أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 112/ 127 أ ث ر ت ح د يد ز م ن الو ف اة في ث ب وت الم ير اث في الف ق ه ال س ل م ي و الق ان ون الج ز ائ ر ي The Effect of Determining the Time of Death on Proving the Inheritance in Islamic Jurisprudence and Algerian Law خالد ضو، جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة (الجزائر) ، alger.dz - k.dou@univ تاريخ اإلرسال: 13/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 09/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: يدرس هذا البحث عالقة تحديد زمن الوفاة بثبوت الميراث في الفقه اإلسالم ي والقانون الجزائري، ويهدف إلى بيان الطرق واألساليب الطبية المشروعة في تح ديد ز من الوفاة، واإلشارة إلى أ همية هذا األمر في ثبوت الميراث أو المنع منه، كما ي هدف إ لى بيان أثر الشك في زمن الوفاة في مسائل الميراث، والتفريق بين الوفاة الحقيقية و الحكم ية وبين أثر كل منهما في ثبوت الميراث، ومن أهم نتائج البحث أن تحديد زمن الوفاة له أ ثر كبير وفعّال في مسائل الميراث؛ ويتوقف تقسيم التركة عليه، وتتجلى العالقة بين تح ديد ز من الوفاة والميراث ثبوتًا أو منعًا في ضابطين اثنين؛ األول أن مال الشخص ال ي قسَّم إال إذ ّا حد َد زمن وفاته إما معاينة أو حكمًا،ّوالثاني أن من ثبتت وفاته قبل وفاة هذا ا لميت ال يرثه و لو توفي قبله بدقائق ، وإذا وقع الشك في أسبقية الوفاة بينهما منِعا من ميراث بعضه ما، كماّأن لمسألة تحديد زمن الوفاة عالقة مع ثبوت ميراث ال ج نين، ف إذا تحققت والدته ح ياثم م ات ف قد ثبت نصيبه من التركة، وإذا تقرر عدم استهالله وأنه ولد ميتا ي َمن ع من المي راث. الكلمات المفتاحية: موت؛ لحظة الوفاة؛ موت دماغي؛ ميراث؛ موانع الميراث. Abstract: This research studies the relationship of determining the time of death to establishing the inheritance in Islamic jurisprudence and Algerian law . It aims to explain the legitimate medical methods for determining the time of death, and to indicate the importance of this matter in establishing or preventing inher itance . It also aims to clarify the effect of doubt at the time of death in matters of inheritance, and to differentiate between real and judgmental death and the effect of each of them on proving inheritance. Among the most important results of the resear ch is that determining the time of death has a significant and effective effect on inheritance issues; the division of the legacy depends on it . The relationship between determining the time of death and confirm or prohibited of inheritance is manifested i n two criteria. The first is that a person’s money not divided unless the time of his death is determined either by inspection or by judgment. The second is that whoever proven to have died before this dead person does not inherit from him even if he died a few

خ ال د ض و minutes before him. If there is doubt about the one who died before the other, preventing the inheritance of each other. In addition, the issue of determining the time of death has a relationship with proving the inheritance of the fetus .If he was bo rn alive and then died proved his share of the legacy, and if he was born dead, he is prevented from inheriting. Key words: death; moment of death; brain death; legacy; inheritance obstacles. مقدمة : بسم هللا الرحمن الرحيم َالحمد هلل رب العالمين، حتى يبلغ الحمد منتهاه، والصّالة والسّالم على النبي األمين، محمّد بن عبد هللا، عليه أفضل الصّالة وأزكى التّسليم، وعلى آله وصحبه ومن واال ه، وبع د: فإن َّ عمر اإلنسان يمر بمراحل، وكل مرحلة لها نتائجها وآثارها، وتختلف تقس يمات هاته المراحل باختالف معايير التقسيم، وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية والقوانين ال وضعية بكل مرحلة من مراحل اإلنسان ووضعت لها أحكامًا تنظمها. تعد ُّ الوفاة مرحلة نهائية وحدثًا هاما في حياة اإلنسان، ويترتب عنها الكثير من الحقوق والواجبات وااللتزامات، والقوانين في زمننا اليوم جعلت تسجيل حاالت الوفاة ض من م صالح الحالة المدنية أمرا ضروريا وهاما مثل تسجيل الوالدات، نظرا لما يترتب عليه ، وف ي هذا البحث تفصيل في بيان أهمية تحديد لحظة الوفاة، وانعكاسه على مسائل الميراث. أوال - أهمية الموضوع: تتجلى أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط؛ منها: -ّتعلُّقه بفن الفرائض الذي يعد من أعمق الفنون في أحكام فقه األسرة. - تناوله لنقطة مهمة تفصل بين ثبوت الحق في الميراث والمنع منه. - إشارته ألهمية التطور الطبي والتكنولوجي في المسائل الفقهية. - بيانه ألحد معايير الدقة في األحكام الفقهية. ثانيا - إشكالية البحث: ينطلق هذا البحث من اإلشكال اآلتي: كيف يسهم تحديد ز من ال وفاة في إثبات حق الميراث؟ . ويندرج تحت هذا اإلشكال التساؤالت الفرعية اآلتية: - ما األساليب المعتبرة شرعا وقانونا في تحديد زمن الوفاة؟ - هل يؤثر تحديد زمن الوفاة على الوارث فقط، أم على المورِّث أيضا؟ - ما نتيجة الشك في زمن الوفاة على أحك ام الميراث؟ ثالثا - أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى اآلتي: - تحديد الطرق واألساليب الطبية المشروعة في تحديد زمن الوفاة. - بيان أهمية تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث أو المنع منه. - التفريق بين الوفاة الحقيقية والحكمية وبين أثر كل منهما في ثبوت المي راث.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري - بيان أثر الشك في زمن الوفاة في مسائل الميراث. رابعا - خطة البحث: لإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت المطروحة، ولتحقيق األهداف المنشودة قسّم هذا البحث في عنصريْن، تتقدمهما مقدّمةٌ، وتليهما خاتمة، وهي مبوّبة كاآلتي: مقدمة: فيها أهمية الموضوع، وإشكاليته، وأهدافه، وخطة تقسيمه، ومنهج دراس ته. المبحث األول: تحديد لحظة الوفاة وصورها: يحوي هذا العنصر الكالم عن عالم ات الوفاة وصورها، وكذا األساليب الطبية في تحديد لحظة الوفاة، ويليها الكال م عن الموت الدماغي عند األطباء. المبحث الثاني: علقة تحديد الوفاة بتقسيم التركة: في هذ ا العنصر بيان أل همية ت حديد لحظة الوفاة في الميراث، ويليه الكالم عن الشك في سبق الوفاة باعتباره ما نعًا من الميراث، ثم الكالم عن موت الجنين أو المولود وعالقته بتقسيم التركة. ال خاتمة: فيها أهم نتائج البحث، مع بعض التوصيات. خامسا - المنهج المتبع: انتهِج في أغلب عناصر هذا البحث المنهج الوصفي؛ وذلك باتباع أساليب الوصف والتحليل واالستقراء ألهم األحكام المتعلقة بتحديد لحظة الوفاة وبيان صورها وأس اليبها، واستقراء انعكاسات هذا التحديد على الميراث ثبوتًا أو منعا. المبحث األول تحديد لحظة الوفاة وصورها كان األطباء والناس قبل التطور العلمي يعتمدون على العالمات الجسدية الظاهرة في معرفة الموت؛ ويتأنون في الحكم بالموت إذا حدث أي شك، ثم جاء التطور التكن ولوج ي بآليات حديثة تحدد لحظة الوفاة بدقة، وفي العناصر اآلتية بيان للحالين. المطلب األول: تعريف الوفاة: 1 الوَفاة: الموت ، وتَوَفَّاه هللا، أي قبض روحه، ووافى فالنٌ: أتى، وتَوافى القوم: تتاموا ، والوفاة: المنية، وتوفي فالن، وتوفاه هللا، إذا قبض نفسه، وتوفي الميت، بمعنى: استوفى مدته التي كتبت من عدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا، ومن ذلك قولنا: توفيت المال منه، واستوفيته، إذا أخذته كله، وتوفيت عدد القوم، إذا عددتهم كلهم، ومنه قول هللا تعالى: ﴿َّللاه يتوفهى األنفس حين موتها والهتي لم تمت في منامها فيمسك الهتي قضى عليها الموت وي رسل 1 - الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1987 م، ج 6 ، ص 2526.

خ ال د ض و األخرى إلى أجل مسمًّى ﴾ [الزمر: 42 ]؛ أي: يستوفي مدد آجالهم في الدنيا، وقيل: يستوفي 1 تمام عددهم إلى يوم القيامة، وأما توفي النائم، فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام. ورد في القرآن الكريم أيضا لفظ " يتوفاكم " في قوله تعالى: ﴿قل يتوفهاكم ملك الموت الهذي وكل بكم ثم ه إلى ربكم ترجعون﴾ [السجدة: 11 ] و هو من تَوْفِيَة العدد، وتأويله أنه يقبض أرواحكم جميعًا؛ فال ينقص واحد منكم، كما تقول: قد استوفيت من فالن، وتوفَّيْت من فالن 2 مالي عنده، أي أنه لم ي بق لي عليه شيء. الوفاة هي خروج الروح من الجسد، وقد اتّفق الفقه والعرف والطب في الحكم بالوفاة بمفارقة الروح للبدن، فالتقت الحقيقة الطبية مع الحقيقة الشرعية، ولكن تعمق األطباء بالحكم بنهاية الحياة اإلنسانية بموت جذع الدماغ، وهو من الحاالت التي تدخل يكون ف يها المريض 3 تحت جهاز اإلنعاش ، وسيأتي بيانها في العناصر الموالية بشيء من التفصيل إن شاء هللا. المطلب الثاني: تحديد زمن الوفاة بين العرف والطب: نظرًا لما يترتب على الوفاة من أحكام وتبعات فقد اعتنت الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية بهذه المرحلة، ووضع الفق هاء عالمات بها تعرف الوفاة من خال ل ما تعارف عليه الناس، وال شك أن التطور الطبي يسهم بشكل كبير في تسهيل عملية ت حديد زمن الوفاة ودقّتها. الفرع األول: علمات الوفاة عند الفقهاء قديما: بالرجوع إلى المذاهب الفقهية األربعة نجد الفقهاء رحمهم هللا تعالى يذكرون عالمات 4 الوفاة وأماراتها الظاهرة ، ويمكن القول بأن عالمات تحقق الموت عند العلماء قديما هي 5 انقطاع النفس وإحداد البصر وانفراج الشفتين وسقوط القدمين ، وأصل ذلك ما روته أم سلمة رضي هللا عنها، حيث قالت: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق 6 بصره ، فأغمضه، ثم قال: « إن ه الرُّوح إذا قبض تبعه البصر .» 1 - أبو منصور الهروي األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 2001 م، ج 15 ، ص 419. 2 - أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1988 م ، ج 4 ، ص 205. 3 - بكر بن عبد هللا أبو زيد، فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 1996 م ، ج 1 ، ص 228. 4 - ي نظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1992 م، ج 2 ، ص 189 . وينظر أيضا: أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي (شرح مختصر المزني)، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ب يروت، الطبعة األولى، 1999 م، ج 3 ، ص 7 . وينظر أيضا: ابن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاهرة، مصر، (د.ط)، 1968 م، ج 2 ، ص 337. 5 - شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 1995 م، ج 1 ، ص 283. 6 - أخرجه مسلم، ٌبَاب َفِي إِغْمَاض الْمَيِّت وَالدُّعَاء لَه إِذَا حضِر ، الحديث رقم: 920 ، ج 2 ، ص 634.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري من أمارات الموت أيضا استرخاء القدمين، فال ينتصبان، أو ميل األنف، أو انخساف 1 الصدغَيْن ، أو امتداد جلدة الوجه، أو انخالع الكفين من الذراعين، أو تقلص الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة، فإن شك بأن ال يكون به علة، واحتمل أن يكون به سكتة، أو ظهرت 2 أمارات فزع أو غيره، أخِّر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو غيره ، وذهب لهذا القول الشافعي 3 وأصحابه. اعتمد الفقهاء قديما على هاته العالمات الجسدية الظاهرة؛ ألنه لم يكن عندهم تشريح وال أجهزة كاشفة، وهاته ال عالمات معتمدة إلى اليوم، لكن الفرق أننا اليوم ع ندما يقع شك يتم التأكد من الوفاة بأحد هاته اآلليات، أما هم قديما فإذا وقع الشك تأنوا الي وم و اليومين حتى يتأكدوا؛ وأقوال الفقهاء في ذلك كثيرة نذكر منها:  قال الشافعي (ت: 204 ه): وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته فإذا أشكل أحببت األناة حتى يتبين موته، وإن كان الميت غريقا أحببت التأني به بقدر ما يولى من حفره، وإن كان مصعوقا أحببت أن يسْتَأْنَى به حتى يخاف تغيره، وإن بلغ ذلك يومين أو ثالثة ألنه بلغني أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين، وما أشبه ذلك وكذلك ل و كان فزعا من 4 حرب أو سبع أو فزعا غير ذلك أو كان مترديا من جبل ، وعلل ذلك النووي بأنه قد يكون 5 مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه. 6  قال أبو إسحاق الشيرازي (ت: 476 ه): إن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته.  قال ابن رشد الحفيد (ت: 595 ه): ويستحب تعجيل دفنه لور ود اآلثار بذلك، إال الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته، وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق 1 - الصدغان : ما بين لحاظي العينين إلى أصل األذن، وهما موصل ما بين اللحية والرأس إلى أسفل من القرنين. ينظر: أبو منصور الهروي األزهري، تهذيب اللغة، ج 8 ، ص 59 . وقيل: الصدغان ه ما ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين بين أطراف الحاجبين وقصاص الشعر تحت الجبهة. ينظر: ابن دريد األزدي، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 1987 م، ج 2 ، ص 655 . وقيل: الصدغ: ما بين العين واألذن، ويسمَّى أيضا الشعر المتدلِّي عليها صدْغا، والمصدغة: المخدة، ألنها توضع تحت الصدْغِ. ينظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 4 ، ص 1323. 2 - النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت/ دمش ق/ عمان، الطبعة الثالثة، 1991 م، ج 2 ، ص 98. 3 - النووي، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، ج 5 ، ص 125. 4 - الشافعي، األم، دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، 1990 م، ج 1 ، ص 315. 5 - النووي، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، ج 5 ، ص 125. 6 - أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت، (د.ط)، (د.ت)، ج 1 ، ص 237.

خ ال د ض و وغير ذلك مما هو معروف عند األطباء، وقد قال األطباء: إن المسكوتين ال ي نبغي أن 1 يدفنوا إال بعد ثالث.  قال ابن قدامة المقدسي (ت: 620 ه): إن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة كالمصعوق، أو خائفا من حرب أو سبع، أو تردى من جبل، يترَك بقدر ما 2 يعلَم يقينا أنه ميت.  قال أبو القاسم الرافعي (ت: 623 ه): وعند الشَّك ِّ يتأنَّى إلى حصول اليقين، وموضعه أن ال يكون به علة، ويجوز أن يكون ما أصابه سَكْتَة أو ظهرت أمارة فزع واحتمل أنه 3 عرض ما عرض لذلك فيتوقف إلى حصول اليقين بتغيُّر الرَّائحة وغيره. بناء على ما سبق فإن عالمات الموت الظاهرة والمعتمدة هي: توقف دقات القلب، انقطاع النفس، إحداد البصر، انفراج الشفتين، استرخاء القدمين، انخالع الكفين، ميل األنف واعوجاجه، امتداد جلدة الوجه، انخساف الصدغين، تقلص الخصيتين مع تدلي الجلدة، برودة 4 البدن وتغير الر ائحة ، والملحوظ في هذه األمارات أنها أدلة وظواهر تدرك بالمشاهدة 5 والحس ويشترك في معرفتها عموم الناس. بتحليل هذه األقوال وتمحيصها يتبين أن الفقهاء في حالة الشك تعتبرون لحظة السّكتة ّأو الصعقة أو ارتخاء الغريق أو سكون المتردي بعد وقوعه هي حالة الوفاة، أم ا ز م ن االنتظار والتأني فهو للتثبت فقط، لكن في عهد التطور الطبي ووسائل اإلنعاش ف ي زم اننا قد يدرك شخص وقع من عل أو حاول االنتحار فينعش جسمه بالمغذيات يبقى أياما ث م يم وت في غيبوبته، فيكون زمن الموت حينئذ هو لحظة توقف الوظائف البيولوجية للجسم من ن بض وتنفس وغير ها، وليس لحظة حدوث الحادث الذي أفقده وعيه. الفرع الثاني: األساليب الطبية في تحديد لحظة الوفاة: الوفاة ظاهرة بيولوجية جسدية ظاهرة كما ذكرنا، لكن قد يقع فيها اشتباه للوهلة األولى، أو قد يكون الشخص في حالة صرع أو إغماء فقط سرعان ما يقوم منه، وهناك عدة أ سالي ب يقرر من خاللها الطبيب أو الحاضرون وفاة الشخص. أوال - تحديد لحظة الوفاة بالعلمات الظاهرة: 1 - ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، (د.ط)، 2004 م، ج 1 ، ص 238 - 239. 2 - ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 2 ، ص 337. 3 - أبو القاسم الرافعي، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، تحقيق: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1997 م، ج 2 ، ص 395. 4 - فاطمة يوسفاوي، تحديد لحظة الوفاة في مجال نقل األعضاء البشرية ، تاريخ النشر: 30/ 03/ 2021 م، تاريخ االطّالع: 5/ 3/ 2022 م، الرابط: https://bit.ly/ 3 sIngHm 5 - بكر بن عبد هللا أبو زيد، فقه النوازل، ج 1 ، ص 227.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري غالبا ما يكون تحديد وقت الوفاة بالعالمات الظاهرة التي ذكرت في العنصر السابق، وهاته العالمات ال تحتاج إلى طبيب غالبا، فحتى من خَبِرَها سابقا من الناس ب أن ر أى شخصا م توفيا من قبل يمكنه الحكم بالموت قياسا بتلك العالمات التي يراها، وفي ها ته ا لحالة ت كون لحظة الوفاة هي اللحظة التي سكن فيها الشخص بعد ظهور العالمات مباشرة، كأن ي توقف نبضه وتشخص عينه ثم يسكن، فتلك لحظة الوفاة. ثانيا - تحديد لحظة الوفاة من طرف الطبيب: قد يموت شخص في مكان بعيد أو في صحراء ويعثَر عليه بعد زمن من موته، ففي هاته الحالة ال يستطيع العامة تحديد زمن الوفاة بدقة، ويرجعون في ذلك إلى الخبير أو 1 الطبيب ليفحص الجثة من حيث نسبة التحلل، أو بالتشريح الطبي فيحدد زمن الوفاة، وقد يكون هذا التحديد دقيقا أو تقري بيا على حسب الحالة والوسيلة المستعملة فيه. المطلب الثالث: موت جذع الدماغ (الموت الدماغي): ظهرت صورة أخرى من صور الوفاة عند األطباء وهي الموت الدماغي، وهي حالة تقوم فيها عالمات موت الدماغ من اإلغماء وعدم الحركة وعدم أي نشاط كهربائي في رسم المخ بآلة الطبيب، لكن بواسطة العناية المركزة وقيام أجهزتها عليه كجهاز التنفس، وجهاز ذبذبات القلب وغيرها، يبقى القلب ينبض، والنفس مستمر نبضا وتنفسا صناعيين ال حقيقيين، وحينئذ يقرر الطبيب موت المريض بموت جذع الدماغ مركز اإلمداد للقلب، وبمجرد رفع 2 اآللة عن المريض يتوقف القلب و النفس تماما. يعد ُّ الحكم بالوفاة عند موت جذع الدماغ تصورًا طبيّا، وقد اختلفوا فيما بينهم في الحكم بالوفاة بموجبه، مما يوجب بيان التكييف الفقهي لهذه المسألة، وبما أن هذه الحقيقة محل خالف بين األطباء، وبعض عالماتها أو جلها ظنية ولم تكتسب اليقين بعد، كما أن الشرع يتطلع إلحياء النفوس وإنقاذها، وأحكامه ال تبنى على الشك، ونظرا لوجود عدة وقائع يقرر فيها موت الدماغ وتستمر حياة الفرد، وأن األصل في اإلنسان الحياة استصحابًا للحال ما لم يقم دليل قاطع على خالفها؛ وعليه فإن األصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يجزم 3 بز واله. ولهذه األسباب فإن موت الدماغ ليس هو حقيقة الوفاة، فال تنسحب عليه أحكام األموات، ولكن يمكن اعتبار هذا االكتشاف الطبي الباهر عالمة وأمارة على الوفاة، وكما أنه ال يسوغ إعالن الوفاة بمجرد سكوت القلب لوجود الشك؛ كما ذكرنا في أقوال الفقهاء في 1 - عملية تشريح الجثة تسمى "التشريح الجنائي" أو "فحص ما بعد الوفاة"، وهي عبارة عن فحص طبي دقيق للجثة لتحديد سبب وطريقة الوفاة، ويتم إجراء عمليات التشريح إما ألغراض قانونية أو ألسباب طبية . ينظر: عالء رضوان، علوم مسرح الجريمة (مقال على موقع اليوم السابع)، تاريخ النشر: 21 ماي 202 0 م، االطّالع: 12 مارس 2022 م، الرابط: https://bit.ly/3pZEU7N 2 - بكر بن عبد هللا أبو زيد، فقه النوازل، ج 1 ، ص 239 - 230. 3 - المرجع نفسه، ج 1 ، ص 231 - 232.

خ ال د ض و 1 العنصر السا بق ؛ كذلك ال يسوغ إعالن الوفاة بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد التنفس تحت اآلالت، وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة، بل هو من عالماته، إذ من الجائز جدا توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة اإلنعاش أو بدون بذل أي سبب، وكذلك فإن موت الدماغ عالمة وأمارة على الوفاة وليس هو كل الوفاة، بدليل وجود حاالت ووقائع متعددة يقرر األطباء فيها موت الدماغ ثم يحيا ذلك اإلنسان، وعليه فإن األمر يعود إلى ما قرره الفقهاء من أن حقيقة الوفاة هي مفارقة الروح البدن، واعتمادًا عليه يكون الحكم 2 كاآلتي :  إذا قرر الطبيب المختص المتجر د من أي غرض أن الشخص ميؤوس منه جاز رفع آلة الطبيب ألنه ال يوقف عالجا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراء ال ط ائل م ن وراءه، وال ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه، ألنه يطيل على المحتضر م ا يؤ لمه من حالة النزع، لكن ال يحكم بالوفاة إال بيقين مفارقة الروح البدن عن جميع ا ألعضا ء، وعليه فالحكم بموت الدماغ ال تترتب عليه األحكام الشرعية كالتوارث، أو العدّة، أ و نز ع عضو منه بمجرد رفع اآللة، وال يكون ذلك إال بالتيقن من الوفاة.  إذا قرر الطبيب أن الشخص غير ميؤوس منه أو استوى لديه األمران، فال يرفع ا آللة عن المريض حتى يصل إلى حد اليأس منه أو يترقى إلى السالمة. تلخيصا لما تم ذكره نقول إن مسألة الحكم بالوفاة عند موت جذع الدماغ مسألة خالفية بين األطباء، ومن خالل األصول الشرعية يمكن القول بأن الراجح فيها أن موت الد ماغ عالمة من عالمات الوفاة، وليس الوفاة نفسها، فإن نزعت األجهزة الطبية لمن م ات دم اغه فتنفس أو نبض بعدها دقائق فإن زمن الوفاة هو زمن مفارقة الروح البدن. المبحث الثاني علقة تحديد الوفاة بتقسيم التركة لتحديد الوفاة عالقة وطيدة بتقسيم الميراث؛ وتتجلى هذه العالقة في ضابطين اثنين؛ األول أن انتقال المال إلى الورثة ال يكون إال عند موت مورِّثهم، وهذا معل وم ش رعا وعر فا وقانونا، والثاني أن من ثبتت وفاته قبل وفاة هذا الميت ال يرثه ولو كان توف ي قب له بدقا ئق. المطلب األول: أهمية تحديد لحظة الوفاة في الميراث: ال شك أن أحكام الميراث ومسائله تنشأ بعد حادثة الموت، ّكما أن انتقال ملكية التركة من الميت إلى ورثته األ حياء ال يكون إال بعد تحقق وفا ة المورّث حقيقة أو حك ما،ّوعليه فإن تحديد زمن الموت منطلق أساسي فيها، وتكمن أهمية تحديد لحظة الوفاة في عدة ز وايا ، ويمكن تلخيصها في معياريْن؛ هما: 1 - ينظر: أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج 1 ، ص 237 . وينظر أيضا: أبو القاسم الرافعي، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، ج 2 ، ص 395. 2 - بكر بن عبد هللا أبو زيد، فقه النوازل، ج 1 ، ص 232 - 234.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري الفرع األول: أهمية معرفة زمن الوفاة و تحديده: إن لحظة الوفاة هي اللحظة التي ينتقل فيها ميراث الميت إلى ورثته ويشتركون جميعا في ذلك الحق إلى حين تقسيمه ويأخذ كل منهم نصيبه، كما تنتقل واجبات الميت أ يضا والتزاماته المادية إلى ورثته من ديون وضرائب. الوفاة ليست ظاهرة بيولوجية فقط وإنما هي واقعة لها آثارها الشرعية والقانونية، أمّا ّالشرعية فهي سقوط التكاليف، وجوب العدة على الزوجة، انتقال اإلرث للورثة، كما أن تحديد لحظة الوفاة من الناحية القانونية له أهمية في العقود والمسؤولية، حقوق الملكية وتنفيذ تصرفات ما بعد الموت، ونصت المادة 25 من القانون المد ني الجزائري على: "تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا، وتنتهي بموته، على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي 1 يحددها القانون بشرط أن يولد حيا". بالرجوع إلى المجال الطبي نجد أن تحديد لحظة الوفاة يمكّن الطبيب من معرفة حاالت رفع أجهزة اإلنعاش أو استمرارها على المريض الذي توقف قلبه أو رئتاه أو مخه عن العمل، كما يمكّنه من معرفة مدى إمكانية استئصال عضو منه إلنقاذ إنسان حي، ومعرفة 2 وقت تشريح الجثة إلجراء التجارب عليها إذا توافر الرضا أو اإلذن بحسب األحوال. لتحديد زمن الوفاة أهمية كبيرة في ثبوت اإلرث، حيث عد الفقه اء مجرّد الشك في موت 3 الموروث مانعا من موانع اإلرث ، وال يمكن أن يقسم مال شخص إال إذا حدّد زمن وفاته إما معاينة أو حكما، ومن جهة أخرى إذا مات الوارث مع الموروث فإن تحديد زمن وفاته مهم جدا ليتبين مدى ثبوت إرثه من عدمه. الفرع الثاني: ضرورة صدور الحكم با لوفاة في حالة الموت الحكمي وأهميته: ّالموت الحكمي هو أن يحكم على مفقود أو غائب حكما قضائيا بأنه قد مات، وتعتد زوجته عدّة الوفاة من وقت هذا الحكم، ويقسّم ماله بين ورثته الموجودين في وقت الحكم 4 بالموت، كأنه مات في ذلك الوقت معاينة ، أي يعتبر وقت الحكم بالموت موتًا حقيقيا وتسري عليه جميع آثاره. نص المشرع الجزائري على اعتبار الموت الحكمي للمورّث سببا في استحقاق ورثته 5 للميراث، فقال: "يستحق اإلرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي" ، وفي 1 - المادة 25 من القانون المدني الجزائري. 2 - فاطمة يوسفاوي، تحديد لحظة الوفاة في مجال نقل األعضاء البشرية ، تاريخ النشر: 30/ 03/ 2021 م، تاريخ االطّالع: 5/ 3/ 2022 م، الر ابط: https://bit.ly/ 3 sIngHm 3 - ابن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية، تحقيق وتعليق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى، 2013 م، ص 651. 4 - بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 2000 م، ج 7 ، ص 367. 5 - ال مادة 127 من قانون األسرة الجزائري.

خ ال د ض و هذه المادة تصريح من المشرع بأن الموت الحكمي له آثار ال موت الحقيقي نفسها فيما يتعلق بالميراث. مما سبق بيانه تتجلى أهمية تحديد زمن الوفاة في حالة الموت الحكمي، حيث يعد ُّ زمن الحكم هو وقت الوفاة، وعليه فمن مات من ورثة المفقود في مدة الفقد وقبل الحكم بموته (أي المفقود) لم يرث منه ألنه لم يحكم بموته بعد، فكأن حي اته معلومة في تلك المدة، والحكم ببقائه 1 حيا في ذلك الوقت كان با ستصحاب الحال ، و االستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان نفيا 2 وإثباتا حتى يثبت دليل يغير الحالة. نص المشرع الجزائري في قانون األسرة على أهمية إصدار الحكم بالوفاة بالنسبة للمفقود؛ قائال: " ال يورث المفقود وال تقسم أمواله إال بعد صدور الحكم بموته وفي حالة 3 رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله، أو قيمة ما بيع منها" ، كما بيّن أساس استصدار هذا الحكم، فقال: "يصدر الحكم بالفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد 4 الورثة أو من له مصلحة أو النيابة ا لعامة" ، وهذا االستصدار ليس في كل وقت بل له مدة قانونية حددها المشرع الجزائري بأربع سنوات في بلد الحرب، وتركها لتقدير القاضي في 5 بلد السلم على أن تتجاوز مدة الفقد أربع سنوات. المطلب الثاني: الشك في سبق الوفاة وأثره في الميراث: ضبطت الشريعة اإلسالمية ثبوت اإلرث بشروط يتخلف بتخلفها، وانطالقا من هاته الشروط وضع الفقهاء موانع الميراث، ويعد الشك في سبق الوفاة من هاته الموانع، فإذا مات قوم بهدم أو نار أو غرق أو في معركة وكانوا يتوارثون بأرحامهم، وجهِل من تقدم موته منهم ممّن تأخر لم يورث بعضهم من بعض، وورث كل وا َحد منهم ورثته األحياء، فإن علِم 6 موت أحدهم قبل صاحبه ورثه، وال يرث أحد وال يورث بالشك ، وقد قال بذلك أبو بكر وزيد وابن عباس رضي هللا عنهم، وقال علي رضي هللا عنه وشريح القاضي: يرث كل واحد 1 - بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج 7 ، ص 367. 2 - عبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 2000 م، ص 375. 3 - المادة 115 من قانون األسرة الجزائري. 4 - المادة 114 من قانون األسرة الجزائري. 5 - ينظر المادة 113 من قانون األسرة الجزائري، والتي نصها كاآلتي: " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحاالت االستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحاالت التي تغلب فيها السالمة يفوّض األمر إلى القاضي في تقدير الم دة المناسبة بعد مضي أربع سنوات". 6 - ابن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 1980 م ، ج 2 ، ص 1050. وينظر أيضا: ابن الصالح، شرح مشكل الوسيط، تحقيق: عبد المنعم خليفة أحمد بالل، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة األولى، 2011 م، ج 3 ، ص 498.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري منهما من تالد المال دون الطارف، ومعنى ذلك أنه ال يرث واحد منهما من ا لمقدار الذي 1 يرث من صاحبه ويرث مما سوى ذلك. يكون الشك في سبق الوفاة غالبا عندما يموت شخصان في حادث واحد، كحادث مرور أو غرق أو احتراق أو نحوها، فإذا مات الولد والوالد معا في أحد هاته الحواد ث أو مثلها ف ال يرث كل منهما اآلخر، ويكون هذا في حالة ما إذا ماتا في لحظات واحدة يصعب مع ها ت حديد زمن الوفاة بدقة، أما إذا تأكدت وفاة أحدهما واآلخر مازال حيا ثم مات بعده ف هنا ي رث الثا ني األول إذا كان من ورثته ولم يكن هناك مانع من موانع اإلرث األخرى. عد َّ المشرع الجزائري أيضا الشك في سبق الوفاة مانعا من اإلرث؛ فنص كاآلتي: " إذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أوال فال استحقاق ألحدهم في تركة اآلخر؛ سواء كان 2 موتهم في حادث واحد أم ال" ، ونص المادة واضح صريح ال يحتمل التأويل، فالشك في سبق الوفاة مانع من الميراث. التطور العلمي الحديث يمكن األطباء من تحديد زمن الوفاة بدقة، ف إذا قرر الطبيب الحاذق أن هذا مات قبل هذا بساعة بناء على تشريح أو تحليل فإن قراره ينفي م انع ا لشك في سبق الوفاة. إذا ربطنا ما تم ذكره في مسألة منع الميراث إذا وقع الشك في األسبق وفاة مع ثبوت الحق في الميراث تتبين العالقة بين تحديد زمن الوفاة وانتفاء مانع الشك في س بق ا لوفاة، م ما يؤكد أهمية هذا التحديد في ثبوت الميراث، إذ لو تعذر على الطبيب أو الناس ت حديد األسبق وفاة لبقي المانع قائما ومنِعا من ميراث بعضهما. المطلب الثالث: موت الجنين أو المولود وعلقته بتقسيم التركة: اعتنت الشريعة اإلسالمية بالحق المالي ل لجنين، فأوجبت على الورثة انتظار والدة الجنين إذا كان وارثا، وذلك ليعرف جنسه فيعرف نصيبه من جهة، ولتتحقق حياته فيرث من جهة أخرى، وإذا ولد ميتا فال نصيب له، وذلك لما روي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا 3 عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: « إذا استه ل ه الصهبي ُّ صلي عليه وورث » ، وجاء في رواية أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: « إذا اهستهل 4 المولود ورث » ،والنصّان صريحان واضحان يبيّنان حق الجنين في الميراث بمجرد االستهالل. تعرَف حياة الجنين من عدمها باالستهالل، واالستهالل هو صراخ الجنين عند الوالدة، وألحق به بعض الفقهاء عالمات الحياة األخرى كالحركة والبول وغيرها، فإذا استهل الجنين صارخا ورث وورّث، وإن تحرك قليال ثم مات لم يرث؛ ألن االستهالل بالصراخ هو عالمة 1 - ابن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية ، ص 652. 2 - المادة 129 من قانون األسرة الجزائري. 3 - أخرجه اب ن ماجة، باب ما جاء في الصالة على الطفل، الحديث رقم: 1508 ، ج 2 ، ص 473. 4 - أخرجه أبو داود، باب في المولود يَستهِل ثم يموت، الحديث رقم: 2920 ، ج 4 ، ص 545.

خ ال د ض و الحياة، وال اعتبار بحركته، ألن المذبوح يتحرك وال يدل ذلك على حياته، وهذا عند بعض 1 المالكية ، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة 2 من تنفس أو حركة أو عطاس فأحكامه أحكام الحي، وهو األظهر ، وقد قال بذلك بعض المالكية أيضا، بحيث قال سحنون: الرضاع يدل على حياة الصبي ، وقال بعضهم كل عالمة تؤكد الحياة تعد ُّ استهالال مثل العطاس، والتنفس كأن يعيش مدة طويلة كيوم وليلة؛ ألن من غير الممكن أن يولد المولود فيمكث يوما وليلة وأكثر من ذلك فيتنفس ويعطس ويرضع ولم 3 يستهل. اتّبَع المشرع الجزائري في هذه المسألة رأي الجمهور من فقهاء الشريعة اإلسالمية؛ بحيث نص في قانون األسرة كاآلتي: "ال يرث الجنين إال إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل 4 صارخا، أو بدت منه عالمة ظاهرة بالحياة" ، وعليه فإن المشرع يعتبر عالمات الحياة األخرى كالتنفس والرضاع والعطس عالمات استهالل للجنين وإن لم يستهل باكيا أ و صارخا. تحقيقًا لما ذكر في مسألة االستهالل وعدمه تتضح العالقة بين تحديد زمن الوفاة وثبوت ميراث الجنين، بحيث إذا تحققت والدته حيا وعاش ولو دقائق ثم مات فقد ثبت نص يبه م ن التركة، وإذا تقرر عدم استهالله وأنه ولد ميتا يمنعه ذلك من الميراث. بناء على ما تم ذ كره في عناصر البحث نجد أن تحديد لحظة الوفاة له أثر كبير وفعّال في مسائل الميراث، مما يجعلها مسألة مهمة تتوقف عليها بعض أحكام الميراث ثب وتًا أو منعًا، وقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بهذه المسألة، واعتنت بها كذلك التشريع ات ا لقانوني ة والطبية الحديثة. خاتمة : بفضل هللا وتوفيقه تم هذا البحث، وفي ختامه يمكن عرض جملة من النتائج، وذكر بعض التوصيات، وذلك في اآلتي: أوال - النتائج: 1. الوفاة حالة بيولوجية جسدية ظاهرة، لكن قد يقع فيها اشتباه للوهلة األولى ، فق د يكون الشخص في حالة صرع أو إغماء، وهناك عدة أساليب يقرر من خالل ها الطبيب أو الحاضرون وفاة الشخص، ويكون ذلك إما بالعالمات الظاهرة، أو بالرجوع إلى ط بيب إ ذا دعت الحاجة لذلك. 1 - القاضي عبد الوهاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 1999 م، ج 2 ، ص 1022. 2 - ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4 ، ص 198. 3 - ا بن رشد الجد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 1988 م، ج 14 ، ص 299 - 300. 4 - المادة 134 من قانون األسرة الجزائري.

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري 2. اعتمد الناس في معرفة الوفاة قبل التطور الطبي على العالمات الجسدية الظا هرة؛ كت وقف دقات القلب وانفراج الشفتينّوغيرها، وإذا حدث أي شك تأنوا اليوم واليومي ن قب ل الحكم بالوفاة، وقد جاء التطور الطبي والتكنولوجي بآليات حديثة تساهم في تسهيل ع ملية تحديد زمن الوفاة ودقّتها. 3. تحديد لحظة الوفاة له آثار شرعية وقانونية عديدة، كما له أثر كبير وفعّال في م سائل الميراث؛ وذلك لكون هذا التحديد مسألة مهمة تتوقف عليه بعض أحكام الميراث ثبو تًا أو منعًا، لذلك اعتنت الشريعة اإلسالمية والتشريعات القانونية والطبية الحدي ثة ب هذه المس ألة. 4. لتحديد زمن الوفاة عالقة وطيدة بتقسيم الميراث؛ وتتجلى هذه ال عالقة ف ي ضاب طين ؛ األول أن مال الشخص ال يقسَّم إال إذا حدّد زمن وفاته معاينة أو حكمًا، والث اني أ ن من ثب تت وفاته قبل وفاة هذا الميت ال يرثه ، وإذا وقع الشك في أسبقية الوفاة بينهم ا م نِعا من م يراث بعضهما. 5. لتحديد زمن الوفاة في حالة الموت الحكمي أهمية كبيرة؛ و يعد ُّ زمن الحكم ب المو ت على المفقود هو وقت الوفاة في الشريعة اإلسالمية، وتسري عليه أحكام الموت وآث اره، وقد نص المشرع الجزائري أيضا على اعتبار الموت الحكمي للمورّث سببا في استحق اق ورثته للميراث وضبط كيفية الحكم به. 6. يعد الشك في سبق الوفاة من موانع الميراث ، فإذا مات اثنان يتوارثانمعًا ، و ِجه ل من تق دم موته منهما لم يرث كل منهما اآلخر إذا تعذّر تحديد زمن الوفاة بدقة، و إن ع َلِم موت أحدهما قبل صاحبه فإن الثاني يرث األول، وقد عد َّ المشرع الجزائري أيضا ا لشك ف ي سبق الوفاة مانعا من اإلرث. 7. تتبين العالقة بين تحديد زمن الوفاة وانتفاء مانع الشك في سبق الوفاة بال ربط ب ين مسألة الشك في األسبق وفاة مع ثبوت الحق في الميراث، مما يؤكد أهمية هذا التحد يد ف ي ثبوت الميراث، إذ لو تعذر على الطبيب أو الناس تحديد األسبق وفاة لبقي المانع قائ ِما ومن عا من ميراث بعضهما. 8. لمسألة تحديد زمن الوفاة عالقة مع ثبوت ميراث الجنين، ف ذهب جمهور فقهاء ا لشريعة اإلسالمية والمشرع الجزائري إلى أنه إذا تحققت والدته حيا واستهل صارخا أ و ظه رت منه أي عالمة من عالمات الحياة ثم مات فقد ثبت نصيبه من التركة، وإذا تقر ر عد م استهالله وأنه ولد ميتا يمنَع من المير اث. ثانيا - االقتراحات: 1 . إشارة المشرع الجزائري إلى الموت الدماغي وبيان موقفه منه بدقة، هل هو وف اة و أثره كأثرها، أم هم عالمة فقط من عالماتها . 2 . االهتمام بدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بمسائل الوفاة، وذلك ألهمية ما يتر تب عليها من أحكام في الميراث والعدة وغيرها. 3 . االستفادة من التطور الطبي والتكنولوجي في تفعيل الوصول إلى اليقين في مسألتي سبق الوفاة واالستهالل، وتقليل حاالت الشك فيهما.

خ ال د ض و قائمة المصادر والمراجع: 1- األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 ه، الموافق: 26 سبتمبر 1975 م، والمتضمن القانون المدني. المعدل والمتمم. 2- القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 ه الموافق: 9 يونيو 1984 م، والمتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم. 3- ابن الصالح؛ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، شرح مشكل الوسيط، ت حقيق: عبد المنعم خليفة أحمد بالل، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة ا لعربي ة السعودية، الطبعة األولى، 1432 ه/ 2011 م. 4- ابن جزي الكلبي الغرناطي؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، القوانين الفقهية، تحقيق وتعليق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى ، 143 4 ه/ 2013 م. 5- ابن دريد األزدي؛ أبو بكر محمد بن الحسن، جمه رة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلب كي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، 1987 م. 6- ابن رشد الجد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والش رح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة ا لثانية، 1408 ه/ 1988 م. 7- ابن رشد الحفيد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب ي، بد اية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، (د.ط)، 1425 ه/ 2004 م. 8- ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد ا لمحتا ر على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1412 ه/ 1992 م. 9- ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم ال نمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموري تاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 140 0 ه/ 1980 م. 10- ابن قدامة المقدسي؛ أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قد امة ا لجماعيل ي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، مصر، (د.ط)، 1388 ه / 1968 م. 11- ابن ماجة؛ أبو عبد هللا محمد بن يزيد (ماجة) القزويني، سنن ابن ماجة، تح قيق: ش عيب األر ناؤوط، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز هللا، دا ر الر سالة العالمية، بيروت، الطبعة األولى، 1430 ه/ 2009 م. 12- أبو إسحاق الزجاج؛ إبراهيم بن السري بن سهل، معاني القرآن وإعرابه، تحقي ق: عب د الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 1408 ه / 1988 م. 13- أبو اسحاق الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه اإلمام الشا فعي، د ار الكتب العلمية ، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

أثر تحديد زمن الوفاة في ثبوت الميراث في الفقه السلمي والقانون الجزائري 14- أبو القاسم الرافعي؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، العزيز شرح ا لوجيز (الشرح الكبير)، تحقيق: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد ا لموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1417 ه/ 1997 م. 15- أبو داود؛ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد األزدي السِّجِسْت اني، س نن أبي داود، تحقيق: شعَيب األرناؤوط، محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة الع المية ، بيروت ، الطبعة األولى، 1430 ه/ 2009 م. 16- األزهري؛ أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 2001 م. 17- بدر الدين العيني؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغي تابي الحنفي، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بي روت، الطبعة األولى، 1420 ه/ 2000 م. 18- بكر بن عبد هللا أبو زيد بن محمد بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن يحيى، ف قه ال نوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 1416 ه/ 1996 م. 19- الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح الع ربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابع ة، 140 7 ه / 1987 م. 20- الشافعي؛ أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، األم، دار المعرفة ، بيروت، (د.ط)، 1410 ه/ 1990 م. 21- شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي؛ أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم اب ن مهن ا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 1415 ه/ 1 995 م. 22- عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على ا لمذهب الراجح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 1420 ه/ 2000 م. 23- عالء رضوان، علوم مسرح الجريمة (مقال على موقع اليوم السابع)، تاريخ الن شر: 2 1 ماي 2020 م، االطّالع: 12 مارس 2022 م، الرابط: https://bit.ly/3pZEU7N 24- فاطمة يوسفاوي، تحديد لحظة الوفاة في مجال نقل األعضاء البشرية ، تاريخ النشر: 30 / 03 / 2021 م، تاريخ االطّالع: 5 / 3 / 2022 م، الرابط: https://bit.ly/ 3 sIngHm 25- القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، اإلشراف عل ى نكت مسائل الخالف، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 1420 ه/ 1999 م. 26- الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحا وي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي (شرح مختصر المزني)، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1419 ه/ 1999 م.

خ ال د ض و 27- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بن قل ال عدل عن الع دل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق ي، دا ر إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ط)، (د.ت). 28- النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب (مع تكمل ة السبكي والمطيعي)، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت). 29- النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تحق يق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت/ دمشق/ عمان ، الطبعة الثالثة، 141 2 ه/ 1991 م.