إشكالات تحديد قواعد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 22-11 والقانون رقم 22-13

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 397 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد : اسة على ضوء القانون العضوي رقمدر 22 - 11 والقانون رقم 22 - 11 سناء ن جومن قندوز( 1 ،) ( 1 ) أستاذ ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ةعبد الرحمن مير - بجاية . البريد االلكتروني : bejaia.dz - sana.guendouz@univ الملخص: بموجب القانون العضوي رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 89 - 11 المتعلق بتنظيم ه واختصاصاته والقانون رقممجلس الدولة وسير 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون رقم 19 - 18 المتعلق بقانون اءات المدنية واإلداريةاإلجر يائرع الجزقام المشر بتعديل قواعد االختصاص القض ائي لمجلس الدولة لتكييفها مع اإلصالحات التشريعية والقضائية الجديدة وتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية الذي استحدث اسة سيتم تحديد اإلشكاالت التي يطرحهاالمحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، من خالل هذه الدر هذا االختصاص قانونيا وعم ليا ومدى مساهمة التعديالت القانونية الجديدة في حل اإلشكاالت السابقة. الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة، المحاكم اإلدارية لالستئناف، الطعن بالنقض، نصوص خاصة. تاريخ إرسال المقال: 11 / 11 / 2122 ، تاريخ قبول المقال: 11 / 11 / 2122 ، تاريخ نشر المقال: 30 / 12 / 2122 اسل: سناء نجومن قندوز،المؤلف المر [email protected]

-- 1 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 398 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Issues in Determining the Jurisdiction of the Council of State under the New Amendments: A Study in Light of Organic Law No. 22-11 and Law No. 22-13 Abstract: Pursuant to Organic Law No. 22-11 amending and supplementing Organic Law No. 98-01 relating to the organization, functioning, and jurisdiction of the Council of State, and Law No. 22-13 amending and supplementing Law No. 08-09 relating to the Code of Civil and Administrative Procedure, the Algerian legislator has revised the rules governing the jurisdiction of the Council of State. These amendments aim to align the system with recent legislative and judicial reforms and to enshrine the principle of two-tier litigation in administrative matters, notably through the establishment of Administrative Courts of Appeal as a second level of jurisdiction. This study seeks to identify the legal and practical issues arising from the determination of such jurisdiction and to assess the extent to which the new legislative amendments have contributed to resolving previously existing challenges. Keywords: Council of State, Administrative Courts of Appeal, Cassation, Special Legislation. Problèmes de définition des règles de compétence du Conseil d'État dans le cadre de la nouvelle réforme : Étude à la lumière de la loi organique n°22-11 et la loi n° 22-13 Résumé: Par la loi organique n° 22-11 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’État, ainsi que par la loi n° 22-13 modifiant et complétant le Code de procédure civile et administrative, le législateur algérien a réaménagé les règles de compétence du Conseil d’État afin de les adapter aux réformes législatives et judiciaires récentes et de consacrer le principe du double degré de juridiction en matière administrative, à travers l’institution des cours administratives d’appel en tant que juridictions du second degré. Cette étude vise à mettre en évidence les défis juridiques et pratiques soulevés par cette nouvelle organisation juridictionnelle et à déterminer dans quelle mesure les modifications législatives adoptées sont de nature à remédier aux difficultés qui caractérisaient le régime antérieur

-- 2 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 399 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Mots-clés : Conseil d'État, Cours administratives d'appel, Pourvoi en cassation, Textes spéciaux. مقدمة مجلس الدولة مؤسسة دستورية تم است حداثها بموجب المادة 122 من دستور 18821 وهو الهيئة الوطنية ا للسلطةي يقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي، يعتبر مستشارالعليا في النظام القضائي اإلدار ه الرئيسي كمحكمة إدارية عليااإلدارية المركزية إلى جانب دور2 ، وقد كانت مهمته األساسية في ظل القانون العضوي رقم 89 - 11 المتعلق بتنظيم مجلس اءات المدنية رقمه واختصاصاته وقانون اإلجرالدولة وسير 19 - 18 ة في الطعون بالنقض فيالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم اإلدارية والنظر كدرجة أولى وأخير اءات المدنية واإلدارية وفي نصوص خاصة.بعض الدعاوى المحددة في قانون اإلجر أثار اختصاص مجلس الدول ا بين الباحثين وفقهاء القانون لوجود أزمة حقيقية فية باالستئناف جدال كبير ةاكم القضايا المعروضة عليه وطول أمد البث فيها، خاصة أنه في تلك الفتري سببها ترائري الجزالقضاء اإلدار كان مجلس الدولة هيئة جديدة عدد قضاته قليل جدا وذو و ة محدودة في هذا المجال، مماخبر أثقل كاهله للبث اتارفي االستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم اإلدارية، وأدى إلى رفضه للنظر في الطعون بالنقض ضد القر التي نظر ف يها باالستئناف، كما أنه أغفل ا استشارياه كجهة لتوحيد االجتهاد القضائي خاصة أنه يمارس دوردور أيضا إلى جانب اختصاصه القضائي عن طريق أيه في مشاريع القوانين واألوامر التي تعرضها عليهإبداء ر الحكومة قبل عرضها على البرلمان3 ، من هذا المنطلق كان يجب رد االعتبار له كهيئة طعن بالنقض وتفعيل 1 اطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 82 - 819 ال خ فيمؤر 10 ديسمبر 1882 ، ج ر ج ج عدد 02 صادر في 19 ديسمبر 1882 ، متمم بالقانون رقم 12 / 11 ال خ فيمؤر 11 أفريل 2112 ، ج ر ج ج عدد 22 صادر في 18 أفريل 2112 ، معدل بالقانون رقم 19 - 18 ال خ فيمؤر 12 نوفمبر 2112 ، ج ر ج ج عدد 21 صادر في 12 نوفمبر 2112 معدل ومتمم بالقانون رقم ، 12 - 11 ال خ فيمؤر 12 مارس 2112 ، ج ر ج ج عدد 18 صادر في 10 مارس 2112 ، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رق م 21 - 882 ال خ فيمؤر 11 ديسمبر 2121 ، ج ر ج ج عدد 92 صادر في 11 ديسمبر 2121 . 2 بعلي محمد الصغير عات اإلدارية،، الوجيز في المناز دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2112 ، ص 81 . 3 اجع: بعليللتفصيل في التشكيلة البشرية لمجلس الدولة في إطار ممارسة اختصاصاته القضائية واالستشارية ر محمد الصغير ، ي: مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،القضاء اإلدار 2118 ، ص 21 وما يليها.

-- 3 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 400 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع يعمل على تقويمه محكمة قانون ال محكمة موضوه األساسي باعتباردور عمل الجهات القضائية اإلدارية و توحيد جة األولىال يجعل منه قاضي وقائع وهو ما يقربه من قضاة الدراالجتهاد القضائي، و4 . ها من التشريعات الوضعية وتبني مبدأة غيري مسايرائراما على الدولة الجزبناء على ما سبق كان لز التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية والذي نصت عليه المادة 108 ي لمن التعديل الدستور سنة 2121 ، ي مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية أولها القانون رقمائرع الجزتطبيقا لذلك أصدر المشر 22 - 10 خ فيالمؤر 12 ماي 2122 المتعلق بالتقسيم القضائي5 ، ثم القانون العضوي رقم 22 - 11 خ فيالمؤر 18 جوان 2122 المتعلق بالتنظيم القضائي6 ، والقانون العضوي رقم 22 - 1 1 خ فيالمؤر 18 جوان 2122 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 89 - 11 ه واختصاصاتهالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير7 ، والقانون رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون رقم 19 - 18 اءات المدنية واإلداريةالمتعلق بقانون اإلجر8 ، وقد نتج عن إصدار هذه النصوص القانونية إعادة تنظي ي وإعادة توزيع االختصاصات القضائية بشكل ينسجم مع استحداثم جهات القضاء اإلدار المحاكم اإلدارية لالستئناف9 . 4 بوضياف عمار، " تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة في يائرالتشريع الجز – اإلشكاالت القانونية والحلول - " ، مجلة الحقوق، العدد 11 ، 2121 ، ص 822 . 5 قانو ن رقم 22 - 10 خ فيمؤر 12 ماي 2122 ، يتعلق بالتقسيم القضائي، ج ر ج ج عدد 12 لسنة 2122 . 6 قانون عضوي رقم 22 - 11 خ فيمؤر 18 جوان 2122 ، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر ج ج عدد 81 لسنة 2122 . 7 قانون عضو ي رقم 89 - 11 خ فيمؤر 11 ماي 1889 ، ه واختصاصاته، ج ر ج ج عدديتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير 10 لسنة 1889 ، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 11 - 11 ال خ فيمؤر 22 جويلية 2111 ، ج ر ج ج عدد 81 لسنة 2111 ، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 22 - 11 ال خ فيمؤر 18 جوان 2122 ، ج ر ج ج عدد 81 لسنة 2122 . 8 قانون رقم 19 - 18 خ فيمؤر 22 يفيفر 2119 ، اءات المدنية واإلدارية، ج ر ج ج عدديتضمن قانون اإلجر 21 لسنة 2119 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 22 - 11 ال خ فيمؤر 12 جويلية 2122 ، ج ر ج ج عدد 89 لسنة 2122 . 9 ب وسعيدة دليلة ، " ائرنطاق االختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل إنشاء المحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجز " ، مجلة معارف، المجلد 21 ، العدد 11 ، جوان 2122 ، ص 128 .

-- 4 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 401 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اء أحكام القانون العضوي رقمباستقر 22 - 11 والقانون رقم 22 - 11 ع وزنجد أن المشر ع اختصاص النظر في استئناف الدعاوى اإلدارية بين مجلس الدولة والمحاكم اإلدار ية لالستئناف، حيث أبقى على اختصاص النظر في استئناف بعض الدعاوى لمجلس الدولة، وبالتالي فإن الغرض المنشود من تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية في التخفيف على عمل قضاة مجلس الدولة وتقليص عدد الدعاوى المرفوعة أمامه لم يتحقق، فضال عن أن هذا التوز يع يثير عدة إشكاالت قانونية وعملية نريد تسليط الضوء عليها من خالل هذه ال اسةدر ح، لذا فالسؤال المطرو إلى أي مدى ساهم التعديل القانوني الجديد في تفعيل الدور األساسي لمجلس الدولة كجهة لتقويم أعمال الجهات القضائية اإلدارية؟ ع على المنهج التحليلي والوصفي من خالل بيان وتحديد اختصاصاتاستنا لهذا الموضواعتمدنا في در اء كل النصوص القانونية ذات العالقة في إطار مقارنة هذه االختصاصات معمجلس الدولة الجديدة مع استقر تلك الواردة في النصوص القانونية السابقة سواء تلك المعدلة منها أو الملغا ة والتركيز على القانون العضوي رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 89 - 11 ه واختصاصاتهالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير والقانون رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون رقم 19 - 18 اءات المدنية واإلدارية لما لهماالمتعلق بقانون اإلجر ع.ة بالموضومن عالقة مباشر س نجيب على اإلشكالية المطروحة من خالل عنصرين أساسيين حيث نتطرق لإلشكاالت المتعلقة باالختصاص األصيل لمجلس الدولة ( المبحث األول ) ثم لإلشكاالت المتعلقة باالختصاص االستثنائي لمجلس الدولة ( المبحث الثاني .) المبحث األول : اإلشكاالت المتعلقة باالختصاص األصيل لمجلس ال دولة يتمثل االختصاص األصلي واألصيل لمجلس الدولة في تقويم أعمال الجهات القضائية اإلدارية من محاكم ه محكمة قانون تنظر في الطعون بالنقضإدارية ومحاكم إدارية لالستئناف وذلك باعتبار في الدعاوى التي ينص اءات المدنية واإلداريةعليها قانون اإلجر (المطلب األول) أو ال طعون بالنقض في الدعاوى المخولة له بنصوص خاصة (المطلب الثاني) ، ح العديد من اإلشكاالت.لكن هذا االختصاص يطر

-- 5 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 402 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب األول: إشكاالت اختصاص النظر في الطعون بالنقض يعتبر مج لس الدولة من حيث األصل منذ إنشا ئ ه بموجب دستور 1882 وفي كافة التعديالت الدستورية الالحقة له جهة نقض في المواد اإلدارية تتمثل مهامه أساسا في تقويم أعمال الجهات القضائية اإلدارية وضمان توحيد االجتهاد القضائي م ما يضمن الرقابة على أعما ة وتكريس مبدأ المشروعيةل اإلدار عه المشر، وهو ما أقر يائرالجز من خالل المادة 811 من القانون رقم 22 - 11 اءات المدنية واإلدارية والمادةالمتعلق بقانون اإلجر 18 من القانون العضوي رقم 22 - 11 ه واختصاصاته والتي جاءت بنفسالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير الصياغة: "يختص مجلس الدولة في الفصل في الطعون بالنقض في األحكام و ة نهائيا عنات الصادرارالقر الجهات القضائية اإلدارية. ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة". اقب مدى التطبيق الصحيح للقانون، عن طريقعلى هذا األساس يعتبر مجلس الدولة محكمة قانون ير اتارالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة أمامه ضد القر ة عن المحاكم اإلدارية لالستئنافالنهائية الصادر10 (الفرع األول) ، والطعون بالنقض المرفوعة في إطار الدعاوى المخولة له بنصوص قانونية خاصة (الفرع الثاني) . ع األول:الفر ات القضائية القابلة للطعن بالنقضارمحل القر يكون قابال للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة كل ة في آخر درجة عن الجهات القضائيةات الصادرارالقر اإلدارية ة عن المحاكم اإلدارية لالستئنافات الصادرارأي تلك القر اع كليا أو جزئياع النزالفاصلة في موضو11 ، والفاصلة في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض من شأنه إنهاء الخصومة، باإلضافة إلى األحكام ال يقبلالتي ال تقبل الطعن فيها بالطرق العادية، أو في األحكام النهائية بسبب فوات األجل، و 10 بطينة مليكة ، " يائراإلشكالية العملية للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجز " ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ال عدد 12 ، جوان 2110 ، ص 221 . 11 بوزيان نور الدين ، بركة محمد ، " يائري الجزات القابلة للطعن بالنقض في القضاء اإلدارارالمستجد في القر " ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 11 ، العد د 2 ، 2128 ، ص 198 .

-- 6 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 403 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع إال مع األحكامات التحضيرية أو التمهيدية قبل الفصل في الموضوارالطعن بالنقض ضد األحكام أو القر عة في الموضوات الصادراروالقر12 . أما بالنسبة اتارلقر ال مح كمة اإلدارية لالس تئناف ائر العاصمة التي تصدر أحكاما ابتدائية بشأنها سواءللجز ما تعلق بالهيئات والسلطات المركزية الوطنية أو ما أسند إليها بموجب نصوص خاصة فاألصل أنه يجوز ال يمكن ممارسة حق الطعن فيها بالنقض ألن مجلساستئنافها أمام مجلس الدولة في أجل شهرين من تبليغها، و الدولة ا نهائيا بشأنها، وبالتالي ال يمكن لمجلسارات التي أصدر قرارال يمكنه النظر في الطعن بالنقض في القر ات إال في حالتين: حالة فوات أجل الطعن باالستئناف فيصبحارالدولة النظر في الطعون بالنقض ضد هذه القر ار نهائيا قابال للطعن فيه بالنقض، وكذا الحالة التيبذلك القر يكون فيها الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة مرفوض ا اءات التبليغ أو عدم إرفاق أصل الحكم المستأنف فيه مما يسمح بالنظر في دعوىشكال إلغفال إجر الطعن بالنقض13 . تطبق على الطعن بالنق ض أمام مجلس الدولة حسب المادة 822 اءات المدنية واإلداريةمن قانون اإلجر نفس ه الموقف للتنفيذ أو آجال الطعناألحكام المتعلقة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا سواء فيما يتعلق بأثر أو أوجه الطعن واآلثار المترتبة عنه، ففيما يتعلق ب أجل الطعن بالنقض يتحدد اربشهرين من التبليغ الرسمي للقر محل الطعن ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ويتوقف ا حتساب األجل في عدة حاالت حددها القانون ي أجل الطعن بالنقض إال بعد انقضاءكطلب المساعدة القضائية أو وفاة المدعي أو تغير األهلية، كما ال يسر األجل المقرر للمعارضة ار محل الطعن غيابياإذا كان القر . جيترتب على رفع الطعن بالنقض إما رفض الطعن شكال لوروده خار اآلجال أو لتخلف أحد شروطه كتخلف شرط الصفة أو لعدم التأسيس إذا لم يستند الطاعن ألحد حاالت الطعن بالنقض المحددة على سبيل ار القضائي جزئيا أو كليا فيعيدالحصر، أما في حالة قبول الطعن بالنقض فإما أن يتم نقض الحكم أو القر الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل ص ار المنقوض مع إحالة القضية أمام الجهةدور الحكم أو القر ى للفصل في القضية من جديد، كما يمكن أنة مشكلة بتشكيلة جديدة أو أمام جهة قضائية أخرالقضائية المصدر 12 ات القابلة للطعن بالنقضارللمزيد من التفصيل في القر حات،اجع: فرحات فرر " ات مجلس الدولةارمدى قابلية الطعن في قر "، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 11 ، العدد 18 ، دون سنة النشر، ص 108 . 13 حات، مرجع سابق، صفرحات فر 192 .

-- 7 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 404 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اع ما يتطلب الحكم فيه أوار المنقوض لم يترك من النزيكون النقض بدون إحالة إذا تبين لمجلس الدولة أن القر ف اع إثر طعن ثانع النزي الحاالت التي يتصدى لموضو جوازيا وطعن ثالث وجوبيا، أو حتى في الحاالت ع ال قاضيات التي يتولى النظر فيها بموجب نصوص خاصة أين يكون فيها قاضي موضوارالمتعلقة بإلغاء القر قانون...14 . ات القابلة للطعن بالنقض بموجب نصوصارالفرع الثاني: محل القر خاصة ات المجلس األعلى للقضاءارات مجلس المحاسبة وقراريبث مجلس الدولة في الطعون بالنقض فقط في قر في تشكيلته التأديبية باعتبار أن القوانين المتعلقة بهما هما النصان القانونيان الوحيدا ا إلى البثن اللذان أشار بطريق الطعن بالنقض في القضايا المتعلقة بهما، وكذا ال عتبار كال من مجلس المحاسبة والمجلس األعلى والتي المتخصصة، القضائية اإلدارية الهيئات من للقضاء تشكيلتها إلى بالنظر الصفة هذه لها تمنح واختصاصاتها، حيث تمنح لها اختصاصات ذات طبيعة مزدوجة إدارية وقضائية ها هيئات إدارية تصدرباعتبار ات إداريةارقر وتتكون من قضاة . لقد نصت المادة 829 اءات المدنية واإلدارية رقممن قانون اإلجر 19 - 18 والمادة 11 من القانون العضوي رقم 89 - 11 احة على اختصاص مجلس الدولة في الطعون بالنقض المرفوعة ضدقبل التعديل صر ات مجلس المحاسبة فقط باإلضافة إلى االختصاصات العامة لكن سقطت هذه العباارقر ةر في القانون العضوي رقم 22 - 11 وأصبح مجلس الدولة ينظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة وهو ما يعني ها على مجلس المحاسبة فقط.التوسيع من حاالت الطعن بالنقض أمامه وليس اقتصار 14 اجع: حمال ليلى، اختصاص مجلس الدولة بموجب نصه رللمزيد من التفصيل في حاالت النقض وآثار وص خاصة، أطروحة اه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، صمقدمة لنيل شهادة دكتور ص 121 - 122 .

-- 8 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 405 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ارأينا أن إبقاء هذا االختصاص لمجلس الدولة بالنظر بالطعن بالنقض في قرفي ر ات مجلس المحاسبة الذي ينظم عمله واختصاصاته األمر رقم 82 - 21 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم15 جاء هباعتبار ه هيئةه يخضع لتنظيم قضائي وله صالحيات قضائية باعتبارهيئة عليا للرقابة المالية في تنظيمه وشكله وتسيير قضائية، وبالتالي يأخذ حكم المحاكم اإلدارية ل ع التابعةار من أحد الغرف أو الفروالستئناف، حيث يصدر القر لمج اجعته بناءلس المحاسبة ثم تتم مر ع ثم يمكن استئنافه أمامعلى طلب من المعني أمام نفس الغرفة أو الفر مجلس المحاسبة في شكل الغرف مجتمعة ماعدا الغ ار،رفة التي أصدرت القر ف ار الصادر عنيكون مسار القر ات القضائية، وعلى هذا األساسارمجلس المحاسبة وكيفية الطعن فيه نفس مسار وأشكال الطعون في القر ات مجلس المحاسبة أمام مجلس الدولة الذيارع نفس المعالمة وسمح بالطعن بالنقض في قرعالمهما المشر ات ويتصدى لها من جديد في الماراقب هذه القرير ع ال محكمة قانون.ع أي يتعامل معها كمحكمة موضووضو ينظر مجلس الدولة أيضا في الطعن بالنقض ضد ات التأديبية للمجلس األعلى للقضاء طبقا للقانونارالقر رقم 22 - 12 خ فيالمؤر 20 جوان 2122 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس األعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله16 ... الخ ، حيث بعدما اعتبر مجلس الدولة في ظل القانون رقم 18 - 12 خ فيالمؤر 12 سبتمبر 2118 المتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته17 ات اللجنة التأديبية للمجلسارمختصا بإلغاء قر األعلى للقضاء ه مشوبا بعيب تجاوز السلطة يجيز الطعن فيه مخالفا للقانون أو صدوروأن صدور ه باإلبطال أمام مجلس الدولة بموجب المادة 18 من القانون العضوي 89 - 11 ، عاد من جديد وأقر باختصاص مجلس الدولة ات عمال بأحكام المادةارفي النظر في الطعون بالنقض ضد هذه القر 20 من القانون العضوي رقم 22 - 12 سالف الذكر18 . 15 أمر رقم 82 - 21 خ فيمؤر 10 جويلية 1882 يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج عدد 18 لسنة 1882 ، معدل ومتمم باألمر رقم 11 - 12 خ فيالمؤر 22 أوت 2111 ، ج ر ج ج عدد 21 لسنة 2111 . 16 قانون رقم 22 - 12 خ فيمؤر 20 جوان 2122 ، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس األعل ى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ج ر ج ج عدد 88 لسنة 2122 . 17 قانون ر قم 18 - 12 خ فيمؤر 12 سبتمبر 2118 ، يتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته، ج ر ج ج عدد 20 لسنة 2118 . 18 ات المجلس األعلى للقضاءارللمزيد من التفصيل في التطور التاريخي لموقف مجلس الدولة من الطعون المرفوعة ضد قر اجع: قاضي أنيس فيصل، عميرش نذير،ر " عن عالقة االختصاصات ا عات في مجاللقضائية لمجلس الدولة بالدستور: المناز

-- 9 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 406 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب الثاني: إشكاالت إسناد االختصاص بموجب نصوص خاصة عن طريق تشريعات عادية الت التي يمكن أن تثار بمناسبة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضاياإن أهم اإلشكاالت والتساؤ المخولة له بموجب نصوص خاصة هو تحديد مفهوم النصوص الخاصة في اجتهاد المحكمة الدستورية (الفرع األول) وتكييف كيفية الفصل في هذه القضايا احة فيإذا استبعدنا طريق الطعن بالنقض الذي تم تحديده صر ى التي تؤسس الختصاصأينا ولم يتم تحديده في النصوص القانونية الخاصة األخرنصين قانونين فقط كما ر مجلس الدولة للبث في قضاياها (الفرع الثاني). ع األول:الفر مفهوم النصوص الخاصة في اجته اد المحكمة الدستورية ل يقد فسر المجلس الدستور (المحكمة الدستورية حاليا) أن المقصود بالنصوص الخاصة هي القوانين ى ليست من طبيعة القوانين العضويةالعضوية فقط وليست أي نصوص أخر19 ، وبناء على ذلك يتحدد اختصاص مجلس الدولة بناء على الدستور أو القانون العضوي المتعلق به أو أي قانون عضوي آخر دون غير ذلك من القوانين20 . ي (المحكمة الدستورية حاليا) بمناسبة النظر في مدى مطابقة القانون العضويلقد تبنى المجلس الدستور رقم 22 - 11 للقانون العضوي رقم 89 - 11 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله21 أينفس الر الذي تبناه بمناسبة ال نظر في مدى مطابقة أحكام القانون العضوي رقم 11 - 11 لنفس القانون والذي أكد فيه أن النص التشريعي الذي ينظم عمل وسير مجلس الدولة ليس فقط من يجب أن يكون قانونا عضويا، بل يجب أن غم من أن صياغة المادتينى لهذا المجلس، وبالريكون كذلك كل قانون يسند اختصاصات أخر 18 و 11 منه ي تحفظجاءت عامة ولم تلزم أن يكون االختصاص بموجب نصوص قانونية عضوية، لكن المجلس الدستور اب السياسية واإلعالم والجمعيات نموذجااألحز " اسات والبحوث االنساني، مجلة الرسالة للدر ة، المجلد 18 ، العدد 18 ، 2128 ، ص ص 220 - 229 . 19 ي رقمأي المجلس الدستورر 12 خ فيمؤر 12 جويلية 2111 اقبة مطابقة القانونيتعلق بمر العضوي رقم 11 - 11 للقانون العضوي رقم 89 - 11 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله. 20 اءات المدنية واإلداريح قانون اإلجرقبايلي الطيب، شر ي"، طبائرة "النظام القضائي الجز ع ة محينة طبقا آلخر التعديالت، دار ائر،بلقيس للنشر، الجز 2121 ، ص ص 119 - 118 . 21 أي المجلس الدسر ي رقمتور 12 خ فيمؤر 12 ماي 2122 ، اقبة مطابقة القانون العضوي رقميتعلق بمر 22 - 11 للقانون العضوي رقم 89 - 11 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله.

-- 10 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 407 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 على التصريح بعدم دستورية المادتين 18 و 11 من القانون العضوي رقم 22 - 11 لتجنب إلغاء هذا القانون مثلما فعل سابقا مع القانون العضوي رقم 11 - 1122 . أي المجلوبغض النظر عن ر ة من المادةة األخيري فإن تطبيقنا ألحكام الفقرس الدستور 102 من التعديل ي لسنةالدستور 2121 ى لمجلسالتي تمنح للنصوص الخاصة العضوية فقط صالحية إضافة اختصاصات أخر الدولة غير تلك الواردة في القانون العضوي رقم 89 - 11 المعدل والمتمم، تجعل كل النصوص القانونية العادي ة ها غيرة وغيرالتي تؤسس لهذا االختصاص سواء تلك المتعلقة بالسلطات اإلدارية المستقلة أو المهن الحر دستورية حتى ما تعلق منها بقانون مجلس المحاسبة وقانون اإلعالم، وأن النصوص الوحيدة التي تعتبر دستورية هي القانون العضوي رقم 12 - 18 خ فيالمؤر 12 جانفي 2112 المتعلق اب السياسية، والقانون العضويباألحز رقم 12 - 12 خ فيالمؤر 12 جانفي 2112 المتعلق باإلعالم الملغى بالقانون العضوي رقم 21 - 18 خ فيالمؤر 20 أوت 212123 ةعات المتعلقة بها كدرجة أولى وأخيروالتي نصت على أن مجلس الدولة ينظر في كل المناز ع أو قاضي استعه قاضي موضوباعتبار جال، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات الصادر بموجب األمر رقم 21 - 11 خ فيالمؤر 11 مارس 2121 المعدل والمتمم الذي منح لمجلس الدولة اختصاص الفصل ة أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف.في استئناف الدعاوى المرتبطة باالنتخابات المرفوعة ألول مر يقول األستاذ عاتزوايمية رشيد في هذا المجال: "إن منح االختصاص لمجلس الدولة للنظر في مناز ي لمجاالت القانونع للتوزيع الدستورالسلطات اإلدارية المستقلة بواسطة قوانين عادية، لدليل على تجاهل المشر ج القوانين الذي يحدد مكانة القواعد في التنظيم القانالعضوي والعادي، ولمبدأ تدر وني"24 . 22 أيه في مطابقة القانونين الي من النصوص الخاصة ورللمزيد من التفصيل حول موقف المجلس الدستور عضويين 11 - 11 و 22 - 11 للقانون العضوي رقم 19 - 18 اجع: كال من: حمال ليلى، مرجع سابق، ص صر 101 - 182 ، قاضي أنيس فيصل، عميرش نذير، مرجع سابق، ص ص 221 - 222 . 23 غم أن القانون العضوي رقمر 21 - 18 المتعلق باإلعالم أحالنا على قوانين عادية فيما يتعلق بضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة االلكترونية المنظم بالقانون رقم 21 - 18 ي المنظم بالقانون رقموكذا ضبط نشاط السمعي البصر 21 - 21 . 24 ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien», Revue IDARA, volume 15, n° 1, 2005, p. 11.

-- 11 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 408 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 هااتها أو تفسيراروهو ما يعني أن كل النصوص القانونية التي تمنح اختصاص النظر في دعاوى إلغاء قر أو فحص مشروعيتها ينبغي تعديلها أو إلغاؤ ها يبما يتوافق مع موقف المجلس الدستور ام الحرفي بالمادةوااللتز 108 من الدستور أو رفض مجلس الدولة النظر في هذه الدعوى وإحال تها إلى المحكمة اإلدارية لالستئناف ات االبتدائية النهائية عن مجلس الدولة التي تثير العديدارة تضييق إصدار القرائر، وهو ما يعزز فكرلمدينة الجز من اإلشكاالت غم أننا نميل إلى تعديل المادتين، ر 18 و 11 من القانون العضو ي رقم 22 - 11 والمادتين 811 و 811 من القانون رقم 22 - 11 لصعوبة تعديل أو إلغاء كل هذه النصوص. الفرع الثاني: تكييف اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة بنصوص خاصة ل ي على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوصائرع الجزقد نص المشر خاصة في حالتين: بمناسبة النظر في الطعون بالنقض في هذه القضايا عمال بأحكام المادة 18 / 2 من القانون العضوي رقم 22 - 11 والم ادة 811 / 12 من القانون رقم 22 - 11 احة بحالتيوالتي تم تحديدها في القانون صر ات التأديبية للمجلس األعلى للقضاء، وارات مجلس المحاسبة والقرارقر بمناسبة النظر في الطعون المقدمة في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة دون تحديد طبيعة هذه األحكام عمال طبقا لل مادة 11 من القانون العضوي 22 - 11 والمادة 811 من القانون رقم 22 - 11 . ل قد جاء نص المادة 811 اءات المدنية واإلداريةمن قانون اإلجر رقم 19 - 18 المعدل بالق انون رقم 22 - 11 والمادة 11 من القانون العضوي رقم 22 - 11 غامضين فيما يتعلق بالطريقة التي يبث فيها مجلس الدولة في الدعاوى التي تمنحه نصوص خاصة صالحية النظر فيها، فإن كانت طريقة الطعن فيها بالنقض مستبعدة ألن هذه الحالة وردت سابقا في المادتين 811 و 18 من القانون 19 - 18 والقانون العضوي 22 - 11 على هاالتوالي، فإنه يمكن تفسير ا لإللغاءباختصاص الفصل عن طريق االستئناف وهذه الفرضية أيضا مستبعدة نظر ةات الصادرارالصريح الختصاص مجلس الدولة النظر في الدعاوى كجهة استئناف إال فيما تعلق باستئناف القر عن المحكمة اإل دارية لالستئناف كاختصاص استثنائ ي ووحيد. بالتالي تبقى الفرضية الوحيدة المتاحة هي اختصاص البث ب ارقر ابتدائي نهائي ةأي كدرجة أولى وأخير للتقاضي كما في حالة مجلس المحاسبة عمال بأحكام المادة 829 اءات المدنية واإلدارية أينمن قانون اإلجر اع فيعتبرع النزيتصدى مجلس الدولة لموضو بذلك قاضي وقائع ال قاضي قانون ، غم أنر ارطريقة الفصل بقر ابتدائي نهائي لم يتم تناولها ال في القانونين 22 - 11 و 22 - 11 أينا ولم يتطرق إليهاكما ر إال القانون العضوي

-- 12 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 409 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 رقم 12 - 18 اب السياسية، والقانون العضوي رقمالمتعلق باألحز 12 - 12 المتعلق باإلعالم المعدل والمتمم بالقانون رقم 21 - 18 ، وكذا القانون رقم 12 - 12 احة هذه القوانين على أنالمتعلق بالجمعيات، حيث نصت صر ع أو قاضيه قاضي موضوة باعتبارعات المتعلقة بها كدرجة أولى وأخيرمجلس الدولة ينظر في كل المناز استعجال25 . إن فصل مجلس الدولة ار ابتدائي نهائي يتعارض مع مبدأ التقاضيفي الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة بقر ي الوارد فيع الدستورال يحقق الغرض من تعديل هذه النصوص القانونية ويتنافى وموقف المشرعلى درجتين و المادة 102 ي لسنةمن التعديل الدستور 2121 الذي اعتبر مجلس الدولة جهة طعن بالنقض يمارس أ مامها أحد طرق الطعن غير العادية ويحجب طريقا عاديا من طرق الطعن العادية المتعلق باالستئناف إال في إطار اهاختصاصه االستثنائي في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة المحددة على سبيل الحصر حسب ما سنر الحقا. عع في إطار التعديل القانوني الجديد نزوبالتالي مادام المشر عن مجلس الدولة االختصاص االبتدائي عائر وهو فعال ما نص عليه المشرالنهائي فيجب منح هذا االختصاص للمحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجز في المادة 811 مكرر/ 2 اءات المدنية واإلداريةمن قانون اإلجر رقم 19 - 18 المعدل بالقانون رقم 22 - 11 ، لذا ع إلى حين تعدنطالب المشر يل النصوص الخاصة بما يتوافق مع هذا التعديل بتحديد كيفية الفصل في الدعاوى اتارالتي تمنح لمجلس الدولة صالحية الفصل فيها بموجب نصوص خاصة أو تضييق حاالت صدور القر االبتدائية النهائية بتحديد معيار الدعاوى المتعلقة بها. من أهم القضايا ه قاضي مشروعيةالتي نصت قوانينها على اختصاص فصل مجلس الدولة فيها باعتبار ا أو إلغاء، نجد ما تعلق خاصة بسلطاتات الهيئات والسلطات المركزية فحصا أو تفسيراريتصدى لكل قر ةالضبط (السلطات اإلدارية المستقلة) واللجان الوطنية للمهن الحر26 ، فبالنسبة لما تعلق بسلطات ال ضبط ينظر في الطعون المرفوعة ضد ال ة عن سلطة ضبط قطاع البريد والمواصالتات الصادرارقر طبقا لقانون البريد 25 اجع:للمزيد من التفصيل ر قاضي أنيس فيصل، عميرش نذير، مرجع سابق، ص ص 220 - 229 . 26 للتعرف على عدد من اجع:القوانين الخاصة التي منحت هذا االختصاص لمجلس الدولة ر قاضي أنيس فيصل، عميرش نذير، مرجع سابق، ص ص 222 - 222 .

-- 13 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 410 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 والمواصالت السلكية والالسلكية رقم 2111 - 1127 وكذا ألحكام المادة 22 من القانون رقم 19 - 18 خ فيالمؤر 11 ماي 2119 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصا الت االلكترونية28 ات الوكالة الوطنيةار، وقر لتثمين المحروقات ووكالة المحروقات عمال بأحكام المادة 228 من القانون رقم 18 - 11 خ فيالمؤر 11 ديسمبر 2118 المنظم لنشاط المحروقات29 ، ات لجنة ضبط الكهرباء والغاز عمال بأحكام المادةاروكذا قر 111 من القانون رقم 12 - 11 المؤر خ في 12 يفيفر 2112 المتعلق بقانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات30 . يظهر ا ختصاص مجلس الدولة أيضا كقاضي مش روعية في ا لمادة 18 من األمر رقم 11 - 11 المتعلق بقانون المنافسة31 التي تعتبر من النصوص الخاصة التي تؤسس لالختصاص االبتدائي النهائي لمجلس الدولة، حيث ارها أو فحص مشروعيتها بما في ذلك إلغاء قرات مجلس المنافسة أو تفسيراريختص هذا األخير بإلغاء قر رفض التجميع االقتصادي باعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إدارية مركزية32 ، كما ينظر في دعاوى إلغاء اقبتها المتعلقة برفض اعتة عن لجنة تنظيم البورصة ومرات الصادرارالقر ماد الوسطاء في عمليات البورصة و/أو ة عن غرفتها التأديبية عمال بأحكام المات الصادرارتحديد مجاله، وفي القر وا د 12 ، 18 و 19 من القانون رقم 11 - 18 المتعلق ببورصة القيم المنقولة33 . 27 قانون رقم 2111 - 11 خ فيمؤر 12 أوت 2111 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبري د والمواصالت السلكية والالسلكية، ج ر ج ج عدد 89 لسنة 2111 . 28 قانو ن رقم 19 - 18 خ فيمؤر 11 ماي 2119 ، يحدد ا لقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، ج ر ج ج عدد 20 لسنة 2119 . 29 قانون ر قم 18 - 11 خ فيمؤر 11 ديسمبر 2118 ، ينظم نشاط المحروقات، ج ر ج ج عدد 08 لسنة 2118 . 30 قانون رقم 12 - 11 خ فيمؤر 12 يفيفر 2112 ، يتعلق بقانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 19 لسنة 2112 . 31 أمر ر قم 11 - 11 خ فيمؤر 18 جويلية 2111 ، يتضمن قانون المنافسة، ج ر ج ج عدد 81 لسنة 111 2 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 19 - 12 خ فيمؤر 22 جوان 2119 ، ج ر ج ج عدد 12 لسنة 2119 ، معدل ومتمم بالقانون ر قم 11 - 12 خ فيمؤر 12 جويلية 2111 ، ج ر ج ج عدد 82 لسنة 2111 . 32 بوسعيدة دليلة ، مرجع سابق، ص 110 . 33 قانون رقم 11 - 18 خ فيمؤر 10 يفيفر 2111 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر ج ج عدد 11 لسنة 2111 ، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 81 - 11 خ فيالمؤر 21 ماي 1881 ، ج ر ج ج عدد 18 لسنة 1881 .

-- 14 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 411 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 باإلضافة إلى النظر في ة عنات الفردية أو التنظيمية الصادرارعات البنوك فيما يتعلق بالقرمناز ال مجلس النقدي والمصرفي ات اللجنة المصرفيةاروقر34 التي أصبحت تنظر فيها المحكمة اإلدارية لالستئناف بمدينة ائرالجز ب ي على هذهائرع الجزحكم ابتدائي قابل لالستئناف أمام مجلس الدولة، وقد نص المشر الحالة في الم ادتين 112 و 118 من القانون النقدي والمصرفي رقم 21 - 18 خ فيالمؤر 21 جوان 212135 ، وبالتالي ع اختصاص الفصل بحكم ابتدائي نهاني عن مجلسيعتبر لحد اآلن هذا القانون النص القانوني الوحيد الذي نز الدولة تطبيقا لما جاء في القانون العضوي رقم 22 - 11 والقانون ر قم 22 - 11 . ة فيمكن الطعن فيأما بالنسبة للمهن الحر ات اللجنة الوطنيةارقر للمحامين في نشاطها التأديب ي طبقا ل لمادة 112 من القانون رقم 11 - 10 خ فيالمؤر 28 أكتوبر 2111 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة36 ونفس ات منظمة المحضرين القضائيين طبقا للمادةاراألمر ينطبق على قر 21 من القانون رقم 12 - 11 خ فيالمؤر 21 يفيفر 2112 المتعلق بمهنة المحضر القضائي37 التي تخضع للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة38 ، وعلى ات منظمة الموثقينارقر طبقا للمادة 20 من القانون رقم 12 - 12 خ فيالمؤر 21 يفيفر 2112 المتعلق بمهنة الموثق39 . من خالل ما سبق نالحظ وجو د كم هائل من النصوص القانونية التي تسند اختصاصات لمجلس الدولة ة، ومن البديهيمقارنة بالنصوص القانونية العضوية، والتي تتعلق أساسا بالسلطات اإلدارية المستقلة والمهن الحر اتها باإلبطال أو التفسير أو اإللغاء إلى مجلس الارأن كل هذه النصوص تسند اختصاص النظر في قر دولة ألنها 34 اجع: مسعودان فتيحة،للتفصيل في دعاوى إلغاء األنظمة البنكية ر " ائر فاختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف بمدينة الجز ي ة عن المجلس النقدي والمصرفيالنظر في دعوى إلغاء األنظمة الصادر " اسات القانونية واالقتصادية، المجلد، مجلة االجتهاد للدر 18 ، العدد 11 ، 2122 ، ص 109 وما يليها. 35 قانون رقم 21 - 18 خ فيمؤر 21 جوان 2121 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر ج ج عدد 81 لسنة 2121 . 36 قانون ر قم 11 - 10 خ فيمؤر 28 أكتوبر 2111 ، يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ج ر ج ج عدد 22 لسنة 2111 . 37 قانون رقم 12 - 11 خ فيمؤر 21 يفيفر 2112 ، يتعلق بمهنة المحضر القضائي، ج ر ج ج عدد 18 لسنة 2112 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 21 - 11 ال خ فيمؤر 12 أوت 2121 ، ج ر ج ج عدد 22 لسنة 2121 . 38 ايدة طبقا للمادةات لجان محافظي البيع بالمزارة إلى أن مجلس الدولة أيضا كان يختص بإلغاء قرمع اإلشار 08 من القانون رقم 12 - 10 خ فيالمؤر 11 أوت 2112 ايدة، ثم وبإلغاء هذا القانون بموجب القانون رقمالمتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمز 11 - 21 ي عليها نفس األحكام القانونية التي يخضع لها هذا األخير.ألحقت هذه المهنة بمهنة المحضر القضائي وأصبحت تسر 39 قانون رقم 12 - 12 خ فيمؤر 21 يفيفر 2112 ، يتعلق بمهنة الموثق، ج ر ج ج عدد 18 لسنة 2112 .

-- 15 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 412 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 صدرت قبل القانونين رقم 22 - 11 و 22 - 11 اءات المدنية واإلدارية، أي في ظل قانون اإلجر 19 - 18 والقانون العضوي رقم 89 - 11 المعدل بالقانون العضوي رقم 11 - 11 اتها يسندارالتي كان اختصاص النظر في قر لمجلس الدولة، وبغض النظر عن دستورية منح هذا االختصاص أو عدمه (بناء ي)أي المجلس الدستورعلى ر ة تعديلها بإسناد النظراغ هذه النصوص القانونية في قوانين عضوية بقدر ما نميل إلى ضرورح إفرفإننا ال نقتر ائر العاصمة تطبيقا ألحكام المادةفي القضايا المتعلقة بها للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز 811 مكرر من اءات المدنيةقانون اإلجر رقم 22 - 11 ، وهو ما يسمح بمخاصمة السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية بكل أريحية بعدما كان يتم الطعن فيها فقط من حيث القانون وبطريق وحيد هو ات ابتدائية نهائية.ارالطعن بالنقض والفصل فيها بقر المبحث الثاني: اإلشكاالت المتعلقة باالختصاص االستثنائي لمجلس الدولة ة عن للمحكمة اإلدارية لالستئنافات الصادراريختص مجلس الدولة حصريا بالنظر فقط في استئناف القر ائر العاصمةللجز (المطلب األول) ، حوبذلك يعتبر اختصاصه في هذا المجال اختصاصا استثنائيا وهو ما يطر إمكانية الطعن ة بهذه المناسبة من عدمهاات الصادرارفي القر (المطلب الثاني) . المطلب األول: أثر إنشاء المحاكم اإلدارية لالستئناف على االختصاص االستثنائي لمجلس الدولة أنشأت المحاكم اإلدارية لالستئناف من حيث األصل تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتمكين كل اتالمتقاضين واإلدار من حقها في فرصة ثانية للتقاضي بتقديم ما فاتهم من أوجه الدفاع اك األخطاء التيواستدر يقع فيها قضاة أول درجة (المحاكم اإلدارية)، وقد منحت اختصاصات إضافية واستثنائية وحصرية للمحكمة ائراإلدارية لالستئناف بمدينة الجز (الفرع األول) التي تصدر أحكاما ابتدائية قابل ة لالستئناف أمام مجلس الدولة (الفرع الثاني).

-- 16 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 413 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع األول: االختصاص القضائي االستثناالفر ئ ائر العاصمةي للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز منح يائرع الجزالمشر ائرللمحكمة اإلدارية لالستئناف بمدينة الجز باإلضافة إلى اختصاصاتها كأي محكمة إدارية لالستئناف على المستوى الوطني اختصاصات إضافية40 ة الثالثة من المادةنصت عليها الفقر 811 مكرر اءات المدنية واإلداريةمن قانون اإلجر رقم 19 - 18 المعدل با لقانون رقم 22 - 11 والتي جاء فيها: "وتختص المحكمة اإلدارية لالستئناف ل ائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعيةلجز ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنيةات اإلدارية الصادرارالقر الوطنية"41 . ات ابتدائية بشأنها قابلة لالستئناف لدى مجلس الدولارحيث تفصل في هذه الدعاوى بموجب قر ة، ع االختصاص بين محكمتينباإلضافة إلى اختصاصها كسائر المحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في تناز ة اختصاصها اإلقليمي ومسائل االرتباط، وبذلك تعتبر هذه الجهة القضائية ذاتإداريتين واقعتين في دائر ج فهي جهة استئناف ومحكمة ابتدائية في نفس الوقتاختصاص مزدو42 ، وتنفر د هذه المحكمة بهذا االختصاص ائر العاصمة كذلكي والوطني تتواجد بالجزبالنظر ألن أغلبية هذه السلطات والهيئات وباعتبار طابعها المركز ة العامةها أشخاص اعتبارية تمثل اإلداربالنظر لطابعها الحساس باعتبار43 . 40 يعتبر الدكتور بوضياف عمار حوا منحجال القانون الذين اقترأول ر ات السلطاتارجة في إلغاء قراختصاص الفصل ألول در ائر العاصمة ولو بتشكيلة خاصة لتخفيف الضغط على مجلس الدولة ووالهيئات والمنظمات الوطنية للمحكمة اإلدارية للجز اماحتر مبدأ التقاضي على درجتين. ا نظر في ذلك: بوضياف عمار، تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة في ال يائرتشريع الجز – اإلشكاالت القانونية والحلول - ، مرجع سابق، ص ص 888 - 882 . 41 عات اإلداريان عادل، دروس في المنازاجع كال من : بوعمرللتفصيل في هذه السلطات والهيئات الوطنية ر اسة تحليليةة: در نقدية ومقارنة، ائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2118 ، ص 112 وما يليها، وبوضياف عمار، تعدد االختصاصات يائرالقضائية لمجلس الدولة في التشريع الجز – اإلشكاالت القانونية والحلول - ، مرجع سابق، ص ص 181 - 181 . 42 للتفصيل في اختصاصات المحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجز اجع: بوسعيدةائر ر دليلة جع سابق، ص ص، مر 122 - 112 . 43 مواسة صونية نادية ، " ي: بين الواقع والتطبيقائررد االعتبار لالختصاص القضائي لمجلس الدولة الجز " ة البحوث، دائر اسات القانونية والسياسية، المجلدوالدر 18 ، العدد 12 ، جوان 2122 ، ص 291 .

-- 17 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 414 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ائر العاصمة حسب المادةإن المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز 811 مك رر اءات المدنيةمن قانون اإلجر واإلدارية رقم 19 - 18 المعدل با لقانون رقم 22 - 11 تنظر فقط في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية هذه ات كدرجة أولى للتقاضي، بينما تبقى دعاوى القضاء الكامل (دعاوىارالقر التعويض) من اختصاص المحاكم الية العامة للنظر في الدعاوى اإلدارية حسب المادةها تتمتع بالواإلدارية باعتبار 911 اءاتمن قانون اإلجر الع من الدعاوى من اختصاص القاضي المدني من حيث األصل والمدنية واإلدارية على اعتبار أن هذا النو ةال يحتاج إلى خبرينطوي على مخاطر و ومؤهالت عالية كقضاء اإللغاء أو فحص المشروعية أو التفسير لذا ع للهيئة القضائية التحتية ممثلة في المحاكم اإلداريةعهد به المشر44 ولو تعلق بأحد السلطات المركزية أو الهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنية. الفرع الثاني: حدود االختصاص القضائي لمجلس الدولة كجهة استئناف تناولت اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف المادة 11 من القانون العضوي رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 89 - 11 ةات الصادرارالتي تنص: "يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القر ائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية اعن المحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجز ات اإلداريةارلقر ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية" وهو نفس ماالصادر جاء في نص المادة 812 من القانون رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون رقم 19 - 18 المتعلق لقانون اءات المدنية واإلدارية.اإلجر ال يعتبر مجلس الدول ة عن المحاكم اإلداريةات الصادرارة جهة استئناف مطلقة يعيد النظر في كل القر ه الجهة القضائية التي يعلوها، بل يختص حصريا بالنظر فقطلالستئناف باعتبار ةات الصادرارفي استئناف القر عن ا ائر العاصمة المتعلقة فقط بدعاوى إلغاء وتفسير وتقلمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز اتاردير مشروعية القر ات والهيئات العموميةارة عن السلطات اإلدارية المركزية كرئاسة الجمهورية والوزير األول والوزاإلدارية الصادر الوطنية كالبرلمان بغرفتيه والمحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والمنظمات المهنية الوطنية كالمنظمات المهنية للمحامين واألطباء والصيادل ة والمهندسين والغرف الوطنية للموثقين والمحضرين القضائيين...، والنظر في 44 يائربوضياف عمار، تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجز – اإلشكاالت القانونية والحلول - جع، مر سابق، ص 819 .

-- 18 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 415 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ات اإلدارية المطعون فيها باإللغاءاردعاوى وقف تنفيذ القر45 ة في أولواستئناف األوامر االستعجالية الصادر درجة عن نفس الجهة القضائية46 . ح لإن ما يبرر الطبيعة االستثنائية لهذا االختصاص الممنو مجلس الدولة هو أنه لم ينص عليه الدستور47 ج عن الدور األساسي لمجلس الدولة كجهة نقض، كما أنه يعتبر استثنائيا بالنظر إللغاء اختصاص مجلسويخر ة عن أول درجة، فبعدما كان هذاالدولة في النظر في استئناف الدعاوى المرفوعة ضد األحكام الصادر االختصاص واسعا تم تقليصه وضبط ة منات صادراره في أنواع معينة من الدعاوى باعتبار طبيعتها وتعلقها بقر ه جهة طعنغ مجلس الدولة ألداء اختصاصه األصلي واألساسي باعتبارجهات مركزية ووطنية، حتى يتفر بالنقض في المواد اإلدارية. في إطار ممارسة مجلس الدولة لمهامه كجهة است ئ ناف ع ال محكيعتبر محكمة موضو مة قانون كما في حالة النظر في الطعون بالنقض التي حددت حاالته في نفس حاالت الطعن بالنقض في األحكام واألوامر ة في القضاء العادي أمام المحكمة العليا والواردة على سبيل الحصر (ات الصادراروالقر 19 حالة) في المادة 129 اءات المدنية واإلدارية، حيث يفصلمن قانون اإلجر ع أمامه من حيث الواقعفي االستئناف المرفو ع اختياريا إثر رفع طعن بالنقض ثان ووجوبا إثر طعن بالنقض ثالثوالقانون، كما يمكن أن يفصل في الموضو ابعة من المادةعمال بأحكام الفقرتين الثالثة والر 108 اة مع ما هواءات المدنية واإلدارية موازمن قانون اإلجر ح للمحكمممنو احة على هذا االختصاصاءات المدنية واإلدارية لم ينص صرغم أن قانون اإلجرة العليا، ور لمجلس الدولة ولكننا نستنتجه من اإلحالة على نفس أوجه الطعن بالنقض بالنسبة لهاتين الجهتين القضائيتين ة الثانية وااض رفع الطعون بالنقض للمرالفترهما أعلى جهة قضائية ووكذا العتبار لثالثة على مجلس الدولة. 45 اجع:ة عنها رات اإلدارية والجهات الصادرارللتفصيل فيما يدخل في مفهوم إلغاء وتفسير وفحص مشروعية ووقف تنفيذ القر بوسعيدة دليلة ، مرجع ساب ق، ص ص 128 - 111 . 46 وذلك في أجل 12 يوما من تبليغها طبقا ألحكام المادة 810 جع سابق.اءات المدنية واإلدارية، مرمن قانون اإلجر 47 بوداعة حاج مختار، " ه في تقويم عمل الجهات القضائية اإلداريةتأخير االختصاص النوعي لمجلس الدولة على دور " ، المجلة األكاديمية للبحوث الق انونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 11 ، 2121 ، ص 1819 .

-- 19 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 416 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب الثاني: عن إمكاني ةات الصادرارة الطعن في القر عن مجلس الدولة إذا كان اختصاص مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض ال يثير أ ي إشكال بالنظر لعدم إمكانية الطعن في ات المتعلقة بهاارالقر ، ىات األخراروقد سعت التعديالت الجديدة لتفادي اإلشكاالت المرتبطة بالطعن في القر ة عن مجلس الدولةالصادر (الفرع األول)، إال أن هذه ات التي تصدر ابتدائية نهائية بمناسبة الفصل فيارالقر القضا يا المخولة لها بموجب نصوص خاصة أ ات نهائية فيارو بمناسبة إصدار قر إطار اخ تصاصها االستثنائي ائر العاصمةة عن المحكمة اإلدارية لالستئناف للجزات الصادرارفي النظر في استئناف القر الت تثير إشكاالما ز هاما حول إمكانية الطعن فيها (الفرع الثاني). ات مجلس الدوارع األول: مساهمة التعديالت القانونية الجديدة في حل بعض إشكاالت الطعن في قرالفر لة ه هيئة استئناف وإن كان استثنائيا لكنهإن اختصاص مجلس الدولة بموجب التعديل القانوني الجديد باعتبار ح أي إشكال من الناحية القانونيةأينا ال يطرفي ر48 ات نهائية في الطعون المعروضة عليه،اربمناسبة إصدار قر ائر العاصمة دون سواهاحيث أنه وبإنشاء المحاكم اإلدارية لالستئناف وتوكيل المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ة عن السلطاتات اإلدارية الصادراراختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القر اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، تم تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين ة بشأن هذه الدعاوى أمام جهة قضائية أعلى وهيات الصادرارالذي يقتضي رفع طعن باالستئناف ضد القر مجلس الدولة، حيث تم تحويل هذا االختصاص من مجلس الدولة إلى ال ائرمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز الى الموجودة عبر كافة وها من المحاكم اإلدارية لالستئناف األخرالعاصمة والتي تختص به وحدها دون غير يات القطر الوطني كاختصاص استثنا ئ ي لها باإلضافة إلى اختصاصها األصلي كجهة استئناف تعيد النظر في ة عن المحاكم اإلداراألحكام الصادر ها درجة ثانية للتقاضي فية اختصاصها اإلقليمي باعتبارية التابعة لدائر المواد اإلدارية. 48 ى الدكتور بوضياف عمار أن اختصاص االستئناف المنوط بمجلس الدولة أثار عدة إشكاالت فمن جهة يبعد القضاء عنير ه للطبيعة القانونية لمجلس الدولةاءات فضال عن تغييراع، ومن جهة ثالثة يعقد اإلجرالمتقاضين ومن جهة ثانية يطيل عمر النز ذاته... اجع:للمزيد من التفصيل ر بوض يائرياف عمار، تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجز – اإلشكاالت القانونية والحلول - ، مرجع سابق، ص 822 .

-- 20 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 417 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي بموجب المادةائرع الجزيعتبر هذا االختصاص من أهم التعديالت التي أحدثها المشر 811 مكرر من اءات المدنية واإلداريةقانون اإلجر رقم 19 - 18 المعدل با لقانون رقم 22 - 11 حيث كان مجل س الدولة يختص ع من الدعاوى حسب نص المادةبالنظر ابتدائيا نهائيا في هذا النو 18 من القانون العضوي رقم 89 - 11 ثم تم إسنادها الختصاص المحكمة اإلدارية لال ائر العاصمة التي تبستئناف للجز ت فيها بحكم ابتدائي قابل لالستئناف ائرأمام مجلس الدولة، وهو اختصاص استثنائي للمحاكم اإلدارية بصفة عامة وللمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز العاصمة بصفة خاصة ألن األصل أن تصدر أحكاما نهائية في الدعاوى التي صدر بشأنها حكم ابتدائي من المحاكم اإلدارية وتم استئنافه ع من الدعاوى المتعلقأمامها تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، ولكن هذا النو ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العموميةات اإلدارية الصادراربإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القر الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية له طبيعة خاصة ويقتضي تطبيق أحكام خاصة لذا يعد هذا التعديل ضمان ا ج عن مبدأ التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية وتفاديا لإلشكاالت التي كانت تطرحها مسألةلعدم الخرو ة عن مجلس الدولة،ع من الدعاوى والصادرات االبتدائية النهائية المتعلقة بهذا النوارعدم إمكانية الطعن في القر وبالتالي ال يعد هذا االختصاص اال ستثنائي إشكاال وإنما حال إلشكال كان مطروح ا سابقا. ى غير عادية للطعن أمام مجلسة إلى أنه إلى جانب الطعن بالنقض هناك أربع طرق أخرتجدر اإلشار ج عن الخصومة، التماس إعادة النظر، دعوى تصحيح األخطاءاض الغير الخارالدولة، ويتعلق األمر باعتر المادية والدعوى التفسيرية49 ات مجلس الدولة أمرينار...إن الغرض من تعدد طرق الطعن غير العادية في قر ات مجلس الدولة إذا كانت خاطئة أو تضمنت خطأ ماديا أو بنيت على معلومات غيرارمهمين: أولهما أن قر ة أو أضرت بمصالح شخص غائب عن الخصومة يمكن إعادة النظر فيها مثل كل األحكامصحيحة أو مزور والق ى من محاكم إدارية أو محاكم إداريةعن الجهات القضائية اإلدارية األخر ةات القضائية الصادرارر اك ما فاته من خالل هذه الطرق وإن كان ذلك اللالستئناف، وثانيهما أن المتقاضي يبقى له الحق في استدر ات التي تحرم من هذا الطريق وطريق االستئنافاريحل الطعن بالنقض في القر ات االبتدائية النهائيةارفي القر ات التي قد يخطئ فيها قضاةارة عن مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة إال أنه يخفف من ضرر القرالصادر ى أنء من هذه األخطاء، ونحن نرمجلس الدولة وتمكنه هذه الطرق في حالة توافر شروطها من تدارك جز 49 جع سابق، ص صحات، مرحات فراجع: فرات مجلس الدولة رارللمزيد من التفصيل في طرق الطعن غير العادية في قر 102 - 191 .

-- 21 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 418 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الدعوى التفسيرية هي أهم هذه الطرق في هذا ا ار القضائيلمجال ألنه من خاللها يمكن للمتقاضي تفسير القر بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، باإلضافة إلى الدعوى التصحيحية التي من خاللها يتم تصحيح ار وكل إغفال يشوبه.العيوب المادية للقر ات النهائية لمجلس الدولةارالفرع الثاني: مدى إمكانية الطعن في القر إن ار الصادر عن مجلس الدولة ابتدائيا نهائيا أو نهائيا بعدح سواء كان القراإلشكال الحقيقي المطرو ائر العاصمة هو مدى إمكانية نظر مجلس الدولة منار بشأنه من المحكمة اإلدارية لالستئناف للجزصدور قر ات، وهل يمكن رفع طعن بالنقض بشأنها؟ارجديد في هذه القر لقد فصل في ه ار مجلس الدولة رقمذا اإلشكال قر 10118 خ فيالمؤر 21 سبتمبر 2112 الذي أقر ار: "إنار نهائي صادر عنه، وقد جاء في هذا القرقاعدة عدم جواز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بشأن قر مجلس الدولة مختص كقاضي نقض حسب المادة 11 من القانون العضوي 89 - 11 المعدل والمتمم المتعل ق باختصاصاته وتنظيمه وعمله والمادة 811 ة نهائيااءات المدنية واإلدارية ضد األحكام الصادرمن قانون اإلجر ة عن بعض الجهات الخاصة المفتوحة ضدهاات الصادرارات مجلس المحاسبة والقرارعن المحاكم اإلدارية وقر ة عنات الصادرارالطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة، فإن القر ي وجهةه كجهة عليا للقضاء اإلدار االستئناف الوحيدة المقومة ألعمال جميع المحاكم اإلدارية موضوعا وقانونا تكتسي طابع نهائي مطلق ال يجوز الطعن فيها عن طريق النقض"50 . ار من مجلس الدولة هو تطبيق المبدأ القائل بعدم إمكانية رفع طعنين مختلفينإن سبب إصدار هذا القر أم ار قضائي صادراجع الجهة القضائية الواحدة نفسها في قرام نفس الجهة القضائية، كما أنه ال يعقل أن تر اعار قضائي فاصل في النزاءات قانونية ترمي إلى تحقيق صدور قرعنها، فهو ما صدر إال بعد سلسلة إجر ات قد خضعت لتعقيبه بارح أمامها على وجه عادل، فبما أن تلك القرالمطرو صفته قاضي استئناف فليس ثمة ما ى، قياسا على ما هو معمول به في كل األنظمة القانونية التي تأخذيبرر إذن الطعن فيها أمامه بصفة أخر ة عن المحاكم اإلدارية العلياات القضائية الصادرارباالزدواجية القضائية من حيث عدم قابلية األحكام والقر 50 ار رقمقر 10118 خ فيمؤر 1 2 سبتمبر 2112 ، مجلة مجلس الدولة، العد د 2 ، 2112 ، ص ص 122 - 120 .

-- 22 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 419 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ال للنقضلالستئناف و51 ، وذلك با غم أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى قبول الطعن بالنقض فيلر ات الجهات القضائية اإلدارية حتى لو كانت النصوص القانونية تقضي بأنها غير قابلة ألي طعن توسيعاارقر ة وضمانا لمبدأ المشروعيةودعما للرقابة القضائية على أعمال اإلدار52 . وقد أكد مجلس الدولة هذا المبدأ ها بذات المناسبةى أصدرات أخرارفي عدة قر53 ار، حيث جاء في قر آخر له تحت رقم 102222 خ فيمؤر 18 جويلية 2112 : "... حيث في الواقع أن مجلس الدولة الجهة العليا ي وبصفة رئيسية جهة االستئناف الوحيدة المقومة ألعمال جميع المحاكم اإلدارية، يفصل فيللقضاء اإلدار االستئنا ام القانون ومنفات المعروضة عليه مع الحرص على ضمان توحيد االجتهاد القضائي والسهر على احتر ة عنه تكتسي طابعا نهائيا مطلقا ال يجوز الطعن فيه إال عن طريق التماس إعادة النظر أوات الصادرارثم القر تصحيح الخطأ المادي..."54 ار آخر، وكذا في قر تحت رقم 188188 بتاريخ 2 1 مارس 211955 . إن هذ ه ارالقر ات وإن كان قد حل ت اتارار عدم إمكانية الطعن بالنقض ضد القراإلشكال المذكور بإقر ة ثانية، إال أنه حرمال يمكنها النظر فيه مرار وه نفس الجهة التي أصدرت القرة عن مجلس الدولة باعتبارالصادر ةالمتقاضي من أحد أهم أوجه الطعن في أعمال اإلدار وهو الطعن بالنقض، وسمحت فقط للطرق غير العادية ار،ى للطعن في القراألخر ة وحرمانهخاصة أن المتقاضي عادة ما يكون الطرف الضعيف في عالقته مع اإلدار ة ال فائدة ترجو منه، مادامتة وأن مقاضاة اإلدارة تعسف اإلدارار لم يصدر لصالحه يعزز فكرمن الطعن في قر اتارأغلب القر القضائية تصدر لصالحها . أينا أن طريقة تعامل مجلس الدولة مع هذه القضايا ترجعفي ر ات غير القابلةارع من القرإلى أن هذا النو ات ذات طبيعة خاصةارللطعن فيها هي قر نصت ععليها نصوص خاصة، يفصل فيها مجلس الدولة في موضو ال يتعامل معها كمحكمة قانون كما فياع والنز ة عن المحاكم اإلداريةات الصادرارحالة الطعن بالنقض ضد القر أو المحاكم اإلدارية لالستئناف وال ت ي ت تماشى مع االختصاص األصيل لمجلس الدولة المتعلق بتقويم أعمال هذه 51 بطينة مليكة ، مرجع سابق، ص 222 . 52 عات اإلدارية، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغير، الوجيز في المناز 299 . 53 اجع: حمال ليلى، مرجع سابق، ص صات رارللمزيد من التفصيل في هذه القر 111 - 118 . 54 ار رقمقر 102222 خ فيمؤر 18 جويلية 2112 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 11 ، 2112 ، ص 102 وما يليها. 55 ار رقمقر 188188 خ فيمؤر 12 مارس 2119 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 11 ، 2111 ، ص 122 وما يليها.

-- 23 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 420 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الجهات القضائية وضمان توحيد االجتهاد القضائي، وأن الحالة الثانية هي استثناء عن األصل واالستثناء له أحكامه الخاصة. ي وفق من جهة في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين الذيائرع الجزى أن المشرمن خالل ما سبق نر يائريعد من المبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجز56 ات السلطات اإلداريةارفيما يتعلق بقر المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهني ة الوطنية، وحسنا فعل عندما ألغى اختصاص الفصل فيها ى حرما ابتدائي نهائي صادر عن مجلس الدولة غير قابل للطعن فيه بالنقض، لكنه من جهة أخراربموجب قر عى أن هذا الموقف الذي اعتنقه المشرات، ونحن نرارالمتقاضين من استعمال حق الطعن بالنقض في هذه القر ي ينطلق مائرالجز ات الممنوحة لهذه الهيئات اإلدارية التي تغنيها عن رفع الدعاوى منها وعليها، وأنن االمتياز ار مجلقر ع كافس الدولة الفاصل في الموضو ةح وأن قضاة مجلس الدولة يملكون من الخبراع المطرولحل النز غم أن هذاات معيبة من الناحية القانونية رارما يجعلهم بعيدين عن إصدار قر ع من األخطاء يبقى دائماالنو ممكنا. خاتمة تعتبر التعديالت التي وردت في نص المادة 108 من ي في صيغته المعدلةائرالدستور الجز سنة 2121 والنصوص القانونية المطبقة لها خاصة القانون العضوي رقم 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 89 - 11 ه واختصاصاته والقانون رقمالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير 22 - 11 المعدل والمتمم للقانون رقم 19 - 18 اءات المدنية واإلدارية بمثابة رد اعتبارالمتعلق بقانون اإلجر لالختصاص القضائي األصيل لمجلس الدولة كجهة طعن بالنقض وتكريس لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية، أين يحفظ لكل جهة قضائية ها واختصاصاتها كما هو معمول به في القضاء العادي.حسب تدرجها في الهرم القضائي دور ي من خالل التعديالت القانونيائرع الجزحدد المشر ة الجديدة صالحيات المح اكم اإلدارية لالستئناف التي أنش ئ ة عن المحاكم اإلدارية، وحدد الصالحيات الجديدةت من حيث األصل للنظر في استئناف األحكام الصادر ة عنلمجلس الدولة التي تضاف إلى الصالحيات السابقة المنوطة به عندما كان جهة استئناف لألحكام الصادر المحاكم اإلدا ها محكمةرية، ولكن ما يالحظ على هذه التعديالت تضييق اختصاصات مجلس الدولة باعتبار 56 ائر،ي، دار الريحانة، الجزائربوضياف عمار، النظام القضائي الجز 2118 ، ص 19 .

-- 24 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 421 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة عن المحاكم اإلدارية واألحكامها في الطعون بالنقض فقط ضد األحكام االبتدائية النهائية الصادرقانون بنظر ة عن المحاكم اإلدارية لالستئناف، وحصر اختصاصه االستئنافي فيالنهائية الصادر بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة مثلما هو معمول به في اختصاص المحكمة العليا في القضاء العادي. بذلك نستنتج أن التعديل القانوني الجديد فيما يخص االختصاص القضائي لمجلس الدولة قد قام بالتكريس النسبي فقط لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية حيث يوجد العدي د من اإلشكاالت التي لم يتم حلها ى جديدة قانونية وعملية تتعلق باالختصاص األصيل واالستثنائي لمجلس الدولة وتحول دون أداءوإشكاالت أخر اسة إلى أهم هذهه في تقويم أعمال الجهات القضائية اإلدارية على أكمل وجه.. وقد تطرقنا في هذه الدردور اإلشكاالت تاركين المجال مفتو ع إلى تدارك النقصى لنساهم في توجيه المشراسات أخرحا لباحثين آخرين ودر احات التي تم التوصل إليها:ة.. وفيما يلي جملة من النتائج واالقترالموجود في النصوص القانونية المذكور النتائج: - جتين في المار بمبدأ التقاضي على درا في اإلقري وإن كان متأخرائرع الجزإن المشر واد اإلدارية الذي لم يكن ي لسنةإال بصدور التعديل الدستور 2121 يه لمبدأ ازدواجية القضاء الذي جاء إثر التعديل الدستورارمقارنة بإقر لسنة 1882 أي بعد حوالي 28 سنة، إال أنه أحدث بذلك ام حقوقائية نوعية في مجال التقاضي واحترة إجرقفز الدفاع وتكريس مبادئ المشروعية. - اعه في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة ألحكام المواد الدستوريةي إسرائرع الجزيحسب للمشر ي وتحديد االختصاصات الجديدة لكل هيالمتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز القضائي اإلدار ئة قضائية، فضال عن ائرية في تنصيب المحاكم اإلدارية لالستئناف المتواجدة عبراع الدولة الجزإسر 2 عة بين مختلفاليات موزو جهات الوطن.

-- 25 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 422 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - ة في تعديل كل النصوص القانونية المنظمة للقضاءي أنه لم يتأخر هذه المرائرع الجزيحسب أيضا للمشر ة بعد إصدار الي، حيث مباشراإلدار قانون الجديد المتعلق بالتقسيم القضائي الذي جاء تطبيقا لتبني مبدأ التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية رقم 22 - 10 ، أصدر بعد شهر وفي نفس اليوم القانون رقم 22 - 11 المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون العضوي رقم 22 - 11 ه واختصاصاته،المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسير و اءات المدنية واإلدارية بموجب القانون رقمبعد شهر فقط أصدر تعديل قانون اإلجر 22 - 11 ، ولم يكتف بذلك ع وتنظيمها وعملها بموجب القانونبل قام أيضا بتعديل القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التناز العضوي رقم 22 - 11 ، وكل ذلك من أجل استكمال وتحديث المنظومة القانون ي.ية للجهاز القضائي اإلدار - ه جهة طعن بالنقض هو أهم تعديل جاءت به هذهإن تفعيل اختصاص مجلس الدولة األصيل باعتبار ح له للنظر في استئناف الدعاوى المتعلقة بإلغاء وتفسير وتقديرالنصوص القانونية، وأن االختصاص الممنو ة عن السلطات اات اإلدارية الصادرارمشروعية القر إلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات ع منالمهنية الوطنية هو اختصاص استثنائي فقط يحل محل اختصاصه القديم المتعلق بالنظر في هذا النو ة.الدعاوى كدرجة أولى وأخير - اءات المدنية واإلداريةإن تعديل القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وقانون اإلجر بموجب القانون العضوي رقم 22 - 11 والقانون رقم 22 - 11 على التوالي أبقى على االختصاصات الثالث لمجلس الدولة وذلك ه كقاضي طعن بالنقض واإلبقاء على دوبتفعيل دور ه كقاضي استئناف كاختصاص استثنائر هي وعدم إلغاء دور ة للتقاضي، وبالتاليكدرجة أولى وأخير تبقى نفس اإلشكاالت ات االبتدائية النهائية التيارالقائمة حول القر ه في الدعاوى ذات الطبيعة الخاصةها مجلس الدولة بمناسبة نظريصدر سواء ما تعلق باالختصاص االستثنائي ائر أو تلكللمحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجز التي تمنح له صالحية الفصل فيها بموجب نصوص خاصة في ظل عدم تحديد ع من الدعاوىطريقة الفصل في هذا النو أو إلغاء هذا االختصاص . احات:االقتر - تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين يجب إلغاء المادة 11 من القانون العضوي رقم 22 - 11 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والمادة 811 من قا اءات المدنية واإلداريةنون اإلجر وبالتالي نز ع ة للتقاضي في القضايا المخولة له بنصوص خاصة، وإسناد هذااختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخير احة في القانونيناالختصاص صر 22 - 11 و 22 - 11 وكل القوانين التي كانت من قبل تمنح هذا االختصاص

-- 26 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 423 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 لمجلس الدولة خاصة تلك المتعلقة بالسلطات اإلدارية المستقلة واللجان الوطنية ل ة إلى المحاكم اإلداريةلمهن الحر لالستئناف التي تنظر في هذه القضايا بأحكام نهائية قابلة فقط للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. - ي حول وجوب تحديد اختصاصات مجلس الدولة بموجب قوانين عضوية يجبأي المجلس الدستورتطبيقا لر تعديل المادتين 18 / 2 و 811 / 2 من القانونين رقم 22 - 11 و 19 - 18 على التوالي بتحديد حاالت الفصل في الطعون بالنقض في القضايا المخولة لمجلس الدولة بنصوص خاصة على سبيل الحصر، على أن يقتصر اتاراغه في قانون عضوي، وقرات مجلس المحاسبة الذي يجب إفراراألمر فقط على الطعن بالنقض في قر المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية باع هما هيئات قضائية إدارية متخصصة، وكذا كل القضاياتبار اب السياسية وقانون اإلعالم وقانون الجمعياتالتي تسند له فقط بنصوص قانونية عضوية كقانون األحز ها قضايا خاصة تمس بحماية المال العام والحريات األساسية.باعتبار - اءات المدنيةع تعديل قانون اإلجرينبغي على المشر واإلدارية بما يضمن حق المتقاضين من استعمال حق ات القضائية عن طريق منح اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وتقديرارالطعن بالنقض في القر ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظماتات اإلدارية الصادرارمشروعية القر المهنية الوطنية للمحكمة ائر العاصمةائر العاصمة باعتبار أن أغلب هذه الهيئات موجودة بالجزاإلدارية للجز ائر العاصمة وقابل للطعن فيه بالنقضوذلك بحكم ابتدائي قابل لالستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز أمام مجلس الدولة. - لتفادي اإلشكاالت القانونية والعملية لالختصاص االستثنائ ي لمجلس الدولة واختصاصه بموجب قوانين خاصة خصوصا ه األساسية في هذا المجال، ينبغي تفعيل دورات الصادرارما تعلق بعدم إمكانية الطعن في القر ه كجهة عليا في الجهازع مما يحقق مركزه محكمة قانون وتجريده من اختصاصه كقاضي موضوباعتبار اة مع المحكمةي موازالقضائي اإلدار أس القضاء العادي، ويعيد االعتبار للمحاكم اإلدارية والمحاكمالعليا على ر ع وهو ما يحقق التجسيد الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين فيهما محكمة موضواإلدارية لالستئناف باعتبار المواد اإلدارية.

-- 27 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبـــ ـحث الـقانـوني RARJ 424 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 نجومن قندوز سناء ، "إشكاالت تحديد قواعد االختصاص القضائي لمجلس الدولة في إطار التعديل الجديد: دراسة على ضوء القانون العضوي رقم 00 - 77 والقانون رقم 00 - 71 ،" ص ص 191 - 404 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - ائرية أن تسعى لتكوين قضاة متخصصين في الموادعلى الدولة الجز اإلدارية في المدرسة العليا للقضاء سواء اف باالزدواجية القضائيةغم من االعترتعلق األمر بقضاة الحكم أو قضاة النيابة (محافظي الدولة)، حيث بالر ابةمنذ قر 28 ي لهذا المجال من الناحية القانونية إال أن مشكل عدم تخصصائرع الجزسنة، وتنظيم المشر ال مطروحا وهالقضاة ماز ةات القضائية الصادرارو ما يحد من فعالية هذه النصوص وجودة األحكام واألوامر والقر يي، ويزداد األمر أهمية إذا تعلق باالجتهاد القضائي الذي تتضاعف أهميته في القضاء اإلدارفي المجال اإلدار ي.مقارنة بالقضاء العادي لعدم وجود تقنين إدار

-- 28 of 28 --