إشكالية الأراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0 0 20 ) ، ص 091 - 000 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية The problem of the Land of the Throne and its legal implications for local development لوزي خالد [email protected] تاريخ االستالم: 92 / 50 / 9599 تاريخ القبول: 50 / 50 / 9595 تاريخ النشر: 10 / 50 / 9599 ملخص : يشكل موضوع أراضي العرش أحد أهم المواضيع القانونية في الساحة العقارية الجزائرية، حيث أنه كان وال يزال مثار جدل مستمر بين الكتاب حول طبيعتها القانونية، وعن أفضل السبل نجاعة الستغاللها دون أن يشكل ذلك سخطا شعبيا لدى أهالي العروش الذين دأبوا على استغاللها منذ قرون. كما أن منازعات هذه األراضي تشكل العدد األكبر على مستوى جداول المحاكم المجالس ومكاتب التوثيق كذا و لدى المصالح اإلدارية التي لذا عالقة بالعقار . سنحاول من خالل هذا البحث تعريف األراضي العرشية، ثم بيان طبيعتها القانونية وأهم األحكام القانونية التي تخضع لها األراضي العرشية نتيجة اختالف طرق استغاللها. كلمات مفتاحية: األراضي العرشية، األمالك الوطنية الخاصة ، العقار. Abstract: The subject of throne lands is one of the most important legal issues in the Algerian real estate arena, as it was and still is the subject of an ongoing debate among writers about its legal nature, and about the means the best and most efficient to exploit without causing popular discontent among the people of the thrones who have been exploiting them for centuries. In addition, these land disputes constitute the greatest number at the level of the tables of the courts, councils and documentation offices, as well as with the administrative services that have a connection with real estate.

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 191 Through this research, we will try to define the lands of the throne, then to explain their legal nature and the most important legal provisions to which the lands of the throne are subject because of the different ways of exploiting them. Keywords: Land of the Throne, Private National Property, Real Estate. مقدمة أراضي العرش أو األراضي السابقة كما تسمى في بعض المناطق من الوطن، هي أراض يحوز ها أفراد العرش ويستأثرون باستغاللها، وقد كانت تخضع للقواعد العرفية في نظام استغاللها، لكن بعد سنة 1830 تاريخ االحتالل الفرنسي للجزائر، حاولت اإلدارة الفرنسية استخدامها ألغراض استيطانية على غرار األراضي الفالحية األخرى، كاألراضي من نوع الملك، من خالل سياسة التجزئة وتشكيل الملكية الخاصة، وقد كانت السياسة االستعمارية المقننة السبب المباشر لمشكلة أراضي العرش في الوقت الحاضر . ج أراضي العرش في األمالك الوطنية الخاصة، فإن تمييزها عن غيرها هو ع قد أدر وإذا كان المشر أصال مما يعد من المسائل غير المتفق عليها إلى يومنا هذا، وهو أوجد اضطرابا كبيرا يتعلق بإيجاد تعريف جامع مانع لهذه األراضي، وإذا كانت الطبيعة القانونية لهذه األرا ضي من المسائل المتفق عليها، فإن استغاللها بطرق مختلفة جعلها غير خاضعة لنظام قانوني محدد، وهو األمر الذي صعب من مهمة الفصل في المنازعات الخاصة بها. وإذا كانت األراضي العرشية قد أخذت حيزا في الكتابات القانونية، فإنها في التشريع لم تأخذ من األحكام غير اعتبار ع في هذا المسعى الذي أورده؟ أم ها من األمالك الوطنية الخاصة، فهل وُفق المشر كان من األفضل أن يورد نظاما قانونيا خاصا يتفق وخصائص بيئتها االجتماعية واالقتصادية وظروف نشأتها التاريخية، وممي زاتها المكانية باعتبارها موجود ة في المناطق السهبية ومناطق الهضاب العلي ا التي تتميز بقلة خصوبة أرضها، وممارسة الغالبية فيها للرعي؟

لوزي خالد 192 سنحاول من خالل هذا البحث أن نسلط الضوء على األراضي العرشية، فنورد في المبحث األول التعريفات التي اختارها بعض الكتاب لها، كما نبين التطور التاريخي لها في الجزائر من العهد العثماني وهو العهد الذي ير جح أغلب الكتاب أنها نشأت فيه إلى يومنا الحالي، ونتطرق في المبحث الثاني إلى الطبيعة القانونية لألراضي العرشية، ونورد أهم اآلثار التي تترتب على هذه الطبيعة، واألحكام القانونية التي من المحتمل أن تخضع لها األراضي العرشية استنادا إلى الطرق المختلفة في استغالله ا. المبحث األول: تعريف أراضي العرش، وتطورها التاريخي تتميز أراضي العرش عن األنظمة القانونية األخرى بأن لها سندا من التاريخ، وسندا آخر من علم ع الجزائري بهذا االجتماع، فقد وجدت األراضي العرشية قبل زمن من استقالل الجزائر، ولم يعترف المشر كنظام قانوني متميز، ال من حيث طبيعتها القانونية وال من حيث إخضاعها لنظام استغالل متميز. ولذلك فإن رصد التطور التاريخي لهذه األراضي ينفض الغبار عنها، ويزيل كثيرا من االلتباس الذي يحيط بها، ولذلك فإننا سنتطرق في المطلب األول إلى تعريف أراضي العرش، ونتطرق في المطلب الثاني إلى ال ت طور التاريخي ألراضي العرش. المطلب األول: تعريف أراضي العرش ع الجزائري إلى تعريف أراضي العرش، واكتفى باالحتفاظ بالتسمية ضمن المواد لم يتطرق المشر التي تطرقت إلى هذا النوع من األراضي، سواء ضمن قانون الثورة الزراعية أو قانون التوجيه العقاري، فبالرغم من أنه ي ع الجزائري استعمل مصطلح طلق عليها في المناطق الغربية تسمية "األراضي السابقة"، إال أن المشر " أراضي العرش"، حيث وحد التسمية في كامل التراب الوطني. 1 كما أن مصطلح "عرش" في األصل منشؤه اجتماعي، حيث تعتبر المكان الذي تتخذه العشيرة كيانا اجتم أو القبيلة باعتبارها اعيا له خصوصيته، لتمارس من خالله سبل العيش المالئمة لعاداتها وتق اليدها، 1 - ائر، مجلة الحقيقة، مجلد ة العروش في الجز اضي العرش بين ملكية الدولة وحياز نعيمة حاجي، أر 71 عدد 30 ، سبتمبر 8372 (العدد 64 من التسلسل السابق)، ص: 822 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 193 أما من الناحية القانونية فيمكن تعريفها على أنها: عبارة عن أراضي ذات وجهة فالحية تابعة لألمالك، الوطنية الخاصة، أو البعض منها يتبع البلديات، غالبيتها يحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع على س ب يل االنتفاع الدائم غير الخاضع ألي تقنين، والجزء القليل يستغل في شكل منظم، سواء عن طريق االمتياز كز في الهضاب العليا والمناطق السهبية في الجزائر، حيث يطلق الفالحي، أو كمحيطات استصالح، وتتر عليها تسمية أراضي العرش في الوسط والشرق الجزائري، أما في الغرب الجزا ئري فيطلق عليه ا تسمية األراضي السابقة أو السبقية، والسابقة لغة من الفعل سبق سبقا، أي تقدم وخلف وراءه غيره، وبالتالي فالسابقة من الناحية اللغوية تعني التقدم في أمر من األمور التي يتسابق بها الناس، أما اصطالحا فتسمى األرض بالسابقة نسبة للحائز األول، ويعرفها األستاذ يوسف جباري على أنها: 1 des premiers occupants. Les terres Arch ce sont les terres des tribus, ou ويطلق عليها في المغرب اسم بالد الجماعة أو الجماعات، 2 أما بتونس فيطلق عليها اسم األراضي االشتراكية، 3 كان يطلق عليها من قبل تسمية أراضي عربي أو أراضي و قبائل العرب. وقد حاول بعض الكتاب وضع تعريف لها، فقيل بأنها: "تلك الملكيات التي تستغل جماعيا، فيكون لكل نصيبه حسب حاجته، ويعود حق التصرف فيها إلى سكان القبيلة أو الدوار عن طريق شيخ الدوار أو زعيم القبيلة أو مجلس الجماعة". 4 كة وقيل بأنها: "ملكيات جماعية مشتر بين أفراد القبيلة الواحدة". 5 1 - Youcef DJEBARI, la France en Algérie (bilans et controverses), office des publications universitaires, Alger, 1995, p 3. 2 - ائر، ة العروش في الجز اضي العرش بين ملكية الدولة وحياز نعيمة حاجي، أر جع السابق المر ، ص : 033 . 3 - اهيم مالوي إبر - نعيمة حاجي، اضي العرش) في تونس، مجلة اكية (أر اضي االشتر النظام القانوني لألر اسات األكاد الباحث للدر يمية، العدد الثامن، جانفي 8374 ، ص: 771 . 4 - ة الحديثة)، الطبعة الثانية، دار اسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية (الفتر ناصر الدين سعيدوني، در الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، سنة 8337 ، ص: 26 . 5 - عجة الجياللي، أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها (من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة المل ك ائر، بدون سنة، ص: العام)، دار الخلدونية، الجز 88 .

لوزي خالد 194 وقيل أيضا بأنها: "تلك األراضي التي توجد بالمناطق التي تتسم بقلة خصوبتها، مثل وهران الداخلية وجهات التيطري الجنوبية، وأطراف بايليك قسنطينة... من بينها 155.555 أراضي بلدية". 1 وقيل بأنها أراض يعود التصرف فيها إلى سكان القبيلة، وتسود في المناطق التي استق ر فيها البدو وشبه البدو، حيث يمارسون فيها الزراعة والرعي، ويتميز نمطها السائد بالملكية الجماعية لألراضي، وهي الملكية السائدة لدى غالبية أفراد المجتمع الريفي الجزائري. 2 ويالحظ بأن التعاريف السابقة لم تحدد الطبيعة القانونية، بل كانت تنظر إلى األراض ي العرشية من الوجهة التاريخية واالقتصادية واالجتماعية، وأغفلت الجانب القانوني لهذه األراضي، وقد حاولت األستاذة حاجي نعيمة تفادي هذا األمر فعرفت األراضي العرشية على أنها: "هي أراضي فالحية ورعوية تابعة لألمالك الوطنية الخاصة يحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع على سبيل االنتفاع الدائم لألعراف المحلية، تستغل البعض منها في إطار االستصالح أو االمتياز الفالحي، وقد تحولت مساحات معتبرة منها إلى أراضي بلدية، وأراضي ملكية خاصة". 3 وقد عرفتها في مكان آخر على أنها: "عبارة عن أراضي ذات وجهة فالحية تابعة لألمالك ا لوطنية كز في الهضاب العليا، والمناطق الخاصة يحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع على سبيل االنتفاع الدائم، وتتر السهبية من الجزائر". 1 - ات الفالحية، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ح قانون المستثمر بن يوسف بن رقية، شر سنة 8336 ، ص: 13 . 2 - ا ار ي (منطقة تر ائر عوية في العرف الجز اضي الفالحية والر عبد النور بن سليمان، امتالك األر ن موذجا اه، جامعة تلمسان، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم الثقافة الشعبية، أنثروبولوجية ريفية)، أطروحة دكتور السنة الجامعية: 8377 / 8378 ، ص: 88 . 3 - ائر بين االجتهاد القضائي والممارسة الميدانية، اضي العرش في الجز نعيمة حاجي، النظام القانوني ألر أطروحة دك اه، جامعة الحاج لخضر تور - باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق، السنة الج امعية: 8376 / 8371 ، ص: 13 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 195 ومما سبق يتبين أن األراضي العرشية ماهي إال عقارات تابعة لألمالك الخاصة للدولة، ينطبق عليها ما ينطبق على هذه األمالك. واستغاللها م ن طرف أفراد محددين ال يخول لهم أي حق عيني عليها، فأراضي العرش إذن تكون دراستها ضمن األمالك الوطنية الخاصة. ح تعريفا قانونيا لألراضي العرشية نورد مالحظة هامة وهي أن كلمة األراضي العرشية وقبل أن نطر لم ترد إال في مادة واحدة وهي المادة: 11 من األمر 20 - 90 المعد ل والمتمم للقانون 25 - 90 المتضمن التوجيه العقاري، والتي جاء فيها بأن: "تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى األمر رقم: 11 - 11 خ في المؤر 50 نوفمبر سنة 1211 ، وذلك وفقا للمادة 10 من القانون رقم: 25 - 15 خ المؤر في أول ديسمبر سنة 1225 والمتضمن قانون األمالك الوطنية". ونرى بأن المادة 11 من األمر 20 - 90 قد قطعت بملكية الدولة ألراضي العرش، وال يمكن مع صراحة هذا النص أن نأخذ بالتعاريف التي ذكرناها سابقا ألن غير القانونية منها ال تقطع في شأن ملكية األرض، وتعريف الدكتور كون األراضي العرشية هي ملك ة نعيمة حاجي يصطدم بصراحة النص، وهو للدولة، فلم يبق لنا من القول بوجود ملكيات خاصة بعد ذلك يمكن أن يشكل أرضا عرشية. ع في المادة والمشر 11 من األمر 20 - 90 أراد أن ينبه إلى أن األراضي التي كانت داخلة في مفهوم األراضي العرشية، ولم تتم حض ملكيتها إلى شخص أو أشخاص محددين، تكون داخلة في األمالك الوطنية الخاصة للدولة. ألن القول بالمفهوم المكاني أو الجغرافي ألراضي العرش، يدخل فيها األراضي التي تملكها كان بيعا من الدولة نفسها، وهذا قول لم يقل به أحد، ونحن نقول كانت حتى ولو األشخاص بأي طريقة ب أن األراضي العرشية: هي األراضي الفالحية التي تقع في المناطق السهبية والهضاب العليا من الجزائر ولم كما يمكن تعريف األراضي تتمحض ملكيتها لشخص معين، فتكون تابعة لألمالك الوطنية الخاصة للدولة. العرشية بأنها: "األراضي الفالحية التي تملكها الدولة، والتي تقع في ا لمناطق السهبية ومنا طق الهضاب العليا".

لوزي خالد 196 وبهذا التعريف نكون قد أخرجنا العقارات التي تدخل في الملكية الوطنية الخاصة للدولة، ولكنها ال تقع في الهضاب العليا والمناطق السهبية، (إخراج األراضي التي تقع في الشمال والجنوب)، وأخرجنا األراضي الفالحية التي تملكها أشخاص معينون ولو أنها داخلة في األراضي العرشية بالمفهوم التاريخي أو الجغرافي فهي تخضع ألحكام الملكية الخاصة، ومما سبق يتبين أن األراضي العرشية ما هي إال عقارات تابعة لألمالك الخاصة للدولة، ينطبق عليها ما ينطبق على هذه األمالك. واستغاللها من طرف أفراد محددين ال ي خول لهم أي حق عيني عليها، فأراضي العرش إذن تكون دراستها ضمن األمالك الوطنية الخاصة. المطلب الثاني: التطور التاريخي ألراضي العرش أغلب الفقهاء والباحثين يرون أن أراضي العرش ذات منشأ عثماني، بحيث أن الحكام األوائل للدولة العثمانية قاموا بتوزيع هذه األراضي على القبائل الموالين لهم، 1 في حين يرى آخرون بأن هذا النظام وجد قبل ذلك، 2 وسنتطرق إلى التطور التاريخي ألراضي العرش منذ الفترة العثمانية إلى اليوم، فنقسم هذا ع األول إلى: األراضي العرشية في العهد العثماني، ونتطرق في المطلب إلى ثالثة فروع، نتطرق في الفر ع الث الفر ع الثالث إلى األراضي اني إلى: األراضي العرشية في عهد االحتالل الفرنسي، ونتطرق في الفر العرشية بعد االستقالل. الفرع األول: في االحتالل الفرنسي حاولت الحكومة الفرنسية بعد احتاللها األراضي الجزائرية توسيع استيطانها بشتى الطرق، وقد كّزت على أراضي العرش نظرا أل ر هميتها االقتصادية واالجتماعية، ولكي تضفي على أعمالها طابع الشرعية 1 - حمدي باشا عمر - عات العقارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ليلى زروقي، المناز بزريعة - ائر، سنة: الجز 8334 ، ص: 721 . لنقار بركاهم عات العقار الفالحي التابع للدولة سمية، مناز – في مجالة الملكية والتسيير - ائر، سنة ، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، الجز 8336 ، ص: 63 . 2 - ائر بين االجتهاد القضائي والممارسة الميدانية، اضي العرش في الجز نعيمة حاجي، النظام القانوني ألر المرجع السا بق، ص: 70 - 76 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 197 فقد حاولت إتباع سياسة عقارية مقنّنة ومرحلية، بهدف القضاء على الطابع الجماعي لهذا النوع من األراضي وتحويلها إلى ملكية فردية يمكن التنازل عنها والتداول فيها. قال الجنرال بيجو في إحدى المناسبات أمام الجمعية البرلمانية: "يجب احتالل الجزائر بالسيف كّزت على األراضي الفالحية، إال أن فرض السيطرة على والمحراث"، مما يدل على أن السلطات الفرنسية ر أراضي العرش وتجزئتها لم يكن بالسّهولة التي كان يعتقدها، فالطابع الجماعي الذي كان يميز أراضي العرش وم ا ينطوي عليه من معاني التالحم والتسامح. والخضوع الطوعي لألحكام العرفية صعّب مهمة كلها أسباب زادت من رهبة تغييرها، نتيجة ترسخها في أذهان العروش، واختالفها عن القوانين الفرنسية، و وحذر السلطات المحتلة وجعلت الوضع أكثر تعقيدا. المرحلة األولى: تطبيق سياسة االحت واء كزت الحكومة الفرنسية على فكرة مفادها أن أفراد العرش ال يتمتعون سوى لتحقيق هذه السياسة ر بحق االنتفاع دون الملكية، فالسلطات الفرنسية هي مالكة للرقبة في هذه األراضي، بينما الفرد أو العائلة يبقى دائما متمتعا بحق االنتفاع فقط، ثم انتقلت في مرحلة ثانية إلى قسمة هذه األراضي ، جزء تملكه اإلدارة الفرنسية ملكية تامة والجزء اآلخر يملكه الحائز ملكية تامة كتعويض له على فقدان حق االنتفاع في الجزء الذي آل إلى اإلدارة الفرنسية، وقد تم تطبيق هذه الطريقة في خمسة عروش فقط، ولقد كانت هذه األخيرة تختار الجزء الذي يعود إليها استنادا إلى مدى خصوبة األرض. 1 المرحلة الثانية: تشخيص الملكية العرشية بعد فشل أسلوب االحتواء حاولت اإلدارة الفرنسية وضع األراضي العرشية في إطار قانوني يسمح بتشخيصها وفهم طبيعتها القانونية، 2 وقد صدر بموجب ذلك القانون المتعلق بتأسيس الملكية في الجزائر المؤ خ في ر 16 جوان 1851 ، والذي اعترف بوجود هذا النوع من الملكية في المادة 11 منه التي نصت 1 - ائر، ة العروش في الجز اضي العرش بين ملكية الدولة وحياز نعيمة حاجي، أر جع السابق المر ، ص : 036 . 2 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 723 .

لوزي خالد 198 على ما يلي: «Les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers aux tribus et aux fractions». المرحلة الثالثة: تجزئة أراضي العرش خ في وقد تم ذلك، بموجب المرسوم اإلمبراطوري سيناتوس كونسيلت، المؤر 22 أفريل 1863 المعروف بقانون أعيان أمالك الدولة، المتضمن تحديد ملكيات العروش والمتخذ بموجب مشاورات مجلس الشيوخ الفرنسي، وبمقتضاه تمت تجزئة بعض أراضي العرش إلى وحدات عقارية فردية لتسهيل عملية إجراء التصرفات القانونية عليها، إذ تحوّلت أراضي شاسعة من نوع أراضي العرش إلى ممتلكات فردية قابلة للتنازل عنها السيما لفائدة المعمرين، وقد كانت فرنسا تهدف من خالل هذا القانون إلى تحقيق هدفين األول مادي يقتضي تسهيل عملية انتقال الملكية إلى المعمّرين، مستغلة ف ي ذلك الفارق االقتصادي بين المعمّرين وبين الجزائريين، والثاني اجتماعي سياسي مقتضاه القضاء على النسيج االجتماعي والترابط العائلي الذي يتميز به أفراد العرش. 1 المرحلة الرابعة: فرنسة أراضي العرش (إخضاع أراضي العرش للقانون الفرنسي) وذلك بموجب القانون الصادر بت اريخ 26 جويلية 1873 المعروف بمشروع "وارني"، إذ يهدف هذا القانون إلى فرنسة شاملة لجميع األراضي الجزائرية، وبالتالي خضوع العقار للقانون الفرنسي بشكل دائم ونهائي، وقد ترتب على تطبيق هذا القانون، التصرف في مساحات شاسعة من أراضي العرش، وقد أجريت بموجب هذا القان ون تحقيقات عقارية أدّت إلى تأسيس سندات ملكية سلمت إلى األهالي المنتفعين بهذه األراضي في شكل مخططات أو جداول إشهارية. 2 المرحلة الخامسة: تصفية أراضي العرش 1 - عبد النور بن سليمان، المرجع السابق، ص: 01 . 2 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 727 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 199 نصت على عمليات التصفية ثالثة قوانين متعاقبة ومكملة لبعضها البعض، وهي على التوالي: خ في القانون المؤر 28 أفريل 1887 ، خ في والقانون المؤر 16 فيفري 1897 خ في ، والقانون المؤر 4 أوت 1926 ، حيث أن ّ قانون 28 أفريل 1887 م جاء إلنجاز العمليتين اللتين نص عليهما قانون سيناتوس كونسيلت، وهما تحديد األراضي التي تعيش فيها العروش ثم تقسيم هذه األراضي إلى دواوير، وقد سمي هذا ال قانون بالسيناتوس كونسيلت الصغير، وقد جاء ليطبق محتويات قانون سيناتوس كونسيلت على القبائل التي لم يشملها هذا األخير. 1 أمّا عملية التصفية الحقيقية فقد جاء بها قانون 16 فيفري 1897 والذي جاء مكمّال لقانون 1887 ، حيث صدر هذا القانون إلكمال المرحلة الثالثة من عملي ة التصفية والمتمثلة في تكوين المل كية الخاصة في الدواوير المجزأة بموجب قانون 1887 ، وذلك عن طريق إجراء تحقيقات جزئية بواسطة مهندسين وخبراء، بناء على طلب حائز أرض العرش. خ في ثم صدر القانون المؤر 04 أوت 1926 المعدل والمتمّم لقانون 1897 ، الذي لم يلغ التحقيقات ا لجزئية بل مدّد العمل بها، لكن إلى جانبها فرض إجراءات التحقيقات اإلجمالية التي تقوم بها اإلدارة الفرنسية من تلقاء نفسها، لتشمل دوار أو عرش بأسره. وقد كان يتولى التحقيقات خبراء عسكريون لهم اهتمامات عسكرية بالدرجة األولى، مما جعل التحقيقات تستغرق مدة طويلة قد ت بلغ كوا الخمس سنوات، وباندالع الثورة التحريرية وجه الخبراء العسكريون جهدهم للمهام العسكرية وتر التحقيقات مجمدة، ولحد اآلن يوجد لدى مصالح أمالك الدولة حوالي 300 ملف متعلق بتحقيقات جزئية وإجمالية غير مكتملة أو غير مصادق عليها من طرف الحاكم العام. أوال: التح قيق الجزئي ويقصد به عمليات التحقيق الميداني التي قامت بها السلطات الفرنسية بناء على طلب من حائز األرض العرشية، بهدف التحقق من حيازته لهذه األرض مدة طويلة تخوله حق تملكها بوضع اليد، ويسلم 1 - ائر، ة العروش في الجز اضي العرش بين ملكية الدولة وحياز نعيمة حاجي، أر جع السابق المر ، ص : 034 .

لوزي خالد 200 له سند ملكية في حالة ثبوت ذلك، فتتحول طبيعتها القانونية من أرض عرش إ لى أرض تاب عة للملكية الخاصة، 1 ويقوم التحقيق الجزئي على العديد من اإلجراءات يمكن سردها بالترتيب كما يلي: 1 ـ يقدم الحائز الراغب في التحقيق طلبا إلى عامل العمالة "الوالي"، ويجب أن يتوفر هذا الطلب على مجموعة من الشروط أهمها: أن يكون مكتوبا، أن يتضمن تسمية العقار، حدوده، مساحته، موقعه، اسم العرش الذي ينتمي إليه العقار واسم الحائز صاحب الطلب. 9 ـ إذا استوفى الطلب الشروط السابقة يصدر الوالي قرارا إداريا يحدد فيه يوم انتقال المحقق الباحث إلى األرض العرشية محل التحقيق. 1 ـ ينتقل المحقق إلى عين المكان رفقة مهندس خبير، ويقوم بعملية التحقيق استنادا إلى الوثائق ال تي بحوزة صاحب الطلب واالستماع إلى شهادات المالك أو الحائزين المجاورين، خاصة بالنسبة إلى مدة الحيازة ووضع اليد، وذلك للتأكد من أن مدة حيازته لألرض تؤهله لتملك األرض أم ال. 0 ـ تقديم االعتراضات: في حالة تقديم اعتراض من قبل الغير على نتائج التحقيق، يتم النظر في اال عتراض والتأكد من جديته وأسانيده، ويترتب على هذا اإلجراء احتمالين إما قبول االعتراض أو رفض االعتراض بموجب قرار إداري. فإذا تم رفض االعتراض يحرّر سند ملكية باسم طالب التحقيق على أرض العرش محل التحقيق ال جزئي من قبل مصلحة أمالك الدولة. 0 ـ آخر مرحلة تتمثل في توقيع الحاكم العام بالجزائر على سند الملكية المحرّر، ويستطيع بذلك حائز أرض العرش محل التحقيق الجزئي سحب سند الملكية من طرف مصلحة أمالك الدولة، وتتحول من الطابع العروشي إلى فئة األمالك الخاصة. ويترتب ع لى هذا اإلجراء آثار قبل تسليم سند الملكية وأخرى بعد تسليمه: فقبل تسليم سند الملكية: يجوز للحائز التصرف في أرض العرش محل التحقيق بموجب عقد بيع واقف على شرط مع اإليجار، والمشتري ال يصير مالكا بصفة نهائية للعقار محل المعاملة إال بعد استكمال إجراءات البحث الخ اصة بالتمليك إضافة إلى توقيع سند الملكية من قبل الحاكم العام بالجزائر، 1 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 728 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 201 وإلى حين ذلك يتنازل البائع للمشتري عن حقه في االستغالل على وجه اإليجار الدائم ألجل غير محدد إلى غاية تحرير سند الملكية والتوقيع عليه من قبل الحاكم العام، وذل، مقابل دفع مبلغ معين متفق ع ل يه. أما بعد تسليم سند الملكية: فتتحول الطبيعة القانونية لألرض العرشية إلى ملكية خاصة، إضاف ة إلى تحولها من الطابع المشاع إلى ملكية فردية، تخص المستفيد من التحقيق الجزئي فقط، كما تصبح األرض خاضعة للقانون الفرنسي في نظامها ومنازعاتها، ويصبح من حق المرأة توا رثها طبقا لل قانون الفرنسي. ثانيا: التحقيق اإلجمالي هو نوع من التحقيق له نفس آثار التحقيق الجزئي، مع االختالف فقط من حيث اإلجراءات والطابع اإلجباري ذلك أن التحقيق اإلجمالي تقوم به الحكومة الفرنسية من تلقاء نفسها بالنسبة ألراضي العرش التي لم يتقدم حائزوها بطلبات تحقيق جزئي، إضافة إلى أن التحقيق اإلجمالي يشمل العديد من أراضي العرش في نفس الوقت، بحيث تختار الحكومة الفرنسية مجموعة حائزين وتقوم بالتحقيقات، ويشبه التحقيق اإلجمالي إلى حد ما عمليات المسح اإلجباري مع الفرق في اآلثار، فالتحقيق اإلجمالي يحوّل طبيعة ا ألرض من أرض عرش إلى ملكية خاصة، أما المسح فهو يحدد الطبيعة القانونية لألرض دون تغييرها، بحيث تبقى أراضي العرش تابعة لألمالك الوطنية الخاصة. كما تجدر اإلشارة أن حائزي أراضي العرش محل التحقيق اإلجمالي يمكنهم أيضا التنازل عن األرض أمام الموثقين أو القضاة الشر عيين في ذلك الوقت مقابل ثمن محدد حسب االتفاق، في صورة بيع واقف على شرط مع اإليجار. الفرع الثا ني : بعد االستقالل بعد االستقالل بقيت الكثير من األراضي العرشية على حالها بسبب عدم استكمال إجراءات البحث من اإلدارة الفرنسية، بحيث لم تسلم اإلدارة الفرنسية ألصحابها سندات الملكية النهائية، ولم يصدر كثيرا من الم بشأنها قرار االعتماد من الحاكم العام بالجزائر، وقد خلق هذا األمر شاكل على الصعيد العملي كما جعل جداول المحاكم مليئة بدعاوى الملكية ودعاوى القسمة بمناسبة قيام الدولة بإجراءات المسح،

لوزي خالد 202 التي تتعلق بمثل هذه األراضي، ويمكن أن نقسم تطور النظام القانوني لألراضي العرشية في الجزائر عقب االستقالل إلى مرحلتين، األولى: تمتد من سنة 1209 إلى سنة 1225 والثانية تمتد من سنة 1225 إلى يومنا هذا، وسنتطرق إلى هاتين المرحلتين تباعا: أوال: الفترة الممتدة من سنة 0990 إلى سنة 0991 ع بعد االستقالل أي تقنين خاص يتعلق باألراضي العرشية، ولكنه أصدر مرسوما لم يصدر المشر مدد فيه العمل بالقوانين الفرنسية التي ال تتعارض مع السيادة الوطنية والتي ال يكون لها طابع استع ماري أو عنصري. فواصل شاغلو األراضي استغاللها وفقا لما كان سائدا من قبل، إلى غاية صدور األمر: 11 / 11 خ في المؤر 50 / 11 / 1211 المتضمن قانون الثورة الزراعية الذي ألحق هذه األراضي بصندوق الثورة الزراعية، وبالتالي أصبحت هذه األراضي داخلة في األمالك الخاصة للدولة. 1 ثانيا: الفترة الممتدة بعد سنة 0991 بتاريخ: 10 - 11 - 1225 صدر قانون التوجيه العقاري، الذي يعتبر اإلطار العام الذي يوجه السياسة العقارية في الجزائر، وقد صنف األراضي العرشية ضمن األمالك الوطنية الخاصة في المادة 00 منه والتي جاء فيها: "تبقى ملكا للدولة أراضي العرش والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى األمر 11 - 11 خ في المؤر 50 نوفمبر 1211 ، وذلك وفقا للمادة: 10 من القانون 25 - 15 خ في أول ديسمبر المؤر 1225 والمتضمن قانون األمالك الوطني ة". ع الجزائري قد وضع حدا للمنازعات التي كانت ثائرة حول الطبيعة وبهذا النص يكون المشر القانونية لألراضي العرشية. بحيث أنه قطع بملكية الدولة لألراضي العرشية، ولكنه مع ذلك ضمن للمستغلين الفعليين لهذه األراضي إقامة مستثمرات فالحية في إطار أحكام القانون رقم: 01 / 12 خ في المؤر 50 - 19 - 1201 المتضمن كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية. 2 وتخضع اآلن إلى 1 - ائر بين االجتهاد القضائي والممارسة الميدانية، اضي العرش في الجز نعيمة حاجي، النظام القانوني ألر ال مرجع السابق، ص: 04 - 01 2 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 726 - 721 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 203 القانون رقم: 50 - 10 المتضمن التوجيه الفالحي لألراضي الفالحي والقانون 15 - 51 المحدد شروط كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة و للدولة. المبحث الثاني: الطبيعة القانونية ألراضي العرش واألحكام التي تخضع لها ع الجزائري لم يخص األراضي العرشية بنظام قانوني متميز، ولكنه اعتبر تبين مما سبق، بأن المشر األراضي العرشية جزء من األمالك الوطنية الخاصة، وبذلك يكون قد أحال في تحديد طبعتها على الن ظ ام ع الجزائري على نظامين مختلفين القانوني الذي تخضع له األمالك الوطنية الخاصة، وقد نص المشر الستغالل األراضي الفالحية في الجزائر األول يكون وفقا لحق االمتياز الفالحي، والثاني وفقا لنظام االستصالح الزراعي، غير أن الغالبية العظمى من المستغلين ال يستندون على حق واضح، وإنم ا إلى تسامح الدولة معهم في استغالل هذه األراضي، وعليه فإننا سنتطرق في المطلب األول إلى الطبيعة القانونية ألراضي العرش، ونتطرق في المطلب الثاني إلى األحكام التي تخضع لها أراضي العرش. المطلب األول: الطبيعة القانونية ألراضي العرش األراضي العرشية كما سبق أن تطرقنا لها في التعريف السابق، يجب أن تتوافر لها مجموعة إذن، من الشروط حتى يطلق عليها تسمية األراضي العرشية، من بينها أن تكون أراضي فالحية واقعة في األراضي السهبية والرعوية والهضاب العليا من الجزائر، وهذا الشرط نقف عليه من جانبين من جانبه التاريخ ي وجانبه الجغرافي، فيمكن العودة في ذلك إلى الخريطة لمعرفة األراضي العرشية أو الرجوع إلى تاريخ الجزائر لمعرفة األماكن التي كان نظام أراضي العروش سائدا. وأما الشرط الثاني، فهو أال تكون ملكية العقار الفالحي، قد خلصت لشخص ما. ألن العقار الفالحي حينئذ يكون خاضع ا ألحكام الملكية الخاصة. ع فإذا توافر للعقار الفالحي هذين الشرطين، فإنه يعتبر من األراضي العرشية، وقد فصل المشر الجزائري في طبيعتها القانونية في المادة 11 من القانون من األمر 20 - 90 والتي جاء فيها بأن: "تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن ال صندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى األمر رق م:

لوزي خالد 204 11 - 11 خ في المؤر 50 نوفمبر سنة 1211 ، وذلك وفقا للمادة 10 من القانون رقم: 25 - 15 خ المؤر في أول ديسمبر سنة 1225 والمتضمن قانون األمالك الوطنية". فأراضي العرش إذن، هي عقارات فالحية تقع في مكان خاص من الجزائر تدخل ف ي األمال ك الوطنية الخاصة. فمفهوم المادة في ظاهره ينبئ عن خضوع أراضي العرش لما تخضع له العقارات الداخلة في األمالك الوطنية الخاصة. فاألراضي العرشية هي من األمالك الوطنية الخاصة، وهذه األخيرة تخضع لما تخضع له الملكية المدنية، مع شيء من التحوير اقتضته طبيعة ا لدولة. فالمال المملوك لألفراد يكون عادة قابال للتصرف فيه، ويجوز الحجز عليه، ويجوز تملكه بالتقادم، فأما قابلية الشيء الخاص المملوك للدولة للتصرف فيه فليست محال للشك، وللدولة أن تتصرف في األرض العرشية إذن كما يتصرف الفرد في ملكه الخاص. غير أن الدولة مقيدة بك ثير من ال قوانين والمراسيم التي تخضع لها في تصرفها في األشياء الخاصة وفي استثمارها، فالبد من مراعاة هذه القوانين واللوائح. 1 وأما قابلية الشيء الخاص للحجز عليه، فاألصل أنه يجوز لدائني الدولة الحجز على األشياء كة لها، وتتبع في ذلك أحكام التنفيذ ف الخاصة المملو ي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ولكن الذي يقع فعال أن الدولة ال تمكن األفراد من الحجز على أمالكها الخاصة، ويمتنع قلم المحضرين عادة من إجراء هذا الحجز. ذلك أن المفروض أن الدولة ذات مالءة، غير معسرة وال مماطلة، وأنه متى تبين لها أن الحق في جانب الدائن أ وفته حقه طوعا واختيارا ال قسرا وإجبارا. 2 وقد تم تقنين هذا الوضع بحيث نصت الفقرة 9 من المادة 0 من القانون 52 - 15 على أنه: "األمالك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم 1 - ح القانون المدني الجديد ي، الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز – ح مفصل لألش حق الملكية مع شر ياء واألموال، ء الثامن، الجز ات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت منشور - لبنان، 0222 ، ص : 161 . 2 - ائر، ة العروش في الجز اضي العرش بين ملكية الدولة وحياز نعيمة حاجي، أر جع السابق المر ، ص : 071 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 205 وال للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية االقتصادية". وذلك يعني أن األمالك الوطني ة الخاصة غير قابلة للحجز عليها. كانت مطبقة كان مقررا في التشريعات التي بقيت قابلية الشيء الخاص لتملكه بالتقادم، وهذا ما في الجزائر إلى عهد قريب، بل كان هذا هو أهم فرق بين ملك الدولة العام وملكها الخاص، فاألول ال يجوز تملكه بالتقادم أما اآلخر فيجوز تملكه كبيرا على أمال بالتقادم. وقد رأت الدولة أن في ذلك خطرا ك الدولة الخاصة، فهي مشتتة في أنحاء البالد، وال تستطيع في كل حالة أن تدفع عنها اعتداء األفراد في كة لها ال يجوز الوقت المناسب. لذلك انحرفت عن هذه القاعدة الهامة، وقررت أن األشياء الخاصة المملو تملكها بال تقادم. 1 وهذا ما نصت عليه المادة: 002 من القانون المدني التي جاء فيها بأنه: "ال يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم....". وهو ما أكدت عليه الفقرة 59 من المادة 50 من القانون 52 - 15 التي سبق وأن أشرنا إليها. المطلب الثاني: األحكام التي تخ ضع لها أراضي العرش تختلف األحكام والقواعد التي تخضع لها األراضي العرشية تبعا للنظام القانوني الذي تستغل وفقا له، فإذا كان المستغل يستند إلى القانون رقم 50 - 10 خ لمؤر في 51 / 50 / 9550 المتضمن التوجيه الفالحي األراضي الفالحية فإن هذا القانون هو وحده من يحدد حقوقه كان يستغل األرض وواجباته، وإذا وفقا للمرسوم 21 / 001 كيفيات منح حق االمتياز على قطع األراضي من األمالك الوطنية الخاصة المحدد التابعة ألمالك الدولة في المساحات االستصالحية، فإن هذا النص وحده هو من يحدد حقوق المستغل وواجباته. غير أن الغالب األعم من االستغالل يتم عن طريق غض الطرف من الدولة عن المستغلين، فهم يستغلون األرض منتهزين فرصة تسامح الدولة معهم ليس إال، غير مستندين في ذلك إلى حق يخول لهم ذلك، وغير مستظلين بأي نص يحدد حقوقهم وواجباتهم، وهذا هو االستغالل الذي يؤرق المحاكم بكثرة 1 - ار صادر عن المحكمة ي إلى عدم قابلية التمسك بالتقادم في مواجهة الدولة، في قر ائر ذهب القضاء الجز العليا بتاريخ: 24362 خ في: المؤر 84 - 36 - 8333 .

لوزي خالد 206 الدعاوى، وسنتطرق إلى طرق اال ستغالل هذه تباعا بحيث نتطرق إلى كل طريقة من طرق االستغالل في ع مستقل. فر الفرع األول: استغالل أراضي العرش من قبل األفراد دون االستناد على حق محدد األصل العام في أراضي العرش هو استغاللها العشوائي من قبل أفراد العرش، وذلك عن طريق ما يسميه بعض الكتاب حق االنتفاع الدائم التقليدي القائم على األعراف المحلية. ونعتقد أن استغالل األفراد لألراضي هنا ال يستند سوى إلى تسامح الدولة فقط، فيقوم كل فرد أو كل جماعة من أفراد العرش بحيازة قطعة أرضية معينة الستغاللها في نشاط فالحي معين. ومعلوم أن الحيازة ليست حقا، وإنما هي وضع مادي ينجم عن ان شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حق، سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن. والسيطرة الفعلية تكون باستعمال الحق عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق. وإذا كانت الحيازة واقعة مادية، فإن لهذه الواقعة القانونية البسيطة آثارا قانونية هامة . ذلك أن الحيازة إذا وقعت على منقول ال مالك له، كان هذا استيالء يكسب الحائز مليكة المنقول. أما إذا وقعت الحيازة على شيء له مالك، فإنها تكسب الحائز ملكية هذا الشيء بالتقادم الطويل في العقار وفي المنقول على حد سواء. كما أنها تكسب الحائز ملكية الشيء محل الحيازة لكسب العقار بالتقادم القصير، ولكسب المنقول بمجرد الحيازة، إذ أن الحيازة في المنقول سند الحائز، ولكسب ملكية الثمار، بمجرد قبضها أي حيازتها ولسنا نفصل هنا في مسألة آثار الحيازة بالنسبة إلى الحائز، ولكننا نقول بأن األراضي العرشية غير قابلة للتملك بطريق التقادم المكسب باعتبارها من األمالك الوطنية الخاصة، فمهما طالت مدة الحائز لها فإن ملكيتها لن تؤول إليه أبدا. غير أن الحائز لألرض يكون له استعمالها واستغاللها، ويكون له الحق في أن يمارس دعاوى الحيازة الثالث تجاه الغير ال تجاه الدولة المالكة.

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 207 فيكون للح ائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على من انتزعها منه في أجل سنة من فقدانه الحيازة يبدأ سريانها من وقت انتزاع حيازته إذا كان ذلك بالغصب أو القوة أو في أجل سنة من انكشاف أمر االنتزاع إذا كان خفية، وذلك طبقا للمادة 011 من القانون المدني. كما يجوز لحائز األرض ط بقا للمادة 095 من القانون المدني حماية حيازته تجاه الغير ال تجاه المالك من المتعرض الذي يحول بينه وبين األرض محل الحيازة، بحيث يكون له أن يطلب في دعواه إزالة األفعال التي تشكل له تعرضا في حيازته. ويشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون هناك وضع يد فعلي وقت حد وث التعرض ، وأن تكون الحيازة مستكملة لجميع شروطها القانونية، وأن تستمر حيازته لألرض مدة سنة، فالحيازة لمدة سنة كاملة شرط جوهري لحماية الحيازة في دعاوى الحيازة ما عدا في دعوى االسترداد التي يكفي فيها مجرد وضع اليد، وأن يقع التعرض فعال، وأن ترفع الدعوى خالل س نة من حدوث التعرض وإال عد الحائز متن ازال عن دعوى الحماية. ويجوز للحائز أيضا أن يرفع دعوى وقف األعمال الجديدة طبقا للمادة 091 من القانون المدني، ع في أشغال جديدة، لو تمت أصبح هناك في األمر وترفع هذه الدعوى من الحائز، على الغير الذي شر تعرض للحائز في حيازته. فدعوى وقف األعمال الجديدة هي دعوى وقائية، يتفادى بها الحائز خطر التعرض له في حيازته مستقبال. فهذه هي الدعاوى الثالث التي تكون لحائز األرض العرشية، والتي يحمي بها حقه في حيازة األرض تجاه الغير وليس تجاه الدولة المالكة. وفي الواقع العملي يلجأ كثير من حائزي ا ألراضي العرشية إلى رفع دعوى ال لحماية حقهم في حيازة األرض العرشية محل الحيازة، وإنما يرفعون دعوى استحقاق، ومعلوم أن دعوى االستحقاق هي التي يدعى فيها بحق الملكية، فيكون على القاضي أن يقضي برفض هذه الدعاوى. وبعض شاغلي هذه األراضي يستغلون الشهادة اإلدارية الت ي يمنحها المهندس الباحث لدى المصالح التقنية لمسح األراضي بمناسبة

لوزي خالد 208 أشغال المسح، للمطالبة بترتيب حقوق على األرض، وننبه إلى أن هذه الشهادات ال تدخل في عداد السندات المثبتة للحقوق العقارية. 1 وهناك منازعات تثار أثناء عملية المسح، بحيث يواجه شاغلو األراضي العرشية الفرق التقنية المكلفة بإنجاز عملية المسح العقاري من أجل إقناعهم بأنهم مالكون لهذه األراضي أبا عن جد من دون تقديم أي سند يؤيد ادعاءهم. فإذا قدم مدعي الملكية طعنا أمام لجنة المسح، فما على هذه األخيرة سوى رفض هذا الطعن ألن األرض تعتبر ملكا للدولة. وهناك نوع آخر من المعترضين يملكون وثائق تثبت قيام اإلدارة الفرنسية بالتحقيقات الجزئية أو اإلجمالية بشأن هذه األراضي دون المصادقة عليها من طرف الحاكم العام، وبالتالي لم تسلم ألصحابها سندات الملكية النهائية، وهنا أيضا يكون على لجنة المسح رفض الطعن، ألن اإلجراء المستدل ب ه لم يصل إلى نهايته، ولم يصبح وثيقة تثبت ملكية األرض، وبالتالي تبقى الملكية ثابتة للدولة. 2 ومن بين الدعاوى التي يمكن أن ترفع من قبل شاغلي األراضي العرشية، هي دعاوى القسمة، وقد كانت بعض المحاكم تستجيب لهذا الطلب، ولكن هذا األمر غير سديد، ألنه ال يمكن قسمة م ال ال يدخل في ذمة المدعي المالية. وتجدر اإلشارة في األخير إلى أنه إذا تم إعداد عقد شهرة على أرض عرشية فإنه يجوز لمديرية أمالك الدولة رفع دعوى بطالن هذه العقود أمام القضاء العادي "القاضي العقاري"، باعتباره الجهة المؤهلة قانونا لمراقبة العقود التوثيقية وال ج آجال االعتراض المنصوص تصريح بعدم شرعيتها، ولو كان ذلك خار عليها في المادتين: 50 و 51 من المرسوم 01 / 109 . 3 1 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 721 . 2 - ائر بين االجتهاد القضائي والممارسة الميدانية، اضي العرش في الجز نعيمة حاجي، النظام القانوني ألر المرجع السابق، ص: 04 . 3 - حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المرجع السابق، ص: 722 - 833 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 209 الفرع الثاني: استغالل األراضي العرشية وفقا لحق االمتياز الفالحي يغطي القانون رقم: 50 - 10 خ المؤر في 51 / 50 / 9550 المتضمن التوجيه الفالحي األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة التي تخضع ألحكام القانون رقم: 01 / 12 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار، وقد جاء إلعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على األمالك كة المشتر لألمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة، كذا و العمل على استغالل هذه األراضي بفضل نظام تشريعي يتالءم مع التوجه االقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ، أهمها تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري الستغالل هذه األراضي. ويمنح حق االمتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين ( 05 ) سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية، وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية االمتياز وتشجيع مبدأ تجميع األراضي ) في حال اكتساب عدة حقوق امتياز الستغالل عدة قطع أرضية متجاورة ( ، وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفالحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز، كما يلغي قانون 15 / 51 خ في: المؤر 10 / 50 / 9515 الذي يحدد شروط كيفيات و استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة بما في ذل، قانون: 01 / 12 ، ويمنح القانون للدولة الحق في استعادة تل، األراضي من مستغليها إذا رأ ت إخالال بالقانون المعمول به، وهي المهمة كلة المو للديوان الوطني لألراضي الفالحية، وقد ع أدخل المشر الجزائري بعض التعديالت واإلضافات على تنفيذ مضمون قانون: 15 - 51 كحل لإلشكاالت التي واجهت تطبيقه ميدانيا، كتغطية و للثغرات والنقائص التي ظهرت أثناء تطبيقه، خاصة المنشور الوزاري المشترك، رقم 108 خ المؤر في 23 فيفري 2011 ، المتضمن إنشاء مستثمرات جديدة للفالحة وتربية الحيوانات، إضافة إلى التعليمة كة الوزارية المشتر رقم 1808 المؤرخة في 05 ديسمبر 2017 ، المتضمنة معالجة ملفات تحويل حق االنتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجان، كذا و المنشور الوزاري المشتر، رقم 1809 المتضمن معالجة ملفات تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق االمتياز من طرف اللجان الوالئية، كما أن أراضي العرش التي تنصب كمحيطات استصالح، والتي كانت سابقا تخضع للمرسوم التنفيذي

لوزي خالد 210 97 / 483 ، فبعد أن أصبح هذ ا األسلوب من االستصالح، يخضع ألحكام المنشو ر الوزاري المشترك ، رقم 108 المذكور أعاله، فقد أدخلت عليه مجموعة من التعديالت سنة 2017 ، وذل، بموجب المنشور الوزاري المشترك ، رقم 1839 خ المؤر في 14 / 12 / 2017 ، المتضمن االستفادة من العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة والمخصص لالستثمار في إطار استصالح األراضي عن طريق االمتياز . 1 وتجدر اإلشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2018 نص على أحكام خاصة بالنسبة لرسم اإلشهار العقاري بالنسبة لمجموع سنوات اإليجارات المتداولة، في حالة االمتياز الفالحي وفق قانون 10 / 03 وذلك من خالل نص المادة 25 منه. الفرع الثالث: استغالل أراضي العرش وفق المرسوم التنفيذي رقم: 99 / 384 لقد نصت المادة: 59 من المرسوم رقم: 21 / 001 المحدد كيفيات منح حق االمتياز على قطع األراضي من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية على أ ن : "االمتياز في مفهوم األحكام القانونية المشار إليها أعاله هو تصرف تنمح الدولة بموجبه ولمدة معينة حق االنتفاع لألرض متوفرة تابعة ألمالكها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار استصالح المناطق الصحراوية والسهبية والجبلية". فإذا كان مستغل األرض يستن د في استغالل األرض إلى المرسوم سالف الذكر، فإن حقوقه وواجباته تتحقق على ضوء هذا المرسوم، ولسنا في مقام للحديث عن واجبات وحقوق صاحب حق االمتياز وفقا للمرسوم رقم: 21 / 001 المعدل والمتمم. ولكن الذي نقوله أن تحديد حقوق واجبات كز ما ال يكون إال وفقا للتقن صاحب مر كز، فحقوق وواجبات صاحب حق االمتياز وفقا ين الذي أنشأ المر للقانون رقم 08 - 16 خ المؤر في 51 / 50 / 9550 المتضمن التوجيه الفالحي األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة تحدد وفقا لهذا القانون وال يمكن أن تختلط بحقوق وواجبات صاحب حق 1 - اضي ا نعيمة حاجي، أر ائر، ة العروش في الجز لعرش بين ملكية الدولة وحياز جع السابق المر ، ص : 088 .

إشكالية األراضي العرشية وآثارها القانونية على التنمية المحلية 211 االمتياز الذي تحصل على هذا الحق وفقا للمرسوم رقم: 21 / 001 ألن هذا األخير إنما تحدد حقوقه وواجباته وفقا لهذا المرسوم وحده. خاتمة: نخلص مما تقدم إلى أن تحديد مفهوم قانوني لألراضي العرشية ال يمكن أن يتم دون الرجوع إلى كت األراضي الجانب التاريخي والتحديد الجغرافي لهذه األراضي، وقد تر العرشية في الجزائر د ون تحديد ع الجزائري حكما مقتضبا لها وهو اعتبارها من األمالك الوطنية الخاصة للدولة دون دقيق، فلقد أورد المشر وترك مسألة تعريفها ووضع ضوابط تمييزها عن األنظمة القانونية المشابهة إلى الفقه والقضاء. والمالحظ أن األراضي العرشية رغم شساعتها، إ ال أنها في الغالب األعم بقيت من دون استثمارات ح للمعارك الدائرة بين عروش مختلفة أو خصومات كثير من األحيان تحولت إلى مسار جدية، بل إنها في بين عائالت من عرش واحد، أو خالفات بين أفراد من عائلة واحدة. بل في كثير من األحيان فإن الخصومات القضائية التي يفتعلها ال حائزون المستغلون لألرض العرشية توقف مشاريع استثمارية جدي ة وهامة، متمسكين بملكية ال أساس لها، فيعطلون بذلك مشاريع التنمية التي تكون مسطرة من قبل الجهات كزية أو المحلية، وينسفون دراسات تكون قد أجريت عن المشروع بمبالغ معتبرة. المر ونعتقد مما سبق بأنه قد آن األ ع أن يتدخل بجدية، وللقضاء أن يتدخل بحزم وصرامة، وان للمشر فيكون على األول أن ينشئ لألراضي العرشية نظاما قانونيا متميزا، يراعي شساعة األراضي، وطبيعتها غير الخصبة، وطبيعة العمل الذي يقوم به المستغلون على هذه األرض، وهو الرعي في غالبية األحيان. كما يكون على ال قضاء من بعده أن يردع المعتدين، ويتصدى للمنازعات الكيدية التي يفتعلها المستغلون من دون داع، سوى بغرض الكيد ألصحاب الحقوق وللمستغلين المجاورين، فيحكم بالتعويض العادل، وينفذ في القريب العاجل، وبذلك وحده تستقر األحوال، وتستغل األرض أحسن استغالل، بما ينفع األمة أجمع، فإنها بحاجة إلى استغالل كل مورد مادي أحسن استغالل من أجل النهوض والرقي واالزدهار.

لوزي خالد 212 قائمة المراجع: المؤلفات باللغة العربي ة 1 . ح قانون المستثمرات الفالحية، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية، سنة بن يوسف بن رقية، شر 9550 . 9 . حمدي باشا عمر - ليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بزريعة - الجزائر، سنة: 9550 . 1 . ح القانون المدني الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر – ح مفصل لألش حق الملكية مع شر ياء واألموال، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ال ثالثة الجديدة، بيروت - لبنان، 9555 . 0 . عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر الحديث (دراسة سوسيولوجية)، دار الحداثة للنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، بدون طبعة، بدون سنة. 0 . عبد النور بن سليمان، امتالك األراضي الفالحية والرعوية في العرف الجزائري (منطقة ترارا نموذجا أنثروبو ل وجية ريفية)، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم الثقافة الشعبية، السنة الجامعية: 9511 / 9519 . 0 . عجة الجياللي، أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها (من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام)، دار الخلدونية، الجزائر، بدون سنة . 1 . كاهم سمية، منازعات العقار الفالحي التابع للدولة لنقار بر – في مجال الملكية والتسيير - ، ال ديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، الجزائر، سنة 9550 ، ص: 05 . 0 . ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية (الفترة الحديثة)، الطبعة الثانية، د ار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، سنة 9551 . المجالت العلمية 2 . نعيمة حاجي، أراضي العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش في الجزائر، مجلة الحقيقة، مجلد 11 عدد 51 ، سبتمبر 15 . مالوي إبراهيم - نعيمة حاجي، النظام القانوني لألراضي االشتراكية (أراضي العرش) في تونس، مجلة ا لباحث للدراسات األكاديمية، العدد الثامن، جانفي 9510 . Bibliographie en langue française 1- Youcef DJEBARI, la France en Algérie (bilans et controverses), office des publications universitaires, Alger, 1995 .