استثمار الأراضي الوقفية الزراعية والمشجرة في الجزائر

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثالث / السنة: 2020 201 ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر Investing the agricultural and wooded endowment lands in Algeria تاريخ اإلرسال: 09 / 05 / 20 20 تاريخ القبول: 22 / 05 / 20 20 د. ي يوسف ماجر اس جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهر البريد اإللكتروني: [email protected] ط د. بكار محمد اس جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهر مـلخـص : اضي الفالحية الوقفية، والعدد الهائل منها والموجودة على ا لألهمية االقتصادية والوظيفة االجتماعية لألر نظر ي ائر المستوى الوطني، نص قانون األوقاف الجز 91 - 10 اضي ق وكيفية استثمار األر المعدل والمتمم على طر الفالحية الوقفية بهدف تنميتها واستغاللها فعليا بما يحقق األمن الغذائي في البالد. وتطبيقا لذلك نصت المادة 26 مكرر 01 عة والمساقاة كاليتين لالستثمار فيها، وعليه ار منه على عقدي المز سنحاول في هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية التالية: إلى مدى يتماشى النظام القانوني لعقدي عة والمساقاة مع طبيعة الوقف، وه ار المز ع من األمالك الوقفية؟ ل يوفر ذلك استثمار حقيقي لهذا النو متبعين في ذلك الخطة التالية: اعية. اضي الوقفية الزر عة كالية الستثمار األر ار المبحث األول: عقد المز ة. اضي الوقفية المشجر المبحث الثاني: عقد المساقاة كالية الستثمار األر الكلمات املفتاحية: استثمار األراض ي الفالحية الوقفية . Abstract : Due to the economic importance and the social function of the agricultural lands of Waqf, and the large number of them located at the national level, the Algerian Endowment Law 91 - 10 amended and supplemented the ways and mean s of investing the agricultural lands of Waqf in order to develop and exploit them effectively to achieve food security in the country. Pursuant to this, article 26 bis 10 of the contract stipulates the contracts of the farmer and the masseqa as mechanisms for investment therein, In this paper, we will attempt to answer the following problem: To what extent is the legal system of the farmer and makkah laws consistent with the nature of

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 202 the waqf, and does this provide a real investment for this kind of waqf property?Followed by the following plan: The first topic: Holding the farmer as a mechanism for investing agricultural endowment lands. The second topic: Holding the makqa as a mechanism for the investment of wooded endowment lands. KeyWords: investing the agricultural lands of Waqf مق ـ دمـــة : ائرية في ظل تقلب أسعار النفط وفي ظل سياسة االنفتاح على سعت الدولة الجز اقتصاد السوق إلى االهتمام باالستثمار في مجال العقار الفالحي بصفة عامة والعقار الفالحي الوقفي بصفة خاصة، إذ عمدت الدولة إلى استحداث آليات جديد وصيغ البارز للدور ا الوقفية، نظر الفالحية اضي األر واستثمار ة لتنمية والمنوط بها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، السيما وأن العديد من اضي الخصبة والخصبة جدا غير مستغلة، إذ يؤدي المساحات الشاسعة من األر ها إلى تعطيل وظيفتها االقتصادية واالجتماعي عدم استثمار ة وهو ما قد يتعارض ادة الواقف في حد ذاته. مع طبيعة الغرض من الوقف وإر تنظيم اضي الفالحية استحداث ار تنظيم عقد إيجار األر اما على غر حيث كان لز ائر، بما يضمن اضي الوقفية في الجز صيغ جديدة مالئمة لتنمية واستثمار األر انية الدولة تمويل المشاريع وتخفيف العبء على ميز ، والمساهمة إلى حد ما في إنعاش االقتصاد وتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي. عة والمساقاة بموجب نص ار ي عقدي المز ائر ع الجز وتجسيدا لذلك نظم المشر المادة 26 مكرر 01 من القانون رقم: 01 - 07 خ في: المؤر 27 / 04 / 2001 المعدل والمتمم للقانون رقم: 91 - 10 والمتضمن قانون األوقاف، وهما آليتين اعية كانت أو اضي الفالحية الوقفية زر وصيغتين جديدتين لالستثمار في األر

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 203 عة والمساقاة مع طبيعة ار ة، فإلى أي مدى يتماشى النظام القانوني لعقدي المز مشجر ع من األمالك الوقفية ؟. الوقف ؟، وهل يوفر ذلك استثمار حقيقي لهذا النو ولإلجابة عن هذه اإلشك ع قسمنا ورقتنا البحثية إلى اسة هذا الموضو الية ولدر اضي الوقفية عة كالية الستثمار األر ار مبحثين، إذ تناولنا في المبحث األول عقد المز الوقفية اضي األر اعية، وفي المبحث الثاني عقد المساقاة كالية الستثمار الزر ة. المشجر عة كآلية الستثمار األر ار المبحث األول: عقد المز اعية اضي الوقفية الزر ي الستثمار وتنمية ائر ع الجز عة من الصيغ التي استحدثها المشر ار يعد عقد المز اعية، وهذا حسب ما ورد في نص المادة األمالك الوقفية إذا كانت أرضا زر 26 مكرر 01 رقم: القانون من 01 - 07 رقم: للقانون والمتمم المعدل 91 - 10 ا المتضمن قانون األوقاف في الجز عة ؟، وما هي ار ئر، فما هو تعريف عقد المز أحكامه القانونية ؟. عة ودليل مشروعيته ار المطلب األول: تعريف عقد المز عة. ار أوال: تعريف عقد المز 1 - عة: ار التعريف اللغوي لعقد المز اعة، ه، واألرض حرثها للزر عا أي بذر ع الحب زر عة في اللغة من زر ار المز الحرث أي أنبته ع هللا وزر عة ار عة، فالمز ار عة أي عامله بالمز ار عه مز ار وأنماه، وز ع ح البذر وأصل الزر ع أي طر في أصل اللغة مفاعلة وهي مصدر مشتق من زر التنمية (1) .

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 204 2 - عة في الفقه اإلسالمي: ار التعريف االصطالحي لعقد المز عة عند المالكية من قبل اإلمام ابن عرفة المالكي بأنها الشركة ف ار عرفت المز ي ع األرض الحرث، وعند األحناف من قبل اإلمام الكاساني بأنها العقد على زر عا، وعند الشافعية من قبل اإلمام ائطه الموضوعة له شر ج منه بشر بعض الخار ج منها والبذر من المالك، وعند المارودي هي عمل على أرض ببعض ما يخر الحنابلة من قبل األمام ابن قدامة دفع األرض إلى من ي عها أو يعمل عليها زر ع فيها. والزر عة هو االتفاق على ار يتضح من خالل جل تعريفات الفقه اإلسالمي لعقد المز اك في المال والجهد بغية الربح ع من أنواع الشركات التي مضمونها االشتر أنها نو على أن يتضمن هذا العقد على شروط جزئية تختلف باختالف المذاهب الفقهية إال أنها ور دت متقاربة في عمومها . (2) ة الوقف عة هو أن يتفق القائم على الوقف ( إدار ار وعلى هذا األساس فعقد المز ها عن ى تقوم باستثمار اعية غير مستغلة لجهة أخر أو الناظر) بتقديم أرض زر اعتها بإنفاق ما يلزم على البذور والمعد طريق زر ات وأجور العمال، على أن يتم اقتسام الناتج بين الهيئة المكلفة باألوقاف والجهة التي قامت بتمويل االستثمار الفالحي بنسبة يتم االتفاق عليها مسبقا . (3) 3 - عة. ار التعريف التشريعي لعقد المز عة ار ي عرف عقد المز ائر ع الجز ار التشريعات العربية نجد بأن المشر على غر في نص الم ادة 26 مكرر 01 من القانون رقم: 01 - 07 المعدل والمتمم لقانون ع لالستغالل مقابل حصة من المحصول ار األوقاف كما يلي: " إعطاء األرض للمز ام العقد.". يتفق عليها عند إبر

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 205 عة هي حصة من ار ة في عقد المز ويستشف من هذا التعريف بأن األجر اعي وليست نقودا وأي محل ال المحصول الزر ام قانوني آخر، لهذا فهو يختلف تز عن عقد اإليجار فيما يخص بدل اإليجار، ولكن يتشابه معه فيما يخص االنتفاع باألرض. عة مع عقدي اإليجار والشركة، ألن المؤجر يأخذ ار فقد يلتبس تعريف عقد المز ة في ة مع المستأجر، إذ األجر ءا من المحصول فهو يقتسم الربح والخسار أجرته جز ال عة هي نسبة معينة من نفس المحصول الذي تنتجه األرض، أما في الشركة ار مز فالشريك بقاسم شريكه في صافي ثمن المحصول ال في المحصول نفسه. (4) اجح أنه عقد إيجار يقع على عة وكن الر ار حيث يصعب التكييف القانوني للمز اعية ب اعية، ولكن يتميز عن اإليجار العادي لألرض الزر أرض زر ة فيها أن األجر نسبة معينة من نفس المحصول الناتج من األرض كالنصف والثلث. ا معينا منه عد ة ليست نسبة معينة من المحصول بل مقدار فإذا كانت األجر عة، طالما أنه ال ار في هذه الحالة إيجار عادي يقع على أرض وليس عقد مز ة يشترط أن يكون بدل اإليجار نقودا، وإذا كانت األجر نسبة معينة ولكن ليس من ثمن صافي من النصف كانت كأن األرض تنتجه الذي المحصول نفس عة بل هو عقد شركة اقتسم فيه الشركاء ار العقد هنا أيضا مز المحصول، لم يعد صافي األرباح. (5) عة عقد الشركة من حيث أنها تنشئ مساهمة في إنتاج ار ويشبه عقد المز المحصول بين المالك بأرض ة اليد العاملة، ع بعمله بما في ذلك أجر ار ه وبين المز وقد يدخل بتمويله للعملية اإلنتاجية إذا لم توفر جهة الوقف البذور واألسمدة اعية. والمبيدات الزر (6)

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 206 عة الشركة أيضا في أنها عقد لشخصية المستأجر فيه اعتبار ار وتشبه المز ال يجو ي فتبطل للغلط في شخص المستأجر و جوهر ز التنازل عن اإليجار أو كلها وهذه المستأجر، بموت وتنتهي المؤجر إال برضا الباطن من اإليجار عة مع عقد الشركة. ار خصائص يشترك فيها عقد المز عة عن الشركة في أن نصيب المؤجر فيها حصة من نفس ار ولكن تتميز المز المحصول الناتج من األرض ال من صافي األرباح، كما أن نية ا لمتعاقدين لم تنصرف إلى تكوين شخص معنوي يستقل عن شخصيتهما وتنتقل إليه كل منهما حصته التي ساهم بها في الشركة، بل أن االنتفاع باألرض التزم به المؤجر نحو ة التزم بها المستأجر نحو المؤجر، ولم يلتزم أي منهما المستأجر في مقابل أجر نحو شخص معنوي مستقل عنهما كما يلت زم الشركاء نحو الشركة. (7) عة. ار ثانيا: دليل مشروعية عقد المز عة من السنة النبوية الشريفة واإلجماع من الفقه ار ثبت دليل مشروعية عقد المز اإلسالمي والمعقول. 1 - من السنة النبوية الشريفة: عوها عن عبد هللا بن عمر قال: " أعطى النبي خيبر لليهود أن يعملوها ويزر ولهم شط ج منها." فما قام به النبي محمد صلى هللا عليه وسلم يعد سنة ر ما يخر عة بالتعاقد على األرض بالخدمة والحصول ار فعلية، إذ يدل على جواز عقد المز على منافعها من اقتسام المحصول الناتج عنها. 2 - من اإلجماع: ها على اإلطال عة سواء بين من أجاز ار يجمع الفقهاء على مشروعية المز ق نحو اإلمامين أبو يوسف ومحمد صاحبا أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وابن حزم، وبين من

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 207 ها ها بشرط استقاللها عن عقد المساقاة كما هو مذهب المالكية، وبين مجيز أجاز انها بعقد المساقاة كاإلمام الشافعي، وبين منعها مطلقا كأبي حنيفة. بشرط اقتر (8) ومن الشواهد أن كبار الصحابة عة ار اشدين والتابعين عملوا بعقد المز والخلفاء الر مما يدل على مشروعيتها وجواز التعامل بها. 3 - من المعقول: عة ألنه بعيد عن الظلم في ار ار بمشروعية عقد المز ج أغلب الفقه على اإلقر در عا استفاد منه كال الطرفين وإن لم عة التي أنتجت زر ار المعاملة، ذلك أن المز يحصل منه أي شيء اشتركا في الحرمان، فال يحض أحدهما بمحصول مقصود دون اآلخر وهذا أقرب للعدل. (9) عة كعقد اقتصادي لما فيه من مقاصد ار واستدل الفقهاء على مشروعية المز ي للمجتمع اإلنساني، فهو صيغة مشروعة لتنمية المال عية تحقق سد الضرور شر قياسا على عقد المضاربة، ألن كل واحد من ء منهما مال هما يشترك في أن جز عاية ضروريات حياتهم، فرب اعوا في ذلك حاجة الناس ور والثاني عمل، كما ر اعتها بمفرده، اعة ال يمتلك األرض ورب مالك لألرض ال يقدر على زر ماهر بالزر عة. ار عت المز عاية لمصلحة هذا وذاك شر فر (10) عة ار المطلب الثاني: أحكام عقد المز تقتضي اسة أركانه وشروطه واآلثار المترتبة عنه وكيفية عة در ار أحكام عقد المز ي المعدل ائر ة إلى أنها غير منظمة في قانون األوقاف الجز انقضائه، مع اإلشار ع إلى القواعد العامة وإلى أحكام الشريعة استها الرجو والمتمم، بل لزم األمر لدر اإلسالمية، وذلك طبقا إلحالة نص المادة 02 من القانون رقم: 91 - 10 المضمن قانون األوقاف المعدل والمتمم.

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 208 عة وشروطه. ار أوال: أركان عقد المز 1 - عة: ار المتعاقدان في المز ه عقد عة كسائر العقود بإيجاب وقبول من المتعاقدين باعتبار ار تنعقد المز اغه في عقد رسمي مثلما تشترط ال يشترط إفر ع، و ار رضائي بين ناظر الوقف والمز ه نص المادة 324 مكرر 01 ي، وهذا تطبيقا لنص المادة ائر من القانون المدني الجز 53 اضي الفالحية ي والتي تجيز أن يكون عقد إيجار األر من قانون التوجيه العقار غ في العقد النموذجي المنصوص عليه في المرسوم رقم: عرفيا، وتفر 94 - 69 خ في: المؤر 19 / 03 / 1994 ائ ويسجل بمصلحة الضر ب. (11) فالطرف األول في العقد هو صاحب الحق في تأجير العقار الوقفي الفالحي، أال وهي السلطة المكلفة باألوقاف طبقا لنص المادة 26 مكرر 11 من القانون 01 - 07 الدينية الشؤون مديرية بها والمقصود األوقاف، قانون المتضمن ع ويشترط في ار واألوقاف، أما الطرف الثاني فهو المز ه األهلية الكاملة طبقا للقواعد ي السيما المنظمة ألحكام العقد بصفة ائر العامة المعروفة في القانون المدني الجز اعة باعتبار أن شخصيته محل اعتبار في هذا اف مهنة الزر عامة، مع شرط احتر ال يجوز له افه، و اعة األرض بنفسه أو تحت إشر ع من العقود، وأن يتولى زر النو التنازل اعتها. ه عن حقه في زر إلى غير 2 - عة: ار المحل والسبب في عقد المز اعة فالمحل هو المنفعة أو العمل إذ يجب تبيان األرض الموقوفة الصالحة للزر عه، وتحديد نصيب اد زر وتعيينها تعيينا نافيا للجهالة، وتحديد جنس البذر المر ءا مشاعا ومشاركة صاحب األر المتعاقدين من الغلة ويكون جز ء من البذر ض بجز ج أو القيمة بحسب العقد، وأن تكون المنفعة مشروعة، أو المساواة في المخر اء األرض به، وتخلية والسالمة من مقابلة منفعة األرض أو بعضها بما ال يجوز كر

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 209 ع ع في هذا النو اعي المشرو اعاة العرف الزر مالك األرض بين األرض والعمل، ومر من العمل. (12) ويجب أن يك عة مشروعا وغير مخالف للنظام العام ار ون سبب عقد المز ي تطبيقا للقواعد العامة. ائر واآلداب العامة داخل المجتمع الجز 3 - عة: ار الصيغة في عقد المز عة ويشترط في العقد تحديد نصيب العامل ار وهي اللفظ الدال على عقد المز ء من الغلة بنسبة يتم االتفاق عليه ويكون معلوما، وهو جز ا مسبقا حسب طريقة ها في ثالثة عة أشكاال عديدة يمكن حصر ار المشاركة، هذا وتتخذ صيغة عقد المز أشكال، الشكل األول هو االستثمار والتمويل الذاتيين، والشكل الثاني هو االستثمار والتي تصل صيغ االستثمار فيها إلى عشر صيغ، أما الشكل والتمويل بالمشاركة الثالث فهو االستف ادة من دعم الدولة الخاص بالفالحة. (13) 4 - عة: ار المدة في عقد المز ه أنه عقد على منافع عة وذلك العتبار ار يعتبر تحديد المدة ركنا في عقد المز اد ى، لذا ير ع من منطقة إلى أخر المدة فيه معيار لقياسها وتختلف عملية بداية الزر عة تحيد مدة متعارف عليها صالحة لل ار بتوقيت المز ع وجني المحصول فيها. زر ع من العقود ي لم يتعرض إلى تنظيم أحكام هذا النو ائر ع الجز وطالما أن المشر ع إلى أحكام المدة عند فقهاء في تعديل فانون األوقاف، فإنه لزم األمر الرجو الشريعة اإلسالمية. ال دوريا كان فباعتبار أن الملك الوقفي المؤجر هو أرض فالحية تنتج محصو من اعيين أو أكثر بحسب الالزم األخذ بمدة العرف الفالحي كأن يعقد لموسمين زر عة إلى ار طبيعة األرض ( خصبة، خصبة جدا...) ويرجع في تحديد مدة عقد المز

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 210 عقد الوقف، فعلى الناظر أن يتقيد بالمدة التي يشترطها الوقف في عقد وقفه، وقد ي ائر ع الجز يكون هذا هو السبب الذي جعل المشر في قانون األوقاف المعدل والمتمم السالف الذكر يترك الباب مفتوحا فيما يخص المدة. (14) ع فيها، وإذا انتهت المدة ولم ع الزر ويجب أن تكون المدة معلومة وصالحة لوقو يتم جني المحصول فإن العقد يستمر إلى حين جنيه، وتكون في هذه الحالة نفقة ع ومئونة الحفظ على المتع الزر امات تكون اقدين بمقدار حصصهما، ألن هذه االلتز ع أثناء مدة العقد فقط. ار على عاتق المز (15) عة وانقضائه. ار ثانيا: آثار عقد المز 1 - عة: ار آثار عقد المز عة عدة آثار قانونية وهذا عند نشأته صحيحا مستوف ار يترتب عن عقد المز األركان والشروط وتتمثل هذه اآلثار القانونية في امات المتقابلة الحقوق وااللتز ع. ار لطرفي العقد وهما ناظر الوقف والمز اعية من حيث اضي الزر ي على إيجار األر عة ما يسر ار ي على عقد المز فيسر اعية الموقوفة امات والحقوق حيث يلتزم ناظر الوقف بتسليم األرض الزر االلتز ا ع وعدم التعرض له، وهذا حتى يتمكن المز ار ة للمز المؤجر ع من االنتفاع باألرض ر واستغاللها على أكمل وجه. اعية والمحافظة عليها والقيام ع بالعناية باألرض الزر ار كما يلتزم المستأجر المز ة في امات المقرر ها من االلتز اعية وغير اف الزر بإصالح األرض في حدود األعر عة ار ة في عقد المز اعية، إال أن األجر اضي الزر أحكام عقد إيجار األر وفقا لنص المادة 26 مكرر 01 من قانون األوقاف تكون حصة من المحصول الناتج عن ام العقد. استغالل األرض يتفق عليها عند إبر

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 211 ع المحصول عينا بين الطرفين، فيأخذ كل منهما النسبة المتفق عليها ويوز ع النصف اآلخر أو ار عينا، كأن يأخذ الوقف العام ممثال في الناظر النصف والمز الثلث بالثلثين. (16) ام عقد فيجب أن يكون مقدار حصة كل واحد من الطرفين معلومة أثناء إبر ة، كما يجب أن تكون من عة كالنصف والثلث ونحوه ألنها تعد بمثابة األجر ار المز نفس محصول األرض ومشاعة في الجملة فال يجوز أن تحدد بقطعة أرض دون ها. غير ائر الجز ع المشر أن والمالحظ عة ار المز عقد أحكام بالتفصيل ينظم لم ي ا ي والذي نظمه بشيء من التفصيل، نظر ع المصر المستحدث بخالف المشر ادة ام إر للوظيفة االقتصادية التي يؤديها من جهة وضمان خصوصية الوقف واحتر ى. غ مقصد تحقيق النفع العام والتنمية من جهة أخر الواقف في بلو فعلى سبيل المثال خصص القا ي تنظيم توزيع أرباح الغلة نون المدني المصر ع بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو وتحمل تبعة الهالك ذلك أن الغلة توز بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف لكل منهما النصف، فإذا ة يتحمل الطرفان معا تبعة هذا الهالك هلكت كلها أو بعضها بسبب قوة قاهر ال و ع على اآلخر. يجوز ألي منهما الرجو (17) 2 - عة: ار انقضاء عقد المز عة بانتهاء مدته طالما أنه عقد مؤقت محدد المدة ولكن ار ينقضي عقد المز ة ع أو المحصول، فإذا انتهت المدة المقرر اعى في جميع األحوال درك وجني الزر ير له ونضج المحصول تتم فسمته حسب النسبة المتفق عليها ام العقد، فيأخذ عند إبر ع نسبة محصوله عينا في حين تقوم السلطة المكلفة بتسيير األوقاف ببيع ار المز

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 212 ي اد العلني، لتصب عائداتها النقدية في حساب الصندوق المركز المحصول بالمز لألمالك الوقفية. (18) عة ولكن المحصول لم ينضج ولم ار أما إذا انتهت المدة المحددة في عقد المز ع أن يبقى في األرض إلى غاية نضج وجني المحصول ار يدرك بعد، فإنه يحق للمز ة المناسبة عن تلك المدة، إذ يمدد في هذه الحالة عقد بشرط أن يؤدي األجر غم من انتهاء مدته إلى حين جني أحكام القانون المدني بالر عة بقوة ار المز المحصول وهي قواعد مستقاة من مبادئ العدل واإلنصا ف، قياسا في ذلك على اعية. اضي الزر أحكام تنظيم انتهاء حق االنتفاع في األر ى اعية أخر ة زر عة تجددا ضمنيا بعد انتهاء مدته إلى دور ار وقد يتجدد عقد المز بنفس الشروط المتفق عليها سابقا. ع ار ى طارئة كموت المستأجر المز عة بوجود أسباب أخر ار وقد ينتهي عقد المز أو أنه لم يح اعية سن استغاللها، ففي هذه الحالة وخوفا من تحويل طبيعتها الزر ع محل اعتبار فيه، ار يجوز للمكلف باألوقاف فسخ العقد خاصة وأن شخصية المز اعة ع من االنتفاع بزر ار كما يفسخ هذا العقد في حالة عدم تمكين المستأجر المز اماته التع األرض، وهنا يكون المؤجر في حكم المخل بالتز اقدية. (19) اماته اء إخالل أي طرف بالتز عة جر ار اعى قبل طلب فسخ عقد المز ويجب أن ير التعاقدية استفاء شرط اإلعذار طبقا للقواعد العامة والمنصوص عليه في نص المادة 119 ي. ائر من القانون المدني الجز ع إلى أحكام نص المادة وبالرجو 26 مكرر 03 من القانون رقم 01 - 07 المتضمن قانون األوقاف المعدل والمتمم، نجدها تنص على حالة انتهاء عقد انية السيما إذا اضي العمر اضي الفالحية الوقفية ضمن األر عة بإدماج األر ار المز

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 213 ة للتجمعات السكنية وشملها المخطط أو كانت مجاور الفالحي فقدت طابعها اني طبقا ألدوات القانون رقم: العمر 90 - 29 المعدل والمتمم بالقانون رقم: 04 - 05 ائر. المتضمن قانون التهيئة والتعمير بالجز ة إلى أن تطبيق نص المادة وتجدر اإلشار 26 مكرر 03 من قانون األوقاف اضي اضي الفالحية الوقفية ضمن األر السالفة الذكر والمتعلقة بإمكانية دمج األر ادة الواقف، والمساس ام إر انية، قد يؤدي إلى عدم احتر العمر والتعارض مع طبيعة الوقف كمؤسسة ذو شخصية معنوية مستقل وقائم بذاته. ة اضي الوقفية المشجر المبحث الثاني: عقد المساقاة كآلية الستثمار األر اضي الوقفية التي يعد عقد المساقاة آلية وصيغة مستحدثة الستثمار وتنمية األر ي إل ائر ع الجز تتواجد فوقها أشجار، نص عليه المشر عة في ار ى جانب عقد المز المادة 26 مكرر 01 من القانون رقم: 01 - 07 المتضمن قانون األوقاف المعدل والمتمم. عة لم ينظم ار ار عقد المز ي وعلى غر ائر ع الجز ويالحظ في هذا السياق أن المشر أحكام عقد المساقاة، إذ اكتفى بمسألة جواز العمل به لتنمية واستثمار الوقف ووضع تعر اما العودة إلى القواعد العامة وإلى يف اصطالحي له ال غير فكان لز أحكام الشريعة اإلسالمية واجتهاد الفقه اإلسالمي.

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 214 المطلب األول: تعريف عقد المساقاة ودليل مشروعيته أوال: تعريف عقد المساقاة. 1 - التعريف اللغوي لعقد المساقاة: المساقاة لغة على وزن مفاعلة وهي م شتقة من السقي بفتح السين وسكون القاف أي مشاركة، ونقول ساقي ماشيته أو أرضه أو كالهما أي جعل لهما ماء. (20) 2 - التعريف االصطالحي أو الفقهي اإلسالمي لعقد المساقاة: تعرف المساقاة عند المالكية وفقا لتعريف اإلمام الدرير بأنها عقد على القيام بمؤونة الشجر أو نبات مج رد من غله بصيغة ساقيت أو عاملت، إذ هي تكون في ع أيضا، وعند األحناف وفقا لتعريف اإلمام الكاساني سائر أنواع الثمر وفي الزر ائط الجواز، إذ هو عقد على ج من سائر شر بأنها العقد على العمل ببعض الخار اعاة شروط العمل في هذا الن ءا مشاعا من الغلة مع مر عمل تكون أجرته جز ع من و األعمال وعند الشافعية عرفها المارودي بأنها المعاملة على النخل والشجر ببعض هما من أنواع ال يتعداهما إلى غير ه، ومقتضاه أنه يقتصر على النخل والكرم و ثمر ه ه إلى غير الشجر، وعند الحنابلة عرفها ابن قدامة الحنبلي بأن يدفع الرجل شجر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحت ه، ومقتضاه أنه ال ء معلوم من ثمر اج إليه بجز اعية. ه من أنواع األعمال الزر يختص بالشجر المثمر فقط بل يتعداه إلى غير (21) 3 - التعريف التشريعي لعقد المساقاة: ة الثالثة من نص المادة ي عقد المساقاة في الفقر ائر ع الجز لقد عرف المشر 26 مكرر 01 من قانون األوقاف كما يلي: " إعطاء الشجر لالستغالل لمن يصلحه ه.". ء معيين من ثمر مقابل جز

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 215 فالمساقاة هي إعطاء الشجر بمختلف أنواعه وما يدخل في حكمه كالنخيل لمن ه ء معلوم من ثمر يسقيها مع القيام بسائر األعمال التي يحتاجها الشجر، مقابل جز مشاعا فيه. (22) فيقوم الناظر أو السلطة المكلفة باألوق اف بتقديم أرض فالحية تكون مغروسة ها عن طريق سقيها واالعتناء بها، مع ى تقوم باستثمار ة إلى جهة أخر بأشجار مثمر اقتسام الناتج من الربح بنسبة معينة يتم االتفاق عليها. (23) ثانيا: دليل مشروعية عقد المساقاة. ثبت دليل مشروعية المساقاة من السنة النبوية الشريفة واإلج ماع والمعقول. 1 - من السنة النبوية الشريفة: عوها ولهم عن ابن عمر قال: " أعطى النبي خيبر لليهود أن يعملوها ويزر ج منها.". ألن خيبر واحة بها أشجار النخيل والذي يقتضي العناية به شطر ما يخر اعة وسقيه مع اقتسام ما ينتج عنه من تمر، فضال عن القيام بأعمال الغرس والزر اال ى. خر 2 - من اإلجماع: أجاز أغلب جمهور العلماء المسلمين العمل بعقد المساقاة، إذ هي عند مالك ي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وداود مستثناة من بيع ما والشافعي والثور ة المجهولة ومن كل عقود الغرر. لم يخلق ومن اإلجار 3 - من المعقول: يقول ابن رشد الجد: المساقاة مستثناة ة الناس من األصول الممنوعة لضرور ال بيع الثمر قبل إلى ذلك وحاجتهم إليه، إذ ال يمكن للناس عمل حوائجهم بأيديهم و بدو صالحها لالستئجار من ثمنها عن ذلك إن لم يكن لهم مال، فلهذه العلة

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 216 رخصت المساقاة، كما أن بعض العلماء قاسها على المضاربة من حيث حاجة الناس إليها و عية. عاية للمصلحة الشر ر (24) المطلب الثاني: أحكام عقد المساقاة ع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية، ذلك اسة أحكام عقد المساقاة الرجو اقتضى لدر اضي الفالحية ي اقتصر على تعريفه وجواز العمل به في األر ائر ع الجز أن المشر ة، دون أن ينظم أحكامه التفصيلية في الوقفية المشجر قانون األوقاف المعدل اسة أحكام عقد المساقاة ينبغي التطرق إلى أركانه وشروطه واآلثار والمتمم، ولدر المترتبة عنه وكيفية انقضائه. أوال: أركان عقد المساقاة وشروطه. 1 - المتعاقدان في عقد المساقاة: اسة أحكام عق ويشترط فيهما األهلية الكاملة وقد سبق التفصيل فيها عند در د عة المشابه له. ار المز 2 - المحل والسبب في عقد المساقاة: باإلضافة إلى األحكام العامة المنظمة للمحل والسب والمتواجدة في القانون ي من شرط اإلمكان والمشروعية، فإنه يشترط بيان محل العمل أي ائر المدني الجز اد سقيه وتحديد صفة العمل ويحمل غالبا على عرف ا ع الشجر المر نو لبلد أو يحدد ءا مشاعا من الثمر، عند التعاقد، وكذا تحديد نصيب العامل ويكون معلوما وجز ع معيين متأكد أنه ع معيين من الشجر أو نو حيث ال يمكن حصر النصيب في نو ا. سوف يثمر أو ال يثمر باعتبار ذلك غرر (25) وتعقد المساقاة بإيجاب وقبول من قبل طرفي العقد بأهلية ورضا سلي م خالي ة موقوفة كالزيتون والتين والتفاح والنخيل اعية مشجر من العيوب، محله أرض زر

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 217 ع في العمل، وهي من والرمان، وأن يكون العقد الزما بمجرد التعاقد وليس بالشرو العقود الموروثة التي ال تنتهي بموت المتعاقدين. (26) 3 - الصيغة في عقد المساقاة: الصيغة وهي اللفظ الدال على المساقاة وشروطه نحو عاملت وساقيت أو يدل عليه العرف من صيغ المساقاة. (27) فتعد المساقاة في الفقه االقتصادي اإلسالمي صيغة استثمارية وتمويلية في آن واحد بشرط أن يستعمل الساقي أو الشريك الطرق أو الوسائل الحديثة للسقي حفاظا اعي وأيض على التربة وعلى مردودها الزر ا االستعمال األمثل للموارد المائية والعمل ة ممكنة. على صيانة العتاد للحفاظ على جودته ألطول فتر ائر وتتخذ المساقاة في العديد من الدول ثالثة أشكال أو صيغ بخالف الجز ء مشاع من المنتج، التي تعرف شكال وحيدا، فالشكل األول هو المساقاة بجز والشكل الثاني هو المساقاة ب ة النقدية، أما الشكل الثالث هو االستفادة من دعم األجر الدولة للفالحين. (28) 4 - المدة في عقد المساقاة: يجب تحديد المدة في عقد المساقاة طبقا للعرف الفالحي، كأن يبرم العقد لمدة اعى في ذلك اعيين أو أكثر بحسب طبيعة األرض ونوعية األشجار، وير موسمين زر ادة الوا أيضا إر قف وطبيعة الوقف. اف المتعاقدة بما يخدم والجدير بالذكر أن المدة تحدد بناءا على رضا األطر ادة الواقف، ولكن من غير الجائز قانونا طبيعة الوقف ويزيد في نمائه وبما يحقق إر أن يعقد لمدة غير معلومة أو محددة، إذ يعد ذلك مساسا بأحكام الوقف في حد ذاته.

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 218 ثانيا: آثار عقد المساقاة وانقضائه. 1 - آثار عقد المساقاة: امات المتقابلة يولد عقد المساقاة آثار قانونية تتمثل في تلك الحقوق وااللتز للطرفين، وأهمها أن تلتزم السلطة المكلفة باألوقاف بتمكين العامل من األرض ة وعدم التعرض له، وفي المقابل يلتزم هذا األخير بأن يبذل عناية الرجل المشجر العادي للقيام بما هو الزم إلصالح الشجر والسقي، ليكون له الحق في الحصول ء من الثمر الناتج عنها حسب االتفاق أو العرف. فيما بعد على تقاسم جز ة إلى أنه إذا كانت على األرض المتعهد بها إلى العامل ضريبة وتجدر اإلشار فتكون على عاتق مالك األرض الموقوفة وليس على العا مل، ألن الضريبة متعلقة ع، بخالف الزكاة والتي عت أو لم تزر ومنصبة على األرض في حد ذاتها سواء زر تدفع نصابا بين العامل وصاحب المنفعة ألنها متعلقة بالثمار والغلة نفسها إذا بلغت النصاب. (29) 2 - انقضاء عقد المساقاة: تكاد تكون أسباب انقضاء عقد المساقاة هي نفسها أسبا عة، ار ب انقضاء عقد المز ى كالفسخ إذ ينقضي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد وأسباب قانونية أخر انية. اضي الفالحية داخل المناطق العمر واالنفساخ ودمج األر عة، غير ار فأسباب انقضاء المساقاة هي نفس األسباب التي تنقضي بها عقد المز أن االختالف بينهما يكمن في انتهاء المدة قبل نضج المحصول، فإذا انتهت المدة ة فإنه يكون للعامل الحق في أن يقوم على في عقد المساقاة قبل أن تستوي الثمر ة بحصته من ة، ولكن ال يكلف العامل بدفع األجر األشجار حتى تستوي الثمر عة. ار الشجر عكس المز (30)

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 219 خاتمة عـة والمســاقاة مــن العقـود المســت ار يعـد عقــدي المز حدثة والصـيغ الجديــدة المناســبة ائـر، وذلـك بموجــب القـانون رقــم اضــي الفالحيـة الوقفيـة فــي الجز السـتثمار وتنميـة األر 01 - 07 المتضــمن قــانون األوقــاف المعــدل والمــتمم، حيــث يــتم اللجــوء إلــى صــيغة اعتهــا اعــة، فتقــوم جهــة تمويليــة بزر اضــي الوقفيــة الصــالحة للزر عــة فــي األر ار عقــد المز والعناي ة بها واقتسام ما ينتج عنها من محصول بين ناظر الوقـف والمسـتثمر الممـول اضـــي بنســـبة يتفـــق عليهـــا مســـبقا، فـــي حـــين يـــتم اللجـــوء إلـــى عقـــد المســـاقاة فـــي األر ة ويعنــي تقــديم األرض لمــن يقــوم باالعتنــاء وســقي األشــجار الفالحيـة الوقفيــة المشــجر المتواجــدة بهـــا، علـــى أن يـــتم تقســـيم النـــاتج مـــن ا لثمـــار أو الغلـــة بـــين الجهـــة المكلفـــة بتسيير الوقف والعامل الساقي بالنسبة المتفق عليها مشاعا. اغ القانوني لتنظيم أحكام هذين العقدين المستحدثين، إذ أن والمالحظ هو الفر ع النص ال يتجاوز حدود التعريف وجواز العمل بهما ال غير، فكان األجدر بالمشر ي التدخل لتنظيم ائر الجز عة والمساقاة مع إمكانية فسح المجال ار أحكام عقدي المز اعيا في ذلك أحكام الشريعة ى في إطار هذين العقدين مر لوجود أشكال وصيغ أخر ي، وهو ما ائر اإلسالمية وطبيعة الوقف والعرف الفالحي وخصوصية المجتمع الجز من شأنه القضاء على االختالف والتباين الموجود بين المذاهب األر بعة للفقه اإلسالمي وتفعيل تطبيقه ميدانيا. غم من استحداث هذين العقدين الستثمار العقار الفالحي الوقفي قانونا، إال فبالر ع العمل بعقد اإليجار أنه لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، وهذا في ظل شيو الشؤون الدينية ة ار وز من قبل نموذج معد شكل غ في المفر العادي اعي الزر واأل وقاف. ي أيضا استحداث تنظيم أحكام عقد المغارسة إلى ائر ع الجز وكان على المشر ع عة والمساقاة، كصيغة متوسطة أو طويلة المدى حسب نو ار جانب عقدي المز

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 220 اد غرسه في األرض الفالحية الوقفية، ومضمون االتفاق الحاصل بين الشجر المر ة الوقف والشريك االقتصادي الوطني أو األجن نظار بي، وهو يعد من قبيل إحياء ه بالنسبة المتفق عليها مشاعا. ء من ثمر وإعمار األرض الموقوفة بالشجر مقابل جز اجــع الهـوامــش والمـر : ▪ 01 - القانون رقم: 01 - 07 خ في: المؤر 27 / 04 / 2001 المعدل والمتمم للقانون رقم: 91 - 10 ائر، الجريدة الرسمية، والمتضمن قانون األوقاف بالجز ال عدد 29 لسنة 2001 . ▪ 02 - القانون رقم: 02 - 10 خ في: المؤر 14 / 12 / 2002 المعدل والمتمم للقانون رقم: 91 - 10 ائر، الجريدة الرسمية، والمتضمن قانون األوقاف بالجز العدد 83 لسنة 2002 . ▪ 03 - القانون رقم: 91 - 10 خ في: المؤر 27 / 04 / 1991 والمتضمن قانون ائر، الجريدة الر األوقاف بالجز سمية، العدد 21 لسنة 1991 . ▪ 04 - ي. ائر القانون المدني الجز ▪ 05 - ي. القانون المدني المصر ▪ 06 - التعليمة رقم: 37 المؤرخة في: 05 / 06 / 1996 ة عن وزير والصادر ائر. الشؤون الدينية واألوقاف بالجز ▪ 07 - اث العربي، بيروت، لبنان، ابن منظور: " لسان العرب " دار إحياء التر دون طبعة، دون سنة. ▪ 08 - ي: " أساس البالغة " دار الفكر، لبنان، طبع سنة الزمخشر 1393 ه - 1979 م. ▪ 09 - عبد القادر بن عزوز: " فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم، اه في العلوم اإلسالمية ي " رسالة دكتور ائر اسة تطبيقية عن الوقف الجز در

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 221 العل كلية ائر، الجز جامعة وأصوله، الفقه تخصص قسم اإلسالمية، وم الشريعة، السنة الجامعية 2003 / 2004 . ▪ 10 - ة فحات عبد العزيز: " استثمار الوقف بين الموروث والمستحدث " مذكر الي سعيدة، كلية الحقوق، ة، جامعة الطاهر مو ماستر تخصص قانون األسر السنة الجامعية 2014 / 2016 . ▪ 11 - ح ي: " الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز ء القانون المدني، الجز اإليجار بالشيء االنتفاع على الواردة العقود األول، المجلد السادس، اث العر والعارية، دار إحياء التر بي، بيروت، لبنان، سنة 1968 . ▪ 12 - ء ح القانون المدني، الجز ي: " الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز على الواردة العقود الثاني، المجلد السادس، اإليجار بالشيء االنتفاع اث العربي، بي والعارية، دار إحياء التر روت، لبنان، سنة 1968 . ▪ 13 - صورية زردوم بن عمار: " النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع ي، جامعة الحاج لخضر باتنة، ي " رسالة ماجستير في القانون العقار ائر الجز كلية الحقوق، السنة الجامعية 2009 / 2 010 . ▪ 14 - ة ياسين، هواجي أحمد: " طرق استغالل وتنمية األمالك الوقفية واز ة نهاية التربص للحصول العقارية العامة " مذكر ع ة المدرسة العليا لى إجاز ائر، الدفعة للقضاء، الجز 16 ، سنة 2005 / 2008 . ▪ 15 - ي " ائر نصير بن أكلي: " صيغ استثمار األموال الوقفية في القانون الجز مقــ ـــــال صادر عن مجلة دفــــاتر السياسة والقانون، العدد الخمس عشر، جوان 2016 . ▪ 16 - نصر سلمان، سعاد سطحي: " فقه المعامالت المالية وأدلته عند المالكية " المطبعة العربية، غرداية سنة 2002 .

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 222 ▪ 17 - ائر " امول خالد: " اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجز ر دار ائر، الطبعة الثانية، ســـــــنة هومة، الجز 2006 . الهــوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ( 1 ) اث العربي، بيروت، لبنان، ( ابن منظور: " لسان العرب " دار إحياء التر 8 / 141 ،) ي: " أســـاس البالغة " دار الفكر، لبنان، طبع سنة والزمخشر 1393 ه - 1979 م، ص 269 . ( 2 ) عبد القادر بن عزوز: " اسة تطبيقية عن الوقف فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم، در ائر، كلية اه في العلوم اإلسالمية تخصص الفقه وأصوله، جامعة الجز ي " رسالة دكتور ائر الجز العلوم اإلسالمية، قسم الشريعة، السنة الجامعية 2003 / 2004 ، ص 180 . ( 3 ) فحات عبد العزيز: " استثمار الوقف بين الموروث وال ة ماستر تخصص مستحدث " مذكر الي سعيدة، كلية الحقوق، السنة الجامعية ة، جامعة الطاهر مو قانون األسر 2014 / 2016 ، ص 41 . ( 4 ) ء السادس، المجلد ح القانون المدني، الجز ي: " الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز األول، العقود الواردة على االنتفاع بالشيء اإليجار والعارية، دار إحي اث العربي، اء التر بيروت، لبنان، سنة 1968 ، ص 21 . ( 5 ) ء السادس، المجلد ح القانون المدني، الجز ي: " الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز اث العربي، الثاني، العقود الواردة على االنتفاع بالشيء اإليجار والعارية، دار إحياء التر بيروت، لبنان، سنة 1968 ، ص 1365 . ( 6 ) فرحات عبد الع زيز، المرجع السابق، ص 42 . ( 7 ) ء السادس، المجلد ح القانون المدني، الجز ي: " الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز الثاني، المرجع السابق ص 1367،1366 . ( 8 ) عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص 182،181 . ( 9 ) ائر صورية زردوم بن عمار: " النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع الجز ي " رسالة ي، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية ماجستير في القانون العقار 2009 / 2010 ، ص 141 . ( 10 ) عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص 182 .

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 223 ( 11 ة ة ياسين، هواجي أحمد: " طرق استغالل وتنمية األمالك الوقفية العقارية العامة " مذكر ) واز نهاية التربص ائر، الدفعة ة المدرسة العليا للقضاء، الجز للحصول على إجاز 16 ، سنة 2005 / 2008 ، ص 32 . ( 12 ) عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص 183 . ( 13 ي " مقـــــــال صادر عن ائر ) نصير بن أكلي: " صيغ استثمار األموال الوقفية في القانون الجز مجلة دفــــاتر السياسة والقانون، العدد الخمس عشر، جوان 2016 ، ص 712 . ( 14 ) فحات عبد العزيز، المرجع السابق، ص 43 . ( 15 ة ياسين، هواجي أحمد، المرجع السابق، ص ) واز 34 . ( 16 ة ياسين، هواجي أحمد، المرجع السابق، ص ) واز 35 . ( 17 اجع نص المادة ) ر 624 ي. من القانون المدني المصر ( 18 ) التعليمة رقم: 37 المؤرخة في: 05 / 0 6 / 1996 ة عن وزير الشؤون الدينية والصادر ائر. واألوقاف بالجز ( 19 ) فحات عبد العزيز، المرجع السابق، ص 43 . ( 20 ) ابن منظور، المرجع السابق، ( 7 / 154 ي، المرجع السابق، ص )، والزمخشر 302 . ( 21 ) عبد القدر بن عزوز، المرجع السابق، ص 162 . ( 22 ) نصر سلمان، سعاد سطحي: " فقه المعــ المطبعة ــــامالت المالية وأدلته عند المالكية " العربية، غرداية، سنة 2002 ، ص 213 . ( 23 ) صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص 141 . ( 24 ) عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص 164 . ( 25 ائر " دار هومة، امول خالد: " اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجز ) ر ائر، الطبعة الثانية، الجز ســـــــنة 2006 ، ص 137 .

ائر ة في الجز اعية والمشجر اضي الوقفية الزر استثمار األر د . ي يوسف ماجر - ط د. بكار محمد 224 ( 26 ) نصر سلمان، سعاد سطحي، المرجع السابق، ص 217 . ( 27 ) عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص 165 . ( 28 اجع عبد القادر بن عزوز، المرجع ر ) لمزيد من التفصيل حول أشكال عقد المساقاة السابق، ص 170،169،168 . ( 29 ) صوري ة زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص 142 . ( 30 ة ياسين، ) واز هواجي أحمد، المرجع السابق، ص 39 .