أثر وسائل الإتصالات على المشرع الجزائري

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0 0 20 ) ، ص 633 - 680 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 أثر وسائل اإلتصاالت على ي ائر المشرع الجز The effect of communications on theAlgerian legislator سالم عبد الرحمان كز وهران)( الحزائر)، جامعة التكوين المتواصل (مر [email protected] تاريخ االستالم: 41 / 41 / 2422 تاريخ القبول: 04 / 40 / 2422 تاريخ النشر: 46 / 46 / 2422 الملخص: وجو ال يتصور د اءات التحقيق ،ألن اإلنسان إجر تدابير أو مجتمع خالي من في معاملته مع ا لكي ي البد له من وسائل لبشر ثبث به الحق الذي يدعيه ، ا و نظر لتطور المجتمع و ظهور وسائل حديثة مثل الفاكس و التيلكس و الهاتف و اإلنت ر نيت ار وما فيهم من فوائد و أضر ، صدرت نصوص قانونية تنظمها و مع ذلك إستحدا ث قانون يخص الكتابة اإللكترونية و اإلثبات اإللكتروني يكون أحسن ألن كل ا لعالم أصبح يتعامل باإلنترنيت إن ل م نقل أنها أصبحت مادة مذمنة. الكلمات المفتاحية : التحقيق بوسائل اإلتصاالت .،الفاكس.، التلكس .، التسجيالت. ، اإلنترنيت. Abstract: It is inconceivable to imagine the existence of a society devoid of measures and procedures of investigation,as a part of human relations,one must have means to prove the right that they claim,Through the vast development of society with the rise of modern tools of communicationas fax, telex,phone,intenet ,that have various benefits and drawbacks,legal texts have been issued to regulate this situation ,However , since the use of intenet is becoming more viral and addictive, the introduction of a law regarding electronic writing and electronic proof would be much better so that to keep up with the current change efficiently.

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 367 Key words :communications Investigation ; fax ; telex ; recordings ; the internet. 1 . المقدمة: إن اإلنسان في تعامالته داخل المجتمع يرى نفسه في عالقات قانونية مع ناس أخرين ، و أن هذا النوع من التعامالت ينتج عنه حقوق وواجبات. و بما أن اإلنسان كما قال إبن خلدون أناني بطبعه و مدني بطبعه ، فإنه البد له من الجماعة أي البد له من أناس أخرين لكي يعيش معهم مصداقا لقوله تعالى:( إن خلقناكم شعوبا و قبائال لتعارفوا). فكان من الضروري إيجاد قانون يحكم الجماعة وإال أكل القوي من ليس له حول و ال قوة. و الهدف من الذهاب إلى من أخد حقه عن طريق العدالة هو تمكين كل طرف في النزاع فإن المرحلة و منصف له و لحقه،و قبل أن يتحصل صاحب الحق عن حقه حكم عادل القضائية تمر بمراحل عدة أبرزها مرحلة التحقيق . وهي مرحلة يتم التحقق فيها من صحة الوقائع الموجودة في الخصومة المطروحة أ مام القض اء ع بتدابير التحقيق أو ما يطلق عليها ،كما هو الحال في قضايا إثبات النسب مثال و لهذا جاء المشر على الوسائل التي تسهل إجراءات التحقيق و التي يتم فيها جمع األدلة و البراهين و إعتماد المحكمة من إخراج العدم إلى الوجود أي تشكل عقيدتها. ومن هن ا تتجلى فكرة التحقيق و التي ال يتصور وجوذ مجتمع خالي من تدابير أو إجراءات في معاملته مع البشر البد له من وسائل لكي يقبق به الحق الذي يدعيه و التحقيق ،ألن اإلنسان هذا موجود مع وجود اإلنسان لقوله تعالى:( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ، و لقوله أي ضا :( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )،وقال في نفس األية سبحانه عز وجل (أن تصيبوا قوما من التحقق من البراهين الموجودة بجهالة ) وبغية تحقيق العدالة و توفير األمن بين المتقاضين البد في ملف و التي يستند كل خصم عليها .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 368 و نظرا لتطور المجتمع و ظهور وسائل حديثة مثل الفاكس و التيلكس و الهاتف و اإلنترنيت وما فيهم من فوائد و أضرار فصدرت نصوص قانونية تنظمها ، و اإلشكالية المطروحة هي فيما تتمثل هاته الوسائل اإل تصاالت ع الجزائري؟ و لإلجابة على هاته اإلشكالية قسمنا و كيف تعامل معها المشر موضوع نا إلى قسمين : في القسم األول سوف نتطرق إلى الفاكس و التليكس ، و في القسم الثاني التسجيالت و اإلنترنيت. 0 . : الفاكس و التلكس: و خضع للفحص و التجربة إلرسال و إستقبال الرسائل النصية التلكس هو نظام العشرين أثرا كان له خالل القرن و التجارة الدولية على األعمال بارزا ، فعمل التليكس و أي بواس ال سلكي التلكس متشابهان لكن الفاكس و أخر مستقبل صحن مرسل طة ، أما الفاكس فيكون عن طريق سلك هاتف ، في الشق األول من هذا و نظرا ألهميتهما سندرس الفاكس ع الفر و في الشق الثاني التلكس. 0.0 الفاكس: يعد و كان عن بعد صورة عن بعد أو نقل اإلستنساخ يطلق على جهاز الفاكس و أكترها تطورا اإلتصاالت في عالم الخدمات البريدية ع من أسر 1 ، و يعرف الفاكس على مب طباعة إلكتروني جهاز أنه رق 2 باليد المخطوطة و المستندات الرسائل به نقل ، يمكن و بسرعة قياسية كزية الهاتف المر و تمدها عن طريق شبكة بكامل محتواها و المطبوعة ، و عليه ناسوخ أي الفاكس و هو إختصار لكلم و يطلق للمستندات و الصور هو جهاز نقل ة فاكسيملي باالتينية 3 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 369 من تقنية اإلتصاالت و يقوم ببعث صور طبق األصل و هو جهاز يعمل عن طريق النسخ،و لهذا لبث و إستيالم بعثها إلى الطرف األخر و يستخدم الناسوخ التي يود الوثائق الصغيرة أالت النسخ فإن النواسيخ تشبه (أالت التصوير الصغيرة). الرسائل نقل يمكن به بحيث بالهاتف أو متصلة به غير أنها إما أن تكون مزودة و المستندات المخطوطة باليد أو بالطباعة بكامل محتوياتها نقال مطابقا ألصلها. اإلتصال تتحرك األداة الفاحصة أن يتم و بمجرد اإللكترونية في جهاز إرسال فوق و تحول الصورة إلى مجموعة من اإلشارات الكهربائية و تنتقل هذه اإلشارات عبر الصفحة للرد على المرسل المتلقي، كما يالحظ أن هناك و قت معين إلى الفاكس خط الهاتف يقدر ثالثين ثانية. قد أخدت منهم من أكد شريطة برسائل الفاكس كدليل إثباث معظم الدول العربية المصدر لها و هذا ما أكده قانون البيانات الفلسطيني في الشخص موقعها بها أن يعترف المادة 41 و كذلك قانون البنوك األردني في مادته 12 و كدلك القانون المغرب ي منحها الحجية . النمودجي للتجارة اإللكتروني في القانون كما إعترفت بها األمم المتحدة 4 كما أكدت ، المادة 41 الفقرة الثالثة من إتفاقية األمم المتحدة بقولها: على سند الشحن بخط اليد أو باصورة المطابقة لألصل (يجوز أن يكون التوقيع أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى . أو الرموز أو بالختم رسائل الفاكس مع قوانين البلد الدي يصدر فيه سند الشحن) إذا كان هدا ال يتعارض التفسح في كبيرة عن طريق الفاكس أهمية محكمة النقض المصرية و قد منحت تطبيقه حيث إ يصدق بإعتبارها حجة كتابية ناقصة األوراق المكتوبة به إلى مصاف رتفعت عليها مبدأ الثبوث بالكتابة .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 370 رسالة إذا ما قام دليل على أن المنسوب إليه اإلثباث و عليه تكون له حجية و يجوز تكملته وتدعيمه بال الفاكس قد بعثها بالفعل بينة و القرائن 5 . لمن نسب يبيح غير أنه مساوية للسند العادي فلم يعتبرها ع الجزائري أما عن المشر اإلرسال واقعة مادية ، و قد تتخلل عملية البعث ألن مسألة بكافة الطرق عكسها إليه برهان إل بوصول الرسالة كفيلة عيوب ال تكون . ى المرسل إليه 0.0 التلكس: أو مؤسسة حديثة أن تخلو و نادرا في اإلتصاالت الوسائل الحديثة هو أحد اإلدارية و مكتب منها ، و هو سيد اإلتصاالت في األعمال التجارية 6 . و كلمة etet برقية و x بأ ، ويعرف التلكس تبادل البرقية عن جهاز طب نه عبارة اعة مع أي مشارك اإلتصال مباشرة فيها المشترك بيد ألة يستطيع اإللكتروني مبرق متصل داخل القطر أم خارجه، و تسليم رده سواء كان و التعاقد معه الجهاز نفسه أخر يمتلك فتظهر بيانات مكتوبة بسرعة عالية خالل ثوان و في كال الجهازين 7 و ، و الكتابة تكون أبدية لونها باهتا يصبح و دون أن طويلة لمدة يمكن حفظها 8 . و نصت المادة 40 من إتفاقية األمم المتحدة لسنة 4194 بشأن النقل في فيينا مصطلح على أنه يصرف الدولي للبضائع برقية أوتلكس في شكل على المراسالت الكتابة . إثباث العقود عن طريق رسائل على األخذ بإمكانية اإلجتهاد القضائي قد إستقر ا لتلكس أكثر من الوسائل األخرى ، و على سند الطابعة مكتوبا بألة يترك أثرا ماديا ألن التلكس يد ورقي خل ضمن األدلة اإللكترونية. من نسب يثبث ما لم لرسائل التلكس قوة اإلسناد العادية في اإلثباث و تكون أحد ببعثها. لم يخول بذلك و يقم أنه لم إرسالها إليه

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 371 و بعد تطرقنا الفاكس و التلكس في القسم األول سوف ندرس التسجيالت و اإلنت رنيت في ا ق سم الثاني. 6 . التسجيالت و األنترنيت تعتبر كال من التسجيالت و األنترنيت من التدابير التجقيق المستحدثة في العالم المعاصر و هذا ما سنفصله في نقطتين بينما تكون في األولى التسجيالت و في الثانية األنترنيت. 0.6 التسجيالت في ظل التقدم العلمي أصبحت المعلومات و تشارك اإلتصاالت الهائل في ميدان و العملية الحياة العلمية البد منها في المختلفة و مسمياتها بأنواعها اإلتصاالت أجهزة الحياة في جل نواحي و واقعا ملموسا 9 . و قيام في مجال التكنولجيات العالم فدخول في مجال نقل ثورة علمية عالمية نقل المعلومات. إلى تغير مفهوم مجال أدى المعلومات و تناقلها إنشاء الحقوق و اإللتزامات بطرق إلمكانية تغيير مفهوم اإلثبات تبعا هذا ما أدى إلى إلكترونية 10 . سمعي بصري و و التسجيل أنواع فهناك الفيلمي ،فالتسجيل الصوتي أو الكاسيت دخل التصرفات القانونية. و هو يصلح إلثباث حديثا في مجال اإلثبات و التحقيق جهاز التسجيل الصوتي من قبل األفراد عن طريق و قد إنتشر تسجيل المخاطبة الهاتفية في الهواتف النقالة أو أشرطة تحفظ منها في الحصول لإلستفادة و تعيد سمعه الصوت التعاقد على حجة مادية لبرهان ، في جهاز التسجيل المستخدم على الشريط و يكون التسجيل على شريط البالستيك الممغنط الصوتي 11 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 372 كما هذا التسجيل عرضة لإلنتقادات علميىة و فنية كون أن أصو ات األشخاص تتشاب ه المصرية في أحد قراراتها إذ جاء محكمة النقض في بعض الحاالت و هذا ما عبرت كاألتي: و أن إمكان الصنعة الدخيلة على التسجيل أمر ال أن األصوات تتشابه ( أن من المعروف تستبعده عن إعتقادها ) 12 . إضافة لذلك على الشريط المسجل و ذلك إما بوقوع التزوير مظنة كبيرة هناك بتقليدأصوات معينة كتقليد مثال المغنيين ألصوات الرؤساء و مثال ذلك المغني بوعزيز و تقليده للرئيس الجزائري الراحل السيد عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله ، هذه ا و لتفادي إل يستلزم نتقادات معها يكون القاضي جسد المسألة بدقة كاملة إلى درجة الصوت المسجل قد أن يكون الحقيقة. متيقن من وصوله إلى و يكون رأيه إستشاريا أي في األصوات بخبير مختص كما يمكن للقاضي اإلستيعانة ال يعد ملزما للقاضي طبقا للمب اديء العامة في اإلثباث ، من ممارسة و نعتقد أن حرمان األفراد القانون يعد فراغا في الصوتي التسجيل ع من اإلجراءات المدنية واإلدارية و البد على المشر تنظيم أحكامه ، صحة الكالم المسجل في: كما تتمثل شروط 4 - أن يصدر الكالم من الش و قد يكون الخصم قد حصل على خص المنسوب له بطريقة غير قانونية كمن يتم الحصول على التسجيل تم فإذا التسجيل بطريقة مشروعة إلى اإلتيان بها فال يباح أو اإلكراه عن طريق الغش إستولى عليها تسجيله خفية أو و القضاء إذا قدمها وجب حذفها و أسقطها 13 وال بد من اإلقتضاء و األخد بما أخذ به مشرعنا في الجانب الجزائي و خاصة المادة 040 مكرر من بقولها 14 : (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة من 04 ألف دينار إلى 044 ألف دينار كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاص كانت و ذلك: ة لألشخاص ،بأية تقنية

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 373 4 - بإلتقاط أوتسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه. 2 - بإلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه . في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه العقو يعاقب على الشروع بات ذاتها المقررة للجريمة التامة . و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية). وتنص المادة 040 مكرر 44 / 44 بأ نه: (يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من إحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع كا في متناول الجمهور أو الغير أو إستخدم بأي وسيلة نت التسجيالت أو الصور أو الوثائق المتحص ل بواسطة أحد األفعال المنصوص عليها في المادة عليها 040 مكرر من هذا القانون). 2 - المنسوبة إليه. تتعلق بالشخص أمورا سرية أال يتضمن الكالم و يمكن إعتبر التسجيل مشروعا فمتى توافرا هاذين الشرطين للمحكمة اإلعتماد عليه في حكمها 15 . للضوء البصرية فهي بمتابة عن أفالم حساسة أما المصغرات الفيلمية أو التسجيالت مصنوعة أساسية هي هاليدات الفضة من مادة 16 نظرية أجهزة ، أي ال يتأثر بالزمن و ال تتحول قراءتها مع فوات األيام ، كما أنه الصور الميكروفيلمية على يقع أي تزوير رؤية و تبصرة يسهل لإلبقاء على المعلومات و المحافظة عليها . مما جعلها الوسيط المثالي إليها للعودة و طبيعتها على أفالم صغيرة الوثائق بتقليص ونقل حجم و هي تقوم بسهولة ، و الميكروفيلم ألي يساعد على تالفي األضرار الناجمة عن إهالك الوثائق أو فقدانها إلى اإلقتصاد في النفقات سبب من األسباب زيادة على أنها تؤدي 17 أي يصرفها بحساب و دقة.

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 374 و تتمثل شروط صحة المصغرات الفيلمية في : 4 - الفيلمية وفقا ل أن تعمل المصغرات لمعايير المحاسبية المعتادة لألصل الورقي و أن متجانسة و على توافق مع الصورة األصلية. تكون 2 - المدة المنصوص عليها لألصل الورقي. الصورة المصغرة المحافظة على أن يتم 0 - مدة اليشوبها أي إبهام أثناء كل أن تظل الصورة المصغرة مقروءة الحفظ 18 . و صورة السند العادي ، فصورة السند الرسمي بين صورة السند الرسمي و يجب أن نميز وفقا للمادة 20 من قانون اإلثباث العراقي لسنة 4191 السند الرسمي فإذا كان أصل كانت أم مصورة تكون لها الرسمية خطية موجودا فإن صورته حجية السند الرسمي األصلي األصل. فيه موافقة و متجانسة مع بقدر الذي تكون عليه بها و في هذه من يحتج وتعتبر الصورة مطابقة لألصل ما لم يجادل في ذلك ف أن الألصل الصورة على األصل و ينتج عن ذلك الوضعية يتعين النظر مرة أخرى في ي على قيام النسخة األصلية أنها قائمة و مرتبطة حجية السند الرسمي ، أما الصورة المصورة أ ي إستوثق عاما أن موظفا من بالرغم اإلثباث في حجة لوحدها تكون ال فإنها الخطية لأل الصورة مطابقة لألصل و عليه فإن مجرد نفي مطابقتها صل يكفي اإللتزام بتق ديم األصل ، السند العادي فليس لديها أصل في اإلثباث ألنها ال تحمل توقيعا من صدر عنه صورة أما بسند نقل إتفاق مكتوب أو يكون أصلها مزورا و هي عبارة عن السند و قد تكون محرفة حرفيا أو عن طري العادي الفيلمية ق المصغرات 19 . صورة على إن يستند لتقدير السلطة للقاضي و البد في هذا الشأن من منح بقولها : المصرية النقض قضت محكمة هذا المجال و في المحرر العادي لسند صورة ضوئية من إستخلصت قرينة إذا المحكمة على ( ال تثريب عادي ) 20 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 375 المعروض علي ما على القاضي المدني و عليه ه بصورة سند عادي وسيلة التحقيق الخبر أن يستعمل السلطة التقديرية للتيقن من صحة هذا الدليل عن طريق ة مثال ، و ما إذا صورة قوة أن يعتبر لها نفس كانت هده الوثيقة سليمة و صحيحة من أي تزوير أو غش المطابق مع األصل المحرر الرسمي 21 . اإلعتداد البداية كانت المحاكم ترفض ففي الصوتية التسجيبالت أما عن حجية ا بالتسجيل لم يأخذ زمام و لكن ألن القانون به رضاها لعدم لصوتي كليا ليس ا ألمور في القضية. الصوتي كدليل إثباث التسجيل بالتنظيم أن تقبل المحكمة ليس من شؤون انه على أساس و عليه أسست عدم قبولها حج عليه و تصبغ برهان في غياب نص قانوني ينظمه ية 22 . إعتبرت الكالم المسجل على شريط الفرنسية فإن أحدى المحاكم و في هذا الشأن ح الخصوم عند طر الذي تحرر فيه كالم بوصفه يشبه المحضر التسجيل مبدأ ثبوث بالكتابة األسئلة عليهم 23 . و قد قضت إحدى المحاكم المستندات من أن شريط الكاسيت يعد اإلنجليزية الكتابية Tape recordings have been help to documents . من التسجيل المأخوذ قوة الدليل مدى عن بيان سكتت معظم التشريعات العربية قد البعض الصوتي ، و ذهب حجية الد إلى إيتائه ليل و مزجه ضمن في اإلثبات الكتابي العارية اإلسناد 24 . ثبوث به وجعله كبداية و اإلهتمام التسجيل إلى عدم رفض و ذهب القضاء تأويل المادة المذكورة بالتفسح في و ذلك مع هذا الحكم و يتفق بعض الفقهاء بالكتابة حيث و بدليل كمبدأ ثبوث بالكتابة ، لإلعتداد تمتس إليه الحاجة الكتابة شرطا لم تعد شريط التسجيل كوسيلة في اإلثباث من ثمة قبول 25 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 376 اإلقرار التسجيل بمنزلة باعتبار السوداني و اللبناني من التشريعين ذهب كال كما الغير القضائي لقاضي الموضوع تقديره و يشترط ع األردني بالمشر إقتضاءا 26 . التي وقع فيها سالمة األحوال من التثبث من المحكمة على و إن كان من الضروري في في قبوله الحيطة و الحذر سالكا طريق فيه أي تالعب بعدم وجود التسجيل اإلثباث 27 . بوصفه حجة كاملة في فبإمكانه و مقدوره أن يأخد في اإلثباث و طبقا لقواعد العامة بمثابة شريط التسجيل إليه و إعتبار المنسوب الكالم المسجل صحة اإلثباث إذ تبث اإلسناد العادية . أن يذهب إلى للقاضي و عليه يمكن أو التالعب عن الغموض خبير للكشف على شريط التسجيل ألن هناك مختصين في األصوات و البد غلى القاضي في المسائل الذي يحدث التقنية و الفنية من أخذ رأي المختصين وهذا ما يتطابق مع قوله سبحانه و تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون إنما يتذكر أولو األلباب) 28 القضاء أن ،كما حجج ج عن إعتبارها تخر ال أنها و لدى نرى قبول هذه الوسيلة في اإلثباث متحفظ في في ملف في تكوين عقيدته بناءا على حجج أخرى موجودة تزود القاضي و تعزز في الدعوى القضية ، ال تمثل في و عليه في عليها التعويل يمكن بذاتها حجة قائمة حد ذاتها اإلثباث 29 . 0.6 اإلنترنيت في مجال العلم و التكنولوجيا و خاصة في مجال اإلتصاالت تطورا كبيرا يشهد العالم و أصبحت مهمة كثيرا في عالمنا البد منها إد أصبحت اإلنترنيت و ال يمكن التخل ي في اإلتصال و نقل و أصبحت الوسيلة المثلى عنها إذ أصبحت كأنها وسيلة إدمان لإلنسان و تقديمها المعلومات 30 ، و مصطلح اإلنترنيت هو إختصار لكلمتين إنجليزيتين anretni rannit

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 377 nerwntn شبكة اإلتصاالت الدولي أي ، كما تعرف بين إتصال عمالقة شبكة على أنها في العالم المعلومات مراكز و بين المشترك ، عشرات يحتوي حشدا ضخما إذ تمثل القنوات الفضائية. من عبر األالف يكون بمقدور اإلتصال بها التي من الشبكات األالف هذه الشب كما ترتبط ماليين من كة أ األلي الحاسب جهزة 31 ، كما يتطلب عمل إلى إشارات تواصلية يقوم بتحويل اإلشارات الرقمية و جهاز مودم كمبيوتر الشبكة وجود استبطانها . الكمبيوتر مناسبة ليتكون بمقدور يعمل ع من وجود خط هاتفي أيضا و البد اإللكترونية بعد أن لى نقل البيانات ضوئية إشارات إلى بتحويلها المودم يقوم ، و ظهرت شبكة اإلنترنيت إلى الوجود في 4164 سنة التجاري المجال في دخلت و 4111 32 اإلنترنيت شبكة تتميز ، كما التالية: بالخصائص 4 - السرعة في التع اقد. 2 - الرسائل و المستندات. تضمن وصول 0 - المحافظة على سرية الرسائل. 1 - ترتكز على التواقي بصفة قانونية ألنها عبر اإلنترنيت تتمتع تبرم التصرفات القانونية التي ع الرقمية. و الشهادات الرقمية بأن األ دايسون أيستر األستاذ يقول هواء قد يكون و الذي مثل الهواء نترنيت هي اإلستعمال الفوضوي مخاطرها من لكن و ما هو ضار ما هو نافع نقي أو فاسد عبرها . مختلفة األصناف جرائم إلى ظهور ما أدى لها و هذا أما عن حجيتها فبالرغم من المميز إال أن معظم ات السالفة الذكر التي تتمتع بها من وسائل اإلثبات األخرى و على غيره اإلثباث الكتابي تفوق مبدأ تتبنى التشريعات

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 378 بإثبات العقود اإلعتراف هناك صعوبات في عن طريقها التي تتم ، لكن رسائل الب اإللكتروني ريد فلها حجية نسبية و تخضع للسلطة التقديرية للقاضي التي تتم عبر اإلنترنيت 33 . وحسب المادة 020 مكرر 4 من القانون المدني 34 التي جاءت بقولها: ( يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق،بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سالمتها). و لنص المادة 020 مكرر التي أتت بمايلي: (ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاق أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى كذا طرق إرسالها). كانت الوسيلة التي تتضمنها،و مفهوم ، مهما فحسب النصين نالح ع ساوى بين الكتابتين التقليدية و الحديثة و هذا ما أذي بنا إلى ذمجها ظ أن المشر ضمن تدابير التحقيق الملزمة. ل كن عمليا نالحظ أن القضاة كثيرا ما ال يلجأون إليها بحجة أنها قد تكون تعرضت للتزييف و كافي بل البد من أن تكون ال تحدد هوية األطراف ، وهذا ال يعتبر سبب هناك قواعد صارمة على و جوب األخذ بها ألننا في زمن السرعة و العالم أصبح قرية بوجود اإلنترنيت . ع بإستحداث قانون جديد يتضمن هذا النوع من الكتابة و توفير جميع هياكله كما أنصح المشر للمحافظة على التعامالت التي تتم على متنها و وقايتها من التزوير و عقابا لكل من س و لت له نفسه كبيرة و أرى أن يكون هذا القانون إسمه قانون اإلثباث و التحقيق اإللكتروني. بعقوبات كبييرة و غرامات 4 . خاتمة: خالصة القول أن إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية ال سيما في مجال اإلتصاالت نال حظ كانت تحكم البالد، فها بعض التطور خالفا للقوانين التي و أن هاته الوسائل لها وظيف ة حساسة في تكوين عقيدة القاضي إلستخالص الحلول و تطبيق العدالة.

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 379 ع الجزائري لم يذهب في نفس السياق مع الدول العربية التي جعلت إلجراءات كما أن المشر التحقيق قانون محصور لهم على غرار قانون اإلثبات المصري و قانون البينات السوري. م ع الجزائري إال أنه البد له من تعديل بعض المواد التي ع الرغم من التطور الذي أتى به المشر نصت على وسائل التحقيق و السيما المتعلقة بوسائل اإلتصال و الوسائل العلمية لكي ي كب ساير الو المتقدم و منح المحكمة سلطات أوسع، و إستحداث قانون يخص الكتابة اإللكترونية و اإل ثبات اإللكتروني أي البد أن له من تخصيص لها قوانين خاصة بها تنظمها ، كل العالم أصبح يت ألن عامل باإلنترنيت و الهاتف الذكي و الحاسوب و إن لم نقل أنه م أصبح وا مادة مذمنة. 5 . قائمة المراجع: القرآن الكريم برواية ورش أوال:المؤلفات 4 - أحمد شرف الدين،العقود التجارية اإللكترونية ،دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص و قانون التجارة الدولية،كليةالحقوق،جامعة عين الشمس،القاهرة، 2444 2 - إدوار عيد ، قواعد اإلثبات في القضايا المدنية و التجارية، الجزء األول، مطبعة النسر، بيروت، 4164 . 0 - بوزيان سعاد، طرق اإلثبات في المنازعات اإلدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون سنة نشر. 1 - البريد اإللكتروني في اإلثبات،دار الفكر خالد ممدوح إبراهيم،حجية الجامعي،اإلسكندرية،مصر،ط 4،2449 . 0 - سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في اإلثبات – دراسة مقارنة - دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2449 . 6 - الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإلثبات المدني، دار الثقافة عباس العبودي، للنشر و التوزيع، عمان، 2442 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 380 9 - عباس العبودي،تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية و متطلبات النظام القانوني لتجاوزها،منشورات حلبي الحقوق ية،الطبعة األولى، 2444 . 9 - لطفي محمد حسام محمود،الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في إثباث المواد المدنية،دار الثقا فة للنشر و التوزيع،القاهرة، 4199 . 1 - مناني فراح، أدلة اإلثبات الحديثة في القانون، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر. 44 - منصور بن علي الشهري التعليم عن بعد أسلوب للتطوير المهني إلختصاص المكتبات و كز بحوت كلية أداب،جامعة الملك السعود،الرياض، المعلومات في المكتبات األكاديمية ،مر 4126 هج/ 2440 44 - نبيل صقر، مكاري نزيهة، الوسيط في القواعد اإلجرائية و الموضوعية لإلثبات في المواد المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2441 . ثانيا: القوانين: 0 - الوطنية: 4 - أمر رقم 66 - 406 خ في مؤر 9 جوان 4166 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 24 - 40 خ في المؤر 29 / 42 / 2424 . 2 - قانون 40 - 44 خ في المؤر 24 / 49 / 2440 ،المتعلق بالقانون المدني. 0 - اإلتفاقيات الدولية: - القانون النموذجي لألمم المتحدة حول التجارة اإللكترونية nnduna أو dnnartit . الهوامش: 1 - لتجاوزها،منشورات حلبي عباس العبودي،تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية و متطلبات النظام القانوني الحقوقية،الطبعة األولى، 2444 ،ص 41 . 2 - الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإلثبات المدني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، عباس العبودي، 2442 . ،ص 64 .

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 381 3 - منصور بن علي الشهري التعليم عن بعد أسلوب للتطوير المهني إلختصاص المكتبات و المعلومات في المكتبات كلية أداب،جامعة الملك السعود،الرياض، كز بحوت األكاديمية ،مر 4126 هج/ 2440 .ص 446 . 4 - القانون النموذجي لألمم المتحدة حول التجارة اإللكترونية cdunc i أو udciecne في المادة 42 منه على(...النقل بالطريق اإللكتروني للنصوص باستخدام اإلنترنيت أو عن طريق إستعمال تقنيات أخرى كالتلكس و الفاكس). 5 - أحمد شرف الدين،العقود التجارية اإللكترونية ،دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص و قانون التجارة الدولية،كليةالحقوق،جامعة عين الشمس،القاهرة، 2444 ،ص 210 ومابعدها. 6 - عباس العبودي،المرجع السابق،ص 206 . 7 - نبيل صقر، مكاري نزيهة، الوسيط في القواعد اإلج رائية و الموضوعية لإلثبات في المواد المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2441 .ص 206 . 8 - نبيل صقر - مكاري نزيهة،المرجع السابق،ص 264 . 9 - سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي المدني في اإلثبات، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، مصر، 2449 ،ص 020 . 10 - مناني فراح ،أدلة اإلثبات الحديثة في القانون،دار الهدى،عين مليلة،الجزائر،ص 44 . 11 - محمد فالح حسن،مشروعية إستخدام الوسائل العلمية الحديثة في اإلثباث الجنائي،بغداد 4199 ،ص 4009 . 12 - ب وزيان سعاد، طرق اإلثبات في المنازعات اإلدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دون سنة نشر،ص 409 . 13 - نبيل صقر - مكاري نزيهة،المرجع السابق،ص 201 . 14 - أمر رقم 66 - 406 خ في مؤر 9 جوان 4166 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 24 - 40 خ في المؤر 29 / 42 / 2424 . نبيل صقر-مكاري نزيهة،المرجع السابق،ص201. - 15 16 - لطفي محمد حسام محمود،الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في إثباث المواد المدنية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،القاهرة، 4199 ،ص 44 . 17 - عباس العبودي،الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في اإلثباث المدني،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، 2442 ،ص 04 . 18 - بوزيان سعاد،المرجع السابق،ص 414 . 19 - إدوار عيد ، قواعد اإلثبات في القضايا المدنية و التجارية، الجزء األول، مطبعة النسر، بيروت، 4164 ،ص 260 . 20 - طعن رقم قرار نقض مصري 940 خ في مؤر 04 / 4 / 4190 .ص عباس العبودي أشار إليه 00 . مرجع سابق.

ي ائر أثر وسائل اإلتصاالت على المشرع الجز 382 21 - لطفي محمد حسام محمود،الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في إثبات المواد المدنية،دار الثقافة للنشر و التوزيع،القاهرة، 4199 ،ص 00 . 22 - سحر عبد الستار إمام يوسف،المرجع السابق،ص 024 . 23 - عباس العبودي،المرجع السابق،ص 19 . 24 - نبيل صقر - مكاري نزيهة،المرجع السابق،ص 201 . 25 - سحر عبد الستار إمام يوسف، المرجع السابق ،ص 024 . 26 - نبيل صقر - مكاري نزيهة،المرجع السابق،ص 200 . 27 - سحر عبد الستار إمام يوسف،المرجع السابق،ص 024 . 28 - سورة الزمر األية 41 . 29 - سحر عبد الستار إمام يوسف،مرجع سابق ،ص 020 . 30 - البريد اإللكتروني في اإلثبات،دار الفكر خالد ممدوح إبراهيم،حجية الجامعي،اإلسكندرية،مصر،ط 4،2449 ،ص 44 . 31 - القانوني لتجاوزها،مرجع النظام بالسندات الإللكترونية و متطلبات عباس العبودي،تحديات اإلثباث سابق،ص 29 . 32 - عباس العبودي،تحديات اإلثات،مرجع السابق،ص 29 . 33 - بوزيان سعاد،مرجع سابق ،ص 409 . 34 - الفانون رقم 40 - 44 خ في المؤر 24 يونيو 2440 (ج ر عدد 11 ل 26 / 46 / 2440 )المتضمن القانون المدني .