إشكالات ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها

113 إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها Issues Relating to the Seizure and Disposal of Confiscated Items in Penal Matters عبد القادر بن حاج حمو قاض ي باحث بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract The issue of seizure and disposal of seized items in penal matters faces several legal and procedural problems. This article analyzes the importance of securely preserving seized items to prevent their damage or loss, in addition to the challenges related to determining their ownership and returning the property to its rightful owners after completing the procedures. It also emphasizes the necessity of guaranteeing the rights of the accused by complying with due legal procedures to prevent any violation of fundamental rights. The article concludes with a number of proposed recommendations aimed at amending the legislation related to the disposal of seized items and strengthening oversight to ensure the proper application of the law and the protection of rights of all concerned parties. Keywords: Seized Items, Security Measures, Confiscation, Return of Seized Items. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص تعترض مسألة الحجز والتصرف في المحجوزات في المادة الجزائية عدة إشكاالت قانونية وإجرائية، يتناول هذا المقال بالتحليل أهمية حفظ المحجوزات بشكل آمن ملنع تلفها أو فقدانها، بالضافة إلى التحديات المتعلقة بتحديد ملكية المحجوزات وإعادتها ألصحابها الشرعيين بعد االنتهاء من ال جراء ات، مع التركيز على ضرورة ضمان حقوق المتهم من االنتهاك باتباع ال جراء ات القانونية لضمان عدم انتهاك الحقوق األس اسية، ليَخلُص المقال إلى جملة من التوصيات المقترحة قصد تعديل التشريعات المتعلقة بالتصرف في المحجوزات وتعزيز الرقابة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح و حماية حقوق جميع األطراف المعنية. الكلمات المفتاحية: محجوزات، تدبير أمن، مصادرة، رد األشياء المحجوزة.

-- 1 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 114 مقدمة تنطوي عمليــــات البحــــث والتحري عن الجريمــــة على إمكانية ضــــبط أشــــياء تفيد في إظهار الحقيقة ، كما يمكن أن يتم ضـــبط وثائق ومســـتندات وكذا أشـــياء بعد عمليـــة التفتيش ، هـــذه األ خيرة هي في الحقيقـــة تشــــــــــــــكـــل أدلة إقناع، ويمكن أن تكون: إما كانت ســــــتســــــتعمل في ارتكاب الجري مة، أو تم استعمالها في ارتكابها ، أو كا ن ت من متحصالت الجريمة، أو عثر عليها بمناسبة البحث والتحري عن الجريمة. إن مـــآل هـــذه المحجوزات بعـــد ضــــــــــــــبطهـــا أن يتم وضــــــــــــعها في أحراز، وتقدم للجهة القضــــــــــــائية كدليل من أدلـــــة القنـــــاع، غير أنـــــه يمكن أن تـــــأخـــــذ مســـــــــــــــــــارا آخر بعرضــــــــــــــهــــا على الخبرة القضـــــــــــــــــائيــــة حين تعترض جهــــات التحقيق والحكم مسألة فنية بشأن األشياء المضبوطة (المحجوزات). و في كــل األحوال يكون مــآل المحجوزات إمــا ردهــا إلى مالكيها وإما مصــــــــــــــادرتها (كعقوبة تكميلية أو كتدبير أمن). يكمن الهدف من دراســـة هذا الموضـــوع في عرض مختلف الشــكاالت المتعلقة بالتصــرف في المحجوزات في المــــادة الجزائيــــة، المرتبطــــة بــــالقواعــــد العــــامــــة الواردة في قـــــــانـون ال جـراء ات الـجـزائـيـــــــة وقـــــــانـون الـعـقـوبـــــــات. 1 مـع التنويه إلى اقصـاء المجال الخاص بالفسـاد من الدراسـة 1- القواعد العامة واردة بقانون العقوبات في المواد: 9، 15 و 16 . - أنظر المواد: 12 ، 18 ، 36 مكرر، 42 إلى 45 ، 86 ، 163 ، 195،302 ، 310 ، 316 ، المادة 372 وما يليها 375 - 378 ، في المخال فات المادة 406 ، 496 و المادة 720 ، من قانون الجراءات الجزائية رقم 66 - 155 المؤرخ ف ي 08 / 06 / 1966 المتضمن قانون الجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية 48 المؤرخة في 10 أوت 1966 . - التعليمات والمذكرات الوزارية: الهدف منها تذليل العق بات المادية والقانونية، وتوحيد الممارس ات القضائية بمناسبة التصرف في المحجوزات والجراءات المتبعة بشأنها. أما القواعد الخاصة فهي: المادة الجمركية، مواد المخدرات والمؤثرات العقلية، حماية المستهلك وجرائم الممارسات التجارية ، التعليمات والمذكرات الوزاري ة. 2- األمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الجراءات الجزائية، السابق ذكره الحالية ، إذ أن الممارســة القضــائية ال زالت تفرز العديد من الشــكاالت العملية، والمتعل قة أســاســا بآلي ات تســيير المحجوزات والتصــــــــــــــرف فيهـــــــا ، وبنـــــــاء على ذلـــــــك تُطرح الشــــــــــــــكـــاليـــة اآلتيـــة : مـــا مـــدى كفـــايـــة الطـــار التشــــــــــــــريعي والتنظيمي ملعالجة هذه الشــــــكاالت؟ وهل يمكن تصــــــور حلول قانونية و/أو عملية لكل هذه الشكاالت؟ نجيـــــب على هـــــذه الشــــــــــــــكـــــاليـــــة في محـــــاور ثالثـــــة بالتعرض لإلشــكاالت المرتبطة بضــبط أدلة القناع ق بل المتابعة الجزائية (المحور األ ول) ، ثم لإلشكاالت المرتبطة بالتصــــــــــــرف في المحجوزات بعد المتابعة الجزائية ( المحور الثاني )، و بعدها تنفيذ أحكام التصــــــــــــــرف في المحجوزات بالرد أو المصادرة ( المحور الثالث) . المحوراألول: اإلشكاالت المرتبطة بضبط أدلة اإلقناع قبل المتابعة الجزائية تعترض مســـ أ لة ضـــبط أ دلة االقناع قبل امل تابعة الجزائيــة عــدة إ شــــــــــــــكــاالت الســــــــــــــ يمــا في مرحلــة التحريــات االولية ( أ وال) ، و كذا امام وكيل الجمهورية (ثانيا .) أوال: مرحلة التحريات األولية تـــنـــص المـــــــادة 12 مـــن ق.إ.ج 2 عـــلـــى أنـــــــه تـــُنـــــــاط بالشـــرطة القضـــائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قـــانون العقوبـــات وجمع األدلـــة عنهـــا والبحـــث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضـــــــــــــائي. وذلك تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام.

-- 2 of 12 --

إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها 115 كما ذكرت المادة 18 من ق.إ.ج، أنه على ضـــــــباط الشــــرطة القضــــائية بمجرد إنجاز أعمالهم (في الجنايات والجنح) أن يوافوا وكيـل الجمهوريـة مبـاشــــــــــــــرة بـأصــــــــــــــول المحاضـــــــر التي يحررونها مصـــــــحوبة بنســـــــخة منها مؤشـــــــر عليها بأنها مطابقة ألصـــــــــــول تلك المحاضـــــــــــر التي حرروها وكــــذا بجميع المســــــــــــــتنــــدات والوثــــائق المتعلقــــة بهــــا وكــــذا األشياء المضبوطة. أ- االنتقا ل والمعاينة (الجناية المتلبس بها) في حالة الجناية المتلبس بها على ضابط الشرطة القضـــــــــــــــــائيــــة أن يســــــــــــــهر على المحــــافظــــة على اآلثــــار التي يخش ى أن تختفي، وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة. وعليه أن يعرض األشــــــــــــــياء المضــــــــــــــبوطة على األشــــــــــــــخـــاص المشــــــــــــــتبـــه في مســــــــــــــــاهمتهم في الجنـــ ايـــة للتعرف عليها، وهو ما نصت عليه المادة 42 من ق.إ.ج. كما جاء في نص المادة 43 فقرة أخيرة من قانون ال جراء ات الجزائية "إذا كان المقصــــــــــود من طمس اآلثار أو نزع األشــــــياء هو عرقلة ســــــير العدالة عوقب على هذا الفعــــــل بــــــالحبس من ثالثــــــة أشــــــــــــــهر إلى ثالثــــــة ســــــــــــــنوات وبغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج". ب - إجراء ات التفتيش يمكن إجراء التفتيش وفقا لإل جراء ات والشروط المحـــــــددة قـــــــانونـــــــا (المـــــــادة 44 ومـــــــا يليهـــــــا من ق.إ.ج)، في الجنــايــات والجنح المتلبس بهــا وكــذا الجرائم المــذكورة في المـــادتين 37 و 40 من ق.إ.ج، وقـــد يكون ذلـــك ســــــــــــــببـــا في ضبط أشياء تفيد في إظهار الحقيقة. طـبـقـــــــا لـلـمـــــــادة 45 مـن ق.إ.ج، تـغـلـق األشـــــــــــــــيـــــــاء والمســـتندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا 1- وهو مصطلح استخدمته المحكمة العليا، أنظر قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 49496 ، بتاريخ 16 - 02 - 1988 ، مجلة قضائية. عدد 3، 1990 ، ص. 284 . (الحجز من طرف رجال التحقيق االبتدائي). تعذرت الكتابة عليها فإنها توضــــع في وعاء أو كيس يضــــع عليه ضــــــــــــابط الشــــــــــــرطة القضــــــــــــائية شــــــــــــريطا من الورق ويختم عليه بختمه ، ويحرر جرد األشـــــــــــياء والمســـــــــــتندات المحجوزة.ً إذ ا تــــعــــتــــبــــر مــــرحــــلـــــــة الــــبــــحـــــــث والــــتــــحــــري (جــــمــــع االســــــــــــتدالالت) المصــــــــــــدر األســــــــــــاســــــــــــ ي لضــــــــــــبط األشــــــــــــياء والمســــــــــــــتنــــدات التي يمكن أن تفيــــد في إظهــــار الحقيقــــة، وهو معيار واســـــــــع و األخذ به من شـــــــــأنه أن يرتب ضـــــــــبط أشــــــــــياء تفيد فعال في إظهارا الحقيقة وأشــــــــــياء أخرى قد يجدها وكيل الجمهورية ال تفيد في إظهار الحق يقة، وفي األحوال كلها على ضــــــــــــابط الشــــــــــــرطة القضــــــــــــائية موافاة وكيل الجمهورية بأصـــــــــــــول المحاضـــــــــــــر وكذا المســـــــــــــتندات واألشــــــــياء المضــــــــبوطة، والتي يحرر بشــــــــأنها جر د األشــــــــياء والمســــــــــــــتنــدات المحجوزة ، و في الممــارســـــــــــــــة العمليــة يُعرف إجراء الحجز على مستوى الضبطية القضائية بالحجز الداري. 1 ومن الشــــــــــــــكـــاالت العمليـــة أنـــه وفي حـــالـــة إرفـــاق أشــــــــــــياء ومســــــــــــتندات مضــــــــــــبوطة مع أصــــــــــــول المحاضــــــــــــر (رخصــــــــــــــة ســــــــــــــيـاقة، أصــــــــــــــول محررات رســــــــــــــميـة، بطـاقة رمـــــاديـــــة...الخ)، دون أن يحرر بشــــــــــــــــــأنهـــــا محضــــــــــــــر حجز وجرد، قد تتعرض هذه المستندات واألشياء إلى الضياع أو االختفـــــــاء، وبـــــــالتبعيـــــــة التـــــــأثير في مســــــــــــــــــــار المتـــــــابعـــــــة الق ضائية والضرار بحقوق األطراف. و في هـــــــذه الحـــــــالـــــــة يُقترح أن يتم إيالء األهميـــــــة القصـــــــوى عند اســـــــتالم المحاضـــــــر من ضـــــــابط الشـــــــرطة القضــــــــــــــــائيـــة للمحجوزات الواردة ضــــــــــــــمن هـــذه الحـــاالت واتخاذ ال جراء المناسب بشأنها في الحين .

-- 3 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 116 كذلك األمر بالنســــــــــــــبة لشــــــــــــــكالية ترك المركبات المحجوزة بمقرات امل رافق األمنيــــة لفترة طويلــــة نســــــــــــــبيــــا دون اتخـــــاذ إجراء الوضــــــــــــــع في الحظيرة، قـــــد يعرضــــــــــــــهـــــا للتلف (حريق، اختفاء أجزاء أو لواحق منها)، وبالتبعية قد ينجر عن ذلك مســؤولية ضــابط الشــرطة القضــائية ولكن أيضــــــــــــــــا وكيـــل الجمهوريـــة الـــذي لم يفحص الملف جيــــــدا ولم يطلع على "محضــــــــــــــر التكليف بــــــالوضــــــــــــــع ف ي الحظيرة مؤشر عليه باالستالم". ثانيا: أمام وكيل الجمهورية بعد توصـــــــل وكيل الجمهورية بأصـــــــول المحاضـــــــر وكــذا بــاألشــــــــــــــيــاء والمســــــــــــــتنــدات المضــــــــــــــبوطــة والمقيــدة في محضــــــــــــــر جرد خاص بها، وبعد دراســــــــــــــة الملف وقبل أن يقرر ما يتخذه بشـــأنه، يتعين عليه فيما يتعلق باألشـــياء والمســــــــــــــتنــدات المضــــــــــــــبوطــة أن يقوم بمراجعــة محضــــــــــــــر الجرد، وأن يبت في المســـتندات واألشـــياء المضـــبوطة التي تفيـــد في إظهـــار الحقيقـــة 1 ويـــأمر بحجزهـــا (أمر بـــالحجز صــــــــــــــــــــادر عن وكيــــــل الجمهوريــــــة) وكــــــذا تلــــــك األشــــــــــــــيــــــاء والمســــــــــــــتنــــدات المــــذكورة في المــــادتين 15 مكرر 1 و 16 من ق.إ.ج، أمــــــا بــــــاقي األشــــــــــــــيــــــاء المضــــــــــــــبوطــــــة فيــــــأمر بردهــــــا ألصحابها. ولكن يســـتحســـن التمييز بين المحجوزات حســـب ال جراء الممكن اتخاذه بشــــــــــــــأنها أمام جهة الحكم، فيتم إعــداد محضــــــــــــــر حجز بــالمحجوزات التي يمكن أن تكون محل مصادرة كعقوبة تكميلية طبقا للمادة 15 مكرر 1 من ق.إ.ج أي تلــك األشــــــــــــــيــاء التي "اســــــــــــــتعملــت أو كــانــت ســــــــــــــتســــــــــــــتعمــــل في تنفيــــذ الجريمــــة أو تحصــــــــــــــلــــت منهــــا"، ومحضــــــــــــــر حجز آخر بـــــالمحجوزات التي يمكن أن تكون محل مصــــــــــــــادرة كتدبير أمن طبقا للمادة 16 من ق.إ.ج، 1- بخالف ضابط الشرطة القضائية الذي يضب ط ما يمكن أن يفيد في إظهار الحقيقة. معيار يقوم على االحتمال. أي تلك األشـــــياء التي "تشـــــكل صـــــناعتها أو اســـــتعمالها أو حملهــا أو حيــازتهــا أو بيعهــا جريمــة، وكــذا األشــــــــــــــيــاء التي تعد في نظر القانون خطيرة أو مضــــــــــرة"، وذلك الختالف األساس القانوني للمصادرة. وتفاديا ألي لبس أو إشكال في تنفيـــــذ منطوق األ حكـــــام القضــــــــــــــــــائيـــــة الفـــــاصــــــــــــــلـــــة في المحجوزات بالمصادرة أو بالرد. بعــدهــا يتصــــــــــــــرف وكيــل الجمهوريــة في الملف إمــا بــــإخطــــار ال جهــــة ال قضـــــــــــــــــائيــــة، أو عــــدم إخطــــار هــــا ، ففي الــحـــــــالـــــــة األولــى إذا تــم فــتــح تــحــقــيــق قضــــــــــــــــــــائــي تُســـــــــــــــلــم المحجوزات إلى قـاضــــــــــــــ ي التحقيق وفق إجراء ات محـددة (بمعرفة امين الضــــــبط). دون أن يحرر وكيل الجمهورية أمرا بحجزها. و في حــالــة الحــالــة إلى جهــة الحكم يجــدول الملف وترفق معه نســـخة من أمر الحجز المحرر من قبل وكيل الجمهوريــة، في حين تُســــــــــــــلم المحجوزات ألمين الضــــــــــــــبط المكلف بأدلة القناع ليداعها بمصلحة المحجوزات. أمــــا الحــــالــــة الثــــانيــــة وهي عــــدم إخطــــار أي جهــــة قضــــــــــــــائية ، يقوم بحفظ الملف لقيام أســــــــــــــباب الحفظ، كما يمكن أن يتم إجراء الوســــــــــــــاطة ، في هذه الحالة كان يطرح إشــــكال التصــــرف في المحجوزات، غير أنه بموجب تـــعـــــــديـــــــل قـــــــانـــون ال جـــراء ات الـــجـــزائـــيـــــــة لســــــــــــــــنـــــــة 2006 واســـــــــــــتحداث المادة 36 مكرر من ق.إ.ج تم تخويل وكيل الجمهورية صالحية رد المحجوزات وفقا للشروط المبينة ضمن هذه األخيرة.

-- 4 of 12 --

إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها 117 وبـــــــالــــتـــــــالــــي تــــنــــص المـــــــادة 36 مــــكــــرر مــــن قـــــــانــــون ال جراء ات الجزائيـــــــة رقم 06 - 22 1 على أ نـــــــه إذا لم يتم إخطار أية جهة قضــائية، أو إذا أصــدر قاضــ ي التحقيق أمرا بــانتفــاء وجــه الــدعوى دون أن يبــت في رد األشــــــــــــــيــاء المحجوزة، يمكن وكيــــــل الجمهوريــــــة أن يقرر، بصــــــــــــــفــــــة تلقــائيــة أو بنــاء على طلــب، رد تلــك األشــــــــــــــيــاء مــا لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي. وإذا لم يقدم أي طلب اســـترداد خالل ( 6 ) أشـــهر من تــــاريخ العالم بمقرر الحفظ أو تبليغ األمر بــــانتفــــاء وجه الدعوى تؤول ملكية األشــــــياء غير المســــــتردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ويكون األمر كذلك بالنســـــــــبة لألشـــــــــياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خالل 3 أشهر من تبليغه ". ولكن هل هذه األ حكام كفيلة بوضـــــع حد ّ لجميع الشكاالت المطروحة على هذا المستوى؟ ال أعتقد ذلك في ظل غياب حلول لإلشكاالت التالية: - الحكم بــالمصــــــــــــــــادرة ليس الســــــــــــــنــد القــانوني الوحيــد أليلولـــــــة المحجوزات ألمالك الـــــــدولـــــــة ، 2 في ظـــــــل أحكـــــــام الفقرتين 2 و 3 من المادة 36 مكرر من ق.إ.ج. - مــــاذا لو كــــانــــت المحجوزات محــــل نزاع جــــدي ، كيف يتصرف وكيل الجمهورية؟ - هـل لوكيـل الجمهوريـة صــــــــــــــالحيـة المصـــــــــــــــادرة كتـدبير أمن؟ أو ليس له ذلك باعتبار أن المصـــــــــادرة حتى كتدبير أمن يجب أن تكون بحكم قضــــــــــــــائي؟ (إشــــــــــــــكالية كيفية التصرف في المحجوزات كتدبير أمن). 1- ال قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 84 ، الصادرة بتاريخ 24 / 12 / 2006 . 2- عمايدية مختار، "تنفيذ الحكام الجنائية على الذمة المالية للمحكوم عليه"، مجلة دراسات وأبحاث (المجلة العربية في العلوم النسانية واالجتم اعية، مجلد 11 ، عدد 2 ، جوان 2019 ، ص. ص 269 - 279 . - طلــب الفصـــــــــــــــل في المحجوزات: من النــاحيــة العمليــة درجت الممارسة على جدولة طلب الفصل في المحجوزات أمام القاضــ ي للبت فيه، مع التماس مصــادرتها، غير أنه يطرح التساؤل بشأن الطار القانوني لهذا ال جراء ؟ يكمن الشــــــــــــــكـال في آليـة إخطـار المحكمـة، كيف يتم إخطار الجهة القضــــــــــــــائية هل طبقا للمادة 333 من ق.إ.ج أو طبقـــا للمـــادة 14 من قـــانون تنظيم ا لســــــــــــــجون وإعادة الدماج االجتماعي للمحبوســــــــــــــين، هاته األ حكام القـانونيـة ال تســــــــــــــتوعـب الحـالـة المـذكورة أعاله، بـاعتبـار أن الجهــة القضـــــــــــــــائيــة يتم اخطــارهــا بــالجرائم (الوقــائع) طبقــا للمــادة 333 من ق.إ.ج، أو بــالمســـــــــــــــائــل العــارضـــــــــــــــة (إشــــــــــــــكــــاالت التنفيــــذ، تصــــــــــــــحيح األ حكــــام ، ضــــــــــــــم ودمج العقوبات) المادة 14 المذكورة ســــــــــابقا، ولكن بعد ســــــــــبق النظر فيها. وللتصـــدي ملســـألة األســـاس القانوني نرى أنه من الضـــــــــروري إدراج حكم تشـــــــــريعي ضـــــــــمن المادة 36 مكرر من ق.إ.ج مفاده أنه "في حالة احتمال مصـــــادرة األشـــــياء المحجوزة كتـــــدبير أمن يخطر وكيـــــل الجمهوريـــــة الجهـــــة ال قضـــــــــــــــــائيــــة المختصـــــــــــــــــة بطلــــب للفصـــــــــــــــــل في األشــــــــــــــيــــاء المحجوزة". الثـــــاني: اإلشـــــــــــكـــــاالت المرتبطـــــة بـــــالتصـــــــــــرف في المحور المحجوزات بعد المتابعة الجزائية ســـــــــــــــــ يــــتــــم الــــتــــطــــرق مــــن خــــالل هـــــــذا المــــحــــور إلــــى ال شــــــــــــــكــــاالت المرتبطــــة بــــالتصــــــــــــــرف ف ي المحجوزات امــــام جهات التحقيق ( أ وال ) ، ثم أمام جهات الحكم (ثانيا) .

-- 5 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 118 أوال : اإلشـــــــــــكاالت المرتبطة بالتصـــــــــــرف في المحجوزات أمام جهات التحقيق يتوصــــــــــــل قاضــــــــــــ ي التحقيق بالمحجوزات ضــــــــــــمن الملف المخطر به بموجب طلب افتتاحي، ويُحرر محضر ضــبط أدلة القناع يوقعه مع أمين الضــبط ، كما يمكن أن يتم حجز مســـتندات أو أشـــياء أثناء مرحلة التحقيق طبقا للمادة 84 من ق.إ.ج، وبذلك فإن صــــــــــــــالحية البت في المحجوزات تنتقـــل إلى قــاضــــــــــــــ ي التحقيق تحـــت رقــابــة غرفة االتهام، ويكون مآلها حســـــــــب أمر التصـــــــــفية الذي يصدره بشأن الدعوى العمومية، إما بأال وجه للمتابعة أو األمر بالحالة على المحاكمة أين يحال الملف بما فيه من أدلـــة االقنـــاع على جهـــة الح كم التي تبـــت في مصــــــــــــــير األشياء المضبوطة بمناسبة الفصل في الدعوى. أ- أمربإرسال المستندات إلى السيد النائب العام: ترفق قـــائمـــة بـــأدلـــة الثبـــات عنـــد إصــــــــــــــــدار هـــذا األمر، ويعرض على غرفــــــة االتهــــــام حســـــــــــــــــــب الفصـــــــــــــــــــل الخاص بها من ق.إ.ج (المادة 195 من ق.إ.ج). غير أن الممارســــــــة العملية أثبتت العديد من الشــــــــكاالت القانونية منها: ب - أحكام رد األشياء المضبوطة في مرحلة التحقيق: كرّس المشرع أحكام رد االش ياء المضبوطة خالل مرحلــة التحقيق بموجــب المــادة 86 من ق.إ.ج، و في هــذا الطار تثار التســـــــاؤالت التالية : هل لقاضـــــــ ي التحقيق رد األشــــــــياء المضــــــــبوطة تلقائيا و لو لم يُصــــــــدر أمر بحجزها ولم يقترن ذلــــك بــــأمر انتفــــاء وجــــه الــــدعوى (موجود في الممارسة العملية)؟ 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم 0933047 ، بتاريخ 17 - 09 - 2015 ، مجلة ا ملحكمة العليا، عدد 2، 2015 ، ص. 308 . - ه ل من حسن سير العدالة ان تأمر جهة التحقيق برد األشــــــــــــــياء المضــــــــــــــبوطة، إذا كانت هذه األخيرة تتوفر فيها شروط المصادرة كتدبير أمن؟ في رأينـــــا فـــــإن صــــــــــــــالحيـــــات قـــــاضــــــــــــــ ي التحقيق في التصــــــــــــــرف في المحجوزات تحكمهـــــــا نص المـــــــادة 86 من ق.إ.ج، وال يمكنه التصــــــــــــــرف خارج هذا الطار وفي هذه الحــــاالت نكون أمــــام نقص إطــــار تشــــــــــــــريعي يســــــــــــــتوجــــب تداركه. ومن جانب آخر هل لغرفة االتهام أن تصــــــــــــادر األشــــــــــــياء المحجوزة كتدبير أمن؟ طبقــــا للمــــادة 316 من ق.إ.ج ، إن غرفــــة االتهـــام تختص برد األشــــــــــياء الموضــــــــــوعة تحت يد القضــــــــــاء، إذا طلــب منهــا ذلــك بعــد صــــــــــــــيرورة حكم محكمــة الجنــايــات نهائيا، ولكن ال يوجد في القانون ما يخول لغرفة االتهام صالحية مصادرة األشياء المحجوزة كتدبير أمن. غير أنـــه بـــالرجوع إلى قرار المحكمـــة العليـــا نجـــده أقر مبدأ: "يجوز لغرفة االتهام الفصــــــــــل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصـــادرة، بوصـــفه تدبير أمن ، في حالة توفر شروطه" .1 ثانيا : اإلشـــــــــــكاالت المرتبطة بالتصـــــــــــرف في المحجوزات أمام جهات الحكم األصــل عند الحكم هو رد المحجوزات كونها ملك ألصــــــــــــــحـــــــابهـــــــا، وحق الملكيـــــــة مقـــــــدس، غير أنـــــــه يمكن

-- 6 of 12 --

إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها 119 مصـــــــــــــــادرة 1 المحجوزات بحكم قضـــــــــــــــائي كجزاء جنــائي ، 2 والجزاء الجنـــــــائي ال يمكن توقيعـــــــه إال من قبـــــــل جهـــــــة قضــــــــائية، وهو ما يعرف بمبدأ قضــــــــائية الجزاء الجنائي ( judiciarité de la sanction pénale ) ، 3 وقـــــــــد يـــــــــتـــــــــم الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية أو كتدبير أمن. أ- مصادرة األشياء المحجوزة: 1 - المصـــــــــــــــادرة كعقوبــــة تكميليــــة للحكم بـــــالمصـــــــــــــــــــادرة كعقوبة تكميلية يتعين توفر الشروط التالية: 1.1 - وجــود مــ:ــجــوز: ومــفـــــــاد ذلـــــــك أن يــكــون بـــــــالمــلــف المعروض أمـــــــام جهـــــــة الحكم محجوزات، ولكن يطرح الســــــــــؤال حول مدى اشــــــــــتراط وجود أمر حجز قضــــــــــائي (صـــــــــادر عن وكيل الجمهورية أو عن قاضـــــــــ ي ا لتحقيق)، للحكم بــــالمصــــــــــــــــــادرة كعقوبــــة تكميليــــة؟ أم يكفي وجود حجز من طرف الضبطية القضائية فقط؟ القاعدة هي أن تكون المحجوزات ضـــمن محضـــر حجز قضـــــــــــــائي، غير أنه قد يحدث أن تكون المحجوزات مذكورة فقط ضــــــمن محضــــــر الجرد والحجز المحرر من قبل الضــــــــــــــبطية القضــــــــــــــائية، في هذه الحالة هل يمكن الحكم بمصادرتها؟ وفقـــــــا لقرار المحكمـــــــة العليـــــــا " تختص الجهـــــــة القضـــــائية بالفصـــــل في مآل المحجوز، حتى في ظل غياب حجز قضائي، يكفي أن يكون هناك حجز من الضبطية القضائية ." 4 1- المصادرة هي األيلولة النهائية إلى الدولة ملال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند االقتضاء، وهناك أموال غير قابلة للمصادرة، أنظر المادة 15 من قانون العقوبات . 2- الجزاء الجنائي هو "التبعة القانونية التي يتحملها الجاني كأثر مترتب على الجريمة التي ارتكبها. وقد يتمثل في عقوبة أو تدبير احترازي ويصدر به حكم قضائي في أعقاب محاكمة جنائية وسيلتها دعوى عمومية. ويتم تنفيذ هذا الجزاء بواسطة السلطة العامة بطريق الكراه". سليم ان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 2000 ، ص. 687 . 3- ومفاد ذلك أ ن العقوبة أو تدابير األمن (التدابير االحترازية) ال يجوز توقيعها إال من جهة قضائية، أنظر: سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص. 701 و 702 . 4- قرار ا ملحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 49496 ، بتاريخ 16 - 02 - 1988 ، مرجع سابق، ص. 284 . حســـــــــــــــب اعتقــادنــا في إقرار المحكمــة العليــا ل هــذا التوجه هو ضــمان ل حســن ســير الملف القضــائي وحفاظ على حقوق األطراف. 2.1 - بــــالجريمــــة: عالقــــة المحجوز ملصــــــــــــــــــادرة األشــــــــــــــيـــــاء المحجوزة كعقوبـــــــة تكميليـــــــة، يجـــــــب أن تكون عالقتهـــــــا بالجريمة ثابتة كما يلي: - تم استعمالها في ارتكاب الجريمة - كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة - كانت من متحصالت الجريمة - كانت من الهبات أو المنافع التي اســـــــــــتعملت ملكافئة مرتكب الجريمة خارج هاته الحاالت ال يمكن أن تكون األشــــــياء المحجوزة محل مصادرة كعقوبة تكميلية. 3.1 - أن يكون هناك حكم باإلدانة المصــــــــــــــــــادرة كعقوبــــة تكميليــــة تســــــــــــــتوجــــب قبــــل الحكم بهــــا أن يكون هنــــاك حكم بــــالدانــــة. بــــاعتبــــار أن المصـــــــادرة كعقوبة تكميلية ال يجوز الحكم بها مســـــــتقلة ع ن عقوبة أصلية طبقا للفقرة 3 من المادة 4 من قانون العقوبــات . فيمــا عــدا الحــاالت التي ينص عليهــا القــانون صراحة. و ذلـــــــك خالفـــــــا للمصــــــــــــــــــــادرة كتـــــــدبير أمن أين ال يشــــــــــــــترط حكم بــــــالدانــــــة طبقــــــا للمــــــادة 16 من قــــــانون العقوبات .

-- 7 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 120 4.1 - طبيعة الجريمة يميز القــــــانون بين الجنــــــايــــــات من جهــــــة والجنح والمخالفات من جهة أخرى. - في مواد الجنــايــات: ال يشــــــــــــــترط أن يكون هنــاك نص على عقوبة المصادرة ضمن التجريم. طبقا للفقرة 1 من المادة 15 مكرر من قانون العقوبات . - في مواد الجنح والمخالفات: للحكم بالمصـــــــــــــادرة يجب أن يكون منصــــــــــــــوصــــــــــــــا عليها صــــــــــــــراحة كعقوبة تكميلية ضـــــــمن نص التجريم. طبقا للفقرة 2 من المادة 15 مكرر 1 من قانون العقوبات . 5.1 - مراعاة حقوق الغيرحسن النية إذا كانت األشياء المحجوزة ملك للمحكوم عليه، وتوفرت باقي شــــــــــــروط المصــــــــــــادرة كعقوبة تكميلية، فإنه يتم الحكم بمصــادرتها، غير أنه يطرح الشــكال بالنســبة لألشــياء المحجوزة غير المملوكة للمحكوم عليه وتوافرت فيها باقي شــــــــــروط المصــــــــــادرة (اســــــــــتعملت في الجري )...،مة هل يتم الحكم بم صادرتها؟ في هذه الحالة يتعين للحكم بمصــــــــــــــادرتها إثبات ســــــــــــــوء نيـــة الغير، وهو مـــا اتجهـــت إليـــه المحكمـــة العليـــا حينما أقرت المبدأ التالي: "إن مصــــادرة مل ك الغير يخضــــع لثبات ســــوء النية و أ ن ال قرار محل الطعن بالنقض الذي رفض إ رجاع ســـــــــــــيارة الطاعنة على أســــــــــــــاس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك ." 1 1- قرار المحكمة العليا، غ.ج، ملف رقم 195142 ، بتاريخ 26 - 10 - 1996 ، مجلة قضائية، عدد خاص، 2003 ، ص. 202 . 2- قرار المحكمة العليا، غ.ج.م، ملف رقم 94230 ، بتاريخ 23 - 02 - 1993 ، المجلة القضائية للمحكمة العليا. عدد 4، 1993 ، ص. 284 . 2 - المصادرة كتدبيرأمن يتعين أن يتم الحكم بمصادرة األشياء المحجوزة كتدبير أمن، وفقا للمادة 16 من قانون العقوبات ، إذا: - كانت صــــناعتها أو اســــتعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة - أو كـــــــانـــــــت في نظر القـــــــانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة مــجــرد تــوفــر إحـــــــدى الــحـــــــاالت المـــــــذكــورة أعــاله، يكفي للحكم بمصـــادرة األشـــياء المحجوزة، دون اشـــتراط باقي الشــــــــــــــروط م ثل نص القانون، أو حكم بالدانة التي يتطلبها القانون في المصادرة كعقوبة تكميلية. حســـــــــــــــب المـادة 16 م ن قـانون العقوبـات (تعـديـل ســــــــنة 2006 ) ال يعتد بالغير حســــــــن النية، خالفا ملا كان ساريا قبل تعديل 2006 أين كان يجوز األمر برد األشياء المحجوزة إلى الغير حســــــــــــــن النيــة (ضــــــــــــــمن المــادة 25 من قانون العقوبات الملغاة بتعديل 2006 .) وقد ســــــــــــبق في ظل القانون القديم صــــــــــــدور قرار عن المحكمة العليا جاء فيه: من المقرر قانونا أنه یجوز مصـــــــــــــادرة األشـــــــــــــیاء المضـــــــــبوطة كتدبير من تدابير األمن، إذا كانت حیازتها تشــــــــــــــكــــل جریمــــة معینــــة، ومع ذلــــك یجوز األمر بردهــــا لصالح الغير حسن النیة . وملا كان ثابتا - في قضــــــــــــــیة الحال - أن قضــــــــــــــاة الموضــــــــوع تجاهلوا مناقشــــــــة طلب االســــــــترداد للبندقیة المقدم من طرف مالكها الحسن النیة - فإنهم یكونوا قد أســــــــــــــــــــاؤوا تــطــبــیــق المـــــــادة 25 مــن ق ع وجــعــلــوا قــرارهـم مشوبا بعیب نقص التسبیب مما استوجب نقضه .2

-- 8 of 12 --

إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها 121 يطرح التســاؤل حول مراعاة حقوق الغير حســن النيــة في ظــل الصــــــــــــــيــاغــة الحــاليــة للمــادة 16 من قــانون العقوبـات ، التي لم تـأخـذه بعين االعتبـار، وهو مـا يترتـب عنه إشكال قانوني من الناحية العملية. ب - رد األشياء المحجوزة إن رد األشــــياء الموضــــوعة تحت تصــــرف القضــــاء مســـــتقل عن المصـــــادرة، قد يســـــبق رد األشـــــياء المحجوزة جلسة المحاكمة، وعلى العموم فإن رد األشياء المحجوزة الموضــــــــــــوعة تحت تصــــــــــــرف القضــــــــــــاء يكون طبقا أل حكام المواد 372 إلى 378 من ق.إ.ج. عندما نكون أمام محكمة الــجــنــح والمــخـــــــالــفـــــــات أو الــغــرفـــــــة الــجــزائــيـــــــة بـــــــالمــجــلــس القضــــائي، وطبقا للمادتين 310 و 316 من ق.إ.ج عندما نكون أمام محكمة الجنايات. 1 - رد األشـــــــــــيـــاء المحجوزة أمـــام ال جهـــات القضــــــــــــــا ئيـــة الفاصـــــــــــلة في مواد الجنح والمخالفات (المواد 372 إلى 378 من ق.إ.ج) بمجرد إخطار جهة قضــــــــــــــائية بملف القضــــــــــــــية، يصــــبح رد األشــــياء الموضــــوعة تحت تصــــرف القضــــاء من اختصـــــــــــــاصـــــــــــــها، يجوز للمحكمة أن تأمر بالرد من تلقاء نفســــــــــــــهـــا، أو بنـــاء على طلـــب مقـــدم من: المتهم أو المـــدعي المـــدني أو المســــــــــــــؤول عن الحقوق المـــدنيـــة طبقـــا للمـــادة 372 من ق.إ.ج، أو بناء على طلب مقدم من الغير طبقا أل حكام المادة 373 من ق.إ.ج. بالنسبة ألطراف الدعوى (المتهم أو المدعي المدني أو المســــــــــــــؤول عن الحقوق المــــــدنيــــــة): يمكنهم المطــــــالبــــــة باســــــــــترداد األشــــــــــياء الموضــــــــــوعة تحت تصــــــــــرف القضــــــــــاء بجلسة المحاكمة. 1- والحكم بإرجاء الفصل غير قابل ألي طعن فقرة 2 من المادة 375 من ق.إ.ج. بــــالنســــــــــــــبــــة للغير بمفهوم المــــادة 373 من ق.إ.ج: يمكنهم تقــديم طلــب اســــــــــــــترداد أمــام المحكمــة المطروحــة أمامها الدعوى، حتى قبل الفصــــــــــــــل في الموضــــــــــــــوع، وفقا أل حكــام المواد من 374 إلى 376 ق.إج، ولهــذه األخيرة إمــا الموافقـة على الرد ولهـا في ذلـك اتخـاذ إجراء ات تحفظيـة لضــــمان اســــتعادتها لحين صــــدور قرار نهائي في الموضــــوع ( 374 من ق.إ.ج)، وإما إرجاء الفصـــــل ريثما يصـــــدر قرار في الموضـــوع، إذا رأت أن األشـــياء المحجوزة نافعة لظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة ( 375 من ق.إ.ج) .1 وعليــــــه فــــــإن قضـــــــــــــــــــاة النيــــــابــــــة يتولون جــــــدولــــــة الطلبات التي تندرج في هذا ا لطار أمام الجهة القضائية المطروح أمــامهــا الملف للنظر فيــه بــالضــــــــــــــوابط المــذكورة أعاله. 2 - الحكم القضـــــــــــــــا بعــــد صـــــــــــــــدور ئي ( المــــادة 377 من ق.إ.ج) تظل المحكمة التي نظرت في القضــــــــــية مختصــــــــــة برد األشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكم الصــــــــادر في الموضــــــــوع، وتفصــــــــل فيه بناء على عريضــــة تقدم من أي شــــخص يدعي أن له حقا على الشــــــــــــــ يء أو بنـــاء على طلـــب النيـــابـــة العـــامـــة. ويجوز الطعن في قرارهــا أمــام المجلس القضـــــــــــــــائي طبقــا للمــادة 376 من ق.إ.ج وإذا رفع األمر في موضـــــــــــوع القضـــــــــــية إلى المجلس القضــائي، أصــبح مختصــا بالفصــل في طلبات االســترداد باألوضاع المنصوص عليها في المواد من 372 إلى 375 من ق.إ.ج. و يظــل مختصـــــــــــــــا حتى بعــد صـــــــــــــــدور قرار نهــائي في الموضـــوع باألوضـــاع نفســـها المنصـــوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 377 من ق.إ.ج.

-- 9 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 122 3 - رد األشياء المحجوزة أمام محكمة الجنايات (المادة 316 من ق.إ.ج) تفصــــــل محكمة الجنايات في مســــــألة رد األشــــــياء المضـبوطة تحت يد القضـاء، دون حضـور المحلفين، إما من تلقـــاء نفســــــــــــــهـــا، وإمـــا بنـــاء على طلـــب مقـــدم ممن لـــه مصلحة، طبقا للمادة 316 من ق.إ.ج. غير أنــــه إذا صـــــــــــــــــار قرار المحكمــــة نهــــائيــــا، يؤول اختصــــــاص رد األشــــــياء الموضــــــوعة تحت يد القضــــــاء إلى غرف ة االتهام، التي تفصـــــــــــل إما بناء على طلب مقدم من أي شــــــــــــــخص يدعي أن له حقا على الشــــــــــــــ يء، أو بناء على طلب النيابة العامة. (المادة 316 من ق.إ.ج). المحورالثالث : تنفيذ أحكام التصـــــــــــرف في المحجوزات بالرد أو المصادرة إن تــنــفــيـــــــذ قــرارات الــتــحــقــيــق وجــهـــــــات الــحــكــم منوطة بقضــــــــــــــاة النيـابة، طبقـا للفقرة األخيرة من المادة 36 من ق.إ.ج، هو ما ســــــيتم التطرق إليه من خالل هذا المحور في حــالــ ة رد االشــــــــــــــيــاء المحجوزة (أوال) ، و في حــالــة المصادرة (ثانيا) . أوال: حالة رد األشياء المحجوزة يتعين على المحكوم له بالرد أن يقدم نســــخة من الحكم أو القرار، مرفقا بشــــــــــــــهادة عدم االســــــــــــــتئناف أو الطعن بــالنقض حســـــــــــــــب الحــالــة، وبنــاء على ذلــك يطلع قاضــــــــ ي النيابة على محضــــــــر الحجز المتواجد بمصــــــــلحة أدلــة االقنــاع، بعــد التــأكــد من عــدم وجود أي إشــــــــــــــكــال يحول دون تنفيذ حكم الرد، يسلم الش يء المحكوم برده إلى المعني لقاء محضر يمضيه رفقته وأمين الضبط. 1- قرار المحكمة العليا، غ.ج.م، ملف رقم 0811541 ، بتاريخ 23 - 04 - 2015 . منشور بالموقع الرسمي للمحكمة العليا على الرابط: https://www.coursupreme.dz أما إذا كان المحجوز غير متواجد بمصــــلحة أدلة االقنــــاع (كرد مركبــــة مثال)، يوجــــه تعليمــــة إلى ضـــــــــــــــــابط الشـــرطة القضـــائية المتواجد بدائرة اختصـــاصـــه الشـــ يء المحجوز، لغرض التســـــــليم لقاء محضـــــــر يرجع إليه بعد االنجاز. إذا كان المحجوز مبلغـا ماليـا مودعا بالحســــــــــــــاب البنكي لرئيس أمانة ضـــــبط الجهة القضـــــائية، فإنه تتبع ال جراء ات الخاصة المقررة في هذا الشأن. من بين ال شـــــــــــكاالت الموجودة أن منطوق الحكم بــــالمصـــــــــــــــــادرة أو بــــالرد يتعين أن يحــــدد بــــدقــــة األشــــــــــــــيــــاء المحكوم بردها أو المحكوم بمصادرتها، لتفادي إشكاالت تنفيذ الرد أو المصادرة. ولعـــل أبرز مثـــال في هـــذا الشــــــــــــــــأن نجـــده في قرار المحكمة العليا التي أكدت: "حيــــث أن ّ هــــذا النعي في محلــــّه، حيــــث من الثــــابــــت أنــــّه يجوز للجهة القضــائية الحكم بتعليق أو ســحب رخصــة الســـــــــــــياقة أو إلغائها م ع المنع من اســـــــــــــتصـــــــــــــدار رخصـــــــــــــة جـــــ د يـــــ دة . حيـــــث قضــــــــــــــــــت المحكمـــــة عالوة عن العقوبـــــة األصــــــــلية بمصــــــــادرة المحجوزات . حيث بالرجوع ملحضــــــــر ضــبط أدلة القناع الذي يحتوي على المحجوزات تعاين المحكمة العليا أن رخصـــــــة الســـــــياقة التي طالبت النيابة العــــامــــة بســــــــــــــحبهــــا توجــــد ضــــــــــــــمن المحجوزات التي تمــــّت مصـــــــــــــــادرتهــا مخــالفــة لنص المــادة 16 مكرر 4 من قــانون العقوبات ما يعرض الحكم للنقض في هذه النقطة". 1

-- 10 of 12 --

إشكاالت ضبط المحجوزات في المادة الجزائية والتصرف فيها 123 ثانيا: حالة المصادرة إن األشـــــــــياء التي تمت مصـــــــــادرتها تكون إما محل تســــــــليم ألمالك الدولة (عندما تكون ذات قيمة مالية أو منفعة)، وإال فإنه يتم اتالفها، لـذلـك في جميع األحوال بعـد الحكم بـالمصـــــــــــــــادرة يقوم أمين الضـــبط بجرد األشـــياء المصـــادرة، حســـب نوع وطبيعـــة المحجوز، وتتخـــذ بشــــــــــــــــأنهـــا ال جراء ات المعتـــادة. (القواعـــــــد الجرائيـــــــة ومختلف المـــــــذكرات والتعليمـــــــات الوزارية في هذا الشأن). خاتمة إن دراســــــــــــــة الشــــــــــــــكاالت المرتبطة بالتصــــــــــــــرف في المحجوزات في المـــــــادة الجزائيـــــــة، على ضــــــــــــــوء القواعـــــــد العامة الواردة ضــــــــــــمن قانون ال جراء ات الجزائية، وكذا قانون العقوبات سمحت لنا بمعاينة ما يأتي : - نقص الطار التشــريعي في تســيير وتصــفية المحجوزات، واآلليــات الجرائيــة في عمليــة تصــــــــــــــفيتهــا، نتج عنــه زيــادة المحجوزات بمختلف أنواعها بالجهات القضـــــــــــائية، وهو ما حال د ون تنفيذ بعض األ حكام والقرارات القضـــــــــــائية الصادرة بشأنها. - تباين الممارســات العملية فيما يتعلق بتســيير وتصــفية المحجوزات، رغم إصــدار مذكرات وتعليمات وزارية بهذا الخصــــــــــوص، ما يفيد أنها غير كافية لتوحيد العمل على مستوى الجهات القضائية. تبعــا للنتــائج المتوصـــــــــــــــل إليهــا أعاله، نرى أنــه من المف يد تقديم االقتراحات التالية: - العمل على تدعيم الطار التشريعي المنظم لكيفيات تسيير وتصفية المحجوزات في المادة الجزائية، من خالل توفير آليات إجرائية كافية تســــــمح بتصــــــفية المحجوزات في إطـــــــار الموازنـــــــة بين مقتضــــــــــــــيـــــــات التحقيق وحقوق األطراف، في ظل احترام مبدأ الشرعية. وفي هــذا الصـــــــــــــــدد نقترح تعــديــل المــادة 36 مكرر من ق.إ.ج بإضافة فقرة أخيرة كما يلي: "في حالة احتمال مصـــــــــــــــادرة األشــــــــــــــيــاء المحجوزة كتــدبير أمن يخطر وكيــل الجمهورية الجهة القضــائية المختصــة بطلب للفصــل في األشياء المحجوزة" ، والمطالبة بمصادرتها كتدبير أمن. - كما نقترح إعداد دلي ل عملي يحدد كيفيات تســــــــــــــيير األشياء المضبوطة، بداية من ضبطها (الحجز الداري)، ثم حجزها (الحجز القضــــــــــائي)، وتتبع مســــــــــارها إلى غاية ردها أو الحكم بمصــــــــــــــادرتها، وكيفيات تنفيذ ذلك. على أن يعــــد من قبــــل لجنــــة متخصــــــــــــــصـــــــــــــــــة مكونــــة من قبــــل المتدخلين في عملية تســــــــــــــيير وتصــــــــــــــفية المحجوزات، من ذوي الكفاءة المؤهلين لهذه المهمة.

-- 11 of 12 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 124 قائمة المصادروالمراجع أوال: قائمة المصادر أ. القوانين : - األ مر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 المتضمن قانون ال جراء ات الجزائية، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية ، العدد 48 ، المؤرخة في 10 / 06 / 1966 . - األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 المتضمن قانون ال عقوبات ، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية، العدد 49 ، المؤرخة في 11 / 06 / 1966 . ب. االجتهاد القضائي - قرار المحكمة العليا، غ.ج.م ، ملف رقم 49496 ، بتاريخ 16 - 02 - 1988 ، م.ق. عدد 3 ، 1990 . - قرار المحكمة العليا، غ.ج.م، ملف رقم 94230 ، بتاريخ 23 - 02 - 1993 ، م.ق. عدد 4 ، 1993 . - قرار المحكمة العليا، غ.ج، ملف رقم 195142 ، بتاريخ 26 - 10 - 1996 ، م.ق. عدد خاص، 2003 . - قرار المحكمة العليا، غ.ج.م، ملف رقم 0811541 ، بتاريخ 23 - 04 - 2015 . - قرار المحكمة العليا، غ.ج، ملف رقم 0933047 ، بتاريخ 17 - 09 - 2015 ، م.م.ع. عدد 2 ، 2015 . ثانيا: قائمة المراجع أ. الــــــــكتب : - سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة ا لجديدة للنشر، االسكندرية، 2000 . ثانيا : المقاالت العلمية - عمايدية مختار، "تنفيذ الحكام الجنائية على الذمة المالية للمحكوم عليه"، مجلة دراسات وأبحاث (المجلة العربية في العلوم النسانية واالجتماعية، مجلد 11 ، عدد 2 ، جوان 2019 .

-- 12 of 12 --