اختصاص قاضي القسم العقاري في مادة الإستعجال

اختصاص قاضي القسم العقاري في مادة اإلستعجال الدكتور حيتالة معمر جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمــــــــــــــة استحدث المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحكاما جديدة تتعلق أساسا بمنح بعض رؤساء أقسام المحكمة صالحية الفصل في الدعاوى اإلستعجالية، وهذه األقسام هي قسم شؤون األسرة ( المواد من 423 إلى 499 )، و القسم التجاري ( المواد من 531 إلى 536 )، و القسم االجتماعي ( المواد من 500 إلى 510 ) والقسم العقاري ( المواد من 511 إلى 530 ) موضوع هذه الدراسة 1 . وعليه نشأ في المحاكم حاليا م ا يسمى باإلستعجالي العقاري و الذي يبت بموجب ه رئي س القسم العقاري في الدعاوى اإلستعجالية بموجب أوامر استعجالية والتي تكون قابلة ل إلستئ ناف وهذ ا ما سيتم معالجته في المبحث األول، ايضا أصبح بامكان رئيس القسم العقاري إصدار ا ألوام ر على العرائض وهو ما سنتطرق إليه ف ي المبحث الثاني. تأتي هذه الدراسة لتوضح التغيير الجوهري في منهج المشرع الجزائري والمتمثل في منح قضاة الموضوع في المسائل المذكورة أعاله صالحية الفصل في الدعاوى اإلستعجالية والمتعلقة بهذه المسائل، نتيجة لحذف اإلختصاص المانع لرئيس الجهة القضائية ( المحكمة أو المجلس القضائي) للفصل في القضايا اإلستعجالية بموجب نص المادة 299 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 2 ، بعد ما كان الفصل في مواد اإلستعجال داخال في اإلختصاص الحصري والمانع لرئيس الجهة القضائية بموجب المادة 183 من قانون اإلجراءات المدنية الملغى 3 . المبحث األ ول : األوامر اإلستعجالية الصادرة عن رئيس القسم العقاري يجد اختصاص رئيس القسم العقاري إلصدار األوامر اإلستعجالية سنده القانوني في نص المادتين 521 و 522 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، إذ تقضي المادة 521 بأنه:" يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وج ود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق االستعجال التدابير 1 قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر. العدد 21 ليوم 23 افريل سنة 2008 ، ص. 3 . 2 تنص المادة 299 من ق.إ.م.إ. على أنه:" في جميع أحوال اإلستعجال، أو إذا اقتضى األمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاتصة، يتم عرض القضي ة بعر يضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها اإلشكال أو التدبير الم طلوب، وينادى عليها في أ قرب اآلجا ل. يجب الفصل في الدعاوى اإلستعجالية في أقرب األجال." 3 تنص المادة 183 من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 1966 على أنه:" في أحوال االستعجال أو عندما يقتضي البت في تدابير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي ال تسري عليه عليه نص وص خاصة فإن ا لطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة بموضوع الدعوى".

التحفظية الالزمة"، وتضيف المادة 522 من نفس القانون بأنه:" تكون األوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة لإلستئناف حسب القواعد المحددة في مادة اإلستعجال". وعليه يتعين دراسة أنواع المنازعات العقارية في م طلب أول، ثم التطرق للدعوى اإلستعجالية العقارية في المطلب الثاني. المطلب األول: المنازعات اإلستعجالية العقارية يتعين علينا قبل البحث في أنواع المنازعات االستعجالية العقارية المنصوص ع ليها ف ي األحكام الخاصة بالقسم العقاري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، اإلشارة و لو ب اختصار إ لى مفهوم القضاء اإلستعجالي بصفة عامة. الفرع األول: تعريف القضاء االستعجالي لم تعرف التشريعات المختلفة القضاء اإلستعجالي ومن بينها التشريع الجزائري، وإنما تولى تعريفه الفقه والقضاء، إذ يعرفه الفقيه الفرنسي األستاذ ألكسندر ميرينهاك A. M érignhac في مؤلفه الضخم Traité théorique et pratique des ordonnances sur requête et des référés بقوله:" هو إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة وفي الحالة التي تثير فيها السندات واألحكام إشكاالت تتعلق بتنفيذها، لكن فقط بطريقة مؤ قتة دون المساس بأصل الحق" 4 . أما في الفقه العربي فيعرفه األستاذ معوض عبد التواب بأنه:" الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصال مؤقتا ال يمس بأصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على األوضاع القائمة أو ا حترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين ..." 5 . بالنسبة للقضاء، تعرفه محكمة النقض المصرية بقولها:" يقوم اختصاص قضاء اإلستعجال بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر واالستعجال الذي يبرر تدخله إلصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة األولى أ نه بغير حق ومنع خطر ال يمكن تداركه أو يخشى استعجاله إذا ما فات الوقت ..." 6 . 4 يراجع حول أوامر اإلستعجال واألوامر على العرائض:= = A.Mérignhac, Traité théorique et pratique des ordonnances sur requête et des référés, deuxième partie, Les référés, Pierre So ubiron éd., Toulouse, 1906, p. 7 . 5 تعريف األستاذ معوض عبد التواب مذكور في مؤلف: لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء اإلستعجال اإلداري، دراسة قانونية ، فقهية وق ضائية مقارنة، الطبعة الثانية، 2008 ، دار هومة، ص. 12 . 6 حول هذا التعريف، ينظر : لحسن بن شيخ آ ث ملويا، المرجع نفسه، ص. 12 .

وبالنسبة للتشريع الجزائري وإن كان لم يتطرق إلى تعريف القضاء اإلستعجالي وال إلى تعريف الدعوى اإلستعجالية، فإنه قد اهتم بتبيان إجراءتهما بأن خصص لهما القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثامن الخاص باألحكام والقرارات من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، تحت عنوان اإلستعجال واألوامر اإلستعجالية، هذا بالنسبة لألحكام العامة، و من جهة أخرى فقد نص على أحكام خاصة للدعاوى اإلستعجالية واألوامر على العرائض في باقي مواد هذا القانون 7 . الفرع الثاني: أنواع المنازعات العقارية اإلستعجالية بإدراجه ألحكام خاصة بالقسم العقاري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، يكو ن المشرع قد أقر بأهمية هذا القسم والمنازعات التي يختص بها ويفصل فيها قضاة القس م الع قاري، وبالرجوع إلى المادة 511 وما بعدها من قانون اإل جراءات المدنية واإلدارية، وبعد أن وضع المشرع نصا عاما في المادة 511 بقوله:" ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعل قة باألمالك العقارية"، حاول تقسيم المنازعات العقارية إلى أنواع يمكن إجمالها في 6 أنواع: أوال: منازعات تتعلق بحماية حق الملكية والحقوق العينية األخرى والحقوق المتفرعة عن حق الملكية: 8 وهي المنازعات المتعلقة بحماية حق الملكية والحقوق العينية األخرى والتأمينات العينية كحق الرهن و حقوق اإلمتياز والتخصيص، و المنازعات المتعلقة بالحقوق المتفرعة عن حق المكلية كحق االنتفاع وحق االستعمال وحق االستغالل وح ق السكن، أيضا المنازعات المتعلقة بالحيازة والتقادم والشفعة، في منازعات المكلية المشتركة للعقارات المبنية أيضا المتعلقة بالعقارات، والوصايا بالهبات المتعلقة المنازعات و الشيوع، على والملكية المنازعات المتلعقة بالقسمة وتحديد المعالم، وأخيرا منازعات متعلقة با لنشاط العقاري، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في المادة 512 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 9 . 7 لمزيد من التفاصيل حول القضاء اإلستعجالي، يراجع ايضا: محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، الجزء األول: القواعد والمميزات األساسية للقضاء ال مستعج ل، ديوان المطبوعات الجامعية، 2 - 2007 ، ص. 107 . بوبشير محند أمقران، قانون اإلجراءات المد نية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجا معية 0 1 - 2008 ، ص. 355 . 8 يراجع فيما يخص حق الملكية والحقوق المتفرعة عن حق الملكية والحقوق العينية األخرية، األمر رقم 58 - 75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 07 - 05 ال مؤرخ في 13 ماي سنة 2003 . 9 حول حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه، يراجع أيضا: éd., e : Les biens, Dalloz, 7 François TERRE, Philippe SIMLER, Droit civil 2006 , p.75 .

ثانيا: منازعات تتعلق باإليجارات السكنية والمحالت المهنية واإليجارات الف الحية : وهي تلك المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين للسكنات والمحالت المهنية وا لعق ار ات الفالحية بحسب المادة 512 نفسها . ويختص قاضي األمور المستعجلة بنظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمس تأجري ن في الحاالت اآلتية: دعوى طرد المستأجر الذي يشغل األماكن السكنية أو المهنية أو الفالحية دون ع قد إيجار. دعوى طرد مستأجر المحالت السكنية حال انتهاء عقد اإليجار بسبب الغاء ح ق البقاء بعد صدور القانون 07 - 05 المعدل للقانون المدني. دعوى طرد مستأجر المحالت المهنية حال انتهاء عقد اإليجار. دعوى طرد مستأجر األراضي الفالحية حال انتهاء عقد اإليجار. دعوى طرد مستأجر المحالت التجارية حال انتهاء عقد اإليجار. دعوى طرد المستأجر المسير بعد انتهاء عقد التسيير الحر 10 . ثالثا: منازعات العقار الفالحي : 11 وهي على نوعين: المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفالحيين والغير، بخصوص األراضي الفالحية التابعة لألمالم الوطنية و شغلها واستغاللها ( المادة 513 ق.إ.م. إ.). الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفالحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق االلتزامات القانونية أو االتفاقية ( الما دة 514 ق.إ.م.إ.). رابعا: المنازعات الخاصة بالسجل العقاري: 12 المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة ب ين الخواص ( المادة 516 ق.إ.م.إ.). 10 محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الثاني: االختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة، ديوان المطبوعا ت الجامعية، 2 - 2007 ، ص. 62 . 11 يراجع فيما يخص العقار الفالحي القانون رقم 08 - 16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يتضمن التوجيه الفالحي ( ج.ر. عدد 46 ليوم 10 أوت 2008 ، ص. 04 )، والقانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 15 أوت سنة 2010 يحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفال حية التابعة للدولة ( ج.ر. عدد 46 ليوم 18 أو ت سنة 2010 ، ص. 04 .) 12 طبقا للقانون رقم 07 - 02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ( ج.ر. عدد 15 ليوم 28 فبراي ر سنة 2007 ، ص. 11 ،) والمرسوم التنفيذي رقم 08 - 147 المؤرخ في 19 مايو سنة 2008 يتعلق بعمليات التحقيق ا لعقاري وتسليم سندات الملكية ( ج.ر عدد 26 ليوم 25 مايو سنة 2008 ، ص. 03 .)

خامسا: دعاوى الحيازة: 13 ويقصد بها الدعاوى الثالث: وهي دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض ودعوى وقف األعمال الجديدة، والتي خصص لها المشرع المواد 524 وما بعدها من نفس قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. سادسا: المنازعات العقارية والمتعلقة بمقايضة عقارات تابعة لألمالك الخاصة للدو لة مع عقارات تابعة لملكية الخواص: و هي تلك المنازعات المنصوص عليها في المواد 92 و ما بعدهامن القانون رقم 90 / 30 المتعلق باألمالك الوطنية 14 ، إذ تقضي المادة 92 في فقرتها الثانية على ما يلي:" كما يتم ت بادل األمالك العقارية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أمالك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ال سيما القانون المدني"، كما تقضي المادة 96 من القانون نفسه على أنه:" تخضع الم نازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام" 15 . ونتيجة لهذا يمكن تعريف المنازعة اإلستعجالية العقارية أنها كل منازعة تتعلق اساسا باتخاذ تدابير تحفظية متعلقة بالمنازعات العقارية، ويمتد اختصاص القسم اإلستعجال العقاري حتى ولو كانت ال منازعة جدية ومتعلقة بأصل الحق، ذلك أن قانون اإلجراءات المدينية واإلدارية لم يشترط – كما في القواعد العامة للدعاوى اإلستعجالية - بأن تكون المنازعة اإلستعجالة العقارية غير متعلقة بأصل الحق، وهذا استثناء لما أورد في المادة 303 من نفس القانون والمتعلقة بتحديد ش روط الدعوى اإلستعجالية واألمر االستعجالي والتي تشترط أن يكون األمر االستعجالي ال يمس بأصل الحق 16 . هذا الموقف، يكون قد وسع من اختصاص القسم إن المشرع الجزائري باعتماده االستعجالي العقاري، ولعله يرمي من وراء ذلك إلى تبسيط اإلجراءات والسرعة في ال فصل ف ي القضايا العقارية التي تمس بأصل الموضوع. وقياسا مع الدعاوى األخرى والتي خصها المشرع بإجراءات خاصة كدعاوى شؤون و الدعاوى اإلجتماعية و الدعاوى التجارية، والتي أجاز القانون فيها لرؤساء األقسام األسرة الناظرة في هذه الدعاوى الفصل في الدعاوى اإلستعجالية المتعلقة بها، فإنه ايضا لم يشترط أن 13 حول أحكام الحيازة ودعاوى حمايتها المادة 808 وما بعدها من القانون المدني. 14 قانون رقم 90 / 30 المؤرخ في 14 جمادى األولى عام 1411 ه الموافق 01 ديسمبر سنة 0 199 يتعلق باألمالك الوطنية( ج.ر. عدد 52 ليوم 2 ديسمبر سنة 1990 ، ص. 1667 بالقانون رق .) معدل ومتمم م 08 - 14 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 ه الموافق 20 يوليو سنة 2008 ( ج.ر. عدد 44 ليوم 3 أوت سنة 200 8 ، ص. 10 .) 15 أشارت المحكمة العليا في إحدى قراراتها إلى أنه:" يحرر وجوبا عقد مقايضة العقار في الشكل الرسمي عمال بنص المادتين 324 مكرر 1 و 415 من القانون المدني تحت طائلة البطالن". قرار رقم 255411 مؤرخ في 06 / 02 / 2002 ، م.ق. 2004 ، عدد 1 ، ص. 80،81 و 82 . 16 تنص المادة 303 من ق.إ.م.إ. على أنه: " ال يمس األمر االستعجالي بأصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أوبدونها رغم كل طرق الطعن. "

يكون موضوع األمر االستعجالي ال يمس بأصل الحق، وهذا يفسر بأهمية هذه الدعاوى من جهة، ومن جهة أخرى بحاجتها إلى التبسيط في اإلجراءات والسرعة في الفصل نظرا إلرتباطها الوثيق بمصالح المتقاضين و حسن سير مرفق القضاء 17 . المطلب الثاني: الدعوى اإلستعجالية العقارية الفرع األول: الدعاوى اإلستعجالية العقارية المقررة بنص قانوني : تمتاز الدعوى االستعجالية بصفة عامة بعدم تحديدها وعدم خصرها في دعاوى معي نة منصوص عليها على سبيل الحصر، بمعنى أنه ال وجود لنص قانوني يحدد أنواع الدعاوى االستعجالية وإنم ا يخضع تقدير ما إذا كانت الدعوى استعجالية أم دعوى موضوع عادة للسل طة التقديرية للقاضي المعروض أمامه النزاع، لذا نشأ في الفقه أوال ثم انتقل إلى ال تشريع ما يطل ق عليه بشروط االستعجال والتي يمكن تلخيصها في ثالث شروط رئيسية: طبيعة اإلجراء المطلو ب اتخ اذة من قبل ا لمحكمة بأن يكون مؤقتا، توافر عنصر االستعجال في الدعوى المطروحة و عدم المس اس باصل الحق أي بموضوع الدعوى. غير أنه بجانب هذه القواعد العامة يتدخل المشرع أحيانا لتحديد اإلختصاص الحصري للقسم االستعجالي في نظر دعاوى معينة 18 ، كدعاوى الحراسة القضائية ودعاوى اشكاالت التنفيذ وغيرها من الدعاوى اإلستعجالية المقررة بنصوص قانونية 19 ، وفيما يخص القسم العقاري يمكن أن نذكر على سبيل المثال ال الحصر ما قرره المشرع الجزائري في القانون رقم 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 20 ، إذ تقضي المادة 76 منه على أنه:" في حالة انج از أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة األحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يمكن السلطة اإلدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل األمر بوقف األشغال، طبقا إلجراءات 17 بالنسبة لمواد شؤون األسرة المادة 425 ، وللمواد اإلجتماعية المادة 506 وما بعدها، أما بالنسبة المواد التجارية المادة 536 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 18 تنص المادة 300 من ق.إ.م.إ. على ما يلي: " يكون قاضي اإلستعجال مختصا ايضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز األمر الصادر فيه ح جية الشيء المقضي فيه". 19 لقد أكدت المحكم ة العليا في عدة قرارات لها على الطبيعة اإلستعجالية لدعوى الحراسة القضائية، حول هذه القرارات يراجع: حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكم ة الع ليا، الطبعة الثائية، 2002 ، دار هومة، ص. 143 . 20 القانون رقم 90 - 29 المؤ رخ في 14 جمادى األولى عام 1411 ه الموافق 01 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير ( ج.ر. عدد 52 ليوم 02 ديسمبر سنة 1990 ، ص. 1652 )، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04 - 05 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 ( ج.ر. عدد 51 ليوم 15 أوت سنة 2004 ، ص. 10 )، وأيضا القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، ج.ر. عدد 44 ليوم 03 أوت سنة 2008 ، ص. 19 .)

القضاء االستعجالي التي ينص عليها األمر 66 - 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 196 6 المشار إليه أعاله" 21 . وبالنسبة للدعاوى اإلستعجالية األخرى المنصوص على طابعها اإلستعجالي صراحة في نصوص قانونية صريحة فإن المشرع فيها تدخل لتبيان إجراءاتها واألوامر االستعجالية الصادرة عنها وطرق الطعن فيها، وغيرها من المسائل المتعلقة بها 22 . الفرع الثاني: إج راءات رفع الدعوى اإلستعجالية العقارية : تخضع الدعاوى االستعجالية العقارية خصوصا لنص المادة 518 و ما بعدها من قا نون اإلجراءات المدنية واإلدارية، إضافة إلى القواعد العامة المتعلقة برفع الدعاوى ا إلستع جالية ع موما، المنصوص عليها في القسم المتعلق باالستعجال واألو امر اإلستعجالية. يتم رفع الدعوى اإلستعجالية العقارية كغيرها من الدعاوى القضائية إذ يشترط في ر افعها الشروط العامة المتطلبة في رافع الدعوى القضائية وهي الصفة والمصلحة بحسب نص ال مادة 1 3 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، باإلضافة إلى الشروط الخاصة بالدعوى التي يكون أمام المحكمة موضوعها عقار أو حقوق عينية عقارية، وهي ضرورة رفع الدعوى وجوبا ا لتي يوجد في دائرة اختصاصها العقار ( المادة 518 من نفس القانون) ، مع مراعاة األح كام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها ( ا لما دة 519 من نفس القانون). وتنص المادة 299 على أنه يتم جدولة القضية في أقرب جلسة، ويجب الفصل في ال دعاوى اإلستعجالية العقارية في أقرب االجال، بل ويمكن تخفيض آجال التكليف بالحضور في م واد اإلستعجال إلى أربع وعشرون ساعة، وفي حالة اإلستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل ا لتكل يف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثل ه الق انوني أو اإلتفاقي ( المادة 301 ق.إ.م.إ.). و من خالل هذه األحكام يمكن التمييز بين دعويين استعجاليين، دعوى إستعجالية عادية وفق ما بقتضيه مبدأ الوجاهية والحضور، و دع وى إستعجالية قصوى أي من ساعة إلى ساعة، وبالنسبة لهذه األخيرة فقد حددت المادة 302 من نفس القانون أحكامها، ويجوز فيها تقديم الطلب إلى قاضي اإلستعجال – والذي هو في حالة الدعوى اإلستعجالية العقارية رئيس القسم العقاري - 21 وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في عدة قرارات لها حول الطابع االستعجالي لدعوى وقف أشغال البناء: حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص. 255 . 22 لمزيد من التفاصيل حول الدعاوى اإلستعجالية المنصوص عليها بنصوص قانونية صريحة، يراجع : محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الثاني: االختصاص النوعي لقاضي األمور المستع جلة، د يوان المطبوعات الجامعية، 2 - 2007 .

خارج ساعات وايام العمل، بمقر الجهة القضائي ة حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط، وهذا ما يتفق مع الطابع االستعجالي األقصى. عندها يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة، ويمكنه الفصل في الدعوى خارج ساعات العمل و حتى خالل أيام العطل . أما بالنسبة لألمر ا إلستعجالي الصادر عن قاضي اإلستعجال فهو معجل النفاذ ب كفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غير قابل للمعارضة وال لالعتراض على النفاذ ا لمعجل . وفي حالة الدعوى اإلستعجالية من ساعة إلى ساعة ، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة األص لية لألمر حتى قبل تسجيله ( المادة 303 ق.إ.م.إ.). وبالنسبة الستئناف األمر االستعجالي العقاري فإن المادة 522 من قانون اإلج راءات المدنية واإلدارية تحيل إلى تطبيق القواعد العامة المحددة في مادة اإلستعجال وهي المادة 304 م ن نفس القانون والتي تنص على ما يلي: " تكون األوامر االستعجالية الص ادرة في أول درجة قابلة لإلستئناف. وتكون األوامر االستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة. يرفع االستئناف والمعارضة خالل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرس مي لألمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب األجال". وعليه من خالل استقراء أحكام هذه ال مادة، فإن األمر االستعجالي العقاري الصادر عن المحكمة غير قابل للمعارضة وهو قابل فقط لإلستئناف خالل خمسة يوما من تاريخ التبليغ، وإن كان اإلستئناف هنا ليس له أثر موقف التنفيذ 23 . أما القرار االستعجالي الصادر عن المجلس القضائي إن كان غيايبا ففي هذه ال حالة ي كون قابال للمعارضة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، و ليس للمعارضة هنا أيضا أ ثر مو قف التنفيذ. المبحث الثاني: األوامر على العرائض تعتبر المادة 523 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السند القانوني ال ختصاص رئيس القسم العقاري بإصدار األوامر على العرائض ، وا لتي تتميز عن األوامر االستعجالي ة في ك ونها ال تتطلب المناقشة أو الوجاهية و يفصل فيها رئيس القسم العقاري دون حضور الخصوم. المطلب األول: األوامر على العرائض 23 يراجع: عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإل جراءات المدنية واإلدارية، طبعة أولى ، منشورات بغدادي، 2009 ، ص. 365 . عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد: ترجمة ل لمحاكمة ا لعادلة، موفم للنشر، الجزائر، 2009 ، ص. 294 .

تنص المادة 523 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه : " يمكن لر ئيس القس م العقاري أن يتخذ اي ت دبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، ال يتطلب المناقشة أو ال وجاهي ة أو في الحاالت المنصوص عليها قانونا". وقد عرفت المادة 310 من نفس القانون األمر على العريضة بأنه أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم، فهو يختلف عن األمر االستعجالي في كونه ال يتطلب الوجاهية أو المناقشة ، أي أن القاضي يصدره بناء على طلب يقدمه أحد األطراف ويتضمن أحد المواضيع المتعلقة باثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب، من دون حضوم الخصوم ومن دون وجاهية وال مناقشة و ال تبادل المذكرات 24 . يقدم الطلب في شكل عريضة من نسختين، ويجب ذكر األطراف ويودع لدى كتابة الضب ط، ويتعين أن تكون العريضة معللة وتتضمن اإلشارة إلى الوقائع المحتج بها، وإن كانت العر يضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة ( المادة 31 1 ق.إ.م.إ)، كما أنه يمكن تقديم وثائق مرفقة ثبوتية لتسبيب الطلب. وهنا يتعين على رئي س القسم العقاري المقدم أمامه العريضة بعد دراسته للطلب المق دم أن يفصل فيه خالل أجل أقصاه ( 3 ) أيام من تاريخ إيداع العريضة، ويكون التاريخ المح دد من قبل كتابة الضبط المرجع في ذلك، أما بالنسبة لألمر على العريضة الصادر عن رئيس القس م الع قاري فيتعين أن يكون مسببا ، ويكون قابال للتنفيذ بناء على النسخة األصلية ( المادة 3 11 / 2 ق.إ.م.إ). غير أن المشرع، ونظرا ألن األمر على العريضة يتعلق بتدابير تحفظية وله طاب ع مؤق ت فقد وضع له أجال للسقوط إذا لم ينفذ خالل ثالثة اشهر من تاريخ صدوره، يسقط وال ي كون ل ه أي أثر وال يمكن اإلحتجا ج به أو تنفيذه بعد هذه المدة، إنما يتعين على المعني باأل مر إع ادة تقد يم عريضة أخرى، ولعل مهلة 3 اشهر المحددة كأجل للسقوط تفسر بأنه ما دام طالب األمر على عريضة قد توجه إلى قسم اإلستعجال فإن ما يهمه أن يتم التنفيذ في أقرت اآلجال، و عليه ف مهلة 3 أشهر كافية إلثب ات استعجاله وإال إذا لم ينفذ األمر خالل هذه األجل فإنه ليس مس تعجال . المطلب الثاني : طرق الطعن في األوامر على العرائض 24 suppose Le référé se distingue des ordonnances sur requête en ce sens qu’il une procédure contradictoire tandis qu’une ordonnance sur requête est généralement obtenue à l’insu de l’adversaire . Serge GUINCHARD, Frédéric FERRAND, Procédures civiles ; droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28 éd., 2006, p. 302 .

استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحكام جديدة متعلقة أساسا بإمكانية الطعن في األوامر على العرائض عن طريق اال ستئناف، بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أقر وسيلة جديدة غير معروفة في القوانين اإلجرائية، وهي إمكانية مراجعة القاضي في األمر على العريضة الذي أصدره. فقد نصت المادة 312 في فقرتها األولى على أنه :" في حالة اإلستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي اصدر األمر، للتراجع عنه أو تعديله". و قد أجاز المشرع الجزائري لصاحب الطلب أن يتقدم بطلبب تعديل الطلب األصلي أو التراجع عنه إذا رأى في ذلك مصلحة له، غير أن المشرع هنا ال يفصل في هذه المسأألة بمعنى هل لمسألة التراجع أية آثار سلبية على حق طالب األمر على العريضة ف ي ايداع طلبه مرة أخرى، أو بمعنى آخر هل مسألة التراجع تقيد صاحب الطلب مستقبال، وتمنعه من ايداع طلبه مرة أخرى بنفس الطلبات وضد نفس األطراف. وفي حالة اإلستجابة إلى الطلب، فإن رئيس القسم العقاري يصدر أمر على العريضة غير قابل ألي طعن، أما في حالة عدم اإلستجابة إلى الطلب، يكون األمر بالرفض الصادر من رئيس القسم العقاري قابال لإلستئناف أمام المجلس القضائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ أمر الرفض، ويجب على رئيس الغرفة المدنية أن يفصل في اإلستئناف في أقرب اآلجال ( المادة 312 فقرة 2 ، 3 و 4 من ق.إ.م.إ.). الخاتمـــــة حاولنا من خالل هذه الدراسة التعرض لألحكام القانونية المقررة في مجال اإلستعجالي العقاري، والذي يعتبر من بين التخصصات التي فرضتها سياسة المشرع الجزائري والمتمثلة في منح قضاة الموضوع إمكانية التصدي للدعاوى اإلستعجالية والتدابير الوقتية، فقد فرضت هذه األحكام ن فسها على عمل القضاة بالمحاكم وحاولوا التكيف معها بحيث اصبح كل قسم بالمحكمة له اختصاص استعجالي خاص به، فالقسم العقاري اصبح له اختصاص استعجالي خاص، على غرار قسم شؤون األسرة والقسم التجاري والقسم االجتماعي. إن المالحظ حاليا من عمل المحاكم على مستوى الوطن وبع د أربع سنوات من دخول القانون 08 - 09 المتعلق باإلجراءات المدنية واإلدارية حيز التنفيذ، أن رئيس المحكمة حاليا تقلص دوره في الجانب اإلستعجالي وأصبح يقتصر على الدعوى المدنية البحتة في جانبها اإلستعجالي، واصبح يوزع باقي الدعاوى على األقسام األخرى بحسب موضوع الدع وى، حتى بالنسبة للدعاوى التي كانت تعتبر حكرا على رئيس المحكمة ومن بينها الحجوز. إن هذا التوزيع بحصب اإلختصاص وبحسب موضوع الدعوى، والذي ال يستند إلى نصوص قانونية صريحة وإنما يصدر عن السلطة التقديرية لرئيس المحكمة بقدر ما له آثار ايجابية على حسن سير مرفق الق ضاء من ناحية التخصص والسرعة في الفصل، إال أنه يحتاج إلى تنظيم أكثر من جانب المشرع بحيث ال تتداخل الصالحيات وخصوصا في الدعاوى والتي تحوي أكثر من مسألة من المسائل ويختلط فيها الجانب المدني مع الجانب العقاري، أو القضايا العقارية مع مسألة

الميراث، أو قضايا الش ركات التجارية مع العقارات التابعة لهذه الشركات، وغيرها من المسائل المختلطة. قائمة أهم المراجع المعتمدة أوال: باللغة العربية: الكتب: بوبشير محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 01 - 2008 . عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد: ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، 2009 . حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، الطبعة الثامنة، دار هومة،الجزائر، 2002 . لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء االستعجال اإلداري، دراسة قانونية، فقهية وقضائية مقارنة، الطبعة الثانية ، دار هومة، الجزائر، 2008 . محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، الجزء األول: القواعد والميزات األساسية للقضاء المستعجل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 - 2007 . محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الثاني: اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2 - 2007 . النصوص التشريعية والتنظيمية: القوانين: القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 01 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير ( ج.ر. عدد 52 ليوم 02 ديسمبر سنة 1990 ، ص. 1652 .) القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 01 ديسمبر سنة 1990 يتعلق باألمالك الوطنية ( ج.ر. عدد 52 ليوم 02 ديسمبر سنة 1990 ، ص. 1667 .) القانون رقم 04 - 05 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 ( ج.ر. عدد 51 ليوم 15 أوت سنة 2004 ، ص. 04 ) يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 29 المتعلق ب التهيئة والتعمير. القانون رقم 07 - 02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ( ج.ر. عدد 15 ليوم 28 فبراير سنة 2007 ، ص. 11 .)

القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ( ج.ر. العدد 21 ليوم 23 افريل سنة 2008 ، ص. 03 .) القانون رقم 08 - 14 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 30 المتعلق باألمالك الوطنية ( ج.ر. عدد 44 ليوم 03 أوت سنة 2008 ، ص. 10 ) القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها ( ج.ر. عدد 44 ليوم 03 أوت سنة 2008 ، ص. 19 .) القانون رقم 08 - 16 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 يتضمن التوجيه الفالحي ( ج.ر. عدد 46 ليوم 10 أوت سنة 2008 ، ص. 04 .) القانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 15 أوت سن ة 2010 يحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ( ج.ر. عدد 46 ليوم 18 أوت سنة 2010 ، ص. 04 .) األوامر: األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني ( ج.ر.، العدد 78 لسنة 1975 .) األمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ( ج.ر.، العدد 78 لسنة 1975 .) المراسيم: المرسوم التنفيذي رقم 08 - 147 المؤرخ في 19 مايو سنة 2008 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ( ج.ر عدد 26 ليوم 25 مايو سنة 2008 ، ص. 03 .) ثانيا: باللغة الفرنسية: : Les biens, Dalloz, Philippe SIMLER, Droit civil François TERRE, . éd., 2006 e 7 Serge GUINCHARD, Frédéric Ferrand, Procédures civiles, droit interne et droit communautaire, Dalloz, 28 éd., 2006 .