إشكالات تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية (1) امحمد بوصيدة ، ( 1) أستاذ محاضر قسم "أ" ، جامعة 02 أوت 5511 - سكيكدة ، ال ائر جز . البريد اإللكتروني: skikda.dz- m.bouseida@univ ( 2) أسماء خليفي ، ( 2) ةأستاذة محاضر قسم "أ" ، جامعة 02 أوت 5511 - ائر سكيكدة، الجز . البريد اإللكتروني : skikda.dz- a.khlifi@univ الملخص: يهدف هذا اسة نظام التنزيل أو الوصية الواجبة في القوانين العربية من منظور قانوني وتطبيقي، البحث إلى در از أوجه التشابه واالختالف بين هذه القوانين، ويتناول مدى كفاية هذه التشريعات في تنظيم هذه المسألة، مع إبر اج التنزيل أو الوصية الواجبة في الممارسة وتحليل كيفية استخر العملية ومدى توافقها مع النصوص القانو نية. اغ تشريعي يتعلق اسة إلى أن نظام التنزيل أو الوصية الواجبة يمثل خطوة إيجابية في ملء فر وقد خلصت الدر باستحقاق األحفاد لنصيب أصلهم المتوفى قبل الجد أو الجدة. غير أن بعض أوجه التقصير في التنظيم القانوني ال تؤثر ال تز سلبا على التطبيق العملي وتستدعي مزيدا من الضبط التشريعي. الكلمات المفتاحية: تنزيل ، وصية واجبة ، أحفاد ، تطبيق عملي ، احم الوصايا تز . تاريخ إرسال المقال: 31/ 31/ 2122، تاريخ قبول المقال: 32/ 32/ 2122، تاريخ نشر المقال: 27/ 12/ 2222 اسل: المؤلف المر خليفي أسماء، skikda.dz- a.khlifi@univ ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 508 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Challenges in the Application of the Tanzeel (Obligatory Will) in Arab Legal Systems Abstract: Legal systems from both legal and practical perspectives. It explores the adequacy of these legislations in regulating this matter, highlights similarities and differences among these laws, and analyzes how tanzeel or the obligatory bequest is extracted in practice and the extent to which such practice aligns with the legal texts. The study concludes that the tanzeel or the obligatory bequest system constitutes a positive step in addressing a legislative gap related to the entitlement of grandchildren whose parents predeceased the grandfather or grandmother. However, certain shortcomings in legal regulation continue to negatively affect practical application and call of further legislative refinement). Keywords : Tanzeel, obligatory bequest, grandchildren, practical application, distribution of bequest. Les défis de l’application du Tanzîl (legs obligatoire) dans les systèmes juridiques arabes Résumé : L’étude examine la question du Tanzîl ou du legs obligatoire dans les systèmes juridiques arabes, à la fois sous l’angle juridique et pratique. Elle évalue l’adéquation de ces législations dans la régulation de cette matière, met en évidence les similitudes et les différences entre ces lois, et analyse la manière dont le tanzîl – ou legs obligatoire – est mis en œuvre dans la pratique ainsi que la mesure dans laquelle cette pratique est conforme aux textes juridiques. L’étude conclut que le système du tanzîl ou du legs obligatoire constitue une avancée positive visant à combler une lacune législative relative aux droits des petits-enfants dont les parents sont décédés avant le grand-père ou la grand-mère. Toutefois, certaines insuffisances dans la réglementation juridique continuent d’affect er négativement l’application pratique et appellent à un affinement législatif supplémentaire. Mots clés : Tanzîl, legs obligatoire, petits-enfants, application pratique, répartition du legs . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 509 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة ي بالتنزيل، كحل ائر استحدثت غالبية القوانين العربية نظام الوصية الواجبة، أو ما يعرف في التشريع الجز لمشكلة األحفاد الذين توفى أصلهم (األب أو األم) قبل عا عن اإلرث بوجود الجد أو الجدة، وبالتالي يحجبون شر الد الميت المباشرين أو . قبل تقنين هذا النظام، كانت ادة واجتهاد الجد أو الجدة، ما جعل استفادتهم الء األحفاد تعتمد على إر الوصية لهؤ ار أو انعدام بالكلية من التركة محل شك وعدم استقر ؛ وقد بدأت بعض التشريعات العربية، منذ منتصف القرن امية، تالها تبن متفاوت من باقي التشري ة إلز الء األحفاد بصور الماضي، بفرض الوصية لهؤ عات، مع تقارب نسبي من حيث الصياغة، لكن دون توحيد من ناحية التنظيم . ج نطاق إن النصوص المنظمة لهذه المسألة تبرز وجود تباين بين قانون وآخر، بل إن بعض المسائل بقيت خار ةالتنظيم، وهو ما يحدث إشكاالت كبير في التطبيق العملي سواء من طرف القضاة أو الموثقين أو الفرضيين ، خاصة في ظل غياب تفسير موحد أو إرشادات قضائية كافية . ي حول اإلشكاالت القانونية والعملية للتنزيل أو الوصية الواجبة في القوانين من هنا، يثور التساؤل الجوهر العربية الذي يمكن طرحه كاآلتي: ما هي العقب ات القانونية والتطبيقية التي تعترض التطبيق السليم لهذا الن ظام، وكيف يمكن مواجهتها؟ اسة النصوص القانونية، والمنهج المقارن لبيان لمعالجة هذه اإلشكالية يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدر أوجه التباين بين القوانين العربية، مع تقييم مكامن القوة والضعف فيها. و اسة إ عليه تم تقسيم الدر لى مبحثين، مبحث أول عن اإلشكاالت القانونية للوصية الواجبة ، والمبحث الثاني يخص اإلشكاالت العملية للوصية الواجبة. المبحث األول : اإلشكاالت القانونية للوصية الواجب ة تعتبر الوصية الواجبة من الموضوعات القانونية الهامة، لذلك تبنت التشريعات العربية هذا النظام (الت نزيل في ي) وتوافقت على استحقاق األحفاد لنصيب أصلهم المتوفى قبل الجد أو الجدة، ومع ذلك تباينت ائر التشريع الجز في تنظيم هذه الوصية سواء من حيث التوسيع أو التضييق في التطبيق (المطب األول) ، باإلضافة إ لى ترك بعض المسائل دون تنظيم (المطلب الثاني) . المطلب األول: مظاهر التطابق والتباين في تنظيم الوصية الواجبة ار نظام الوصية الواجبة إلى مجموعتين انقسمت الدول العربية في إقر : ائر، الكويت، اليمن، ليبيا، اق، الجز الدول التي أقرت النظام: مصر، سوريا، تونس، المغرب، األردن، فلسطين، العر اإلما ات العربية ر . الدول التي لم تعتمد النظام، بقية الدول العربية. اتفقت الدول التي تبنت نظام الوصية الواجبة من حيث المبدأ ع أول) (فر ، لكن اختلفت في التفاصيل ( ع ثان) فر . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 510 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: تطابق القوانين في تنظيم الوصية الواجبة تظهر نقاط توافق القوانين العربية في اث ها وصية ال مير أمرين رئيسيين: إيجاب الوصية لألحفاد. اعتبار . أوال: التوافق على مبدأ إيجاب الوصية لألحفاد تمثل الوصية الواجبة حال لمشكلة حرمان األحفاد من نصيبهم ، وهي مشكلة كثرت حولها الشكوى كما قالت ة التفسيرية في مصر المذكر ، حيث يمكن للجد أن يوصي لهم ولكن قد تفاجئه المنية ، ويشعر حين ي وصي لهم بأنه حم عليه الده سواء منهم من بقي حيا بعده، أو من مات في حياته، فيحمد الناس له ذلك، ويتر قد عدل بين أو األقارب واألباعد ، الء األحفاد المحرومين قد يكون ممن ساهم في بنا مع ما يالحظ أن والد هؤ ء الثروة التي ت ركها الميت ، كما أنهم قالوا: ما ذنب الولد المتوفى (ابن المحروم) في الحرمان من نصيب والده الذي توفي قبل أبيه، 1 الد ولدهم المتوفى ا ما كانت األسر المتعاونة تحمل األب أو األم على الوصية ألو وكثير . وقد اتفقت جميع القوانين التي أقرت نظام الوصية ال واجبة على هذا المبدأ ، وكان أول تشريع يعمل بها ه و 2 ي لسنة قانون الوصية المصر 5591 ، ثم أخذت به قوانين األحوال الشخصية في معظم الدول العربية، ومنها 3 ي في المواد ائر ة الجز قانون األسر 515 - 570 من ه . يعكس هذا التوافق أهمية الفئة المستهدفة بالوصية الواجبة، حيث أن الواقع الذي أوجدها قبل التشريع يشير إلى عية واإلنسانية ابة بعد األبناء من الناحيتين الشر مدى ارتباطها باألحفاد، الذين يشكلون أقرب صلة قر . ثانيا: ها وصية التوافق على اعتبار نظمت بعض القوانين الوصية الواجبة في القانون الخاص بالوصية، في حين أن بعض القوانين نظ م تها ضمن 4 اث قانون األحوال الشخصية سواء في كتاب المير ، أو في كتاب الوصية. 1 ه الفقهية، مكتبة األنجلو مصرية، اسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادر ح قانون الوصية در ة، شر هر اجع التالية: محمد أبو ز انظر المر ة، القاهر 1522، ص 151؛ اج حسين، أحكام الوصايا واألوقاف في الشريعة اإلسالمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، فر 1555 ، ص 241 ؛ أحمد مح مود الشافعي، الوصية والوقف في الفقه اإلسالمي، دار الهدى للمطبوعات، اإلسكندرية، 1554 ، ص 124 حيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ؛ وهبة الز 1512 ، ص 122؛ محمد الشماع، المفيد اث من األبحاث في الزواج والطالق والمير ، دار القلم ، دمشق، 1552 ، ص ص 915 - 952. 2 اج حسين، المرجع السابق، ص فر 245. 3 والمتضمن قانون ي الصادر بالقانون رقم ائر ة الجز قانون األسر 14 - 11 الصادر بتاريخ 25 رمضان 1424 ه - 25 يونيو 1514 ة المعدل والمتمم باألمر رقم األسر 22 - 22 خ في المؤر 11 محرم عام 1421 الموافق 22 اير فبر سنة 2222 (ج ر 12 خة في مؤر 22 اير فبر 2222 )، و الذي تمت الموافقة عليه ب القانون رقم 22 - 25 خ في المؤر 22 ربيع األول عام 1421 الموافق ل 24 مايو 2222 (ج ر 49 المؤرخة في 22 يونيو 2222 .) 4 مهند فؤاد استيتي، " اسة مقارنة الوصية الواجبة در " ، مجلة القدس المفتوحة لألبحاث اسات، المجلد والدر 21 ، العدد 1، 2212 ، ص ص 229 - 241. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 511 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اثا أو وصية، وقد تعتبر ذات طبيعة ها مير تظهر الطبيعة القانونية للوصية الواجبة غموضا، حيث يمكن اعتبار مزدوجة لكنها في النهاية تخضع للقواعد العامة للوصايا ، وقد اتفقت القوانين على أن الو صية الواجب ة مقدمة على اإلرث ، أي تؤدى قبل نصيبهم اإلرثي، كما أنها ال تؤدى إذا كان الميت قد أعطى األحفاد في حياته ما يساوي 5 مناب أصلهم . الفرع الثاني: تباين القوانين في تنظيم الوصية الواجبة غم من اتفاق القوانين في مبدأ إيجاب الوصية لألحفاد، تباينت على الر القوانين في التفاصيل المتع لقة بالمستفيدين من الوصية الواجبة، والشروط، ومقدار الوصية . أوال: االختالف في المستفيدين اتفقت القوانين على أن الوصية الواجبة تكون ألحفاد الميت من الذكور. لكن اختلفت في استحقاق األحفاد من اإلناث. بعض القوانين حرمت اإلناث (القانون األردني واليمني)، بعض القوانين أعطت للطبقة األولى فقط (القانون 6 ي والتونسي والكويتي)، وبعضها ساوى بين ا ي والسور المصر لذكور واإلناث اقي) اتي والعر (القانون اإلمار . ي هناك غموض في مصطلح "أحفاد "الوارد في ائر ع الجز بالنسبة لموقف المشر المادة 115 ة، من قانون األسر 7 الد البنات مثلهم مثل األبناء الذكور غير أن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن هذا المصطلح يشمل أو . تجدر ي والمغربي كانت تقصر الوصية الواجبة على ة إلى أن بعض القوانين العربية مثل القانون السور اإلشار الد البنت، ثم تبنت مبدأ التسوية بينهما الد االبن دون أو أو ، وبذلك صار االتجاه الغالب هو التسوية بين األح فاد في استحقاق الوصية الواجبة . ويالحظ توسيع القانون العماني في المستفيدين من الوصية الواجبة بحيث تشمل جميع األقارب ، وهي تخضع 8 ألحكام الوصية بصفة عامة طبقا للمادتين 225 و 292 من ال مرسوم ال سلطاني رقم 92 - 52 لسنة 1552 . ابة األحفاد، مما يبتعد عن الحكمة وفي الحقيقة، فإن أي توسيع في الفئة المستفيدة يكون على حساب قوة قر التي من أجلها وضع هذا النظام . 5 اسية: حسين بن سليمة، أحكام المواريث في الشريعة والقانون، دروس ملقاة بكلية العلوم القانونية بتونس، السنة الدر 2211 - 2212، ص ص 22 - 21. 6 محمد عبد الهادي عبد الستار، " اسة ي در الوصية الواجبة في القانون المصر مقارنة بالقوانين العربية والفقه اإلسالمي"، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية، مصر، ال مجلد 91، ال عدد 122، 2222، . ص ص 1 - 122 جع السابق، ؛ مهند فؤاد استيتي، المر ص ص 211 - 211. 7 ائر، ات كليك، الجز ي، منشور ائر جمال سايس، قضايا المواريث في االجتهاد القضائي الجز 2214 ، ص 919. 8 ابط: انظر المرسوم عبر الر https://qanoon.om/p/1997/rd1997032/ . Visité le 13/10/2025 à 17:17. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 512 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثانيا: ا الختالف في الشروط اتفقت القوانين على مجموعة من الشروط األساسية، وهي: أن يكون مورث األحفاد قد توفى قبل الجد أو الجدة أو معه، وأن ال يكون األحفاد وارثين لألصل جدا كان أو جدة، وأن ال يكون األحفاد قد استفادوا في حياة الجد أو 9 الجدة من وصية أو عطية بال عوض، وأن ال يكون الحفيد قاتال للمورث ؛ حيث تتماشى معظم هذه الشروط مع فلسفة الوصية الواجبة، التي تهدف إلى تمكين األحفاد من الحصول على نصيب م علوم دون زيادة أو نقص ان، باإلضافة إلى المنع من االستفادة المزدوجة . ي في المادة ائر ومع ذلك، انفردت بعض القوانين بشروط إضافية، مثل الشرط الذي أضافه القانون الجز 122 ةمن قانون األسر الت ي ت نص على أن "أن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن م ناب مو رثهم اء من أبيه أو أمه". كما اشترط القانون اليمني أن يكون األحفاد فقر . إال أن شرط الفقر في األحفاد يصعب التحقق منه أو إثباته ، ي ي ائر ع الجز كما أن الشرط الذي أضافه المشر ؤدي إلى حرمان األحفاد بسبب ما حصل عليه والدهم في حياته بجهده الخاص، بينما يستفيد أ حفاد آخرو ن لم يترك لهم والدهم شيئ ا، اث، ألن والدهم والمساواة تقتضي أن ال تربط االستفادة إال بتركة الجد أو الجدة كما هو الحال في المير لو بقي حيا لورث بغض النظر عن ثروته . وقد أضاف بعض الفقه شرطين هما: - أن ال يكون األحفاد مستغنين عن نصيب أصلهم من جدهم أو ج د تهم 10 ة. بالتكسب والسعي والتجار - وأن ال يتجاوز نصيب المنزل حصة أقرب وارث إلى الميت . ومع ذلك، فإن الشروط المتفق عليها تكفي لتحقيق الغرض من هذا النظام دون الحاجة إلى شروط إضافية. 11 اث خاصة وأن الفقه ينظر إليها كتعويض لألحفاد عما كان يناله أصلهم من مير ، مما يعني أن السبب ليس الحرمان . 9 ائر، ي الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ائر ة الجز انظر: بلحاج العربي، أحكام المواريث في التشريع اإلسالمي وقانون األسر 2221 ، مهند فؤاد استيتي، المرجع السابق، ص 211 ؛ ص 212 اسة قانونية فقهية وقضائية ؛ لحسين بن شيخ آث ملويا، التنزيل در مقارنة، دار هومة للطبا ائر، عة والنشر والتوزيع، الجز 2211 ، ص ص 41 - 41. 10 محمد الشماع، المرجع السابق، ص 912؛ ي، د ن، د م، ائر اث في القانون الجز صالح ججيك الورثالني، المير 2221 ، ص ص 51 - 122 ؛ زبيدة إقروفة، " الوصية الواجبة بين التأصيل الفقهي والتنزيل القانوني" ا، مجلة الواحات للبحوث والدر س ات، المجلد 12، العدد 1 ، ص ص 412 - 445 .ص 442، 449. 11 ة، المرجع السابق، ص هر محمد أبو ز 151. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 513 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثالثا: االختالف في مقدار نصيب األحفاد تتفق معظم القوانين على أن الوصية الواجبة ال تتجاوز ثلث التركة، باستثناء القانون اليمني الذي يفرق حاالت 12 معينة ما بين السدس والثلث (قانون األحوال الشخصية لسنة 1552 ) ، وبالتالي فإن كافة القوانين تتفق على الحد األعلى وهو أال تتجاوز الوصيلة الواجبة ثلث التركة . ةوعليه إن كان نصيب المتوفى قبل أبيه الثلث فأقل أعطي ألحفاده، وإن تجاوز الثلث يتوقف ذلك على إجاز الورثة . وهناك اختالف آخر بين القوانين في نصيب األحفاد، فتذهب بعض ي إلى أن ي ائر القوانين كالقانون الجز أخذ األحفاد نصيب أصلهم كامال إن كان في حدود الثلث ، ي إلى أن يشاركه في ى كالقانون السور وتذهب قوانين أخر ذلك النصيب كل ورثة الميت إن كان له ورثة كما في المسائل المتعددة الوفيات بهدف التقليل من نصيب األحفاد 13 كي ال تكون على حس عيين اب الورثة الشر . المطلب الثاني: اغ التنظيمي لمؤسسة الوصية الواجبة الفر احم الوصايا، وتعدد األصول اغ التشريعي في عدم تنظيم مسائل تتعلق بالوصية الواجبة مثل تز يظهر الفر المتوفية في حياة األب أو الجد ع أول) (فر ، كما يظهر في انعدام النصوص التطبيقي ة ع ثان) (فر . الفرع األول: احم وتعدد أصول األحفاد عدم تنظيم مسألة التز هناك قوانين نظمت حالة تعدد أصول من يموتون في حياة األب أو األم ، وحل هذه المسألة "أن يقسم نصيب عه كل أصل على فر " ، كما احم وصية واجبة مع وصايا اختيارية بالنص على أن "الوصية الواجبة نظمت حالة تز 14 ها من الوصايا" مقدمة على غير ، ي وتبعته بقية القوانين كما ذهب إليه القانون المصر . اغا تشريعيا ي والمغربي مما يمثل فر ائر ى عن تنظيم هذه المسائل مثل التشريع الجز لكن سكتت قوانين أخر 15 وإش ها من الوصايا، أو التسوية بينها اء حول تقديم الوصية الواجبة على غير كاال عمليا تسبب في اختالف اآلر . 12 ي بالقانون رقم ( ار جمهور قر 22 ) لسنة 1552 ابط: م بشأن األحوال الشخصية، عبر الر https://agoyemen.net/lib_details.php?id=116/ . visité le :13/10/2025 à 17:02. 13 شيرين أكرم سعيد، " الطرق الحسابية في حل مسائل الوصية الواجبة" اسات الفقهية واألصولية، المجلد ، المجلة العلمية للدر 1، العدد 2، 2224، ص 19. 14 فؤاد مهند استيتي، المرجع السابق، ص 229. 15 ة المغربية، أفريقيا الشرق، الدار سعاد األخريسي، المدخل إلى نظام اإلرث في اإلسالم وفقا للمذهب المالكي ولمدونة األسر البيضاء - المغرب، 2214، ص 111. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 514 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 16 ي ائر مسلك القانون المصر سلك غالبية الفقه في الجز ع إلى القاعدة أي وحيد إلى وجوب الرجو ، وذهب ر المنصوص عليها في المادة 154 ةمن قانون األسر التي تنص "إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان، يكون الموصى 17 به مشتركا بينهما" ، وبالتالي يكون المال مشتركا بين الموصى له اختياريا والمستفيد من التنزيل بقوة القانون ، ألن تقديم الوصية االخ ادة الموصي، و أي بأن الواجب بالقانون أولى بالتقديم من الواجب بإر ويرد على هذا الر ت يارية 18 على الوصية الواجبة نقض لما أوجبه القانون . أي إلى أنه من العدل أن تجمع أنصبتهم ثم يقسم على وفي حالة تعدد أصل من مات في حياة أبيه، ذهب ر 19 األحفاد للذكر مثل حظ األنثيين ، هأي له اعتبار غم عدم وجود من يسنده إال أنه ر ور . الفرع ال ثاني : انعدام النصوص التطبيقية اجها، حيث يكتفي بتحديد تفتقر القوانين التي أقرت الوصية الواجبة إلى نصوص واضحة تحدد كيفية استخر 20 القواعد واألصول وتترك التفاصيل للمطبقين ، ةمما قد يؤدي إلى تباين في التطبيقات العملية، كما أن قانون األسر 21 ي لم يتناول كيفية حل مسائل التنزيل بش ائر الجز كل صريح . ة أو في القوانين التي نظمت الوصية الواجبة نجد أنها تتفق تقريبا اجعة مواد التنزيل في قانون األسر عند مر على ثالثة قيود رئيسية: يجب أن يكون مقدار الوصية مساويا لنصيب الولد المتوفى في حياة أحد أبويه، يجب أن 22 ال اثا ها وصية وليست مير تتجاوز الوصية ثلث التركة، ويجب اعتبار . غم من هذا التوافق، تظهر إشكاالت في التطبيق العملي على الر ، حيث أن االتجاه السائد هو اعتبار الول د المتوفى في حياة أبيه حيا، وتقسم التركة بناء الده على ذلك، فإذا كان نصيبه يساوي الثلث فأقل يعطي ألو ، ولكن اد عن الثلث يعطى لهم الثلث فقط، ويقسم الباقي على الورثة الحقيقيين إذا ز ، و هذا األسلوب معتمد في مصر ائر وتونس والكويت والجز . 16 بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 211 ي، دار هومة للطباعة والنشر وال ائر ة الجز ؛ أحمد دغيش، التنزيل في قانون األسر تو زيع، ائر، الجز 2221، ص 212. 17 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص ص 12 - 11. 18 زبيدة إقروفة، المرجع السابق، ص ص 442 - 449. 19 صالح ججيك الورثالني، المرجع السابق، ص ص 111 - 119. 20 ة، المرجع السابق، ص هر محمد أبو ز 222 ؛ شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 1. 21 أحمد دغيش، المرجع السابق، ص 222. 22 ة، المرجع السابق، ص هر محمد أبو ز 222 ؛ شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 1 جع السابق، ص ؛ أحمد دغيش، المر 222. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 515 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بالمقابل، هناك اتجاه آخر يفترض أن الولد المتوفى في حياة أبيه غير موجود، مما يؤدي إلى تقسيم التركة بين األحياء فقط، ثم يضاف نص اد في أصل المسألة بما يشبه العول يب أحد األبناء إلى األحفاد ويز ، وقد تم تطبيقه 23 في البداية في مصر لكنه أهمل الحقا بسبب نتائجه غير مرضية ؛ ائر غم ذلك يميل بعض المؤلفين في الجز ور 24 أي إلى هذ الر . يوجد اتجاه ثالث يفترض الولد الذي مات في حياة أبيه يعتبر حيا، وتحل المسألة وكأنها بين أحياء م ما يعني 25 وجود مسألة واحدة. هذا االت ج اه اتبع في مصر ثم ت اق ال مطبقا في العر م التخلي عنه، لكنه ال يز . 26 اد أو تعدد األصول بعض القوانين، مثل القانون اليمني تتبع نفس القيود لكن مع موازنات خاصة تتعلق بانفر . ى مثل سوريا توجد قوانين أخر والمغرب تتفق مع القيود الثالثة في االتجاه السائد، لكنها تضيف قيدا آخر، الده بحيث تفترض أن الولد الذي مات في حياة أبيه قد توفي بعد ذلك ويرثه أو (أي األحفاد) مع بقية ا لورثة اآلخرين اث كما في المن الذين يشاركونه في المير ا سخات . وفي التطبيق العملي، توجد طريقتا ن في سوريا حيث يتحمل الوصية الواجبة إما جميع الورثة وإما العصبات ائر فقط، وطريقتان في المغرب؛ األولى تجمع بين الوصية والمناسخة، والثانية تشبه الطريقة المتبعة في الجز 27 ومصر . نتيجة لذلك، أدى هذا اغ التنظيمي إلى تطبيقات عملية متعددة وغير متسقة على مستوى الفر البلد ال واحد ، ال و ال أثر ذلك قائما حتى اآلن. يز المبحث الثاني : اإلشكاالت القانونية للوصية الواجب ة تظهر اإلشكاالت العملية للوصية الواجبة من خالل التقصير في تنظيمها القانوني، خاصة فيما يتعلق بعدم تحديد الطرق التي تحل بها مسائل هذه الوصية ، إضافة إلى ذلك، تتب اين القوانين في مقدار ما يستحقه ا ألحفاد من نصيب، مما يؤدي إلى اختالف الحلول من قانون آلخر (المطلب األول) ، احم غير موضحة كما تبقى حالة التز (المطلب الثاني) . 23 ة، المرجع السابق، ص ص هر محمد أبو ز 221 - 212 جع السابق، ص ص ؛ شيرين أكرم سعيد، المر 5 - 11 ؛ أحمد دغيش، المرجع السابق، ص ص 222 - 221. 24 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 21. 25 ة، المرجع السابق، ص ص هر محمد أبو ز 221 - 212 جع السابق، ص ص ؛ شيرين أكرم سعيد، المر 5 - 11. 26 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 12. 27 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص ص 12 - 19 ؛ سعاد األ جع السابق، ص ص خريسي، المر 111 - 112. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 516 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المطلب األول: اج الوصية الواجبة طرق استخر اج الوصية الواجبة من قانون آلخر، كما تختلف طريقة استخر تختلف إذا كان األصل المتوفى في حياة أبيه واحدا أو متعددا، وهنا يمكن أن نكون أمام وصية واجبة واحدة ع أول) (فر ، أو وصايا واجبة متعددة ع ثان) (فر . الفرع األول: اج الوصية الواجبة الواحدة كيفية استخر نكون أمام وصية واجبة واحدة إذا كان األصل المتوفى في حياة أبيه اج الوصية الواجبة الستخر واحدا فقط، و في كافة القوانين نقسمها إلى مجموعتين: المجموعة األولى: تضم القواني ن ي والتونسي والكويتي والليبي) ائر ي والجز (المصر . المجموعة الثانية: تشمل القوانين اتي واألردني) ي والمغربي واإلمار (السور . بينما ينفرد كل من القانونين (العر اقي) و(اليمني) بطريقة خاصة. وبغرض التوضيح وتسهيل المقارنة نكتفي بذكر نماذج تطبيقية متشابهة . أوال: الوصية الواجبة أقل من الثل ث مثال: ج بنت وابن وبنت ابن. والتركة توفيت عن زو 982 ه - ي) ي والمصر ائر طريقة المجموعة األولى (الجز : تتبع الخطوات التالية: اعتبار ح نصيبه ويعطى للحفيد كوصية، وتج الولد المتوفى في حياة أبيه حيا، ثم يطر ى ر 28 مسألة ثانية للورثة فقط ويقسم عليهم الباقي من التركة . توزيع األنصبة : أصل المسألة من 9 ج (للزو 5 وللعصبة 3 ) تصح من 02 ج . نصيب الزو 1 ، البنت 3 ، االبن 1 ، بنت االبن 1. يتم حساب األنصبة من التركة كاآل تي: نصيب بنت االبن 982 : 02 = 09 وبالتالي 1 × 09 = 599 . و(هو أقل من الثلث فيعطى للبنت كامال). الثلث: 982 : 3 = 512. حساب الباقي للورثة: هو 982 – 599 = 331. حل مسالة الورثة: أصلها 9 ج للزو 5 والباقي 3 واحد للبنت ولالبن 0. حساب مقدار كل الورثة من التركة: 331 : 9 = 89 ج بالتالي نصيب الزو 89 × 5 = 89 ، البنت 89 × 5 = 89 ، االبن 89 × 0 = 518. 28 ة، المرجع السابق، ص هر محمد أبو ز 211 ؛ شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 11 جع السابق، ص ؛ بلحاج العربي، المر ص 211 - 255. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 517 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ويتبع بعض الفقه طريقة الجدول في حل هذه المسائل. تخصص مسألة للوصية، بمقدار نصيب األصل المفترض حيا، والباقي يكون للورثة. إضافة إلى المسألة الجامعة. على هذا النحو: اعتبار الحياة وصية ورثة جامعة 4 02 02 4 42 زوج 5 2 64 6 7 بنت 3 3 6 7 ابن 1 0 64 بنت ابن 1 1 60 توضيح: مسألة الحياة أصلها 9 وصحت من 02 ، فيعطى للحفيدة نصيبها وهو 1 ، والباقي من 02 هو 59 . ومسألة الورثة أصلها 9 . والمسألة الجامعة من 92 ، وهو حاصل ضرب وفق أصل مسألة الورثة وهو 0 في كل أصل مسألة الوصية وهو 02 لوجود توافق بالنصف بين الباقي من مسألة الوصية وأصل مسألة الورثة. في ضرب نصيب بنت االبن في وفق مسألة الورثة وهو 50 فتحصل على 50 . ويضرب نصيب الورثة في الباقي وهو 7 ج فيكون للزو 5 × 7 = 7 وللبنت 5 × 7 = 7 ، ولالبن 0 × 7 = 59. - ي والمغربي) طريقة المجموعة الثانية (السور : تحل باتباع الخطوات اآلتية: تحل مسألة أولى يتم فيها اض حياة االبن المتوفى لمعرفة مقدار ما يرثه افتر في ى للمناسخة، وجامعة أولى بين المسألتين، وهي التي يتحدد بها نصيب الحفيد حدود الثلث. وتجعل مسألة أخر 29 ةى للورثة، وجامعة أخير فيكون بمنزلة الوصية، ومسألة أخر . تحل وفق هذا الشكل: الحياة المناسخة جامعة 5 الورثة جامعة 0 9 02 1 0 02 02 9 82 ج زو 5 1 أب 5 + 0 5 1 + 3 57 5 57 بنت 3 3 أخت 2 2 3 5 57 ابن 1 أخ 2 2 1 0 39 ابن 1 ت / / / / / بنت 3 5 3 3 / 50 29 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 11 ؛ سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص ص 111 - 112. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 518 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 توضيح: المسألة األولى من 9 وصحت من 02 . مسألة المناسخة من 1 اختزلت إلى 0 . الجامعة األولى من 02 لوجود توافق بين 1 و 0 يعرف نصيب الحفيدة بضرب وفق . 1 وهو 3 في 5 = 3 . والباقي 57 للورثة. مسألة الورثة من 9 ، والجامعة هي 82 لوجود تباين. وتطبق قواعد المناسخات فمن كان له ش يئا من األولى أخذه مضروبا في وفق أصل المسألة الثانية، ومن كان له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق الباقي من المسألة األولى. - اقي: طريقة القانون العر الده للذكر مثل حظ ع المتوفى حيا، وتقسم التركة على فرض وجوده بين الورثة، ويعطى نصيبه ألو يفترض الفر األنثيين في حدود ثلث التركة. وإن كان أكثر من الثلث يعطى لهم الثلث ويقسم الباقي من التركة على الورثة ة عن مسألة واحدة. تحل بهذا الشكل. اآلخرين. وهي عبار 9 02 ج زو 5 1 بنت 3 3 ابن 1 بنت ابن (منزلة) 1 نالحظ أن هذه الطريقة تشتمل على مسألة واحدة تتعلق ال تشتمل على وصية. وهذا يخالف نظام اث و بالمير 30 هالوصية الواجبة. كما أن تطبيقها يؤدي أحيانا إلى حجب بعض الورثة، ما يمثل إشكاال يجب تجاوز . - طريقة القانون اليمني: اعاة شروط القانون اليمني في النسبة وما بين السدس والثلث، ي، مع مر ائر تتبع خطوات مجموعة القانون الجز وأن ال يتجاوز نصيب البنت الصلبية. فإن لم يتحقق الشرط تنظم مسألة للوصية الواجبة يكون أصلها 1 بالنسبة للبنت، أو خمسة بالنسبة لالبن. ثم نجعل مسألة ثانية للورثة، ثم المسألة الجامعة بينهما كما في مسائل الرد . ا نقارن بين نصيب الموصى لها مع بنت الصلب، فإن كان مساويا له أو أقل منه اعتمد الحل، وإال أخذت وأخير 31 مثل نصيب عمتها، وتضاف سهامها إلى أصل المسألة بما يشبه العول . 30 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 11. 31 المرجع نفسه، ص ص 12 - 11. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 519 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بما أن المسألة فيها بنت ابن فإنه يفرض لها ال سدس، بشرط أن ال يتجاوز نصيبها نصيب البنت الصلبية. و تحل بهذا الشكل: اعتبار الحياة وصية ورثة جامعة 9 02 1 9 09 ج زو 5 9 1 5 1 بنت 3 3 5 1 ابن 1 0 52 بنت ابن 1 5 / 9 توضيح: نصيب بنت االبن 1 (أكثر من السدس) وأكثر من نصيب بنت الصلب، فيرد إلى السدس. ثم اعتمد الحل الثاني ألن نصيب بنت االبن أقل من نصيب البنت الصلبية. مقارنة بين القوانين: مقدار التركة 982 ء السهم تقسم التركة على أصل المسألة الجامعة. للحصول على جز ه. ء السهم في نصيب كل وارث. وتكون النتيجة كما في هذا الجدول: ثم يضرب جز ي ائر مج .ق. الجز م ي ج ق السور اقي العر اليمني ج الزو 89 520 502 522 البنت 89 520 70 522 االبن 518 029 599 022 بنت االبن 599 70 599 82 نتيجة المقارنة : اقي فقط، بينما تحمل كل الورثة الوصية الواجبة ج حصل على نصيبه كامال في القانون العر الزو في بقية القوانين. أقل نصيب لبنت االبن هو ي ثم اليمني ثم مجموعة ما حصلت عليه في مجموعة القانون السور ي. ائر القانون الجز ثانيا: الوصية الواجبة تتجاوز الثلث ج وابن وبنت ابن توفي أبوها في حياة أمه. أة عن زو توفيت امر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 520 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ي) ي والمصر ائر طريقة المجموعة األولى (الجز : تتبع الخطوات السابقة وتحل وفق هذا الشكل: اعتبار الحياة وصية ورثة جامعة 9 8 3 9 1 ج زو 5 5 0 5 5 ابن 3 3 3 3 بنت ابن 3 5 0 التوضيح: المسألة األولى أصلها 9 وصحت من 8 . نصيب الحفيدة: 3 من 8 (أكثر من الثلث). مسألة الوصية من 3 ثلثها 5 للحفيدة والباقي 0 للورثة. ومسألتهم من 9 والجامعة من 1 . - ي والمغربي) طريقة المجموعة الثانية (السور : تتبع الخطوات السابقة: اعتبار الحياة مناسخة ال اختز جامعة 5 وصية ورثة جامعة 0 9 8 1 0 51 51 9 19 ج زو 5 0 أب 5 + 0 5 9 + 3 53 5 53 ابن 3 3 أخ 2 2 1 3 35 ابن 3 ت / / / / / / بنت 3 5 3 3 50 توضيح: نصيب بنت االبن 3 من 51 اء المناسخة. (أقل من الثلث) يُعرف بعد إجر - اقي طريقة القانون العر : اعتبار الحياة وصية ورثة جامعة 9 8 3 9 1 ج زو 5 0 0 5 5 ابن 3 3 3 3 بنت (ابن) 3 5 / 0 توضيح: نصيب بنت االبن تجاوز الثلث، لذلك ألغيت الزيادة وحلت المسألة من 3 . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 521 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - طريقة القانون اليمني : تتبع الخطوات السابقة على أساس أن المسألة فيها بنت ابن. وصية ورثة جامعة 1 9 09 ج زو 1 5 1 ابن 3 51 بنت ابن 5 / 9 توضيح: اعتمد الحل ألن نصيب بنت االبن أقل من سدس التركة. مقارنة بين القوانين: مقدار التركة 389 ء السهم تقسم التركة على أصل المسألة الجامعة. ه. للحصول على جز ء السهم في نصيب كل وارث. وتكون النتيجة كما في هذا الجدول: ثم يضرب جز ي ائر مج .ق. الجز ي مج. ق. السور اقي العر اليمني ج زو 19 78 19 82 ابن 550 039 550 092 بنت ابن 508 70 508 19 نتيجة المقارنة : اقي ألن المسألة ردت إلى الثلث. نصيب بنت ي مع القانون العر ائر تتطابق مجموعة القانون الجز ي، ألن هدف القانونين هو التقليل من نصيب األحفاد. االبن أقل في القانون اليمني ثم القانون السور الفرع الثاني: اج الوصايا الواجبة المتعددة كيفية استخر عندما يكون المستحقون للوصية الواجبة من األحفاد ألبناء متعددين متوفين قبل جدهم، يتم تقسيم التركة بين 32 ع نصيب أصله هم أحياء، ثم يستحق كل فر اث باعتبار أصولهم قسمة مير ، ي واليمني وقد أوضح القانون المصر ح البعض جمع نصيب األصول المتوفين ثم تقسيم هذه الحالة. كما اقتر ه على األحفاد جميعا، وفق قاعدة: " ل لذكر 33 مثل حظ األنثيين" . ي وطريقة القانون اليمني. باإلضافة إلى طريقة للتوضيح، سنذكر مثاال واحدا، يبرز فيه طريقة القانون المصر الجمع. ج، وابنين، وابن ابن توفي أبوه في حياتها، وابن ابن وبنت ابن توف أة عن: زو المثال: توفيت امر ي أبوهما في حياتها. 32 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 11 ؛ محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا واألوقاف، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1512 ، ص 294 ان للنشر، سوسة ج القصير، أحكام المواريث في القانون التونسي، دار الميز ؛ فر - تونس، 2221 ، ص ص 225 - 291. 33 صالح ججيك الورثالني، المرجع السابق، ص ص 111 - 119. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 522 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ي طريقة القانون المصر : الحياة وصية الورثة الجامعة 9 51 3 1 58 9 8 31 ج زو 5 9 0 9 50 5 0 1 ابن 3 3 3 3 5 ابن 3 3 5 ابن ابن 5 3 5 5 3 1 ابن ابن 0 3 5 0 9 بنت ابن 0 5 0 توضيح: مسألة الحياة أصلها 9 وصحت من 51 ، ونصيب األحفاد 1 (أكثر من الثلث). مسألة الوصية من 3 . عه تم ضربه في إلعطاء نصيب كل أصل لفر 0 . لقسمة نصيب األحفاد للذكر مثل حظ األنثيين تم ضربه في 3 صارت 58 . والباقي 50 للورثة ومسألتهم من 9 وصحت من 8 . المسألة الجامعة 31 . - طريقة القانون اليمني : ال تختلف عن الطريقة األولى فيعتمد نفس الحل. وقد توفرت شروط القانون اليمني: عدم الزيادة على نصيب 34 العم، وعدم الزيادة على الثلث . - طريقة الجمع بين أنصبة األصول : من خالل المثال السابق، يتضح أن نصيب األصول أكثر من الثلث، لذا نجعل أصل المسألة هو 3 . على هذا النحو: وصية الورثة الجامعة 3 1 32 9 8 12 ج زو 0 9 02 5 0 52 ابن 3 3 51 ابن 3 51 ابن ابن 5 5 0 9 8 ابن ابن 0 9 8 بنت ابن 0 0 9 34 شيرين أكرم سعيد، المرجع السابق، ص 11. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 523 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 توضيح: مسألة الوصية من 3 . جمعنا نصيب أصول األحفاد وهو 0 صار أصل المسألة 1 ، ولقسمة 0 على األحفاد للذكر مثل حظ األنثيين تم ضرب 1 في عدد رؤوسهم فصار أصل المسألة 32 . لكل ابن ابن 9 ولبنت االبن 0 . والباقي 02 لبقية الورثة ومسألتهم من 9 وصحت من 8 ، والجامعة 12 . مقارنة: م قدار التركة = 312 ء السهم، ثم نصرب في نصيب كل وارث. ه. نحصل على جز ء السهم ي: جز القانون المصر 52 – ء السهم طريقة الجمع: جز 1 . الورثة ي واليمني القانون المصر طريقة الجمع ج زو 52 × 1 = 12 1 × 52 = 12 ابن 52 × 5 = 52 1 × 51 = 52 ابن 52 × 5 = 52 1 × 51 = 52 ابن ابن 5 52 × 1 = 12 1 × 8 = 98 ابن ابن 0 52 × 9 = 92 1 × 8 = 98 بنت ابن 0 52 × 0 = 02 1 × 9 = 09 نتيجة المقارنة: يالحظ نقص في نصيب ابن االبن األول في طريقة الجمع، بحيث تساوى نصيبه مع نصيب ابن االبن الثاني. وتم تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ األنثيين" بالنسبة لجميع األحفاد. وليس بين أحفاد االبن الثاني فقط. إذا فرضنا أن االبن الثاني ترك بنتا فقط فإن نصيبها سيكون 12 في القا ي مما يجعله مساويا نون المصر لنصيب ابن االبن األول . المطلب الثاني: احم مع وصايا اختيارية اج الوصية الواجبة في حالة التز استخر ها من الوصايا انقسمت القوانين إلى قسمين: قسم ينص على تقديم الوصية الواجبة على غير (فر ع أول) ، وقسم آخر لم ينص على ذلك ع ثان)، (فر مما يؤدي إلى وجود طريقتين في التطبيق العملي. الفرع األول: تقديم الوصية الواجبة على االختيارية تكون الطريقة في حل المسائل التي تشمل وصية واجبة ووصية اختيارية من خالل تقديم الوصية الواجبة. ويتم ذلك باتباع الخطوات اآلتية: - اج مقدار الوصية االختيارية، حي إخر اض حياة األصل حيث ث تقدم الوصية على حقوق الورثة. حل مسألة بافتر يعطى نصيبه للمنزل في حدود الثلث. ثم إذا بقي شيء يخصص للوصية االختيارية. بعد تنفيذ الوصيتين يكون 35 الباقي من التركة للورثة . 35 اج، المرجع السابق، ص حسين فر 241 ؛ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ص 252 - 251. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 524 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وبذلك، نكون أمام عدة مسائل: مسألة للوصية االختيارية، مسألة للوصية الواجبة، مسألة للورثة، ومسألة جام عة. نوضح ذلك بمثالين. المثال 6 : توفي شخص عن أب وأم وبنتين وبنت ابن وزوجة مسيحية موصى لها بمبلغ 122 دج، وترك 5822 دج. (وصية الزوجة المسيحية تساوي ثلث التركة) . خطوات الحل: - اج الوصية االختيارية وطرحه من التركة : إخر 5822 – 122 = 5022 . - عه وصية واجبة. على هذا النحو: اض حياة األصل الذي لفر حل المسألة بافتر 1 أب 5 أم 5 بنت 5 بنت 5 ابن 0 توضيح: نصيب بنت االبن صاحبة الوصية الواجبة هو 5022 : 1 = 022 ثم يضرب في نصيب االبن وهو 0 = 922 ويعطى لبنت االبن. هذا المبلغ أقل من ثلث التركة المقدر ب 122 دج. لذا يعطى الباقي وهو 022 للزوجة المسيحية. بينما يسقط باقي الوصية االختيارية ( 922 ه الورثة. ) إال إذا أجاز ويقسم الباقي من التركة ( 5022 ) على الورثة الحقي قيين. كما في هذا الشكل: وصية حياة جامعة قسمة ورثة جامعة التركة 5822 األصل الثلث 3 1 5 5 1 5 ج. س= 022 أب 0 5 1 1 5 5 022 أم 5 5 5 022 بنت 5 0 0 922 بنت 5 0 0 922 بنت ابن 5 0 3 0 0 922 ص 3 / 5 5 5 022 توضيح: أصل مسألة الوصية االختيارية 3 ، وثلثها 5 للوصيتين معا، والباقي 0 للورثة وللوصية الواجبة، ومسألة الوصية الواجبة باعتبار حياة األصل وهو االبن من 1 . ونصيب االبن 0 يعطى لبنت االبن. المسألة الجامعة ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 525 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بقصد معرفة نصيب المنزلة وهو 0 وما يبقى للزوجة المسيحية وهو 5 . م سألة الورثة من 1 ، المسألة الجامعة لم ا تقسيم التركة على الورثة. وأخير تتغير. المثال 0 : توفي رجل عن 3 بنات وأم وأب وابن بنت توفيت في حياة أبيها وأوصى لجهة بر بسدس ماله. والتركة 36 70 اهكتار . يكون الحل في جدول على هذا الشكل: وصية حياة جامعة فصل قسمة ورثة جامعة األصل الثلث الثلث 1 1 31 051 051 051 1 58 198 أب 1 5 1 582 599 599 + 1 5 3 71 = 512 أم 5 1 5 3 71 بنت 5 1 9 9 522 بنت 5 1 9 522 بنت 5 1 9 522 ابن بنت 5 5 1 31 70 31 52 وصية بسدس 32 528 توضيح: مسألة الوصية من 1 ، ومسألة التنزيل من 1 وصحت من 31 ، والمسألة الجامعة األولى 051 نصيب . ابن البنت 32 نتيجة فصل ثلث التركة عن بقية التركة. مقدار الثلث . 70 ، والباقي للورثة 599 نصيب . المنزل 32 يضاف له نصيب صاحب الوصية بالسدس وهو 31 = 11 (أقل من الثلث)، وتم إ ضافة الباقي وهو 1 إلى نصيب الورثة ليصبح 512 . مسألة الورثة من 1 وصحت من 58 ا المسألة الجامعة. . وأخير يالحظ أن الثلث اتسع للوصيتين معا. وما بقي أضيف إلى التركة. الفرع الثاني: اك الوصية الواجبة والوصية االختيارية اشتر ع، ذهب اتجاه آخر إلى أنه في ظل صمت المشر احمت وصية واجبة مع وصية اختيارية تطبق قاعدة إذا تز المحاصصة، حيث تعتبر الوصيتان متساويتين ، ويتم إدخال النقصان على حصصهم بقدر تلك الوصايا على ة العول صور ؛ و وفق هذا االتجاه، تطبق المادة 559 ة ليكون المال مشتركا بينهم بنسبة حصة كل من قانون األسر 37 منهم . 36 اج، المرجع السابق، ص حسين فر 222. 37 سعاد األخريسي، المرجع السابق، ص ص 111 - 115 ؛ لحسين بن شيخ آث جع السابق، ص ص ملويا، المر 12 - 11 و ص ص 11 - 11. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 526 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لتسهيل المقارنة بين االتجاهين، نطبق على المثال األول أعاله: توفي عن أب وأم وبنتين وبنت ابن وزوجة مسيحية موصى لها بمبلغ 122 دج، وترك 5822 دج. (وصية الزوجة المسيحية تساوي ثلث التركة). نطبق الخطوات السابقة، وبعد التعرف على نصيب التنزيل (الوصية الواجبة) نحدد نسبة م ا يرث ه "المنزل". أما نسبة الوصية االختيارية فهي معروفه. ثم نقسمه بينهما بناء على حصصهما. وصية حياة جامعة قسمة ورثة جامعة التركة 5822 األصل الثلث 3 1 5 58 1 58 ج. س= 522 أب 0 5 1 50 5 0 022 أم 5 5 0 022 بنت 5 0 9 922 بنت 5 0 9 922 بنت ابن 5 0 3 3 3 322 ص 3 / 5 3 3 322 توضيح: نصيب بنت االبن هو 0 من 1 (يساوي الثلث)، والوصية االختيارية أيضا تساوي الثلث، لذا يتم تقسيمها بالتساوي. وبالتالي نضرب الجامعة في 0 = 58 ة، والجامعة األخير 58 أيضا. نتي جة المقارنة: تظهر المساواة بين الوصيتين. مما يعني أن هذا االتجاه ال يأخذ بعين االعتبار قو ابة األحفاد ة قر للميت، ال يعكس المقصد الذي يسعى و عالمشر لتحقيقه من خالل إيجاب الوصية لهم. خاصة إذا كانت ا لوصية موجهة لجهة خيرية أو ألشخاص غير ذوي ابة. القر ي جدر بالذكر أن الوصية الواجبة، ار على غر اث، تترتب عليه المير ا آثار مالية، لذا فإن تطبيق أي من ا لطرق المتاحة ة لكل طرف. ات سلبية أو إيجابية على الحقوق المقرر سيكون له تأثير خاتمة اغ تشريعي يخص استحقاق اسة أن نظام الوصية الواجبة يعد خطوة إيجابية في ملء فر يتضح من خالل هذه الدر األحفاد لنصيب أصلهم المتوفى قبل الجد أو الجدة. ومع ذلك تواجه تطبيقاته مجموعة من العقبات القانونية اج نصيب األحفاد من ها اختالف التشريعات العربية في تنظيم هذه المؤسسة، وتباين طرق استخر والتطبيقية، أبرز اسة إلى النتائج والتوصيات اآلتية: التركة مما يؤدي إلى نتائج قد تكون غير مرضية. وقد توصلت الدر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 527 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 النتائج: - اسة بعض العقبات تتمثل في عدم انسجام القوانين بشأن تحديد المستفيدين، حيث تستثني أحيانا تسجل الدر اج ح في آلية استخر اإلناث، كما في القانونين اليمني واألردني. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر بعض القوانين إلى الوضو الوصية الواجبة، مما يزيد التعقيد في تطبيقها. كما أن بعض القوانين تضع شروطا إضافية قد تحرم األحفاد من اثتهم من والدهم أو والدتهم. حقوقهم، مثل الشرط الذي ينص على عدم ور اج الوصية الواجبة هي طريقة أقرب الطرق للعدالة في استخر ي ائر ي والجز القانون المصر ، ثم ي السور ، وأن يتحمل النقص في الوصية الواجبة جميع الورثة وليس العصبات فقط كما في الوصية االختيارية سواء بسواء، وأن تكون للذكر مثل حظ األنثيين. - تقديم الوصية الواجبة على الوصية االختيارية هو ما يقتضيه اإليجاب القانوني دون حاجة إلى نص خاص، عة. ابة األحفاد التي ال تقبل المناز ولقوة قر لمواجهة العقبات والتغلب اسة ما يلي: ح الدر على العوائق تقتر التوصيات: - يجب أن تكون هناك ةضرور لتوحيد المعايير القانونية المتعلقة ب الوصية الواجبة بحيث تشمل جمي ع األحفاد ا وإناثا. ذكور - ينبغي أن يعتمد الثلث كأساس دائم اجها، بحيث تضمن عدم للوصية الواجبة، مع وضع آليات واضحة الستخر تمييز األحفاد في االستحقاق. - التأكيد على أن الوصية الواجبة ينبغي أن تعتبر تعويضا لألحفاد بمثل نصيب أصلهم، وليس ل مجرد معالجة الحرمان. - ة استبعاد أي طرق قد تؤدي إلى تقليل نصيب األحفاد. ضرور - عين العرب إلى مزيد من دعوة المشر الضبط التشريعي بما يشمل توضيح كيف ية اج استخر الوصية الواجبة . الة وإز الشروط التمييزية. ا عند اسة آفاقا جديدة للبحث في نظام الوصية الواجبة، الذي شهد تطور عكسيا، فقد كان مميز تفتح هذه الدر اسة في تعزيز نشأته في مصر، بينما تعرض لبعض التقليص في القوانين الالحقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدر الفه ة إصالح التشريعات المتعلقة بها، مما يعود م القانوني حول الوصية الواجبة، وتحفز النقاشات حول ضرور بالنفع على األحفاد وعلى المجتمع. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 528 بوصيدة امحمد، خليفي أسماء ، "إشكاالت تطبيق نظام التنزيل (الوصية الواجبة) في القوانين العربية"، ص ص 225 - 205.