إشكاليات اللجوء في القانون الدولي

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - إشكاليات المجوء في القانون الدولي – ال مفاهيم و الحماية - Asylum problems in international law - concepts and protection  معماش صالح الدين جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس- boumerdes.dz- s.maamache@univ تاريخ إرسال المقال: 72 - 27 - 7272 تاريخ قبول المقال: 20 - 20 - 7277 تاريخ نشر المقال 0 2 - 2 0 - 7 2 7 7 الممخص: يعتبر المجوء مف األزمات المعقدة التي عالجيا القانوف الدولي العا بمختمؼ فروعو، و قد أردنا مف خالؿ ىذا المقاؿ تسميط الضوء عمى ىذه ة، الظاىر مف حيث اإلشكاالت التي ىا تثير مختمؼ المفاىي و التعاريؼ التي تستخد في اسة در ىذه ة، الظاىر و ىا تميز مف حيث التضييؽ و التوسيع حسب السياؽ الذي تطر ح فيو، و كذا حسب الجية التي تريد معالجة ة، الظاىر فاختمفت التعاريؼ بإشكالياتيا مف اتفاقية الالجئيف لعا 1391 إلى بروتوكوؿ 1301 ، امرور باتفاقية االتحاد اإلفريقي لعا 1303 ، و أيضا اتفاقيات القانوف الدولي االنساني،و كذلؾ ةنظر القضاء الدولي ليذه ةالظاىر ، باإل ضافة إلى اآلليات المرصودة لحمايتي. الكممات المفتاحية: الالجئ، اتفاقيات الالجئيف، حقوؽ الالجئيف، حماية الالجئيف، ةاليجر المختمطة، القانوف االنساني. Abstract: Asylum is one of the complex crises dealt w ith by public international law in its various branches, and through this article we wanted to shed light on this phenomenon, in terms of the problems raised by the various concepts and definitions that are used in the study of this phenomenon, and its dis tinction in terms of narrowing and expansion according to The context in which it is presented, as well as according to the party that wants to address the phenomenon, the definitions and their problems differed from the 1951 Refugee Convention to the 1967 Protocol, through the 1969 African Union Convention, as well as international humanitarian law agreements, as well as the international judiciary’s view of this phenomenon, in addition to the Mechanisms designed to protect them. . Keywords: Refugee, refugee conventions, refugee rights, refugee protection, mixed migration, humanitarian law. مقدمة: تشكؿ ظا ةىر المجوء إحدى أعقد و أخطر الظواىر التي يمكف أف تيدد اإلنساف، و قد تتعدد أسبابيا و مسبباتيا إال أف األمر األكيد أنيا تنطوي عمى ةمغادر اد األفر أو السكاف، ل مكاف اإلقامة، أو بمد الجنسية  المؤلؼ المرسؿ 9603

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - إلى مكاف أو بمد آخر، تحت اهاإلكر و اإلجبار، الناتجيف عف ظروؼ يصعب العيش فييا، فقد تكوف كوارث طبيعية، أو أزمات بيئية، أو حروب و اعات نز مسمحة، و قد تكوف أيضا مضايقات و اظطياد مف قبؿ السمطات الوطنية، و تبعا لتعدد األسباب تتعدد أصن اؼ المجوء. تيدؼ ىذه اسة الدر إلى الوقوؼ عمى أى اإلشكاالت التي يطرحيا تعريؼ الالجئ، فميس كؿ شخص يترؾ بمد جنسيتو ىا مكر يعتبر الجئا، لذلؾ يختمؼ تعريؼ الالجئ بحسب األسباب التي غمتو أر عمى المجوء، كما ةالنظر إلى الالجئ تختمؼ بحسب الدولة، فالدولة المقيدة لمحقوؽ و الحريات تكوف أكثر تشددا في شروط المجوء، عكس الدوؿ المنفتحة و اطية، الديمقر التي تتساىؿ في شروط المجوء، كما تيدؼ ىذه اسة الدر إلى إلقاء ةنظر عمى آليات الحماية و مدى فعاليتيا في الميداف، سواء عمى المستوى الدولي الرسمي أو غير الرسمي مف جية، و مف جية ى أخر عمى المستوى الدولي اإلقميمي، كما تيدؼ اسة الدر إلى لفت االنتباه بخصوص الحقوؽ الممنوحة لالجئيف، فميس كؿ دولة بإمكانيا أف تستقبؿ الالجئيف و توفر لي كؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية، فبغض النظر عف كوف الدولة ممزمة أو غير ممزمة باالتفاقيات الخاصة بال الجئيف، فإف اإلمكانيات المادية لمدولة ليا اثر في كيفية و نوعية التكفؿ بالالجئيف. مف أجؿ إحاطة أكبر بيذا ع، الموضو ت اح اقتر اإلشكالية التالية: ما هي أهم اإلشكاليات التي يطرحها المجوء في القانون الدولي؟ ع تتنو ىذه اإلشكاليات بيف اإلشكاليات التي تثار بخصوص التعريؼ بيف التوسيع و التضييؽ، و كذلؾ اإلشكاليات المتعمقة بآليات الحماية و مدى نجاعتيا. ت اتباع عدة مناىج مف أجؿ اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية، تتمثؿ في كؿ مف : المنيج التاريخي، وذلؾ بالتطرؽ إلى مختمؼ احؿ المر التاريخية التي مر بيا تطور المجوء، و كذلؾ ال منيج التحميمي، و ىذا عند اض استعر النصوص القانونية و األفكار الذي يتخممو تقيي و نقد ليذه النصوص و األفكار. و قسمت خطة اسة الدر إلى مبحثيف ، تضمف المبحث األوؿ اإلشكاالت القانونية لمجوء، و تضمف المبحث الثاني، قواعد الحماية الدولية لالجئيف. ال مبحث األول : اإلشكاليات القانونية لمجوء 9616

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ح يطر المجوء عدة مشاكؿ قانونية، خاصة مف حيث التعريؼ، حتى و لو اتفقت النصوص القانونية عمى المعنى العا فإنيا تختمؼ في تحديده بشكؿ دقيؽ، كما أف التعقيد يمتد عمى األوضاع االنتقالية المختمفة التي يمكف أف تصادؼ الالجيئ قبؿ أف يحصؿ عمى صفة الجئ بصفة رسمية. تعدد زوايا تعريف المجوء المطمب األول: اويا التعريؼ مف خالؿ التطرؽ إلى، التعريؼ المتضمف في اتفاقية األم المتحدة لالجئيف عا نتناوؿ ز 1951 ، ث اتفاقية منظمة الوحدة اإلفر يقية (اإلتحاد اإلفريقي حاليا) لعا 1969 ج عمى ، ث بعد ذلؾ نعر تعريؼ القانوف الدولي اإلنساني لالجئ. الفرع األول: تعريف االتّفاقيّة المتعمقة بالالجئين لعام 1591 ت اعتماد االتّفاقيّة الخاصة بأوضاع الالجئيف في 28 جويمية 1951 في مؤتم ر األم المتحدة ار الجمعية العامة رق لممفوضيف المعني بأوضاع الالجئيف وعديمي الجنسية المنعقد بموجب قر 429 ( 5 ) والذي دخؿ حيّز التنفيذ في 22 أفريؿ 1954 . وتشكؿ االتّفاقيّة وبروتوكوؿ 1967 المتعمؽ بوضع الالجئ 1 أساسًا لمقانوف الدولي لالجئيف. وتعرّفاف الالجئ عمى أنو: ه مف التعرض لالضطياد بسبب عرقو أو دينو أو أي شخص، يكوف ....، بسبب خوؼ لو ما يبرّر جنسيت ال يستطيع، أو ال يريد ج بمد جنسيتو، و ائو السياسية، خار و أو انتمائو إلى فئة اجتماعية معينة أو آر ج بمد إقامتو بسبب ذلؾ الخوؼ، أف يستظؿ بحماية ذلؾ البمد، أو كؿ شخص ال يممؾ جنسية ويوجد خار ال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلؾ المعتادة السابؽ بنتيجة مثؿ تمؾ األحداث و الخوؼ، أف يعود إلى ذلؾ 2 البمد .... ال تنطبؽ أحكا ىذه االتّفاقيّة عمى أي شخص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنو: ػػػػ ارتكب جريمة ض ائ في د السال أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، بالمعنى المستخد ليذه الجر الصكوؾ الدولية الموضوعة لمنص عمى أحكاميا بشأنيا. ج بمد المجوء قبؿ قبولو في ىذا البمد بصفة الجئ ػػػػػػػػ ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خار . ػػػػػ ارتكب أفعاال مضادة ألىداؼ األم المتحدة ومبادئيا (المادة 1 مف االتّفاقيّة المتعمقة بالالجئيف). 1 - لم مزيد حوؿ التعاريؼ الفقيية لالجئ و المجوء بصفة عامة أنظر، فيصؿ شنطاوي، حقوؽ اإلنساف و القانوف الدولي اإلنساني، مكتبة الحامد لمنشر و التوزيع، عماف، 1999 ،ص، 242. 2 - ٌبلمديىن حممد، وضع الالجئني يف القانىى الدول اإلنسانٌ،اآلكادميًة للدراسات االجتماعًة االنسانًة، العدد 11، جانف 9611، ص. 109. 9611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - وقد ت تبنّي االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف في الوقت نفسو الذي ت فيو إنشاء مفوضية األم ة الوضع القانوني لالجئيف. وتعتمد المعاىدة في تنفيذىا عمى الدوؿ المتحدة لشؤوف الالجئيف إلدار ومفوضي ًا مف ة األم المتحدة لشؤوف الالجئيف، واعتبار أفريؿ 2013 ، بمغ عدد الدوؿ المنضمّة إلى االتّفاقيّة 145 دولة طرفًا وتعد النص المرجعي األساسي بشأف ىذه القضية. اد الفاريف مف خطر اضطياد خطير فقط وتشمؿ الطريقة التي فسّرت بيا الدوؿ ىذا التعريؼ األفر 1 ترتكبو سمطات وطنية أو تسمح بو ، وبذلؾ ال يشمؿ التفسير المتشدّد الذي تتبناه دوؿ معيّنة األشخاص الذيف ييربو ة أو عمى شكؿ حشود مف خطر جمعي، مثؿ انعدا األمف أو الحرب. ف في مجموعات صغير وعادة ما يستثنى كذلؾ األشخاص الفاروف مف أعماؿ االضطياد التي ال ترتكبيا السمطات الوطنية مثؿ ى ما ل تتسبّب السمطات الوطنية فيي ىابيوف، أو متمرّدوف أو مجموعات أخر تمؾ التي يرتكبيا اإلر ا أو تتساىؿ فييا. ووسّعت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في 1997 ىذا التفسير ليشمؿ االضطياد الواقع عمى مجموعات ال تعتمد عمى السمطات الحكومية كأساس لمنح وضع الجئ. ي أف نالحظ أف مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف قد أضافت االغتصاب إلى قائمة ومف الضرور ار بوضع الجئ كما نصّت عمى ذلؾ ائ التي تشكؿ عنصر اضطياد وعميو قد تؤدي إلى اإلقر الجر اد الذيف يخشوف االغتصاب أو وقعوا ضحية لو. وتوصي مفوضية األم االتّفاقيّة المتعمقة بالالجئيف، لألفر اءات تحديد وضع الالجئ، يجب معاممة المتحدة لشؤوف الالجئيف كذلؾ أنو أثناء إجر طالبي المجوء مف ضحايا العنؼ الجنسي معاممة خاصة. ًا التأكيد عمى أف الجنس يمكف أف ويعيد قانوف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي ت اعتماده مؤخر يكوف سببًا لمخوؼ مف االضطياد. ويشمؿ “ ع محدّد مف السكاف اضطياد أية جماعة محدّدة أو مجمو ألسباب سياسية أو عرقي ع الجنس [...]، أو ألسباب ة أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعمقة بنو ىا ى مف المسم عالميًا بأف القانوف الدولي ال يجيز أخر “ ىا جريمة ضد باعتبار اإلنسانية (المادة 7 - 1 ح مف النظا األساسي المحكمة الجنائية الدولية). ى وتتضمف نصوص دولية واقميمية أخر تعريفًا أوسع لالجئيف مما ورد في اتفاقية 1951 وتمنحي الحماية، وتحاوؿ أف تتبنى نيجًا أكثر تكامال في أوضاع الالجئيف والمياجريف والمشرديف داخميًّا . الفرع الثاني: تعريف الالجئين في اتفاقيّة االتحاد األفريقي 1 - حنطاوي بوجمعة، الحماية الدولية لالجئيف – اسة مقارنة در - اه في العمو بيف الفقو اإلسالمي و القانوف الدولي، رسالة دكتور اف، اإلسالمية، جامعة وىر 2018/ 2019 ، ص. 113. 9619

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - االتّفاقيّة التي تنظ الجوانب الخاصة لمشاكؿ الال جئيف في أفريقيا تبنّتيا منظمة الوحدة األفريقية في 10 سبتمبر 1969 ( 45 UNTS 1001) والتي دخمت حيّز التنفيذ في 20 جويمية 1974 وحتى أبريؿ 2013 ، بمغ عدد الدوؿ المنضمّة إلييا 45 دولة طرفًا. ويمتد تعريفيا لالجئ إلى “ جي، أو احتالؿ، أو كؿ شخص يجبر، بسبب عدواف خار ىيمنة أجنبية أو ء مف بمده األصمي أو الذي ينتمي إليو، أو كمو، عمى أحداث تيدّد عمى نحو خطير النظا العا في جز ج موطنو األوؿ أو البمد الذي ينتمي إليو ة مكاف إقامتو المعتاد سعيًا إلى المجوء إلى مكاف آخر خار مغادر ” 1 (المادة 1 - 2 مف اتفاقيّة االتحاد األفريقي) . وىكذا يشمؿ التعريؼ األشخاص الفاريف مف الحرب أو االضطياد الجماعي ككؿ، سواء قامت السمطات الوطنية بارتكاب األعماؿ أ ال. الفرع الثالث: تعريف القانون الدولي اإلنساني لالجئ الالجئوف ى مدنيوف ليعد بإمكاني الحصوؿ عمى حما ية حكوماتي. وىكذا، يفسر القانوف الدولي ح السكاف الناتجة عف اإلنساني مفيو الالجئيف عمى نطاؽ واسع ليأخذ في االعتبار عمميات نزو ة تمقائية ذلؾ الوضع بموجب القوانيف ال يعني ىذا التعريؼ أنو يجب منح الالجئيف بصور اعات، و النز 2 الوطنية، ولكنو يثبت حقي في الحصوؿ عمى اع حماية ومساعدة دولية طالما استمر النز . وتشمؿ ىذه الضمانات عمى سبيؿ المثاؿ عد جواز اعتبار الالجئيف أعداء بسبب جنسيتي فحسب، اع (اتفاقيّة جنيؼ حتى واف كانوا يحمموف جنسية الطرؼ الخص في النز 4 المادة 40 ). واذا ما وج دوا أنفسي في أرض احتمّتيا فجأة الدولة التي فرّوا أصال منيا، ال يحؽ لسمطة االحتالؿ اعتقاؿ، أو محاكمة الء الالجئيف بسبب أعماؿ ارتكبت قبؿ اندالع العمميات القتالية (اتفاقيّة جنيؼ أو إدانة أو إبعاد ىؤ 4 المادة 70 ). ويجب منحي نفس الحماية التي يتمتّع بيا المدني وف (البروتوكوؿ ا 1 المادة 73 ، البروتوكوؿ ا 2 المادة 4 ). 3 يؤكد القانوف الدولي اإلنساني ة بالده] سعيًا لمحصوؿ عمى المجوء أف لكؿ شخص الحؽ في [مغادر ى نتيجة االضطياد (المادة والتمتع بو في بمداف أخر 14 مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف). 1 - بممديوني محمد، مرجع سابؽ، ص. 163. 2 - حنطاوي بوجمعة، مرجع سابؽ، ص. 114. 3 - بممديوني محمد، مرجع سابؽ، ص. 162. 9612

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ال تمز الدوؿ بمنح المجوء لكافة األشخاص الذيف يطمبونو، ولكف يحؽ لكافة األشخاص المعرضيف و اد وحقوؽ لمتيديد في بمداني مغادرتيا وطمب المجوء في مكاف آخر. وىكذا ىناؾ فجوة بيف حقوؽ األفر الدوؿ وىي فجوة يممؤىا األشخاص الساعوف إلى الحصوؿ عمى لجوء. ال يفي الكثير مف الالجئيف بالمتطمبات التي تؤىمي لمحصوؿ عمى وضع الجئ بموجب االتّفاقيّة و الخاصة بوضع الالجئيف لعا 1951 وبالتالي ال يحصموف عمى الضمانات المقدمة لالجئيف بموجب الء الالجئيف الذيف ال يفوف بالمعايير القانونية، ىناؾ االتّفاقيّة. وبالنسبة ليؤ حد أدنى مف المعاممة عمى اجع القس امو (ر الدوؿ احتر 2 - 4 ، فيما بعد). احؿ اد. فأثناء الخطوات والمر وتكتسب التعريفات أىمية بسبب الحقوؽ التي تمنحيا أو التي تتاح لألفر االنتقالية التي يجب أف يمر بيا الالجئ لمحصوؿ عمى وضع الجئ رسمي، كما ورد في االتّفاقيّة الخا صة غ ذلؾ التمتع بحد أدنى مف الحقوؽ والضمانات بوضع الالجئيف، يحؽ لكؿ الجئ ر . المطمب الثاني: إشكالية األوضاع المختمفة لالجئين و حقوقهم ى، سنتطرؽ لمحقوؽ سنتناوؿ في ىذا المطمب األوضاع المختمفة لالجئيف، مف جية، و مف جية أخر الممنوحة لي بموجب االتفاقيات الدول ية. الفرع األول: األوضاع االنتقالية لالجئين ى قبؿ الحصوؿ عمى وضع الجئ، ينقس األشخاص عادة إلى فئات قانونية أخر : ػػػػػ — األشخاص الباحثون عن لجوء : وى األشخاص الذيف فرّوا مف بمداني ولكني ليتقدموا بعد بطمب الحصوؿ عمى لجوء لمسمطات المعنية في البمد الذي يتو اجدوف فيو. ػػػػ طالبوا المجوء: وى األشخاص الذيف تقدموا بطمب رسمي لمحصوؿ عمى وضع الجئ إلى السمطات اسة ممفاتي الوطنية المختصة وبانتظار نتائج در . — الالجئون بحكم الواقع ى أثناء عممية تدفؽ واسعة اضي دولة أخر : وى األشخاص الذيف دخموا أر 1 لمسكاف مف دولتي األصمي ى اع أو كارثة أخر ة بسبب نز . إال أني ال يستطيعوف تبرير ىروبي ألسباب 2 ة ضم تتعمّؽ باالضطياد الشخصي وبالتالي ال يندرجوف مباشر ف تعريؼ الالجئ . غ أف األشخاص المذكوريف ىنا ال يتمتعوف بوضع الجئ رسمي، إال أنييتمتعوف بحد أدنى مف ور الضمانات التي تنص عمييا االتّف اقيّة الخاصة بوضع الالجئيف. وتيدؼ ىذه الضمانات إلى حماية الحؽ - وتمكيف - األشخاص مف اليرب مف بمداني وطمب المجوء في بمد آخر دوف مواجية معوقات إدارية 1 - رنا سالم أمانة، مبدأ عدم اإلعادة القسزية لالجئني يف القانىى الدولٌ، رسالة دكتىراه، كلًة احلقىق جامعة الهًزيو، العزاق، 9619، ص، 21. 2 - اللجهة الدولًة للصلًب األمحز، التقاريز و الىثائق، مذكزة بشأى اهلجزة و مبدأ عدم اإلعادة القسزية، 1 - 12، 9612 ،ص، 1. 9612

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - 1 يصعب التغمب عمييا . كما أنيا توفّر الحماية لحؽ األشخاص في عد طردى أو إعادتي إلى موطف 2 الخطر (اإلعادة القسرية) . أما األشخاص المشرّدوف داخؿ بمداني في أولئؾ األشخاص الذيف فرّوا مف أوطاني ولكن ي ليعبروا ال يعدوف مف الالجئيف. وتوفّر معاىدات أي حدود دولية. ولذلؾ يبقوف تحت سمطة سمطاتي الوطنية و ىا القانوف اإلنساني اع، يوفّر حقوؽ اإلنساف الحماية لي، وفي حالة النز .. الفرع الثاني: الحقوق األساسية الممنوحة لألشخاص الهاربين من بمدانهم لضماف إمكانية قي ا شخص فر مف بالده بتقدي طمب لجوء إلى سمطات دولة أجنبية، تعيد اتفاقيّة 1951 المتعمقة بالالجئيف التأكيد عمى حقوؽ أساسية معينة لألشخاص الذيف تتعرض حياتي أو حريتي لمتيديد. أوال . حق طمب المجوء في بمد آخر ةيعكس ىذا الحؽ حقيقة أف لألشخاص الحؽ في مغادر اضي دولة بمداني بأي وسيمة، والدخوؿ إلى أر اؼ في االتّفاقيّة فرض عقوبات عمى ال يجوز لمدوؿ األطر ى، حتى ولو كانت بطريقة غير مشروعة. و أخر 3 عي الالجئيف بسبب دخولي أو وجودى غير الشر ة مف بمد تتعرض فيو حياتي أو ، في حاؿ قدومي مباشر ى دوف تفويض، ويعتبر ىذا النص اضي دولة أخر حريتي لمخطر، ويحؽ لي الدخوؿ أو التواجد عمى أر ال لدخولي أو وجودى نافذ المفعوؿ طالما قد الالجئوف أنفسي دوف تأخير لمسمطات وقدموا سببًا معقو غير ع (المادة المشرو 31 مف االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف). ة الفرد لبالده أف لالجئ الحؽ في اختيار بمد المجوء الذي يسعى إليو. وتفضؿ ال يعني حؽ مغادر و ة، والذي كاف يمكف لو القوانيف السارية حاليًا سمطة بمد المجوء األوؿ، وىو البمد الذي مر بو الالجئ أوؿ مر ف يو أف يتقد بطمب المجوء. ثانيا. حق تقديم طمب لجوء أمام السمطات المختصة يعني ىذا أف عمى الدوؿ أال تعيؽ وصوؿ الالجئيف إلى السمطات الوطنية المختصة، وفي الحقيقة، يجب عمييا أف تسيّؿ وصولي. باإلضافة إلى ذلؾ، يجب السماح لمفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف ب اءات. وعميو، ليعد الالجئوف يتمقوف المساعدة اإلدارية مساعدة األشخاص في إكماؿ ىذه اإلجر ى بتوفير الخدمات اإلدارية الضرورية، إما مف دولتي األصمية إلثبات حقوقي، ولذلؾ تمز الدوؿ األخر 1 - حدة بىخالفة، مبدأ عدم اإلعادة القسزية لالجئني يف القانىى الدولٌ، جملة يريودوت، العدد الجامو، ديسمرب 9612، ص، 926. 2 - رنا سالم أمانة، مزجع سابق،ص، 92 و مايلًًا. 3 - قانونية تحميمية ، دوف دار نشر، بغ اسة مظير الشاكر، القانوف الدولي لالجئيف، در داد، 2014 ، ص. 93. 9619

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ة أو مف خالؿ سمطة دولية، أي، مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئي ة مباشر بصور ف، ونتيجة لذلؾ، اضييا بتوفير أو ضماف تمتز مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف أو الدولة التي يقي الالجئ عمى أر توفير الوثائؽ أو الشيادات التي تسمّ عادة إلى األجانب أو مف خالؿ سمطاتي الوطنية (المادة 25 مف االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف). ثالثا. حق ال اسة طمباتهم من قبل السمطات الوطنية المختصة الجئين في در يجب أف تدرس ممفاتي وفقًا لألحكا التي تنص عمييا االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف ويجب تنفيذ اؼ مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف (المادة اسة تحت إشر الدر 8 - أ مف قانوف مفوضية األم المتحدة لشؤوف الال جئيف). ابعا. الحق في عدم الطرد أو اإلعادة إلى بمدانهم األصمية طالما بقي هناك خطر يهدّد ر سالمتهم (عدم اإلعادة القسرية) اضي التي يمكف أف تتعرّض ال يجوز ألي دولة طرد أو إعادة الجئ بأي طريقة كانت إلى حدود األر حياتو أو حريتو فييا لمتيديد بسبب عرقو، أو ديا نتو، أو جنسيتو، أو انتمائو إلى مجموعة اجتماعية معينة 1 أي سياسي أو ر (المادة 33 مف االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف). وعميو، يجوز أف يتمتع الالجئوف الذيف رفضت طمبات لجوئي بحؽ المجوء المؤقت طالما ال يمكف إعادتي إلى بمدى األصمي بسبب المخاطر التي قد يتعرّضوف ليا. ويجب أف يستفيدوا مف الحد األدنى مف مقاييس الحماية المرتبطة بالمجوء 2 المؤقت . الفرع الثالث: حقوق األشخاص الذين حصموا عمى وضع الجئ رسمي اسة حالتي، يحصؿ األشخاص الذيف يشممي تعريؼ االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف لعا بعد در 1951 عمى صفة قانونية تمنحي عادة حقوقًا مماثمة لحقوؽ مواطني الدولة المعنية. وتحدّد القوانيف الوطنية لمبمد المعني الصفة القانونية التي يت الحصوؿ عمييا بيذه الطريقة - اؼ بوضع أي االعتر 3 الالجئ في بمد المجوء . 1 - رنا سالم أمانة، مزجع سابق، ص، 91. 2 - أسعد المصاصمة، حقوؽ الالجئيف في ضوء القانوف الدولي اإلنساني، مجمة الفنوف و األدب و عمو االنسانيات و االجتماع، األردف، العدد 64 ي ، فيفر 2021 ، ص. 104. 3 - مظير الشاكر، مرجع سابؽ، ص. 95. 9610

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - 1 إال أف االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف تذكر الحقوؽ األساسية التي يجب عمى القوانيف الوطنية في ّكؿ بمد منحيا (المواد 12 - 34 ): اؼ القانوف الوطني لمدولة المانحة لمجوء يجب أف تحصؿ أحواؿ الالجئ الشخصية عمى اعتر ار بيا واإلقر ، و يحؽ لالجئيف امتالؾ أمواؿ منقولة وغير منقولة ، كما يحؽ لي التمتع بحماية الممكية الصناعية والف كرية (الفنية) و ي ، حؽ لي االنتماء لمجمعيات ، و يكفؿ لي الحؽ في الوصوؿ إلى المحاك 2 والتقاضي أماميا . تمنح الدوؿ الالجئيف أفضؿ معاممة إيجابية كتمؾ التي تمنح لمواطني بمد أجنبي، في ما يتعمّؽ بحؽ ممارسة عمؿ مأ ةجور، والعمؿ لحسابي، أو األعماؿ الحر ، و حيث يوجد نظا حصص غذائية، يحؽ لالجئيف الحصوؿ عمى نفس المعاممة التي يحظى بيا المواطنوف ، و في ما يتعمّؽ باإلسكاف، تعامؿ الدوؿ الالجئيف بأفضؿ معاممة حسنة ممكنة ، أما في ما يخص التعمي الرسمي والمساعدة العامة، تعامؿ الدو ؿ 3 الالجئيف بنفس الطريقة التي يحظى بيا المواطنوف . بشأف قوانيف العمؿ والضماف االجتماعي، يتمتع الالجئوف بنفس المعاممة التي يحظى بيا المواطنوف ، و يحؽ لالجئيف تقدي طمب لجوء إلى السمطات الوطنية المختصة، التي يجب أف تصدر أو تضمف إصدار “ ىا لألجنبي، عادة، مف قبؿ سمطاتو الوطنية أو بواسطتيا ي إصدار الوثائؽ أو الشيادات التي يجر ” تحت ة عمي ىذا النحو مقا اؼ مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف. تقو الوثائؽ أو الشيادات الصادر إشر الصكوؾ الرسمية التي تسم لألجانب مف قبؿ سمطاتي الوطنية أو بواسطتيا، وتظؿ معتمدة إلى أف يثبت 4 دليؿ عد صحتيا . اضي التي حصموا فييا عمى وضع يحؽ لالجئيف اختيار مكاف إقامتي والتنقؿ بحرية داخؿ األر الجئ ، و يجب عمى الدوؿ إصدار بطاقات ىوية شخصية لكؿ الجئ موجود ف ي إقميميا ال يممؾ وثيقة سفر صالحة ، و اضي لالجئيف الذيف ج األر يجب عمى الدوؿ إصدار وثائؽ سفر لغرض السفر إلى خار اضييا. وعمى الدوؿ كذلؾ إصدار وثائؽ السفر ألي الجئ آخر يجد نفسو يقيموف بصفة مشروعة عمى أر اضييا، ممف ال يستطيعوف الحصوؿ عمى وثائؽ سفر مف البمد عمى أر عية ة شر الذي يقيموف فيو بصور ، و ال ائب أعمى مف تمؾ التي يخضع ليا المواطنوف يجوز أف يخضع الالجئوف لضر ، و يجب عمى الدوؿ أف 1 أسعد المصاصمة،مرجع سابؽ، ص, 105 و مايمي يا. 2 - المواد 12،13،14،15،16 مف اتفاقية الالجئيف 3 - المواد: 17،18،19،20،21،22،23 ، مف اتفاقية الالجئيف 4 - مظير شاكر، مرجع سابؽ، ص. 98. 9611

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - تسمح لالجئيف بنقؿ ما حمموه إلي أرضيا مف موجودات دوف أي تمييز عمى أساس العرؽ، أو الديانة، أو أي السياسي أو الجنسية أو البمد األصمي أو اإل الر عاقة البدنية، ونقميا إلى أي بمد آخر سمح لي باالنتقاؿ 1 إليو . ة غير اضييا بصور ال يجوز لمدوؿ فرض عقوبات عمى الالجئيف الذيف دخموا أو تواجدوا عمى أر اض تتعرض فييا حياتي وحرياتية مف أر مشروعة في حاؿ وصولي مباشر لمتيديد ، و ال يجوز لمدوؿ اض يمكف أف تتعرّض فييا حياتو أو حريتو لمتيديد. والشيء الوحيد طرد أو إعادة (بالقوة) الجئ إلى أر ًا عمى األمف القومي لمدولة المعنية، أو ح بو يخص الشخص الذي يمثؿ خطر المسمو “ الذي سبؽ صدور ة، حك نيائي عميو الرتكابو جرمًا استثنائي الخطور خطر عمى مجتمع ذلؾ البمد ” ، و ال ينفّذ طرد مثؿ ىذا ائية التي ينص عمييا القانوف. ويحؽ لالجئ تقدي الدليؿ ار متخذ وفقًا لألصوؿ اإلجر الالجئ إال تطبيقًا لقر ار الطرد، يمنح ميمة ار قر ار، وأف يمتثؿ أما السمطة المختصة. وفي حاؿ إقر اءتو أو استئناؼ القر عمى بر معقولة ة قانونية في بمد آخر ليمتمس خالليا قبولو بصور ، كما يجب عمى الدوؿ تسييؿ استيعاب الالجئيف 2 ومنحي جنسيتيا . المبحث الثاني: قواعد الحماية الدولية لالجئين اما عمى مف أجؿ حماية أنجع لالجئيف، كاف لز الدوؿ، إنشاء آليات فعالة لحماية الالجئيف، كما ةامة الالجئ، و مف المستحسف اإلشار أف ىذه الحماية ليا حد أدنى ال ينبغي النزوؿ دونو لضماف كر ا بشكؿ ممفت. ايد استخدامو مؤخر ة المختمطة، كمفيو تز اسة لمفيو اليجر ضمف ىذه الدر المطمب األول: وسائل حماية الالجئين سنركز ى، نمقي في ىذا المطمب عمى اآلليات الدولية لحماية الالجئيف مف جية، ومف جية أخر ات اإلقميمية في ذات السياؽ. الضوء عمى بعض المبادر الفرع األول: الوسائل الدولية لحماية الالجئين كقاعدة تتولى مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف ىذه الميمة بصفتيا الجياز األصيؿ لحماية ة في ىذا المجاؿ، دوف أف ننقص مف الالجئيف، كما أف المنظمات الدولية غير الحكومية ليا مساىمة كبير الدور الحاس لمدوؿ في ىذا الصدد. أوال : مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 1 - المواد: 26،27،28،29،30 مف اتفاقية الالجئيف. 2 - المواد: 31،32،33،34 مف اتفاقية حماية الالجئيف. 9612

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ىا الجياز الدولي المسؤوؿ ت تأسيس مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف باعتبار عف تنسيؽ 1 اءات التي تتخذىا الدوؿ المختمفة في ما يتعمّؽ بحؽ المجوء وحماية الالجئيف القوانيف واإلجر . وقد تولت المفوضية مسؤولية محاولة تنسيؽ القوانيف الوطنية المتعمقة بيذه القضية والتأكد مف أف القوانيف تحمي حؽ المجوء بفع الية، كما تقد المساعدة في ضماف المسؤولية المشتركة والتضامف مف 2 خالؿ تنسيؽ جيود الدوؿ لتحمؿ األعباء المالية التي يجب تحمميا الستقباؿ الالجئيف . كما توفر المساعدة المادية والحماية، بالتنسيؽ مع المنظمات غير الحكومية. وف ي الواقع، تستطيع اض اكة رسمية مع المنظمات غير الحكومية ألغر مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف توقيع عقد شر المساعدة والحماية (المادتاف 8 و 10 مف قانوف مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف). ثانيا: المنظمات غير الحكومية ترتبط المنظمات غير الحكومية بطريقة رس مية مع جيود مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف في 3 تقدي المساعدة، التي تيدؼ إلى حماية حقوؽ الالجئيف . ومف خالؿ وجودىا إلى جانب الالجئيف، تكوف المنظمات الحكومية في موقؼ متميّز يمكنيا مف تقيي سالمة الالجئيف البدنية مثال ، ونوعية المساعدة التي يتمقونيا والضغوط المختمفة التي يواجيونيا في صنع 4 ات معينة ار قر - أي، في حاالت اإلعادة، وابالغ مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف عف ذلؾ . ثالثا: الدول ة تدفؽ الالجئيف، وخاصة في حاالت التدفؽ الواسع تمتز الدوؿ بالتضامف والمسؤولية الدولية في إدار لالجئيف الذيف يجب أف يحصموا عمى لجوء مؤقت ويجب عمى كافة الدوؿ تقدي المساعدة الفورية لمدوؿ المضيفة، وفقًا “ لمبدأ تقاس األعباء بالتساوي ” (مقدمة االتّفاقي ةة الخاصة بوضع الالجئيف، الفقر 45 ار ، قر المجنة التنفيذية لمفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف رق 15 ، الخاص بالالجئيف الذيف ليس لديي صفة لجوء، الجمسة 30 ، 1979 .) 1 - مظير شاكر، مرجع سابؽ، ص. 114. 2 - بممديوني محمد، مرجع سابؽ، ص. 167. 3 - مظير شاكر، مرجع سابؽ، ص.: 116. 20 - لمزيد مف التفصيؿ في ىذا الشأف و خاصة دور المجنة الدولية لمصميب األحمر، أنظر الالجئوف واألشخ اص الميجروف: جاف – فميب الفواييو، القانوف الدولي اإلنساني ودور المجنة الدولية لمصميب األحمر، المجمة الدولية لمصميب األحمر،العدد 305،30 - 04 - 1995 ابط: الر عمى متاح ،مقاؿ https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.htm تصفح يىم 90/ 19/ 9691 9613

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - افي أف تتحمّؿ وحدىا تكاليؼ استضافة ال يمكف لمدولة التي يفر إلييا األشخاص بسبب قربيا الجغر و الالجئيف. واذا كاف األمر كذلؾ، فإف الدوؿ التي يحتمؿ أف تستضيؼ الالجئيف تقو عمى الفور بإغالؽ ار مف بالده. حدودىا بوجو أي شخص يسعى إلى المجوء، وبذلؾ تتنكر لحؽ الشخص المضطيد في الفر وعميو، تتحمّؿ كافة الدوؿ واجب المساىمة في مساعدة الالجئيف. ومف أبرز الطرؽ ال تي تستطيع الدوؿ مف خالليا القيا بذلؾ ىي تمويؿ مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف، التي توفّر الحماية والمساعدة لي. اؼ في غبة الدوؿ األطر ال يقو ىذا التضامف الدولي عمى أي أساس مف أسس اإليثار، بؿ ينبع مف ر و االتّفاقيّة “ لبذؿ كؿ ما بوسعيا لمحيمولة بيف ال دوؿ ” ة(ديباجة االتّفاقيّة الخاصة بوضع الالجئيف، فقر 5 ). الفرع الثاني : ات اإلقميمية لحماية الالجئين المبادر ات اإلقميمية في مسألة قانوف الالجئيف إلى الحوافز التي أتاحتيا مفوضية األميرجع ظيور المبادر المتحدة لشؤوف الالجئيف والجمعية العامة لألم المتحدة ف ي التسعينيات. فالمجنة التنفيذية لممفوضية أكدت ابعة واألربعيف عا في جمستيا الر 1993 عمى أىمية النيج اإلقميمي العالمي عند التعامؿ مع مسائؿ منع ىا ار الالجئيف وحمايتي. وأعربت الجمعية العامة عف اتفاقيا في قر 48 / 116 في نوفمبر 1993 . واألىداؼ الرئيسية ليذا النيج ا ا حقوؽ مواطنييا ار العالمي لممجتمعات واحتر إلقميمي ىي تشجيع االستقر بمف فيي الالجئوف والعائدوف. وفي جنوب آسيا، فإف الفمبيف وكمبوديا ىما الدولتاف الوحيدتاف الطرفاف في اتفاقية 1951 المتعمقة بوضع الالجئيف وبروتوكوليا لسنة 1967 . وحتى أواخر التسعينيات، كانت منطقة جنوب آسيا تتعامؿ مع ةًا بضرور ايد مؤخر تدفقات الالجئيف في األساس كمسألة أمف دولة وعمميات سياسية. لكف القبوؿ يتز ات غير الرسمية عف الالجئيف التعاوف اإلقميمي عند التعامؿ مع حماية الالجئيف. وٍأسفرت المشاور ة في جنوب آسيا، وىي منتدى بدأ عا وحركات اليجر 1994 ، في نوفمبر 1997 عف الموافقة باإلجماع 1 عمى قانوف وطني نموذجي لالجئيف ، يحتوي عمى أحكا لحماية األشخاص في وضع التدفؽ الجماعي، عاية خاصة لمنساء واألطفاؿ مف الالجئيف، والترحيؿ الطوعي وعد اإلعادة القسري مع إيالء ر ة. وفي االتحاد األوروبي، تنظ الئحة دبمف، التي صدرت عا 2003 معاممة طالبي المجوء والالجئيف في المنطقة. ويحدد ىذا القانوف الدولة العضو في االتحاد المسؤولة عف فحص طمبات الساعيف إلى المجوء ممف يطمبوف حماية دولية بموجب اتفاقية جنيؼ 1951 وتعميمات االتحاد األ وروبي التأىيمية 2004 الئحة اوية لنظا دبمف الذي يتألؼ مف الئحة دبمف و ، داخؿ االتحاد األوروبي، وىو حجر الز 1 - رنا سالم أمانة، مزجع سابق،ص، 119 و مايلًًا. 9626

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ي الحدود بطريقة يوروداؾ، وىي قاعدة بيانات لمبصمات عمى مستوى أوروبا لتحديد طالبي المجوء وعابر ة باالتحا غير مشروعة إلى االتحاد األوروبي. وتعرضت سياسة اليجر د األوروبي النتقادات بوصفيا شديدة 1 التقييد. وفي 1 ديسمبر 2005 ، اعتمد المجمس األوروبي التوجيو الذي يحدد المعايير الدنيا بشأف اءات الدوؿ األعضاء لمنح وضع الجئ وسحبو. ومف الواضح أف التوجيو يقيد حرية االنتقاؿ لط إجر البي المجوء وشروط منحي وضع الجئ. اف والجميورية العربية إف الشرؽ األوسط ىو المنطقة التي تض أكبر عدد مف الالجئيف (في إير السورية) والمنطقة “ المنتجة ” الت اؽ والجميورية العربية السورية). وما ز ألكبر عدد مف الالجئيف (مف العر مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئ يف مصدر أكبر قدر مف الحماية في الشرؽ األوسط ومنطقة الخميج ائيؿ واليمف ىي الدوؿ الوحيدة التي وقعت عمى اتفاقية الالجئيف العربية، لكف مصر واسر 1951 . ول توقع ى عمى صكوؾ األم المتحدة ول تصدر تشريعات وطنية عف قانوف الالجئيف. وكما تؤكد الدوؿ األخر مفوضية الالجئي ف فإف المسائؿ المتعمقة بالمجوء في المنطقة تحكميا في األساس قوانيف وطنية عف ًا في ىذه المنطقة عمى أساس تقاليد حيبًا كبير األجانب وتحركيا مخاوؼ أمنية. غير أف الالجئيف يجدوف تر 2 الضيافة والتضامف الديني . المطمب الثاني : حدود ة المختمطة الحماية الدنيا لالجئين ومفهوم الهجر قد يبقى الالجئوف الذيف تقدموا بطمب رسمي لمجوء، لدى الدولة المستقبمة، في وضع غامضف في الء إلى ة الممتدة بيف تاريخ تقدي الطمب و تاريخ الردة مف قبؿ سمطات البمد المستقبؿ، وىنا يحتاج ىؤ الفتر حد أدنى مف الحماية، باإل ايد ة المختمطة الذي طالما تز ة إلى مفيو اليجر ضافة إلى ذلؾ يستحسف اإلشار ترديده. الفرع األول: حدود الحماية الدنيا لألشخاص الذين لم يحصموا عمى الوضع الرسمي لالجئ ال يحؽ إال لمدوؿ منح وضع الجئ. إال أف مفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف تستطيع استخدا 3 مس اعييا الحميدة لمساعدة الدوؿ في إيجاد حموؿ دائمة لمشاكؿ الالجئيف ، وقد حددت المجنة التنفيذية التابعة لمفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف الحدود الدنيا لمحقوؽ التي يجب أف تمنحيا الدوؿ - لحيف التوصّؿ إلى حؿ دائ - لالجئيف الذيف يشممي تعريؼ االتّفاقيّة الخ اصة بوضع الالجئيف لعا 1951 وعميو ال يمكني االستفادة مف وضع الالجئ الذي تنص عميو. 1 - التوجيو 2005/ 85 /EC ، المعتمد في 1/ 12/ 2005. 2 - رنا سالم أمانة، مزجع سابق، ص، 26. 9621

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - - حماية طالبي المجوء في مواقؼ التدفؽ عمى نطاؽ واسع ار قر 22 (الجمسة 32 ) في 24 أفريؿ 1981 ، الذي اعتمدتو المجنة التنفيذية لمفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف بشأف الحماية الدو لية لالجئيف. يجب معاممة األشخاص الذيف ال يتمتعوف بوضع الجئ رسمي بما يتفؽ والمعايير الدنيا مف الحماية ، و ة تمقائية. وفي حالة ار مف االضطياد حؽ الحصوؿ عمى المجوء بصور ال يتضمّف حؽ الفر ة جماعية، يجب أف تكوف أولوية الدولة توفير لجوء مؤقت لي حدوث ىجر ، كما ال يج وز لمدوؿ طرد أو اض قد يتعرّضوف فييا لالضطياد الء األشخاص إلى أر إعادة (بالقوة) مثؿ ىؤ . و ا الحقوؽ التالية لحيف التوصّؿ إلى حموؿ دائمة، يجب عمى الدوؿ احتر : ع في دولة ما ائية بسبب الدخوؿ أو التواجد غير المشرو عد فرض عقوبات جز ، ا حقوقي احتر وضماناتي األساس ية ، و تقدي المساعدة المادية (طعا، ممجأ، مساعدة طبية ...إلخ) ، و حظر المعاممة القاسية، والالإنسانية أو الميينة ، و أي السياسي، أو عد التمييز عمى أساس العرؽ أو الديانة أو الر الجنسية أو البمد األصمي أو اإلعاقة الجسدية، و حؽ الوصوؿ إلى ا ائية لمحاك والحقوؽ اإلجر ى،كما األخر يجب إسكاني في منطقة آمنة، أي، أال تكوف قريبة جدًا مف حدود دولة المنشأ، و ا احتر وحدة العائمة، وتقدي الم اد العائمة، و ساعدة في البحث عف أفر حماية القاصري ف واألطفاؿ الذيف ال يصطحبي أحد، و توفي ر إمكانية إرساؿ واستال الرسائؿ، و تسجي وف أو الدات، و أي ؿ بنقؿ والسماح زيجات، أو يات، األصوؿ،وت وفير ظروؼ مالئمة لمعودة الطوعية، و ا الدوؿ بالبحث عف حؿ دائ الز . ة المختمطة الفرع الثاني: مفهوم الهجر ةة الدولية ظاىر تعرؼ منظمة اليجر “ ة المختمطة اليجر ” ة المؤلفة مف، ضمف بأنيا تضافر تدفقات اليجر ى، مياجريف أل عناصر أخر الجئيف وضحايا االتجار في البشر ومياجريف يت تيريبي سباب اقتصادية و 1 2 وأحداث ال يصاحبي أحد مف البالغيف ومياجريف تقطعت بي ا لسبؿ ومياجريف ألسباب بيئية . وىذه ة ى الظاىر ي نتاج زيادة التعقيد في حركة ايد ة غير نظامية عمى نحو متز ة. فقد أصبحت اليجر اليجر امية بسبب السياسات الحكومية المقيدة فيما يتعمؽ وتسيطر عمييا شبكات إجر بطالبي المجوء وكذلؾ العماؿ 1 - ة المختمطة مجدة إما و سحر عبود، اليجر - الواقع الدولي و المحمي – ة خارجية رق مذكر 1662 ، معيد التخطيط ة،القومي، القاىر 2018 ، ص. 99. 2 - ة عف المفوضية السامية ة المختمطة، وثيقة صادر اجع، حماية الالجئيف و اليجر لممزيد مف التفصيؿ في ىذا الصدد ر لشؤوف الالجئيف، متاح على الزابط: تصفح يىم 90/ 19/ 9691 https://www.refworld.org/cgi - bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5c499d224 9629

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - ة المختمطة مخاوؼ في األساس في حوض البحر المتوسط، وخميج عدف (إريتريوف األجانب. وتمثؿ اليجر واثيوبيوف ينتقموف إلى اليمف)، وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، وجنوب شرؽ آسيا، والبمقاف. ة المختمطة تحديًا مف حيث الحماية وتشكؿ حركات اليجر والمساعدة. وفي الواقع، ال يبدو أغمبية 1 المياجريف في التدفقات المختمطة لموىمة األولى مؤىميف لوضع الجئ ال ألي تصنيؼ قانوني محدد. و ولذلؾ، فإنييخاطروف بحرماني مف أي وضع حمائي بموجب القانوف الدولي أو بوضعي مف جان ب الحكومات تحت تصنيؼ المجرميف. اعي حمايتي، دشنت مفوضية ة المختمطة بأسموب ير ولمساعدة الدوؿ عمى التعامؿ مع حركات اليجر شؤوف الالجئيف في عا 2006 “ خطة عمؿ مف عشر نقاط ” ة المختمطة. عف حماية الالجئيف واليجر ايد استخدا المياجريف والالجئيف ذات الطرؽ ووسائؿ ويتز النقؿ لموصوؿ إلى مقصدى األجنبي. ويثير ى الدوؿ في ىذه التحركات تيديدًا لسيادتيا الوطنية وأمنيا ىذا مسائؿ تتعارض مع الحماية حيث تر ة المختمطة في سياؽ أوسع مف محاربة الجريمة الدولية (أي اسة مسألة اليجر القومي. ولذلؾ يجب در االتجار في البشر) والحفاظ عمى حؽ المج وء. وتحدد خطة العمؿ ىذه عشر نقاط لالىتما والعمؿ ألوضاع يواجو فييا الالجئوف المختمطوف مع 2 ةسكاف آخريف مخاطر اإلعادة القسرية وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وحركات خطير : 1. ة والييئات الحكومية والمنظمات التعاوف فيما بيف الشركاء الرئيسييف، وى الدوؿ المتأثر اإلقميمية والدولية. 2. تجميع البيانات وتحميميا عف خصائص حركة تمؾ الجماعات. وتُسجؿ المعمومات المتعمقة بالظروؼ في دوؿ المنشأ ودوافع االنتقاؿ ووسائؿ النقؿ والعبور ونقاط الدخوؿ. 3. عاية اءات وقائية عممية لتحديد ور اعي الحماية لضماف مواصمة الدوؿ إجر أنظمة دخوؿ تر ةاألشخاص الذيف يحتاجوف إلى حماية مع تدعي السيطر عمى الحدود في مواجية التيديدات األمنية امية مثؿ االتجار في البشر واألنشطة اإلجر . 4. في لألشخاص األساسية اإلنسانية باالحتياجات الوفاء لضماف االستقباؿ. ترتيبات ة المختمطة، بصرؼ النظر عف وضعي، وتييئة وقت مناسب لعممية التحديد حركات اليجر . 1 - جمدة إمام و سحز عبىد، مزجع سابق، ص. 92. 2 ة، أنظر و ثيقة المفوضية السامية لشؤوف الالجئ لمزيد مف التفصيؿ حوؿ خطة العمؿ المتضمنة النقاط العشر يف بالعنواف التالي: La Protection des Réfugiés et les Mouvements Migratoires Mixtes : Un Plan d’Action en Dix Points 9622

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - 5. آليات إلعداد ممفات لتحديد األشخاص واإلحالة. ينبغي تسجيؿ الوافديف الجدد وتسجيمي مؤقتًا قبؿ بدء عممية تحديد وضعي المحتمؿ. 6. ة لحاالت المجوء لألشخاص اآلخريف ممف لي اءات مميز ينبغي وضع عمميات واجر ةاحتياجات خاصة مثؿ الساعيف إلى اليجر . 7. حموؿ لالجئيف. ينبغي االتفاؽ عمى استجابة ات الحماية بما في ذلؾ إجابات اعي اعتبار تر دائمة. 8. معالجة التحركات الثانوية. معالجة وضع الالجئيف وطالبي المجوء ممف انتقموا مف بمداف وجدوا فييا بالفعؿ حماية مالئمة. 9. ة. العودة ات بديمة لميجر عودة غير الالجئيف وخيار “ السريعة ” ار مف امة بقر بأماف وكر الدوؿ ستس ات ات مفوضية شؤوف الالجئيف بموجب تفويضيا لموساطة. ومف شأف تدعي خيار تفيد مف خبر ة المنتظمة أيضًا أف يقيد مف جاذبية األنظمة غير المشروعة اليجر . 10. اتيجية المعمومات. حمالت التوعية بشأف مخاطر الحركات غير النظامية في بمداف استر المنشأ والعبور والمقصد. وفي خم ة المختمطة في أوائؿ يج عدف، تشكؿ فريؽ عمؿ لميجر 2007 مع قيا مفوضية شؤوف عاية المجنة الدائمة المشتركة بيف الوكاالت ة الدولية كرئيسيف مشتركيف تحت ر الالجئيف ومنظمة اليجر لمحماية العنقودية. ويض فريؽ العمؿ في عضويتو مكتب األم المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية، و مفوضية األم المتحدة لحقوؽ اإلنساف، وبرنامج األم المتحدة اإلنمائي، واليونيسيؼ، والمجمس الدنمركي اتيجية تقو عمى الحقوؽ لضماف لالجئيف، والمجمس النرويجي لالجئيف. والغرض مف فريؽ العمؿ ىو استر االستجابة المنسقة الشاممة لمحماية واالحتياجات اإلنسانية لممياجريف و طالبي المجوء الذيف يعبروف الصوماؿ. وتشكؿ فريؽ عمؿ مماثؿ في اليمف عا 2008. ة المختمطة وكذلؾ أىمية ازيميا، أقرت دوؿ أمريكا الالتينية بنمو وتعقد حركات اليجر وفي إعالف بر ة مف أجؿ االستجابة الحتياجات ار بالوضع الشخصي المختمؼ لألشخاص داخؿ حركات اليجر اإلقر الح ماية المختمفة والخاصة لالجئيف وضحايا اإلتجار في البشر واألطفاؿ الذيف ال يصاحبي بالغوف 1 والمياجريف الذيف تعرضوا لمعنؼ . 1 - كل ما يتعلق بإعالى بزاسيلًا يف ديسمرب 9612 متاح على الزابط التالٌ، تصفح يىم 90/ 19/ 9691: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9868.pdf 9622

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - اوية األمف القومي، وأولوية الدوؿ األوروبية ىي تأميف ة المختمطة مف ز وفي أوروبا، يُنظر إلى اليجر حدودىا. وفي أكتوبر 2004 ، اعتمد االتحاد األوروبي الالئحة 2007 / 2004 التي أنشأت الوكالة األوروبية إل ة التعاوف في العمميات عند الحدود الخارجية معروفة باس دار FRONTEX) ) والتي تيدؼ 1 ةة الحدود األوروبية لتنظي اليجر إلى تنسيؽ عمميات إدار . الخاتمة: الحظنا مف خالؿ ما ت طرحو، أف مفيو المجوء قد عرؼ اتطور منذ 1391 ، أيف اقتصر مفيو الالجئ عمى سكاف أوروبا فقط، و بعدىا تدارؾ بروتوكوؿ 1301 ىذا األمر، كما أننا الحظنا دور الدوؿ المي و الحاس في مجاؿ تقدي المساعدة لال جئيف، و في نفس السياؽ ساىمت مفوضية شؤوف الالجئيف بشكؿ كبير في إيجاد حموؿ دائمة لمشاكؿ الالجئيف، و أكثر مف ذلؾ ساىمت بمساعييا الحميدة لمتدخؿ لدى الدوؿ مف أجؿ اط اإلنخر في إيجاد حموؿ ليذه المشاكؿ. انخرطت أيضا المنظمات اإلقميمية في مساعي حماية الالجئيف، في كؿ مف أوروبا و أفريقيا، و جنوب آسيا، و معظ الدوؿ العربية، و غ ر ذلؾ تضاعؼ عدد الالجئيف عبر العال إلى أعداد قياسية، بمغ حسب آخر اإلحصائيات حوالي 16 مميوف شخص، ما يعني أف اآلليات و اءات اإلجر و المساعي المرصودة لحماية الالجئيف ال اؿ تز غير كافية، ميما بمغت ا لدوؿ المستقبمة أعمى درجات التطور. إف ايد تز عدد الالجئيف سينعكس حتما سمبا عمى االىتما بي، فيما توسعت قائمة الحقوؽ الممنوحة لي ، و ميما التزمت الدوؿ بذلؾ، سيبقى االىتما بي نسبيا، و عميو ينبغي اتخاذ اءات إجر أكثر فعالية مف أجؿ المضي قدما لتكريس حماية أ كثر لالجئيف ومنيا مثال: - العمؿ عمى حث الدوؿ مف أجؿ اط االنخر في مسعى أكثر جدية الستئصاؿ أسباب المجوء. - العمؿ عمى تنمية المناطؽ التي تعاني الفقر و التيميش، و الظروؼ المناخية الصعبة. - حث الدوؿ عمى حؿ اعات النز بالطرؽ السممية، لمتقميؿ أو الحد مف ةظاىر المجوء اإلنساني. - وضع آليات لإلنذار المبكر، مف أجؿ وضع خطط استباقية ، المتصاص أعداد الالجئيف ايدة المتز . - فتح المجاؿ أما كؿ الييئات و المؤسسات العامة أو الخاصة، مف أجؿ تقدي المساعدات الالزمة في حاؿ حدوث كوارث، أو اعات نز تؤدي إلى ح نزو أو لجوء السكاف إلى دوؿ أخ ى ر . 1 - صدر ابط التالي بياف المجتمع المدني األوروبي اإلفريقي المشترؾ الصادر عف قمة فاليتا، متاح عمى الر تصفح يىم 90/ 19/ 9691 : .http://goo.gl/h6kiCF : 9629

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية - اتفاقية األم المتحدة لالجئيف، 28 / 07 / 1951 . - البروتوكوؿ اإلضافي التفاقية األم المتحدة لالجئيف، عا 1967 - النظا األساسي لممحكمة الجنائية الدولية. - االتفاقية اإلفريقية لالجئيف، عا 1969 . - اتفاقية جن ابعة لعايؼ الر 1949 . - البرتوكوليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ األربعة، لعا 1977 . - اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعا 1948 . - التوجيو 2005 / 85 /EC الصادر في 2 ديسمبر 2005 ، عف المجمس األوروبي. - ار قر 22 (الجمسة 32 ) في 24 أفريؿ 1981 ، الذي اعتمدتو المجنة التنفيذ ية لمفوضية األم المتحدة لشؤوف الالجئيف بشأف الحماية الدولية لالجئيف. - الالئحة 2007 / 2004 ة التعاوف في العمميات عند الحدود الخارجية التي أنشأت الوكالة األوروبية إلدار . ثانيا: الكتب - فيصؿ شنطاوي، حقوؽ اإلنساف و القانوف الدولي اإلنساني، مكتبة الحامد لمنشر و ا لتوزيع، عماف، 1999. - مظٍز الشبكز، المبوُن الدَلي لالجئيه، دراسخ لبوُويخ تحليليخ ، دَن دار وشز، ثغداد، 4102 ات ثالثا: الرسائل والمذكر - حىطبَي ثُجمؼخ، الحمبيخ الدَليخ لالجئيه – دراسخ ممبروخ- ثيه الفم اإلسالمي المبوُن الدَلي، رسبلخ دكتُراي في الؼلُم اإلسال ميخ، جبمؼخ ٌَزان، 4106/ 4107، - روب سالم أمبوخ، مجدأ ػدم اإلػبدح المسزيخ لالجئيه في المبوُن الدَلي، رسبلخ دكتُراي، كليخ الحمُق جبمؼخ الىٍزيه، الؼزاق، 4103، ابعا: المقاالت ر - أسؼد اللصبصمخ، حمُق الالجئيه في ضُء المبوُن الدَلي اإلوسبوي، مجلخ الفىُن َاألدة َػلُم االوسبويبد َاالجتمبع، األردن، الؼدد 42، فيفزي 4140، - ثلمديُوي محمد، َضغ الالجئيه في المبوُن الدَلي اإلوسبوي،اآلكبديميخ للدراسبد االجتمبػيخ االوسبويخ، الؼدد 05، جبوفي 4105 - جاف – فميب الفواييو، الالجئوف واألشخاص الميجروف: القانوف الدولي اإلنساني ود ور المجنة الدولية لمصميب األحمر، المجمة الدولية لمصميب األحمر،العدد 305،30 - 04 - 1995. - حدح ثُخبلفخ، مجدأ ػدم اإلػبدح المسزيخ لالجئيه في المبوُن الدَلي، مجلخ ٌيزَدَد، المجلد الثبوي، الؼدد 2، ديسمجز 4106. - اللجىخ الدَليخ للصليت األحمز، التمبريز الُثبئك، مذ كزح ثشأن الٍجزح مجدأ ػدم اإلػبدح المسزيخ، 0- 01، 4106 خامسا : المواقع اإللكترونية http://goo.gl/h6kiCF https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9868.pdf 9620

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1467 - 1409 . إشكاليات المجوء في القانون الدولي – المفاهيم و الحماية - https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5c499d224 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5zxhvp.h 9621