استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحدّ من سلبيات حركة النّقل البحري على البيئة

المجلد 21 / العـــدد : 12 ( 1 4 20 ) ، ص 53 - 34 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 كة النّقل البحري على البيئة استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر Port construction strategy to reduce environmental disadvantages of maritime transport بورطال أمينة 2  كلية الحقوق، جامعة عين تموشنت ( الجزائر ) ، amina.bourtal@univ - temouchent.edu.dz تاريخ االستالم: 30 / 11 / 0003 تاريخ القبول: 31 / 01 / 0002 تاريخ النشر: . 00 / 00 / 0002 ملخص : تعد الموانئ البحرية صلة وصل بين البر ّ والبحر، تمثل واجهة بحرية للدولة الجزائرية، ح يث تساهم في تطوير نشاط النقل البحري الّذي يحقق ال تنمية االقتصادية ويشجع التّجارة ، غير أن ّ ا نشاء هذه الموانئ ق د يتسبّب في الحاق أضرار بالبيئة . ّ مم ا يتطلّب انتهاج استراتيجيّة فعّالة مع اتّخاذ جميع التّدابير الالّزمة للحد ّ من اآلثار السّلبية لها أو التّقليل منها، باالستناد على م عايير بيئية عالمية، مع مراعاة الشّروط الهندسية والتّصميمية وال قانونية أثناء عمليّة بناء الموانئ ، ضمن نُظم قانونية وجب تحيين ها. كلمات مفتاحية: ميناء . ، بحري . ، بناء . ، نقل . ، بيئة . Abstract: Seaports are a link between land and sea represents the front of Algeria, It contributes to the development of shipping activity, which plays its role in economic development and promotes commerce , However, the establishment of these ports may cause damage to the environment . This requires an effective strategy with all necessary measures to reduce negative impacts, Based on a variety of global environmental standards, Having regard to all engineering, design and legal requirements during the construction of ports, within legal systems, must be updated. Keywords: port; maritime ; construction ; shipping ; environment . ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل

بورطال أمينة 36 1 . مقدمة: يعتبر النّقل البحري أحد القطاعات النّشيطة ومحرّك اقتصادي مهم ّ تتعدّد أنشطته وخدماته، ع بر الموانئ البحريّة في المدن الرّئيسية على طول الشّريط السّاحلي للبحر األبيض المتوسّط والمحيط األطلسي، فيجسّد ملتقى لمختلف وسائط النّقل، وبوّابة تنفُذ منها التّجارة مما ي مكن الوصول لألسو اق العالميّة التابعة ل ل بلدان السّاحلية و غير ال ساحليّة. 1 كة الصّادرات والواردات، تزداد امكانيّة نقل وبما أن ّ النّقل البحري يمثّل القاعدة التحتيّة لتنمية حر كلّما تطوّرت خدمات البضائع عبر البحر ه داخل المنشآت المينائية ّ البحريّة، هذه األخيرة ا ل تي أصبحت تقدّم التّسهيال ت البحرية الالّزمة لتشغيل ناقالت الحاويات والسّفن، فتساهم في ك تفعيل حر يّة النّشاط البحري ، فتقع تحت ضغط متزايد يستوجب كفاءتها وادارتها وتحسين خدماتها اللوجستية، تطوير ا ألمر الّذي يترتّب عنه الز يادة في حجم التّجارة المنقولة بحرا . 2 وأمام كة الحر الدّؤوبة الّتي تميّز قطاع النّقل البحري ، فهو ليس بمنأى عن التّأثير سلبا على البيئة البحريّة، ولمواجهة ذلك وضعت المنظّمة البحريّة الدولية التابعة لألمم المتّحدة ، معايير عال ميّة تدعّم أنشطة النّقل البحري بشكل أكثر مراعاة للبيئة، السيّما وأنّه أص كة النّقل البح بحت تتطلّب تطوّر حر ري توسيع المساحات المينائية وطاقتها العقارية، عند انشاء البنيّة األساسيّة والمرافق المينائية وتطويرها . وفي سبيل تحقيق ذلك تتّبع السّلطة المينائية سياسة عقاريّة ألجل تدعيم التّعاون والتّنسيق بين المدينة والميناء، احدى االستر اتيجيات الّتي تأخذ بها باعتبارها تمثّل مراكز تقديم الخدمات ، واعتماد جيل الموانئ الحديثة كات المالحة العالمية ألجل جذب شر ، 3 مع الزاميّة مواءمة أداءها تطلّعات االستدامة، الّتي 1 ربيعة حمالي، ( 0002 / 0002 )، مردودية المؤسسات المينائية دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر " L’EPAL "، أطروحة دكتوراه، الجزائر، ص 10 . 2 حناشي بورني / حمزة بالي/ مصعب بالي، ( 0000 )، أثر البنية التحتية والخدمات اللوجستية للموانئ البحرية الجزائرية على التجارة الخارجية ( 0010 - 0012 )، مجلة العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، مجلد 13 ، عدد 3 ، ص 202 ، 210 . 3 النحراوي أيمن، ( 0002 )، الموانئ البحرية العربية، طبعة أولى، دار الفكر الجام عي ، مصر، ص 23 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 37 تتطلّب استيفاءها معايير األمن والسّالمة، وحماية البيئة، ويعزى ذلك إلى اآلثار السّلبية الّتي يمكن للموانئ البحرية الحاقها بالبيئة، حيث أضحت االستدامة البيئية شاغال رئيسيّا في مضمار السياسة المتّبعة في النّق ل البحري العالمي. 1 وألجل ضمان سالمة الميناء وأمنه من اآلثار الخارجية، يجب إحاطة هذا المرفق الهام ّ والتّنموي بالعناية الالّزمة، ب االعتماد على نظام اإلدارة البيئيّة للتأكّد من التّقييم والفهم والت ح كّم في التأثيرات الضارة بالبيئ ة النّاجمة عن سياسات وبرامج التّشغيل ومشاريع تطوير الموانئ، 2 وبما أن ّ الجزائر من الدول الساحلية فقد ّع الجزائري بتنظيمه في القانون البحري اهتم ّ المشر 3 وقوانين متفرّقة أخرى . وعليه االشكاليّة الّتي تطفو على السّطح بخصوص موضوع هذه الدراسة أال وهي: ّع الجزائري توفير آليات قانونية لحماية البيئة كيف حاول المشر أثناء عملية بناء المنشآ ت المينائية وتوسيعها؟ وما هي المعايير البيئية المعتمدة إلنشاء هذه الموانئ؟ لنحاول معالج ة هذه االشكالية ضمن محورين رئيسين ، معتمدين على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لمكنونات النصوص القانونية بحيث نتناول من خالل المحور األول إلى مفهوم المنش آت المينائية ، أما المحور الثاني فخصصناه للحديث عن المعايير البيئية إلنشاء الموانئ . 1 خفضت القاعدة التنظيمية الجديدة لعام 0000 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية من الحد األقصى من الكبريت في زيت وقود السفن من 3..0 % إلى 0..0 % األمر الّذي يرتّب انعكاسات ايجابية على الصحة البشرية والبيئة . - مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد، استعراض النقل البحري، 0011 / RMT/ Unctad ، منشورات األمم المتحدة، ص 12 . 2 حياة رصاع، ( 0010 / 0013 )، أثر التطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معها، مذكرة ماجيستر، جامعة وهران، ص 001 . 3 األمر رقم 20 - 20 خ في المؤر 03 / 10 / 1120 ، ج. ر عدد 01 لعام 1122 ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 12 - 0. خ المؤر في 0. جوان 1112 ج. ر عدد 22 لسنة 1112 والقانون رقم 10 - 02 خ في المؤر 1. أوت 0 010 ج. ر عدد 20 لـ 12 أوت 0010 المتضمن القانون البحري الجزائري .

بورطال أمينة 38 1 . مفهوم المنشآت المينائية بادئ ذي بدء نحاول تحديد مفهوم ا لمنشآت المينائية أو الموانئ البحرية وتحديد مكونات ها وفق أحكام القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم : 2.1 تعريف الميناء البحري ومكوناته : الميناء البحري أو المرفأ ّ مساحة تمتد من المياه محدودة طبيعيا أو صناعيا، تقع على ساحل البح ر، ترسو فيها السفن للوقاية من العواصف واألمواج العاتية أو ألداء عمليات المناولة المينائية ، 1 فالميناء وسيط كمنشأة تقيمها بين المساحة األرضية والمساحة البحرية، باعتباره منفذ طبيعي من صنع الطّبيعة أو صناعي الدّولة على الشاطئ تتّخذ منه السفينة مأوى لها إلفراغ البضائع أو كاب أو حم شحنها أو إنزال الر لهم ، 2 وقد انتشرت في اآلونة األخيرة موانئ الحاويات التي أنشأت الستقبال البضائع المعبأة داخل حاويات. 3 وتتكوّن األمالك العمومية المينائية من بنيات أساسيّة وبنيات فوقيّة وملحقات مُث قلة باالرتفاقات لصالح المالحة البحرية وتطوير الموانئ، طبقا ألحكام المادة 212 من ق. ب. ج ، 4 الذي ت جسّد ميناء تجاري أو جزء تجاري في ميناء م زوّد بمحطّات وأرصفة سفن ومنشآت لنقل الحمولة ، ويشمل ذلك المنشآت المباني الموجودة على الشّاطئ والخاصّة باستقبال ومناولة ّ وتحميل وتسليم شحنات الس فن كاب (األشخاص). (البضائع) والر 5 وتقدّم هذه الموانئ جميع األنشطة التجارية والصناعية، حيث ع الجزائري يعرّف المشر ف ي هذا السياق الميناء بموجب نص ّ المادة 222 من ق.ب.ج أنّه "نقطة من ساحل البحر مهيّأة ومجهّزة الستقبال 1 عبد العزيز محمد غريب، ( 0000 )، النظام القانوني للنقل البحري والحاويات، دار الفكر الجامعي، مصر، ص 22 . 2 حياة بن عيسى، ( 001. )، تطوير الموانئ وصيانتها (واقع الموانئ الجزائرية)، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمر ثليجي األغواط، عدد 1 ، ص 112 . 3 Alain le Bayon, (2004), dictionnaire de droit maritime, presse universitaire de Rennes, France, p 203. 4 ت ع الجزائري البنيات األساسية المينائية بموجب المادة جدر اإلشارة أنه ذكر المشر 21. من ق. ب. ج منها مباني حماية الميناء، األرصفة وحواجز الميناء...الخ 5 ارشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالموانئ والمرافئ والمحطات، اصدارات البنك الدولي، 3 أبريل 0002 ، ص 12 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 39 السفن وايوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة"، ونضرب مثال بميناء الجزائر العاصمة كأوّل ميناء للتجارة في القطر الجزائري، فحوالي الّذي يقع في قلب المدينة 10 % من المبادالت التجارية تمر ّ عبر الطّريق البحري . 1.1 اجراءات بناء وانشاء الميناء البحري: يتم بناء الموانئ البحرية من قبل الدّولة أو في اطار اتفاقيّة امتياز تبرم من قبل أ شخاص معنويّة خاضعة للقانون العام والقانون الخاص، حيث أصبحت تُدار من طرف سلطات البلديّة أو حكومات الوالية كموانئ لندن كة ممثلين عن التجار العاملين بالواليات أو األقاليم، الّتي تقع في حيازتها هذه الموانئ، بمشار غ و روتردام.... وغيرها. وليفربول وهامبور 1 كما تحدّد اإلدارة المختصّة تاريخ استغالل مشروع الميناء بعد االنتهاء من عمليّة بناءه، ب حيث يضم ّ عدّة مرافق أين تنتشر حوله عدّة أنشطة كجزء من الحيّز الحضري، الّذي يشغل عددا من السّكان بكيفيّة مباشرة أو غير مباشرة، ممّا يجعل العالقة بين الحيّز الحضري والميناء توافقيّة، ويمكن قياس مستوى التمدّن بمستوى تط ّ وّر الظّاهرة المينائية، ذلك أن تطوّر احداها يؤدّي بطبيعة الحال إلى د يناميكية اآلخر. 2 وفي مضمار انشاء الموانئ البحريّة التي تدخل ضمن مفهوم البناء المنصوص عليه بموجب أ حكام المادة 0 من االتفاقية 102 بشأن السالمة والصحة في البناء المعتمدة بجنيف بـــ 00 يونيو 1122 ، 3 يجب تطبيق أنظمة البناء المتعارف عليها في اللّوائح التّنظيمية المحلية والدّول ية ال متعلقة بالتهيئة والتعمير، بهدف ضمان تشييد هياكل المباني المينائيّة وفق الممارسات المعماريّة والهندسيّة السّليمة . وبناءا على هذه القواعد وضع ع الجزائري معايير البناء وادراج بعدها البيئي، الّتي تبيّن لنا المشر مدى قابليّة األراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في اطار التسيير االقتصادي لألراضي و وقاية المحيط واألوساط الطبيعية ، واشترط ضرورة توافر متطلبات ألجل تعيين األراضي المخصصة للنشاطات ا ال قتصادية 1 ربيعة حمال و ي، المرجع السابق، ص 21 . 2 حياة بن عيسى، المرجع السابق، ص 113 . 3 صادقت الجزائر على االتفاقية 102 بشأن السالمة والصحة في البناء المعتمدة بجنيف بـ 00 يونيو 1122 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 00 - 00 خ في المؤر 11 / 00 / 0000 ، ج. ر عدد 2 الصادرة في 10 / 00 / 0000 ، ص 10 .

بورطال أمينة 40 ذات المنفعة العامة، والبنايات المرصودة لالحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية كّده لنا المادّة المتعلقة بالخدمة والنشاطات، وهو ما تؤ 11 من القانون رقم 10 - 01 المتعلّق بالتّهيئة والتّعمير ، 1 يشترط ل تشييد مختلف البنايات في ضرورة الح صول رخصة البناء ورخصة الهدم ورخصة التجزئة، كّده لنا المادّة وهو ما تؤ 33 من المرسوم التنفيذي رقم 12. - 11 خ في المؤر 02 ماي 1111 المتعلّق بكيفيات تحضير شهادة التّعمير رخصة التّجزئة وشهادة التّقسيم ورخصة البنا ء، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، 2 إلى درجة أنّه قد ترفض رخصة البناء متى تبيّن اضرار البنايات بالبيئة، 3 وبموجب هذه التراخيص ّع الجزائري حد ّ لجميع التجاوزات نتيجة استغالل المساحات والمرافق المخصّصة للمصلحة وضع المشر العامة. وعليه يجب تدخّل السّلطة المينائية لتسيير الملك المينائي بتوفير شروط مالءمة لمم ارسة مختلف األنشطة من طرف المتعاملين داخل الميناء، عن طريق حماية األراضي المينائية بموجب رخصة البناء، 4 على غرار ا لبناء في المناطق السّاحليّة، الّتي تتطلّب أخذ رأي مُسبق للوزير المكلّف بالسّياحة طبقا ألحكام القانون رقم 03 / 03 المتعلق ب مواقع التوسع والمن ا طق الساحلية . 5 1 القانون رقم 10 - 01 ّخ في المؤر 01 / 10 / 1110 المتعلّق بالتّهيئة والتّعمير، ج. ر عدد .0 لـ 1110 ، المعدل والمتمّم بالقانون رقم 02 - 0. خ في المؤر 12 / 02 / 0002 ، ج. ر عدد .1 لـ 0002 . 2 تنص ّ المادّة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 12. خ في المؤر 02 ما ي 1991 المتعلّق بكيفيات تحضير شهادة التّعمير رخصة التّجزئة وشهادة التّقسيم ورخصة البناء، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، ج. ر عدد 00 ، أنّه "يشترط كل ّ تشييد لبناية أو تحويل لبناية على حيازة رخصة البناء..." 3 رزقي بثينة، ( 0011 )، الحماية القانونية للبيئة من أضر ار التوسع العمراني، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلد 3 ، عدد 2 ، ص 10 . 4 تسمّى رخص التّعمير بعقود حيث يقصد بعقود التعمير شهادة التعمير، شهادة التقسيم، رخصة التجزئة، رخصة الهدم، رخصة البناء وشهادة المطابقة وهذا تطبيقا ألحكام المادّة 0. من ال مرسوم التنفيذي رقم 01 - 020 خ في المؤر 30 أوت 0001 المتعلق كيفيات مسكها، ج. ر عدد كذا بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعمقة بها و .0 لسنة 0001 . 5 القانون رقم 03 - 03 خ في المؤر 12 فيفري 0003 المتعلق بمواقع التوسع والمناطق الساحلية، ج. ر عدد 11 لـ 1 1 / 00 / 0003 ..

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 41 وعلى خالف ع الفرنسي المشر الذي استثنى بموجب قانون العمران الفرنسي في نص ّ ال مادة 201 - 1 بعض أعمال البناء المستثناة من الخضوع لرخصة بناء مسبقة منها منشآت البنية األساسية الخاصة بوسائل االتصال بالسكك الحديدية أو النهرية أو الخاصة بالمشاة ومنشآت البنية األساسية الخاصة بالموانئ والمطارا ت سواء كانت منشآت عامة أو خاصة، 1 ّ فإن ع الجزائري المشر اشترط رخصة البناء في كل ّ عملية بناء مهما كان موقعها، متى تعلّق األمر على سبيل المثال بالنقل البري والبحري والجوي نظرا الرتباط البناء بتحقيق الم صلحة العمرانيّة العامة والخاصة، 2 كّده القانون رقم حسبما يؤ 20 - 00 خ في المؤر 00 / 00 / 1120 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة األراضي للبناء. 3 ّع الجزائري المواقع من التوسّع العمراني وحماية البيئة البحريّة بموجب المادة كما يحمي المشر 00 من القانون رقم 10 - 0. ال خ في مؤر 12 / 11 / 111. المتضمّن قانون التوجيه العقاري ، 4 حيث يمنع انجاز أي ّ منشأة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفالحية الواقعة في أراضي خصبة إال ّ بعد الحصول على رخصة صريحة تسلّم حسب األشكال والشّروط الّتي تحدّدها األحكام التشريعية المتعلّقة بالتّعمير ّ وحق البناء، كّد أيضا المرسوم التنفيذي رقم ويؤ 1. - 11 ّخ في المؤر 0. / 01 / 001. المحدّد لكيفيا ت تحضير عقود التّعمير وتسليمها، 5 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 00 - 320 خ في المؤر 00 1 L’article 421 -2-1 / b ordonnance n° 2005 - 1527 du 8/12/2005, modifié par loi n° 2006 - 872 du 13/07/2006 – art. 8 () JORF 16 octobre 2006. «Les ouvrages d’infrastructure des voies de communication ferroviaires fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d’infrastructure portuaire ou aéroportuaire». 2 الزين عزري، ( 000. )، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 000. ، ص 13 . 3 تم ّ الغاء القانون رقم 20 - 00 خ في المؤر 00 / 00 / 1120 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة األراضي للبناء بالقانون رقم 10 - 01 المتعلق بالتهيئة والتعمير. 4 القانون رقم 10 - 0. خ في المؤر 12 / 11 / 111. المتضمّن قانون التوجيه العقاري، ج. ر عدد 21 ، لعام 1110 . 5 المرسوم التنفيذي رقم 1. - 11 خ في المؤر 0. / 01 / 001. المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ج. ر عدد 2 لـ 10 / 00 / 001. .

بورطال أمينة 42 نوفمبر 0000 1 ضرورة حصول القائم بعمليّة البناء على ترخيص اداري 'رخصة البناء'، الّتي ت صدرها ّ الجهات االداريّة المختص ة، قبل الشروع في أي ّ بناء جديد ألحد الموانئ البحرية أو ملحقاتها، أو ادخال أي ّ ترميم أو تعديل عليها، طبقا للمواد 22 و 21 من نفس المرسوم، ليتبين لنا من خالل سبق ذكره أ ّ ن ترخيص بناء المنشآت المينائيّة اجراء مُسبق وليس رخصة. 2 ضف إلى ذلك أنّه يجب العمل على الرّبط والتّنسيق بين سياسات التّنمية للمدن والموانئ، السيّما مدى ربط الهياكل القاعدية بشبكات النّقل األرضي والم وضوعة تحت تصرّف الملك المينائي، 3 وتحقيقا لذلك وضع ّع الجزائري قواعد لشغل العقار الحضري والتوسّع العمراني، بحيث يخوّل حق ّ بناء هذه المشر المنشآت المينائيّة حق ّ ملكيتها، مع االلتزام بتقديم جميع الوثائق اإلداريّة الّتي تُثبت مدى انسجام المشروع مع قواعد العمران وقواعد حماية البيئة تطبيقا ألحكام المادة 20 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 1. - 11 المحدّد لكيفيات تحضير عقود التّعمير وتسليمها. وان كانت تعتبر الموانئ من البنايات غير قابلة لتحقيق المطابقة عليها حسبما أضافته التّعليمة رقم 1000 / 10 الصّادرة عن وزارة السّكن والعمران في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 02 - 1. ّ المحد د لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ، وفي سبيل تن ظيم عمليّات تصميم وبناء وصيانة المباني وبيئاتها وجب اتباع برامج الصحة والسالمة المهنية داخل مبان ي الموانئ البحرية قيد اإلنشاء، التي تحيط بها مخاطر متعددة . 4 5 . المعايير البيئية إلنشاء الموانئ البحرية يجب مراعاة في انشاء الموانئ البحريّة جملة من المعايير ذات طبيعة بيئيّة عالميّة أثناء عمليّة تصميمها أو بناءها، مع الحرص على التخفيف من األ البحري ضرار النّاجمة عن التلو ، بما أن حماية 1 المرسوم التنفيذي رقم 02 - 240 خ في المؤر 00 نوفمبر 0202 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11 - 11 خ في المؤر 01 يناير 0211 كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها الذي يحدد ، ج. ر عدد 11 ، الصادرة بتاريخ 0 ديسمبر 0200 . 2 عز الدين وفاء، ( 0001 )، قرارات عقود التعمير في التشريع الجزائري: رخصة البناء والهدم، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، كز جامعي سي الحواس بريكة، مجلد مر 2 ، عدد 1 ، ص 1.0 . 3 بثينة رزقي، المرجع السابق، ص 12 . 4 أحمد الطروان ة قتيبة، ( 0012 التربية )، أهمية األمن والسالمة للحد من إصابات العمل في المنشآت الصناعية، مجلة بحو النوعية، جامعة المنصورة مصر، عدد 22 ، ص 12 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 43 البيئة في الوقت الحاضر أصبحت تشكل شاغال رئيسيا لجميع الجهات المعنية في هذا ال م جال، 1 وهو ما سنعرضه فيما يلي. 2.5 شروط تصميم الموانئ البحرية نوجز الشروط الهندسيّة البيئيّة ألجل تصميم الموانئ البحريّة فيما يلي : أوال: تضمين المعايير الهندسيّة والتصميميّة الخاصّة باختيار المواقع الجغرافي ة يُعتبر الموقع الجغرافي من العناصر المينائية الدّاعمة لتطوير الميناء الّذي تتوقّف عليه م كانته االقتصادية وقربه من المناطق المنتظمة في تدفّقات البضائع، بحيث نجد تداخل اقليمي ب ين البر والبحر ، الّذي يشكّل عامال مهمّا ذي تأثير مكاني على عدّة مناطق مع كفاءة البنية التحتيّة، 2 المموّلة من الدولة مع تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال تسيير المو انئ البحرية . 3 غير أنّه يجب منع أي ّ إخفاقات ناجمة عن المخاطر الطبيعيّة أثناء عملية البناء ، الحت مال تعرّض ظواهر من مواقع هذه المنشآت المينائيّة لحدو اخية كارتفاع مستوى سطح البحر وأمواج عالي ة، ممّا يسبّب أضرارا جمّة تؤثّر سلبا على توقّعات التّجارة والتّنمية. 4 وبهدف ضمان انشاء الموانئ البحريّة بشكل ينسجم مع المتطلّبات الجغرافية والبيئية؛ تلتزم السّلطة المينائية بمهام تطوير ها وصيانتها وتسييرها واستغاللها وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بالتّنشيط و التّنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاطات المينائية والتّرقية التّجارية للموانئ المكلّفة بها، وذلك عن طريق كة مع السّلطات المعنية في صياغة المخططات التوجيهية واعداد برامج الصيانة المشار وانجاز االشغال 1 Robert REZENTHEL, (2003), La protection de l’environnement sur le littoral et le respect des libertés et droits fondamentaux, DMF 634, p 204. 2 أحمد سعد حسين/ معن عبد علي فوز، ( 0011 )، األهميّة المكانيّة لمدن الموانئ وتأثيراته، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة العراق، مجلد 22 ، عدد 1 ، ص 3.. . 3 Fatima Zohra Mohamed Chérif, (2007), les ports algériens à l’heure du désengagement de l’état, la revue maritime, institut français de la mer, France, n° 480, p 4. 4 مؤتمر األمم المتحدة، استعراض النقل البحري 0011 ، ص .0 ، .2 .

بورطال أمينة 44 كّده لنا المادة الخاصة بالتهيئة وتطوير المنشآت القاعدية حسبما تؤ 0 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 111 خ في المؤر 12 / 02 / 1111 الّذي يحدّد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائيّة. 1 كما يجب تشاور السّلطة المينائيّة مع السّلطات المعنيّة حول اعداد د راسات التّصميم وقاب ليّة االنجاز الخاصّة باختيار م واقع المنشآت المينائية والقي ام بدراسات حول أثرها على البيئة ، مع مبادرة السّلطة المينائيّة بكل ّ الدّراسات المتعلّقة بمهامها وانجازها وتطوير مجموع النّشاطات المينائية، وانجاز أو تكلف بإنجاز كل ّ أشغال التّطوير والصيانة المتعلّقة بالتّهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والتجهيزات والعتاد، والبنيات الفوقية المينائية لتكييفها مع متطلبات النقل البحري. كة وفقا التّنظيم المعمول به، في انجاز أشغال صيانة وتأهيل وبإمكان هذه السّلطة المينائيّة المشار وتجديد وتوسيع البنيات القاعدية وعمليات الجرف، مع القيام بإنشاء وتهيئة مناطق خارجة عن الموا ن ئ والهادفة لفك ّ اختناق الموانئ ، بحيث تضمن القيام بجميع النشاطات ذات صلة بهدفها والعمليات العقارية المنقولة والتجارية والصناعية والمالية المرتبطة بنشاطاتها والتي من شأنها المساعدة على تنميتها طبقا أل حكام ا لمادة 2 / 0 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 111 الّذي يحدّد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائيّة . ثانيا: انشاء م وانئ بحر يّة بعيدة عن التجمّعات السّكنية ومنع التمدد العمراني يجب انشاء الموانئ في مناطق ساحلية تبعد عن المدينة والتجمّعات السّكنية ، تسير ر ياحها في اتجاه األماكن الخالية من السكان، حيث يترتّب على تواجد الموانئ التجارية الجزائرية داخل النّسيج الحضري، ضعف كفاءة الطّرق المتّصلة به، ومن األمثلة الّتي نضربها منافذ الخروج من ميناء الجزائر العاصمة الّتي تنتهي في محور المواصالت الرئيسي بالمدين كة، وميناء وهران المح ة والمزدحم بالحر اصر كة منه واليه، ويشمل على منفذ واحد ألجل بالمدينة والحروف السّاحلية، الّذي يصعّب من عمليّة الحر 1 المرسوم التنفيذي رقم 11 - 111 خ في المؤر 12 / 02 / 1111 الّذي يحدّد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائيّة، ج. ر عدد .2 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 45 سحب البضائع بالشّاحنات وعلى خط ّ السّكك الحديدية القديم والغير مستغلّ، ممّا جعل عمليّات سحب البضائع تقتصر على الشّاحنات فقط . 1 وبما أن ّ الموانئ تمثّل مراكز محوريّة رئيسية للنّشاط االقتصادي، عادة ما تقع على مقربة من مناطق آهلة بالسكّان، حيث يؤثّر الزّحف العمراني على السّواحل حتمًا على األنظمة البيئية للمحيط، األمر الّذي يستوجب مراعاة التمدّد العمراني وااللتزام بسياسة معمارية بيئية واضحة المعالم، حيث حظر التو سّع الطّولي للمحيط العمراني من المجمّعات السكانية الموجودة على الشّريط السّاحلي على مسافة تزيد عن ثالثة ( 03 ) كلم من الشريط السّاحلي، بمعنى منع أي ّ زحف للسّكن لالقتراب نحو المنشآت المينائيّة، لما في ّ ذلك من مساس بسالمة البيئة، مع ح كانت تض ظر القيام بأعمال إقامة الحواجز والرّدم إذا ر بوضع ّ ية الشّاطئ الطّبيعية، إال كانت مبرّرة بضرورة إقامة منشآت تتصّل بممارسة خدمة عمومية تقتضي بالضّرورة التّموقع إذا على شاطئ البحر أو بحتميّة حماية المنطقة المعنية. 2 ثالثا : التّخفيف من الضّغط الواقع داخل المنشآت المينائيّة مستودعات مؤقّتة وفق معايير عالميّة خاصّة، مع ضرورة يتطلّب استقبال النّفايات الخطيرة إحدا وضع أماكن لجمع المياه الملوثة بغرض نقلها إلى محطة المعالجة؛ ممّا ال يسمح بإفراغها كليّا أو تسرّبها إلى مياه البحر، بحيث تجيز المادّة 02 من قانون الجمارك 3 انشاء م خازن المؤقّتة في نطاق الموانئ كي عندما تبررّه الضرورة االقتصادية والمطارات وداخل اإلقليم الجمر ، وتحدّد شروط انشائها عن طري ق التّنظيم، كالموانئ الجافّة الّتي تُنشأ ألجل تخفيف الضّغط عن الموانئ األخرى ، 4 أو انشاء مناطق حرّة 1 محمد الشريف ف اطمة ال ز هراء / ريميني فوزية، ( 0001 )، الموانئ الجزائرية: تحوّل صعب في تسييرها، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مجلد 0 ، عدد 2 ، ص 122 . 2 لعموري سعيد، ( 0011 )، رخصة البناء لحماية البيئة األرضية في التشريع الجزائري، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلد 3 ، عدد 1 ، ص 2. . 3 قانون رقم 12 - 02 خ في المؤر 10 / 00 / 0012 المعدل والمتمم للقانون رقم 21 - 02 خ في المؤر 01 يوليو 1121 المتضمن قانون الجمارك، ج. ر عدد 11 المؤرخة في 11 / 00 / 0012 . 4 خ في المقرر المؤر 02 مارس 0011 الذي يتعلق بالموانئ الجافة، ج. ر عدد 33 .

بورطال أمينة 46 طبقا ألحكام المادة 0 من القانون رقم 00 - 1. خ في المؤر 00 جوان 0000 يحدّد القواعد المنظّمة للمناطق الحرة 1 أ و بناء ميناء جديد في منطقة الوسط. ج الموانئ المعتمدة من وهو ما دفع إلى تمكين السّلطة المينائية من انشاء أو تهيئة مناطق خار طرف المصالح المؤهّلة التّابعة للدّولة، حيث يخضع استغالل هذه المناطق لألحكام التشريعية والتنظيمي ة كية الساري العمل بها وأحكام هذا النظام العام طبقا للمادة الجمر 10 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 01 خ في المؤر 00 / 01 / 0000 المحدّد للنّظام العام الستغالل الموانئ وأمنها 2 وطبقا الختصاصاتها ّ وللمخط ط التّوجيهي للتّنمية الّذي يحدّد ترتيب أولويّة اقامة مختلف النّشاطات في المنطقة المسورة لكل كذا في المناطق المخصّصة للصيد البحري والنزهة وفق نظامها الخاص طبقا للمادة ميناء تجاري و 13 من نفس المرسوم. 1.5 التّخفيف من حدّة التلوث النّاجم عن النّقل البحري تجسّد الحلقة المكمّلة لسير عمليات النّقل من وإلى الموانئ مصدرا لتلويث الهواء في المناط ق كز السكّان في المدن السّاحلية حيث يتوقع الخبراء وصول الساحلية والمجتمعات الحضرية، خاصّة أمام تمر نسبة السكان إلى ما يزيد عن .20 مليون نسمة في 000. ، ممّا زاد من نسبة التل ، بل و ث بت من خالل الفحوصات المخبرية أن ّ مياه حوض المتوسّط أكثر تلوّثا، نتيجة تفضيل المتعاملون االقتصاديون المواقع السّهلة إلنجاز مشاريعهم القريبة من اليد ال عاملة المجاورة للمناطق الساحلية . غير أن ّ ذلك أثّر سلبا ّ على البيئة البحريّة، أمام غياب قنوات الص رف الصحي، ومحطات تنقية للنفايات قبل القاءها في البحر، وتجاوزات البناء الفوضوي، 3 بما في ذلك تغيير الطّابع اإليكولوجي 1 القانون رقم 00 - 1. خ في المؤر 00 جويلية 0000 يحدّد القواعد المنظّمة للمناطق الحرة ، ج. ر عدد 21 ، المؤرخة في 00 جويلية 0000 . 2 المرسوم التنفيذي رقم 00 - 01 خ في المؤر 00 / 01 / 0000 المحدّد للنّظام العام الستغالل الموانئ وأمنها، ج. ر عدد 01 لـ 00 / 01 / 0000 . 3 جمال واعلي، ( 2011 البحري واآلليات القانونية الكفيلة لمحاربته (دراسة في القانون الجزائري)، مجلة الحقوق )، مشكلة التلو والعلوم السيا سية، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، عدد 2 ، ص 00. ، 000 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 47 ّالّذي يتسبّب فيه االستغالل السياحي المفرط، أين تم ّ انجاز والمنشآت والسّياحي للسّواحل نتيجة التلو والبناءات بطريقة عشوائيّة على طول الشّريط ال ساحلي. 1 وتتمثّل مصادر االنبعاثات داخل الموانئ بفعل نشاطات المناولة المينائية ل لبضائع ، و انشاء وصيانة الموانئ البحرية ، و عمليات اصالح السفن على أرصفة الموانئ ، الذي قد يشكّل خطرا على صحّة ا إلنسان والبيئة ، حيث أصبحت الموانئ من فذا طبيعيا للصرف الصحي للمناطق الحضرية بها ، 2 نتيجة المواد المتدفقة من اليابسة كالنفايات الصناعية الّتي تتولّد عن األنشطة الصناعيّة، والمبيدات الزّراعية القادمة إلى البحار والنفايات المنزلية المتدفقة من المناطق الحضري ة . 3 ضف إلى ذل ك ح تطر السّفن وغيرها من وسائل النّقل المستخدمة لتنفيذ جميع مراحل النقل م تعد الوسائط ّالهواء من جرّاء عمليّات التّشغيل في الميناء، واإلبحار في مناطق واقعة انبعاثات تتسبّب في تلو في حيّز الميناء، ما يثير ال كان مشغلي المحطات المينائية مسؤولية عن األضرار فيما إذا 4 أو مسيري السفن، ومن األمثلة الّتي نضربها في هذا الصّدد ما تُحدثه غازات الدّفيئة من تأثيرات سلبية في الغالف الج و ي فتلحق أضرارا بالصحة . 5 وبهدف الحد ّ من جميع اآلثار البيئية السلبيّة الناجمة عن النّقل البحري، ظهرت الحا جة إلى انفاذ معايير بيئية أكثر صرامة بشأن االنبعاثات في بعض الموانئ ب ال تعاون بين المنظِّّمِّين و ّ سلطات الموانئ ألجل تحديد الطّرق المالحي ة المثلى وأساليب تسليم البضائع ، وهو ما لقي اهتمام ال ع الجزائر مشر ي حيث اشترط بموجب المادّة 02 من القانون رقم 10 - 01 المتعلّق بالتّهيئة والتّعمير الزامية أن يكون تصميم المنشآت 1 المرجع نفسه، ص 001 . 2 Cf. Kamel Haddoum, (2015), la pollution dans les ports de commerce algériens, revue droit des transports et des activités portuaires, université Oran 2, volume 2, n° 1, p 24. 3 محمد العامري فالح، ( 1112 الناقالت (تأمين المسؤولية المدنية والتعويض عن األضرار)، البحري بالنفط من حواد )، التلو طبعة أولى، لبنان، ص 02 . 4 Monnier de Gouville, (2003), La répression des pollutions marines: Aspects juridiques et opérationnels, droit maritime français, n° 639, p 312 . 5 ربيعة حمال و ي ، المرجع السابق، ص 130 .

بورطال أمينة 48 كل العناصر والبنايات ذات االستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكّن من تفادي رمي النفايات الملوثة و الضّارة، مع االمتناع عن رمي أو ايداع أتـربة وقاذورات ونفايات والفضالت الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي ّ شيء آخر في الموانئ أو ملحقاتها طبقا مادة .2 / 0 بموجب المر سوم التنفيذي رقم 00 - 01 خ المؤر في 00 / 01 / 0000 المحدّد للنّظام العام الستغالل الموانئ وأمنها . ويُمنع على أي ّ شخص إلحاق الضّرر بسالمة الموانئ ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها ح مياه تحتوي على المحروقات ومواد خطيرة ومواد كمياوية ونفايات سامّة وموا ومنشآتها، كطر د مضرّة كل ّ مادة مضرّة بالمحيط البحري، والقاء من السفينة ردوم أو قاذورات سفينة أو بالصحة أو مواد علقة و مختلف المواد على األرض أو في مياه الموانئ أو ملحقاتها حسبما يتبين لنا من خالل نص المادة .0 من نفس المرسوم. وللحد ّ من عمليات البناء على الشّريط السّاحلي ّع الجزائري القانون رقم سن ّ المشر 00 - 00 المتعلّق بحماية السّاحل وتثمينه حيث منع عمليّة التوطين على مسافة تقل ّ عن 03 كلم من الشّريط السّاحلي، وصدر القانون رقم 03 - 01 خ في المؤر 12 / 00 / 0003 المتع لّق بالتّنمية المستدامة للسياحة 1 مبادئ تتمحور في استغالل سياحي مستديم، استغالل سياحي مسؤول، استغالل الّذي يرتكز على ثال سياحي اقتصادي. 2 ويتبين لنا من خالل استقراء نصوص القانون رقم 01 - 00 خ في المؤر 10 / 10 / 0011 المتعلّق بتهيئة االقليم والتنمية المستدامة، 3 آليات ب الوقاية من كل ّ أشكال التلو ّ الحفاظ على مكو ناتها واصال ح األوساط المتضررة، ورسّخ القانون رقم 03 - 10 خ في المؤر 11 يوليو 0003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، 4 عدم امكانيّة منح التّرخيص إال بعد دراسة التأثير أو موجز التأثير لضمان حماية البيئة من األضرار، وضمانا إلدراج الب عد البيئي في اطار تنمية تضمن حاجيات األجيال الحاضرة 1 القانون رقم 03 - 01 خ في المؤر 12 / 00 / 0003 ، المت علق بالتّنمية المستدامة للسياحة ، ج. ر عدد 11 ، عام 0003 . 2 جمال واعلي، المرجع السابق، ص 010 . 3 القانون رقم 01 - 00 خ في المؤر 10 / 10 / 0001 المتعلّق بتهيئة االقليم والتنمية المستدامة، ج. ر عدد 22 . 4 القانون رقم 03 - 10 خ في المؤر 11 يوليو 0003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج. ر عدد 23 .

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 49 والمستقبلية، وأكّد بموجب المادّة 2. من نفس القانون على الزاميّة خضوع عمليات بناء واستغالل كبات والمنقوالت األخرى الى واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية والمر ّ مقتضيات حماية ال التلو بيئة وتفادي احدا الجوي . وال طالما سعى ع الجزائري المشر نحو اتخاذ آليات كفيلة لضمان سالمة البيئة من التلو ا لبحري حيث استحد مخططات تدخل استعجالية (مخططات تل بحر) على مستوى الواليات ذات الواجهة البحري، طبقا البحرية والواجهات البحرية الجهوية وعلى المستوى الوطني من أجل تنظيم مكافحة تلو ألحكام المادة 00 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 002 خ في المؤر 00 سبتمبر 0012 يتعلق بتنظيم مكافحة ال مخططات استعجالية لذلك تلوثات البحرية وإحدا . 1 4 . خاتمة: ّ في ختام هذه الدراسة اتضح لنا أن أداء نشاطات النقل البحري ي عبّر عن كة داخل زيادة الحر الموانئ الجزائرية، ممّا يساهم في ن مو ّ االقتصاد والتّجارة الدّولية ، وجذب ا لمستثمرين ، ّ شريطة أن يحق ق فلسفة ّ النقل المستدام، متى كان النقل صديق للبيئة، هذه األخيرة التي وجب تبن ي استراتيجي ة للحفاظ عليها، أثناء عملية تشييد وبناء الموانئ البحرية وفق معايير جوهرية. من أهم ّ النتائج الّتي نستخلصها من خالل موضوع هذه الدراسة : - ضعف البنية التّحتية للموانئ البحريّة الجزائرية عبر طول الشّريط السّاحلي منها (ميناء الج زائر العاصمة، ميناء سكيكدة، ميناء وهران، ميناء عنابة ... .) - ضعف الطاقة االستيعابية للموانئ البحرية الستقبال مختلف أشكال الحاويات . - رداءة منشآت الموانئ البحرية الجزائريّة نتيجة ما يعتريها من فوضى وعشوائية . - كز ال ّ تمر تجم عات السك ا نية بقرب من الموانئ البحرية، التي ت أثر سلبا على البيئة المحيطة ب ها. ونوجز أهم ّ التوصيات فيما يلي : 1 المرسوم التنفيذي رقم 12 - 002 خ في المؤر 00 سبتمبر 0012 مخططات يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحدا استعجالية لذلك، ج. ر عدد .2 ، الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 0012 .

بورطال أمينة 50 - ّع الجزائري ب ضرورة اهتمام المشر وضع تنظيم خاص ّ بالمو انئ الجزائرية من حيث بناياتها و ه ياكلها . - تشجيع الشراكة بين القطاعين العام و القطاع الخاص ألجل تطوير الموانئ البحريّة وتحديثها . - كات تسيير الموانئ تسهيل اجراءات الحصول على حق ّ االمتياز لشر ال عالميّة . - العمل على توسيع الموانئ الجزائر ية بالنظر إلى مواقعها االستراتيجية . - اعادة هيكلة الموانئ الصغيرة داخل المدن الساحلية كفاءتها الستقبال وتحسين ناقالت الحا ويات. - انشاء موانئ جديدة أو موانئ جافة أو مناطق حرة لتخفيف الضغط الواقع داخل الموانئ البحرية ب دال من تبذير األموال في تأجير السفن . - توقيع جزاءات ردعية عند مخالفة ا لقواعد الحمائية للبيئة وعدم االمتثال لها . 3 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات : - النحراو ي أ يمن ، ( 0002 ،) الموانئ البحرية العربية، طبعة أولى، دار الفك ر الجامعي، مص ر . - عبد العزيز محمد غريب ( ، 0000 )، النظام القانوني للنقل البحري والحاويات، دار الفكر الجامعي، مصر . - محمد العامري فال ، ( 1112 ،) البحري بالن التلو ف الناقالت (تأمين المسؤولية المدنية ط من حواد والتعويض عن األضرار)، طبعة أولى ، لبنان . - Alain le Bayon, (2004), dictionnaire de droit maritime, presse universitaire de Rennes, France األطروحات : - ربيعة حمالوي، ( 0002 / 0002 ،) مردودية المؤسسات المينائية دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر " L’EPAL " ، أطروحة دكتوراه، الجزائر . - حياة رصاع ، ( 0010 / 0013 ) ، أثر التطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكييف معه ا، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران ، الجزائر. المقاالت :

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 51 - أحمد سعد حسين/ معن عبد علي فوز، ( 0011 )، األهميّة المكانيّة لمدن الموانئ وتأ ثيراته، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة العراق، مج لد 22 ، عدد 1 . - أحمد الطروانة قتيبة، ( 0012 )، أهمية األمن والسالمة للحد من إصابات العمل في المنشآت الصناعية، التربية النو مجلة بحو عية، جامعة المنصورة مصر، عدد 22 . - الزين عزري، ( 000. )، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد 2 ، جوان 000. . - جمال واعلي، ( 0011 البحري واآلليات القانونية الكفيلة لمحاربته (دراسة ف )، مشكلة التلو ي القانون الجزائري)، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس، عدد 2 . - حناشي بو ر ني / حمزة بالي / مصعب بالي ، ( 0000 ،) أثر البنية التحتية والخدمات اللوجستية للموانئ البحرية الجزائرية على التجارة الخارجية ( 0010 - 0012 )، مجلة العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، مجلد 13 ، عدد 3 . - حياة بن عيسى ، ( 001. ،) تطوير الموانئ وصيانتها (واقع الموانئ الجزائرية)، مجلة الدراسات القا نونية والسياسية، جامعة عمر ثليجي األغواط، عدد 1 . - رزقي بثينة ، ( 0011 ،) الحماية القانونية للبيئة من أضرار التوسع العمراني، مجلة التعمير والبناء، ج امعة ابن خلدون تيارت، مجلد 3 ، عدد 2 . - عز الدين وفاء، ( 0001 )، قرارات عقود التعمير في التشريع الجزائري: رخصة البناء والهدم، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، كز جامعي مر سي الحواس بريكة، مجلد 2 ، عدد 1 . - لعموري سعيد ، ( 0011 ،) رخصة البناء لحماية البيئة األرضية في التشريع الجزائري، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلد 3 ، عدد 1 . - محمد الشريف ف اطمة . ال ز هراء / ريميني فوزية ، ( 0001 ،) الموانئ الجزائرية: تحوّل صعب في تسييرها، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مجلد 0 ، عدد 2 .

بورطال أمينة 52 - Fatima Zohra Mohamed Chérif, (2007), les ports algériens à l’heure du désengagement de l’état, la revue maritime, institut français de la mer, France, n° 480 . - Kamel Haddoum, (2015), la pollution dans les ports de commerce algériens, revue droit des transports et des activités portuaires, université Oran 2, volume 2, n° 1 . - Monnier de Gouville, (2003), La répression des pollutions marines: Aspects juridiques et opérationnels, droit maritime français, n° 639. - Robert REZENTHEL, (2003), La protection de l’environnement sur le littoral et le respect des libertés et droits fondamentaux, droit maritime français, n° 634. النصوص القانونيّة : - االتفاقيات الدولية : - االتفاقية رقم 102 بشأن السالمة والصحة في البناء المعتمدة بجنيف بـ 00 يونيو 1122 التي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 00 - 00 خ في المؤر 11 / 00 / 0000 ، ج. ر عدد 2 الصادرة في 10 / 00 / 0000 . - األوامر : - األمر رقم 20 - 20 خ في المؤر 03 / 10 / 1120 ، ج. ر عدد 01 لعام 1122 ، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 12 - 0. خ في المؤر 0. جوان 1112 ج. ر عدد 22 لسنة 1112 والقانون رقم 10 - 02 خ في المؤر 1. أوت 0010 ج. ر عدد 20 لـ 12 أوت 0010 المتضمن القانون البحري الجزائري - ordonnance n° 2005-1527 du 8/12/2005, modifié par loi n° 2006-872 du 13/07/2006 – art. 8 () JORF 16 octobre 2006 - القواني ن:

كة النّقل البحري على البيئة عنوان المقال: استراتيجية بناء المنشآت المينائية للحد ّ من سلبيات حر 53 - القانون رقم 10 - 0. خ في المؤر 12 / 11 / 1110 المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد 21 لسنة 1110 . - القانون رقم 10 - 01 ّخ في المؤر 01 / 10 / 1110 المتعلّق بالتّهيئة والتّعمير، ج. ر عدد .0 لـ 1110 ، المعدل والمتمّم بالقانون رقم 02 - 0. خ في المؤر 12 / 02 / 0002 ، ج. ر عدد .1 لـ 0002 . - القانون رقم 01 - 00 خ في المؤر 10 / 10 / 0001 المتعلّق بتهيئة االقليم والتنمية المستدامة، ج . ر عدد 22 . - القانون رقم 03 - 10 خ في المؤر 11 يوليو 0003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ج. ر عدد 23 . - القانون رقم 03 - 01 خ في المؤر 12 / 00 / 0003 ، المتعلق بالتّنمية المستدامة للسياحة، ج. ر عدد 11 ، عام 0003 . - القانون رقم 03 - 03 خ في المؤر 12 فيفري 0003 المتعلق بمواقع التوسع والمناطق الساحلية، ج. ر عدد 11 لـ 11 / 00 / 0003 . - القانون رقم 12 - 02 خ في المؤر 10 / 00 / 0012 المعدل والمتمم للقانون رقم 21 - 02 خ في المؤر 01 يوليو 1121 المتضمن قانون الجمارك، ج. ر عدد 11 المؤرخة في 11 / 00 / 0012 . - القانون رقم 00 - 1. خ في المؤر 00 جويلية 0000 يحدّد القواعد المنظّمة للمناطق الحرة، ج. ر عدد 21 ، المؤرخة في 00 جويلية 0000 . - المراسيم التنفيذية والمقررات : - المرسوم التنفيذي رقم 11 - 12. خ في المؤر 02 ماي 1111 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، ج ر عدد 00 لسنة 1111 . - المرسوم التنفيذي رقم 11 - 111 خ في المؤر 12 / 02 / 1111 الّذي يحدّد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائيّة، ج. ر عدد .2 ل عام 1111 .

بورطال أمينة 54 - المرسوم التنفيذي رقم 11 - 120 خ في المؤر 02 ماي 1111 المتعلّق بكيفيات تحضير شهادة التّعمير رخصة التّجز ئة وشهادة التّقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، ج. ر عدد 00 لعام 1111 . - المرسوم التنفيذي رقم 00 - 01 خ في المؤر 00 / 01 / 0000 المحدّد للنّظام العام الستغالل الموانئ وأمنها، ج. ر عدد 01 لـ 00 / 01 / 0000 . - المرسوم التنفيذي رقم 01 - 020 خ في المؤر 30 أوت 0001 المتعلق بالبطاقة الوطنية لعقود التعمير كيفيات مسكها، ج. ر عدد كذا والمخالفات المتعمقة بها و .0 لسنة 0001 . - المرسوم التنفيذي رقم 12 - 002 خ في المؤر 00 سبتمبر 0012 يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات مخططات استعجالية لذلك، ج. ر عدد البحرية وإحدا .2 ، الصادرة بتاريخ 1 أكتوبر 0012 . - المرسوم التنفيذي رقم 1. - 11 خ في المؤر 0. / 01 / 001. المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ج. ر عدد 2 لـ 10 / 00 / 001. ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 00 - 320 خ المؤر في 00 نوفمبر 0000 ، ج. ر عدد 21 ، الصادرة بتاريخ 0 ديسمبر 0000 . - خ في المقرر المؤر 02 مارس 0011 الذي يتعلق بالموانئ الجافة، ج. ر عدد 33 . منشورات : - مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد، استعراض النقل البحري، 0211 / RMT / Unctad ، منشورات األمم المتّحدة . - ارشادات عامة بشأن البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالموانئ والمرافئ والمحطات، اصدارات الب نك الدولي، 30 أبريل/ نيسان 0002 ، ص 12 . م واقع الكترونية : https://www.legifrance.gouv.fr consulté : le 25/09/2023 à 17 :10 https://www.ifc.org consulté : le 17/06/2023 à 13 :38