أحكام نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام الانتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith j ournal in legal and political sciences اإليداع القانوني : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثالث / السنة: 2020 89 أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والمتمم Provisions of the majority voting system and the proportional representation system under organic law No. 19 / 08 amended and supplemented . تاريخ اإلرسال: 19 / 04 / 20 20 تاريخ القبول: 22 / 04 / 20 20 د. قدور ضريف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 kadourdrif @ gmail . com ر قم الهاتف : 0553343278 مـلخـص : تحتل االنتخابات مكانة هامة وأساسية في بناء دولة القانون والتداول السلمي على السلطة، إذ بمقتضاها ة محددة نوابه وممثليه للممارسة السلطة نيابة عنه، إال أن مهمة يختار الشعب ولفتر تجسيد ه ذه االنتخابات على أرض الواقع تقتضي ة وجود نظم كثير ع منها بتنظيم ق متعددة يهتم كل نو وطر جانب من الجوانب المتعددة جمة أصوات الناخبين المعبر عنها ع هو معرفة كيفية تر للعملية االنتخابية، غير أن ما يهمنا في هذا الموضو إلى مقاعد نيابية ينالها المرشحون الفائزون، وهنا يبرز كل من نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخ اب بالتمثيل النسبي ليتوليا القيام بهذه الوظيفة. اسة لذلك تهدف هذه الدر إلى تسليط الضوء على األحكام والمبادئ التي يقوم عليها هذين النظامين بغية ع ا عن القاعدة الشعبية إضافة إلى معرفة مواطن تبني المشر اء مفاضلة بينهما وتحديد أحسنهما تعبير إجر ي لهم ائر الجز ا في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والمتمم. الكلمات املفتاحية: االنتخاب ات، نظام األغلبية، نظام التمثيل النسبي، القانون العضوي . Abstract : The election in the modern era occupies an important and fundamental position in building the rule of law and the peaceful transfer of power whereby the people elect for a limited period their deputies and

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 90 representatives to exercise power on its behalf however the embodiment of these elections on the ground requires the existence of many systems and several ways each one is interested of the electoral process organizing but what concerns us in this matter is to know how to make the votes expressed to parlimentary seats won by the winning candidates and here com into sight both the system of election by major ity , and the system of election by proportional representation to carry out this function . This study aims to highlight on the provisions and principles on which these two systems are based , in order to make a distinction between them and determine the best one which expresses the majority of people, moreover to know their application adopted by the Algerian legislator under Organic Law No .16 \ 12 amended and supplemented KeyWords: The election ; Majority system ; Proportional representation system ; Organic law .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 91 مق ـ دمـــة : النظم في السلطة إلسناد الوحيدة الوسيلة يعد االنتخاب كان إذا اطية الديمقر بما يضمن ه من مشاركة فعلية وحقيقية للشعب صاحب السلطة ومالك السيادة في الحياة السياسية، فإن تجسيده على أرض الواقع يتطلب وجود ة مهمتها تحديد كيفية ع نظم كثير رض المترشحين أمام الهيئة الناخبة ليتسنى لها امجهم تمهيدا الختيار أفضلهم يوم معرفتهم عن قرب والحكم على أشخاصهم وبر ى مهمتها اع وأخر االقتر تحديد نتائج االنتخابات لمعرفة نصيب كل حزب من المقاعد التي تم التنافس حولها. إذ و بالنسبة لطريقة عرض المترشحين على ا لهيئة الناخبة أوجد الفقه االنتخاب ونظام الفردي االنتخاب نظام هما أساسيين نظامين ي الدستور ة انتخابية ذات بالقائمة، حيث يقوم األول على أسس عديدة منها وجود دائر ة في المجالس المحلية أو في ة وكذا على تمثيل هذه الدائر افية صغير جغر حدود البرلمان بممثل واحد، أما ال ة وكذا فوز ة انتخابية كبير نظام الثاني فيتطلب دائر عدد معتبر من المترشحين في االنتخابات. بينما بالنسبة لطريقة تحديد نتائج االنتخابات ونصيب كل مترشح أو قائمة ي مترشحين من المقاعد فأوجد الفقه الدستور نظامين كذلك هما نظام األغلبية من جهة ونظام التمثيل النسبي ى من جهة أخر ، حيث يقتضي األول فوز المترشح أو القائمة بجميع المقاعد بمجرد حصوله أو حصولها على أغلبية األصوات في االنتخابات، في حين يقتضي النظام الثاني توزيع هذه المقاعد على القوائم المشاركة في االنتخابات بحسب نسبة األصوات التي حصلت عليها. وما يهمنا في هذ اسة هو الشطر الثاني منها المتعلق بمعرفة الكيفية ه الدر اب المشاركة في االنتخابات، التي تتم بها عملية توزيع المقاعد على األحز

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 92 احل العملية االنتخابية، لما تمثله من ها المرحلة األهم بين جميع مر باعتبار اب بعد مشاركتها في كل عملي ها كل األحز طابع المكافأة التي تنتظر ة انتخابية. ففي هذا اإلطار - كما قلنا – يعتبر كل من نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي النظامان األساسيان الذين ابتدعهما الفقه ي ليتول الدستور يا ولو بشكل متفاوت مهمة تحديد كيفية توزيع المقاعد على مختلف التشكيالت السياسية المتنافسة ف ي االنتخابات ، وبحكم أن المفاضلة بين هذين النظامين يعتبر من المسائل السياسية الهامة التي غالبا ما تثير خالفات ا لما لها من تأثير كبير على اب والقوى السياسية نظر حادة بين مختلف األحز نتائج االنتخابات ( 1 ) ، اسة تهدف في المقام األول فإن هذه الدر إلى تسليط الضوء على ج العناصر األساسية واألحكام الجوهرية التي يقوم عليها كل نظام للخرو ة تقويمية لهما، معتمدين في ذلك على مختلف التجارب في األخير بنظر ائر عبر مختلف القوانين االنتخابية والممارسات العملية التي عرفتها الجز ، لذلك ف اإل شكالية التي نحاول تلمس إجابتها من خالل هذه الدر اسة تتمحور في السؤال التالي: ما نصيب التشريع االنتخابي ي ائر الجز الحالي من النظامين ؟ وسوف نتوخى اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل محورين إثنين نخصص األول ل ل حديث عن نظام االنتخاب باألغلبية أما الثاني فنخصصه ل لحديث كذلك عن نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي. الم حور األول: نظام االنتخاب باألغلبية : بموجب نظام األغلبية فإن الحزب ال ذي يعتبر فائز ا في االنتخابات هو ذلك الحزب الذي يحصل على أغلبية األصوات المعبر عنها، بمعنى أنه إذا حاز مرشح أو عدة مرشحين على عدد من األصوات يفوق العدد الذي حصل عليه أي واحد من منافسي ه فإنه يفوز بالمقعد النيابي أو المحلي المخصص لتلك ة االنتخابية إذا كان النظام المطبق فيها هو نظام االنتخاب الفردي، أو الدائر

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 93 ة إذا كان النظام يفوز بكل المقاعد النيابية أو المحلية المخصصة لتلك الدائر المطبق فيها هو نظام االنتخاب بالقائمة ( 2 ) . تأسيسا على م ا سبق يتجلى لنا أنه يمكن اعتماد هذا النظام سواء في حالة التصويت الفردي أو في حالة التصويت بالقائمة، ففي الحالة األولى ( حالة التصويت الفردي) يفوز بالمقعد النيابي أو المحلي المرشح الذي نال أكبر عدد ة االنتخابية، بينما في الحالة الثانية ( من األصوات في الدائر حالة التصويت ة االنتخابية تؤول بالقائمة ) فإن المقاعد النيابية أو المحلية المخصصة للدائر ة، جميعها للقائمة التي نالت أكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة في تلك الدائر ة هنا أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر( مع أنه تجدر اإلشار 19 ) كان النظام القائم على األغلبية هو ا ع لسائد في كل مكان مع فارق جزئي تمثل في نو األغلبية المعتمدة في كل دولة. لذلك وقبل التطرق إلى مواطن تطبيق هذا النظام في قانوننا االنتخابي البد من التعرف على األنواع التي يوجد عليها ( ال أو اياه وعيوبه (ثان ) ثم إلى مز يا ) لنتولى بعد ذلك معرفة كيفية تطبيق ه ي ائر ذا النظام في التشريع االنتخابي الجز (ثالث ا ) أوال - أنواع نظام األغلبية : يوجد نظام األغلبية على نوعين نظام األغلبية البسيطة أو النسبية ذات الدور الواحد ( 01 ) ونظام األغلبية المطلقة ذات الدورين ( 02 ) ( 01 ) - نظام األغلبية البسيطة: ع من في هذا النو نظام األغلبية يفوز بالمقعد في حالة االنتخاب الفردي أو بجميع المقاعد في حالة االنتخاب بالقائمة المرشح أو المرشحين الذي يحصل أو يحصلون على أكثرية األصوات المعبر عنها، وإن كانت هذه األكثرية أقل من األكثرية المطلقة بمعنى ال يهم إن كانت تقل أو تزيد عن النصف ( 3 ) ، لذلك

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 94 يتميز هذا النظام بالبساطة واليسر وعدم التعقيد إذ يتم حسم نتيجة االنتخاب ها األول ببساطة في دور ( 4 ) . ( 02 ) - نظام األغلبية المطلقة : ا في في ظل هذا النظام ولكي يعتبر فائز المنافسة ة المعنية االنتخابية للدائر بالمنافسة المرشح أو القائمة الذي يحصل أو تحص ل على أكثر من نصف األصوات المعبر عنها، إذ ال يكتفي هنا كما هو الشأن مع النظام السابق ادت عن النصف بل ال بد من بأكثرية األصوات المعبر عنها سواء قلت أو ز تعدي حاجز ( 50 % + 1 ) لكي يعتد بفوز هذا المرشح أو تلك القائمة، ومن اع في ثم يصعب حسم الصر ظل هذ ا النظام اال نتخابات في دورتها األولى ، بل يتطلب األمر في كثير من األحيان وجود دورين على األقل غ حتى يتم بلو األغلبية المطلوبة. ا ما وقد أثبت التطبيق العملي أن نظام األغلبية المطلقة في الدور األول كثير إليه الوصول صعوبة بسبب السياسية اب األحز أمام حقيقيا عائقا شكل بسهولة ( 5 ) . ة ة كثر على هذا األساس فإن بعض التشريعات وبغية منها تفادى ظاهر ار االنتخابات تذهب إلى وضع جملة من الضوابط واألحكام والمبادئ تكر بهدف حسم مشكلة األغلبية المطلوبة كأقصى تقدير في الدور الثاني، ويكون ذلك عن طريق تقليص مثال عدد المتنافسين في هذا الدور إلى االثنين اللذين حصال على أكثر األصوات وإقصاء باقي المرشحين من السباق االنتخابي أو السماح ألكثر من مرشحين بدخول الدور الثاني لالنتخابات واالكتفاء بفوز المرشح ع من األغلبية مطبقا في فرنسا الذي ينال األغلبية البسيطة ونجد هذا النو ( 6 ) ، وهناك ضابط ثالث يتجه إلى ت خويل المجلس التشريعي انتخاب الرئيس في حال عدم حصول أي من المرشحين على األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها في الدور األول كما هو الشأن مع الدستور الشيلي لسنة 1925 ( 7 ) .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 95 ثانيا - ايا وعيوب نظام االنتخاب باألغلبية مز : لنظام االنتخاب باألغلبية – نسبية كانت أو مطلقة - ايا وعيوب شأنه مز في ذلك شأن كل نظام انتخابي مطبق في العالم، وعليه سوف تكون البداية بتحديد عيوب هذا النظام ( 01 اياه ( ج على ذكر محاسنه ومز ) ثم نعر 02 .) ( 01 ) - عيوب نظام االنتخاب باألغلبية : إن أهم ما قيل بشأن االنتقادات الموجهة ل هذا النظام ( نظا م األغلبية النسبية خاصة ) أنه يؤدي إلى فوز المرشح أو القائمة التي اجتمعت أغلبية أصوات الناخبين ضدها، ومن ثم فهو يجافي المنطق ويبتعد عن تحقيق العدالة غب فيها األغلبية فتصبح أقلية حاكمة اف التي لم تر ألنه يخول الحكم لألطر وأغلبية معارضة، إضافة إلى تضخيمه لنتائ ج االنتخابات بمنحه للحزب الفائز عدد من المقاعد ال يستحقها ال لشيء إال أنه أخذ أكثرية األصوات التي عبرت عنها الهيئة الناخبة ( 8 ) ، وبالتالي يستفيد هذا الحزب بالعديد من المقاعد معظمها ال يتناسب مع عدد األصوات التي نالها في المعركة االنتخا بية بعدما تحصل اب األحز ة على الكبير غم من أن عدد األصوات التي أكبر عدد من المقاعد بالر حصلت ال يرقى ألن يعطيها هذه المقاعد مقارنة باألصوات التي حصلت عليها ة اب الصغير األحز ، كما أنه من العيوب التي ألحقت بهذا النظام هو فتح المجال لديكتاتورية األغلبية وطمس كلي لمعالم األقلية التي ال ي منح لها أية فرصة اطي للتعبير عن وجودها ومتطلباتها داخل قبة البرلمان، مع أن المبدأ الديمقر يتطلب وجود حد أدنى لقناعة أساسية مشتركة في المجتمع بين األغلبية عاية حقوق غبتها دون ر واألقلية، تجعل الناخب يثق في أن األغلبية ال تفرض ر األقليات وأن تكون هناك فرصة حقيق ية لتبادل السلطة، وأن أقلية اليوم قد تصبح أغلبية الغد ( 9 ) .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 96 ( 02 ) - ايا نظام االنتخاب مز باألغلبية: ها نظام األغلبية أنه نظام ايا التي يحوز إن أهم ما قيل كذلك بشأن المز بسيط وسهل التطبيق في الميدان العملي يبتعد عن تعقيدات العملية الحسابية في توزيع المقاع د التي عادة ما تشكل نقطة سلبية في األنظمة التي ترتبط بها، دام أنه يكتفي بفوز المرشح أو القائمة الذي نال أو نالت أكثرية األصوات المعبر عنها، وبالتالي يعتبر هذا النظام سهل الفهم لجميع ناخبين أو منتخبين على اختالف درجاتهم العلمية ومستوياتهم الثقافية ( 10 ) ، كما أ نه يؤدي كذلك إلى ار الحكومات المنبثقة عنه بحكم هيمنة حزب واحد على الحكومة وعلى استقر اعات بينهما. األغلبية البرلمانية بما يخلق االنسجام والتوافق ويبعد الصر ى لنظام األغلبية تتمثل في استطاعة ايا أخر ي مز كما يضيف الفقه الدستور الناخب من خالله اإلدالء بصوته ع ن معرفة تامة وأكيدة بجميع المرشحين ة جدا، ومن شأن ذلك ة االنتخابية صغير خاصة إذا كان التصويت فرديا والدائر اء واتجاهات الناخبين وترك هذه المهمة اب المتنافسة على أر تقليص تأثير األحز امجهم بنفسه ة ليحكم بنفسه على المرشحين وبر للناخب مباشر ( 11 ) . ثالثا - نصيب التشريع ي من نظام االنتخاب باألغلبية ائر الجز : ي الحالي ائر تبنى التشريع االنتخابي الجز ( 12 ) نظام االنتخاب باألغلبية في مناسبتين األولى عند تحديد نتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبين ( 01 ) والثانية عند تحديد نتائج االنتخابات الرئاسية ( 02 .) ( 01 ) - تطبيق نظام االنت خاب باألغلبية عند تحديد نتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبين : ي فيما يخص كيفية تحديد نتائج انتخاب أعضاء ائر ع الجز تبنى المشر مجلس األمة المنتخبين نظام األغلبية النسبية في دور واحد، حيث أكد على أن ها األول، وهو األمر ال نتيجة هذه االنتخابات تحسم في دور ذي جاء به نص المادة 108 من القانون العضوي رقم 19 / 08 المتعلق بنظام االنتخابات

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 97 السالف الذكر بقوله" ينتخب أعضاء مجلس األمة المنتخبون باألغلبية حسب الية، من طرف اع المتعدد األسماء في دور واحد على مستوى الو نموذج االقتر ع: هيئة انتخابية مكونة من مجمو - أعضاء المج الئي، لس الشعبي الو – الية. أعضاء المجالس الشعبية البلدية للو يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر". وتؤكد المادة 129 هذه األغلبية بالقول " يعلن منتخبا، المرشح الحاصل على أكثر عدد من األصوات، وفقا للمقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي األصوات المحص ل عليها، يعلن منتخبا المترشح األكبر سنا". ( 02 ) - تبني نظام األغلبية لتحديد نتائج االنتخابات الرئاسية : ي قد تبنى نظام األغلبية النسبية ذات الدور الواحد ائر ع الجز إذا كان المشر لتحديد نتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبين فإنه بالنسبة لتحديد نتائج االنت خابات الرئاسية نجده تبنى نظام األغلبية المطلقة ذات الدورين، وهو األمر الذي أشارت إليه المادة 137 من القانون العضوي رقم 19 / 08 السالف الذكر اع على اسم واحد في دورين ي انتخاب رئيس الجمهورية باالقتر بالقول " يجر باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها. وتؤكد الماد ة 138 من نفس القانون ذلك بالقول " إذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها في الدور األول، ينظم دور ثان. ا على أكبر ال يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين االثنين اللذين أحرز عدد من األصوات في الدور األول". ما يمكن مالحظته إذن ع ي وبغية ائر ع الجز لى هذين المادتين أن المشر ة االنتخابات التي يمكن أن تترتب على عملية تبني نظام األغلبية تفادي كثر المطلقة قام بوضع ضابطين أساسيين عند تطبيقه لهذا لنظام األول اكتفائه فقط

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 98 اء دور ثان لهذه االنتخابات والثاني حصر المنافسة فيها بين المترشحين بإجر ا هما. لذين ناال أكثرية األصوات في الدور األول دون غير المحور الثاني: نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي : يقوم هذا النظام ويرتكز على قاعدة جوهرية وأساسية مفادها إعطاء كل أيا أو اتجاها معينا عدد من المقاعد يتناسب مع حجم حزب أو تجمع يمثل ر األصوات التي حصل عليه ا في االنتخابات ( 13 ) ، الشيء الذي يسمح بتمثيل اف كافة األطر واألطياف المشاركة في االنتخابات ليكون بمقتضى ذلك المجلس اء الشعب وتوجهاته المختلفة، لذلك يعتبر نظريا النظام آة عاكسة آلر المنتخب مر األمثل واألعدل للتمثيل الشعبي مقارنة بنظام األغلبية ( 14 ) . ومن نافلة القول إذن التأكيد على أنه ال يمكن تصور تطبيق هذا النظام إال في ظل نظام االنتخاب بالقائمة دون نظام االنتخاب الفردي بحكم أن التنافس في ظل هذا األخير ينصب على منصب يستحيل توزيعه على أكثر من حزب واحد ( 15 ) . وترتبط ة فكر ظهور نظام اال نتخاب بال تمثيل النسبي ة ظه بفكر اب ور األحز السياسية ة التي بذلها عند أوائل القرن التاسع عشر بفضل المساهمات الكبير علماء الرياضيات آنذاك واجتهاداتهم في وضع أسسه ومبادئه األولى ( 16 ) . ة األوربية أول األمر حيث وقد انتشر هذا النظام وضاع صيته في القار طبقته كل دول أوربا الغربية ما عدا بريطانيا التي بقيت وفية لنظام االنتخاب ب األغلبية إلى أن انتشر – احل وعلى مر - في باقي دول العالم التي تبنت ائر التعددية الحزبية منها الجز . على هذا األساس وبغية تفصيل األحكام المتعلقة بنظام االنتخاب بالتمثيل ال ايا وعيوب هذا النظام (أو النسبي سوف نتولى معرفة مز )، ثم نتولى معرفة ي الحالي ائر كيفية تجسيد أحكام هذا النظام في ظل التشريع االنتخابي الجز (ثان يا .)

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 99 أوال - ايا وعيوب نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي مز : إن نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي ة من األنظمة كغير االنتخاب ية لديه ايا والمحاسن يقوم عليها ( مجموعة من المز 01 ) في مقابل ذلك تكتنفه مجموعة من العيوب والمساوئ أثرت بشكل أو باخر على وجوده وأنقصت من مكانته ( 02 .) ( 01 ) - ايا نظام االنتخاب بالتمثيل النسب مز ي: ايا نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي جاءت كردة فعل يمكن القول أن مز على ال عيوب ة التي اكتنفت تطبيق الكثير نظام االنتخا ب باألغلبية والمستمدة في األساس من عدم عدالة هذا النظام، لذلك يمكن إجمال ايا ومحاسن نظام مز االنتخاب بالتمثيل النسبي في قدرته على تحقيق العدالة في توزيع المقاعد(أ) وعلى إيجاد معارضة قوية داخل المجالس المنتخبة (ب). ( أ ) - تحقيق العدالة في توزيع المقاعد: تعتبر ة ترتبط عدالة التمثيل أهم ميز ات واألقليات بنظام التمثيل النسبي إذ بمقتضاها يفتح المجال أمام مختلف التيار الحزبية للتواجد في المجالس التشريعية والمحلية بحسب نسبة األصوات التي حصلت عليها صحيحة في االنتخابات، ومن ثم يسمح هذا النظام بالتعبير الصادق عن مختلف تو أي العام متفاديا التشوهات الناجمة عن تطبيق جهات الر ادة نظام األغلبية ألنه يؤدي إلى وجود أغلبية برلمانية حقيقية تكون مدعومة بإر ة من الدعم والتأييد الشعبي لها شعبية فعلية وليست أغلبية صورية مبتور ( 17 ) . ( ب ) - إيجاد معارضة قوية داخل المجالس المنتخبة : بما أن نظام ا النتخاب ات واألقليات للتواجد في بالتمثيل النسبي يفتح المجال واسعا أمام مختلف التيار قبة البرلمان وفي مختلف المجالس المنتخبة فإن هذا التواجد ومهما كان ضئيال بإمكانه خلق معارضة تعمل دائما للحيلولة دون استبداد األغلبية وطغيانها باستغالل ما تملكه من وسائل وآليا ت تبسط بمقتضاها رقابتها الدائمة عليها

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 100 اد بالحكم لمنعها من االستئثار واالنفر ( 18 ) ، وفي هذه الرقابة فوائد جمة تعود على اطي الديمقر ة داخل الدولة. ( 02 ) - عيوب نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي : إذا كان نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي يقوم على العدالة في توزيع المق اعد على القوائم المشاركة في االنتخابات وعلى تمثيل مختلف األطياف في البرلمان ها في فإن هذا ال ينفي عنه وجود مجموعة من العيوب والمساوئ يمكن حصر ( الحسابية عملياته وتعقد غموض أ ) والثبات ار االستقر تحقيق عدم وفي الحكومي (ب). ( أ ) - غموض وتعقد عملياته الحسابية: يتسم نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي بخالف نظام االنتخاب باألغلبية بطول وتشابك العمليات الحسابية التي تسبق عملية توزيع المقاعد على التشكيالت المشاركة في االنتخابات وكذا بالتعقيدات التي تتطلبها هذه العملية توزيع المقاعد على التشكيالت السياسية المشاركة في االنتخاب ات ، حيث يصعب فهم نتائج هذه العمليات حتى على ذوي االختصاص في علم الرياضيات فما بالك عندما يتعلق األمر بأشخاص عاديون. ونتيجة للغموض والتعقيد الذي اكتنف عملية توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة في ظل هذا النظام فإن البعض من الدول ظلت متمسكة بنظام األغلبية والنفور من نظام التمثيل النسبي، خصوصا وأن تعقيدات العملية الحسابية لهذا النظام ( نظام التمثيل النسبي ) تزداد حدة عند اللجوء إلى مرحلة توزيع المقاعد العالقة على مستحقيها من القوائم، مما يسهل التالعب في هذه طرف على حساب طرف آخر، وه الحسابات بالشكل الذي يخدم و األمر الذي يحدث االرتباك وعدم الثقة في النتائج المعلنة. ( ب ) - ار والتماسك الحكومي: يقضي على االستقر إذا كان البعض من الفقه ى أنه في السماح لمختلف ير السياسية بالتمثيل في التشكيالت واألطياف ايا لنظام البرلمان بحسب نسبة األصوات التي حصلت عليها بمثابة محاسن ومز

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 101 ى عكس ذلك في أن االنتخاب بالتمثيل النسبي، فإن جانب آخر من الفقه ير ة تعتبر عيبا من العيوب التي تم إلحاقها بهذا النظام، وهذا بفعل هذه الميز صعوبة إيجاد أغلبية برلمانية لحزب أو لجهة واحدة تكون منسجمة ومتجانسة فيما بينها تنبثق عنها حكومة تلقى السند والدعم منها في مختلف األزمات السياسية، حيث أن الوضع الفسيفسائي للتشكيلة التي يصبح البرلمان موجود عليها 19 يفتح المجال أمام وجود حكومات ائتالفية تمتاز بالهشاشة والضعف تضطر إلى القيام بتحالفات حزبية أقل ما يقال عنها أنها تحالفات ظرفية ال تصمد أمام أول أزمة سياسية تعترض ط ريقها. ثانيا : أحكام نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في التشريع االنتخابي الحالي : ي في التشريع االنتخابي الحالي نظام االنتخاب ائر ع الجز لقد تبنى المشر بالتمثيل النسبي عند تحديد نتائج االنتخابات التشريعية ونتائج االنتخابات ا لتشابه أح المحلية، غير أنه ونظر كام هذا النظام بين نوعي هذين االنتخابين اسة بالتركيز على كيفية ار المعلومات نكتفي في هذه الدر فإننا وبغية تفادي تكر تطبيقه في ظل االنتخابات التشريعية دون االنتخابات المحلية، وبالتالي يجب التأكيد على أن أحكام هذا النظام ترتبط بخطوات أساسية تشكل مجتمعة اءات إجر ضرورية لمعرفة نصيب كل قائمة من المقاعد ، يتم التمييز هنا ما بين عمليات قسمة المقاعد على القوائم المشاركة في االنتخابات من جهة ( 01 ) وعملية حساب الحصة االنتخابية مع توزيع المقاعد المتبقية وفقا لقاعدة المتبقي ى ( األكبر من جهة أخر 02 .) ( 01 ) - طريقة توزيع المقاعد على مختلف القوائم : تنال كل قائمة لعدد من المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني بقدر ما نالته ة االنتخابية التي شاركت فيها، وهو ما جاء في من أصوات صحيحة في الدائر ة األولى من المادة نص الفقر 86 من القانون العضوي رقم 19 / 08 السالف اع الذكر" يترتب على طريقة االقتر المحددة في المادة 84 أعاله توزيع المقاعد

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 102 حسب نسبة عدد األصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة ة الثانية من نفس المادة على القوائم المشاركة في الباقي األقوى"، واشترطت الفقر ة حصولها على نسبة خمسة في المائة ( االنتخابات ضرور 5 % ) على األقل من األصوات ال معبر عنها حتى تتمكن من المساهمة في عملية توزيع المقاعد عليها. وتتم عملية توزيع المقاعد على القوائم بالنظر إلى المعامل االنتخابي الذي ة االنتخابية المعنية ع األصوات المعبر عنها في الدائر يمكن تحديده بقسمة مجمو ة وهو ما جاء على عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائر في نص المادة 87 " ة انتخابية، يكون المعامل االنتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة لكل دائر في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد األصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند االقتضاء األصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم ة تصل إلى الحد المذكور في الفقر 2 من المادة 86 أعاله، على عدد المقاعد المطلوب شغلها". المالحظ إذن أن المعامل االنتخابي الذي يعتبر الحصول عليه بمثابة الحد األدنى المطلوب من القائمة بلوغه للتمكن من نيل مقعد نيابي يختلف ويتغير ا الختالف عدد األصوات التي أع ى نظر ة انتخابية إلى أخر من دائر طيت ة صحيحة بها من جهة، واختالف عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لكل دائر ى، بيد أنه ال يمكن االعتماد على المعامل االنتخابي انتخابية من جهة أخر لوحده إلمكانية توزيع كل المقاعد على القوائم المشاركة في االنتخابات إذ قد يتبقى عدد منها دون توزيع بحكم أن األصوات ال تي بقيت عالقة لدى كل قائمة ال تساوي العدد المطلوب لنيل مقعد نيابي. فما هو األساس الذي اعتمده ي لتوزيع هذه المقاعد ؟ وهو السؤال الذي نتولى اإلجابة عليه ائر ع الجز المشر ع الموالي. في الفر

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 103 ( 02 ) - الباقي األقوى لتوزيع المقاعد العالقة : بداية يمكن القول أن الف ي أوجد عدة طرق لتوزيع المقاعد العالقة قه الدستور على القوائم المشاركة في االنتخابات إال أنه مع هذا الكم الهائل من الطرق لم تفرض أية طريقة – مقبولة من الجميع – اءات المختلفة نفسها بعد في اإلجر للحساب ( 20 ) وبالبحث عن النظام الذي أخذ به ي ائر ع الجز المشر نجد أنه اخت ار طريقة الباقي األقوى، حيث وبعدما أكدت المادة 88 من القانون العضوي 19 / 08 في فقرتها األولى والثانية أسلوب توزيع المقاعد على القوائم المشاركة في االنتخابات وكذا كيفية حساب المعامل االنتخابي عادت في فقرتها الثالثة لتبين كيفية توزيع المقاعد المتبقية على القوا ئم المشاركة في االنتخابات بقولها "... بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل االنتخابي حسب ة أعاله، ترتب األصوات الباقية التي حصلت عليها الشروط المحددة في الفقر ة بمقاعد، حسب ة واألصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائز القوائم الفائز أهمية عدد ع باقي المقاعد حسب األصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوز هذا الترتيب. وعندما يتساوى عدد األصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد األخير للمرشح األصغر سنا". المالحظ إذن على طريقة الباقي األقوى أنها الطريقة العادلة في توزيع المقاعد المتبقية ع لى مختلف التشكيالت السياسية بحكم أنها تخدم ولو بشكل ة إذ ال تهدر األصوات التي حصلت عليها اب الصغير نسبي مصالح األحز وتمنحها األولوية في الفوز بالمقاعد المتبقية شريطة أن تكون هذه األصوات من اب التي نالت مقاعد وإال عادت هذه حيث تعدادها أعلى من متبقيات األحز الم اب، ومع ذلك فإن هذه الطريقة ال تخلو ى كذلك لهذه األحز قاعد هي األخر من بعض المساوئ ما دام أنها تهدر عددا ال بأس به من األصوات لعدم قدرتها على تخصيص عدد من المقاعد مساويا مساواة تامة لعدد األصوات التي

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 104 ا مختلف المنشودة بين العدالة فإن لذلك قائمة، كل عليها حصلت لقوى والتشكيالت السياسية والتي جاء نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي لتحقيقها ال ع نسبة معينة من األصوات ال بعيدة المنال، السيما عندما يشترط المشر تز المعبر عنها إلمكانية تنافس القائمة حول توزيع المقاعد النيابية ( 21 ) ، إذ بإمكان هذه النسبة أن تهدر عددا ال يستهان به ة من أصوات الناخبين بسبب عدم قدر ها والتي كان يمكن لها الحصول على تمثيل ما في ة تجاوز اب الصغير األحز حال عدم تطبيق قيد النسبة ( 22 ) . ومن ثم فإن إمكانية ضبط التمثيل النيابي ضبطا عادال ودقيقا للتعبير و بصدق عن عدد األصوات الحقيقية التي نالتها كل قائمة من ال قوائم المشاركة في المعركة االنتخابية وترجمتها إلى مقاعد ا يعد أمر مستعصيا ليس من السهل بلوغه في كل األحوال ، السيما عندما يتعلق األمر بقضية توزيع المقاعد المتبقية على القوائم المشاركة في اال ن ت خ ا ب ع معها من ات وإذ ومهما بذل المشر عناية ودقة في توزيع المقاعد بصف ة عادلة إال أنه سوف يبقى ال محالة عددا من األصوات ال تجد ما يقابلها من مقاعد ( 23 ) . خاتمة : لقد أصبحت عملية تحويل نتائج االنتخابات إلى مقاعد وتحديد نصيب كل قائمة منها من المسائل المهمة لكل تشريع انتخابي لما لها من تأثير فعال وقوي على حقيقة التمثيل الشعبي دا ع فيها خل المجالس المنتخبة، إذ كلما تقيد المشر اطي المبني بقواعد العدالة والدقة كلما اقترب النظام المطبق من المبدأ الديمقر ع خاللها على على التمثيل الحقيقي للشعب صاحب السيادة، أما إذا حاد المشر اعات السياسية والحسابات الحزبي ذلك فإن المجال يفتح واسعا أمام الصر ة ة على المصلحة الوطنية ا ما تكون نتائجها وخيمة وخطير الضيقة، التي كثير اعات على السلطة وعلى البقاء فيها، ومع ذلك فإن بسبب ما تخلفه من صر ا نسبيا، إذ بينت هذه ه يظل دائما أمر وصف نظام انتخابي بالعدالة دون غير

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 105 اسة بأنه ليس هناك نظام انتخابي مثالي ال يخلو من الدر العيوب والمساوئ بل إن لكل نظام ومهما ارتبطت به المحاسن واإليجابيات فإنه قد تشوبه في المقابل مجموعة من المساوئ والسلبيات. ع إذ لوحظ مثال على نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي الذي تبناه المشر ي عند عملية توزيع المقاعد المحلية والبرلمانية على القوائم ائر الجز المشاركة، اب السياسية إال أن اياه تكمن في عدالة توزيع المقاعد على األحز غم أن مز ور اب عد من العيوب الرئيسية لهذا النظام ألنها تؤدي تمثيله المفرط لهذه األحز ار إلى تشتيت البرلمان إلى مكونات متعددة األمر الذي يؤثر على االستقر والتماسك حكومي. على هذا األساس يمكن القول أن مسألة اعتماد نظام انتخابي دون آخر أو تفضيل نظام على ما سواه ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي مسألة سياسية في المقام األول، فال يمكن – حين نريد وضع نظام انتخابي جديد، أو إصالح نظام انتخابي قائم – أن نبدأ بالبحث عن مبدأ قانوني أو نظرية فلسفية معي نة، ثم نعمل على وضع أو إصالح ذلك النظام بما يتالءم مع ذلك المبدأ القانوني أو تلك النظرية الفلسفية، إن النظام االنتخابي يجب أن يستوحى من الواقع متوافقا مع طبيعة الشعب وظروفه السياسية، االجتماعية واالقتصادية...إلخ. الهـوامــش: 1 - هير شكر، ز اسات ي والمؤسسات السياسية، المؤسسة الجامعية للدر الوسيط في القانون الدستور والنشر والتوزيع ، لبنان، الطبعة الثالثة، ء األول، الجز 1994 ، ص 118 . 2 - اطي، مجلة الحقوق، الجامعة ج المهناوي، نظم االنتخابات والتطور الديمقر لقاء سعيد فر اق، العدد الخامس، أكتوبر المستنصرية، العر 2010 ، ص 10 .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 106 3 - فعادة ما تقل هذه النسبة عن النصف في زيادة عدد المرشحين عن االثنين بينما ال تتجاو ز خمس أو سدس عدد األصوات الصحيحة إذ كثر عدد المرشحين، لذلك فإنه حتى ال يفتح المجال بفوز من يحصل على أغلبية ضعيفة فإن القوانين عادة ما تشترط الحصول على حد أدنى من نسبة ا. األصوات الصحيحة حتى يعتبر المرشح فائز 4 - إلى يومنا هذا نجد بأن نظام األغلبية البسيطة ذ ات الدور الواحد هو األكثر شيوعا في كل من اليات المتحدة األمريكية، كندا والهند. أنظر في تأكيد ة بها تاريخيا كالو المملكة المتحدة والبلدان المتأثر ذلك بالخصوص: - اطية واالنتخابات، أشكال النظم االنتخابية، مقال منشور على الموقع دليل المؤسسة الدولية للديمقر االلك تروني التالي : www.eods.dz تاريخ االطالع يوم 30 / 12 / 2019 . 5 - اطية، مقال منشور على الموقع االلكتروني أوليفر ليمبكه، عناصر نظم االنتخابات الديمقر التالي: egypt.org - www.fnst ، تاريخ ا الطالع يوم 27 / 01 / 2020 . 6 - ع الجرماني بحكم أن هذا الشكل من االنتخاب باألغلبية ع األول من األغلبية بالنو يطلق على النو اطورية األلمانية، والتي تم اقتباسها من اإلتحاد األلماني الشمالي، أما ة في اإلمبر تم تطبيقه أول مر ع الرومان ع الثاني منها فيطلق عليه بالنو النو ي لحق االنتخاب باألغلبية المطلقة. للمزيد من التفاصيل ع أنظر حول هذا الموضو بالخصوص : - جع السابق. أوليفر ليمبكه، المر 7 - جع السابق. اطية، المر دليل المؤسسة الدولية للديمقر 8 - جع السابق، ص ج المهناوي، المر لقاء سعيد فر 12 . 9 - جع أوليفر ليمبكه، المر السابق . 10 - الدين قاسمي، األنماط االنتخابية يعيش تمام شوقي وعز – اسة تحليلية مقارنة در – مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، العدد الثاني، ديسمبر 2016 ، ص 75 .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 107 11 - طه حميد حسن العنكبي، حق االنتخاب بين النصوص الدستورية و القانونية والممارسة اق، العدد السادس، مارس السياسية، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المستنصرية، العر 2011 ، ص 21 . 12 - وهو القانون العضوي رقم 19 / 08 خ في مؤر 14 محرم عام 1441 الموافق ل 14 سبتمبر 2019 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16 / 10 خ في مؤر 22 ذي ا لقعدة عام 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 ، يتعلق بنظام االنتخابات، ج ر 55 ة في صادر 15 سبتمبر 2019 . 13 - ة األساسية لنظام التمثيل النسبي على قاعدة تقليص الفارق النسبي بين نصيب ترتكز الفكر الحزب المشارك في االنتخابات من أصوات الناخبين على المستوى الوطني ونصيبه من ا لمقاعد في البرلمان الذي يتم انتخابه، فلو فاز مثال حزب كبير بما نسبته 50 % من األصوات، فإنه يجب أن يحصل على ذات النسبة تقريبا من مقاعد هذا البرلمان، والحال نفسه بالنسبة للحزب الصغير لو فاز بنسبة 10 % من األصوات يجب أن يحصل كذلك حوالي على 10 % من تلك المقاع د، للمزيد من التفاصيل أنظر: - جع السابق اطية، المر دليل المؤسسة الدولية للديمقر . 14 - حول مفهوم نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي أنظر كل من: - M - Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, Thmis, 1978, P . 273ets . - L - M, Prélot et J, Boulouis, In stitution politique et droit constitutionnel, Daloz, 1978, P67 . - ج بين نظامي األغلبية والنسبية، مقال منشور بجريدة النصر ليومي األمين شريط، حتمية المز 29 و 30 مارس 1991 . - ة مقدمة لنيل ش ائر، مذكر اب السياسية في الجز ها على األحز لرقم رشيد، النظم االنتخابية وأثر هادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 2005 ، ص 40 . 15 - جع السابق، ص الدين قاسمي، المر يعيش تمام شوقي وعز 76 .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 108 16 - من أهم العلماء الذين كان لهم الفضل في ابتكار قواعد ومبادئ نظام االنتخاب بالتمثيل النسبي نذكر مايلي: Jean - C harles bordas ، Condorcet و hare Thomas باإلضافة إلى البروفيسور البلجيكي Victor Dhondt والفقيهين الفرنسيين Aristote و Sant lague هما من الفقهاء الذين نادوا وغير بأن تكون الجمعية الوطنية الفرنسية انعكاسا حقيقيا وفعليا لطبقات المجتمع سياسيا اقتصاديا وإيديولوجي ع أنظر بالخصوص: ا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضو - جع السابق، ص لرقم رشيد، المر 50 . 17 - جع نفسه، ص مر 50 . 18 - جع نفسه، ص مر 50 . 19 - ما يؤكد الطابع الفسيفسائي لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني هو عدد التشكيالت التي تمكنت ج قبة البرلمان في االنتخابات التشري من ولو عية التي جرت في 04 ماي 2017 قد بلغ 35 حزبا سياسيا معظمها مثلت بنائب واحد باإلضافة 28 ة نائبا ينتمون لقوائم حر ، وهو األمر الذي يصعب على التشكيالت السياسية من الحصول على أغلبية برلمانية منسجمة ومتماسكة فيما بينها. 20 - جع السابق. أوليفر ليمبكه، المر 21 - جاء في ة الثانية من المادة الفقر 86 من القانون العضوي رقم 19 / 08 السالف الذكر ما يلي: ".... ال تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة ( 5 % ) على األقل من األصوات المعبر عنها. 22 - نجد في انتخابات العام 2002 في تركيا مثاال هاما عل ى ضياع وهدر ما نسبته ( 43 % ) من ها في اجتياز نسبة( اب السياسية وعجز مجمل أصوات الناخبين بسبب إخفاق العديد من األحز 10 % ) المطلوبة لتتمكن من الدخول في العملية الحسابية الخاصة بتوزيع المقاعد. للمزيد من التفاصيل حول دور قيد النسبة في إهدار وضياع األصوات المعبر عنه ا أنظر بالخصوص: - دليل المؤسسة الدولية جع السابق اطية، المر للديمقر .

أحكام نظام االنتخاب باألغلبية ونظام االنتخاب بالتمثيل النسبي في ظل القانون العضوي رقم 19 / 08 المعدل والم تمم د. قدور ضريف 109 23 - أفت، ان، مكتبة السعيد ر مصطفى عفيفي، نظامنا االنتخابي في الميز ة، جمهورية مصر القاهر العربية، 1984 ، ص 50 .