إجراء تسخير الآمر بالصرف للمحاسب العمومي في ظل أحكام القانون رقم 23-07

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 211 - 202 إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 The procedure of harnessing the public accountant by disburser under the provisions of Law No. 23-07 0 * مزهود الهاشمي 0 جامعة قسنطينة 1 إلاخوة منتوري ، الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 12 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: يحوز آلامر بالصرف واملحاسب العمومي صالحيات قانونية في مجال تحصيل إلايرادات وصرف النفقات العامة، مع رقابة يمارسها املحاسب العمومي على أوامر آلامر بالصرف، وتنفيذها، وفي حالة امتناعه عن تنفيذ أوامر الدفع الصادرة عن آلامر بالصرف يمكن لهذا ألاخير اللجوء إلجراء تسخير املحاسب، فيما يتحمل آلامر بالصرف املسؤولية عن النفقة موضوع التسخير، و تعفى مسؤولية املحاسب إذا صدر وفقا ألامر للشروط وإلاجراءات القانونية املطلوبة. يهدف البحث إلى دراسة إجراءات تسخير املحاسب العمومي من طرف آلامر بالصرف ومبررات العملية. وقد خلصنا من خالل ذلك إلى عدم وجود نص صريح يحدد العقوبة إلادارية التي تطبق في حالة رفض املحاسب العمومي الامتثال ألمر التسخير. الكلمات املفتاحية: بالصرف، املحاسب العمومي، التسخير، إجراء، أمر. آلامر Abstract: The disburser and public accountant have legal powers in the field of revenue collection and disbursement of public expenses, with control exercised by the public accountant over the orders of disburser, and their execution, in case of his failure to execute the payment orders issued by him, the latter can reso rt to the procedure of harnessing the accountant, and bears responsibility for the expense, while the responsibility of the public accountant is exempted if the order is issued in accordance with the legal conditions and procedures . The research aims to st udy procedures harnessing of public accountant by the disburser and the process justifications. We concluded that there is no explicit text specifying the administrative penalty applied in case the public accountant refuses to comply with the harnessing or der . Key words: Disburser, Public Accountant, Harnessing, Procedure, Order. * املؤلف املرسل

مزهود الهاشمي مقدمة: يعتبر املال العام عصب موارد الدولة ومقومات استمراريتها وانتظام سيرها ، ويحظى بحماية قانونية ومؤسساتية خاصة، كما يخضع إنفاقه لشروط ومتطلبات وإجراءات قانونية صارمة، بهدف حمايته من أي استعمال غير قانوني أو غير مبرر، وضمان إلنفاقه في تحقيق ألاهداف املحددة والتي تخدم السياسة العامة للدولة، إنفاقا رشيدا وعقالنيا. يمنح القانون الجزائري املمثل القانوني ألحد أشخاص القانون العام والذي يحوز صالحية إصدار أوامر مالية تتضمن إنفاقا ماليا، وصف آلامر بالصرف، فيما العون العمومي الذي يراقب هذه العمليات وصف ه القانون بأنه محاسب عمومي، يقوم هذا ألاخير بمراقبة ألاعمال املالية للهيئات بتحصيل إلايرادات العامة أو صرف النفقات. واملؤسسات العمومية سواء تعلق ألامر تقوم العالقة بين آلامر بالصرف واملحاسب العمومي على مبدأ الفصل بين الوظيفتين واستقاللية كل طرف عن آلاخر، ب حيث يقوم املحاسب العمومي بتنفيذ مختلف أوامر الصرف التي تستوفي الشروط وقواع املحاسبة العمومية والتقييد املحاسبي، لكن في حالة رفض املحاسب العمومي تنفيذ أمر دفع صادر عن آلامر بالصرف، منح القانون لآلمر بالصرف أداة قانونية تتيح له إلزام املحاسب العمومي بتنفيذه، وبالتالي تكتس ي العالقة بين الجانبين طابعا استثنائيا في العملية املحاسبية. تبرز أهمية املوضوع في خصوصية املجال املالي واملحاسبي العمومي وتقنية عملياته التي تخص مختلف ألاشخاص الخاضعين للقانون العام، وما يرتبط بها من انعكاسات على جوانب ألاداء إلاداري والتنمو ي عموما، وكذلك التعديالت القانونية في هذا املوضوع التي تتطلب الدراسة وتسليط الضوء على إلاشكاالت املرتبطة بها والنقائص والعيوب التي من املمكن أن تعتريها سواء شكال أو موضوعا أو تنفيذا. وا نطالقا مما تقدم، نتساءل حول: مدى فعالية التعديل القانوني الجديد لقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي في تنظيم اللجوء إلجراء تسخير آلامر بالصرف للمحاسب العمومي وألاحكام املترتبة عنه؟ سنحاول إلاجابة عن إشكالية الدراسة بهدف شرح طبيعة إجراء تسخير املحاسب العمومي، وأسباب ومبررات اللجوء إليه، وكذا بيان ألاحكام القانونية املترتب ة عن امتثال املحاسب العمومي ألمر أو عدم امتثاله ومسؤولية كل طرف في الحاالت املختلفة. التسخير

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 من خالل دراستنا سنتبع املنهج الوصفي التحليلي في استعراض مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملوضوع، ال سيما التعديالت املتعلقة بقانون املحاسبة العمومية وا لتسيير املالي، ألاحكام القانونية سارية املفعول ذات الصلة بموضوع الدراسة. وشرحها وتحليلها في إطار سندرس املوضوع م ن خالل إتباع خطة تتضمن مبحثين؛ سنتناول من خالل املبحث ألاول ، إلاطار املفاهيمي املرتبط ب وظيفتي آلامر بالصرف واملحاسب العمومي ، فيما سنخصص املبحث الثاني لدراسة وتحليل ألاحكام القانونية املتعلقة ب املحاسبين العموميين إجراء تسخير . امل بحث ألاول بالصرف واملحاسب العمومي املفاهيمي لوظيفتي آلامر إلاطار في البداية، ال بد من التطرق للمفاهيم الرئيسية املرتبطة بالدراسة، وذلك من خالل تعريف آلامر بالصرف وبيان وضعه القانوني وصفته، وكذا النظام القانوني للمحاسب العمومي وأصنافه، العمومي من الجانب املالي، سواء عملية التسيير ومهام كل منهما، وخاصة العالقة التي تجمعهما في إطار ما تعلق بتحصيل إلايرادات للخزينة أو صرف النفقات. القانوني لآلمر املطلب ألاول: إلاطار بالصرف من ناحية منهجية، من املهم التطرق، بدايةً، لإلطار القانوني الذي يحكم وظيفة آلامرين بالصرف ومختلف ألاحكا م القانونية املتعلقة بهذه الصفة، سواء من خالل القوانين التي تنظم أشخاص القانون العام واملؤسسات والهيئات العمومية أو من خالل قانون املحاسبة العمومية. الفرع ألاول: تعريف وأنواع ألامرين بالصرف سنستعرض من خالل هذا العنصر، التعريف القانوني الذي جاء به املشرع الجزائري لآلمر بالصرف وأنواع املوظفين العموميين الذين يطلق عليهم هذا الوصف القانوني. بالصرف أوال: تعريف آلامر عرف املشرع الجزائري آلامر بالصرف من خالل قانون املحاسبة العمومية بأنه كل شخص سواء 1 تم تعيينه أو انتخابه أو تكليفه بما يخول له تنفيذ عمليات متعلقة بامليزانية واملالية أو ممتلكات الدولة والجماعات املحلية أو املؤسسات العمومية ذات الطبيعة إلادارية أو الصحية، أو ألاشخاص 2 املعنوية التي تكلف بتنفيذ برنامج الدولة بشكل كلي أو جزئي. 1 املادة 4 من القانون رقم 32- 70 ، املؤرخ في 31 يونيو 3732 ، يتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، الجريدة الرسمية، عدد 43 لسنة 3732. 2 املادة ألاولى من القانون رقم 32- 70.

مزهود الهاشمي ثانيا: أنواع آلامرين بالصرف يكون آلامر ون بالصرف منتمين ألحد ألاصناف التالية: أ)- بالصرف رئيس ي آمر ويشمل بعنوان ميزانية الدولة ؛ الوزراء وكل عضو في الحكومة تسجل الاعتمادات باسمه، ومسؤولو مختلف الهيئات العمومية، أو أي مسؤول املالي. مكلف بالتسيير أما بعنوان ميزانية الجماعات املحلية، فيكون الوالي آمرا بالصرف بالنسبة للوالية، ورئيس املجلس الشعبي البلد ي بالنسبة للبلدية ، أما فيما يخص ميزانية املؤسسات العمومية إلادارية أو 1 الصحية، فيعد مسؤولوها أمرون بالصرف. ب )- بالصرف ثانوي آمر هو الشخص الذي يتلقى تفويضا العتمادات مالية من آمر بالصرف الرئيس ي في العمليات التي التفويض، عبر تخص الاعتمادات املالية للبرامج التي تسير وكذا عملية توزيع الاعتمادات املالية للبرنامج 2 وفروعه. ج )- بالصرف إقليمي مليزانية الدولة آمر 3 وهم مسيرو برامج الهيئات العمومية إلاقليمية املكلفون بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة. ويمكن استخالف آلامرين بالصرف في حالة غيابهم أو حدوث مانع يحول دون أداء مهامهم، 4 بمستخلف يقوم بجميع مهامهم، بناء على مقرر صادر عن آلامر بالصرف وتبليغه للمحاسب العمومي 5 واملراقب امليزانياتي املخت صين، كما يمكن لهذا ألاخير تفويض التوقيع بموجب مقرر تفويض إلامضاء، 6 ويبلغ بنفس الشكل لنفس الجهتين. بالصرف الفرع الثاني: مهام آلامر بالصرف، حسب نطاق اختصاصه ب: يتولى آلامر - يثبت الحقوق والالتزامات - إلايرادات املتعلقة به أوامر يقوم بتصفية إلايرادات ويصدر ا. 1 املادتان 5 و 6 من القانون رقم 32- 70. 2 املادة 0 من القانون رقم 32- 70. 3 املادة 8 من القانون رقم 32- 70. 4 املادة 9 من القانون رقم 32- 70. 5 املادة 17 من القانون رقم 32- 70. 6 املادة 13 من القانون رقم 32- 70.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 - يضمن، في نطاق الاعتمادات املفتوحة أو املفوضة ما عدى الاعتمادات التقييمية، الالتزام والتصفية حوالات الدفع بالصرف أو إصدار وألامر - الحركة التي تتعلق باملمتلكات واملواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية أوامر يصدر - يحافظ على مختلف املمتلكات املوضوعة تح ت تصرفه 1 - يبرمج الاعتمادات املالية ويوفرها ويوزعها. القانوني ملهنة املحاسب العمومي املطلب الثاني: إلاطار وظيفة املحاسب مرتبطة بمراقبة وتدقيق العمليات املالية ويوجد صنفان رئيسيان للمحاسبين، أحدهما املحاسب وآلاخر املحاسب العمومي واملختص بتدقيق ومراقبة العمليات املالية للمؤسسات والهيئات العمومية املستقلة ماليا. سندرس من خالل هذا املطلب ألاحكام القانونية املتعلقة بمهنة املحاسب العمومي. الفرع ألاول: تعريف وأصناف املحاسبين العموميين سنستعرض من خالل هذا العنصر، التعريف القانوني الذي جاء به التشريع الجزائري للمحاسب العمومي وأنواع ألاعوان العموميين املمارسين ملهنة املحاسبة والتدقيق املالي واملحاسبي. أوال: تعريف املحاسب العمومي ي عرف املحاسب العمومي بأنه: "كل موظف أو عون عمومي مؤهل لتنفيذ عمليات إلايرادات والنفقات واستخدام السندات بالنسبة لألموال أو القيم، باسم الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة 2 عمومية". فيما يعد محاسبا عموميا، في التشريع الجزائري، كل عون عمومي تم تعيينه أو اعتماده من 3 4 طرف وزير املالية بشكل قانوني من أجل القيام بعمليات تحصيل إلايرادات العمومية ودفع النفقات وحراسة ألاموال العمومية ومسك الحسابات املي زانياتية واملحاسبة العمومية على النفقات العامة 5 وتقييدها. 1 املادة 4 من القانون رقم 32- 70. 2 Jacques Magnet. Les Comptables Publics. Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence, E.J.A. Paris. 1995. P 10. 3 املادة 16 من القانون رقم 32- 70. 4 املادة 15 من القانون رقم 32- 70. 5 املادة 34 من القانون رقم 32- 70.

مزهود الهاشمي ثانيا: أصناف املحاسب العمومي تشمل وظيفة املحاسب العمومي مجموعة من ألاصناف والرتب، يحددها التشريع في ستة ( 6 ) أصناف، كما يلي: أ )- املحاسب املختص: هو العون الذي تخول له عملية التقييد النهائي في كتاباته للعمليات التي يؤمر بها على مستوى صناديق املحاسبة التابعين لها. 1 ب )- املحاسب املفوض: و هو العون الذي ينفذ العمليات لحساب املحاسب املختص. ج )- املحاسب الرئيس ي: هو العون الذي يقدم حساباته ملجلس املحاسبة بشكل مباشر في إطار رقابة مجلس املحاسبة. د )- املحاسب الثانوي: هو العون الذي تكون عملياته ممركزة من قبل محاسب رئيس ي، كما يقوم 2 بتقديم حساباته ملجلس املحاسبة. ه )- محاسب ألاموال والقيم: هو املكلف بتداول ألاموال والقيم والسندات التي يملكها ألاشخاص املعنوية الخاضعة للنظام املحاسبي العمومي والحفاظ عليها. و )- محاسب التركيز املحاسبي: هو الذي يقوم بتركيز وتقييد في كتاباته وحساباته، أي عملية مالية 3 منفذة من محاسبين آخرين. ثالثا: صالحيات املحاسب العمومي يضطلع املحاسب العمومي في مجال الرقابة على أموال الدولة والجماعات املحلية والهيئات العمومية، بمجموعة مهام تهدف لضمان احترام قواعد النظام املحاسبي املعتمد في التحصيل والانفاق العام، حيث يكلف بمهمة املحاسبة العامة سواء عمليات امليزانية أو عمليات الخزينة، واملحاسبة 4 الخاصة وحسابات آخر السنة والنتائج السنوية باإلضافة إلى املحاسبة الخاصة للدولة، ويقوم بكل العمليات الخاص ة ب: - تحصيل إلايرادات تنفيذ أوامر - دفع النفقات تنفيذ أوامر - حراسة أموال وسندات وقيم وأغراض أو مواد ألاشخاص املعنوية املكلف بها وحفظها. 1 املادة 19 من القانون رقم 32- 70. 2 املادة 37 من القانون رقم 32- 70. 3 املادة 31 من القانون رقم 32- 70. 4 أنظر: املرسوم التنفيذي رقم 91- 212 ، املؤرخ في 0 سبتمبر 1991 ، يحدد إجراءات املحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف واملحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، عدد 42 لسنة 1991.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 - تداول أموال وسندات وقيم وحركة حسابات املوجودات - مسك املحاسبة امليزانياتية وفق مبدأ محاسبة الصندوق - مسك املحاسبة العامة وفق مبدأ الحقوق والالتزامات املثبتة - الثابتة عملية التقييد املحاسبي للقيم غير - إعداد قوائم مالية وحساب التسيير - حفظ الوثائق الثبوتية وكل مستند محاسبي للعمليات التي تم تنفيذها من طرف املركز املحاسبي الذي يقوم بتسييره. تدخل العمليات املذكورة، في إط ار مهام املحاسب املالي التي تهدف لرقابة تحصيل وصرف املال العام، وضمان خضوع العمليات املالية لألشخاص املعنوية الخاضعة للقانون العام واملؤسسات والهيئات العمومية للشروط وإلاجراءات وألاحكام التي يقررها التشريع. بالصرف الفرع الثاني: عالقة املحاسب العمومي باآلمر تقوم العالقة بين الطرفين على مبدأ الفصل بين آلامر بالصرف واملحاسب العمومي، حيث يعد 1 حالة تناف وظيفي الجمع بين الوظيفتين، كما يمنع التشريع أن يشغل أي من أزواج وآباء وأبناء 2 وإخوة آلامرين بالصرف من الدرجة ألاولى وظيفة محاسب عمومي مختص لديهم، باستثناء محاسبي 3 الوكاالت املالية حين مباشرتهم عملية تحصيل إلايرادات املسؤولين عنها. إلايرادات الصادرة عن آلامرين بالصرف، يجب على املحاسبين العموميين قبل بدء التكفل بأوامر أن يتأكدوا من أن آلامرين بالصرف مرخص لهم قانونا، أن يصدروا ألامر باإليراد، وأن يقوم وا بإجراء إلالغاء والتخفيض ومطابقتها للتنظيمات. إلايراد وأوامر املراقبة املادية، للتأكد من صحة أوامر أما فيما يخص النفقات، فيتعين على املحاسبين العموميين قبل قبول أي نفقة أن يتأكدوا من تتعلق ب: مجموعة عناصر - احترام مدونة الوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقة املحددة تنظيميا - صفة آلامرين بالصرف - أن الاعتمادات املالية متوفرة - أن السيولة متوفرة، باستثناء ما يتعلق بميزانية الدولة - أداء الخدمة تبرير 1 املادة 23 من القانون رقم 32- 70. 2 املادة 22 من القانون رقم 32- 70. 3 املادة 24 من القانون رقم 32- 70.

مزهود الهاشمي - دقة حساب مبلغ الدين والتقييد امليزانياتي - بالنفقة من طرف هيئات الرقابة التي يحددها التشريع والتنظي ألامر تأشير م املعمول بهما، - الطابع إلابرائي لعملية الدفع 1 - عدم اشتمال النفقة بالتقادم أو أن تكون محل معارضة. يجب على املحاسب أن ال يقبل صرف أية نفقة يكون أمر صرفها مشوبا بعيب مما سبق ذكره، أو ناقصا أو غير مطابق للقوانين والتنظيمات املعمول بهما، ويقدم رفضه مكتوبا عبر رسالة مكتوبة ومثبتة. ا ملبحث الثاني املحاسبين العموميين إجراء تسخير تحكم العالقة بين آلامرين بالصرف واملحاسبين العموميين، في نظام املحاسبة العمومية الجزائري، عالقة تقوم على الفصل بين الوظيفتين واستقالليه الطرفين، وإعمال رقابة املحاسب على في آلامر العمليات املالية، ويطرأ عليها استثناء يعرف بالتسخير، والذي يتم اللجوء إليه في حدود ضيقة. سنستعرض من خالل هذا املبحث ألاطر املفاهيمية وإلاجرائية للتسخير وألاحكام القانونية املترتبة عن إصداره. املطلب ألاول: مفهوم وأنواع التسخير ندرس من خالل هذا املطلب مختلف املفاهيم املتعلقة بالتسخير، وكذا أنواعه واستعماالته، خصوصية كل إجراء حسب امليدا ن الذي يستعمل فيه، سواء كان ذو طابع إداري أو قضائي أو محاسبي. الفرع ألاول: مفهوم التسخير يستعمل مصطلح التسخير عدة استعماالت، حسب ميدان استعماله، من خالل هذا العنصر سنتطرق للعنا صر املرتبطة بمفهوم التسخير، سواء تعريفات أو استخدامات متخصصة حسب نوع إلاجراء. أوال: لغة تعريف التسخير التسخير يعني تذليل الش يء وجعله منقادًا لآلخر، وسوقه إلى الغرض املختص به قهرًا. 1 املادة 30 من القانون رقم 32- 70.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 قال ابن عاشور: "التسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق، أو شاغل بقهر وتخويف، أو بتعليم 1 وسياسة بدون عوض" ثانيا: التسخير في القانون الجزائري: لم يعرف القانون الجزائري التسخير صراحة، إنما أورده في نصوص متفرقة كإجراء يتم القيام به على إحدى صورتين: أ)- القضائي التسخير هو إجراء يتم اللجوء إليه في حالة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، حيث يطلب قضاة جهة النيابة العامة استعمال القوة العمومية عبر التسخير، في غضون عشرة ( 17 ) أيام كأقص ى من تاريخ إيداع املتقاضين لطلب التسخيرة، مقابل استالم وصل يثبت إيداع الطلب، وتسجيل الطلب في سجل 2 خاص بطلبات التسخير. ب)- إلاداري التسخير هو امتياز من امتيازات السلطة العامة وإجراء استثنائي يتم اللجوء إليه بصفة مؤقتة مراعاة 3 لظروف غير عادية، ويشمل إلزام ألاشخاص القيام بأعمال معينة، أو استعمال أمالك عقارية أو منقولة أو شغلها بهدف الحفاظ على النظام العام أو ضمان سير املصالح العمومية وتحقيق النفع 4 5 العام. أو طلب تدخل القوة العمومية من أجل تنفيذ القرارات إلادارية في الحاالت الاستثنائية. املحاسبي الفرع الثاني: مفهوم التسخير إذا رفض املحاسب العمومي املختص القيام بعملية دفع يتضمنها أمر دفع من طرف آلامر الكتابي للمحاسب، بالصرف، يمكن لهذا ألاخير اللجوء إلى إجراء التسخير والذي هو حق يكفله القانون 1 ابن عاشور، محمد الطاهر والتنوير، الجزء التحرير 8 التونسية للنشر، ، الدار 3770 ، ص 168. 2 املادة 674 من القانون رقم 78- 79 ، املؤرخ في 35 فبراير 3778 ، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، املعدل واملتمم بالقانون رقم 33- 12 املؤرخ في 13 يوليو 3733 ، الجريدة الرسمية، عدد 48 لسنة 3733. 3 Nedjoua Halil- Merad, «L’intérêt des mesures de réquisition administrative en période de crise sanitaire exceptionnelle» .RDLF 2020 .chron. n°29 (www.revuedlf.com) 4 Article 2212 du Code de la défense, modifié par le Décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, relatif aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale et à leur articulation avec les différents régimes juridiques portant sur la préparation et la gestion des crises, JORF N° 0234 du 2 octobre 2024. 5 املادة 116 من القانون رقم 13- 70 ، املؤرخ في 31 فبراير 3713 ، يتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية، عدد 13 لسنة 3713. - املادة 92 من القانون رقم 11- 17 ، املؤرخ في 33 يونيو 3711 ، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، عدد 20 لسنة 3711

مزهود الهاشمي 1 لآلمر بالصرف تحت مسؤوليته في حالة تجاوز ذلك الرفض. فالتسخير إذن، هو إعطاء أمر لشخص 2 ألامر. موجود في النظام السلمي التابع ملصدر غير وثيقة ألامر املتضمن التسخيرة يقوم بإعدادها آلامر بالصرف وفق النموذج الذي يحدده التنظيم، حيث يتوجب أن تتضمن النفقة التي تم رفضها من طرف املحاسب، وألاسباب التي برر بها هذا الرفض، على أن تتضمن وجوبا العبارة "يسخر املحاسب لدفع"، وتكون هذه الوثيقة إثباتا لدفع 3 النفقة. يلجأ آلا مر بالصرف إلجراء التسخير للمحاسب العمومي، بهدف ضمان حسن سير املصالح 4 العمومية، في ح الة الخالف مع املحاسب العمومي الذي يؤدي لتعليق دفع النفقات، أو مواجهة ظروف طارئة أو استعجالية لم تكن متوقعة. التسخير املطلب الثاني: ألاحكام املتعلقة بتنفيذ أمر إذا صدر أمر تسخير املحاسب العمومي من طرف آلامر بالصرف املختص، فإن هذا ألاخير يكون أم ا احتمالين املع للتعامل مع ألامر ني، إما الامتثال له في حالة مطابقته للمتطلبات القانونية وإلاجرائية، بشكل قانوني، الصادر أو رفضه في حالة مخالفته التشريع والتنظيم املعمول به، أو رفض الامتثال لألمر ولكل حالة أحكام قانونية متعلقة بها. الفرع ألاول: حالة امتثال املحاسب الع التسخير مومي ألمر ألاصل الذي يقرره القانون في تعامل املحاسب العمومي مع أمر التسخير هو الامتثال له، لدواعي حسن سير املصالح العمومية والطابع الاستعجالي أو الاستثنائي للنفقة، فإن قام باالمتثال وتنفيذ ألامر 5 تبرأ ذمته من أية مسؤولية شخصية أو مالية وتنتقل املسؤولية عن إلاجراء إلى ذمة آلامر بالصرف، على أن يقوم املحاسب بإرسال عرض حال إلى وزير املالية وآخر إلى مجلس املحاسبة، خالل خمسة 1 املادة 61 من القانون رقم 32- 70. 2 أحمد بوجالل، مدى فاعلية املحاسبة العمومية في تنفيذ امليزانية العامة للدولة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، الجزائر، 3717 ،ص 119 3 املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 244 ، املؤرخ في 14 أكتوبر 3734 ، يح دد إجراء تسخير آلامرين بالصرف للمحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734. 4 Jacques Kimpe. « La réquisition du comptable: une procédure à manier avec prudence ». La Lettre des Finances Locales. N°245. 17 mars 2011. 5 املادة 63 من القانون رقم 32- 70.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 عشر ( 02 ) يوما من تاريخ تنفيذ ألامر بالدفع، مع توضيح أسباب الرفض السابق الذي أدى للجوء 1 نسخة من كل وثيقة محاس عبر إلجراء التسخير بية توضح ذلك وتكون مرفقة مع عرض الحال. صادر فيما وتقوم املسؤولية الشخصية أو املالية للمحاسب العمومي في حالة امتثاله ألمر تسخير يخالف أحكام القانون، شكال أو موضوعا، وال سيما الحاالت التي نصت عليها املادة 63 من القانون 2 رقم 32- 70 ، ا والتي سندرسها في العنصر ملوالي من الدراسة. يقصد باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين، في هذه الحالة الخاصة بتنفيذ أمر التسخير، 3 قيام مسؤوليتهم في حالة تسجيل عجز في الصندوق بناء على صرف غير قانوني أو غير مبرر نفذوه، حيث تصدر في هذه الحالة الجهات الرقابية (مجلس املحاسبة أو وزير ا ملالية) قرارها بتصفية باقي 4 الحساب من املال الخاص للعون املحاسبي املعني، والذي يمكن أن يستفيد من إجراء تكفل الخزينة العمومية بدفع مؤقت لباقي الحساب في حالة عدم قدرته املالية على تغطيته بأمواله الخاصة، بهدف 5 الضبط الفوري للتوازن املالي، على أن تعود عليه الخز ينة العمومية بتعويضها الحقا، أما املسؤولية الشخصية فتترتب عن حالة خرق أعوان املحاسبة العمومية الواضح لألحكام القانونية التي تنظم تسيير ألاموال العامة، في حالة ألحقت هذه الخروقات الضرر بالخزينة العمومية 6 أو أي هيئة عمومية وسيرها الحسن، إذ يخضع للعقوبات ال تي يقررها قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته في الجانب الجزائي والقانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية في الجانب التأديبي. ويمكن أن يستفيد املحاسب العمومي من إجراء إلابراء الرجائي أو إلاعفاء من املسؤولية الكلي أو الجزئي في حالتي املسؤولية الشخصية أو املالية، بقرار يصدره وزير املالية في حالة اثبات املعني حسن 1 املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 244. 2 املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 244. 3 املادتان 2 و 4 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 245 ، املؤرخ في 14 أكتوبر 3734 ، يحدد شروط ألاخذ باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734. 4 املادة 113 من القانون رقم 32- 70. 5 املادة 9 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 245. 6 املادة 113 من القانون رقم 32- 70.

مزهود الهاشمي 1 نيته أو حالة القوة القاهرة. على أن تتحمل ميزانية الهيئة التي يتبع لها املحاسب مبالغ إلاعفاء أو 2 إلابراء املمنوحين. الفرع الثاني: حالة رفض املحاسب الامتثال للتسخير يتعين على املحاسب العم ومي رفض الا عن آلا الصادر التسخير متثال ألمر بالصرف في حالة أن: مر - متوفرة الاعتمادات املالية غير - السيولة، ما عدا بالنسبة مليزانية الدولة عدم توفر - إثبات أداء الخدمة منعدم - إبرائي الدفع يكتس ي طابعا غير - تأشيرة رقابة النفقات امللتزم بها أو لجنة الصفقات املختصة غير موجودة، مع اشتراط التنظيم 3 وجودها. وكنتيجة لحاالت الرفض املذكورة، فإن أية عقوبة يتم إصدارها بحق املحاسب العمومي بسبب رفضه تنفيذ أمر يترتب على تنفيذه قيام مسؤوليته الشخصية واملالية، تكون باطلة وعديمة ألاثر 4 القانوني. أما في حالة الرفض غير املبر ر لتنفيذ أمر التسخير الصادر مطابقا للتشريع والتنظيم والذي ال يقحم مسؤوليته الشخصية أو املالية في حالة التنفيذ، قد يعد مساسا بالسير الحسن للمصالح العمومية ويترتب عليه عقوبات من نوعين: أوال: عقوبة إدارية القاعدة العامة في نظام الوظيفة العمومية الجزائري، أن أي تخل عن الواجب املنهي أو املساس 5 باالنضباط العام أو أي خطأ أو مخالفة يرتكبها املوظف العمومي أثناء أو بمناسبة أداء مهامه، تعد خطأ مهنيا يتعرض من ارتكبه للمتابعة التأديبية والعقوبة إلادارية التأديبية دون أن يمس ذلك 1 املادة 112 من القانون رقم 32- 70. - أيضا: املواد أنظر 17- 37 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 245. 2 املادة 31 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 245. 3 املادة 63 من القانون رقم 32- 70. 4 املادة 39 من القانون رقم 32- 70. 5 من خالل القانون رقم 76- 71 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وألامر رقم 31- 79 املتعلق بحماية الوثائق واملعلومات إلادارية، عرف املشرع رقم املوظف العام بمفهوم واسع أشمل من تعريف ألامر 76- 72.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 1 باملتابعة الجزائية، عند الاقتضاء، ويتم تح ديد العقوبة املناسبة مع ألاخذ بعين الاعتبار مدى جسامة الخطأ وظروف ارتكابه، ومدى مسؤولية املوظف املتابع، وخاصة النتائج التي ترتبت عن الخطأ من 2 املصلحة والضرر الذي لحق بها أو بجمهور املرفق العام املعني. ناحية سير في حالة رفض املحاسب العمومي تنفيذ أمر التسخير الصادر وفق مقتضيات التشريع والتنظيم من طرف آلامر بالصرف، والذي ال يترتب عن تنفيذه مسؤوليته الشخصية أو املالية، فإن هذا الرفض يمكن أن تترتب عنه أضرار جسيمة بسير املصالح العمومية، وهو أمر يمس بحسن سيرها وحقوق املرتفقين. لم يحدد القانون العقوبة التأديبية لرف ض املحاسب العمومي تنفيذ أمر التسخير بنص صريح، القواعد العامة املحددة في التشريع، إذ وهو ما يفتح باب التأويل ويرجع في ذلك لسلطة التعيين في إطار يقرر ألامر 76- 72 ، أن رفض املوظف تنفيذ تعليمات السلطة السلمية التي يتبع لها في مهامه، وأن تكون تلك التعليمات مرتبط ة بمهام وظيفته دون أن يكون لديه مبرر أو عذر مقبول يعتد به، يكيفها 3 القانون أنها خطأ منهي من الدرجة الثالثة، التي تستوجب عقوبة التوقيف عن العمل من أربعة أيام 4 إلى ثمانية وما يقابلها من خصم في ألاجر، والتنزيل من درجة إلى درجتين، أو النقل إلاجباري. تتخذ إلاجر اءات والعقوبات التأديبية بحق املحاسب العمومي من السلطة التي لها صالحية 5 التعيين، حيث يعين وزير املالية املحاسبين العموميين بمختلف فئاتهم، ويعتمدهم بهذا الوصف بناء على اقتراح السلطة التي يخولها القانون التعيين أو اقتراح آلامر با لصرف املختص للشخص املعنوي 6 العا م. املنهي للمحاسبين العموميين من ناحية الترقية أو من املسار املكلف باملالية، بتسيير يختص الوزير الناحية التأديبية وتوقيع العقوبات، حيث يخوله القانون سحب اعتماد املحاسب العمومي إذا اقترحت 1 املادة 167 من ألامر رقم 76- 72 ، املؤرخ في 15 يوليو 3776 ، يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 46 لسنة 3776. 2 املادة 161 رقم من ألامر 76- 72. 3 املادة 187 رقم من ألامر 6 7- 72. 4 املادة 162 رقم من ألامر 76- 72. 5 املادة 163 رقم من ألامر 76- 72. 6 املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 34- 242 ، املؤرخ في 14 أكتوبر 3734 ، يحدد كيفيات اعتماد وتعيين املحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734.

مزهود الهاشمي السلطة السلمية ذلك بتقرير معلل، أو في حالة ارتكابه خرقا في التسيير ا ملحاسبي واملالي الذي يضطلع 1 به وتسجيل ذلك الخرق من طرف هيئات الرقابة املعنية. ثانيا: عقوبة جزائية يقر التشريع الجزائي الجزائري عقوبة على رفض الامتثال ألوامر التسخير الصادرة واملبلغة وفق ما يشترطه القانون والتنظيم، حيث يقر قانون العقوبات املعدل واملتمم، عقو بة ذلك بالحبس من شهرين ( 0 ) حتى ستة أشهر ( 0 ) وبغرامة مالية من 1.777 دينار جزائري إلى 17.777 دينار، أو الاكتفاء 2 بإحدى العقوبتين. ويالحظ من خالل املادة املذكورة، أنها جاءت عامة وشاملة لكل أنواع أوامر التسخير ولم تفرق وفق ما التسخير قد صدر بين أي حاالت خاصة بنوع معين، في حين اشترطت فقط، أن يكون أمر ينص القانون ومبلغا بوسائل التبليغ املعتد بها قانونيا. وبذلك تشمل التسخير القضائي وإلادا ري بمختلف أنواعه، سواء بالنسبة لألعوان العموميين (موظفين، أفراد القوة العمومية، محاسبين) أو ألاشخاص 3 الطبيعيين في حالة التسخير. خاتمة: نخلص إلى أن التسخير املحاسبي كإجراء استثنائي طارئ في العالقة وألاطر القانونية التي تحكم آليات عمل املحاسبين العموميين ورقابتهم لنفقات وأوامر الدفع والتحصيل الصادرة عن آلامرين املرافق العمومية أو التكفل بنفقات ذات طابع استعجالي. بالصرف، يهدف لضمان استمرارية سير وتترتب عن تعامل املحاسب العمومي مع أوامر التسخير املخاطب بها، أحكام قانونية في حالة امتثاله وفق الشروط القانونية والتنظيمية بما يخلي مسؤوليته الشخصية، أو امتثاله املخالف قانونا، كما تقدم شرحه. للشروط القانونية، أو رفضه الامتثال بمبرر قانوني أو بدون مبرر معتبر من خالل دراستنا هذه، توصلنا لنتائج نستعرضها فيما يلي: - غموض الحكم القانوني الخاص بالتسخير املحاسبي حول أسباب ومبررات اللجوء لهذا إلاجراء بالصرف. وتحديدها، ما يفتح الباب لحدوث تدخل في مهام املحاسب العمومي من قبل آلامر 1 املادة 0 من املرسوم التنفيذي رق م 34- 242. 2 املادة 180 مكرر من القانون رقم 71- 79 ، املؤرخ في 36 يونيو 3771 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 66- 156 املؤرخ في 8 يونيو 1966 ، املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 24 لسنة 3771. 3 تستعين الهيئات العمومية أحيانا بأشخاص طبيعيين ال يملكون صفة موظفين من أجل القيام بمهمة تخدم املنفعة العامة وحسن سير املصالح العامة، مثل: تسخير شاحنات النقل الخاصة في عملية ترحيل السكان إلى سكنات جديدة.

إجراء بالصرف للمحاسب العمومي آلامر تسخير في ظل أحكام القانون رقم 02- 10 - غياب أي حكم قانوني يحدد الحكم املطبق على املحاسب العمومي الذي ال يمتثل إلجراء املطابق للقانون. التسخير - اعتبار التسخير أمرا ملزما بتنفيذ أمر نفقة مرفوض سابقا لسبب محاسبي، يعد شكال من أشكال التداخل بين وظيفتي آلامر بالصرف واملحاسب العمومي ما يخل ب مبدأ التنافي الذي يحكم عالقتهما. ختاما، نقترح بعض التوصيات، التي نراها مهمة، ملعالجة الاختالالت القانونية املرص ودة في موضوع الدراسة: - ضرورة تحديد الحاالت وأنواع النفقات التي يمنح القانون فيها صالحية التسخير لآلمر بالصرف وعدم تركها مبهمة. - تعديل النص التنظيمي الخاص بإجراء التسخير وتحديد املسؤولية أو الحكم املترتب في حالة ا التسخير رفض املحاسب العمومي الامتثال ألمر لقانوني. - النظر في إمكانية تعويض التسخير املحاسبي من طرف آلامر بالصرف بآلية أخرى تحقق نفس مصالح املحاسبة العمومية، بما يقي من أي تداخل أو تدخل بين الجانبين. الهدف في إطار واملراجع: قائمة املصادر أوال: باللغة العربية 0- النصوص الرسمية - القانون رقم 71- 79، املؤرخ في 36 يونيو 3771 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 66- 156 املؤرخ في 8 يونيو 1966 ، املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 24 لسنة 3771. - ألامر رقم 76- 72 ، املؤرخ في 15 يوليو 3776 ، يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 46 لسنة 3776. - القانون رقم 78- 79 ، املؤرخ في 35 فبراير 3778 ، يتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، املعدل واملتمم بالقانون رقم 33- 12 املؤرخ في 13 يوليو 3733 ، الجريدة الرسمية، عدد 48 لسنة 3733. - القانون رقم 11- 17 ، املؤرخ في 33 يونيو 3711 ، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، عدد 20 لسنة 3711 - القانون رقم 13- 70 ، املؤرخ في 31 فبراير 3713 ، يتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية، عدد 13 لسنة 3713. - القانون رقم 32- 70 ، املؤرخ في 31 يونيو 3732 ، يتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، الجريدة الرسمية، عدد 43 لسنة 3732. - املرسوم التنفيذي رقم 91- 212 ، املؤرخ في 0 سبتمبر 1991 ، يحدد إجراءات املحاسبة التي يمسكها آلامرون بالصرف واملحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، عدد 42 لسنة 1991. - املرسوم التنفيذي رقم 34- 242 ، املؤرخ في 14 أكتوبر 3734 ، يحدد كيفيات اعتماد و تعيين املحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734.

مزهود الهاشمي - املرسوم التنفيذي رقم 34- 244 ، املؤرخ في 14 أكتوبر 3734 ، يحدد إجراء تسخير آلامرين بالصرف للمحاسبين العموميين، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734. - املرسوم التنفيذي رقم 34- 245 ، املؤرخ في 14 أكتوب ر 3734 ، يحدد شروط ألاخذ باملسؤولية املالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، الجريدة الرسمية، عدد 01 لسنة 3734. 0- الكتب - ابن عاشور، محمد الطاهر والتنوير، الجزء التحرير 8 التونسية للنشر، ، الدار 3770. 2- الرسائل الجامعية - أحمد بوجالل، مدى فاعلية املحاسبة العمومية في تنفيذ امليزانية العامة للدولة، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عما ر ثليجي باألغواط، الجزائر، 3717. ثانيا: باللغة ألاجنبية - Code de la défense, modifié par le Décret N° 2024-895 du 1er octobre 2024, relatif aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale et à leur articulation avec les différents régimes juridiques portant sur la préparation et la gestion des crises, JORF. N° 0234 du 2 octobre 2024. - Jacques Magnet. Les Comptables Publics. Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence, E.J.A. Paris. 1995. - Jacques Kimpe. «La réquisition du comptable: une procédure à manier avec prudence». La Lettre des Finances Locales. N°245. 17 mars 2011. - Nedjoua Halil-Merad, « L’intérêt des mesures de réquisition administrative en période de crise sanitaire exceptionnelle» . RDLF . 2020 .chron. N°29 (www.revuedlf.com) .