إدارة البيئة الإنسانية في القانون الدولي

إدارة البيئة اإلنسانية في القانون الدولي الدكتور بن زحاف فيصل جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمة في النصف الثاني من القرن العشرين تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة تلوث البيئة، ودقت الدول الصناعية ناقوس الخطر على أن البيئة اإلنسانية عرضة لألخطار و التلوث نتيجة تحول أغلب الدول من مرحلة الزراعة إلى مرحلة االعتماد على الصناعة ، و انتقلت من االعتماد على الخشب ثم الفحم كمصدر للطاقة إلى االعتماد على النفط. كما أبدت هذه الدول تخوفها من مخاط ر النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي أو غير الدولي ، و خاصة عندما أعلنت بعضها امتالكها لألسلحة النووية و التهديد باستعمالها. و أكدت التجارب النووية في البحار و المحيطات أن هذه األسلحة تحدث دمارا هائال على أقاليم جغرافية واسعة النطاق تقضي على كل الكائنات ال حية و غير الحية على سطح األرض بتلوث الجو ، الهواء ، البحر والسماء يغطيها غبار كيميائي ألسابيع و شهور عديدة . )( أمام تزايد المشاكل البيئية و تفاقم مخاطرها نتيجة تعسف اإلنسان و سوء استغالل موارده الطبيعية ، وكذا بسبب التقدم الصناعي و التقني ، و الرغبة في بلو غ معدالت تنموية دونما مراعاة آلثاره السلبية على البيئة ، و العمل على تجنبها أو حتى التخفيف من مضارها برزت أولى المحاوالت الدولية في بلورة قواعد دولية تعمل على مواجهة األخطار البيئية و الوقاية منها من خالل إبرام اتفاقية دولية سنة 1954 بلندن خاصة بمنع تلوث ا لبحار بالنفط ، واتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية سنة 1967 ، و االتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث لسنة 1969 ، و قد عالجت هذه االتفاقية القواعد المنظمة لإلجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حاالت وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطية في أعالي البحار . )( إبرام مثل هذه االتفاقيات جعل البعض يعتبرها بمثابة والدة لقانون دولي بيئي )( ، إال أن هذه االتفاقيات شابها القصور القتصارها على معالجة مشكلة تلوث البحار و المحيطات بالنفط أو بالتجارب النووية دون المجاالت األخرى للتلوث ، مما جعل ميالد القانون الدولي البيئي يتأجل إلى غاية مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 1972 الذي دعت إليه الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل إدارة البيئة اإلنسانية وضبط التعامل معها انطالقا من رؤية عابرة للحدود ألن التلوث البيئي ال يعرف الحدود الجغرافية أو السياسية ، فيم كن أن ينتقل عن طريق الهواء أو مجاري األنهار الدولية )( . و كان مؤتمر ستوكهولم الذي عقد تحت شعار "ليس لدينا إال أرض واحدة )( اللبنة األولى في وضع قواعد دولية متفق عليها من الدول 113 المشاركة في المؤتمر على حماية البيئة اإلنسانية و إدارتها ، و ضبطها من خالل إخ ضاع أي نشاط إنساني لمعايير السالمة البيئية و إيجاد آليات و ميكانيزمات تعمل على حماية البيئية اإلنسانية و تحسينها )( .

و فتح هذا المؤتمر الباب أمام الدول إلبرام العديد من المعاهدات الدولية ، و عقد مؤتمرات أممية ذات صلة بالبيئة و اإلنسان و التي ساهمت في تطوير النظام القانوني الدولي إلدارة البيئة اإلنسانية )( ، و هو النظام الذي سيكون محل دراستنا نتطرق فيه إلى مجمل القواعد القانونية التي يتم إقرارها من طرف المجتمع الدولي في مجال حماية البيئة و تحسينها ، و معرفة مدى كفالة هذه القواعد بإدارة البيئة اإلنسانية و حمايت ها أم أنها ما زالت يشوبها القصور تحتاج إلى المراجعة و التطوير؟ و هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل دراسة مسألتين رئيستين. أوال : النظام القانوني الدولي للبيئة. ثانيا : التعاون الدولي لحماية البيئة. أوال : النظام القانوني الدولي للبيئة تم ضبط التعامل الدولي مع البيئة انطالقا من المؤتمر األول لألمم المتحدة حول البيئة المنعقد في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1972 تحت شعار "ليس لدينا إال أرض واحدة " بوضع قواعد قانونية برؤية عابرة للحدود - على أساس أن مشاكل تلوث البيئة تنتقل من إقليم وطني إلى اقليم آخر أو عن طريق مجاري المياه الدولية – تحدد عدد معين من السلوكيات التي يجب على الدول و المنظمات الدولية أن تسلكها للوقاية من التلوث العابر للحدود ، و مكافحة األضرار البيئية أو على األقل التقليل منها. هذه السلوكيات حددتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة ب حماية البيئة ، و إعالن مؤتمر ريو دي جانيرو حول البيئة و التنمية الذي تم تبنيه تحت مظلة األمم المتحدة في 05 جوان 1992 ، و كل هذه القواعد أكدت على مبدأين أساسيين و هما: - لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة. - حماية البيئة واجب على كل إنسان. 1 - القواعد القانونية الدولية لحماية البيئة من مؤتمر ستوكهولم إلى مؤتمر ريو دي جانيرو ترسخت قواعد الحماية القانونية للبيئة في القانون الدولي في المؤتمر األول لألمم المتحدة المنعقد بستوكهولم من 05 إلى 16 جوان 1972 و الذي ختم أعماله بإصدار إعالنا عن البيئة اإلنس انية، تضمن هذا اإلعالن 26 مبدأ ينظم العالقات بين الدول في مجال البيئة، و كيفية إدارتها و التعامل معها، و المسؤولية عما يصيبها من أضرار، و أعلن عن خطة عمل دولية تتكون من 109 توصية لحماية البيئة و كيفية استعمال الطاقة، كما أنشأ المؤتمرون برنامج األمم المتحدة للبيئة )( . أهم المبادئ القانونية التي أقرها إعالن ستوكهولم أنه لكل إنسان الحق في بيئة مالئمة تسمح نوعيتها بالحياة الكريمة، و بتحقيق الرفاه، كما أن على اإلنسان واجبا مقدسا لحماية و تحسين بيئته من أجل الجيل الحاضر و األجيال المقبلة )( . و قد نص إعالن ستوكهولم على مبدأ مهم في القانون الدولي وهو: " للدول وفقا لميثاق األمم المتحدة حق سيادي في استثمار مواردها طبقا لسياستها البيئية الخاصة، و هي تتحمل

مسؤولية ضمان أن األنشطة المضطلع بها داخل حدود واليتها و تحت رقابتها ال تضر بيئة دولة أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدو د الوالية الوطنية" )( . و حدد اإلعالن في توصياته أهم االختالالت البيئية المتمثلة في التزايد السكاني و إساءة إقامة المستوطنات البشرية و ما ينتج عنه من استغالل بشع للثروات اإلنسانية، الشيء الذي يؤدي إلى إتالف الثروات و تزايد نسبة التلوث، و كذا مشاكل النفايات و التصحر و اضطراب المناخ، و ارتفاع حرارة األرض، باإلضافة إلى المشاكل المرتبطة بالتسلح، و انتشار األسلحة النووية. و من خالل هذه المبادئ التي نص عليها اإلعالن استمد القانون الدولي للبيئة قواعده من االتفاقيات الدولية و اإلعالنات التي تلته )( ، و تضمنت تلك االتف اقيات مبادئ و توجيهات و التزامات واضحة بشأن حماية البيئة األرضية بكل مجاالتها، و تقييد نشاطات اإلنسان و الدول لمنع األضرار البيئية الناتجة من مصادر مختلفة، والممتدة آثارها خارج النطاقات الوطنية )( . إن مرحلة ما بعد مؤتمر ستوكهولم شهدت تصاعدا في الوعي البيئي الدولي أثمر عن ظهور اتفاقيات دولية عالمية، و انعقاد مؤتمرات شكلت اإلطار القانوني األمثل الذي تلجأ إليه الدول لحماية البيئة، و الرجوع إليها أثناء المنازعات، و ال يسعنا في هذه الدراسة ذكر كل هذه االتفاقيات و نكتفي بأهمها : أ - اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ، بحي ث رسخت هذه االتفاقية المبادئ و القواعد التي جاء بها إعالن ستوكهولم، حيث نصت المادة 146 من اإلتفاقية بضرورة حماية البيئة اإلنسانية من خالل منع التلوث واألخطار التي تهدد البيئة البحرية، و منع االختالل بالتوازن اإليكولوجي، و وقوع ضرر بالثروة النباتية والحيوان ية في البيئة. ب - اتفاقية األمم المتحدة لحماية طبقة األوزون، و هي اتفاقية فيينا التي تم تبنيها في 12 مارس 1985 و دخلت حيز التنفيذ بين عدد كبير من الدول في نفس السنة، و فرضت هذه ، واجبات على الدول تتعلق بالسياسات الوطنية لمراقبة المصادر السامة، و تطوير التعاون بصورة خاصة في المجال العملي من أجل التحسين السريع لمعرفة آثار عدد معين من االنبعاثات الغازية على طبقة األوزون )( هذه االتفاقية بالبروتوكول الملحق الذي تم تبنيه في مونتريال . و أرفقت بتاريخ 16 سبتمبر 1987 و كان األداة القانونية لتنفيذ االتفاقية، حيث ألزم ال دول األطراف في االتفاقية بتجميد اإلنتاج الوطني من الكلوروفيوكاربو كمرحلة أولى، ثم وضع أجندة تصاعدية لالنبعاثات من الكلوروفيوكاربو إلى 50% من 1987 إلى 1998 من ناحية، و من ناحية أخرى يرخص للبلدان النامية تأجيل االلتزامات بهذه الواجبات بعد عشر سنوات مع احترام سقف معين لإلنتاج، و استحسنت الدول هذه األجندة أكثر من 100 دولة، بما فيها الصين و الهند، أكبر الدول المنتجة للكلوروفيوكاربو التي صادقت عليه سنة 1990 . ج - إعالن مؤتمر ريو دي جانيرو و سنة 1992 : انعقد بعد عشرون سنة من مؤتمر ستوكهولم، قادة الدول اجتمعوا في العا صمة البرازيلية ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 03 إلى 14 جوان 1992 بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية، و عقد هذا المؤتمر تحت شعار "قمة األرض" )( . تناول هذا المؤتمر الذي جمع 178 دولة العديد من المشاكل البيئية و األخطار التي تهددها كحماية الغالف الجو ي و طبقة األوزون، مكافحة إزالة الغابات، مكافحة التصحر و الجفاف، حفظ

التنوع البيولوجي، حماية المياه العذبة، النهوض بالزراعة و التنمية الريفية، تحسين ظروف العمل و العيش، استئصال الفقر ووقف التدهور البيئي. و كان هذا المؤتمر مناسبة لمواجهة مباشرة بين دول الشما ل ودول الجنوب، فدول الشمال ترى أنه يجب المحافظة على البيئة ومراعاتها عند كل عملية تنموية، أما دول الجنوب ترى أن الهدف األول هو التنمية ومحاربة الفقر و لو على حساب البيئة و استنزاف الموارد، إال أن المؤتمر جمعا الهدفين معا، و كان مؤتمر للبيئة والتنمية، واحتو ى على 27 مبدأ أهمها : - التوازن بين الحق في التنمية و بين واجب حماية البيئة االنسانية )( . - الحاجات الخاصة للبلدان الفقيرة، و على الدول الغنية تقديم مساعدات مالية لها لمواجهة أعبائها )( . - مبدأ االحتياط و الذي يقضي بأن غياب التأكيد العلمي المطلق يجب أال يستخدم حجة لتأجيل تبني تدابير الحماية )( . - تشجيع تعميم تحمل تكاليف التلوث من قبل مسببي التلوث (مبدأ الملوث المسدد) )( . - ضرورة معالجة قضايا البيئة بالتعاون مع جميع المواطنين المعنيين في المستوى المنا سب )( . باإلضافة إلى هذه المبادئ التي جاء بها اإلعالن خلص المؤتمرون إلى التوقيع على ثالث اتفاقيات دولية وقع عليها أكثر من 150 دولة و هي: - االتفاقية األولى و تتعلق بالتنوع الحيوي، و تهدف إلى حماية الحيوانات و النباتات المهدّدة باالنقراض. - االتفاقية الثانية، و ت تعلق بالمناخ، و مكافحة ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الحد من انبعاث الغازات المسببة لسخونة الجو. - االتفاقية الثالثة الخاصة بمكافحة التصحر. و أضاف المؤتمرون إلى هذه االتفاقيات خطة عمل أرفقت بإعالن ريو، و هي خطة عمل مفصلة عرفت باسم "جدول أعمال القرن الحادي و ا لعشرين" )( . د - االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية المعتمدة بنيويورك في 09 ماي 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 ، و هذه االتفاقية ليست بارزة في المبادئ و األغراض العامة، و لكنها بارزة في البنى المؤسساتية التي تقيمها من أجل تطوير و تنفيذ ا لقواعد التي تعلنها الحقا، و وضعت مجموعة من التدابير تلتزم بها الدول األطراف من أجل تلطيف األحوال المناخية. و أرفقت هذه االتفاقية ببروتوكول كيوتو المعتمد في ديسمبر 1997 الذي يمثل األداة التطبيقية التفاقية اإلطار، و فرض هذا البروتوكول على الدول الصناعية خفض انبعاث الغازات المسببة للسخونة، و لقي هذا البروتوكول معارضة شديدة من الدول الصناعية الكبرى مما جعله لم يدخل حيز النفاذ إال بعد 07 سنوات في فبراير 2005 بعد المصادقة النهائية عليه من طرف روسيا، و ال زالت الواليات المتحدة األمريكية لم تصادق عليه لحد اآلن ألنه ا من أكبر الدول الصناعية التي تنبعث منها الغازات المسخنة لحرارة الجو )( . 2 - حماية البيئة من المواد النووية

إعالن الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية (الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد السوفياتي) عن امتالكها أسلحة نووية، و التهديد باستخدامها في حالة المساس بمصالحها القومية و شرعية استخدام المواد النووية ألغراض سلمية أدى باألمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر عن مخاطر استخدام األسلحة النووية، وخطورة فقدان السيطرة على المواد النووية حتى و لو استخدمت ألغراض سلمية على البيئة، حيث أن هذه المواد في حالة تفجيرها فإنها تلوث الجو، الهواء، البحر، و تؤثر على الحيّز المعيشي للشعوب و نوعية الحياة، وصحة الكائنات البشرية ذاتها بما فيها األجيال التي تولد فيما بعد )( . و تظل آثار اإلشعاعات النووية مستمرة لعقود من الزمن كما يمكنها إحداث شتاء نووي تجعل السماء مسودة بأطنان من األ دخنة على مساحات جغرافية واسعة ألسابيع و شهور، و تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد، و تؤثر هذه التغيرات المناخية على الزراعة و النظم اإليكولوجية )( . ولمواجهة هذه األخطار البيئية أسست الدول لنظام دولي يهدف للحد من إستخدام األسلحة النووية وإنتشارها ، وحماية المواد النووية الموجودة في المفاعالت، وأهم هذه اإلتفاقيات ما يلي: - اتفاقية حظر التجارب النووية في الجو، القضاء و تحت الماء سنة 1963 . - اتفاقية حظر استخدام األسلحة النووية في أمريكا الالتينية سنة 1967 . - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية سنة 1980 . - االتفاقية الدولية للحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996 . - االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي سنة 2005 . و كل هذه االتفاقيات الدولية كان الغرض منها حماية البيئة و وضع ترتيبات ترمي إلى الحد من استخدام األسلحة النووية و حماية المواد المشعة يجعلها عديمة الضرر، و تستخدم إال لألغراض السلمية، كما وضعت التزامات على الدول بتأمين مفاعالتها النووية حتى ال تتسرب منها في حالة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، و حراستها أمنيا حتى ال تقع في يد أفراد أو جماعات يستخدمونها في أعمال إرهابية بغرض إزهاق األرواح واإلضرا ر بالبيئة )( . 3 - حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1949 الناظمة للنزاعات المسلحة لم تشر صراحة إلى البيئة، إال أنها تضمنت أحكاما تشير بطريقة غير مباشرة على مراعاة الدول المتنازعة الممتلكات و خطر تدميرها في غير ما تقتضيه العمليات ال حربية، فيه ما يوفر حماية للبيئة الطبيعية )( . و تم االهتمام بمسألة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 من خالل اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية الصادرة في 10 ديسمبر 1976 ، و قد تم ابر ام هذه االتفاقية تحت رعاية األمم المتحدة، و تهدف إلى من األخطار على حماية البيئة نظرا لما تحدثه تقنيات التغيير من آثار بالغة على رفاهية اإلنسان البشرية عامة )( . باإلضافة إلى هذه االتفاقية أشار بروتوكول جنيف الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في المادة 14 و 15 على حماية األعيان التي ال غنى عنها إلبقاء

السكان المدنيين على قيد الحياة و على حماية األشغال الهندسية و المنشآت الحيوية، و كل هذه المحميات تعد مجال البيئة اإلنسانية التي يوفر لها القانون الدولي الحماية. 4 - حماية البيئة في إطار التن مية المستدامة اعتمد المجتمع الدولي مفهوم التنمية المستدامة في مؤتمر ريو لسنة 1992 حول البيئة و التنمية، بحيث كان المؤتمر مناسبة لمواجهة مباشرة بين وجهات النظر الخاصة بالبلدان النامية، و تلك الخاصة بالبلدان الصناعية فيما يتعلق بطرائق "التنمية المستدامة" ال مخصصة للتوفيق بين التنمية االقتصادية و هي ذات أولوية بالنسبة للدول النامية، و بين حماية البيئة و هي ذات أولوية بالنسبة للدول الصناعية. و عمل المؤتمر من خالل المبادئ و القواعد التي تَضمنها اإلعالن، التوفيق بين التنمية و البيئة ضمن إطار التنمية المستدامة كإطار شامل للسياسة العامة يمكن التصدي من خالله لألبعاد البيئية، االجتماعية، واالقتصادية للتنمية. و ألغراض إعمال مفهوم التنمية المستدامة عقدت الدول بعد 10 سنوات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة برعاية األمم المتحدة بجوهانسبورغ جنوب افريقيا في الفترة من 26 أوت إلى 04 سبتمبر 2002 أكدت فيه الدول التزامها بالتنمية المستدامة، و ذلك بتعزيز و تقوية أركانها الثالث و هي: التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية و حماية البيئة على الصعيد المحلي و الوطني و اإلقليمي و العالمي )( . ركزت الدول على إعمال التنمية المستدامة لكل المجاالت البيئية و عناصرها في كل مؤتمراتها الدولية، والدورات السنوية للجمعية العامة ذات الصلة بالبيئة و التنمية، و صورة ذلك مثال أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرت قرارا في 14 مارس 2012 يتعلق بالتنمية المستدامة للجبال )( ، و أكد هذا القرار على أهمية الجبال في توفير المياه العذبة و أنها مستودع للتنوع البيولوجي الغني و الموارد الطبيعية األخرى بما فيها األعشاب والمعادن، و مناطق توفر بعضها مصادر للطلقة المتجددة. مفهوم التنمية المستدامة الذي يعد المجال األمثل لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و حماية البيئة، و خلق التوازن بين هذه المتناقضات، إال أنه الزال هذا المفهوم في التبلور، و التطور، و محل مناقشات على المستوى األممي، و كان هذا المفهوم على رأس جدول أعمال قمة ريو+ 20 الخاصة بمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدام ة المنعقد في الفترة ما بين 04 إلى 06 جوان 2012 و الذي عقد تحت شعار "المستقبل الذي نصبو إليه" )( ، و أكد هذ المؤتمر على ضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في المستويات كافة ، عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب االقتصادية و االجتماعية و البيئية و اإلق رار بالصلة التي تربط بينهما وصوال إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها. ثانيا: التعاون الدولي لحماية البيئة اإلنسانية

تأسيس نظام قانوني دولي إلدارة البيئة اإلنسانية غير كاف ما لم يجد هذا النظام أطرا للتعاون بين الدول تهدف لحماية البيئة والمحافظة عليه ا من خالل فرض تدابير وقائية وردعية في آن واحد يتعين على الدول االلتزام بها. وضعت المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة خالل ثالثة عقود من مؤتمر ستوكهولم 1972 إلى قمة جوهانسبورغ 2002 آليات وبرامج تهدف إلى إدارة البيئة اإلنسانية وحمايتها، و تعمل بالتنسيق مع أجهزة األمم المتحدة الرئيسية والوكاالت المتخصصة التابعة لها المعنية بالمسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية ) 2 ( ، كما أن هذا التعاون يتم على مستوى المنظمات الدولية واالتفاقيات المبرمة بين الدول سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف ته دف لحماية البيئة والتنمية المستدامة. 1 - على مستوى األمم المتحدة إدارة البيئة اإلنسانية في األمم المتحدة ال تقتصر على جهاز معين بذاته، وإنما تتداخل تلك المهمة بين األجهزة الرئيسية والوكاالت المتخصصة، وبرامج األمم المتحدة واللجان اإلقليمية التي أنشأتها األمم ال متحدة في سبيل حماية البيئة والتنمية المستدامة. على مستوى األجهزة الرئيسية والوكاالت المتخصصة نجد الجمعية العامة كجهاز رئيسي يجوز له طبقا ألحكام المادة 10 من الميثاق أن يناقش أي مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات ووظائف أي أجهزة ينص عليها المي ثاق. وبهذا النص فإن الجمعية العامة التي تتكون من 193 دولة يمكنها أن تناقش أو تنشر دراسات وتقارير وتصدر توصيات تتصل بحماية البيئة، كما لها أن تنشئ وكالة أو منظمة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تعنى بحماية البيئة. إلى جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة نجد المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يعد من بين األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة، والمشكل من 54 عضو تنتخبهم الجمعية العامة، بحيث طبقا ألحكام الميثاق يجوز لهذا المجلس إعداد دراسات وإصدار توصيات ألجهزة المنظمة أو الدول األعضاء أو الدول األعضاء تتعلق بكيفية إدارة البيئة اإلنسانية وحمايتها. أما بالنسبة للوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لألمم المتحدة فإنها نفذت برامج مختلفة للبيئة وفقا الختصاص كل منها، ومن بين المنظمات المتخصصة التي نفذت برامج البيئة نجد ما يلي: - منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة FAO حيث نفذت برامج تخص ا لزراعة والغابات، مصائد األسماك وحماية النباتات وإدارة التربة، برنامج منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة والبيئة . - برنامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال الصناعة والبيئة. - برامج منظمة اليونيسكو في مجال التثقيف البيئي واألنشطة العلمية المتعلقة ب المحيطات والطاقة الشمسية، برامج المنظمة العالمية لألرصاد الجوية في مجال الغالف الجوي والمناخ. - برامج منظمة العمل الدولية في شأن إرشادات بيئة العمل والسالمة والصحة المهنية.

- برامج المنظمة البحرية الدولية في مجاالت التلوث البحري وإغراق النفايات الخطرة في الب حار وسالمة النقل البحري للمواد الخطرة. - برامج منظمة الطيران المدني في مجال الجوانب البيئية من الطيران المدني. - برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا السالمة النووية والنفايات المشعة ) 1 ( . أما على مستوى برامج األمم المتحدة واللجان الدولية واإلقليمية المعنية بالبيئة فإن منظمة األمم المتحدة منذ مؤتمر ستوكهولم 1972 صاغت برامج وأنشأت لجنة دولية ولجان إقليمية تعنى بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتنحصر فيما يلي: - برنامج األمم المتحدة للبيئة: تم وضع هذا البرنامج من طرف مؤتمر ستوكهولم يعنى بحماية ال بيئة ) 1 ( ، ويتشكل من 58 عضو ينتخبون من الجمعية العامة لألمم المتحدة، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير قواعد القانون الدولي البيئي من خالل التقارير التي يعدونها خبرائه، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لحماية البيئة. يقوم البرنامج بنشر تقارير تحذر فيها الدول من المخاطر البيئية التي تهدد الكرة األرضية كالتغير المناخي، فقدان التنوع البيولوجي، فقدان الغابات، التصحر ونضوب األوزون. - اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة: أنشأتها الجمعية العامة في دورتها 47 بموجب قرارها رقم 191 المؤرخ في 22 ديسمبر 1992 ) 2 ( ، تتشكل من عضوية 53 دولة ينتخبها المجلس االقتصادي واالجتماعي األممي، وتعمل هذه اللجنة على إدارة البيئة اإلنسانية وحماتها من خالل متابعة توصيات قمة األرض التي انعقدت بريودي جانيرو 1992 ، وترشيد القرارات الحكومية الدولية من أجل التكامل بين قضايا البيئة وقضايا التنمي ة االقتصادية واالجتماعية، وفحص التقدم المحقق بصدد تنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعيد الوطني واإلقليمي العالمي ) 3 ( - اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة: في إطار المحافظة على البيئة أنشأت األمم المتحدة هذا االتحاد لمراقبة المحميات الطبيعية التي تعد إحدى الوسائل اله امة للحفاظ على التوازن اليابسة أو في البيئي وصيانة البيئة بما تحتويه من نباتات وحيوانات سواء على البحار، وتمنع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية بما يتضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي الالزم الستمرار الحياة. - برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير المأوى للجميع وبناء المدن الحضرية تكون أكثر أمنا وصحة في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة، وعقد هذا البرنامج أول مؤتمر له بفانكوفر الكندية سنة 1976 ، ثم المؤتمر الثاني بمدينة إسطمبول التركية سنة 1996 وأكد المؤتمرون على أن المدن تكون حضرية إذا ح ققت 03 أهداف وهي : ) 4 ( * توفير المأوى للجميع * تحسين القدرة على إدارة المناطق الحضرية * تحسين المقومات والخدمات البيئية - اللجان اإلقليمية التي تقوم بدور بارز في إدارة البيئة اإلنسانية وحمايتها، حيث توجد 05 لجان إقليمية وهي: اللجنة االقتصادية ألوروبا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر

الكاريبي، اللجنة اال قتصادية إلفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا. وكل لجنة من هذه اللجان أنشأت شعبة البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم هذه الشعب بتنفيذ البرامج البيئية في األقاليم التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها اإلقليمي، ومعاونة الحكومات على حماية البيئة وتحسينها. 2 - ع لى مستوى اآلليات الدولية األخرى إلى جانب اآلليات األممية التي خصتها األمم المتحدة بالبيئة والتنمية المستدامة توجد آليات دولية حكومية وغير حكومية تعمل على حماية البيئة والتنمية المستدامة، وال يسعنا في هذه الدراسة التطرق إلى كل هذه اآلليات ونكتفي بذكر أهمها وهي كما يلي: - المؤتمرات العالمية واإلقليمية التي تعقدها حكومات الدول لمناقشة قضايا البيئة والتنمية المستدامة نذكر على سبيل المثال: مجموعة الدول الثمانية، المؤتمر الوزاري اإلفريقي المعني بالبيئة، مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، وزارة البيئة في اإلتح اد األوروبي، وغالبا ما يتوصل المؤتمرون إلى توصيات، خلق آليات ،إعالن مبادئ أو إتفاقيات تعنى بإدارة البيئة اإلنسانية وكيفية حمايتها. - المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية كبنك التنمية اإلفريقي أو بنك التنمية اآلسيوي أو البنك األوروب ي لإلنشاء والتعمير تقوم بدور بارز في التنمية المستدامة و حماية البيئة، وذلك من خالل البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن لهذه المؤسسات المالية الدولية وقف الترتيبات ال تمويلية على الدول التي تهدد نشاطاتها البيئة اإلنسانية ولم تف بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيئة. - آلية التنمية النظيفة التي نص عليها بروتوكول كيوتو لسنة 1997 ، حيث ألزم الدول األطراف على استخدام أدوات بغية تحضير الممارسات الجيدة للتنمية المستدامة على المستوى العام تسمح بعمل استثمارات لنقل التكنولوجيا النظيفة، وتلك الرامية إلى خفض اإلنبعاثات الغازية الملوثة في الدول النامية وسعيها إلى إنتاج الطاقة النظيفة والتي ال تقتصر على إنتاج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة إذ تتعدى لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات ال زراعية، البناء والتعمير، اإلنشاءات والنقل والغابات ) 1 ( . ومن بين الدول التي أعملت آلية التنمية النظيفة إيطاليا، حيث إشترت مابين 2008 و 2012 أرصدة الكربون من أجل خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واإلعتماد على الطاقات المتجددة، وإستعمال التكنولوجيا والمعرفة لتحسين فعالية الطاقة والواقع البيئي للعمليات الصناعية. - المنظمات الدولية غير الحكومية تعد من أهم اآلليات التي تشارك الحكومات في إدارة البيئة اإلنسانية، وبرز دورها ألول مرة بضغطها على حكومات الدول ألجل عقد مؤتمر األمم المتحدة لبيئة اإلنسان بستوكهولم 1972 ، ودورها في نشر الوعي والعمل البيئي بين األشخاص الطبيعيين والدول ) 1 ( .

وتنقسم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة إلى ثالثة أنواع: منظمات نشأت على المستوى الوطني، وتحول إختصاصها من إقليمي إلى عالمي مثل : الصندوق العالمي لحما ي ة الطبيعة، منظمة السالم األخضر و منظمة أصدقاء األرض . - منظمات تعمل على المستوى اإلقليمي. - منظمات تعمل على المستوى الوطني والمحلي داخل الدول. بعد مؤتمر ستوكهولم شهدت الساحة الدولية زيادة كبيرة في عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة وخاصة في الدول النامية، وصلت إلى حد 700 منظمة غير حكومية تعمل على حراسة البيئة ومراقبة نشاطات الدول المهددة للبيئة ) 2 ( ، وحصلت أغلب هذه المنظمات على اعتماد من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي األممي يسمح لها المشاركة في المؤتمرات الدولية، وحضور جلسات المناقشات في كل أجهزة األمم المتحدة، ويجوز لها تقديم تقارير ودراسات واقتراحات تصب في حماية البيئة، كما أنها تشارك في تأسيس القانون الدولي البيئي وإثرائه من خالل المساهمة في خلق قواعد دولية جديدة تتصل بإدارة البيئة اإلنسانية ) 3 ( ، ولها دور تكميلي ألجهزة األمم المتحدة بتقديم معلوما ت وشكاوى ضد الدول التي تهدد نشاطاتها البيئة اإلنسانية. الخاتمة المجتمع الدولي منذ مؤتمر ستوكهولم 1972 الخاص ببيئة اإلنسان إلى غاية مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد بريو دي جانيرو في الفترة مابين 20 إلى 22 جوان 2012 يسعى إلى إدارة البيئة اإلنسانية بما يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب، وخلصت جهوده إلى تأسيس قانون دولي بيئي قابل للتطور واإلثراء من مرحلة إلى مرحلة أخرى لمواجهة كل التحديات والنشاطات التي تهدد البيئة سواء كانت بفعل اإلنسان أو الطبيعة، وخص المجتمع الدولي آليات أممية تابعة لألمم المتحدة وغير أممية لتنفيذ القانون الدولي البيئي. ولكن رغم هذه الجهود الدولية فإن البيئة اإلنسانية أصبحت معرضة للتلوث والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة من أي وقت مضى، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى عدم احترام الدول قواعد السالمة البيئية، ورفض بعض الدول المصادقة على بعض االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة، وصورة ذلك مثال رفض الواليات المتحدة األمريكية أكبر الدول الملوثة للبيئة المصادقة على بروتوكول كيوتو 1997 ، وتشير الدراسات البيئية أن الع الم مقبل على كوارث طبيعية، سخونة كوكب األرض، إنقراض كائنات حية، ذوبان القطب الشمالي، إرتفاع معدالت التصحر... الخ. لذا يجب على الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة مضاعفة جهودها لمواجهة األخطار المحدقة بالبيئة، وترشيدها إلدارة البيئة اإلنسانية بما يحقق التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة، والعمل بكل المقترحات والحلول المتوصل إليها من الخبراء والمنظمات. وقد يستدعي ما سبق دراسته البحث عن مقترحات من شأنها تفعيل إدارة البيئة اإلنسانية في القانون الدولي، وكفيلة بمواجهة االخطار التي تهدد البيئة، ون ذكر في هذا الصدد من المقترحات ما يلي: - تحويل برنامج األمم المتحدة للبيئة من برنامج إلى منظمة دولية متخصصة مثل منظمة الفاو ومنظمة اليونيسكو.

- مضاعفة التمويل المالي من قبل المؤسسات المالية الدولية للدول والمنظمات الدولي المختصة في البيئة. - نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لتمكينها من إستخدام آلية التنمية النظيفة. - إنفاذ اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة في التشريعات الوطنية. - التجريم الدولي لكل األفعال والنشاطات التي تقوم بها الدول ومن شأنها اإلضرار بالبيئة. - دعوة كل ا لدول غير المصادقة على برتوكول كيوتو ومن بينها الواليات المتحدة بالمصادقة عليه. قائمة المراجع أوال : المراجع باللغة العربية 1 - الكتب - أحمد النكالوي، أساليب حماية البيئة العربية من التلوث، الطبعة األولى، مركز الدراسات و البحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم ا ألمنية، الرياض، 1999 . - إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني و البيئة وقت النزاعات المسلحة، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت، القانون الدولي اإلنساني "آفاق و تحديات"، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 . - بيار هاري دوبري، القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصيال، و سليم حداد، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و الناشر والتوزيع، بيروت، 2008 . - عمر رضا بيومي، مخاطر أسلحة الدمار الشامل على األمن القومي العربي، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القا هرة، 2002 . 2 - المقاالت – أحمد دسوقي محمد إسماعيل، اإلدارة الدولية لقضايا البيئة ، مجلة السياسة الدولية، العدد 147 ، يناير 2002 ، تصدر عن مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القاهرة، ص 193 . - أحمد دسوقي محمد إسماعيل، اإلدارة الدولية لقضايا البيئ ة، مجلة السياسة الدولية، العدد 138 ، 2002 ، القاهرة، ص 191 . - بن زحاف فيصل، الحماية الجنائية للبيئة في ظل االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، العدد 02 ، سنة 2011 ، تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرح من ميرة، ص 191 . - زلماط حياة ، القواعد الدولية لحماية البيئة ، مقال منشور على موقع اإلنترنيت: www.sciencesjuridiques.ahlamontada.net - عصام حناوي ، دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة، مـقال منشور على األنترنيــــت : afed - ecoshool.org ، ص 01

- نيرمين السعدني، بروتوكول كيوتو وتغير المناخ، مجلة السياسة الدولية، العدد 145 ، جويلية 2001 ، مؤسسة األهرام، القاهرة، ص 207 3 - وثائق األمم المتحدة - ميثاق األمم المتحدة - إعالن جوهانسبورغ بشأن التنمية المستدامة لسنة 2002 ، وثائق الجمعية العامة لألمم المتحد ة، رقم الوثيقة: 20 / 199 A/Conf ، ص 02 . - قرار الجمعية العامة وثيقة رقم: 205 / 66 / RES / A . - قرار الجمعية العامة وثيقة رقم: 205 / 66 / RES / A . - تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة و التنمية، ريو دي جانيرو من 03 إلى 14 جوان 1992 ، المجلد األول، القرار رقم 1 ، المرف ق األول. - الرأي اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 08 جويلية 1996 ، ص 02 . ثانيا: المراجع باللغة األجنبية - Marcelo DIAS VARELLA, le rôle des organisation non - gouvermentales dans le développement du droit international, Revue trimestrielle du Juri s Glasseur, janvier 2005,p.2 - Mario BETATI, le droit international de l’environnement, Odil Jacob, paris, 2012, p.15. - yambila Forent LANROANDE, le droit international de l’environnement élément juridique au service du développement durable, Mémoire Master, Université de limoges, 2010, p.11.