إختصاص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل العقارية في التشريع الجزائري

اجمللد : 08 / العدد : 02 ( 20 20 ) ، ص 92 - 108 جملـة القانون العقاري و البيئة 92 ائي بالفصل في المسائل العقارية إختصاص القاضي الجز في ال ت ائري شريع الجز The jurisdiction of the criminal judge in settling real estate matters بن عودة نبيل 1  ، بن قارة مصطفى عائشة 2 1 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغامن (اجلزائر) mosta.dz - nabil.benaouda@univ 2 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغامن (اجلزائر) [email protected] اتريخ االستالم: 02 / 05 / 2020 اتريخ القبول: 10 / 05 / 2020 اتريخ النشر: 01 / 06 / 2020 ملخص : يواجه القاضي اجلزائي أثناء الفصل يف املسائل العقارية مشكلة إشرتاك القوانني املدنية يف محايتها مع القانون اجلزائي، وهنا يثور التساؤل عن مدى وطبيعة العالقات بني القاعدة اجلنائية املتضمنة لشق التكليف واجلزاء والقاعدة اجلنائية املتضمنة للمسألة كز القانوين غري اجل أو املر نائي كيفية قيامه ابلفصل ، و فيها ؟ فهل يكون متبعا ً ملفهوم هذه املسائل يف قوانينها اخلاصة أم وفقا ً ملا ُتمليه قواعد وغاايت قانون العقوابت اليت هتدف إىل محاية املصلحة العامة وليس املصلحة اخلاصة، ويثري هذا البحث مشكلة إزدواج احلماية القانونية ملال واحد وحتديد مفهوم املصطلحات القانونية يف هذه احلالة ومدى إستقالل أو تبعية القاعدة اجلنائية ، وما حجية األحكام الصادرة من احملاكم اجلزائية أم ام احملاكم املدنية ؟ كلمات مفتاح ية : إختصاص، القاضي ، العقاري . اجلزائي ، احلكم ، املدين . A bstract : During the settlement of real estate matters, the criminal judge faces the problem of the participation of civil laws in their protection with the criminal law, and here the question arises about the extent and nature of the relationships betw een the criminal rule that includes the division of duty and the penalty and the criminal rule that includes the matter or the non - criminal legal status, and how does he decide it? Will it follow the concept of these issues in its own laws or according to what is dictated by the rules and goals of the penal law that aim to protect the public interest and not the private interest, and this research raises the problem of duplication of legal  املؤلف املرس ل

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 93 protection for one money and defin es the concept of legal terms in this case and the extent of independence or dependency of the criminal rule, What is the authenticity of rulings issued by criminal c ourts before civil courts? Keywords: jurisdiction, judge, real estate. Penal, judgment, ci vil مقدمة : عندما يقوم القاضي اجلزائي طبقا ملبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ابلفصل يف املسائل ًَوالذي مبقتضاه يكون ملالك العقار حق إستغالله وحق العقارية مثل حق امللكية العقارية عموما التصرف فيه و احليازة ع عن هذا احلق من حقوق عينية أخرى كحق اإلنتفاع وحق ، وما يتفر اإلستعمال وحق السكن ابإلضافة إىل حق االرتفاق، فإن هذه املسائل عادة ما تقابل مراكز قانونية تنظمها فروع القوانني اليت تنتمي إليها. ويواجه القاضي اجلزائي أثناء الفصل فيها مبشكلة إشرتاك القوانني املدنية والعقارية يف محايتها مع قانون العقوابت ، فموضوع القانون اجل ز ائي هو العقاب واملنع وليس بطالن أو التعويض كجزاء م يفرضه القانون املدين، ويستهدف القانون اجل زا ئي محاية املصاحل اإلجتماعية ، أما القانون املدين فهو يهدف إىل محاية املصاحل اخلاصة ، 1 مما أدى إىل تبيان دور القاضي اجل ز ائي يف اإلثبات عن نظريه املدين، فبينما األ خري دوره يقتصر على املوازنة بني األدلة اليت يقدمها اخلصوم وترجيح بعضها على بعض،فإن دور القاضي اجل زا ئي أوسع يقتضيه البحث والتحري عن احلقيقة بكافة الطرق املشروعة حبيث يتمتع ابحلرية الكاملة يف إ ختيار وسائل اإلثبات واألدلة مهما كانت طبيعة الوقائع املراد إثباهت ا 1 حممود حممود مصطقى - االثبات يف امل ــ واد اجلنائية - يف القانون املقارن - ج 1 طبع ة أوىل - مطبعة جامعة القاهرة 1977 ،ص 37 .

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 94 واالقتناع هبا ، فاقتناع القاضي جيب أ ن خيضع دائما للعقل واملنطق، فال ميكن أن يعين إطالقا حرية القاضي اجلزائي يف أن حيل حمل أدلة اإلثبات ختميناته وتصوراته الشخصية، مهما كانت وجاهتها . 1 وهنا يثور التساؤل عن مدى وطبيعة العالقات بني القاعدة اجلنائية املتضمنة لشق التكليف كيفية قيامه ابلفصل فيها؟ كز القانوين غري اجلنائي، و واجلزاء والقاعدة اجلنائية املتضمنة للمسألة أو املر فهل يكون متبعا ملفهوم هذه املسائل يف قوانينها اخلاصة أم وفقا ملا ُتليه قواعد وغاايت قانون العقوابت اليت هتدف إىل محاية املصلحة العامة وليس املص لحة اخلاصة ، مبعىن أن ق واعد القانون اجلنائي هلا استقالل تش ريعي ابلنسبة لغريها من القواعد القانونية األخرى حبيث يكون هلا خصائصها ومبادئها احملددة اليت جتعل منها نظاما قانونيا متميزا ً . ً كما تشمل املسائل العقارية حمل الدراسة حق امللكية العقارية عموما والذي مب قتضاه يكون ملالك العقار حق إ ع عن هذا احلق من حقوق عينية أخرى ستغالله وحق التصرف فيه، وما يتفر كحق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكن ابإلضافة إىل حق االرتفاق . ويثري هذا البحث مشكلة إزدواج احلماية القانونية ملال واحد وحتديد مفهوم املصطلحات القانونية يف هذه احل الة ومدى إستقالل أو تبعية القاعدة اجلنائية حينما يتوىل قانون العقوابت محاية كز قانوين ابالشرتاك مع قانون آخر غري جنائي، وما حجية األحكام الصادرة من احملاكم اجلزائية مر أم ام احملاكم املدنية ؟ ك ما قدمنا من قبل فإنه إذا انصب حق امللكية أو ما يتبعه من حقوق أخرى عينية على العقار ً واثر بشأهنا نزاع أمام القاضي اجلزائي، فإن الدفع أبي من هذه احلقوق ال ميثل دفعا ً فرعيا سابقا 1 كمال عبد الواحد اجلوهري، أصول مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف تكوين عقيدته – حالة اجلرم ابإلدانة وأحوال وجوب الرباءة - كز القومي لإلصدارات القانونية،الطبعة األوىل ،املر 2010 ، ص 64 65 .

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 95 على الفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية يف القانون اجلزائري وإمنا يعترب دفعا ً أوليا ً يدخل ضمن نطاق إ ختصاص القاضي اجلزائي. 1 . مدلول حق امللكية يف القانونني املدين واجلنائي : يواجه القاضي اجلزائي أثناء الفصل يف املسائل العقارية مبشكلة إشرتاك القوانني املدنية والعقارية يف محايتها مع قانون العقوابت، لذا سنت طرق إىل مفهوم امللكية يف النطاق املدين واجلزائي وذلك على النحو اآليت: 1 . 2 مدلول حق امللكية يف نطاق القان ون املدين : قد نصت امل ـ ادة 674 من القانون املدين اجلزائري يف تعريفها حل ق امللكية أن "امللكية هي حق التمتع و التصرف يف األشياء بشرط أال تستعمل إ ستعماال حترمه القوانني واألنظمة " ، 1 فمن خالل نص املادة و الذي يكاد ينطبق مع نص املادة 544 من القانون املدين الفرنسي "ميكن أن يستخلص تعريف حق امللكية فيقال أ ن حق ملكية الشيء سواء كان منقوال أو عق ارا هو حق االستئثار ابستعماله و ابستغالله و ابلتصرف فيه على وجه دائم و كل دلك يف حدود القانون" ، فبالتايل فإن امللكية تقتضي كمال التصرف من خالل السلطات اليت مينحها القانون للمالك ع لى املال اململوك له بكافة الطرق القانونية أو املادية ولعل أهم ما يستنتج من هدا ا لتعريف هو عدم إطالق حق امللكية ع للمالك إال أنه جعل ابلرغم من السلطات اليت منحها املشر إ ستعماهلا مرتبطا بضرورة إ حرتام القوانني و األنظمة مرتمجة لألسس اخلاضعة للعدالة و ا أل عتبارات اإلنسانية ، كما يستفاد مما سبق ثالثة مالحظات : 1 القانون 05 - 20 املؤرخ يف 20 / 06 / 2005 املعدل و املتمم لألمر رقم 75 - 58 املؤرخ يف 28 / 09 / 1975 املضمن القانون ٍر عدد املدين، ج. 44 ، لسنة 2005 ، ص 17 .

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 96 - أنه مل يتضمن تعريف امللكية إمنا بني خصائص هذا احلق، وأبرز ه أن حق امللكية هو حق مقصور على صاحبه، ذلك أن كلمة امللكية تثري تسلط املالك على ما ميلكه وتوحي بفكرة إستئثاره الشخصي مع إ ستبعاد أي شخص آخر. - أنه بني عناص ر امللكية وهي ا أل ستعمال و األ ستغالل والتصرف وابلتايل فحق امللكية هو حق جامع يشمل كل السلطات اليت خيوهلا الشيء لصاحبه. - أن ملالك الشيء سلطات األستعمال وا إل ستغالل والتصرف، يف حدود القانون، وعلى ذلك فإن سلطات املالك ليست مطلقة بل مقيدة، فليس له أن ميارسها إال يف حدود القانون، ولفظ القانون هنا مطلق يشمل كل حكم قانوين يقيد من سلطات املالك أاي كان مصدره سواء كان التشريع أو العرف أو أية قاعدة من مصدر آخر 1 . كما أن للملكية خصائص ثالثة هي أهنا حق جامع مانع ، أهنا حق الدائم ، و أهنا حق م طلق ح كل خاصية على حدى. سنتوىل شر عربت املادة 674 مدين عن هذا بقوهلا "امللكية هي حق التمتع و التصرف يف األشياء بشرط أال تستعمل إ ستع ماال حترمه القوانني و األنظمة" ، يرتتب على ذلك أنه ليس لغري املالك حبسب األصل أن يستعمل الشيء الوارد عليه حقه و هذا ما ي عرف ابحلق اجلامع املانع للمالك . كما يرتتب على هذا من انحية أخرى أن املالك وحده هو الذي حيصل على املزااي اليت ختوهلا له سلطات احلق، ذلك أن قيام حق امللكية لشخص مينع قيام حق امللكية آخر على ما يرد عليه احلق األول إال أنه قد يوجد لشخص أو أكثر على نفس الشيء حقوق خمتلفة، كما إذا تقرر على الشيء حق االنت فاع 1 عبد الرزاق السنهوري - ح القانون املدين الوسيط يف شر - حق امللكية - دار النهضة العربية - القاهرة 1967 ص 496 وقد انتقد هذا التعريف للملكية اخلاصة ألنه مل أيخذ بعبارة القانون الفرنسي كاملة يف املادة ( 544 مدين فرنسي). حيث تضيف هذه املادة األخرية عبارة أخرى إىل التعريف السابق هي بشرط أال يستعمله إ ستعماال حترمه القوانني واللوائح) وبذلك يكون القانون الفرنسي تعرض للملكية و القيود الواردة عليها .

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 97 ففي احلالة يوجد حق املالك، وهو ما يسمى مبالك الرقبة، وحق املنتفع، ومن انحية أخرى قد يكون للشخصني أو أكثر حق طبيعة واحدة على شيء واحد إال أن ملكية كل منهم تتحدد بنصيب معني ع، وهذا ا كالنصف أو الثلث أو الربع أو اخلمس، ويف هذه احلالة تقوم امللكية على الشيو حلق الذي خيول كل هذه السلطات ميكن ابالتفاق أو ابلقانون. املالك وهناك حق آخر يعرف حبق الدميومة ويقصد هبذه الدميومة أهنا تبقى ما بقي الش يء وأهنا ال تسقط بعدم االستعمال . كما أن امللكية تبقى بقاء الشيء 1 ويقصد بذلك بقاؤها ما بقي الشيء ، إال أنه إذا كانت امللكية ال تسقط بعدم األستعمال مهما طال الزمن فإن امللكية يف هذا ختتلف عن حقوق العينية األخرى فحق األنتفاع يسقط هو وحق األستعمال والسكىن بعدم االستعمال مدة مخس عشر سنة (م 854 ، م 857 مدين) . 2 هذا و أنه إذا كانت امللكية ال ختضع للتقادم املسقط، إال أهنا ختضع مع ذلك للت قادم املكسب، أي ابحليازة عن طريق وضع اليد مع نية التملك. 2. 2 مدلول حق امللكية يف نطاق القانون اجلزائي: يذهب الفقه الراجح وأحكام القضاء إىل أن مدلول امللكية يف القانون اجلنائي ال خيتلف عنه يف ع يف حتديد امللكية إىل القانون املدين عموماً، وإىل أنه جيب الرجو قواعد القانون املدين . 3 1 ذلك أن للم لكية صلة مباشرة بني املالك والشيء، وحق املالك خيتلط ابلشيء الوارد عليه احلق ويتجسم فيه فال ميكن أن ينفصل عنه وهلذا يظل ما بقي الشيء وال ينقضي إال إذا هلك هذا الشيء حمل احلق وليس معين ذلك أن تظل امللكية مالزمة لصاحبها بل أهنا تنتقل من شخص آلخر أبي سبب من أسباب ا ألنتقال، وبذلك يتغري األشخاص مع بقاء احلق نفسه. 2 تنص املادة 854 من القانون املدين : '' ينتهي حق اإلنتفاع بعدم اإلستعمال مدة ( 15 ) سنة ''. 3 ً ع ال يقصد بعبارة اململوك للغري امللكية احلقيقية للعقار فحسب وإمنا يقصد هبا أيضا ان املشر امللكية الفعلية ولذا ينبغي ان تؤخذ هذه العبارة مبفهومها الواسع الذي ال يقتصر على امللكية حسب تعريفها يف القانون املدين بل يتعداها ليشمل أيضا ً احليازة القانونية ( ج م ق 3 ملف 117996 قرار 21 / 05 / 1995 ، وأيضا ملف 112646 قرار 9 - 10 - 1999 .)

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 98 ً مثال ع اجلزائي حيمي احليازة جند املشر ، وال جييز االعتداء عليها من خالل العديد من ال نصوص اجلزائية اليت حتمي امللكية ، إال أن الفقه والقضاء اجلزائي ال يستطيعان االلتفات عن مفهوم امللكية يف القانون املدين حبجة اختالف األهداف اليت يسعى كل من القانون ا ملدين والقانون اجلزائي حلمايتها أو لتنظيمها ، على الرغم من وجود نوع من االستقاللية اليت حتفظ حدود كل من القانونني، كذلك و هو الوضع يف احليازة ابلنسبة جلرائم املخدرات . 1 فمفهوم احليازة يعد من مصطلحات القانون املدين ، 2 فكان من مث وجوب الرجوع هلذا ال قانون ملعرفة مفهوم حيازة خمدر على الرغم من أن حيازة املخذرات من اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون اجلزائي ، 3 وجرمية األمانة تقتضي ألن يتسلم ا لفاعل مبوجب عقد من عقود األمانة ، ويرجع يف مفهوم عقود األمانة لل قانون املختص وهو القانون املدين ، وجرمية الزان تفرتض أح د الزانة متزوجاً، ويرجع لقانون األحوال الشخصية لتحديد وجود رابطة الزوجية من عدمها . 4 فمثال ال أمهية لعدم اإلهتداء يف جرائم السرقة إىل صاحب املال املسروق، وإىل أنه إذا إدعى املتهم ملكية الشيء املسند إليه سرقته ولكنه عجز عن إثبات مصدره فال يكون هذا العجز دل ً يال على السرقة، ألنه مبقتضى قواعد القانون املدين تثبت ملكية املنقول حلائزها إال إذا ثبت عكس كا ً للمتهم أو لغريه لقواعد القانون املدين كا أو مملو ذلك، ومن مث خيضع املال يف كونه مفقودا ً أو مرتو يف امللكية. 1 فايز عايد الظفريي ، احلماية اجلنائية لألموال العا مة من خالل القانون الكوييت ، ط 1 ، مكتبة الكويت الوطنية ، جامعة الكويت ، 2006 ،ص 53 . 2 ال يقصد بعبارة العقار اململوك للغري الوارد يف املادة 386 م ق. ع ملكية العقار فقط، وإمنا احليازة كذلك(قرار رقم 511043 املؤرخ يف 04 / 03 / 2009 ،جملة احملكمة العليا، 2011 ، عدد 2 ، ص 329 . 3 غنام حممد غنام ، شرح قانون اجلزائي الكوييت ، القسم اخلاص ، الطبعة الثانية ، 1999 ، ب.د.ن،ص 542 . 4 فايز عايد الظفريي ، املرجع السابق ، ص 54 .

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 99 وقد برر بعض من الفقه ضرورة األخذ ابملفهوم املدين حل ق امللكية إىل ضرورة إزالة التعارض يف كل مناسبة بني أحكام القانون املدين واجلنائي ألهنما ينتميان إىل نظام قانون واحد، ومن مث ينبغي يف حتديد امللكية الرجوع إىل قواعد القانون املدين . 1 إ ذا كان للمحكمة أن تتصدى للفصل يف موضوع امللكية سواء أكانت عقارية أم منقولة بشأن جرمية من اجلرائم وتكون الزمة للفصل يف الدعوى اجلنائية املطروحة أمامها، ف تكون مقيدة بقواعد القانون املدين يف حتديدها للملكية وحاالهتا املختلفة . 2 وصفوة القول أن حق امللكية يف املفهوم املدين والذي يعطي للمالك سلطات االستغالل واالستعمال والتصرف على الشي ء يف احلدود اليت حيددها القانون والعرف، ال خيتلف عن املدلول اجلنائي للملكية، فيجب اإللتزام به عند الفصل يف شأن امللكية املطروحة على احملكمة اجلنائية 3 . 3 . كيفية فصل القاضي اجلزائي يف املسائل األولية العقارية: يفصل القاضي اجل ز ائي يف املسائل العقارية اليت تعرت ض سري الدعوى اجل ز ائية طبقا ملبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ، 4 فإن ذلك الف ص ل ال يكون مطلقا بال حدود، وألية مسألة غري جزائية ح أمام القاضي تطر جل ز ع والفقه والقضاء بيان هذه احلدود اليت ائي، لذا فقد عىن املشر تلتزم هبا احملكمة اجلزائية حيث ً يشرتط أوال يف املسأ لة أن تكون الزمة للفصل يف الدعوى العمومية، 1 رؤوف عبيد - جرائم االشخاص واألموال – ط 8 ، دار الفكر العريب ، مصر، 1985 . ص 333 ، 340 2 الثابث من اجتهاد احملكم ة العليا أن تطبيق املادة 386 ال يقضي أن يكون العقار املعتدى عليه ملكا للضحية بل يكفي أن تكون احليازة هادئة ، ذلك أن مثل هذه احليازة ُتنح حقوقا مكتسبة للطرف املتواجد على األرض حمل النزاع ( غ ج م 13 - 09 - 2003 ، ملف 246158 ، اجمللة القضائية 2003 - 1 ص 447 .) 3 وهبذ ا أتكدت قاعدة قاعدة اإلجرائية العامة اليت تعين أن وسيلة إثبات التصرف سواء كانت مدنيا أو جتاراي - ترجع إىل طبيعة التصرف ال إىل طبيعة القضاء الذي ينظره . 4 يعىن هذا املبدأ إ ختصاص احملكمة ابلفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها الفصل يف الدعوى العمومية ، مما يؤ دي إىل أن ختضع الدعوى اجل ز ائية جبميع عناصرها لسلطة القاضي اجل ز ائي ، فيستطيع أ ن يفصل يف مسائل ليست من إ ختصاصه على حنو يرتتب عليه تعديل قواعد ا إل ختصاص ، مثل فصله يف املسائل اخلاصة ابلقانون املدين أو التجاري أو الدويل واليت تعرض عليه بصفه تبعية .

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 100 حيث فرق الفقه الفرنسي بني املسائل األولية واليت تدخل ضمن إختصاص القاضي اجلزائي ج عن إختصاصه بـ: واملسائل الفرعية اليت خنر املسائل االولية ( Les Questions Préalables ،) واملسائل الفرعية ( Les Questions Préjudicielles ) ، ع اجلزائري يف خلط بني وقد وقع املشر املصطلحات نتيجة للرتمجة اخلاطئة من النص األصلي ابلفرنسية إىل العربية، لذا فقد عرب مبصطلح املسائل االولية بدل مصطلح الفرعية ترمجة للفظة ( Les Questions Préjudicielles ) ، م بينما جنده يف مواضيع أخرى من قانون االجراءات اجلزائ ية قد إستعمل مصطلح املسائل العارضة ، 1 وعرب عنها ابلفرنسية بلفظة (incidents) أي عارض اجللسة او طارئ اجللسة ، 2 عرف األستاذ علي جروة املسائل أولية أبهنا : '' تلك اإلشكاليات املطروحة أمام احملكمة اليت تعرتض الفصل يف الدعوى مما يتعني البت فيها بصفة أولية قبل التطرق ل لموضوع كحالة الدفع بسقوط الدعوى أو سبق الفصل فيها وعدم االختصاص أوعدم إحرتام إجراء من االجراءات اجلوهرية وغريه، وهذه مسائل أولية وجب التصدي هلا قبل التطرق للموضوع'' بينما عرف املسائل الفرعية أبهنا : '' تلك العوارض اليت تطرأ على الدعوى اجلزائية ويتطلب البت فيها من طرف جهة أخرى مستقلة يتوقف عليها الفصل يف موضوع الدعوى املنظورة أمام احملكمة، وتبعا لذلك وجب وقف الفصل فيها اىل حني فض النزاع املعروض أمام اجلهة املختصة للبت فيه بصورة مستقلة عن الدعوى االصلية '' . 3 1 تنص املادة 305 من قانون اإلجراءات اجلزائية على :"... وتفصل احملكمة بدون اشرتاك احمللفني يف مجيع املسائل العارضة اليت تثار يف تطبيق نص هذه املادة" . 2 راجع املواد 291،314 من قانون االجراءات اجلزائية. 3 علي جروة، املوسوعة يف االجراءات اجلزائية، اجمللد الثالث – يف احملا كمة - ، بدون دار نشر، اجلزائر، 2006 ، ص 363 .

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 101 أما األستاذ حممود جنيب حسين عرف املسائل األولية وا ملسائل الفرعية مع إعتبار كالمها مسائل عارضة، فعرف األوىل أبهنا '': املسائل العارضة اليت تثور أثناء نظر الدعوى اجلنائية، وخيتص القاضي اجلزائي حبسمها كي يستطيع بعد ذلك الفصل يف الدعوى '' . 1 وجند الدكتور كامل السعيد قد فرق بني املسائل االولية والفرعية ، 2 ً معتربا املسائل االولية بـاهنا مجيع املسائل العارضة اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى العمومية واليت ختتص احملكمة اجلزائية حبسب األصل يف الفصل فيها بصفة تبعية يف نفس الدعوى، فاملسائل األولية تشكل القاعدة العامة، إذ األصل إختصاص القاضي اجلزائي حبسم كل ما يثور أثنا ء نظر الدعوى من دفوع تطبيقا للمبدأ األصويل الشهري القائل أن - ع قاضي األصل هو قاضي الدفع أو الفر - . 3 أما األستاذ رؤف عبيد فقد عرف املسائل األولية أبهنا مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلنائية، واليت ختتص احملكمة اجلنائية حبسب اآلصل ابلفصل في ها بصفة تبعية يف نفس الدعوى . 4 كما ميكن أن يبادر الباحث ني بوضع تعريف املسائل العقارية األولية أبهنا ': 'مسائل قانونية تدخل يف تكوين اجلرمية وتشكل عنصرا ً من عناصر بنائها القانوين، تثار أمام احملاكم اجلزائية فإن الدفع أبي من هذه احلقوق ال ميثل دفعا ً فرعيا ساب قا ً على الفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية يف القانون اجلزائري 1 حممود جنيب حسين،شرح قانون االجراءات اجلنائية وفقا ألحدث التعديالت التشريعية،دار النهضة العربية للتوزيـع والنشر،القاهرة، 2013 ، ص ، 390،391 . 2 كامل السعيد، شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة، الطبعة األ وىل ، عمان، 2008 ، ص 701 - 702 . 3 إن هذا املبدأ جيعل من احملكمة اجلزائية الناظرة يف الدعوى اجلزائية ذات إختصاص للفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها الفصل يف الدعوى اجلزائية املنظورة من قبلها، أنظر عبد احلميد شواريب، حجية األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء القضا ء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، ط 1996 ، ص 115 . 4 تنص املادة 222 من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أن'' ختتص احملكمة اجلنائية ابلفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلنائية املرفوعة أمامها...''

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 102 وإمنا يعترب دفعا ً أوليا ً يدخل ضمن نطاق إختصاص القاضي اجلزائي ، ابلرغم أنه منظورا ً إليه يف ذاته أنه جيوز أن تقوم بشأنه دعوى عقارية مستقلة تدخل يف إختصاص القاضي العقاري ' .' 1. 3 طرق إثبات املسا ئل العقا رية أمام القاضي اجلزائي : جيب أ ن تكون املسالة العقارية اليت خيتص هبا القاضي اجلزائي الزمة للفصل يف الدعوى وذلك أبن يتوقف عليها احلكم فيها، وقد نصت على هذه القاعدة صراحة املادة 330 من قانون اإل جراءات اجلزائية اجلزائري بقوهلا " ختتص احملكمة املطروحة أمامها الد عوى العمومية ابلفصل يف مجيع الدفوع اليت يبديها املتهم دفاعا عن نفسه ما مل ينص القانون على غري ذلك " ، 1 أي إذا كانت املسألة الزمة وتوقف عليها البت يف الدعوى إ لتزم القاضي اجل ز ائي املرفوعة أمامه الدعوى ابلتصدى هلا وابلتايل فهو أمام مسألة أولية ال فرعية ، و تطبي قا ً لذلك قضى أيضا أبن:" ... من املقرر قانوان أن يعاقب ابحلبس و الغرامة كل شخص ارتكب جرمية التعدي على امللكية العقارية، وعلى هيئة احملكمة املطروحة أمامها الدعوى العمومية أن تفصل يف مجيع الدفوع ، على أن تثار الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع، وملا ثبت – من ق ضية احلال – أن قضاة اجمللس مل يناقشوا الواثئق املقدمة هلم واكتفوا بتصرحيات املتهمة اليت مل حترتم إاثرة الدفع األويل خبصوص احلدود واملعامل قبل أي دفاع يف املوضوع ، فإن النطق برباءهتا يعد تطبيقا ً سيئا ً للقانون ويعرض القرار املنتقد للنقض والبطالن . 2 كما أن القاضي اجل ز ائي ملزم إبثبات املسائل العقارية طبقا لقواعد اإلثبات اليت تنتمي إليها 3 ، بشرط أن تكون املسألة عنصر سابق على وجود اجلرمية والزم لقيامها وأن يتوقف عليها الفصل يف 1 قانون رقم 06 - 22 املؤرخ يف 30 / 12 / 006 2 ، يعدل ويتمم األمر 66 - 155 املؤرخ يف 08 / 08 / 1966 واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية. 2 قرار رقم 39909 بتاريخ 10 / 10 / 1995 ، اجمل لة القضائية ، 1996 ، عدد 1 ، ص 209 ) 3 استقر القاء يف شأن وسائل اإلثبات أن للمحكمة اجلزائية حرية تقدير وسائل اإلثبات اليت اقتنعت هبا واطمأنت اليها يف نطاق اجتهادها املطلق وهلا أن تستند إىل أية حجة مل يستبعدها القانون وال شيء مينع قانوان القاضي اجلزائي من االستناد ألقوال متهم واختاذها حجة على متهم آخر ( جنائي 10 نوفمرب 1987 ، قرار رقم 999 ، غري منشور).

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 103 الدعوى اجلنائية وإال جاز إثبات هذه املسألة بكافة طرق اإلثبات اجلنائي ، أي أن قواعد األثبات املدنية املطروحة أمام القاضي اجلزائي ترجع إىل طبيعة التصرف ال إىل طبيعة القضاء الذي ينظره . أن نص املادة 212 من قانون األجراءات اجلزائية 1 كان من الصراحة والوضوح يف إلتزام القاضي اجلزائي إبتباع قواعد اإلثبات املدنية عند إثباته ملا يعرض عليه من مسائل مدنية خيتص ابلفصل فيها طبقا ملبدأ - قاضي الدعوى هو قاضي الدفع - ،ومل تورد هذه املادة مثة قيدا ً على حرية القاضي اجلزائي يف إتباع وسائل االثبات غري اجلنائية يف اجملال املدين ابتباعها، فال جمال إذا ألن نرفض األخذ بوسائل االثبات املدين إلثبات هذه املسائل املدني ة البحتة . وخالصة القول أنه يتعني على القاضي اجلزائي االلتزام إبثبات املسائل العقارية اليت تعرض له أثناء نظر الدعوى عليه بوسائل االثبات املدنية، متقيدا عند إثباته هذه املسائل بغاايت وأهداف قوانينها اخلاصة دون أهداف وغاايت القانون ع اجلنائي إال إذا تطلب املشر ذلك . 2. 3 حدود إختصاص القاضي اجلزائي بنظر املسائل العقارية : عندما يفصل القاضي اجل ز ائي يف مجيع املسائل العقارية ، 2 اليت تعرتض سري الدعوى اجلنائية طبقا - ملبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع - ، فإن ذلك الف ص ل ال يكون مطلقا بال حدود، وألية مسألة مطروحة يف الدعوى ا جلنائية، ع والفقه والقضاء ببيان هذه احلدود اليت يلتزم لذا فقد عىن املشر هبا القاضي اجل ز ً ائي فيشرتط أوال يف املسألة أن تكون الزمة للفصل يف الدعوى العمومية، مبعىن أن 1 تنص ا ملادة 212 من قانون اإلجرء ات اجلزائية على ما يلي : '' جيوز إثبات اجلرائم أبي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك . وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص''. 2 تعترب مسائل أولية اتبعة للدعوى اجل ز ائية املسائل العقارية كل املسائل املتعلقة بقبول الدع و وى ودخوهلا يف والية القاضي ا جلزائي كالتقادم والعفو وحجية الشيء املقتضى فيه، وتعترب فرعية املسائل اليت ال ينظرها القاضي اجلنائي بل يوقف الدعوى حلني القضاء فيها من جهة أخرى سواء أكانت إدارية أو جزائية أو أ حوال شخصية أنظر عبد احلميد زروال،املسائل الفرعية ، دي وان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 1994 ، ص 46 .

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 104 يتوقف عليها الفصل فيها ، فال يستطيع نظرها بل يوقف الدعوى اجلنائية حلني القضاء فيها من اجلهة ا ً ملختصة وسوف نتوىل بيان هذه احلدود تباعا . - توقف الفصل يف الدعوى على املسألة : جيب أ ن تكون املسالة اليت خيتص هبا القاضي الزمة للفصل يف الدعوى وذلك أبن يتوقف عليها احلكم فيها،وقد نصت على هذه القاعدة صراحة املادة 330 من قانون اإل جراءات جزائية اجلزائري بقوهلا أب ن " ختتص احملكمة املطروحة أمامها الدعوى العمومية ابلفصل يف مجيع الدفوع اليت يبديها املتهم دفاعا عن نفس ه ما مل ينص القانون على غري ذلك " ، وتطبيقا ً لذلك قضى أيضا أبن:" ...وملا ثبت – من قضية احلال – أن قضاة اجمللس مل يناقشوا الواثئق املقدمة هلم واكتفوا بتصرحيا ت املتهمة اليت مل حترتم إاثرة الدفع األويل خبصوص احلدود واملعامل قبل أي دفاع يف املوضوع ، فإن النطق برباءهتا يعد تطبيقا ً سيئا ً للقانون ويعرض القرار املنتقد للنقض والبطالن 1 . - دخوهلا يف البنيان القانوين للجرمية : يدخل يف إ ختصاص القاضي اجلزائي النظر يف كل الوقائ ع والتصرفات اليت تم ك و م ن ً عنصرا للجرمية ، ولو كان ال خيتص ابلفصل فيها إذا ما رفع ت أمامه كدعوى مستقلة عن اجلرمية ، ولكن يكون له كل االختصاص بنظرها أثناء سري الدعوى اجل ز ائية ما دامت الواقعة العارضة تعترب عنصرا يف اجلرمية وترتب عليها إ نت ف اء التهمة فالقاضي اجلن ائي خيتص هبا . - وجيد اختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف هذا العنصر أساسه يف أنه أحد مقومات البنيان القانوين للجرمية ، فهو ال يستطيع أن يفصل يف أمر التكييف القضائي ، أي النظر يف مطابقة الواقعة املقام عنها الدعوى للنموذج القانوين للجرمية دون أن يعمد أوال إىل التيقن من قيام الشرط املفرتض ابعتباره عنصر يف اجلرمية ، بناء على هذه الصلة فإن القاضي اجل زائي ً ينبغي أن يكون خمتصا 1 قرار رقم 93309 بتاريخ 10 / 10 / 1995 ، اجمللة القضائية ، 1996 ، عدد 1 ، ص 209 .

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 105 كزا قانونيا مقررا ابملنازعات املتعلقة بقيام أو انتفاء الشرط املفرتض حىت ولو كان هذا الشرط يقابل مر يف قانون غري جنائي . 1 - عدم خروجها عن اختصاصه : تنص ا ملا دة 330 من نفس القانون على أنه ( ختتص احملكمة املطروحة أمامها الدعوى العمومية ابلفصل يف مجيع الدفوع اليت يبديها املتهم دفاعا عن نفسه ما مل ينص القانون على غري ذلك) ، معناه أنه ختتص احملكمة عند نظر الدعوى اجلزائية ابلفصل يف مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احل كم فيها ما مل ينص القانون على خالف ذلك، وإذا عرضت مسألة ينص القانون على خالف وجب عليها وقف الفصل يف الدعوى ونكون هنا أمام مسألة فرعية ال أولية. وصفوة القول أن إ ختصاص القاضي اجلنائي ابلفصل يف املسائل العقارية األولية حيده ثالث حدود تتعلق بضرورهتا للفصل يف ا لدعوى، ودخوهلا يف بنييان اجلرمية، وعدم خروجها عن اختصاصه . 2 خامتة : وأساس كشفت هذه الدارسة عن كيفية إختصاص القاضي اجلزائي بنظر املسائل العقارية ذلك وهو دخوهلا يف املكوانت القانونية للجرمية وتعلقها بعناصرها على النحو ا لذي يتضمنه النموذج القانوين هلا ، فيفصل فيها القاضي اجلزائي إعماال للمبدأ ا لشهري قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ، نظرا ً لوحدة القضاءي ن املدين و اجلنائي وتلبية احلجات اجلنائية للفصل يف املسائل اجلنائية بقدر ما هو حق هلا مينحها القدرة على مد إختصاصها للفصل يف مسائل ال ختتص بنظرها إذا ما رفعت أمامها بدعوى أصيلة لوال أهنا مسائل فرعية تعرض هلا أثناء الدعوى اجلنائية . 1 عبد العظيم مرسي وزير، ا لشروط املفرتضة يف اجلرمية دراسة حتليلية أتصيلية ، دار النهظة العربية ، 1983 . ص 314 ، 315 . 2 أنظر املادة 330 من قان ون اإلجراءات اجلزائية.

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 106 ويرتبط مببدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مبدأ اخر يعترب اتبعا وهو التزام القاضي اجلزائي عند إثباته للمسائل اجل زائية بقواعد اإلثبات غري اجلنائية اليت تنتمي هلا املسائل العقارية ، ألن اإلثبات خيضع ل طبيعة املسألة ال للقضاء الذي ينظرها فإذا كانت مدنية فإن إثباهتا خيضع لقواع د اإلثبات املدين . وقاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع جتعل القاضي ا جلزائي عند فصله فيهذه املسائل العقارية األولية غري اجلنائية إما أن أيخذ مبفهومها يف القوانني اخلاصة هبا يف بعض األحيا ن كامللكية أو أيخذ ابملفهوم اجلنائي هلذه املسائل لكي يغلبه على مفهومها اخلاص وذلك مراعاة ألغراض ع اجلنائي لتحقيق احلماية اجلنائية الالزمة فيعطيها مفهوما أكثر اتساعا أو اختالفا مثل مفهوم املشر احليازة وعناصرها يف القانون املدين مثالً. وهذا ما جيعلنا ننتهي إىل النتائج األتية : أولا : خضوع املسألة اليت خيتص هبا القاضي اجلنائي يف إثباهتا للقانون الذ ي تنتمي إليه ال للقانون اجلنائي . اثنياا: مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع يسمح دائما ابمتداد اختصاص القاضي ا جلزائي للفصل يف املسائل العقارية املرتبطة ابجلرمية وتكوينها ألهنا من األمور اجلوهرية الالزمة اليت جيب ان يتضمنها احلكم الصادر منه . اثلثاا : تقيد القاضي اجل زا ئي عند فصله يف ا ملسائل العقارية مبفهوم ا يف القوانني اخلاصة هبا الغري جنائية إال إذا اقتضت مقتضيات احلماية اجلنائية غري ذلك . رابع ا : خضوع املسألة العقارية اليت خي تص هبا القاضي اجلزائي يف إثباهتا للقانون املدين الذي تنتمي إليه ال للقانون اجلنائي. على ضوء نتائج هذه الدراسة اليت توصلنا إليها يف إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية ، نفصح عن عرض بعض التوصيات وهي :

إختصاص القاضي اجلزائي ابلفصل يف املسائل العقارية يف التشريع اجلزائري 107 إقرتاح نص يعاجل األحكام اخلاصة إبثبات امل سائل العقارية األولية ، وذلك ألن إثباهتا – كما توصلت إليه الدراسة – اليتم على وفق ما تقره القاعدة الع امة يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، وهي حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع ، وإمنا يكون ذلك من خالل إلتزام احملكمة اجلزائية بوسائل اإلثبات املقررة يف القانون الذي تنتمي إليه تلك املسائل . وهبذا فإن صياغ ة هذا النص تكون على النحو اآليت (: تتبع احملاكم اجلزائية يف املسائل غري اجلزائية اليت تفصل فيها تبعا للدعوى اجلزائية وسائل اإلثبات املقررة يف القانون اخلاص بتلك املسائل .) • قائمة املراجع: أول: املؤلفات 1 - رؤوف عبي د ، جرائم األشخاص واألموال ، ط 8 ، دار الفكر العريب ، مصر، 1985 . 2 - عبد احلميد شواريب، حجية األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، ط 1996 . 3 - عبد احلميد زروال، املسائل الفرعية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 1994 . 4 - عبد العظي م مرسي وزير، ا لشروط املفرتضة يف اجلرمية دراسة حتليلية أتصيلية ، دار النهضة العربية ، 1983 . 5 - عبد الرزاق السنهوري ، ح القانون املدين الوسيط يف شر - حق امللكية - دار النهضة العربية ، القاهرة 1967 . 6 - علي جروة، املوسوعة يف اإلجراءات اجلزائية، اجمللد الثالث – يف احملاكمة - ، بدون دار نشر، اجلزائر، 2006 . 7 - ح قانون ا غنام حممد غنام ، شر جلزائي الكوييت ، القسم اخلاص، الطبعة الثانية ، ب.د.ن ، 1999 .

بن عودة نبيل بن قارة مصطفى عائشة 108 8 - فايز عايد الظفريي ، احلماية اجلنائية لألموال العامة من خالل القانون الكوييت ، ط 1 ، مكتبة الكويت الوطنية ، جامعة الكويت ، 2006 . 9 - كامل السعيد ح قانون ، شر أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة، الطبعة األوىل ، عمان، 2008 . 10 - كمال عبد الواحد اجلوهري، أصول مبدأ حرية القاضي اجلنائي يف تكوين عقيدته – حالة اجلرم ابإلدانة وأحوال وجوب الرباءة - كز القومي لإلصدارات القانونية،الطبعة األوىل ،املر 2010 . 11 - حممود جنيب ح قانون حسين،شر اإلجراءات اجلنائية وفقا ألحدث التعديالت التشريعية، دار النهضة العربية للتوزيـع والنشر، القاهرة، 2013 . 12 - محود حممود مصطقى - االثبات يف امل ــ واد اجلنائية - يف القانون املقارن - ج 1 طبعة أوىل - مطبعة جامعة القاهرة 1977 . اثنيا: النصوص القانونية 1 - األمر رقم 75 - 58 خ يف املؤر 28 / 09 / 1975 املتضمن القانون املدين. 2 - ال قانون رقم 06 - 22 خ يف املؤر 30 / 12 / 2006 ، يعدل ويتمم األمر 66 - 155 خ املؤر يف 08 / 08 / 1966 واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.