إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى المنازعات الطبية ( دعاوى الريوع) على ضوء قانون الضمان الإجتماعي الجزائري .

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 07 ، العدد 02( 2022 ) ص. 35- 49 إثبات الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية ( دعاوى الريوع)على ضوء ق انون الضمان االجتماعي الجزائري Proving The accident As Necessary Condition in Solving the Medical Compensation cases in The Social Assurance Algerian Law 1 * 2 حدي اللة أحمد ، رايس محمد ، 1 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان( الجزائر) ، [email protected] 2 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان( الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 10 / 03 / 2022 تاريخ القبول: 24 / 05 / 22 20 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2022 *********** ملخص: إن قضايا الضمان االجتماعي هي قضايا إجرائية بالدرجة األولى إذ أنه ال يسوغ الحصول على التعويض من هيئة الضمان االجتماعي أو القضاء دون إتباع اإل جراءات املنصوص عليها في القانون، و أول هذه اإلجراءات ما يسمى بإثبات حادث العمل واملرض املنهي في الدعاوى الطبية ، الذي يعتبر إجراء جوهري بالغ األهمية يقع على عاتق املؤمن له وتعود األهمية املرجاة منه التزام هيئة الضمان االجتماعي بالفصل في امللف في اآلجال القانونية وتجنب رفض الطعن من طرف اللجنة الوالئية للعجز والقضاء الكلمات املفتاحية: إثبات حادث العمل، إثبات املرض املنهي ، هيئة الضمان االجتماعي، لجنة العجز الوالئية، التعويض. Abstract: The cases of social assurance are the procedural cases in the first place since it ’ s unacceptable to have a compensation from an association of social assurance or judiciary part without following the procedures clarified in the law, and the first step is the so called proving the functional accident or the functional illness in the medica l cases which is considered an interesting key procedure made by the assured and its importance lies in the commitment of the social assurance in dealing with the file in the legal delays besides avoiding the refusal of the stabbing from the state commit tee of disability and judgment. Key words: Proving the functional accident, proving the functional illness, social assurance office, the state disability committee , compensation * املؤلف املرا سل

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد مقدمة: تتميز منازعات الضمان االجتماعي عن غيرها من املنازعات بخاصية اإلجرائية كون هذه األخيرة تعتمد على إجراءات أولية لحل مسألة النزاعات قبل عرضها على القضاء للبث فيها ، هذه اإلجراءات تقع على عاتق املؤمن له بصفة رئيسة باعتباره الساعي الذي يسعى للحصول على التعويض الناتج عن املرض أو الحادث وألن األمر متعلق بحالته الصحية . وعموما فإن عدم مراعات هذه اإلجراءات كثيرا ما كانت سببا في حرمان املؤمن له من التعويض في إطار التسوية الداخلية أو رفض الدعوى شكال أمام القضاء ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أحكام قانون الضما ن االجتماعي مع رضة دائما للتعديالت املختلفة ، لذلك نجد كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية املتفرقة أحيانا واملبعثرة أحيانا أخرى تجعل من العسير والصعب تطبيقها وتفسيرها حتى من املختصين في هذا املجال فما بالك بالغير املختص. وترجع هذه الوضعية لتطوره السريع ، خاصة عندما يوضع تشريع الضمان االجتماعي موضع التطبيق ، وبالتالي تظهر الصعوبات واإلشكاالت املختلفة عند تطبيقه وتنفيذه من الناحية العملية لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء عن أهم إجراء في املنازعات الطبية وهو إجراء إثبات الحادث أو املرض من طرف املؤمن له الذي قد يح ول دون حصوله على التعويض ومنه فاإلشكال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو : ما مدى قوة إثبات املؤمن له للحادث أ و املرض و أثره على مسألة التعويض ؟ ، أو ما أهمية إثبات الحادث أو املرض على قضايا التعويض في الضمان االجتماعي ؟. ولإلجابة عن هذا التساؤل كان البد من انتهاج املنهج التحليلي متبعين في ذلك تقسيم هذا البحث املتواضع إلى مبح ثين حيث تم تخصيص املبحث األول إل ثباث الحادث واملبحث الثاني أهمية إثبات الحادث املبحث األول إثبات الحادث ال تلتزم هيئة الضمان االجتماعي بدفع التعويضات تلقائيا للعامل بمجرد وقوع الحادث ( سواء كان حادث عمل أو مرض منهي ) وإنما هناك إجراءات من الواجب إتباعها بداية بإعالمها بالحادث وتمكينها من كل الوثائق والشهادات املكونة مللف العامل املصاب ، وعليها البث فيه من خالل دراسته من كل الجوانب التي تحيط بالحادث والتدقيق في كل املعلوم ات املتعلقة بهذا األخير ، وإلثباث الحادث يجب : املطلب األول: التصريح بحادث العمل يعتبر التصريح بالح ادث شرطا ضروريا إلثباث الحاد ث ، إذ تكون الغاية منه إعالم هيئة الضمان االجتماعي بالحادث ، ومطالبتها التكفل بالعامل املصاب ، وسوف نبرز ذلك على الصعيد ين حوادث العمل واألمراض املهنية.

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري حتى يتمكن املصاب من االستفادة من الحقوق املنصوص عليها قانونا في مجال أحكام حوادث العمل 1 أوجب القانون محل الدراسة على عاتق كل من املصاب ، صاحب العمل، هيئة الضمان االجتماعي إلزامية التصريح بحادث العمل وهذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي: التصريح بحادث العمل من قبل املؤمّن له أو من ينوبه التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل 2 التصريح بحادث العمل من قبل هيئة الضمان االجتماعي . الفرع األول: التصريح بحادث العمل من قبل املؤمّن له أو من ينوبه. يقع على عاتق العامل املصاب أو من ينوب عليه إعالم صاحب العمل و التصريح بحادث العمل حسب ما نصت عليه املادة الثالثة عشر في فقرتها األولى ( 13 / 1 )،من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية و ذلك خالل أربعة وعشرون ( 24 ) ساعة من تاريخ وقوع الحادث من غير احتساب أيام العطل ّ3 غير أن هناك استثناء على هذه املدة املحددة للتصريح أال وهي حالة وقوع قوة قاهرة تحول دون تمكن العامل املصاب من التصريح كوقوع، فيضان أو زلزال أو كأن يكون العامل في حالة خطيرة يتعذّر عليه القيام بهذا اإلجراء. ويالحظ أن النص القانوني لم ينص على أي إجراء في حالة عدم احترام العامل لآلجال املحددة للتصريح عن الحادث الذي تعرض له وفي غياب النص على أي جزاء على مخالفته فال يمكن ترتيب أي أثر على ذلك ألن اإلجراءات التي رسمها القانون هي مجرد إجراءات تنظيمية ال يترتب على مخالفتها أي أثر على حقوق العامل وهذا 4ّ االتجاه يتماش ى مع أهداف نظرية األخطار االجتماعي ة وأبعادها . كما أن النصوص التنظيمية لم تحدد شكل التصريح بالحادث، وإن هيئة الضمان االجتماعي لم تضع ولم تحدد استمارة نموذجية تمأل من قبل العامل املصاب. 1 أنظر سماتي الطيب ،حوادث العمل واألمراض املهنية د/ط ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2013 ، ص 41 . 2 تنص م ( 13 ) من القانون رقم 83 13 املؤرخ في 21 رمضان عام 1403 املوافق ل 02 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية ج/ر رقم 28 لسنة 1983 معدل ومتمم باألمر رقم 96 19 املؤرخ في 06 يوليو سنة 1996 ، ج /ر العدد 42 املؤرخة في 07 يوليو 19 96 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية على يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل : املصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف 24 ساعة ماعدا في حاالت قاهرة وال تحسب أيام العطل . صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه ، لهيئة الضم ان االجتماعي في ظرف 48 ساعة ، وال تحسب أيام العطل . هيئة الضمان االجتماعي على الفور ملفتش العمل املشرف على املؤسسة أو للموظف الذي يمارس صالحياته بمقتض ى تشريع خاص 3 راجع الفقرة 1 من م ( 13 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمر اض املهنية املعدل واملتمم . 4 أنظر طيب سماتي ، املرجع السابق ، ص 48 .

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد الفرع الثاني: التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل. يلتزم صاحب العمل بالتصريح بحادث العمل لهيئة الضمان االجتماعي في ظرف ثمانية وأربعون ( 48) 1 ساعة اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه حتّى ولو لم ينجر عن الحادث أي عجز عن العمل أو بدا أنّه ال 2 سبب للعمل فيه . وتطبق نفس القاعدة املعمول بها في مجال احتساب املواعيد فإذا تزامن يوم وقوع الحادث بيوم عطلة يحتسب ميعاد التصريح في اليوم املوالي. تناول القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية حالة ما إذا لم يبادر صاحب العمل بالتصريح بحادث العمل في اآلجال املحددة يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أو املنظمة النقابية أو مفتشية العمل 3 القيام بالتصريح في مدة أربع ( 04) سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث . ويلتزم صاحب العمل ب تسليم العامل املصاب أو ذوي حقوقه حسب الحالة ورقة الحادث التي يماثل استعمالها 4 لورقة املرض بالنسبة للمريض ، وتتضمن تعيين هيئة الضمان االجتماعي املكلفة بدفع األداءات ، أما إذا 5 تقاعس رب العمل في منح ورقة الحادث فيمكن لهيئة الضمان االجتماعي تسليم هذه الورقة . وفي كل األحوال ال يترتب على تسليم هذه الورقة سواء من صاحب العمل أو هيئة الضمان االجتماعي ، التكفل قانون ا بالتعويض ، وإنما يستعملها املص اب أو ممث لوه مثل ا ستع مالهم لورقة املرض ، وتقدم للطبيب و الصيدلي ، والعون الطبي واملخبر واملمون والهيكل الصحي املعني ... إلخ. الفرع الثا لث: التصريح بحادث العمل من قبل هيئة الضمان االجتماعي. 1 راجع الفقرة 2 من م ( 13 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم . 2 تنص م ( 15 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض امل هنية املعدل واملتمم على ال يسقط وجوب املبادرة عن صاحب العمل حتى ولو لم ينجر عن الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه ال سبب للعمل فيه . 3 تنص م ( 14 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان االجتماعي املصاب أو ذو حقوقه أو املنظمة النقابية أو مفتشية العمل ، وذلك في أجل مدته 4 سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث . 4 أنظر بن صاري ياسين ، منازعات الضمان االجتماعي د/ط ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2013 ، 52 5 تنص م ( 09 ) من املرسوم رقم 84 28 ي مؤرخ في 09 جمادى االولى عام 1404 املوافق ل 11 فبراير 1984 ج/ر رقم 07 املؤرخة في 14 فيفري 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83 13 على يجب على صاحب العمل في حالة وقوع حادث أن يسلم للمصاب أو ممثليه كما ورد ذكرهم في املادة 14 من القانون رقم 83 13 املؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 املذكور أعاله ورقة حادث تتضمن تعيين هيئة الضمان االجتماعي املكلفة بدفع األداءات وفي حالة تقاعس صاحب العمل عن القيام بذلك يمكن هيئة الضمان االجتماعي أن تسلم بنفسها ورقة الحادث .تمنع اإلشارة في ورقة الحادث إلى لقب وعنوان طبيب أو صيدلي أو عون طبي أو مخبر أو أي هيكل صحي . ال يترتب على تسليم صاحب العمل أو هيئة الضمان االجتماعي لورقة الحادث التكفل قانونا بالتعوي ض بمقتض ى القانون رقم 83 13 املؤرخ في 2 يوليو 1983 واملذكور أعاله . يقدم املصاب أو ممثلوه ورقة الحادث للطبيب والصيدلي والعون الطبي واملخبر واملمون والهيكل الصحي املعني .

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري يستوجب القانون على هيئة الضمان االجتماعي التصريح بحادث العمل بإعالم مفتش العمل املشرف على املؤسسة أو املوظف الذي يمارس صالحياته بمقتض ى تشريع خاص بمجرد أن يرد إلى علمه ما نبأ وقوع الحادث 1 إداري ، كما يمكن لهيئة الضمان االجتماعي القيام بتحقيق داخل املؤسسة التي وقع فيها الحادث لتحديد 2 الطابع املنهي للحادث من عدمه . الفرع الثالث: التصريح بحادث العمل من قبل هيئات إدارية وقضائية. قد يكون التصريح بالحادث في بعض الحاالت على عاتق بعض الهيئات األخرى فضال عن األشخاص املذكورين سلفا ، وهذا في بعض الحاالت املذكورة على سبيل الحصر واملتمثلة في حالة حادث املسار، وحالة املساءلة الجزائية ملن تسبب في الحادث ، حيث أنه في الحالة األولى ترسل الجهة اإلدارية أو القضائية وجوبا نسخة من املحضر إلى هيئة الضمان االجتماعي ملكان الحادث في أجل أقصاه عشر ة ( 10 ) أيام. كما يجب أن 3 تسلم نسخة من املحضر إلى ذوي حقوق املصاب أو املنظمات النقابية املعنية عند طلبهم . أما في الحالة الثانية وعندما يقحم الحادث املسؤولية الجنائية ملن كان سبب فيه ، فإن هيئة الضمان االجتماعي تحصل من النيابة 4 العامة أو القاض ي املكلف ب امللف عل املستندات الخاصة باإلجراءات الجارية . املطلب الثاني: التصريح باملرض املنهي يلحق تاريخ املعاينة األولى للم رض املنهي بتاريخ وقوع الحادث ، ويجب التصريح بكل مرض منهي يطلب تعويضه بمقتض ى القانون رقم 83 13 السالف الذكر في مدة أذناها خمسة عشر ( 15 ) يوما وأقصاها ثالثة ( 03) 5 أشهر التي تلي املعاينة الطبية األولى للمرض . 1 راجع الفقرة 3 من م ( 13) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض ا ملهنية املعدل واملتمم . 2 أنظر بن صاري ياسين ، املرجع السابق ، ص 50 . 3 تنص م ( 20 ) من القانون رقم 83 13 املؤرخ في 02 يوليو 1983 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية. املعدل واملتمم على في حالة وقوع الحادث أثناء املسار ، ترسل وجوبا نسخة من املحضر الذي تعده الجهة اإلدارية أو القضائية في أجل مدة 10 أيام إلى هيئة الضمان االجتماعي ملكان الحادث . كما يجب أن تسلم نسخة من هذا امل حضر إلى املصاب وذوي حقوقه ، واملنظمة النقابية امله نية إن طلبوا ذلك .>> 4 تنص م ( 21 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم عندما يقحم الحادث املسؤولية الجنائية ملن كان سببا فيه ، تحصل هيئة الضمان االجتماعي من النيابة أو من القاض ي املكلف بامللف ، تسلي م املستندات الخاصة باإلجراءات الجارية . 5 تنص م ( 71 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على يلحق تاريخ املعاينة األولى للمرض املنهي بتاريخ وقوع الحادث . يجب التصريح بكل مرض منهي يطلب بتعويضه بمقتض ى هذا ا لباب لدى هيئة الضمان االجتماعي في مدة أدناها خمسة عشر ( 15 )يوما وأقصاها ثالثة ( 03 ) أشهر التي تلي املعاينة الطبية األولى . ويؤخذ التصريح بعين االعتبار ولو كان من باب التأمينات االجتماعي ة .

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد وعليه إذا ظهرت على العامل أعراض مرضية توحي بأنها ذات طابع منهي ، فعليه أن يت جه مباشرة إلى الطبيب ، هذا األخير بعد الكشف والتشخيص يخطر العامل بطبيعة املرض الذي أصابه ، فيلتزم العامل 1 بالتصريح به شخصيا أمام هيئة الضمان االجتماعي ضمن املدة املحددة واملذكورة أعاله . ويقوم صندوق الضمان االجتماعي ، بتسليم العامل املصاب وثيقة يذكر فيها مجموعة من املعلومات أه مها االسم الطبي للمرض املنهي ، ا سم صاحب العمل ونوعية األشغال املمارسة ، وترفق بالوثائق التالية : + شهادة العمل وكشف األجر . + شهادة طبية تبين نوعية املرض ، والعوامل التي أدت إلى ظهوره ، باإلضافة إلى اآلثار و االنعكاسات التي قد تحدث م ن جراء اإلصابة بمثل هذا املرض . ويتم إيداع هذه الوثائق لدى صندوق الضمان االجتماعي تمهيدا للحصول على التعويض . ويتم ذلك بمعاينة اإلصابة وتمكين املؤمن له من الشهادة الطبية الفرع األول: معاينة اإلصابة إن إجراءات معاينة و إثباث اإلصابة تأخذ طابعا طبيا بحثا ، إذ بعد وقوع اإلصابة يلجأ العامل إلى الطبيب 2 الذي يقوم بمعاينته مما ينجر عنه تحرير شهادتين : شهاد ة طبية أولية وشهادة طبية نهائية ، طبقا لنص املادة 3 الثانية والعشرون ( 22 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم . ال فرع ا لثاني: تم كين املؤمن له من الشهادة الطبية ويتم ذلك على مرحلتين : أوال: الشهادة الطبية األولية . ويجب على هيئة الضمان االجتماعي إرسال نسخة من التصريح على الفور إلى مفتش العمل . 1 أنظر قرار املحكمة العليا ، غ / إ ، املؤرخ في 17 / 02 / 1992 ملف رقم 77347 " من املقرر قانونا أن كل مرض منهي يستوجب التصريح به للضمان االجتماعي وملا كان ثابثا من قضية الحال أن املدعى عليه قدم شهادات طبية دون القيام بالتصريح ، فالقضاء بغير ّلك يعد خرقا للقانون " املجلة القضائية ، عدد خاص منازعات العمل واألمراض املهنية ، ج 2 ، سنة 1997 ، ص 134 137 . 2 أنظر جمال عباسة ، تسوية املنازعات الطبية في تشريع الضمان االجتماعي الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون االجتماعي ، كلية الحقوق ، جامعة و هران ، 2010 ، 2011 ، ص 98 . 3 تنص م ( 22 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على يحرر الطبيب الذي يختاره املصاب شهادتين : شهادة أولية إثر الفحص الطبي األول الذي يلي الحادث . شهادة الشفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الجبر إذا خلف عجزا دائما .

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري تسلم الشهادة الطبية األولية للعامل املصاب إثر الفحص الطبي األول الذي يلي الحادث على أن تصف حالة املصاب ، وأن تقدر عند االقتضاء مدة العجز املؤقت ، كما يشار فيها إلى املعاينات الطبية التي يلتزم 1 العامل املصاب بإجرائها من أجل تحديد مصدر الجرح أو املرض املسبب لإلصابة . ثانيا: الشهادة الطبية النهائية تسلم الشهادة الطبية النهائية للعامل املصاب عند نهاية املدة املقررة للتوقف عن العمل املحدد من الطبيب املعالج في الشهادة الطبية األولية ، بعد رجوع العامل املصاب إليه مرة ثانية ليقوم هذا األخير بفحصه ومعاينته ، وعلى هذا األساس يتقرر إما الشفاء أو إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما ، وإما الجبر في حالة ما إذا خلفت اإلصابة عجزا دائما ، أو تقرر العواقب النهائية للحادث في حالة عدم إثباتها قبل ذلك كما يمكن أن تحدد 2 فيها حالة املصاب بعد الجبر . تحرر الشهادتين من نسختين ، وتسلم النسخ األولى منها إلى هيئة الضمان االجتماعي التي يحق لها إجراء 3 املراقبة الطبية على الحالة املعروضة عليها ، وتسلم النس خ الثانية إلى املصاب . ويمكن في جميع األحوال لهيئة الضمان االجتماعي أن تطلب رأي املراقبة الطبية ( مصلحة املراقبة الطبية على مستوى الصندوق ) بواسطة األطباء املستشارين بها عن طريق املجلس الطبي ، خاصة إذا تسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل 4 أن يؤدي إلى إحداهما . وتتضمن املراقبة الطبية في مجال حواد ث العمل واألمراض املهنية ما يلي: العالقة السببية بين األضرا ر املوصوفة وحادث العمل ، ال سيما إذا أدى هذا الحادث أو سيؤدي إلى الوفاة أو إلى عجز دائم . االعتراف باإلصابة وإصالح الضرر الناجم عنها وفقا لجداول األضرار املهنية . 1 تنص م ( 23 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على يجب أن توصف في الشهادة األولية حالة املصاب وأن تقدر عند االقتضاء مدة العجز املؤقت . كما يشار فيها إلى ا ملعاينات التي قد تكتس ي أهمية بالنسبة لتحديد املصدر الجرحي أو املرض ي لإلصابات . 2 تنص م ( 24 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم تقر الشهادة الثانية إما الشفاء وإما العواقب النهائية للحادث في حالة ما إذا لم تت م معاينتها قبل ذلك . كما يحدد عند االقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة املصاب بعد هذا الجبر . ويمكن أن تحدد فيها على سبيل البيان نسبة العجز .. 3 تنص م ( 25 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على توضع كلتا ال شهادتين في نسختين يرسل الطبيب أوالهما على الفور إلى هيئة الضمان االجتماعي ويسلم الثانية إلى املصاب . 4 تنص م ( 26 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على يمكن في جميع األحوال لهيئة الضمان االجتماعي أن تطلب رأي املراقبة الطبية . وعلى هذه الهيئة أن تطلب رأي املراقبة الطبية عندما يتسسب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في إحداهما .

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد مدة االنقطاع عن العمل وتاريخ الشفاء والتعافي. نسبة العجز الجئي الدائم وفقا لسلم حوادث العمل واألمراض املهنية املعمول بها . االنتكاس و التدهور ومراجعة الريوع . املبحث ا لثاني أهمية إثبات ا ل حادث في قضايا املنازعات الطبية تبرز األهمية القصوى في إثبات املؤمن له لحادث العمل أو املرض املنهي وفق األشكال السابق ة في نقطتين أساسيتين هما أوال : إلزام هيئة الضمان االجتماعي للبث في امللف في امليعاد املحدد . ثانيا : تجنب رفض الطعن املسبق والطعن أمام القضاء . املطلب األول: بث هيئة الضمان االجتماعي في امللف وقبل الخوض في هذا يجب أن نشير إلى أن املشرع في هذا الخصوص قد طبق أحكام حوادث العمل على 1 األمراض املهنية . ومنه عندما يتو فر لهيئة الضمان االجتماعي ملف كامل يتضمن جميع العناصر الضرورية ، 2 أهمها التصريح بالحادث ، يجب أن تبث في الطابع املنهي للحادث وذلك في ظرف عشرون ( 20 ) يوما ، أما إذا 3 تجاوزت هذه املدة ولم يصدر عنها قرار في هذا الشأن ، أعتبر الطابع املنهي للحادث ثابثا من جانبها ، وفي حالة اعتراضها على هذا األخير، فهنا تلتزم بإشعار املصاب أو ذوي حقوقه بهذا القرار في ظرف عشرون ( 20 ) يوما من 4 تاريخ علمها بالحادث . كما يمكن لهيئة الضمان االجتماعي. بغرض دراسة امللف أن تجري تحقيقا إداريا داخل املؤسسة املستخدم ة التي يعمل لديها العامل املصاب ، حيث يتكفل بإجراء التحقيق أعوان على املستوى الجهوي لهيئات الضمان االجتماعي ، وهؤالء املراقبين تلقوا تكوينا خاصا بذلك ، ويتعين على صاحب العمل تسهيل اإلجراءات 1 تنص م ( 70 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على تطبق القواعد املتعلقة بحوادث العمل على األمراض املهنية مع مراعاة أحكام املادتين 71 و 72 أدناه . 2 تنص م ( 16 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على عندما تتوفر لدى هيئة الضمان االجتماعي عناصر امللف السيما م نها التصريح بالحادث ، يجب عليها البث في الطابع املنهي للحادث في ظرف عشرون يوما . 3 تنص م ( 17 / 3 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على وإذا لم يصدر عن هيئة الضمان االجتماعي االعتراض املنصوص عليه في ا لفقرة األولى من هذه املادة ، يعتبر الطابع املنهي للحادث ثابثا من جانبها 4 تنص م ( 17 / 1 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على إذا اعترضت هيئة الضمان االجتماعي على الطابع املنهي للحادث يجب عليها أن تشعر امل صاب أو ذوي حقوقه بقرارها في ظرف ( 20 ) يوما اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمها كيفما تم لها ذلك .

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري 1 لذلك . يهدف املراقبين لجمع الوثائق واملعلومات التي تسمح للصندوق بتحديد ق ر اره فيما يتعلق بالتكفل بالحادث ، وحصول العامل على التعويض من عدمه ، ويركزون في بحثهم على ما يلي : سبب وطبيعة وظروف وقوع الحادث . سبب اإلصابة باملرض املنهي وتحديد طبيعته . 2 مدى إمكانية اتصال اإلصابة بسوء سلوك فاحش من العامل . مدى انتساب اإلصابة إلى خطأ عمد ي أو غير مغتفر من جانب رب العمل ، أو وجود خطأ من التابع أو الغير . يستمع ا ملحقق ألقوال صاحب العمل و مندوبيه ، وكل عا مل كان موجودا أثناء وقوع الحادث ، أو أي شخص آخر إن وجد ، باإلضافة إلى أقوال العامل املصاب إن كانت حالته تسمح بذلك حتى يلم املحقق بظروف 3 الحادث وتفاصيله . املطلب الثاني: تجنب رفض ا لطعن املسبق والطعن أمام القضاء في حالة رفض هيئة الضمان االجتماعي للملف يجب على املؤمن له اللجوء إلى الطعن في قرار هيئة الضمان االجتماعي أمام لجنة العجز الو الئية وهو ما يعرف بالطعن املسبق ، ويتسم الطعن املسبق بطبيعة 4 إدارية محضة ، ويعتبر بمثابة قيد على عرض الدعوى أمام القضاء ، فهو يقترب من الطعن اإلداري املسبق في 1 تنص م ( 19 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم على تؤهل هيئة الضمان االجتماعي لتجري قصد دراسة امل لف تحقيقا إداريا داخل املؤسسة التي تستخدم املصاب وذلك لتحديد الطابع املنهي للحادث على وجه الخصوص ويتعين على صاحب العمل أن يقدم كل املساعدات الضرورية لألعوان املكلفين بهذا التحقيق . وتحدد شروط تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم . 2 أنظر في ذلك رمضان جمال كامل ، موسوعة التأمينات االجتماعي ة ، الطبعة الثانية ، األصيل للنشر والتوزيع طنطا ن مصر ، ط 2001 ص 325 . 3 أنظر رمضان جمال كامل ، املرجع السابق ص 325 . 4 أنظر قرار املحكمة العليا ، غ .إ املؤرخ في 05 / 10 / 2005 ملف رقم 334132 ، " حيث يتبين فعال من القرار املطعون فيه أن موضوع الدعوى يهدف إلى االعتراض على نسبة العجز التي منحت للمطعون ضده ، في حين أنه في قضية الحال كان على املطعون ضده (املؤمن له) االعتراض أمام لجنة العجز الوالئية املنصوص عليها في املادة 30 من القانون 83 15 املعدل ة واملتممة بالقانون 99 10 ... وليس كما فعل خطأ ملا أقام الدعوى مباشرة أمام املحكمة دون اللجوء أمام لجنة العجز ألجل االعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان االجتماعي الذي أعاد النظر في نسبة العجز وتخفيض قيمة املنحة ، وقضاة املجلس وقبلهم قضاة الدرجة األ ولى ملا قبلوا الدعوى وتمسكوا باالختصاص وفصلوا في طلب املطعون ضده يكونوا بذلك خالفوا أحكام املادة 30 من القانون 83 15 املعدلة واملتممة بالقانون 99 10 وتجاوزوا سلطتهم ، لذلك صار الوجه املثار مؤسس وعرضوا قرارهم للنقض دون حاجة ملناقشة األوجه املتبق ية " ، قرار غير منشور .

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد 1 2 بعض القرارات اإلدارية ، وهنا نقف عند مفترق الطرق وخالفا ملا معمول به في سائر الخالفات األخرى ، فإنه في الحاالت املتعلقة حالة الع جز الدائم ، الكلي أو الجزئي الناتج عن حاد ث عمل أو مرض منهي يترتب عنه ريع، 3 وقبول العجز وكدا درجة ومراجعة حالة العجز في التأمينات االجتماعي ة تبث فيه لجنة العجز الوالئية . وعليه فإن القاعدة العامة هي أن جميع املنازعات الطبية مهما كانت طبيعتها تخضع للخبرة الطبية ، ما عدا املنازعات والخالفات املتعلقة بحاالت العجز والتي تنظر فيها اللجنة الوالئية للعجز بصفة ابتدائية ونهائية على مستوى مصالح الضمان االجتماعي ، وتصدر بشأنها قرارات غ ير قابلة ألي طعن إ ال أمام الجهة القضائية املختصة. إن الطعن املسبق أمام لجنة العجز الوالئية في املسائل التي حددها القانون تعتبر شرط إجرائي ومن 4 الشروط الشكلية لرفع الدعوى أمام القضاء وتخلف هذا اإلجراء سيفض ي حتما إلى رفض الدعوى شكال . يرفع الطعن من قبل امل ريض أو املصاب ( املؤمن له ) في أجل ثالثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ قرار هيئة 5 الضمان االجتماعي . ويعتبر احترام ه ذا امليعاد من طرف املصاب إجراء شكليا جوهريا من النظام العام يترتب 6 على عدم مراعاته عدم قبول طلب املؤمن له شكال أمام لجنة العجز الو الئية لفوات اآلجال القانونية ، ومن هنا نالحظ أن املشرع من خالل املادة الثالثة والثالثون في فقرتها األولى ( 33 / 1 ) جعل من هذا امليعاد قاعدة آمرة من النظام العام ال يجوز مخالفتها بأي شكل من األشكال كما جعل منه ميعاد إسقاط وليس ميعاد تقادم . تبث لجنة العجز الوالئية في الطعون املعروضة عليها ضد قرارات هيئة الضمان االجتماعي في جانبها الطبي في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمها للطعن أو العريضة بإحدى الطريقتين املنصوص عليهما 1- VOIR . ALI FILALI .le contentieux de sécurité sociale R.A.S.J.E.P N=04 ; Alger : 1998 .P 65 . 2 تنص م ( 19 ) من القانون رقم 08 08 مؤرخ في 16 صفر 1429 املوافق ل 23 فبراير 2008 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي ، ج/ر رقم 11 املؤرخة في 02 مارس 2008 . على تخضع الخالفات املنصوص عليها في املادة 17 أعاله للخبرة الطبية باستثناء تلك املنصوص عليها في املادة 31 من هذا القانون . 3 تنص م ( 31 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تبث لجن ة العجز الوالئية املؤهلة في الخالفات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هيئات الضمان االجتماعي واملتعلقة بما يأتي : حالة العجز الدائم ، الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو مرض منهي يترتب عنه منح ريع . قبول العجز وكدا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأ مينات االجتماعي ة تبث اللجنة في االعتراضات املعروضة عليها في أجل ستين ( 06 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمها للعريضة .. 4 راجع محتوى قرار املحكمة العليا ، غ .إ املؤرخ في 05 / 10 / 2005 ملف رقم 334132 ، " قرار غير منشور 5 تنص م ( 33 / 1 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تخطر لجنة العجز الوالئية املؤهلة من قبل املؤمن له اجتماعيا في أجل ثالثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ قرار هيئة الضمان االجتماعي املعترض عليه . 6 أنظر صبحي محمد املتبولي ، املسائل اإلجرائية واملشكالت العملية في منازعات الضمان االجتماعي ، الطبعة األولى ، دار الكتب القومية القاهرة ، 1992 ص 76 .

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري 1 قانونا ، وفي هذا اإلطار تقوم لجنة العجز الوالئية بكل التدابير التي تراها مناسبة في سبيل الفصل في طلب 2 املصاب كتعيين الطبيب الخبير ، وفحص املصاب ، وطلب فحص تكميلي ولو استدعى األمر تنقل املصاب ومرافقيه إلى خارج بلدية اإلقامة استجابة الستدعاء الطبيب الخبير أو لجنة العجز الوالئية املؤهلة على نفقة 3 هيئة الضمان االجتم اعي . وبعد بثها في امللف تبلغ اللجنة الوالئية قرارها للمصاب ( املؤمن له) في أجل عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار ، ويتم ذلك بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل باالستالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان االجتماعي بمحضر استالم ، وهذا ما نصت عليه املادة الرابعة والثالثون ( 34 ) من القانون 4 رقم 08 08 املتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي . كما أن النص التنظيمي املتمثل في املر سوم 05 433 املؤرخ في 08 / 11 / 2005 املحدد لتشكيلة لجنة 5 العجز املؤهلة في مجال الضمان االجتماعي وتنظيمها وسيرها قد ألزم لجنة العجز الوالئية بأن ترسل نسخة من 1 تنص م ( 31 / 3 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تبث اللجنة في االعتراض ات املعروضة عليها في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استالمها للعريضة . 2 تنص م ( 32 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تتخذ لجنة الع جز الوالئية املؤهلة كل التدابير ، ال سيما تعيين طبيب خبير وفحص املريض وطلب فحوص تكميلية ويمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروريا . 3 تنص م ( 36 ) من القانون رقم 08 08 على تتحمل هيئة الضمان االجتماعي يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي مصاريف تنقل املؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه أو مرافقه إذا اقتض ى األمر ذلك خارج بلدية اإل قامة، استجابة الستدعاء الطبيب الخبير أو لجنة العجز الوالئية املؤهلة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم . 4 تنص م ( 34 ) من القانون رقم 08 08 املتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تبلغ قرارات لجنة العجز الوالئية املؤهلة في أجل عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار ، برسالة موص ى عليها مع وصل استالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان االجت ماعي ، بمحضر استالم .>> فالتبليغ املقصود هنا هو تبليغ قرارات لجنة العجز الوالئية للمصاب ولكن القارئ للوهلة األولى لهذه املادة يظن أن املشرع يقصد به تبليغ قرارات لجنة العجز الوالئية لهيئة الضمان االجتماعي وذلك لسوء صياغة هذه املادة ، فمن جهة لم ي ذكر املشرع في هذه املادة " املصاب " أو " املؤمن له " الذي يجب أن يبلغ له القرار ، ومن جهة أخرى ذكر املشرع في آخر املادة " للضمان االجتماعي " التي توحي بأن التبليغ يكون لهيئة الضمان االجتماعي. وعليه نلتمس من املشرع إعادة صياغة هذه املادة على سبيل املثال كما يلي تبلغ قرارات لجنة العجز الوالئية املؤهلة للمصاب (أو للمؤمن له اجتماعيا ) في أجل عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار ، برسالة موص ى عليها مع وصل استالم أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان االجتماعي ، بمحضر استالم > .> وذلك من أجل إزا لة اللبس . 5 املرسوم رقم 05 433 املؤرخ في 06 شوال عام 1426 املوافق ل 08 / 11 / 2005 املحدد لقواعد تعيين أعضاء اللجنة الوالئية للعجز املؤهلة في مجال الضمان االجتماعي وكيفية سيرها ، ج/ر رقم 74 املؤرخة في 13 نوفمبر 2005 .

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد هذه القرارات إلى مدير الوكالة الوالئية إلى هيئة الضمان االجتماعي املعنية في نفس آجال التبليغ املقدرة بعشرين 1 ( 20 ) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة . تعتبر قرارات لجنة العجز الوالئية نهائية ال يمكن الطعن فيها إال عن طريق القضاء وذلك في أجل ثالثين 2 ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ القرار ، وتكون مصاريف الطعن املسبق في مجال العجز على نفقة 3 4 هيئة الضمان االجتماعي ، إال إذا تبين للطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب املؤمن له غير مؤسس . وأخيرا البد من اإلشارة إلى أن الطعن املسبق ليس له أثر موقف على تنفيذ القرار الصادر من هيئة الضمان االجتماعي ، وبمفهوم املخالفة كذلك ال يمكن التمسك أو االحتجاج بعدم قبول االعتراض ضد املعنيين إال إذا تضمن القرار 5 محل الطعن صراحة طرق وآجال الطعن . من املتعارف عليه أن الطعن املسبق في قرار هيئة الضمان االجتماعي لدى لجنة العجز الوالئية يضع حدا للنزاع القائم بين املؤمن له وهيئة الضمان االجتماعي في حالة استجابة اللجنة لطلب املؤمن له املصاب ويحول دون طرح النزاع على القضاء ، إال أنه قد ال تستجيب اللجنة لطلب املؤمن له ويكون قرارها سلبيا بالنسبة إليه ، أو تلتزم الصمت إزاء القرار املرفوع أمامها للطعن فيه. لذلك قد أجاز القانون في نطاق هذين الحالتين فقط وعلى سبيل الحصر رفع النزاع أمام القضاء كما يلي : الفرع األ ول: حالة الرفض الصريح للطعن في حالة عدم استجابة لجنة العجز الوالئية لطلبات املؤمن له املريض أو املصاب وهذا يمثل رفضا صريحا للطعن في اآلجال املحددة قانونا بستين ( 60 ) يوما ، يجوز هنا للمؤمن له ( املدعي ) أن يرفع دعواه أمام 1 تنص م ( 06 ) من املرسوم رقم 05 433 املحدد لقواعد تعيين أعضاء اللجنة الوالئية للعجز املؤهلة في مجال الضمان االجتماعي وكيفية سيرها على >> يرسل رئيس اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة إلى مدير وكالة الضمان االجتماعي املعنية في أجل عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة . يوقع قرارات اللجنة الرئيس وتبلغ لألطراف املعنية من قبل أمين اللجنة في أجل عشرون ( 20 ) يوما مقابل وصل استالم << 2 تنص م ( 35 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تكون قرارات لجنة العجز الوالئية املؤهلة قابلة للطعن أمام ا لجهات القضائية املختصة في أجل ثالثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ القرار 3 تنص م ( 37 / 1 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تكون املصاريف املترتبة على اإلجراءات املنصوص عليها في أحكام املواد 31 إلى 36 أعال ه والخاصة بمجال العجز على نفقة هيئة الضمان االجتماعي . 4 تنص م ( 37 / 2 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على ... إال إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب املؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف األتعاب املستحقة على حساب املؤمن له اجتماعيا .>> 5 تنص م ( 80 ) من القانون رقم 08 08 على ال يكون للطعون املقدمة ضد يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي قرارات هيئات الضمان االجتماعي أثر موقف . غير أنه ال يمكن االحتجاج بعدم قبول االعتراض ضد املعنيين إال إذا تضمن القرار محل الطعن صراحة طرق وآجال الطعن .

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري الجهة القضائية املختصة ( املحكمة الفاصلة في املواد االجتماعي ة ) وذلك في أجل ثال ثين ( 30 ) يوما من تاريخ ت سليم تبليغ القرار املعترض عليه . الفرع الثاني: حالة سكوت لجنة الطعن في حالة عدم إصدار اللجنة الوالئية للعجز قرارها خالل الفترة املحددة املشار إليها أعاله ( ستون ( 60) يوما ) من تاريخ استالم طلب الطعن أو العريضة ، يجوز للطاعن التوجه إلى القضاء إلجراء الطعن القضائي باعتبار سكوتها رفضا للطعن اإلداري املرفوع أمامها وهذا في أجل ستون ( 60 ) يوما من تاريخ استالم العريضة من 1 طرف اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق . يجب على املصاب الذي يرغب في رفع د عواه أما القضاء أن يحترم املواعيد املذكورة في املادة الخامسة والثالثون ( 35 ) من القانون رقم 08 08 املتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي وهي ثالثون ( 30 ) يوما 2 تحتسب ابتداء من تاريخ استالم تبليغ القرار املعترض عليه ، وعدم احترام هذه املواعيد من طرف املصاب يؤدي إلى رفض دعواه شكال ألنها جاءت خارج املواعيد . خاتمة: تعتبر منازعات الضمان االجتماعي من أصعب املنازعات على الصعيد القضائي الوطني ال سيما الطبية منها والتي تتعلق بصحة املؤمن له ، ذلك ألن الفرق بين كسب القضية أمام هيئ ة الضمان االجتماعي أو القضاء وخسارتها خيط رفيع جدا ، ويتمثل في مجموعة من اإلجراءات األولية التي يجب على املؤمن له أو ممثله القانوني مراعاتها في سبيل السعي للحصول على التعويض ا لناتج عن الحادث أو املرض املنهي ، وأهم إجراء يعترض املؤمن له في قضية الحال هو إثبات الحادث سواء كان حادث عمل أو مرض منهي ويتم ذلك بالطرق القانونية التي نص عليها املشرع في قانون الضمان االجتماعي وعليه أن يبدي في هذه املسألة عناية الرجل الحريص ألن أي خطأ ولو كان يسير سيرهن مصير الحصول على التعويض . إذن ما يجب اإلشارة إليه بهذا الصدد أن موضوع إثبات الحادث في الدعاوى الطبية مرتبط ارتباطا و ثيقا بمبدأ شرعية اإلثبات أي أن املشرع لم يترك للمؤمن له حرية االختيار في وسيلة إثبات الحادث بل نص عليها في القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل املثال فعندما يتعلق األمر بحادث ا قم 83 13 املتعلق بحوادث 1 تنص م ( 15 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق قابلة للطعن فيها أمام املحكمة املختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية ، في أجل ثالثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار املعترض عليه ، أو في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة من طرف اللجنة الوطنية املؤهلة للطعن املسبق إذا لم يتلقى املعني أي رد على عريضته .. 2 تنص م ( 35 ) من القانون رقم 08 08 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي على تكون قرارات لجنة العجز الوالئية املؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية املختصة في أجل ثالثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استالم تبليغ القرار

حدي اللة أحمد و ر ايس محمد العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم قم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم لعمل فالواجب التصريح به في اآلجال املقررة قانونا وفق ما نصت عليه املادة الثالثة عشر ( 13 ) من القانون رقم 83 13 املتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية املعدل واملتمم ، وعندما يتعلق األمر بمرض منهي فأوجب إثباته عن طريق التصريح به باستصدار الشهادة الطبية ضمن اآلجال القانونية وفق ما تقتضيه املادة الواحد والسبعون ( 71 ) من القانون السالف الذكر . وباملوازاة مع ذلك فإن هيئة ا لضمان االجتماعي أو القضاء ال يملكون السلطة التقديرية في البث امللف فيما يخص في قبول أو إنكار الصفة املهنية للحادث أو املرض إال فيما نص فيه القانون كانتفاء شروط حادث العمل ( كاالرتباط بالزمان ومكان العمل ، مناسبة العمل طبقا للمادة السادسة ( 06 ) من القانو ن رقم 83 13 السالف الذكر ) أو عدم انتماء املرض إلى األمراض املوسومة باألمراض املهنية املنصوص عليها في نظام الجداول والقوائم املعتمدة في هذا اإلطار وفق املادة الرابعة والستون ( 64 ) من القانون رقم 83 13 . ) وفي األخير يمكن القول أنه بالرغم من املزايا ال تي يتمتع بها قانون الضمان االجتماعي كخاصيته االجتماعي ة والتنظيمية واملرونة إال أنه يعتريه الغموض في معظم أحكامه مما يشكل صعوبة في تطبيقه من الناحية العملية . قائمة املصادرو املرا جع أوال/ باللغة العربية: 01 )- ا لنصوص القانونية: القانون رقم 83 13 املؤرخ في 21 رمضان عام 1403 املوافق ل 02 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية ج/ر رقم 28 لسنة 1983 معدل ومتمم باألمر رقم 96 19 املؤرخ في 06 يوليو سنة 1996 ، ج /ر العدد 42 املؤرخة في 07 يوليو 1996 . القانون رق م 08 08 مؤرخ في 16 صفر 1429 املوافق ل 23 فبراير 2008 يتعلق باملنازعات في مجال الضمان االجتماعي ، ج/ر رقم 11 املؤرخة في 02 مارس 2008. املرسوم رقم 84 28 مؤرخ في 09 جمادى االولى عام 1404 املوافق ل 11 فبراير 1984 ج/ر رقم 07 املؤرخة في 14 فيفري 1984 ي حدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83 13 . املرسوم رقم 05 433 املؤرخ في 06 شوال عام 1426 املوافق ل 08 / 11 / 2005 املحدد لقواعد تعيين أعضاء اللجنة الوالئية للعجز املؤهلة في مجال الضمان االجتماعي وكيفية سيرها ، ج/ر رقم 74 املؤرخة في 13 نوفمبر 2005 . 02 )- الكتب وامل ؤلفات:

إثباث الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى املنازعات الطبية( دعاوى الريوع)على ضوء قانون الضمان االجتماعي الجزائري بن صاري ياسين ، منازعات الضمان االجتماعي د/ط ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2013. سماتي الطيب ، ح وادث العمل واألمراض املهنية د/ط ، دا ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2013 . صبحي محمد املتبولي ، املسائل اإلجرائية واملشكالت العملية في منازعات الضمان االجتماعي ، الطبعة األولى ، دار الكتب القومية القاهرة ، 1992. رمضان جمال كامل ، موسوعة التأمينات االجتماعي ة ، الطبعة الثانية، األصيل للنشر والتوزيع طنطا ، مصر ، ط 2001 . 03 )- األطروحات والرسائل الجامعية: جمال عباسة ، تسوية املنازعات الطبية في تشريع الضمان االجتماعي الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون االجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2010 ، 2011. ثانيا/ باللغة األجنبية : _ ALI FILALI .le contentieux de sécurité sociale R.A.S.J.E.P N=04 ; Alger : 1998