استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة

[email protected]، كلية الحقوق دار البيضاء المغرب

2020/12/31: تاريخ النشر

2020/12/11: تاريخ القبول

2020/12/10: تاريخ الاستلام

ملخص: إن هناك مجموعة من المبادرات الفاعلة اتخذت بشكل استباقي أو موازي لظهور هذه الجائحة الخطيرة المتملة في الفيروس التاجي، وان كانت هذه النظرة غير كافية لكونا تبقي في نظرنا محل نقاش كما هو عمل الانسان عموما مجبول عن الخطأ والنسيان، لعدة دواعي مرتبطة بعدم وجود مقاربة متكاملة بخصوص اعتماد الاقلاع التكولوجي الرصين والفعال أسوقه ببعض الدول. لا يمكننا أن نستبعدكون المغرب كغيره من البلدان بوغت بهذه القوة القاهرة ونحا هو أيضا إلي مقاومتها بما توفر عليه من إمكانيات مرصودة لتحاوز تداعيات أزمة كوفيد19 التي شلت أوصال الحياة اليومية بشكل لا يمكن إلا الوقوف عليه بعد انتهاء هذه الأزمة بحول الله، وتسطر نموجذ تنموي جديد يراعي الوضعية الحالية، ويستشرف مغربا قويا قادرا علي تحقيق ما يرنو إليه جميع أطياف المجتمع المغربي علي مستوي جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والصحية والتعليمية أو غيرها.

كلمات مفتاحية: العقد، الالتزامات القانونية، القوة القاهرة، فيروس كورونا

Abstract: There is a set of effective initiatives that have been taken proactively or parallel to the emergence of this dangerous pandemic represented by the Coronavirus, and if this view is insufficient because it

remains in our view a subject of discussion, as is the work of the human being in general, amputated from error and forgetfulness, for several reasons related to the lack of an integrated approach regarding Adopting a sober and effective technological take-off, similar to some countries.

Keywords: Contract - Legal obligations - the majeure force

[email protected] كمال مصطفي العزاوي، الإيميل.

1. مقدمة

يعيش العالم بأسره اليوم زمن كارثة وبائية صحية صعبة جدا أملت به وشلت أوصال

تقدمه وتطوره بشكل عادي ومضطرد “فيروس كوفيد 19 ” أو ما يصطلح عليه بكورونا

استشري في العالم كله من جنوبه إلي شماله وفي كافة ربوع المعمور بدون استتذان عامرا الحدود

البريق والبحرية والقارات والدول غير أبه بضرورة الحصول علي تأشية المور.

شغل هذا الفيروس عقول الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ، ألزم الكل

باحترام الاحترازات الطبية بعدها كان العالم يحيا حريقة التنقل بشكل طبيعي للأشخاص ورووس

الأموال، أمسي الكل اليوم يبحث عن الوسائل البدية لقضاء الأمور المستعجلة وإبرام الصفقات

عن بعد والاتجار عبر الوسائط الالكترونية في أمان بعيدا عن التماس المباشر الذي يمكن أن

يكون خطيرا عن الحياة في ظل تواجد فيروس كوفيد19 المعدي، والذي عجز العالم لحد تدوين

هذه الأسطر عن إيجاد لقاح فعال يقينا شره الذي لا يطيقه احد منا.

اتخذت عدة تدابير احترازية للحيولة دون نفشي الفيروس بشكل كلي في أوساط

الجتمعات من ضمنها ما اتجهت إليه المملكة المغربية من إقامة الخظر الصحي اعتبارا من

السادسة مساوا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 إلي إشعار آخر، ويبقي أن نشير أن مثل

هذه الإجراءات لابد أهما في مصلحة المواطن والوطن علي حد سواء، فقط ما يتبادر إلي ذهننا

هو كيفية التعامل معها من قبل جميع أطياف المجتمع والتي يبقي مبتغاها استمرار الحياة بشكل

طبيعي، وأن تواصل العجلة الاقتصادية دوراضا العادي وأن يوفي الأشخاص بالتزاماّهم القانونية

أو التعاقدية أو حتي الأخلاقية، وغير ذلك كثير من الأغراض اليومية أو الأسبوعية، وتم برز

إشكالية البحث التالية:

ما مدي تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 علي استقرار المعاملات بالمملكة المغربية؟

وهو ما سنحاول مقاربته قدر الإمكان من خلال موضوعنا هذا مسترشدين بالأسئلة التالية:

هل ينطبق تعريف القوة القاهرة أيضا علي تفشي وإباء كوفيد19؟ ماهي سبل حماية

مبداً استقرار المعاملات في ظل تواجد فيروس كوفيد19 كمستجد؟ هل وفق المشرع المغربي في

التعاطي مع الظواهر الغير مألوفة من المعاملات؟ هل واكب القانون والقضاء التطور الخاصل في

المجتمع وحاجياته المستجدة؟

المبحث الأول: مبداً استقرار المعاملات في علاقته بالقوة القاهرة والسبل الكفيلة بتجاوز هذه الحالة.

يعشر مبدأ استقرار المعاملات أحد المرتكزات الضرورية في حياة المجتمعات بشكل عام

، فلا يمكن أن يلتزم أي منا بالقيام بعمل ما ويتاجع عنه هكذا بدون مبرر مشروع، فالمؤكد أن

الهدف من إبرام ساثر العقود هو ترتيبها لآثارها بشكل فوري، وبشكل طوعي دون إجبار حيث

انه “تطبيقًا لمبداً سلطان الإرادة ومقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان

كل متعاقد ملمز بتنفيذ ما التزم به رضاء دون حاجة لإجباره علي ذلك “، فناهيك عن كون

جميع المعاملات بما فيها التعاقدية حري بما أن تتم بحسن نية وهو ما أقره المشروع المغربي في

الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه “كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة خيروس كوفيد19 أمُوذجاجا-

وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي بقررها القانون

أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.

“والمشرع المغربي كفل حتي فيما يتعلق بممارسة حق القناصي داخل ردهات المحاكم إذا ما كان من اللازم استرداد حق قد ضاع بفعل عدم التزام الطرف المقابل في العقد أن يتم ذلك وفقا لقواعد حسن النية ودون تعسف ودون إجحاف في سلوك المساطر الكامنة وراع استرداد ذلك الحق.

حيث جاء في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية “يجب علي كل متقاض ممارسة

حقوقه طبقا لقواعد حسن النية “إذ المستشف من الفصل المشار إليه أعلاه أن ممارسة حق

التقاضي رغم كونه حقا مشروعا لا يجب أن يتم بمعزل عن احترام قواعد حسن النية، بل

حتي انه من الممكن لأحد الأطراف المتضررة من التعسف في ممارسة حق التقاضي من قبل

الغير المطالبة بالتعويض، وهو ما أقرته أيضاً محكمة النقض الجلس الأعلي سابقا في أحد

قراراته 2"الدعوي التي يقيمها أحدا لأطراف تعسفا تعطي للخصم إما حق المطالبة بالتعويض

خلال جريان هذه الدعوي أو بدعوي مستقلة بعد الحكم في الدعوي الأول.

فالدعوي وإن كانت حقا مشروعا خوله القانون للأشخاص حماية لحقوقهم من الضياع

فان استعمال ذلك الحق بشكل تعسفي يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في

التعويض.

وحري بنا التأكيد أن ما أومانا إليه أعلاه يعتبر هو الطريق القووم في تأسيس معاملات

قانونية بين الأشخاص سواء من حيث الصيغة المعتمدة في التعاقد، أو فيما يهم الوسائل المقررة

لحماية أطراف العلاقات من ضياع حقوقهم إلي جانب وسائل أخري من قبيل التحكيم أو

الوساطة.

بيد أن هذه الوسائط والأسس و الميكانيزمات المتاحة في الأوقات العادية، والتي

تضمن للملزم بالالتزام الوفاء به فورا طواعية أو جبرا، قد تعرف بعضا من التنازلات والتراجعات

بفعل بعض الظروف الاستثناية الغير المألوفة من طرف الأشخاص وبتعدد ما يصبون إليه من

تعاملات، فيعيش المواطن بشكل عام القوة القاهرة والسبل الكفية بتجاوزها، وهو ما سنهم

بالتطرق إليه تباعا من خلال المطلب الأول المعنون بتناسب القوة القاهرة مع فيروس

كوفيد19 وتأثيرها علي استقرار المعاملات علي أن يعقب ذلك حديثنا في المطلب الثاني عن

مختلف السبل القانونية الكفية بالخفاظ علي استقرار المعاملات في ظل تواجد فيروس

كوفيد19.

المطلب الأول: تناسب القوة القاهرة مع فيروس كوفيد 19 وتأثيرها علي استقرار المعاملات.

إن استقرار المعاملات في سائر بلاد المعمور بما في ذلك المملكة المغربية مقياس علي

جديعة كل الفاعلين في المجتمع، إذ لابد أن الهدف من إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات وغير

ذلك من المعاهدات والعقود وباحتلاف أواوعها ومجالات تدخلها، هو تيسير سبل العيش علي

المواطنين، وسهولة انتقال رؤوس الأموال وتحقيق أعلي مستويات الاستثمار، و إبرام الشركات

التي تروم الربح المتبادل، هذه المساعي النبيلة قد لا يكون حاجزا دون تحققها سوي ما يستجد

من الأوضاع قد تعصف بما تم الوصول إليه من مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية أو

غيرها، بفعل ظروف طارئة غير متوقعة نجد القوة القاهرة من ضمنها، وبالتالي تغدو العلاقات

مهما كانت فاترة بعدما تميز بالقوة والتوصل والاستدامة التي هي في صالح جميع الأطراف.

الفقرة الأولي: تناسب القوة القاهرة مع فيروس كوفيد19

اتجه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود إلي إسقاط الحق في التعويض من دائرة

الحالات التي بموجبها يمكن للمتضرر الخصول علي تعويض جراء تماطل المدين في تنفيذ

التزاماته زمن القوة القاهرة، فسواء كان الالتزام بالقيام بعمل أو تقديم خدمة أو غير ذلك من

الالتزامات الناشعة عن العقود بشكل عام بغض النظر عن طبيعتها مدنية كانت أو تجارية، فان

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19 أفوذجا- تحقق حالة القوة القاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وبالتالي لا يكننا أنداك الحديث عن التعويض.

إن المثامل الخصيف لمقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود يجد أن

المشرع المغربي كان حريصا علي جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا إذا ما اقتزن بظروف القوة القاهرة،

ويتبادر إلي الذهن السؤال التالي هل تتناسب أحكام وظروف القوة القاهرة مع أحكام وظروف

فيروس كوفيد19 المستجد ؟ وهل فعلا ما ينطبق علي القوة القاهرة من أسباب يمكن أن ينطبق

انطباقا كاملا مع ظروف فيروس كوفيد19 المستجد ؟

إذا ما تفحصنا الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود فتحدي إلي تبيان ملابسات القوة القاهرة التي جعلت المشروع المغربي في الفصل المذكور يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وهي تواليا:

هذا احد أسباب جعل تنفيذ الالتزام أثناء قيام ظروف القوة القاهرة مستحيلا لأنه لو

تمكن الإنسان العادي من توقع ما قد يحدث من أشياء أو مستجدات في المستقبل القريب أو

البعيد لا أرجاً أكل ما ينوي القيام به من معاملات إلي حين زوال سبب استحالتها، فالشخص

الطبيعي يرنو من خلال التعاقد الذي أبرمه أن يتم تنفيذه من دون مطل أو تأخير، لأنه في الحالة

العادية يسأل عن تماطله في تنفيذ التزامه 3

“والرأي فيما نعتقد أن هذا الشرط من شروط توافر حالة القوة القاهرة ينطبق

انطباقا تاما بدون نقصان مع حالة فيروس كوفيد19، إذ لا يمكن إطلاقا أن يتوقع الإنسان

حدوث أمر كهذا حي ولو تناهي إلي علمه حصول ذلك في بلد ما في وقت سابق، فكثيرة

هي الكوارث والأويةة التي تخص بلدا أو قارة دون أخري، بل وحي في الحروب يمكنها أن

تكون في دولة دون تلك كحالة سوريا وتركيا رغم التقارب الجغرافي بينهما.

بـ أن هذا الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه

يستلزم ناهيكم عن شرط عدم توقع حدوث القوة القاهرة ، شرط آخر مؤداء عدم

إمكانية دفعها أو مقاومتها أو تلافي أثارها، وبالتالي تخرج من دائرة الحالات التي يمكن للانسان

العادي خلالها دفع مضار القوة القاهرة دون التي يستحيل معها ذلك، وهو ما قضت به

المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء «لا يكن أن توصف القوة القاهرة سوي الأفعال التي تجعل

تنفيذ الانفاقية مستحيلا دون الأحداث التي تجعل تنفيذها صعبا 5

وفي اعتقادنا الراسخ انه لو كان الأمر يسيرا بخصوص تفسي فيروس كوفيد19

وقدرة الإنسان العادي علي دفعه ومقاومته ولما أوعزنا إلي الإعلان عن حالة الطوارئ

ولشهدت الحركية في الشوارع دورأها بشكل طبيعي في هذه الفترة العصيبة

بوسعنا القول أن هذا الأمر هو ما يجعل تنفيذ الالتزام في فترة انتشار وإباء كوفيد19

ميمزا، وإن كان في الاتحامه السلبي بطبيعة الحال فجميع المعاملات التي يكون مضمومها تسليم

شيء أو القيام بخدمة أو غير ذلك من المعاملات المشابة لها تبقي دون تنفيذ و إن حصل ذلك

فإن الأمر لا يتم وفق الكيفية المعتادة ، إذ مجرد إعلان حالة الطوارئ تصبح المعاملات شبه

معدومة، ومن اليسر إثبات خلو مسؤولية المدين عما لحق الدائن من أضرار خلال هذه الفترة

فقط حري به أن يثبت كون ذلك حصل بعد دخول إعلان حالة الطوارئ حيز التنفيذ، فمثلا

في المملكة المغربية فقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ بموجب مرسوم .

والذي جاء في مادته الأولي: "يعلم عن حالة الطوارئ الصحية بابي جهة أو عمالة أو

إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتصاع، كلمكانت حياة

الأشخاص وسلامتهم مهدة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية. واقتضت الضرورة

كمال مصطفي العزوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19 أمُوذحا - اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

حيث يستفاد من المادة المحال عليها أعلاه أن إعلان حالة الطوارئ يكون من الضرورة

مما كان، سيما إذا ما كانت حياة الأشخاص وسلامهتم مهدة بفعل انتشار مرض معد أو

وباء، ويكون ذلك حسب الحالة بالاقتصار علي منطقة دون أخري أو إعلان ذلك في سائر

الوطن مع ما يستبتع ذلك من إجراءات مستعجلة، ولكنون فيروس كوفيد19 من ضمن

الحالات التي يتعمل الدولة كدولة حارسة علي مواطنيها إلي جانب وظائف أخري تعلن عن حالة

الطوارئ، فملا يستقيم في نظرنا مطالبة المدين أو الملتزم بوجه عام سوي بإثبات كون تقصيره تجاه

دائمة قد تم خلال هذا الحيز الزمني من انتشار وباء كوفيد19.

الفقرة الثانية: تأثير القوة القاهرة علي استقرار المعاملات

إن ترتيب الاستحالة الجزئية أو الكلية لتنفيذ الانتزامات هو ما يجعل المعاملات في زمن القوة القاهرة بوجه عام وفي ظل انتشار وإباء كوفيد 19 علي الخصوص، أمرا يتحقق من خلاله الأثر السلبي لمختلف التعاقدات كيفما كان نوعها، فحتما كلا المتعاقدين مساعيهما من خلال إبرام التعاقد، هو أن يتم تنفيذ ما اتفقا عليه من دون زيادة أو نقصان أو حتي تماطل طرف دون آخر، فحتما من جانب المورد يود هذا الأخير الحفاظ علي سمعته التجارية داخل السوق، ويدافع علي ذلك وعيا منه بأهمية ذلك فهو بدون معاملات لا يساوي شيئا فهو يكتسب زبائص جدد من خلال الخفاظ علي سمعته التجارية، كما أن المستهلك يجنح هو الأخر إلي الظفر يجميع مقتنياته دون تأخير يضر بمصالحه الانة أو المستقبلية.

إن لجوء أي من الطرفين في الحالة العادية إلي التقاضي أو احد الحلول البدية له، والتي

اقرها المشروع المغربي كالتحكيم 6 مثلا، يعد مسألة مقبولة في نظرنا حفاظا علي استقرار

المعاملات وأيضا علي المراكز القانونية وإحقاقا للحقوق وحفاظا عليها كذلك، وقد يبدو ذلك

صعب المنال خصوصا وان الوسائل المذكورة أعلاه لازالت تعتمد عين المقاربات التقليدية وان

كان بعض منها يسير نحو التطور والتقدم المنشود التقاضي الالكتروني - وتجربة المحكمة الرقمية

الحمودة في بعض محاكم المملكة، تفعيلا لتوصيات الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة 8.

ولما كان الأمر كذلك فإننا ندعو المشروع المغربي تحقيقا للغايات السالفة الذكر إلي

إعمال الإقلاء التكنولوجي الرصين في كل ما يتعلق بالثقاضي عن بعد والوسائل البدية له، لما

يكون لذلك من اثر بالغ علي المعاملات وضمانة قوية للاستثمار وتداول رؤوس الأموال

خصوصا في زمن القوة القاهرة التي تلزم الأشخاص باختلافهم ذاتيين أو اعتبارين علي المكوث

في منازلهم، ونشير في هذا الإطار إلي التدابير الاحتزازية التي اتخذها المجلس الأعلي للسلطة

القضائية كمؤسسة دستورية هذا الصدد، إذ تم توجيه كتاب 340 حول تنظيم العمل بالخاكم

للوقاية من وباء كورونا، معاوره الكبري أولا: تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم

المملكة ابتداء من يوم الثلاثة 17 مارس 2020، حتي إشعار آخر باستثناء الجلسات التي لا

يمكن إيقافها ... ثانيا: يتعين علي جميع السيدات والسادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم اتخاذ

جميع التدابير اللازمة والكفيلة لتفعيل هذا القرار والحرص علي تدبير تواجد الموارد البشريق العاملية

بالخكمة في حده الأدني بما يضمن استمرارية المرفق، وضبط عملية ولوح المتزفقين، حيث لا

يسمح لهم بولوج المحكمة إلا عند الضرورة القصوي، مع إشعارهم بإمكانية الاطلاع علي مال

الملفات والإجراءات عن بعد عبر المواقع الالكترونية الخاصة بالمحاكم، وكذا إخبار السيد الرئيس

المنتدب للمجلس الأعلي للسلطة القضائية يكل ما يعترتض مختلف رؤساء المحاكم في تفعيل هذه

التدابير».

إن ما تم الإشارة له أعلاه يجسد مواكبة المؤسسات الدستورية لمختلف الإجراءات

الاحترازية المعلن عنها بحذا الخصوص في ظل تفشي وإباء فيروس كوفيد19 الذي كان ولازال له

اثر بليغ علي المعاملات، فقد لا يخلو مجال من المجالات إلا وشهد مثل هذه الإجراءات التي

تروم تطويق هذا الفيروس الخبيث في سبيل القضاء عليه.

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - حفيروس كوفيد19 انوذجاجا-

هذا عن التأثير الذي تم رصده فيما يهم انتشار فيروس كوفيد19 كقوة قاهرة جعل

استقرار المعاملات في بلادنا يعيش امتحانا عسيرا أما فيما يهم مختلف السبل القانونية الكفيلة

بالخفاظ علي استقرار المعاملات في ظل تواجد فيروس كوفيد 19 فان ذلك سيكون موضوع

المطلب الثاني من هذا المبحث الأول.

المطلب الثاني: مختلف السبل القانونية الكفية بالحفاظ علي استقرار المعاملات في

ظل تواجد فيروس كوفيد19

إن تشخيص استقرار المعاملات سواء منها التعاقدية أو القانونية أو الاقتصادية أو غير ذلك، يجعلنا نتساءل عما تم توفيره للحفاظ عليها أو حتي تجاوز التراجعات التي من الممكن أن تحققها في زمن قوة قاهرة كتفشي فيروس كوفيد19 المعلن عنه من طرف منظمة الصحة العلمية، إذ لهذا الأخير أثار وخيمة علي المجتمعات ككل بما فيها المجتمع المغربي.

ونشدد في هذا الإطار أن ما سنهم بمناقشته مضمونه فقط التطرق لمختلف الإجراءات

والسبل القانونية التي من شأناً في نظرنا تجاوز أو حتي التقليدي من الأثار الوخيمة للفيروس

التاجي 15، أما ما دون ذلك من المقاربات الاقتصادية أو الصحية أو الأمنية فلا مجال للحديث

عنها لكون هناك من سيوردها بشكل مستفيض نظرا لتخصصه في ذلك، أما الرصد القانوني

والتكييف وإعادة التكييف ومائمة ما اتخذ من إجراءات قانونية متلائمة مع واقع الظاهرة

وانتشارها سنحاول تبيانه جهد الإمكان.

وبوسعنا القول أن الترسانية القانونية في المغرب شهدت منذ سنوات خلت تطورا

ملحوظا، من شأنه أن يفيد المجتمع المغربي بكل مكوناته وأطيافه، فالمؤكد أن الغاية من التشريع

هو مواكبة ازدهار المجتمع علي مستوي جميع المستويات، فمثلا نجد الدستور المغربي لفاتح يوليوز

2011 أكثر تطورا من سابقة إذ سعي إلي جعل حماية المواطن وحوزة الوطن من ضمن أولوياته

من خلال سنه لجموعة من الحقوق كالحق في الحياة 11، والذي هو مكفول للجميع ومضمون

بالقانون، وترتيبا عليه نصت الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور المغربي علي أن

“تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع ”، وتأسيسا علي ذلك فان إعلان السلطات في المملكة المغربية عن حالة الطوارئ بالمغرب - باستقراتنا للدستور المغربي ومقتضيات الفصلين 20 و21 منه-يعد إجراء قانونيا له مسوغاته و مرتكزاته التي لا يمكننا بجاوزها، فالمنطق يقول أن أي تصرف مهما كان لابد للقائم به، أن يكون علي قيد الحياة أولا ناهيك عن أركان تميز التصرف أو المعاملة أو العقد عما سواه، وما دافع السلطات العمومية إلي الإعلان عن حالة الطوارئ سوي المفاضلة المعقولة بين المعاملات الاقتصادية والتقليص منها وبين الحفاظ علي حياة الإنسان.

ولا يفوتنا أن نشير أن هناك مؤسسات عديدة ومصالح ضامنة للحقوق ولاستقرار

المعاملات، وتشكل ذراعا قوية لحماية الاستثمار من بينها القضاء المغربي 12 الذي رفض مؤخرا

طلب حاضة تريد السفر بطفلها المحصون إلي الخارج خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر منها

دول المعمور، هذا تم حفاظا علي الحق في الحياة المضمون دستوريا وأميما وأيضا حماية لمصلحة

الطفل الفضلي، هذه الأخيرة دائماً هي التي دفعت القضاء المقارن – القضاء بدولة تونس 14 إلي

تعليق ممارسة حق الزيارة وحق الاصطحاب وحق المبيت، وجعل هذا القرار ساري المفعول إلي

حين زوال الموجب لتعليق الحظر الصحي الشامل.

والقضاء المغربي أيضا كان أكثر مسايره للوضع بالمغرب علي مستوي تنفيذ الأحكام

وجعلها أكثر إحقاقا للحق وإنسانية وليست مكنه لا تراعي الواقع المجتمعي، فأصدر أمرا قضانايا

14مبنع الطالبة اجل شهر مهلة استرحاميه، علي أن تستأنف عملية التنفيذ مباشرة بعد انتهاء

الأجل.

إن الحديث عن رجوع الحياة العامة كيفما كانت من قبل وأحسن يقتضي في نظرنا

التوفر علي مجموعة من السبل الكمية وراء القضاء علي مختلف أشكال جديد السلامة العامة

وامن المواطن في سائر ربوع الوطن إذا ليس هناك استثمار وحرية تجوال وتحارة وتعليم أو غير

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة -خفيروس كوفيد19 عمودا - ذلك مما يهم الناس بمغادرة منازلهم من اجليه صباح مساء، دون استقرار نفسي واجتماعي كلي، بعيدا عن كل ما من شانه تعكير صفو العلاقات باختلاف غاياًما، وبالتالي تنهض الحماية الجناية وكذا ختلف المستجدات القانونية كسبل من شأناًها حماية استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة أو غيره وهو ما سنورده تباعا قدر المستطاع.

الفقرة الأولي: الحماية الجنائية للمعاملات في زمن فيروس كوفيد19

إن الإعلان عن حالة الطوارئ 1 بالمملكة المغربية بتاريخ 23 مارس 2020 سمح للسلطات العمومية بتفعيل عديد من المقتضيات الزجريقة بشكل دوري ويومي وذلك خدمة للصالح العام وأيضا حماية للحق في الحياة، واستقرار المعاملات وان بشكل محدود لكن في انتظار عودة الحياة العامة إلي سابق عهدها، إذا ترك الأشخاص يرتكبون ما يريدون من جراكم مختلفة الطبيعة والخطورة ومن حيث درجة الاستهتار يعتبر مساسا خطيرا بالسلم الاجتماعي وبأمان المواطنين في حياةهم الشخصية واليومية التي لطالما سعي المشروع المغربي من خلال سنه لجموعة من القواعد الزجريقة إلي حمايتها، فانطلاقا من الفصل الأول للقانون الجنائي 16 شدد المشروع المغربي علي زجر جميع الأفعال التي من شأأما إحداد اضطراب اجتماعي وذلك بعقوبات أو تدابير وقائية.

.ومن وجهتنا فان الخرق السافر والغير المسؤول لحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها

ببلادنا مؤخرا سينجم عنه لاعمالة تمديد فترة حالة الطوارئ إلي اجل غير مسممي وهو مالا نريد

حصوله لا قدره الله من جهة أول، ومن جهة ثانية إحداث اضطراب اجتماعي ونفسي لدي المواطنين.

هذه هي الذريعة التي حدث بالمشرع المغربي إلي تفعيل أحكام زجرية أكثر صرامة من

ذي قبل، فالمادة 4 من المرسوم أعلاه تنص علي ما يلي: "يجب علي كل شخص يوجد في

منطقة من المناطق التي أعلانت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة

عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة أعلاه.

يعاقب علي أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلي ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين

300 و 1300 درهم أو بإحدي هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

يعاقب بنفس العقوبة كل من عرفل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا

هذا المرسوم بقانون. عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وكل من قام بتحريض

الغير علي مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة. بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات

المفوه بما في الأمكان أو الاجتماعات العمومية،أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور

أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية

أو بواسطة الملصقات المعروضة علي أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية

البصريه أو الالكترونية، أي وسليلة أخري تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية.

وباستقرأنا للمادة المشار إليها أعلاه نستشف أن مشروع الأحكام الزجريق في هذا

الباب لم يفضل عن الإشارة، ولو بصورة عرضية إلي العقوبة الجناية الأشد، ويبدخل في هذا

الجانب جريمة العصيان المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الخامس من مجموعة القانون

الجنائي وتحديدا في الفصول من 300 إلي 308 ، فقط المشروع المغربي وسع من دائرة الأفعال

المعتدة في نظره جرائما والتي قد تخلق اضطرابا اجتماعيا داخل أوساط المجتمع، ودافعه أن يجعل

حتي الأفعال التي من شأئما إحداث اختلال وهلع كبير وبسرعة يصل مداه إلي اكبر شريعة من

المواطنين، كنشر ملصقات أو تداول أخبار عارية من الصحة أو صور عبر وسائل التواصل

الاجتماعي المختلفة أو تطبيقات التراسل الفورية.

وبقطع النظر عن الأركان الثلاث للأفعال الحرمية المادي والقانوني والمعنوي، وبغض

النظر كذلك عن الأفعال الإجرامية التقليدية التي يمكن متابعتها والتعرف عليها من قبل العموم

في الأمكنه العامة والتي يدخل في إطارها العنف الذي يمكن أن يستهدف رجال ونساء السلطة

العامة أو توزيع الأشرطة إلي غير ذلك من الأفعال الجومة قانونا بمقتضي المادة الموما إليها أعلاه،

فان الإشكال يثار حول الاختصاص المكاني للبت في الجراثم الالكترونية التي نصت عليها المادة

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19، فوخجا -

4 من مرسوم حالة الطوارئ؟ هل هذا الأمر يضضع هو الأخر لمعيار مكان ارتكاب الفعل؟ أم

لمعيار آخر خصوصا وان الأمر يتعلق بجرام من الممكن أن تمس سلامة واطمعنان المواطن في

سائر التراب الوطني لسرعة تأثيرها الكبيره؟

سنحاول الإجابة عن السؤال أعلاه معتمدين ما سطره المشرع المغربي وكذا ما ذهب

إليه القضاء المغربي والمقارن.

اعتمد المشروع الجنائي المغربي في إسناد الاتخصاص للمحكمة التي تنظر ارتكاب الجراثم

علي معيار مكان ارتكاب الجريمة 6 أو معل إقامة المتهم أو معل إقامة المساهين أو المشاركين أو

محل إلقاء القبض عليهم أو أحدهم ولو كان القبض متزبيا عن سبب آخر، ان هذا المعيار بكل

معدداته قد يستوعب فقط الجراثم التقليدية باختلاف أنواعها من اقلها بساطة إلي أكثرها بشاعة

كالقتل مثلا، لكن نحن بصدد بحث نوع آخر من الجراثم الالكتوزية وهو الشيء الذي دفعنا

إلي التسأول عن اختصاص المحاكم مكانيا بالبت فيها؟

وأمام غياب إطار قانوني إجرائي يعالج هذه الإشكالية اتجه القضاء المغربي إلي إعمال

ذات المقتضيات المعمول بما فيما يهم اختصاص البت مكانيا في الأفعال الجومية الالكترونية،

إذ جاء في قرار لحكمة النقض، حيث إن المحكمة المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عندما

ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني وعللت قرارها بالقول:“حيث لعن كان الثابت فعلاً أن

محل إقامة الاضناء ومكان إلقاء القبض عليهم بمدينة واد زم فان مكان اقتراف الجراثم موضوع

المتابعة وهي الابتراز والمشاركة فيه طبقا للفصلين 538 و129 من القانون الجنائي هي جراثم

تقليبة فانه الوسائل التي اعتمدها الاضناء والتمثلة في الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية

وشبكة الانتزينات وتسليم وتسلم المقابل المادي لعدم إفشاء الأمر الشائئ، نقلت مكان الجريمة

من إطار مادي محدود جغرافيا إلي بيشة افتراضية غير ملموسة، وانما لما كان من العناصر

التكوينية للجريمة موضوع المتابعة الحصول علي مبالغ مالية أو تسليم ورقة... بواسطة “التهديد

بإفشاء أو نسبة أمور شائعة...” وكان التهديد قد تم عبر وسائل اتصال عن بعد والتي

رفعته أي التهديد من نطاق جغرافي محدد من مدينة إلي بيشة افتراضية غير ملموسة فتم سماع

التهديد هاتفيا ومشاهدته نصيا من طرف الضحية وهو مدينة سلاكما ان هذا الأخير قد أرسل

المقابل المادي من مدينة سلا عبر رسائل نصية، الأمر الذي يفهم منه أن الركن المادي للجريمة

والذي يعتبر معيارا للقول بان ارتكاب الفعل-قد ارتكب في نطاق افتراضي وفي ظروف أنية

واحدة مدينة واد زم ومدينة سلا في مكان واحد، مما يجعل الحكمة الابتداية المحكمة الابتداية

صاحبة ولاية هي الأخري مكانيا للنظر في الجراكم موضوع المتابعة، تكون المحكمة قد خرقت

إجراء من الإجراءات المسطريه وفسرت المادة 259 أعلاه التي حددت نطاق اختصاص

المحكمة للنظر في مثل نازلة الحال تفسيرا خاطغا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وباستعراضنا لما جاء في القرار أعلاه لابد لنا من الإشارة الاستنتاجات التالية:

-أن ما جعل قضاء النقض يؤكد علي ضرورة إعمال مقتضيات المادة 259 من قانون

المسطرة الجناية هو سد فراغ قانوني يخص تحديد المحكمة المختصة بالبت في الجراكم الالكترونية

مثلا التهديد الذي يمكن أن يطال شخص آخر في مدينة أخري.

- توحيد الاجتهادات القضائية ذات الصلة وجماعوز مشكلة الدفع بالاختصاص السلبي

من قبل المحاكم.

هذا فيما يخص ما أعمله القضاء المغربي بخصوص هذه الإشكالية، أما وجهة نظر

القضاء المقارن فجد القضاء الفرنسي مثلا اعتبر مكان ارتكاب الجريمة الالكترونية هو مكان

صدور الفعل وليس المكان الذي نقل إليه إذ جاء في القرار الصادر عن الغرفة الجناية بمحكمة

النقض الفرنسية $ ^{19} $ ما يلي:“إن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي تم فيه التلفظ بالتهديد

أي توجيه التهديد وليس في الدول التي نقل الخبر فيها عبر التلفاز أو الصحافة المكتوبة أو

الالكترونية والتي من خلالها علم الشخص.

واعتبرت محكمة باريس 20 أيضا في احد أحكامها أمما صاحبه الولاية للنظر في الدعوي

إذ جاء في الحكم ما يلي: "وحيث أن النص المخالف قد تم نشره علي موقع أجنبي يمكن

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة خيروس كوفيد19 أمُوذجاجا -

الوصول إليه ورويته من خلال الولاية الإقليمية لحكمة باريس وبالتالي فهي من لها الولاية في

التحقيق و المتابعة.

إن خطورة الجريمة الالكترونية أدت إلي تضارب الاختصاص القضائي بخصوصها وما

سعي محاكم النقض إلي توحيد ذلك سوي إدراك منها لأحد وظائفها التي لا محمد عنها حفاظا

علي حقوق المواطنين وبت الثقة في مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وحماية استقرار المعاملات

في زمن تطور العالم وما شهده من ازدهار علي مستوي جميع المجالات بما فيها الميدان

التكنولوجي.

روافد عديدة ومؤسسات تسهر علي تفعيل السياسة الجناية بالمغرب 22 توخيا لتحقيق

المرامي التي سبق الإشارة إليها وصولا إلي المحاكم وما يصدر عنها من أحكام وقرارات تتفاعل مع

الظاهرة التي تشكل خطرا علي السلم الاجتماعي والصحة العامة، ولكن هناك جهات

ومؤسسات منول لها بالموازاة مع ذلك الحفاظ هي الأخري علي استقرار المعاملات كل في

حدود اختصاصه وبالتالي فالحياة العامة تبقي مستمرة رغم كل الصعوبات المثارة حولها.

الفقرة الثانية: المستجدات القانونية ودورها في الحفاظ علي المعاملات في زمن

فيروس كوفيد19

مشيا مع تطور المجتمع المغربي علي مستوي جميع المجالات المختلفة الأفاق، شهدت

الترسانية القانونية بالمملكة المغربية عديدة من المستجدات التي لايمكن إلا أن تكون في صالح

المواطن والوطن علي حد سواء تيسيرا لظروف العيش ورفع تحدي التنمية المنشودها وجلب

استتمارات أجنبية وبالموازات مع ذلك تطوير السبل الكفيلة بتحسين المعاملات وتسارعها بشكل

مطرد، فتحسين مناخ الأعمال لا يهم فقط ما يوفر من آليات اقتصادية بل لابد للقانون

والروافد الأخري أن تكون في خدمة ذلك.

استفاد العالم من تطور جد مهم علي مستوي التقنيات والتكنولوجيات سهل سبل العيش، والتواصل بسرعة كبيرة وأمام هذا المعطي المستجد، كان لزاما أن يتم إدماج هذا التقدم علي مستوي التشريع.

وان «22» كان هذا التطور يفرض أن يواكبه تأهيل تكنولوجي تفرضه تحديات التنافسية

في جودة الأداء في مجموعة من المجالات في مقدمتها المجال القانوني حيث إن قواعده

الكالاسيكية المعمول بما في مجال التعاقد والإثبات، هي في حاجة التعديل لتواكب التطورات

التكنولوجية التي أفرزت لنا أساليب جديدة في إبرام العقود التي لم تكن معروفة من قبل ومن

أهما التعاقد الالكتروني، وليد التجارة الالكترونية التي تعد بمثابة سوق افتراضية يتقابل فيها

المستهلكون والوسطاة وتقدم فيه المنتوجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضية، ويتم دفع

مَنها بالنقود الالكترونية.

وهو ما دفع المشرع المغربي إلي سن قواعد قانونية صيغت في قالب قانون 23 للتبادل

الالكتروني للمعطيات القانونية والذي جاء في مادته الاولميا يلي “محمد هذا القانون النظام

المطبق علي المعطيات القانونية التي يتم يتبادلها بطريقة الكترونية وعلي المعادلة بين الوثائق المحرر

علي الورق، وتلك المعدة علي دعامة الكترونية، وعلي التوقيع.

كما يحدد الإطار القانوني المطبق علي العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات

المصادقة الالكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بما من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن

الحاصلين علي الشهادات الالكترونية المسلمة.

هذه المقتضيات المستلهما من قانون الاونستيرال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية

مع دليل التشريع لسنة 1996 كان لها دور جد فعال علي مستوي تطور وتحديث منظومة

التعاقد من خلال اعتماد أساليب وتقنيات جد متطورة فلم يعد الشخص سواء الذاتي أو

الاعتباري بحاجة إلي التواجد والتماس الفعلي مع الشخص المرغوب في التعاقد معه في نفس

مجلس العقد ذو الصبغة التقليدية، ولا حتي استعمال المخر التقليدي في هذا المجال، إذ يمكن

كمال مصطفي العراوي، استقرار العامالات في زمن القوة القاهرة - حفيروس كوفيد19 أمُوذجاجا -

استعمال تقنيات التواصل عن بعد كالريد الالكتروني أو البرق أو الفاكس أو غير ذلك من

التقنيات التي ستظهر مع مرور الزمن وتطور التقنية فيما بعد، وهو ما سيكون له التأثر الجد

الملموس علي استقرار المعاملات بين الأشخاص علي مستوي جميع الأصعدة المختلفة.

“والرأي فيما نعتقد أن سن مثل هذه القوانين كان تدخلا تشريعيا مهما جدا

ظهرت الخاجة الملحة له الآن ونحن نعيش زمن قوة قاهرة أقعدتنا في المنازل ، إذ يمكن

بتصرف بسيط من خلال النظام المعلوماتي إبرام العقود المختلفة وكذا الاستفادة من عديد

من الخدمات وهو ما سنناقشه فيما بعد جهد الإمكان.

ترتب علي التطور التكولوجي وتحديث الترسانية التشريعة - علي مستوي دستور فاتح

يوليوز 2011- إقرار مجموعة من الحقوق إذ نص الدستور المغربي في الفصل 27 منه علي الحق

في الحصول علي المعلومات هذه المكتبة القانونية الدستورية يبدو للوهلة الأول أضا في خدمة

الأشخاص الناتين والاعتباريين إذ تمكنهم من معرفة ما يعنيهم من معلومات التي هي في حوزة

مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات المتخبّة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما أوما إلي

ذلك الفصل المذكور.

حيث مكنت الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة للدولة، المواطن من الحق في

الحصول علي المعلومات التي تخصه مسخرة كل الوسائل ذات الصبغة الخدماتية العادية، كزيارة

هذه المؤسسات والتواصل مع الموظفين العاملين بالمصالح ذات الصلة كما هو الشأن 4 م بالنسبة

للمحافظة العقارية، كما هناك خدمات مقدمة لعموم المرتفقين عن بعد من خلال انجاز مختلف

التطبيقات كتطبيق مخافظي للمحافظة العقارية والذي يمكن من التعرف علي وضعية الملكية

العقارية عن كتب وما قد تعرفه من تعديلات، إلي غير ذلك من المواقع الالكترونية والنصات

المكدثة من طرف الوزارات كوزارة العدل كان آخرها السجل الوطني الالكتروني للضمانات المقولة.

هذه المنصات والمواقع الالكترونية العديدة استطعنا من خلالها الحفاظ علي مكتسب

الحق في الخصول علي المعلومة وبالتالي حماية المعاملات من راهنية التراجع في زمن الأزمات

والقوة القاهرة كانتشار الفيروس التاجي وتأثيره علي التصرفات العادية فسياسة التشريع

الاستباقية والمعقولة والمنطقية في هذا الخصوص يمكن القول أهما رصدت خدمة المواطن من

خلال القانون 31.13 المتعلق بالحق في الخصول علي المعلومات والذي خرج إلي حير الوجود

سنة 2018.25

لكن علي المستوي العملي سنجد أن هناك تأثيرا ملموسا علي جميع الحقوق الوظيفة في

ارتباطها باستقرار المعاملات زمن القوة القاهرة فمنها من عرف تقلصيا، ومنها من انصاع إلي

تغيير البنية والوسائل المعتمدة، ومنها من كان للمشرفين عليها نظرة استباقية تجاه جعلها أكثر

تواوماء مع مستجدات الوضعية الراهنة، وهذا ما سنحاول بسطه في المحبث الثاني تحت

عنوان الحقوق الوطنية وتأثير فيروس كوفيد19 علي ممارستها.

من المسلم به لدي عموم الحقوقين أن الحقوق الوطنية لا تقبل التجريد إلا لصدور

أحكام قضاية تنزعها من المتمتع بما نظرا لارتكابه أحد الجراكم الخطيرة المحددة قانوننا، ولما كانت

هذه الحقوق وبخطاف أنواعها بمذه الاهمية بما كان فان الدولة أو الوحدة السياسية تفعل جميع

الإجراءات للحيلولة دون اندثارها حتي في زمن الازمات فهذه بطبيعة الحال ذات أهية كبري

للمواطن.

تحليلنا هنا سيقتصر علي البعض منها دون الأخر لعادة دواعي منها ما اعتبرناه من

جانبنا من جدوي بالغة الأثر لهذه الحقوق، حتي وان خلعنا درجة الأهية عن حقوق أخري من

قبيل الحق في الصحة والأمن ..... مثلا لان هناك من سيتناوها بشكل مستفيض نظراً لما يتوفر

علي معطيات بشأفا، إلي جانب تخصصه في ذلك بطبيعة الحال.

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة خفيروس كوفيد19فوذجاجا-

ورغم اختيارنا هذا فإننا نقر أن المقاربة التي ضجناها لتيان التأثير الحاصل علي ممارسة

الحقوق الوطنية في زمن القوة القاهرة فيروس كوفيد19 فمُوذجا تبقي محل نقاش ولا يمكن إطلاقا

القول بكوفا هي الوحيدة المثلي في التحليل، فكل له رؤيته للأمور وعلي أساسها يذهب مع

هذا الاتجاه أو غيره ويكن حق أن يكون له راي مخالف لهما معا.

غمن نتكلم هنا فقط عن حق أساسي كالتعليم بالنسبة لجميع الأطفال أو الشباب

الذين كان لهم الحق في ممارسة ذلك بشي فصول الدراسة من التعليم الأولي إلي غاية التعليم

العالي، فضلا عن حق ممارسة التقاضي استردادا للحقوق أو دفاعا عنها حفاظا علي المراكز

القانونية وصيانة لاستقرار المعاملات، وينسحب تحليلنا أيضا علي ممارسة التجارة باعتبار ابسط

العقود قد يلامسها يوميا فمعلوم أن شراء سلع ورغم قلتها وتفاوت قيمتها من شخص إلي آخر

أو تقديم خدمات باقتراهما أو انفصالها يعتبر في السياق تجارة.

وتأسيسا علي ذلك يطرح الإشكال هل استطاع المنهج المعتمد الحفاظ علي هذه الحقوق؟ وما الذي يمكن أن يجعلها تمارس بشكل عادي في ظل هذه الأزمة؟

المطلب الأول: حق التقاضي وتأثير فيروس كوفيد19 عليه وسبل حمايته

إن ضياع الحقوق أو الرغبة في حمياتها أو حتي جلب الاستثمارات والحفاظ علي المراكز

القانونية واستقرار المعاملات، هواجس دفعت إلي إيجاد سبل قيمة سخرت للقيام بمذه المهام

الجسام في كل وقت وحين، وحق التقاضي وكل المتدخلين فيه يسعون جاهدين نحو إيصال هذه

الرسالة البيبة إلي عموم المتقاضين، والدفاع عنها كل من موقعه ومن منطقة الوظيفة أو المهمة أو

المهنه التي يتحمل مسؤوليتها.

حق التقاضي هذا الذي حظي بمكانة سامية في دستور 2011 من خلال الفصول

العديدة التي ضمها بين دفيه والذي من بينها ما نص عليه الفصل 118 من الدستور المغري

في فقرته الأولي “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي

يحميها القانون".

فهذه الغاية التي أعلم عنها الدستور المغربي 26 يجب أن يتم الاستفادة منها بشكل

عادي ومنتظم من قبل الجميع بدون استثناء ولا يجب أن يحد منها سوي القانون وليس القوة

قاهرة، لأن الأمر يتعلق بمبيه القضاء أولا، وأيضا استمرارية المرفق ثانيا، والحفاظ علي حقوق

المتقاضين وحسن سير العدالة الثالثا، إلي جانب مرامي أخري كالحفاظ علي مبداً استقرار

المعاملات في ارتباطه بحقوق المتقاضين ذاتين أو اعتبارين.

ولما كان الأمر كذلك فأننا بمعاينة بسيطة لما هو عليه الوضع الآن، وما اتخذ من قرارات

همت مرفق القضاء بكل مكوناته نلحظ أن تقليصا حدث بخصوص المهام المسندة للقضاء بفعل

فيروس كوفيد 19 وإذ لا يمكننا الترفع عن ما خلفه في أوساط الحياة اليومية ومجالاتها، والقول

أن ذلك ليس شيئا ملموسا نظراً لما خلفه من أضرار آئية ومستقبلة سيجري تقييمها فيما بعد،

فإننا نروم من خلال هذه الجزئية البحث عن الوسائل التي ستسهم في استمرارية أدائه لوظيفته

ولما لا بشكل أحسن، إذ نرصد في الفقرة الأولي حق التقاضي وتأثير فيروس كوفيد19 علاقة

انفصال، وما اتخذ من قرارات علي أن نناقش التقاضي الالكتروني كفرصة جيدة لتجاوز ذلك في

الفقرة الثانية.

يستهدف حق التقاضي حسب ما سبق الإشارة إلي ذلك الخصول علي الحقوق التي

من الممكن أن تضيع أو حتي جبر الضرر الحاصل لبعض الفئات كالأجراء مثلا، وحتي الحفاظ

علي استقرار المعاملات والمراكز القانونية وغير ذلك من الدعاوي المتخذة من لدن أصحابها

حسب حاجياًِّ المختلفة.

يسلك الشخص كيفما كان سواء ذاتيا أو اعتباريا مجموعة من القواعد المسطرة التي

سنها المشروع المغربي اقتضاء للكيفية التي تمكنه من استرداد حقوقه، والمنصوص عليها في قانون

المسطرة المدنية ناهيك عن المشترعة في قوانين خاصة حسب نوعية الدعوي المراد رفعها، فقط

يجب أن ينضبط لما تم إقراره من شروط سواء فيا يتعلق بالشروط الموضوعية $ ^{27} $ أو الشكلية.

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19 أئوذجاء

فالدعوي هناك مككنه قانونية إذا ما تم احترام الشروط المشار إيلها أعلاه فإذا تكون

مقبولة من جانب القضاء سواء ذو الولاية العامة كالمخكمة الابتداية أو حتي القضاء

المتخصص، وبالتالي من السهل الولوج إلي مرفق القضاء واستعادة ما ضاع من حقوق في نظر

رافع الدعوي، وكنتيجة علي ذلك يتم ضمان عدة مبادئ أساسية كالوجاهية وعلنية الأحكام

وشفوية المرافعات ... إذ أن احترام المساطر القانونية أمام مفروض علي الطرفين من بداية

الدعوي إلي طايتها.

وفي هذا الباب فالكل عمتثل إلي ذلك وإلا خسر دعواه، فكل ما يهم حق ممارسة

التقاضي بحسن نية معروف مسبقا للعموم وحق من جهل ذلك أو تعوزه الوسيلة القانونية يمكنه

اندكاً أن يلحأ إلي أحد المحامين، فالمؤكد أن ما يهمنا هو الولوج السلس إلي مرفق القضاء

بلدرجتيه.

ولما توفر لدي المتقاضي بصفة عامة ما يمكنه من الولوح السلس إلي مرفق القضاء

واقتضاء حقه الذي ضاع منه لسبب من الأسباب ، استعصي عليه أن يلجع إلي المحكمة وتمارسة

مختلف إجراءات التقاضي كحق مكفول دستوريا لوجود قوة قاهرة لا يمكن إطلاقا تجاوز

مخلفاها علي الحياة اليومية ، فقرر من يشرف علي مرفق القضاء ممثلا في وزارة العدل والمجلس

الأعلي للسلطة القضائية والنيابة العامة تماشيا مع التدابير الاحتزازية المعلمين عنها من قبل

السلطات العمومية ، تنظيم العمل بالحاكم للوقاية من وباء كورونا، فأصبحت ممارسة حق

التقاضي في ظل الأزمة الحالية أمرا بعيد التحقق سوي في قضايا دون أخري تفاديا للأكتطاظ

والاختلاط الشديد الذي تعرفه محاكم المملكة.

الفقره الثانية: التقاضي الالكتروني سبيل لتعجاوز الأزمة

أمام الوضع القائم الذي نعيشه اليوم شكل التقاضي الالكتروني لو تم اعتماده سبيلا

قوها لتجاوز هذه الأزمة، وتلافي تداعياتها علي حق القاضي كأحد الحقوق الدستورية المخولة

للمواطن، إذ أن القضاء الالكتروني مصطلع جديد علي مسامعنا ولكنه أسلوب راقي ومتحضر

متبع في كافة الدول المتقدمة التي عرفت كيف تستغل سرعة وانجاز التكولوجيا في تسهيل الإجراءات القضاية، وبالفعل قامت بتطبيق نظام القضاء الالكتروني ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واستراليا وسنغفورة والنمسما ودولة وأخيرا تتجه المملكة العربية السعودية حاليا إلي تطبيقه، للاستفادة من تلك التقنيات الحديثية.

وقد عرف السفير الاسباني بمصر فيدال سندا جورتا التقاضي الالكتروني انهٌ عملية

نقل مستندات التقاضي إلكترونا عبر موقع رسمي علي الانترنيت إلي المحكمة من خلال المراسلة

بالبريد الالكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ويتم إصدار قرار

بشأناه بالقبول أو الرفض وارسال إشعار إلي المتقاضي بقيده علما بما تم بشأن هذه المستندات

“.

وغني عن البيان أنه من الممكن اعتماد هذه التقنية من قبل المتقاضين والمحامين عند

رغبتهما في ممارسة حق القاضي بإرسال المقال بواسطة البريد الالكتروني المعتمد لهذا الغرض

، ويخصوص طبيعة هذه العملية يري الدكتور حسن عثمان 29 أن ” إجراوات المحامة بالنسبة

للقضاء الالكتروني تتم من خلال تقديم المدعي بياناته والشكوي التي هي موضوع النزاع في

استمارة تكون متواجدة بموقع المحكمة علي الانتزيت، وذلك من خلال بريده الالكتروني،

ويتعرف المدعي بعد ذلك علي رقم قضيته في نفس وقت إرساله للاوراق، ثم تقوم المحكمة

مراسلة المدعي عليه وإخطاره بالاتمامات المقيدة ضده في مدة محددة من استلام الدعوي،

وترفع الخصومة الالكترونية أمام القضاء بحيث تكون صحيفة الدعوي محررة علي مستند الكتروني

ويتم إرسالها إلي المحكمة المختصة عبر البريد الالكتروني للمحكمة حيث يتم قيدها، وهذا

الاجراء سيؤدي إلي تقليل مدة التقاضي كما يقلل من إجراات الإعلان المادي لأطراف

الدعوي والخصوم من خلال المحضرين ومندوي الإعلان والبحث المادي عن العناوين.

ونشير في هذا الصدد أنه بإمكان المغرب أجرآة هذه المقتضيات في نظام التقاضي المعمول به فقط يعوزه سن تشريعات تسمح بذلك، كما أن تجربة المحكمة الرقمية تم تفعيلها في

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19 أمُوذجاء- بعض المحاكم المغريبة السنة الفارطة وان بشكل محدود، إذ عقدت بعض الجلسات بكيفية الكترونية وتم الاستغناء عن المستندن الورقي واعتماد المحرر علي دعامة الكترونية، وهي إحدي توصيات الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة، أيضا وزارة العدل تسير في اجهاه ذلك إيحداث « منصة المحامي ” وكذا « منصة المفوض القضائي ” اللذان يعدان من مساعدي القضاء إذ يلزم تحديث وتطوير وتوسيع اختصاصات مثل هذه المهن القانونية القضاية لكي تواكب بدورها صبرورة التحديث التي سيعرفها مرفق القضاء مستقبلا.

“والراي فيما نعتقد أن سن هذه المقتضيات القانونية سيسهم في تحسين جودة المرفق والقضاء علي المخلف من جهة أولي، واستمرارية مرفق القضاء بشكل عادي من جهة ثانية، والحفاظ علي استقرار المعاملات وحقوق الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من جهة ثالثة.

المطلب الثاني : الحق في التعليم و ممارسة التجارة في ظل أزمة كوفيد19 وسبل تجاوزها

يستطيع الإنسان أن يحيا كيفما أراد بدون قيود، أن يفكر يتكر بيدع حيثما شاء،

ولكن ما ينقصه هو التعليم والتعلم وتذيب النفس وتدريبها علي العطاء.

فإذا كان التعليم ذو مكانة كبري لدي الشعوب لكونه يعد ضروريا لتحقيق فضتها

المرجولة، فإذا تسخر كل إمكاناتها من اجل استمراره دون انقطاع.

إلي جانب هذا القطاع الحقوقي الخدماتي هناك مجال آخر لابد منه لاستمرارية الحياة

اليومية بشكل عادي، إذ أن الشخص يلجاً إما لممارسة التجارة أو العمل في مهنة أو وظيفة

لتليبة حاجياته، إذ التجارة مثلاً تمكنه من تنمية ما لديه من أموال في ميدان من ميادين التجارة

الخطائعة

المختلفة.

هذه المجالات من الممكن أن تشهد عدة تراجعات في ظل الأزمات والتي من بينها

القوة القاهرة ما يجعلنا نسلط عليها الضوع لمعرفة درجة تأثرها وما لحقها من تداعيات بفعل

انتشار جانحة كوفيد 19، وكيفية التعامل معها باعتبارها قطاعات حيوية واجتماعية لها دورها

في تنمية الإنسان وتقدمه علي مستوي جميع الأصعدة.

عائن الحق في التعليم الأمرين بين توقفه نهائيا عن الاستمرار وتحقيق غاياته المنشوده

وأهدافه السامية جراء تفشي الفيروس التاجي، وبين عمله رغم ذلك بالتالي التضحية بفتحة هامة

ممن سكان المغرب من تلاميذ وطلاب واطر تربوية وإدارية وأسرهم، فظهرت الحاجة الملحة إلي

سبل كفيلة لتلافي كل هذه الأوضاع المأساوية الخطيرة علي المجتمع.

وترتيبا علي ذلك كان من الضروري اعتماد مقاربة من الملاحظ أهما متكاملة رغم

ماتثيره من إشكالات واقعية مرتبطة بمدي توفر الوسائل اللوجستيكية لدي بعض الأسر المغريبة

45 من أجهزة تلفاز وتغطية شبكات الاتصال والانتزين وحواسيب أو حي هواتف نقالة.

فانسجاماء مع ذلك أعلم عن قرار 4 لتوقيف الدراسة النظامية في المدارس والجامعات

والمعاهد بالمملكة المغربية، جاء في مضمونه “في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلي الحد من

العدوي وانتشار “وباء كورونا”, تعلم نوزارة التزيبة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

والبحث العلمي أنه قد تقرر الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16

مارس 2020 حتي إشعار آخرم بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية

ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين

الأطرغير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات

ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد19 أمُوذجا -

واذ لا يتعلق الأمر بتاتا و إقرار عطلة مدرسية استثناية، فان الدروس الخضورية

ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في مناظم ومتابعة

دراستهم عن بعد.

كما يأتي هذا القرار كلاجراء وقائي يسعي إلي حماية صحة التلاميذ والمتدربات

والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإدارية والتربية العاملة بمذه المؤسسات وجميع المواطنين والتجمب

تفشي “فيروس كورونا ” خاصة بعد ان صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة عالمية.

ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فان الأطر التربوية والإدارية مدعوة إلي

الانخراط بشكل فعال ومكشف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من اجل ضمان الاستمرارية

البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصريقة وحقائب بيداغوجية

لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد بغية تمكين المتعلماات والمتعلمين من الاستمرار في

التحصيل الدراسي.

وستعمل الوزارة علي اطلاع أسرة الأطر التربية والتكوين والبحث العلمية وكذا

المتعلمات والمتعلمين وأمهاتهم وأباثهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين بكافة المستجدات المتعلقة

بمذه الظفية الاستثناية عبر جميع القنوات المتوفرة عليها.

سارتُ الْأَطْرِ الْتُرُوبِةِ التَّعَلَيْمِيةِ وَالإدْدِارِيةِ بِمَكْتَلفِ رَبِّوَعِ المَلَكَةِ المَغْزِيمةِ إِلَي الْتَنْزِيلِ

الفُورِي الجَادِ وَالمَسْؤُولِ لماَ جَاءِ فِي قُرْارِ وَزَارِةِ الْتَرِيَةِ الوَطَئَةِةِ وَالْتَكَوِينِ المَهْيَي والتَعْلَمِينَ العَلايِ

والبحث العلمي عن طريقَ تَحِهَزِ محتوياتِ رقميةِ للتقلقِينِ والتدرِيسِ عَنْ بعدَ، مِنْ خَالَالِ خَتْلَفِ

الوسأَثَّلِهِ الْكَتِرُونِيَّةِ كَالِيُوتِبُ أَوْ الْمُنَصَاتِ المَعَدَّةِ عَلَي موَقَعِ الوَزَارِةِ وَأَيْضَا مِنْ خَالَالِ مواَقِعِ

التواصل الاجتماعي الفايسبوكِمُوَذَجَا وَالْتَرَاسِلِ الفُورِيِ، بِلْحَتَّي هَنَّاكَ مِنْ عَمَدِ إِلَي اِعتمادَ

حصصَ تَدْرِيسِ عَنْ بعدَ تَشْتَمَلِ مِنْ بِينَ مَشَتِمَلاَتَاِثَا عَلَي مِعَ الْطَلِبَةِ وَالتَلاْمِينَ لِمَعْرُفَةِ جَرَّة

هناك تسخير لجميع وسائل التواصل علي عن بعد من خلال اعتماد مقاربة التدريس

عن بعد فبث الدروس عن طريق قنوات التلفزة العمومية كان يقتصر في السابق علي الدعم

والترية الغير النظامية فأصبح الواقع المعاش يفرض استعمائها في الترية النظامية والتعليم عن بعد

استدعت ظروف الحال أن يتم التدريس عن بعد وفي اعتقادنا ان نتائج هذه المبادرات

والقرارات ستظهر للعيان بعد انتهاء الموسم الدراسي، إذ هناك تفكير جدي في اعتماد هذه

الوسأطم مستقبلا لكن يلزم إعادة الاعتبار للأستاذ و جمهوراته التي يقدمها وفق واقع التدريس

في المغرب، والميزانية المرصودة له وأيضا وجب سن قانون إطار للتعليم يراعي هذه الخصوصية،

وينسجم مع تطوير الكفايات والمناهج المتمدة وسبل أجرائما علي مستوي الواقع.

عرفت الأنشطة التجارية تطورا وحكية في مفهومها القانوني، فلم يعد مفهوم التجارة

يقف عند مدلول تلك العملية التي تتم بين المستهلك والمنتج في مجال الاقتصاد وتمكن كلا

منهما من إبرام عقود البيع والشراء بل بات حتي مما يدخل في المفهوم الاقتصادي وأعمال

التحويل والتصنيع وأنشطة الخدمات والأعمال البنكية هو الأخر من محتويات التجارة بشكل

عام، واقع أنتج تطورا علي مستوي التشريع فطفت إلي السطح قوانين مثل قانون الاونسترال

النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع لسنة 1996 كما سبقت الإشارة إلي

ذلك أعلاه والذي جاء في مادته الأولي 35 نطاق التطبيق "ينطبق هذا القانون علي أي نوع من

المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية.

والمغرب وان كان لحد الساعة لم يصدر به قانون للتجارة الالكترونية بالشكل المتعارف

عليه دوليا، لتنظيم سوق التجارة الالكترونية التي تعرف توسعا وتطورا يوما بعد يوم، فانه

خطي خطوات كبيرة في هذا الشأن، فراّت النور جملة من القوانين التي يمكن أن تعد مكتسبا

لميدان المال والأعمال مرحليا وذات أهيمة بالغة، ففي سنة 2007 صدر بالجريمة الرسمية

كمال مصطفي العراوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة خيروس كوفيد19 أمُوذجاء-

القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني وهو قانون جديد الهدف منه التأسيس

لمعاملات تعاقدية عبر الوسأطر القميمة المختلفة، ومكن للفاعلين في مجال التجارة الاعتماد عليه

وماجاء به من مستجدات لتحقيق الانتقال الرقمي لأنشطتهم التجارية، ووما يروجون له من سلع

وخدمات إلي السوق الافتراضية وبالتالي تحقيق أرباح جد هامة في فتزه زمنية وجيزة.

هذا ناهيكم عن صدور قانون يتعلق بالضمانات المنقولة 33 والذي جاء بمجموعة من

الأهداف من بينها تسهيل ولوج المقاولات إلي ختلف مصادر التمويل المتاحة ، عبر تقديم

الضمانات المقولة لديها و تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المقولة مع الحرص علي

تحقيق الأمن القانوني التعاقدي وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل

الاستثمار.

فظلا عن مجموعة من الخدمات المخولة للأشخاص سواء الذاتيين أو الاعتباريين مثلا

الخدمات المقدمة من طرف الابناك الكترونيا والتي مكنت من التنزيل السليم للحق في الحصول

علي المعلومة وهذه المرة من خلال تسهيل انجاز مجموعة من العمليات كأداء الفواتير الخاصة

بالاشتاكات في خطوط الهاتف والانتزيت أو أداء اشتراكات الكهرباء والماء ومن الممكن حتي

تحويل المبالغ وغير ذلك من الأنشطة عن بعد.

استفادت ايضا التجارة بالمغرب من سن قانون التوطن 34 المحدث لسجل تجاري

الكتروني، وبالتالي خول هذا القانون الجديد للتجار القيام بإحدي العمليات المهمة علي

مستوي المعاملات التجارية وهي تأجير موطن للمقاولات إذ نصت المادة 544-1 من القسم

الثامن من هذا القانون" بعد توطين المقاولة عقدا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمي

الموطن لديه، ومقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري،

يسمي الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي حسب الحالة.

عكست نظرة المشرع المغربي في كل ما صيغ أعلاه، رغبته في تطوير الترسانة القانونية

بالمغرب وتحسين كمناخ الأعمال والمحفاظ علي استقرار المعاملات فقط الوسيلة التي يعمل بما

تعتبر نوعا ما بطيبة مقارنة بدول أخري.

خاتمة

صفوف القبول يمكن التأكيد أن هناك مجموعة من المبادرات الفاعلة اتخذت بشكل

استباقي أو موازي لظهور هذه الجائحة الخطيرة المتمثلة في الفيروس التاجي، وان كانت هذه

النظرة غير كافية لكوفا تبقي في نظرنا محل نقاش كما هو عمل الإنسان عموما مجبول عن الخطأ

والنسيان، لعدة دواعي مرتبطة بعدم وجود مقاربة متكاملة بخصوص اعتماد الإقفلاء التكنولوجي

الرصين والفعال أسولة ببعض الدول.

لا يمكنًا أن نستبعد كون المغرب كغيره من البلدان بوغت بمذه القوة القاهرة وخما هو

أيضا إلي مقاومتها بما توفر عليه من إمكانيات مرصودة لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد19 التي

شلت أوصال الحياة اليومية بشكل لا يمكن إلا الوقوف عليه بعد انتهاء هذه الأزمة بمحول الله،

وتسطير نموذج تنموي جديد يراعي الوضعية الخالية، ويستشرف مغربا قويا قادرا علي تحقيق ما

يزنو إليه جميع أطياف المجتمع المغربي علي مستوي جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية

والتنموية والصحية والتعليمية أو غيرها.

الهواشمي

1- ياسين الكيالي ومحمدكدرسي بحث حول “اثار العقد الملزم لطرفيه ” ص 09 ماستر المنازعات القانونية والقضاية

2- قرار المجلس الاعلي عدد 390 بتاريخ 15 غشت 1979 ملف مدني عدد 982

982/66 دعد ديد مفن 1979 ملف مدني عدد

3- حيث جاء في الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود مابيي: لا محل لاي تعويض، إذا أثبت المدين ان عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشي عن سبب لايمكن ان يعزي اليه، كالقوة القاهرة او الحادث الفجاجي او مطل الدائين 4- حيث جاء في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود مايي: يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الاجل

المقرر في السند المنشي لالاتزام

كمال مصطفي العزاوي، استقرار المعاملات في زمن القوة القاهرة - فيروس كوفيد1914

5-حكم صادر بتاريخ4مارس 1920،جملة التشريع والعمل القضائي المغربي 1921 ص 146 أشارت إليه فريدة

اليرموكي “علاقة السببية في مجال المسؤولية التفصيرة بين راي الفقه وموقف القضاء - دراسة مقارنة - الطبعة الاول

264.ب 2009-1430

264 ص 2009-1430

6-مرسوم قانون رقم 292.2022 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق ل 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام

خاصة بحالة الطواري الصحة واجراوات الاعلان عنها

7- نظم المشرع المغربي التحكيم بموجب القانون 08-05

8-الهدف الفرعي الثالث “ارساء مقومات المحكمة الرقمية ” من الهدف الرئيسي السادس “تحديث الادارة القضاية

"وتعزيز حكلمتها"

9- 151/1/كتاب موجه من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلي للسلطة القضاية الي السيدات والسادة

الرؤས་ء الأولون لمختلف محاكم الاستثناف رؤས་ء المحاكم الابتدائية والتجارية والادارية بتاريخ 16 مارس 2020

10- المقصود بالفيروس التاجي في هذا السياق هو فيروس كوفيد19

11-الفصل 20 من الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 نص علي: الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل اسان ويكمي

القانون هذا الحق

12-امر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 223 صادر بتاريخ

2020/03/11

13-قرار قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنين عدد 2020/3696 صادر بتاريخ 25 مارس 2020

14-امر صادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات في الملف مختلفة عدد 318/1109/318 صادر

2020/03/16 بتاريخ

15-مرجع سابق

16-نص الفصل الاول من القانون الجنائي يعدد التشريع الجنائي افعال الانسان التي يعدها جراكم، بسبب ماتحدثه من

اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات او تدابير وقائية.

17-المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية

2018/02/14 18-قرار محكمة النقض عدد 7/233 في الملف جنجي عدد 2017/7/6/14280 صادر بتاريخ

19-قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 8 ديسمبر 2009 في الملف 60/578/6960

20-حكم صادر عن محكمة باريس بتاريخ 13 نومبر 1998

21-تسهر النيابة العامة علي تحريك الدعوي العمومية ومتابعة من سولت له نفسه الاضرار بالحق العام والمجتمع

22 - لحبيب السرناي “ دراسة في مجلس العقد المبرم بشكل الالكروني ” مجلة اطروحة سلسلة الدراسات والبحاث في

العلوم القانونية العدد الاول ص 9

المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي

23-القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

2007 1.07.129

من ذي القعدة 1428 الموافق 30 نوفمبر 1919 بتاريخ 1.07.129

24-قسم العموم بالحافظة العقارية والخدمات التي يمكن ان يقدمها للمرتفقين الراغبين في التعرف الوضعية التي عليها

العقار بمختلف انواعه ومشتمالاته وما حدث من تغييرات قانونية عليه كالتقييدات مثلا

25-ظهير شريف رقم 15.1.18.15 صادر في 5 جمادي الاخر 1439 الموافق ل 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم

31.13 المتعلق بالحق في الحصول علي المعلومات

2011-الدستور المغربي لفاتح يوليوز

27-27 علي نصت الفقرة الأولي الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية: لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة صلي الله عليه وسلم والأهلية

والمصلحة لآثبات حقوقه

28 - الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية بين الشروط الشكلية لرفع الدعوي

29 - وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بمصر

30-بعض الاسر القاطنة بالجبال او بالقري النائية والتي تقاسي من جراء كماطل الثلوج وعدم توفر سبل التواصل ومايجري

حولها في العالم وايضا من قساوة العيش

31- بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 14 مارس

2020

32 - قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع لسنة 1996

33 - ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 من شعبان 1440 الموافق ل 17 ابريل 2019 بتنفيذ القانون رقم

21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

34 ظهير شريف رقم 1.18.110 صادر في 2 جمادي الاولي 1440 الموافق ل 9 يناير بتنفيذ القانون رقم

89.17 بتبغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة