اشتراط عدم التعدّد في عقد الزّواج -دراسة مقارنة بين الشّريعة والقانون

طد بن ناجي خالد

المخبر المتوسطي للدراسات القانونية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة أبو بكر بلقاي / تلمسان، الجزائر

Khaled.benadji@univ_temcen.dz

أ.د علال آمال

المخبر المتوسطي للدراسات القانونية

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة أبو بكر بلقايد/ تلمسان، الجزاير

[email protected]

الملخص:

نظرا لنطور الحياة وتثير الأعراف، وبسبب الحرص الفطري لدي الناس في ضمان حياة هنية،

لا تشوّبها الثقائص ولا تعيرها المشاكل، برزت في الأونة الأخيرة شروط تُضمن في عقد الزواج أو في عقد

لاحق، يهدف من خلالها المتعاقدان إلي ضمان وحفظ حقوقها، ومن أبرز هذه الاشتراطات هو اشتراط

المراة علي خاطباً ألا يتزوج عليها، وقد أثار هذا الشرط جدلا فقهيا واسعا، كان أساسه كون مسألة التعدد

أمرا مباحا بالكتاب والسّة، فكيف يشترط شرط يمنع أمرا حلالا لا شبهة فيه، قدار الخلاف حول حكم هذا

الشرط ومدي تأثيره علي عقد الزواج.

أما المشرع الجزائري فلم يقف من الأمر موقفا وسطا، بل ناصر المحجزين لهذا التوع من

الاشتراطات وقرر بنص المادة 19 من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 05-02-2020 للمراء أن تشرط علي

زوجها الأيترزوج عليها، وألزم الزوج بالوفاء بما قبل من اشتراط، مع منح الزوجة حق التطبيق عند مخالفة

الشرط وإمكانية حصولها علي التعويض عما قد يلحقها من ضرر جزاء مخالفة الاتفاق.

الكلمات المفتاحية: عقد الزواج، تعدد الزوجات، الاشتراط، التطليق، التعويض.

In light of the evolution of society and the pursuit of marital stability, the Algerian legislator, through Article 19 of the Family Code as amended by Decree No. 05-02, grants the wife the right to stipulate, within the marriage contract, a condition prohibiting her husband from contracting another marriage. Although polygamy remains permissible under Islamic law, this contractual stipulation imposes a binding obligation upon the husband to adhere to the agreed-upon condition. Should he breach this commitment, the wife is entitled to petition for a judicial divorce and to claim compensation for any damage arising from the violation of this contractual clause.

Key Words: Marriage contract, Polygamy, The requirement, Repudiation, Compensation.

المقدمة

كانت الأسرة ولا تزال البلّبة الأولي في بناء المجتمعات، هذه الأسرة التي ابتدات برجل وامراة منذ غابر الأزمان، وكان لابد للقائهما أن يكون مبنياً علي فطرة سويتة ونظام مستقيم، هذا النظام المعروف بالزواح والذي ارتضاه الله سبحانه وتعالي للنسل الأدمي حتي يحقق الخلاقة علي الأرض، قال عز من قائلاً: إرأي جاءً في الأرض خليفةٍ.

ولأن خلافة الأرض تفضيل لبني آدم علي سائر المخلوقات فقد كرتمهم بنعمة العقل حتي يتضح

له التسيلي السوية في الازدواج علي خلاف ما قد تمليه عليه طبيعتة، فأئس المولي سبحانه وتعالي نظام

الزواج علي قواعد من المودة والترحمة والتعاون بين الروجين، قال تعالي: «وَمَن آياته أن خلقٌ لكم مَن

أنفيكم أواجها لتنكثوا إلنها وجعل بيتكم مؤدة وزخمة، وحتي تتحقق مقاصد الزواج التامية لابد أن يكون

جق الأسرة مغموزا بالوفاء والتصفاه وحسن المعاشرة.

وبقيام عقد الزواج صحيحا يترتب عليه آثار حددها الشرع والقانون، ومنها ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة ونفقة الزوجة وحزينتها في التصرف في مالها. بل أن الشارع أجاز للأوجين أن يشترطا بعقد الزواج ما يزيئاذه ضروريا لضمان حقوقهما واستمرار حياتهما المشتركة.

وهذا الأمر نابع من حكمة الثَارِع في تحقيق الاستقرار الأسريئ، لأنّ الزواج تسبقه وعود من الطرفين، تجعل من الزواج خلَّما وزديّا، سرعان ما يتبدّد ويتتُكرّك كل واعد لوّعهد، فتتئنا الخلافات وتكثر المنازعات فتسوع الحياة الزوجية ويتصدّع أساسها؛ وتقاديا لهذا الوضع المحتوّم، كانت الحاجة ضرورية.

.سوره البقرة، الاية 30

.سوره الروم، الاية 21

لتوثيق الشروط في عقد الزواج، حتي يطمنّ كان طرف لما اشترط ولا يضيع حق بن المحادثات المعسولة التي ستخنقي في غمرة مشاغل الحياة.

ولعل من أهم الإشتراطات التي أثارت ولا تزال أراء الفقه، مسألة اشتراط المراة عدم الزواج عليها، خصوصا أن هذا الشرط قد نص عليه المشترك الجزائري بالمادة 19 من قانون الأسرة، وهو مايكعس تغير نظرة المراة لمكانتها في الأسرة، إذ أنها أصبحت مساهمة فيه بعد أن احتلّت سوق العمل وغدت تنافس القرآن في عدة مجالات، وهو الأمر الذي جعلها تئاهض قضية تعدد الزوجات، فاختارت محاربته قبل الوقوع فيه عن طريق اشتراطه علي الزوج في عقد الزواج، حتي تضمن عدم إخلاف الزوج لوحده بالقانون بعد أن صار الأمر شرطا موئقا بالعقد ملزما لطرفيه.

وقد جاء اختيار هذا الموضوع لما ينطوي عليه من حساسية قانونية واجتماعية كبيرة، حيث أنها

يمس استقرار الأسرة بشكل مباشر، اضافة إلي اختلاف فقهاء المسلمين حول مشروعية هذا الشرط، وتباين

موافق التشريعات العربية وفي مقدمتها المشرع الجزائري الذي نص عليه في قانون الأسرة. إضافة إلي كثرة

زراعات القضائية المرتبطة بهذا الشرط والتي كانت دافعا رئيسيا لدراسة أبعاده الفقهية والقانونية.

كما تتجّلي أهميته في كونه يتصل بحقوق الزوجين واستقرار الحياة الزوجية، ويساهم في توضيح

الحدود الفاصلة بين حريق الإإرادة التعاقدية وبين الضوابط الشرعية والقانونية لعقد الزواج.

وتهدف هذه الدراسة إلي بيان مفهوم الإشتراط في عقد الزواج من الناحية الفقهية والقانونية،

وتوضيح الموافق القهوية من شرط عدم التعدد، وتعزيز الفهم القانوني لمبداً التوازن بين حقوق الزوجين.

وقد تم الاعتماد في هذا العرض علي مجموعة من المناهج العلمية بدأ بالمنهج الوصفي عند

عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بعقد الزواج والشروط المقتربة به، ثم المنهج التحليلي عند تحليل

النصوص الشرعية والقانونية المرتبطة بالموضوع، إضافة إلي المنهج المقارن عند مقارنة اراء الفقه

الإسلامي مع نصوص قانون الأسرة الجزائري وأخيرا محاولة استخلاص النتائج بالمنهج الإستقرائي من

خلال تتبع الاجتهادات الفقيهة والأحكام القضائية. كل هذا يدفعنا إلي طرح التسأول التالي:

• إلي أي مدي يعدّ اشتراط المراءّ عدم الزواج عليها في عقد الزواج شرطا مشروعا وملزمها، وماآثار

القانونية والشرعية المترتبة علي الإخلال به في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري؟

في محاولة لحل هذه الإشكالية، تم تقسيم الموضوع لمبحثين كالاتي:

المبحث الأول: مفهوم الاشتراط في عقد الزواج.

المبحث الثاني: الآثار القانونية لمخالفة شرط عدم التعدد في عقد الزواج.

يُصنّ المشرణي في المائة 19 من الأمر 05-2020 المؤرخ في 27 فيفري 2005، المعقل والمتمه للقانون 11-84 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتمضين قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 15، في 27/02/2005، علي أنها: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، كان الشروط التي بريانها ضرورية، ولاسميا شرط عدم تعدّد الزوجات وعمل المراق، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".

شرع الإسلام العقود علي اختلافها تلبية لحاجات العباد وتسيرا لشؤونهم، وأقامها علي محض رضا المتعاقدين وإرادتهم المستوترة، وحدد لكل عقد غاية معيتة وإشارا تختلف من عقد لاخر، وقد نال عقد الزواج القسط الأكبر من اهتمام الشاعر، حيث لم يكتف بالآثار التي رتبها علي إبراهم، بل أجاز لطرفيه إضافة شروط تعدّل من آثار العقد بما يخدم مصالحهما ويحفظ حقوقهما من الصياع ويضمن استقرار الأسرة.

وقد تطلب تقصيل الأمر التطرق إلي مفهوم الاشتراطات وبيان أنواعها ونلك بتعريف الشرط

وتبيان أنواعه (مطلب أول)، ثم الحديث علي حكم هذه الاشتراطات من خلال عرض آراء الفقه الإسلامي

من المسألة مع بيان موقف المشرع الجزائري (مطلب ثاني).

المطلب الأول: تعريف الاشتراطات وأنواعها

اختلف أهل اللَّغة والفقهاء والأصوليتون قبلهم في تعريفهم للشروط، مما نتج عنه تصنيفات

للشروط وهذا ما سيتم توضيحه من خلال تعريف الشرط لغة واصطلاحا (فرع أول) ثم بيان أنواع الشروط

بعد ذلك (فرع ثاني).

الفرع الأول: تعريف الشرط

علي أن لتعريف الشرط معنيين، أولهما لغوي والآخر اصطلاحي.

أولا: الشرط في الآية

الشرط بسكون الزاء، يعني الإزام الثمي، والتزامه في البيع ونحوه، وفي حديث بزيرة: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان منة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوقئ...". وهو مصدر شرط، يشترط، شرطا والجمع شروط، وشرطا، والشريطة كالشرط، يقال: شرط له في ضيعتة أي يشترط له.

والشرط بتحريك الزاء هو العلامة، والجمع أشراط علي نحو أشراط التعاعة أي علاماتها، ومن

ذلك قوله تعالي: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغثةً فقد جاء أشراطها.4

يقول الأصمعي: أشراطها هي علاماتها، ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس علي بعضهم، فهي

علامات يجعلونها بينهم، قال: ولهذا سميت الشرط، لأنهم اختاروا لأنفسهم علامة يعرفون بها.

1 البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا شرط شرطا في البيع لا يحل، الحديث 2186، مكتبة

الإيمان، مصر، 2003. ص. 443.

2 الفيومي ابن علي، المصباح المنير، الطبعة 01، دار الحديث، مصر، 2000 ص.86.

3 ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، الجزء 07، دار الكتب العلمية، لبنان، ص. 372.

سوره محمد، الاية 18.

أبو منصور الهروي، تهذيب اللغة، الجزع 11، الطبعة 01، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2001.211.

ثانيا: الشرط في الاصطلاح

عزفه الأصوليون بقولهم: "الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وُجُودُ ولا عدم

لذاته"1.

وعرفه الجرجاني بقوله: "هو ما يتوقف عليه وجود الثيء، ويكون خارجها عن ماهيته، ولا يكون مؤثرًا في وجوده".

وعرفه آخرون بأنه: "التزام العاقد في عقده أمرا زأذا علي أصل العقد، سواء كان مما يقتضيه

العقد نفسه أو كان مؤكدا له، أو كان منافيا له، أو يحقق منفعة لمن اشترط لصالحه الشرط3.

ومن هنا يمكننا القول أن الشرط لفظ له عدة دلالات، فهو يعني الالتزام، كما أنها يُفِيذ معني ركن

العقد وشروط صحته، وهذا ليس موضوع بحثا هنا، لأن دراستا هذه تتمحور حول الاشتراط في عقد الزواج

وليس في شروط إبرامه، لأن العقد ينعقد بمجرد توفر أركانه وشروطه دون حاجة إلي وجود الشرط المقترن

بالعقد، بل أن الشروط المقترنة هذه أو المصاحبة للنكاح، إذا لم تُذكر في العقد فلن تؤثر في صحته، لأنها

جاءت بعد تمام التكاح وتوافر أركانه وشروطه وقيامه صحيحًا.

تعدّت تقسيمات الشروط عند الفقهاء، وأوضحها هو التقسيم القائم علي جهة الاشتراط أو

مصدرة، والذي نتج عنه شروط شرعية وشروط جعلية:

أوّلا: الشروط الشرعية: وهي علي نوعين:

1- ما يُعِد قصد الفعل كالطَهارة لإداء الصلاة، أو ما يُعِد قصد الترك كناح المحلَّ.

2- ما يزجّع إلي خطاب الوضع كشرط الحول لبلوغ نصاب الزكاة، أو الإحصان لتحقق حذّ الزنا، فالشرط

الشرعي هو ما يتوقف عليه وجود الشيء في الواقع، أو صحة الحكم حتي لا يصخّ الحكم ثونه، ومثال

ذلك: الشهود في عقد الزواج، فالقصد من اشتراط الثمارك الحكم الشهادة علي عقد النكاح، هو إحاطة

العقد - نظرا لأهميته وأهدافه في حفظ الأنساب وكرامة الأسرة - بضمانات تكفل استقاراء وعدم التتكرر لله.

فإذا تخلف مثل هذا الشرط لم يصخّ العقد.

لِالْزِرَكَشِي، تَشْنِيفَ المَسَامعَ بِجَمَعَ الجوامع، الجزءِ 2، المَكتبةَ قرطَبَةِ لَا حَجَاءِ الْتَراثَ، لِبنانَ، 1996، ص. 760.

2علي الجرجاني، التغريفات، الطبعة،01، دار الكتب العلمية، لبنان، 1981، ص.125.

3 ابن منظور الأنصاري، المرجع السابق، الجزء 8، ص. 57.

4 حواس الهادي وعبد الحفيظ هلال، عمل المراقبة وأثر اشتراطه في عقد النكاح، مجلّة الإحياء، المجلّد 20، العدد 25، جامعة الحاج

لخضر، باتة، الجزائر، 2020، ص. 306.

أحمد الرئيسوني، نظريه المقاصد عند الإمام الشاطبي، الطبعة 01، دار الكلمة، مصر، 1997، ص.236.

وهذا الارتباط والعلاقة بين الشاهدين وعقد الزواج هو ارتباط شرعي غرضه مصلحة الجماعة، فسمي الشرط

هنا شرطا شرعيا، ومثله كثير مما أوجبه الشارع لصخة فرض من فراض الإسلام، أو تصرف من

التصرفات وعلي رأسها التكاح.1

ثانيا: الشروط الحعلية

هي الشروط التي يضعها أحد المتعاقدين ويجعلها ملامة للطرف الأخر، وفي بحثا هذا هي ما

يشترطه أحد الزوجين مثلا في العقد علي الأخر مما له فيه غرض.2. ومن أمثلتها اشتراط الزوجة علي

زوجها مواصلة التراسة أو العمل أو الأيتزوج عليها، وهي تقسم إلي نوعين:

1- الشروط التقليقية: هي شروط تتصل بوجود العقد، وعلي هذا فهي شروط مكملة لسبب العقد، كتعليقه علي شرط، ومثال ذلك أن يكفل شخص آخر إذا عجز عن الأداء، لأن شرط العاجز عن الأداء شرط لتحقيق الكفالة، فهو شرط مكمل للتسبب، وهو عقد الكفالة. ولاد في هذا النوع أن يكون الشرط معلوما ممكن الحدوث في المستقبل، لأنه إذا وجد وقت العقد فهو تنجيز، وإذا استحال وجودة لاحقا فهو

2- الشروط التقدييبة: هي شروط تكمل المسبب، فتقرن بالعقد وتتريد من التزاماته، ومفاده التزام غير موجود بالعقد أصلا، كان يُشترط علي الرَّوج الأَنْقَال الرَّوَجائه من بيت أهلها إلي بيته، أو ألا يسافر بها خارج بلدها، أو أن تكون النقعة علي الزوحة وغيرها من الشروط، فنلاحظ أن هذا النوع من الشروط يعدل من الآثار الأصلية للعقد، بإضافة التزامات أصنافها المتعاقدان مع أو أحدهما، حتي سماه بعض الفقه بالشرط التقييدي المقترن بالعقد، والذي يعرف بأنها التزام وارد في التصرف القولي عند تكوينه، زاذ عن أصل مقتضاء شرعا7. وهذا يفيد التعبير عن الشرط في صلب العقد وقت إبرامه فيصير بندا من بنوده إذا تم التراضي عليه، ويراد بكونه زائدًا عن مقتضي العقد، لاستبعاد أي شرط يتضمن التزام هو أصلا من مقتضيات العقد ولا يحتاج شرطا للوفاء به، لأن المطلوب هو الشرط الذي يعدل من آثار العقد لا في مقتضاء.

والشروط التقييدية المقترنة بالعقد تتقسم حسب مشروعيتها إلي ثلاثة أقسام كالآتي:

أي الشروط المخالفة لمقتضي العقد، أو الشروط التي نهي الشارع عنها، كاشتراط عدم الإنجاب، أو اشتراط

التأقيت وهو زواج المتعة، فمثل هذه الشروط حكمها البطلان ولا يلزم الوفاء بها بإجماع الفقاء.

حسن علي الشائلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية، الطبعة،01، دار كنوز إشبيليا، السعودية،2009، ص.59.

3 منصور بن يوسف البهوتي، كشاف القناع علي متن الإقناع، الجزء 04، الطبعة 01، دار عالم الكتب، لبنان، 1997، ص. 82.

3 سامي محمد أبو عرجة، الثروط المقتربة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي، مجلّد جامعة الأرهير، المجلّد 10، العدد 2، فلسطين، 2008، ص. 17.

4 فتحي الدريني، بجوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، الجزء 02، المُسلمة الرّسائلة، لبنان، 1994، ص. 414.41. فتحي الدريني، المرجع نفسه، ص. 415.41.

ب - الشروط المكملة والمحققة لمقتضيات العقد، كاشتراط التفقة والمسكن المنفرد وغيرها، فهي شروط يجب الوفاع بها دون خلاف من الفقهاء.

ج - الشروط التي لا تخالف مقتضيات العقد وليست مما يحقق مقتضياته إلأ انه لم يرد حولها نهي كما أنها

تنطوي علي مصلحة لمن اشترطها، وهي الشروط التي وقع حولها خلاف الفقاء، ومن بين هذه

الشروط اشتراط المراة عدم الزواج عليها.

المطلب الثاني: حكم الاشتراطات المقترنة بعقد الزواج

اختلف الفقهاء في مسألة حكم الأشراطات المقتربة بعقد الزواج بين مضيق وموستع، فذهب فريق

إلي القول بأن الأصل في الاشتراط الحظر والمنع، في حين رذ الفريق الأخر بأن الأصل في المسألة

الإباحة والجواز، هذا ما سنحاول تغصيله في أول فقرة، ثم نتطرق بعدها إلي موقف المشترع الجزائري من

هذه الاشتراطات المقتربة بعقد الزواج.

الفرع الأول: مشروعية الاشتراط في ميزان الفقه الإسلامي

فلقد أتس الشاعر الحكيم التعاقد علي الاختيار والاضافا حتي تتشّا الحقوق والواجبات وتتقل

بعدل بين الأفراد بقول عز من قالن: «يا أَيُّهاِ الَّذِينَ أَمْثُوا أَوْوَ فَلَهُ يَعْمَدُ، وحَمَاء الشاعر تَعَدَّت إلي منح

الأفراد حرّة اشتراط ما يرون فيه حفظا لمصالحهم، إلا أن طبيعة البشر يغلبا الجشع والأثانية، فكان لابد

من حصر هذه الشروط بضوابط، وهو الأمر الذي أثار خلافا طويلا بين الفقهاء، وهذا راجع لاختلافهم في

آثار العقود قبل ذلك، ففريق يري بأن الشاعر هو من وضع للعقود آثارها وبالتالي لا سبيل لاضافة أي شرط

لا دليل عليه، وفريق انتصر لسلطان إرادة المتعاقدين، فآثار العقد خاضعة لتراضي أطراف العقد بإذن

القول من أماهلة للأطفال المقولة والقول بأن المطابقة في المقولة والقول.

الشارع وهلاء أباحوا الاشتراط في العقد بل الزموا بالوفاع بها ما لم يوجد ما يدل علي تحريمها3.

حيث يرون أن الأصل هو فساد الشروط وتحريمها، ولا يصح شرط منها إلا بدليل معين يقطع

بالصحة والجواز، وهذا مذهب الظاهرية والجمهور في منتقيم أقوالهم، وعند طائفة من الحنابلة.4

يقول ابن حزم: إِنّ كان شرط اشترطه إنتسان علي نفسه أولها علي غيره فهو باطل لا يلزم من

التزامة أصلا إلا أن يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام الشرط بعينه أو بإلزامه.

1 نشوقه العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد، الطبعة،01، دار ابن حزم، لبنان، 2003، ص.94.

2 سوره المائدة، الأية 01.

3 محمد أبو زهة، الملكية ونظيرة العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دون طبعة، مصر، 1996، ص. 224.

3 الوزير عون التّين أبي المَظْغِر ابن هَبِيرة، إجماع الأتمّة الأربعة واختلافهم، المجَلَد 02، الطبعة 01، دار الغَّي، الأردن، 2009، ص. 191.

5 ابن حزم أبي محمد علي ابن أحمد الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء 50، دار الآفاق الجديده، لبنان، 1979،

وجاء في فتاوي ابن تيمية: "الأصل في الشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، فإنّ الإمام

أحمد قد يُعَال بطلان العقد بكونه لم يرد به أثر ولا قياس، وكذلك طائفة من أصحابه، إذ يُعَالون فساد

الشروط بأنها تخالف مقتضي العقد $ ^{1} $.

واستنلا هؤلاء بعدة أدلّة، منها قوله تعالي: «مَا قرَطَّئًا في الكتابِ مِنَ شيَعِ 2 وقوله تعالي:

الْيَوْمِ أَكْمَئَاتٍ لَكُمْ بِيْنَكُمْ وَأَثْمَمَثِ عَلَيْكُمْ نَعْمَتي وَرَضِينَكُمْ الْأِسْلَامِ دِينًا 3، فَالقرَانِ شملَ كَلَ مَا نَحَتَاهِ وَلَم

بتكنا هَمَّلاً، بل تَكَ لَنَا كَاكَ مَا نحَتَاهِ فِي الوَحِينَ، وَعَلَيْه لاَحَاء لَا فَ استَحَدٌتْ أَمْرِ أَخِدٍ 4.

يتركنا هملا، بل تكر لنا كل ما نحتاجه في الوحيين وعليه لا حاجة لنا في استحداث أمور أخري4.

كما استدلوا بقوله تعالي: «وَمَن يتَعَأْ خُدُوَ اللهِ قَلْتُكَ هُمُ الْطَالِمونَ» 5 وقوله: «وَمَن يتَعَأْ خُدُوَ

الله فقد ظلم نفسه،، فالله عز وجل وعلي يُخبر بظلم من يتعدي حدوده، ويتجاوز ما شرعه لعباده، فاشتراط

ما لم يرد به دليل خاص يعد انتهاكا لحدود الله وتجاوزا لشرع، وما كان تعديا لحدود الله فلا الزام بالوفاء بـ

واستدلوا من السنة المطرق بما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رز، والحديث هذا يُعيد بطلان كل عمل لا يسير علي طريق المسلمين ولا يُوافق شرع الله وحكمه، فالشرط الذي لم يرد علي صخته أو جوازه دليل معني، هو شرد مخلق، لحذر الشّارع معمولاً طراخ، منه لا حاجة للمواقم به

ومن الأثر ما روي ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق: أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها

أن لا يخرجها من دارها، فارتغغوا إلي عمر فوضع الشرط، وقال: المراة مع زوجها $ ^{9} $.

وعن علي رضي الله عنه، قال: "زفعِ اليه رجل تروج أمراء وشرط لها دارها، فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شينا"10، ومعني قوله شرط الله قبل شرطهم، قوله تعالي: أشكُنُوهُنّ مِنْ خَيْثَ سَكَنُّمِنْ مِن

1 ابن تيمية أحمد بن عبد السلام، قاعدة العقود المشهور بنظرية العقد، المجلّد 02، الطّبعة 01، دار الإمام أحمد، مصر، 2012،

.465.ص

سوره الأنعام، الاية 38.

3 سوره المائدة، الاية 03.

3 نشوقه العلواني، المرجع السابق، ص. 84.8.

5 سورة البقرة، الاية 29.22.

سوره الطلاق، الاية 0.01.

زكي الدين شعبان، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون، الطبعة 01، دار النهضة العربية، مصر، 1968،

.69.ص

8 محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المثلخ، باب إذا اصطلحوا علي صلح جور فالصلح مردود، الحديث رقم

.184. ص. 2697

البيهقي أبو بكر بن الحسين، السنن الكبري، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، الحديث رقم 37، 1443، الطبعة 03، دار

الكتب العلمية، لبنان، 2003 ص.407.

15 ابن همام الصنعاني، المصنف، باب الشرط في النكاح، الحديث، الجزع، المكتب الإسلامي، لبنان، 1983،

ص.231.

وَجَدْكُمْ 1. إلَّا أنَّهَ وجَبَاتِ الإشارةِ الي أَنَّهَ لا يجِبَ أَنَّ يَهْمَ مِنَ كَلاْمِ الَّذِينَ النَّصَي علي كَلَشِيَهَ، وَإِنَا

كمال الذين يؤخذ من مجموع كلام الشرع، بل أن من هذه الألَّةَ ما يفيد لزوم الشروط وليس جوازها فقط.

ثانيا: المذاهب الفقهية المجيزة للإشتراط في عقد الزواج

حيث يرون بأن الأصل في العقود والشروط إباحتها وجوازها، فلا يُبُطُكُنُ ولا يُحِرُّمَ منها إلَّا ما نص الشّرع علي تحريمه أو بطلانه بالنص أو القياس، وهذا أصل مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وما ترتَحَ

لابن تيمية وابن القيم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إِنّ أصول الإمام أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري علي هذا القول، ومالك قريب منه ولكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه $ ^{4} $.

وقد استدل أصحاب هذا الرّأي بما جاء في القرآن الكريم من وجوب الوفاء بالعقود أيًا كانت، فكل

ما ثبت أنه عقد فالوفاء به واجب، ولا خلاف أنّ العقود شروط، وكل شرط يجب الوفاء به إلا ما تبين منفه

أو دليل تحريمه، قال الله تعالي: «يا أيها الذين أمنواً أوفوا بالعقود 5 وقال أيضًا: «وأوفوا بالعقود إلي أن

العهذ كان منتولوا، وقال أيضًا: «ومن أوقي بما عائدٍّظائِه الله قسئونئيه أجزاء غظيماً، وغيرها من

الآيات.

يقول ابن حزم في شأن هذه الآيات، أنها آيات تُخصّب بعض العهود والعقود والثذور فقط، ومن السنة قوله صلي الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله تعالي، ولا فيما لا يملك العبد 7. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "من نذر أضحية يطيع الله قلّي طعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه 9، وقال أيضا: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 15.

فدّلّت هذه الأحاديث أنّ الآيات القرآنيّة المذكورة قد جاءت فيمن شرط أو نذر أو عقد، أو عاهد

علي ما جاء بالقرآن أو السنة والزامه بذلك.

1 سوره الطلاق، الاية 6.06.

2 ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، الجزع، الطبعة، دار ابن الجوزي، السعودية، 2001، ص.114.

3 عبد الكريم زيدان، المفضّل في أحكام المراة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، الجزء 06، المُتُسَعّه الرَّسالة، لبنان،

.130. ص. 1993

3.

6 سوره المائدة، الاية 01.

6 سوره الاسراع، الاية 34.

سوره الفتح، الاية 10.

8 محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار، بيت الأفكار التولية، لبنان، 2004، ص. 1689.

محمد بن علي الشوكاني، المرجع نفسه، ص. 1691.

محمد بن علي الشوكاني، المرجع نفسه، ص. 1785.10

كما استدلوا بالحديث الذي قال فيه النبي صلي الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم به من الثروط

ما استحلتم به الفروج"، فجاء الحرص علي وجوب الوفاء بشروط التكاح، لعظم شأنه وخطورة أمره وتأكيدا

علي أهمية حقوق الزوجية وواجب أدائها.

كما استدلوا بالأثر الذي جاء فيه، عن عبد الرحمن بن غم، قال: "شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اختصم اليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، قال عمر: لها شرطها، قال رجل، لأن كان هذا، لا تشاء امرأة ثنارق زوجها إلا فارقته، فقال عمر، المسلمون عند مشارطهم، عند مقاطع حدوهم $ ^{2} $.

فهذا الأثر يفيد في ظاهره، أنّ الحقوق تتحدد وتلزم من كانت عليه بالشروط، لأنّ الثروط هي التي تبين حدود الحقوق التي يجب الوفاء والأخذ بها، وعموم هذا الأثر شامل لكل شرط إلا ما خُصَ بدليل4.

ومن المعقول، أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فوجب

عدم التحريم فيها حتي يدل علي التحريم، وقد قال الله تعالي: « وقد فضل لكم ما حرّمٌ غَيْلِمُ إلَّا ما

أضطُرُرْتُمُ إِلَيْهِ، إذا لم تكن حرماً لم تكن فاسدة، لأن الفساد إِنَّما يشَأْتًا من التحريم، فإذا لك تكن فاسدة

كانت صحيحة.5

كما أن الأصلي في العقود رضا المتعاقدين، وموجهيما ما أوجبه المتعاقدان علي نفسيهما بالتعاقد

لأن الله تعالي قال: «إلا أن تكونت تجازة عن تراضي متكفّ، فإذا كان البيع لا يجوز إلا بالتراضي فالنكاح

أولي، والعاقد لم يرض بالعقد إلا مع الشرط، فإلزمه بالعقد دون شرطه الزام بعقد لم يرض به، وهو خلاف

الأدلة والأصول، وإبطالهما معا هو إبطال ما لم يُبطله الشارع.

كما أن الشروط فيها منفعة مقصودة لمشترطها، وكان رضاه بالعقد علي أساسها، وهي لا تمنع

تحقق مقاصد النكاح التي قام الذليل الشرعيث علي طلبها، فكان الوفاء بها واجبا تحقيقا لما تواترات

النصوص عليه وهو وجوب الوفاء بالعقود والعهود، ومتي حصل خلل في الوفاء بها فقد لحق الخلل بالرضا

البخاري محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، الحديث رقم 272، ص. 444.

البخاري محمد بن إسماعيل، نفس المرجع، باب الشروط في النكاح، ص. 853.

3محمد سعيد رمضان البوطي، محاضرات في الفقه المقارن، الطبعة 02، دار الفكر، سوريا، 2001، ص. 83.

سوره الأنعام، الاية 19.11.

أبن تيمية، القواعد النورانية الفقية، الطّبعة 01، دار ابن الجوزي، السعودية، ص.276.

سورة النساء، الاية 29.

7 أحمد بن عبد الله اليوسف، أسباب انحلال العقود غير المالية، الجزعـ01، دار التأمريكية، السعودية، 2009،

ص.163.

الذي هو قوام العقد، فكان حقا أن ينظر في رضا المشترط من جديد بعد تخلف الشرط أيقبل بالعقد أم لا، فيفسخ العقد.

بعد عرض آراء الفقهاء والنظر في ألَّذَهُ الفريقين، يبدو أن ألَّذَهُ المجيزين قد سلمت من

كثير من الانتقادات التي وفجهت للفريق الأخر، وإذا سلم التليل سلم المدعي، وَلأن الأصل في الأشياء

الإباحة حتي يقوم دليل علي تحريمها، ولا شك أن هذا الزأي نيས་هم في زيادة استقرار العلاقة الزوجية، من

خلال السماح للزوجين باشتراط ما يسهل ويحافظ علي أسرتها، كما يحقق النبات ويوستع علي الناس ويرفع

الحرج عنهم من خلال إياحة الإشترطات والعقود علي ألاً تخالف مقتضي العقد ولا أحكام الشريعة

الإسلامية، ما دامت تهدف للتيسير علي الناس.

الفرع الثاني: موقف المشترع الجزائري من الاشتراطات المقترنة بعقد الزواج

منح المشترع الجزائري للزوجين حق إشتراط ما بدا لهما من شروط وقت انعقاد الزواج، علي ألا

تخرج هذه الشروط عن نطاق العقد ولا تخالف تعاليم الإسلام من وراء هذا الميثاق الغليظ، ومن أجل ذلك

أحاط المشترع هذا الموضوع بمجموعة من الصوابط والقيود علي خطي الرأي الفقهي المجيز لهذه

الاشتراطات.

لقد نص المشرع الجزائري في الفصل الأول المعنون بعقد الزواج وإثباته، بموجب المادة 19

منه، "للزوجين أن يشترط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية،

ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المراء، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".

ولاسيا شرط عدم تعدّ الوزجات وعمل المراقة، ما لم تتناف هذه الشروط مع احكام هذا القانون.

يبدو أن المشرع الجزاري وعلي غرار العديد من قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية، قد

تأثر بالمذهب الحنبلي الذي توسع في الأخذ بصحة الشروط المقتربة بالعقد ما لم تخالف نصوص الشرع

والنظام العام وما دامت لا تخل بالمقصود منه، مع ملاحظة الجديد الذي جاء به المشترع في النص أعلاه،

عندما أقر إمكانية إدراج الشروط الإثقافية بعد انعقاد الزواج وبعقد رسمي لاحق أمام موثق، حتي يضمن

الزوجان مصالحهما أثناء الحياة الزوجية.3

فإذا كان الشرط الإثناقي في عقد الزواج هو ذلك الإثناق المدرج في عقد الزواج أو في عقد

لاحق عليه، يلتزم بموجبه أحد الزوجين بأمر زايد مباح - عن أصل ما اقتصاده الشرع في عقد الزواج.4

فإنّ أقل ما يمكن قوله -و من ظاهر النص أعلاه - أن المشرع الجزائري لم يتوسع في بيان أحكام

محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة، دار الفكر العربي، مصر، 1957، ص. 160.

كالمشرع المغربي في المائة 47 من مدونغا الأسرة المغربية، والمشرع التونسي في المائة 11 من مجلَّة الأحوال الشخصية.

أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التغيديات، الطبعة 01، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص.190.

أحمد رتاحي، ضوابط حرية الإشراط في عقد الزواج بين قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، مجلَّة دراسات قانونية، جامعة

أبي بكر بلغايد – تلمسان، الجزاثر، 2010، ص.19.

الاشتراطات الزوجية، خاصة ما تعلق منها بوضوح الشرط، بأن تكون عباراته محددة واضحة لا لبس فيها ولا إيهاكم.

كما آن المشرع ركز علي شرطين يخصان المراة وهما عمل المراة وعدم تعدد الزوجات، إضافة

إلي تقرير حزية وقت الإشراط سواء في عقد الزواج أو بعقد رسمي لاحق، وقد أحسن المشترع ضنغا عذما

نص علي هنين الشرطين، لما لهما من دور كبير في جعل الحياة الزوجية إما مستقرة وإمنا التنجيل

بإنهانها، بعدما تتبين في كثير من الحالات أنها سبب الخلاف والشقاق، فكان الثقام حولها واشتراطها مسبقا

أمرا ضرورية $ ^{2} $. دون أن ننسي اشتراطات الزجال وأهمها البكارة، فيمكن اشتراطها علي اعتبارها من قبيل

الشروط الصحيحة، كما أن المادة 19 أعطت أمثلة للاشتراطات ولم تقم بحصرها $ ^{3} $.

ثانيا: ضوابط الاشتراط في عقد الزواج

بالزجوع إلي نص المادة 19 من قانون الأسرة الجزائري، نجد أن المشرణ جعل الاشتراط مقددا

بقيد واحد وهو عدم مخالفة هذه الشروط لأحكام هذا القانون وقواعده، علي أن هذا الموضوع تطغيط عليه

فكرة التظام العام، فكان لابد من توضيحها وبيان المقصود بالشرط المخالف للنظام العام وحكمه.

ألا يخالف مضمون الشرط قواعد النظام العام والاداب العامة:

معلوم أن أغلب مواضيع الأحوال الشخصية من النظام العام باعتبارها مستوحاق من الشريعة الإسلامية، ولقد اختلف الشراح في تعريف فكرة النظام العام. إلا أنها يمكن تبسيطها بالتعريف التي:“النظام العام هو مجموع المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، بحيث توضع له قواعد ونظم تهدف لتأمين سير المصالح العامة في التوله، وضمان التقة وحسن الأداب في علاقات الأفراد فيما بينهم، مما لا يجيز لهم استبعادها في أنقاقاتهم أو الاتفاق علي خلافها.4. وتبقي فكرة المصلحة العامة مختلفة من دولة الأخري ومن زمن إلي زمن في نفس النوله، وتتبعها فكرة النظام العام في ذلك متميزة بالتطور والتعبير والتسبيّة، وهو ما يجعل الفصل فيها مسألة قانونية يخضع القاضي في نظرها لرقابة المحكمة العليا، وهو يفصل في الأمر معولا علي مصلحة الجماعة دون آرائه.

ل فركوس دليله وجمال عيآشي، محاضرات في قانون الأسرة - انعقاد الزواج، الطبعة 01، دار الخلونية، الجزاثر، 2016،

جامعة الجزائر-بن عكنون-، 2015، العدد 20، ص.130.

3 عبد الحميد عيدوني، دور الإدارة في إبرام عقد الزواج وإنهائه، مذكرة ماجستير في القانون الخاص المعمق، جامعة أبي بكر

بلغايد-تلمسان، كلّية الحقوق، 2014-2013، ص.107.

4 بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة 03، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 2004،

بلحاج العربي، نفس المرجع، ص. 150.

والشرط المخالف للتظام العام هو الشرط الذي أريد من وراثه الوصول إلي أمر محظور بنصوص القانون، عن طريق التحايل علي نصوصه أو تحريفها.

ولما كانت روابط الأحوال الشخصية تحقق المصلة العامة وتشكل مظهرا للنظام العام، كان هذا

الأخير أهم قيد علي حزية الاشتراط بين الزوجين، فلا يجوز الاتفاق بين الزوجين علي تعديل ما للزوج من

حقوق علي زوجته في الإحترام والأمائة الزوجية، أو تعديل ما للزوجة من حقوق علي زوجها من نفقة

ورعاية، فلا حقٍ للزوجين في اشتراط ما يخالف النظام العام، ولو كانا يهدفان لتحقيق مصلحة شخصية، ذلك

أنّ مصلحة المجتمع العامة أولي من مصالحها الخاصة.2

كل ما قيل عن فكرة النظام العام ينطيق علي فكرة الأداب العامة، من حيث المرونة وعدم

الوضوع وارتباطها بقواعد الأخلاق، وقد أجمع الفقه علي أن متشأها الذين وما يتولّد عنه من عادات وثقاليد،

والشرط المخالف للآداب العامة هو ما كان الغرض من اشتراطه أمرا لا يمنعه القانون لكن الأداب تمقته

وحكمه حكم الشرط المخالف للنظام العام، وأمثلته كثيرة، ومن ذلك أن تشترط الزوجة علي زوجها أن تلبس

لباسا فاضحا أو أن تمتهن عملا دنيناً ثاباء عادات المجتمع الجزائري.

ويعتبر هذا الضابط القيد الوحيد الذي جاء النص عليه صراحة في قانون الأسرة الجزائري،

بقوله: ... ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون". ونظرا لتعدد الشروط الممكنه في الحياة العملية

مما يصغب حصرها، أعطي المشترع مثالين لها وهما عمل المراقب وتعدد الرأوجات، معقدا أنه بهذا قد قطع

دابير الخلافات المطروحة أمام القضاء، إلا أنه لم يوضح أي الشروط تتوافق مع نصوص القانون أو بعبارة

أوضح، ما معيار مخالفة الشرط لنصوص القانون؟

بالترجع إلي نصوص قانون الأسرة حتي تُؤرز هذه الشرط بميزانها، وعليه يمكن القول أنه قد

تشترط الزوجة علي زوجها بقائها في موطنها، أو قد تشترط عليه سكنا منفردا عن أهله وعائلته، أو قد

تشترط إكمال أو مواصلة تعليدها، أو ممارسة وظيفتها، فهذه الشرط لا تتنافي مع قانون الأسرة، ولا

تعارض نصوصه، وعلي الزوج الإللزم والوفاء بها إِن ثبت قبوله بها.

كما قد تتشرط طلاق زوجته التابعة أو أن يكون طلاقها بيدها، أو قد تتشرط عدم الإنجاب، فمثل هذه الشروط تخالف نصوص قانون الأسرة، فليحقها البطلان وهذا ما حمله نص المادة 35 من قانون الأسرة: إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا. إلا أن نص المادة 32 يحمل حكما آخر حيث ينص فيه المشترع علي أنه: "يبطل الزواج إذا اشتمل علي مانع أو شرط يتنافي ومقتضيات العقد".

حسن علي الثمانلي، نظرية الشرط في الفقه الإسلامي حراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية، الطبعة،01، دار كنوز إشيبلية، السعودية، 2009، ص.28.

2 زكي الذين شعبان، نظريه الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون، الطبعة، دار التهضة العربية، مصر، 1968، ص. 97

فهذان النصان فيهما تضارب وتناقض صارخ في الجزاء، فكيف العمل؟

ما دام أن النص الذي جاء بأحكام الاشتراط في قانون الأسرة مستتبط من الفقه الحنيلي،

فالزاحج أن الشرط الذي ورد النص عليه بالمادة 32 والذي يبطل العقد هو الشرط المنافي لمقتضي العقد،

كشرط المتعة، أو الشغار أو اشتراط عدم الجلأ. أما ما تضمنه نص المادة 35 حول الشرط المنافي للعقد،

فهو الذي من شأنه أن يسقط ما ألزم الشرع به أحد الزوجين، كشرط عدم الإنفاق، أو منح القوامة للمراة، أو

اشتراطها أن تتقاضي نفقة في شكل راتب شهري.2

في هذا الإطار تثير مسألة اشراط المراة عدم الزواج عليها إشكالات كثيرة تغرض التذكير بمشروعية تعدد الزوجات من جهة ومشروعية اشراط عدم التعدد من جهة أخري، ثم مدي الزمية هذا الشرط والجزاء المترتب علي الزوج الذي خالف مضمون الاتفاق.

المبحث الثاني: الآثار القانونية لمخالفة شرط عدم التعدد في عقد الزواج

قبل التطرق إلي الحكم اشتراط المراة عدم الزواج عليها، سيتم التطرق في البداية إلي مدي

مشروعية تعدّد الزوجات في الفقه الإسلامي وموقف المشرع الجزائري من المسألة (المطلب الأول)، ثم يلي

ذلك عرض موقف الفقه والقانون من مسألة اشتراط المراة عدم الزواج عليها مع تبيان جزاء الإخلال به من

الزوج المطلب الثاني).

المطلب الأول: مدي مشروعية تعدد الزوجات

تُعَتبِرْ مَسَالِه تَعَذُدَ الْرُوَجَاتِ مِنْ أَهْمَ قَضَايَا المُرَّأَهَا المَعَاصَرةِ، وَالنَّيَ زَادِ مِنْ أَهْتَيَةِ المَسَالِهِ

وخطورتها، ارتفاع صبحات ونداءات الحركات التسوية في أرجاء العالم بصفة عامة وفي بلاد الإسلام بصفة

خاصة، وقد اختلفت الآراء والمواقف الفقيهة والتشريعة من المسألة، وذلك راجع للفهم الخاطي للنصوص

الشرعية.

فما موضع القضية في ميزان الفقه الإسلامي؟ وما موقف المشرع الجزائري من المسألة؟

فالإسلام دين كامل وشامل بل وصالح لكل العصور والأمكنه، وهو الذين الذي ارتضاه الله تعالي للآئس والجن، إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال عز من قائل: إِنَّ اللَّذِينَ عَنْ الَّذِينَ

أبو القاسم بن الزين، عقد الزواج المقترن بشرط فاسد بين الغسخ والتصحيح، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حمّة

لخضر-الوادي، الجزاثر، 2015-2014، ص.190.

2 عبد الحميد عيدوني، المرجع السابق، ص.108.

الإسلام، وبهذا الذين أتم الله نعمته علي خلقه فقال: «النوم أكملت لكم بينكم وأثتمث عليكم بغمتي ورضيث لكم الأسلام بيتا.2

وَمَن هَذَا المُنْطَق دعَا الاسلام إلي تَعَدَد الْزُوَجَاتِ ورَغَبَ فِيهِ، ذلك أَنَّ الْطَرْفَهُ قد تَقَتْضِي

التُعدَّ لصَالحِ الذُكْرِ والَّكَثِي، أَوْ لَصَالِحِهَا مَعََا، فَاللهِ تَعَالَي أَعَمْ بِمَا يَصَلَّحَ خَلْقِه لَا تُهْمَضَ بِالْعَصَافِ بِالْعَلَمِينَ

المطلق ولا يصف النَّوَاء إِلَامَ مِنْ عَمْبَ بِالآدَاءِ، قال عَرَ مِنَ قَالَكَ: فَقَانِكَحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِنَ الِتِينَاءِ مَنْ

وَثَلَّكَ وَزَبَاءَ قَانِ خَفْمُهُ أَلَا تَعَالَوا قَوْلَحَاءَ.3. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "وَاتَّرُوَجَ النَّسَاءِ فَمَنْ

رَبِّكَ عَنْ شَتَّي فَلَيسَ مَنْيٌّ 4، وقد أكَثر النَّبِيِّ عَلَيْهِ الضَلَّاةِ والْسَلَّامِ مِنَ الْرُوَجَاتِ وَعَدَ الْصَحَابَةِ وَمَنْ جَاء

بِعَدِمِ مِنَ أَهْلِ العَمْمَ، فِهَا سَيْنَا عَمْرَ رَضِيِ اللهِ عنهِ يَعْرِضِ ابْنِهِ حَفِصَةٌ عَلَي أَبِي بِكَرَ الصَدْقِيمِ رَغْمَ أَنْ

زوجتهَ أَمَّ رَوَمَا لَمْ تَكَنْ مِرِيَضَهُ وَلا عَاقْرًا.5.

وفي تفسير قوله تعالي: ( فَأَكْخُوَا مَا طَابِ لَكُمْ مِنْ الْقِشَاء مَنْتَي وَثَلَكَ وَزَعَهُ يَقُول الامام الشّعريِ وَهَو بِشَيْرِ الي نَعْقَلَّ مِهْتَاء بِأَسْلِبِهِ عصَرِينِ وَاضحِ، موَضْحَ بِأَنِ هَكَ فَثَاء مِنْ الْقَسَ فِمْمَا العبارة علي غِير مَقاصد القرآن، مِبَيْنَا بِقوله: "... فَوَقَالَ وَاحَدٍ إِنَّ المَقَصُودَ بِالْمَشَي الْوَثْلَكَ وَالْبَاءِ أَنْ يَكَوْنَ الْمُسْمِوحِ بِهَ تَسَعَةِ نَسَاء، قَوْلِ لَهَ لَوَ حَسَبًا مِنْ مَا تَحْسَبَ، لَكَانِ الْأَمْرَ شَاملاً لَعَيْرِ مَا قصد الله، فَالْمَشَي تَعَيْنِي أَرِيعَةِ، والْأَشْكَ تَعَيْنِي سَتَّة، والْزِاعِ تَعَينيْ مَحَانِيَةِ فِيمِصِرِ العدْدِ شَامَةِ عشر، وَكَانَ لَمْ تَقِيمَ، لَنَا الله لا يَخَاطِبَ وَاحَدًا بَلِ يُخَاطِبَ الجماعةِ، ثم مَثَلِ بِقوله: "فَإِنَّ قَالَ قَالَ مَرْسَ لَتَلَامِيَهُ: افْتَحوا كَتِبِكُمْ، أَبِيعِيْهَا فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدٍ فِيْتَحْحُ كَلِاتِ الكَتِبِ? إِنَّ أَمْرَ لَكَانَ تَلَمْ يَحَابَ بِيُنْتِحُ كَتِبِه، لهَذَا فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، وَعَنْدَمَا يَقُولِ المَرَسَ: أَخِرَجوا أَقْلَمَكُمْ إيْعَي كَلِاتِ تَلَمِينَ أَنْ يُخَجَ قَلَمَهَا، وَعَلَيْهَا كَانَ قَوْلِ الْقِسَةِ، أَحَدًا إِمَّا دِعَي دِعَي فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمِوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا، فَأَكْمَالَ بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمَلُوا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَلَا تَحْمِلْمَا وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ وَأَحَدًا بِالْمَسْمَوةِ

ويري الشيخ ابن عاشور رحمه الله: أنْ خوف عدم العلد بين الزوجات، يعني عدم المساواة بينهن في أمور معروفة، هي التفقة والكسوة والمعاشرة والبشاثة مع ترك المضرة في كل ما يدخل تحت قدرة المكلف وطاقته دون ميل القلب الذي لا سلطان عليه.

1 سوره أل عمران، الاية 19.

سوره المائدة، الاية 2.03.

3 سوره النساء، الاية 3.03.

3 مسلم بن الحجاج التيسابوري، صحيح مسلم، وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله

صلي الله عليه وسلم، كتاب النكاح، الحديث 1401، الطّبعة 01، دار الفكر، لبنان، 2003.652.

أبو عبد الرحمن، فضل تعدّ الوجات، الطبعة، دار المنار، المتعودية، 1991، ص.30.

محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، الجزء 01، مطابع اخبار اليوم، مصر، 1997، ص.594.

6 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والثتوير، الجزء 04، الطبعة 01، دار سحنون، تونس، 1997، ص. 226.

أما الفقه المعاصر وفي محاولة لرّة حملات الغرب علي الإسلام في اختلاف الشبهات حول

موضوع تعدّ الزروجات، وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبده الذي قال في هذا الشأن: قمن تأمل الإثنين، علم

أنّ إباحة تعتد الزروجات في الإسلام أمر مُضَيّقُ فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات ثناح

لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور"

ويقول العطار في كتابه حول تعدد الزوجات: إِنَّ تُعدَّ الْزوجات شرعة إلهية، وله وراء ذلك

مبرراته المعقولة التي لا سبيل إلي حصرها، وقد لعن الشرع النواقين والنواقات، ولم يتحايل أبدا لتحقيق

مأربهم، ولو كان مقصد الشعر من إباحة تعدَّ الْزوجات التحايل حتي يقضي للناس شهواتهم، لما اقتصر

علي ذلك، بل لإباح للنساء تعدَّ الْزوجات، والشرع عندما أباح تعدَّ الْزوجات وحرم تعدَّ الْزوجائع، لم يكن

مخआز لجانب الزجال علي النساء، وإنما كان مدركا لطبيعة الزجل وطبيعة المراة، أخذا بالاعتبار صلاحية

الترجل لأن يأتي أكثر من زوجة، وعدم صلاحية المراة للزواج بأكثر من رجل واحد في وقت واحد منعا

لاختلاط الأنساب $ ^{2} $.

عقم الزوجة: فالحصول علي الذِّيه أمر طبيعي موجود في غريزة كل من الزجل والمرأة،

وليس أدل علي ذلك من قمثة زكريا بني الله، عليه السلام، حين دعا رتبه أن يهب له ذزية في قوله تعالي:

هناك ذعا زكرنا زتَعَقَال زَبَ هَبَ لِيِبِ مَنْ أَنَّكَ نَذِرَةٌ طَئَتَّةٍ إِنَّكَ سَمِيَعُ الْعَاءَ، وإبراهيم الخليل عليه

السلام، تزوج من السيادة هاجر بعدما علم عقم زوجته سارة عليهما السلام، فأنجبت له هاجر النبي

إسماعيل، ثم رزقه الله بعد ذلك بإسحاق من سارة، قال الله تعالي: «قَالوا لا تخفَّوبشُرُوة بغَلاَمٍ عليم،

وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يحتَّع علي الإنجاب والتكثرة فقال: "تروجوا الولود الودود

فإني مكافر بكم الآمم، فهذه بعض الألَّله علي أهمية الذِّيه والتسّل للإنسان والمجتمع، فإذا كانت الزوجة

عاقرا فلا ينبغي حرمان الزجل من الذِّيه وإنجاب الولد، الذي يُعدّ من أهم أسباب الزوج، ولا يجب علي

الرجل أن يضيق علي نفسه، لأن الله تعالي شرع له أن يتزوج بأخري دون أن يطَّق الآولي، وله في نفس

الوضع أن يصبر ويحتسب، وهذا الحكم ليس خاصا بالأوجف فقط، بل إن الوَجَّة من حَقَّها أن تصبر علي

محمد رشيد رضا، تقسير القرآن الحكيم - الشهير بتفسير المنار، الجزء 04، الطبعة، دار المعرفة، لبنان، 1973،

ص.440.

2 عبد الناصر توفيق العطار، تعدّد الزوجات من النواحي الذينية والاجتماعية والقانونية، الشركة المصرية للطباعة والنشر، مصر،

.301. ص. 1972

3 سوري آل عمران، الاية 38.

سوره الذاريات، الاية 28.

البيهقي، المرجع السابق، الجزع، ص. 131.

زوجها العاجز عن الإنجاب أو تطلب التطليق إذا غلبت عليها عاطفة الأمومة، قال تعالي: (لا يكَفّ الله نفَشَا إلَّا وشَعَها (1.

• مرض الزوجة: فقد تكون الزوجة لمسابقة بمرض يمكناه من ممارسة واجباتها الشرعية

لكبر سئها، أو بسبب طبيّع منك، أو قد تكون قادرة عليها لكن رغبة الزوج وقرته أكبر من استطاعتها،

فيكون الزوج مجبرا عل قضاء حاجته الغريزية من غيرها بالأنرا وايقاء زوجته في عصمته، أو أن يطلقها

ويتزوج أخري، أو يبقي عليها في عصمته لكن يتزوج ثانية، والزوجة المؤمنة العاقلة سُفَضّل الحل الأخير.

• الزوج بالأرامل: وقد تكون الزوجة ولودا وخالية من أيّ مرض يحول دون ممارسة واجبها

الشرعي، ولكن يختار زوجها أن يتزوج بأخري، قد تكون أرملة أو مطلقة أو حتي مسئلة، ليس لها من يعولها

أو يعول أبناءها ويرعاهم. فمثل هذه الحالات لا يقصد الزوج فيها تحصيل لذهّ أو شهوة، بل إن اقصي ما

ترنو إليه نفسه هو كفالة اليماني وإعايتهم والدتهم، بغيّة الأجر والقُوّاب من الله تعالي: (إِنَّكَخُوا الَّذَا مِنْكُمْ وَالصَالحِينِ مَنْ عَبَاءكُمْ وَأَمَائِكُمْ. (قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: "التعاني علي الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يتُؤْرُّ، وكالصَائم الذي لا يُفطر."

ويري بعض الفقه أن من أهم دواعي التعدد هو كذرّة العانسات وارتفاع أعدادهن بصفة واضحة، وإنّها هذا الارتفاع والزيادة لا يقتصر علي عالمنا العربي والإسلامي فقط، وإنّها في العالم أجمع، وهذا ما أثبتته الإحصائيات السكانية والبجوه الاجتماعية. وأسباب التعدد كثيرة لا تكاد تُعدُ ولا يُحصي لأن لكل حالة سببا خاصا بها علي غرار ما تم تذكره.

الفرع الثاني: الموقف التشريعي من مسألة التعدد

رغم إقرار الشريعة الإسلامية لنظام تعدد الزوجات، وإقرار من بعض التشريعات العربية التي

أخذت به إعمالا لتعاليم الشريعة الإسلامية، إلا أن هناك مواقف تصويره كآفة اجتماعية خطيرة ومشكلة تؤدي

غلي هضم حقوق المراء والحطّ من كرامتها، وهذا راجع إلي إساءة بعض المسلمين لاستخدام رخصة التعدد،

وهذا ليس عيبا في الشريع الإسلامي، بل هو التطبيق الخاطي والفهم غير السوية لتعاليم التّين الإسلامي؛

ومهما بلغ هذا الائحراف فلن يبلغ السوع الذي هبط إليه الغرب من تجريم التعدد الأخلاقي وإباحة التعدد

الآخلاقي.

1 سورة البقرة، الاية 286.

2 عبد الله الجبرين، سؤالات في تعدد الزوجات، الطبعة 01، مؤتمسة الرّتان، لبنان، 2008، ص.22.

3 سوره النور، الاية 32.

النّووي ابن شرف التمشقي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الحديث رقم 265، الطبعة 01، دار ابن كثير، لبنان،

.107. ص. 2007

3 عبد المحسن علي أبو عبد الله، تعدد الزوجات بين العلم والذين، الطبعة 01، دار الصفوق، لبنان، 1997، ص.65.

عبد الأصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص. 47.

ولقد أباح المشترع الجزائري نظام التعدد، وحاول المتبطرة عليه فوضع له مجموعة ضوابط شرعية

كما أقزتها الشريعة الإسلامية، ثم دعمها بضوابط قانونية في محاولة لتنضيق وقوعه، حتي يحافظ المجتمع

علي استقراره ولا يكون التعدد ذريعة لإشباع نزولة عابرة.

أولا: ضوابط التعدد الشرعية

سبق وقلنا أن تعدّ الزوجات مباح في شرعنا الإسلامي، إلا أن حكمة الشاعر ارتأت تقييده

بضوابط منها ما يخص عدد الزوجات المجتمعات في عصمة الزوج، مع اشتراط لية العدل والقدرة علي

الإنفاق.

1- الأ نجاوز العدد المسموح به شرعا: فقد قيد الثَارع الحكم الرجل عند تعديده الرَّوجات

ألا يزيد فوق الزيادة بل وحتم الخامسة، فقال تعالي: فقال نكخوا ما طاب لكم من النشاء مثلث وثلاث

وُزناعٌ، وهو ما فشره الرّأي الفقهي الزاح بأن عدد الزوجات المسموح به للزجل هو أربع زوجات

مجتمعات في عصمته ويعرم عليه الزواج بخامسة حتي يطلق إحداهن أو تموت. وُزوي عن الترمذي

وإبن ماجه حديث غيلان بن سلمة رضي الله عنه أنه أسلم وعنده عشر نسوقه، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: "اختر منهّان أريعا وأمُزَّة أن يفارق البواقي"3.

2- القدرة علي الإنفاق: فقد فرض الله عز وجل نفقة الزوحة علي زوجها وقتمها علي التعدد

فقال في محكم تنزيله: أسكوشون من حيث سكنهم من وجبكم ولا تضاروهن لضيفوا عليهين وإن كُن

أولات حمل فأنهفوا عليهين حتي يصنعن حملهين فإن أرضعن لكم فأنهون أجوزهن، وأتمروا بينكم

بمغروفي سؤان تعاشرتم قسترضح له أخري لينقق أو سعده من سعتيه.4

فالثقعة واجبة علي الزوج حتي لو كانت زوجته غنية، ولابد أن تتصل هذه الثقعة كل أساسيات

الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن، ومن هذا المنطق كان علي الزوج أن يُؤقر غذاء كاملا

لزوجاته دون تمييز فينفق علي كل واحدة مثل أختها، ولما كان المسكن من ضروريات الحياة فكان من

واجبات الزوج الشرعية أن يُؤرق مسكنا لاتقا ومنفردا خاصا بكل زوجة من زوجاته، بل قال بعض الفقه

بأن من حق الزوجات أن تتغذر كل واحدة منهّب بمسكن الزوجية، فلا يساكنها فيه غير زوجها وأولادها

منه، ويشرط في المسكن أن يكون شرعيا مناسبا مهتنا بجميع اللوازم الصورية علي النوام، كالأفريقة

1. حورية سويقي، مقاربة قانونية بين تقييد نظام تعدّد الزوجات وتفشي ظاهرة الزواج العرفي، مجلّة العلوم القانونية والاجتماعية،

جامعة زيان العاشور الجلعة، العدد3، الجزاثر، 2021، ص.1361.

محمد متولي الشعراوي، المرجع المتابق، ص. 592.

أشار إليه الشيخ عبد الله الجبرين في كتابه سوالات في تعدد الزوجات، مرجع سابق، ص.16.

4 سوره الطلاق، الاية 6.06.

4 عزّ الذين عبد الذائم، حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة، مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر-كلية العلوم

الإسلامية، الجزائر، 2007. ص.07.

ووسائل التدفية وأدوات المطبخ وغيرها من المستزمات الأساسية، حتي اعتبر القضاء اشتراط توفير مسكن منفرد من الزوجه للزوجوع لا يجعلها في حالة نشوزٍ.

3- القدرة علي العدل بين الزوجات: فيطلب من الزوج المساولة بين الزوجات في حقوقهان،

فيعطي كل واحدة كفائية ولا يهضم حق واحدة لحساب الأخري، ومن ذلك العدل في التفقة والمعاملة

وحسن المعاشرة، وكذا العدل في المبيت، وهو الوطي الشرعي والاستمتاع المشترك بين الزوجين وهو

من أهداف الزوجان، قال تعالي: «هناك لباس تُكَمْ وَأَنْتَمْ لباس لُهَنْ».

وعيله لا ينبغي أن يميل الرَّجِعُ في معاملته لزوجة ويهمل الأخريات لأن هذا ظلم كبير، يقول

النبي عليه الصقلات والشلام: إذا اكانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه

سابقط3، فالعدل المطلوب هنا هو ذلك التصرف المنصف الصادر من الزوج العاقل أتجاه الرَّجِوة غير

الثَانِ شَرَوَ الْأَسْقَطَ فِي حَقَّها العدل، لأنَّهَ أَمْرِ يَمَلِكَهِ الْزوجِ فِي الْأَمْرِهِمْرِ الحَسِيرِهِ فَقَطَ، فَلَا يَحَابِي إِحْدَهَ عَلَي

حساب أخري ولا يعطي واحدة ويمنع عن أخزي، وهنا هو العدل المستطاع، وهناك العدل غير المستطاع،

وهو العدل الذي يقصد به مشاعر القلوب وأحاسيس التقوس، فلا يطالب به المعدد لأنَّهَ خارج عن قدرته

وإرداته، وقد نفاه الله عز وجل في قوله: «وَلَنَتْ تُشَتْطِيعوا أن تَغَذَلُوا بَيْنَ الْقِتَاعِ وَلْهِ خَرَضَتُمُ فَلَا تَميَلُوا كَلَه

الْمَثَلِ فَتَزِوَها كَالْمُعَلَّةٌ فَقَطَ، ولنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم القدولة والأسورة الحسنة، حيث كان يقسم

بين نسانه فيقول: "الهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"6. وذا أجمع الغفء علي أن

الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم في حقهن.

ثانيا: ضوابط التعدد القانونية

في محاولة لتضييق شبل اللَّهَوَ إلي تعدّد الزوجات، أضاف المشرع شروطا قانونية -إلي جانب الصوابط الشرعية التي سبق ذكرها - تتمثل في إثبات المبرر الشرعي، مع اخبار الزوجة التابعة والأحقة بالزواج، وكذا استصدار ترخيص قضائي بذلك.

1 العرابي خيره، حق الزوجة في رفض أو قبول تعدد الزوجات وأثره علي استمرار الحياة الزوجية، مجلَّة الدراسات القانونية

المقارنة، المجّاد، العدد 02، الجزائر، 2021، ص.632.

سوره البقره، الاية 2.187.

3‌‌‌‌

فؤاد علي مخيمر، مكانة المراقب بين المعاصرة وشريعة الإسلام، الجمعية الشرعية، مصر، 2000، ص. 264.

5 سورة النصاء، الاية 28.12.

البخاري محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، كتاب النكاح، باب العدل بين النساء، ص. 2000.

1- توافر المبرر الشرعي

اشترط المشرع الجزائري لإباحة التعدد وجوب تقديم مبرر شرعي، والحقيقة أن هذا المعيار أو الصابط يقسم بالمروة والاتساع والشخصية، فاحتمد القاث في تقسيره ليسصر المنشور الوزاري الموضح للمقصود بالميزر الشرعي، والذي قصره في إصابة الزوجه بمرض عضال أو تقديم ما يثبت عقمها وذاك بشهادة طبية من طبيب مختلف، وفيضاف إلي هذه المبررات أن تصبح الزوجه غير صالحة للاختلاط الجنسي بسبب مرض أو غيره، ويفضل زوجها أن يبقيها في عصمته وحمايته فيكون من حقه الزواج بالخريحي يفضّل الضغط في الفاخشة.2

ويكاد القضاء الجزائري أن يحصر المبرر الشرعي للتعريح في حالتي العقم والمرض المزمن، وهو

ما لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إنه يُعتبر خروجها علي المذاهب الفقية علي اختلافها، وبصدور الأمر

الشرعي ليضم كان سبب أدعاه الرَّحِيم واستطاع إثبات قيامه أمام القاضي الذي له التلطة التقديرية في قبوله

أو رفضه، والحقيقة أن منح التلطة التقديرية للقاضي في تقدير المبرر الشرعي، قد يؤتي بكثير من الأزواج

الذين يحجزون من كشف المبررات التي دفعتهم للتعدد إلي الزواح غرفتاً، إضافة إلي صعوبة إثبات بعض

المبررات كان يذعي الرَّحِيم بعد قدرة زوجته علي المخاطعة الجنسية.4

المنشور الوزاري رقم 84/102، عن وزارة العدل، مؤرخ في 23/1984، يتضمن كيفية تطبيق المادة 80 من قانون

الاسرق.

2 عيسات اليزيد، تعدّد الزوجات بين التقييد والإطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المجلّة الأكاديمية للبحث

القانوني، المجلّد، العدد 17، الجزاثر، ص. 2018.447.

3 تشوار جيلالي، محاضرات في مقياس قانون الأسرة المقارن، القيت علي طلبة المئنه الثانية ماستر، تخصص القانون الخاص

المعمق، خلال المتنه الجامعية 2017/2018، غير منشورة.

^{4} سويقي حورية، المرجع السابق، ص.1362.

2- إخبار الزوجة الستابقة واللاحقة بالتعدد:

أورد المشرع الجزائري بنص المادة 2/8 شرطا آخر، يتمثل في إخبار الزوحة السابقة التي هي

في عصمته برغبته في الزواج بثانية، كما عليه في نفس الوقت أن يعلم المراة الثانية التي ينوي العقد عليها

بوجود زوجة سابقة في عصمته.

رغم أن المشرع لم يحدّ الطريقة التي يتم بها إخبار المرأتين بشأن التعدد، إلا أن الأمر لا يخرج عن الطرق المعروفة وهي التبليغ عن طريق المحضر القضائي، أو برسالة موصي عليها مع إشعار بالوصول، وهو ما سيتأكد منه القاضي قبل أن يرخص بهذا الزواج، إذ أن تخلف هذا الشرط أو وجود مأيفيد عدم علم الزوحة بالتعدد سيؤدي إلي رفض طلب الزوج في الحصول علي رخصة بالتعدد.

3- ترخيص المحكمة بالتعدد:

وينعُ دِهَا الاجراء أساسياً لطالب التعدّد، والذي يصدر عن رئيس المحكمة بعد أن يستوفي طالب

التعدّد الشروط المطلوبة قانونا، حيث نص المشرع في المادة 08/03 من قانون الأسرة: "يمكن لرئيس

المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد موافقتهما وأثبت الزوج الميرز الشرعي وقرته علي توفير

العدل والشروط الصورية للحياة الزوجية". ونص في الفقرة 02 من نفس المادة علي أنها: ... يقدم طلب

الترخيص بالزواج إلي رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية".

- يلاحظ من هذا النص أن المشترع منح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في منح الإنثان، بعد مراقبة توافر شروط المبزر الشرعي والقدرة علي الإنفاق ونية العدل، مع وجوب موافقة الزوجتين علي التعدد، إلا أن المشرع قد خانته الصياغة عندما نص في بداية الفقرة 02 من ذات المادة بقوله: "يجب علي الزوج إخبار الزوجة السابقة والمراة التي يقبل علي الزواج بها...، فالاخبار لا يعني الموافقة وحصول التراضي، إلا أن نيته المشترع تتجه إلي وجوب حصول الزخاص وهو ما حملته الفقرة 03 من ذات المادة، وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر في 19/01/2005 إلي جاء فيه: ...."حيث أن الطأعن لم

ولا ريب أنّ الحصول علي موافقة الزوجة التابعة أمر في غاية الصعوبة، وهذا ما يبرز لجوع أغلب طالي التعدد إلي الزوج العرفي، ويشهد علي ذلك كثرة المنزعات القضائية الهادفة إلي إثبات وتسجيل الزوج العرفي.

أجيلالي تشوار، الرَّخصة القضائية الأدنية بتعدد الزوجات، المجلَّة المتوسطية للقانون والاقتصاد، جامعة أبي بكر بلقائد-تلمسان،

الجزائر، المجང 09، العدد 01، 2024، ص.17.

2عمر بوعلاله، تعدد الزوجات بين الحق والزخصة في التشريعات الأسرية المغاربية، مجلّة العلوم القانونية والستياسية، العدد 11،

الجزائر، 2015، ص.56.

3 المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، الملف رقم: 334060، المجلّة القضائية، العدد 01، 2005، المجلّة القضائية، الملف رقم: 334060، المجلّة القضائية، العدد 01، 2005، المجلّة القضائية، الملف رقم: 334060، المجلّة القضائية، المجلّة القضائية،

^{4} سويقي حورية، المرجع السابق، ص. 1365.

المطلب الثاني: حكم اشتراط المراقم عدم الزواج عليها والجزاء علي مخالفة الشرط

فمن أخطر الشروط المقتربة بعقد الزواج - حسب كثير من الفقه - اشتراط الزوحة ألا يترزوج

زوجها عليها، وهذه الزوحة التي اختارت هذا الطريق تضمن لنفسها منذ البداية الأثن تشاركها ضرّة في زوجها

مستقبلا. وهذا الشرط يحسم الخلاف ويقطع دابر الظاهرة، إذ يمنع علي الزوج التعقد مادام مرتبطا بالزوجة

المستقيدة من الشرط، لأن المسلمين عند شروطهم، وإذا ما أراد هذا الزوج أن يقترن بثائية، فإن المحكمة

سقضي برفض طلبه، وإذا كان الحكم كذلك، فما موقف الاقفاء الإسلامي من هذا الشرط وما رأي المشترع من

ذلك؟ إجابة عن هذا التساول، كان لابد من عرض المسألة بين كفتي الفقه والقانون أولا، ثم تبيان جزاء

مخالفة هذا الشرط ثانيا.

الفرع الأول: اشتراط المراقبة عدم الزواج عليها بين كفتي الفقه والقانون

أولا: حكم اشتراط عدم التعقد في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في هذا الشرط بين مجيز ورافض:

• فذهب الحنفية والشافعية والشيعة الإمامية2 إلي عدم جواز اشتراط الزوحة علي زوجها ألا يتزوج عليها،

واذا حصل واشترطت عليه ذلك، فإنّ الزواج يصحّ والشرط يبطل.

أما المالكية فقد ذهبوا إلي القول بأن الزوحة قد تشرط هذا الشرط بعد عقد النكاح أو فيه، فإذا اشترطته بعد العقد، فهو جانز ويستحب الوفاء به ديانة ولا يلزم قضاء، ولو اقترن بذكر الصداق حتي كان له أثر في قدره، زيادة أو نقصأ، وإذا خرج علي سبيل اليمين، لقوله لها: إن تزوجت عليك فلك الف دينار ... فيقع المشروط عند وفوغ شرطه.

قال: ضرّة المراة أي امرأة زوجها: أبو الزاري، مختار الصحاح، الطبعة، المكتبة العصيرة، لبنان، 1999، ص. 159؛ وهي بفتح الضاد وجمعها ضرّات وضراروا وإجدي زوجات الرجل المتزوج بأكثر من ولحدة، وشمتت ضرّة لما بين الصراز من المضارة... محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، الطبعة، 02، دار التخاثان، لبنان، 1988، ص. 252.

2أبي القاسم نجم الذين الحلي، المختصر الثقافي، وزارة الأوقافي، العراق، 1958، ص.214؛ أبو الحسن بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان، 1994، ص.507؛ الشيخ نظام ومجموعة من عماء الهند، الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أيي حنيفة التعمان، وعلي هامشها فتاوي قاضيخان والقتاوي البزارية، دار الفكر، الجزء 04، دون سنة طبع، ص.153.

3محمد سكحال المجاجي، المهئب من الفقه المالكي وأدلته، الجزء 02، الطبعة 01، دار الوعي، الجزاثر، 2010، ص. 44.

ورغم استحباب الوفاء بهذا الشرط، إلأ أنه ثبت كراهيته عند الإمام مالك، حيث نقل الباجي وايين شاس أن

إلي علي لا يتزوجوا بالشروط وأن أن يتزوجوا لأن أن يتزوجوا لأن أن يتزوجوا لأن

دين الزجل وأمانته"1.

• وأما الحنابلة فقد أجمعوا علي صحة هذا الشرط ومشروعيته، لأن أي شرط للزوجة فيه نفع ومصلحة لها

فهو جائز عنهم. وكان لكل فريق خوجهم وألاتهم:

أما القانون بعدم جواز شرط عدم التعدد فاستدلوا بقوله تعالي: ( فانكخوا ما طابّ لكم من الشباع منتي وثلاث وزيادة 4، أي أن الله جل وعلي أباح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، واشتراط غير ذلك يخالف الآية ويحرم ما أحل الله، وهو ما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي قال يه:

المسلمون علي شروطهم إلا شرطا أحل حرما أو حرم حلاة، وبهذا الشرط تكون الزوحة قد ضيقت

علي زوجها ما وسّع الله عليه وحزمت ما أحلّه، وقد جاء في السنة المطهرة أن النبي عليه الصلاات

والسلام قال: "لا يحل للمراء أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإάνنه 5. فيبين هذا الحديث ما للزوج من عظيم حق علي زوجته لدرجة وجوب استنذانه فيما يقرّ بها منها فكيف لها أن تمنعه من حق أعطاه الله له؟

وأما المجزون الشرط عدم التعقد، فقد استدلوا بالآيات والأحاديث التي توجب الالتزام بالشروط عموما

وما يتعلق منها بالنكاح خصوصا. وقد سبق عرض هذه الأدلة فيما سبق، كما استدلوا بأنها مادامت

المراة لم تقبل الزواج إلا علي هذا الشرط فهو لها.

ثم استدلوا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم، حينما أراد بنو هشام أن يزوجوا عليا بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، فتسمع فاطمه ذلك فقهرع إلي أبيها وتقول: يزعم قومك أثكا لا تهب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل، ثم يتوجه بنو هشام ليستائذنا النبي في هذا الزواج، لأنَّ عليا ابن أبي طالب استحي أن يفعل ذلك، فلم يُجب النبي عليه الصلاة والسلام قبولا أو رفضا، وانطلق إلي المسجد والصحابة خلفه حتي اعتلي منبره وخطب في الناس فقال: ألاً إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، اللهم إلاً أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني يربيني ما أرابها ويرونيني ما أذاها، وإزاي لست أحرّم حلالاً أو أحل حرّما، ولكن الله لا تجتمع بنت رسول الله وينت عدو الله في بيت واحد $ ^{6} $.

محمد سكحال المجاجي، نفس المرجع، ص. 45.

2 عبد الكريم بن محمد الآحم، المطلع علي دقائق زاد المستمتع - فقه الأسرة، المجّاد 01، الطبعة 01، دار كنوز إشبيليا،

السعودية، 2010، ص. 342.

سورة النساء، الاية 3.03.

البيهقي، المرجع السابق، الجزعـ 11، الحديث 14786 ص. 36.

أشار إلي هذا الحديث الإمام ابن حزم في كتابه المحلّي، مرجع سابق، الجزء 09، ص.496.

6 ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الطبعة 01، مؤسسة الرسالة، لبنان، 2009، ص.782.

– وَلَكِنْ شُرَطَ الْزُوَجَّة عدم الْزُوَاجِ عَلَيْهِ لِسِبِمٍْلَمُوَجِ، بِمَعَي أَنْهَ لِسِبِثَهُ وسِيلِه لِلَازْمِ الْزُوَجِ بِه سُفِي

الفقه، فإن أغلب الزوجات اللَّأَثِي يشترطن هذا الشرط يحتَطن لمسَائلة عدم الالتزام به، فيضفن شَأَقَا

آخر للشرط هو أن يدفع الزوج تعويضا مَالِئَا لُزُوَجِهَا فِي حَالِه تَرْجَهٍّ عَلَيْهَا، وهو أَمْرَ عرفته بِعَض

المجتمعات القديمة أين كانت النسولة يشترطن علي أزواجهان عدم الزواج عليهان، ويبؤكِن هذا الشرط

بتعويض مالي في حال إخلاص الزوج بشرط عدم الزواج بثائية.

وإذا كان الحال هذا في المجتمعات القديمة التي أتبها الإسلام فأحسن تأدييها، فلما أن نتساعل عن

موقف التشريعات المعاصرة من مسألة وأهمها قانون الأسرة الجزائري.

ثانية: اشتراط عدم التعدد في قانون الأسرة الجزائري

نص المشرع الجزائري في تعديله للمادة 19 من قانون الأسرة، علي أنها يجوز للأروحة أن تتشرط علي زوجها الأيتزوج عليها، ويدو أن المشرع قد تأثر بما ذهب اليه الفقه الحنبلي بهذا الشرط، حيث يري أصحاب هذا الزاي أن هذا الشرط ينطوي علي منغعة للأروحة ولا يناقض الغاية من النكاح، ومتي قبل به الزوج صار ملأنما له.

ولعل تبني المشرع الجزائري لراي الحنابلة حول هذا الشرط، له ما يُيزره لأن الزوجة ما كانت

لتلجاً إلي مثل هذا الشرط إلَّا منعا لمفسدة، وكما قالت العرب الصرة مشئقة من الصرر، وهو ما تتحاشاه

المراة وتخاف وقوعه فتشرط عدم الزواج عليها.

هذا وقد أكد المشرع الجزائري علي ضرورية توثيق الشروط المثقق عليها بعقد الزواج، ومنها شرط

عدم التعدد، وهذا حتي يسهل الاحتجاج به وتقديمه كبيتة أمام القضاء، إذا ما وقع التنازع حول الوفاء بهذا

الشرط وغيره؛ وهذا ما ورد في نص المادة 19 من قانون الأسرة: "للزوجين أن يشترط في عقد الزواج أو

في عقد رسمي لاحق..." وهذا يُؤكد ضرورة التوثيق لأنه الوسية المقررة قانونا لإثبات العقود والشروط متي

حصل نزاع بشأنها.2

لكن المعلم إذا كان شرط عدم التعدد غير موثق؟ وكيف التنبيل الإثباتة؟

لقد ذهب بعض الفقه إلي القول بإمكانية إثبات شرط عدم التعدد عن طريق شهادة الشهود، عملا

بنصف المادة 336 من القانون المدني، التي نص فيها المشترع الجزائري بأنه: يجوز الإثبات بالشهود أيضا

فيما كان يجب إثباته بالكتابة، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يخول دون الحصول علي دليل كتابي". علي أن

المانع المادي من الحصول علي التليل الكتابي يتحقق في حالة نشوه التصرف في ظروف لم تسمح لذوي

الشأن أن يوقروا هذا الذليل المكتوب، أما المانع الأدبي فيقصد به الحياء الذي ينتج بين من تربطهم صلة

قرابة مهما كانت درجتها، ورابطة الزوجية من أسمي هذه الضلات، ويمكن القول أنها مانع أدبي ممتاز

1 عبد الله المراغي، الزواج والطلاق في كل الأديان، المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، مصر، 1966، ص.516.

2 سعيد خنوش، المشارطات العقيدة في الزواج «دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأسرة الجزائري»، مذكرة ماجستير في العلوم

الاسلامية - شريعة وقانون -، جامعة الجزائر، 2008 ص.70.

أمر رقم 358-75، مؤرخ في 26/09/1975، يتضمن القانون المدني، جر.ج، عدد 78، في 30/09/1975 معدل ومتمم.

يحول دون حصول أحد الزوجين علي دليل كتابي من الأخر، وهنا قد يمنع الحياء الزوجة من أن تشترط علي زوجها شرطا ما وتدونه كتابة فتكثيما باشتراطه شفاهة.

وحسب هذا الزاي يمكن إثبات هذه الشروط عن طريق إقرار الزوج بصحة ما اشترطته الزوجة،

فيصبح إقراره دليلا أمام القضاء، إذا لم يحصل إقرار الزوج بالشرط، أمكن إثباته بطريق آخر هو أن تطلب

الزوجة من القضاء إلازم زوجها بأداء اليمين، فإذا حلف الزوج بعدم حصول اشتراط من زوجته، خكم برفض

دعوي الزوجة إلازمية إثبات شرط عدم التعدد، أما إذا نكل الزوج عن اليمين، فضي لصالح الزوجة وصار

شرطها ثابتا يحكم المحكمة وصار الشرط ملازما للأوج.

شرطها ثابتا بحكم المحكمة وصار الشرط ملزما للزوج.

الفرع الثاني: الجزاء علي مخالفة شرط عدم التعدد

لقد رتب المشرع الجزائري علي عدم احترام الشروط المقترنة بعقد الزواج جزاعات، وإلا ما الفائدة من إدراجها، إذا لم يكن لمخالفتها أيجزاء، وتتمثل هذه الجزاءات في حق التروية طلب التطليق أولياء والتغويض -ثانيا.

إذا أخلّ الزوج بالاتفاق المبرم مع زوجته الأ يتزوج غيرها، كان لها الحق في المطالبة بالتطليق

بناء علي المادة 53/95 من قانون الأسرة، حيث يحمل هذا النص -الأسباب التي يحق للزوجة بناء عليها

رفع دعوي تطليق ومنها: 9- مخالفة الشروط المثقق عليها في عقد الزواج، لكن ماحكم المسألة في الفقه

الإسلامي وهل التطليق هو الجزاء المقرر عند الفقهاء؟

1- الفسخ لمخالفة الشرط في الفقه الإسلامي

بعد انعقاد النكاح يصبح العقد لازما نافذا يلتزم الزوجان بتنفيذه، وأداء حقوقه، وإذا ندم أحدهما

وأراد الرجوع عن الشروط المقترنه به، لم يُجُر له ذلك إلا برضا المشترط وموافقته، لأن العقد قام بالتراضي

ولا يحلّة إلا التراضي نفسه. فإذا حصل وأخلّ أحدهما بشروط العقد، فيحق للأخر طلب الفسخ، وهذا الحق

يعرف بخيار عدم الوفاء بالشرط وهو الحق المعطي للمشترط بأن يختار فسخ العقد أو امضائه إذا أحلّ

الآخر في الوفاء بالشرط3.

وهذا الزاي هو ما اختاره الحنابلة فهم من أجازوا الشروط المقترنة بعقد الزواج، ورتبوا علي

مخالفتها حقق المشترط في فسخ العقد.4

أموسي قروف، سلطة القاضي المدني في تقدير الذليل الكتابي، مجلّة الفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزاثر، المجلّد، 07

العدد 80، 2012، ص. 101.

2موسي قروف، المرجع السابق، ص. 101.

3 صالح بن محمد أل علي، أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وآثارها، الجعية دار البزء، الإمارات، 2014،

صالح بن محمد أل علي، نفس المرجع، ص. 218.

- تجدر الإشارة إلي أن حق الرَّوَجة في الفسخ لمخالفة شرط عدم التعَأَد خاص بالعقد الذي

وقع فيه الإشتراط فقط، فمثلا لو طَأَقِ الرَّوَج زوجته المشترطة وبائنت منه، ثم تزوجها من جديد لم يعد للشرط

المقترن بالعقد الأول أي أثر، وليس للزوجه المطلابة بالفسخ إذا خالف الرَّوَج هذا الشرط، ذلك أنّ زوال العقد

زوال لما هو مرتبط بها.

وخيار الزوحة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بالشرط لا يسقط إلا في حالات معاية، كان تعلم

بإخلاله بالشرط ولا تطالب بالفسخ والعبرة بوقت علمها بالإخلال بالشرط وليس بوقت وقوع مخالفته، ومن

مسقطات حها في الفسخ رضاها بالإخلال بالشرط والذي قد يكون قولا أو فعلا بأن تُمكن زوجها من وطنها

بعد معرفتها بإخلاله بالشرط.2

2- التطليق لمخالفة الشرط في قانون الأسرة الجزائري:

فالمشرع الجزائري يعتبر مخالفة الشروط المثقق عليها في عقد الزواج سببا من الأسباب التي 9/53 يحق للزوجة بتوفير أحدها- أن تطلب التظليق أمام القضاء، وهذا ما نص عليه المشترع في المادة 9/53 بقوله: "يجوز للزوجة أن تطلب التظليق للأسباب التالية: ... مخالفة الشروط المتقق عليها في عقد الزواج، وهذه الفقرة تم استحداثها في تعديل المادة 05-02، ويعاب علي هذا التعييل عدم الدفة وكذا اللأنسجام بين المادة 19 والفقرة 09 من المادة 53، التي ترتب جزاء التظليق علي مخالفة الشروط المتقق عليها في عقد الزواج، أما الشروط المتقق عليها في عقد رسمي لاحق، فلم يرد نكرها في المادة 53، ولنا أن نتساعل عن موقف القضاء في مثل هذا الوضع، هل يعتبر أي شرط مقترن بعقد الزواج في عقد رسمي لاحق مثل الشرط المدرج في عقد الزواج؟ هذا ما يجب علي القضاء تصويمية في اجتهاد قضائي واضح.

والواضح أن المشترع الجزائري لم يراع المظروف والأسباب التي قد تكون خارجة عن إرادة الزوج

فتدفعه إلي التعدد، وإنّ عدم الاهتمام بهذه الطروف سيفتح المجال أكثر لارتفاع حالات الطلاق، مما يؤدي

إلي التفكّك الأسري لإئقته سبب، فتطغي المصلحة الخاصة لكل طرف دون مراعاة حال الطرف الأخر، فكان

علي المشترع تدارك ذلك ومحاولة الموازنة بين مصالح الطرفين، لأن الزواج علاقة بين أسرتين قبل أن يكون

علاقة بين رجل وامراة4.

ثانيا: التعويض عن المشرر اللاحق جزاء مخالفة الشرط

إِنّ الغرض من تقرير الحقٍ في التَعويض هو حماية المضرور من الضرر الذي أصابه، حيث

تتضوي قاعدة التَعويض عن الضرر تحت مسམي ثبوت العوض بالإتلاف، وهنا قرر الفقهاء أن إتلاف

البضع موجب للضمان أي التعويض، وعلي من قُوت علي امرأة منفعة بضعها وفاء مهر مثلها4.

صالح بن محمد أل علي، المرجع السابق، ص. 229.

2صالح بن محمد أل علي، المرجع السابق، ص. 230.

3سي ناصر بوعلام، الاشتراط في عقد النكاح وأثره بين الشريعة والقانون - دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون،

جامعة وهران، الجزائر، 2012، ص.168.

3 نشوقه العلواني، المرجع السابق، ص. 124.

من هذا أقز المشرع الجزائري التعويض كجزاء آخر علي مخالفة الشرط المقترن بعقد الزواج،

وهو ما جاء في نص المائة 53 مكزز من قانون الأسرة: يجوز للقاضي في حالة الحكم بالثقلية أن يحكم

للمطلقة بالثقويض عن الضرر اللاحق بها، ويبدو واضحا من قراءة هذا النص أن صيغته جاءت عامة

وشاملة لكل أسباب التطليق المذكورة في المادة 53، ومن بينها مخالفة الشروط المتقق عليها بعقد الزواج،

وعليه يحق للمرأة التي طبت التطليق بناء علي مخالفة الشروط المتقق عليها في عقد الزواج أو في عقد

رسمي لاحق أن تُطالب بالتعويض عما لحقها من ضرر سواء كان ماديا أو معونياً ولفضاء مطلق التطلقة

التقديمية في تقدير وجود الصقر من عدمه، لأن الأمر جوزية والأاكثي بفك رابطة الزوجية بالتطليق.

ولقد أغفل المشترع حالة محتملة الوقوع وصورتها أن تشترط المراة علي زوجها ألا يتروج عليها

فيقبل الزوج بذلك، لكن تشاء الأقدار أن يطراً علي الزوجة ما يبزر للزوج أن يتزوج من ثانية، كان تصاب

الزوجة بمرض يمنعها من المخاطعة الجنسية أو يصيبها مرض يقعدها الفراش طويلا أو تصير غير قادرة

علي تلبية حقوق زوجها في هذا الشأن، فهل يبقي الزوج علي هذه الحال ويفي بالشرط الذي اشترطته

زوجته؟ أم أن وجود المير الشرعي بمكنه من الزواج من جديد رغم قبوله شرط عدم التعدد؟

زوجته؟ ام آن وجود الميرز الشرعي بمكنه من الزواج من جديد رغم قبوله شرط عدم التعدد؟

معلوم أن إحصان الفرج وإعفاف الزوجين يعذ من أهم مقاصد الزواج وغاياته التي حث عليها

الاسلام، بل إن مقصود النكاح هو الإستمتاع والصلة والعشرة فإذا لم تتحقق أل الزواج إلي خراب إن لم

يتذاركه العلاج، ومالعلاج في هذه الحالة إلا الزواج بثانية يعف بها الرجل نفسه ويحفظ فرجه وبيته من

حرام، وهنا يمكننا القول أن الشرط صار مرها لجانب الزوج فلا معني للوفاء به.

خاتمة

في ختام هذا العرض يتضح أن المشترع الجزائري قد أقز حق الاشتراط بين الزوجين، وأعطي

مثالين حاول من خلالها حماية المراء داخل بيتها وخارجها من خلال النص علي حها في اشتراط عملها وألا

يتروج عليها زوجها دون موافقتها، ومن خلال ماسبق تم التوصل للنتائج التالية:

انتصار المشرع الجزائري لمذهب الحنابلة في الاشتراط عندما أعطي للزوجين الحرية في إضافة ما يريانه

ضروريا من شروط تسهل حياتهما المشتركة ولا تتعارض مع مصالح المجتمع.

مسألة اشتراط المراة عدم الزواج عليها أثارت خلافا فقهيا واسعا، ففريق رأي صحة الشرط ووجوب الوفاع به

ورتب علي مخالفته حق الزوجة في فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشرط وهذا كان رأي الحنابلة، وفريق رأي

بطلان الشرط وصحة العقد، وفريق قال بكراهة هذا الشرط.

إن الواقع يؤكد أن مسألة تعدّد الزوجات في بلدنا لا تثير مشاكل كبيره، ومن يشهر سيف العداء ضد تعدّد الزوجات، في زمن عجز فيه الزجال عن التكفل بامرأة واحدة بسبب قلّة ذات اليد، مثلّه كمثل من يعزف علي وتر مقطوع.

أ حداد فاطمة وحجاب ياسين، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدوية الممارسة، مجلّة الذراسات والبحوث القانونية، العدد 07، المجلّد 02، الجزائر، 2017، ص.263.

- أن شرط عدم التعدد ورغم ما يحمله من تعسف في استعمال الحق ورغم ما يخفي من أنائية شديدة من الرزوجة، إضافة إلي تنافيه مع حق الرزوج علي زوجته، إلا أنها يحمل مصلحة خاصة للرزوجة إضافة إلي مصلحة عامة للأسرة هي حمايتها من التفكّك والضياع ربما بسبب شهوة عابرة لا يملك صاحبها حتي القدرة المائية الإعالة أسريتين.

تبعا لما سبق حبذا لو أخذ المشرع بالاقتراحات التالية:

ئُعَدَل المَأَذَّة 19 بِإِصْفَاءَ فَقَرَوَ تَكَمَنَ مِن تَعَديلَ شروط العقد إذا صارت مِرَهَقَةٌ لَا أَحْدَ طُرفِيه، مَع تَبِيانِ حَكْمِ

الشرط غير الموثِّبَاتِ وتحديد طَرقِ إِثَابَاتِه فِي حَالِ الْتَرَاءَ.

- ينص المشرع علي الحالة التي تشترط فيها المراة عدم التعدد ثم يطراً بعد الزواج مبرر شرعي.

- لو أن المشترع يزيل التناقض الحاصل بين نصي المائتين 32 و35 ويعطي الأولوية في الترجوع للمذهب المالكي في هذا الموضوع.

- حتعدل الفقرة 09 من المادة 53 بإضافة الشروط المتوقع عليها في عقد رسمي لاحق إلي عبارة مخالفة

الشروط المتوقع عليها في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق.

قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم

أولا: الكتب

1. ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الطبعة51، دار ابن الجوزي، السعودية، 2001.

2. ابن تيمية أحمد بن عبد السلام، فتاوي ابن تيمية، مطابع الزياض، السعودية، 1964.

3. ابن تيمية، القواعد التورانية الفقهية، الطبعة، دار ابن الجوزي، السعودية، 2000.

4. ابن تيمية أحمد بن عبد السلام، قاعدة العقود المشهور بنظرية العقد، الطبعة 01، دار الإمام أحمد، مصر،

.2012

5. ابن حزم أبي محمد علي ابن أحمد الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، دار الأفاق الجديدة، لبنان، 1979.

6. ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والثتوير، الطبعة 01، دار سحنون، تونس، 1997.

7. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الطبعة 01، مؤسسة الرسالة، لبنان، 2009.

8. ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار الكتب العلمية، لبنان.

.9. ابن همام الصنعاني، المصنف، المكتب الإسلامي، لبنان، 1983.

10. أبو الحسن بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان، 1994.

11. أبو بكر الزاري، مختار الصحاح، المكتبة العصيرة، لبنان، 1999

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>.12.أبو عبد الرحمن، فضل تعدد الزوجات، الطبعة 01، دار المنار، الشعونية، 1991.12.13.أبو منصور الهروية، تهذيب اللغة، الطبعة 01، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2001.13.14.أبني القاسم نجم الذين الحلي، المختصر الثنافع، وزارة الأوقاف، العراق، 1958.14.15.أحمد الزيسوني، نظيرة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الطبعة 01، دار الكلمة، مصر، 1997.15.16.أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، الطبعة 01، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010.17.أحمد بن عبد الله اليوسف، أسباب انحلال العقود غير المالية، الطبعة 01، دار التدمريه، السعودية، 2009.18.البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مكتبة الإيمان، مصر، 2003.19.بلحاج العربي، التظريفية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة 03، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.20.البيهيءي أبو بكر بن الحسين، التنزن الكبري، دار الكتب العلمية، الطبعة 03، لبنان، 2003.21.الترمذي، سنن الترمذي، دار الفكر، لبنان، 2005.22.حسن علي الثمانيي، نظيرة الشرط في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية، الطبعة 01، دار كنوز إشبيليا، التعويضية، 2009.23.الرزكشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الطبعة 04، مكتبة قرطبة إلحياء الثراث، لبنان، 1996.24.زكي الذين شعبان، نظيرة الشروط المقتربة بالعقد في الشريعة والقانون، الطبعة 01، دار النهضة العربية، مصر، 1968.25.سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقتربة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي، مجلّد جامعة الأرهز، المجّاد 10، العدد 2. فلسطيني، 2008.26.الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أيي حنيفة الثعمان وعلي هامشها فتاوي قاضيخان والفتاوي البزازية، دار الفكر، دون سنة طبعة.27.صالح بن محمد أل علي، أحكام الشروط المقتربة بعقد النكاح وآثارها، الطبعة 01، جمعية دار البزار.28.الإمارات المتعدة، 2014.الإمارات المتعدة، المطلع علي دقائق زاد المستمتع حقمه الأسرة، المجّاد 01، دار كنوز إشبيليا، الطبعة 01، التعودية، 2010.29.عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المراة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، الطبعة 01، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1993.</td></tr></table>

30. عبد الله الجبرين، سؤالات في تعدد الزوجات، الطبعة 01، مؤسسة الرّتان، لبنان، 2008.

31. عبد الله المراغي، الزواج والطلاق في كل الأديان، المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، مصر، 1966.

32. عبد المحسن علي أبو عبد الله، تعدد الزوجات بين العلم والثين، الطبعة 01، دار الصفوفة، لبنان، 1997.

33. عبد الثاصر توفيق العطار، تعدد الزوجات من النواحي الذينية والاجتماعية والفانونية، الشركة المصرية.

للطّباعة والنشر، مصر، 1972.

34. علي الجرجاني، التعريفات، الطبعة 01، دار الكتب العلمية، لبنان، 1981.

35. فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، الطبعة 01، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1994.

36. فركوس دليلة وجمال عياشي، محاضرات في قانون الأسرة - انعقاد الزواج -، الطبعة 01، دار الخلدونية، الجزائر، 2016.

37. فؤاد علي مخيمر، مكانة المراة بين المعاصرة وشريعة الإسلام، الجمعية الشرعية، مصر، 2000.

38. الفيومي ابن علي، المصباح المنير، الطبعة 01، دار الحديث، مصر، 2000.

39. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة، دار الفكر العربي، مصر، 1957.

40. محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دون طبعة، مصر، .1996

41. محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 2004.

42. محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم - الشهير بتغسير المنار، دار المعرفة، لبنان، 1973.

43. محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، الطبعة 02، دار النفائس، لبنان، 1988.

44. محمد سعيد رمضان البوطي، محاضرات في الفقه المقارن، الطبعة 02 دار الفكر، سوريا، 2001.

45. محمد سكحال المجاجي، المهذب من الفقه المالكي وأدلته، الطبعة 01، دار الوعي، الجزاثر، 2010.

46. محمد متولي الشعراوي، تفسير الشّعراوي، مطابع أخبار اليوم، مصر، 1997.

47. مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن

العدل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، الطبعة51، دار الفكر، لبنان، 2003،

48. منصور بن يوسف البهوتي، كشاف القناع علي متن الاقناع، الطبعة 01، دار عالم الكتب، لبنان، 1997.

49. نشوقه العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد، الطبعة، دار ابن حزم، لبنان،

.2003

50. النووي ابن شرف الدمشقي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الطبعة 01، دار ابن كثير، لبنان،

.2007

51. الوزير عون الذين أيي المظفر ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الطبعة 01، دار الغلي، الأردن، 2009.

ثانيا: المقالات

1. أحمد رباحي، ضوابط حرية الاشتراط في عقد الزواج بين قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، مجلّة

دراسات قانونية، جامعة أبي بكر بلغايد - تلمسان، الجزاثر، 2010.

2. أشار العرابي خيرة، حق الزوجة في رفض أو قبول تعدّد الزوجات وأثره علي استمرار الحياة الزوجية، مجلّة

التراسات القانونية المقارنة، المجلّد، المجلّد، العدد 02، الجزائر، 2021.

3. حَدَّاد فاطمة وحجاب ياسين، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلَّة

الدراسات والبحوث القانونية، العدد 07، المجّاد 02، الجزائر، 2017.

4. حواس الهادي وعبد الحفيظ هلال، عمل المراة وأثر اشتراطه في عقد النكاح، مجلة الإحياء، المجلد20،

العدد25، جامعة الحاج لخضر، باتتة، الجزاثر، 2020.

.5. حورية سويقي، مقاربة قانونية بين تقييد نظام تعدد الزوجات وتفشي ظاهرة الزواج العرفي، مجلّة العلوم

القانونية والاجتماعية، جامعة زيان العاشور الجلفة، العدد3، الجزائر، 2021.

6. خليل عمرو، الاشتراط في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون، المجلَّة الجزائريه للعلوم القانونية

الاقتصادية والستياسية، العدد20، جامعة الجزاثر-بن عكنون-، 2015.

7. عمر بوعلاله، تعدد الزوجات بين الحق والرخصة في التشريعات الأسرية المغاربية، مجلَّة العلوم القانونية

والمتياسية، العدد 11، الجزاثر، 2015.

8. عيسات اليزيد، تعدد الزوجات بين التقييد والإطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المجلَّة

الأكاديمية للبحث القانوني، المجلّد، العدد 17، الجزاثر، 2018.

.9. موسي قروف، سلطة القاضي المدني في تقدير الذليل الكتابي، مجلّة الفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

الجزائر، المجّاد، العدد 07، 2012.

10. جيلالي تشوار، الرخصة القضائية الأذنية بتعدد الزوجات، المجلَّة المتوسطية للقانون والإقتصاد، جامعة أبي

بكر بلقايد، تلمسان، الجزاثر، المجأذ، العدد 01، 2024.

ثالثا: المذكرات

أبو القاسم بن الزين، عقد الزواج المقترن بشرط فاسد بين الفسخ والتصحيح، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،

جامعة حمة لخضر-الوادي، الجزاثر، 2015-2014.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2. سعيد خنوش، المشارطات العقدية في الزواج «دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية -شريعة وقانون، جامعة الجزائر، 2008.3. سي ناصر بوعلام، الاشتراط في عقد النكاح وأثره بين الشريعة والقانون «دراسة مقارنة، منكرة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة وهران، الجزائر، 2012.4. عبد الحميد عيدوني، دور الإدارة في إبرام عقد الزواج وإنهائه، منكرة ماجستير في القانون الخاص المعقق، جامعة أبي بكر بلقايد-تمسان، كلية الحقوق، 2014-2014.5. عزّ الذين عبد الذائم، حكم النفقة الشرعية للأروحة العاملة، مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر-كلية العلوم الإسلامية، الجزائر، 2007. رابعا: المحاضرات تشوار جيلالي، محاضرات في مقياس قانون الأسرة المقارن، القيت علي طلبة التنة الثانية ماستر، تخصص القانون الخاص المعقق، خلال التنة الجامعية 2016/2017، غير منشورة. خامسما: القوانين1. الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفي 2005، المعدل والمتثم للقانون 84-11 يتضمن قانون الأسرة، المؤرخ في 09 يونيو 1984، الجريمة الرسمية، العدد 15 في 27/02/2005 في2. الأمر 75-58، المؤرخ في 26/09/1975 يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج. عدد 78 في30/09/09/0330. المنتور الوزاري رقم 84/102 الصادر عن وزارة العدل، موزخ في 23/12/1984، يتضمن كيفية تطبيق3.</td></tr></table>

المادة 08 من قانون الأسرة.