إجراءات إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات المينائية بين الإجراءات الشكلية والإجراءات المكيفة-دراسة مؤسسة ميناء وهران

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد IX / العدد خاص – السنة 2022 ( ص ص 99 - 121) E -ISSN : 2661 -7536 إجراءات إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات المينائية بين اإلجراءات الشكلية واإلجراءات المكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران Procédures de passation des marchés publics dans les entreprises portuaires entre les procédures formalisées et les procédures adaptées – Etude de cas : Entreprise portuaire d’Oran سليماني عبد الغني أستاذ محاضر أ عضو مخبر قانون النقل والنشاطات المينائية كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد بن أحمد وهران 2 – الجزائر slimani.abdelghani@univ - oran2.dz تاريخ اإل رسال : 15/ 05/ 2022 تاريخ القبول : 04/ 10/ 2022 تاريخ النشر : 25/ 10/ 2022 لإلحالة لهذا المقال : سليماني عبد الغني " : إجراءات إبرام الصفقات العمومية في المؤسسات المينائية بين اإلجراءات الشكلية واإلجراءات المكيفة- دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 09 ، عد د خاص ، السنة 2022. ص ص ( 99- 121 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 99

سليماين عبد الغن الملخص: عرفت المؤسسة العمومية االقتصادية في قانون الصفقات العم ومية الجزائري عدة أنظمة قانونية ، فتارة اعتبرها المشرع كمؤسسة خاضعة ألحكام قانون الصفقات العمومية، و تارة أخرى ، ألزمها عندما تكون ممولة جزئيا أو كليا؛ و بمساهمة مؤقتة أو دائمة ، و في النهاية اقتنع باستثنائها من ذات األحكام شريطة تكييف إجراءاتها الداخلية مع المبادئ الثالث للصفقة العمومية ، ويتعل ق األمر بمبدأ المساواة للمتعاملين االقتصاديين ، مبدأ شفافية اإلجراءات، مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية ، و اعتماد ذات اإلجراءات من هيئاتها االجتماعية. أمام هذا التردد ارتئينا اختيار مؤسسة ميناء وهران بصفتها مؤسسة عمومية اقتصادية تأخذ الشكل القانوني ا لمتمثل في شركة ذات أسهم، فمن جهة تخضع إلى القانون العام ولها نظامها الخاص بها وهيئاتها الخاصة ومن جهة أخرى تخضع إلى أحكام القانون التجاري لها صفة التاجر وتخضع إلى قواعد المنافسة. ذات المؤسسة كانت محل أنظمة قانونية مختلفة في مجال الصفقات العمومية وصوال إلى أخر المراسيم الرئاسية ، ويتعلق األمر بالمرسوم ا لرئاسي 15 - 247. الكلمات المفتاحية: اإلجراءات الشكلية؛ اإلجراءات المكيفة؛ إجراءات استعجالية؛ الهيئات االجتماعية؛ مبادئ الصفقة العمومية. Résumé : L’entreprise publique économique a connu en droit des marchés publics plusieurs régimes juridiques ; tantôt a été considérée par le législateur comme étant un établissement tenu d’appliquer le code des marchés publics. Tantôt ; il l’a considérée ainsi ; lo rsqu’elle 100

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران serait financée partiellement ou totalement ; avec une participation provisoire ou pérenne de l’état, et la fin ; il a été convaincu de la dispenser des dispositions des marchés publics, à condition qu’elle doit adapter ces procédures internes av ec les trois principes du marché public, à savoir ; le principe d’égalité entre les opérateurs économiques, le principe de transparence de procédures, le principe du libre accès à la commande publique et les adopter par les instances sociales. Nous avons j ugé utile devant cette réticence de choisir l’entreprise portuaire d’Oran considérée comme étant une entreprise publique économique, prenant une forme juridique de société par actions, donc d’un côté ; elle est soumise au droit public avec son propre régim e spécifique et ces instances sociales, et de l’autre côté, elle a la qualité du commerçant ; régie par le droit commercial et soumise aux règles de la concurrence. Ladite entreprise faisait l’objet de plusieurs régimes juridiques des marchés publics en ar rivant au dernier décret président : 15 -247 . Mots clés : les Procédures formalisées ; les Procédures adaptées ; les Procédures d’Urgence ; les Instances sociales ; les Principes du marché public. مقدمة: تلبي السلطات العمومية حاجيات الجمهور من خالل إبرامها صفقات عمومية عن طريق الهيئات؛ المؤسسات؛ الشركات العمومية، بمفهوم أخر األشخاص المعنوية العامة، سواءا كانت ذات طابع إداري؛ صناعي تجاري؛ أو طابع اقتصادي، تسمى دائما بالمصلحة المتعاقدة مع طرف أخر يسمى بالمتعامل 101

سليماين عبد الغن المتعاقد سواءا كان شخصا طبيعيا، معنويا، أجنبيا، وطنيا، أو على شكل مجمعات تضامنية أو تشاركية. ذلك أدى بالمشرع دائما اللجوء إلى إنشاء منظومة تشريعية وتنظيمية من أجل توضيح لكل مؤسسة أو هيئة كل إجراءات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية، عرفت هذه المنظومة عدة محطات إبتداءا من 1967 إلى غاية 2015 في إطار المرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كأخر ألية توضح ماهي نوع اإلجراءات الواجب اتباعها إلبرام ذات الصفقات العمومية. ففي حالة مؤسسة ميناء وهران بصفتها مؤسسة عمومية اقتصادية، فقد استثناها ذات المرسوم ا لرئاسي 15 - 247 من تطبيق أحكامه المتمثلة في اللجوء إلى اإلجراءات الشكلية إلبرام الصفقات العمومية وألزمها بإجراءات داخلية مكيفة مع المبادئ الثالث المتمثلة في مبدأ المساواة بين العارضين أو المرشحين؛ مبدأ شفافية اإلجراءات؛ مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، ومع تمدة من هيئاتها االجتماعية المتمثلة في هذا الصدد بمجلس اإلدارة. ولمعالجة هذا النوع من اإلجراءات إرتئينا طرح اٌإلشكالية التالية: ماهي ضوابط حرية مؤسسة ميناء وهران في اعتمادها إجراءات مكيفة مع خصوصيتها وشكلها القانوني عند إبرامها الصفقات العمومية؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وذلك للقيام بدراسة وصفية تحليلية معمقة من أجل توضيح كل اإلجراءات الواجب إتباعها من طرف مؤسسة ميناء وهران عند إبرامها لصفقاتها العمومية من أجل عدم مخالفة أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 والتقيد به، و ذلك لتجنب مسألة هدر المال العام وتسييره بصفة عشوائية غير منتظمة تثقل كاهل الخزينة العمومية 102

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران وتتسبب في تفشي ظاهرة الفساد لدى القائمين على إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بشتى أنواعها. المبحث األول: اإلطار المؤسساتي واإلجرائي لمؤسسة ميناء وهران. المطلب األول: مؤسسة ميناء وهران: هي مؤسسة عمومية اقتصادية، تأخذ شكل قانوني كشركة ذات أسهم، لها رأسمال اجتماعي يقدر ب 04 ماليير دينار جزائري، ثم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي 82 - 289 المؤرخ في 14 أوت 1982 المتضمن إنشاء مؤسسة وهران (الصمد). يسير ميناء وهران التجاري تحت وصاية مجمع خدمات الميناء وفي إطار االستراتيجية الحكومية المعتمدة من طرف السلطات العمومية والتي تمخض عنها عدة مجمعات صناعية على غرار مجمع جيكا، مجمع صيدال ، مجمع لوجيترنس .....إلخ. وفي ذات السياق تمخض عنه مجمع صناعي يسمى سربور. المطلب الثاني: المجمع سربور Groupe Serport . أنشأ في إطار تغيير االستراتيجية الصناعية من شركة تسيير المساهمات للدولة إلى مجمع اقتصادي وذلك من أجل ضمان، تنشيط، تنمية والتنسيق بين الشركات التابعة. حيث يتشكل ذات المجمع االقتصادي سربور من 10 مؤسسات مينائية مكلفة بإستغالل الميناءات، زيادة على ذلك هناك المؤسسة رقم 11 التي كلفت مؤخرا بإستغالل ميناء الحمدانية بشرشال، وكذلك شركات تابعة تسيير ميناءات 103

سليماين عبد الغن الصيد، وحتى أخرى تسير اتحاد الجزائر العاصمة كفريق رياضي ( Ouassim . و GRINE DAHMANE Lynda ) والمؤسسة التي تهمنا في دراستنا هذه مؤسسة ميناء وهران وعالقتها بالصفقات العمومية. المطلب الثالث: خضوع مؤسسة ميناء وهران ألحكام تنظيم الصفقات العمومية. بغض النظر عن المراحل ال قانونية والتنظيمية التي عرفتها الجزائر إبتداءا من األمر 67 - 90 ؛ مرورا بالمرسوم 82 - 145 ؛ والمرسوم 91 - 434 ؛ المرسوم الرئاسي 02 - 250 ؛ المرسوم الرئاسي 10 - 236 وصوال إلى المرسوم ال رئاسي 15 - 247 (بوضياف، 2017 ) ، وكذلك دفتر البنود اإلدارية العامة والصادر في (التنفيذي، 2021 ) 2021 ، سنكتفي ب دراسة هذه المؤسسة إال إبتداءا من 2002 وذلك استنادا إلى التغييرات القانونية التي عرفتها هذه المؤسسات كمايلي: 1 - المرسوم الرئاسي 02 - 250 : إستنادا إلى المادة 02 من المرسوم الرئاسي ، نجد أن الهيئات و اإلدارات و المؤسسات المعنية بتطبيق أحكام الصفقات العمومية هي ، اإلدارات العمومية ؛ الهيئات الوطنية المستقلة؛ الواليات ؛ البلديات؛ المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ؛ باإلضافة إلى مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطاب ع العلمي و التكنولوجي؛ و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني؛ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكون مكلفة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ( 1097673 ، 15/ 12/ 2016 ). 104

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران وبالتالي نستنبط من خالل المادة أنها كانت أول بداية استثناء للمؤسسة العمومية االقتصادية من أحكام الصفقات العمومية، وهذا تكريسا للفلسفة التي جاء بها األمر 01 - 04 وأضفى من خاللها صفة التاجر للمؤسسة العمومية االقتصادية. 2 - المرسوم الرئاسي 10 - 236 : نجد أنه إستنادا إلى المادة 02 من ذات المرسوم الرئاسي أن المشرع تراجع على إعفاء المؤسسة العمومية االقتصادية من أحكام تنظيم الصفقات العمومية من خالل إدراجه في ذات المادة، فقرة مفادها أن المؤسسة العمومية االقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممول ة كليا وجزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة تكون خاضعة ألحكام الصفقات العمومية وفي حالة العكس فتكون معفاة من ذات األحكام. وفي سنة 2013 ، اقتنع المشرع بإعفاء المؤسسة العمومية االقتصادية نهائيا من أحكام تنظيم الصفقات ا لعمومية استنادا إلى المادة 02 الفقرة 07 من المرسوم الرئاسي 13 - 03 المؤرخ في 13 يناير 2013 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 10 - 236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية (مهدية، 2015 ) وحسن ما فعل المشرع، كون هذا النوع من المؤسسات ي خضع إلى قانون المنافسة مع باقي الشركات الخاصة التي تعمل في نفس مجالها أو نشاطها. 3 - المرسوم 15 - 247 : كرس المشرع وعزز عملية إعفاء المؤسسة العمومية االقتصادية من أحكام تنظيم الصفقة العمومية بتاتا طبقا للمادة 09 من ذات المرسوم الرئاسي، وأجبر هذه األخيرة دائما بتكييف إجراءاتها مع المبادئ الثالث التي تنظم الصفقة العمومية مع إلزامها باعتماد ذات اإلجراءات من طرف هيئاتها االجتماعي ة (عباس، 2018 ). 105

سليماين عبد الغن وتجدر اإلشارة أن المشرع عزز استثناء المؤسسات العمومية االقتصادية من أحكام تنظيم الصفقات العمومية في إطار دفتر البنود اإلدارية العامة في المادة 01 الفقرة 01 من المرسوم التنفيذي 21 - 219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتعلق بالمصادقة على دفتر البنود اإلدارية العامة المطبق على صفق ات عمومية لألشغال الذي ألغى نظيره المؤرخ في سنة 1964 ، الذي أصبح ال يواكب التطور الذي عرفته الصفقة العمومية. ولكن دائما، يجب اإلشارة أن المشرع، يختم مادته الخاصة بذكر الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق أحكام تنظيم الصفقات العمومية بمصطلح كل المؤسسات العمومية التي تخضع إلى التشريع التجاري مما يخلق لبس وخلط لدى القائمين على تسيير الصفقة العمومية لعدم إدراجه مصطلح " ما عدا المؤسسة العمومية االقتصادية ". المبحث الثاني: اإلجراءات االستعجالية؛ الشكلية والمكيفة إلبرام الصفقات العمومية. المطلب األول: التدابير الخاصة المكيفة في إطار كورونا. أصدر المشرع في ذات الحالة رئيس الجمهورية ، بمأن مسألة تنظيم الصفقات العمومية كانت من قبيل التنظيم و ليس التشريع ، مرس وم رئاسي 20 - 2 37 المؤرخ في 31 أو ت المعدل و المتمم ، الذي حدد التدابير الخاصة المكيفة إلجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19 ) و مكافحته (الصغير، 2020 ) ، رغم أنه ال يعني مباشرة مؤسسة ميناء وهران بصفتها مؤسسة عمومية اقتصادية، إال أنه كان له أثر حول تبني إجراءات خاصة ظرفية أجازت لألمر بالصرف ، زيادة على ما أجازه مسبقا 106

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران طبقا للمواد 03 ؛ 21 ؛ 27 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 و ذلك العتبار مرحلة انتشار فيروس كورون ا كوفيد 19 من المسائل الخاصة التي تستلزم إجراءات و تدابير خاصة . حيث أجاز هذا المرسوم المصلحة المتعاقدة إبرام الصفقات العمومية بإجراءات خاصة، بدون األمر بالخدمة، واكتفاءها إال برسائل متبادلة تتبث قيام الصفقة، مع إلزام ذات المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير إلى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية، وباإلضافة إلى إجبارها على القيام بالتسوية خالل 10 أشهر، وإذا تجاوزت المبالغ، العتبة المالية المدونة في المادة 13 من المرسوم 15 - 247 ، إخضاع ذات الصفقات المراد تسويتها على لجنة الرقابة الخارجية المختصة في هذا الشأن. وفي نفس السياق أصدر المشرع في هذا الصدد دائما رئيس الجمهورية مرسوما رئاسي ا تحت رقم 21 - 72 المؤرخ في 16 فبراير 2021 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 20 - 237 ، خاصة في المادة 07 التي أجازت للمصلحة المتعاقدة القيام بالتسوية على رصد الحساب السعر المنصوص عليه في الصفقة قبل التنفيذ مع إمكانية منح التسبيقات للمتعامل المتعاقد وإعفاءه من كفالة معادلة لهذه األخيرة، كل هذا من أجل الحصول على المنتوج في أقرب وقت وب سعر عقالني ، نظرا لما عاشه السوق الدولي في هذا المجال من ضائقة كان سببها الطلب أكثر من العرض. المطلب الثاني: إجراءا ت إبرام الصفقا ت العمومية في مؤسسة ميناء وهران. األصل العام في إجراءات إبرام الصفقات العمومية وفق أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات 107

سليماين عبد الغن العمومية و تفويضات المرفق العام ، بالنسبة للدولة ؛ الوالية؛ البلدية و المؤسسات الع مومية ذات الطابع اإلداري ، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري عندما تكون ممولة جزئيا أو كليا و بمساهمة مؤقتة أو نهائية ، تلجأ إلى اإلجراءات الشكلية الموضحة في ذات المرسوم الرئاسي ، و التي تعتبر كإجراءات صارمة و محكمة لبسط قواعد و إجراءات الشفاف ية و معاملة المتعاملين االقتصاديين بصفة متساوية ، و المحافظة على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية ، و كذلك من أجل تحقيق هدفا جوهريا و هو التسيير العقالني للمال العام . وإستثناءا تلجأ ذات الهيئات اإلدارية والمؤسسات العمومية المذكورة أعاله إلى إجراءات مكيفة في إبرامها الصفقات العمومية عندما تقل هذه الصفقات العمومية عتبتها المالية المحددة في المادة 13 من نفس المرسوم الرئاسي، والتي حددت المبالغ بأقل أو تساوي 12 مليون د.ج بكافة الرسوم بالنسبة لصفقات إنجاز األشغال واقتناء اللوازم، وما يقل أو يساوي عن 6 ماليين د.ج بكافة الرسوم بالنسبة لصفقات إنجاز الدراسات وتقديم الخدمات (خليفة، 2017 ). تسمى في هذا الصدد طريقة اإلبرام عن طريق االتفاقية والتي تخضع إلى إجراءات نوعاما مبسطة، تستلزم تكييفها مع المبادئ العامة للصفقة العمومية واعتمادها مع الهيئات االجتماعية والتي سنوضحها بالتفصيل أسفله فيما يخص إجراءات إبرام الصفقة من المؤسسات المينائية بوهران. أما فيما يخص حالة المؤسسة المينائية فطبيعتها القانونية التي تجبرها على أخذ الشكل القا نوني كمؤسسة عمومية اقتصادية و في نفس الوقت شركة ذات أسهم ، تجعلها تارة ترتدي قبعة المؤسسة العمومية أي شخص من أشخاص القانون العام و بالنتيجة تخضع إلى التوصيات التي تتلقاها من مجمعها الصناع ي 108

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران سربور المستحدث في إطار االستراتيجية الحكومية المعتمدة التي حولت شركات تسيير المساهمات إلى مجمعات صناعية ، و تا رة ترتدي قبعة الشخص الخاص باعتبارها شركة ذات أسهم تخضع إلى القانون التجاري ، أو باألحرى شخص عام يخضع إلى القانون الخاص مثله مثل األشخاص الخاصة التي لها صفة التاجر. المطلب الثالث: ا إلجراءات الشكلية إلبرام الصفقات العمومية. طبقا للمادة 09 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 ، أحيلت المؤسسة العمومية االقتصادية إلى اإلجراءات المكيفة مع المبادئ الثالث، المتمثلة في مبدأ شفافية اإلجراءات؛ مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية؛ مبدأ المساواة بين الم تعاملين االقتصاديين، والمعتمدة من طرف هيئاتها االجتماعية التي تأخذ شكل في هذا المنوال، مجلس اإلدارة. زيادة على ذلك يمكنها اللجوء إلى اإلجراءات الخاصة التي جاء بها المرسوم الرئاسي والتي أخذت األشكال التالية: - اإل جراءات في حالة االستعجال الملح. - اإلجراءات في المكيفة، والتي سوف ندرسها بصفة منفردة كونها األصل بالنسبة لمؤسسة ميناء وهران. - اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار. - اإلجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة. - اإلجراءات المتعلقة بتكاليف الماء؛ الكهرباء؛ الهاتف وا إلنتر نت (سمير، 2021 ). 109

سليماين عبد الغن في حقيقة األمر إذا ما تمعنا في مضمون أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 2 47 ، سنجد أن مؤسسة ميناء وهران غير معنية بالتقسيم الكالسيكي إلجراءات إبرام الصفقات العمومية الذي فرق بين اإلجراءات الشكلية واإلجراءات المكيفة، بقدر ماهي معنية بالتفريق االستثنائي الذي يقسم ذات اإلجراءات المكيفة واإلجراءات الخاصة، بمعنى أخر الطبيعة القانونية لم ؤسسة ميناء وهران هي التي جعلتنا نلجأ إلى هذا التقسيم االستثنائي إلجراءات إبرام الصفقات العمومية والتي سنوضحها كمايلي: المطلب الرابع: اإلجراءات الداخلية الم كيفة بالنسبة لمؤسسة ميناء وهران. 1 - تعريف اإلجراءات المكيفة: هي مقرر تعده المصلحة المتعاقدة توضح فيه المواد التي تشرح تلبية الحاجات التي مبالغها التقديرية تساوي أو تقل عن العتبات المالية المحددة في المادة 13 من المرسوم 15 - 247 ، أو بسبب موضوع الخدمات التي ال تتالءم واإلجراءات الشكلية المقررة (زمال، 2008 ). ومن بين أهم هذه المواد نذكر ما يلي: 1.1 - المادة األولى: تضم هذه المادة، األسباب القانونية التي أدت بالمؤسسة المينائية االستغناء عن اإلجراءات الشكلية واالستناد كقاعدة عامة على اإلجراءات المكيفة، وهذا ما جاء في المادة 05 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 الذي استثنى نهائيا المؤسسات العمومية االقتصادية حتى لو كانت قد تلقت تمويال كليا أو جزئيا، أو مساهمة مؤقتة أو دائمة. وعليه المؤسسة المينائية لها واسع النظر لتكييف إجراءاتها الداخلية مع المبادئ الثالث التي تنظم الص فقات العمومية واعتمادها من هيئاتها االجتماعية، 110

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران والتي ستصبح بمثابة المرجع القانوني الذي يوضح كيفية إبرام الصفقات العمومية على مستوى المؤسسة المينائية. 2.1 - المادة الثانية: العتبة المالية. تخصص لتوضيح العتبة المالية لوصف الطلبات إن كانت صفقات عمومية، ودون ذلك ستكون حتما إما اتفاقية أو سندات طلبية. والجدير بالذكر، أن المرسوم الرئاسي 15 - 247 حدد كل العتبات المالية بكافة الرسوم ، و التي تفرق بين اإلجراءات، فحدد عتبة أكثر من 12 مليون د.ج بكافة الرسوم بالنسبة لصفقتي إنجاز األشغال و اقتناء اللوازم ، و أكثر من 6 ماليين د.ج بكافة الرسوم لصفقتي تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسات و أحالها إلى إجراءات شكلية ، و ما ساوى أو قل عن هذه العتبة يحيلنا إلى اإلجراءات المكيفة (صفاء؛، 2020 ) ، و إذا ساوت العتبة المالية 1 مليون د.ج بالنسبة لنوع صفقتي المذكورة أعاله بالترت يب ، و 50 مليون سنتيم بما يليها ، نلجأ إلى السند الطلبية (ياسمينة،، 2020 ). رغم كل هذه التوضيحات إال أن الشيء الملفت االنتباه في هذا النوع من المؤسسات المينائية خاصة مؤسسة ميناء وهران أنها رفعت من قيمة العتبة المالية لتحديد الصفقة العمومية وكذلك اعتمدت فلسفة معاكسة أنه ما يقل عن هذه العتبات يطبق عليه إجراءات المرسوم الرئاسي 15 - 247 وما يزيد عنه تطبق عليه إجراءات داخلية مكيفة ومعتمدة. كل هذه التطبيقات المعاكسة تعبر عن التخوف والتردد الذي يشعر به القائمون على تسيير الصفقات العمومية من العواقب الوخيمة التي ينجر عنها أي إجراءات خاصة وأن المادة الخامسة بحد ذاتها أحدثت خلطا مقارنة مع الما دة 09 من نفس المرسوم الرئاسي، عندما أدرجت في مطتها األخيرة أن كل المؤسسات 111

سليماين عبد الغن التي تخضع إلى التشريع التجاري، بمفهوم أخر، يمكن عند قراءة المادة، اعتبار المؤسسة المينائية ملزمة بأحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 عندما تكون ممولة كليا أو جزئيا وبمساهمة مؤقتة أو نهائية. 3.1 - المادة الثالثة: اللجنة المؤهلة لفتح األظرفة والتقييم التقني للعروض في حقيقة األمر أن المرسوم الرئاسي 15 - 247 قضى على الفلسفة التي كانت سائدة في ظل المرسوم الرئاسي 10 - 236 و التي كانت تجبر المؤسسات بشتى أنواعها اللجوء إلى استحداث لجنتين متفرقتين األولى خاصة بفتح األظرفة و الثانية بالتقييم التقني للعروض ( المادة 160 ، الفقرة ا ألولى، المادة 160 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،) و أدمج هاتين الجنتين إلى لجنة واحدة تسمى بلجنة فتح األظرفة و التقييم التقني للعروض ، و سمح لهاته المؤسسات باستحداث عدة لجان من هذا النوع في حالة الضرورة ، إال أنه ما هو مازال متداول عند المؤسسات المينائية و على سبيل المثال مؤسسة ميناء وهران هي اعتماد لجنتين متفرقتين ، و هذا يحمل نوعا ما مسؤولية أخرى على القائمين لتسيير الصفقات العمومية. 4.1 - المادة الرابعة: إعداد بطاقية المتعاملين االقتصاديين بطبيعة الحال، المؤسسة المينائية مجبرة ب تطبيق ما جاء في ال قرار المؤرخ في 28/ 03/ 2011 المحدد بطاقية المتعاملين االقتصاديين وشروط تحيينها وكذلك القرارين الصادرين من وزير المالية (دعاس،، 2020 ) ، المؤرخين في 19 ديسمبر 2015 ، فاألول يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، والثاني يحدد كيفيات المشاركة من الصفقات العمومية. 112

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران 5.1 - المادة الخامسة: شكل ومحتوى االستشارات وسجل الصفقات من البديهي أن المشرع ال يتدخل في اإلجراءات الداخلية لهذا النوع من المؤسسات من أجل تنظيم عملية إبرام الصفقات العمومية و لكن ما هو مألوف عند هذا النوع من المؤسسات المينائية أنها تفتح سجالت خاصة باالستشارة و الصفقات العمومية و سندات الطلبية من أجل إضفاء الشفا فية لصالح المتعاملين االقتصاديين و كذلك يسهل لكل الهيئات الرقابية سوآءا السلطة الوصية أو الهيئات الرقابية األخرى من ممارسة مهامها ، و معرفة نقائص التطبيق السليم للتعليمات في هذا الشأن ، وحالة العكس ترتب المسؤوليات المناسبة على كل من أخل بهذه األخيرة. 6.1 -ا لمادة السادسة: وجوب احترام تطبيق المبادئ الثالث. من ال مسلم أن المؤسسات العمومية االقتصادية هي ملزمة بتطبيق المبادئ الثالث التي ترتكز عليها الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي 15 - 247 ويتعلق األمر بمبدأ المساواة في معاملة المرشحين، مبدأ شفافية اإلجراءات ومبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية. بطبيعة الحال لكل مبدأ استثن اء و ذلك تماشيا مع مضمون أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 الذي أجاز في بعض الحاالت تجاوز نوع من هذه المبادئ مثلما يطبق في تفضيل المؤسسات الوطنية ، و تخصيص بعض المشاريع لفئة الذين الشباب استفادوا في المؤرخ للقرار طبقا الدولة تجهيزات من 28/ 03/ 2011 المتعلق بكيفية تطبيق هامش األفضلية بالنسبة لمنتجات ذات المنشأ الجزائري (الغني،) ، و كذلك االستغناء عن الشفافية في بعض األحيان خاصة في المشاريع ذات استراتيجية تعكس القطاعات السيادية نظرا لما يكتسيه 113

سليماين عبد الغن هذا النوع من المؤسسات المينائية من استراتيجية ت جعل مجلس مساهمة الدولة تتدخل في بعض األحيان عن طريق لوائح و تعليمات البدا من تطبيقها. 7.1 - المادة السابعة: سحب دفتر الشروط. المصلحة المتعاقدة ملزمة بتوضيح كل إجراءات سحب دفتر الشروط، كيفية اقتناء دفتر الشروط، من هي المصلحة القائمة باستقبال المرشحين للصفقة العمومية، من هو المخول قانونا لسحب ه (مسقم،، 2018 ) ، مجانية دفتر الشروط أو الثمن المقابل لذلك، ما يجب أن يصطحب معه الم رشح من ختم، وفي بعض األحيان وكالة بالنسبة لألشخاص المعنوية أو المجمعات التضامنية أو التشاركية. 8.1 - المادة الثامنة: تحضير العروض. هي المدة التي تمنح الفرصة والوقت الكامل للمصلحة المتعاقدة من أجل تجميع كل ما يتعلق بالصفقة من أجل القيام باإلعالن في النشرة الرسمية للمتعامل العمو مي وفي جريدتين وطنيتين واسعتين القراءة، إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية (الكريم،، 2016 ). والجدير بالذكر أن مدة تحضير العروض هي مدة يتم حسابها ضمن مدة صالحية العروض وذلك لتوضيح إمكانية استفادة المتعامل المتعاقد المتحصل على الصفقة العمومية من عملية تحيين األسعار في حالة تجاوز ذات المدة، زيادة على ذلك تسمح له باالستعداد التام وتوفير كل الوسائل المادية؛ البشرية والمالية من أجل استالم األمر ببداية األشغال. 9.1 - المادة التاسعة: حالت عدم جدوى. هي كل الحا ال ت التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15 - 247 على غرار عدم استالم أي عرض، أو في حالة استالم العروض وعدم استجابة المترشحين 114

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران للبنود التقنية، أو في حالة التجاوز بكثير المبلغ التقديري المخصص للصفقة، أو في حالة عدم توفر المقابل المالي ألي سبب من األسبا ب (مقروف، 2020 ). وعليه المصلحة المتعاقدة في هذا الصدد، البدا أن توضح بالتفصيل حاالت عدم الجدوى والتي يستوجب إدراجها في اإلعالنات الخاصة بعدم الجدوى مع توضيح سبب عدم المنح بالتفصيل. 10.1 - المادة العاشرة: تجسيد اقتراحات لجنة فتح األظرفة. يجب أن ننوه أن لجنة فتح األظرفة والتقييم التقني للعروض هي بمثابة لجنة اقترا ح، وللمصلحة المتعاقدة واسع النظر في األخذ باقتراحاتها من عدمه، ولكن عندما تقوم ذات اللجنة بعمل تقني وإداري محكم ستسهل على األمر بالصرف من اتخاذ القرار المناسب الختيار أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية (الناصر، 2020 ). 11.1 - المادة الحادية عشر: رسالة استشارة الخاص الشروط دفتر أو باالستشارة. في هذا الصدد على المصلحة المتعاقدة توضيح كل إجراءات االستشارة بصفة مبسطة حتى يتسنى للقائم على تسيير ذات الصفقة من التمييز بين اإلجراءات المعقدة في حالة الصفقة ونظيرتها المبسطة في حالة االستشارة، كما يجب عيها توضيح كل إجراءات اإلبرام بالتفصيل الممل حتى يتسنى للمترشح معرفة كل الخطوات للظفر باالستشارة وتسهل له عملية ال مشاركة بشفافية . ومساواة وبسهولة الوصول إلى الطلبات العمومية (هاشمي، 2016 ) ما يجب على المصلحة المتعاقدة إعداد نماذج دفتر الشروط حسب موضوع الصفقة حتى يتسنى لها من التحكم في سد كل الثغرات التي من المحتمل قد يضمها دفتر الشروط سوآءا في بنوده اإلدارية؛ التقنية والخاصة. 115

سليماين عبد الغن االقتراحات والتوصيات: ✓ إعادة صياغة المادة 05 من أحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 في القالب القانوني الجديد، بإدراج مصطلح " عدا المؤسسات العمومية االقتصادية " حتى ال يقع خلط بينها وبين المادة 09 التي استثنت ذات المؤسسات، حتى نمنح فرصة للقائمين على تسيير الصفقات العمومية باللجوء إلى إجراءات داخلية مكيفة ومعتمدة بكل إرياحية، وتجنب اإلجراءات الشكلية التي نجدها تأخذ حصة األسد على مستوى ميناء وهران رغم استثناءها من طرف المرسوم الرئاسي 15 - 247. ✓ إعادة تسمية قانون الصفقات العمومية إلى قانون الطلبات العمومية أو قانون المشتريات العامة، كون أن المشرع في أحكام المرسوم الرئاسي 1 5 - 247 ، أدرج الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ولمح في بعض مواده إلى اتفاق الشراكة، عقود االمتياز، عقود البوت بشتى أشكاله، وقد يكون بذلك، يحدو ما حداه المشرع الفرنسي في هذا الصدد. ✓ وضع قالب واحد يضم التشريع والتنظيم في نفس الوقت للتسهيل على القائمين لت سيير الصفقات العمومية العتماد إجراءات إبرام موحدة، ال تحتمل االجتهاد الذي يحيلنا في بعض األحيان إلى الفهم السيء لذات العملية، وتساعدهم خاصة أن خصوصية أحكام المرسوم الرئاسي لم تعرف مجال التنظيم من بعده إال المرسوم التنفيذي 199 - 18 المؤرخ في 02 أوت 2018 المتع لق بتفويضات المرفق العام، وكل التنظيمات األخرى سبقته، أي ما قبل 2015 ، السبب الذي يؤذي بنا إلى طرح التساؤل التالي: 116

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران ما المصير القانوني للتنظيم الذي يسبق التشريع، وما الفائدة من التشريع ب د ون تنظيم يأتي بعد ويشرح كل التطبيقات المستعصية؟ ✓ استحداث دفاتر البنود اإلدارية العامة، ودفاتر البنود التقنية، والبنود الخاصة لكافة المؤسسات المينائية وفي جميع أشكال الصفقات العمومية على غرار، إنجاز األشغال؛ اقتناء لوازم؛ تقديم خدمات وإنجاز دراسات ، حتى يكون هناك انسجام يسهل على الهيئة الوصية بسط رقابتها ب كل إرياحية، كما يسهل على السلطات العمومية التسيير العقالني والمحكم للمال العام. ✓ إعادة التنظيم الهيكلي للمؤسسة المينائية من خالل االعتماد على المقاربة األلمانية التي تعتمد على مجلس مديرين ومجلس مراقبة، والتخلي عن نظيرتها الفرنسية الخاصة بمجلس اإلدارة والتي جعلته في نفس الوقت حكم وخصم، مثلما هو متداول حاليا على مستوى المؤسسة المينائية بوهران، حيث أن رئيس المدير العام هو األمر بالصرف وهو رئيس مجلس اإلدارة في نفس الوقت. ✓ التخلي على تجريم أعمال التسيير للمؤسسات العمومية االقتصادية حتى ال تقتل المبادرة وتنزع الرهب ة من نفوس المسيرين، شريطة تفعيل كل الهيئات الرقابة البعدية من أجل الحفاظ على المال العام. ✓ إدراج المعايير التشريعية بدقة في المنظومة القانونية القادمة التي تحيلنا إلى القضاء اإلداري ونظيرتها التي تحيلنا إلى القضاء العادي، خاصة أن كل المنظومة التشريعية والتن ظيمية التي عرفتها الجزائر من 1967 إلى يومنا هذا تفتقر لهذه المعايير، إال دفتر البنود اإلدارية العامة لسنة 117

سليماين عبد الغن 1964 الذي تضمن هذه التفرقة والذي لم يصبح له وجود فعلى بعد استحداث نظيره سنة 2021. ✓ إعادة بلورة األمر 06 - 01 المعدل والمتمم بالقانون 10 - 04 المتعلق بمكافح ة الفساد والرشوة والوقاية منها، خاصة في وصف المشرع كل الموظفين والعاملين والمنتخبين والمعينين والذين يتقاضون أجرا أو راتبا ومنحهم صفة الموظف الشيء الذي سيعرقل عمل ذات المؤسسات العمومية االقتصادية التي تساهم مباشرة في إنعاش االقتصاد الوطني. ✓ استحداث عالوة أل عضاء لجنة فتح األظرفة والتقييم التقني للعروض حيث أنها اللجنة الوحيدة التي ال يتقاضى أعضاءها أي مقابل والذي قد يعتبر إجحاف في حقهم نظرا لما لها من صالحيات اقتراح المترشح األحسن من المزايا االقتصادية والذي سيسهل على األمر بالصرف من اختيار المتعامل المتعاقد ا لمناسب. ✓ تحديد العتبة المالية للصفقات العمومية لفائدة المؤسسات العمومية االقتصادية خاصة أن هذه األخيرة في إجراءاتها الداخلية المكيفة والمعتمدة ال تتوافق مع العتبات المالية التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15 - 247 في كل أشكال الصفقات العمومية، وذلك من أجل بسط اال نسجام على مستوى كل مؤسسات المجمع الصناعي وتوحيد إجراءات إبرام الصفقات العمومية. ✓ ضمان تكوين مستمر لفائدة أعضاء لجان الصفقات كال في مجالها من أجل تحسين أداء اإلبرام والتنفيذ والتقليل من القرارات العشوائية التي كلفت وما زالت تكلف الخزينة العمومية أمواال طائلة تأخذ شكل المالحق غير المبررة، األشغال اإلضافية واألشغال التكميلية. 118

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران ✓ تكليف اللجنة التقنية الخاصة التي أجازها المرسوم الرئاسي 15 - 247 وتعيلها من أجل أن تكون همزة وصل سابقة لدراسة مضمون دفتر الشروط حتى تسهل على لجنة فتح األظرفة والتقييم التقني للعروض من تلقى د فتر شروط يتالءم إلى حد ما مع متطلبات المصلحة العامة، وتكليفها الحقا للقيام بالدراسة التقنية لألسعار عندما يستعصي األمر على لجنة فتح األظرفة. ✓ إسداء تعليمات فورية للمؤسسة المينائية بوهران من أجل ضم لجنتي فتح األظرفة ونظيرتها التي تقوم بالتقييم التقني من أجل التخلي عن الفلسفة القديمة التي كانت سائدة ال سيما في إطار المرسوم الرئاسي 10 - 236 وتبنيها المقاربة الجديدة التي أتى بها المرسوم الرئاسي 15 - 247 والتي قد تسهل على المصلحة المتعاقدة من احترام مدة تحضير العروض ومدة صالحية العروض وتجنبها بذلك كل من عملية تحيين ا ألسعار التي ال طالما تكون السبب الرئيسي ل خ طو الصفقة العمومية اتجاها خاطئا، يكلف المؤسسة العمومية أمواال إضافية. 119

سليماين عبد الغن ال مراجع : Bibliography Ouassim, L., & GRINE DAHMANE Lynda. (volume 07 ; numéro 11 ; année 2019 ; page 221.). les stratégies concurrentielles entre approche structurelle et approche comportementale : Etude de cas Entreprise portuaire de Skikda ; (Vol. 07). Algérie: Revue de reche rches économiques,. الغني،, ب. ع . (n.d.). عن أولوية المنتج ذو المنشأ الوطني والمؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية، . جلة أبحاث قانونية وسياسية، ص 192. الكريم،, ت. ع . (2016). القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، . 18 مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 05 ، سنة 2016 ، ص 118. المرسوم التنفيذي. ( 2021 .) لمرسوم التنفيذي 21- 219 المؤرخ في 20 ماي 2021. ، جريدة رسمية رقم 50 بتاريخ 24/ 06/ 2021. الناصر, د. إ . (2020). دور لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض في حوكمة إبرام الصفقات العمومية، . 20 مجلد األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 05 ، العدد 02، سنة 2020 ، ص 173. بركات رياض؛ مسيكة محمد الصغير. ( 2020 ). المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية. بلغول عباس. ( 20 18 .) المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي 15- 247. مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية. جزار مهدية. ( 2015 .) تذبذب النظام القانوني للمؤسسة العمومية االقتصادية في ظل تنظيم الصفقات العمومية، كلية الحقوق الجزائر؛. الجزا ئر: تذبذب النظام القانوني للمؤسسة العمومية االقتصادية في ظل تنظيم الصفقات العمومية، كلية الحقوق ؛ مجلة بحوث جامعة الجزائر 1. خالد خليفة. ( 2017 .) دليل إبرام العقود اإلدارية في القانون الجزائري الجديد. دار الفجر للنشر والتوزيع؛ سنة 2017 ، ص 56. دعاس،, س. ب . (2020). أحكام فسخ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15- 247، . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 57 ، العدد 05 ، سنة 2020 ، ص 314. 120

إجراءات إبرام الصفقات العمومية يف املؤسسات املينائية بني اإلجراءات الشكلية واإلجراءات املكيفة - دراسة حالة: مؤسسة ميناء وهران رقيق عبد الصمد. (بال تاريخ). تطور النظام القانوني للموانئ في الجزائر، المجلة الجزائرية للقانون البحري والن قل، العدد السابع. الجزائر: المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد السابع. سمير, ل. أ . (2021). اإلجراءات المكيفة في إبرام الصفقات العمومية وأثرها على مبدأ حرية المنافسة على ضوء المرسوم الرئاسي 15- 247، . مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ؛ المجلد 06 ، العدد 02 ، سنة 2021. صالح زمال. ( 2008 .) لصفقات العمومية ذات اإلجراءات المكيفة في ظل المرسوم الرئاسي 15- 2 47 . مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 03 ، العدد 02 ، سنة 2008 ، ص 11. عمار بوضياف. ( 2017 .) شرح تنظيم قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ؛. الجزائر: 3 ؛ جسور للنشر والتوزيع، القسم األول، سنة 2017 ، ص 09. قرار مجلس الدولةرقم 1097673 ( . 15/ 12/ 2016 .) قرار مجلس الدولة رقم 1097673. ديوان التسيير العقاري لدار البيضاء؛ المطعون ضده: شركة ترقية العقارية ش.ذ.م.م. لشهب صفاء؛. ( 2020 .) لشهب سلمى، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15- 247 ؛. 12 مجلة اإلبداع، المجلد 10 ، العدد 01 ، سنة 2020 ، ص 70. مسقم،, م . (2018). دفاتر الشروط كألية لتحقيق شفافية اإلجراءات في الصفقات العمومية، . 17 مجلة العقار للدراسات االقتصادية، العدد 03 ، سنة 2018 ، ص 120. مقروف, م . (2020). مهام لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض في ضوء المرسوم الرئاسي 15- 2 47 ، . 19 مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 07 ، العدد 02 ، سنة 2020 ، ص 391. هاشمي, ح. م . (2016). االستشارة كألية إلبر ام الطلبيات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15- 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . 21 مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 09 ، العدد 02 ، سنة 2016 ، ص 53. ياسمينة،, ح. خ . (2020). محدودية المنافسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومية، . مجلة ا لدراسات والبحوث القانونية، المجلد 05 ، العدد 01 ، سنة 2020 ، ص 111. 121