أحكام الملكية في الشريعة الإسلامية.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . أحكام امللكية يف الشريعة اإلسالمية. الدكتورة زهدور أشواق. جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن. و امللكية غريزة فطرية يف ذات اإلنسان أو ظاهرة اجتماعية بدأت معه منذ بدء التاريخ، تكيفت مفهوما كيفية حسب أنظمة الشعوب و األمم، و كل تعامل معها حسبما استقر له من نظام. و قد أتت الشريعة اإلسالمية أبحكام امللكية و أسباهبا و طرق صرفها، فبينت الضوابط و احلدود و عملت فأمن الفرد و سعى يف تنمية غريزته على أحقية امللكية الفردية و وضعت طرق امللكية املباحة و بينت ضوابطها دون أن يلحق األذى بنفسه أو بغريه، فل ه أن يتملك أبسباب مشروعة و يف حدود احلفاظ على مصلحة اجملتمع و مصلحة األمة، فهو حماسب على طريق الكسب و حماسب على طرق اإلنفاق و على مبدأ الثواب و العقاب. و أقر اإلسالم امللكية بقسميها، قسم امللكية الفردية و قسم امللكية اجلماعية، فال جيوز أن يتملك الف رد ما كان ملكا للجماعة خمصصا للمنافع العامة، كما ال جيوز لويل األمر أن يعتدي على ملكية الفرد، إذ ال يصح له أن جيعل ما خيص فردا من األفراد يف ملك اجلماعة إال إذا اقتضت احلاجة العامة و تطلبت املصلحة العامة للمسلمني ذاك، فيأخذه إمام املسلمني عن رضا أو عن قهر بدفع تعويض له و بدل و ذلك لضرورة املصلحة العامة، كما حدث هذا ابلنسبة لتوسعة املسجد احلرام حني ضاق على الناس يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 1 . فال شك أن الوجود كله هلل سبحانه تعاىل و هو ملكه، غري أن مقتضى حكمة اخلالق يف تكليفه خللقه ليبلوهم أيهم أحسن عمال، أن يتملكوا أشياء و يتسلطوا عليها و لتظهر على صفحات حياهتم مدى استجابتهم لدعوة الرسل و األنبياء يف عامل احلياة الدنيا. فهيأ لإلنسان ملكية األشياء و حيازهتا كما هو ظاهر من النصوص، كما يف قوله تعاىل: " أمل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السموت و م ا يف األرض" 2 ، و قوله تعاىل : " لتبلون يف أموالكم و أنفسكم" 3 . 1 كامل موسى، أحكام املعامالت، مؤسسة الرسالة انشرون، ط 1 ، لبنان، 2008 ، ص 18 . 2 سورة لقمان: اآلية 20 . 3 سورة آل عمران: اآلية 510 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . و على اإلنسان أن يتحمل تبعات أعماله خريا أو شرا، يقول املصطفى أفضل الصلوات عليه : " ال تزول قدما العبد يوم احلساب حىت يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، و عن شبابه فيما أباله، و عن ماله من أ ين اكتسبه و فيما أنفقه، و عن علمه فيما عمل به" 4 ، فما هي أحكام امللكية يف الشريعة اإلسالمية الغراء؟ احملور األول: مفهوم امللكية. إذا أمعنا يف حقيقة امللكية فاملالك هو هللا سبحانه و تعاىل و هو املالك املطلق لكل شيء لقوله تعاىل: " و هلل ملك السموات و األرض و ما بينهما خيلق ما يشاء و هللا على كل شيء قدير" 5 ، و قوله تعاىل : " إن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده و العقبة ل لمتقني" 6 ، فاإلنسان من حيث الواقع مالك بتكليف من املالك املطلق – هللا سبحانه و تعاىل – و مسؤول عن طرق الكسب و عن طرق اإلنفاق. أوال: تعريف امللكية. ع امللكية أو امللك عالقة بني اإلنسان و املال أقرها الشر 7 جتعله خمتصا به و يتصرف فيه بكل التصرفات ما مل يو جد مانع من التصرف. فامللكية لغة هي حيازة اإلنسان للمال و االستبداد به أي اإلنفراد ابلتصرف فيه، فيقال ملّكه الشيء متليكا أي جعله ملكا له. أما اصطالحا فقد عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة مضموهنا واحد أبهنا : " اختصاص ابلشيء مينع الغري منه، و ميكن صاحبه التصرف فيه ابتداء إال ملانع شرعي" 8 . و املانع هنا يكمن يف انتقاص األهلية كالصغري و الكبري اجملنون، كما يتمثل يف حق الغري كما يف املال املشرتك كاء و الراهن على التصرف يف ملكيتهم مع أن وجود املانع ال ينايف امللك و املال املرهون، حيث تقيد تصرفات الشر ألنه عارض 9 . 4 ار: جه البز أخر 2640 ، و إسناده صحيح. 5 ة المائدة: اآلية سور 17 . 6 اف: اآلية ة األعر سور 128 . 7 ع هو مصدر الحقوق، و ليس الحق في الشريعة افه به، ألن الشر ع و اعتر ار الشر ها ال يثبت إال بإقر حق الملكية و غير اد وفقا لمصلحة الجماعة. حقا طبيعيا، و إنما هو منحة إلهية منحها الخالق لألفر 8 ء حيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته، النظريات الفقهية و العقود، الجز وهبة الز السابع، دار الفكر، ط 2 ، دمشق، 1985 ، ص 56 . 9 ابن جنم زين العابدين، األشباه و النظائر، منشورات حليب، 1987 ، ص 346 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . اثنيا: قابلية املال للتملك. املال يف األصل قابل بطبيعته للتملك، لكن قد يعرض له عارض جيعله غري قابل يف كل األحوال أو يف بعضها ل لتملك، فيتنوع املال ابلنسبة لقابليته للتملك إىل ثالثة أنواع: 1 - ما ال يقبل التمليك و ال التملك حبال: و هو ما خصص للنفع العام كالطرق العامة و اجلسور و السكك احلديدية و األهنار و املتاحف و املكتبات العامة و احلدائق و حنوها، فهذه األشياء غري قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة. فإذا زالت عنها تلك الصفة عادت حلالتها األصلية و هي قابلية التملك، فالطريق إ ذا استغين عنه أو ألغي جاز متلكه. 2 - غ شرعي: ما ال يقبل التملك إال مبسو كاألموال املوقوفة فاملال املوقوف ال يباع و ال يوهب إال إذا هتدم أو أصبحت نفقاته أكثر من إيراداته فيجوز للمحكمة اإلذن ابستبداله. 3 - ما جيوز متلكه و متليكه مطلقا بغري قيد: و هو م اعدا النوعني السابقني 10 . احملور الثاين: تقسيم امللكية و أسباهبا. ع أسبااب تنقسم امللكية يف أحكام الشريعة اإلسالمية إىل عدة تقسيمات استنادا إىل معايري متعددة كما أقر الشر حمددة الكتساب امللكية. أوال: تقسيم امللكية. تنقسم امللكية إىل عدة أقسام و ال عتبارات متعددة و هي: 1 - تقسيم امللكية ابعتبار احملل: املقصود ابحملل ذات الشيء الذي ترد عليه امللكية و تتعلق به و هو بذلك عدة أنواع. 10 وهبة الزحيلي، املرجع السابق، ص 57 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . أ - ملكية العني: و تسمى أيضا ملكية الرقبة أي رقبة الشيء و يراد هبا امللكية لذات الشيء و عينه كاألموال املنقولة و العقار و احليوان. ب - ملكية املنفعة: و هي ملكية يراد هبا امللكية للمنفعة فقط من ذات الشيء مع احملافظة على عينه كسكىن الدار و قراءة الكتب و االستعارة من األدوات. ج - ملكية الدّين: و يقصد هبا ما ميلكه اإلنسان من مثن أو قرض يف ذمة آخر و ال يعترب ملكا إال إذا كان التزاما يف الذمة. د - ملكية احلقوق: و هي ملكية يراد هبا حقوق متعلقة مبال كما يف حق املرور أو بغري مال كما يف حق احلضانة 11 . 2 - تقسيم امللكية ابعتبار صورها: تنقسم امللكية من هذا اجلانب إىل قسمني اثنني مها: أ - ملكية متميزة: و هي امللكية اليت تتعلق بشيء معني ذي حدود مفصولة عن سواها. ب - ملكية شائعة: و هي امللكية اليت تتعلق جبزء نسيب غري معني من جمموع الشيء مهما كان ذلك اجلزء كبريا أو صغريا كملكية مخس الدار أ و ثلث قطعة أرضية. و ال ينحصر الشيوع على ملكية األعيان بل يتعداها إىل الديون كأن يكون دين مشرتط، و من مث فالشائع إما كة العقد، و كة امللك عائق للتصرف بعكس الشيوع يف شر كة امللك و هو يف شر كة العقد أو يف شر أن يكون يف شر يزول الشيوع بواحد من اآليت 12 : - القسمة و ذلك إذا كان الشيء قابال هلا. - إذا تعذرت القسمة فينتفعون هبا عن طريق املهاأية. 11 لعيوسي أمحد لعيوسي، املدخل للفقه اإلسالمي، دار التأليف، 1379 ه ، ص 241 . 12 كامل موسى، املرجع السابق، ص 24 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . - إذا تعذرن املهاأية يباع الشيء و يقسم مثنه كل حسب ما ميلك نسبيا. 3 - تقسيم امللكية من حيث التمام و النقصان: من هذا اجلانب امللكية إما أن تكون اتمة و إما أن تكون ان قصة. أ - امللكية التامة: و تكون بتملك الشخص رقبة الشيء و منفعته معا أي ملكية عني الشيء و االنتفاع به حبيث يثبت للمالك مجيع احلقوق املشروعة 13 ، كملكية الدار و ملكية الكتاب و غريه من كل ما يتصرف به من ذات الشيء و املنفعة به. و من أهم خصائص هذه امللكية أهن ا ملك مطلق دائم ال يتقيد بزمان حمدود ما دام الشيء حمل امللك قائما، و مينح صاحبه الصالحيات التامة و حرية االستعمال و االستثمار و التصرف فيما ميلك كما يشاء، فله البيع و اهلبة و الوقف و الوصية، كما له اإلعارة و اإلجارة ألنه ميلك ذات العني و املنفعة معا، فله التصرف هبما معا أو ابملنفعة فقط. و إذا أتلف املالك ما ميلكه ال ضمان عليه، إذ ال يتصور مالك و ضامن يف شخص واحد، لكن يؤاخذ داينة ألن إتالف املال حرام، و قد يؤاخذ قضاء فيحجر عليه إذا ثبت سفهه. ب - امللكية الناقصة: و هي ملكية العني وحدها أو املنفعة وحدها و هي بدورها تنقسم إىل قسمني اثنني. ب - 1 - ملكية انقصة واقعة على العني دون املنفعة: كة لشخص، و منافعها و هي أن تكون العني ( الرقبة) مملو كة لشخص آخر و هو خالف األصل للملكية، غري أن هذا القسم حالته مؤقتة و من مث ال تتعدى املنفعة إىل مملو ملكية الرقبة، و مثال ذلك أن يوصي شخص آلخر بسكىن داره مدة حياته أو مدة ثالث سنوات مثال، فإذا مات املوصي و قبل املوصى له كانت عني الدار ملكا لورثة املوصي ابإلرث، و للموصى له ملك املنفعة مدة حياته أو املدة احملددة، فإذا انتهت املدة صارت املنفعة ملكا لورثة املوصي فتعود ملكيتهم اتمة. و يف هذه احلالة ليس ملالك العني االنتفاع هبا و ال التصرف مبنفعتها أو ابلعني و جيب تسليم العني للمنتفع ليستويف حقه من منافعها ، فإذا امتنع أجرب على ذلك. ب - 2 - ملكية انقصة واقعة على املنفعة دوت العني: و هي أكثر احلاالت الواقعية للملكية الناقصة و ما كان من هذا القسم ملكيته أبحد التصرفات اخلمسة التالية – أسباب املنفعة - و : اإلجارة اإلعارة و الوقف و الوصية و اإلابحة ( اإلذن ابستهالك الشيء أو ابستعماله). 13 وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص 58 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . اثنيا: أسباب امللكية. ع أسبااب لوجود امللكية و هي : إحراز املباحا أقر ّ الشر ت – اخللفية – العقود 14 . 1 - إحراز املباحات: املباح هو الشيء الذي ال يدخل يف ملكية أحد من الناس مبعىن أنه غري مملوك وقت االستيالء عليه ألحد. فاالستيالء على ما ال مالك له من اخللق يعترب سببا منشئا للملكية و يكون بوضع اليد، فهو يثبت امللكية بعد كية. أن مل تكن، ألن املال املباح قبل االستيالء عليه ال يوصف ابململو و أسباب إحراز املباحات متعددة منها: إحياء األرض املوات، االستيالء على الكأل و و اآلجام الصيد االستيالء على الكنوز و املعادن 15 . أ - إحياء األرض املوات: و ال ينتفع هبا كا من األرض أي استصالح األراضي البور، و املوات : ما ليس مملو أو ما كان داخل البلد أبي وجه انتفاع و تكون خارجة عن البلد، فال يكون مواات ما كان ملكا ألحد الناس أو خارجا عنها و لكنه مرفق هلا. ب - االستيالء على الكأل و اآلجام: ع لرعي البهائم، و اآلجام الكأل هو احلشيش الذي ينبت يف األرض بغري زر كة. هي األشجار الكثيفة يف الغاابت أو األرض غري اململو كة بل هو مباح للناس مج و حكم الكأل أال ميلّك و إن نبت يف أرض مملو يعا، هلم أخذة و رعيه و هو الراجح كاء يف ثالثة: املاء و الكأل و النار". يف املذاهب األربع لعموم احلديث " الناس شر كة، فلكل واحد حق االستيالء عليها و أخذ أما اآلجام فهي من األموال املباحة إن كانت يف أرض غري مملو ما حيتاجه منها، لكن للدولة تقييد املباح مب و إبقاء على الثروة الشجرية نع قطع األشجار رعاية للمصلحة العامة املفيدة. ج - الصيد: و هو وضع اليد على شيء مباح غري مملوك ألحد و يتم إما ابالستيالء الفعلي على املصيد أي بوضع اليد، أو ابالستيالء احلكمي أي ابلتهيئة كاختاذ الشباك للصيد و الكالب املدربة على ا لصيد. د - االستيالء على الكنوز و املعادن: و املعادن ما يوجد يف ابطن األرض من أصل اخللقة كالذهب و الفضة النحاس و احلديد و حنوها. 14 كامل موسى، المرجع السابق، ص 33 . 15 وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص 69 - 74 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . و الكنز ما دفنه الناس و أودعوه يف ابطن األرض من أموال سواء يف اجلاهلية أو يف اإلسالم. و قد اختلف الفقهاء يف متلك املعادن ابالستيالء عليها فقال املالكية أن مجيع أنواع املعادن ال متلك ابالستيالء بل هي ملك للدولة يتصرف فيها احلاكم حسبما تقتضي املصلح و الشافعية و احلنابلة فعندهم ة، أما احلنفية كة لشخص كانت ملكا له و إن كانت يف أرض للدولة فهي للدولة. املعادن متلك مبلك األرض، فإن كانت مملو أما الكنز فقسمه الفقهاء إىل نوعني ، كنز إسالمي و هو ما وجد به عالمة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور اإلسالم ككلمة الشهادة أو املصحف، و كنز جاهي و هو ما وجد عليه كتابة أو رمز يدل على أنه دفن قبل اإلسالم كصورة وثن أو اسم ملك جاهلي. فبالنسبة للكنز اإلسالمي يرى احلنفية أنه ال ميلكه واجده و غنما جيب تعريفه و اإلعالن عنه فإن وجد صاحبه سلم إليه و إال تصدق به على الفقراء، أما املالكية و الشافعية و احلنابلة فريون متلكه و االنتفاع به و لكن إن ظهر صاحبه بعدئذ وجب ضمانه. أما ابلنسبة للكنز اجلاهلي فاتفق أئمة املذاهب على أن مخسه لبيت املال ( خزينة الدولة) و أربعة أمخاسه للواجد. 2 - اخللفية: و هو سبب من أسباب ا لتملك جيرب عليه و ال اختيار له يف قبوله أو رفضه، و هو سبب متليكي و متلكي يف آن واحد ، ال رأي للمورث و ال للوارث، إذ املرياث سبب انقل للملكية جربا. و و كل أسباب التملك اختيارية ماعدا هذا السبب فهو إجباري يف دخول امللكية يف ذمة الشخص الوريث سواء رضي هب ذا أم ال. 3 - العقود: و املراد هبا العقود اليت تنقل امللكية و هي السبب الغالب على انتقال امللكية نظرا ملقتضيات احلاجة لدى الناس و اليت ال تسد ّ إال ابألخذ و العطاء فيما بينهم.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . قائمة املراجع: 1 - ابن جنم زين العابدين، األشباه و النظائر، منشورات حليب، 1987 . 2 - كامل موسى، أحكام املعامالت، مؤسسة الرسالة انشرون، ط 1 ، لبنان، 2008 . 3 - لعيوسي أمحد لعيوسي، املدخل للفقه اإلسالمي، دار التأليف، 1379 ه. 4 - وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته، النظرايت الفقهية و العقود، اجلزء السابع، دار الفكر، ط 2 دمشق، 1985 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 .