القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2018دراسات قانونية وسياسيةOpen Access · وصول حر

أثر توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظمات المعاصرة

ا
العلمي, بن عطاء الله
جامعة جزائريةصفحة 89-11425 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

العلمي, بن عطاء الله، "أثر توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظمات المعاصرة"، دراسات قانونية وسياسية، مجلد 3، عدد 2، ص ص 89-114.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

26 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

العلمي بن عطاء الله - طالب دكتوراه - جامعة محمد خيضر بسكرة

أثر توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظمات المعاصرة

الملخص :

تتناول الدراسة مسألة إدارة المنظمات علي اختلافها في ظل توظيفها لثقيات

تكنولوجيا المعلومات والاتصال، هذه الأخيرة التي أصبحت مسألة توظيفها في إدارة

المنظمات أكثر من ضرورية لما توفره من مزايا تنافسية في ظل بينة تنظيمية شديدة

التنافس، بل أضحت مسألة توظيفها في العملية الإدارية حتية يفرضها منطق عصر

المعلومات والثورة الرقمية، حيث أخذ مفهوم إدارة المنظمات المعاصرة منهجا مختلفًا

مقارنة علي ما كانت عليه إدارة المنظمات في السابق، حيث أصبح الإهتمام الآن أكثر

إدارة التقنيات، من خلال الحرص علي توفير الشبكات المعلوماتية المناسبة وحسن

إدارتها، وكذا حمايتها من عمليات الاختراق لضمان سرية المعلومات والبيانات، والعمل

علي صيانتها باستمرار، حتي تضمن المنظامات بقاءها واستمرارها.

الكلمات المفتاحية : تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، المنظمات المعاصرة، الشبكات المعلوماتية، التوثيق الإلكتروني، العملية الإدارية.

Résumé :

Cette étude traite le sujet de gestion des différents organismes sous l'emploi des techniques de la technologie de l'information et de la communication, qu'est devenu de l'utilisation de cette techniques dans les organisations qui gèrent plus que nécessaire car ils offrent des avantages compétitifs dans un environnement organisationnelle très concurrentiel, il est devenu une question d'inévitabilité d'utilisation dans la processus administratif imposé par la logique de la Société de l'information et de la révolution numérique, où prendre ce concept un approche différente dans les organisations contemporaines par rapport à ce qu'elle était les organisations dans le passé, où devenu maintenant de l'importance de l'application du gestion des techniques dans les organismes, en assurant la fourniture de réseaux d'information appropriés et une bonne gestion, ainsi que le protéger des opérations de pénétration pour assurer la confidentialité des informations et des données et de travailler à maintenir constamment, pour assurer les organismes sa continuité

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

تشهد المجتمعات الإنسانية المعاصرة ثورة معرفية وتكنولوجية كبيرة، تمخض عنها تطور رهيب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، و نتجت عنها العديد من المتغيرات والتطورات السريعة المتلاحة في شتي مجالات الأنشطة الإنسانية والتي جعلت كل من الدول والمجتمعات النامية والمتقدمة تبذل جهوداً كبيرة لتوظيف هذه التكنولوجيا بغرض إتاحة الفرصة لأفرادها للانتفاع بما تحويه من معارف ومهارات ومن ثم توظيفها لمواجهة مشاكاهم الحالية والمسابقة العملية والعلمية منها.

والمنظمات وعلي اختلافها لم تحد عن القاعدة، وأصبحت بدورها مرغمة

علي توظيف هذه التقنيات الحديثة لما لها من مزايا عديدة وأثار حميدة علي عمل

المنظمات، إلا أنه وبالمقابل هناك متطلبات يفرضها منطق توظيف هذه التقنيات

علي المنظمات حتي تستقيد من ايجابياتها، ولعل أهم هذه المتطلبات هو حسن

اختيار أجود الشبكات المعلوماتية التي تسهر علي إدارة العملية الإدارية بكفاءة

عالية، الشيع الذي يحتم علي المنظمات الحرص علي إدارة هذه الشبكات بشكل

جيد حتي تحقق الأهداف المنشوده بنجاح، وهذا يتطلب طبعاً منظومة متكاملة

لإدارة هذه التقنيات المستعملة من قبل المنظمة، لضمان سرية المعلومات، وصيانة

الشبكات، لضمان السير الحسن للمنظمة، وهذا ما سوف تسلط عليه الدراسة

الضوء بالتحليل من خلال البحث في آثار توظيف هذه التقنيات الحديثة في عمل

المنظمات المعاصرة، حيث انتقل فيه الاهتمام من إدارة العنصر البشري إلي

الاهتمام بإدارة التقنيات، وذلك من خلال مناقشة إشكالية الدراسة والمتمثلة في

التسأول التالي :

ما هي الآثار المترتبة علي توظيف إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمل المنظمات المعاصرة؟

وسوف تعالج الدراسة هذه المسألّة من خلال مناقشة العناصر التالية :

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

- تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة التقنيات : دراسة في المفاهيم

- أثر تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمل المنظمات

المعاصرة

المحور الأول : تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدارة التقنيات : دراسة في المفاهيم

أولاً مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال :

إن مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتبر من المفاهيم المعقدة

والمختلفة التعاريف، إن كان من وجهة نظر المستخدم، أو من وجهة نظر

الصعوية في عدم وضوح الحدود مع كثير من المجالات ذات الصلاة، أو حتي

التطور السريع في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ويبقي التعريف الدلالي بالتحديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال غامضًا إذ

أن مصطلح التكنولوجيا (TECHNOLOGIE) يدل علي الحديث عن استعمال

التقنية والذي استعمل مكان مصطلح تقنية (TECHNIQUE) والتي تعتبر في نفس

الوقت أكثر سهولة ودقة، ويمكن طرح بعض التعاريف الدلالية لمفهوم تكنولوجيا

المعلومات والاتصال فيمايلي (1):

■ التكنولوجيا هي علم التقنية أو الأداء التطبيقي، أي التطبيق المنظم للمفاهيم والحقائق ونظريات ونتاج البحوث التي توصلت إليها العلوم الأخري، لخدمة الحياة العملية وتطويرها وزيادة فاعليتها، وبالتالي فإن هناك مجالات عديدة للتكنولوجيا في نواحي الحيات المختلفة منها :

التكنولوجيا الطيبة، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا المعلومات، .....

تكنولوجيا المعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا التي تهتم بمعالجة

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

تبرز تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال ظاهرتين، الأولي تتمثل

في الجمع بين الكلمة المكتوية والمنطوقة، والصور الساكنه والمتحركة،

وبين الاتصالات السلكية واللاسلكية، أرضية وفضاية، ثم تخزين

المعلومات واستعمالها، أما الثانية فتتمثل في اعتماد الأسلوب الرقمي للقيام بالعمليات.

■ التركيز علي عمليات الاستقطاب، التخزين والمعالجة (المعلوماتية، وعملية البث (الاتصال).

لذا يمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي مجموعة الأدوات

والأجهزة التي تسمح بإستقبال البيانات والمعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم

استرجاعها باستخدام برمجيات متعددة الوساط (السمعية والبصرية والنصية)

وتوصيلها بعد ذلك عبر أجهزة الاتصالات المختلفة إلي أي مكان في العالم، أو

استقبالها من أي مكان في العالم، وكذا الاطلاع عليها في أي وقت دون حواجز

أو قيود.

وتكنولوجيا المعلومات والاتصال هي عبارة عن أدوات وتجهيزات تعمل علي

نقل ومعالجة المعلومات وكذا الاتصال، وتبقي معالجة ونقل المعلومات والاتصال

هي الهدف، في حين التكنولوجيا تبقي مجرد الوسيلة التي يتم من خلالها ذلك.

وتجدر هنا فقط الاشاره إلي أنه قبل ضبط تعريف اجراني

دقيق لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن نقوم بالتطرق مع شيء من التقصيل إلي

تحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لنخاص في الأخير إلي

تعريف هذه التكنولوجيات التي يصعب إيجاد تعريف موحد لها بسبب تنوعها

وتعقدها وسرعة تطورها.

يقصد بثوره تكنولوجيا الاتصال، تلك التطورات التكنولوجية في مجالات

الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرين والتي اتسمت

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة من الرسالة إلي الوسيلة، إلي الجماهير داخل

المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات (2):

1. ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة.

2. ثوره وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة، التي بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالأقمار الصناعية والألياف البصرية

3. ثوره الحاسبات الإلكترونية التي امتزجت بوسائل الاتصال واندمجت معها ولعل تقنية الانترنت أحسن مثال علي ذلك.

أما مفهوم تكنولوجيا المعلومات فيشير إلي جميع أنواع التكنولوجيا

المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل

تكنولوجيات الحسابات الإلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس

وغيرها من المعدات التي تستخدم عادة في الاتصالات (3).

ومن خلال كل هذا نلاحظ بأن ثوره تكنولوجيا الاتصال قد سارت علي

التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما

النظام الرقمي، الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت شبكات الاتصال مع

شبكات المعلومات (4).

ولهذا عزف البعض تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بأنها "مجموع التقنيات

أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو

المحتوي الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو

التنظيمي، والتي يتم من خلالها جمع المعلومات و البيانات المسمعة أو المكتوبة

أو المصورة أو المرسومة أو المسمعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية (من خلال

الحاسبات الإلكترونية) ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات، ثم استرجاعها في الوقت

المناسب، ثم عملية تشر هذه المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسمعة أو

مسمعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقها من مكان إلي آخر، ومبادلتها، وقد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل الاتصال و المجالات التي يشملها هذا التطور (5).

وتعرفها منظمة اليونسكو بأنها " تطبيق التكنولوجيا الإلكترونية مثل الحواسيب والأقمار الصناعية ..أنح، للمساعدة في انتاج وتخزين واستعادة المعلومات الرقمية والتناظية وترزيعها (6).

أما "توح فوستر " فيري أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال في معناها أو مفهومها الدقيق بأنها العلم الجديد لجمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات. (7)

في حين يعزف معجم لاروس (Larousse) تكنولوجيا المعلومات والاتصال

بأنها "مجموعة التقنيات وتجهيزات الإعلام الآلي التي تسمح بالاتصال عن بعد

الكترونيا"، غير أن هذا التعريف يحسر دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في

مجرد التواصل، ولم يأخذ بعين الاعتبار دورها في الوسائط الإعلامية والسمعية

(8). البصرية.

أما المعجم الكبير للمصطلحات للديوان الكبياكي للغة الفرنسية (Office) فيعزق تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأنها "مجموعة التكنولوجيات المحوسبة والثقنيات المتطورية للوسائط الإعلامية المتعدة والاتصالات السلكية واللاسلكية التي سمحت بظهور وسائل الاتصال الأكثر فعالية وكفاءة من خلال المعالجة الجديدة للمعلومات والتخزين والبث وتبادل المعلومات (9).

يبدو أن هذا التعريف الأخير أكثر تكاملاً من التعاريف السابقة لأخذه في

الحسبان الرقمية في كل العمليات المنوطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما

يعكس هذا التعريف كذلك وجهة نظر المؤسسات الدولية التي تزي بأن تكنولوجيا

المعلومات والاتصال تسمح باستخدام ودمج تكنولوجيا الاتصال والحوسية والوسائط

المتعدة السمعية منها والبصرية.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

كما أن التطور السريع للتكنولوجيا الذي سمح بالدخول للشبكات العالمية

وبسرعة فاقةة وتدفق عالي مكن من الاستخدام الكبير لخدمات السمعي البصري

التي أصبحت ذات أهمية كبيرة في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ليس

فقط علي مستوي التواصل ولكن من حيث إدارة المعلومات والمعرفة وكذا البث،

هذا التوسع في مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو في حقيقة الأمر مصدر

النقاش العريض والعميق حول أهمية تأثير استعمال تكنولوجيا المعلومات

والاتصال علي المجتمع.

ثانياً مفهوم الشبكات المعلوماتية :

1. تعريف الشبكات المعلوماتية :

يقصد بالشبكة كمفهوم مجموع القنوات المستعملة داخل المنظمة والتي تكفل

الربط والتنسيق بين جميع أقسام وفروع هذه المنظمة (15) « أما شبكات المعلومات

فهي ربط مجموعة من الحواسيب مع بعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات

وفق ضوابط معينة، أي أن الشبكات المعلوماتية هي قنوات لنقل المعلومات.

أما الشبكة المعلوماتية في المؤسسات ومراكز المعلومات تعني مجموعة من مراكز ومؤسسات المعلومات المتجانسة أو غير متجانسة تتفق فيما بينها علي المشاركة في المصادر، مستخدمة في ذلك الحواسيب و وسائل الاتصال الحديثة، فهي إذن مشروعات تعاونية توفر فرصاً لكافة المشاركين فيها للحصول علي المعلومات عن طريق التوزيع أو البث من خلال وسائل الاتصال عن بعد لتناقل وتبادل المعلومات بأنواعها. (11)

2. أهمية ومميزات الشبكات المعلوماتية :

يمكن إبراز أهمية الشبكات المعلوماتية من خلال المزايا التي تمتلكها، وهي

كالاتي (12)

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

تطوير تدفق المعلومات وتسهيل العلاقة مع شركاء الأعمال داخل المنظمة وخارجها.

تحسين سلاسة العمل لزيادة الإنتاجية بالعمل عن بعد والمشاركة في الموارد مما يسمح باستغلال موارد الشبكة بالمنظمة عند ويعد انجاز الأعمال التي لا تتطلب التأخير.

التواصل عن بعد، فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بين المستخدمين في

مواقع مختلفة، يستخدمون نظم التشغيل المختلفة وبرامج مختلفة بل ولغات

مختلفة، فاللقاعات عن بعد تسمح بالتخاطب اللحظي بين مجموعة من

المستخدمين عوضاً عن عقد الاجتماعات بالطرق التقليدية، وتجنب

يمكن للمنظمة تجهيز طلبيات الموردين بعرض منتجاتها للعملاء عن طريق قوانم البيع بطريقة لم تكن متاحة تقليديًا من قبل.

ربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة (الجامعات، المعاهد، مراكز التدريب)

مع سوق العمل، مما يتيح استغلال الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع

من طرف المنظمات.

◦ ضمان بث وتبادل المعلومات الأساسية لمختلف التطبيقات داخل التنظيم.

◦ تمكن أعضاء المنظمة من الحصول علي معلومات من أي مكان متواجدين فيه.

■ إتاحة قاعدة بيانات تحوي حجم هأل ومهم من المعلومات للتسيير العملي للأنشطة.

◉ تدعيم العمل الجماعي والمساهمة في حل المشاكل المشتركة من خلال :

✓ تقاسم الملفات : حيث يستفيد عدة مسؤولون من الموارد المشتركة للقيام

بإنشاء، الغاء، إضافة، أو الإطلاع علي هذه الملفات.

تقاسم الوحدات المحيطة: حيث يتمكن المستعملون من استخدام نفس وحدات الاخراج كالطابعة مثلاً.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

تقاسم البرامج وتخفيض سيرورة مختلف الوثائق.

ثالثاً. مفهوم النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني :

1. مفهوم التوثيق الإلكتروني :

من الناحية اللغوية وبالرجوع إلي معجم الوسيط فإن توثيق الشيء يعني

تسجيله بالطريق الرسمي فيصبح موضع ثقة، ووثق الشيء أي قوي وثبت وصار

محكماً (13).

أما من الناحية القانونية فإن أيًا من تشريعات الدول المنظمة للمعاملات

الإلكترونية لم تتطرق إلي تحديد مفهوم التوثيق تحديداً واضحاً، وإنما اقتصرت

التشريعات علي تنظيمها إلاجراعات التوثيق وجهات التوثيق والشهادات الصادرية

عنها، وبالرجوع إلي التشريعات المختلفة التي نظمت التوثيق الإلكتروني يمكن

تعريف التوثيق الإلكتروني بأنها (14) "عملية قانونية فنية تهدف إلي إثبات أن

السجل الإلكتروني – الرسائل والتواقيع الإلكترونية – صادر ممن نسب اليه دون

تحريف أو تزييف أو تزوير، تتم بواسطة طرف محايد مستقل، يقوم بإصدار شهادة

إلكترونية تحقق الغرض المطلوب".

وتتلخص الوظاف التي يؤديها التوثيق الإلكتروني في مايلي :

■ اللقة والأمن بالمعاملات الإلكترونية عن طريق إثبات هوية المتعاملين، وتحديد حقيقة التعامل ومضمونه، فإذا تمثل التعامل الإلكتروني في إدبرام عقد ما، يلزم التحقق من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلي من صدرت عنه وكذلك التيقن من طبيعة التعاقد ومضمونه وبعده عن الغش والاحتيال.

■ السرية، حيث أن وظيفة التوثيق ترتبط بتقنية الكتابة المشفرة، وفي هذه الطريقة يتحقق الارتباط بين السرية والتوثيق علي المستوي الوظيفي.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10
2. جهات التوثيق الإلكتروني :

إن الثقة والأمن والسرية تأتي في مقدمة الضمانات التي يجب توافرها لتشجيع وتتمية المعاملات الإلكترونية، إذ أنها تتم بين أشخاص لا يلتقون ولا يجمعهم مكان واحد، وفي الغالب لا يعرفون بعضهم بعض، مما يستوجب توفير ضمانات كافية لتحديد هوية الأطراف وحقيقة التعامل ومضمونه، ولضمان ذلك لا بد من وجود طرف ثالث محايد وموثوق، مستقل عن أطراف العلاقة العقية، وليست له أية مصلحة مالية أو غير مالية في الصفقة التي أنشئت بمناسبتها رسالة البيانات المقتربة بالتوقيع الإلكتروني والمصدق عليها من قبله.

ومن هنا كان وجود هذا الطرف المحايد مطلباً قانونيا وفنيا لا خلاف عليه

لندعيم الثقة في المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية - خاصة عبر الانترنت -

وتسهيل عملية إثباتها.

مفهوم جهات التوثيق الإلكتروني

ابتداً نقول إنه لا يوجد تعريف فقهي مثقق عليه لجهات التوثيق

الإلكتروني، كما أنها لا توجد تسمية موحدة لهذه الجهات في تشريعات الدول

المختلفة التي نظمت عملها ومسؤوليتها، لذلك سوف نتعرض لبعض التعريفات

القانونية التي جاعت بها تشريعات بعض الدول مع التسميات المختلفة لها (15) :

أطلق عليها قانون الأنوسترال(الجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL provider" (النموذجي إسم "مقدم خدمات التصديق) LAW TRADE ( - TRADE LAW " Certification service يقدم خدمات أخري ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية".

استخدم المشرع الأوربي المصطلح نفسه (مقدم خدمات التصديق) وعرفها

في التوجيه الصادر عنه بأنها "كل وحدة أو شخص طبيعي أو معنوي

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

يبادر بإصدار شهادات التوثيق إلكترونية أو تقديم خدمات أخري متصلة

يالتوقيعات الإلكترونية".

ويقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني التقنيات التي تسمح بإصدار

توقيع نموذجي، أو خدمات النشر والاطلاع والخدمات المعلوماتية الأخري كالحفظ

في الأرشيف.

أطلق عليها المشروع الفرنسيا اسم المكلف بخدمة التوثيق الإلكتروني) وعزفها في المرسوم رقم (2001/272) الصادر في 30 مارس 2001، كل شخص يصدر شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخري متعلقة بالتوقيع الإلكتروني.

استخدم المشرع الألماني مصطلح (المكلفون بخدمة التوثيق) إلا أنه وضع تعريفاً أضيق من التعريف الوارد في التوجيه الأوربي والمرسوم الفرنسي، حيث يعرف القانون الإلماني المكلفين بخدمات التوثيق بأنهم "الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يصدرون شهادات معتمدة أو شهادات مؤرخة معتمدة".

علي هذا النحو فإن القانون الألماني ينص علي ثلاث وظائف للمكلف

بخدمات التوثيق :

- إصدار الشهادات الإلكترونية.

- تخصيص مفتاح التوقيع الإلكتروني.

- وضع تاريخ للشهادات الإلكترونية.

■ سماها المشرع التونسي (مزود خدمات المصادية الإلكترونية، وعرفها في قانون المبادلات التونسي بأنها "كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادية ويسدي خدمات أخري ذات علاقة

بالامضاء الإلكتروني".

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

سماها مشرع إمارة دبي (مزود خدمات التصديق)، وعرفها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي بأنها " أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهامات متعلقة بالتواقيع الإلكترونية المنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون".

ميز المشرع البحريني بين اصطلاحين : "مزود خدمة الشهادات، و"

مزود خدمة شهادات معتمد، في قانون التجارة الإلكترونية البحريني،

وعزف الأولي بأنها الشخص الذي يصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض

التوقيعات الإلكترونية أو الذي يقدم خدمات أخري تتعلق بهذه التوقيعات،

وعزف الثاني بأنها" مزود خدمة شهادات يتم اعتماده لإصدار شهادات

معتمدة طبقا لأحكام المادتين (16) (17) من هذا القانون".

وتحدد المادة (1६) من القانون اجراعات اعتماد مزودي خدمة الشهادات

وشروط الحصول علي الاعتماد، أما المادة (16) فتتعلق باعتماد مزودي خدمة

الشهادات الخارجيين والغاع اعتمادهم.

أطلق عليها المشروع المصري اسم (جهات التصديق الإلكتروني)، في

اللائحة التفتيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري وعزفها بأنها

الجهات الرخص لها بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات

نتعلق بالتوقيع الإلكتروني".

أما المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت فلم

يورد أي تعريف للجهة المختصة بإصدار شهادات التوثيق، والسبب في

ذلك أن المشرع الأردني ناط بمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيض

أحكام قانون المعاملات الإلكترونية ، ومن ضمنها الإجراءات المتعلقة

بإصدار شهادات التوثيق، والجهة المختصة بذلك، والرسوم التي يتم

استيفأوها لهذه الغاية، وحتي هذه اللحظة لم يصدر عن مجلس الوزراء

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

تلك الأنظمة كما فعل المشرع المصري بإصدار اللائحة التفذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري.

أما المشرع الجزاري فقد سماه في قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين

(مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، حيث عزفه بأنها " شخص طبيعي

أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم

خدمات أخري في مجال التصديق الإلكتروني".(16).

يلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن معظم التشريعات ركزت في تحديدها لمفهوم جهات التوثيق علي بيان الوظيفة الأساسية لهذه الجهات والمتعلقة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني، بالإضافة لتقديم أي خدمات أخري ذات صلة بالتوقيع الإلكتروني.

وبناء علي ما تقدم يمكن اعتماد التعريف الآتي لجهات التوثيق الإلكتروني "

شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، مرخص أو متقق عليه، يخضع لإشراف

الدولة ورقابتها، ويقوم بدور الوسيط الإلكتروني عن طريق إصدار شهادات توثيق

الكترونية تحدد هوية الشخص المرسل، بالإضافة إلي أي خدمات أخري تتعلق

بالتوقيع الإلكتروني".

وظائف جهات التوثيق الإلكتروني :

يمكن القول أن وظيفة جهات التوثيق الإلكتروني لا تقتصر علي إصدار شهادات توثيق تحدد هوية المتعاملين في التعاملات الإلكترونية، وأهليتهم القانونية للتعامل والتعاقد عن طريق التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته، وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال، وإنما هناك عدة وظائف يمكن أن تؤديها جهات

التوثيق تتلخص بالوظائف التاليه : (17)

التحقق من صحة التواقيع الإلكترونية وانتسابها إلي أصحابها.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

■ اصدار تواقيع رقمية عن طريق إصدار المفاتيح الإلكترونية سواء المفتاح الخاص الذي يتم بمقتضاء تشغير الرسانل والتواقيع الإلكترونية، أو المفتاح العام الذي يتم بمقتضاء فك التشفير مع الاحتفاظ بنسخه عن المفتاح العام دون الخاص الذي يبقي في حوزة صاحبه ولا يحق لأحد الإطلاع عليه.

■ أرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طريق مسك سجلات خاصة بالشهادات الصالحة للاستعمال الملغاء والشهادات الموقوف العمل بها، وتاريخ الإلاغاء أو الوقف.

■ بناه قواعد معلومات حول الشركات (رقم أعمالها، نشاطها،)

■ تسجيل عملية إصدار الرسائل واستلامها، وختم هذه العملية، وتوفير

خدمات التأريخ، أي التوقيع المؤرخ علي ملخص عن الرسالة.

■ تعقب المواقع التجارية علي (الآئتنرنت) للتحري عنها وعن جديتها ومصداقيتها، فإذا تبين عدم أمن أحد المواقع فإنها تقوم بتوجيه رسائل تحذيرية للمتعاملين توضح فيها عدم مصداقية الموقع.

3. شهادات التوثيق الإلكتروني :

لكي يؤدي التوثيق اللاكتروني الغرض والغاية منه في تحقيق عنصري الثقة

والأمام في المعاملات الإلكترونية، فإن من الواجبات الأساسية الملقاة علي عاتق

جهات التوثيق الإلكتروني إصدار شهادات توثيق الكترونية تؤكد هوية الموقع عن

طريق ربطه بمفتاحه العام عن طريق البيانات الخاصة التي تتضمنها كاسم الموقع

الحقيقي أو المستعار وأهليته ومهنته .....الخ.

مفهوم شهادة التوثيق الإلكترونية

نظراً لخطوره وأهمية الدور الذي تلعبه شهادات التوثيق الإلكترونية في إثبات

هوية مرسل الرسالة الإلكترونية عن طريق ربطه بمفتاحه العام بما يحقق عنصري

الثقة والأمان بالمعاملات الإلكترونية، وما يحققه من ضمان عدم إنكار أحد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

الطرفين توقيع الوثيقة المرسلة إلكترونياً، ودلالة علي صحة أن الموقع يملك المفتاح الخاص، وبالتالي فهو الذي قام بالتوقيع، فقد عنيت تشريعات معظم الدول

التي نظمت المعاملات الإلكترونية بتوضيح مفهومها : (18)

- عزفها قانون الأونسترال (الجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE (النموذجي بأنها " رسالة بيانات أو سجل يؤكدان

الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع".

وقد ورد في دليل تشريع قواعد الأونسترال بشأن التوقيعات الإلكترونية أن

الشهادة هي عبارة عن سجل إلكتروني بتضمن مفتاحاً عامًا إلي جانب إسم

المشترك في الشهادة باعتباره موضوع الشهادة، وقد يؤكد أن الموقع المحددة هويته

في الشهادة يحمل المفتاح الخصوصي المناظر.

ميز التوجيه الأوربي بين الشهادة الإلكترونية البسيطة والشهادة الإلكترونية

المعتمدة، فقد عزف الشهادة البسيطة بأنها " الشهادة الإلكترونية التي تربط

البيانات الخاصة بفحص التوقيع الإلكتروني وشخص التوقيع الإلكتروني

وشخص معين وتوكد هوية هذا الشخص".

أما المعتمدة فعزفها بأنها " شهادة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الملحق الأول التي يقدمها المكلف بخدمة التوثيق المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق الثاني".

◉ نهج المشرع الفرنسي في مرسوم 30 مارس 2001 رقم (2001/272) منهج التوجيه الأوربي وميز بين الإصطلاحين، وعزف الشهادة الإلكترونية بأنها " مستند يحمل الشكل الإلكتروني ويؤكد الاتصال بين بيانات فحص التوقيع الإلكتروني وصاحب التوقيع" أما الشهادة المعتمدة فهي تلك

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

عرفها المشرع الألماني بأنها " الشهادة الإلكترونية التي تتسب مفتاح

فحص التوقيع إلي الشخص الموقع وتؤكد هويته".

أطلق المشرع التونسي عليها في قانون المبادلات التونسي إسم " شهادة المصادقة الإلكترونية" وعرفها بأنها " الوثيقة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها إثر

المعاينة علي صحة البيانات التي تتضمنها".

عرفها مشرع إمارة دبي في قانون المعاملات لإمارة دبي بأنها " شهادة يصدرها مزود خدمات التوثيق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة علي أداة توقيع معينة".

استخدام المشرع البحريني في قانون التجارة الإلكترونية البحريني وصف "

شهادة معتمدة " وهو يقابل وصف الشهادة المعتمدة الذي استخدمه كل من

التوجيه الأوربي والمشرع الفرنسي في مرسوم 30 مارس 2001 وعزفها

بأنها " سجل إلكتروني يتسم بأنه :

- يربط بيانات التحقق مع توقيع شخص معين.

- يثبت هوية ذلك الشخص.

- يكون صادراً من قبل مزود خدمة شهادات معتمد.

- مستوفي للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها

في القرارات التي تصدر استنادًا لأحكام هذا القانون.

عزف المشترع المصري شهادة التصديق الإلكتروني في قانون تتظيم

التوقيع الإلكتروني واللائحة التففيذية الصادرة بمقتضاء بأنها الشهادة التي

تصدر من الجهة المرخص لها في التصديق وتثبت الارتباط بين الموقع

وبيانات إنشاء التوقيع.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

ويقصد ببيانات إتشاء التوقيع الإلكتروني، عناصر منفردة خاصة بالموقع

وتميزه عن غيره ومنها علي الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به والتي تستخدم في

إنشاء التوقيع الإلكتروني.

أما المشرع الأرديني فقد عزف شهادة التوثيق الإلكترونية في قانون

المعاملات الإلكترونية المؤقت بأنها " الشهادة التي تصدر عن جهة

مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع الكتروني إلي شخص

معين استادة إلي إجراءات توثيق معتمدة.

عرف المشرع الجزائري شهادة التصديق الإلكتروني في القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين بأنها (19) " وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلاء بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع".

يلاحظ من التعريفات السابقة أنها ركزت علي الجانب الوظيفي لشهادة

التوثيق الإلكتروني المتمثل بإثبات هوية الشخص مرسل الرسالة الإلكترونية، وذلك

عن طريق ربطه بمفتاحه العام بما يفيد التحقق من هويته، وتأكيد أن الرسالة

الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني صادر عمن نسب اليه، وأن توقيعه صحيح وأن

البيانات الموقعة بيانات صحيحة صادرة عن صاحب التوقيع ولم يتم التلاعب بها،

ولم يطراً عليها أي تبديل سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير بحيث تصبح هذه

البيانات موتقة لا يمكن إنكارها.

ويناء علي ما تقدم يمكن تعريف شهادة التوثيق الإلكتروني بأنها " هوية أو

بطاقة إلكترونية صادرة عن جهة توثيق مختلفة تتضمن مجموعة من البيانات

الأساسية المتعلقة بالشهادة وهوية الشخص المرسل ومصدر الشهادة تقوم بإثبات

هوية الشخص مرسل الرسالة الإلكترونية عن طريق ربط مفتاحه الخاص بالعام

وفق ضوابط معينة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

المحور الثاني : أثر تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمل المنظمات المعاصرة

أولاً الأنترنت عصب الشبكات المعلوماتية :

شبكه الانترنت عبارة عن برامج مترابطة ومتواصلة تجمع ما بينها معلومات ومعطيات رقية، وهي لاستخدام وتصرف مستخدميها جميعهم مع تقاوت بقدرة التحكم بين شخص وأخر حساب مؤهلات كل واحد منهم، إلا أن شبكة الانترنت كشبكة معلوماتية ليست أمنة في تصميمها وبنانها وخرقها جائز بسهولة وينطيق (20).

علي النموذج المعروف لأمن المعلومات وذو الأبعاد الثلاثة وهي (20) :

1. سريعة المعلومات : تعتبر شبكة الانترنت أكبر مخازن المعلومات في العالم، فكل من يحتاج إلي تخزين معلومة فيها يقوم بتحصين هذه المعلومة بنظام حماية (système de sécurité) لكن بشروط معينة، لذلك يجب ضمان حفظ المعلومات المخزنة وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

2. سلامه المعلومات : مع التطور الحاصل في الأنظمة التعليمية، أصبح بامكان البعض ابتكار طرق لتبديل وتغيير المعلومات التي يدرجها البعض علي الشبكة أو إختراق بعض الأجهزة المحمية وسرقة المعلومات المخزنة فيها سريأا، لذلك يجب ضمان عدم تغيير المعلومات المخزنة علي أجهزة الحاسب أو المنقولة عبر الشبكة إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

3. وجود المعلومات : وجود المعلومات هو الهدف الأساسي للشبكة وبدونه يفقد البعض حاجته للأثنترنت لذلك يجب عدم حذف المعلومات المخزنة علي أجهزة الحاسب إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

لكن هذا النموذج ليس بالكافي لحصر جراكم الانترنت، فقد كثرت في الأونة

الأخيرة الجراكم وتعددت واختلفات باختلاف الهدف المباشر في الجريمة، فأهم

الأهداف المقصوده في تلك الجرائم هي كالتالي : (21)

- المعلومات.

- الأجهزة.

- الأشخاص أو الجهات.

فهذه الجرائم تطال الأجهزة والمعلومات والشبكات :

المعلومات: انطلاقاً من مبداً أمن المعلومات وسريتها ذو الأبعاد الثلاثة، فالمحور الأساسي هو أمن هذه المعلومات وسريتها وعدم التعرض لها بالحذف أو التبديل أو الزيادة وكذلك سرقتها وتغيرها.

نظام المعلومات : هو نظام لأنشاء رسائل البيانات أو لإرسالها أو لاستلامها

أو لتخزينها أو لتجهيزها علي أي وجه آخر.

■ الأجهزة: الجهاز هو الأداة الأساسية للولوج إلي الشبكات، إذ أننا بدونه لا

نستطيع إدارة أي معلومات، لذلك يجب حماية الأجهزة من أي تعطيل أو

تخريب يطالها عبر ارسال معلومات مغلوطة أو مؤذية تؤدي إلي تعطيل

البرمجة ومن ثم إلي تعطيل الجهاز.

الأشخاص أو الجهات : تعتبر الانترنت مجالاً واسعًا يمارس فيه الإجرام

المعنوي من تهديد وابتزاز ضد بعض الأشخاص أو الجهات، فمهما

انحصر هدف الجرم بالحاسب والبرامج والشبكة فهو يطال بشكل مباشر

وغير مباشر الأشخاص والجهات المعنية بتلك المعلومات والأجهزة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

ثانياً. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أعمال المنظمات

إن استخدام المنظمات لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ساعد هذه المنظمات

علي توزيع المعلومات وسهولة الحصول عليها من داخل المنظمة أو حتي من

خارجها، مما مكن المنظمات من اتمام العمليات الادارية بكفاءة وفعالية، كما

ساعد علي التعاون والتنسيق بين أعضاء المنظمة الواحدة أو بين المنظمة

والمنظمات المنافسه، أن التطور التكنولوجيا ونظم المعلومات برغم أهميته التي لا

تخفي علي أحد، فإنه خلق مجموعة من التغيرات جعلت مفهوم النجاح مخلفاً عند

مختلف المؤسسات، وفيما يلي سوف يعرض الباحث بعض التغيرات والآثار التي

حدثت لدي المؤسسات والشركات عند استخدامها لتكنولوجيا المعلومات

والاتصال (22):

1. إدارة رأس المال

تعتبر تكنولوجيا المعلومات هي العنصر الأساسي الذي ساعد علي إضافة

قيمة للأعمال من خلال الأشطة المتعلقة بالحصول علي المعلومات، نقلها،

وتوزيعها في المنظمة، ليستطيع المديرون اتخاذ قرارات فعالة، فقد ساهمت

تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوي الأداء في المنظمات، مما أدي إلي زيادة

الربحية في المنظمات، وبالتالي أصبحت الشركات تستثمر مبالغ مالية عالية في

تكنولوجيا المعلومات لأن القيمة المضافة من هذا الاستثمار مجدية، وبالتالي

أصبحت الشركات مستعدة لهذا الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، مما أثر علي

إدارة رأس المال في هذه الشركات وفيما يلي بعض مظاهر إدارة رأس المال (23) :

- تعد تكنولوجيا المعلومات أهم وأكثر عناصر الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم ككل.

- كما أن الكثير من رؤوس الأموال عالميًا بدا استثمارها في المجال التكنولوجي.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

- التغير التكنولوجي حتم علي مديري الأعمال أن يتعلموا كيفية استثمار

رأس المال في المجال التكنولوجي بحكمة، ويكفاءة، وفعالية.

- أن النجاح المستقبلي في الأعمال يعتمد علي كفاءة قرار الاستثمار في

تكنولوجيا المعلومات.

2. وضع اساس جديد للقيام بالأعمال

لا يمكن لاي منظمة معاصرة اليوم الاستعناء عن خدمات التكنولوجيا،

فالأنظمة الحديثة والتطور التكنولوجيا فرض علي المنظمات مجموعة من الأسس

والحقائق الجديدة منها ما يلي (24):

- معظم المنظمات اليوم لا تستطيع أن تعمل بدون استخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات.

استطاعت تكنولوجيا المعلومات زيادة الحصية السوقية لكثير من المنظمات

كما ساهمت في توسيع منافذ التوزيع وزيادة العملاء والمستهلكين.

- ساعدت تكنولوجيا المعلومات في منظمات الأعمال علي سرعة الانتاج

بجودة عالية وتكلفة قليلة حيث أسهمت التكنولوجيا في هذا المجال بزيادة

الكذلات في النص

الكفاءة في الأعمال.

تعد تكنولوجيا المعلومات مجالاً حيويا لتطوير سلع وخدمات جديدة.

3. الاتجية

تعرف الإنتاجية بأنها نسبة المخرجات إلي المدخلات، وتمثل المخرجات السلع والخدمات، أما المدخلات فهي الموارد البشرية والموارد المادية، إن أحد أهم الموارد المادية هي تكنولوجيا المعلومات، فتكنولوجيا المعلومات تعتبر من الأدوات المهمة للمديرين لزيادة الانتاجية والكفاءة في العمل، ومن أهم مظاهر زيادة الانتاجية ما إلي (25) :

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

- أثبتت العديد من الدراسات بأن تكنولوجيا المعلومات ساعدت علي تقليل

معدلات التضخم بنسبة (1-20%) خلال السنوات العشر الأخيرة، مما قلل

من التكلفة وزاد الانتاجية في منظمات الاعمال.

- تعتبر تنكولوجيا المعلومات مصدرًا رئيسياً لكفاءة رأس المال، حيث تساعد

علي زيادة الانتاجية والنمو في الاقتصاد بنسب أعلي من السابق، وهذا

يعني مزيدًا من الكفاة والفعالية في أداء منظمات الأعمال.

4. المزايا والفرص الاستراتيجية

لقد تم تصميم العديد من نظم المعلومات حديثًا لمواجهة المشاكل الحالية

وللتبو بالفرص المستقبلة، مما يزيد من سرعة الاستجابة للتغيرات البيئة ويمكن

المنظمات من النجاح في تحقيق العوامل الرئيسية التالية (26) :

- خلق المزايا التنافسية: الميزة التنافسية تختلف من منظمة لأخري ومن وقت

لاخر، وتختلف أيضاً باختلاف البيئة، وترتبط المزايا التنافسية بتكلفة الإنتتاج،

الجودة، الوقت، والمرونة، ولقد اسهمت تكنولوجيا المعلومات في خلق فرص جديدة

لمنظمات الأعمال من خلال توفيرها المستمر للمعلومات لأهم احتياجات

المستهلكين وأهم المتغيرات في الأسواق، مما جعل إمكانية تطوير المزايا التنافسية

عالية جداً، بالإضافة إلي أن التكنولوجيا أجبرت المنظمات علي المنافسة السعرية،

وعلي العمل وفق معايير عمل ذات جودة عالية للوصول إلي العالمية ولتحقيق

مزيد من الانتشار والتوسع.

- إيجاد نماذج أعمال جديدة: لقد أشار بيل غيتس المؤسس الأساسي لشركة ميكروسوفت إلي أن التنافس بين الشركات اليوم لا يتم من خلال انتاج سلع جديدة أو تقديم خدمات جديدة فقط، إنما يعتمد علي مدي قدرة منظمات الأعمال علي ايجاد نماذج أعمال جديدة ومبتكرة لم يسبق التوصل إليها، فالكثير من منظمات

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

الكمبيوتر استطاعت تصميم نماذج أعمال جديدة كما استطاعت أن تبني مزايا

تنافسية لا يمكن تقليدها من قبل المنظمات المنافسة.

- إيجاد سلع وخدمات جديدة: الكثير من المنظمات استطاعت أن تطور أسواقات تجارية إلكترونية ومزادات تخدم ملايين الأفراد وهناك عدة أمثلة علي سلع تقليدية أصبح يتم إنتاجها وبيعها إلكترونيا مثل الأعاب الإلكترونية، والكتب الإلكترونية وغيرها الكثير من السلع التي أوجدت فرصاً لمنظمات الأعمال لم تكن تحلم بها بدون التطور التكنولوجي.

- زيادة قدرة المنظمات علي تمييز سلعها عن سلع المنظمات المنافسة: ان

تحول المنظمات نحو العالمية في ظل تكنولوجيا المعلومات فرض عليها معايير

إنتاجية عالية كما زاد اهتمام المنظمات في تقديم سلع جديدة متميزة عن سلع

المنافسين، فمنظمات الأعمال اليوم تتسابق في تقديم مزايا إضافية وخدمات متعددة

للمستهلك سعياً في تمييز نفسها في الأسواق، ومن أمثلة المنظمات التي استطاعت

النجاح وتمييز نفسها عن المنظمات المنافسة الأمازون (Amazon)، إذ أصبحت

من أكبر تجار التجزئة لبيع الكتب في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستطع أحد

أن ينافسهما لا في الحجم ولا في الانتشار.

ثالثأ. دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية الإدارية

عبد المنظام التبنيها التي التفاسية المزايا (Carr) إلي المفكر والكاتب يري استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من السهل نسخها أو تقليدها، إلا أن هذه النظرية لم يتم دعمها بالأدلة كما أن الكثير من المنظمات مثل (دل، أمازون، أبل، ول مارت،...). (الخ) استطاعت أن تبني تكنولوجيا بمزايا تنافسية عالية كما استطاعت أن تحافظ علي هذه المزايا. (27).

فالبرمجيات الحديثة والمعدات التكنولوجية هي أفضل محفز للإبداع، كما أن

نماذج العمل الجديدة والسلع والخدمات الالكترونية الحديثة أسهمت في تحقيق مزيد

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

من الأرباح والتطور السريع لمنظمات الأعمال، ولابد من الإشارة هنا إلي موضوع

مهم جداً يتعلق بالتكنولوجيا ومدي دعمها للمزايا التنافسية، وهو نوعية التكنولوجيا

ومدي ملاءمتها للبية التي ستطبق بها، بالإضافة إلي الوعي بكيفية استخدام

التكنولوجيا، فالمزايا التنافسية لا تتبع من اقتناع التكنولوجيا فقط، وإنما من كيفية

استخدام هذه التكنولوجيا آخنين بعين الاعتبار أن الإبداع في العمليات الإدارية

والمنظمات لا يمكن نسخه بسهولة من منظمة لأخري، فقوة المنظمات اليوم تقاس

بقدراتها التكنولوجية ومدي مساهمتها في تحسين كفاءة وفعالية المنظمات.

بقدراتها التكنولوجية ومدي مساهمتها في تحسين كفاءة وفعالية المنظمات.

خاتمة

من خلال ما تقدم عرضه يمكن القول أن كفاءة إدارة المنظمات المعاصرة لا

يتأتي إلا من خلال كفاءة إدارة تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيها، حيث

أصبح لا مناص من توظيف هذه التكنولوجية الحديثة التي أصبحت تصنع الفارق

بين المنظمات، إذا ما أحسنت إدارة توظيفها، وذلك لما توفره من مناخ تتظيمي

مساعد علي الإبداع والابتكار، إلا أن هذا الوعي مشروط بمدي ملاءمة هذه

التكنولوجيا للبيتة التي ستطبق بها، بالإضافة إلي الوعي بكيفية استخدام

التكنولوجيا، فالمزايا التنافسية لا تتبع من اقتناع التكنولوجيا قطع، وإنما من كفاءة

إدارة هذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها، أخذين بعين الاعتبار أن الإبداع في

العمليات الإدارية والمنظمات لا يمكن نسخه بسهولة من منظمة لأخري، فقوة

المنظمات اليوم تقاس بقدراتها التكنولوجية ومدي كفاءة إدارتها، لما لهذه

التكنولوجيا من أثر في تحسين كفاءة وفعالية المنظمات.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 25#ص-25

1. Wikipedia, techniques de la technologies de l'information et de la communication, site web :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication#cite_note-7

2. سامية محمد جابر، نعمات أحمد عثمان، الاتصال والإعلام (تكنولوجيا المعلومات)، دار المعرفة الجامعية، الإسكندية، 2000، ص.108.

3. معالي فهمي حيضر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، الإسكندية، 2002، ص.253.

4. شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2000، ص.102.

5. محي محمد مسعي، ظاهرة العولمة الأوهم والحقائق، طل، مطبعة و مكتبة الشعاع، مصر، 1999، ص26.

6. حسام محمد مازن، علم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته التربوية، ط1، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2015، ص 27.

7. نفس المرجع، نفس الصفحة.

8. Wikipedia, Définition de la technologies de l'information et de la communication, site web :

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/TIC/10910450.

9. Wikipedia, Office québécois de la langue française, sur site web : $ \underline{\text{http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349341}} $.

10. Bressy(G) et Konkuyt(C), $ \underline{\text{Economie d'Entreprise}} $, Edition DALLOZ, Paris, 1995, p101.

11. ياسع ياسمية، دراسة اقتصادية قياسية لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي الأداء الاقتصادي للمنظمة - (SOCOTHYD) الجزائر: مذكرة

ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص تسيير المنظمات، منشورة، جامعة أمحمد بوقرة

ببوامرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2011، ص.60.

12. نفس المرجع، ص.61.

13. لينا ابراهيمي وسفحسان التوثيق الإلكتروني ومسؤولية الجهات المختصة به، دراسة مقارنة

ط1 دار الراية للنشر و التوزيع، عمان، 2009، ص39.

.40. نفس المرجع، ص.14.

.(45-42) نفس المرجع،ص.15.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 26#ص-26

16. عبد العزيز بوتقليفة فقانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436، الموافق أول

فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين، الجزاثر :

الجريمة الرسمية للجمهورية الجزاية، العدد 60، السنة الثانية والخمسون، الثلاثاء 20 ربيع

الثاني عام 1436 هـ الموافق 10 فبراير 2015 م، ص. 7.

17. لينا ابراهيمي وسفحسان التوثيق الإلكتروني و مسؤولية الجهات المختصة به «دراسة مقارنة»

(48-47) ص نكره سبق عمرجع

.(75-72) نفس المرجع،ص.18.

19. عبدالعزيز بوتفليقة «قانون رقم 404-15 ربيع الثاني عام 1436، الموافق أول

فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين «مرجع سبق

ذكره، ص. 7

20. نبيل صقر «جرأثم الكمبيوتر والانترنت في التشريع الجزائري» دار الهلال للخدمات

الإعلامية، الجزائر، 2005.19.

.20. نفس المرجع، ص.21.

22. أسمهان ماجد الطاهر ومها مهدي الخفاف «مقدمة في نظم المعلومات الإدارية» ط1، دار وائل

للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص.26.

23. نفس المرجع، ص27.

24. نفس المرجع، نفس الصفحة.

25. نفس المرجع، ص28.

26. نفس المرجع نفس الصفحة.

.30. نفس المرجع، ص. 27.

1. Wikipedia, $ \underline{\text{techniques de la technologies}} $ de l'information et de la $ \underline{\text{communication}} $, site web :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_1%27information_et_de_la_communication#cite_note-7, Date de la visite : 17/6/2015.

2. Wikipedia, $ \underline{\text{Definition de la technologies de l'information et de la communication}} $, site web : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/TIC/10910450, Date de la visite : 17/6/2015.

3. Wikipedia, Office québécois de la langue française, sur site web : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349341, Date de la visite : 17/6/2015.