استغلال الأراضي الفلاحية كآلية لتحقيق الأمن الغذائي

اضي الفالحية كآلية لتحقيق األمن الغذائي استغالل األر ط/ حيرش نور الدين ( جامعة مستغانم) ان ط/ زروقي خديجة ( جامعة وهر ) مقدمة يعتبر العقار الفالحي ه الفعال في الحجر األساس للنهوض باالقتصاد الوطني بالنظر إلى دور اد المجتمع، ومن ثمة تحقيق األمن الغذائي، الذي بات تحقيق التنمية وتوفير الحاجيات األساسية ألفر يشكل عقبة أمام تطور الشعوب وتحقق اكتفائها الذاتي، بسبب ضعف أداء العقار الفالحي نتيجة سوء استغالله وا ة، الى جانب التناقض ا في اآلونة األخير ا كبير اني على حسابه الذي عرف انتشار لتوسع العمر مما نتج عنه التصرفات الغير قانونية والمضاربات والتطبيق الغير سليم للنصوص القانونية المنظمة له مما يؤثر على مختلف المجاالت وما ينت اضي الفالحية واالستغالل الغير عقالني لألر ج عنه من آثار ة فعالة، من خالل سلبية فتسعى الدولة جاهدة من أجل تحسين وترشيد استغالل العقار الفالحي بصور ه الفعال الحرص على تعديل وتنقيح النصوص القانونية بما يضمن التحكم في استغالله بالنظر الى دور في النهوض بالقطاع الفالحي ودعم التنمية الفالحية وتقليص الفجوة الغذائية. ات منها المناخية، ومشكلة العقار الفالحي، حيث تبقى يرتبط األمن الغذائي بالعديد من المتغير ات الغير ائر بصفة خاصة، السيما القفز أزمة الغذاء تتصدر الئحة اهتمامات العالم بصفة عامة والجز مسبوقة ألسعار السلع الغذائية واالعتماد على الواردات بشكل كبير في هذ ع ا المجال، مما جعل المشر امج ا من خالل ترسانة النصوص القانونية والتنظيمية والبر كبير ي يعطي العقار الفالحي اهتماما ائر الجز التنموية التي سطرتها الدولة لتفعيل دور العقار الفالحي في تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي، هذا يما يدعو ح اإلشكال التالي: إلى طر ما دور الع قار الفالحي في سد الفجوة الغذائية وبالتالي تحقيق االمن الغذائي؟ وما هي القوانين المتعلقة باستغالل العقار الفالحي . المبحث األول : اإلطار المفاهيمي لألمن الغذائي. مفهوم األمن الغذائي من المفاهيم القديمة الوجود و الحديثة األثر في التفكير التنموي، الذي برز للوجود سنة 1970 اعة لألمم المتحدة، وتطور من التركيز على البعد الكمي على يد منظمة األغذية والزر

ات النوعية والبعد اإلنسان فتعددت المفاهيم والتعريفات لألمن للمشكلة الغذائية إلى إعطاء أهمية لالعتبار الغذائي، وكل المفاهيم اللصيقة به من جهة، واألبعاد التي لها عال قة وطيدة وقوية به. المطلب األول: تعريف األمن الغذائي . اعية عرفت المنظمة العالمية للتنمية الزر واألمن الغذائي على أنه "توفير الغذاء بالكميات ة ولكل فرد من المجموعات السكانية اعتمادا على ة مستمر والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة وبصور ال، وعلى اإلنتاج المحلي أو اد ة النسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل القطر، وإتاحته لكافة أفر أساس الميز السكان باألسعار التي تتناسب مع دخولهم وإمكانياتهم المالية" 1 . كما عرفته لجنة األمن الغذائي العالمي على أنه "تمتع البشر كافة في جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية واالقتصادي ة ، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة" 2 . ة المجتمع على توفير احتياجات التغذية األساسية وفي تعريف آخر لألمن الغذائي على أنه " قدر اد الشعب وضمان حد أدنى من تلك ألفر االحتياجات بانتظام" 3 ، وأجمع الباحثين على تعريفه على أنه " تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في ميدان الغذاء بحيث يتمكن البلد أو مجموعة البلدان المتعاونة فيما بينها ، من التلبية محليا ألكثر قدر ممكن من الحاجيات الغذائية لمجموعة المواطنين ، وذلك دون الحاجة إلى طلب المع ج اد من الخار ونة، أو االستير 4 . 1 - اعية اعة والتنمية في الوطن العربي، نحو أمن غذائي عربي وتنمية زر اعية، الزر المنظمة العربية للتنمية الزر مستدامة ، العدد األول والثاني، ديسمبر 2009 ، ص 28 . 2 - le Programme CE - FAO « Sécurité alimentaire l ’ information pour l ’ action », FAO 2008 , http://www.fao.org/docrep/013/al936f/al936f00.pdf 3 - محمد السيد عبد السالم، األمن الغذائي للوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 230 ، الكويت، ص 90 . 4 - ة والصناعة العربية ، األمن الغذائي العربي، مؤتمر اتحاد الغرف العربية من اسة األمانة العامة التحاد غرف التجار در 5 الى 8 أفريل 1980 ، ص 330 .

اعة أسست تعريفها لألمن من خالل هذه التعاريف يتبين أن المنظمة العالمية للتغذية والزر ع بالدرجة األولى وباحتياجاته الغذائية وبمشكلة الجو الغذائي على الجانب اإلنساني ، فهي تهتم باإلنسان 5 امته اإلنسانية من جهة، والعمل ع حفاظا على كر لى توفير الغذاء الذي يضمن صحة اإلنسان ونشاطه من ى، هذا االهتمام وان كان في محله إال أنه معيب حيث ال يصلح لبناء اقتصاد وطني سليم ألنه جهة أخر ج أو باالعتماد على المعونات والتضامن الدولي، مما يمكن القول أن اد الغذاء من الخار يشجع على استير مفهوم األمن الغذائي و اعية فق تعريف المنظمة العالمية للتغذية ال يصلح ليكون مبدأ تبنى عليه سياسة زر وطنية تسعى إلى تحقيق اكتفائها الغذائي. ويعتبر التعريف الذي جاء ضمن التقرير المشترك للمؤتمر العالمي حول الغذاء الصادر عن ة التعريف األ اعة والمنظمة العالمية للتجار منظمة األغذية والزر كثر شيوعا، الذي يعرف األمن الغذائي اد وبشكل دائم على المواد الغذائية الالزمة والكافية لتغذية بصورته األساسية على أنه "حصول جميع اإلفر اإلنسان وبقائه في حالة صحية جيدة" 6 . ء منها واستيفاء ب ويتم توفير االحتياجات الغذائية األساسية بإنتاجها محليا ، أو بإنتاج جز اقي ة على إنتاج كل االحتياجات الغذائية ادها، فاألمن الغذائي ال ينطوي بالضرور االحتياجات من خالل استير ء األكبر منها محليا ، بل ينطوي على توفير الموارد الالزمة لتوفير هذه األساسية أو حتى الجز ائر ل ى تتمتع بإنتاجها كتصدير الجز االحتياجات من خالل تصدير منتجات أخر لبترول والغاز، ومن ثمة فإن األمن الغذائي يشتمل على قدر من المرونة في استخدام الموارد، وفي االعتماد المتبادل مع اآلخرين 7 . ويمكن التمييز بين مستويين لألمن الغذائي: األمن الغذائي المطلق : هو إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، ويع رف أيضا باألمن الغذائي الذاتي، ومن الواضح أن مثل هذا التحديد الواسع لألمن الغذائي 5 - عيط نور الدين، مقال بعنوان اإلشكالية الغذائية للدول النامية ، طبيعتها ز ائر، مجلة وتجلياتها وأسبابها، حالة الجز العلوم اإلنسانية واالقتصادية، العدد 31 ، جوان 2009 ، المجلد ب، ص 232 . 6 - Joseph H.Hulse, Développement durable : un avenir incertain , les presses du l’université Laval, Québec, Canada, 2008, p 179. 7 - محمد السيد عبد السالم، المرجع السابق ، ص 28 .

ة الدولية القائمة على توجه له عدة انتقادات، كما انه يفوت علال الدولة إمكانية االستفادة من التجار ايا النسبية التخصص وتقسيم العمل واستغالل المز 8 . األمن الغذائي النسبي: يعني قدر الغذائية كليا أو ة الدولة على توفير مجتمعها من السلع والمواد ة إنتاج كل االحتياجات جزئيا، وضمان الحد األدنى من تلك االحتياجات، لكن هذا ال يعني بالضرور الغذائية األساسية 9 ى ، بل يقصد به تأمين المواد الالزمة لتوفير هذه االحتياجات من خالل منتجات أخر يتمتع فيها ى ، بالتالي فان المفهوم النسبي لألمن الغذائي ة نسبية على األقطار األخر القطر أو الدولة بميز يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع اآلخرين. ائر . المطلب الثاني: واقع األمن الغذائي في الجز ائ ار االقتصادي واالجتماعي للجز إن انعدام األمن الغذائي يشكل تحد كبير يهدد االستقر ر نتيجة سياسات تنموية فاشلة لم يحظ فيها القطاع الفالحي بصفة عامة ، والعقار الفالحي بصفة خاصة اد ، باألولوية واالهتمام الكافي ، مما أدى إلى تدهور اإلنتاج الفالحي الذي لم يواكب متطلبات األفر بالمقابل ارتفاع الواردات الغذائية التي تجاوزت 2 الر خالل فتر مليار دو التسعينات، وتعدت ة 4 مليار الر سنة دو 2010 ، ومن المتوقع أن تتعدى 6.5 الر سنة مليار دو 2020 10 . ة، حيث ارتفع متوسط التبعية ائر تعرف تبعية غذائية كبير تشير اإلحصائيات إلى أن الجز للحبوب من 51.24 ة الممتدة ما بين % خالل الفتر 1970 - 1980 إلى 71.74 ة الممتدة % خالل الفتر 1981 - 1990 وانخفض إلى 70.30 ة % خالل الفتر 1991 - 2001 ، وانتقل متوسط التبعية بالنسبة لسلعة ا لقمح من 56.8 % إلى 78 %، وانخفض إلى 71.55 ة نفسها % على التوالي خالل الفتر 11 ، األسباب ائر حتى األلفية الثالثة تعاني من التبعية في مجال الغذاء بالنظر إلى العديد من وبقيت الجز والعوامل، والتي تعتبر عائقا أمام تحقيق األمن الغذائي ومنها خاصة : 8 - ة الماء، مجلة الجنان، العدد أميمة سميح الزين ، األمن الغذائي وندر 03 ، ص 78 . 9 - أميمة سميح الزين ، المرجع السابق، ص 78 . 10 - ها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربية، مركز وأثر اعية ي، السياسات الزر رقية خلف محمد الجبور اسات در الوحدة العربية، 2012 ص 65 . 11 - في العلوم االقتصادية ، جامعة اه دولة في العلوم ائر، أطروحة دكتور عيسى بن ناصر، مشكلة الغذاء في الجز ائر ، ص قسنطينة، الجز 182 .

- النمو السكاني وال ح والتوجه نحو المدن الذي ينجر افية ، خاصة مع زيادة النزو الت الديموغر تحو اعي عنه زيادة الطلب على الغذاء والتغيير في أنماطه، ويؤثر التمدن بالدرجة األولى على القطاع الزر ح في اجعه، وتتجلى اآلثار السلبية للنمو والتوسع السكاني على األمن الغذائي بوضو حيث يؤدي إلى تر ة عن محاربة الفقر. البلدان النامية أين تكون الحاجة لتحقيق األمن الغذائي صور - ي الذي يؤدي إلى زيادة ار ها على إنتاج الغذاء، مثل االحتباس الحر ات المناخية وتأثير التغير ة المرتفعة وزيادة مستويات مياه البحر، هذه ار الكوارث الطبيعية كالعواصف والفيضانات وموجات الحر العوامل تؤثر تهدد اإلنتاج الفالحي وتوزيع الطعام. - اعة ، والتي بلغت اضي الصالحة للزر قلة األر 7231350 هكتار سنة 1983 ، وصلت إلى 7661380 هكتار سنة 1990 لتبلغ مساحة 8193740 هكتار سنة 2001 لتصل إلى حوالي 8321680 هكتار سنة 2004 ، ويعود سبب هذه األرقام المنخفضة إل ى ضعف االستثمار في المجال اعي الزر 12 اضي اني على حساب األر اعة، باإلضافة إلى التوسع العمر ومحدودية الموارد األساسية للزر ة والتسويق من العرض ة زيادة على مشاكل التجار ا في اآلونة األخير ا كبير الفالحية الذي عرف انتشار اعي . والتوزيع واألسعار وضعف االستثمار في المجال الزر تواجه وعلى ضوء هذه العوامل ة في تحقيق األمن الغذائي، يتعلق األمر الشعوب تحديات كبير ها من المقومات اضي الفالحية وغير بالعمل على زيادة إنتاج الغذاء باستغالل الحد األدنى من األر ائر ، والعمل على توزيعها بفعالية أكبر، والعمل على تقليل إهدار الغذاء الفالحية التي تتمتع بها الجز وتجنب العمليا ت الملوثة للمحيط السهر على توفير الغذاء الصحي واألمن وبأسعار معقولة، وأن يتم توريدها وتوزيعها بطرق تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين حسب أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية ات غ ات واختيار ار والثقافية ، كما يجب العمل على توعية المواطن وتحسيسه ومساعدته على اتخاذ قر ذائية صحية 13 . 12 - عبيط نور الدين، المرجع السابق، ص ز 246 . 13 - Global Food Security Programme Stratégique Plan, 2011 – 2016, p 04_05 . www.foodsecurity.ac.uk

اضي الفالحية ، وإعطاء األولوية للتنافس كما يجب تحقيق توازن بين االستخدامات المختلفة لألر كزيادة إنتاج األغذية على نحو مستدام مع المحافظة على خدمات النظم االيكولوجية التي يعتمد عليها اعاة مع إنتاج الغذاء، والعمل على زيادة اإلنتاجية الغذائية مع مر ايير الجودة والنظافة ، كما يجب االهتمام ات المناخية ه واالهتمام بالبحوث المتعلقة بالتغير اعي وتطوير بالبحث الزر 14 . العقار الفالحي في تحقيق األمن الغذائي . المبحث الثاني: دور ا مهما في تحقيق التنمية يلعب القطاع الفالحي بصفة عامة، والعقار الفالحي بصفة خاصة دور االقتصادية وبالتالي الوصول إلى تحقيق األمن الغذائي والتخلص من التبعية، إذ حضي العقار الفالحي ع من اجل وهو ما نشهده من الترسانة القانونية والتنظيمية التي وضعها المشر ائر باهتمام كبير في الجز تنظيم استغالله. المطلب األول : اإلطار القانوني الستغالل العقار ا لفالحي. اضي ذات الوجهة الفالحية التابعة لألمالك اضي الفالحية أو األر ي األر ائر الجز ع صنف المشر الوطنية ضمن األمالك الوطنية الخاصة بموجب القانون رقم 90 - 30 15 ا المتعلق باألمالك الوطنية ، نظر ألهميتها االقتصادية ومساحتها التي تقدر بحوالي 2.7 مليون هكتار، لذلك خصه ي ائر ع الجز ا المشر ع وتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير استغالل العقار باهتمام كبير ، يتجلى ذلك في تنو الفالحي من خالل أنظمة قانونية مختلفة من نظام االنتفاع الدائم إلى نظام االستصالح إلى نظام ي كنمط الستغالل األمال ائر ع الجز االمتياز، الذي اعتمده المشر ك الفالحية التابعة لألمالك الوطنية. 14 - عيسى بن ناصر، المرجع السابق، ص 198 . 15 - القانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 01 ديسمبر 1990 المتضمن األمالك الوطنية ، جريدة رسمية عدد 52 ، لسنة 1990 .

ففي البداية صدر األمر 68 - 653 خ في المؤر 30 / 09 / 1968 الخاص بالتسيير الذاتي في الفالحة 16 اعية غير محدد المدة على مجمل االستغالالت الزر ع للمستحقين حق انتفاع وقد منح فيه المشر ال يمكن حرمان المستحق منه إال وفقا وبدون مقابل، و اءات نص عليها المرسوم إلجر 69 - 16 17 خ في المؤر 15 / 02 / 1969 المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفالحة، ويكون هذا الحق األمر رقم غير قابل للتنازل عنه، ثم صدر بعد ذلك 71 - 73 18 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 المتعلق ع للمست اعية ، وقد منح فيه المشر ة الزر بالثور فيد حق انتفاع غير محدد المدة و بدون مقابل ينتقل إلى اءات نص عليها المرسوم رقم ال يحرم منه صاحبه إال وفقا إلجر الورثة و 72 - 109 خ في المؤر 07 / 06 / 1972 19 اعية. ة الزر المتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثور ة الملكية العقارية، ي اضي وحياز صدر بعد ذلك قانون استصالح األر تعلق األمر بالقانون رقم 83 / 13 خ في المؤر 13 / 08 / 1983 20 والمرسوم رقم 83 / 724 المحدد لكيفيات تطبيقه 21 ، والذي يشجع اعية خصوصا اضي، واستغالل أقصى ما يمكن من اإلمكانات الزر المواطنين على استصالح األر اف الدولة بالملكية العقارية الفالحية لكل شخص طبيعي أو بالجنوب، واعتر سيستصلح أرضا معنوي بوسائله الخاصة، كما جعل المرسوم رقم 97 / 483 22 من حق االمتياز الناتج عن االستصالح سببا من أسباب حق الملكية. 16 - األمر رقم 68 - 653 خ في المؤر 30 / 09 / 1968 جريدة رسمية عدد 15 لسنة 1969 . 17 _ المرسوم رقم 69 - 16 خ في المؤر 15 / 02 / 1969 المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفالحة . 18 - األمر رقم 71 - 73 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 اعية، جريدة رسمية عدد ة الزر المتعلق بالثور 97 لسنة 1971 . 19 - المرسوم رقم 72 - 109 خ في المؤر 07 / 06 / 1972 اعية ، جريدة ة الزر المتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثور رسمية عدد 44 لسنة 1972 . 20 - القانون رقم 83 / 13 خ في المؤر 13 / 08 / 1983 ة الملكية العقارية ، اضي الفالحية وحياز المتعلق باستصالح األر جريدة رسمية عدد 28 لسنة 198 3 . 21 - المرسوم رقم 83 / 724 خ في المؤر 10 / 12 / 1983 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83 / 18 ة المتعلق بحياز الملكية العقارية، جريدة رسمية عدد 51 لسنة 1983 . 22 - رقم المرسوم التنفيذي 97 / 483 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المحدد لكيفيات منح االمتياز قطع أرضية من األمالك الو طنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، جريدة رسمية عدد 83 لسنة 1997 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98 / 372 خ في المؤر 23 / 11 / 1998 جريدة رسمية عدد 88 لسنة 1998 .

وقد حدد القانون رقم 87 / 19 23 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي الفالحية كيفية استغالل األر اضي للمنتجين على شكل حق انتفاع دائم على مجمل التابعة لألمالك الوطنية عن طريق منح هذه األر ة الفالحية، وحق امتالك جميع الممتلكات، وبذلك فان فاألرض تبقى ملكا للدولة اضي المكونة للمستثمر األر ويكون لها حق امتال خالفا للقواعد العامة لحق االنتفاع الذي ة حق االنتفاع ألعضاء المستثمر ك الرقبة ، و ع ولكن يمكن استثناء ينتفي فيه حق االنتفاع بوفاة المنتفع، ويكون المنح أساسا بصفة جماعية وعلى الشيو ة الفالحية بمجرد صدور عقد ا خاصة وتبعا لذلك تنشأ المستثمر منحه فرديا وبشروط لمنح من مديرية و تكون إما جماعية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة إذا كان المنح بصفة جماعية، وفردية أمالك الدولة إذا تم المنح في شكل فردي وفقا لشروط خاصة وبصفة استثنائية. الذي أسفر عن العديد من االختالالت بأحكام القانون نتيجة ائر بالنظر الى واقع العقار في الجز اضي المهملة والبنايات الغير المستغلين ممن يؤثر على العقار الفالحي خاصة األر ار وضعية عدم استقر اضي قابلة للتعمير، اضي الخصبة إلى أر المستغلة ، أو التي حولت إلى نشاط غير فالحي، وتحويل األر اكم القضايا أمام المحاكم من أجل إبقاء حق اال ة وتر زيادة على غياب اإلدار ات التي أقدم ستفادة أو اإليجار عات من أجل التعويض على امها مع الخواص الذين يملكون، وظهور مناز ة على ابر أعضاء المستثمر سبب طبقا ألحكام المادة اء بال أساس اإلثر 141 ي، زيادة على المشاكل ائر من القانون المدني الجز ة الفالحية، والتي تؤدي الداخلية بين أعضاء المستثمر ها الى تقسيمها أو إيجار 24 . تم إصدار القانون رقم ونتيجة هذه الوضعية 90 / 25 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 المتضمن المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ي التوجيه العقار 08 / 16 بهدف وضع سياسة عقارية جديدة تتكفل الت السياسية واالقتصادية ذات ا بالمعطيات الجديدة الناتجة عن التحو الي، والتي ظهرت في لطابع الليبر أواخر الثمانينات حيث انهي هذا القانون احتكار البلديات في مجال المعامالت العقارية ، وتم إنشاء سوق 23 - القانون رقم 87 / 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي ال المتضمن ضبط كيفية استغالل األر فالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم للمنتجين الفالحين ، جريدة رسمية عدد 50 لسنة 1987 ، الملغى بموجب القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 ، جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2010 24 - ها على ي، إشكاليات العقار الصناعي و الفالحي وتأثير محمد حجار ائر، مجلة الواحة للبحوث االستثمار بالجز اسات، العدد والدر 16 لسنة 2012 ص 328 . 25 - القانون رقم 90 / 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 ي، جريدة رسمية عدد المتضمن التوجيه العقار 49 لسنة 1990 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 ، جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2008 .

ة العمليات العقارية ة، حيث لم تعد من صالحيات الجماعات المحلية مباشر عقارية حر 26 ما عدا تلك الواقعة بين األشخاص العموميين 27 . كما تجب ة إلى أن أحكام هذا القانون، خاصة المواد من اإلشار 76 إلى 82 منه حددت شروط اضي الفالحية التي تم ائرية أو ذوي حقوقهم لألر و كيفيات استرجاع المالكين األصليين ذوي الجنسية الجز ة عن هبة في إطار القانون رقم تأميمها ، أو التي كانت عبار 71 - 73 اعية ة الزر المتضمن الثور 28 ، وكذلك اضي الموضوعة تحت حماية الدولة بعد االستقالل . االر السؤال المطروح في هذا المجال ما مصير حقوق المستفيدين المعنيين بعمليات االسترجاع بموجب القانون رقم 87 / 19 ؟ الء عن طريق استفادتهم من قطع أرض جديدة ي وضع ضمانات لهؤ حاول قانون التوجيه العقار اضي ا من األر اضي قد فقدت طابعها الفالحي ، كأن يستعمل عة ، شريطة أن ال تكون تلك األر لغير موز ات الفالحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد وعائها لغرض البناء أو إدماجها ضمن المستثمر ة الفالحية ي األصلي أو االستفادة من قطع أرض تم فصلها من المستثمر المبين في العقد اإلدار الجماعية ي األصلي، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد اإلدار ي ار الوالي المختص إقليميا إذا لم يستوفي العقد اإلدار المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قر ي، كما يتم تعويضهم نقديا اءات التسجيل والشهر العقار بعد إجر وفقا للتشريع المعمول به 29 . رقم إن تأخر إعداد قانون التوجيه الفالحي 08 / 16 يعكس مدى أهميته خاصة وانه يهدف إلى اضي الفالحي، الذي يتمثل في تسوية وضعية العقار الفالحي إرساء ضوابط جديدة لطرق استغالل األر ها المنتج ، والمتربع على مساحة قدر 52 عة ع مليون هكتار موز اب الوطني في شكل لى كامل التر 26 - ي، فبموجب ة ممارسة أنشطة التسيير العقار بإمكانها مبدئيا أن تتولى مباشر لم تعد من صالحيات الجماعات المحلية تكون ملزمة ي قانون التوجيه العقار ى ، وكالة للتسيير والتنظيم جماعات محلية أخر بإنشاء سواء بمفردها أو بمشاركة ي تكلف بتسيي ي الحضر العقار جع ي، المر ر المحافظة العقارية الموجودة او المستقبلية طبقا لدفتر الشروط، محمد حجار السابق، ص 337 . 27 - المادة 73 من القانون رقم 90 / 25 ي. المتعلق بالتوجيه العقار 28 - القانون رقم 71 - 73 ، سبق التعريف به. 29 - جع السابق، ص ي، المر محمد حجار 330 .

حق االنتفاع المنصوص عليه في ات جماعية أو فردية تابعة للدولة، فهذا القانون جاء لعوض مستثمر القانون رقم 87 / 19 المحددة بمدة 99 الذي يرتكز على مبدأ تأجير األرض من سنة بحق االمتياز الدولة 30 ح مدته من او ، والذي تتر 40 الى 90 سنة حسب طب يعة المزروعات. لكن يعاب على هذا القانون انه ينطوي على الكثير من االبهامات خاصة نوعية العقد الذي يبرم اعات الناتجة بين طرفي ة الوصية، كذلك إسناد مهمة الفصل في النز بين المستفيد من حق االمتياز واإلدار ة نفسها بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص الج العقد إلى اإلدار هات القضائية في ظل القانون رقم 87 / 19 ة في استعمال سلطتها. مما ينتج عن ذلك تعسف اإلدار اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة أو المخصصة إن تحديد كيفيات استغالل األر أو الملحقة بهيئات ومؤسسات عمومية النجاز المهام المسندة إليها 31 تكون عن طريق التنظيم، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 11 / 06 خ في المؤر 10 / 01 / 2011 المتعلق بتحديد كيفيات استغالل اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات األر العمومية 32 اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة للدولة با الذي بموجبه تم وضع األر لمؤسسات العمومية مهما كان طابعها، وكذا وسائل االستغالل تحت تصرفها عن طريق االمتياز عن طريق إيداع اضي الفالحية، يبين فيه الهيئة أو المؤسسة العمومية ملف طلب االمتياز لدى الديوان الوطني لألر المستفيدة، وطبيعة األمالك المعنية وقوامها وموقعها، وكذا أوجه استخدامه ة اسة الملف تعد أدار ا، وبعد در أمالك الدولة المختصة إقليميا عقد االمتياز 33 ، ويجب إرفاقه بدفتر شروط موافق عليه من الوزير المكلف بالفالحة يحدد شروط استغالل المادة النباتية أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها 34 . المطلب الثاني: مساهمة العقار الفالحي في تحقيق األمن الغذائي. 30 - ة تابعة حق االمتياز على انه تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معينة حق االنتفاع على بأرض متوفر يعرف اوية والجبلية و السهبية. ألمالكها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي او معنوي في إطار استصالح المناطق الصحر 31 - المادة 19 من القانون رقم 08 / 16 ، سبق التعريف به. 32 - المرسوم التنفيذي رقم 11 / 06 خ في المؤر 10 / 01 / 2011 اضي الفالحية التابعة المتعلق بتحديد كيفيات استغالل األر لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية ، جريدة رسمية ، عدد 2 ، سنة 2001 . 33 - نبيل صقر، العقار الفالحي نصا وتطبيقا، ا لنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفالحي، دار الهدى ائر، للنشر والتوزيع، عين الميلة الجز 2008 ، 21 . 34 - المواد 4 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11 / 06 ، سبق التعريف به

ار من انعكاسات على استقر ا مهما في دفع عجلة االقتصاد مما له يلعب العقار الفالحي دور امج دعم النمو الدولة واستقالليتها، وبالتالي تحقيق األمن الغذائي، إذ حضي باهتمام كبير من خالل بر االقتصادي وذلك بالمصادقة على قانون التوجيه الفالحي الذي س طر محاور التنمية المستدامة الفالحية ، والعمل على تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة بين جميع األقاليم، وبالتالي المساهمة في تحقيق األمن الغذائي 35 . فتحقيق األمن الغذائي يفرض االنفتاح على االستثمار في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الفالحي، حيث تقرر دعم هذا القطاع ب اضي الفالحية من خالل إعادة تفعيل نشاط الديوان الوطني لألر منح حق االمتياز الذي عمل على حل إشكالية العقار الفالحي بموجب القانون رقم 10 / 03 36 الذي يحدد اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة، بموجب دفتر شروط يسمح شروط وكيفيات استغالل األر للفالحين باستغالل اتهم، اضي لتنويع استثمار األر اضي الفالحية بمشاركة الشركات كما أعطى هذا القانون للفالحين أحقية االستثمار في األر ة األجنبية األجنبية للنهوض بالقطاع واالستفادة من الخبر 37 . وتتجلى مساهمة العقار الفالحي في سد الفجوة الغذائية في التخفيف من التبعية في مجال الغذاء ة للغذاء ، فأصبحت التي أصبحت تؤرق الحكومة، حيث أصبح الغذاء أداة ضغط من الدول المصدر التبعية الغدائية وسيلة ضغط سياسي واقتصادي على الدول المستوردة ، كما يساهم اإلنتاج الفالحي في ألدوات تأطير قطاع الفالحة قصد الم وضمان تطور للتنظيم و تحسين مستوى األمن الغذائي حافظة على اضي واالستعمال الرشيد اته اإلنتاجية، والسماح بالزيادة اإلنتاجية والتنافسية ، مع ضمان حماية األر قدر للمياه ذات االستعمال الفالحي 38 . 35 - المادة األولى من قانون التوجيه الفالحي. 36 - القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 010 2 اضي الفالحية التابعة المحدد لشروط و كيفيات استغالل األر لألمالك الخاصة بالدولة ، جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2010 . 37 - ات اكة مع األجانب ال بد أن تكون بتحفظ ، وينبغي أن يكون المستثمر األجنبي شريك بواسطة األموال والتجهيز الشر المستفيد من حق االمتياز . مع 38 - المادة 02 من القانون رقم 08 / 16 ، سبق التعريف به .

أسها مشكلة ة إلى أن القطاع الفالحي يعاني العديد من المشاكل، وعلى ر كما تجب اإلشار ات الفالحية التي تعتبر من المشا العقار كل الرئيسية خاصة بعد قانون 87 / 19 والتي أثرت سلبا على االستثمار وبالتالي على اإلنتاج الفالحي، خاصة باحتفاظ السلطات بحق استرداد األرض إذا ثبت تهاون اضي الفالحية وفق ما تم االتفاق عليه في العقد المبرم بين المستفيد أو تفريط من قبل مستغلي األر ة تطبيقا أل واإلدار حكام حق الشفعة المنصوص عليه في أحكام القانون المدني في حالة إخالل الفالح ام استغالل األرض الفالحية في غير الوجهة المخصصة لها . بالتز كذلك األمر بالنسبة للفالحين الذين يطالبون بإيجاد صيغة معينة تمكنهم من امتالك تلك ها حيث ال يتمكن من استخدام األرض عوض تأجير األرض كضمان للحصول على قروض، إذ يجب أن ات التي قام بها الفالحون منذ صدور القانون رقم تأخذ الدولة بعين االعتبار االستثمار 87 / 19 لحد اآلن حتى ال يتم إهدار حقوقهم، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية األمن الغذائي الوطني شريطة أن يستقر الفالح بعقد واضح المعا لم يسمح بالعمل في جو من االطمئنان والحرية 39 ا إلى الغموض ، مشير اضي الفالحية التابعة لألمالك العمومية وفقا للمنظومة الذي يكتنف الشروط التي تقيد استغالل األر ة للعقار الفالحي . الجديدة للقوانين المسير الخاتمة ائرية للحد من التبعية الغذائية من خالل العديد من غم الجهود التي بذلتها الدولة الجز ر ة النصوص القانونية المنظمة الستغالل اإلصالحات التي مست مختلف جوانب القطاع الفالحي وكثر وكذا توفر اإلمكانيات المادية والبشرية إال أنها لم تصل بعد إلى درجة اال العقار الفالحي، كتفاء في ات األسعار العالمية من جهة، ومن جهة مجال الغذاء بسبب ارتباط األمن الغذائي بالعوامل المناخية وتغير ى عدم وجود سياسة تشريعية واضحة في العديد من المجاالت خاصة مجال االستثمار، وما نتج عن أخر ة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها. ذلك من كثر إن تحقيق األمن المستويات يستدعي بذل المزيد ائر يعتبر تحديا على جميع الغذائي في الجز من المجهودات السيما حل إشكالية العقار الفالحي وتسوية الملكية العقارية حتى يتم خلق االطمئنان ي ذلك ، والعم اعي النصوص التنظيمية لقانون التوجيه العقار وان تر ار النفسي لدى الفالحين، واالستقر ل 39 - جع السابق، ص ي، المر محمد حجار 333 .

ة صارمة تسهر على امج الخاصة بالتنمية الفالحية، والعمل على إيجاد إدار على التجسيد الفعلي للبر ة وبالتالي تحقيقي ة واستغالل االعتمادات بشكل أمثل للوصول إلى األهداف المسطر امج المسطر تطبيق البر األمن الغذائي ، والحد من استغالل العقار الفالحي في غير الوجهة المخصص ة له . اجع قائمة المر 1 - نبيل صقر، العقار الفالحي نصا وتطبيقا، النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار ائر، الفالحي، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين الميلة الجز 2008 2 - أميمة سميح الزين / ة الماء، مجلة الجنان، العدد األمن الغذائي وندر 03 3 - رقية خلف محمد ي الجبور / ها في األمن الغذائي في بعض البلدان وأثر اعية السياسات الزر اسات الوحدة العربية، العربية، مركز در 2012 4 - عيط نور الدين ز / مقال بعنوان اإلشكالية الغذائية للدول النامية ، طبيعتها وتجلياتها ائر، مجلة العلوم اإلنسانية واالقتصادية، وأسبابها، حالة الجز العدد 31 ، جوان 2009 ، المجلد ب 5 - ائر، ها على االستثمار بالجز ي، إشكاليات العقار الصناعي و الفالحي وتأثير محمد حجار اسات، العدد مجلة الواحة للبحوث والدر 16 لسنة 2012 6 – محمد السيد عبد السالم/ األمن الغذائي للوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 230 ، الكويت 7 - عيسى بن ناصر / في العلوم اه دولة في العلوم ائر، أطروحة دكتور مشكلة الغذاء في الجز ائر . االقتصادية ، جامعة قسنطينة، الجز 8 - القانون رقم 83 / 13 خ في المؤر 13 / 08 / 1983 اضي الفالحية المتعلق باستصالح األر ة الملكية العقارية ، جريدة رسمية عدد وحياز 28 لسنة 1983 . 9 - القانون رقم 87 / 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي المتضمن ضبط كيفية استغالل األر الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم للمنتجين الفالحين ، جريدة رسمية

عدد 50 لسنة 1987 ، الملغى بموجب القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 ، جريدة رسمي ة عدد 46 لسنة 2010 10 - القانون رقم 90 / 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 ي، جريدة رسمية المتضمن التوجيه العقار عدد 49 لسنة 1990 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 ، جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2008 . 11 - القانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 01 ديسمبر 1990 المتضمن األمالك الوطنية ، جريدة رسمية عدد 52 ، لسنة 1990 . 12 - القانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغالل لألمالك الخاصة بالدولة ، جريدة رسمية عدد اضي الفالحية التابعة األر 46 لسنة 2010 . 13 – األمر رقم 68 - 653 خ في المؤر 30 / 09 / 1968 جريدة رسمية عدد 15 لسنة 1969 . 14 - األمر رقم 71 - 73 خ في المؤر 08 / 11 / 1971 اعية، جريدة رسمية ة الزر المتعلق بالثور عدد 97 لسنة 1971 . 15 - المرسوم رقم 69 - 16 خ في المؤر 15 / 02 / 1969 المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفالحة. 16 - المرسوم رقم 72 - 109 خ في المؤر 07 / 06 / 1972 المتضمن نماذج عقود المنح الخاص اعية ، جريدة رسمية عدد ة الزر بالثور 44 لسنة 1972 . 17 - المرسوم رقم 83 / 724 خ في المؤر 10 / 12 / 1983 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83 / 18 ة الملكية العقارية، جريدة رسمية عدد المتعلق بحياز 51 لسنة 1983 . 18 - رقم المرسوم التنفيذي 97 / 483 خ في المؤر 15 / 12 / 1997 المحدد لكيفيات منح االمتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، جريدة رسمية عدد 83 لسنة 1997 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98 / 372 خ في المؤر 23 / 11 / 1998 جر يدة رسمية عدد 88 لسنة 1998 .

19 - المرسوم التنفيذي رقم 11 / 06 خ في المؤر 10 / 01 / 2011 المتعلق بتحديد كيفيات استغالل اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات األر العمومية ، جريدة رسمية ، عدد 2 ، سنة 2001 . 20 - ة والصناعة العربية ، األمن الغذائي العربي، اسة األمانة العامة التحاد غرف التجار در مؤتمر اتحاد الغرف العربية من 5 الى 8 أفريل 1980 21 - اعة والتنمية في الوطن العربي، نحو أمن غذائي اعية، الزر المنظمة العربية للتنمية الزر اعية مستدامة عربي وتنمية زر ، العدد األول والثاني، ديسمبر 2009 22 - Global Food Security Programme Stratégique Plan, 2011 – 2016, www.foodsecurity.ac.uk 23 - Joseph H.Hulse, Développement durable : un avenir incertain , les presses du l’université Laval, Québec, Canada, 2008. 24 - le Programme C E - FAO « Sécurité alimentaire l ’ information pour l’action », FAO2008,http://www.fao.org/docrep/013/al936f/al936f00.pdf