أثر سياسة ازالة التجريم على الامن القانوني والاقتصادي

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي أثر الة التجريم سياسة از عمى االمن القانوني واالقتصادي The impact of decriminalization policies on legal and economic security  أ.د. نوارة حسين/ تيزا د. زغودي عمر كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة مولود معهد الحقوق، املركسالجامعي- الشريف معمري- تيزي وزو بوشوشة- آفلو [email protected] a.zeghoudi@cu -aflou.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 2026 /02 / 01 تاريخ قبول المقال: 17/ 03/ 2026 تاريخ نشر المقال: 31/ 03/ 2026 الممخص: منذ ائ االقتصادية التي ة لمجر ة التجري والتشديد في العقوبات المقرر اط في ظاىر لقد ترتب عف االفر تضر باالقتصاد الوطني المساس ه، وأفرزت احساس رجاؿ ار باألمف القانوني لبيئة االعماؿ وعد استقر األعماؿ بالبل - ائية التي يبقى معرّض ليا في حالة ارتكابو ألفعاؿ اء أو العقوبة الجز أمف بسبب خطر الجز تبن ةمواجية ىذه الظاىر ي مف أجل ائر ع الجز مخالفة لقواعد القانوف الجنائي لؤلعماؿ، لذلؾ قرر المشر ي الة التجري سياسة از ي والمالي كعقوبة لرجاؿ االعماؿ وتكريس العقوبات البديمة اء االدار واالكتفاء بالجز ائية في حدىا االدنى المستحدثة، أخذا بالقاعدة الجز . الة التجري والتكريس الصريح لمبدأ رفع التجري عمى الكثير مف االعماؿ االقتصادية اف سياسة إز أفرزت عدّة آث ار عمى االمف القانوني واالقتصادي، نتطرؽ ليا بالتفصيل في ىذه الورقة البحثية. الكممات المفتاحية: ائ االقتصادية، االمف القانوني. الة التجري، الجر از Abstract: The excessive criminalization and severity of penalties for economic crimes that harm the national economy have resulted in the undermining of the legal security of the business environment and its instability. This has created a sense of insecurity among businessmen due to the risk of criminal penalties or punishments that they remain exposed to if they commit acts that  المؤلف المرسل 718

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي violate the rules of criminal business law. Therefore, in order to confront this phenomenon, the Algerian legislator decided to adopt a policy of decriminalization and to be satisfied with administrative and financial penalties as punishments for businessmen, and to enshrine newly created alternative penalties, taking into account the penal rule at its minimum limit. The policy of decriminalization and the explicit dedication to the principle of decriminalization of many economic activities has produced several effects on legal and economic security, which we will discuss in detail in this research paper Keywords: Decriminalization, economic crimes, legal security. المقدمة: ة التجري ارتباطا وثيقا بقانوف االعماؿ لذا ت البحث عف السبيل المناسب الستبعاد لقد ارتبطت ظاىر عاتو في ظل التشريعات المستحدثة ال سيما بعد انشاء سمطات الضبط ائي مف النظر في مناز القاضي الجز ( 1) االقتصادي والمالي ، حيث ت اسناد ائي بالنسبة لعدد ي بدال عف القمع الجز ميمة القمع االدار معتبر مف ائي لؤلفعاؿ الة صفة التجري عنيا أو تغيير الوصف القانوني الجز المخالفات االقتصادية سواء عف طريق از ي. وىو االمر الذي يجعل ة االختصاص المدني أو االدار ائي الى دائر ة االختصاص الجز اجيا مف دائر إلخر ال ا احتياطيا في مجاؿ الضبط االقتصادي مقابل فتح المجاؿ لمبدائل التي تتيح عدالة ائي يمعب دور نص الجز تفاوضية دوف اىماؿ الدور الوقائي الذي تمعبو القاعدة القانونية. ة التي تسببت في المساس ع في مواجية ىذه الظاىر ة التجري افرز تفكير المشر اط في ظاىر اف االفر باألمف ه، أي تسببت في احساس رجل االعماؿ بالبل ار القانوني لبيئة االعماؿ وعد استقر - أمف مف جديد، بسبب ائية التي يبقى معرّض ليا في حالة ارتكابو ألفعاؿ مخالفة لقواعد القانوف الجنائي اء أو العقوبة الجز خطر الجز ( 2) الة ا ة التشريعية، بسبب تبني سياسة إز ار لؤلعماؿ، المعروؼ بالغز لتجري ، وذلؾ مف خبلؿ الغاء الوجود اؼ مف جديد بمشروعيتو، امي لمسموؾ واالعتر ع الوصف االجر القانوني لبعض القواعد الجنائية مف خبلؿ نز ةى غير جنائية، أو حتى خضوعو لمعقوبات البديمة، وىذا بسبب النظر مع امكانية خضوعو لقاعدة قانونية أخر الحالية لسياسة التجري التي ائي لمعديد مف المخالفات المرتكبة في بيئة االعماؿ تقضي ببل جدوى التدخل الجز 1 - ائي لصالح العقاب المدني، نشاط التأميف نموذجا، ح عائشة، التخمي عف العقاب الجز فار ائ ممتقى وطني حوؿ جر ائر، كمية الحقوؽ، جامعة الجز االعماؿ، الخصوصية والمكافحة، 10/ 11/ 2022، ص 149. 2 - العامة غ اتفاؽ معظ الدوؿ عمى تجري االفعاؿ التي تمس السياسة االقتصادية ر إال اف التشريعات الحديثة ى محور النشاط االقتصادي العمود االساسي اط في تجري سموكيات رجاؿ االعماؿ باعتبار توجيت نحو ىجر سياسة االفر ة. المعتمد عميو لحل االزمة المالية واالقتصادية الحادة التي يعيشيا العال منذ فتر 719

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ة االخذ بالقاعدة ي والمالي كعقوبة لرجاؿ االعماؿ. وىذا مفاده االعتماد عمى فكر اء االدار واالكتفاء بالجز ( 3) ائية في حدىا االدنى الجز . ائر، بحيث ات أساسية في الجز اف سياسة التجري عرفت تطور احل محورية، حيث في تجسدت في ثبلثة مر ( 4) االولى عرفت السياسة الجنائية التشديد في العقوبة عمى كل االعتداءات الماسة باالقتصاد الوطني وبذلؾ اط في التجري، والمرحمة الثانية التي عكست الوضع بالتخفيف في سياسة التجري والعقاب مف عُرفت باإلفر خبلؿ سياسة التجنيح باعتب ائ االقتصادية بالجنح ىو السائد، أما المرحمة ار أف التوجو نحو تكييف معظ الجر الثالثة فتميزت بالتكريس الصريح لمبدأ رفع التجري عمى الكثير مف االعماؿ االقتصادية ال سيما أعماؿ ( 5) تسيير المؤسسات االقتصادية بغية دفع ديناميكية جديدة لبلقتصاد الوطني وتحرير النشاطات االقتصادية . ج عف المبادئ ائ االعماؿ مف خبلؿ الخرو اجع عف قضائية العقوبة في مادة جر وذلؾ مقابل التنازؿ والتر ( 6) األصولية لمنظا العقابي التقميدي ، حيث اتجيت السياسات العقابية الحالية الى العمل بالعقوبات المالية واالدارية والعقوبات السالبة لمحقوؽ مقابل استب ائ المكيفة عاد العقوبات الحبسية أو السالبة لمحرية، في الجر ( 7) بالجنح والمخالفات . 3 - الة تجري قانوف االعماؿ، أ ي سفياف، از بف قر اه في العمو، تخصص القانوف، كمية طروحة لنيل شيادة الدكتور ي وزو، ي، تيز الحقوؽ والعمو السياسية جامعة مولود معمر 2019 ، ص ص 128،133. 4 - نص الدستور في المادة 9 ة الثامنة منو الفقر عمى أف الدولة تتكفل ب :"... حماية االقتصاد الوطني مف أي شكل مف أشكاؿ التبلعب ، أو االختبلس ، أو الرشوة، أو ة غير التجار المشروعة، أو التعسف، أو االستحواذ، أو ةالمصادر غير المشروعة أو تيريب رؤوس االمواؿ "، المرسو ا لرئاس ي رق 20 - 442 خالمؤر في 30 ديسمبر 2020 المتعمق بإصدار التعديل ي، الدستور المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر 0 202، ج.ر.عدد 82. 5 - ائي في قانوف االعماؿ، درياد مميكة، تدخل القانوف الجز ائ االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ جر الخصوصية والمكافحة، ائر، كمية الحقوؽ، جامعة الجز 10/ 11/ 2022 ، ص 137. 6 - ع الى التضحية ب ج عف القواعد العامة نتج عف خصوصية النشاطات االقتصادية التي أدت بالمر الخرو بعض المبادئ المتعارؼ عمييا ضمانا لنجاعة قواعد التجري في اطار الجريمة االقتصادية. اسة في المفيو واالركاف، مجمة الدفاتر السياسية واالركاف، انظر: إيياب الروساف، خصائص الجريمة االقتصادية، در عدد 2، 2012 ، ص 73. 7 - صبايحي ربيعة، تأىيل سمطات الضبط االقتصادي في ائ االعماؿ، ار وتوقيع العقوبات في جر اقر ممتقى وطني كمية ال ائ االعماؿ، الخصوصية والمكافحة، حوؿ جر ائر، حقوؽ، جامعة الجز 10/ 11/ 2022 ، ص 1 وما بعدىا. 727

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ع: أهمية الموضو ع البحث أىميتو مف أىمية يستمد موضو االشكالية التي يتطرؽ ليا وىي االمف القانوني واالقتصادي في ي ائر ع الجز بيئة االعماؿ، ونظا سياسة التجري التي كرسيا المشر ائ لحماية االقتصاد الوطني مف الجر االقتصادية، الة التجري لتكريس االمف القانوني في بيئة االعماؿ. وآثار التوجو نحو إز منهجية البحث: الة التجري عمى االمف القانوني ع تطرقنا لآلثار الناتجة عف تبني سياسة إز اب مف اشكالية الموضو لبلقتر واالقتصادي، عمى ضوء القانوف اسة تحميمية وصفية لوضع االمف القانوني الجنائي لؤلعماؿ، في اطار در اط في التجري لحماية ي بيف تطبيق سياسة االفر ائر ع الجز االقتصادي، واالستفاضة في مسألة تأرجح المشر ى، وأثر الة التجري لتأميف بيئة االعماؿ مف جية أخر اط في از االقتصاد الوطني، وبيف تطبيق سياسة االفر ىما عمى االمف القانوني واالقتصادي. اشكالية البحث: تثير تطبيقات الة التجري سياسة از ة عدّة آثار عمى في السنوات االخير االمف القانوني واالقتصادي، في الة التجري المتمثل في االعتماد عمى سمطة القمع ع واما ظيور االثر االساسي المترتب عف از ىذا الموضو ائي القضائي نتساءؿ عف: ي بدال عف القمع الجز االدار الة العقاب في المجال ابعاد سياسة رفع التجريم واز االقتصادي ومدى احتمالية الدخول من جديد في حالة ال أمن اقتصادي ؟. خطة البحث: الة التجري في المجاؿ االقتصادي بتعريفو لئلجابة عمى االشكالية المطروحة ارتأينا التطرؽ لمفيو از الة اتو لمتعرؼ عمى االسباب التي أدت لموصوؿ الى الوضع الحالي (المبحث األوؿ) ث صور از وتحديد مبرر هائ االقتصادية وآثار التجري في الجر الة التجري بيف تكريس االمف القانوني االقتصادي والمساس أي آثار از بو (المبحث الثاني). 721

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي المبحث األول الة التجريم في المجال االقتصادي: مفهوم از ة خصوصية النشاطات ىا عف مساير ائية بسبب عجز الة التجري مع أزمة العدالة الجز ة إز ظيرت فكر اتيا السريعة االقتصادية وتطور ى في عصر العولمة االقتصادية التكنولوجية الحديثة، وبسبب تغير أو باألحر ( 8) تطور أسس السياسة الجنائية العامة، والخاصة ببيئة االعماؿ . ائ الة التجري بإعادة تنظي السياسة الجنائية لمدولة، بحيث استخدمت لتقميص عدد الجر وقد ارتبط ظيور از ( 9) والتركيز عمى توجيو الردع نحو ة عمى النظا العاة أي تجري االفعاؿ االكثر خطور االفعاؿ االشد خطور . ائ الة التجري بإعادة تنظي السياسة الجنائية لمدولة، بحيث استخدمت لتقميص عدد الجر وقد ارتبط ظيور از ( 10) ة عمى ال ة أي تجري االفعاؿ االكثر خطور والتركيز عمى توجيو الردع نحو االفعاؿ االشد خطور نظا العا . الة التجري في المجاؿ االقتصادي في المطمب االوؿ، نتطرؽ فيما يمي لتعريف از ث ل الة التجري ات از مبرر في المجاؿ االقتصادي في المطمب الثاني . الة التجريم في المجال االقتصادي المطمب االول: تعريف از يعتبر إلغاء التجري أو رفع التجري أو الغائو في المجاؿ االقتصادي إعادة ل منظر في قانوف مف القوانيف ائب، االستثمار، المتعمقة بتنظي مجاؿ مف المجاالت االقتصادية ال سيما قانوف النقد، الجمارؾ، الضر إلعادة تكييف ي... المصرفي، التجار أفعاؿ معينة كانت مجرّمة ومعاقب عمييا بحيث يتغيّر تكييفيا لتفمت ع ائي أو ليعاد تكييفيا ألجل ف العقاب الجز الة العقوبات الجنائية المتعمقة بيا. إز لمتفصيل في ذلؾ نتطرؽ الة التجري ث لمتعريف القانوني . لمتعريف الفقيي إلز 8 - اجع أسباب ر ظي ور الة التجرية إز فكر عمى سبيل المثاؿ عف فعل التسيير في المؤسسات االقتصادية ، مصطفاوي ىاجر، ال ائر، مجمة صوت القانوف، المجمد الة التجري في الجز تحديات القانونية لتجسيد سياسة از 8 ، عدد 2، 2022، ص 1607. 9 - الة التجري عمى االمف القانوني في بيئة االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ القانوف الجنائي ة حسيف، أثر سياسة إز د. نوار لؤلعماؿ – أي أمف قانوني، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، ي وزو، ي، تيز جامعة مولود معمر 29/ 04/ 2024 ، ص 5. 10 - الة التجري عمى االمف القانوني في بيئة االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ القانوف ة حسيف، أثر سياسة إز د. نوار الجنائي لؤلعماؿ – أي أمف قانوني، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، ي وزو، ي، تيز جامعة مولود معمر 29/ 04/ 2024 ، ص 5. 722

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي الة التجريم. التعريف الفقهي إلز ع االول: الفر اف السياسة الحالية لمتجري مف جية و عد التجري مف جية ى ت أخر عكس وجيات النظر االجتماعية واالخبلقية وكذا ات المستحدثة ال سيما في بيئة االعماؿ مختمف المتغير . حيث أصبح توجو المجتمع ومختمف عيف المشر إلى تخفيف العقاب في المسائل ذات البعد االقتصادي و التي ال تتطمب أف يعالجيا نظا العدالة الَ. ا وتداو الجنائية باألسموب الكبلسيكي أكثر إنتشار عالة التجري بأنو عمل تشريعي ألنو قيا المشر لذلؾ نجد أف الفقو الجنائي اتفق إلى حد ما عمى تعريف إز الة الصفة الجرمية عف فعل كاف يكيف عمى أنو جريمة بموجب قانوف سابق بصفة كمية أو جزئية، بكل ما بإز ي ةع الى خطور ة المشر اء غير جنائي. وىذا يعكس نظر ترتب عنو مف زواؿ العقوبة الجنائية أو استبداليا بجز الفعل أو مبلئمتو لمتجري، بسبب تطور القي االجتماعية واالقتصادية والسياسية. ع إل الة التجربيمكف تعريفو عمى أنو: "تدخل المشر ى الدكتور دمحم نجيب حسني أف إز حيث ير اج أحد خر ع الصفة الجنائية عنو، فبل يعود خاضعا لقواعد قانوف العقوبات ة االفعاؿ المجرمة قانونا بنز االفعاؿ مف دائر ( 11) ائية" ال تترتب عنو أية مسؤولية جز و امية عف الفعل"، وعرّفو الة التجري بأنو:" التخفيف أو الغاء الصفة االجر كذلؾ عرّؼ االستاذ كورنيل از . ( 12) آ باحثوف ائية فيما يتعمق بسموؾ معيف" خروف عمى أنو: " التخفيف مف تطبيق العقوبات الجز الة التجريم الفرع الثاني: التعريف القانوني إلز الة التجري عمى أنو :" العممية التي تزيل عمى الفعل الطابع عرؼ معج المصطمحات القانونية از ائي". امي الجز االجر وعرفو القانوف الفرنسي عمى أنو: " إلغاء النص القانوني الذي يجر فعبل معيناً، أو تعديمو عمى نحو يفقد ال تطبق عميو أحكا القانوف ائية ف و امية ، بحيث ال يعود خاضعا لمعقوبة الجز الفعل صفتو االجر ( 13) الجنائي" ي ليقد تعريفا صريح ائر ع الجز ائر مع أف المشر ، وىو نفس التعريف المتبنى في الجز ا في ائي في االفعاؿ ذات الطابع الة التجري، لكنو عموما تبنى سياسة تقميص التدخل الجز القانوف لمعنى از اعات ائ اقتصادية، وكرس االليات البديمة لتسوية النز االقتصادي والتي تعتبر اصبل مخالفات أو جر 11 - جع نفسو، ص الة التجري عمى االمف القانوني في بيئة االعماؿ، المر ة حسيف، أثر سياسة إز نقبل عف: د. نوار 6. 12 - ح عائشة، المرجع السابق فار ، ص 149. 13 - ة حسيف د. نوار ، الة التجري عمى أثر سياسة إز االمف القانوني في بيئة االعماؿ، جع السابق، ص المر 6. 723

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ة ليا بعقوبات ادارية وما االقتصادية، وقا باستبداؿ العقوبات المقرر لية، تكوف اكثر مرونة وفعالة في بيئة ( 14) االعماؿ لخمق أمف قانوني واقتصادي يساير سياسة تشجيع االستثمار المطمب الثاني : الة التجريم في المجال االقتصادي ات از مبرر عرفت العبلقة القائمة بيف مجاؿ الت االقتصاد والقانوف الجنائي تحو جوىرية و عميقة، ناتجة عف نضج القانوف الجنائي وقواعده ، و كذا ال تطور ات التي مست األنشطة االقتصادية وبيئة األعماؿ، ات التي وكذا التطور لحقت السياسة الجنائية العامة التي تغيرت ب الة ة إز ظيور فكر ال تجري عموما ممتدة الى قانوف األعماؿ، الذي يتضمف القواعد القانونية التي تطبق عمى العبلقات ا القتصادية . اتو في المسائل التالية: الة التجري في المجاؿ االقتصادي وجد مبرر اف از ي. اء االدار ائي بالمقارنة بالجز الفرع االول: عدم فعالية العقاب الجز ائي ة القضايا الجنائية الى عد فعالية العقاب الجز ة التضخ التشريعي الجنائي وكثر لقد أدى بروز ظاىر بالمقارنة ي، ففي المجاؿ االقتصادي وبسبب الظروؼ واالزمات االقتصادية التي مست العال اء االدار بالجز اء ظيرت نماذج سموكية جديدة كاالحتكار والتسعير والتمويف...الخ، واف ىذا االسموب ىو تحوؿ عف االجر القضائي، بحيث ت مواجيتيا بإصدار المزيد مف قواعد التجري مما أدى إلى تضخ ف ي قواعد القانوف اك القضايا وطوؿ ائي وىذا تسبب في تر ائ التي يفصل فييا القاضي الجز ايد مفرط في عدد الجر الجنائي، وتز ا عمى بعض الة صفة االجر مدة الفصل فييا وعرقمة سير النشاطات االقتصادية وىو أى سبب أدى إلى از اجيا مف القانوف الجنائ ة إلخر ائ القميمة الخطور الجر ي فتنتقل ىذه المخالفات مف اختصاص ي الى القمع االدار ي ائي لفائدة اختصاص ىيئات الضبط االقتصادي، بل واف العقوبات البديمة ذات الطابع االدار القاضي الجز التي توقعيا سمطات الضبط االقتصادي تعمل عمى تفعيل الضبط االقتصادي ووسائمو ال سيما في المجاالت االقتصادية الحسا سة. ائي الفرع الثاني : التصدي لإلشكاالت التي يوجهها القاضي الجز ائي كانت مخرجا فعاال لعدة إشكاالت مطروحة أما القاضي الة العقاب الجز ة رفع التجري واز اف فكر اط في ة باإلفر ة التجري والعقاب، التي كُيفَت في السنوات االخير ائي ال سيما أدت الى تخفيض وتير الجز الع قاب، الوضع الذي أفرز حالة ال أمف قانوني بالنسبة لؤلعواف االقتصادييف ورجاؿ االعماؿ، وبالتالي 14 - ة حسيف، الحماية القانونية لممكية المستثمر االجنبي د. نوار - اسة مقارنة در - مركز القومي لئل ات القانونية، صدار ة، القاىر 2017 ، ص 1 وما بعدىا. 724

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ائي واالكتفاء بإحالة االفعاؿ لمنظر أما ىيئات الضبط االقتصادي ار بعد جدوى تدخل القاضي الجز االقر ( 15) ي. المالي واالدار ائمو مقارنة ائي في المجاؿ االقتصادي وجر كما أف اشكالية عد تخصص القاضي الجز ات المسندة لمتوجو ذاتو، ألف ي يبقى مف أى المبرر بالييئات التي يحاؿ إلييا االختصاص بالقمع االدار ائ تتطمب تحقيقات ميدانية والفحوصات المحاسبية وتحتاج فقط الى عقاب ذو طابع تق معظميا جر ني وميني ( 16) اء االقتصادييف ال يوقعو اال المختصيف والخبر . ائ والمخالفات االقتصادية، وأما ايد المستمر لمجر ا كذلؾ في اشكالية التز الة التجري مبرر ة از كما تجد فكر اغ التشريعي ائي مواجية مشكل الفر ائية أصبح صعب عمى القاضي الجز عية الجز التطبيق القانوني لمبدأ الشر ل عية في المجاؿ الجنائي يعني تحديد ائية، الف تطبيق مبدأ الشر عد تبلؤ قاعدة التفسير الضيق لمقاعدة الجز ع لكل جريمة اقتصادية عمى عكس العقوبات االدارية التي توقعيا العقوبة تحديدا حصريا مف قبل المشر ة الرقابة ف الييئات االدارية التي تقبل منح السمطة التقديرية إلدار ي تفسير النصوص وتكييف الوقائع كمخالفات . وبالتالي الوصوؿ الى ايجاد العقاب لتمؾ المخالفات ولو ليرد بخصوصيا نصا صريحا في القانوف ائي. الجز ىذا باإلضافة لعد تنافي السمطة القمعية التي تمارسيا سمطات الضبط االقتصادي والمالي مع أحكا الدستور ال سيما مع مبدأ الف ائي، ألنيا صل بيف السمطات، كونيا ال تشكل انتياكا لصبلحيات القاضي الجز عات في الواقع آلية لمساعدتو أما ضخامة عدد القضايا المعروضة عميو وتعقد المسائل المرتبطة بالمناز اء. ألنيا فنية وتقنية وتتطمب مختصيف وخبر ى الف تحويل الصبلحيات العقابية ليذه السمط ومف جية أخر افقيا تحويبل لمضمانات الدستورية ات ر اعاة المبادئ الدستورية التي تضمف المحاكمة المكرسة لممتقاضيف أما القضاء، اذ تمتز سمطات الضبط بمر ( 17) اءة...الخ) العادلة (كمبدأ الحياد، الحق في الدفاع، مبدأ التناسب مع قرينة البر . الفرع الثالث: توسيع نطاق االمن القانوني لر جال االعمال الة التجري في المجاؿ االقتصادي ىو توسيع نطاؽ االمف القانوني ات تكريس سياسة از كذلؾ مف أى مبرر ار االمف القانوني، وأساسيا ائي مف شأنو خمق عد استقر لرجاؿ االعماؿ ألف المبالغة في سياسة العقاب الجز 15 - مصطفاوي ىاجر، المرجع السابق ، ص 1610. 16 - ح عائشة، المرجع السابق، ص فار 150. 17 - ة، محدودية السمطة القمعية لمجنة حمميل نوار ائ البورصة، ممتقى وطني اقبتيا في مكافحة جر تنظي البورصة ومر ائر، ائ االعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة الجز حوؿ جر 10/ 11/ 2022 ، ص 115. 725

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي امية تطبيقات التوافق والتناسب بيف االفعاؿ االجر والعقوبات والمصمحة العامة االقتصادية بمعنى تناسب ( 18) مقدار العقوبة مع الفعل والضرر الذي تحدثو في البيئة االقتصادية . الند انسوا ىو ح الرئيس الفرنسي فر وفي ىذا الصدد صر Francois holand بتاريخ 30 / 08 / 2007 ، ائد عف الحد ال بأنو مستعد لتبني سياسة مكافحة التجري الز معتبر la pénalisation excessive لعال ه كمصدر ىا النعدا االمف القانوني في بيئة االعماؿ وعائقا أما تطور المقاولة. وعميو فإف االعماؿ العتبار ار ار القانوني لضماف استمر رجاؿ االعماؿ والمؤسسات االقتصادية بحاجة إلى قدر مف االمف واالستقر نشاطيا في االسواؽ. باإلضافة الى وجود جيات تنادي بالحق ف اء غير جنائي في مجاؿ قانوف االعماؿ ي جز ( 19) اكز القانونية لؤلعواف االقتصاديف لضماف حماية المر . المبحث الثاني ه: ائم االقتصادية وآثار الة التجريم في الجر صور از ة التجري الجنائي كميا أو اج االفعاؿ مف دائر ائ االقتصادية اخر ع لمتجري في الجر الة المشر تعتبر از جزئياً، ى، مالية أو الستبعاد معاقبة المجر االقتصادي عف ارتكابيا بالعقوبات الجنائية ، واستبداليا بعقوبات أخر الة التجري عدة صور إدارية، وبذلؾ تحقيق االمف القانوني في بيئة االعماؿ االقتصادية، حيث تأخذ إز نتناوليا في المطمب االوؿ، ويترتب عنيا آثار قانونية نت المطمب الثاني. طرؽ ليا بالتفصيل في الة التجريم المطمب األول: صور از الة الوصف الجنائي واستبعاد تطبيق القواعد الجنائية عف ائ االقتصادية في از الة التجري في الجر تتمثل از أفعاؿ ترتكب في بيئة االعماؿ أو مف طرؼ رجاؿ االعماؿ واالعواف االقتصادييف . ولو عدة حاالت كما يمي: 18 - جع السابق ، ص مصطفاوي ىاجر، المر 1614. 19 - ح الضوابط وحتمية التكيف مع حياة الة التجري عف مخالفات االعماؿ بيف وضو بوزيدي إلياس، إز االعماؿ ، مجمة البحوث في العقود وقانوف االعماؿ، المجمد 7 ، العدد 1، 2022 ، ص 134. 726

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي الة العقاب: ع االول: از الفر ه الغاية االولى التي الة العقاب باعتبار ائ االقتصادية في از الة التجري في الجر يتمثل حسب ىذه الحالة از ع ألجل توفير أكبر قدر مف االمف القانوني لرجاؿ االعماؿ أو في بيئة االعماؿ ألف يقصد الى تحقيقيا المشر اة العقاب الجز كثر ئي في مجاؿ االعماؿ يخمق احساس دائ بالخطر لدى العوف االقتصادي، لذا فاف رفع التو يأخذ فرضيتيف: العقاب واز الفرضية االولى: تغيير الوصف القانوني الجنائي لمفعل والنزوؿ بو الى درجة أقل، أي مف الوصف الجنائي الى الجنحة والنزوؿ بالجنحة الى درجة المخالفة. الفرضية ال ثانية: ةائية اؿ دائر ة االحكا الجز اجو مف دائر تغيير الوصف القانوني الجنائي لمفعل كمية بإخر ة الممنوعات وتغيير فقط طريقة عقابو، بالتالي غ تركو دائما في دائر ى( مدنية أو ادارية) ر االحكا االخر اخضاعو لمعقاب المدني أو لمعقاب بأسموب آخر كمعاقبتو مف سمطات الضبط ا لمستقمة بعقوبات مالية. فبل يت الغاء التجري كميا بل يعمل عمى خمق التوازف بيف تأميف بيئة االعماؿ وتأميف االقتصاد الوطني، أي خمق ( 20) ه رجاؿ االعماؿ وتوقيع عقوبات مالية تحمي االقتصاد الوطني االمف القانوني الذي ينتظر . ائم الفرع الثاني: نقل النص عمى الجر االقتصادية من التشريع العقابي العام الى الخاص: ائ االقتصادية مف التشريع العقابي العا الى التشريع العقابي الخاص أف تمتد يقصد بنقل النص عمى الجر ائ االقتصادية التي كانت منصوص الة التجري الى التخمي عف تقرير العقاب فيما يخص بعض الجر ة از فكر القانوف عمييا في العا الى التشريع العقابي الخاص أي نصوص قانونية خاصة بمجاؿ النشاط الجنائي نظا التجري عف طرؽ تعديل أحد أركاف الجريمة ع العقاب، ويعرؼ عند البعض بتقميص االقتصادي موضو ( 21) المادي أو المعنوي . ائ االختبلس والغدر التي كاف ينص عمي عمى سبيل المثاؿ نقل النص عمى جر يا قانوف العقوبات في المواد مف 119 الى 125 ائ الرشوة واستغبلؿ النفوذ مف المواد وجر 126 الى 134 مف قانوف العقوبات الى قانوف خاص وىو القانوف رق 06 - 01 يتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو. 20 - مصطفاوي ىاجر، المرجع السابق، ص ص 1611 - 1612. 21 - مجمة ائ قانوف االعماؿ، في االنظمة السعودية، ح عبد هللا الشاذلي، التحوؿ عف المجاؿ الجنائي في جر فتو الحقوؽ لمبحوث القانونية واال قتصادية، كمية الحقوؽ، جامعة االسكندرية، العدد 1، 2010 ، ص 14 . 727

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي الة التجريم المطمب الثاني : القيود الواردة عمى از الة ال ة از لقد نشأت فكر اط في التجري لتحقيق االمف القانوني ع الى االفر تجري بسبب اتجاه المشر ا االقتصادي في بيئة االعماؿ، اال اف ذلؾ الوضع ترتب عنو االقتصادي والتصدي لكل مظاىر االجر االصطدا بظيور ال - أمف قانوني واحساس االعواف االقتصادييف بالتيديد الحقيقي بسبب ارتفاع نسبة االفعا ي اء االدار الجز ائي في الوقت الذي اتجو فيو عال االعماؿ نحو تفضيل ؿ المجرمة والعقاب الجز اط في التجري لتحقيق االمف االقتصادي ث وضعية والمالي، وعميو أفرز الوضع التأرجح بيف وضعية االفر الة التجري الستعادة االمف االقتصادي. وبذلؾ نتجت وضعيتيف متن اط في از االفر عغبة المشر اقضتيف عف ر في تحقيق االمف االقتصادي. الة اط في التجري أو مف خبلؿ از وعميو، اف تكريس االمف القانوني االقتصادي مف خبلؿ تفادي االفر ع االوؿ) الة التجري وبذلؾ احتمالية المساس مف جديد باألمف القانوني(لفر التجري قد ترتب عنو المبالغة في از وىو السبب الذ نتطرؽ ليا فيما يمي: ع الثاني)، الة التجري(الفر ي دفع الى فرض قيود عمى عممية از الة التجريم: ع االول: تكريس االمن القانوني االقتصادي تسبب في المبالغة في از الفر الة التجري، تترج توجيو نحو خ ي في مسألة از ائر ع الجز ة التي جاء بيا المشر اف التعديبلت االخير مق ائ االقتصادية المالية منيا مف خبلؿ رفع التجري اءات الخاصة بالجر واضفاء المرونة عمى مختمف االجر والعقاب عف بعض االفعاؿ. العوف لحماية (أي بالشيؾ المتعامل لحماية الدفع عوارض نظا بخصوص المثاؿ سبيل عمى ة لفض ن االقتصادي)، حيث قرر نظا الوساطة القضائية المقرر اعات قبل اعات الشيؾ كآلية بديمة لتسوية النز ز اءات وتدابير مدنية مالية، يسير ة واضحة لرفع التجري)، وىي اجر ائية (وىي صور المجوء الى القواعد الجز اء محرر الشيؾ لموفاء بالشيؾ بالطرؽ الودية، بالمقابل يُمنح حامل الشيؾ ضمانة ىي البنؾ عمى متابعتيا از شيادة عد الدفع كوقاية يتأسس بموجبيا عند الحاجة لمجوء الى تقميص الوصف الجنائي لؤلحكا القانونية ( 22) الخاصة بالشيؾ. الة التجريم كآلية لضمان االمن القانوني االقتصادي: الفرع الثاني: قيود از إ ف ةظاىر التضخ التشريعي والتدخل الجنائي المبالغ فيو في العديد مف المجاالت االقتصادية تسبب في خمق وضعية ال أمف قانوني، وبالتالي أفرز عد اءات الجنائية في فعالية الجز تحقيق الغاية المرجوة مف 22 - مصطفاوي ىاجر، المرجع السابق، ص 1620. 728

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي العقاب أصبل، بحيث ال تحق ق الردع العا والخاص، لذا ع بأ قرر المشر ف ائية غير السياسة التشريعية الجز مجدية لردع ا االقتصادي بل تؤثر سمبا عمى الفعالية اال االجر اء لذا تحوؿ نحو الجز قتصادية ي اإلدار أو المدني مع التخمي عف العقوبات السالبة لم حرية . لكف ي الفق ير و أ ف أركا ف الة التجريػ إز يفترض إنتفاء ة والتناسب، أي انتفاء الضرر أو الخطر الداعي إلى تجريػ الضرور أي سموؾ أو فعل اذا وجدت وسائل بديمة ة عمى تحقيق نفس قادر ال حماية، وبالتالي الة التجريػ إز عف الف عل و خر و ج و مف ةالدائر ائية الجز ال يعني ةبالضرر إباحتة ، وا نما معاقبتو إداريا أو مدنيا عية ، وبالتالي عمى الدولة قبل القيا بذلؾ تمتز بالتقيد بالشر الجنائية كقاعدة عامة. عة التي جاء بيا المشر وعميو اف التعديبلت االخير الة التجري، تترج توجيو نحو ي في مسألة از ائر الجز ائ االقتصادية المالية منيا مف خبلؿ رفع اءات الخاصة بالجر خمق واضفاء المرونة عمى مختمف االجر التجري والعقاب عف بعض االفعاؿ. عمى سبيل المثاؿ بخصوص نظا عوارض الدفع لحماية المتعامل بالشيؾ أي لحماية العوف االقتص اعات الشيؾ ة لفض نز ع عمى نظا الوساطة القضائية المقرر ادي، نص المشر ة واضحة لرفع التجري)، وىي ائية (وىي صور اعات قبل المجوء الى القواعد الجز كآلية بديمة لتسوية النز اء محرر الشيؾ لموفاء بالشيؾ بالطرؽ الودي اءات وتدابير مدنية مالية، يسير البنؾ عمى متابعتيا از اجر ة، بالمقابل يُمنح حامل الشيؾ ضمانة ىي شيادة عد الدفع كوقاية يتأسس بموجبيا عند الحاجة لمجوء الى ( 23) تقميص الوصف الجنائي لؤلحكا القانونية الخاصة بالشيؾ. اف عال االعماؿ بقدر ما ىو ذوا فائدة عمى المجتمع إلسيامو في حل االزمات االقتصادية والمساىمة في خمق اتيجية الدولة ا االقتصادي، وذلؾ في الوقت الذي اصبحت استر ة االجر ع وكثر الثروة يبقى معقد لتنو ائ االعماؿ لحماية المصمحة الخاصة افية مرتكبي جر افية تتناسب مع احتر ىا ضابطة تتصدى باحتر باعتبار ة التي تت والعامة لبلقتصاد الوطني وتتماشي مع المعطيات االقتصادية المتغير طمب تطويع نظا التجري في ات اد ببعص المميز البيئة االقتصادية، وىذا بسبب خصوصية القانوف الجنائي االقتصادي الذي يتطمب االنفر ( 24) والخصوصيات الة التجري كآلية اط في از قيود االفر الة التجري، بحيث ع از ، ال سيما فيما يخص موضو لضماف االمف القانوني االقتصادي مفروضة ع ال تجميدىا. ال يمكف ال استبعادىا و مييا و 23 - مصطفاوي ىاجر، المرجع السابق، ص 1620. 24 - ائ ائ االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ جر ة لجر ابح صافية، خصوصيات قواعد التجري المقرر اجع اقمولي ولد ر ر االعماؿ، ال ائر خصوصية والمكافحة، كمية الحقوؽ، بف يوسف بف خدة، الجز 1، 10 نوفمبر 2022 ، ص 1. 729

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ائر الى االتفاقيات الة التجري انضما الجز ه كنموذج عف القيود الواردة عمى از ومف أى ما يمكف ذكر ا بالتقيد بالسياسة العامة الجنائية التي تفرض تجري وعقاب ائرية االلتز الدولية التي تفرض عمى الدولة الجز السموكيات التي تمس ة الدولية بالحقوؽ العامة لصالح الجميع خاصة تجري االفعاؿ التي تمس بحرية التجار ا بأحكا المادة ه. كااللتز والمساواة بيف الدوؿ واالعضاء فيما يخص المنافسة وغير 22 مف اتفاقية االم المتحدة المبرمة في 31 أكتوبر 2003 اد التي مف خبلليا ت تكريس قيود عمى حرية الدوؿ وار تيا في مجاؿ عد ( 25) الة العقوبات الموجية لمسموكيات الممنوعة أو المقيدة التجري واز ، الف العقاب يبقى الحل الوحيد لفرض الة اط في تطبيق سياسة از تطبيق مبادئ وقواعد وأخبلقيات االعماؿ واالنشطة االقتصادية، فبل يجوز االفر اجيا مف التجري ال فيما يخص اباحة االفعاؿ واخر ال فيما يخص التحقيق مف ة االباحة و ة التجري الى دائر دائر الوصف الجنائي لمسموكيات واالفعاؿ التي يفترض تمس بقواعد القانوف الجنائي لؤلعماؿ تحت أي مسمى كاف. وبالتالي نخمص الى أف منح س مطا ت الضبط ص بل حية فرض العقوبات البديمة ال يعني عد تط بيق القانوف ائي الجز بل يبقى ا القضاء ىو حامي الحريات والمختص االوؿ في معاقبة االجر االقتصادي والمالي ، أما العقاب ي اإلدار ما ى و إال أداة جديدة فرض ي ا النظا االقتصادي تتناسب وتتبل ء مع خدمة الضبط االقتصادي والمالي، تحافظ عمى التواز ف وتح مي السوؽ االقتصادية. الخاتمة : في االخير، يمكف غ أف القانوف الجنائي يساند قانوف االعماؿ والقانوف الجنائي لؤلعماؿ أف نقوؿ أنو ر ائ النشاطات االقتصادية بجممة مف النصوص التي تؤسس لتجري مخالفات عال الذي يطبق عمى جر الة التجري االعماؿ وضماف فعالية القواعد في الجوانب االقتصادية والمالية، إال أف سياسة از المكرسة عالميا عات تساعد في تعزيز تنمية الحياة االقتصادية وتأميف بيئة االعماؿ عموما مف خبلؿ الرؤى الجديدة لمناز االعماؿ. ةع مف الموازنة بيف فكر الة التجري لمتخفيف مف القانوف القمعي لؤلعماؿ احتاج إلى نو ة از اف التأسيس لفكر التجري والعقاب في المجاؿ االقتصاد الة ة از ي كآلية لحماية المصالح االقتصادية لمدولة مف جية، وفكر ا وتكريس العقوبات البديمة لتحقيق االمف القانوني في بيئة االعماؿ. خاصة اآلف ونحف بحاجة إلى االجر 25 - ي سفياف بف قر ، المرجع السابق، ص 158. 737

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي ع م الة العقاب والرجو اط في از الة التجري المفرط لعد الدخوؿ في حالة االفر التحكُ في تطبيقات سياسة إز ف جديد إلى حالة البل - أمف القانوني في بيئة االعماؿ. احات التالية: لذلؾ نقد االقتر - ة قواعد القانوف الجنائي لؤلعماؿ، وىذا ار ة التجري في االعماؿ االقتصادية أدى الى غز اف إتساع دائر ة التضخ التشريعي والمساس باألمف القانوني في بيئة االعماؿ، كما أفقد ا أفرز ظاىر ائية لقاعدة القانونية الجز ة البل أمف القانوني واالقتصادي. فعاليتيا وجدواىا في ضبط القطاع االقتصادي وتسبب في ظاىر - ج في قواعد ع لمخرو اف الحاجة الى خمق االمف القانوني واالقتصادي في بيئة االعماؿ دفع بالمشر الة التجري والحد مف التجري االقتصادية الى تبني سياسة إز العقاب . - ع اعادة النظر في السياسة الحمائية المتشددة لبلقتصاد الوطني ومحاولة اعادة خمق عمى المشر التوازف بيف حماية االقتصاد الوطني وحماية بيئة االعماؿ االقتصادية . اجع بالعربية: المر أوال – الكتب: ة حسيف، الحماية القانونية لممكية المستثمر االجنبي د. نوار - اسة مقارنة در - ات مركز القومي لئلصدار ة، القانونية، القاىر 2017 . ثانيا - المقاالت : 1 - ح الضوابط وحتمية التكيف مع حياة الة التجري عف مخالفات االعماؿ بيف وضو بوزيدي إلياس، إز االعماؿ ، مجمة البحوث في العقود وقانوف االعماؿ، المجمد 7 ، العدد 1 ، 2022 . 2 - مصطفاوي ىاجر، ائر، مجمة صوت القانوف، الة التجري في الجز التحديات القانونية لتجسيد سياسة از المجمد 8 ، عدد 2 ، 2022 ، ص 1607 3 - ائ قانوف االعماؿ، في االنظمة السعودية، ح عبد هللا الشاذلي، التحوؿ عف المجاؿ الجنائي في جر فتو مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ، جام عة االسكندرية، العدد 1 ، 2010 ثالثا - الرسائل : 1 . اه في العمو، تخصص الة تجري قانوف االعماؿ، أطروحة لنيل شيادة الدكتور ي سفياف، از بف قر ي وزو، ي، تيز القانوف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية جامعة مولود معمر 2019 . ابعا ر - المداخالت: 731

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 718 - 732 أثر سياسة الة از التجريم عمى االمن القانوني واالقتصادي 1 . إيياب الروساف، خصائص الجريمة اسة في المفيو واالركاف، مجمة الدفاتر السياسية االقتصادية، در واالركاف، عدد 2 ، 2012 . 2 . ائ ائ االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ جر ة لجر ابح صافية، خصوصيات قواعد التجري المقرر اقمولي ولد ر ائر الجز خدة، بف يوسف بف الحقوؽ، كمية والمكافحة، الخصوصية االعماؿ، 1 بتاريخ منعقد ، 10 / 11 / 2022 . 3 . ائي في قانوف االعماؿ، تدخل القانوف الجز درياد مميكة، ائ االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ جر ائر، منعقد بتاريخ كمية الحقوؽ، جامعة الجز الخصوصية والمكافحة، 10 / 11 / 2022 . 4 . ائي لصالح العقاب المدني، نشاط التأميف نموذجا، ممتقى وطني ح عائشة، التخمي عف العقاب الجز فار ائر، منعقد بتاريخ كمية الحقوؽ، جامعة الجز ائ االعماؿ، الخصوصية والمكافحة، حوؿ جر 10 / 11 / 2022 . 5 . الة التجري عمى االمف القانوني في بيئة االعماؿ، ممتقى وطني حوؿ ة حسيف، أثر سياسة إز د. نوار القانوف الجنائي لؤلعماؿ – ي وزو، ي، تيز أي أمف قانوني، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جامعة مولود معمر منعقد بتاريخ 29 / 04 / 2024 6 . ائ البورصة، اقبتيا في مكافحة جر ة، محدودية السمطة القمعية لمجنة تنظي البورصة ومر حمميل نوار ائر، منعقد بت ائ االعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة الجز ممتقى وطني حوؿ جر اريخ 10 / 11 / 2022 . 7 . ائ االعماؿ، ار وتوقيع العقوبات في جر صبايحي ربيعة، تأىيل سمطات الضبط االقتصادي في اقر ائر، منعقد بتاريخ كمية الحقوؽ، جامعة الجز ائ االعماؿ، الخصوصية والمكافحة، ممتقى وطني حوؿ جر 10 / 11 / 2022 . خامسا - النصوص القانونية : 1 - المرسو ا لرئاس ي رق 20 - 442 خ المؤر في 30 ديسمبر 2020 المتعمق بإصدار التعديل ي، الدستور المصادؽ عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر 0 202 ، ج.ر.عدد 82 . 732