أساليب التحري الخاصة: مقاربة في ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم25-14

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 596 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة ائيةاءات الجزفي ضوء قانون اإلجر رقم 58 - 47 Special investigative methods: An approach in light of the Code of Criminal Procedure N° 25-14 تواتي باسمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية [email protected] تاريخ إرسال المقال : 98 - 49 - 1416 تاريخ قبول المقال : 97 - 48 - 1416 تاريخ نشر المقال : 22 - 47 - 1416 الممخص: الت السريعة التي عرفتياإن التحو اميةة اإلجرالظاىر وما صاحبيا من افيةاحتر و تعقيد في أساليب ائمارتكاب الجر ، عفرض عمى المشر ائرالجز ي حتمية التدخل ل تكريس منظومة قانونية ة عمى مقادر واكب ة ىذه اتالتطور وتحق ي ق ال فعال ية ةالمنتظر ، تنضوي أساسا في ي خاصةاستحداث أساليب تحر ضمن قانون ائيةاءات الجزاإلجر تتعدى فاعميتيا األساليب التقميدية ائم وجمعفي الكشف عن الجر األدلة ، و من ىذا المنطمق از خصوصية ىذه األساليباسة إلى إبرتيدف ىذه الدر المكرسة في مواكبة المجرم الحديث ، وبيان الشروط وال ضوابط القانونية الستعماليا ائيةاءات الجزفي ضوء قانون اإلجر يائرالجز 25 - 14 . الكممات المفتاحية: ي الخاصةأساليب التحر - يائرائية الجزاءات الجزقانون اإلجر - ضباط الشرطة القضائية - ادحريات األفر . Abstract: The rapid transformations witnessed by the criminal phenomenon and the accompanying professionalism and complexity in the methods of committing crimes imposed on the Algerian legislature, the inevitability of intervention to establish a legal system capable of keeping pace with these developments and achieving the expected effectiveness, which mainly includes the development of special investigative methods within the Code of Criminal Procedure whose effectiveness exceeds traditional methods in detecting crimes and collecting evidence. From this standpoint, this study aims to highlight the specificity of these methods established in keeping  المؤلف المرسل

-- 1 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 597 pace with the modern criminal, and to clarify the legal conditions and controls for their use in light of the Algerian Code of Criminal Procedure n° 25-14. Keywords: Special investigation methods - Algerian Code of Criminal Procedure - Judicial police officers - Individual freedoms. المقدمة: تعد ائمالجر ةالمعاصر من أبرز التحديات والمش اكل التي تواجو اغ مب دول العالم في الوقت الحالي و من ائبينيا الجز ة ور، لما ليا من آثار سمبية ضار ىد امة عمى اراستقر المجتمعات و أمنيا ، و ة يعودمرد ىذه الخطور إلى استغالل المجرمين لنتائج التطور اليائل الذي عرفو عالم التكنولوجيا بطريقة تكتسي طابعا م ن التعقيد و ةالخطور وكذلك السرية، و امقد فرضت ىذه األشكال الجديدة لإلجر ع أساليب ارتكابياوتنو عمى الصعيد الدولي والوطني ، الت جديدة في تأصيل األنظمة الجنائية التي أضحت من أولوياتيا تفكيك الشبكاتتحو امية بعاإلجر دما كانت تقتصر عمى ال قبض عمى المجرم و معاقبتو. اء التنامي المستمر والمطردواز ةائم المعاصرلمجر ا ل، ونظر طابع ال معق د و افياالحتر الذي تتميز بو، كان وضع قواعد قانونية تيد ف إلى الكشف عنيا ومواجيتيا ة ممحةضرور ، و اءاتىو ما تم بموجب قانون اإلجر يائرائية الجزالجز1 ع من خاللو، أين عمد المشر إلى اجإدر يأساليب تحر خاصة اميةتتماشى مع الطرق اإلجر امي الموجود.الحديثة، سعيا منو إلى تكريس سياسة جنائية فعالة تتفوق عمى الذكاء اإلجر عمى ضوء ما تقدم ح اإلشكالية التالية:نطر يائركيف عالج المشرع الجز ي الخاصة فيأساليب التحر اءاتقانون اإلجر ائيةالجز في ضوء طبيعتها االستثنائية ؟ لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ارتأينا إتباع المنيجين ائياالستقر والتحميمي وفقا ل خطة ثنائية كاآلتي : المبحث األول : اتمرتكز المجوء إل ى ي الخاصةأساليب التحر المبحث الثاني : أنواع ي الخاصةأساليب التحر وضوابط مباشرتها المبحث األول : اتمرتكز المجوء إل ى يأساليب التحر الخاصة أضحت ال ائمجر ةالمعاصر ىابمختمف صور من أبرز التحديات التي تواجو الدول وتؤرقيا ، فيي في ختفشي صار نتيجة ال تطور المستمر في أساليب ارتكابيا وتعقيدىا ، اونظر ةة ىذه الظاىرلخطور وأمام العجز و اميةي العادية في قمع ىذه األشكال اإلجرالقصور الذي أثبتتو أساليب التحر التي تتسم بالتنظيم واال افيةحتر ، ع إلىاتجو المشر استحداث أساليب جدي ائمات ىذه الجردة تواكب متغير وتضمن مواجيتيا في الحدود التي ىا القانونيقرر . ومن ىذا المنطمق؛ البد من الوقوف عمى مفيوم ىذه األساليب ومكانتيا في المنظ و مة الجنائية ( المطمب األول ) ، ثم تبيان مدى مشروعية المجوء إلييا ( المطمب الثاني .) المطمب األول : مفهوم ي الخاصةأساليب التحر ومكانتها ضمن المنظومة الجنائية

-- 2 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 598 عفرض موضو استحداث أساليب ي الخاصةالتحر امية تحديد تعريف ليا من جية، ثم تبيان األىميةإلز الق ى، وانونية من وجودىا من جية أخر ىذا ما سنوضحو تواليا. أوال: المقصود ب ي الخاصةأساليب التحر باعتبار أن وضع التع ار يف يعد من االختصاص األصيل لمفقي اء ، فقد أسفرت جيود ىم عن تعدد التع ريف ات المقدمة ي الخاصةألساليب التحر نجد منيا اءات السابقة لتحريك الدعوة عن اإلجر:'' كونيا عبار ى ىا الضبطيةائية التي تباشرالجز اقبة والقضائية تحت مر اف ااشر لسمطة القضائية، بيدف جمع أدلة و معمومات بشأن جريمة ارتكبت والكشف عن مرتكبييا، وذلك دون عمم و رضا األشخاص المعنيين''2 ، في حين عرفو اءات أو السبل التي منإدريس عبد الجواد عبد هللا بريك كونو:'' تمك اإلجر خالليا يُّقدم كافة اإليضاحات و المعمومات الدقيقة عن ال امية من حيث ظروفيا ومالبساتيا وواقعة اإلجر أيضا المتيم بارتكابيا ''3 . عمى خالف األىمية التي حظي ت بيا ىذه األساليب في الفقو كما بيناه أعاله ، إال أنيا لم تح ظ باألىمية ذاتيا في التشريع ائيةاءات الجزسواء في قانون اإلجر أو قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو4 ، حيث اكتفوا ىا دون وضعبذكر تعريف صريح وواضح ليا ، بل وحتى االتفاقيات الدولية التي دعت إلى أىمية استخداميا في مكافحة الفساد لم تعط ع وفق التشريع الجنائي والمبادئتعريفا ليا وتركت المجال مفتوحا لكل مشر األساسية لنظامو الذي يعتمده في ىذا المجال5 . و استنادا إلى ما سبق، يمكن القول أن ي ىيأساليب التحر اءاتاإلجر و اآلليات العممية التي تمارسيا الضبطية القضائية في مجال ا ائم واألدلة،ي عن الجرلبحث والتحر افتحت إشر الس مطة القضائية _ النيابة ال عامة و قاضي التحقيق عن د االقتضاء_ بيدف كشف ائم والجر الوصول إلى مرتكبييا والمساىمة في تحقيق العدالة الجنائية . ثانيا: األهمية القانونية ألساليب ي الخاصةالتحر ي الخاصةتكتسب أساليب التحر أىمية بالغة في تحقيق العدالة الجنائية، حيث تمكن الضبطية القضائية من الكشف و التصدي ةائم الخطيرالسريع لمجر و التي تحل بالنظام العام في المجتم ع بش كل يكفل الحماية المثمى ل حق ادوق األفر و حريات يم ، و ىاذلك لدور الفعال في معالجة الق امضايا المتعمقة باإلجر المعقد و افياالحتر ، كونيا تعمل عمى تتبع ائم التي تقع والجر جمع المعمومات عن مرتكبييا و اإللمام بجميع مستجدات القضية ، بشكل يساىم في تخفيف العبء الواقع عمى كاىل سمطة التحقيق فيما يخص حجم القضايا والشكاوى المرفوعة إلييا، بل و ت ح ق ي عةق سر ا لفصل فييا. فضال عن ذلك، يساعد اعت افر المتيم الطوعي حمة البحث عن الحقيقةفي مر ، عمى تسيي اءاتل إجر التحقيق و ضبط ال وقائع واأل حداث ، شريطة أن يكون ىذا افاالعتر قد ورد طوعا ومن تمقاء المتيم أثناء إفادتو

-- 3 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 599 حول الواقعة محل التحقيق، دون أن يكون نتيجة استجواب مباشر من ال ضبطية القضائية افج إشروخار النيابة العامة واال اف باطال،كان االعتر ويشكل ىذا األخير أحد أدوات جمع االستدالالت التي تعزز فعالية ي الخاصة في القانون رقمأساليب التحر 25 - 14 اسةمحل الدر6 . المطمب الثاني : مشروعية المجوء إلى ي الخاصةأساليب التحر بين مقتضيات الفعالية عيةوضمانات الشر عمى ال غمر من أىمية أساليب ي الخاصةالتحر ، فقد أثيرت مسألة مشروعية المجوء إلييا، و قد انقسم الفقو بشأنيا إلى اتجاىين : أوال: االتجاه المعارض ي الخاصةلمشروعية المجوء إلى أساليب التحر يرفض أنصار ىذا االتجاه المجوء إلى ا لعدمىذه األساليب نظر حجيتيا و كونيا غير مضمونة، إلمكانية تعرضيا لمتغيير أو الحذف بل أكثر من ذلك تركيبيا بشكل يغير من الحقيقة سواء عم ةى الصوت أو الصور ىذا من جية، و ىمن جية أخر ىااعتبار غير مشروعة لكونيا تنتيك حرمة الحياة الخاصة لمباشرتيا بصفة سرية عن المشتبو فيو، و يتعمق األمر في ىذه الحالة اضباعتر اسالتالمر و التقاط الصور و تسجيل األصوات7 . ثانيا: االتجاه المؤيد ي الخاصةلمشروعية المجوء إلى أساليب التحر و بخالف االتجاه األول، ي ق ر أنصار ىذا االتجاه ب مشروعية المجوء إلى ا لفائدتياىذه األساليب نظر ال عممية و العممية في مكافحة الجريمة و ترصد المجرمين8 ، وعمى غمر انتياك ة لحرمة الحياة الخاصةىذه األخير إال أن معظم الدول التي تتغنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان و ائر سارت عمى نيج ىذامن بينيا الجز االتجاه ، ة الممحة التي يشيدىاإذ سمحت في حالة الضرور استغالل ة في تحقيقالمجرمين لموسائل التكنولوجية المتطور اميةمشاريعيم اإلجر باستعمال ىذه األساليب الخاصة لردعيم9 ، و بالمقابل من ذلك تقييد استخداميا بضوابط و شروط عية وتضمن مبدأ الشر تمنع عدم افاالنحر بيا حفاظا و صيانة لمحريات الفردية و حرمة الحياة الخاصة10 . المبحث الثاني: أنواع ي الخاصةأساليب التحر وضوابط مباشرتها ةمساير لتجاوز المجرمين لمحدود الوطنية، و أمام ال قصور و العجز الذي أظيرتو الوسائل التقميدية عمميا في مواكبة افيةاحتر الجريمة وذكاء مرتكبييا، السيما في ظل التطور التكنولوجي عالمتسار ، تدخل عالمشر يائرالجز ائية لتعزيزاءات الجزبموجب قانون اإلجر مكانة ضباط الشرطة القضائية نخص بالذكر نص المادة 21 التي منحت ي م صالحية االستعانة ي الخاصةبأساليب التحر ( المطمب األول )، مع إخضاع مباشرتيا لجممة من القيود اف النيابة العامة أو القاضي عند االقتضاءالقانونية وتحت إشر ( المطم ب ال ثاني .)

-- 4 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 59: المطمب األول : أنواع ي الخاصةأساليب التحر في ضوء القانون 58 - 47 قبل التعرض ألىم الضوابط المفروضة عمى استخدام أساليب ي الخاصةالتحر ، البد الأو ازمن إبر ىذه األساليب و التقنيات ع عمى تنظيمياالتي حرص المشر ضمن مواد متعددة بموجب القانون 25 - 14 ائية،اءات الجزالمتعمق باإلجر وذلك دون ت عد ادىا في نص واحد كما ىو الحال في القانون القديم في المادة 65 مكرر 05 ، ومنو يمكن تقسيم ىذه األ ساليب إلى فئتين وىما: أوال: األساليب التقنية واإل لكترونية ة الحماية الغم الجدل القائم حول فكرر دستورية لمحياة الخاصة من أي تعرض و انتياك ع، إال أن المشر ي جعل منائرالجز اضاعتر اسالت وتسجيل األصواتالمر و التقاط الصور من أىم األساليب المستحدثة لمكشف ائم بشكل عام،عن الجر األمر الذي يوحي بترجيح مصمحة المجتمع عمى مص محة الفرد في الكشف عن الجريمة و تحديد مرتكب ييا ، وفي ىذا السياق؛ تؤدي األساليب ذات الطابع التقني دور رقابي في التصدي ألغمب ال ائمجر ، و تتمثل حسب المواد 114 إلى 119 من قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 25 - 14 اضفي اعتر اسالالمر ت وتسجيل األصوات والتقاط الصور ، التي يقصد بيا تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بيا األشخاص بصفة سرية أو خاصة وفي مكان عام أو خاص ، و كذلك التقاط ة لشخص أو عدة أشخاصصور يتواجدون في مكان خاص11 . ا لطابع السرية الذي تتميز بو ىذه األساليب في مباشرتيا،نظر ع في إطارفقد أجاز المشر قانون ائيةاءات الجزاإلجر ل وكيل الجميورية المختص كمما اقتضت ي في الجريمة المتمبس بيا أوات التحرضرور التحقيق االبتدائي في أنواع معينة من الج ىا في المادةائم الوارد ذكرر 114 ب أن يأذن اضباعتر اسالتالمر التي تتم عن طريق وسائل االتصال السمكية والالسمكية12 ، ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت و بث تسجيل الكالم المتفوه بو بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية، أو التقاط صور لشخص أو أكثر في مكان خاص13 . عمى ضوء ما تقدم يمكن القول أن قيام ىذه األساليب عمى استخدام وسائل تقنية حديثة في المجال14 ، يجعل ليا دور ة بمختمف أشكاليا،ائم الخطيرإيجابي في ردع الجر لكن ذلك ال ي خفي ىا الدور سمبي و الم تمثل في المساس بالحياة الخاصة و حرمتيا. ثانيا: األساليب الميدانية تتمثل ة فيىذه األخير األساليب التي تنفذ ميدانيا بواسطة أعوان الضبط القضائي و تشمل : 4 . التسرب

-- 5 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:4 يعد التسرب أحد أخطر األساليب التي يمكن لمضبطية القضائية استخداميا، إذ يتطمب درجة عالية أة والدقة أثناء التنفيذ، ويستمزم الحرص الشديد عمىمن الجر أمن و سالمة رجال الضبط أثناء القيام بالميمة15 ، وتعرف عمى أنيا ي و:'' من تقنيات التحر التحقيق الخاصة التي تسمح لضابط أو عون شرطة قضائ ية بالتوغل امية وداخل جماعة إجر ى مكمف بتنسيق عممية التسربذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية أخر بيدف امية واقبة أشخاص مشتبو فييم، وكشف أنشطتيم اإلجرمر ذلك بإخفاء اليوية الحقيقية، ولتقديم المتسرب لنفسو عمى أنو فاعل أو شريك''16 . كما خصص يائرع الجزالمشر ليذه اآللية مجموعة من المواد ضمن ال فصل الخامس من القانون 25 - 14 ائية، وقداءات الجزالمتعمق باإلجر عرفتو المادة 121 من و بأنو:'' يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية ، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكمف بتنسيق اقبة األشخاص المشتبو فيالعممية، بمر ارتكابيم جناية أو جنحة بإيياميم أنو فاعل معيم أو شريك ليم أو خاف''. فضال عما سبق، سمح عالمشر لوكيل الجميورية أو قاضي التحقيق عن طريق ضابط أو عون الشرطة القضائية القيام بعممية اقاختر ام لإليقاع بياعصابات اإلجر ، و ذلك من خالل التمويو و ايياميم بأنو ٍ فاعل أصمي أو شريك أ و خاف ليم في الجريمة حتى يطمئنوا لو و يثقوا بو17 . بناء عمى ما تقد م؛ ال يتم المجوء ألسموب التسرب إال عند الضرور ياءات التحرة التي تقتضييا إجر والتحقيق، و ا لخطورتو عمى أمن ضباط الشرطةذلك نظر ، نتيجة ا ستعمال أساليب غير مشروعة من انتحال اليوية أو ارتكاب أفعال مجرمة لطرد الشكوك إلى حين تحقيق ال غاية من العممية، فيذه األفعال و ان كانت تشكل تحريضا عمى الجريمة إال أن عالمشر قد سمح لممتسرب استعماليا ةفي حالة الضرور القصوى18 . 5 . اقبالتسميم المر اقب في عداد األساليب القانونية الخاصة التييدخل التسميم المر ا ستحدثيا ع ورصدىا لمبحثالمشر و ي عنالتحر ال ائمجر سواء ما تعمق منيا باألشخاص وتنقل العائدات و األموال، و يعتبر استث ن اء لمبدأ إقميمية النص الجنائي الذي يقضي بأن كل ما يقع في إقميم ائم يخضع ألحكام قانون العقوبات الوطني،الدولة من جر و بالتالي فيناك من عرفو :'' أنو ذلك األسموب القانوني الذي بمقتضاه تأجيل أو إرجاء عممية ض بط األشياء غير المشروعة، و ىا إلى إقميم دولة أخرة دخوليا أو خروجيا من إقميم دولة أو المرور عبراجاز ى، لمتعرف عمى وجيتيا النيائية و ضبط أكبر عدد ممكن من اد المتورطين في الجريمة، واألفر ة ىذه التتم مباشر عممية ب عمم من السمطات المختصة وتحت رقابتيا الدائمة و ة''،المستمر19 و في تعريف آخر:'' أنو من أىم أساليب ي الخاصة التي تقوم عمى السماح لألشياءالتحر غير مشروعة بمواصمة طريقيا و عدم ضبطيا سواء في نطاق وطني أو دولي''20 .

-- 6 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:4 من خالل ما سبق، يت اقباء التسميم المرمتع إجر ب جممة من الخصائص نذكر منيا ما ي أت ي: - أنو يي جوازاء تحرإجر إذ يخضع لمسمطة التقديرية لوكيل الجميورية، ويقع عمى شحنات وبضائع غير مشروعة أو مشبوىة21 . - ة لضبط الجاني متمبسا بالجريمة ومن ثم نجاح العممية.اقبة السرية والمستمرأسموب يعتمد عمى المر - يعد من التدابير الفعالة التي تساعد عمى رصد واكتشاف قادة الجماعات المرتكبة ائم الفسادلجر22 . اقب باختالف نوعو،وفي ضوء ىذه الخصائص، يختمف نطاق استخدام أسموب التسميم المر إذ يتم ا اقب الوطني أو الداخمي في حالةلتسميم المر اكتشاف وجود شحنة تحمل أموال غير مشرو عة، حيث يسمح لو بمتابعة نقميا و ذلك بيدف التعرف عمى كافة المجرمين المتورطين في ىذه العممية بعد وصول ىذه الشحنة ىا األخير داخل إقميم الدولةإلى مستقر ، بينما يتم اقب الدوليالتسميم المر بخالف الحالة األولى ، أين يسمح لشحنة محمولة بأموال غير مشروعة بعد اكتشاف ىا بإكماأمر ال طريقيا إلى الدولة المقصودة لتكون إطار لمقي ام بيذه العممية غير المشروعة، و يعتبر ىذا األسموب من أحد أوجو التعاون الدولي الذي يساعد عمى امية من بدايتيا إلى نيايتياضبط كافة المتورطين في العممية اإلجر ، شرط الحرص عمى الرقابة المستمر ة ليا لتفادي الخطأ23 . المطمب ال ثاني: ال ضوابط القانونية ل ية أساليب التحرمباشر الخاصة غم منبالر استحداث نظام ردعي فعال و متكامل يحقق مالحقة المتيمين ومحاكمتيم و التي جاءت في ىالصور التي أسمفنا ذكر ا، إال أنو و ةا لخطورنظر استعمال ىذه اإل ي وائرع الجزاءات، تدخل المشرجر قيد إعماليا امباحتر مجم وعة من الضوابط حتى ال يساء استخداميا ، تتمثل في: أوال: اإلذن القضائي كشرط لممشروعية إن البحث عن الحقيقة ال ي نبغي أن يكون طميقا من كل قيد، و انما البد من إخضاعو لضوابط قانونية تحمي حقوق األشخاص وتمنع التعسف ضدىم24 ، و عمى ىذا األساس و استنادا لممواد 114 و 116 من قانون ائيةاءات الجزاإلجر ، يستدعي ية أساليب التحرمباشر ةالخاصة ضرور الحصول عمى إذن مكتوب من وكيل الجميورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجميورية. ويجب أن يتضمن اإلذن حسب المادة 116 من نفس القانون، كل العناصر التي تسمح بالتعرف عمى االتصاالت المطموب التقاط يا ىا وكذا الجريمة التي تبرر المجوء إلى، واألماكن المقصودة سكنية أو غير ةىذه التدابير ومدتيا، ويجب اإلشار إلى أن ىذه البيانات تخص تقنية اضاعتر اسالت وتسجيل األصواتالمر و التقاط الصور وىي نفسيا المشترطة في التسرب ، إال ما تعمق منيا بخصوصيتو والمتمثمة وفقا لمما د تين 120 و 124 من نفس القانون في ذكر ىوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العممية تحت مسؤوليتو،

-- 7 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:4 ة أن يكون ىذا اإلذن مكتوبا ومسببا تحت طائمة البطالن، وأن يمارس في مدة محددة ال تتجاوزوضرور 04 أشير مع إمكانية تجديدىا إلى غاية ي أو التحقيقانتياء مقتضيات التحر25 . ثانيا: تحديد الجهة المختصة بمباشرتها يباشر اإلذن من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوانيم، مع إمكانية االستعانة بمسخر ي ن26 فيما يخص التسرب، لكن بالمقابل من ذلك استثنى ع أعوان الشرطة القضائية من ممارسة أسموب الرقابةالمشر اإللكتروني ة _ اضاعتر اسالتالمر و تسجيل األصوات وكذا التقاط الصور _ ا لحساسيتو وخطورتو عمىنظر اد، ومن ثم فيو منالحياة الخاصة لألفر اختصاص ضباط الشرطة مع إمكانية االستعانة أيضا بمسخرين لتنفيذ العممية إذا تعمق األمر بالجانب التقني. كما ويسمح ىذا اإلذن المسمم بغرض وضع الترتيبات التقنية ، إمكانية الدخول إلى جل األماكن العامة أو الخاصة27 المحددة في اإلذن والتي يتردد إلييا المشتبو فييم، وذلك حتى في جخار الموعد القانوني المنصوص عميو في المادة 78 ةائية، مع ضروراءات الجزمن قانون اإلجر امااللتز بالسر الميني وفقا لممادة 115 ةفقر 1 من نفس القانون. إضافة إلى ما سبق، ينبغي عمى ضابط الشرطة القضائية المأذون لو أو المناب من قبل القاضي اقبة اإللكترونية تحرير محضراء المرالمختص إلجر28 عن كل مرحمة عمى حد ة ، عمى أن يشمل كل مح ضر تاريخ وساعة بداية العممية و االنتياء منيا، أما بخصوص نتائج التحريات المتوصل إلييا فيجب عميو أيضا اسالت أو الصور أو المحادثاا بشأنيا تتضمن وصفا أو نسخة من المرأن يحرر محضر ت المفيدة و التي تساعد عمى إظيار الح قيقة عمى أن ترفق بممف الدعوى، و بالمقابل يتضمن اء التسرب كلمحضر إجر أعمال يالبحث والتحر التي قام بيا الضابط أو العون المتسرب، و كذلك النتائج المتوصل إلييا من العممية. ثالثا: مجال ممارسة أساليب ي الخاصةالتحر اد، فقد قيد من الحاالت التي يجوز فييا منحي عمى حماية حقوق األفرائرع الجزحرصا من المشر اإلذن اقبة اإللكترونية، ولمقيام بالمر ذلك بإجازتو ة كأصل في إطار محدد خالمجوء ليذه األخير صصو لمج ائمر ة في نص المادةالمذكور 114 ائمة في جرائية والمنحصراءات الجزمن قانون اإلجر القتل العمدي، و اتالمخدر ات العقميةوالمؤثر ، ائم المتصمة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال،والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجر ائوجر ائمىاب وجرم تبييض األموال واإلر الفساد ...29 ، و من ىذا المنطمق يمكن القول أن ىذه األساليب ال ةيمكن ممارستيا إال في حالة وجود خطور ة ممحة ووضرور اء مباشرتيافائدة من ور ، عمى أن تكون غايتيا الوحيدة ى ي الكشف عن الحقيقة وضبط ائمالجر و معاقبة مرتكبييا . الخاتمة :

-- 8 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:4 من اسة والتحميلخالل ما سبق عرضو وبعد الدر ؛ يتبين عغم األشواط التي قطعيا المشرأنو ر في افية في إطار اائم المتسمة باالحترسبيل استحداث منظومة قانونية فعالة تواجو الجر ة، نجدهلتكنولوجيا المتطور قد خط ى خطوة ىامة في مجال ضبط ائمىذه الجر ي خاصاج أساليب تحرمن خالل إدر ة، غير أن فعالية ىذه األساليب ائم منتظل نسبية بالنظر إلى طبيعتيا االستثنائية من جية، والتطور المستمر لوسائل ارتكاب الجر ى.جية أخر ومنو، اسة إلى جممةخمصت ىذه الدر من النتائج ، ىامن أبرز :  ي لمجموعة من الضوابط حماية لمحياةائرع الجزغم إخضاع األساليب المستحدثة من قبل المشرر ال تشكل تعديا صريحا عمى حقوق اإلنسان في زمن تدعوا فيو كل الدول إلىالخاصة، إال أنيا ال تز ترقية ةىذه األخير في جميع أشكالي ا بما فييا حرمة الحياة الخاصة والمسكن.  يعاب عمى ي أنو سمح بتجديد المدة المخصصة لممارسة تقنيات التحرائرع الجزالمشر ي دون تحديد عدد ات التجديد، ومر ىا.بالتالي ترك المجال مفتوحا لمسمطة المختصة في تقدير  إغفال النص عمى جواز اضاعتر اسالت التي تتم عن طريق البريد العادي،المر ما من شأنو السماح لممجرمين ب االستفادة من عدم إخضاعيا لمرقابة تنفيذا لمخططاتيم ، ما يستدعي التدخل لمسد ىذا المنفذ .  عدم اىتمام ى، إذ لم يرتب عن عدماءات األخراقب بخالف اإلجراء التسميم المرع بإجرالمشر اماحتر اء أو بطالن قانوني ما منضوابطو أي جز اد وشأنو التأثير عمى حقوق األفر حرياتيم. ول تدارك النقائص المسجمة، ارتأينا تقديم بعض التوصيات نذكر منيا :  ععمى المشر التدخل ل تنظيم أسموب اقبالتسميم المر ةبصور مفصمة ار ما اعتمده فيعمى غر أساليب ي األالتحر ى، بل وخر ا ار عقوبة صارمة عمى المكمف بياقر لضمان عدم افوانحر عن ميامو من جية ، و تح قيق حماية فعالة اد من تعسفلألفر و ى.من جية أخر  ةضرور النص عمى تحديد األماكن التي يجوز فييا استخدام أسموب الرقابة االلكترونية بما يكفل حماية ال حق في الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية .  إضافة مواد قانونية تنظم كيفية المحافظة عمى األدلة المادية المتحصل عمييا من أسموب الرقابة االلكترونية و ابقائيا بعيدة عن العبث أو التمف ، في ظل غياب نص يبين مصير ىذه األدلة بعد انتياء الغرض منيا ، قصد اغ التشريعيسد الفر القائم في ىذا الشأن .  ارإقر ادعةعقوبات ر لمحد من إساءة استعمال أساليب ي الخاصةالتحر .

-- 9 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:5 الهوامش 1 - قانون رقم 25 - 14 خ فيمؤر 09 غشت سنة 2025 ائية، ج.ر.ج.ج. عدداءات الجز، يتضمن قانون اإلجر 54 ، صادر في 13 غشت سنة 2025 . 2 - ائر،ي المقارن، دار بمقيس لمنشر، الجزائرائية في التشريع الجزاءات الجزخمفي عبد الرحمان، اإلجر 2015 ، ص. 95 . 3 - إدريس عبد الجواد عبد هللا بريك، المركز القانوني لمشرطية القضائية في الدعوى الجنائية - ة،اسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، القاىردر 2008 ، ص. 88 . 4 - قان ون رقم 06 - 01 خ في، مؤر 20 ايرفبر 2006 ، يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، ج. ر.ج.ج. عدد 14 ، صادر في 8 مارس 2006 ، معدل ومتمم. 5 - أنظر المادة 50 / 1 من ار الجمعية العامة رقماتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قر 58 / 4 خ فيمؤر 31 أكتوبر 2003 ، صادق ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقمت عمييا الجز 04 - 128 خ في، مؤر 19 أفريل 2004 ، ج.ر.ج.ج عدد 26 ، صادر في 25 أفريل 2004 . 6 - فرحان مصطفى، نقيب آالء ائم الفساد، جامعة بريزت معيد الحقوق، د.ب.ن،، أصول التحقيق في جر 2015 ، ص. 6 ، 7 ، 8 . 7 - اقبةياسر األمين فاروق، مر اءات الجنائية، ط.األحاديث الخاصة في اإلجر 1 ، دار المطبوعات الج ا معية، اإلسكندرية، 2009 ، ص. 194 . 8 - المرجع نفسو، ص. 199 . 9 - الفةبو سام ي ة، ساسي مبروك اسات األكاديمية، عددائية، مجمة الباحث لمدر، األساليب المستحدثة في التحريات الجز 9 ، جوان 2016 ، ص. 393 . 10 - حاحة عبد اه عموم في الحقوق، كمية الحقوقائر، أطروحة لنيل شيادة الدكتوري في الجزالعالي، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلدار والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر - ة،بسكر 2013 ، ص. 255 . 11 - محمق جميمة ، اءااسالت، تسجيل األصوات والتقاط الصور في ضوء قانون اإلجراض المراعتر ي، مجمة التواصلائرائية الجزت الجز ة والقانون، عددفي االقتصاد واإلدار 42 ، جوان 2015 ، ص. 178 . 12 - اهجة الدكتوراسة عمى ضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة لنيل دري درائرة، جريمة الرشوة في التشريع الجزىارون نور في العموم، كمية الحقوق والعموم يالسياسية، جامعة مولود معمر - ي وزو،تيز 2017 ، ص. 282 . 13 - اف،اسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السمكية كالياتف التقميدي أو التمغراض أو نسخ أو تسجيل المريقصد بيا اعتر وال السمكية كالياتف النقال واالنترن ىا من الوسائل التقنية التي تدخت والبريد اإللكتروني، وغير اجع:ل في ىذا الحكم. ر مقني بن عمار، اس عبد القادر،بور التصنت اسالتاض المرعمى المكالمات الياتفية واعتر ائم الفسادكآلية لموقاية من جر ، الممتقى الوطني حول: اآلليات القانونية لمكافحة الفساد، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح - ورقمة، يومي 2 و 3 ديسم بر 2008 ، ص. 14 . 14 - رويس عبد القادر ي الخاصة و، أساليب البحث والتحر ائرية لمحقوق والعموم السياسية، عددحجيتيا في اإلثبات الجنائي، المجمة الجز 3 ، جوان 2017 ، ص. 40 . 15 - يائرة الفساد في التشريع الجزائي لظاىرة، التصدي المؤسساتي والجزنجار لويز - اسة مقارنة، أطروحة مقددر اه عموممة لنيل شيادة دكتور يفي القانون الجنائي والعموم الجنائية، كمية الحقوق، جامعة منتور - قسنطينة، 2014 ، ص. 433 . 16 - جع السابق، ص.ائية، المراءات الجزات في قانون اإلجرخمفي عبد الرحمان، محاضر 75 . 17 - رويس عبد القادر، المرجع السابق، ص. 42 .

-- 10 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:6 18 - المواد 120 - 121 / 2 - 132 من القانون 25 - 14 ي.ائرائية الجزاءات الجزالمتضمن اإلجر 19 - ة لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق، جامعةي، مذكرائرائم الفساد في القانون الجزي الخاصة في جرركاب أمينة، أساليب التحر أبو بكر بمقايد - تممسان، 2015 ، ص. 16 . 20 - شنين صالح، التسميم الم اقبر ي واقع وائرفي التشريع الجز تحديات، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، مجمد 12 ، عدد 2 ، 2015 ، ص. 199 . 21 - المرجع نفسو، ص. 201 . 22 - ركاب أمينة، المرجع السابق، ص. 19 . 23 - امية، الممتقى الوطني حول: مكافحة الفساد وتبييض األاقب لمعائدات اإلجرمباركي دليمة، التسميم المر موال، كمية الحقوق والعموم يالسياسية، جامعة مولود معمر - ي وزو، يوميتيز 10 و 11 مارس 2009 ، ص. 09 . 24 - ياسر األمين فاروق، المرجع السابق، ص. 449 . 25 - ة، المرجع السابق، صىارون نور . 288 ، 289 . 26 - اه ضابط أو عون الشرطة القضائية القائم بتنفيذ عمميةالمسخر ىو كل شخص ير ه منالتسرب مفيدا في إنجاز العممية، ويتم اختيار عامة الشعب يكون بإمكانو التغمغل في مختمف األوساط وبكل سيولة، األمر الذي يصعب عادة عمى ضابط الشرطة القيام بو. 27 - المادة 355 من أمر رقم 66 - 156 خ في، مؤر 8 يونيو 1966 ، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج. عدد 49 ، صا در في 11 جوان 1966 ، معدل و متمم، تنص : ال مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا لمسكن وان'' يعد منز لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعو مثل األحواض وحظائر الدواجن ومخازن الغالل واإلسطبالت والمباني التي توجد بداخميا ميما كان استعماليا حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي''. 28 - ي.ىا ضباط الشرطة القضائية، تتضمن المعمومات واألدلة التي تم التوصل إلييا بعد البحث والتحرتعتبر بمثابة وثيقة يحرر 29 - المادة 114 من القانون 25 - 14 ي.ائرائية الجزاءات الجزالمتضمن اإلجر قائمة اجعالمصادر والمر أوال: النصوص القانونية أ - االتفاقيات الدولية - اتفاقية ار الجمعية العامة رقماألمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة بموجب قر 58 / 4 خ فيمؤر 31 أكتوبر 2003 ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم، صادقت عميو الجز 04 - 128 خ في، مؤر 19 أفريل 2004 ، ج . ر . ج . ج . عدد 26 ، صادر في 25 أفريل 2004 . ب - القوانين العادية 4 . أمر رقم 66 - 156 خ في، مؤر 8 يونيو 1966 ، يتضمن ق انون العقوبات، ج . ر . ج . ج . عدد 49 ، صادر في 11 جوان 1966 ، معدل و متمم. 5 . قانون رقم 06 - 01 خ في، مؤر 20 ايرفبر 2006 ، يتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، ج . ر . ج . ج . عدد 14 ، صادر في 8 مارس 2006 ، معدل و متمم .

-- 11 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:7 6 . قانون رقم 25 - 14 خ فيمؤر 09 غشت سنة 2025 اء، يتضمن قانون اإلجر ائية، جات الجز . ر . ج . ج عدد 54 ، صادر في 13 غشت سنة 2025 . ثانيا: الكتب 4 . إدريس عبد الجواد عبد هللا بريك، المركز القانوني لمضبطية القضائية في الدعوى الجنائية - اسةدر ة،مقارنة، دار الجامعة الجديدة، القاىر 2008 . 5 . خمفي عبد الرحمان ائر،ائية، دار اليدى، الجزاءات الجزات في قانون اإلجر، محاضر 2012 . 6 . ائر،ي والمقارن، دار بمقيس لمنشر، الجزائرائية في التشريع الجزاءات الجز، اإلجر 2015 . 7 . فرحان مصطفى، رقيب آالء ائم الفساد، جامعة بريزت معيد الحقوق، د، أصول التحقيق في جر . ب . ن، 2015 . 8 . ائية، طاءات الجزاقبة األحاديث الخاصة في اإلجرياسر األمين فاروق، مر . 1 ، دار المطبوعات الجامعية، ة،القاىر 2009 . ثالثا: الرسائل ات الجامعيةوالمذكر 4 . حاحة عبد العالي ائر، أطروحة مقدمة لنيل شيادةي في الجز، اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلدار اه عموم في القانون،الدكتور كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة دمحم خيضر - ة،بسكر 2013 5 . ركاب أمينة ة لنيل شيادةي، مذكرائرائم الفساد في القانون الجزي الخاصة في جر، أساليب التحر الماج ستير، كمية الحقوق، جامعة أو بكر بمقايد - تممسان، 2015 . 6 . نجار ة، التصدي المؤسساتي والويز يائرة الفساد في التشريع الجزائي لظاىرالجز – اسة مقارنة، أطروحةدر مقدمة لنيل شيادة الدك اه عموم في القانون الجنائي وتور يالعموم الجنائية، كمية الحقوق، جامعة منتور - قسنطينة، 2014 . 7 . ىارون ةنور يائر، جريمة الرشوة في التشريع الجز - اسة عمى ضوءدر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة لنيل درجة الد اه في العموم، كمية الحقوق وكتور يالعموم السياسية، جامعة مولود معمر - ي وزو،تيز 2017 . ابعا:ر المقاالت 4 . الفة سامية،بو ساسي مبروك ، ائية،األساليب المستحدثة في التحريات الجز اساتمجمة الباحث لمدر األكاديمية ، عدد 9 ، جوان 2016 .

-- 12 of 13 --

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 787 - 779 ي الخاصةأساليب التحر : مقاربة في ضوء قانون ائيةاءات الجزاإلجر رقم 58 - 47 5:8 5 . رو يس عبد القادر، أساليب البحث و ا ي الخاصة وحجيتيا في اإلثبات الجنائيلتحر ، ائريةالمجمة الجز لمحقوق و العموم السياسية ، عدد 3 ، جوان 2017 . 6 . شنين صالح، التسميم الم اقب فير ي واقع وتحدياتائرالتشريع الجز ، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ، مجمد 12 ، عدد 02 ، 2015 . خامسا: أشغال الممتقيات 1 . مباركي دليمة، التسميم ال اميةاقب لمعائدات اإلجرمر ، المم تقى الوطني حول: مكافحة الفساد وتبييض األموال، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة مولود يمعمر - ي وزو، يوميتيز 10 و 11 مارس 2009 . 5 . اس عبد القادر،مقني بن عمار، بور التصنت عمى المكالمات الياتفية و اضاعتر اسالتالمر كآلية لموقاية ائم الفسادمن جر ، الممتقى الوطني حول: اآلليات القانوني ة لمكافحة الفساد، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح - ورقمة، يومي 2 و 3 ديسمبر 2008 .

-- 13 of 13 --