إشكالات رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين الأسباب التقنية والأسباب القانونية

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي ائر ها في التشريع الجز إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثار - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - (1) البشير العايبي ، ( 1) أستاذ مساعد قسم "أ" ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد ةالرحمان مير ، بجاية. البريد اإللكتروني: bejaia.dz- bachir.laibi@univ الملخص: اهن من أهم السندات التجارية المتداولة في األوساط ه وسيلة دفع، يعتبر في الوقت الر الشيك باعتبار التجارية والمالية، وقد حظي بسبب ائر تماشيا واإلصالحات ذلك بتأطير تشريعي وتنظيمي حديث في الجز الهيكلية العميقة التي عرفها االقتصاد الوطني بعد سنة 1191 والتي نال منها القطاع المالي والمصرفي حصة األسد. وفي الظروف العادية تكون البنوك ملزمة بالوفاء بقيمة الشيك فور تقديمه من الحامل في آجاله، غ ير أنه أ بعض اإلشكاالت وفي بعض الحاالت يمكن أن تطر – من طبيعة مختلفة – تجعل المسحوب عليه يرفض ار المعامالت المالية والمصرفية الوفاء بقيمة الشيك، الحالة التي تؤثر على استقر . اسة إلى رصد األسباب المختلفة لواقعة رفض الوفاء بالشيك من الناحيتين التقن تهدف هذه الدر ية والقانونية، ائر، مع محاولة تحليل اآلثار الناجمة عن هذا التصرف على المعامالت البنكية والمصرفية في الجز وكذا على ي. ائر مصالح المتعاملين بالشيك في التشريع الجز الكلمات المفتاحية: رفض الوفاء بالشيك، األسباب، اآلثار . تاريخ إرسال المقال: 22/ 90/ 2922، تاريخ قبول المقال: 13/ 39/ 2922، تاريخ نشر المقال: 27/ 32/ 2922 اسل: المؤلف المر البشي ر العايبي، [email protected] ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 346 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Problems of Refusal to Fulfill the Check & their Implications in the Algerian Legislation - Between Technical Reasons & Legal Reasons – Abstract : The cheque as a means of payment is currently considered one of the most important commercial bonds traded in commercial and financial circles, For this reason, it has received a modern legislative and regulatory framework in Algeria in line with the deep structural reforms that the national economy underwent after 1989, of which the financial and banking sector received the lion's share. In normal circumstances, banks are obliged to meet the value of the cheque immediately after it is presented by the holder in time, however, in some cases, some problems may arise-of a different nature-to make the drawer refuse to meet the value of the cheque, a situation that affects the stability of financial and banking. This study aims to monitor the various reasons for the fact of refusal to fulfill the check from both technical and legal points of view, while trying to analyze the effects of this behavior on banking and banking transactions in Algeria, as well as on the interests of cheque dealers in Algerian legislation. Key words : Refusal to fulfill the check, causes, effects. Problématiques du refus d’honorer le chèque en droit algérien -entre motifs techniques et motifs juridiques- Résumé : Le chèque étant un mode de paiement, est considéré actuellement comme parmi les plus importants effets de commerce utilisé dans les milieux du commerce et des finances, et à ce titre, le chèque bénéficie d’un cadre juridique et organisationnel moderne et performent en Algérie promulgué en harmonie avec les réformes structurelles profondes qu’a connu l’économie nationale après 1989, et dans le quelles, le secteur financier et bancaire s’est taillé la part du lion. Dans les circonstances normales, les institutions bancaires sont obligées d’honorer la valeur du chèque au profit du porteur, ou a ordre et cela par simple présentation de ce titre aux guichets, cependant il arrive que dans d’autres circonstances des difficu ltés de diverses natures surgissent, qui font que l’institution ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 347 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 bancaire refuse à tort ou a raison d’honorer le chèque, la situation qui entrave sans doute la stabilité et l’efficacité des activités bancaires et financières. Cette étude tend à diagnostiqu er les différentes causes du refus d’honorer le chèque, dans ses aspects techniques et juridiques, avec une analyse des effets découlant de cet état de fait. Mots clés : Refus d’honorer le chèque, motifs, effets. مقدمة من المعروف أن الشيك هو وسيلة من وسائل الوفاء في المعامالت التجارية والمالية واالقتصادية في ه وعمليات تداوله وصرفه إلى شروط حددها القانون، ة عن محرر مكتوب يخضع في إصدار عمومها، فهو عبار ه شخص يسمى الساحب إلى طرف آخر عادة ما يكون بنكا أو هيئة مصرفية يسمى ا يصدر يتضمن أمر المسحوب عليه، بأن يوفي ا ماليا من العملة الوطنية أو ه أو لحامله وهو المستفيد مقدار لشخص ثالث أو ألمر 1 األجنبية، وذلك بعد تقديم هذا الشيك للصرف . و يعتبر اق أو السندات التجارية ار األنظمة الحديثة من قبيل األور ي على غر ائر الشيك في التشريع الجز ( les effets de commerce ( التي تتضمن إلى جانبه أيضا السفتجة والسند ألمر، إضافة إلى ما جاء به المرسوم التشريعي رقم 19 - 89 خ في المؤر 52 أبريل 1119 من سندات تجارية حديثة كسند النقل وسند الخزن 2 ةوعقد تحويل الفاتور ة للوفاء أمام ا ، وهو بذلك أداة مستحقة الدفع بعد تقديمها في اآلجال المقرر لمسحوب عليه، يستعمل كوسيلة النتقال القيم المالية بين المتعاملين االقتصاديين وحتى الخواص ممن ليست لهم صفة التاجر. غم من األهمية التي يكتسبها الشيك في المعامالت المالية لكونه أداة وفاء يمكن استعماله كبديل وعلى الر للنقود في الصفقات والتعامالت التجارية المختلف ة، وكونه أيضا يوفر ضمانا كافيا للوفاء والتحصيل من حامله، ي لم يضع تعريفا للشيك، بل عمد إلى ذكر ائر إال أن غالبية التشريعات التجارية الحديثة بما في ذلك القانون الجز 3 ام األشكال الواردة في القانون ع ة يستوجب احتر ا إلى أنه ورقة محرر ما يحتويه الشيك من بيانات مشير هند تحرير . 4 وفي الحاالت العادية يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه من المسحوب عليه ، هذا ما يفيد ه ضمن الشروط والمستوجبات القانونية المنظمة للسندات التجارية، غير أنه في بعض أن هذا السند قد تم تحرير األحيان يالقي الحامل أو المستفيد رفضا من المسحوب عل يه للوفاء بقيمته، هذا ما يسمى قانونا بواقعة رفض 1 فائق محمود الشماع، الحساب المصرفي اسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، (در 5881 ، ص 585. 2 ا نظر المواد من 991 إلى 249 مكرر 19 من األمر رقم 52 - 21 خ في ، المؤر 52 سبتمبر 1152 ي ، المتضمن القانون التجار المعدل والمتمم. 3 ا نظر المادة 455 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار 4 ا نظر المادة 288 من األمر 52 - 21 ، المتضمن القا ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. نون التجار ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 348 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الوفاء بالشيك ( le refus de paiement bancaire ) الحالة التي يستعصى معها على الحامل تحصيل قيمة ةي المفعول، الوضعية التي تؤثر بصور الشيك، وذلك ألسباب مختلفة قد تكون قانونية، وقد تخالف التشريع السار ثابتة على مصالح ى ار العمل المصرفي من جهة أخر حامل الشيك من جهة وعلى استقر ح ، ونتيجة لذلك تطر افه وعلى الغير، في اإلشكالية التالية: ما هي اآلثار القانونية المتمخضة عن واقعة رفض الوفاء بالشيك على أطر ائر؟ ي والمصرفي في الجز النظامين التجار ومحاولة لإللمام بمحاور إشكالية هذا ع، كان من الالزم من الناحيتين العملية والمنهجية توجيه الموضو الجهد على محورين يتضمنان مبحثين، نتطرق في األول لماهية أو المفهوم القانوني لواقعة رفض الوفاء بالشيك، مع التطرق إلى األسباب التي تدفع المسحوب عليه إلى رفض الوفاء به مع عدم تمكين الحامل من تحصيل قيم ته المالية وطبيعة هذه األسباب، أما المبحث الثاني فسنحاول الخوض في تحليل اآلثار القانونية التي تنجر ء حدوث وتفادي ي، وعن ماهية الحلول القانونية لدر ائر عقب تحقق واقعة رفض الوفاء بالشيك في التشريع الجز حدوث رفض الوفاء بالشيك على الساحة المصرفية. المبحث األول: م ي ائر فهوم رفض الوفاء بالشيك وأسبابه في القانون الجز لخوض غمار امي في بعض الحاالت اسة عن طريق تحليل موقف المسحوب عليه الر إشكالية هذه الدر إلى حرمان حامل الشيك من تحصيل قيمته، كان من الالزم انطالقا تحديد اإلطار المفاهيمي لواقعة رفض الوفاء بالشيك ليتسنى بعد ذلك اسة أسباب هذا التصرف واآلثار الناجمة عنه من الناحية القانونية، لذلك سنتطرق في در هذا المبحث إلى مسألتين أساسيتين عن طريق مطلبين، األول نخوض فيه للمعنى القانوني لواقعة رفض الوفاء از األسباب التي تجعل المسحوب عليه يحرم حامل الش بالشيك، أما الثاني، فسنحاول إبر يك من تحصيل قيمته المالية وعدم حصوله على مقابل وفائه. المطلب األول: المفهوم القانوني لرفض الوفاء بالشيك تفرض التشريعات المالية على الهيئات البنكية والمصرفية الوفاء بالقيم المالية التي تتضمنها السندات التجارية المنصوص عليها قانونا، وبمعنى آخر يكون المسحوب عليه ملزما هبتمكين المستفيد من الشيك باعتبار من أهم السندات التجارية في المعامالت االقتصادية في عمومها من قيمته المالية متى حرر الشيك ضمن ة وتم إيداعه للسحب في اآلجال القانونية، غير أنه وفي بعض الحاالت يواجه حامل الشيك رفضا األشكال المقرر من المسحوب عليه با ات مختلفة قد تكون قانونية، وقد تكون مخالفة للتشريعات والتنظيمات المالية لوفاء لمبرر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 349 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 والمصرفية السارية المفعول، فيكون حينئذ حامل الشيك هو المتضرر الوحيد من واقعة رفض الوفاء، ال يبقى و 5 ه القانون لحماية مصالح هذا األخير أمامه إال طريق االحتجاج السبيل الذي قرر . وقد أجمع الفقه المصرفي الفرنسي أن رفض الوفاء بالشيك يفيد تجسيد المسحوب عليه لواقع االمتناع عن ة أن التشريعات المصرفية في مجموعها تعطي سداد قيمته وبالتالي عدم تمكين حامله من التحصيل، مبرزين ميز ال تلزم الصالحية للبنوك والمصارف حق االمتناع عن الوفاء بالشيك، و اة من تمكين حامله في هذه ها بالمواز غم أن تشريعات الصرف الحديثة تحتوي على ضمانات تحمي حقوق الحالة من دليل يثبت هذه الواقعة، وهذا ر غم كونه أجنبيا عن العالقة التي تربط المسحوب عليه والساحب، من حامل الشيك وتكفل له الوفاء بقيمته، ر ع الحامل عن طر بينها صالحية رجو يق دعوى مصرفية ( Action bancaire ) على كل الملتزمين السابقين ام هذا األخير ي يكون موضوعها التز إضافة إلى دعاوى يمكن أن ترفع ضد المسحوب عليه أمام القضاء التجار 6 ة استثنائية بالوفاء بقيمة الشيك بصور ، كل ذلك مع إمكانية لجوء المسحوب عليه وحامل الشيك إلى اعتماد الحل ادة الطرفين إلى ذلك وتوافرت شروط اتفاقية. الودي لهذا اإلشكال، إذا اتجهت إر وقد سار الفقه المصرفي الحديث على تكييف تصرف البنوك المتضمن رفض الوفاء بالشيك على أساس افضة لتمكين حامل الشيك من مفهوم المسؤولية المنصوص عليها قانونا، إذ اعتبر أن المؤسسة المالية الر تحصيله وقبض قيمة مقابله مسؤولية عقدية ( Responsabilité contractuelle ) تجاه صاحب الحساب البنكي - أي الساحب - بينما تكون المسؤولية من طبيعة تقصيرية ( Responsabilité délictuelle ) تجاه الحامل، وبالتالي تختلف اآلثار القانونية الناتجة عن احتمال قيام إحدى المسؤوليتي ن في حق المسحوب عليه 7 عند رفضه الوفاء بقيمة الشيك، وذلك بالنظر إلى العالقة التي تربط هذا األخير إما بالساحب أو الحامل . ات االمتناع عن الوفاء بالشيك في األنظمة المصرفية الحديثة المطلب الثاني: مبرر ة إلى أن المسحوب عليه ملزم بالوفاء بقيمة الشيك سبقت اإلشار فور تقديمه للتحصيل من طرف المستفيد ال يجوز للهيئة المصرفية حرمان تمكين هذا األخير من قيمته إذا كان محرر أو حامله، و ا وفق المواصفات ها ة، غير أن هذه القاعدة تتضمن استثناءات قرر والشروط القانونية، وتم تقديمه للتحصيل في اآلجال المقرر 5 ائر، ي والمقارن، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجز ائر حمان، الحماية القانونية للمتعامل بالشيك في القانون الجز خليفاتي عبد الر 5881 ، ص 91 وما بعدها. 6 eme VEZINA Jack, L a responsabilité du banquier en droit privé français , 3 édition, L ite c , Paris, 1983, p .175. ا نظر كذلك: ائرية لقانون األعمال، ي والمغربي"، المجلة الجز ائر ه وفقا للقانون الجز حوالف حليمة، "االمتناع عن الوفاء بالشيك وآثار جامعة المسيلة، المجلد 1 ، العدد 1، 5858 ، ص 24. 7 مؤيد حسن محمد طوالبة ، حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف (الشيكات)، دار وائل للنشر، عمان، 5884 ، ص 21. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 350 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 القانون تجيز للمسحوب عليه اال متناع عن الوفاء بقيمة الشيك في بعض الحاالت، منها مثال تسجيل معارضة من الساحب أو وجود حجز تحفظي أو تنفيذي على الرصيد، أو بسبب انعدام الرصيد أو عدم كفايته، أو لوجود أخطاء في البيانات المستوجبة لصالحية الشيك للتحصيل، ففي هذه الحاالت يمكن للمسحوب عليه االمتنا ع عن 8 الوفاء بقيمة الشيك . ي في عمومه، وإن كانت األسباب التي تدفع البنوك والمصارف إلى االمتناع عن دفع ويجمع الفقه التجار اء مع قيام المسؤولية العقدية أو التقصيرية للبنوك في حاالت ي هذا اإلجر قيمة الشيك لحامله مع احتمال تواز خاصة، أي أنه يتفق على تصنيف أسباب رف ض الوفاء إلى زمرتين مختلفتين، األولى تتضمن أسباب ذات طابع تقني ( des motifs à Caractères techniques ) مثل انعدام الرصيد أو عدم كفايته، أو إغالق الحساب البنكي ألسباب قانونية، أو وجود أخطاء واردة في البيانات التي ت ستوجبها التشريعات المصرفية من بينها القانون ال أسها واقعة إيقاف الدفع بأمر من الساحب ووجود ي، أما الثانية فهي من طبيعة قانونية يأتي على ر ائر جز ة عن هيئات قضائية مختصة، أو ثبوت جرم التزوير في المحرر المصرفي أي الشيك، وسنتطرق تحفظات صادر بالتحليل في هذا المطلب لكل من األسباب التقنية والقانونية التي تدفع با لبنك إلى رفض الوفاء بالشيك في ي. ائر التشريع الجز الفرع األول: األسباب التقنية لرفض الوفاء بالشيك ات المادية والعملية التي تحول دون إتمام عمليات التعامل يقصد باألسباب التقنية في هذا الصدد المبرر بال ش ة عادية وقانونية، واألسباب التقنية لرفض الوفاء بالشيك يك بصور ي ترتبط بحاالت محددة ائر في التشريع الجز منها عدم كفاية الرصيد أو انعدامه، وانتهاء آجال صالحية هذه الورقة التجارية للتعامل أو التداول فيها، أو ورود اض من الساحب امية المستوجبة قانونا، إضافة إلى الحاالت التي يصدر بموجبها اعتر أخطاء في البيانات اإللز على صرف قي ا ثبوت واقعة التزوير في الشيك. مة الشيك، وأخير أوال: األخطاء في بيانات الشيك ي في الفصل األول من الباب الثاني الخاص بالسندات التجارية التي تضمنها ائر ع الجز لقد أورد المشر األمر رقم 52 - 21 المعدل والمتمم بالقانون 55 - 81 ي، جملة من البيانات المتضمن القانون التجار التي ها المالية والقانونية بين ة صحيحة منتجة آلثار يستوجب ورودها في الشيك لتتم عمليات صرفه أو تداوله بصور 9 افه أطر اج شرط البيانات ( ، غير أن الفقه والقضاء الفرنسي كذلك أورد تحفظات حول إدر énonciation ) في 8 ي قسنطينة، شرفي خديجة، "مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بقيمة الشيك"، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتور المجلد 98 ، العدد 2، 5811 ، ص 55. 9 تنص المادة 455 من األمر 52 - 21 ، المتضمن القانون التجا ي ر ، المعدل والمتمم، المصدر السابق على أنه: "يحتوي الشيك على البيانات التالية: 1 - ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها، ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 351 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 التشريعات التجارية في أوروبا تحت عنوان "إنشاء الشيك"( de la création et de la forme du chèque ) اج هذه البيانات على نموذج الشيك وإن كانت تفيد نشوء تصرف ا أن إدر ي، اعتبار ائر مثله مثل التشريع الجز ال حتى على ام قانوني، و قانوني صادر عن الساحب، إال أن واقعة النشوء دون سواها ال ينتج عنها أي التز النتائج القانونية التي ق ال أثر لذلك كله إال بعد أن تتجسد ررتها القوانين التجارية إلضفاء الحماية على الشيك، و 10 واقعة إصدار الشيك . وبعيدا عن الجدال الفقهي والقضائي سالف الذكر، فقد تطابقت توجهات التشريعات التجارية الحديثة في ما قررته من بيانات أساسية يجب أن يتضمنها الشيك تحت طائلة ب طالنه، بالتالي عدم إمكانية الوفاء به من ة ذكر كلمة الشيك المدرجة في نص السند وباللغة التي كتب بها، طرف المسحوب عليه، فإلى جانب ضرور امية عدم تعليق دفع الشيك على شرط وإلز – شرط واقف أو شرط فاسخ - ا أن تحقق هذه الحالة تفقد ، اعتبار الشيك معناه القانوني وخروجه من اق التجارية، أما إذا كان التظهير( ة األور زمر l’endossement ) هو محل 11 ة في التشريع ه القانوني ويحتفظ الشيك بالصفة القانونية المقرر التعليق على شرط، فإن هذا الشرط يفقد أثر ، فإن أداء الشيك للدور المنوط به في قيامه مقام األموال السائلة، يستوجب أن ينحصر األمر بالدفع على مبلغ اج القيمة اف في األوساط المصرفية على إدر ع عليه، وقد سارت األعر ال متناز محدد من النقود ال لبس فيه و 12 المقرر تحصيلها باألرقام واألحرف، فإذا وجد اختالف ةالعبر لل مبلغ المدون باألحرف . ثانيا: عدم كفاية الرصيد أو انعدامه ائر، أن عدم كفاية الرصيد أو انعدامه يعد من أبرز األسباب تجمع األوساط البنكية والمصرفية في الجز التي تدفع المسحوب عليه إلى رفض الوفاء بقيمة الشيك، وعدم كفاية الرصيد ال يفيد من الناحية القانونية انعدام الرصيد، ألن كل واقعة من هاتين الواقعتين إذا ما تحققت تنتج آثارا عهما المشر قانونية مختلفة، مع ذلك اعتبر ي في خانة واحدة يخضعان لنفس األحكام والنصوص القانونية. ائر الجز 5 - أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين، 9 - اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)، 4 - بيان المكان الذي يجب فيه الدفع، 2 - بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه، 2 - توقيع من أصدر الشيك." 10 VASSEUR Michel, MARTIN Xavier, L e chèque , tome 2 , édition Sirey, , Paris, 1962, p . 47. 11 ائر، ي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجز ائر ي الجز اق التجارية وفقا للقانون التجار ة عمار، األور عمور 5889 ، ص 515. 12 ا نظر المادة 451 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 352 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وبذلك فإن عدم كفاية الرصيد تفيد وجود أموال في رصيد الساحب، لكنها ال تغطي المبلغ المحرر في ا لشيك، وبذلك تتمسك البنوك والمصارف بهذه الحالة لتعلن رفضها على تمكين حامل الشيك من قيمته، وقد ا أن حالة عدم كفاية الرصيد عند تقديم الشيك للتحصيل من حامله ي لهذه الحالة، معتبر ائر ع الجز تعرض المشر ة من صور عوارض الدفع الجزئي تجسد صور ( incident partiel de paiement )، الحالة التي يستوجب معها على المسحوب عليه تأكيد عارض الدفع، وإخطار الساحب بوجوب تغذية رصيده في حدود المبلغ الذي 13 تضمنه الشيك المقدم للتحصيل خالل أجل 18 أيام تحسب من تاريخ توجيه األمر بالدفع . ثالثا: إغالق الحساب البنكي يفيد مصطلح إغالق الحساب الم عتمد لدى البنوك والمصارف، توقف الحساب عن النشاط، األمر الذي يستحيل معه إتمام عمليات مصرفية بواسطته ومهما كان المصدر الذي قرر إغالق الحساب البنكي سواء ار، فإن إغالق الحساب يفيد خروجه عن تجسيد الخدمات الساحب أو المسحوب عليه واألسباب المؤدية لهذا القر البنكية ال يجب الحزم في هذا المقام، بأن أسباب غلق الحساب البنكي تكون دائما افه وإلى الغير، و بالنسبة ألطر من طبيعة عقابية في مواجهة الساحب لسوء تصرفاته أو لعدم تقيده بالتعليمات والتنظيمات السارية المفعول في ى قد تدفع إلى غلق مجال التعامل بالشيك، بل إن هنالك أسباب أخر ه، مثل انتهاء آجال العقد أو وفاة الساحب، ها. اءات التسوية القضائية أو غير أو إعالن إفالس المسحوب عليه أو خضوعه إلجر ويعتبر الفقه المالي حالة إغالق الحساب البنكي لألسباب سالفة الذكر من األسباب الجدية والموضوعية التي تعطي الصالحية للمسحوب عليه من رفض الوفاء ب ي لواقعة غلق ائر ع الجز قيمة الشيك، ولم يتطرق المشر 14 الحساب البنكي إال من خالل نص المادة 252 مكرر 12 ، التي قرر فيها غلق حساب سلمت بشأنه نماذج ائر بذلك، وذلك خالفا من الشيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل سرقة أو ضياع بأن يخطر بنك الجز لبعض التشريعات التجارية األ ى التي أشارت إلى حالة غلق الحساب البنكي خر ل ة من البنك، حينما لمدين بمبادر 13 تنص المادة 252 مكرر 5 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق ، المتضمن القانون التجار على ما يلي: ا بالدفع لتسوية "يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمر ةهذا العارض خالل مهلة أقصاها عشر ( 18 ) أيا م ابتداء من تاريخ توجيه األمر. ة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب ة في الفقر يقصد بالتسوية المذكور عليه، من أجل تسوية عارض الدفع..." 14 ا نظر المادة 252 مكرر 12 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم ، المتضمن القانون التجار ، المصدر السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 353 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اءات يعزف صاحبه عن تغذيته وتشغيله خالل مدة عام يبدأ من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة به، وتتم إجر 15 غلق الحساب البنكي عن طريق إخطار صاحبه برسالة مضمنة الوصول . الفرع الثاني: األسباب القانونية لرفض الوفاء بقيمة الشيك إذا كانت األسباب التقنية التي تؤدي إلى حالة رفض الوفاء بالشيك ترتبط في غالب األحيان بوجود ة عادية مثلما تم شرحه سابقا، فإن األسباب القانونية ظروف مادية تحول دون إتمام عملية التعامل بالشيك بصور التي تجعل المسحوب عليه يمتنع ع ها التشريعات المالية ن صرف قيمة الشيك للمستفيد أو لحامله مصدر ي في والتجارية والتنظيمات السارية المفعول لدى بعض األنظمة المقارنة في هذا اإلطار، ويجمع الفقه التجار ة من غالبيته األسباب القانونية في ثالث صور، وهي إيقاف الدفع بأمر من الساحب، أو وجود تحفظات صادر الهيئات القضائية المختصة، أو توافر حالة التزوير في الشيك. أوال: وقف دفع مقابل الشيك من الساحب - المعارضة - من بين الحقوق الثابتة التي أقرتها القوانين التجارية لفائدة الساحب، إمكانية طلبه من المسحوب عليه اء يسمى معارضة إيقاف دفع مقابل الشيك من خالل إجر الساحب ( opposition du tireur ) ، وذلك ألسباب ي في هذا اإلطار الصالحية للساحب المعارضة أو ما يسمى طلب إيقاف ائر موضوعية، وقد قرر التشريع الجز ة الثانية من المادة دفع مقابل الشيك للمستفيد في الفقر 289 ي بقوله من القانون التجار ال تقبل معارضة و ...": الساحب على وفاء الشيك إال في حالة ضياعه أو تفليس حامله..."، وبذلك تكون حالتا ضياع الشيك وإخضاع المستفيد لنظام اإلفالس من األسباب األساسية التي تجعل الساحب يعترض على صرف قيمة الشيك لحامله في ي، وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة إذا ما قدم الساحب طلبا رسميا ف ائر القانون الجز ي هذا الصدد أن يمتنع عن إفادة المستفيد بقيمة الشيك، وأن يجمد مقابل وفائه لمصلحة هذا األخير حتى تتم عملية البت في المعارضة. ة لفائدة ي لم يحصر أسباب رفض الوفاء بقيمة الشيك المقرر ائر ع الجز والمالحظ في هذا اإلطار أن المشر ع حامله الساحب في حالتي ضياع الشيك وخضو ى ضمنها في القانون لنظام اإلفالس فقط، بل أورد حاالت أخر رقم 95 - 58 خ في المؤر 59 ديسمبر 1195 المتضمن قانون المالية لسنة 1199 ، تتمثل في واقعة سرقة الشيك ة الثالثة من المادة وحالة التهديد بتسليمه، إذ جاء في الفقر 289 ي، أنه في الحاالت ائر ي الجز من القانون التجار اء معارضة في عملية الوفاء بقيمة الشيك في غير الحاالت المنصوص عليها في التي يبادر فيها الساحب بإجر ة الثانية من ذات المادة، فإنه من واجب القضاء المستعجل، ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء الفقر 15 ا نظر المادة 915 بظهير شريف رقم 1.12.99 الصادر بتاريخ 12 ربيع األول 1415 (فاتح أغسطس 1112 ) (بصيغته المعدلة إلى غاية القانون 19 - 51 ،) بتنفيذ القانون رقم 12 - 2 1 المتعلق ب ةمدونة التجار المغربية. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 354 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 هذه المعارضة، إذا ما تقدم حامل الشيك بطلب قضائي في هذا اإل طار يدخل ضمن حاالت المعارضة السابقة ى تتمثل في جرم النصب واالحتيال عند توافر ي الحديث على إضافة حالة أخر أيضا، كما أجمع الفقه التجار 16 أركانه القانونية ي أيضا بالمادة ع التجار كما قرر المشر ، 284 أنه ال أثر لفقدان الساحب ألهليته أو وفاته بعد إصدار الشيك ووضعه في التداول على صحة الشيك. ثانيا: رفض الوفاء بقيمة الشيك بسبب التحفظ القضائي اجها ضمن األسباب القانونية لرفض الوفاء بالشيك في التشريعات التجارية من الحاالت التي يمكن إدر ائر الحديثة بما فيها القانون الجز ي ، حالة التحفظ القضائي( Réserves judiciaires )، والتحفظ عم وما يعني اق اء قانوني هدفه منع الشخص من التصرف في شيء معين، أمّا التحفظ القضائي في مواد األور توافر إجر ا بصيغة النفاذ تقضي فيه ا ممهور التجارية وعلى الشيك بالخصوص، فيعني إصدار هيئة قضائية مختصة أمر الشيك من قيمته، وذلك في حاال بمنع المسحوب عليه من تمكين حامل ت محددة واستثنائية، فإذا أفلس حامل الشيك أو صدر في حقه حكم بالحجز عليه مثال، جاز للمسحوب عليه التحفظ على الشيك وعدم دفع قيمته بشرط قبول طلب التحفظ القضائي المقدم. ثالثا: تزوير الشيك من األسباب القانونية التي تبرز واقعة رفض الوفاء بالشيك وجود حالة ثابتة لل تزوير في هذا السند ار المعامالت التجارية التي أساسها ي، إذ أن التزوير في هذه الحالة يؤدي ال محالة إلى المساس باستقر التجار ي نظاما حديثا يحمي هذا السند ائر ع الجز اق التجارية خلفا للدفع النقدي، لذلك وضع المشر الثقة واعتبار األور ي ويضمن التعامل العادي به، التجار وبذلك يجوز للمسحوب عليه رفض تمكين الحامل من قيمة الشيك إذا ثبتت 17 واقعة التزوير فيه، وذلك بمفهوم ما ورد من أحكام في قانون العقوبات . ويقصد بالتزوير في الشيك تغيير المعطيات والمعلومات والبيانات األصلية فيه بنية االحتيال وبالتالي ة الجاني إلى استبدال بعض المعلومات أو كلها التي يحملها الشيك الحصول على غير المستحق، ومثاله مبادر ه من األعمال التي من شأنها إلى آخر ى أو تقليد التوقيع بمعطيات أخر تغيير الحقائق والمعطيات األصلية التي ادعة لجرم التزوير ائية ر ي أحكاما جز ائر ع الجز تم تحرير الشيك بموجبها، وللتصدي لهذه األوضاع فقد أورد المشر في الشيك، إذ نصت المادة 952 من قانون العقوبات على ما يلي: "يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات امة ال تقل عن قيمة وبغر الشيك أو قيمة النقص في الرصيد: 1 ) كل من زوّر أو زيف شيكا. 16 ائر، ي، دار بلقيس، الجز ائر شريقي نسرين، السندات التجارية في القانون الجز 5819 ، ص 192. 17 خليفاتي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 15. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 355 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 ) كل من قبل استالم شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك"، ويمكن في هذا الصدد اعتبار التصرف في ا في المادة ة حصر ا، إذا كان أحد السبل المذكور معطيات وطرق التصرف في الشيك تزوير 512 من قانون 18 19 العقوبات ، وذلك عمال ب ما ورد من أحكام في نص المادة 511 من نفس القانون . ي ائر المبحث الثاني: آثار رفض الوفاء بالشيك والحلول القانونية في التشريع الجز ا قانونية يتحملها من قام بالتصرف، وواقعة رفض من المتفق عليه قانونا وقضاء أن كل تصرف ينتج آثار ج عن الوفاء بقيمة الشيك لحامله ال تخر هذه القاعدة، إذ أن رفض الوفاء بقيمة هذه الورقة من طرف المسحوب اف المعنية بكل من إصدار الشيك ها هو تعدد األطر عليه ينتج عنها العديد من اآلثار القانونية، غير أن ما يميز ى، من جهة والتعامل به من جهة أخر إذ يشمل هذا الوضع كل من الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو ح امل اف عند تحقق واقعة رفض الوفاء. الشيك، وبذلك تختلف اآلثار المترتبة على كل طرف من هذه األطر وسنتطرق في هذا المبحث إلى اآلثار القانونية الناتجة عن رفض الوفاء بمبلغ الشيك على كل من الساحب والمستفيد والمسحوب عليه في المطلب األول، لنخوض بعد ذلك في مطلب ثان في الحلول المقترحة لتجنب حاالت رفض الوفاء بالشيك التي باءت تؤثر سلبا على المعامالت المالية التجارية. المطلب األول: نتائج رفض الوفاء بالشيك ي ائر في القانون الجز ه ورقة تجارية والتعامل به بصفته أداة وفاء تقوم مقام النقود، ينطوي على نشوء إصدار الشيك باعتبار عالقة ا حامل الشيك أو المستفيد، وبذلك فإن واقعة رفض اف وهي الساحب والمسحوب عليه وأخير بين ثالثة أطر اف هذه العالقة. ا خاصة بكل طرف من أطر الوفاء به تنتج آثار الفرع األول : آثار عدم الدفع على الساحب ساحب الشيك ( le tireur ) هو مصدر نشوء الشيك ويعتبر المدين األصلي فيه، وهو يمثل الشخص أو ا للمسحوب عليه بتمكين حامله من مبلغ محدد الجهة التي تحرر الشيك وتضمن عملية توقيعه بأن تصدر أمر 18 تنص المادة 512 من األمر 22 - 122 خ في ، المؤر 9 جوان 1122 ، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 41 ، الصادر بتاري خ 11 جوان 1122، المعدل والمتمم على أنه: "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 18 ) سنوات إلى عشرين ( 58 ) سنة امة من وبغر 1.888.888 دج إلى 5.888.888 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 512 ات ا في محرر ، ارتكب تزوير رسمية أو عمومية. 1) إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع. 5) وإما باصطناع ات فيما بعد. اجها في هذه المحرر امات أو مخالصات أو بإدر اتفاقات أو التز 9) ات لتلقيها أو إنباتها. ات أو الوقائع التي أعدت هذه المحرر ار وإما بإضافة أو بإسقاط أو تزييف الشروط أو اإلقر 4) وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها." 19 ا نظر المادة 511 من األمر 22 - 122، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 356 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 متوافر في حسابه، ار ة مدى استمر ة مستمر وبذلك يستوجب على الساحب ضمان المالءة المالية في حسابه بصور 20 ت عامالته المالية بهذا الحساب ، وبذلك استوجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا للقيمة المالية للشيك، كما يكون هذا األخير ملزما بإثبات أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه، وإال كان ضامنا وفاءه ولو قدم االحتجاج بعد مضي اآلجال المحددة ، وينشأ هذا ام حينما ينكر المستفيد وجود مقابل الوفاء االلتز 21 في حساب الساحب . والواضح أن اآلثار القانونية التي قد تنتج عن واقعة رفض الوفاء بالشيك المترتبة على كاهل الساحب ترتبط في غالب األحيان بالتصرفات التي يقترفها هذا األخير في هذا المجال، فالمسحوب عليه غالبا ما يرف ض الوفاء بمبلغ الشيك إذا ما كان هذا السند بدون رصيد أو برصيد أقل من قيمة الورقة أثناء تقديمه للتحصيل من ي أحكاما قانونية لردع تصرفات الساحب في هذا الصدد والتي أوردها على ائر ع الجز الحامل، وقد قرر المشر سبيل الحصر، منها إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد أقل من قسم ة الشيك وسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اض عليه بعد طرحه للتداول، إصدار الشيك، إلى جانب منع المسحوب عليه من صرف الشيك أو االعتر 22 ه أداة ضمان ا بل اعتبار اط عدم صرفه فور وإصدار شيك واشتر . ائغم من واقعة إصدار شيك بدون رصيد تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون الجز وعلى الر ي، إال أنه ر ألسباب عملية ال تتم متابعة الساحب بهذا الجرم إال بعد اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ( و des procédures préventives ) التي تهدف في أساسها إعطاء الفرصة للساحب من تكوين رصيد كاف لتغطية قيمة الشيك المقدم من الحامل لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض ال دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، وذلك في ي. ع التجار ها المشر اآلجال والمواعيد التي قرر ي قرر مقتضيات إضافية تضمنها الفصل الثامن ائر ع الجز ة في هذا السياق أن المشر إذ تجدر اإلشار مكرر تحت عنوان عوارض الدفع تمثلت في المواد من 252 مكرر إلى 252 مكرر 12 بموجب الق انون رقم 82 - 85 المعدل والمتمم لألمر 52 - 21 ي، وقد ألزم من خاللها المسحوب عليه عند المتضمن القانون التجار نشوء أول عارض دفع بسبب انعدام الرصيد أو عدم كفايته، أن يخطر الساحب بأمر بالدفع بهدف تسوية هذا العارض في مدة أقصاها ( 18 ة أيام من تاريخ إرسال األمر، ) عشر كما يلزمه أيضا بإخطار مركز المستحقات 23 غير المدفوعة وذلك خالل األيام األربعة الموالية لتاريخ تقديم الشيك للصرف ، غير أنه إذا رفض الساحب اف المخالفة خالل مدة تسوية عارض الدفع، أو تمادى في اقتر 15 ا الموالية لعارض الدفع األول، فإنه شهر 20 ي الوي، القانون التجار عباس حلمي المنز ائر، اق التجارية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز (العقود واألور 1115 ، ص 25. 21 ا نظر المادة 454 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر الساب ، المتضمن القانون التجار ق. 22 ا نظر المادة 954 من األمر 22 - 122 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، المصدر السابق. 23 ا نظر المادة 252 مكرر 1 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 357 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يتعرض لعقوبة المنع من إصدا ر الشيكات حتى ولو قام بالتسوية ( المادة 252 مكرر 9 ي من القانون التجار ي). ائر الجز غير أنه يمكن للساحب الذي منع من إصدار الشيكات استعادة هذه الصالحية حينما يثبت أنه قام بتسوية ع، أو تكوين رصيد كاف ومتوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه، قيمة الشيك غير المدفو إلى جانب دفعه 24 امة التبرئة ( لغر pénalité libératoire ) التي قررتها المادة 252 مكرر 2 ي من القانون التجار ، وذلك في أجل 58 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل األمر بالدفع، هذا ما جاء في بنود المادة 252 مكرر 4 من القانون ي مع ع التجار ي، ولم يتسامح المشر ائر ي الجز التجار الساحب الذي يرفض التسوية إذ أورد في المادة 252 مكرر 2 ائية في حقه عمال بما ورد من نصوص في قانون العقوبات في هذا ة المتابعة الجز أحكاما تسمح بمباشر 25 ة قانونا الصدد، وذلك في حالة عدم قيام هذا األخير بتسوية عارض الدفع في اآلجال المقرر . وذلك دون المساس بحقوق حامل ار ام الساحب بتعويضه عن األضر الشيك المدنية التي يترتب عليها إلز 26 ّاء واقعة انعدام الرصيد أو عدم كفايته طبقا للقانون الالحقة به جر اءات االحتجاج كدليل ، بعد إثبات قيامه بإجر ة قانونا عمال بنص المادة يثبت رفض الوفاء خالل اآلجال المقرر 212 ي الجز من القانون التجار ي، إلى جانب ائر امات الواجب دفعها من الساحب طبقا لما ورد من أحكام في المادة الغر 252 مكرر 4 من ذات القانون سالف امة المنصوص عليها في مضمون المادة الذكر، باإلضافة للغر 954 ي. ائر من قانون العقوبات الجز الفرع الثاني : آثار عدم الدفع على المستفيد المستفيد هو الطرف الذي يحرر الشيك لفائدته، ومن الممكن أن يكون هذا األخير شخصا طبيعيا أو ة جمعية أو شركة، ويجوز لمن يمثل الشخص المعنوي تحصيل الشيك بنفسه أو بمنح شخصا معنويا على صور اط دفع الشيك، فقد يكون لشخص مس ع أحكاما خاصة تنظم اشتر هذه الصالحية لطرف آخر، إذ أورد المشر مى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة (ألمر) أو بدونه، وقد يكون لشخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة (ليس ألمر)، أو أي لفظ يفيد نفس المعنى، أو قد يكون للحامل ( au porteur ) ةاحة بالفقر ه صر ، هذا ما تم ذكر األولى من نص المادة 452 ي. ائر ي الجز من القانون التجار والغالب أن يكو ن المستفيد شخصا واحدا، غير أنه من الجائز أن يتعدد المستفيدون، فإذا حرر الشيك لفائدتهم مجتمعين است وج أ ذمة المسحوب عليه إذا ما ضمن الوفاء لبعض ب تمكينهم من مبلغه مجتمعين، فال تبر 24 ا نظر المادة 252 مكرر 2 من األمر 52 - 21 ي، ، المتضمن القانون التجار المعدل والمتمم، المصدر السابق. 25 ا نظر المادة 252 مكرر 5 والمادة 252 مكرر 4 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر ، المتضمن القانون التجار السابق. 26 ا نظر المادة 154 من األمر 52 - 29 خ في ، مؤر 52 سبتمبر 1152 ، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 59 ، صادر بتاريخ 98 سبتمبر 1152 ، معدل ومتمم، بموجب القانون 85 - 82 خ في المؤر 15 ماي 5885. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 358 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 27 منهم دون البعض اآلخر اسة إلى أن المتضرر الوح ة في بداية هذه الدر ، وقد سبقت اإلشار يد من واقعة رفض الوفاء بالشيك هو المستفيد، فال تربطه عالقة مع المسحوب عليه خالفا للعالقة الموجودة بينه وبين الساحب 28 التي بموجبها يأمر هذا األخير المسحوب عليه بتمكين المستفيد من قيمة الشيك . وحماية لحقوق المستفيد عند تحقق واقعة رفض الوفاء بالشيك، فقد قررت ا لقوانين التجارية الحديثة بما ع الصرفي والذي يفيد ي، وكذلك القضاء بعض األحكام تدخل في إطار ما يسمى بالرجو ائر ع الجز فيها المشر جاع حقوقه المالية الناشئة عن الشيك عند رفض عملية لجوء المستفيد المضرور إلى المطالبة من أجل استر ام هذا األخير لكافة آجا غم احتر تحصيله ر ل وتدابير التداول القانوني لهذه الورقة، وذلك عن طريق دعوى يرفعها ى التي لها عالقة بالشيك، يطالب فيها بتحصيل قيمة الصك اف األخر هذا األخير ضد المسحوب عليه واألطر احة في الم ها القانون في هذا المجال، هذا ما ورد صر ار وكذا المصروفات والفوائد التي يقرر ومبالغ األضر ادة 29 212 ي ائر ي الجز من القانون التجار . ي ربط إثبات امتناع الملتزمين بدفع قيمة الشيك للمستفيد بقيام ائر ي الجز والواضح هنا أن التشريع التجار اءات االحتجاج ( هذا األخير بإجر le protêt ي تحرير ورقة رسمية ائر )، ويفيد مصطلح االحتجاج في القانون الجز تثبت رفض قبول صرف ا ع لشيك لحامله، والهدف منها الحفاظ على حقوق هذا األخير، إذ بموجبه يمكنه الرجو ه بعض على المسحوب عليه والضامنين اآلخرين في حالة رفض الوفاء بالشيك لتحصيل قيمته المالية، بل يعتبر ي إنذار المدين الصرفي بالوفاء وأداة تهديد يستعملها الحامل في مواجهة الم الفقه التجار لتزمين الصرفيين بالوفاء 30 تحت طائلة رفع دعوى قضائية ضدهم . ا قانونيا ينظم ويؤطر كل ما له ي إطار ائر ع الجز ار األنظمة التجارية الحديثة فقد وضع المشر وعلى غر اء االحتجاج وذلك في الفصل السادس عالقة بإجر ع لعدم الوفاء" من الباب الثاني "الشيك" من الكتاب "الرجو هم من ع على المظهرين والساحب وغير جو ابع "السندات التجارية"، إذ منح الصالحية لحامل الشيك من الر الر الملتزمين إذا قدمه للوفاء في المدة القانونية للتقديم ولم تدفع قيمته، وأثبت االمتناع عن الوفاء باحتجاج، مع ام إلز الحامل بتقديم االحتجاج قبل انقضاء مدة تقديم الشيك من جهة، وإخطار المظهر والساحب باالمتناع عن الدفع 27 جع السابق، ص الوي، المر عباس حلمي المنز 29. 28 حوالف حليمة، المرجع السابق، ص 29. 29 تنص المادة 212 هم م ع على المظهرين والساحب وغير جو ي على أنه: "يمكن لحامل الشيك الر ائر ي الجز من القانون التجار ن الملتزمين إذا قدمه للوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت امتناع عن الوفاء باحتجاج". 30 اسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم مسعودي محمد، الحماية الصرفية لحامل الشيك، بحث لنيل دبلوم الدر الت، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وحدة التكوين والبحث في المقاو 5889 ، ص 552. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 359 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خالل 18 ع أيام الموالية لتاريخ االحتجاج أو األربعة أيام الموالية ليوم التقديم، إن تضمن الشيك شرط الرجو 31 ى بدون مصاريف من جهة أخر . إن الضمانات التي أ ي لحامل الشيك الذي يقع ضحية لواقعة رفض ائر ي الجز ها التشريع التجار ها ووفر قر ي، وبمعنى آخر اءات التنفيذ الجبر ع الصرفي بل تتعداها إلى إجر الوفاء من المسحوب عليه ال تقتصر على الرجو اءات المدنية واإلدارية ت يمكن لهذا األخير وعن طريق المقتضيات الواردة في قانون اإلجر حصيل مبلغ الشيك ي على الساحب عند توافر بعض الشروط الواردة في ذات القانون، الذي اعتبر اءات التنفيذ الجبر عبر إجر ي، وبذلك الشيكات من السندات التنفيذية بعد التبليغ الرسمي لالحتجاج للمدين طبقا ألحكام القانون التجار اءات المدنية واإلدارية ضمانة إض يضيف قانون اإلجر افية للمستفيد لتحصيل القيمة المالية للشيك حينما يحترم 32 ة قانونا في هذا الشأن اءات المقرر هذا األخير كل اإلجر . الفرع الثالث : آثار عدم الدفع على ا لمسحوب عليه من المعروف أن المسحوب عليه هو الطرف المخول لصرف القيم المالية التي تتضمنها الشيكات المتداولة في المجا ة بنك أو مؤسسة مصرفية تكون الواسطة بين الت المالية والتجارية، وهو يأخذ عادة صور ي المسحوب وقد ألزم التشريع التجار الساحب صاحب الشيك والحساب البنكي والمستفيد أو الحامل لهذا السند، عليه بالوفاء بمقابل الشيك فور تقديمه من المستفيد واالطالع عليه، وأن كل شرط مخا ال لف لذلك يكون باطال و 33 أثر له ، غير أنه في بعض الحاالت يرفض المسحوب عليه صرف الشيك إما لدواعي قانونية وهنا ال تقوم أية اءات تداول الشيك، وهنا ة إلجر مسؤولية على هذا األخير، وإما لدوافع تتعارض والتشريعات والتنظيمات المؤطر ح التساؤل حول اآلثار التي يمكن أن يطر تترتب على هذا التصرف، وما طبيعة المسؤولية التي تقع على كاهل 34 المسحوب عليه . المسؤولية وعند التطرق لآلثار المترتبة على رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك للمستفيد ونمط التي من الممكن أن تقوم على عاتق المسحوب عليه في هذه الحاالت، فإن المقصود بذلك هو المسؤولية المترتبة عن الرفض التعسفي أو غير القانوني للوفاء بالشيك وهذا ما هو مهم في هذ اسة، وليس ه النقطة من الدر عي للوفاء بقيمة هذا السند، إذ قد يحصل في التعامالت المالية للبنوك المسؤولية الناتجة عن العزوف غير الشر 31 ا نظر المواد 212 و 212 و 215 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار 32 من القانون ي ة الثانية من المادة ء العاشر من الفقر قضي الجز 288 89 - 81 خ في ، المؤر 19 صفر عام 1451 ، الموافق 52 اير فبر 5889 اءات المدنية واإلدارية ما يلي: "ال يجوز التنفي ، يتضمن قانون اإلجر ي إال بسند تنفيذي. ذ الجبر والسندات التنفيذية هي:... 18 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي لالحتجاجات إلى المدين،...". 33 ا ة األولى من المادة نظر الفقر 288 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار 34 شرفي خديجة، المرجع السابق، ص 55. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 360 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ازية ( ة إلى تجسيد التدابير االحتر أو المصارف أن تلجأ هذه األخير les procédures préventives ) في تعامالتها الخاصة بالتداول بالشيكات التي تظهر نوعا من الحذر والتحفظ والحيطة مع المتعاملين معها خشية ع في مطبات النصب واالحتيال المحتملة من بعضهم، فتلجأ بفعل ذلك إلى االمتناع عن الوفاء بقيمة من الوقو اامية لصحة الشيك ومالءة الحساب البنكي للساحب واحتر غم توافر البيانات والشروط اإللز الشيك، وذلك ر م ام اآلجال وانعدام أية معارضة ة قانونا في مجال التداول بالشيك، كاحتر اءات المقرر المستفيد لكافة الشروط واإلجر فيه. وهنا تكون أسباب رفض صرف قيمة الشيك متعارضة مع التشريعات التجارية والمالية والتي تنتج عنها ة الثامنة من المادة ار ثابتة تستوجب قيام المسؤولية المدنية للمسحوب عليه بالتعويض، إذ قررت الفقر أضر 295 ي أن "كل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقا ائر ي الجز من القانون التجار بل وفائه، ولم تحصل لديه أية ال تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن انته يكون مسؤو معارضة فيه، ومسحوب سحبا صحيحا على خز ه وعما لحقه في سمعته". عدم تنفيذ أمر ة قيام مسؤولية ي على ضرور ائر ي الجز ار التشريعات التجارية الحديثة بما في ذلك القانون التجار وبعد إقر المس غم انعدام أدنى سبب قانوني أو تنظيمي لذلك، فقد حوب عليه المدنية في حال رفضه الوفاء بقيمة الشيك ر ي حول طبيعة هذه المسؤولية، فقد سار في معظمه على تساءل الفقه التجار اعتبار المسؤولية عقدية ( une responsabilité contractuelle ابطة التي تربط كليهما ا أن الر )، اعتبار - المسحوب عليه والساحب - هي عالقة ذات طبيعة تعاقدية، ففي حالة إخالل المسحوب عليه ببنود العقد خاصة منها عدم تمكين حاملي الشيك من قيمته المالية، نشأت مسؤولية األول تجاه الساحب، وبات بفعل ذلك ملزما بتعويض المضرور أي الساحب 35 بما لحقه من ضرر وما فاته من كسب طبقا للقانون . وقد تساءل البعض في هذا الصدد على نطاق التعويض الذي يلزم به المسحوب عليه عند قيام واقعة ادة صاحب الحساب، وتتجسد هذه الحالة في حاالت استثنائية حينما يقوم انعدام الرصيد ألسباب خارجة عن إر القيد العكسي من اءات المصرف أو البنك بإجر ج هة المدين للحساب ل اق لمقدار الذي تحتويه ورقة من األور ع في القرض الذي منح للساحب دون علمه بذلك، اءات الرجو التجارية لم يتسنى له تحصيل قيمتها، أو إتمام إجر ار المحتملة التي يمكن أن تلحقه ففي هذه الحالة تمنح الصالحية للساحب بالمطالبة بالتعويض عن كافة األضر 36 ار قيام مسؤولية بعد إقر المسحوب عليه . 35 ائر، امات (العمل المستحق للتعويض)، دار موفم للنشر والتوزيع، الجز فاللي علي، االلتز 5885 ، ص 58. 36 CABRILLAC Michel, L e chèque et le virement , edition libraries techniques, Paris, 1967, p. 35. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 361 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ا إلى انعدام أية عالقة تربطه بالمسحوب عليه، ففي حالة رفض هذا األخير أما ما يخص المستفيد، واعتبار ة تخالف القوانين والتنظيمات التجارية والمصرفية، فإن المسؤولية التقصيرية تقوم على كاهل صرف الشيك بصور البنك أو المصرف الذي يستوجب عليه طبقا لمقتضيا ت المادة 154ّ ي أن يمك ائر من القانون المدني الجز ن ار الالحقة به سواء أكان المضرور حامال للشيك أو من الغير، المضرور من التعويض الالزم لجبر كافة األضر أو كل طرف تكون له مصلحة في الوفاء منه. المطلب الثاني: حلول تجنب حاالت رفض الوفاء بالشيك ايد معدال الشك وأن تز اهن، باتت تشكل عائقا حقيقيا في وجه ت رفض الوفاء بالشيكات في الوقت الر ايد هذه الحاالت تخلق صعوبات وتعطل نشاط المتعاملين االقتصاديين ي والمالي، إذ أن تز النشاط التجار عة واالئتمان اللت بمختلف أصنافهم، وتمس ال محالة بمبادئ السر ي ن توصف بهما المعامالت التجارية، ال ريب و ة على أرض الواقع، فالتشريعات التجارية الحديثة بما أن حلول تجنب حاالت رفض الوفاء بالشيك موجودة ومتوافر ي والتنظيمات المالية تسير كلها في اتجاه ضمان تعامل قانون وسلس ومستقر بالسندات ائر فيها القانون الجز أسها الشيك خدمة لمصالح المتعاملين التجارية وعلى ر االقتصاديين والتجاريين. غير أنه – وكما سبق شرحه - يمكن في بعض الحاالت أن يرفض المسحوب عليه تسديد مبلغ الشيك لحامله ألسباب قد تختلف وقد تتعدد منها على الخصوص وجود معارضة على أداء الشيك مقدمة من الساحب وذلك في حاالت ضياع الشيك أو إفالس الحامل (المادة 289 من ا ي)، أو الحجز على ائر ي الجز لقانون التجار الرصيد ( المادة 225 اءات المدنية واإلدارية)، أو بسبب انعدام الرصيد أو عدم كفايته، وقد من قانون اإلجر ي هذه األسباب باألسباب المشروعة أو القانونية التي تعطي الصالحية للبنوك أو المصارف وصف الفقه التجار 37 برفض الوفاء بالشيك ، في حين توجد بعض أسباب رفض الوفاء وصفها ذات الفقه باألسباب غير المشروعة، إذ يحرم المستفيد من تحصيل واستيفاء مقابل سنده - الشيك - غم صحة هذا األخير من الناحيتين الشكلية ر ا ثابتا ويقيم به مسؤولية المسحوب عليه التقصيرية. والموضوعية، هذا ما يلحق ضرر ويبدو واضحا ة رفض الوفاء بالشيك وإن كانت واضحة في هذا المقام أن الحلول المقترحة للتصدي لظاهر اف األساسية ال يكتنفها أدنى غموض، فإن االجتهاد على تجسيدها على أرض الواقع يقع على كاهل األطر الن على المنشأة للشيك والمخولة بصرفه، بمعنى آخر يكون كل من الساحب والمسحوب عليه مسؤو ضمان اجعة البيانات ه، فإن مر ة التحقق من كفاية مقابل وفاء الشيك قبل إصدار تفعيل هذه الحلول، فإلى جانب ضرور ح للتداول شيكات الضمان، إضافة إلى الحفاظ والتأكد من تطابق التوقيع القانونية المستوجبة فيه، وتجنب طر ابين التوقيع األصلي وذلك الوارد على الشيك، وتجنب إفر غ الحساب من السيولة قبل إصدار الشيك، وهي 37 مؤيد حسن محمد طوالبة، المرجع السابق ، ص 29. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 362 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 امات التي تقع عادة على عاتق الساحب، فإن المادة االلتز 252 مكرر 1 ي وضعت ائر ي الجز من القانون التجار ة رفض الوفاء بالشيكات، إذ ألزمت المسحوب عليه وقبل ا تشريعيا يمكن له التصدي أو الحد من ظاهر إطار تسليم دفاتر الشيكات إلى ز بائنها، االطالع ائر، ي على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجز الفور ع مقتضى قانوني آخر يمنح من خالله الصالحية للمسحوب عليه بمنع الساحب من إصدار كما أضاف المشر 38 الشيكات . ع عقوبات على الساحب الذي يرفض تسوية قيمة الشيك أو تكوين رصي في حين أقر ذات المشر د كاف 39 امة التبرئة المنصوص عليها في المادة وبعدم دفع غر 252 مكرر 4 في اآلجال القانونية ، تتمثل في حرمانه من امة استرجاع حقه في إصدار الشيكات إال بعد مرور خمس سنوات، تبدأ من تاريخ األمر بالدفع، إضافة إلى غر 40 التبرئة ، كل هذه التدابير المفروضة على المسحوب عليه من ي الشيكات شأنها ردع المخالفين من مصدر 41 ة رفض الوفاء بالشيكات اءات القانونية، وتمنع بالتالي من تفاقم ظاهر المتعارضة مع اإلجر ، حفاظا عن الدور األساسي الذي تلعبه هذه الورقة التجارية في المعامالت االقتصادية والمالية والتجارية. خاتمة اسة، اتضح أن بعد خوض هذه الدر الهيئات البنكية والمصرفية قد ترفض تمكين حامل الشيك من قيمته حين تقديمه للصرف، وذلك ألسباب قد تكون قانونية مشروعة منها على الخصوص وجود معارضة أو حجز على رصيد الساحب، أو انعدام الرصيد أو عدم كفايته، إما ألسباب غير مشروعة في غياب المعارضة أو الحجز أو انعدام ا ال مسؤولية ال مسؤولية عقدية تجاه الساحب، ومسؤو لرصيد أو عدم كفايته، فيكون بذلك مسؤو ا للضرر الالحق بهذا األخير طبقا للقانون. تقصيرية تجاه حامل الشيك، تلزمه بدفع التعويضات الالزمة جبر ي واكب القوانين التجارية الحديثة من خالل وضعه ائر ع الجز غم من أن المشر وعلى الر إلطار قانوني اق التجارية وعلى الخصوص التعامل بالشيكات من حيث طرق إنشا حديث وفعال في مجال األور ئ هه وإصدار وسبل تداوله، إال أن التحليل والتمحيص الدقيق للبنود والمقتضيات الواردة في النصوص المتعلقة بالشيك والواردة ي، تستوجب إب في الباب الثاني من القانون التجار اء داء بعض التحفظات في بعض منها، والتي يتحتم معها إجر 38 ا نظر المادة 252 مكرر 9 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار 39 ا نظر المادة 252 مكرر 4 من األمر 52 - 21 ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. ، المتضمن القانون التجار 40 ا نظر المادة 252 مكرر 2 من األمر 52 - 21 ، المتضمن ي، المعدل والمتمم، المصدر السابق. القانون التجار 41 المادة 9 من ال تعليمة رقم 81 - 11 اءات تطبيق النظام رقم ، تحدد إجر 89 - 81، المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحته. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 363 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 التعديالت الالزمة عليها لضمان فعالية وضمانة الحيدة في مسائل التداول بالشيك ومن بين هذه المالحظات ما يلي:  اج مقتضيات قانونية، تعطي الصالحية للمسحوب عليه بصرف القيمة المالية ع إدر يستوجب على المشر للشيك الصحيح المقدم من المستفيد من الودائع المستقبلية التي تدخل الحساب البنكي للساحب، وذلك بدال من غم ائية ضد هذا األخير بجرم إصدار شيك بدون رصيد، صيانة لمصالح حامل الشيك، وهذا ر ار متابعات جز إقر عدم وجود بنود مسبقة متفق عليها بين الطرفي ن في هذا المجال.  ة منح ضرور صالحية اإلخطار أو اإلعذار المسبق التي يوجهها المسحوب عليه للساحبين أصحاب اقبة الحسابية الدورية لهذه الحسابات، وذلك ة التداول، وذلك بعد إتمام المر ها كثير الحسابات التجارية أو غير ي قد يمنع أصحاب بعض الحسابات من إصدار صكوك ينعدم فيها الرصيد، ويتجن از كتدبير احتر ب بفعل ذلك اءات رفض الوفاء بالشيك. المسحوب عليه من خوض إجر  امية وضع بنود تلزم المستفيد من إثبات حصوله على الشيك محل رفض الوفاء من المسحوب عليه إلز ها القانون عند ثبوت واقعة إصدار شيك بدون عية ليتمكن من تحصيل التعويضات التي يقرر بطريقة قانونية وشر رصيد من طرف ا لساحب. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 364 العايبي البشير ، " إشكاالت رفض الوفاء بالشيك وآثارها في التشريع الجزائري - بين األسباب التقنية واألسباب القانونية - " ، ص ص 641 - 614.