أثر الإصلاح العشائري في إسقاط عقوبة الإعدام دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 444 / 464 إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" The Impact of Tribal Reform on Abolishing the Death Penalty “An Analytical Study in Light of the Provisions of Palestinian Law” أبو ترابي بشرى 0 * 0 جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 0 ، الجزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0104 تاريخ القبول: 04 / 01 / 0104 تاريخ النشر: 10 / 16 / 0102 *********** ملخص: يعتبر القضاء العشائري كالقضاء النظامي فهو عبارة عن هيئات مكون ة من قوانين وقضاة وإجراءات خاصة تن فرد بها، غير أن القانون العشائري غير مكتوب بل يعتمد اعتمادا َ كليا َ على لا عراا اوتتوار ة من جيل إلى جيل، وقد تطور القضاء العشائري في فلسطين ابتداء بالحقبة العث مانية إلى دخول السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن أوج ازدهاره كان في العهد البريطاني حيث أن مرسوم دستور فلسطين لسنة 2211 أفرد له أحكاما خاصة وصلت إلى تشكيل محكمة استئناا خاصة بهم ، وقد نظمت هذه الدراسة لتتناول لاساس القانوني للقضاء العشائري وأ ر إلاصالح العشا ئري على لاحكام القانونية الصادرة عن اوتحاكم النظامية من حيث القدرة على إسقاطها أو ال تخف ي ف منها فقط. الكلمات املفتاحية: إلاصالح العشائري، القضاء العشائري، عقوبة إلاعدام، صكوك الصلح العشائري Abstract: The tribal judiciary is considered like the regular judiciary, as it is composed of bodies composed of laws, judges, and special procedures that are unique to them. However, the tribal law is not written, but rather relies entirely on customs passed down from generation to generation. The tribal judiciary has developed in Palestine from the Ottoman era until the entry of the Palestinian National Authority. But the height of its prosperity was during the British era, when the Palestinian Constitution Decree of 1922 allocated special provisio ns for it, leading to the formation of their own court of appeal. This study was organized to address the legal basis. The tribal judiciary and the impact of tribal reform on legal rulings issued by regular courts in terms of the ability to overturn or mit igate them only. Key words: Tribal reform, tribal judiciary, death penalty, tribal reconciliation instruments . * املؤلف املر ا سل

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: يعتبر إلانسان ذو طبيعة اجتماعيه منذ الخليقة، فهو مدني بالطبع والفطرة، ال غنى له عن الاتصال والتعامل مع آلاخرين في كافة الشؤون الحياتية ، ووتا كانت مفاهيم لافراد و قافاتهم ووعيهم وتقديرهم لألمور الحياتية متفاوتة ومختلفة كان البد من نشوب الخالفات والنازعات والصدم ات بين أفراد اوتجتمع ألسباب موجبة أو غير موجبة، ذلك كون نزعة الخير والشر مرافقة لبني البشر منذ لازل ، لقد سادت شريعة الغاب ردحا من الزمن م وجدت لاعراا الاجتماعية وجاءت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وفي كل هذه الحقبات الزمنية كانت الوقائع الجرمية و الاعتداءات والخالفات مستمرة رغم وجود اوتصلحين واوترشدين الداعين إلى الفضيلة والاستقامة الناهية عن الرذيلة والشر . 1 من أنواع القضاء التي ظهرت من أجل تقليل الجرائم وحل الخالفات بين أفراد اوتجتمع ما يعرا بالقضاء العشائري " الصلح العشائري" الذي ظهر منذ زمن يعود إلى ما قبل الحكم العثماني، حيث أ نه س اد في اوتجتمعات قبل نشوء الدولة الحديثة ، لكنه انتشر في العهد العثماني حيث شكلت لاعراا مصدرا م ن هذا النوع من القضاء في فلسطين ولاردن وسوريا، وقد تنبه اوتشرع إلى أن لاساسية للتشريع، وينتشر اوتصادر اوتواطنين يلجئون إلى القضاء العشائري كوسيلة لفض النزاعات اوتدنية والجزائية ، وقد يلجأ اوتواطن إل ى هذا القضاء ألسباب تعود إلى سرعة وسرية إلاجراءات اوتتبعة في حل النزاع ، 2 و يمكن تعريف القضاء العشائري بأنه "ظاهرة اجتماعية منتشرة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتمثل في حل ا لنزاعات بين اوتواطنين خا رج اوتحاكم النظامية إطار ، القضاة العشائريين بالسرعة وسهولة إلاجراءات القضاء العشائري من وجهة نظر ويتميز وقلة التكاليف مقارنة بالقضاء النظامي الذي يعاني البطء وصعوبة إلاجراءات وتعقيداتها، ومن جهة أخرى فإن من يقوم باختيار القاض ي في ال قضاء العشائري هم الخصوم، ويكون هذا الاختيار قائم على الثقة بهذا القاض ي بينما في القضاء النظامي ال يقوم الخصوم باختيار القاض ي بل يفرض عليهم ، وكون هذه الدراس ة تناولت موضوع القضاء العشائري وأ ره على عقوبة إلاعدام في مكن القول بأن عقوبة إلاعدام هي " قتل شخ ص بإجر اء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام أو اوتنع ." 3 1 السواحرة، محمد فهد لاعرج، في القضاء العشائري اوتوجز ، 2211 ، ص 211 . 2 2 شلهوب، ن ادرة / عبد الباقي، مصطفى ، القضاء والصلح العشائري وأ رهما على القضاء النظامي في فلسطين، بي ر زيت ، معهد الحقوق ، 1002 ، ص 22 . 3 ويكيبيديا " اوتوسوعة الحرة، عقوبة إلاعدام، تاريخ الزيارة، 8 / 1 / 1021 ، الساعة 2 : 12 . https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D 8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أهمية الدراسة إدراكا منا ألهمية الخوض في الحديث عن إلاصالح وأ ره في إس قاط عقوبة إلاعدام وتأ يره عليها ، وما هي إلايجابيات التي يمكن جنيها من إلاصالح إذا ما تم إعماله، فقد تناولنا هذا اوتوضوع بالبحث والذي ي مكن بيان أهميته على وجهين أال وهما : لاهمية النظرية للبحث والتي تتمثل في النطاق النظري الذي يكاد يبرز من خالل النصوص القانونية اوتنظمة لإلصالح وتأ يره على سير إجراءات الدعوى والعقوبة اوتحكوم بها، أما عن القضائي الناحية العملية فتكمن في كيفية تعامل الجهاز مع صكوك إلاصالح اوتنظمة ما بين ذوي اوت جني عليه والجاني ، وهل يختلف تعامل القاض ي وسلطته التقديرية فيما إذا كان الصك اوتنظم لجريمة معاقب عليها باإلعدام أو كانت العقوبة تقل عن إلاعدام . أهدف الدراسة نهدا من خالل هذ ه الدراسة تبيان أوجه الصلح العشائر ي وأ ره على العقوبة اوتحكوم بها ، خاصة فيما إذا كانت العقوبة اوتحكوم بها هي إلاعدام وذلك بدءا من الحديث عن لاساس القانوني له وموقف القوان ين إعماله على سير والتشريعات منه، ومن م الانتقال لبيان عالقة إلاصالح العشائري بالقضاء النظامي، وما أ ر إجراءات اوتحاكمة أمام الق ضاء النظامي، انتهاء بالحديث عن القوة القانونية التي تحملها صكوك الصلح العشائري وما أ رها على السلطة التقديرية للقاض ي. محددات الدراسة يتحدد نطاق الدراسة في الوقوا على كل ما يتعلق باإلصالح العشائري وأ ره على عقوبة إلاعدام أو دونها من العقوبات التي يمكن أن يقض ي بها القضاء النظامي ، وذلك من خالل الوقوا على قوة أ ر صكوك الصلح التي تنظم خارج أسوار اوتحكمة على إلاجراءات اوتتبعة داخل اوتحكمة، وذلك بالرج وع إلى النصوص القانونية اوتنظمة متعلق بالصلح العشائري في نطاق قانون العقوبات لاردني رقم ( لكل ما هو 21 ) لسنة ( 2210 ) وقانون إلاجراءات الجزائية رقم ( 2 ) لسنة ( 1002 .) منهجية الدراسة أما عن اوتنهج اوتتبع في تلك الدراسة هو اوتنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل استعراض النصوص القانونية اوتنظمة لإلصالح العشائري والتي يمكن من خاللها الوصول ل ألحكام القضائية والتعويل عليها ، وتح ليل هذه النصوص لبيان ومعرفة أ ر إلاصالح على السلطة التقديرية للقاض ي وهل هو مخير في لاخذ بصكوك على لاخذ بها إذا ما تم تنظيمها. إلاصالح أم أنه مجبر إشكالية الدراسة ت ثور العديد من التساؤالت حول سيادة القانون في ظل تواجد القضاء العشائري، وتأتي هذه الدراسة لإلجابة على مجموعه من التساؤالت تتمثل فيما يلي : ما هو لاساس القانوني لإلصالح العشائري في ف لسطين؟

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ وما هي طبيعة عالقته بالقضاء النظامي؟ الدور الذي يلعبه القضاء العشائري في التأ ير وفي ضوء إلاصالحات القانونية ما هو على عملية إلاصالح القانوني في فلسطين؟ أما عن مشكلة الدراسة الرئيس إلاصالح العشائري على عقوبة إلاعدام وهل تصل في في أ ر ة نجد بأنها تنحصر على التخفيف منها؟ قوتها إلى إسقاط عقوبة إلاعدام برمتها أم أنها تقتصر إعالن الخطة لإلجابة على إشكالية هذه الدراسة فقد تم تنظيم هذا ال بحث ، وقد قسم إلى مبحثين على النحو ال تالي: امل وألول بح : وألساس القانوني لإلصالح العشائري في فلسطين. إجراءات إجراءات إلاصالح العشائري على سير الثاني: تأثير املبح التقاض ي أمام املحاكم النظامية . وألول املبح وألساس القانوني لإلصالح العشائري في فلسطين في تطبيق إلاجراءات القانونية أمام الهيئات القضائية في خضم السير ال يمكن القول بإمكانية الاع تماد على إجراء معين أو لاخذ به دون أن يكون له أساس قانوني، وسند يمكن الاعتماد عليه ، تبعا وتا تقدم ينبغي علينا البحث في لاساس القانوني للصلح العشائري ، وللوقوا على لاساس القانوني لإلصالح العشائري ف قد تم تقسيم هذا اوتبحث إلى مطلبين تناول اوتطلب لاول منها الحديث عن لاساس الق انوني للصلح العشائ ري في فلسطين ، أما عن اوتطلب الثاني فقد أفرد للحديث عن عالقة الصلح العشائري "الق ضاء" العشائري " ب القضاء النظامي . املطلب وألول: نشأة الصلح العشائري في فلسطين كان الظهور لاول ل لقضاء العشائري في فلسطين في أوج الحكم العثماني كما كان له تركز واض ح في السبع بشك منطقة بئر ل خاص ، وذلك نتيجة لوجود ال البدوية في هذه اوتنطقة عشائر ، وكان ا عتم ا د الق ضاة في حل اوتنازعات اوتعروضة عليهم يعتمد اعتمادا كليا لاحكام وضمان لاعراا والتقاليد اوتتوار ة كقاعدة إلصدار سرعة التنفيذ ، 1 إال أن الدولة العثمانية آنذاك لم تقم ب تنظ ي م القضاء العشائري في دستور خاص ولم تص در أي تشريعات بهدا تنظيمه في ، ولكن كان هناك مجلس إدارة متخصص بالنظر اوتنازعات الواقعة ضمن منط قة السبع يت بئر السب بئر ولى إدارته شيوخ عشائر . 1 جرادات، إدريس محمد صقر، الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين، مرك سنابل للدراسات والتراث الشعبي ز ، 1000 ، ص 12 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ بتوالي لاحكام على دولة فلسطين بات للصلح العشائري في فترة الانتداب البريطاني أساسا قانونيا م تينا حيث ع ملت بريطانيا على تشكيل مجلس العم وم في سنة 2222 - 2210 في منطقة السبع، بغية بئر حل اوتنازعات اوتستعصية واستمر العمل بها لغاية عام 2211 ، 1 وأصدرت أيضا في هذه الفترة مجموعة كبيرة من القوانين التي تنظم القضاء العشائري وعلى رأسها مرسوم دستور فلسطين سنة 2211 وخصوصا اوتادة ( 21 ) منه حيث نصت على ما يلي " للمندوب السامي أن ينش ئ بأمر منه محاكم منفصلة لبئر السبع وألي م نطقة عشائري ة حسبما يرى مناسبا ويجوز لهذه اوتحاكم أن تطبق العادات العشائرية إذا لم تك ن منافية للعدل الطبيعي أو لادب " ، 2 غير أ ن مرسوم دستور فل سطين لم يكن أول التشريعات التي نظمت القضاء العشائري، حيث أن قانون أصول اوتحاكمات العشائرية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية سنة 2228 في العدد ( 2 ) يعتبر قانون ص في الحقبة البريطانية ومن ادر ظم أل صول ا وتحاكمات أمام اوتحاكم العشائرية . 3 أن الوضع لم يبق على حاله غير إبان خضوع الضفة الغربية آنذاك للحكم لاردني وقطاع غزة لإلدارة اوتصرية، فقد تضاربت لاقوال حول وضع القضاء العشائري في فترة الحكم لاردني للضفة الغريبة، فيرى البعض أن القوانين العشائرية لم تكن مطبقة في تلك الفترة باستثناء العشائر البدوية التي بقيت خ اضعة لقانون خاص بها وهو قانون إلاشراا على البدو لسنة 2221 ، فيرى أن القضاء العشائري كان أما البعض آلاخر متواجدا بقوة ومحميا من قبل الحكومة، غير أن القضاة في تلك الفترة لم تبقى إجراءات تعينهم كما في فترة الانتداب البريطاني ولم يتقاضوا رو اتب من الحكومة لاردنية، باإلضافة إلى أن عدد القضاة والامتيازات اوتمنوحة لهم كانت قليلة جدا مقارنة مع و ضعهم في فترة الانتداب البريطاني ، أما عن قطاع غزة فلم تقم إلاد ارة النظام القانوني الذي كان سائدا آنذاك وأبقت على كل القوانين التي كانت سا اوتصرية بتغيير رية زم ن الانتداب البريطاني بما فيها القوانين الخاصة بالقضاء العشائري، أما في فترة الاحتالل إلاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عاد القضاء العشائري وانتشر مرة أخرى خصوصا بعد أن قاطع الفلسطينيون اوتحاكم النظامية التي يديرها الاحتالل اعتقادا منهم أن الجهاز القضائي ليس سوى أداة لتكريس الاحتالل حيث كان يطبق قوانين فرضها اوتحتل . 4 عند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وجدت أنه ال يم كن الاستغناء عن القضاء العشائري ، وأن ه والقضاء الرسمي يسيران في طريق واحد، لدعم سيادة القانون والوصول للعدالة وإحالل السلم الاجتماعي ، الفلسطينية بتشكيل لجنة إصالح وطنية في اوتنطقة ففي بداية مانينات القرن اوتاض ي، قامت منظمة التحرير 1 جرادات، إدريس محمد صقر، اوترجع السابق، ص 18 . 2 نص اوتادة ( 21 ) من مرسوم دستور فلسطين لعام 2211 . 3 شلهوب، نادرة / عبد الباقي، ومصطفى، القضاء والصلح العشائري وأ رهما على القضاء النظامي في فلسطين، بي رزيت، معهد الحقوق ، 1002 ، ص 10 . 4 الريس، ناصر، القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره، رام هللا ، فلسطين، مؤسسة الحق، 1000 ، ص 211 .

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الوسطى للضفة الغربية، إال أن فترة الانتفاضة لاولى ( ما بين 2281 - 2222 الفترة الذهبية لعمل ) كانت تعتبر القضاء العشائري، والشرارة التي أبرزتهم، وتعزز دور الق ضاء العشائري كونه كان الجهة الوحيدة القادرة على حل النزاعات بين الناس، وذلك بسبب ضعف أو غياب سلطة الاحتالل التنفيذية، إضافة إلى دعوة القيادة بياناتها الدورية ألبناء الشعب الفلسطيني الوطنية اوتوحدة لالنتفاضة عبر وتقاطعة أجهزة ومؤسسات الا حتالل ، وعند قيام الس لطة الفلسطينية في عام 2222 ، كانت لجان إلاصالح موجودة وفاعلة داخل اوتجتمع الفلسطيني، بيد أن السلطة الفلسطينية شجعت ودعمت نشاطاتهم، وقامت باالجتماع معهم عبر اوتحافظين، وفي معظم وا اوتناطق قامت اوتحافظات بتزويدهم ببطاقات رسمية لتسهيل عملهم واتصالهم مع الدوائر وتؤسسات ولاجهزة الرسمية، وشعر ممثلو القضاء العشائري باالرتياح بعد قيام السلطة الفلسطينية، كونها آزرتهم في القيام بدورهم، كما أن أجهزة السلطة التنفيذية اوتختلفة ساندت لجان إلاصالح من خالل تنفيذ قراراتها . 1 تعزز نشاط لجان إلاصالح في فترة الانتفاضة الثانية وتحديدا منذ نهاية أيلول عام 1000 حتى يومنا هذا نظرا للحاجة اوتلحة والضرورية لدورها، كما اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة كبيرة على هذه اللجان للحفاظ على النظام العام، سواء أكان ذلك من خالل تكليفها ا وتباشر وتمثلي القضاء العشائري للتدخل في حل النزاعات بين اوتواطنين، أم من خالل قيام ممثلي القضاء العشائري بذلك مباشرة ، وبال تالي ف أ نه وفي ظل عدم توافر ال بدائل لاخرى أمام اوتواطنين، بد ا القضاء العشائري و كأنه ال طريق الوحيد اوتمكن لحل النزاعات ، وفي خطوة غير م سبوقة أصدر الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 2 / 22 / 2222 مرسوما رئاسيا رقم 212 لسنة 2222 ، تضمن إنشاء إدارة شؤون العشائر تتبع في عملها مكتب الرئاسة، حيث تولت هذه إلادارة وضع التعليمات الداخلية التي تنظم عملها، فقامت بإعداد هيكليات داخلية تحدد الوضع إلاداري للعاملين ف يها، وتحدد العديد من الشروط واوتتطلبات لرجال إلاصالح والقضاة العشائريين العاملين في مختلف محافظات الوطن . تبعا لذلك وتبيانا وتوقف التشريعات الفلسطينية بشقيها العقابية وإلاجرائية فقد تم تقسيم هذا اوتطلب إلى فرعين تناول الفرع لاول الحديث حول موقف القواني ن العقابية من الصلح العشائري، فيما تناول الفرع الثاني الحديث حول موقف القوانين إلاجرائية من الصلح العشائري. الفرع وألول: موقف القوانين العقابية من الصلح العشائري تم إلاشارة مسبقا إلى أن مرسوم دستور فلسطين لسنة 2211 وخصوصا اوتادة ( 21 ) منه نظمت القضاء العشائري وأعطته أساسا قانونيا متينا، إال أن مرسوم تشكيل اوتحاكم لسنة 2212 وخصوصا اوتادة ( 21 ) منه أشارت إلى تشكيل محكمة استئناا عشائرية ، أي أن القضاء العشائري في فلسطين تطور في تلك الفترة وأصبح 1 القضاء غير النظامي، سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين، مقال قانوني منشور، تم زيارة اوتوقع بتاريخ 22 - 22 - 1021 . 8783688 - http://www.slideshare.net/salemjamil/ss

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ قضاء بدرجتين وليس درجة واحدة، و القضاء العشائري وأصبح القضاة العشائريين يعينون بموجب قد ازدهر براءات تعيين من قبل قاض ي القضاة ويقسمون اليمين أمامه باإلضافة إلى تقاضيهم رواتبهم من اوتندوب السامي والحكومة البريطانية، وقد اعتبر اوتشرع في مرسوم دستور فلسطين اوتحاكم ال عشائرية جزء من اوتحاكم ا لنظامية . 1 أما عن موقف قانون العقوبات لاردني رقم ( 21 ) لسنة 2210 من القضاء العشائري فقد تعامل مع ه بطريقة مختلفة، حيث أنه كان في فترة الحكم لاردني الذي لم يشأ أن يقنن القضاء العشائري في الضفة على إلابقاء على قانون إلاشراا على البدو الغربية، فاقتصر 2221 ساريا في بعض مناطق ال بدو في لاردن دون الضفة الغربية ، كما كانت نصوص قانون العقوبات تتوافق مع اتجاه اوتشرع لاردني بعدم إغفال الدور الذي أن بالذكر يقوم به القضاء العشائري في حل اوتنازعات مع عدم تقنين أحكام القضاء العشائري ، ومن الجدير اوتواد ( 11 ، 12 ، 2 2 ، 200 ) من قانون العقوبات ، 2 أشارت إلى اعتماد الصفح في اوتنازعات اوتدنية كوسيلة إلنهاء الخصومة، ووسيلة لتخفيف العقوبة في اوتنازعات الجزائية، باإلضافة إلى إسقاط الحق العام في بعض الجرائم في حالة الصلح ، أما في قطاع غزة فلم يختلف الوضع حيث أن قانون العقوبات رقم ( 12 ) لسنة 2221 الساري في قطاع غزة وخصوصا اوتادة ( 21 ) منه منحت القاض ي سلطة تقديرية للتخفيف من العقوبة أو حتى إسقاطها ، 3 وفي هذا اوتقام وباستقراء أحكام قانون العقوبات نجد بأنه لم يتضمن نصوص قانونية تجعل من الصلح العشائري سببا مانعا من الحكم بعقوب ة إلاعدام حيث أنها تملك خصوصية دونا عن غيرها من العقوبات، إنما يمكن أن يكون صك الصلح العشائري سببا مخففا من الحكم وليس مانعا له. الفرع الثاني: موقف القوانين إلاجرائية من الصلح العشائري. باستقراء نصوص قانون إلاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 2 ) لسنة 1002 يتضح وجود العديد من النصوص القانونية التي تشكل لبنة أساسية لعمل القضاء العشائري، تمثلت في تأ ر إلاجراءات اوتتبعة أمام 1 شلهوب، نا درة / عبد الباقي، مصطفى، اوترجع السابق، ص 12 . 2 نص اوتادة ( 11 ) من قانون العقوبات لاردني رقم 21 لسنة 2210 “ أن صفح الفريق اوتجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات اوتحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخص ي .“ ونص اوتادة ( 12 ) " 2 – الصفح ال ينقض وال يعلق على شرط. 1 _ الصفح عن أحد اوتحكوم عليهم يشمل آلاخرين. 2 _ ال يعتبر عنهم الصفح إذا تعدد اوتدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر جميعهم. 3 إلى أ بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت اوتحكمة بالنظر إذا أدين شخص بصورة جزئية أو سواب خالقه أو قه الظروا اوتخففة اوتحيقة بارتكابه أن من اوتناسب إلافراج إلى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو حالته العقلية أو صحته أو سنه أو أو عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدال من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر إلافراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد أن يقدم تعهدا على نفسه، إما بكفالة كفالء أو دونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام اوتحكمة للحكم عليه متى على أن ال تتجاوز تلك اوتدة الث سنوات في القرار كلف بذلك في أي وقت خالل اوتدة التي تذكر .

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ اوتحاكم الجزائية بالتصالح القائم بين طرفي النزاع، وإسقاط الحق الشخص ي من قبل اوتجني عليه ، 1 كما تأ ر اوتشرع الفلسطيني في مشروع قانون العق وبات بالصلح الواقع بين طرفي النزاع عند تقديره للعقوبة الجزائية اوتوقعة على الجاني بشكل مما ل لتوجه اوتشرع لاردني ، ويتضح مما سبق أن القضاء العشائري في فلسطين شهد تطورا ملحوظا في فترة الانتداب البريطاني ، وتركت هذه الفترة أ را واضحا على تواجد القضاء العش ا ئري في النظام القانوني الفلسطيني الحقا. لم يختلف موقف قانون إلاجراءات الجزائية رقم ( 2 ) لسنة 1002 عن قانون العقوبات رقم ( 21 ) لسنة 2210 ، فلم يورد نصا صريحا يفتح الباب على مصراعيه للجوء إلى القضاء ال عشائري أو حتى نظمه، بل نجد بعضا من مواده خصوصا اوتادة ( 21 ) التي تفتح اوتجال أمام الخصوم للتصالح في اوتخالفات والجنح اوتعاقب عليها بالغرامة، وهذه مهمة القضاء والصلح العشائري، باإلضافة إلى مواد أخرى تتحدث عن حفظ الدعوى لعدم لاهمية مثل اوتادة ( 222 / 2 ، 211 / 1 )، ويترك تحديد أهمية الدعوى وفقا لهذه اوتو اد للنائب العام الذي يقوم بحفظ الدعوى لعدم لاهمية في حاالت م نها الصلح بين لاطراا اوتتنازعة ، 2 يتضح لنا مما سبق أن قانون العقوبات رقم ( 21 ) لسنة 2210 وقانون إلاجراءات الجزائية رقم ( 2 ) لسنة 1002 لم يلغ نظام القضاء العشائري بل ترك للقاض ي سلطة تقديرية لتخف يف العقوبة اعتمادا على قرارات صادرة عن ممثلي ال قضاء العشائري ، ومما تقدم نخلص إلى نتيجة مفادها أن القضاء العشائري كما أسلفنا ال يمكنه إلغاء باإلعدام أو تخفيفها لزاما لوجود صك صلح بين اوتتضررين من اوتجني عليه واوتتهم. حكمة صادر املطلب الثاني: عالقة ا لقضاء العشائري بالقضاء النظامي يمكن إجمال طبيعة عمل القضاء العشائري بما يصدر عنه فيما يعرا بو يقة الصلح العشائري أو صك الصلح العشائري الذي ينظم عادة من قبل الجهات اوتختصة بذلك، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا يصبو الصدد ما هي طبيعة العالقة بين كال النظامين فهل هي عالقة تكاملية أم أن كل منها له منحى وهدا آخر إليه؟ تحقيقا لتلك الغاية ووقوفا على طبيعة العالقة التي تربط بينهما فقد تم تقسيم هذا اوتطلب إلى فرعين تناول الفرع لاول الح ديث حول فيما أفرد الفرع الثاني للحديث حول الفرع وألول: أوجه التشابه بين إلاجراءات املتبعة في القضاء الشرعي والقضاء النظامي رغم البون الشاسع والاختالا ما بين القضاء العشائري والقضاء النظامي الراجع لطبيعة كل منها وإجراءاته والهيئات القائم ة عليه ، إال أنه يمكن القول بأن هناك تشابه في وسائل إلا بات، حيث أن عبء 1 عدس، نور، قانون إلاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 2 لسنة 1002 وتعد يالته مدعما بأهم اوتبادئ القضائية الصادرة عن اوتحكمة العليا في فلسطين، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية ، 1021 ، ص 21 . 2 شهلوب، نادرة / عبد الباقي، مصطفى، اوترجع السابق، ص 21 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ إلا بات يقع على من يدعي في كال القضائيين، ولكن في القضاء العشائري يقع عبء إلا بات على اوتدعى عليه في حالة إنكاره للتهمة اوتنسوبة إليه وعجز اوتدعي عن إ بات البينة فيقع عليه إ بات براءته، والتي ي مكن إ باتها بحلف اليمين ، أما عن إن إمكانية اعتماد الصك العشائري كو يقة لتخفيف العقوبة إنما هو دليل على مدى القضاء النظامي بقرارات القضاء العشائري، حيث نجد بعضا من قضايا محكمة الاستئناا تم فيها فسخ تأ ر محكمة البداية لوق قرار وع الصلح بين لاطراا اوتتنازع ة . صك الصلح العشائري في التخفيف من العقوبات القضائية الفرع الثاني: أثر كان لصك الصلح العشائري أ را واضحا في العديد من دعاوى القضائية اوتنظورة أمام القضاء النظامي حيث كان له أ ر في تخفيف العقوبة، ومنها الدعوى الجزائية التي تحمل ال رقم ( 2201 ) لسنة 2222 حيث خفضت العقوبة من ستة أشهر إلى ال ة بسبب اوتصالحة حيث قام قاض ي محكمة استئناا رام هللا بفسخ قرار سابق بإدانة الجاني الذي تسبب بوفاة إنسان عن غير قصد وقد أخذت اوتحكمة بعين الاعتبار وقوع اوتصالحة بين لاطراا اوتتنازعة ، 1 أما في الدعوى رقم ( 2111 ) لسنة 2221 أمام محكمة الاستئناا اوتنعقدة في رام هللا، حيث تم الفصل في الدعوى بتاريخ 1 / 1 / 2221 لكن محكمة استئناا رام هللا خفضت العقوبة الواقعة على الجاني وذلك لوقوع الصلح وبعد إسقاط زوج الضحية لحقه الشخص ي، بينما في الد عوى رقم ( 111 ) لسنة 2228 ، 2 فإن دفع فراش العطو ة ، 3 والتي تدفع من قبل الطرا الجاني ، 4 لم يؤدي إلى تخفيض العقوبة وذلك ألن ا وتصالحة لم تقع بين أطراا النزاع ، أما عن الدعوى رقم ( 2 ) لسنة 1002 أمام محكمة النقض في غزة الذي أعتبر فراش العطوة تعويضا كافيا للمجني عليه عن لاضرار التي لحقت به جراء الحادث الذي ت القضاء النظامي بقرارات القضاء العشائري وذلك باعتماد الصك عرض له، ومما سبق يتضح مدى تأ ر العشائري وسيلة لتخفي ف العقوبة أمام اوتحاكم النظامية ، 5 إال أنه وفي خضم البحث عن أ ر صك الصلح العشائري لم يظهر لنا أي من الدعاوى التي تم فيها إسقاط العقوبة بشكل كامل جراء ت نظيم الصك بين لاطراا اوتتنازعة ، سواء أكانت العقوبة اوتقض ي بها إعدام أو أدنى م ن إلاعدام فكالهما على حد سواء . 1 . حكم عن صادر محكمة الاستئناا الفلسطينية اوتنعقدة في رام هللا، في الدعوى الجزائية، رقم 2201 لسنة 2222 ، تاريخ الفصل 2 / 2 / 1000 . 2 . حكم صادر عن محكمة الاستئناا الفلسطينية اوتنعقدة في رام هللا، في الدعوى الجزائية، رقم 111 لسنة 2228 ، تاريخ الفصل 12 / 20 / 2228 . 3 تعريف العطوة " هو مبلغ من اوتال ال يقل عن ألف دينار أردني يدفع للمتضرر أو أهل القتيل ويخصم من الحق العام عند انتهاء اوتشكلة ألهل اوتجني عليه " . 4 حماد، تحرير " اوترأة في القضاء العشائ ري، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 1008 ، ص 88 .

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ا املبح لثاني إجراءات إجراءات إلاصالح العشائري على سير تأثير التقاض ي أمام املحاكم النظامية ال شك في أن إلاصالح العشائري له دور وتأ ير على القضاء النظامي كما أشرنا آنفا حتى وإن كان ه ذا الدور والتأ ير بدرجة ضئيلة وال يكاد يذكر، ولتبيان لا ر اوتترتب على الصلح العشائري فقد تم ت نظيم هذا اوتبحث، وإلبراز هذا لا ر فقد تم تقسيم هذا اوتبحث إلى مطلبين تناول اوتطلب لاول الحديث عن أ ر الص لح العشائري على السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي، أما عن اوتطلب الثاني فقد أفرد للحديث عن القوة القانونية التي تحظى بها لاحكام الصادرة عن القضاء العشائري. املطلب وألول : الصلح العشائري على السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي أثر باستعراض لاحكام القانونية آنفة الذكر يتضح لنا تأ ر اوتحاكم النظامية في فلسطين بالقضاء العشائري حيث درج العرا القضائي في اوتحاكم الفلسطينية على تخفيض العقوبة إلى الحد لادنى اوتنصوص عليه قانونا كنتيجة إلجراءات الصلح العشائري، 1 ونجد بعضا من قضاي ا محكمة الاستئناا "أي محاكم الدرجة الثانية"، اوتحكمة لوقوع الصلح بين لاطراا اوتتنازعة وقد أخذت محكمة الاستئناا بصك تم فيها فسخ قرار الصلح العشائري وفراش العطوة كوسيلة للت خفيف من العقوبة إلى الحد لادنى ، 2 ويتضح هنا أن القضاء العشائري أ ر على سير القضايا ف ي اوتحاكم النظامية بأن أسقط الحق الشخص ي تارة وخفف العقوبة إلى النصف أو إلى الحد لادنى تارة أخرى ، نهائي من اوتحاكم فيها قرار كما أن هناك العديد من الحاالت التي صدر النظامية إال أن ذلك لم يمنع القضاء العشائري من معاودة فتح مل ف الدعوى مرة أخرى لل بت فيها وذلك ك ون عن اوتحاكم النظامية، كما أنه في حاالت أخرى يمكن أن يصل لامر لاطراا اوتتنازعة لم تقبل بالحكم الصادر إلى انعدام الدور الذي يمكن للقضاء النظامي أن يقوم به، ومن أمثلة ذلك بعض قضايا القتل والتحرش الجنس ي التي كانت قد وقعت في مناطق جنوب الضفة الغربية حيث أ نها لم تعرض على القضاء النظامي مطلقا على الرغم من جسامتها، وفي حاالت أخرى قد تصل العقوبة التي يحكم بها القضاء العشائري إلى ما دون الحد لادنى اوتنصوص عليه في القانون . على ا لرغم من أن القضاء العشائري يؤدي إلى إسقاط الحق الشخص ي دون الحق العام إال أنه يمكن للقضاء العشائري إسقاط الحق العام أيضا وفقا لقانون إلاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 2 ) لسنة 1002 وخصوصا اوتادة ( 21 ) منه التي أوجبت على مأمور الضبط القضائي عرض الصلح على لاط راا اوتتنازعة في اوتخالفات والجنح فقط قبل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة مما يؤدي إلى إسقاط الحق العام إذا ما تم إبرام الصلح، إال أن هذا الصلح يبرم في قضايا جنحيه ال تصل ع قوبتها اوتفروضة قانونا لإلعدام. 3 1 حماد، تحرير، اوترأة في القضاء العشائري، رسالة ماجستير، جامعة القدس "أبو ديس"، فلسطين، 1008 ، ص 20 . 2 حماد، تحرير، اوترجع السابق، ص 20 - 21 . 3 حماد، تحرير، اوترأة في القضاء العشائري، رسالة ماجستير، جامعة القدس، "أبو ديس"، 1008 ، ص 20 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ كما ذكرنا آنفا، كان للقضاء والصلح العشائري دور فاعل في النظام القانوني الفلسطيني، وقد لجأ يعود ألسباب الفلسطينيين للقضاء العشائري لعدة أسباب بعضها يعود للوضع السياس ي وأما عن بعضها آلاخر أخرى كالسرعة والسرية التي يتمتع بها القضاء العشائري خالا القضاء النظامي ، 1 لكن السؤال الذي يدور في هذا الصدد هل يشكل ا لصلح العشائري حلقة وصل مع القضاء النظامي ويلزم القاض ي في لاخذ به عند وجود صك صلح، ومما يؤدي بالنتيجة إلى إسقاط العقوبة حتى وإن وصلت لإلعدام؟ تحقيقا لتلك الغاية فقد تم تقسيم هذا اوتطلب إلى فرعين تناول الفرع لاول سلبيات اللجوء للقضاء العشائري كوسيلة لحل ا وت نازعات، فيما خصص الفرع الثاني للحديث حول مدى دستورية لاحكام الصادرة عن القضاء العشائري. الفرع وألول: سلبيات اللجوء للقضاء العشائري كوسيلة لحل املنازعات الناظر عن كثب للقضاء العشائري يجد بأن له سلبيات أدت إلى جعله معيقا من معيقات التطور في القضاء النظامي ويمكن القول بأنه يهدد القضاء النظامي برمته ، حيث أن "تدخل القضاء العشائري بقضايا تتعلق وتنحصر في أغلب لاحيان بممارسات خطرة على صعيد اوتجتمع، كجرائم القتل وجرائم الشرا وغيرها من الجرائم التي تندرج تحت مسمى الجرائم الخطرة واوتاسة بأمن اوتجتمع واستق راره ونظامه العام، 2 كما أن اللجوء إلى القضاء العشائري فيه تهميش لدور القضاء النظامي والذي يستتبعه بطبيعة الحال ت هد يد لامن العام والنظام العام ، حيث أن قانون العقوبات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أفرد عقوبات تصل إلى لاشغال ال دفع ال شاقة اوتؤبدة وترتكبي جرائم القتل، بينما تصل العقوبة في القضاء العشائري إلى الجالء أو د ية، وهذا ما يهدد النظام العام ، ويذكر ناصر الريس في كتابه "القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره" أهم مخاطر الق ضاء العشائري على القضاء النظامي ، حيث أعتبر أن القضاء العشائري أفقد القاعدة القانونية قيمتها عندما أهمل تطبيق القانون الوضعي وطبق العرا والعادات والتقاليد اوتتوار ة ناهيك عن الازدواجية في النظام جريمة في القضاء الع من لافعال التي تعتبر القضائي، فهناك الكثير شائري وال يوجد نص قانوني يجرمها ، وقد يصل لامر إلى فرض عقوبا ت وغرامات على الجاني وذويه تصل إلى أضعاا الغرامات والعقوبات اوتفروضة سلبا على قانونا، وهذا بالطبع ما يؤ ر النظام العام والسلم الاجتماعي . الفرع الثاني: دستورية وألحكام الصادرة عن القضاء العشائري بما أن العقوبة في القضاء العشائري جماعية ال تقتصر على الجاني فحسب بل تمتد إلى أهله وذويه وعشيرته فإن هذا يشكل خرقا دستوريا واضحا ألهم مبدأ من مبادئ القانون بشكل عام والقانون الجنائي بشكل خاص ، حيث نصت اوتادة ( 21 ) من القانون لاساس ي الف لسطيني لسنة 1002 " العقوبة شخصية ، وتمنع العقوبة الجماعية، وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني، وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال على لافعال الالحقة لنفاذ القانون " ، هذا يعني أن امتداد العقوبة ألهل الجاني وذويه في القضاء ا لع شائري امتداد مخالف لنص دستوري ، أما عند الحديث عن وجود نص قانوني لتجريم لافعال فهذا ما يفتقده القض اء العشائري الذي يجرم الكثير من لافعال التي ال تعتبر جرما في القانون ، وبما أن للقضاء العشائري دورا س لبيا الستعادة النظام والسلم الاجتماعي فال بد من تدخل السلطات الثالث للحد منه ، ذلك ألن القضاء العشائري 1 النواجعة، زيدان جبريل، اوتنارة الثقافي، نظرة في القضاء العشائري، الخليل، مقال قانوني منشور، مركز 1002 ، ص 2 . 2 . الريس، ناصر، القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره، رام هللا مؤسسة الحق، 1000 ، ص 212 .

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ "يعتريه آلان بعض الضعف نظرا إلقحام البعض أنفسهم على هذا القضاء ألسب اب مختلفة منها الوجاهة أو اوتال ، عل وفي رأيهم أن هذا يؤ ر ى نزاهة القضاء وعدالة أحكامه " . 1 آنفا يتضح لنا بأن القضاء العشائري ليس لكل ما ذكر له قاعدة قانونية دستورية داعمة ، إال أنه و اقع موجود ويوجد العديد من صكوك الصلح العشائرية ال تي تنظم ض من إجراءات معينة يتم لاخذ بها ، إال أن ملزم في لاخذ بها القاض ي بكافة لاحوال غير وإنما يملك سلطة تقديرية في ذلك ، كما أنه حتى وإن أخذ بها ف هذا ال يؤدي إلى إسقاط العقوبة برمتها فقد يصل إلى اعتبار الصلح سبب تخفيفي إال أنه ليس عذر معفي من العقاب ، 2 كا ألعذار التي أوردها قانون العقوبات التي ال يخير القاض ي إزاءها بل هو مجبر على لاخذ ب ها إذا م ا توافرت في شخص الجاني ، وخير دليل على ذلك أنه ال يوجد أي حكم قانوني يؤكد بأن القاض ي الجزائي قام بإسقاط عقوبة إعدام لوجود صك صلح عشائري بين طرفي الخصومة ، فقد يلجئ لل تخفيف من العقوبة مع إلابقاء على التدابير الاحترازية والحق العام قائم وكذلك التعويضات اوتترتبة في ذمة ال جاني لذوي اوتج ني عليه أو الدولة . املطلب الثاني : القوة القانونية ألحكام القضاء العشائري والصكوك التي ينظمها لع ل السؤال الذي يثور في هذا الصدد ، الو يقة أو الصك العشائري على العقوبة اوتفروضة ما هو تأ ير من قبل اوتحكمة وهل لها دور في تخفيف العقوبة والحد منها أم ال ؟ أم يمكن لتأ يرها أن يصل لحد إسقاط العقوبة حتى وإن كان ت العقوبة اوتفروضة هي إلاعدام ؟ تبيانا لتلك لامور فقد تم تقسيم هذا اوتطلب إلى فرع ي ن تناول الفرع لاول إجراءات إبرام صكوك الصلح العشائرية، فيما خصص الفرع الثاني للحديث حول الفرع وألول: إجراءات إبرام صكوك الصلح العشائرية تتمثل الكيفية التي تبرم بها صكوك الصلح العشائ ري بمراحل تتم وفقا لكيفية خاصة حيث أن ها تبدأ بإجراء اتصاالت أولية بين كبير الجاهة الذي تم اختياره وممثل عشيرة اوتجني عليه وتنتهي هذه إلاجراءات بموافقة الجاني وذويه على طلبات أهل اوتجني عليه، يدون الاتفاق بصك يسمى (صك الصلح العشائري) الذي قد ينشر في الصحف، ويعتبر نظام الصلح والقضاء العشائري سري ، خاصة في القضايا اوتتعلقة بالع ر ض، وهناك كفالء لضمان تنفيذ ما اتفق عليه وما وافق الجاني على تقديمه لذوي اوتجني عليه، كما أن هناك نوعان من الكفالء كفيل الوفا وهو من يكفل قيام أهل الجاني بتنفيذ الحكم، وكفيل الدفا وهو الكفيل الذي يكفل الحماية للجاني من أي اعتداء قد يقوم به أهل اوتجني عليه أ ناء تنفيذ الحكم أو بعده. 3 الفرع الثاني: مدى إلزامية صكوك الصلح العشائري للقاض ي النظامي القانون الدستوري اوترجع لاول لكافة القوانين الخاصة وال يمكن القول بإمكانية بكافة لاحوال يعتبر إعمال أي إجراء أو قاعدة قانونية مخالفة ألحكامه, ولعل هذا الحديث يقودنا لبيان القوة القانونية لصكوك الصلح العشائري والتي من خاللها يمكن تبرير عدم إلزامية القاض ي لألخذ بها على سبيل الوجوب بل على 1 شلهوب، نادرة / عبد الباقي، مصطفى، اوترجع السابق، ص 22 . 2 نصوص اوتواد ( 22 , 21 , 22 , 22 , 21 , 21 ) من قانون العقوبات لاردني رقم ( 21 ) لسنة 2210 ، الفصل الثالث " في انتفاء اوتسؤولية وفي اوتسؤولية الناقصة ". 3 النواجعة، زيدان جبريل، نظرة في القضاء العشائري، الخليل، اوتنارة الثقافي، مركز 1002 ، ص 21 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ في لاخذ بها من عدمه كما أن لاخذ بها ال يؤدي وجوبا إلسقاط العقوبة برمتها إن العكس تماما فهو مخير م ا قد تصل للتخفيف من شدة وطأ تها ، وبالرجوع لألحكام التي أوردها القانون لاساس ي وبتفسير نصوصه القانونية ن جد بأنها جاءت على النحو التالي اوتادة ( 21 ) من القانون لاساس ي الفلسطيني لسنة 1002 وتعديالتها ، نجد بأنها ال تجيز اللجوء للقضاء العشائري كونه يشكل خرقا دستوريا لهذه اوتادة فيما يخ ص العقوبة الج م اعية وإيقاع العقوبة بحكم قضائي ، كذلك لامر بالنسبة للمادة ( 22 / 1 ) من القانون لاساس ي التي تشير إلى أنه ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص إال بح كم قضائي ووفقا ألحكام القانون ، وبما أن أحكام القضاء العشائري ليست قانونا بل هي عادات وتقاليد متوار القانون لاس ة فال يجيز اس ي اللجوء إلى القضاء العشائري . أما عن اوتادة ( 22 ) من القانون لاساس ي فهي خير دليل على خرق القضاء العشائري قواعد دستورية رئيسية، حيث نصت هذه اوتادة على "اوتتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن ن فسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ،" يالحظ أنه ال وجود وتحام للدفاع عن اوتتهم في القضاء العشائري، وفي حالة أن اوتدعي لم يقم البينة على اوتدعى عليه فإنه يقع على اوتدعى عليه عبء إ بات براءته وكأن اوتتهم مدان حتى تثبت براءته. بالنظر إلى مواد أخرى في القانون لاساس ي الفلسطيني نجد أن القانون لاساس ي عمل على إقصاء القضاء العشائري عن طريق إعطاء لاولوية اوتطلقة للسلطة القضائية في حل اوتنازعات، حيث أن اوتادة ( 21 ) نصت على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها اوتحاكم على اختالا أنوا عها ودرجاتها، ويحدد القانون أحكامها وفق طريقة تشكليها واختصاصها وتصدر ا للقانون " ، 1 أما عن اوتادة ( 28 تدخل أي سلطة في ) فلم تجز عمل القضاة وجعلت القاض ي مستقال استقاال القانون، حيث أنه يفهم من هذه اوتادة تاما وال سلطان عليه غير أن قرارات القضاة العشائريين يجب أن ال يكون لها سلطان على قرار القاض ي في اوتحاكم النظامية ، وبا لرغم من أن دور القاض ي العشائري يجب أن يكون توفيقا إال أن بعض رجال القضاء العشائري يقومون بإصدار أحكام ذات طبيعة قضائية وهذا ما يعد خرقا آخر للقانون لاساس ي الذي قصر القضاء وإصدار لاحكام ال قضائية على السلط ة القضائية والقضاء النظامي فقط . مما سبق يتضح لنا بأن هناك تناقض في النظام بعض مواد قانون العقوبات رقم القانوني الفلسطيني فيما يخص القضاء العشائري حيث أنه تم تفسير ( 21 ) لسنة 2210 الساري في الضفة الغربية وقانون العقوبات رقم ( 12 ) لسنة 2221 الس اري في قطاع غزة وقانون إلاجراءات الجزائية رقم ( 2 ) لسنة 1002 الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن اوتشرع إنما أراد للقضاء النظامي أن يأخذ بقرارات القضاء العشائري، أما القانون لاساس ي جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة ال سلطان عليها إال القانون، لكن واقعيا ال يمكن إغفال الدور الذي يلعبه القضاء العشائري في حل اوتنازعات "وتوسيع نطاق اختصاص القضاء النظامي مكانيا، بحيث يمتد ليشمل اوتناطق الواقعة تحت السيطرة لامنية إلاسرائيلية، حيث ال تستطيع أجهزة القضاء اوتساعدة في ممارسة دورها في نطاقها "، 2 كما ال يمكن إغفا ل حاجة اوتشرع الفلسطيني إلى القيام بعملية إصالح قا نوني تشمل القضاء العشائري ، فكيف يمكن التو فيق بين 1 جميل، سالم / شبيطه، سامر / خليل، عاصم / فياض، محمود / دودين، محمود، "القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل اوتنازعات في فلسطين “ ، جريدة لايام، العدد 2821 ( 1 تشرين أول 1001 .) 2 شلهوب، نادرة، عبد الباقي، مصطفى، اوترجع السابق، ص 12 .

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ إلاصالح القانوني من جهة وبين دور القضاء العشائري ولجوء اوتواطنين له لفض اوتنازعات التي قد تنشب بينهم؟ ن جد بأن اوتشرع الفلسطيني ال يستطيع القيام بإصالحات في النظام القانوني الفلسطيني دون الع ودة للقضاء العشائري وذلك كون اوتواطنين ال زالوا يلجئون للقضاء العشائري كوسيلة لفض اوتنازعات التي تثور بينهم، فال بد من جعل القضاء العشائري قضاء مساعدا للقضاء النظامي وليس بديال عنه، ويتم ذلك عن طريق فتح قنوات الاتصال بين القضاة في كل من القضاء العشائري والقضاء النظامي وإعطاء سلطة توجيه القضاة العشائريين للقضاء النظامي والسلطة القضائية ، وحتى يكون هناك ضمان للعدل واوتساواة أمام القانون البد من العمل على تقنين لاعراا والعادات والتقاليد العشائ رية اوتتبعة في القضاء العشائري ، دوره القضاء العشائري في كل القضايا الجزائية واوتدنية، بل البد من قصر باإلضافة إلى ذلك يجب أن ال ينظر في أنواع معينة من القضايا التي ال تحتاج إلى تخصص ودراية في القانون للنظر ، 1 آنفا فهذا لكن رغم كل ما ذكر ال يعني بأي ِ حال من لاحوال أن لاحكام الصادرة عن القضاء العشائري لها أدنى قوه ملزمة للقضاء النظامي أو تسهم في إسقاط العقوبات إذا ما تم لاخذ بها من قبل القاض ي النظامي. خاتمة: ال شك أن حاجة اوتواطنين لقضاء عادل يتسم بالسرعة و السرية يثقون به ويلجئون إليه لحل النزاعات فيما بينهم سببا كافيا للجوء للقضاء العشائري، وقد لعب القضاء العشائري دورا مميزا في حل آالا الن زاعات التي نشبت خالل الفترة اوتمتدة ما بين الانتداب البريطاني والاحتالل إلاسرائيلي، غير أن دوره لاكثر تميزا كان في فترة الاحتالل إلاسرائيلي وذلك عندما قاطع الفلسطينيون الجهات القضائي ة اوتدارة من قبل الاحتال ل ، ناهيك عن الدور الذي لعبه أ ناء الانتفاضتين لاولى والثانية، وذلك عندما أصبح من الصعب على اوتواطنين ورجال القانون على حد سواء الوصول إلى اوتحاكم النظامية مما أدى إلى جعل القضاء العشائري الوسيلة الوحيدة أمام اوتواطنين للتقاض ي وحل النزاعات. لكن اوتشرع الفلسطيني لم يحدد موقفه ال قانوني من القضاء الع شائري بوضوح ، حيث تبين وجود تناقض بين النصوص القانونية فيما يخص القضاء العشائري مما يؤدي إلى ازدواجية القضاء وبالتالي إلاخ الل بالنظام العام، فالبد للمشرع الفلسطيني أوال أن يحدد موقفه القانوني من القضاء العشائري وأن ال يغفل لجوء اوتواطنين لهذا القضاء كوسيلة سريعة وعملية لفض اوتنازعات، وذلك بإصدار تشريعات إما تنظم القضاء العشائري بشكل واضح ومباشر، أو أن يصدر تشريعات تلغي القضاء العشائ ري خصوصا بعد ما اعتراه الكثير من الضعف والوهن ولم تعد إجراءاته سهله ولم يعد يتسم بالسرعة حيث أن سنوات دون التوصل إلى حل من اوتنازعات مض ى عليها وقت طويل قد يصل إلى عشر الكثير ، ناهيك عن تدخ ل 1 شلهوب، نادرة، عبد الباقي، مصطفى، اوترجع السابق، ص 12 .

إلاصالح العشائري في إسقاط عقوبة إلاعدام أثر "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون الفلسطيني" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ رجال لاجهزة لامنية في حل النزاعات ودخول مفهوم التنظيم في عمل لجان إلاصالح ومناصرة ابن الحزب بدال العدل . من إحقاق الحق ونشر وقد تبين لنا من خالل الدراسة بأن صكوك الصلح العشائري غير ملزمة للقضاء النظامي وال يمكن اللجوء إليها كسبب ملزم إلسقاط العقوبة سواء أكانت إعدام أو ما دونها، لكن قد تصل قوتها العتبارها سبب تخ فيفي يعود للسلطة التقديرية للقاض ي ليس إال. وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات على النحو اوتبين أدناه: النتائج 2 _ خلصت الدراسة إلى أن القضاء العشا ئري له دور واضح وبارز في فلسطين ، كما أن هناك العديد من صكوك الصلح العشائري يتم تنظيمها وتقديمها للهيئات القضائية. 1 _ الهدا من تنظيم صكوك الصلح العشائري هو اوتصالحة ما بين لاطراا اوتتنازعة، والتخفيف من وطأة العقوبة اوتفروضة على اوتتهم. 2 _ ال يملك القاض ي سلطة إجبارية لألخذ بصك الصلح العشائري، إن شاء أخذ به وإن لم يشأ له أن يرده ، فهذا مرده للسلطة الت قديرية التي خوله القانون إياها. 2 _ لاخذ بصك الصلح العشائري ال يترتب عليه بالضرورة إسقاط العقوبة برمتها كعقوبة إلاعدام ، ب ل يمكن لاخذ به كسبب تخفيفي ليس إال. التوصيات أما عن التوصيات التي خرجت بها الدراسة كانت على النحو التالي: 2 - نهيب باوتشرع ضرورة تشكيل مجلس موحد للصلح العشائري يلتزم بالضوابط اوترعية والقانون ا لعام. 1 _ نوص ي ب أن يكون القضاء العشائري مساندا للقضاء النظامي، وليس بديال عنه، بل موازيا له. 2 - قصر دور إلاصالح العشائري على القضايا الخطيرة، التي تهدد السلم الاجتماعي، وترك القضايا الح قوقية للقضاء النظامي. 2 _ نوص ي بأن ال يكون للصك العشائري أدنى قوة ملزمة، حيث أنه في تلك الحالة سيغدو وسيلة لدفع من دماء اوتجني عليه وليس وسيلة لحقن الدماء، حيث أن من شأنه زيادة نسبة الجريمة في اوتجتمع كونه يعلم بأن النتيجة اوتترتبة على الصلح هو إسقاط ا لعقوبة أو تخفيفها أو قصر عقوبته على الجالء من مدينته أو مكان ذلك من العقوبات سكنه دون الامتداد في العقاب إلى غير الرادعة.

أبو ترابي بشرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ واملراجع قائمة املصادر املصادر _ القانون لاساس ي اوتعدل لعام 1002 . - قانون العقوبات لاردني رقم ( 21 ) لسنة 2210 . - قانون إلاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 2 ) لسنة 1002 . - مرس وم دستور دولة فلسطين لعام 2211 . املراجع الكتب العامة - عدس، نور ، قانون إلاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 2 لسنة 1002 وتعديالته مدعما بأهم اوتبادئ القضائية الصادرة عن اوتحكمة العليا في فلسطين، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية ، 1021 . - الريس، ناصر، القضاء في فلسطين ومعوقات تطوره، رام هللا مؤسسة الحق، 1000 . الكتب الخاصة - السواحر ة، محمد فهد لاعرج ، اوتوجز في القضاء العشائري، ط 2 ، عدد النسخ 2 ، النسخة لاولى، القدس، 2211 ، ونسخة عام 1008 . - شلهوب ، نادرة / عبد الباقي، مصطفى، القضاء والصلح العشائري وأ رهما على القضاء النظامي في فلسطين، بيرزيت، معهد الحقوق ، 1002 . - جرادات، إدريس محمد صقر، الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين، مرك سنابل للدراسات والتراث الشعبي ز ، 1000 . - النواجعة، زيدان جبريل، نظرة في القضاء العشائري، الخليل، الناشر مركز اوتنارة الثقافي، 1002 . - لاعرج، محمد، في القضاء اوتوجز العشائري، بموجب رئاس ي رقم أمر 2111 بتاريخ 2211 . الر سائل ال علمية - حماد، تحرير، " اوترأة في القضاء العشائري ،" رسالة ماجستير، جامعة القدس " أبو ديس “ ، فلسطين، 1008 . املق االت العلمية واملواقع إلالكترونية - جميل، سالم / شبيطه، وسامر / خليل، عاصم / فياض، محمود / دودين، محمود، "القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل اوتنازعات في فلسطين “ ، مقال منشور في جريدة لايام، العدد 2821 ( 1 تشرين أول 1001 .) - الحرة اوتوسوعة " ويكيبيديا ، إلاعدام عقوبة ، الزيارة تاريخ ، 20 / 08 / 1012 ، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8 %A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85 . - النظامي، مقال منشور، القضاء غير سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين ، تم زيارة اوتوقع بتاريخ 22 - 08 - 1012 . 8783688 - http://www.slideshare.net/salemjamil/ss قرارات قضائية - حكم عن صادر محكمة الاستئناا الفلسطينية اوتنعقدة في رام هللا، في الدعوى الجزائية، رقم 2201 لسنة 2222 ، تاريخ الفصل 2 / 2 / 1000 . - حكم صادر عن محكمة الاستئناا الفلسطينية اوتنعقدة في رام هللا، في الدعوى الجزائية، رقم 111 لسنة 2228 ، تاريخ الفصل 12 / 20 / 2228 .