استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد

المجلد 01 / العدد: 10 ( 0 0 20)، ص 383 - 393 م جلة القانون العقاري والبيئة استرجاع األموال المتأتية من جرائم الفساد Recover money from corruption crimes جريو محمد األمين جامعة معسكر - الجزائر mohammed.djeriou@univ - mascara.dz تاريخ االستالم: 30/ 30/ 2322 تاريخ القبول: 22/ 32/ 2322 تاريخ النشر: 61/ 31/ 2322 ملخص : ان الفساد يعد ظاهرة عالمية تسعى األمم قاطبة إلى إيجاد الوسائل المالئمة لكبحه، ولعل إشكالية ح نفسها بإلحاح على المستويين الوطني استرجاع األموال المتأتية من جرائم الفساد تطر و الدولي خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم صحيا واقتصاديا، وعليه وجب إيجاد وتفعيل اآلليات القانونية الكفيلة باسترجاع عائدات الفساد سواءا على المستويات الداخلية عن طريق قوانين مكافحة الفساد أو على المستوى الدولي عن طريق اتفاقية األمم المتحدة لمك افحة الفساد كلمات مفتاحية: استرجاع األموال ، جرائم الفساد ، عائدات الفساد ، أهمية االسترداد ، آليات اال سترداد Abstract: Recovering money from anti-corruption crimes in Algeria is considered a priority of the highest authorities in the country, which is considered to implement the commitment of the President of the Republic during his program to run for the presidency, and perhaps this raises many challenges and difficulties in light of the current conditions that the country is experiencing on the health and economic levels. Like all countries of the world, it is necessary to activate the existing legal mechanisms, whether internally through the anti-corruption law or internationally through the United Nations Convention against Corruption, and to ensure the recovery of these huge funds from corruption crimes and their injection into internal development processes . Keywords: Refunds of funds; Corruption crimes ; Leakage of funds ; The importance of recovery ; Recovery mechanisms . 1

جريو محمد األمين 1 . مقدمة: تشكل األموال المنهوبة بفعل الفساد مشكلة خطيرة لضياع أموال الدولة، إذ أن من شأن هذه الخسائر النقدية استنزاف أموال الشعب وموارد التنمية. ح إشكاليات السترجاعها كونها تتم عن وإذا كانت األموال المتواجدة داخل إقليم الدولة ال تطر كالمص طريق الوسائل القانونية المتاحة لهذا الغرض ح بالنسبة لألموال الموجودة ادرة، فإن اإلشكالية تطر في ج إقليم الدولة وخصوصا في بعض الدول التي تعقد من استرجاع األموال المتواجدة على أراضيها، مما خار يستلزم الكثير من اإلجراءات المعقدة والطويلة بغية استرجاعها وفق الكيفيات واآلليات المقررة في اتفاقية األمم الم تحدة لمكافحة الفساد. وعليه فما هي هذه اآلليات العملية الكفيلة باسترجاع هذه األموال في ظل االتفاقية، وهل تعتبر هذه الوسائل كافية لوحدها لعمل المطلوب أم البد أن تدعم بآليات أخرى عملية بغية الوصول إلى نتائج عملية. ومن خالل هذه المقالة، سنتناول بالدراسة مفهوم استرجاع األموال وبيان أهمية عملية االسترجاع بالنسبة للصالح العام في مبحث أول، ثم نتطرق إلى آليات االسترجاع وفق ما نصت عليه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد . 0 . مفهوم وأهمية استرجاع األموال المتأتية من جرائم الفساد يمثل الفساد إحدى أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية في عصرنا هذا، كنتيجة إل درا المجتمعات ل خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على المستوى السياسي واالقتصادي واإلداري وال مالي والتنموي محليا ودولياً، إال أن مفهوم الفساد لم يلق تعريفا محددا، إجماعا ولكن هنا على أ ن الفساد هو "إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ، حيث تعرفه منظمة الشفافية ال دولية 1 للفساد بأنه "كل عمل يتضمن سوء ا ستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ، و قبل الخوض في المصادر الدولية التي نظمت موضوع استرداد األصول ، ال بد من الوق وف على تعريف هذا المفهوم، فع لى 384

عنوان المقال: ................................. الرغم من تعدد مسمياته بين "استرداد األصول " و"استرداد الموجودات " و"استعادة األموال المنهوبة"، فإنه حمل المعنى نفسه والمحتوى نفسه 0.0 مفهوم استرداد األموال المتأتية من جرائم الفساد : ورد مفهوم "استرداد الموجودات" في المادة 26 من اتف اقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية بقرارها رقم 25 / 30 خ في المؤر 06 / 63 / 2330 والذي صادقت 2 عليه الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي 30 - 625 الموافق ل 61 / 30 / 2330 ، كدة على أنه مبدأ ، مؤ أساسي من االتفاقية، وعلى الدول األطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. ولم تعرف االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المقصود باالسترداد، وهو نفس المنهج الذي سار 3 ع الجزائري في القانون عليه المشر 31 - 36 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ولكن النصين المذكورين أوردا مصط لحين متعلقين بعملية االسترداد وهما مصطلح العائدات اإلجرامية ومصطلح الممتلكات. وقد عرف القانون 31 - 36 المذكور آنفا العائدات اإلجرامية بأنها" كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة" وهو نفس التعريف الوارد في المادة 32 م ن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. كانت ع الجزائري بمصطلح الممتلكات وعرفها بأنها" الموجودات بكل أنواعها سواء كما أتى المشر القانونية المادية أو غير المادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات والصكو التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها" كذلك هو نفس التعريف الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. فاألموال المنهوبة هي تلك األموال واألصول أيا كان نوعها التي استولى عليها أي شخص طبيعي أو معنوي من األموال العامة للدولة والناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ار تكاب أي جريمة من ج رائم كانت هذه األموال واألصول مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، نقذيه أو غير نقذيه، الفساد، سوآءا 385

جريو محمد األمين أو حقوق عينية مالية، أو أسهم أو مستندات ووثائق قانونية تثبت ملكية هذه األموال واألصول، وأية فوائد 4 وأرباح وعوائد متأتية من هذه األموا ل، والقيم المستحقة منها أو الناشئة عنها . أما عملية استرداد هذه األموال فيمكن تعريفها بأنها "مجموعة التدابير القضائية والغير القضائية والجهود المبذولة الستعادة األموال المنهوبة المتأتية من جرائم الفساد، والتي اما بقيت داخل حدود الوطن، أو تم تهريبها إلى الخ ج ار . 0.0 أهمية عملية استرجاع األموال المنهوبة كبيرة تظهر أساسا من خالل النقاط ان استرجاع األموال المنهوبة من خالل جرائم الفساد له أهمية اآلتية: - ربط الثقة بين المواطن والمسؤول مرة أخرى، فتنفيذ التزام الرئيس الذي أخذه على عاتقه خالل حملته االنتخابية للترشح للمنصب الذي يحتله اآلن له أهميته البالغة إلعادة ربط الثقة بين المواطن الذي يسعى لجزائر جديدة. - ضخ خزينة الدولة بأموال معتبرة هي حاليا في أمس الحاجة إليها نظرا لتداعيات األزمة الصحية العالمية نتيجة لجائحة الكورونا على أسعار البترول وتقلص مداخيل الدولة من الريع النفطي، مما يعطي ن فسا جديدا للخزينة. - تعتبر عملية استرداد األموال أكبر رادع لمن يحتل المناصب على ارتكاب جرائم فساد، أو الضلوع في ممارسات تضر بالمال العام، ويحرم مرتكبي الجرائم الخطيرة والشبكات القوية من األموال التي حازوها، واألدوات المستخدمة في جرا ئمهم. - فاسد أو غير يعيد إقرار العدالة في الميادين المحلية والدولية من خالل فرض العقاب على أي سلو الئق. فاسترداد األموال المنهوبة يعد أمرا حاسما في الصراع من أجل إقامة سيادة القانون من جديد، وانهاء عقود من اإلفالت من العقاب، وتعزيز دولة القانون. 386

عنوان المقال: ................................. - يعد است رداد األصول ومجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية مكافحة لظاهرة غسيل األموال غير المشروعة؛ كونها ظاهرة جرمية خطيرة، السيما أن العديد من صور جرائم الفساد أضحى يتم على يد جماعات إجرامية منظمة، وبخاصة العابرة للحدود. - يؤدي دواًر محبطا لمرتكبي جرائم الفساد، حيث يحرمهم من االستفادة من األموال المتأتية من هذه الجرائم، ويحد من جرائم غسل األموال في الوقت نفسه. 5 - يصلح الضرر الذي أصاب السكان والمجتمع، ويسهم في التنمية والنمو االقتصادي . - يمثل المؤشر العملي على فعالية التعاون القضائي الدولي من الناحية الواق عية التطبيقي ة . 3 . آليات استرجاع األموال المنهوبة ونتائجها استرجاع األموال والموجودات وعائدات جرائم الفساد تقوم على ثالثة شروط ضرورية وهي : - واألرصدة المتأتية من جرائم الفساد وتحديد مكانها إثبات األمال . - توفر منطوق األحكام النهائية - وجود اتفاقيات المساعدة القضائية 0.3 اآلليات العملية السترجاع األموال المنهوبة : اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تدابير وقائية وآليات تنظيمية عملية في سبيل الوصول إلى استرجاع األموال واألرصدة المتأتية من جرائم الفساد . 1.1.3 التدابير الوقائية في سبيل الوقاية من ج دولة المنشأ والكشف عنها، دعت إحالة عائدات جرائم الفساد إلى خار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول األطراف إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بكشف إحالة عائدات الفساد، وذلك في مادتيها 22 و 25 على أن يتم ذلك دون إخالل بمقتضيات المادة 60 المتعلقة بتدابير منع غسل األموال. ويمكن اختصار التدابير التحفظية والوقائية المانعة من إحالة العائدات الجرمية، بما يلي: - إلزام المؤسسات المالية القائمة ضمن واليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن. 387

جريو محمد األمين - إلزام المؤسسات المالية القائمة ضمن واليتها القضائية بأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية ا لمالكين المنتفعين لألموال المودعة في حساب عالي القيمة. - تنفيذ تدابير مناسبة وفعالة لمنع إنشاء "مصارف صورية" ليس لها حضور مادي وال تنتسب إ لى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، على أن يتم ذلك بمساعدة األجهزة الرقابية واإلشرافية. - النظر في إلزام المؤسسات المالية القائمة ضمن والتيها القضائية برفض الدخول في عالقة، أو ا الستمرار في عالقة مصرف مراسل مع مصارف ليس لها حضور مادي، وال تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. - إنشاء نظم فعالة إلقرار الذمة المالية وفقا للقانون الداخلي بشأن الموظفين الع موميين المعن يين، وإقرار عقوبات مالئمة على عدم االمتثال. - اتخاذ ما يلزم من تدابير إللزام الموظفين العموميين المهنيين، الذي لهم مصلحة في حساب م الي في بلد أجنبي أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية ويحتفظوا بس جالت مالئمة. إلمكان تفعيل هذه كان ال بد من مطالبة المؤسسات المصرفية والمالية بالتعاون والمساندة، وذلك التدابير، 6 من خالل وضع برامج شاملة لتوخي الحرص الالزم كبرنامج "اعرف عميلك ، من خالل الحصول على معلومات معينة عن حسابات الزبائن، وتقديم تقارير عن األنشطة المشبوهة، ما يعزز القدرة على حص ر األموال قبل غسلها وتهريبها، على أال تمس هذه التدابير بمقتضيات التعامل المصرفي مع العمالء الشرعيين 7 لهذه المراكز المالية، وذلك وفقا للمادة 22 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد . ًإضافة إلى التدابير المانعة من إحالة الموجودات، طرحت االتفاقية أيضا تدابير تهدف إلى كشف هذه اإلحالة، وتنقسم إلى نوعين: - تدابير تنظيمية: تتمثل في الفحص الدقيق للحسابات عالية المخاطر، حيث تلزم المادة 22 من االتفاقية المؤسسات المالية بإجراء فحص دقيق للحسابات التي ترجع ألفراد مكلفين بأداء وظائف ع مومية مهمة أو سبق أن كلفوا بها ، أو نيابة عن أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية مهمة أو أف راد 388

عنوان المقال: ................................. كشف أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. وأوجبت االتفاقية أن يصمم هذا الفحص بصورة معقولة، تتيح المعامالت المشبوهة بغرض إبالغ السلطات المختصة عنها. - تدابير مؤسسية: تتمثل في إنشاء وحدة م علومات استخبارية مالية، وذلك بموجب المادة 25 من االتفاقية، التي دعت فيها الدول األطراف إلى التعاون على منع ومكافحة إحالة عائدات أفعا ل الفساد، وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر إلى تلك الغاية في إنشاء وحدة م علومات استخبارية، تكون مسؤولة ع ن تلقي التقارير المتعلقة بالمعامالت المشبوهة، وتحليلها، وتع ميمها على كد أن تبادل المعلومات السلطات المختصة. فمن المؤ بشأن األنشطة المشبوهة بين سلطات الدول المعني ة بمكافحة الفساد، سيساعد على تعقّب هذه األنشطة، وتتبع أثر الموجودات بشكل أيسر. في سبيل تحقيق اله دف من وراء جملة التدابير التحفظية والوقائية، وضعت االتفاقية مجموعة من الممارسات لالستئناس، التي استنبطتها المنظمات اإلقليمية ومتعددة األطراف لمكافحة غسيل األموال، وهي: - إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية التي يتوقع من المؤسسات ا لمالي ة القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها. - إصدار إرشادات بشأن أنواع الحسابات والمعامالت التي يتوقع أن توليها عناية خاصة. - إصدار إرشادات بشأن تدابير فتح الحساب واالحتفاظ به ومسك دفاتره، بالنسبة ألنواع ا لحسابات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة 0.0.3 اآلليات القانونية و العملية السترجاع األموال المنهوبة تمر عملية استرداد األصول بثالث مراحل، هي: البحث عن األموال، ثم تجميدها، وصوال إلى كل مرحلة تختص بتنفيذها جهة معينة. مصادرتها والكشف عن آلية لردها، و أوال: اآلليات القانونية السترداد األ موال 8 أهم اآلليات القانونية المتبعة السترداد األصول هي : 6 - المحاكمة والمصادرة الجنائية المحلية، وتلحق بتقديم طلبات مساعدة قانونية متبادلة. 389

جريو محمد األمين 2 - المصادرة دون االستناد إلى حكم إدانة، تلحق بطلبات مساعدة قانونية متبادلة. 0 - إقامة دعاوى مدنية خاصة: حيث يحق للسلطات الطالبة االسترداد، الشروع في إجراءات. 0 - المحاكمة المدنية؛ سواء أمام المحاكم المحلية أو األجنبية، في سبيل تأمين األصول أو استردادها، أو طلب تعويض األضرار الفعلية، أو اإلخالل بعقد، أو الكسب غير المشروع. ولكن ما يعيب التقاضي في واليات قضائية أجنبية هو أعباء وتكاليف تعقّب األصول ا لباهظة، واألتعاب القضائية الالزمة، ولكن في الوقت ذاته يوفر هذا الخيار للمتقاضي سيطرة أكبر في متابعة اإل جراءات 9 المدنية واألصول الموجودة تحت يد الغير . 2 - المحاكمة والمصادرة الجنائية، أو المصادرة دون االستناد إلى حكم إدانة تنشئها والية ق ضائية 10 أجنبية ، حيث يحق للسلطات ملتمسة االسترداد، أن تؤيد إجراء للمصادرة الجنائية أو مصادرة غير مستندة إلى حكم إدانة صدر في والية قضائية أخرى، وقد تستطيع الدولة لملتمسة تقاسم األصول مع هذه الوالية عند انتهاء اإلجراءات، ووفقا للتشريعات واالتفاقيات المطبقة. 1 - المصادرة اإلدارية: التي تتضمن آلية غير قضائية للمصادرة، وتقتصر على األصول منخف ضة القيمة أو على فئات معينة من األصول. وغالبا ما تستخدم عندما ال يكون الحجز موضع طعن، وعندما تستوفي اشتراطات معينة مثل إخطار األطراف، ومن الشائع و ربطها بإنفاذ قوانين الجمار قوانين مكافحة تهريب المخدرات، فمثال قد تستخدم في كبة استخدمت في نقل بضائع ممنوعة، ويتولى هذه المصادرة مصادرة مر عادة ضباط الشرطة أو الجمار ، وتتميز بأنها طريقة سريعة واقتصادية السترداد األصول. ثانيا: اآلليات العملية السترجاع األموال وتتمثل خطوات عملية استرداد األموال كاآلتي: 6 - جمع التحريات واألدلة وتعقّب األصول: وذلك من خالل مسؤولي إنفاذ أحكام القانون، وتحت إشراف كالء الجمهورية أو قضاة التحقيق أو بواسطة محققين مختصين. و 2 - تأمين األصول: وتتضمن تأمين العائدات واألدوات المستخدمة في الجرم محل المصادرة، ضمانا ل عدم تبديدها أو نقلها أو إتالفها. 390

عنوان المقال: ................................. 0 - عملية التقاضي: وذلك للحصول على إدانة أو مصادرة أو غرامات أو جبر أضرار أو تعويض. 0 - إنفاذ األوامر: فعندما تأمر المحكمة بتقييد األصول أو الحجز عليها أو مصادرتها، يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنفاذ هذا األمر، فإذا كانت األ صول في والية قضائية أخرى، يجب تقديم طلب للمساعدة القانونية المتبادلة، حينها يجوز للسلطات في الوالية القضائية األجنبية تنفيذ األمر من خالل تسجيل األمر الصادر من الدولة الطالبة، وانفاذه مباشرة في محكمة مالية (إنفاذ مباشر) أو الحصول على أمر محلي مقدم من الوال ية القضائية الطالبة (إنفاذ غير مباشر). 2 - إعادة األصول: وغالبا ما يتم إرجاع األصول الصادرة إلى الخزانة العامة أو صندوق المصادرة لدى الوالية القضائية المقدم إليها الطلب، وال تعاد مباشرة إلى الوالية القضائية الطالبة. أما إذا كانت اتفاقية األمم المتحدة مطبقة، ففي هذا الحالة، ووفقا للمادة 25 منها، تلزم الدول المقدم إليها الطلب بإرجاع األصول إلى الطرف الطالب في حاالت اختالس األموال العامة أو غسلها، أو عندما يثبت الطرف الطالب على نحو معقول ملكيته لألموال. أما إذا لم تكن اتفاق ية األمم المتحدة مطبقة، فيمكن تطبيق " اتفاقيات تقاسم األصول." ويجوز إعادة األصول مباشرة إلى الضحايا، أو إلى والية قضائية أجنبية من خالل أمر قضائي باالسترداد المباشر، وقد تستند المصادرة إلى الملكية أو إلى القيمة. ثالثا: - طرق استرداد األصول، بشكل عام، فقد تعددت، ومن أهمها : 6 - إقامة دعوى قضائية أم ام المحاكم الدولية في الدول الموجودة بها هذه األموال، وذلك بعد ثبوت اإلدانة. 2 - كات الدولية المتخصصة في كة من الشر الطرق الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات، والتعاقد مع شر التحري والبحث عن هذه األموال المهربة، كما حدث في رومانيا والمجر. 0 - االستعانة بآليات مبادر ة ستار، حيث أنها تعمل على حث الدول على التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها، وتعمل على تخفيف الحواجز القائمة 391

جريو محمد األمين في المراكز المالية الدولية أمام استعادة األموال المنهوبة، وتعمل على بناء القدرة التقنية لتسهيل عملي ة 11 االسترداد بين الدول . 0 - ج. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، لتقديم بالغات إلى المدعي العام في دول الخار 2 - استخدام اآلليات الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 0.3 نتائج عملية استر جاع األموال : ان عملية استرجاع واسترداد األموال المنهوبة من جرائم الفساد تعتبر عملية تتطلب وقتا وجهدا كبي رين و مازالت تعتبر من أولويات الحكومة رغم الظروف الحالية التي تطبع المنظر على المستوى العالمي ككل، وتداعيات انتشار جائحة الكورونا وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية، حيث أصبحت تولي الحكومة صحة الفرد األولوية القصوى بالن ظر إلى خطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره عالميا، وأصبحت الحكومة تدير هذه األزمة الصحية على غرار باقي دول العالم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وأولية الحصول على اللقاح، لكن ذلك لم يمنع الدولة من مواصلة مجهوداتها الرامية إلى استرجاع األصول المنهوبة. وإذا ك انت ح إشكاالت كون الدولة تستطيع األموال المتأتية من جرائم الفساد الموجودة داخل التراب الوطني ال تطر استرجاعها بالمصادرة وهذا ما فعلت مع صدور األحكام النهائية لرؤوس الفساد في الجزائر عن طريق الموجودة داخل الوطن مصادرة كل األمال 6.2.0 : استرجاع األموال الموج ودة داخل الوطن ح ان عملية استرجاع واسترداد األموال المنهوبة من جرائم الفساد الموجودة داخل القطر الوطني ال تطر كونها تتم تحت سيادة الدولة، وبتأطير القوانين الداخلية المتعلقة بمصادرة واسترجاع العديد من اإلشكاليات المال العام . ويمكن للجهة القضائية الناضرة في الدعوى تجميد أو حجز العائدات واألموال الغير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد، وتأمر أيضا بمصادرتها، وتأمر برد ما تم اختالسه أو قيمة ما حصل عليه المجكوم عليه بجريمة الفساد من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو اخو ته أو زوجه أو أصهاره س وآءا 392

عنوان المقال: ................................. بقيت تلك األموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى حسب المادة 26 من قانون مكافحة 12 الفساد . كذلك يمكن الحكم ببطالن وانعدام آثار عقد أو صفقة أو براءة، أو امتياز أو ترخيص، متحصل عليه من 13 جرائم الفساد، من قبل الجهة القضائية الناض رة في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية . 2.2.0 : استرجاع األموال الموجودة خارج الوطن ح العديد من اإلشكاليات إال تلك المتعلقة كان استرجاع األموال المنهوبة في داخل الوطن ال يطر إذا بحصر تلك األموال فإن لعملية استرجاعها من الدول التي هربت إليها ليست بالم سألة السهل ة وليس هنا سبيل آخر غير اتباع اإلجراءات والمراحل المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد . إن تحديد موقع األموال المنهوبة أكبر العقبات التي تواجه مسألة االسترداد، وحتى وإن تم تحديد موقعها فإن استردادها تعترضه مجموعة من العوائق والعق بات منها ما هو قانوني، ومنها ما هو ذو طابع سياسي، ومنها ما هو فني وتقني يتضمنه النظام المالي نفسه وهو ما أحاول عرضه من خالل العناصر التالية : 6.2.2.0 : أنشطة تبييض األموال حيث يقوم المسؤولون الفاسدون غالبا بتمويه عائداتهم غير المشروعة عن طريق أنشطة تبييض األ م وال وعادة ما تكون كثرة عدد المعامالت وضخامة حجم المستندات الورقية عائقا أمام كشف العمليات المشبوهة . وتعقب الثروة غير المشروعة يزداد صعوبة عندما تكون التحويالت مقنعة بتبييض األموال وعلى وجه العموم تكون عملية تبييض األموال أكثر قابلية للكشف أثناء ما يسمى ّأي عندما تودع ا بمرحلة الوضع، لموجودات ماديا في مؤسسة مالية، ألن المال يكون حتى ذلك الحين قريبا من النشاط اإلجرامي األصلي، وهذا ما يجعل الشفافية الزمة لتكون األسواق المالية والمصرفية الدولية قادرة على منع غاسلي األموال من وضع األرباح التي يكسبونها من فساد في مؤسسات مالية، ألن تبييض األموال بطبيعته نشاط خفي فكلما از داد إبالغ المصارف والمؤسسات المالية األخرى عن المعامالت المشبوهة زادت المعلومات التي تتلقاها 14 السلطات عن عمليات تبييض األموال المحتملة . 393

جريو محمد األمين 2.2.2.0 : النظم المالية غير الشفافة تعوق الجهود الدولية لت حقيق الشفافية عقبات عملية وقانونية منها عدم وجود صك دولي شامل يتعلق بالفساد وتبييض األموال، وثمة عائق أساسي هو أن سرعة انتقال األموال تعيق جهود استرداد األموال وإرجاعها ألن اإلحاالت االلكترونية السيما عن طريق األنترنت تجعل المعامالت مغفلة الهوية ويمكن أن 15 ي كون تعقبها في غاية الصعوبة ّن استمرار انتفاء الشفافية في العديد من النظم المالية في العالم يعد مشكلة عملية، فمثال حسابات كما أ المراسلة التي توفرها بعض المؤسسات المالية لمصارف أجنبية ال تزال تمثل قناة لتبييض األموال، وينطوي نظام المصارف المراسلة على أن ي تيح أحد المصارف لمصرف آخر خدمات لنقل األموال، وصرف العمالت، والقيام بمعامالت أخرى . ويمكن لتلك الحسابات أن تمكن مالكي وزبائن المصارف الضعيفة الضوابط، أو حتى الفاسدة تسليما متزايدا بأن الصناديق االستئماني من نقل األموال بحرية حول العالم، كما أن هنا ة ت مثل ثغرة في الشفافية، تتيح القيام بمكائد معقدة لتبييض األموال، فإغفال الهوّية الذي تتيحه هذه األدوات وخصوصا الصناديق االستئمانية المغفلة وصناديق حماية الموجودات تتيح للموظفين الفاسدين حرية تفادي أوامر الحجز، وبالمثل توفر الحسابات في المناطق المالية الحر كات االستثمار الشخصية مالذات آمنة، ة وشر 16 وفرصا ألنشطة تبييض األموال بما في ذلك تبييض األموال المتأتية من الفساد . 0.2.2.0 : عقبات سياسية وقانونية العديد من العقبات التي تحول دون استردادها، حتى لو تم العثور على األموال، فستكون هنا نذكر منها : - مسألة السيادة . - المتطلبات القانونية المتعارضة . - تشكيل مظلة واقية لألنشطة التي يمارسها الفاسدون والعاملون على تبييض األموال . - كاالت الوطنية والدولية التي تتعامل مع إجراءات استرداد غياب وعدم وجود تنسيق بين الو 394

عنوان المقال: ................................. الموجودات فضال عن محدودية قدراتها . - انخفاض مستويات الخبرة القانونية في العديد من البلدان التي تطالب باسترداد الموجودات، والتفاوت في توفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الطالبة والمطالبة . - الكلفة الباهظة التي تترتب على استخدام المحاسبين والمحامين لفترات زمنية طويلة . - التالعب بالمسائل المتعلقة ع باحترام الملكية الخاصة والخصوصية وحقوق بالحماية القانونية بالتذر اإلنسان . - مسألة اإلرادة السياسية التي تفرض بعض المشاكل الكبيرة التي قد تحول دون استرداد ّن السياقات المعقدة لدى البلد الطالب قد تعيق استرداد األموال فمثال قد ال ترغب الموجودات كما أ المصارف بإعادة الموجودات نظرا لوجود مصالح مالية ذاتية، أو خشية من تعرضها للسرقة مجددا كما يمكن للعالقات السياسية بين زعماء دول الشمال والجنوب أن تسهم في توفير مخبأ آمن للموجودات المنهوبة . وقد شرعت الجزائر قضائيا في تبليغ إنابات إلى فرنسا ضد مطلوبين للعدا لة في قضايا فساد، وتشمل االنابات القضائية التي وجهتها الجزائر في هذا اإلطار خمس دول، منها ثالث دول أوروبية، واثنان مغاربيتان، ويتعلق األمر بفرنسا واسبانيا ومالطا، باإلضافة إلى تونس والمغرب، وتعمل العدالة الجزائرية على استرجاع األموال المحتمل تحويلها إلى هذه الدول لشراء عقارات (فنادق وشقق ومحالت)، إضافة إلى حسابات بنكية لمبالغ مالية منهوبة علما أن الجزائر ترتبط، في هذا الصدد، باتفاقيات قضائية مع عدة دول بينها فرنسا وإسبانيا. 4 . خاتمة: ك كبيرة في مسار استرجاع األموال المنهوبة منقوالت قطعت الجزائر أشواطا انت أو عقارات موجودة داخل الوطن أو خارجه رغم العقبات الكثيرة التي تعترض اإلرادة السياسية الصلبة العازمة على تحقيق مطالب الشعب والتي تقف مسألة استرجاع األموال على رأس تلك المطالب، ورغم الظروف الصحية المرتبطة بأزمة الكورونا والتي وجهت أنظار الحكومة نحو أولوي ة أخرى تتعلق بصحة األشخاص ووقاي تهم 395

جريو محمد األمين كوض وحمايتهم من الوباء وتوفير اللقاحات الالزمة، عن طريق تسيير هذه المرحلة الحاسمة، باإلضافة إلى الر االقتصادي نتيجة تراجع أسعار البترول، باإلضافة إلى العوامل والعوائق المذكورة آنفا في سبيل استرجاع العوائد المالية المتأتية من جرائم الفساد في الجزائر. ومن خالل الدراسة تمكن استخالص التوصيات اآلتية : - تدعيم اآلليات القانونية السترجاع األموال المتأتية عن جرائم الفساد عن طريق تعديل قانون 60 - 61 المتعلق بمحاربة الفساد الذي أثبث محدوديته ونقصه في تنظيم العديد من اإلشكاالت المتعلقة ب مكافحة كيفية استرجاع األموال المنهوبة ككل وآثاره و الفساد . - ضرورة تكاتف الجهود الدولية والداخلية السترداد األموال - تطبيق أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في شقها المتعلق باسترداد الموجودات، واعتبارها أساسا قانونيا للتعاون في هذا المجال، وعدم اثقا لها بوضع العراقيل أمام تطبيقها من خالل القوانين الداخلية. - كيفية استرداد األموال، وتوفير المساعدة الفنية، والتدريب كوادر وطنية حول عقد دورات تكوينية لتدريب المتخصص. - كمة المؤسسات المالية من شأنه غلق المالذات اآلمنة إلخفاء األموال المتأتية تطبيق مبادئ حو م ن جرائم الفساد. - ضرورة إعمال وتطبيق مبادئ "اعرف عميلك" الذي يتم بموجبه إلزام المصارف بالتحقق من هوية المودعين الفعليين والمحتملين، األمر الذي يحول دون إخفاء الموجودات المنهوبة في المؤسسات المصرفية. - مواصلة العزم والمضي قدما نحو تحقيق المأمول باسترجال األصول ج الستعمالها في الموجودة بالخار مختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر، فهي حاليا بأمس الحاجة الى استرجاع كل دينار تم أخذه بغير وجه حق . 5 . قائمة المراجع: 396

عنوان المقال: ................................. 1 أحمد أبو دية. الفساد: سبله وطرق مكافحته. رام الله، فلسطين، منشورات أمان، الطبعة األولى، 4002 ، ص 04 2 المرسوم الرئاس ي 02- 841 المؤرخ في 81/ 02/ 4002 يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم 18/ 80/ 4001 ، الجريدة الرسمية رقم 42 المؤرخة في 42/ 02/ 4002 ، ص 84 3 القانون 02- 08 المؤرخ في 40/ 04/ 002 4 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد 82 لسنة 4002 المعدل والمتمم بموجب األمر 80- 02 المؤرخ في 42 أوت 4080 ، الجريدة الرسمية العدد 20 سنة 4080 ، والمعدل والمتمم بموجب القانون 88- 82 المؤرخ في 04 أوت 4088 ، الجريدة الرسمية عدد 22 لسنة 408 8 . 4 د.سامية بلجراف، استرداد األموال المتحصلة من جرائم الفساد (التحديات و اآلليات)، مداخلة في الملتقى الدولي الخامس عشر حول "الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية" المنعقد يوم 81- 82 أفريل 4082 ، جامعة بسكرة 5 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ،نيويورك: مكتب األمم المتحدة المعني باملخدرات والجريمة، : 4002،82، ://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_G https uide_A.pdf ، تمت زيارة الموقع في 41/ 08/ 4048 6 وتشمل المبادئ التوجيهية العالمية للمصارف الخاصة بشأن مكافحة غسل األموال المعروفة باسم "مبادئ وولفسيبرغ" التي اتفقت عليها منظمة الشفافية الدولية و 88 مصرفا دوليا العام ، 2001 قواعد إجرائية خاصة بمبادئ "اعرف عميلك" لتوخي الحرص والدقة والكشف حاالت غسل األموال 7 المنصف زغاب. "اإلطار التشريعي المنظم السترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي واإلقليمي" ، ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار بمحكمة االستئناف في نابل، تونس، ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع "استرداد الموجودات"، القاهرة: غير منشورة، 4088 ، ص 82 8 البنك الدولي. دليل السترداد األصول المنهوبة: مرشد الممارسين . القاهرة: مركز األهرام للنشر والترجمة والتوزيع ، 4081 ، ص 01 9 المرجع السابق، ص 84 10 وتكون هذه اآللية مهمة خاصة عندما ال يتوافر لدى الدولة الملتمسة األساس القانوني أو القدرة أو األدلة الالزمة لمتابعة تحقيق دولي بوسائلها الخاصة. باإلمكان الرجوع إلى: البنك الدولي. دليل السترداد األصول المنهوبة: مرشد الم مارسين ، مرجع سابق، ص 81 11 " استرداد األصول المنهوبة، دليل للممارسات الحسنة بشأن مصادرة األصول دون االستناد إلى حكم إدانة 12 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 4082 ، ص 20- 21 13 المادة 22 من القانون 02- 08 المتعلق بمكافحة الفساد 14 الجمعية العامة لألمم المتحدة، دراسة عالمية عن إحالة األموال ذات المنشأ غير المشروع ال سيما األموال المتأتية من أفعال الفساد ، بتاريخ 41/ 88/ 4004 ، ص 2. 397

جريو محمد األمين 15 الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدراسة السابقة ص 2. 16 فايزة هوام، استرداد العائدات االجرامية في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد- اآلليات والعقبات- ، مجلة ال علوم القانونية والسياسية، العدد 04 ، سبتمبر 4081. 398