أثر شرط مارتنز في التفسير التطوري للتكنولوجيا العسكرية الحديثة دراسة تحليلية

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أ ي للتكنولوجيا العسكرية الحديثة ثر شرط مارتنز في التفسير التطور اسة تحليلية" "در ( 1) م م. رسل عالء داود العكيدي ( 1) مدر س القانون الدولي المساعد، كلية الشرق األ اق. وسط األهلية، العر البريد اإللكتروني: [email protected] ( 2) أ د. حيدر ادهم الطائي ( 2) أستا ذ اق. القانون الدولي العام، كلية الحقوق/ جامعة النهرين/ العر البريد اإللكتروني : [email protected] الملخص: ها تطوير وتم ّة لالبتكار التكنولوجي، مستمر عمليّة من ءا ذاتيّة التشغيل جز تعد ُّ األسْلحة ها باعتبار التكنولوجيا األساسية في الحرب المستقبلية, وتمهد ت كنولوجيا التعلم اآللي، على وجه الخصوص، الطريق لألتمتة ار، فمن ا ألن هذه األنظمة تتعلم باستمر اعات المسلحة, ولكن نظر ات الحياة أو الموت في النز ار المستقبلية لقر الصعب التنبؤ بما سيفعلونه، أو فهم سبب قيامهم بذلك, لذلك يتوافق التفسير المتطوّر في النطاق عكسيا مع ادت الفجوات في القواعد الدّوليَّة، كلما نشطت حركة التفسير لعمليَّة ات في القانون الدّولي اإلنْساني، وكلّما ز الثغر ترجيحي ادت ة للمعنى المكتسب عبر الزمن، ومن ثّم َّ ز معها فعالية حركة التفسير واتسع نطاق عمل المفسّر في ضوء مرونة القانون ، لذا يأتي شرط مارتنز الو سيلة القانونية الفعالة لمواجهة التطور التقني السريع في صناعة اض التقليدي للقانون الدولي، ألنه في القانون اإلنْساني األسلحة، ومن ثم قلب االفتر ال يمكن القول أن ما هو احة في المعاهدة أو العرف مسموح غير محظور صر ا به ، ات الضمير العام تمث ألن مبدأ اإلنْسانية وضرور ل القيود القانونية التي تمنع الدول من استخدام األسلحة ذاتية التشغيل . الكلمات المفتاحية : شرط مارتنز، األسلحة ذاتية التشغيل، القانون الدولي اإلنْساني. تاريخ إرسال المقال: 09/ 04/ 2023، تاريخ قبول المقال: 17/ 05/ 2023، تاريخ نشر المقال: 10/ 06/ 2023 لتهميش المقال: رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، " أثر ي للتكنولوجيا العسكرية الحديثة شرط مارتنز في التفسير التطور اسة "در تحليلية" ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني ، المجلد 14 ، العدد 01 ، السنة 2023 ، ص ص 91- 114. المقال متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: رسل عالء داود العكيدي، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 91 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Influenced Martens Condition in the Evolutionary Interpretation of Modern Military Technology An Analytical Study Summary: Autonomous weapons are part of an ongoing process of technological innovation, and have been developed as the core technology in future warfare. Machine learning technology, in particular, is paving the way for future automation of life - or - death decisions in armed conflict. But because these systems are constantly learning, it is It is difficult to predict what they will do, or to understand why they do it. Therefore, the evolving interpretation in scope is inversely compatible with the gaps in international humanitarian law, and the greater the gaps in international rules, the more active the interpretation movement is for a weighting process for the acquired meaning over time, and then the interpretation movement becomes more effective and the interpreter’s scope of work expands in light of the flexibility of the law, Therefore, the Martens clause comes after it the effective legal means to confront the rapid technical development in the arms industry, and then overturn the traditional assumption of international law, because we cannot say in humanitarian law that what is not expressly prohibited in the treaty or custom is permitted because the principle of humanity and the necessities of public conscience Represents the legal restrictions that prevent states from using autonomou s weapons. Keywords : Martens condition, autonomous weapons, humanitarian international law. Les effets de la clause de Martens sur l'interprétation évolutive de la technologie militaire moderne « Étude analytique » Résumé : Les armes autonomes font partie d'un processus continu d'innovation technologique et ont été développées en tant que technologie de base dans les guerres futures. La technologie d'apprentissage automatique, en particulier, ouvre la voie à l'automatisation future des décisions de vie ou de mort dans les conflits armés. Mais parce que ces systèmes apprennent constamment, il est difficile de prédire ce qu'ils vont faire, ou de comprendre pourquoi ils le font, Ainsi, l'évolution de la portée de l'interprétation est inversement compatible avec les lacunes du droit international humanitaire, et plus les lacunes des règles internationales sont importantes, plus le mouvement d'interprétation est actif pour un processus de pondération du sens acquis dans le temps, pu is le mouvement d'interprétation devient plus efficace et le champ d'activité de l'interprète s'élargit compte tenu de la souplesse de la loi, La clause Martens vient donc après elle comme moyen juridique efficace pour faire face à المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 92 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 l'évolution technique ra pide de l'industrie de l'armement, et donc renverser le postulat traditionnel du droit international, car on ne peut pas dire en droit humanitaire que ce qui n'est pas expressément interdit dans le traité ou la coutume est permis parce que le principe d'hu manité et les nécessités de la conscience publique représentent les restrictions légales qui empêchent les États d'utiliser des armes autonomes. Mots clés : Clause de Martens, armes autonomes, droit international humanitaire. مقدمة يكون لمرور الزمن اعات المسلّحة، إذ تشهد من خالله تغيير ا على النّز آثار ا في الوسائل واألساليب العسكرية ال ي إلى مشاركة قائمة على التقنيّات الحديثة، وانتقلت المشاركة في الميدان الحربي من مشاركة العنصر البشر اإلنْسان اآللي، لذلك يعمل شرط مارتنز من خالل حلقة متوازية على ثالثة أع اغ الذي يشوب مدة تمأل هذا الفر القواعد العرفية واالتفاقية وتعطيه التفسير الصحيح ليالئم التغير السافر في صناعة األسْلحة، السيما أن عدم وجود نصا هصريحا في المعاهدة، ال يعني أن تفسير يكون اً، فالغرض من هذا البند هو التذكير بالطبيعة حر الملزمة للقانون الدّولي ه، ح القانون وجوهر ات المتعارضة ألحكامه التي تتعارض مع رو اإلنْساني، ولمنع التفسير وكذلك، إلى الحد الذي ال تشمله المادة ( 36 ) من البروتوكول اإلضافي األوّل، لتغطية تطوير وسائل وأساليب ات التكنولوجية الحديث ع أمني وقائي يواجه التطور جديدة للحروب، حيث يعد بمثابة در ة في مجال تطوير ات القانونية في القواعد المكتوبة أو العرفية. اغات والثغر األسْلحة، ثم يسد الفر اسة تدور حول إمكانية على وفق ما تقدم، فإن إشكالية الدر االستدالل بشرط مارتنز للوصول إلى أحكام قانونية تنظم استخدام األسلحة ذاتية التشغيل في ظل غياب النص االتفاقي ع حول هذا الموضو ؟ ، فالبد من اغ القانوني الذي أصاب القواعد الدّوليَّة المتعلقة بحل مشكلة تطوير العمل على تقديم الحلول الممكنة لسد الفر تقنيّات الذّكاء االصطناعي . الت مهمة منها، هل يمكن في ظل غياب النص االتفاقي حول اسة ستجيب على تساؤ لذلك، فإن هذه الدر ع األ موضو سلحة ذاتية التشغيل، تنظيم استخدام هذه األسلحة في ضوء شرط مارتنز؟ وما هي المقاييس القانونية ي لشرط مارتنز؟ التي يمكن بواسطتها تحقق شرط مارتنز؟ وما هي القيمة المعيارية لالستدالل التفسير الت، اللجوء إلى المنهج التحليلي العل سنعمد في سبيل اإلجابة على هذه التساؤ مي الذي يمكننا من الوصول ع البحث بشكل علمي منضبط، إلى أفضل مقاربة علميّة نستطيع بواسطتها صرف أحكام هذا الشرط إلى موضو كما اعتمدنا على المنهج الوصفي، في اض استعر اسة، للوصول ع الدر اء والطروحات الفقهية المتعلقة بموضو اآلر المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 93 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إلى أفضل النتائج والمقترحات التي تخدم تو اسة وتجيب على األسئلة المتولدة عن اإلشكالية محل جهات الدر البحث. اسة في ظل كل هذا ما سنحاول تجسيده في هذه الدر هيكلية علمية، نقسم فيها خطة البحث إلى ثالثة ي لألسلحة الحديثة في ضوء شرط مارتنز. أمّا مباحث، نحصص المبحث األوّل: للوقوف على االستدالل التفسير المبحث الثاني: فسنبيّن فيه المقاييس القانونية لتحقق شرط مارتنز. أمّا المبحث الثالث: فسنحدد فيه القيمة ي لشرط مارتنز. المعيارية لالستدالل التفسير اسة بخاتمة نستعرض فيها أبرز النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خالل نختتم الدر اسة هذه الدر . المبحث األوّل : ي لألسلحة الحديثة في ضوء شرط مارتنز االستدالل التفسير اك األعمال العدائية، غير قادر على غم نظرته الثاقبة إلدر إن القانون الدولي اإلنْساني ر استيعاب جميع ات العلمية المعتمدة على الذكاء األحداث والتطور االصطناعي في صناعة األسلحة، فالقواعد العرفية أو التقليدية ال متعلقة بوسائل وأساليب الحرب محدودة، في عالم تحيط به القيود من جميع جوانبه ، لذا تظهر حالة من ات القصور التشريعي لمواكبة هذه التطور ، اغ ويعمل على معالجة التطور السريع فيأتي شرط مارتنز ليسد هذا الفر في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة، وعليه سنقسم هذا المبحث ا لى مطلبين في المطلب األوّل سنتطرق إلى امات القانونية لشرط شرط مارتنز ومشروعية األسلحة ذاتية التشغيل، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى االلتز مارتنز، موضحين ذلك على النحو اآلتي: المطلب األوّل : شرط مارتنز ومشروعية األسلحة ذاتية التشغيل اظهرت اإلنْسانية ميولها ل ى إيالء لحرب والعنف على مر ِّّ العصور، فجر االهتمام الخاص للمعضالت ى تطوير وتحديث عة التكنولوجيا جر اع المسلّح، وبسبب سر األخْالقية المستعصية التي قد تحدث في أثناء النز أسْلحة ذات الذّكاء االصطناعي ، تنطوي المغالطة التي تتجلى عليها الحاجة إلى أن كل ما هو غير منص وص ) 1( احة ال يكون مسموحا به. عليه صر ال تصبح لهذه األسْلحة أهمّيّة ، إ ّال عندما تكون تطبيقا لمبادئ ال يمكن ألي أم ةة متحضر أ ن ترفضها، أل ن عون أسْلحة مؤسسة على التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا تختلف عن ي األسْلحة من وقت آلخر يختر مطور 1 . See, Vincent Boulanger and Maaike Verbruggen, Article 36 Reviews Dealing With the Challenges Posed By Emerging Technologies Stockholm International, Peace Research Institute, Signalistgatan, Sipri, 2017, p. 18. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 94 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 األسْلحة المعروفة سابقاً، ومن ثم لسنا بحاجة ل النتظار إلى حين ظهور اتفاقية دولية تدين بالتحديد هذه األسْلحة ) 2( قبل ان تعلن ان استخدامها يتعارض مع مبادئ القانون الدّولي ، ومن ثم نَجِّد أن شرط مارتنز يحظى بقبول ة فلسفة الحرب بأكملها، ج في سلسلة المعاهدات الدّوليَّة وجسد فعال في صياغته الموجز عالمي، حيث أُدر لذا ف إذا هكان ثمّة عمل حربي ال تحظر االتفاقيات اف الدّوليَّة الدّوليَّة أو االعر ، ح به ة انه مسمو فليس معنى هذا بالضرور بالفعل، ويعد شرط مارتنز القطعة األ ثرية للقانون الدّولي اإلنْساني، فليس هناك نظام قانوني يعتمد على النص ) 3( هالحرفي في تشغيله أو تطوّر . ع لحكم هناك مجموعة من المبادئ العامة التي تنطبق على أنشطة أو سلوك معينين لم يكونا موضو ّصريح من قبل، إذ أن القانون الد ا عَمّا كان عليه من قبل، إذ أن القواعد ولي في حالة تطور إلى حد ابتعد كثير ي تطوير واستخدام التقنيّات القانونية يغلفها غطاء من المبادئ والنظريات في كل نظام قانوني، فال يجر ّام قواعد القانون الد ام وضمان احتر اغ قانوني، حيث تلتزم الدّول باحتر التكنولوجية في فر ولي اإلنْساني المطبقة ات، والقيود المحدّدة، والعامة على استخدامها كأسْلحة أو وسائل على األسْلحة الحديثة، التي تتضمن المحظور ) 4( وأساليب حربية ، ففي ضوء هذا الشرط يجب استيفاء ثالثة شروط على األقل يكون من الممكن التنبؤ بشكل موثوق بما إذا كانت عمليَّة أو أداء أو عواقب هذه التقنيّات التكنولوجية في الظروف المتوقعة وسياق االستخدام ة على وجه التحديد في معاهدة القانون الدّولي اإلنْساني أو في القانون الدّولي اإلنْساني العرفي، أو من محظور شأنه أن يتسبب في إصابة مفرطة أو معاناة ال داعي لها، أو ستكون لها آثار عشوائية، ثا نياً، يجب أن يكون ال ام القواعد التي تحكم سير األعمال العدائية، و ات هذه األسْلحة لضمان احتر ة تشغيل وأداء وتأثير من الممكن إدار ات هذه األسْلحة سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ثالثًا، يجب أن يكون من الممكن تتبع عمليَّة وأداء وتأثير ) 5( اد المحددين ال إلى األفر مشاركين في عمل النظام. يعكس هذا التفسير لشرط مارتنز لألسْلحة الحديثة نهجا أكثر منفعة لطبيعة قواعد القانون الدّولي اإلنْساني ه لحماية ى في االصل تحرير غم ان هذا الشرط جر التي تحكمها، مع التركيز على التأثير اإلنْساني، على الر 2 . See, Erika Steinholt Mortensen, Autonomous Weapon Systems That Decide Whom to Kill How International Humanitarian Law and In ternational Human Rights Law Regulate the Development and Use of Offensive Autonomous Weapon Systems during International Armed Conflict, op cit, p.58. 3 . See, Dieter Fleck, the Martens Clause and Environmental Protection in Relation to Armed Conflicts, Go ttingen Journal of International Law Volume 10 Issue (2020), p. 250. 4 . See, Theodor Meron, The Humanization of International Law, the Hague Academy of International Law, Volume 3, Printed and Bound in the Netherlands, 2006, p.16. 5 . See, Erki Kodar, Appl ying the Law of Armed Conflict to Cyber Attacks from the Martens Clause to Additional Protocol I, Berkeley Journal of International Law, End Proceedings, Volume 15, 2012, p.109. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 95 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 السكان المدنيين في أثناء االحت ّالل ومعالجة وضع المدنيين الذين يستخدمون السالح ضد قوات االحتالل، إال أنّه صالح للتطبيق على اغلب القضايا الدّوليَّة، إذ في مرحلة االستدالل ي لألسْلحة الحديثة نجده يوفر التفسير الغطاء لها عندما ال تغطيها قاعدة تعهدية معينة، ومن ثم يعد حكما مناسبا لحل الصع وبات الناجمة عن ) 6(، التفسير. فهو يساهم مساهمة علمية حديثة، في حل المشاكل الناجمة عن عدم التحديد القانوني ويميز بحق بشكل مفيد بين الحاالت التي تفتقر إلى تنظيم واضح بسبب الغموض وعدم االكتمال واالتساق، ف إذا كانت أحكام المعاهدة تحمل ألفاظها معاني غامضة أو بحاجة إلى توضيحها بما يالئم ظروف العصر، يأتي هذا الشرط لسد فجوة موجودة في التنظيم القانوني بصرف النظر عَمّا إذا كان المفاوضون بشأن المعاهدة ذات الصلة ) 7( قد تركوها عن قصد . صحيح ان القواعد العامة في تفسير المعاهد ات يمكن وينبغي استخدامها لتصحيح عدم التحديد القانوني ات في نص معاهدة باالستناد إلى المعاهدة نفسها، إال أن هذا لن يكفي بشكل قاطع بحيث يمكن سد بعض الثغر لحل مشاكل الغموض، فسيكون للتفسير المتطوّر التدريجي باالعتماد على هذا الشرط أهمّيّة ت ؤدي إلى نشوء نظرية ت ها في تفسير قواعد القانون الدّولي اإلنْساني، ومن ثم ايجاد فسيرية تحكم سير األعمال العدائية تعكس اثر الحلول للقضايا التي ال تغطيها المعاهدات القائمة وتطوير هذه القواعد، مع السماح بتفسير القواعد الدّوليَّة ) 8( ات التكنولوجية الحديثة بمرونة، وبما يتالءم مع التطور . المطلب الثاني : امات القانونية لشرط مارتنز االلتز ّيتطل ب شرط مارتنز بشكل خاص ، أ اعات المسلّحة، ن تكون هناك حدودا الستخدام األسْلحة في أثناء النّز فيؤكد على العامل الديناميكي للقانون الدّولي اإلنْساني ومن ثم تطبيق المبادئ والقواعد التي يتضمنها على المواق اغ القانوني، ا حيا لتغليف الفر ف الجديدة، ويعد عنصر ف اغات الطريقة االفضل للتغلب على استغالل الفر القانونية هو التفسير الديناميكي لحالة عدم وجود القواعد الدّوليَّة المنطبقة على القضية المعنية، فتوفر المبادئ العامة التي يحتويها هذا الشرط الغذاء الروحي الالزم لقيادة مرفأ القانون اإلنْساني ، ومن ثم سيكون مآله تقييد 6 . See, Theodor Meron, the Martens Clause, Principles of Humanity, and Dictate s of Public Conscience, the American Journal of International Law Vol. 94, No. 1, Jan, 2000, p. 79. 7 . See, Dieter Fleck, the Martens Clause and Environmental Protection in Relation to Armed Conflicts, op.cit, p.250 . . See, Theodor Meron, The Humanization o f International Law, op.cit, p.18. 8 . See, Jean PICTET, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, International Committee of the Red Cross, 1987, p.74. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 96 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ) 9( اسيه عن مقذوفات الرياح سلوك الدّول في اختيار الوسائل واألساليب الحربية بطريقة تفصل مر ، فتظل هذه ة، حيث أن النظرية القائلة بأن للدول ان ت المبادئ هي القانون المعترف بها من قبل االمم المتحضّر فعل أي فعل ) 10( احة نسفت من قبل ه القانون الدّولي اإلنْساني صر ال يحظر . ات عميقة، ة تقنيّا باإلنْسانية تجاوز من ثم أدّت هذه اليقينية المتطرفة وصناعة أسْلحة متطور إذ أ ن استخدام هذه األسْلحة من شأنه أن يقوض األسس التي يقوم عليها الهيكل المبني على مفاهيم اإلنْس انية ويخل بمبادئ ) 11( القانون الدّولي اإلنْساني . بغض النظر عن القانون االتفاقي فإن الموقف العرفي المبني على المبادئ العامة للقانون يقيد استخدام الوسائل واألساليب الحربية في القتال، ف ي تتجاوز التطلعات الفلسفية وتشكل القواعد األساسية للعمل العسكر القانون الح ة في وسائل وأساليب الحرب نَجِّد أن هذا الشرط اهن، وعلى ضوء الظروف المتغير ي في الوقت الر يترك محتواه الدقيق للمعيار الذي تستلزمه مبادئ القانون الدّولي، فيكون األكثر قربا في تغطية االوضاع غير ) 12( المنظمة باالتفاقيات الدّوليَّة ومعالجة التطور السريع الناشئ في الت قنيّات العسكرية الحديثة . 9 . See, Tyler D. Evans, At War with the Robots: Autonomous Weapon Systems and t he Martens Clause, Hofstra Law Review: Vol. 41: Issue 3, 2013, p .699. 10 - ار محكمة العدل الدولية بشأن قضية اللوتس عام وهي نظرية انبثقت من قر 1927 على انه نظرية صالحة ار ,وقد فسر هذا القر للتطبيق في وقت السلم والحرب, بحيث يكون بامكان الدول ان تفعل ما تشاء طالما انها لم تلزم نفسها على خالف ذلك, اال انه بعد انقضاء نصف قرن على هذا ال ار الحظت محكمة العدل الدولية في قضية كورفو, ان القانون الدولي المتصل بالسلوك االنساني قر ى فرض قيود اضافية على سيادة الدول زيادة على تلك التي كانت قائمة وقت قضية اللوتس, ومن ثم قد تطور الى حد كبير اذ جر فان القانون الدولي يفرض على الدول واجبا يلزمها بتصريف ى حتى واذا لم يكن هناك شؤونها على نحو ال يضر بالدول االخر حظر بالنص الحرفي يحرم القيام بعمل معين يشكل انتهاكا للحقوق الدول الشاكية, ومن ثّم َّ ان قواعد القانون الدولي االنساني قد ة النها قواعد اساسية ذات طابع انساني اليمكن االنتقاص من اكتسبت صفة القواعد االمر ات االنسانية ها التي وضعت االعتبار لحمايتها, ينظر: أ ي, حمد حميد البدر " اي االفتائي الصادر من محكمة مدى مشروعية التهديد باالسلحة النووية او استخدامها وفقا للر العدل الدولية" , مجلة الرك للفلسفة والعلوم االجتماعية, المجلد 4 , العدد 43 , كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية اق, , العر 2021, ص 799. 11 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية او استخدامها, النص العربي, رأي القاضي ويرمانتري, المرجع السابق, ص 275. 12 . See, Adil Ahmad Haque, « Indeterminacy in the Law of Armed Conflict » , Published by the Stockton Center for International Law , U.S. Naval War College, Volume 95, ISSN 2375 - 2831, 2019, p.148. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 97 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ) 13( من ثم نَجِّد أن هذا الشرط ال يقتصر على كونه معادال لسد النقص التشريعي، والذي يقوّض استخدام ة من إمالءات الضمير العام، فال يجوز األسْلحة الحديثة، بل أنّه يمثل العودة إلى القانون الذي ينبع مباشر استخالص نتائج قانونية من عدم ذكر البروتوكول اإلضافي األوّل لعام 1977 أنْواعا معينة من األسْلحة، فالمبادئ التي يتضمنها القانون الدّولي ة وهي باقية من أجل التخفيف اإلنْساني نشأت لمواجهة الظروف المعاصر ) 14( من قسوة الحروب وتطويعها ألسْباب إنْسانية. على هذا األساس، ادي المخالف أيه االنفر نَجِّد أن القاضي (كوروما) في ر ، بشأن فتوى محكمة العدل الدّوليَّة بخصوص األسْلحة النووية وجد ان هذا الشرط يجس د مبادئ القانون الدّولي اإلنْساني التي تنطبق على استخدام هذه األسْلحة ،ًومن ثم فإن البحث العقيم عن الحظر القانوني المحدد بالنص ال يكون اال شكال متطرفا ) 15( من أشكال المذهب الوضعي ح القانون، فيمكن تطبيق المسلمات الالزمة للمبادئ الذي لم يعد يتسق مع رو 13 ات في التشريع عدم مالءمة النص القانوني للحياة االجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع وقت تطبيقه, ومعنى . يقصد بالثغر آخر أن النص القا ات الجوهرية التي شهدها المجتمع, نوني ال يتضمن الحاجة إلى نصوص تفصيلية أو جزئية في ضوء التغير فالقصور التشريعي هو الوضع الذي يواجهه القاضي في ممارسة مهمته في تفسير وتطبيق قواعد التشريع على الحالة المعروضة عليه, فقد تكون القضية التي يواجهها القاضي حالة من الغ موض في التشريع، سواء كان الغموض في الصياغة أو في المفهوم، ة ناتجة عن صمت النص عن الوضع القانوني المعروض عليه, وقد تكون هذه الثغر ينظر: عبد الحفيظ الشمي, رقابة االغفال اسة مقارنة, المرجع السابق, ص التشريعي في المحكمة الدستورية العليا, در 63, اغ التشري اما الفر غة ينوي عي فهو مساحة فار عع تركها أثناء صياغة النص التشريعي وتنفيذه حتى يتسنى للقاضي بعد ذلك استيعاب صور معينة لم تظهر في ذهن المشر المشر وقتها في صياغته، وهذا يساعد على التقليل من جمود النص التشريعي, ي, فن صياغة النص العقابي, ينظر: عادل يوسف الشكر الطبعة اال ات زين الحقوقية, بيروت, ولى, منشور 2017 , ص 311 بينما يقصد بالغموض التشريعي هو عيب من عيوب النص التشريعي, ونعني بالنص الغامض ذلك النص الذي ال تشير صياغته إلى المعنى أو الحكم المقصود منه, بدال من ذلك، يعتمد فهم ة أو صيغة ال ج عبار هذا المعنى أو الحكم على شيء خار نص, ينظر: رفاعي سيد سعيد, تفسير النصوص الجنائية, الطبعة الثانية, ة,دار النهضة العربية, القاهر 2008 , ص 186. 14 . See, Par Rupert Ticehurst, « La Clause De Martens et Le Droit Des Conflits Armés » , Revue Internationale De La Croix - Rouge , International Review of the Red Cross, Volume 79, Issue 824, April 1997, p.135 . 15 - ه، بل هي موقف أو نظرية للظواهر القانونية, وتفهم على اسة النص وتفسير ان الوضعية القانونية ليست طريقة تقتصر على در ي تأتي من م ان القيمة القانونية للقواعد التي تحكم السلوك البشر وافقتها مع القاعدة التي تعلوها, فتعتبر نصوص التشريع مصدر جميع األحكام القانونية التي تحدد الحلول الالزمة لجميع القضايا، ومن ثّم َّ ال يوجد مصدر آخر للقواعد القانونية غير األحكام التشريعية, فيلتزم القاضي بتطبيق أحكامه ألنها تشمل جميع الحلول لجميع المشاكل, وأ الن القاضي مطالب بتطبيق أحكام القانون و ادة الحاكم أو سلطة الدولة, ينظر: منذر الشاوي, مذاهب القانون, ج عن النصوص, فالقانون هو التعبير النابع من إر يحق له الخرو ة العدل, بغداد, ار بدون طبعة, مطبعة وز 1986 , ص 71 المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 98 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 العامة ِّّع اليها تماما كما هو الحال في حل للقانون لحل مشكلة عدم وجود قاعدة يمكن الرجو المسألة الرياضية، ات في صناعة األسْلحة، ومن ثم فإن االستنتاجات وبهذا النهج يتطور القانون تدريجيا ليستوعب هذه المتغير االيجابية التي يتضمنها هذا الشرط يمثل خطوة ايجابية تتعامل مع ة لفرض قيود على استخدامات األحوال المتغير ) 16( غ فجر التكنولوجيا الحديثة. هذه األسْلحة ورفض الحجة القائلة بأن القانون الدّولي اإلنْساني وجد قبل بزو إ ن شرط مارتنز تعامل مع األسْلحة الحديثة بالنظر إلى الطابع المتأصل للمبادئ العامة للقانون وقواعده اسخة، فيقوم بالتعليل القانوني للعناصر الرئيسة للقواعد اإلنْسانية المنبثقة من المعاهدات الدّوليَّة، لكونها الر ح ى صياغتها بوضو اء المبادئ المحددة التي جر أحكاما ملزمة منبثقة من القانون العرفي، ومن ثم بين انه ور ) 17( مجموعة من المبادئ العامة الكافية لتطبيقها على هذ ًه األسْلحة التي لم يجر ِّ تنظيمها مسبقا ، حيث انه كفل ها التسبب في امتثال األسْلحة في كل سياق من استعمالها إلى القواعد األساسية ومن ثم ال ينبغي عند اختيار االالم التي ال داعي لها للمقاتلين أو جعل موتهم أ ًامر حتمياً، إذ ليست كل الوسائل واألساليب مشروعة سو اء اء ة أو عن طريق الكمبيوتر أو من خالل روبوتات قتالية، ومن ثم البد من إجْر ات المسير كانت هجمات بالطائر ي حتى يمكن تفسير اآل معادلة بين الجانب اإلنْساني والعسكر الم التي تحدثها ، ومن ثم جعلها وسائل كريهة للقيام ) 18( بالعمليات العدائية. فالقصد هو ما يسعى الشخص إل ه وتحقيقه عن طريق القيام بما يفعله، ى اختيار فاإلنسان يختار نتائج أفْعاله، ومن ثم فإن العلم بأن هذه األسْلحة التكنولوجية في ظل الظروف الفعلية سيسفر عنها مقتل مدنيين يعد اط استخدامها بطريقة تميز في جميع االحوال بين المدنيين معادال لقصد مهاجمتهم ومن ثم اشتر واألهْداف المدنية والعسكريين واألهْداف العسكرية، ف هذا الشرط ليس من ضمن المبادئ العامة في القانون الدّولي اإلنْساني المحددة في إتّفاقيات الهاي أو جنيف ،ًانما هو نابع من القاعدة األساسية التي تمنع أن يكون المدنيون هدفا ) 19( للهجوم ، و التفسير الصحيح يمكن نا من الوصول إلى نتيجة ان هذه األسْلحة ستكون غير مشروعة طالما هي غم ما تتميز به هذه التكنولوجيات العسكرية من ة على التمييز بين األهْداف العسكرية والمدنية، ر غير قادر 16 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الته ديد باألسلحة النووية أو استخدامها, النص العربي, رأي القاضي ويرمانتري, المرجع السابق, ص 358. 17 . See, Par Rupert Ticehurst, La Clause De Martens et Le Droit Des Conflits Armés , op cit, p.136. 18 . See ,Tyler D. Evans, At War With the Robots: Autonomous Weapon Systems and the Martens Clause, op cit, p.25 19 . See, Michael N. Schmitt, Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics, op cit, p.35 المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 99 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة، ومن ثم فإن المصطلح ذاته سيشمل مجموعة متنوعة من األسْلحة ذات التباين الواضح خصائص فريدة ومميز ) 20( ف ع. ها، ومن ثم فإذا كان سالحا محددا غير قادر على هذا التمييز سيكون استخدامه غير مشرو ي آثار ةتجدر اإلشار ، أن القانون الدّولي اإلنْساني على خالف المعاهدات التي تحظر أنْواعا معينة من األسْلحة يضع شروطا قانونية للسلوك الذي يجب اتباعه في أثناء العمليات ا لعدائية ومن ثم ال يعطي اجوبة معممة اهنة للقانون الدّولي واالنتشار الواسع لهذه األسْلحة وااللتقاء الستخدام سالحا معيناً، ومن ثم فإن الحالة الر ة للتطبيق على بمظلتها يلقي على عاتق المفسر حل التصادم الناشئ عن عدم وجود قاعدة قانونية واضحة جاهز ) 21( هذه األسْلحة. على هذا األساس عة التي تكون في ظروف فإن شرط مارتنز سيمكنه من التوفيق بين المعايير المتناز ار الجانبية وعدم التناسب مع معينة انسب للتطبيق، وان التحليل القانوني لمفاهيم االالم التي ال مبرر لها واألضر األهْداف العسكرية ستكون قد انست الظروف اإلنْسانية الواقعي ة التي ينطوي عليها االمر ومن ثم حسم مسائل ) 22( ها. التفسير القانوني في سياق القيم التي يسعى القانون إلى حمايتها وتعزيز من جانب آخر، فإنّه لدى الحكم على وسيلة معينة من وسائل الحرب، ومن ثم النظر في مقبوليتها البد من النظر إلى ما قد تفعله هذه الوسيلة في جميع ال ظروف وفي السياق العادي للحرب، فإن النتيجة التي يمكن التوصل فيما تفعله هذه األسْلحة ليست محال للتكه ن، فإن المعيار الذي يجب اخذه هو ليس فقط القوة التدميرية ) 23( لها ، وإ ّن ًما إذا كانت هذه القوة للسالح تجعله غير مقبول دوليا ، فضال عن اآل ثار القانونية لها. اع المسلح ليس لدى المحارب حقا في عليه، فإن المبدأ األساس في القانون الدّولي، هو أنّه في أثناء النز اختيار الوسيلة التي يلحق بها االذى للعدو، ومن ثّم َّ فإن النتيجة المترتبة على االستدالل يكون قوامها حسن النّيّة المسيطر على قواعد الحرب ومن ثم سيحرم الدّول ات من اللجوء إلى الوسائل واألساليب التي تتنافى مع ضرور ام سيكون بتحقيق نتيجة وليس بذل الحرب، حيث يجب أن تكون هناك حدودا في استخدامها ومن ثم فااللتز 20 . See, Erki Kodar, Applying the Law of Armed Conflict to Cyber Attacks: From the Martens Clause to Additional Protocol I, op cit, p.111. 21 . See, Theodor Meron, the Humanization of International Law, The Hague Academy of International Law, op cit, p.20. 22 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية او استخدامها, النص العربي, رأي القاضية هيغير, المرجع السابق, ص 369. 23 . ينظر : أبو بكر محمد الديب, التطبيقات العسكرية للذكاء االصطناعي في ضوء القانون الدولي العام منظومات األسلحة ذاتية التشغيل, المرجع السابق, ص 310. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 100 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ابطة وانما النظر ي لعناصر ذات تغير مستمر بطريقة غير متر عناية، فال ينظر إلى هذه األسْلحة بتفتيش مجهر ) 24( إلى الصور عة التكنولوجيا بما يكفي الجتذاب تطبيق القانون الدّولي اإلنْساني عليها. ة بأكملها في ضوء سر المبحث الثاني : المقاييس القانونية لشرط مارتنز يمثل عصر الذكاء االصطناعي حالة ال متناهية من المستجدات التكنولوجية، وتطور الدالالت اللفظية التي تؤثر على معنى ومحتو ى النص بمرور الوقت، األ مر الذي أ اغ أو القصور سفر عن وجود حالة من الفر ى ة النصوص االتفاقية التي جر اكه يعكس التطور األساسي للمجتمع الدولي وعدم قدر التشريعي، ومن ثم فإن إدر وضعها في حقبة سابقة على مواكبة هذا التطور، اذ يتمثل جوهر االستقاللية الكاملة في فقدان اإل نْسانية الذي يؤدي إلى تشويش الجدل القانوني المستمر حول أنظمة األسلحة المستقلة . وعليه سنقسم هذا الى مطلبين في المطلب األوّل سنتحدث عن األسلحة ذاتية التشغيل ومتطلبات اإلنْسانية . وفي المبحث الثاني سنتطرق الى األسلحة ذاتية التشغيل ومقتضيات الضمير العام ، وعلى النحو اآلتي: المطلب األوّل : األسلحة ذاتية التشغيل ومتطلبات اإلنْسانية يوفر بند مارتنز خطا أساسيا لحماية المدنيين والجنود في حالة عدم وجود قانون معاهدة محدد، حيث يحدد ها ا لتقييم المواقف والتقنيّات الجديدة التي لم يجر ِّ تصور البند أيْضا معيار مسبقاً، األسْلحة المُسْتَقلَّة بالكامل، التي ) 25( ى ة بشرية ذات مغز يطلق عليها أحيانا (الروبوتات القاتلة)، ستختار وتشتبك مع األهْداف دون سيطر ، فستكون ات المسلّحة بدون طيار الحالية ألنّه لن يكون هناك إنْسان في الحلقة لتحديد وقت ة تتجاوز الطائر خطوة خطير ) 26( إطْالق النار وعلى أي هدف ع وتبقي الجنود بعيدا عن ، فالتكنولوجيا الحديثة تعالج المعلومات بشكل أسر ساحة المعركة، فإن احتمالية أن تصبح األسْلحة المُسْتَقلَّة بالكامل حقيقة واقعة في القريب العاجل، تجعل من ) 27( ي تطبيق بند مارتنز، وتقييم ما إذا كانت الضرور التكنولوجيا ستسيئ إلى اإلنْسانية األساسية والضمير العام. 24 . See, Vincent Boulanger and Maaike Verbruggen, Article 36 Reviews Dealing With the Challenges Posed By Emerging Technologies, op cit, p.60. 25 . See, Patrick Leisure, « The Martens Clause, Global Pandemics, and the Law of Armed Conflict » , Faculty of Law, Harvard In ternational Law Journal , Volume 62, Summer 2021, p.4. 26 . See, Kelly Cass, « Autonomous Weapons and Accountability: Seeking Solutions in the Law of War » , Loyola of Los Angeles Law Review , Vol. 48, No. 1017, 2015, p.1030. 27 . See, Binjamin Kastan, « Autonomous Weapons Systems, A Coming Legal Singularity » , Journal of Law, Technology & Policy , Vol. 2013, p.47. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 101 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة على الشعور ال تستطيع األسْلحة المُسْتَقلَّة بالكامل تلبية المتطلبات اإلنْسانية، ألنّها لن تكون قادر بالتعاطف، وهو عاطفة تلهم الناس لتقليل المعاناة والموت، وستفتقر األسْلحة أيْضا إلى الحكم القان وني ) 28( اع المعقدة والتي ال يمكن التنبؤ بها. ي لضمان أنها تحمي المدنيين في حاالت النز واألخْالقي الضرور فضال عن ذلك، ال يمكن لهذه األسْلحة كآالت غير حية، أن تفهم حقا قيمة حياة الفرد أو أهمّيّة فقدانها، ستترجم خوارزميات ه م حياة البشر إلى قيم عددية، من خالل ا ات قاتلة تستند إلى مثل هذه الخوارزميات، ار تخاذ قر ) 29( امتهم اإلنْسانية. فإنهم سيقللون أهْدافهم البشرية سواء كانوا مدنيين أو جنود إلى أهْداف، مِّمّا يقوض كر األسْلحة ذاتيَّة التَّحكّم ستهدد أكثر اإلنْسانية، ومن المرجح أن تنتهك قواعد أساسية في القانون الدّولي، إذ يؤدي استخدامها إلى نشوء فجوة في المساءلة ألنّه ال يمكن تحميل أي شخص المسؤولية بشكل فردي عن األفْعال غير المتوقعة للروبوت المستقل، عالوة على ذلك، فإن وجود الروبوتات القاتلة من شأنه أن يؤدي إلى ) 30( انتشار واسع النطاق وسباق تسلح ةات الخطير فتفاقمت التطور بسبب حقيقة أن األسْلحة المُسْتَقلَّة بالكامل ستكون عرضة للقرصنة أو الفشل التكنولوجي، ولتعزيز قضية الحظر، يسلّط تقييمنا الخاص بشرط مارتنز الضوء، على وجه الخصوص، على كيفيّة أن ات الحياة والموت لآلالت قد ينتهك القيم اإلنْسانية ار تفويض قر ) 31( األساسية. في سياق األسْلحة النووية، وجدت محكمة العدل الدّوليَّة أن شرط مارتنز أثبت أنه وسيلة فعالة لمعالجة التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية من خالله يمكن الحفاظ على المبادئ العرفية لإلنْسانية بما في ذلك مبادئ ) 32( التمييز والتناسب. وسائل وأساليب الحرب ليست بال حدود، حتى إذاًكانت وسيلة الحرب ال تنتهك معاهدة قائمة أو قانونا ال من الممكن عدها غير قانونية إذا كانت تتعارض مع مبادئ اإلنْسانية أو ما يمليه الضمير عرفياً، فال يز ) 33( العام . 28 . ينظر: محمود خليل جعفر, دعاء جليل حاتم, االسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي االنساني, المرجع السابق, ص 290. 29 . See Antonio Cassese, the Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky? V.11, No 1, EJIL 2000, p .187. 30 . ينظر: ازهر عبد االمير الفتالوي, المسؤولية الدولية على مطوري االسلحة ذاتية التحكم في القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص 193. 31 . See, Peter Asaro “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation and the Dehumanization of Lethal Decision - Making”, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 886, Summer 2012, p.689. 32 . ينظر: األمم المتحدة, الجمعية العامة, الدورة الحا دية والخمسون من البند 71 من جدول األعمال المؤقت, نزع السالح العام الكامل, فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية او استخدامها, ص 187. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 102 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وبناء عليه يفسر الشرط على انه يوفر وزنا تكميليا للحجج المستندة إلى الركائز التقليدية لقا اعات نون النّز المسلّحة، أو كحجة احتياطية في حالة عدم وجود النص القانوني، فيشمل قواعد تتجاوز تلك الموجودة في ) 34( ي تقييم وسائل الحرب وفقا لمبادئ اإلنْسانية، وما يمليه الضمير العام. المعاهدات، ومن ثم يتطلب أن يجر ح لمبادئ وتفسير بند مارتنز سيحدد الوزن الممنو اإلنْسانية وما يمليه الضمير العام، وكيف يمكن أن تؤثر ا في صميم القانون ا كبير ة الضمير العام تأخذ حيز المادة أو تمنع تطوير أو استخدام األسْلحة الحديثة، ان عبار ا عن المشاعر العامة القوية المرتبطة بال الدّولي اإلنْساني، وتسلم بأن القانون ال بُد أن يكون تعبير سلوك ) 35( اإلنْساني ، وبما أن بعض الحاالت تُتشِّئ صعوبات في ادخالها في سياق عدم المشروعية نَجِّد أن المعنى ا يتالءم مع واقع الظروف، فال يسمح ة يتكيف مع مرور الزمن ومن ثم يعطيها هذه الحاالت تفسير الواسع للعبار ألي شخص ببناء قالع من الرمال، ومن ثم فإن هذه اللغ اعات ة للضمير العام، تقيّد سلوك الدّول في النّز ة المميز ) 36( المسلّحة ، وأن الوجدان العام الحاضر بشدة في المناقشات الدّوليَّة، والتي أُجريت في إطار المؤسسات الدّوليَّة امة المدنيين والمقا ا عاما دولياً، يقابله رفض كامل لألسْلحة الفتاكة التي تقوض كر يكون شعور تلين، فبات ة، بما يتالءم مع القواعد الحالية للقانون الضمير العام في ثوبه التقني والمعلوماتي سانحا بتقيد األسْلحة المتطوّر ) 37( الدّولي اإلنْساني. المطلب الثاني : األ سلحة ذاتية التشغيل ومقتضيات الضمير العام أ ضحت للمقتضيات اإلنْسانية أهمّيّة خاصة في نطاق القانون الدّولي اإلنْساني السيما في نطاق السرية ي في سياق التكنولوجيا العسكرية والصعوبات التي تنجم عن اسناد المسؤولية الدّوليَّة أو الجنائية التي تجر ي على األسْلحة الموجودة مسبقا ادت ات الهائلة التي تجر والتطور ة الكثير من القواعد التقليدية ذات إلى صيرور 33 . See, Rotem Gilad, the Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause, the European Journal of International Law Vol. 25 No. 3, Published by Oxford University Press on Behalf of Ejil Ltd, 2014, p.849. 34 . See, Par Rupert Ticehurst, La Clause De Martens et Le Droit Des Conflicts Arms, Revue Internationale De La Croix - Rouge op.cit, p.135. 35 التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام, بدون طبعة, مكتبة األسلحة . ينظر: احمد عبيس نعمة الفتالوي, مشكلة زين الحقوقية واألدبية , بيروت, 2013 , ص 98. 36 . See, Christ of Heyns, Autonomous weapons in armed conflict and the right to a dignified life: an African perspective, Institute for International and Comparative Law in Africa, University of Pretoria, Pretoria, South Africa, 2017, p.14. 37 . ينظر :عمر عباس خضير العبيدي, التطبيقات المعاصرة للجرائم الناتجة عن الذكاء االصطناعي (دراسة قان ونية في منظور القانون الدولي ) المرجع السابق, ص 461. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 103 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ) 38( الصلة بسير العمليات العدائية غير قابلة للتطبيق أو عديمة الجدوى بل واثيرت الكثير من الشكوك حولها ه إلى ي في سياق األسْلحة، وهذا ما يؤدي بدور ات التي تجر لعدم وجود قواعد صريحة أو ضمنية تشمل هذه التغير ظهور مناطق مظ للة تجعل رؤية غير واضحة ألحكام القانون الدّولي اإلنْساني، لذا فإن التغلب على هذا األمر، ) 39( سيكون بما يحمله شرط مارتنز من ثمار يانعة تتالءم مع التطور الحديث في صناعة األسْلحة. وتعد المثل ومقتضيات الضمير العام إحدى الروافد المغذية للقانون الدّولي اإلنْساني ، والتي تسعى إلى جعل الحرب تتحلّى بالطابع اإلنْساني، ومن ثم االبتعاد عن األعمال ذات القسوة والوحشية، ومن ثم حظر ) 40( ة العسكرية المشروعة الوسائل واألساليب الحربية التي تتجاوز الميز ، ومن ثم يعد شرط مارتنز بما يحتويه من ات أساسية ينهض بها قاعدة عرفية خاصة مرتكز اف المتحاربة في تنظم سير العمليات العدائية وسلوك األطر ) 41( حالة غياب القواعد العامة العرفية أو االتفاقية هم الوحيد لعالج حاالت عدم النص ، فهو المر ، وبين القاضي ادي في فتوى محكمة العدل الدّوليَّة حول األسْلحة النووية ان هذا الشرط له أيه االنفر شهاب الدين في ر سلطة فعالة في معالجة الحاالت غير المنصوص عليها باالستناد إلى مبادئ القانون الدّولي اإلنْساني وما يمليه الضمير العام، فيعمل هذا الشرط على ضوء المستجدات الحاصلة في وسائل وأساليب القتال وضبط سلوك اع المسلح والحيلو اف في النز ها ومن ثم مسك يد األطر المتحاربين عبر لة دون إطْالقها الستعمال ما تشاء في ) 42( ع. ج عن نطاق وهدف الحرب المشرو العمليات العدائية يخر ى وضعها للتغلب على لهذا فإن الصياغة المرنة لشرط مارتنز كانت أكثر من مجرد حيلة قانونية جر الحاالت التي لم يجر ِّ تنظيمها في االتفاقيات الدّوليَّة، ومن ثم نشوء فرضية جدي دة تمنع أو تقيد وسائل وأساليب ) 43( القتال ومعالجة ما يمكن استحداثه من التقنيّات العسكرية الحديثة. وقد وجدت محكمة العدل الدّوليَّة، بأن شرط مارتنز ينطبق على التهديد باألسْلحة النووية أو على استعمالها وعلى أي سالح آخر، حيث أن القانون الدّولي اإلنْساني ال ي توقف عند نقطة زمنية فحسب بل يأخذ بنظر 38 . See, James R Crawford , Brownlie Principles of Public International Law , 8th Ed, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.37. 39 . ينظر: تمارا برو, استخدام األسلحة في القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص 160. 40 . ينظر :سلوان جابر هاشم, حالة الضرورة في القانون الدولي اإلنساني , الطبعة األولى , المؤسسة الحديثة للكتاب, لبنان, 2013, ص 23. 41 . See, Sophie Rondeau, Les caractéristiques spéciales du droit international huma nitaire en matière de sources, Thèse Doctorat en droit, Université Laval Québec, 2021, p.176 42 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها, النص العربي, رأي القاضي شهاب الدين, ص 188. 43 . See, Dieter Fleck, the Martens Clause and Environmental Protection in Relation to Armed Conflicts, op.cit, p.250. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 104 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ) 44( ات المتالحقة على مر الزمان االعتبار التطور ، فال ينبغي أخذ حجة التفاوت الزمني بين توقيع االتفاقيات ًغ القانون اإلنْساني من محتواه ويجعله مكبال أي سيفر واعتمادها وبين ظهور هذه األسْلحة، ألن األخذ بهذا الر ) 45( اشة هائمة في الهواء بقيود الحقبة الماضية، ومن ثم ستكون مبادئه اإلنْسانية وكأنها فر ، فإن هذا الشرط احة نقيض الفرضية القائلة، بأن ما هو غير محظور صر ح به، ومن ثم يقيّد حاالت الالقانون، ويمد مسمو ات األسْلحة العسكرية وفق لغة قانونية القانون الدّولي اإلنْساني بمائدة غنية بالمعايير القانونية التي تقيد تطور ) 46( ي في الساحة الدّوليَّة. الت التي تجر ة منسجمة مع التحو متطور هذا وإن مشكلة التكنولوجيا الحديثة مشك لة عالمية، ال يمكن بموجبها تجاهل العادات والتقاليد الدّوليَّة التي ي حمل السالح، لها أهمّيّة خاصّة عليها، فتحرم االستخدام غير العادي أو غير األخْالقي لألسْلحة، وعندما يجر فإن كل تبجيل للقانون الدّولي اإلنْساني سيضرب به عرض الحائط، فالبد من التأكيد على اال ام المطلق للقيود لتز ) 47( المفروضة على سلوك العمليات العدائية ، فهذه المبادئ اإلنْسانية تشكل الرصيد األساس للقانون الدّولي اثا ألكثر من مائة عام اإلنْساني، ورث منها تر لالهتمام النشيط باآلالم التي تنتجها الحروب وان المحرك الدافع ) 48( لكل الحاالت المحددة يتمثل في ا لمبادئ العامة إلبقاء اإلنْسانية التي تتجاوز مقاصد الحرب واحتياجاتها. وعلى وفق ذلك، يعد اليوم شرط مارتنز المصدر الذي يرفد القانون الدّولي اإلنْساني بالقنوات الحيوية لسد ) 49( ة اليها في أي من القواع ي االشار فجوات النقص القانوني واالحاطة بكل الحاالت التي ال يجر د المحددة ، فإنّه ) 50( ات اإلنْسانية ابعد ما يكون عن تجاهل هذه المسائل المنطوية على انتهاكات لتلك االعتبار . 44 . ينظر: صالح جبير البصيصي, دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي اإلنساني , الطبعة األولى , المركز العربي للنشر والتوزيع, مصر, 2017 , ص 120. 45 . ينظر: احمد عبيس نعمة الفتالوي, مشكلة األسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام, المرجع السابق, ص 101. 46 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها, النص العربي, ص 189. 47 . See, Theodor Meron, the Humanization of International Law, the Hague Academy of International Law, op.cit, p.46. 48 . Sophie Rondeau, Les caractéristiques spéciales du droit international humanitaire en matière de sources, op.cit, p.179. 49 ة لقانون الحرب, وان ظهور . السيما بعد ان تشكلت نظرية قانونية محددة لحماية المدنيين, حيث تصبح هذه االسلحة مطور اسلحة الفضاء االلكتروني وتصاعد تكنولوجيا المعلومات واالعتماد على تطبيقات الذكاء االصطناعي تدفع الى استنتاج نظرية فلسفية ترتكز على العقالنية تضمن استخدام هذه االسلحة بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي االنساني, فتفترض هذه النظرية ان ار وجود مسلمات القانون تساهم في استمر ار سيبطل صالح كل قواعد القانون الدولي وآيا المجتمع الذي تخدمه, وبدون هذا االستمر ه على قاعدة معينة بالذات انما على النظام القانوني الذي أ تأثير كان المنطق الذي تستند عليه, فان وصمه هذا البطالن ال يطر ه االساسية, ان النظم القانونية و يضمها والذي يتدعى فوق ركائز ار المجتمع وتنظيمه ولما كانت هذه النظم ضعت من اجل استمر المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 105 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ى ليس ثمة قاعدة من قواعد القانون الدّولي تجيز التهديد باألسْلحة الحديثة أو استخدامها، فإن ة أخر وبعبار هذه األسْلحة حدث لم يسبق له مثيل يستدعي اعادة ء من القانون الدّولي التقليدي ومن التفكير فيما يفهمه المر ء لقوانين الحرب الموجودة تحرم شأن اعادة التفكير هذه، أن تكشف أن المسألة ليست ما إذا كان تفسير المر ي ه بل تتمثل فيما إذا كان الحوار سيجر التهديد بهذه األسْلحة أو استخدامها أو تجيز أ ًصال داخل عالم القان ْون، إذ ه بالذات، فغاية القانون ال مشروعاً، ألنّه ال يستطيع أن يسمح بتفسير ينفي جوهر في الواقع ال يتناولها القانون تناو ) 51( هو النظام العقالني لألشياء والبقاء من صميمه. ات اإل امن مع االعتبار كما أن العامل األخْالقي هو عامل آخر، تقاس به األسْلحة الحديثة بالتز نْسانية ي هذه األسْلحة، والتي ا مشجعا لوضع قيود قانونية دولية على مطور وإمالءات الضمير العام، إذ تكون حافز ا غير مقبولة تتنافر مع القيم التي ينهض بها القانون الدّولي لحقوق اإلنْسان، والقانون الدّولي ار تسبّب أضر الب ةالسيطر من االدنى الحد وتضمن اإلنْساني، القوة استخدام وحاالت الذكية التقنيّات هذه على شرية ) 52( بموجبها ي الذي يرتكز عليه القانون الدّولي اإلنْساني ه الرئيسة العمود الفقر ، إذ يعد شرط مارتنز بعناصر لتطوير قواعده إذ يمثل سابقة دولية يمكن االعتماد عليها في تقرير مشروعية أو عدم مشروعية أسْلحة معينة. المبحث الثالث : ي لشرط مارتنز القيمة المعيارية لالستدالل التفسير ّيعد شرط مارتنز بمثابة مبدأ احتياطي يتم اللجوء إليه عند غياب قاعدة تعاهدية تنص على حظر سالح ما، ال يتماشى استعماله مع مبادئ القانون الدولي اإلنْساني ، إذ يمثل صمام أمان يحكم األوضاع الدولية المت علقة بحظر أو تقييد استعمال أي سالح لم ي َن ّظ م استعماله باتفاقية دولية، حيث إنه جاء لتصحيح العيوب ة النقاش المتعلق ى في غمر اض هذا سيتوار ء من المجتمع فحتما ستنهار مع الكيان الذي تتشكل منه ومن ثم ان االفتر جز بالتطبيقات المعتمدة على الذكاء االصطناعي, فالبد لكل تنظيم اجتماعي ان يتضمن قواعد سلوك معينة ا ذا اريد به الحفاظ على وجوده, ومن ثم ليس ألي نظام قانوني ان يخول اعضائه استخدام وسائل واساليب حربية تتنافى مع قوانين االنسانية وتؤدي الى امة االنسانية ومن ثم تكون مشلولة ومعذبة بما يتعارض مع قانون الحرب والقانون الدولي نفسه, ينظر: ابو بكر محمد فقدان الكر الد يب, التطبيقات العسكرية للذكاء االصطناعي في ضوء القانون الدولي العام منظومات االسلحة ذاتية التشغيل نموذجاً, المرجع السابق, ص 312 , وينظر اسة ائم الناتجة عن الذكاءاالصطناعي (در ة للجر ايضاً: عمر عباس خضير العبيدي, التطبيقات المعاصر قانونية في منظور القانون الدول ي )، المرجع السابق, ص 465. 50 ي االسلحة ذاتية التحكم في القانون الدولي العام, المرجع هر عبد االمير الفتالوي, المسؤولية الدولية على مطور . ينظر : از السابق, ص 174. 51 . ينظر : فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باالسلحة النووية او استخدامها, النص العرب ي, ص 307. 52 . See, Ethics and Autonomous Weapons System, and Ethical Basis for Human Control, International Committee of the ICRC, Geneva M 3 April 2018, p.6. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 106 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ات التي عادة ما تمر بها وسد الثغر االتفاقيات الدولية عند تنظيمها استعمل سالح بالحظر أو التقييد، اذ سمح ها بمعالجة مبادئ اإلنْسانية وما يمليه الضمير العام باعتبار مبادئ القانون الدولي وينبغي التأكيد عليها في ضوء ة، وعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين في المطلب األوّل سنتطرق إلى األحوال المتغير : شرط مارتنز كآلية توازن بين تطور األسلحة وركود القانون الدولي ، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى : شرط مارتنز كمصدر قانوني مس تقل .وكما يأتي: المطلب األوّل : شرط مارتنز كآلية توازن بين تطور األسلحة وركود القانون الدولي ة كليا أو يقف شرط مارتنز على قمة الهرم القانوني في الميادين التي ال تكون فيها أعمال معينة محظور ) 53( اغ القانوني الناجم عن غياب عالمياً، إذ يعد الوسيلة العالجية لسد الفر النص االتفاقي والعرفي ، فيعد الشبكة ي اآلمنة لتصحيح العيوب التي تعتر االتفاقيات الدّوليَّة عند تنظيمها الستخدامات معينة للوسائل واألساليب الحربية، ف هذا الشرط يتوقف على قاعدة مستقلة في القانون الدّولي العرفي تحظر أو تجيز استخدام سالح ) 54( معين. يعد هذا الشرط قاعدة من قواعد القانون الدّولي العرفي ، افها وأن عدم تناول ة لقوانين الحرب وأعر تأتي مفسر أسْلحة على وجه التحديد ال يعني الخلوص إلى استنتاجات قانونية ذات القضايا الموضوعية المتصلة بهذه عية بين الشعوب وقوانين اإلنْساني األسْلحة، ومن ثم فإن الممارسات المر ة وأحكام الضمير العام هي المعيار القانوني واجب التطبيق عندما تكون األحكام المحددة والقواعد الملحقة باالتفاقيات غير شاملة للحاالت التي ) 55( تالزم الحرب. ائم الحرب، بالصياغة التي هي عليها ة الرئيسة لقواعد الهاي، والتي تفصل في العديد من جر هذا وإن الفكر تمثّل المحرك الدافع لقوانين الحرب، فال يمكن ألي دولة أن تتنصل منها، وإذا كان القانون الدّولي اإلنْساني ينظم ) 56( األسْلحة األ قل شأناً، فإنّه سينظم األسْلحة األعظم من ذلك كاألسْلحة الحديثة ، ومن ثم فإن وضع هذه 53 . See, Theodor Meron, The Humanization of International Law, The Hague Academy of International L aw, op.cit, p.24. 54 . ينظر: آيات محمد سعود, شرط مارتينز في إطار القانون الدولي اإلنساني , مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, العدد 1 , المجلد 20, 2018 , ص 236. 55 . See, Mitchell Stapleton - Coory, « The Enduring Legacy of the Martens Clause: Resolving the Conflict of Morality in International Humanitarianly » , Adelaide Law Review , Vole 40, Issue 2, 2019, p.479. 56 . See, Patrick William Walker, War Without Oversigh Challenges to the Deployment of Autonomou s Weapon Systems, A Thesis Submitted for the Degree of Phd in Modern War Studies to the School of Humanities in the University of Buckingham, July 2019, p.136 المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 107 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ج نطاق هذه المبادئ هي محاول التقنيّات الحديثة خار ات اإلنْسانية وقوانين الحرب فحسب ة ال تتنافى مع االعتبار ) 57( ات المنطق، ومن ثم نَجِّد أن له طابعا معياريا أي يضع قاعدة من قواعد سلوك الدّول. بل مع اعتبار ة التي وضع فيها، ومن ثم هناك فرق بين العادة شرط مارتنز فيه من العالمات التي تدل على الفتر ْوالقانون، إذ ة (يظل) يتضمن مبادئ معينة تعمل على توفير الحماية للمدنيين الحكم الذي ورد فيه بدا من عبار ) 58( والمقاتلين في حالة عدم وجود مثلها في االتفاقيات ي تطبيق المبادئ التي يحتويها بالنظر إلى ، ومن ثم سيجر اكمية التي تسمح بت اءة التر الظروف الحالية والمستقبلية بموجب القر ات ه بالقدر الكافي في ضوء المتغير فسير ) 59( ة لألسْلحة، وتفسير الغاية وفقا لمعناها المتطوّر عبر الزمن المعاصر ، فسيعطي هذا التفسير للمبادئ اإلنْسانية ة، بما والضمير العام سلطة في تحديد المضمون الدقيق للمعيار الذي تنطوي عليه في ضوء هذه األحوال المتغير فيها التغي ي على الوسائل واألساليب الحربية، وأن هذه المبادئ ثابتة، إال أن مفعولها يتباين من ات التي تجر ر ) 60( وقت آلخر حسب التقدم العلمي. ًه في وقت اخر، ومن ثم ستكون لها بعدا ويمكن تبرير اسلوب من أساليب الحرب في وقت ما وحظر اديناميكيا ليس محدودا بوقت معين، االعتبار امات ثابتة ت اإلنْسانية بعدها من مصادر القانون الدّولي تولد التز ًااف السامية المتعاقدة، انما هي معيار ذات طابع قانوني، فمحتوى هذا الشرط ليس مجرد اعالن لنوايا األطر ) 61( قانونيا يطبق في الحاالت التي تحدث في الحرب والتي ال تشملها االتفاقيات واللوائح الملحقة بها، وأن الوظيفة األساسية للشرط، بما ال يقبل الطعن تثبت بوجود مبادئ في القانون الدّولي لها قوّة معيارية كاشفة، ي، فقد تكون مهمة تعزيز أثر معيار ما مهمة صعبة لكن ليس من ي في كل األوقات لتنظيم السلوك العسكر تسر ) 62( المستحيل أداؤها. هذا وإن القانون يسلّم بوجود حاالت فعلت فيها المحاكم ذلك، بتطبيق القاعدة القانونية التي يتجسد فيها ع ما ي تغطية موضو ي تطبيقه عندما ال يجر معيار تمارس القاعدة قوتها من خالله في ظروف معينة، ويسر 57 . See,Jack Beard, ‘Autonomous Weapons and Human Responsibility’, University of Nebraska, Georg etown Journal of International Law, Vole 617, Issue (2014), p.642. 58 . See, Patrick William Walker, War Without Oversight Challenges to the Deployment of Autonomous Weapon Systems, op.cit, p.138. 59 . See, Theodor Mero, the Martens Clause, Principles of Hu manity, and Dictates of Public Conscience, op.cit, P80 60 . See, Roland Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Reports, CRC, Press, 2009, p.52. 61 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها, النص العربي, المرجع السابق, ص 189. 62 . See, Jean PICTET, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, International Committee of the Red Cross, op.cit, p.74. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 108 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ) 63( بنص قانوني معين اء حول أهميته القانونية، ومع ذلك، فإنّه يوفر عناصر يجب على اء الخبر ، فتختلف آر ) 64( اسة التحديات الجديدة للتقنيّات الناشئة عن الذّكاء الدّول أن تأخذها في االعتبار عند در االصطناعي . ها أو تقنية ناشئة م اء مسكن من خالل منع حالة لم يجر ِّ تصور ويعمل شرط مارتنز كإجْر ن اإلخْالل بالهدف العام للقانون اإلنْساني لمجرد أنه ال يشمله أي حكم من أحكام المعاهدة، ومن ثم ينطبق عندما ال ينص ) 65( قانون المعاهدات على وجه التحديد على حالة معينة. المطلب الثاني : شرط مارتنز كمصدر قانوني مستقل اليات المتحدة أوضحت المحكمة العسكرية للو اف غ شرط مارتنز، إذ نصت على (ان األعر في نورمبر اجع القانون، والتي يجب ة، وقوانين اإلنْسانية ومتطلبات الضمير العام تأخذ مكانة مر اسخة بين األمم المتحضر الر تطبيقها عندما تكون األحكام المحددة من القانون الحالي ال تغطي الحاالت المحددة التي قد تنشأ في وقت ) 66( الحرب) ، فشرط مارتنز ذو صلة خاصة في حالة التكنولوجيا الجديدة التي لم يكن واضعو النصوص القانونية ال قائما وقابال للتطبيق بال السارية قد أخذوها في االعتبار، وأكدت محكمة العدل الدّوليَّة حقيقة أن الشرط ال يز شك وأثبت أنه يُشكِّّل وسيلة فعالة للتصدي لتطور التكنولو اغ القانوني في هذا المجال، جيا العسكرية ومعالجة الفر ) 67( ا ألنّها تقنية سريعة التطوّر. حيث يعمل كمبدأ لألسْلحة الجديدة نظر ال تحتوي اتفاقيات جنيف على أحكام محددة تتعلق بها بالكامل، فلم يكن بوسع واضعيها أن يفكروا في ، احتمال وجود روبوت قادر على التحديد بشكل مس ي كبير تقل متى يجب استخدام القوة دون تدخل بشر ا ألن نظر األسْلحة ذاتيَّة التّشغيل بالكامل تمثل حالة غير منصوص عليها في النصوص القانونية السارية، فيجب فحصها ) 68( وفقا للمبادئ التي جرت صياغتها في بند مارتنز. 63 . See, Rotem Giladi, the Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause, op.cit, p. 854. 64 . ينظر: آيات محمد سعود, شرط مارتينز في إطار القانون الدولي اإلنساني , المرجع السابق, ص 236. 65 . See, Theodor Meron, the Humanization of International Law, op.cit, p.28. 66 . ينظر : فتوى محكمة العدل الدولية بشأن م شروعية التهديد باألسلحة النووية او استخدامها, النص العربي, المرجع السابق, ص 190. 67 . ينظر: احمد عبيس نعمة الفتالوي, مشكلة األسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص 101. 68 . ينظر: ازهر عبد االمير راهي الفتالوي, المسؤولية المترتبة على مطوري االسلحة ذاتية التحكم في القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص 171. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 109 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ات مختلفة لألهمّيّة القانو على وفق ذلك، توجد تفسير ا ضيقاً، نية لشرط مارتنز، يتخذ بعض الفقهاء منظور اء معيناً، فال يُسمح بهذا احة إجْر قائلين إن شرط مارتنز يعمل فقط، كتذكير بأنّه إذا كانت المعاهدة ال تحظر صر ) 69( اء تلقائياً. اإلجْر ى، ينبغي للدول أن تعتمد على القانون الدّولي العرفي عندما ال تنص ة أخر بعبار المعاهدات على حالة اف الثابتة، ويتجاهل أي غير مرض، ألنّه يعالج جانبا واحدا فقط من البند، األعر معينة، فمن المؤكد أن هذا الر ) 70( دور قوانين اإلنْسانية وما يمليه الضمير العام اءة البند ، وفقا لقواعد التفسير القانوني المتفق عليها، يجب قر إلعطاء معنى لكل مصطلح، وإن اعتبار مبادئ اإلنْسانية وما يمليه الضمير العام مجرد عناصر من االستخدام ) 71( ائدة عن الحاجة وتتعارض مع هذه القواعد. اسخ سيجعلها ز الر ا فريدا للقانون، فالشروط الواضحة لشرط مارتنز تجعل قوانين اإلنْسانية يعد شرط مارتنز في حد ذاته مصدر وما يمليه الضمي ر العام مبادئ قانونية مستقلة يمكن على أساسها تقييم المواقف غير المتوقعة واألشكال الجديدة للتكنولوجيا العسكرية ومن ثم َّ فإن الموقف أو السالح الذي ال يحترم أيّا من هذين المبدأين هو بطبيعته مخالف ) 72( للقانون. ي، وهو رجل قانون في ال هذا وقد اتخذ أنطونيو كاسيز قانون الدّولي العام، نهجا وسيطا من خالل اعتبار مبادئ اإلنْسانية وما يمليه الضمير العام (مبادئ توجيهية أساسية) لتفسير القانون الدّولي، كما قال انه، في حالة ال سيما قواعد القانون اإلنْساني، بطريقة تتفق مع المبادئ العامة الشك، يجب تفسير القواعد الدّوليَّة، و لإلنْسانية ومتطلبات الضمير العام، ومن ثم َّ ال ينبغي أن يُنظر إلى القانون الدّولي على أنه تغاضي عن المواقف أو ) 73( التقنيّات التي تثير مخاوف بموجب هذه الجوانب من شرط مارتنز. ففي عام ( 2018 ) أقرت اللجنة الدّوليَّة للصليب األحمر، بالنقاش حول ما إذا كان شرط ما رتنز يُشكِّّل ) 74( ًعية السالح، أو على األقل مبدأ توجيهيا أخْالقيا ا ملزما قانونا يمكن على أساسه تقييم شر معيار ، ومع ذلك، 69 . ينظر: يحيى ياسين سعود, " الحرب السيبرانية في ضوء قواعد القا نون الدولي اإلنساني ،" المجلة القانونية, العدد 4 , المجلد 4, 2018 , ص 91. 70 . See, Theodor Meron, The Humanization of International Law, op.cit, p.26. 71 . See, Jean PICTET, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, op.cit, p.78. 72 . See, Nils Melzer, Targeted Killing in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008, p.25. 73 . See, Erki Kodar, Applying the Law of Armed Conflict to Cyber Attacks: From the Martens Clause to Additional Protocol I, op cit, p.111. 74 . ينظر: عمر عباس خضير العبيدي, التطبيقات المعاصرة للجرائم الناتجة عن الذكاء االصطناعي, المرجع السابق, ص 464. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 110 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ات اإلنْسانية والضمير العام قد وجهت خلصت اللجنة الدّوليَّة للصليب األحمر إلى أنه من الواضح أن االعتبار تطوير القانون الدّولي بشأن التسل ح، وأن هذه المفاهيم أدت إلى التفاوض بشأن معاهدات محددة تهدف إلى حظر أو تقييد أسْلحة معينة، عندما تنشأ مخاوف بشأن سالح من مبادئ اإلنْسانية أو إمالءات الضمير العام، عية السالح، ويمكن أن يساعد في تعزيز فإن اعتماد نص قانوني جديد وأكثر دقة ،يزيل الشكوك حول شر ) 75( ا لحماية المقدمة للمدنيين والمقاتلين. ى تدوينه في نصوص ات األخْالقية، وقد جر كما ويعطي شرط مارتنز أيْضاً، وزنا قانونيّا لالعتبار المعاهدات الدّوليَّة، إال أنّه يتطلب تقييم حالة ما أو تقنية فيما يتعلق بمبادئ اإلنْسانية ومتطلبات الضمير العام، ) 76( وكالهما يتضم ن عناصر أخْالقيّة. حيث أن القاضي شهاب الدين ذهب أبعد من ذلك في التحليل، وهو يعد أن شرط مارتنز ال يقتصر على ح بالفعل بالنظر في مبادئ اإلنْسانية ومتطلبات الضمير العام كمبادئ للقانون تأكيد القانون العرفي، إذ يصر ي تحديدها في ضوء تطور التكنولو الدّولي يجر جيا العسكرية ويستشهد القاضي بتأييد الحكم الصادر في عام ) 77( ( 1948 ج اليات المتحدة، المنعقدة في نورمبر ) في قضية كروب من قبل المحكمة العسكرية للو ، والذي يؤكد اف القائمة بين األمم ة عن بند عام، يجمع بين األعر أن بند مارتنز أكثر بكثير من مجرد إعالن نوايا، إنه عبار ى تطبيقه في حالة عدم تطبيق ة وقوانين اإلنْسانية ومتطلبات الضمير العام في معيار قانوني جر المتحضر ) 78( األحكام المحددة لإلتّفاقية في تغطية حاالت معينة. ات األوّلية لإلنْسانية) إلصدار حكمها ويالحظ القاضي شهاب الدين أن المحكمة اعتمدت على (االعتبار في قضية ديترويت في كورفو، ويضيف أنه فيما يتعلق باألسْلحة النووية، فإن المخاطر التي تنطوي عليها تعني ) 79( أن استخدامها غير مقبول في جميع الظروف. 75 . See, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977 Internation al Committee of the Red Cross, Volume 88 Number 864 December 2006, Geneva, January 2006, p.945. 76 . See, Jean PICTET, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions, International Committee of the Red Cross, op.cit, p.80. 77 . See, blinding weapons, reports of the meeting of experts convened by the international committee of the Red Cross on battlefield laser weapons 1989 - 1991, ICRC, 1993, p. 78. 78 . ينظر : احمد عبيس نعمة الفتالوي, مشكلة األسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي القانون الدول ي العام, المرجع السابق, ص 103. 79 . ينظر: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية االسلحة النووية او استخدامها, النص العربي, رأي القاضي شهاب الدين, المرجع السابق, ص 192. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 111 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ح إلى أنه خلف القواعد الدقيقة ي أن شرط مارتنز يشير بوضو امانتر ّح القاضي وير فضال عن ذلك، فقد صر التي كان من الممكن تحديدها بالفعل ة على اسخة بشكل كاف لتكون قادر ، هناك مجموعة من المبادئ العامة الر ا إلى أن انتهاك المعايير اإلنْسانية التطبيق في المواقف التي ال تخضع بعد لقانون خاص قاعدة، ويمضي مشير ا اليوم مِّمّا كان عليه عندما تمت صياغة بند مارتنز، خاصة مع تطور قانون حقوق أصبح أكثر انتشار اإلنْسان اسخة اليوم بعمق في الضمير العالمي لدرجة أنها والوعي العام فيما يتعلق بحماية البيئة، فإن هذه مبادئ ر ) 80( أصبحت قواعد أساسية بشكل خاص للقانون الدّولي العام. ء أن يخطو ي، ونعد أنه يمكن للمر امانتر أي القاضيين شهاب الدين ووير نحن شخصيّاً، نتفق تماما مع ر اض الكالسيكي للقانون الدّولي، فال يمكن خطوة إلى األمام، ويقول إن شرط مارتنز له تأثير على عكس االفتر ح به، ألن مبادئ اإلنْسانية ه معاهدة أو عرف صريح مسمو أن يقال في القانون اإلنْساني، أن ما ال تحظر ومتطلبات الضمير العام هي عوامل قانونية مقيدة، ومن المؤكد أن ه ذه العوامل هي التي منعت الدّول، في الممارسة العمليَّة، من استخدام األسْلحة النووية بالفعل منذ عام ( 1945 )، ألنّه ال شك في أن استخدام هذه أي العام، وهذا ما يجعله ساريا على التكنولوجيا العسكرية الحديثة. األسْلحة محكوم بشدة من قبل الر خاتمة نورد في خاتمة ى في تبنّيها واألخذ اسة، أهم النتائج التي توصّلنا إليها، وبعض المقترحات التي نر هذه الدر بها فائدة علمية وعملية، وذلك على النحو التالي : أوّالً: النتائج 1 - اديا على تكنولوجيا االسلحة الناشئة، ومفتاح يوفر شرط مارتنز قيدا استطر ا للدول لممارسة سلطتها المعيارية اف بأنه ليس فقط الظروف التي ات الرئيسة في واقع البيئة الرقمية، الذي يجسد االعتر اعاة التطور لمر ه. تتغير، ولكن اإلطار القانوني نفسه ليس ثابتا وعرضة للتغيير من قبل الدول التي تنشئه وتدير 2 - التفسير المتطور هو ببساطة الوسائل التي يستخدمها المحكم لتفعيل التطوير ي لتحديد الطبيعة المعيار ات األخالقية القانونية لألنظمة المسلحة الفتاكة، ولتحليل التعقيدات التقنية للسالح التي ال عالقة لها باالعتبار ات التشريعية لحظر بعض وسائل وأساليب الحرب المستقلة تماماً. والقانونية، وتصحيح الثغر 80 . ينظر: المرجع نفسه , ص 269. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 112 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 - ات األخالقية لحماية اإل في ضوء االعتبار نْسانية، ودعم قواعد القانون اإلنْساني الدولي لحماية المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال، ينبغي استبعاد استخدام أنظمة األسلحة المستقلة الستهداف البشر، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حظر أنظمة األسلحة المستقلة المصممة أو المستخدمة لممارسة القوة ضد األشخاص، أل و جل التمسّك بقواعد القانون الدولي اإلنْساني وحماية اإلنْسانية، يجب تنظيم تصميم واستخدام أنظمة األسلحة ة، بما في ذلك من خالل مزيج من القيود المفروضة على أنواع األهداف، مثل المستقلة التي لن تكون محظور تقييدها باألشياء التي تمثل أهدافا عسكرية بطبيعتها، وحدود ا افي ونطاق االستخدام. لمدة والنطاق الجغر 4 - ارتبطت مهمة تنفيذ القانون الدولي اإلنْساني وضمان تطبيقه بمهمة الحفاظ على السلم واألمن امات التي تقع على عاتق الدول تجاه امية، فااللتز الدوليين، ألن قواعد القانون الدولي اإلنْساني هي قواعد إلز مسألة األسلحة ًامات جماعية ومتبادلة، فمن الجوانب اإليجابية لمجلس األمن أنه وضع حدا المستقلة هي التز اعات المسلحة بتأييده عدة مبادئ في القانون الجنائي الدولي، مثل مبدأ المسؤولية لإلفالت من العقاب في النز الجنائية الفردية، ومع ذلك، من نافلة القول في تطبيقه لقواعد القانون ال دولي اإلنْساني أن وصفه لحاالت التهديد للسلم واألمن الدوليين يعتمد على التقييمات السياسية وليس على المعايير القانونية، وهو ما يقودنا إلى القول بعدم فاعلية هذه اآللية وعدم قدرتها على أداء وظيفتها بطريقة قانونية خالية من التالعب السياسي. ثانياً: المقترحات 1 - ة التي تطرحها إن الصك الدولي الملزم قانونا هو اإلطار المثالي للتصدي للعديد من التحديات الخطير األسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، حيث يمكن لمعاهدة حظر لمعاهدة دولية جديدة أن تضع قواعد صريحة لضمان اء المتباينة القيود المناسبة على استقاللية أنظمة األسلحة وحل اآلر ة البشرية على استخدام األسلحة. حول السيطر 2 - ستظهر المعاهدة الجديدة أن الدول جادة في االستجابة بشكل مناسب وعاجل لهذا التهديد الوجودي اسة بأخذ دور فعال في نشر وثيقة دولية تنظم استخدام األسلحة المستقلة، للبشرية، ولهذا السبب توصي الدر ادي ب ام االنفر وبيان االلتز ام القانون الدولي اإلنْساني والقانون الدولي لحقوق اإلنْسان في جميع األنشطة احتر احل تطوير هذه األسلحة، مع اءات صارمة يتم تنفيذها في جميع مر المتعلقة باألسلحة ذاتية التشغيل، ووضع إجر ام أقصى قدر من الشفافية في الفحص القانوني لألسلحة، بما في ذلك المعلمات ال احتر مستخدمة الختبار األنظمة المستقلة. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 113 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 - ها في اف الدولية بدور الية القضائية الجنائية العالمية لضمان قيام جميع األطر ة الو ح تعزيز فكر نقتر ي أن ال سيما انتهاكات األسلحة المستقلة، ومن الضرور معالجة االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنْساني الدولي، و اار يتخذ مجلس األمن قر ت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، باعتبار أن تطوير أسلحة مستقلة يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين. المجلد 14 ، العدد 01 - 2013 . 114 رسل عالء داود العكيدي، حيدر ادهم الطائي، ي للتكنولوجيا "أثر شرط مارتنز في التفسير التطور العسكرية الحديثة اسة تحليلية" "در "، ص ص 91 - 114 .