استرداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد (العوائق والحلول)

استرداد الموجودات المتحصلة من جراثم الفساد (العواثق والحلول)

شريفة سوماتي

c. [email protected] جامعة خميس مليانة، مخبر الحالة المدنية، الجزائر،

2022/06/30: تاريخ القبول: تاريخ النشر: تاريخ الاستلام:

༡༧༢༠

ملخص:

تحدف هذه الدراسة إلي الاجحاطة بموضوع استرداد الموجودات المحتصلة من جراكم الفساد بوصفه إجراء حديث ومعقد من إجراءات التعاون الدولي تعتريه العديد من العقبات التي تقفح حائلاً أمام الدولة الطالبة في تحقيق رغبها في استرداد أموالها المهربة نحو الخارج، بفبالغم من أن هذا الإجراء خصصت له الاتفاقية الأميمية لمكافحة الفساد فصلا خاصا هو الفصل الخامس الذي تضمن مجموعة الإجراءات والتداير الخاصة بعملية الاسترداد، غير أننا توصلنا في ختام هذه الدراسة إلي أن الإجراءات ليست كافية وحدها علي تحقيق عملية الاسترداد. حيث أثبت الجانب العملي والتطبيقي قصور بعض الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مما أدي إلي تأخر عملية الاسترداد أو فشالها. مما يتطلب اعادة النظر في تحبين هذه الاجراعات وإيجاد حلول للعقبات المرصودة.

الكلمات المفتاحية: الاسترداد، الاتفاقية، الممتلكات، التعاون الدولي، الفساد.

This study aims to address the topic of asset recovery from corruption crimes as a modern and complex procedure of international cooperation with many obstacles to the requesting State in realizing its desire to recover its assets smuggled abroad. Although the United Nations Convention against Corruption devoted a special chapter to this procedure, chapter five, which contains the set of procedures and

measures for recovery, at the conclusion of this study we concluded that the measures it contains are not sufficient alone to achieve recovery. The practical aspect has proved that some of the procedures contained in the Convention are inadequate, resulting in delays or failures in the recovery process. This requires reviewing the update of these procedures and finding solutions to the identified obstacles.

Keywords: recovery; convention; properties; international cooperation; corruption.

مقدمه

يعتبر استرداد الموجودات من أهم المسائل التي أولت لها اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد $ ^{(1)} $ أهمية كبيره، وقد كرسته المادة 51 منها كمبداً أساسي من مبادئ

الاتفاق، ووضعت له الأطر القواعد التي تنظمه ضمن فصلها الخامس، وضمنته الكثير

من الأحكام التي تدعو الدول إلي تعزيز منظوماتها القانونية الداخلية وتطوير التعاون

في ما بينها في هذا الشأن.

بَأَتي ذلك فِ فَقَتِ يَنْتَامَ الاهتمام العَالِي بِمُوْضِعُ "استرداد الموجودات" علي

مستوي الحكومات والشعوب في دول عدة حول العالم، بما فهيا الجزاثر حيث برز

عنوان "استرداد الموجودات" في الخطابين الرسمي والشعيب، وتحقول ال مطلب إصلاحي

تُعَاقُ عليهِ الآمال وبالأخص بعد الطفرة التي شهدتها الجزاثر في مجال مكافحة الفساد

بعد الحرك الشعبي في 22 فيفري 2019.

غير أن الحقيقة، هي أن مسألة الاسترداد تعتبرها الكثير من العوانة التي تجعل أمر

تحقيقها صعبا للغاية، حيث تبين الدراسات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية وبعض

التجارب في هذا الشأن إشكاليات مفاهيمية وقانونية وتطبيقية عدة تحول دون تحقيق

نجاحات كبيره في مجال "استرداد الموجودات". ما يجعل الفجوة شاسعة ما بين أعمال

المرجوة علي هذا الأمر من جهة والنتائج المتحققة علي أرض الواقع من جهة أخري.

وإدراكا منا لهذه المشكلة الجسيمة فإن هذه الدراسة تهدف إلي تقديم رؤية وصفية

تحليلية للسبل التي تتبعها الحكومات من أجل استرداد أموالها وممتلكاتها المهربة نحو

الخارج واعادتها، وهي عملية معقدة ومتعددة المستويات، وتعريها العديد من العوانة،

ومن هنا تبرز لنا أهمية هذا الموضوع. حيث يمثل استرداد الموجودات إجراء حديثا

ومعقدا من إجراءات التعاون الدولي، تحيط به عدة معوقات تعيق الجهود الدولية

والوطنية في تمكين الدولة من عملية استرداد أموالها المهربة نحو الخارج، وعليه فإن

هذه المداخلة تستهدف البحث عن اشكالية في غاية من الأهمية تتمحور حول الكشف

عن مدي نجاءة الإليات المرصودة لاسترداد الموجودات المتحصلة من جراثم الفساد؟

وعن طبيعة العوانة التي تصعب من عمليات الاسترداء والحلول المقترحة لمواجهتها؟

الاجابة عن هذه الاشكالية ستكون باتباع منهج وصفي وأخر تحليلي من أجل جرد

وتحليل النصوص الدولية المتعلقة بالموضوع مع ضرورة الإشارة إلي تجربة الجزاثر في

هذا المجال وفق خطة تركز علي أربع محاور أساسية:

المحور الأول : ماهية استرداد الموجودات.

المحور الثاني : العقبات القائمة أمام استرداد الموجودات.

المحور الثالث : الجلول المقترحة لتمكين الدول من استرجاع ممتلكاتها.

المحور الرابع : التجربة الجزائريه في مجال استرداد الموجودات

المحور الأول: ماهية استرداد الموجودات

قبل الخوض في سرد العقبات القائمة أمام استرداد الموجودات والحلول المقترحة

بشأنها، تقتضي منا الدراسة أولا الوقوف علي تحديد هذا المفهوم من خلال تحديد

المقصود به (أولا) ثم تحديد أهميته (ثانيا) وأخيرا التطرق إلي إجراءاته وشروطه (ثالثا)

وفق التحليل الآتي:

أولا: المقصود باسترداد الموجودات

بالرغم من تعدد مسميات استرداد الموجودات بين استرداد المتلكات واسترداد

الأموال واسترداد العائدات، واستعادة الأصول واستعادة الأموال المنهوية إلا أن هذه

المصطلحات كلها تحمل نفس المعني والمحتوي، غير أنها تختلف في مضمون المسترد.

فقد ورد معني الموجودات في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي

تضمنت دعوة الدول الأطراف الي تعزيز منظوماتها القانونية الداخلية وتطوير التعاون في

ما بينها في هذا الشأن ولكها لم تحدد المقصود به وهو ذات النهج الذي جاء به القانون

فصلا كاملا هو الفصل الخامس بعنوان "التعاون الدولي واسترداد الموجودات".

أما مصطلح الأموال فقد ورد تعريفها في المادة 1 من اتفاقية الامم لمكافحة الاتجار

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 (2) بقولها: الأصول أيًا كان

نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابته، ملموسة أو غير ملموسة،

والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك نلك الأموال أو أي حق متعلق بها

وعرفت ذات المادة المحصلات بقولها "أي أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق

مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من 43" غير أن

المصطلحين في هذه الاتفاقية لم يربطا بعملية الاسترداد بل ارتبطا بمختلف الإجراءات

التحفظية التي تنخذها السلطات المختصة من تجميد وحجز ومصادرة

ثم استعمل المشرع الدولي مصطعي المملتكات والموجودات وجمع بينهما في معني

واحد، حيث عرفت المادة 2/2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الممتلكات

بقولها: "يقصد بتعبير الممتلكات الموجودات أي كان نوعها سواء كانت مادية أو غير

مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة والمستندات والسندات

القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها" وهو ذات التعريف

الوارد في المادة 2/2 من قانون 01 والوارد في المادة 1 من اتفاقية الأمم المحدة

لمكافحة المخدرات أعلاه، والوارد في المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المملتكات "يقصد بتعبير المطلقة الصيغة حيث حيث طيفي من عده الموجودات أما كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير منقولة،

المملوسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك

(1) - جريده رسمية عدد 14 الصادرة في تاريخ 8 مارس 2006.

(2) - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1988.

الموجودات أو وجود مصلحة فيها".

أما المقصود بالعائدات فيلاحظ أن له معني ضيق، حيث ورد تعريف العائدات

الاجرامية في المادة 2/ه من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبناه المشروع

الجزائري في المادة 2 من القانون 06.01. بقولها " يقصد بتعبير العائدات الجرامية أي

ممتلكات متحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جرم " وهو ذات

المعني المرصود للمتحصلات، في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير

المشروع في المخدرات وكذا الوارد في المادة 2/ه من اتفاقية الامم المحدة لمكافحة

الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وبالتالي يلاحظ أن مفهوم الموجودات والمملتكات أوسع من مفهوم العائدات

الاجرامية، أما مفهوم الأصول فهو يفيد ذات المعني المرصود للممتلكات والموجودات

وتشمل هذه المصطلحات الأربع (الموجودات، الممتلكات، الأصول، الأموال) معني الملكية

علي نطاق واسع، علي عكس معني العائدات الاجرامية الذي يقتصر علي متحصلات

الجريمة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

فالموجودات إذن يقصد بها كل المملكات والأموال أيا كان نوعها والناتجة بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من جراكم الفساد. سواء كانت مادية أو غير

مادية منقولة أو غير منقولة، أو في شكل عقارات أو أسهم أو حقوق عينية ذات قيمة

مالية، وكذلك المستندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات والأموال،

وأيه فواند أو أرباح أو عواند من هذه الأموال والقيمة المستحقة منها والناشة عنه (1).

أما استرداد الموجودات فقد عرفته المنظمة غير الحكومية الشفافية الدولية

أفراد من عائلة الحكام أو المقربين منهم، أو أطراف أجنبية $ ^{(2)} $.

(1) - سامية بلجراف "استرداد الأموال المتحصلة من جراثم الفساد التحديات والآليات "مجلة الحقوق والحريات، العدد 2، مارس 2016، ص 412.

(2) - ورد هذا التعريف علي صفحة الديوان المركزي لقمع الفساد علي الموقع الالكتروني التالي: /https://www.ocrc.gov.dz/ar

وان كنا نعيب علي هذا التعريف اقتصار عملية الاسترداد فقط علي جراثم

الاختلاص الكبري التي يقوم بها نظام حكم سابق أو افراد من عائلة الحكام أو المقرين

منهم، أو اطراف أجنبية، في حين أن الواقع يثبت تورط أشخاص لا يرتبطون بالحكام أو

عائلاهم بأي صلة ومع ذلك قاموا بارتكاب شي أنواع الفساد وحولوا العائدات المثائية

عنها إلي الخارج. ولذا فإننا نري أن عملية الاسترداد لا تقتصر بالضرورة علي الحالات

التي يكون الفساد فيها مستشرياً إلي حد بعيد. إنما يمكن أن يمتد أيضاً ليشمل الحالات

التي يكون استشراء الفساد فها علي نطاق أقل، وسيكون من الممكن استعادة أي من

الموجودات طالما كانت عملية الحصول عليها قد تمت من خلال ارتكاب أي من جراثم

المفساد، التي نصت عليها الاتفاقية.

ويقترح البعض تعريفا اجرائيا للاسترداد بأنه "مجموعة النصوص الإجرائية

والتنسيقية الواردة في الفصل الخامس من الاتفاقية وتهدف هذه النصوص إلي

إعادة الأموال المحصلة عن جراكم الفساد إلي بلدان الأصل التي نهبت منها هذه

الأموال من خلال اليات للتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية"1. ويعرف أيضًا أنه

مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية والجهود المبذولة من الدولة لاستعادة

الموجودات والأموال العامة المتأثنية من جراكم الفساد والمهربة نحو الخارج وفق

إجراءات قانونية محددة"2.

استرداد الموجودات بناء علي المفهوم أعلاه هو في الأصل تعاون قانوني وقضائي، غايته كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنظمة، كما أن هذا الإجراء يخص الجريمة عبر الوطنية، إذ ليس من المنطق أن تطلب الدولة من نفسها استرداد أموال في حيازتها، كما أن الأموال المطلوب استردادها قد تكون في حيازة الجاني وقت القبض عليه، وقد يكشف عنها فيما بعد.

(1) - هند ابراهيم "التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة عن الجراكم في الاتفاقيات الدولية" دراسة معروضة علي الموقع المكتروني التالي: http://www.mohamah.net/af/

مايو. 2020 اطلع عليه يوم 13/11/2021.

(2) المرجع نفسه.

(3) - مرجع نفسه.

ثانيا: أهمية استرداد الأموال

تعتبر قضية استرداد الموجودات من القضايا شديدة الأهمية لارتباطها بالأموال المهوية المتحصلة من جراثم الفساد، التي تشكل مشكلة جوهرية لتسرب الأموال العامة، وتحد من التطور المحلي وتعمل علي تفويض الرشيد خاصة في الدول النامية $ ^{1} $ ولهذا يحظ إجراء استرداد المملكة بفواد كثيره نذكر منها:

- تعتبر عمليات الاسترداد إجراء رادع لأنه يقضي علي الحافز الذي يدفع الناس

علي الضلوع في الممارسات الفاسدة.

- يعيد إقرار العدالة في الميادين المحلية والدولية من خلال فرض العقاب عن أي

سلوك فاسد أو غير لائق، فاسترداد الأموال يعد أمرا حساما في الصراع من أجل إقامة

سيادة الدولة من جديد وإنهاء عقود من الافلات من العقاب وتعزيز العدالة الجنائية.

- يؤدي الاسترداد إلي إضعاف الفساد من خلال مرتكي الجراثم الخطيره والشبكات القوية من الموجودات التي حازوها والأدوات التي يستخدمونها في جراثمهم.

- يؤدي الاسترداد إلي إصلاح الضرر الذي يصيب الدولة والمواطن ويسهم في التنمية

والنمو الاقتصادي $ ^{(2)} $

- يمثل المؤشر العملي علي فعالية التعاون القضائي الدولي من الناحية الواقعية

التطبيقية.

ثالثا: إجراءات استرداد الأموال وشرطه

أ - اجراعات استرداد الممتلكات

تمر عملية استرداد الممتلكات بأربع مراحل، وكل مرحلة تختص بها جهة معينة.

تتمثل باختصار فيما يلي:

1 - البحث عن أماكن تواجد الأموال.

(1) - نرمين معمش، مازن اللحام، عصمت صوالحة "الإطار الناظم لاسترداد الأصول بين التشريع والتطبيق

دوليا ومحليا "هيئة مكافحة الفساد وجامعة بيرزت، كانون الاول 2013 ص11

(2) سامية بلجراف، مرجع سابق، ص 412.

2- تقييد عائدات وموجودات الفساد ومنع تسريها عن طريق اتخاذ إجراعات تحفظية تتمثل في الحجز والتجميد.

3- مصادرة عائدات الفساد بموجب حكم قضائي.

4- ارجاع عائدات الفساد.

أما عن طرق استرداد بوجه عام فقد تعددت وفق ما جاءت به الاتفاقية الأميمية

لمكافحة الفساد فهي: إما عن طريق الاسترداد المباشر (المادة (53) أو عن طريق التعاون

الدولي في مجال المصادرة (المادة (55) أو عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة، أو عن

طرق التعاون الدولي الخاص، وعموما يمكننا إيجاز هذه الطرق في ما يلي:

● الانفاذ المباشر لأوامر التجميد والمصادرة الصادرة من طرف الدولة طالبة الاسترداد (المادة (54)).

● إقامة دعوة ة قضائية جزائية أمام المحاكم الدولية الموجودة فيها المتلكات،

وذلك بعد ثبوت الإدائية.

المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46) سواء كانت بناء علي طلب أوبدون طلب

(تلقائية).

● اقامة دعوي مدنية خاصة أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية في سبيل تأمين

الأصول أو استردادها أو طلب تعويض عن الأضرار الفعلية أو الاخلال بعقد أو الكسب

غير المشروع.

● المصادرة الجنائية للأصول (المادة (55) أو المصادرة دون حكم إدائية (تطبق في حالة تعذر المتابعة بسبب وفاة الجاني أو الفرار أو الغياب (المادة (54) فقرة 1 من الاتفاقية).

● الدعاوي الادارية الرامية لاسترداد المتلكات عن طريق المصادرة الإدارية. وتقتصر علي أصول منخفضي القيمة أو علي فئات معينة من هذه الأصول التي غالبا لم تكن محل حجز (المادة (53)).

استرداد الموجودات عن طريق التعاون الخاص (المادة 52).

وبشكل عام، يعتبر التعاون الدولي عن طريق المصادرة من أهم الطرق المستعملة

دوليا في استرداد الممتلكات ونخص بالذكر هنا كل من المصادرة الجنائية للأصول أو

المصادرة دون حكم إدائه، وتعتبر مصادرة الأصول دون حكم إدائه إدائه بالغة الأهمية لعملية الاسترداد مقارنة بالطرق الأخري أذ انها اليه قانونية تقضي بتقييد الأصول المهوية وحجزها ومصادرتها دون الحاجة لحكم إدائه، وهي ذات جدوي بالغة الأهمية في حالة تعذر محاكمة الجاني (1).

ب- شروط ومتطلبات استرداد الممتلكات

ومن أجل اتخاذ إجراءات استرداد الممتلكات يشترط توفر ثلاث شروط أساسية هي كالتالي:

1- اثباتالأملك والأرصدة المتأثية من الفساد وتحديد مكانها.

2- توفر منطقة الأحكام النهائية المتعلقة بإدائلة الجاني والحكم بالمصادرة.

3- عدم تقادم الدعوي العمومية ولا العقوبة.

المحور الثاني: العقبات القائمة أمام استرداد الموجودات

تضمنت عديد الدراسات موضوع العوائق التي تعيق عملية استرداد المتلكات بالنظر إلي أهميته، ومنها ما تم رصده في بعض التقارير العالمية حول موضوع مكافحة الفساد نذكر منها علي سبيل المثال التقرير السنوي 11 لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لسنة 2011، الذي ناقش موضوع استرداد الموجودات وأثرها علي مسألة التمكين لحقوق الانسان، وكذا تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة سنة 2003 بعنوان " دراسة عالمية بشأن إحالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع ولاسيما الأموال المتأئبه من جراكم الفساد، وعليه فإننا نحاول من خلال هذا المحور جمع هذه المعوقات مع تحليلها بنوع من الايجاز بشكل لا يؤدي إلي الاخلال بمضمون الفكرة، بحيث سيتم تقدمه زهام الوقتيات بالرومضان لصنعون عقابات ما ولمقولة (أمل) ومقابات القلنية (ألنا)

تقسيم هذه العقبات إلي نوعين أساسين عقبات واقعية (أولا) وعقبات قانونية (ثانيا)

أولا: عقبات واقعية

1- صعوبه ضبط عائدات الفساد

يرجع ذلك إلي صعوبة جمع البيانات المتعلقة بعائدات الفساد أو قلتها خاصة إذا

(1) - نرمين معمش، مازن اللحام، عصمت صوالحة، المرجع السابق، ص23.

كانت ذات طابع عالمي، وغياب قواعد بيانات لأرقام الحسابات وأصحاب الحسابات لذا

فإن البيانات المتحصل علها تبقي تقريبة $ ^{1} $ وتشير التقديرات العالمية إلي أن مبالغ

الرشاوي العالمية سواء كانت صغيرة أو كبيرة تتراوح ما بين 200 مليار و1.5 تربليون دولار

أمريكي أي أن هذه الرشاوي تقدر وسطيا بنحو 1 تربول دولار أمريكي $ ^{2} $ وتتراوح هذه

التقديرات فيما يتعلق بالتدرفقات الصادرة اقتصاديات البلدان النماية والتدرفقات

الصادرة عن اقتصاديات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بين 20 و40 مليار دولار

أمريكي أي ما يقدر وسطيا بنحو 30 مليار دولار أمريكي $ ^{3} $.

إذ أن هناك حالات تكون فيها عملية تعقب المال من طرف السلطات المختصة

صعبة ومعقدة: خاصة في حالة كثرة عدد المعاملات وضخامة حجم المستندات الورقية.

أو نتيجة سرعة انتقال الأموال بسبب الاعتماد علي التحويلات الإلكترونية، التي تجعل

المعاملات مغفلة الهوية ويمكن أن يكون تعقبها بالغ الصعوبة $ ^{(4)} $

3-نقص التعاون الدولي وغياب الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن

يعتبر نقص التعاون الدولي من أهم العوائق التي تواجه عملية الاسترداد، ولعل

من أوجه نفص التعاون التي غالبا ما تكون مرتبطة بدعاوي الاسترداد تتعلق بضرورة

(1) - التقرير السنوي 11 لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول " دراسة شاملة عن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأنية من مصدر غير مشروع إلي بلدانها الأصلية علي التمتع بحقوق الإنسان لاسيما

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' (2011) متاح عبر الموقع الالكتروني التالي:

أطلع https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Sessi.2021/02/21.عليه بتاريخ.

(2) - مكنب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. "تقدير التدفقات المالية غير المشروعة الناشئة عن

الاتجار بالمخدرات وغيره من الجراثم المنظمة عبر الوطنية (2011) تقرير متاح عبر الموقع الالكتروني التالي: http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pd

(3) - التقرير السنوي 11 لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المرجع السابق.

(4) - الجمعية العامة للأمم المتحدة "دراسة عالمية عن إحالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع ولاسيما الأموال

المتأنيّة من أفعال الفساد، عبر الموقع الالكتروني:

https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf.05

تجميع محامين ومحققين من ولايات قضائية مختلفة وتنسيق جهودهم لكشف النقاب عن معاملات مالية يمكن أن تكون معقدة، مع ضرورة القيام بذلك العمل المنسق بأسرع صورة ممكنه لأن عامل الوقت ليس في صالح المحققين.

ومن العقبات الشائعة أمام تلك الجهود أيضا النقص العام في الصكوك الدولية

المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وانفاضا. أذ توجد بشأن هذا الموضوع اتفاقات أو

ترتيبات قليلة نسبيا. وفي غياب معاهدة في هذا الشأن، يتوقف انفاذ الحكم الأجني علي

القانون الداخلي للدولة وعلي الاحكام العامة للاتفاقية الاميمة لمكافحة الفساد.

بالإضافة إلي الاستجابة الضعيفة لطلبات تبادل المعلومات أو التعاون في تقفي وحجز

المملكات ومصادرتها.

المعروف علي قضايا الفساد لاسيما منها الخطيره والمعقدة أنها تأخذ وقتا طويلا

جدا من أجل البحث والتحري والمتابعة والتحقيق فيها، ولا شك أن طول المدة هذه من

شأنه أن تساعد الجاني أو الأشخاص المتورطين معه أو المساهمين في ارتكاب الجريمة

الذين لم يتم القبض عليهم طمس أماكن تواجد الممتلكات وإبعادها عن أعين القضاء

5-النظم المالية غير الشفافة:

فبالرغم من انضمام العديد من الدول لاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد

وغسيل الأموال وما ترتبه من التزامات بضرورة التقيد بالشفافية والزاهة إلا أن هناك

العديد من المصارف والبنوك تجعل هذه الالتزامات مجرد شعارات لتهرب من المسؤولية

خصوصا في حال التعامل مع شخصيات سياسية بارزة التي تعتبر بمثابة زبون مهم في

نظر بعض المصارف والبنوك.

ب عقبات قانونية:

1- اختلاف النظم القانونية والقضائية:

إذ يمكن أن تواجه الحكومات والمؤسسات المالية ذات النظم القانونية المختلفة

(1) - نرمين معمش، مازن اللحام، عصمت صبوالحة، المرجع السابق، ص 24

صعوبات في تضييق الاختلافات في المفاهيم والقواعد الاجرائية. وتتباين المشاكل القانونية الناجمة عن ذلك في إجراءات الاسترداد تبعا لنوع النظام القانوني (قانون عام/قانون مدني) وعادة ما يتسبب هذا الاختلاف في عراقيل قانونية التي تؤدي إلي تأخير أو تعطيل عملية الاسترداد بسبب الطعون المرفوعة والاجال الطوية، أو قرارات من محاكم محلية مما يتطلب وقتا طويلا.

بالإضافة إلي أن بعض الدول فضلت تطبيق تشريعاتها المحلية ولبست مقتضيات

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (1) ومنها من يشترط للأمر بالمصادرة وجود إدناة

جزائية بالرغم من أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تمنح خيارات اخري لتنطق

بالمصادرة.

2- إشكالية إثبات عدم شرعية العائدات والموجودات بحكم قضائي:

إذ من شأن هذا الشرط أن يعرقل كافة المحاولات لاستعادة الأموال المنهوية وأن

يقوض فعاليتها إلي حد إفراغها من أي مضمون فعلي، للأسباب الآتية:

- أولا، يرجح أن يؤدي هذا القيد إلي تأجيل عملية الاسترداد لمدة سنين فيما تتم

محاكمة التهمة الجزائية والطعن بها، حيث قد تمنح هذه المهلة فرصة للمتهم أن يقوم

بتبديد الأصول أو إخفائها.

- ثانياً، في حالات الفساد السياسي وملاحقة كبار المسؤولين، من المرجع أن تُمارس ضغوطات سياسية علي أي محاكمة جئائية، من شأنها أن تحول دون الحصول علي حكم قضائي مبرم في القضية.

- ثالثا، في حالات هروب المتهم من الملاحقة، قد لا تكون الإدانة الجنائية واقعية.

- رابعاً، قد لا تكون إدادة ممكنه في حال تمتع الجاني بالحصائة الشخصية ضد الملاحقة القانونية، الأمر الذي له أهمية بارزة نظرًا للحصانات الدستورية والتشريعية التي يتمتع بها النواب والرؤساء وغيرهم من المسؤولين في الدولة $ ^{2} $.

(1) - نرمين معمش، مازن اللحام، عصمت صوالحة، المرجع السابق. ص 49

(2) - زبان فاخور" اقتراحات فوانين استرداد الأموال المنهوبة، آليات مفرغة من مضمونها وغير مؤهلة لمواجهة المهمة الهائلة" المفكرة القانونية علي الموقع الالكتروني التالي: https://legal-agenda.com: أطلع عليه بتاريخ =

3- ثناية المصادرة الجنائية والمصادرة المدنية:

بحيث يلاحظ في هذا السياق إفقار بعض الدول إلي آليات المصادرة المدنية، إذ قد

تكون هذه الآليات في بعض الحالات "الوسيلة الوحيدة لاسترداد عائدات الفساد.

واقتضاء قدر من العدالة

4- الحصانه القانونية والحكمية:

حيث تتقر الحصانة القانونية الممنوحة إلي فنات معينة من الأشخاص بموجب

الدساتير والقوانين مما يساعد علي افلائهم من العقاب، أو في بعض الدول نجد ان

المسؤول المتهم بجراتم الفساد يتمتع باكثر من جنسية فإذا ما تم المطالبة بمساءلته فر

من البلد إلي البلد الأخر الذي يتمتع بجنسيته الثانية لغرض الافلات من العقاب لتغذير

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأنها من مواطي بلد آخر. وهذا النوع من الحصائة

يمكن ان نسميه بالحصائة الحكمية.

المحور الثالث: الحلول المقترحة لتمكين الدول من استرجاع ممتلكاتها

أولا: توفير الإطار القانوني المناسب للتعاون الدولي

يعتبر ضعف التعاون الدولي من أكبر المعوقات التي تعيق جهود الاسترداد، وفي سبيل تحقيق هذا الخير فأن تضافر الجهود بالطريقة التي تسهل من عملية الاسترداد لا يتأتي إلا من خلال إبرام اتفاقية دولية في مجال الاسترداد تحت لواء منظمة الأمم المتحدة تركز خاصة علي الضغط بالنسبة للدول التي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأميمية لمكافحة الفساد من أجل دفعها إلي التعاون الإعادة الأموال والأشخاص المدانين (1). وتحدد فيها كل الإجراءات والتدابير العامة والخاصة لعملية الاسترداد دون أن يمس ذلك بسيادة الدول أو بمصالحها الأساسية مع ضرورة تبسيط الإجراءات المتبعة في عملية الاسترداد، علي أن يراعي في هذه الاتفاقيات كل التطورات والاشكالات الحاصلة في هذا المجال، كما يجب أن يراعي فها جميع الاحكام

15:57 علي الساعة 2021/02/21

(1) - جبارزندان "العراق يطالب بتأليف تكتل دولي لاسترداد أمواله المنهوبة "مقال صحفي معروض عبر الموقع الالكتروني التالي: 2021/11/14.

اطلع عليه في دولة اطلاع: http://www.independentarabia.com/node/25/الاكتروني التالي: 2021/11/14.

الواردة في الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن التي لم ينتج عن تطبيقها اشكالات عملية، بما في ذلك الاتفاقيات العالمية التي تعد المرجع الأصلي في الاتفاقية الجديدة لاسيما منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها توفر الاطار العملي العالمي أأول في استرداد الموجودات. وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، علي أن تتضمن هذه الاتفاقية التنصيص علي إتشاء قضاء دولي متخصص في قضايا الفساد ذات الطابع العلقي واسترداد الممتلكات المائية منها، وكذا التنصيص علي إتشاء اليه لضبط عائدات الفساد علي المستو الدولي، ويتبعين علي الدول تعديل قوانينها العقابية والاجرائية المتعلقة بالفساد بما يتناسب مع ما تنص عليه الاتفاقية الجديدة.

ثانيا تفعيل دور التعاون الشرطي الدولي

بعتبر التعاون الشرطي في مجال مكافحة الجريمة دورا هاما وكبيرا في مجال

مكافحة الاجرام المنظم العابر للحدود، وفي هذا الاطار يجب تعزيز دور الانتربول في

مجال مكافحة الفساد عموما واسترداد المملكات خصوصا، خاصة وأنه يعتبر شبكة

اتصال دولية مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء لاسيما من خلال توفير الدعم العملياتي

السريع وفي الوقت المناسب للتحقيقات القضائية الرامية إلي تحديد أماكن وجود

الأموال المنهوية وحجزها تهديدا لمصادرتها $ ^{1} $. وهو نفس الدور الذي نعول عليه لكل من

منظمة الشرطة الافريقية المسماة أفربيول مع ضرورة إتشاء جهاز شرطي عربي، بحيث

يجب علي الجزاثر الانضمام اليه علي غرار أنتربول وأفربيول من أجل تسهيل ملاحقة

المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.

ثالثا : تدريب القضاة والموظفين والعاملين في مجال عملية الاسترداد

يُعتمد استرداد الأصول الناجح علي إجراء تحقيق شامل وموثوق به، وفيما يتعلق

بالقضايا العابرة للحدود، فهو يعتمد علي الاستعداد لمشاركة الأدلة من خلال القنوات

الرسمية وغير الرسمية علي حد السواء. لذا فإن التدريب يعد أمر بالغ الأهمية لتعزيز

معارف ومهارات المحققين والمدعين العامين في استخدام أحدث أدوات وتقنيات

التحقيق ومشاركة أفضل الممارسات الدولية. لذلك يتعين علي كل دولة طرف تقديم

حلقات عمل للمساعده الفنية وبناء القدرات للبلدان الأعضاء في عملية الاسترداد.

رابعا : تفعيل المبادرات الرامية إلي استرداد

تعتبر مبارة استرداد الموجودات ستار لي تم إطلاقها في العام 2007 من قبل البنك الدولي، ومكتب أثمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إحدي المبادرات الرياضية في تلك الجهود، الرامية إلي وقف "نهب الموجودات العامة" من قبل المسؤولين الحكوميين الفاسدين، والعمل علي استرداده، وإلي جانب هذه المبادرات ظهرت العديد من المبادرات الأخري التي يتعين علي الدول الاقتداء بها في عملية الاسترداد نذكر منها علي سبيل المثال مبادرة المنتدي العربي لاسترداد الاموال، ومبادرة الرياض لسنة 2021

ذهبت العديد من الدول خاصة الغربية منها كل فيما يخصها دليلا ارشاديا بشأن

استرداد الاموال إذ يمكن القول أن وضع دليل استرشادي بكل دولة خطرة متيزة من

شأنها يسهم في تفعيل المساعدة الدولية للدولة المقدمة طلب الاسترداد. والتي أن يجب

أن تعميم في جميع الدول المنضوية تحت لواء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من

أحا، تحقيق، أكبر فعالية أكثر ونجاعة أكبر في عمليات الاسترداد.(1)

تسعي كثير من البلدان حاليا لاسترداد اموالها المنهوية، وبين عدد من الحالات

البارزة والنجحة في مجال التعاون الدولي المبتكر أمكانية استرداد الأصول، ورغم ذلك

لم تتمكن الدول النامية تحديدا من استرداد سوي 5 مليارات دولار أمريكي من الأصول

المهوية، وفيما يلي عرض موجز لتحريبة الجزائر ومساعها في استرداد أموالها المنهوية

تبين بوضوح محدودية الإطار القانوني الوطني في هذا المجال. ويمكن حصر النقائص

المسجلية في جانبين: جانب قانوني وجانب عملياتي.2

(1) المرجع نفسه.

(2) - تم الإشارة إلي هذه التجربة بالتفصيل عبر الموقع الرسمي للديوان المركزي لقمع الفساد

https://www.ocrc.gov.dz/ar

من المهم الإشارة إلي أن الجزائر نجحت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلي 2013 في تجميد مبالغ مالية معتبرة في عدة دول (فرنسا، سوسرا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، النمسا...). هذه النتائج الإيجابية كانت ثمرة لتفعيل آيلات التعاون بين وحدات معالجة الاستعلام المالي من جهة واجراءات التعاون القضائي الجزائي الدولي من جهة أخري. ومع ذلك، فإن غياب إطار قانوني خاص يضمن متابعة هذه الإجراءات كان عقبة رئيسية أمام إنجاح طلبات الاسترداد.

فيمجرد انتهاء التحقيق القضائي وإحالة الملف علي جهة الحكم، يصبح قضاة التحقيق الذين أمروا أو طلبوا التجميد غير مختصين ولا يمكنهم القيام بأي عمل يسمح بمواصلة إجراعات الاسترداد. بالطبع، يمكن لوزارة العدل، بصفها السلطة المركزية في مسائل التعاون القضائي الدولي، أن تعمل كنقطة اتصال مع السلطة الأجنبية المطلوب منها التعاون ولكها تبقي غير مؤهلة لضمان متابعة الإجراءات القضاية وما يلها في المراحل اللاحقة.

كفاءة عامة، يمكن الإيقاء علي العائدات مجمدهة. لكن هذا يبقي مرهونا

بالمبررات التي تقدمها السلطات الجزائية والدفوع التي تثيرها الأطراف المتورطة. كما

تجدر الإشارة أيضًا إلي أن الحجج التي تتذرع بها هذه الأخيرة لا تقتصر فقط علي

الجوانب القضاية وكبها غالبًا ما تتعدي ذلك إلي مسائل ذات طابع سياسي (احترام

حقوق الانسان وحياد العدالة) دون استبعاد إمكانية اللغجو إلي جهات قضاية لها

سلطة رقابة علي القضاء الوطني للدولة المطلوب منها التعاون (المحكمة الأوروبية

لحقوق الانسان مثلا) والهيئات الدولية لحقوق الانسان.

ثانيا: الجانب العملياتي

بالإضافة إلي الصعوبات المتعلقة بالخبرة والموارد البشرية المتخصصة والتي غالبا

ما لا تتوفر علي مستوي المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية والمالية، فإن القيود

التي تعيق حسن سير إجراءات الاسترداد ترتبط بأساليب عمل لا تتلاهم مع متطلبات

السرعة والكفاة المطلوبة في إجراءات تحديد مكان العائدات الإجرامية وحجزها. ومن

النقاص التي لوحظت في الحالات التي تمت معالجتها سابقة. نذكر علي وجه الخصوص:

1- استخدام المحدود لوسائل الاتصال غير الرسمية:

في كثير من الأحيان، تواجه المصالح المكلفة بالتحقيقات المالية صعوبات في

التعاون الفعال مع السلطات الأجنبية ومنع تهريب الأموال. والملاحظ أن أغلب الطلبات

التي قدمتها السلطات الجزاثية لتحديد مكان العائدات وتجميدها تمت عن طريق

طلبات رسمية للتعاون القضائي وفي مرحلة مئاخرة من الإجراءات، في حين أن معظم

البلدان التي حصلت علي نتائج مرضية في مجال الاسترداد، كثيرا ما تستخدم قنوات

الاتصال غير الرسمية. ذلك أن استعمال القنوات غير الرسمية للتعاون الشرطي أو

القضائي، لا يسمح فقط بالتعرف علي الإطار القانوني المعمول به في الدولة المضيفة

لأموال المختلسة، ولكن يتيح أيضًا إمكانية التحقق وجمع المعلومات اللازمة لرصد

العائدات الإجرامية وتحديد مكانها.

إن نجاح التحريات التي يتم إجرافها بهدف طلب استرداد العائدات، تستدعي مستوي عال من التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالح الشرطة القضاية والادارات والهيئات المعنية (جمارك، ضرائب، خلية معالجة الاستعلام المالي، بنك الجزاثر، بنوك تجارية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، إدارة أملك الدولة...) كما أن غياب بطاقية وطنية تتعلق ببعض المعاملات، لا سيما العقارية، وصعوبة الوصول إلي الأنشطة الاقتصادية والبيانات المرتبطة بالأملك، تشكل عقبات رئيسية تقوض جهود المصالح المعنيما بمكافحة الفساد وكشف العائدات الإجرامية.

3- تدابير الجاري اتخاذها لتحسين آليات الاسترداد في الجزائر:

لمعالجة كل هذه النقائص وتوفير الشروط اللازمة لضمان نجاح إجراعات استرداد

عائدات الفساد، فان السلطات العمومية تسعي إلي اتخاذ جملة من التدابير، نذكر

منها:

- مراجعة القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف إدراج:

• الأحكام القانونية الخاصة بالاجراعات (القضائية وما بعد القضائية) والمتعلقة

بطلبات الاسترداد المقدمة من الدولة الجزائريه أو من قبل الضحايا الأشخاص

الطبيعية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.

نظام قانوني مثل "اتفاقية تأجيل المتباعات (Deffered Prosecution Agreement) الذي يسمح للنياية العامة بإبرام اتفاقات مع المؤسسات الكبري المتورطة في قضايا فساد، مقابل الإعفاء من المتابعة الجزائية مع التزام المؤسسة المعنية بدفع غرامة واتباع برنامج لمنع الفساد.

- وضع آلية (لجنة متعدده القطاعات في البداية) تسند لها مهمة تنسيق ومتابعة إجراعات استرداد العائدات ومرافقتها، لا سيما علي المستوي القانوني والدبلوماسي.

- استحداث بطاقية خاصة بالبيانات المتعلقة بالأملاك وتبسيط القواعد التي تتيح

لمصالح الشرطة القضاية الوصول إليها.

استحداث اليه تتولي إدارة العائدات المحجوزة والمصادرة.

- ترقية التعاون مع الهيثات الدولية المتخصصة (مبادرة ستار، مكتب الأمم

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة...

- التنفيذ الفعال لأحكام مختلف اتفاقيات التعاون الثانية (القضائية والأمنية)

ذات الصلاء المبرمة مع الدول التي تعرف علي أنها وجهات مفضلة للأموال المختلسة.

استخدام قنوات الاتصال غير الرسمية، ولا سيما من خلال وحدة معالجة

الاستعلام المالي وشبكة مجموعة أيغمونت (شبكة غير رسمية تضم أكثر من 131 وحدة

استعلام مالية) وكذلك شبكة نقاط الاتصال الدولية لاستاروالشرطة الدولية (الانتربول).

خاتمة:

لا جدال في أن استرداد الموجودات والعائدات المتأنه من جرام الفساد عملية

صعبة وجد معقدة وبالغة الأهيمة في ذات الوقت، ولقد تبين لنا من خلال هذه

الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوصفها الإطار الناظم لمكافحة

الفساد واسترداد الموجودات المتأنه منها. ليست قادرة وحدها علي تحقيق مطلب الدول

في استرداد ممتلكها المهربة نحو الخارج. حيث أثبتت عديد التجارب قصور بعض

الاجراعات التي تضمنها الاتفاقية من الناحية التطبيقية العلمية.

النتائج:

- أن مسألة استرداد المتلكات ذات أهمية قصصوي خاصة من خلال جبر الضرر

الذي يصيب الدولة شعبا وحكومة من جراء الأثار التي ترتبها جراكم الفساد

- أن مسألة استعادة الموجودات المحصلة من جراكم الفساد ليست عملية سهلة

ولا مستحيلة في الوقت ذاته، حيث تتطلب استراتيجية وتكاتفا بين أجهزة إنفاذ القانون

وعلي رأسها القضاء الضامين الأساسي لتكريس دولة الحق والقانون، بالاستناد إلي

الانفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلاة بالموضوع.

- ضبط المصطلحات القانونية مسألة في غاية الأهمية من أجل ضبط الإطار التشريعي لعملية الاسترداد، ونقصد بالمصطلحات هنا "المملكة، الأموال المهنوبة. العائدات الاجرامية الأصول والموجودات

-أن عملية استرداد المتلكات تعتريها صعوبات جمة منها ما يمكن حله تشريعيا ومنها ما يتطلب إراده سياسية حقيقية وقوية

- لحد الان لم تتمكن أي دولة من استرجاع كل ممتلكاتها المهربة للخارج ومع ذلك

تستفيد الدول من بعضها البعض وتبادل الخبرات في هذا الشأن

- أن التعريفات السابقة أغفلت أحد أهم الأمور التي توثر في عملية الاسترداد وإن

لم تكن أحد عناصرها، وهو آلية التصرف في الموجودات المعادة رغم أن العديد من

الاتفاقيات الدولية والاقليمية قد وضعت بعض الضوابط التي يمكن الاهتداء بها

لمعالجة ما قد ينشأ بين كلاً من الدولتين الطالبة والمتلقية من نزاعات حول التصرف في

الموجودات المعادة.

الاقتراحات

- إزالة الالتباس المفاهيي السائد في العديد من دول العالم خاصة العربية منها

حول "استرداد الاموال المنهوبة" وإرساء مفاهيم وتعريفات ومصطلحات واضحة في هذا

الشأن تنسجم مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية

إنشاء اليه للتخطيط والتنسيق والمتابعة تجمع الجهات الرئيسية صاحبة

الاختصاص التي ترتب عليها مسؤولية العمل علي استعادة الأموال المتأثية من جراثم

الفساد وجرائم تبييض الاموال الناتجة منها واعطاها أيضا صلاحية اقتراح ما يلزم من

- إثناة صندوق وطي مستقل لإدارة الأموال قيد الاستعادة والمستعادة من أجل

ضبطها واستعمالها في المشاريع التنموية خاصة التي كانت ضحية جراكم فساد. مع

ضرورة جعل هذا الصندوق منسجما مع “مبادئ سانتياغو” لصناديق الثروة السيادية

والتوصيات المتعلقة بتطبيق اتفاق الأمم المتحدة في شأن إدارة الموجودات ومتطلبات

تفعيل التعاون الدولي والعربي والاقليمي في هذا الشأن.

- توفير نظام معلوماتي واسع وشامل وقادر علي تتبع الأموال المهربة استعداد من أدل

ضبطها حجزها ثم مصادرتها وفق ما تنص عليه القوانين الدولية

- وضع اتفاقية عالمية بشأن استرداد الموجودات تحدد الآليات والإشكالات المطروحة

ومختلف الحلول المقترحة لمجابة العواثي الحالية والمستقبلية التي تواجه عملية

الاسترداد.

- علي المستوي الوطني نقترح إعادة النظر في القانون 06-01 من خلال إرساء آليات

أكثر فاعلية ونجاعة تواكب التطورات الحاصلة في مجال استرداد العائدات المهربة إلي الخارج.

كما نقترح أيضا ضرورة اقتراح قانون خاص للمصادرة المدنية وفق متطلبات اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- العمل علي دعم مختلف المبادرات التي تدعو إلي تكثيف الجهود والتعاون في مجال استرداد المتلكات مثل مبادرة ستار مع تعزيز دور كل الشرطة الدولية والشرطة الافريقية في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين وكذا إنشاء جهاز شرطي عربي لدعم المزيد من الجهود في هذا الشأن

- توفير إرادة سياسية حقيقية وقوية من أجل رفع ومواجهة كل العقبات الواقعية

لاسيما من خلال العمل الجاد علي التطبيق الصارم لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد والنصوص الوطنية في مجال مكافحة الفساد

- اقتراح استراتيجيات واليات التفاوض، بشأن التسويات والمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجل وتفعل جهود استعادة الأموال من دون اللجوع بالضرورة الي المقاضاة، واقتراح الإجراءات الأليلة إلي ذلك.

- وضع دليل استرشادي يحدد الاليات والطراق والاجراعات والأساليب التي يتم من خلالها استرداد الأموال.

أولا – الاتفاقيات الدولية

- اتفاقية الأمم المتحدة 5 لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة من

قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 1988

ثانيا: النصوص القانونية

قانون 06-10 01-06 - قانون 06-10 01-06 مؤرخ في 20 فيفري 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

جربده رسمية عدد 14 الصادرة في تاريخ 8 مارس.

ثالثا: المقالات والدراسات

- سامية بلجراف " استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد التحديات والاليات "

مجلة الحقوق والحريات، العدد 2، مارس 2016

- نرمين معمش، مازن اللحام، عصمت صوالحة "الإطار الناظم لاسترداد الأصول بين

التشريع والتطبيق دوليا ومحليا "هيئة مكافحة الفساد وجامعة بيرزت، كانون الأول.

.2013

رابعا: المواقع الالكترونية

https://www.interpol.int/ar/4/2/1 : موقع الانتربول الدولي

التالي: الالكتروني الموقع علي الفساد لقمع المركزي الديوان

/https://www.ocrc.gov.dz/ar

- التقرير السنوي 11 لمقوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول " دراسة شاملة عن التأثير السلي لعدم إعادة الأموال المتأنية من مصدر غير مشروع إلي بلدائها الأصلية علي التمتع بحقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التالي " (2011) الموقع عبر متاح التالي " (2011) عليه بتاريخ 21/02/21، جبله لحقوق الرسمية والأمامة والحقوق الإنسان، في المفكرين والأمامة والحقوق الإنسان، في المفكرين والأمامة والحقوق الإنسان، في المفكرين والأمامة والحقوق الإنسان، في المفكرين

- الجمعية العامة للأمم المتحدة " دراسة عالمية عن إحالة الأموال ذات المنشأ غير المشروع ولاسيما أأموال المتأنه من أفعال الفساد" عبر الموقع الالكتروني : https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12a.pdf

- مكتب أأمّم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "تقدير التدفقات المالية غير المشروع الناشية عن الاتجار بالمخدرات وغيره من الجراكم المنظمة عبر الوطنية (2011) تقرير متاح عبر الموقع الالكتروني التي:

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf

- جبار زيدان " العراق يطالب بتأليف تكتل دولي لاسترداد أمواله المنهوبة " مقال صحفي https://www.independentarabia.com/node/25 معروض عبر الموقع الالكتروني التالي: اطلع عليه في 14/11/2021.

ريان فاخور" اقتراحات فوانين استرداد الأموال المنهوبة، آليات مفرغة من مضمونها وغير مؤهلة لمواجهة المهمة الهائلة" المفكرة القانونية علي الموقع الالكتروني التالي: اطلع عليه بتاريخ 21/02/2021 علي الساعة 15:57.com.

هند إبراهيم " التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصة عن الجراكم في الاتفاقيات الدولية "دراسة معروضة علي الموقع الالكتروني التالي أنشئ في 10 مايو 2020 اطلع عليه يوم

.2021/11/13