ للظروف التعاقدية لمقاربة موضوعية مفادها أن الحوادث االستثنائية غير المتوقعة هي تلك التي لم يكن من الممكن أن يتوقعها شخص عاقل يوجد في نفس موقف الطرفين ، ومقاربة شخصية تعتمد على كون التغيير في الظروف غير المتوقعة هو التغيير الذي لم يتوقعه الطرفان، وبالتالي عدم وجود بند في العقد يضع حسابا ل هذا الخطر اض شروط تطبيق، يتعين بالتالي استعر النظرية. 2 - 1 - 1 : ع حوادث استثنائية عامةوقو يقصد بالحادث االستثنائي الحادث غير المألوف ، '' الذي يندر حصوله، بحيث يبدو شاذا بحسب المألو ف من شؤون الحياة، فال يعول عليه الرجل العادي ، الو يدخل في حسبانه ''59 ، وكونه عاما ً إنما يعني أال يتعلق بالمتعاقد وحده كإفالسه أو ومرضه أو وفاته أ و اضط ابر أعماله أو حريق محصوله ألنها ال تعد حوادث عامة60 ، وإنما يشترط ليوصف الحادث بالعمومية كونه شامال لطائفة من الناس، ويمكن أن يكون ناتجا عن 57 Dugué Marie, « L’imprévision en droit français », in Mariola Lemonnier, Reiner Schulze, Dagmara Scupien(dir.), La réforme du droit des contrats en France, presses universitaires de Lódz, 2019, p. 68. 58 Cass.Civ., 1ère ,06 mars 1876, De Galliffet/commune de Pelissanne, (Canal de Craponne), in LEQUETTE Yves, TERRE François, CAPITANT Henri, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.2, 12éd. Dalloz,2008, p.183. 59 محمد ي،السنار الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية - ة،القاهر 1115 ، ص ص. 00 - 00 . 60 عبد ازقالر أحمد ي،السنهور الوسيط في حشر القانون المدني الجديد، ءالجز األول، نظرية ام بوجهااللتز عام، اإلثبات، آثار امااللتز ، ات الحلبيمنشور الحقوقية – بيروت، 0510 ، ص. 101 .

-- 18 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 28 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة طبيعية أو تدابير اتخذتها السلطات العمومية،ة عن ظاهرظروف اقتصادية أو عبار ولكن في جميع الحاالت يجب أن يتجاوز كل التنبؤات التي يمكن وضع حساب لها بشكل معقول في وقت امإبر العقد. 2 - 1 - 2 : أ ن يكون الحادث االستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد يقصد بعدم توقع المتعاقد للظرف ئالطار أنه ''لم يكن يعلم بحدوث واقعة معينة أو أنها لن تحدث في الزمن المحدد لتنفيذ العقد، بحيث يكون غير معلوم أن حدوثها أو عدم حدوثها سيترتب عليه خلق صعوبة في تنفيذ العقد إلى ح د هاقاإلر61 . فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن الالحق بالمتعاقد بعد ام العقد؛ ألنإبر ه لو كان ب إمكانه توقع الحادث عند التعاقد ل ام استنادا ً إليهسقط حقه في طلب تعديل االلتز ، على أساس انه يكون ام بوجود هذا الحادث.قد ارتضى االلتز 2 - 1 - 3 : أن يصبح تنفيذ التزام المدين مرهقا دون بلوغ درجة استحالة التنفيذ يجب ع غير المألوفهاق من النوأن يكون اإلر الذي يلحق ب ة فادحةالمدين خسار ، إذا هتم إجبار على تنفيذ امه.التز ف هاقاإلر ة موضوعيةفكر ينظر فيها إلى ظروف العقد نفسه ، وليس الظروف الشخصية للمتعاقد المغبون ، ُش ّر عت في األصل من أجل رفع هاقاإلر الذي يلحق بالمدين،62 الناتج عن اختالل التوازن االقتصادي ئ غير متوقع.للعقد بسبب ظرف طار فإذا لم تلحق با لمتعاقد أية ةخسار أو لحقت به ةخسار ال تزيد عن الحد المألوف ، فال مجال لتطبيق النظ ــــــــ رية علما بأن فوات الربح ال يعتبر من قبيل ةالخسار63 . 2 - 1 - 4 : أن يكون العقد مستمر أو مؤجل التنفيذ لم يتضمن القانون المدني ة صريحة للعقود التي تطبإشار ــــــ ق عليها الظ ـــــــ روف االستثنائية غير المتوقعة، و ترك المجال للخالف حول نطاق تطبيقها ، وما إذا كان ة أم أنهايقتصر على العقود المستمر تطبيقها يشمل كذلك العقود اخى تنفيذها إلى وقت الحقالفورية التي يتر . فالمادة 151 / 3 من القانون المدني جاءت صياغتها بشكل اجح يفسر على إطالقه ما لم يقيد بنص خاص. فالنظرية تطبق عادة على عقودأي الرمطلق، والمطلق حسب الر ة التنفيذ كاإليجار، وعقود التوريد، وعقود المقاولة.مستمر 61 ي، نظريةخميس صالح ناصر عبد الله المنصور اسة تحليلية في ضوءها في التوازن االقتصادي للعقد، (درالظروف الطارئة وأثر ات العربية المتحدة، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص،اتي)، أطروحة ماجستير، جامعة اإلمارفانون المعامالت المدنية اإلمار أكتوبر 0511 ، ص. 11 . 62 عبد ازقالر أحمد ي،السنهور مرجع سابق، ص. 103 . 63 عبد السالم الترمانيني، مرجع سابق، ص. 101 .

-- 19 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 29 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 كم ا يمكن أن يمتد تنفيذها إلى عقود فورية التنفيذ التي يكون تنفيذها مؤجال، كالبيع بثمن مؤجل، بحيث ام العقد وبين تنفيذه، ويحدث الظرف االستثنائي غير المتوقع خالل هذه المدة منيمضي بعض الوقت بين إبر الزمن. وهو ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان تطبيق الظروف االستثنائية غير المتوقعة يمتد ليشمل عقود االئتمان؟ 2 - 2 : قابلية تطبيق الظرف االستثنائي غير المتوقع على عقود االئتمان عبالنظر لحداثة جائحة كورونا كحادث استثنائي، وفي غياب مظاهر اجتهاد قضائي يتعلق بالموضو ها،اد والمؤسسات دون غيرة سلبيا على نشاط بعض األفرة عامة وغير متوقعة، ومؤثرولكونها ظاهر من المحت مل أن تنطبق نظرية الظروف االستثنائية غير المتوقعة على عقود االئتمان، دون حاجة لعرض مسألة اختالل التوازن االقتصادي للعقد على القضاء، على أساس أن نص المادة 151 / 3 من القانون المدني جعلت تدخل اع جوازيا، ومتروكا لمحض تقدير المدين المتضرر من مواصلة تنفيذالقاضي في النز العقد. وعلى ذلك فان تطبيق النظرية على عقود االئتمان في ظل تفشي جائحة كورونا كان من المحتمل أن يتأثر مبدئيا بالحالة الخاصة بكل مقترض متعاقد مع مؤسسات االئتمان، وبوجود بنود تعاقدية أو أحكام قانونية خاصة تمنع من إعادة النظر في العقد بسبب اختالل توازنه ا ات هذه الجائحة غيره لتأثيرالقتصادي، الذي يمكن إيعاز المتوقعة. 2 - 2 - 1 : الحالة الخاصة بالمقترض المتعاقد مع مؤسسة االئتمان يتميز هاقاإلر الناشئ عن الحادث االستثنائي غير المتوقع ة المتعاقدبالمرونة، ويقاس التأثير بمدى قدر على تحمل األعباء التي تثقل كاهله، وهو ما يجعل وقع الحادث على من يتحمله يختلف من متعاقد إلى آخر. ىهاقا شديدا، وقد يكون نفس الظرف في حالة أخرهقا له إرا بالمتعاقد المدين ومرئ مضرفقد يكون الظرف الطار غير مفضيا إلى نفس ةالنتيجة، وفي هذه الحالة األخير يتحمل المتعاقد ات العادية في قيمة األشياءمخاطر التغير وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد . وبالنسبة للمقترض في عالقته بمؤسس ة ااالئتمان فان جائحة كورونا ليست بالنسبة له ظرفا طارئا مؤثر امامه بالوفاء، ومثقال لكاهله للحد الذي يحول دون مواصلة االلتزعلى قدرته على تحمل التز بتسديد أقساط القرض وفوائده، إذا احتفظ طوال المدة التي يستغرقها الوباء بالمصدر الذي يغل عليه المبلغ المالي المعت مد عليه امهفي الوفاء بالتز ، وإذا ثبت أن النشاط الذي يمارسه لم يتأثر بالتدابير اإلدارية المتخذة من أجل مكافحة تفشي الوباء.

-- 20 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 30 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 - 2 - 2 : وجود اتفاق على ترتيبات خاصة لمعالجة صعوبة التنفيذ يمكن أن يؤدي احتمال امات في قانونالتحرر مؤقتا من االلتز العقود إلى اتخاذ عدد من التدابير الوقائية بغية الح ـــــــــ د من ة للحادث االستثنائي،اآلثار الضار وتستند هذه الت ــــــــــ دابير التوقعية للمتعاقدين إلى مبدأ الحرية التعاقدية ، وغالبا ما تكون ذات طابع يازاحتر64 . فقد تتضمن اتفاقية االئتمان بين البنك وعميله بند ا خا صا يسمح ل لمقترض الذي يواجه أي عارض من عوارض الدفع يرجع لحادث وبائي مؤقت كفيروس كورونا، ويتصادف مع غياب الرصيد الكافي ل دفع االستحقاق ي أو الفصلي لهذاالشهر القرض أن يتقدم أمام المصرفي بطلب إليجاد ترتيب فور ي خاص يمنع بالنسبة ا ال ستحقاق االئتماني الخاص ب ه من اعتبار تلك األقساط غير مدفوعة مع األعباء المرتبطة بهذه الحالة . وقد يقترن هذا الترتيب االتفاقي بعقد التأمين الذي يهدف إلى تحييد العواقب المالية للمخاطر لصالح المؤمن عليه عن طريق وضعه على حساب شركة التأمين مقابل أقساط يدفعها المقترض . 2 - 2 - 3 : ئ على عقد االئتمان بنص خاصاستبعاد تطبيق الظرف الطار يمكن استبعاد تطبيق الظرف االستثنائي غير المتوقع على بعض العقود والعمليات البنكية بنص قانوني ي لم يصدر نص تشريعي خاصائرخاص. وفي القانون الجز – امن مع تفشي أزمة وباء كورونامتز - ينص على اد حتى نهاية األزمة، ودون أن يترتب على ذلك أي فوائد أوتأجيل كافة دفعات القروض البنكية للشركات واألفر ائر بموجب التعليمةالت إضافية، واكتفى بنك الجزعمو رقم 50 - 0505 المتعلقة بتخفيف بعض األحكام ازية المطبقة على البنوك والمؤسسات الماليةاالحتر بفتح المجال لت عديل محتمل لبعض عقود االئتمان من طرف مؤسسات القرض . ي فائرع الجزوخالفا للمشر إ ن القانون النقدي والمالي الفرنسي تضمن ما يفيد استبعاد تطبيق نظرية الظروف االستثنائية غير المتوقعة المنصوص عليها في المادة 1110 اق المالية والعقودمن القانون المدني على األور اق المالية في السنداتها، وتتمثل األورالمالية دون غير ة عن الشركاتالمالية الصادر ، و س ندات الدين و وحدات أو حصص صناديق االستثمار المشترك65 ؛ أما العقود المالية المعروفة أيضا ً باسم "األدوات المالية اآلجلة"، ف هي عقود آجلة ها فييتم حصر قائمة محددة بمرسوم اق، مع مالحظة أن األور التجارية والقسائم النقدية ليست أدوات 64 SPEYBROUK Jos, Droit, Principes et Pratiques, Trad. Suna Tekir, Gent, Academia Press, 2006, p. 33. 65 CAMPAGNOLA François, « Le fait et le temps: Force majeure et imprévision en droit des contrats», Juillet 2016, p. 2. https://www.village-justice.com/articles/fait-temps-force-majeure-imprevision-droit-des- contrats,22594.htm

-- 21 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 31 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مالية66 . وإذا كان هذا االستثناء يخص السندات المالية الستبعاد تطبيق مقتضيات تشريعية يُنظر إليه ا على أنه ا مصدر النعدام األ مان القانوني بالنسبة للمتعالمين في السوق المالية ، ف إ ة عقودن تطبيقه ال يشمل بالضرور االئتمان التي تخضع ألحكام قانونية خاصة بها في القانون الفرنسي67 . المحور الثاني : آليات ت أجيل ة بالظروف االستثنائيةالوفاء بالقروض المتأثر تعتبر األزمة الصحية الناشئة عن انتشار جائحة ''كورونا'' بمثابة حالة آنية ممهدة ألزمة ا قتصادية واجتماعية ي،تتطلب تقييم حالة المستهلك على المستوى الشخصي أو األسر لوضع توقع ل مخاطر فقدان دخله وإدارتها على أحسن وجه ممكن أو المستثمر الذي لم يضع حسابا مقدما لخطة تسمح بمواجهة هذه األزمة، والذي يجد نفسه أمام عجز عن الوفاء في تاريخ االستحقاق، وفي غياب تدابير حكومية واضحة إلرجاء آجال استحقاق القروض تظل القاعدة هي سداد االستحقاق في التاريخ المتفق عليه في العقد. وع لى ذلك يعد الوفاء من طرف العميل في آجال االستحقاق المحددة في العقد أو القانون المعيار المميز ج فيها القانـــــــــون المـدني على أن:لعقود االئتمان وفقا للقواعد العامة السائـــــــــــدة في بيئــــــــة تشريعية در » ينتهي ق ـــــــرض االستهالك بانتهــــاء األجــــل المتفــــق عليه «68 ، ويؤكد القانون رقم 03 - 1 المتضمن القانون النقدي احة األمر رقموالمصرفي الذي ألغى صر 53 - 11 بخصوص جواز التأجيل على أنه '' ... يمكن لكل مؤسسة أن تمن ح متعاقديها آجاال للدفع أو تسبيقات ، وذلك ضمن ممارسة نشاطها''69 . ومن المرجح بالتالي أن تكون أزمة الفيروس التاجي (كوفيد - 11 ) قد خلقت لبعض المقترضين من المستهلكي ن وللكثير من المهنيين والشركات المدنية والتجارية اماتها التعاقدية المتعلقةصعوبات في الوفاء بالتز اء البنوكبالقروض والتسهيالت االئتمانية التي حــــــــل أجل استحقاقهـــــا إز والمؤسسات المالية، وتشتد بذلك لدى اماتها التعاقدية،الء المقترضين الحاجة إلى ترتيبات قانونية إلرجاء الوفاء بالتزهؤ والتوصل إلى جدول جديد للوفاء وفقا لما يسفر عليه االتفاق مع المؤسسات المقرضة. 66 Art. L211-40-1 C.M.F, créé par Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0093 du 21 avril 2018. 67 DONDERO Bruno, « Révision pour imprévision : les contrats concernés », Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 27 août 2018. Disponible sur https://www.optionfinance.fr/droit-affaires/entreprise-expertise/juridique/les-contrats- concernes.html, 27 août 2018, 68 المادة 001 من األمر رقم 10 - 05 ، ال خ فيمؤر 00 سبتمبر 1110 ، يت ضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 69 المادة 50 من ال قانون رقم 03 - 51 ، ال خ فيمؤر 01 يونيو 0503 جع سابق.، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، مر

-- 22 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 32 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 وبالنظر لهذا الظرف المستجد وغير المتوقع، وما قد يصاحبه من تقصير وقع بالفعل – أو يحتمل حدوثه في القريب العاجل ارحال استمر األزمة الصحية ائر التعليمة رقم، صدرت عن بنك الجز 50 - 0505 التي تنص على أنه » ها، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تؤجل تسديد أقساط القروض المستحقة أووفقا لتقدير إعا دة جدولة قروض زبائنها المتأثرين بالظــروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 11 « ، وأردفت على أنه » يمكن اءات التأجيل وإعادة الجدولةللبنوك والمؤسسات المالية أن تمنح قروض جديدة للزبائن المستفيدين من إجر المشار إليها ابعة أعالفي المادة الر ه «70 . وتبعا لذلك يمكن بالنسبة للمتعاقــــــد المقترض الذي يثبت صعوبة مواصلة تنفيذ العقد وفقا لما هو متفق ار في التنفيذ بنفس الشروط من تكلفة باهضة تثقل كاهله، أن يتمسك بالظرف االستثنائيعليه، لما يمثله االستمر غير المتوقع الناشئ عن تفشي كوفيد - 11 ، أو أن يستند للنص ائر ليطلب منالصريح لتعليمة بنك الجز المؤسسة المانحة لالئتمان، إعادة التفاوض قصد التوصل إلى اتفاق على تعديل شروط ومدة السداد، دون أن يكون طلبه ملزما للطرف اآلخر الذي يملك حق قبوله أو رفضه (أوال)، وفي حالة عدم االتفاق على التأجيل ي لشروط ومدة السداد،االختيار ف إ ن المقترض يمكن أن يسعى للظفر بالتأجيل ياإلجبار بواسطة القضاء (ثانيا). أوال: تأجيل الوفاء بالقرض باالتفاق مع مؤسسة االئتمان توفر مؤسسات االئتمان قروض وتسهيالت متعددة األوجه ومتعددة الوظائف ،71 وباستثناء قروض االستثمار والتجهيز والخزينة التي تعقدها الشركات لتمويل نشاطاتها، ف إ ن التعامل بين البنوك والمؤسسات المالية وبين األشخاص الطبيعية يبرز نوع ي ن من االئتمان مخصص ي ن لالستهالك ، وبالتالي لتمويل االحتياجات العادية للمقترضين، وتلك التي تُخصص اتالقتناء العقار المعدة الستعمالهم السكني. 70 المادتان 50 و 50 ائر رقممن تعليمة بنك الجز 50 - 0505 المؤرخة في 50 أفريل 0505 المتعلقة بتخفيف بعض األحكام ازية المطبقة على البناالحتر وك والمؤسسات المالية، مرجع سابق. 71 اض في قضاء محكمة النقض الفرنسية '' كل التسهيالت االئتمانية التي تمنتتضمــــــن عملية اإلقر حها البنوك والمؤسسات المالية'' 166.45, Bull.civ. 2018, IV, n° 31 - Cass.com. 07 mars 2018, n° 16

-- 23 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 33 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ويعتبر أجل التسديد بالنسبة لكافة هذه القروض من أبرز العناصر االئتمانية التي يتم تحديدها حسب مدة ح، ووفقا لبرنامج زمني يهدف إلىاالئتمان الممنو إحالل موارد العمل الذاتية بشكل تدريجي محل االئتمان المقدم من البنك أو تترك كوعاء دائم لمقابلة احتياجات العمالء واختناقات السيولة لديهم72 . وفيما يتعلق بالقروض المخصصة التي تشمل جميع القروض االستهالكية والقروض السكنية توجد العديد ات االتفاقية المتامن الخيار حة للمقترض، بحكم كونها من أنواع االئتمان التي تتيح بالفعل في أحكامها وشروطها ى على إمكانية التأجيلإمكانية التقدم بطلب لتعديل آجال االستحقاق االتفاقية، كما تنص عقود االئتمان األخر أس المال.ة معينة من سداد نسبة محددة من رة معينة من الزمن بعد مرور فترلفتر ائر رقموبالنظر لكون تعليمة بنك الجز 50 - 0505 ، ازية المطبقةالمتعلقة بتخفيف بعض األحكام االحتر على البنوك والمؤسسات المالية تُخضع تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض الزبائن المتأثرين بالظــروف الناجمة عن تفشي ڤيروس كوفيد 11 للسلطة التقدير ية لهذه المؤسسات المانحة لالئتمان يتعين بناء على مبدأ حرية اضاإلقر ة نشاطهاالذي تخضع له في مباشر73 ، تحديد حق المقترض في التأج يل ونطاق ومدى التأجيل الذي يوافق عليه البنك أو المؤسسة المالية. 1 - حق المقترض في طلب التأجيل يتمثل ت أجيل ة معينة، عن تنفيذ تصرفالتنفيذ في التوقف، لفتر يفرضه نص قانوني أو اتفاقية ارأو قر صادر من سلطة ما، وتطبيق ذلك على العقد يعني أن تأجيل تنفيذ العقد االئتماني يتوافق مع التوقف المؤقت حعن تسديد القرض الممنو74 ، وإذا كانت صعوبة الوفاء في الظروف العادية تصاحب عادة تسديد القروض التي يبرمها الشباب لمواجهة احتياجاتهم المهنية، وتتطلب في العادة إعادة الجدولة أو تفعيل آليات الضمان75 ، ف إ نه في ظل الظرف الخاص بانتشار جائحة كورونا كوفيد 11 - يليس من المستبعد في مجال االئتمان العقار واالستهالكي - أن يسعى المقترض إلى تعليق تنفيذ العقد الذي يربطه بالمؤسسة المقرضة، بالنظر لصعوبة ار فياالستمر تسوية استحقاق االئتمان في آجاله المحددة، وعندها يتعين إخطار المصرفي بوجود صعوبة مؤقتة، يتعين معها تقديم طل ار المناسب بشأنه.ب التأجيل لتمكينه من اتخاذ القر 72 ليندة شامبي ، االئتمان المصرفي، أطروحة اهدكتور في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ائرالجز - 1 ، السنة الجامعية 0515 - 0511 ، ص. 00 . 73 CHOSSIS Jennifer, Le refus du banquier, Thèse préc., p.p. 113-116. 74 BISSARDON Sébastien, Guide du langage juridique, 4e éd., LexisNexis, Paris, 2013, p. 355. 75 SALAMI Youcef, « Remboursement des crédits ANSEJ ET CNAC : Le calendrier du rééchelonnement des dettes repoussées à juin 2018 », Quotidien Liberté, du 19/12/2017.

-- 24 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 34 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 1 - 1 : تقديم طلب التأجيل ائر رقمتضمنت تعليمة بنك الجز 50 - 0505 دعوة صريحة للبنوك والمؤسسات المالية لتأجيل دفعات االئتمان المستحقة أو إعادة جدولة ديون العمالء التي تأثرت بالحالة الناجمة عن جائحة كورونا، وهو ما يفيد أن اتح على مؤسسات االئتمان ال يتعلق سوى بطائفة العمالء التي تعاني من تأثيرالتأجيل المقتر هذه الجائحة ، وأن اءاالستفادة من هذا االجر ي قترن بالطلب الذي يتقدم به الزبون، والذي يجب أن يتضمن األسباب الموضوعية التي يستند إليه ا لتبرير طلبه. ائر لم تحدد الحاالت الخاصة التي تسمح باالستفادة من التأجيل، غير أنويالحظ أن تعليمة بنك الجز تدابير الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الواردة في بيانها الصادر في 55 أفريل 0505 ركزت على أن "المصارف والمؤسسات المالية ستدرس الوضعية الفردية لكل عم ةاد والمهنيين، والشركات الكبيريل من األفر ها،ة والمتوسطة وغيروالشركات الصغير اءات المناسبة في المقام األول بشأن تأجيل و/أو تجديدالتخاذ اإلجر آجال االئتمان التي أصبحت مستحقة بحلول نهاية شهر مارس وما بعده"76 . وعلى ذلك ف إ ن الحق في طلب التأجيل يتعلق بمختلف الشركات و األشخاص الطبيعية الذين أخذوا قروضا سكنية وقروض االستهالك مثل ق ات، والمشاريع الصغروض السيار ي ال سيما المنشأة في إطار تشغيلة، وـر الشباب ة والمتوسطة الحجم، ويمكن أن تمتد إلى األطباء والحرفيين والمحامينوالمؤسسات الناشئة، والمشاريع الصغير هم من الوغير همال سيما الذين أخذوا قروضا لتجهيز مكاتبهم أو أماكن عملهم، والذين يتثبتون تأثرمهنيين، و ي للعديد من األنشطة أو باالنخفاض في النشاط.باإلغالق القسر اف عنويتعين البحث في عقود االئتمان المبرمة بين األطر وجود شكلية معينة ألي إخطار بطلب التأجيل، امات الكشف عن البيانات التي يجبوشروط أساسية تتعلق بوجود التز إ رفاقها بالطلب اسة التأجيللدر بسبب الظرف االستثنائي المتغير. 1 - 2 : مواصلة التسديد إلى غاية البت في الطلب إذا كان من المؤكد أن األزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا وضعت العديد من المقترضين في وضعية صعوبة مؤقتة النخفاض في الموارد الخاصة بهم أو وجودهم في حالة عائلية صعبة ناشئة عن كونهم أصبحوا عاطلين جزئيا أو فقدوا مناصب عملهم أو توقف مصدر دخلهم، مما يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الوفاء 76 الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بيان رقم 100 / 0505 خ فيمؤر 55 أفريل 0505 افقة زبائنيتعلق بتدابير مر البنوك والمؤسسات المالية.

-- 25 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 35 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 بقروضهم في آجال االستحقاق، ف إ ال عند مقتضيات مبدأ الن المقترض نزو قوة الملزمة للعقد ملزم بمواصلة التنفيذ . ويتعين بالتالي على مثل هذا المقترض إبالغ المصرفي قبل حدوث حادث الدفع، ليكون هذا اإلعالم المسبق امات التأخير المستحقة عن عدم الوفاء في اآلجال المحددة في العقد التي تكون مرتفعة للغاية،وسيلة لتفادي غر ليظهر للبنك أنه وض ع حسابا للظرف المستجد الستباق صعوبة السداد، والسعي إليجاد حل لها. فقد يوجه المصرفي للمدين المقترض إعذار ا رسمي ا اءات المدنية المترتبة عن عدم تنفيذيمهد لتوقيع الجز اماته التعاقدية بالوفاء في ميعاد االستحقاقالتز77 ، ويتعين بالتالي على المقترض لتجنب الفسخ المبكر للقرض من طرف المقرض، قبل دخول األحكام الخاصة المتعلقة بـ جائحة كورونا التي تمنع مؤسسات االئتمان من القيام ح الوضعية، وإبالغه بأن مبلغ االستحقاق القادم لن يتمة معينة من الزمن، االتصال بالمصرفي لشربذلك لفتر ح وضعيته االقتصادسداده.، ويجب أال يتردد في شر ة، وتوقعاتية، وتزويده بالوثائق الداعمة كقسيمة األجر ة المعنية.المداخيل خالل الفتر ي المتعلق بالقرض السكني في قانون االستهالك الفرنسي،وفي عقود االئتمان العقار وفي حالة تقصير ي ألصل الدين المتبقي المستحق، يجوز لالمقترض، وعندما ال يطلب المقرض السداد الفور ه أن يزيد، في حدود نسبة يتم تعيينها بمرسوم، من سعر الفائدة الذي يتعين على المقترض دفعه، إلى أن يستأنف المسار الطبيعي الستحقاقات عقد االئتمان78 . 2 - نطاق التأجيل المقرر لصالح المقترض يتأثر التأجيل الذي يطلبه المقترض بسبب الصعوبات الناشئة عن انتشار الفيروس التاجي كوفيد - 11 في حالة قبوله من طرف مؤسسة االئتمان بعوامل تتعلق بالمدة التي يستغرقها التأجيل، التي قد تقصر أو تطول ى، واألنظمة والتعليمات التي تتبناها البنوك المركزيةنسبيا حسب األحكام القانونية التي تختلف من دولة إلى أخر ات األزمة الصحية علىلمواجهة تأثير اماتهم في اآلجال المحددة لها، وبالعوالمة المقترضين على الوفاء بالتزقدر ةامات الذي يستفيد منه المقترض خالل هذه الفترالموضوعية الخاصة بمستوى وبحجم التخفيف من االلتز الزمنية. 77 BONNET DES TUVES Francis, « Covid-19 : de l’incidence de la crise et de la période juridiquement protégée en matière de droit bancaire », in Actualités juridiques du village, Droit financier, 11 juin 2020, p.2. 78 Art. L313-50 C. cons. Français créé par Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, JORF n°0073 du 26 mars 2016.

-- 26 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 36 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 - 1 ة تقصير مدة تأجيل االستحقاق: ضرور يؤثر التأجيل على المدة المحددة في العقد للوفاء بالقرض حسب جدول االستهالك المسلم للمدين المقترض، بحيث أنه بالتوقف المؤقت عن السداد يتم تمديد مـــــــدة االئتمان. فـــــإذا اختار المقتــــــرض التأجيل الكلي لمبلغ القرض، يتعين وفقا لهذا االختيار التو ة التأجيل، وإضافتها إلىقف عن دفع الفوائد المستحقة خالل فتر أصل االستحقاقات المتبقية79 أس المال اختيار إطالة مدة الوفاء بالقرض أو، وعندها سيترتب عن الزيادة في ر اختيار ارتفاع قيمة المدفوعات الشهرية بعد انقضاء مدة التأجيل. وبالنظر لكون الدافع لطلب التأجيل هو العجز عن الدفع في آجال االستحقاق، ف إ نه ليس من المتصور أن يختار المقترض إضافة أعباء جديدة لنفسه بعد انتهاء مدة التأجيل، ومواصلة تسديد االستحقاقات الشهرية إلى غاية الوفاء الكامل بالقرض. وعلى ذلك يتعين حصر تعل ح عادة بين ثالثة وستة أشهر، إذا كاناوة تتريق الوفاء في مدة زمنية قصير العقد قد تضمن بنود ا تسمح بطلب التأجيل، حتى ال يكون هذا األخير مصدر ا لمديونية مثقلة يتحمل بها المقترض في عالقته بمؤسسة االئتمان. ائر بموجب التعليمة رقفي هذا المقام لم يكتفي بنك الجز م 50 - 0505 بجعل تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض الزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 11 متروكا للسلطة التقديرية للبنوك والمؤسسات المالية المانحة لالئتمان، بل حدد مدة سريان أحكام هذه التعليمة بين 31 مارس إلى غاية 35 سبت مبر 050580 ، وهو ما يدفع إلى الجزم اءبأن التأجيل الذي يوافق عليه البنك هو إجر اجع أو انقطاعهم عن مواصلة التسديد بسبب تراستثنائي ال يستفيد منه سوى المقترضين الذين يثبتون عجز امواردهم المالية، وأن التأجيل ال يمكن أن يتم إجر ؤ ه سوى خالل المدة المحددة للبنوك والم ؤسسات المالية، خالل مدة يمنحها البنك للمقترض ال يمكن أن تتجاوز أجل السبعة أشهر في أحسن األحوال. 2 - 2 : الجوانب الموضوعية لالتفاق على التأجيل أو إعادة الجدولة يقدر البنك أو المؤسسة المالية قابلية تعليق تنفيذ عقد االئتمان باالستناد إلى بند في العقد ينص على هذه ائر التي تفتح المجال بشكل استثنائي لتمكين بعض المقترضين من تأجيلاإلمكانية أو بناء على تعليمة بنك الجز 79 PIEDELIEVRE Stéphane, Droit de la consommation, 2e éd. Économica, 2014, n° 378, p. 372. 80 المادة 7 من ائر رقمتعليمة بنك الجز 50 - 0505 المؤرخة في 50 أفريل 0505 ، مرجع سابق.

-- 27 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 37 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أو إعادة هيكلة قروضهم، ومعالجة عواقب التدابير التي قد تفرض عليهم، على أن يكون ذلك مقرونا بالتحليل المسبق لحالتهم المالية. 2 - 2 - 1 اءات البت في طلب التأجيل: إجر اءات التي يمكن اتخاذهاأوضح بيان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه من بين اإلجر تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس 0505 وما بعده، وإعادة جدولة الديون المحصلة بحلول هذا التاريخ، وفي ال ف ة التي تليه، باإلضافة إلى تمديد المواعيد النهائية الستعمال القروض وعمليات الدفعتر المؤجلة، وإلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس 0505 وما بعده، مع اإلبقاء على قروض ا الستغالل و/أو تجديدها81 . وبالنسبة للمقترض المتخلف عن السداد، فإن الظرف غير المتوقع الذي يحتمل تبرير تأجيل قرض االستهالك ج لمنصب عمله، والحالة الخاصةهو فقدان منصب العمل، والمرض، والحالة العائلية، كفقدان الزو بتربية طفل تتطلب تقليص مدة العمل المؤدي ة الشهرية. فلتخفيض األجر ـ ـإذا ثبت هذا التغيير في الظروف ء من آجال االستحقاق تبعا لحالة المقترضينبغي منح المقرض حرية التصرف، وإعادة النظر في توقيت جز الذي يتقدم بالطلب. فالمسألة تتعلق بتجسيد إعادة التفاوض بشأن عقد االئتمان82 ، حتى في حالة عدم وجود بنود تتعلق بذلك في العقد؛ ألن تعليق السداد يأخذ معنى إعادة النظر في شـــــــروط الوفــــــــاء المتفـــــــق عليها، ولو بشكــــــل جزئي وتثار عادة عندما يتعلق األمر بتخفيض أسعار الفائدة، ولما تشتد الحاجة إلى تأجيل آجال االستحقاق عند ثبوت عجز المقترض عن السداد، اماته التعاقدية في الوقت المحدد لهاه في الوفاء بالتزوتقصير83 . 81 الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بيان رقم 100 / 0505 خ فيمؤر 55 أفريل 0505 افقة زبائن، يتعلق بتدابير مر البنوك والمؤسسات المالية. 82 CALAIS-AULOY Jean, et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, 9e éd. Dalloz, Paris, 2015, n° 476, p. 497. 83 MATHEY Nicolas, « La renégociation des crédits bancaires », RLDA, octobre 2008, n° 31. « L’emprunteur et une banque conviennent de modifier le crédit ... ».

-- 28 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 38 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 وإذا تم االتفاق على التأجيل، الذي يبقى مشروطا بعدم وجود عوارض دفع سابقة من طرف المقترض، تعين ع والمدة والمبلغ الخام والصافيعلى المقرض أن يعد ملحقا يرفق باتفاق القرض األصلي، يتضمن الموضو للقرض، وكيفيات التسديد محسوبة حسب جدول زمني للوفاء، ونسبة الفوائد اإلجمالية84 . وقد يكون التأجيل جزئيا عندما يستفيد المقترض فقط من عدم سداد أصل الدين؛ ويستمر في دفع فوائد القرض ةوأقساط التأمين، وبالتالي ستقتصر التكلفة اإلضافية على المبلغ اإلجمالي لالستحقاقات المخفضة خالل فتر التعليق، ويُمدَّد االئتمان بما يتناسب مع عدد ع من التعليق ببساطته في التنفيذأشهر التأجيل. ويتميز هذا النو أس المال والفائدة،وبمحدودية تكلفته بالمقارنة مع التأجيل الكلي الذي يشمل التوقف مؤقتا عن تسديد ر على أن يستمر المقترض في دفع قسط التأمين على االئتمان. ويعتبــــــــر التأجيل الكلي مفيــــــــ ـد ا ا للضغط على موارده المالية؛للمقترض من حيث أنه يعطيه تخفيفا كبير جألنه ال يدفع سوى قسط التأمين، ولكن الوضع سيؤدي إلى زيادة في مبلغ المال الذي يتعين سداده بعد الخرو ة التأجيل، وبالتالي تمديد مدة القرض وتسديد فوائد إضافية بعد رسملة الفوائد التي تم تأجيمن فتر لها. 2 - 2 - 2 : أثر تأجيل السداد على عقد التأمين ال يمكن مبدئيا إعادة النظر في عقد التأمين المبرم قبل إدخال التعديالت على اتفاقية االئتمان األصلية إال اف العقد، وإذا تم تمديد مدة القرضباتفاق الحق بين أطر لن يستفيد المقترض من تغطية المخاطر التي تحدث خالل أس المال المضمون هو ذلك المنصوص عليه فية الجديدة المشمولة بهذا التمديد، بحيث سيبقى رالفتر اتفاقية القرض األصلية؛ فال تضمن شركة التأمين سوى استحقاق يعادل االستحقاق األساسي المتبقي، كما هو ام عقد التأمين، وهو ما يسمبين في جدول االستهالك المقدم إليها عند إبر تفاد من قانون التأمينات بنصه على أنه '' يحدد الطرفان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ ل ألحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمين ''85 . ة تمديد عقداء تعديل في عقد التأمين لضمان الحفاظ على الضمانات خالل فتروعلى ذلك يبدو أن إجر اء وقائي مفيد يمكن القيام به وفقا لمقتضيات المادةالقرض هو إجر 51 من قانون التأمينات التي تفتح المجــــــال للتعـــــــــديل بالنص على أن '' ال يقــــــــــع أي ت عديـــــــل في عقــــــــد التأميـــــــــن إال بملحق يوقعه الطرفان''86 . 84 RAYMOND Guy, Droit de la consommation, 4e éd. Lexis-Nexis 2017, n° 898 p. 477. PIEDELIEVRE S., Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371. 85 المادة 15 من ال قانون رقم 10 - 51 ، ال خ فيمؤر 00 يناير 1110 ، يتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج عدد 13 ، بتاريخ 55 مارس 1110 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 50 - 50 ال خ فيمؤر 05 ايرفبر 0550 ، ج.ر.ج.ج. عدد 10 ، بتاريخ 10 مارس 0550 . 86 المادة 51 من ال قانون رقم 10 - 51 ، ال خ فيمؤر 00 يناير 1110 جع نفسه.، يتعلق بالتأمينات، المر

-- 29 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 39 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اء بين المقرض والمقترض أو تم االتفاق علىوفي جميع األحوال إذا تعذر التوصل إلى توافق في اآلر التأجيل بتعديل عقد القرض والمالئمة بين العقد الجديد وعقد التأمين، فإن الفائدة من تعليق تنفيذ اتفاقية القرض ليست معالمة مجانية للمقترض غم من أن المقرض لن يفرض رسما ً على ملف التعديل،ّ بالر إال أنه يمكنه كما هو مقرر في قانون االستهالك الفرنسي المطالبة بتعويض يمثل نسبة معينة من آجال االستحقاق المؤجلة87 ، وفي كلتا الحالتين ف إ اع على القضاء.ن الخالف بين الطرفين يجعل كل واحد منهما محقا في عرض النز اع حول التأجيل أمام القضاءثانيا: تسوية النز تتأثر مسألة تعليق آجال استحقاق قرض استهالكي أو قرض سكني، بكون المقترض يعتمد على القرض ح بين خمساولتلبية حاجة شخصية آنية مقابل الوفاء بأقساط القرض والمصاريف خالل مدة طويلة نسبيا تتر ة اسنوات وخمسة وعشرون سنة، ويقل احتمال تحسن ثروة المقترض خالل هذه الفتر لهامة من الزمن، بل يغلب في العادة أن يصبح األمر أكثر تعقيد، ويواجه المقترض ألسباب مختلفة ومتنوعة - ارعلى غر انتشار جائحة كورونا - صعوبات اقتصادية تحول دون الوفاء في آجال االستحقاق. هفي ظل هذا الظرف المستجد يغلب اتجاه البنوك والمؤسسات المالية إلى رفض تعليق التسديد أو حصر ع وفقا لما تقتضيه مصلحتها إلىة ال تتعدى ثالثة أشهر، وتساروفقا لشروط تعاقدية تقييدية في مدة زمنية قصير اإلعالن عن حلول األجل وانتهاء القرض بفسخ العقد ، بعد ثبوت ع وارض دفع ناشئة عن بقاء استحقاقين أو ثالث دون تسديد. هاها في وقت ظهوروفي المقابل يجد المقترض نفسه في مواجهة صعوبات ظرفية يصعب عليه تجاوز ة عن الوفاء بهذه الديون في ظل عدموتحول دون الوفاء بالديون التي أصبحت مستحقة األداء، وأمام انعدام القدر التوصل إلى اتفاق ام المقترضمع البنك على تأجيل التسديد أو إعادة هيكلة الدين، يمكن للبنك أن يسعى إلى إلز اء يمهد لفسخ العقد، كما يمكن للمقترض أن يلتمس من القاضي أجال للوفاء.ي كإجربالتسديد الفور 1 - يتمسك مؤسسات االئتمان بالتسديد الفور ي عيثير تخلف المقترض غير التجار ن السداد في ميعاد االستحقاق مسألة محددة تتعلق بسقوط الحق في ال يحق للمصرفي في غياب شرط فاسخ صريح في اتفاقيةي للقرض المصرفي، واألجل واستحقاق الوفاء الفور القرض أن يعتبر العقد منفسخا دون رفع دعوى الفسخ أمام القاضي المختص، خاصة وأن مصلحة المقترض 87 Art. D. 311-12, créé par décret n° 97-298 du 27 mars 1997, relatif au code de la consommation (partie règlementaire), JORF n° 78 du 03 avril 1997.

-- 30 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 40 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تقتضي اإلبقاء على آجال الوفاء بالقرض88 ي، المعتمد عليه لتمويل واكتساب ملكية المال المنقول أو العقار محل التعاقد. وبالنظر لكون التخلف عن السداد ال يدخل ضمن حاالت سقوط حق المدين في األجل المنصوص عليها في القانون المدني ،89 ف إ اعي في طلب التسديدن المقـــرض يجب أن يــر ي أحكام اتفاقيــة القـــرضالفور ، والممارسة ات قبل التعرض لسقوط الحق في األجل، علىالقضائية التي تفرض على البنوك دعوة المقترض لتسوية المتأخر اعتبار أن الصعوبات المالية التي يواجهها المقترض تكون في الغالب ظرفية90 . 1 - 1 : دعوة المقترض للتسوية الودية للمستحقات ةالمتأخر اءاتا بسبب الظرف االستثنائي المتمثل في اإلجريفترض في المقترض المتخلف عن الوفاء أنه أصبح معسر اهن المتميزالمصاحبة النتشار وباء كورونا، مما يحول دون الدفع في الحال، على األقل في الوقت الر اء هذا الظرف يمكن للمصرفي ابصعوبات ظرفية تحول دون التدفق النقدي، وإز ج في طرقتباع أسلوب المز ة، باستعمال الضغط المعنوي من خالل مضاعفة االتصالالمطالبة بالوفاء، إذا كانت المبالغ المستحقة صغير ةعة على دفعة جزئية مع محاولة إعداد جدول زمني لتدارك سداد الدفعات المتأخربالزبون للحصول بسر91 . الت فقد أظهرت التجربة أن العمالء الذينغم من هذه المحاووفي حالة عدم استجابة المقترض المدين بالر ع تحصيل الديونة، وأنه في موضواسلهم مصالح الخدمات القانونية للشركات يتقدمون لتسوية ديونهم المتأخرتر اخي في المطالبة بالوفاءامة أفضل من التريعتبر التحلي بالصر . ار علىفالزبون الذي يواجه بعض الصعوبات المالية يدفع ديونه للدائنين الذين يظهرون الحزم واإلصر تحصيل الديون في آجالها المحددة، ًاءات صارمةويجب من أجل ذلك أن تكون اإلجر في المرحلة التي تسبق عة التحصيل، بأن يتحلى المصرفي بالثبات في المسعى وفق خطواتمناز ج في المطالبةاعي التدرمتناسقة تر 88 BENGHOMARI Miloud, Le remboursement du crédit et ses garanties, Mémoire pour le Magister en Droit, Université d’Oran – Es-senia, Année universitaire 2008-2009, p.19. 89 المادة 011 من األمر رقم 10 - 05 جع سابق.، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مر 90 LATAPIE Laurent, « Déchéance du terme non valable et assignation en paiement, quelle efficacité ? », Octobre 2017, disponible sur :www.village-justice.com 91 TAFAT Karim, « Les voies du recouvrement des créances impayées en Algérie », Algeria Collection Services, 18/02/2018, disponible sur : www.dzacs.com

-- 31 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 41 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ال ــ ـودية كاالتفاق على تعـديل آ ج ـال االستحقــاق، وتمـديد ومال ء مة دفعات السداد حسب جدول زمني محدد92 ، اج شرط سقوط حق المدين في األجل في بنود االتفاق.ة من الزمن، مع إدرة قصيرعلى أن يكون تمديد الدفع لفتر وفي حال ما إذا ثبت أن هذا النهج غير ناجع، ال تتردد المؤسسة المصرفية في إرسال إعذار رسمي ه إنذار للدفع يمكن أن يستعمل كتاريخ لبداية احتساب فوائد التأخير على المبلغ المستحق في حالة اللجوءباعتبار إلى القضاء، كما يهدف إلى تذكير المدين المقترض والكفيل الم اء التي ينص عليه االتفاقاماته والجزحتمل بالتز اماته.ة من الوقت تسمح له بالوفاء بالتزمع منحه فتر 1 - 2 اءات التسوية الودية: عدم استجابة المقترض إلجر يعتبر اإلعذار بمثابة اإلنذار الرسمي الذي يجب أن يتضمن وصف ا للــــدين المطلوب والغرض منه، وتاريخه، ورسومه، ح به لتسوية أو سداد الديون، والتهديد باللجوء إلىوملحقاته، وتاريخ استحقاقه، والوقت المسمو المطالبة القانونية أمام القضاء. ويمكن أن يسلم هذا الخطاب بواسطة محضر قضائي وفقا للمادة 050 وما اءايليها من قانون اإلجر ام في غضونت المدنية واإلدارية، مع دعوة المدين لتنفيذ االلتز 10 يوما، قبل اللجوء ع بشأنه إلى القضاء.جوه بسند رسمي يسمح بطلب وسائل التنفيذ، والري الذي يجب تبريرإلى التنفيذ الجبر في هذا المقام يمكن للدائن وفقا للمادة 350 اءات المدنية واإلدامن قانون اإلجر رية في حالة الديون النقدية المعينة المقدار، والثابتة بالكتابة - كما هو الحال بالنسبة للدين المصرفي - أن يلزم مدينه على الوفاء بالدين اءه القاضي دون حضور المدين، ودون سماع أقواله، كإجرالعالق في ذمته عن طريق أمر األداء الذي يصدر يمكن استعماله ضد المقترض المخل اض عليه في اآلجال القانونية،امه بالوفاء، والذي يؤدي عدم االعتربالتز ةة الميسرع للمطالبة بنظرإلى حرمانه من اللجوء إلى قاضي الموضو93 . ومع ذلك ف إ اضه وأفلح في إلغاء أمري، إذا قوبل اعترن المقترض في عقود االئتمان االستهالكي والعقار األداء، سيكون بوسعه رفع دعو ة.ة الميسرع من أجل التماس إفادته بنظرى في الموضو 92 PORTIER Anne, « Covid-19 : Le sort des échéances des crédits et des crédits à la consommation », 02 avril 2020, disponible sur :www.village-justice.com 93 بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن - ي مقارنة مع القانون الفرنسي، دائراسة معمقة في القانون الجزدر ار الكتاب الحديث ، ائرالجز ، 0550 ، ص. 000 .

-- 32 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 42 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 2 : تعليق التسديد بواسطة القضاء ع مدى ماليقدر قضاة الموضو ء مة تعليق التسديد ومنح مهلة ة التي تأخذ كذلك تسمية األجلالميسر اإلضافي لل وفاء94 ، ة إضافية معقولة يمكن للقاضي منحها للمدينوهي فتر اعاة وضعهبعد مر هاالقتصادي ومركز الشخصي امة اآلجال االتفاقيةللتخفيف من صر95 ، ويبدو أن تعليق تنفيذ العقد االئتماني يقتصر في الغالب على يالقروض المخصصة، سواء في مجال القروض االستهالكية المتعلقة بالمنقول أو االئتمان العقار96 . ع الفرنسيفالمشر ، على سبيل المثال ، ال يأخذ بعين االعتبار مثال سوى وجود عقد رئيسي يبرر عدم تنفيذه ألي سبب من األسباب تعليق تنفيذ العقد االئتماني لوجود ابطتر متبادل بينهما، وحتى في ظل هذا االحتمال األخير ف إ ن وقف تنفيذ عقد االئتمان ال يتعلق سوى بعقــــــــود الترقية العقاريــــــــة أو البنـــ ةـــــاء أو إدار المشاريع أو المقاولة97 ، ويستبعد بالتالي اتعقود مثل عقود اإليجار مع الوعد بالبيع أو عقود بيع العقار . وباإلضافة إلى ذلك، توجد شروط مختلفة لفرض الت أجيل، بحيث يتعين أن تكون هناك وثيقة صحيحة تثبت الوجود الحقيقي لق ـ ـرض مخصص لغ ــ اض أورض محدد، وأن اعتر ح ـادث ما يؤث ــ ر على تنفيذه98 ، وأن يكون اف في الدعوى.المقرض قد تدخل في الدعوى أو تم إدخاله في الخصومة من قبل أحد األطر ة يترتب عليها بمهلة الميسرويالحظ أن حصر مجال العقود التي يكون فيها المقترض جدير استبعاد فئات ى منأخر اجع قدرتهم على الالمقترضين الذين قد يتأثرون بحاالت يترتب عنها تر وفاء أثناء تنفيذ عقد االئتمان ولو لمدة محدودة جدا من الزمن ، وينبغي تبعا لذلك فتح المجال إلمكانية وقف تنفيذ عقد االئتمان ألي مقترض تبرر حالته اتخاذ مثل هذا التدبير. ائع الجزبالنسبة للمشر ع في قانون النقد والقرض، وفي قانوني، وفي غياب أحكام خاصة بالموضور ال سيما المادةع للقواعد العامة، وع سوى الرجوحماية المستهلك وقمع الغش، ال يمكن لقاضي الموضو 015 من القانون المدني التي تنص على أنه: '' ام أن المدين ال يقوم بوفائه إال عند المإذا تبين من االلتز ة أوقدر اعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة معة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول األجل، مرالميسر امه''.اط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاشتر 94 PIEDELIEVRE, S., Droit de la consommation, préc. n° 325, p. 321. 95 CALAIS-AULOY Jean, TEMPLE Henri, Droit de la consommation, préc., n° 627, p. 632. 96 Art. L. 312-55, C. cons. Français créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016. 97 Art. L. 313-44 C. cons. Français, Ibid. 98 Civ., 1re 11 décembre 2013 n° 12-23.133 ; Civ. 1re 18 décembre 2014, n° 13-24.385, Dalloz Actualités, 06 janvier 2015, note Avena -Robardet.

-- 33 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 43 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 وعلى ذلك ف إ ع يمكن له بعد االطالع على المركز المالي للمقترض فين قاضي الموضو الوقت الذي يقدم إليه الطلب، وما يمكن أن يؤول إليه في المستقبل، وبعد استطالع الحلول المختلفة التي تكون مؤسسة االئتمان ارقد عرضتها عليه لمواجهة صعوبة الوفاء الظرفية، ومدى كفايتها لتمكينه من التعافي الذي يسمح له باالستمر ي منتظم، أن يمنح له أجالاماته بالوفاء بشكل دورفي تنفيذ التز اماته المالية لمدة يستقلقضائيا للوفاء بالتز ار فياعي محدودية الظرف االستثنائي غير المتوقع المانع مؤقتا من االستمرها، وهي مدة يجب أن تربتقدير ع الفرنسيالوفاء، حدد المشر – يائره الجزخالفا لنظير - حدها األقصى بسنتين99 . وإذا قدر القاضي أن المقترض جدير بمه ة، فلة الميسر إ ن األمر بالتأجيل الذي ه في هذه الحالةيصدر اءات التنفيذيوقف إجر ضد المدين طوال المدة المحددة لتعليق التسديد100 ، ومن الطبيعي أن مؤسسة االئتمان ةة ستتحمل النتائج الضارة الميسره القاضي بتمكين المقترض من نظرهة للحكم الذي يصدرالتي تخضع مكر للتوقف عن أس المال يؤثر على الصحةالوفاء بأصل القرض وفوائده، مما يشكله ذلك من تناقص في عائد ر المالية لمؤسسة االئتمان. ةوفي حالة ما إذا انتهت دعوى المقترض برفض اإلفادة بمهلة الميسر ، يجوز لمؤسسة االئتمان أن تطلب ي ألصل الدين المتبقي،فسخ العقد، والتسديد الفور والفوائد المستحقة، وفوائد التأخير المحسوبة على المبالغ المستحقة، والتعويض التكميلي، بشرط إثبات المقرض أن فسخ العقد تم بعد تفعيل الشرط الفاسخ الوارد في العقد. خاتمة ي معرضةاض المتعلقة بالعقود المخصصة لالئتمان االستهالكي والعقارنخلص إلى أن عمليات اإلقر اءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة تداعيات األزمة الصحيةللتأثير السلبي لإلجر االستثنائية الناشئة عن انتشار الفيروس التاجي (كوفيد - 11 )، وتتطلب من البنوك والمؤسسات المالية دعم خاص للزبائن الذين يواجهون صعوبات تحمّل الزيادة الهائلة وغير المتوقعة للديون غير المسددة في آجال استحقاقها. ي منتظمفالمقترض الذي التزم بسداد القرض والفائدة المتفق عليها يجب أن يفعل ذلك بشكل دور إال أن اإلمكانية ة لهالمتوفر ائربموجب بند في العقد أو تعليمة بنك الجز لتأجيل بعض الدفعات المستحقة اكة القائمة بينهما.باالتفاق مع المقرض، يمكن أن تسمح للطرفين المتعاقدين بالتوصل إلى نتائج مثلى للشر 99 Art. 1343-5 C. civil Français, créé par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. 100 PIEDELIEVRE, S., Droit de la consummation, préc. n° 325, p. 321, n° 385, p. 379.

-- 34 of 35 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 44 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 موساسب زهير " ، إشكالية تعليق آجال تسديد القروض المصرفية في ظروف األزمة الصحية االستثنائية"، ص ص 62 - 44 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ً من الواضح بالتالي أن تسديد أي قرض ينبغي أن يبقى مبدأ مقدس ًا ال يمكن أن يعتريه أي غموض أو التباس في العالقة بين مؤسسة االئتمان وعميلها، غير أنه من الحكمة بذل الجهد الالزم لتجنب معاناة المقرض والمقترض من عواقب االختالل الواقع في عملية االئتمان. ويبدو أن أنسب أداة لتحقيق هذا الهدف هي تعليق تنفيذ العقد االئتماني، إذا كان هناك سب ب جــــــــــــدي ة سيكون من المناسب أن يُسمح لجميع فئات المقترضين االستفادة من هذاه، وفي ظل هذه الفرضية األخيريبرر التدبير، ال مسألة تخصيص االعتمادات لدفع ثمن العقدال ينبغي أن يشكل أي نص صريح في عقد االئتمان، وو ار التعليق. فمن األمثلالرئيسي، عقبة أمام قر أن يكون التعليق المؤقت للتنفيذ في ظروف األزمة واردا ضمن غم من ذلك السماح للمقرض بوقف تنفيذ العقد إذا توصل إلىبنود العقد، وفي غياب مثل هذا البند، يتعين بالر اتفاق اعاة مصالح الطرفين.بشأن ذلك مع المقترض، طالما أن األمور تسير في اتجاه مر ائ صحية تشهد فيه الجهات القضائية تدهوركما أن اللجوء إلى القضاء في ظرف خاص بحالة طوار في تسيير أعمالها وجدولة جلساتها، يجعل إعادة التفاوض هي الوسيلة المفضلة للتوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل؛ ألنه من مصلحة المقترض اإلبقاء على العقد ما دام التعليق مؤقتاً. وإذ ا بقيت الصعوبات المالية لبعض الوقت دون التوصل إلى اتفاق على تأجيل التنفيذ أو فسخ العقد، يجوز للطرف الذي يعاني من هذا الخلل أن يطلب من القاضي تكييف العقد وفقا للحالة التي آل إليها المركز المالي للمقترض أو الحكم بفسخ العقد .

-- 35 of 35 --