أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر The Impact of International Treaties on the Promotion and Consolidation of Women's Po litica l R ights in Algeria تاريخ استالم المقال: 30/ 30/ 0300 تاريخ قبول المقال للنشر: 03/ 30/ 0300 تاريخ نشر المقال: 03/ 06/ 2023 ةد.أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر 0 - مخبر حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، ائر جامعة الجز 0،( [email protected]) 0 - مخبر حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، ائر جامعة الجز 0، (amrani.2 01 [email protected] ) ملخص: ال ات الدولية بموجب المعاهدات واالتفاقيات في تُعتبر المنظومة القانونية الداخلية ألي دولة بمعزل عن التأثير مختلف المجاالت خاصة تلك المتعلقة منها بحقوق اإلنسان وحريّاته أة على وجه عمومًا والحقوق السياسية للمر ام بما تضمنته من أحكام الخصوص، وذلك عند االنضمام إليها والموافقة والمصادقة عليها وهو ما يُوجب عليها االلتز وتكريسها في إطار المنظومة القانونية الوطنية من خالل جعلها متوافقة مع مختلف المبادئ الدولية في هذا المجال. والج ام تعهداتها الدولية في مجال دعم وتكريس حقوق ء من المجتمع الدولي عملت دائمًا على احتر ائر كجز ز اإلنسان بشكل عام و أة بشكل خاص الحقوق السياسية للمر . أةالكلمات المفتاحية باللغة العربية: المر ؛ الحقوق، السياسية؛ المعاهدات؛ الدولية؛ تكريس؛ ائر الجز . Abstract: The internal legal system of any country is not considered insulated from international influences according to the treaties and agreements in the country in various fields, especially those related to human rights and freedoms in general, and the political rights of women in particular, and this is when joining, and approving it, which obliges it to abide by its provisions and consecrating it within the framework of the national legal system by making it compatible with various international principles in this field Algeria, as part of the international community, has always worked to respect its international commitments in the field of supporting and devoting human rightsin general and the political rights of women in particular. Keywords: Women; rights ; politics ; treaties ; international ; consecration ; Algeria ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 67 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر مقدمة : ات على مستوى ات والمتغير اهن ليست بمنأى عن التأثير إن القوانين الداخلية ألي دولة في الوقت الر القانون الدولي والمترتبة عن المعاهدات واالتفاقيات الدولية في أحد المجاالت سواء كانت اقتصادية أو ء من النظام الدولي القائم تتعامل معه سياسية أو اجتماعية أو ثقافية, على اعتبار أّن الدول تُعتبر جز ام وتنفيذ وتتفاعل داخله وتتأثر بما يحدث فيه وتعمل على تجسيد نظامه القانوني من خالل احتر 1 امات الدولية بصدق وحسن نية االلتز . والحديث عن تأثير المعاهدات واالتف اقيات الدولية على القانون الداخلي أو الوطني يتجسد امباألساس من خالل قيام الدول بالتصديق عليها واالنضمام لها كوسيلة أساسية للموافقة على االلتز ببنودها وما جاء فيها من أحكام قانونية واسقاطها على المنظومة القانونية لها لتتوافق معها ولو بتحفظات. في هذا اإلطار أة بصفة خاصة محور أساسي تُعتبر الحقوق السياسية للفرد بصفة عامة والمر ي للعديد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية السيما ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق وجوهر اإلنسان لسنة 8491 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية الخاصة بالحقوق ا أة, والتي أولت في مجموعها أهمية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أةلسياسية للمر ة توفير الجو المالئم واألرضية الخصبة لممارستها والتمتع بها وهو بالغة لها من خالل التأكيد على ضرور ما تعمل على تجسيده كافة الدول المعنية بتوفير مختلف الضمانات واآل ليات القانونية الكفيلة بذلك على المستوى الوطني. اماتها الدولية في مجال حماية ء من المجتمع الدولي المعاصر وتجسيدًا اللتز ائر كجز إن الجز وضمان حقوق اإلنسان أة على وجه الخصوص وترقية مشاركتها في الحياة عمومًا والحقوق السياسية للمر العامة لم تتأخر عن الركب في هذا ة توافق منظومتها القانونية الداخلية المجال وعملت دائمًا على ضرور مع مختلف المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي انضمت ووقّعت وصادقت عليها وهي طرق الموافقة 2 عليها في هذا المجال, خاصة فيما يتعلق بالدساتير المتعاقبة بداية من دستور 8491 ال إلى وصو ي لسنة التعديل الدستور 6189 أةوالتي ساهمت في مجملها في تكريس وتجسيد المشاركة السياسية للمر ي, وكذا القوانين االنتخابية, باإلضافة إلى ا ائر ها مُكون أساسي في المجتمع الجز باعتبار لقانون العضوي أة في المجالس المنتخبة. المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المر 1 ائر غضبان مبروك التنظيم الدولي والمنظمات الدولية ديوان المطبوعات الجامعية الجز 8449 ص 88 و 81. 2 دمحم بوسلطان ائر ء األول ديوان المطبوعات الجامعية الجز مبادئ القانون الدولي العام الجز 8449 ص 674 و 618. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 68 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر ع من المعاهدات واالتفاقيات قد يرجع إلى نوعين من الدوافع, سياسية من انضمام الدول لهذا النو خالل سعيها لتحسين مكانتها وصورتها في إطار المجتمع الدولي واظهار وتأكيد توفير مختلف الحقوق والحريات اطية ودولة القانون, واقتصادية من خالل تعاملها مع ملف لمواطنيها باعتبار ذلك مقياس للديمقر ة اقتصادية خاصة إذا كانت تعتمد على المساعدات الخارجية والتي ع النصوص الدولية بنظر هذا النو ى في مجا جية لعديد الدول الكبر تُعتبر من األدوات والوسائل الرئيسية للسياسة الخار ل حقوق االنسان مثل 1 اليات المتحدة األمريكية الو . ائر نحو تكييف منظومتها القانونية الداخلية بما يتماشى مع من خالل هذا التوجه من الجز أة تكون الدولة قد ساهمت ولو بقدر معين المعاهدات واالتفاقيات الدولية في مجال الحقوق السياسية للمر ع من ا في ترقية وتطوير هذا النو لحقوق على المستوى الوطني وتوفير األرضية المالئمة للممارسة دون امات الدولية أي قيود سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو ثقافية. ومن هنا يظهر تأثير التعهدات وااللتز ائر في هذا المجال من خالل اسقاطها أو تكييفها مع المنظومة القانونية الوطنية مع توفير الضمانات للجز وآليات التجسيد . ة التي تحظى بها في أة والمكانة المميز ع من خالل اهتمامه بالمر وتظهر أهمية هذا الموضو ة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل خاصة فيما يتعلق ة األمر الذي أوجب ضرور المجتمعات المعاصر السيما دعم الحقوق السياسية لها وهو ما جعل ال بمسألة الحقوق والحريات و نصوص الدولية والوطنية تولي أة بصفة عامة وحقوقها السياسية على وجه الخصوص. أهمية بالغة لحقوق المر وعليه ومن خالل ما سبق فإن اإلشكال أو التساؤل الذي يُمكن طرحه في هذا المجال يتمحور ائر وانضمت لها حول مدى تأثير التعهدات واالتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجز على ترقية أة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة وهل ساهمت المنظومة القانونية الوطنية الحقوق السياسية للمر في توفير الضمانات واآلليات الكفيلة بضمان ذلك؟ ولإلجابة على هذا التساؤل سنقوم بتقسيم هذه اسة الدر إلى مبحثين , سنخصص األول لدعم الحقوق أة على السياسية للمر مستوى المعاهدات واالتفاقيات الدولية, وسنتناول في الثاني ترقية وتكريس الحقوق ي. ائر أة في النظام القانوني الجز السياسية للمر 1 اه في العلوم تخصص قانون عام كلية ائر والقانون الدولي االنساني أطروحة لنيل شهادة دكتور ابح سعاد الجز ر الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان ال سنة الجامعية 6189/ 6187 ائر ص الجز 81 و 84. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 69 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر أة على مستوى المواثيق الدولية المبحث األول/ دعم وتأكيد الحقوق السياسية للمر أة وترقية مشاركتها في هذا المجال من المواضيع األساسية يُعد االهتمام بالحقوق السياسية للمر التي ركّزت عليها معظم المواثيق الدولية وذلك نتيجة للمجهودات المبذولة من شعوب العالم من خالل غبة في الر إظهار أة واألدوار المتقدمة التي يُمكن أن ت المكانة الحقيقية للمر ء ال تضلع بها باعتبار أنها جز أ من المجتمع. يتجز وفي إطار أة وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية نميز بين دعم وتكريس الحقوق السياسية للمر اد من ممارسة ة تمكين األفر المعاهدات واالتفاقيات الدولية العامة في هذا المجال والتي تنادي بضرور السيما السياسية منها حقوقهم و أة ويتعلق األمر بميثاق األمم دونما تمييز بين الجنسين من رجل وامر المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 8491 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, ةء ومكون أساسي في المجتمع وضرور أة كجز والمعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة والتي تركّز على المر 1 تمتعها بمختلف الحقوق وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في شتّى المجاالت السيما السياسية منها , أة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ويتعلق األمر باالتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمر أة. المر أة من خالل المطلب األول/ دعم و ترقية الحقوق السياسية للمر النصوص الدولية العامة عملت النصوص القانونية الدولية ذات الطابع العام من خالل ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 8491 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على تكريس ودعم الحقوق السياسية للفرد بشكل عام دون تمييز من حيث الجنس أة. سواء تعلق األمر بالرجل أو المر أة من خالل ميثاق األمم المتحدة. الفرع األول/ تكريس الحقوق السياسية للمر وفي هذا االطار سعت منظمة األمم المتحدة منذ تأسيسها على تجسيد وتكريس الحقوق السياسية للفرد ها ت أة وذلك باعتبار بصفة عامة سواء تعلق األمر بالرجل أو المر دخل ضمن الجيل األول من فئات حقوق 2 1 اإلنسان وفقًا للتقنين الدولي الحديث وهو األمر الذي وجد أساسه في الميثاق الذي تمخض عنها والذي 1 أة في المشاركة السياسية ة بن تركية الحماية الدولية لحق المر نصير ي والمؤسسات السياسية مجلة القانون الدستور المجلد األول العدد 6 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ديسم بر 6187 ائر الجز ص 11. 2 ائر دغبوش نعمان معاهدات دولية لحقوق االنسان تعلو القانون دار الهدى الجز 6111 ص 17. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 70 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر تم التوقيع عليه في 69 يونيو 8491 انسيسكو في ختام المؤتمر الخاص بها ودخل حيز النفاذ في سان فر في 69 أكتوبر من نفس السنة والمتكون من 888 مادة.حيث أكّد ميثاق األمم المتحدة على الحقوق أة على وجه الخصوص دونما أي تمييز بين الجنسين في السياسية بصفة عامة وتلك المتعلقة بالمر إطار تناوله لمسألة حقوق اإلنسان والحريات األساسية بداية من ديباجته التي جاء فيها " نحن شعوب األمم المتحدة نؤكد إيمانن ها ه وبما للرجال والنساء واألمم كبير امة الفرد وقدر ا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكر ها من حقوق متساوية". وصغير في إطار ةمقاصد األمم المتحدة ومبادئها نصّت المادة األولى فقر 1 هذا الميثاق أيضًا على من ام حقوق أن هذه الهيئة تعمل دائمًا على تعزيز واحتر اإلنسان وا لحريات األساسية للنّاس جميعًا بما في ذلك الحقوق السياسية والتشجيع على ذلك إطالقا ال تفريق بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و بين الرجال والنساء. اء ما تضمنته الديباجة ونص المادة وباستقر 8 ف 1 من ميثاق األمم المتحدة نالحظ أن هذا النص الدولي أة بشكل غير مباشر من خالل تأكيده على عمل على تجسيد وتكريس الحقوق السياسية للمر ام وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بصفة عامة دون تمييز بين الرجال ة ضمان احتر ضرور والنساء. أة من خالل الفرع الثاني/ الحقوق السياسية للمر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 0490 يُعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ار الجمعية العامة المُعتمد بقر 687 خ في ألف والمؤر 88 ديسمبر 8491 من أهم الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان وتكريسها وهو يتكون من 11 اف بحقوق البشرية المتساوية والث مادة, حيث جاء في ديباجته "أن االعتر ابتة هو أساس الحرية والعدل ة تولي القانون لحماية حقوق والسالم في العالم مع ضرور اإلنسان والسعي المشترك للشعوب لضمان اف بها من بين الدول األعضاء". امها عن طريق التعليم والتربية واالعتر توطيدها واحتر وفي صلب هذا اإلعالن نجد التأكيد على مسألة أن جميع النّاس ولد امة ًا متساوين في الكر ار وا أحر والحقوق, كما أن لكل إنسان الحق في التمتّع بكافة حقوقه وحريّاته دون أي تمييز مهما كان نوعه ودون 2 أي تفرقة بين الرجال والنساء .وما يُمكن مالحظته على هذا النص الدولي شأنه شأن ميثاق األمم المتحدة 1 ميثاق األمم المتحدة لسنة 8491. 2 المادة 8 و 6 من االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 8491. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 71 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر أنّه تناول حقوق اإلنسان وحريّاته ب شكل عام بما فيها الحقوق السياسية للفرد بصفة عامة دون تمييز مهما أة. كان نوعه السيما بين الرجل والمر الفرع أة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الثالث/ تكريس الحقوق السياسية للمر إضافة إلى ميثاق األمم المتحدة لسنة 8491 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 8491 التي عملت على تكريس وتدعيم حقوق اإلنسان وحريّاته األساسية بصفة عامة جاء العهد الدولي الخاص ار الجمعية ال بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتُمد وعُرض للتوقيع والتصديق بموجب قر عامة لألمم المتحدة رقم 6611 (د 68 خ في ) المؤر 89 في 89 ديسمبر 8499 ودخل حيز النفاذ في 61 مارس 8479 , ليؤكد على ذلك بداية من ديباجته التي اد بالحقوق المدنية جاء فيها في هذا الخصوص أن السبيل الوحيد لتحقيق حرية البشرية وتمتع األفر والسياسية هو تهيئة الظروف المالئمة للتمكين من ذلك. كمّا أكد ة تعهد كل دولة طرفًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كذلك على ضرور اليتها دون أي تمييز اد الموجودين في إقليمها والداخلين في و فيه بكفالة وتجسيد هذه الحقوق لجميع األفر بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال أي سياسيًا أو غير سياسي أو األصل القومي أو دين أو الر ها التشريعية أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب, وتعهدها كذلك إذا كانت تدابير اءاتها الدستورية وأحكام هذا العهد ما يكون غير التشريعية ال تكفل فعليًا هذه الحقوق أن تتخذ طبقًا إلجر 1 ضروريًا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية . أة أكّد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على وجوب وفي مجال الحقوق السياسية للمر اف فيه بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها تعهد الدول األطر ه كمّا أنّه ال يتضمن في اطار أي حُكم يجوز تأويله على نحو يُفيد انطوائه على حق ألي دولة أو جماعة ة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى اهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف أو شخص بمباشر بها فيه أو فرض قيود عليها أوسع من تلك التي ينص عليها كما ال يُقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حق وق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقًا لقوانين أو اتفاقيات أو 2 اف بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كونه اعترف بها في اطار ضيق أنظمة أو أعر .كما جاء في هذا العهد أيضًا أن لكل مواطن الحق دون أي تمييز السيما بين الرجال والنساء في المش ةاركة في إدار ه بكل حرية وأن ينتخب ويُنتخب في اطار ة وامّا بواسطة ممثلين يتم اختيار الشؤون العامة إمّا مباشر 1 المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 8499. 2 المواد 1 و 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 8499. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 72 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر ي تضمن اع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السّر ي دوريًا باالقتر انتخابات نزيهة تجر ادة الناخبين, وأن تُتاح له على قد التعبير الحر عن إر ه فرصة تقلد الوظائف م المساواة عمومًا مع غير 1 العامة في بلده . اف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تُمثل تتعهد الدول األطر أعماال للحقوق المعترف بها في هإطار وعن التقدم المُحرز في تجسيدها والتمتع بها خالل سنة من تاريخ نفاذه في حقها أو كلما طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والتي تُقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يُحيلها 2 على اللجنة للنظر فيها وتقديم مالحظاتها في هذا الشأن . أة في إطار النصوص الدولية الخاصة المطلب الثاني/ ترقية الحقوق السياسية للمر حيث عالجت المعاهدات أة من خالل وضع اطار واالتفاقيات الدولية الخاصة الحقوق السياسية للمر ًا له عن الرجال وتجسّدت قانوني دولي خصوصي يتعلق بتكريس حقوق وحريات العنصر النّسوي تمييز أةأة واعالن القضاء على التمييز ضد المر هذه النصوص في االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمر واتفاقية ال أة. قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة الفرع األول/ االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمر ار الجمعية العامة لألمم هذه االتفاقية اعتُمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر المتحدة رقم 991 (د 7 خ في ) المؤر 61 ديسمبر 8416 والتي دخلت حيز النف اذ في 17 يوليو 8419 وهي تحتوي على 88 مادة وهي تطبيق وتجسيد لميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 8491 ة الشؤون العمومية أة بشكل خاص, في إدار اد بصفة عامة والمر في مجال حق مشاركة األفر في بلده والمساواة بين الرجال والنساء في هذا المجال , حيث جاء فيها أن للنساء حق التصويت في جميع اع العام وكذا حق االنتخابات وأن تكون لهن األهلية لكي يتم انتخابهن لجميع الهيئات المنتخبة باالقتر أة في تقلد المناصب وممارسة جميع الوظائف العامة في اطار التشريع الوطني وفق شروط يتم من المر 3 خاللها تساويهن مع الرجال دون أ ي تمييز . حيث تطرقت هذه االتفاقية في اطار حقوق االنسان وحرياته األساسية إلى الحقوق السياسية بشكل أساسي وخصّت بها النساء بصفة خاصة من خالل التأكيد على أة لحقها اف فيها بتوفير الشروط المالئمة لضمان ممارسة المر ة قيام التشريعات الوطنية للدول األطر ضرور 1 المادة 61 من نفس المرجع. 2 المادة 91 من نفس المرجع. 3 المواد 8 و 6 و 1 أمن اتفاقية الحقوق السياسية للمر ة لسنة 8416. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 73 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر أن تنتخب وتُنتخب وكذا حقها في ممارسة مختلف الوظائف وتقلد المناصب العليا في الدولة بالتساوي مع الرجل ودون أي تمييز أة. الفرع الثاني/ إعالن القضاء على التمييز ضد المر ار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ه بموجب قر تم اعتماد هذا االعالن ونشر 6691 (د 66 ) خ في المؤر 17 نوفمبر 8497 أة في ة المساواة بين الرجل والمر , وتم التأكيد من خالل ديباجته على ضرور أة في امة االنسان وكذا أهمية دور المر الحقوق وعدم جواز التمييز بينهما ألي سبب كان لتنافي ذلك مع كر اف ال ة ضمان االعتر الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية, وضرور عالمي على المستوى القانوني والواقعي بهذه المساواة. بالتالي يجب أة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز القيام بجميع التدابير التي تضمن للمر حقّها في التصويت في جميع االنتخابات وترشيح نفسها لمختلف الهيئات المنبثقة عنها وتقلد الوظائف والمناصب العليا في الد ولة على مستوى التشريعات الوطنية حيث يقع على عاتق جميع الدول وفقًا لميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وجوب وضع مبدأ التساوي هذا قيد التنفيذ على مستوى 1 منظومتها القانونية الداخلية . أة الفرع الثالث/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة إلى ضمان المساواة التّامة والكاملة تهدف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر في الحقوق والحريات أةبين الرجل والمر السيما منها الحقوق السياسية, تم اعتمادها وعُرضت للتوقيع والتصديق ار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم واالنضمام بموجب قر 19 / 811 خ في المؤر 81 ديسمبر 8474 ودخلت حيّز النفاذ في 11 سبتمبر 8418 . أة لتكريس الحقوق السياسية لهذه حيث عملت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر ة واعتبرت في ديباجتها أن التنمية التّامة والكاملة ألي بلد وكذا رفاهية العالم تتطلب في جميعها األخير أة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الم مشاركة المر يادين. أة في مفهوم هذه االتفاقية مضمونه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على والتمييز ضد المر أة بحقوق اإلنسان والحريات اف للمر اضه توهين أو إحباط االعتر ه أو أغر أساس الجنس ويكون من آثار 1 المواد 8 و 6 و 9 و 88 أة لسنة من إعالن القضاء على التمييز ضد المر 8497. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 74 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدن ية أو في أي ميدان آخر, أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس 1 المساواة بينها وبين الرجل . أة على قدم اف تتّخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للمر كمّا أكّدت االتفاقية على أن الدول األطر المساواة مع الرجل اك في أعمال ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتر 2 المنظمات الدولية اف باتخاذ كافة التدابير على الصعيد .وفي اطار هذه االتفاقية أيضًا تتعهد الدول األطر 3 الوطني والتي تستهدف االعمال الكامل للحقوق المُعترف بها بموجبها . 4 ائر على وافقت الجز هذه االتفاقية مع التحفظ بموجب األمر رقم 49 / 11 , وقد عبّرت عن هذه اف بنيويورك في التحفظات في االجتماع الخامس عشر للدول األطر 11 يوليو 6111 وكانت متعلقة ي. ائر ة الجز أساسًا بكل موادها المتعارضة مع أحكام قانون األسر المبحث الثاني/ ترقية وتكريس الحقوق السياسية لل ي. ائر أة في النظام القانوني الجز مر ائرية منذ االستقالل في سنة عملت الدولة الجز 8496 ة وتجسيد المبادئ التي جاءت بها على بلور أة وتدعيم مشاركتها في هذا المجال المواثيق الدولية وأكّدت عليها السيما تكريس الحقوق السياسية للمر ي في ائر وكان النظام القانوني الجز هإطار ي والتشريعي هو المنطلق واألرضية التي تضمن ذلك. الدستور أة ودعم مشاركتها في ال يُساهم في تعزيز الحقوق السياسية للمر ي ساهم وماز ائر فالنظام القانوني الجز مختلف الهياكل المنتخبة ومؤسسات الدولة المختلفة سواء على مستوى الدساتير المتعاقبة أو النصوص القانونية التي ع ة. ملت على تجسيد مبادئ هذه األخير ائر أة في الجز ي للحقوق السياسية للمر المطلب األول/ التكريس والدعم الدستور حيث أكدت ائرية المتعاقبة بداية دستور الدساتير الجز 8491 ال إلى دستور وصو 8449 وتعديله في 6189 ة توفير أة وتشجيع مشاركتها في هذا المجال وضرور على دعم وتكريس الحقوق السياسية للمر 1 المادة 18 أة لسنة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 8474. 2 المادة 1 أة لسنة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 8474. 3 المادة 69 من نفس المرجع. 4 األمر رقم 49/ 11 خ في المؤر 81 يناير 8449 يتضمن الموافقة مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال أة لسنة التمييز ضد المر 8474 الجريدة الرسمية العدد 1 ة في الصادر 89 يناير 8449. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 75 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر اآلليات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك, وفي هذا اإلطار أة قب سنتطرق إلى الحقوق السياسية للمر ل دستور 8449 احل المختلفة ات التي عرفتها خالل هذه المر از أهم التطور وبعده وابر ع األول/ الفر اإلطار ائر قبل أة في الجز ي للحقوق السياسية للمر الدستور 0441 . أة قبل سنة إن الحديث عن المعالجة الدستورية للحقوق السياسية للمر 8449 يتعلق أساسًا بدستور 8491 ودستور 8479 ودستور 8414 أة.حيث عالجت هذه الدساتير الثالث الحقوق السياسية للمر ومساواتها مع الرجل في هذا المجال من باب المساواة بين المواطنين في التمتع بمختلف الحقوق والحريات أة. ها مواطنة ال امر في الدولة ومن ذلك حقّها في المشاركة السياسية باعتبار وفي هذا اإلطار أكّد دستور 8491 في ديباجته على أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل ة منسجمة في مواطن تُمكّنه بطريقة كلية وفعّالة في تشييد البالد وتُخول له النمو وتُعده لمعرفة نفسه بصور ائر توافق على االعالن ات الشعب, كما جاء فيه أن الجز نطاق المجموعة طبقًا لمصالح البالد واختيار ةي القتناعها بضرور ائر العالمي لحقوق االنسان وتنضم إلى كل منظمة تستجيب لمطامح الشعب الجز أة أن لكل المواطنين من الجنسين نفس التعاون الدولي وجاء فيه في مجال دعم الحقوق السياسية للمر 1 الحقوق والواجبات وحق كل مواطن بلغ سن 84 سنة في التصويت . كما جاء في دستور 8479 أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز مهما الة العقبات ذات أة وتكفل الدولة هذه المساواة بإز كان نوعه السيما ما تعلق منه بالجنس رجل وامر الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي التي تعوق ازدها االنسان وتحول دون المشاركة الفعلية لك ل المواطنين في التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي, ويضمن الدستور كل الحقوق السياسية أة, واعتبر أن وظائف الدولة متاحة لكل المواطنين بالتساوي وبدون واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمر أي شروط غير تلك المتعلقة باالستحقاق واألهلية, كمّا يُعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ناخبًا 2 وقابال لالنتخاب عليه . وما يُمكن مالحظته من خالل دستور 8479 مقارنة مع دستور 8491 أنّه قام أة في اطار نصّه على حقوق وحريات المواطنين في هذا باإلضافة إلى تضمينه للحقوق السياسية للمر المجال دون تمييز بينهم بتكريس صريح و مباشر لحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أة. ها مواطن قبل أن تكون امر بصرف النظر عن الحقوق التي يُمكن أن تتمتع بها باعتبار وفي إطار دستور 8414 أة حيث جاء فيه تم كذلك التأكيد على دعم وتشجيع الحقوق السياسية للمر مبدأ مساواة المواطنين أمام القا مؤسسات الدولة على نون دونما أي تمييز ألي سبب كان, وكذا عمل 1 المواد 88 و 86 و 81 ائر لسنة من دستور الجز 8491. 2 المواد 14 و 98 و 96 و 99 و 11 من دستور 8479 الجريدة الرسمية العدد 49 ة في الصادر 69 نوفمبر 8479. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 76 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر الة كل العقبات التي تعوق تفتح ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات من خالل إز شخصية اإلنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية, واع اثًا مشتركًا بين تبر أن الحريات األساسية وحقوق االنسان والمواطن مضمونة وتكون تر ائريات ينقلوه من جيل إلى جيل للمحافظة عليه وعدم انتهاك حرمته, وكذا حق المواطن ائريين والجز الجز متى توفرت الشروط القانونية في ينتخب ويُنتخب, ومساواته مع غير في تقلد المهام والوظا ئف العامة في 1 الدولة دون أي شروط غير تلك التي يفرضها القانون . ائر بعد أة في الجز ي الحقوق السياسية للمر الفرع الثاني/ االطار الدستور 0441 ( صدور دستور 0441 ) يُعتبر دستور 8449 أة خاصة في تعديله محطة محورية في تشجيع ودعم الحقوق السياسية للمر 6111 و 6189 كذلك 6161 تجسيد مشاركة من خالل تكريس آليات قانونية حقيقية تعمل على ضمان ائرية لمالءمة منظومتها أة في الحياة السياسية بشكل أوسع مما سبق خاصة في ظل سعي الدولة الجز المر الدستورية والقانونية مع مختلف المواثيق الدولية لحقوق االنسان وحريّاته األساسية.حيث جاء في مضم ونه ع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو ال يُمكن أن يُتذر أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و الجنس أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي, وتعمل المؤسسات على ضمان مساواة كل الة العقبات التي تعُوق تفتح شخ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإز صية اإلنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية, وذهب إلى أبعد من ذلك أة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها من خالل تأكيده على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمر في المجالس المنتخبة وكذا ترقيتها في مناصب المسؤولية في الهيئات ات واإلدار العمومية وعلى مستوى ها ي على ضمان الحريّات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن واعتبر المؤسسات, وعمل المؤسس الدستور ائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل آلخر ليحافظوا على ائريين والجز اثًا مشتركًا بين جميع الجز تُكوّن تر 2 سالمته وعدم انتهاك حرمته, وأكّد على حق كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب ويُنتخب . 1 المواد 61 و 11 و 18 و 97 و 91 من دستور 8414 الجريدة الرسمية العدد 4 ة في الصادر 18 مارس 8414. 2 المواد 16 و 19 و 11 و 19 و 11 و 96 و 14 من دستور 8449 الصادر في 61 نوفمبر 8449 ج ر ع 79 خة المؤر في 11 ديسمبر 8449 , المعدل بموجب القانون رقم 16 - 11 خ في المؤر 81/ 19/ 6116 المتضمن تعديل الدستور, ج ر ع 61 المؤرخة في 89/ 19/ 6116 . المعدل بموجب القانون رقم 11/ 84 خ في المؤر 81/ 88/ 6111 المتضمن تعديل عالدستور, ج ر 91 المؤرخة في 89/ 88/ 6111 . المعدل بموجب القانون 89/ 18 خ في المؤر 19/ 11/ 6189 المتضمن عتعديل الدستور, ج ر 89 المؤرخة في 17/ 11/ 6189. دستور 6161 ع,ج ر 16 خة في المؤر 11 ديسمبر 6161. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 77 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر دستور اطار في ي ائر الجز ي الدستور فالمؤسس 8449 السيما تعديالته بمختلف 6111 و 6189 و 6161 عمل على إحداث أةانطالقة حقيقية وفعلية لتكريس وتجسيد الحقوق السياسية للمر وترقية مشاركتها في هذا المجال كمُكون أساسي في المجتمع باعتبار أنّه لم يكتفي فقط بالنص عليها من خالل نصوصه بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتوفير ضمانات وآليات تعمل على تجسيد ذلك السيما توسيع حظوظ تمثيلها في مختلف المجالس المنتخبة وترقيتها إلى مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة. ائر أة في الجز المطلب الثاني/ االطار التشريعي لتجسيد الحقوق السياسية للمر اسة هذا االطار التشريعي خالل مرحلة ما قبل دستور سنحاول من خالل ذلك در 8449 ومرحلة ما بعد دستور 8449 خاصة بعد تع ديله في 6111 . أة في مرحلة ما قبل دستور الفرع األول/ االطار التشريعي للحقوق السياسية للمر 0441 ائر خالل مرحلة ما قبل دستور أة لحقوقها السياسية في الجز إن االطار التشريعي لممارسة المر 8449 يتعلق باألساس بالقوانين والنصوص التي جاءت لتجسيد وتكريس المبادئ الد اعمة لهذا المجال في دساتير الجمهورية لسنة 8491 و 8479 و 8414 اب السياسية التي من خالل قوانين االنتخابات واألحز أ من المجتمع ء ال يتجز أة كجز عملت على تفعيل هذه المبادئ الدستورية لترقية المشاركة السياسية للمر ي. ائر الجز 1 ففي إطار دستور 8479 فقد صدر قانون االنتخا بات لسنة 8411 الذي عمل على تفعيل وتجسيد أة حيث أكّد في نص المادة الحقوق السياسية للمر 19 ائرية ي وجز ائر منه على ما يلي: " يُعد ناخبًا كل جز بلغ من العمر 81 اع وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في احدى سنة كاملة يوم االقتر حاالت عدم األهلية المنصو أة في المجال السياسي. ص عليها في هذا القانون" وهو ما يُكرّس حق المر وفي دستور 8414 اطي من خالل فتح المجال فيه أمام الذي يُمثل مرحلة االنفتاح الديمقر 2 التعددية الحزبية فقد صدر قانون االنتخابات لسنة 8414 الذي أكّد في نص المادة 11 مثل سابقه على ائرية بلغ سن ي وجز ائر حق االنتخاب لكل جز 81 اع وكان متمتعًا بحقوقه المدنية سنة كاملة يوم االقتر والسياسية ولم يوجد في احدى حاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع المعمول به. 1 قانون رقم 11/ 11 خ في المؤر 61 أكتوبر 8411 يتضمن قانون االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 99 ة في الصادر 61 أكتوبر 8411. 2 قانون رقم 14/ 81 خ في المؤر 7 غشت 8414 يتضمن قانون االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 16 ة في الصادر 7 غشت 8414. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 78 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر وفي مجال دعم وتجسيد مبدأ التعددية الحزبية صد ر قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي لسنة 1 8414 امج السياسية, حيث جاء اكها في البر ة اشر أة وضرور ه على الحقوق السياسية للمر والذي أكّد بدور ائريين حول في نص المادة الثانية منه على أن الجمعية ذات الطابع السياسي تستهدف جمع مواطنين جز برنامج سياسي ابتغاء هدف ال ي اطية وسلمية, در ربحًا وسعيًا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقر أة ألن ليس هناك ما يُفيد التمييز ائريين" من خالل هذا المفهوم تشمل الرجل وحتّى المر ة "مواطنين جز وعبار بينهما, على اعتبار أن نص المادة 11 منه أكّدت على أن تأسيس الجمعيات ذات الطابع السي اسي وعملها ال ينبغي أن يُبنى على قاعدة أو أهداف أو أُسس دينية أو لغوية أو جهوية أو تمييزية بين اط فيها حسب نص المادة الجنسين, وحق االنخر 14 أة بلغ سن ي رجل أو امر ائر منه مكفول لكل جز ي وال الرشد االنتخابي باستثناء حاالت المنع القانوني كأعضاء المجلس الدستور قضاة واعضاء الجيش الوطني الشعبي وموظفو مصالح األمن. أة في مرحلة ما بعد دستور الفرع الثاني/ اإلطار التشريعي للحقوق السياسية للمر 0441 ففي مرحلة دستور 8449 ة تكريس وتجسيد الحقوق السياسية ه نادى وأكّد على ضرور والذي بدور 2 3 أة تم صدور قانون االنتخابات لسنة للمر 8447 اب السياسية لنفس السنة وقانون األحز بدل الجمعيات أة السياسية ذات الطابع السياسي واللذين عمال على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بترقية حقوق المر بالتأكيد من خالل المادة 11 ائرية بلغ من ي وجز ائر من قانون االنتخابات على أنّه " يُعد ناخبًا كل جز العمر 81 اع متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية مالم يوجد مانع قانوني, تقابلها نص سنة كاملة يوم االقتر 4 5 المادة 11 من قانون االنتخابات لسنة 6186 وقانون االنتخابات لسنة 6189 وقانون االنتخابات 616 8 اب السياسية لسنة , والتأكيد في قانون األحز 8447 اأة في البر على مساهمة المر مج السياسية ودعم 1 قانون رقم 14/ 88 خ في المؤر 1 يوليو 8414 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي الجريدة الرسمية العدد 67 ة في الصادر 1 يوليو 8 414 . 2 األمر رقم 47/ 17 خ في المؤر 19 مارس 8447 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 86 ة في الصادر 19 مارس 8447. 3 األمر رقم 47/ 14 خ في المؤر 19 مارس 8447 اب السياسية الجريدة الرسمية يتضمن القانون العضوي المتعلق باألحز العدد 86 ة في الصادر 19 مارس 8447. 4 قانون عضوي رقم 86/ 18 خ في المؤر 86 يناير 6186 يتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 18 ةالصادر في 89 ين اير 6186. 5 قانون عضوي رقم 89/ 81 خ في المؤر 61 غشت 6189 يتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 11 ةالصادر في 61 غشت 6189. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 79 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر اطها في هكذا مؤسسات عند بلوغها سن الرشد االنتخابي وهو ما جاء في المادتين مشاركتها وانخر 16 و 81 منه. أة ودعم المشاركة الفعلية لها ي في تعزيز الحقوق السياسية للمر وتجسيدًا لتوجه المؤسس الدستور ي لسنة في هذا المجال والذي أكّد عليه في اطار التعديل الدستور 6111 بموجب إضافة نص المادة 18 مكرر منه يقابلها نص المادة 11 ي لسنة من التعديل الدستور 6189 ونص الماج ة 14 من دستور 6161 . أة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس من خالل عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمر المنتخبة. 1 ودعمًا لهذا المنطلق صدر القانون العضوي رقم 86 / 11 كضمانة قانونية لتحقيق من خالل العمل على تحديد الكيفيات التي من خاللها يتم تجسيد توسيع حظوظ ال أة في المجالس تمثيل السياسي للمر المنتخبة محلية كانت أو وطنية ف ي اطار يُصطلح عليه بنظام الكوتا حيث جاء في نص المادة 16 منه اب ّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحز على أنّه يجب أن ال يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حر سياسية عن النسب المحددة أدناه بحسب المقاعد ال متنافس عليها: 0 / انتخابات المجلس الشعبي الوطني من النساء عندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها يساوي أربعة ( 19 )مقاعد. % 61 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة ( 11 ) مقاعد. % 11 11 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق ( 89 ) مقعدًا. 91 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق ( 16 ) مقعدًا. 11 % ج. بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخار 0 / انتخابات المجالس الشعبية الوالئية 11 % من النساء في القائمة عندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها 11 و 14 و 91 و 97 مقعدًا. 11 % من النساء في القائمة عندما يكو ن عدد المقاعد المتنافس عليها 18 إلى 11 مقعدًا. 2 / انتخابات المجالس الشعبية البلدية 1 قانون عضوي رقم 86/ 11 خ في المؤر 86 يناير 6186 أة في المجالس المنتخبة يُحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المر الجريدة الرسمية ا لعدد 18 الصادر في 89 يناير 6186. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 80 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر 11 % ات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقر ( 61.111 ) ألف نسمة. وحسب نص المادة 11 منه تُخصص هذه النسب وجوبًا للمترشحات حس ب ترتيب أسمائهن في ة. القوائم الفائز وأكّدت المادة 19 منه على وجوب أن يُبين التصريح بالترشح المنصوص عليه في قانون االنتخابات على جنس المترشح, وطبقًا لنص المادة 1 منه تُرفض كل قائمة ترشيحات ال تتضمن هذه النسب من التمثيل النسوي ويُمنح أجل لمطابقة هذه القوائم مع أحكام المادة 16 أعاله على أن ال يتجاوز اع. هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ االقتر وبموجب المادة 19 منه عند استخالف المترشح أو المنتخب فإن ذلك يكون بمرشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حاالت االستخالف الية والبلدية. المنصوص عليها في قانون االنتخابات وقانون الو اب السياسية االستفادة من مساعدة مالية خاصة من أة يُمكن لألحز ودعمًا لتعزيز المشاركة السياسية للمر الئية والبرلمان. الدولة بحسب عدد مرشحاته المنتخبة في المجالس الشعبية البلدية والو خاتمة إن تعهّد الدول في إطار معاهدات واتفاقيات دولية السيما ما تعلق منها بحقوق اإلنسان وحريّاته ها ودعمها وترقيتها يفرض على هذه الدول العمل والسعي للوفاء بتعهداتها في األساسية من خالل تعزيز هذا المجال بالقيام بجميع التدابير اءات واإلجر الكفيلة بتكريسها وتجسيدها في إطار قوانينها الوطنية. ائر ال تُعتبر استثناء في هذا المجال فمختلف المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وافقت والجز أة خصوصًا يفرض وصادقت عليها خاصة ما يتعلق منها بحقوق االنسان عمومًا والحقوق السياسية للمر ء من المجتمع الدولي أن تعمل على تكريسها و عليها كجز تجسيدها بتوفير مختلف الضمانات واآلليات الكفيلة بذلك سواء على مستوى الدستور أو الن صوص التشريعية ائرية حيث عملت مختلف الدساتير الجز المتعاقبة بداية من دستور 8491 ًا بدستور مرور 8479 ودستور 8414 ودستور 8449 بتعديالته المختلفة في 6111 و 6189 و 6161 في مبادئها عل ى تكريس حقوق اإلنسان وحريًاته بصفة عامة أة بصفة خاصة سواء بالنظر إليها كمواطن تتمتع بكافة الحقوق والحريات بالتساوي والحقوق السياسية للمر أ من المجتمع ومن الفعاليات األساسية المساهمة في ء ال يتجز أة وجز مع الرجل أو بالنظر إليها كامر النهوض بالدولة وتنميتها في شتّى المجاالت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ما يفرض أن تكون لها حقوق وحريات خاصة بها تساعد على تشجيع ودعم مشاركتها في هذه المجاالت المختلفة. أة غير كافية لوحدها في دعم وتشجيع وهذه المبادئ الدستورية في مجال الحقوق السياسية للمر أة في ال مشاركة المر اءات قانونية وتشريعية تتضمن آليات ووسائل حياة السياسية وهو أوجب أن تتبع بإجر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 81 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر اب ي في قوانين االنتخابات واألحز ائر ع الجز تعمل على تحقيق ذلك على أرض الواقع وهو ما جسّده المشر السياسية بصفة عامة والقانون العضوي رقم 86 / 11 أة في المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المر ائر. أة في الجز المجالس المنتخبة وهو ما يُشكل ضمانة قانونية أساسية لتكريس الحقوق السياسية للمر اجع والمصادر/ قائمة المر 0 - المؤلفات - دغبوش نعمان , معاهدات دولية لحقوق اإلنسان تعلو القانون , دار الهدى, ائر الجز 6111. - غضبان مبروك, التنظيم الدولي والمنظمات الدولية, ديوان المطبوعات الجامعية, ائر الجز 8449. - دمحم بوسلطان, مبادئ القانون الدولي العام, ء األول الجز , ائر ديوان المطبوعات الجامعية الجز , 8449. 0 - المقاالت العلمية - أة في المشاركة السياسية ة بن تركية الحماية الدولية لحق المر نصير ي والمؤسسات مجلة القانون الدستور السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم, المجلد األول العدد 6 ديسمبر 6187 ائر. الجز 2 - الرسائل الجامعية - ائر والقانون الدولي ابح سعاد الجز ر اه في العلوم تخصص قانون عام االنساني أطروحة لنيل شهادة دكتور كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان السنة الجامعية 6189/ 6187 ائر. الجز 9 - النصوص القانونية أ/ على المستوى الدولي - ميثاق األمم المتحدة لسنة 8491 - االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 8491. - أة لسنة اتفاقية الحقوق السياسية للمر 8416. - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 8499. - أة لسنة اعالن القضاء على التمييز ضد المر 8497. - أة لسنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 8474. ب/ على المستوى الوطني الدساتير/ - دستور 8491 - دستور 8479 - دستور 8414 - دستور 8449 المعدل في 6111 و 6189 و 6161 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 82 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :

أثر المعاهدات الدولية على ترقية وتكريس ال حقوق ائر أة في الجز السياسية للمر ةد. أوشان سار ، اني دمحم لمين العمر القوانين/ - قانون عضوي رقم 89/ 81 خ في المؤر 61 غشت 6189 يتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 11 ةالصادر في 61 غشت 6189. - قانون عضوي رقم 86/ 18 خ في المؤر 86 يناير 6186 يتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 18 ةالصادر في 89 يناير 6186. - قانون عضوي رقم 86/ 11 خ في المؤر 86 يناير 6186 أة في المجالس المنتخبة يُحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المر الجريدة الرسمية العدد 18 ا ة في لصادر 89 يناير 6186. - قانون عضوي رقم 86/ 19 خ في المؤر 86 يناير 6186 اب السياسية الجريدة الرسمية العدد يتعلق باألحز 16 ةالصادر في 81 يناير 6186. - أمر رقم 47/ 17 خ في المؤر 19 مارس 8447 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 86 ة في الصادر 19 مارس 8447. - قانون رقم 14/ 81 خ في المؤر 7 غشت 8414 يتضمن قانون االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 16 ة في الصادر 7 غشت 8414. - قانون رقم 14/ 88 خ في المؤر 1 يوليو 8414 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي الجريدة الرسمية العدد 67 الص ة في ادر 11 يوليو 8414. - قانون رقم 11/ 11 خ في المؤر 61 أكتوبر 8411 يتضمن قانون االنتخابات الجريدة الرسمية العدد 99 ة في الصادر 61 أكتوبر 8411. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 8800 - 0750 ISSN : 83 المجلد: 85 ، العدد: 80 ، السنة: جوان 0802 2710 - 804 x : EISSN :