آثار الكفالة في قانون الأسرة الجزائري

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانوف األسر Effects of Sponsorship in Algerian Family Law تاريخ استال المقاؿ: 31/ 01/ 2 202 تاريخ قبوؿ المقاؿ لمنشر: 14/ 06/ 2 202 تاريخ نشر المقاؿ: 30/ 06/ 2 202 د. ابح بف غريب ر جامعة جيجؿ - ائر الجز [email protected] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ممخص: يترتب عمى عقد كفالة الطفل العديد من اآلثار القانونية. بالنسبة لمكافل، إذ يمتزم بعدم تمق أجر مقابل الكفالة، كما ة أموال القاصر. ولمكافل الحق في قبض المنح العائمية عاية، وادار والر يمتزم باإلنفاق عمى المكفول، ويمتزم أيضا بالتربية اسية لممكفول، كما لو الحق في اإلي والدر ع لمقاصر المكفول، والحق في منح لقبو العائمي لممكفول. كما يترتب صاء والتبر اث. كما أن لمكفالة آثار ال المير ة، و ال تثبت لو حرمة المصاىر عنيا آثار بالنسبة لممكفول، حيث يحتفظ بمقبو األصمي، و ىبالنسبة ألبوي المكفول، إذ يمتزم الكافل ليما بتسميم المكفول، كما من آثار الية عن أبوي المكفول، ويبقى ليما ا سقوط الو ةحق الزيار . ونيدف من ىذا البحث إلى بيان آثار الكفالة، ومدى صيانتيا لحقوقو وت ي، ائر ة الجز حقيق مصمحتو في ظل قانون األسر ام الكفالة وذلك من خال ع أقر جممة من اآلثار القانونية المترتبة عمى إبر ونصل إلى نتيجة أن المشر ام الكافل بالقيام ل التز بالقاصر قيام األب بابنو، مع تحريم التبني. امات؛ حقوق. الكممات المفتاحية: كفالة؛ الكافل؛ التز Abstract: The child sponsorship contract has many legal implications. As for the sponsor, he is obligated not to receive remuneration in exchange for sponsorship, he is also obligated to spend on the sponsored, and he is also committed to education, care, and management of the minor’s money. The sponsor has the right to receive family and study grants for the sponsored, as well as the right to bequeath and donate to the sponsored minor, and the right to grant his family title to the sponsored. It also has implications for the sponsored person, as he keeps his original title, and neither the sanctity of intermarriage nor the inheritance is proven for him. The sponsorship also has effects for the parents of the sponsored person, as the guarantor is obligated to them to hand over the sponsored, and one of its effects is the fall of guardianship from the parents of the sponsored person, and they retain the right of visitation. We aim from this research to clarify the effects of sponsorship, and the extent of its maintenance of his rights and the achievement of his interest under the Algerian family law, and we come to the conclusion that the legislator approved a number of legal effects resulting from the conclusion of sponsorship, through the commitment of the sponsor to carry out the minor to the father and his son, with the prohibition of adoption. Keywords: Sponsorship; sponsor; obligations; rights. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 8 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر مقدمة: ام الكفالة التز عاية طفل وتربيتو وحمايتو بنفس الطريقة التي يتعامل بيا الوالدين تطوعي بر 1 األصميين عاية البديمة التي تعترف بيا الشريعة اإلسالمية لمطفل ويستوي في ذلك وىي إحدى صور الر 2 إن كان معموم النسب أو مجيول ، تم تكريس نظام الكفالة عمى نطاق دولي واسع نذكر أىميا ما ورد في مضمون المادة 23 ة(الفقر 03 ) من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 عاية التي نصت عمى انو تشمل الر 3 البديمة جممة من األمور منيا الحضانة والكفالة ، وما ورد في مضمون المادة 25 ة(الفقر 02 ) من الميثاق 4 اإلفريقي لحقوق ورفاىية الطفل لسنة 1990 التي نصت عمى انو لكل طفل الحق ة بديمة لو في أسر . وفي 5 ي ائر ة الجز قانون األسر بمقتضى النصوص من 121 - 116 ونص المادة 05 ة(الفقر 04 ) من القانون رقم 15 - 12 المتعمق بحماية الطفل التي نصت عمى انو تضمن الدولة لمطفل المحروم من العائمة حقو في 6 عاية البديمة الر . ة، وتحديدا الن ع إلى قانون األسر وبالرجو ع قد رتب عمى انعقادىا صوص الناظمة لمكفالة، نجد المشر ةافيا، غير أنو لم يكتف بذكر ىذه اآلثار في قانون األسر جممة من اآلثار القانونية التي تنصرف إلى أطر ى، ومن بينيا المرسوم التنفيذي رقم بل امتدت يده في التنصيص عمييا إلى نصوص قانونية وتنظيمية أخر 92 - 24 الذي خول لمكافل إمكانية منح لقبو العائمي لممكفول. 1 - اهاسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتور ي والقانون الفرنسي: در ائر عالل برزق أمال، أحكام النسب بين القانون الجز في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبى بكر بمقايد تممسان، السنة الجامعية 2014 - 2015 ، ص 235. 2 - ان عائشة عمر اه في القانون ، إثبات النسب بين الشريعة اإلسالمية ومستجدات العصر، أطروحة لنيل شيادة الدكتور ائر الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كمية الحقوق، جامعة الجز 1 ، السنة الجامعية 2015 - 2016 ، ص 52. 3 -Article 23 (paragraph 03) of the convention on the rights of the child for a year 1989, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, posted on the website: https://unicef.org , date of perusal 01/ 00/ 0101 , the clock 06:00. 4 - المادة 25 ة(الفقر 02 ) من الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو، ائر وصادقت عميو في انضمت إليو الجز 08/ 07/ 2003، الذي اعتمد في 11/ 07/ 1990 ، ودخل حيز التنفيذ في 29 / 11/ 1999، ال جريدة الرسمية عدد 41 ليوم 09/ 07/ 2003. 5 - المادة 116 من القانون رقم 84 - 11 خ في المؤر 9 جوان 1984، ي ائر ة الجز المتضمن قانون األسر ، الجريدة الرسمية عدد 24 المعدل والمتمم باألمر رقم 05 - 02 خ في المؤر 27 ي فيفر 2005 ، الجريدة الرسمية عدد 15 خة في المؤر 27 ي فيفر 2005 6 - المادة 05 ة(الفقر 03 ) من القانون رقم 15 - 12 خ في المؤر 15 جويمية 2015 ، يتعمق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية عدد 39 ليوم 19 جويمية 2015. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 9 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر امات في حق المكفول واكتفت بترتيبيا في حق والمالحظ عمى ىذه النصوص أنيا لم ترتب التز اعاة امات، وذلك مر الكافل وأبوي المكفول، إذ اقتصرت بالنسبة لممكفول عمى ترتيب الحقوق دون االلتز ه ال لممركز القانوني ليذا األخير باعتبار مشمول بالحماية في كل أحكام الكفالة. ع في تحديد آثار الكقالة؟ وما مدى توفيقو في تحديد ىا ىنا: ىل وفق المشر واإلشكالية التي نصير مصمحة المكفول في ذلك؟ منتيجين المنيج المقال غي ذلك. والالجابة عمى اإلشكالية فقد قسمنا البحث إلى ثالثة مباحث: المبحث األول: آثار الك فالة بالنسبة لمكافل المبحث الثاني: آثار الكفالة بالنسبة لممكفول المبحث الثالث: آثار الكفالة بالنسبة ألبوي المكفول المبحث األوؿ: آثار الكفالة بالنسبة لمكافؿ ه الطرف الذي سيقع إن معظم اآلثار التي ترتبيا الكفالة إنما تنصرف إلى الكافل، وذلك باعتبار ام عميو التز امات، تماما مثمما منحو ع في حقو التز القيام بشؤون الولد القاصر، وفي سبيل ذلك رتب المشر سمطات تمكنو من االضطالع بمقتضيات الكفالة. امات الكافؿ المطمب األوؿ: التز استنادا إلى بعض المواد المتعمقة بالكفالة، واستنباطا من بعضيا اآلخر يمكن أن نحصر امات التي تقع االلتز ام ام بعدم تمق أجر مقابل الكفالة، االلتز عمى الكافل بمقتضى عقد الكفالة في: االلتز ة أموالو. ام بإدار عايتو، وااللتز ام بتربية المكفول ور بالنفقة عمى المكفول، االلتز ا بعد تمؽ أجر مقابؿ الكفالة ع األوؿ: االلتز الفر سبق وأن أشرنا أن من خصائص الكفالة أنيا عقد ام عي، بمعنى أن الكافل وىو مقبل عمى إبر تبر اء ذلك إال اإلحسان وفعل الخير، دون أن تمتد نيتو إلى الحصول عمى مقابل عقد الكفالة ال يبتغي من ور 1 ة، وسواء بطريقة معمنة أو غير معمنة ة أو غير مباشر لقاء كفالتو لمولد القاصر، سواء بطريقة مباشر . ألجل ذلك البد عمى الجية ا ى نية طالب الكفالة، عمى األقل من لمختصة بتحرير الكفالة أن تتحر خالل المعطيات التي أماميا، وذلك حتى ال تكون النتيجة المتوخاة من الكفالة معاكسة لما ىو متوقع، ألن ىناك البعض ممن غمب عمييم الجشع والطمع قد يتخذون من الكفالة وسيمة لمتكسب، وذلك من خالل استخدام الم ة وما إلى ذلك من األفعال الشنيعة التي كفول في بعض األعمال الشاقة أو في أعمال الدعار تضر صحة المكفول وتفسد أخالقو. 1 - اسة مقارنة، رسالة عات: در اجع: سماحي خالد، النظرية العامة لعقود التبر عي، ر لمزيد من التفاصيل حول التصرف التبر اه، جامعة أبو بكر بمقايد، دكتور كمية الحقوق والعموم السياسية، تممسان - ائر، الجز 2013 ، ص 36 وما بعدىا. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 10 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر عي لمكفالة إنما يتماشى والغرض الذي وجدت من أجمو وىو والحق كل الحق أن الطابع التبر ةة والمعوز األطفال مجيولي النسب، وكذا أبناء األسر الفقير حماية ، وكالىما ليس لديو من يسدد مقابل ة الولد المكفول لو كان لدييا من المال ما يكفييا لمقيام بشؤون ابنيا ما الكفالة، بل أبعد من ذلك فإن أسر منحتو لمكافل، ألن األصل في الطفل أن ينشأ ويتربى داخل أسرتو الحقيقة التي تعتبر منبع المودة والحنان الالزمين لنموه النفسي ال سوي والمتوازن. وعميو يبقى الكافل طوال مدة كفالتو لمقاصر ممتزما بعدم المطالبة بأي أجر لقاء ما قام بو من نفقة ع إلى عقد معاوضة، وىذا أمر ال يستقيم لألسباب عاية لممكفول، واال تحولت الكفالة من عقد تبر وتربية ور 1 ة سابقا المذكور . ا باإلنفاؽ عم الفرع الثاني: االلتز ى المكفوؿ امات التي تقع عمى الية عمى نفس القاصر، وىي من أىم االلتز ج النفقة ضمن مقتضيات الو تندر عاتق الكافل لمصمحة المكفول، وذلك استنادا ألحكام المادة 116 ة التي نصت: "الكفالة من قانون األسر ع بالقيام بولد قاصر من نفقة...". ام عمى وجو التبر التز ع إلى وبالرجو أحكام المادة 78 ة التي تعتبر النص المرجعي في مسألة النفقة، فإن من قانون األسر 2 ة تشمل الغذاء والكسوة والعالج والسكن وكل ما يعد من الضروريات في حكم العرف والعادة ىذه األخير . ام بالنفقة ىو أن الكافل يحل محل الولي في القيام بشؤو ولعل األساس الذي يقوم عميو االلتز ن 3 ه قيام األب بابنو القاصر المكفول، بحيث يمزم بالقيام بأمور احة في العديد من ام صر . وكرس ىذا االلتز ار المحكمة العميا االجتيادات القضائية نذكر منيا قر رقم 369032 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2006 الذي تضمن في طياتو بأنو: "يجب عمى الكافل القيام باإلنفاق عمى الطفل ا عايتو قيام لمكفول وتربيتو ور 4 ه وليا قانونيا ما لم يثبت تخميو عن الكفالة األب بابنو باعتبار . أما في حالة طالق الكافل، فإن آثار ام بالكفالة عمى وجو ي عمى المكفول، باعتبار االلتز الطالق وما يترتب عنيا من حضانة ونفقة ال تسر 5 ام أثر ليا إ ال ينتج ىذا االلتز ع، و التبر عاية الكافل ذا كان ىذا المكفول تحت حضانة ور . 1 - اجع: عات والمعارضات، ر لمتمييز بين التبر امات: النظرية العامة لمعقد، د ج، طبعة منقحة ومعدلة، فياللي عمي، االلتز ائر، ص موفم لمنشر، الجز 63 وما بعدىا. 2 - اجع: عبد العزيز سعد، الزواج ر ي، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، ائر ة الجز والطالق في قانون األسر بوزريعة - ائر، الجز 1996 ، ص 227. 3 - ء الثاني، د ط، دار الكتب اجع: الجندي أحمد نصر، موسوعة األحوال الشخصية: آثار التفريق بين الزوجين، الجز ر القانونية، مصر، 2006 ، ص 1297. 4 - ق ار المحكمة العميا رقم ر 369032 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2006 ، قضية (ح - ف) ضد (م - ح)، مجمة المحكمة العميا العدد 02، 2007 ، ص 443. 5 - عبد الفتاح تقية، ةقضايا شؤون األسر في منظور الفقو والتشريع والقضاء، دار تالة، ائر الجز ، 2011، ص 246. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 11 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ة المادية لمكافل، إذ ليس من مصمحة ع لمقدر اط المشر ام بالنفقة ىو الذي يبرر اشتر إن االلتز ار المكفول أن تسند كفالتو لشخص غير مميء الذمة المالية، ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اإلضر بمصمحتو وعدم القيام بشؤونو عمى أحسن حا ل. ا بخصوص ما إذا كان بإمكان الكافل اإلنفاق عمى المكفول من مالو الخاص ويبقى اإلشكال مثار إن كانت لو أموال؟ ع لم يشر إلى ىذه المسألة، ة، والنصوص الناظمة لمكفالة نجد أن المشر ع إلى قانون األسر بالرجو غير أننا نعتقد أن ذلك غير ممكن طالما أن المكفول قاصر، والقاصر ال يمزم باإلنفاق عمى نفسو، خاصة 1 عي وأنو يعتبر بالنسبة لمكافل في حكم ابنو الشر . أما بالنسبة لمشريعة اإلسالمية، فقد تناولت ىذه المسألة، بحيث أقرت إمكانية الكافل االستعانة 2 ببيت مال المسممين إذا لم يتمكن من اإلنفاق عمى المكفول . ا بالتربية الفرع الثالث االلتز عاية والر ام أن يتولى الكافل تمقين المكفول قواعد التربية واألخالق، ومنعو من إتيان أي مقتضى ىذا االلتز سموك أو تصرف غير الئق أو مخالف لحسن األخالق، وكذا توجييو ونصحو بما يفيده في حياتو 3 ومحاولة تجنيبو كل ما من شأنو أن يمحق بو أي ضرر ميما كانت طبيعتو . كما ي عاية التكفل بجوانب الحياة المختمفة لممكفول ومتابعة صحتو قتضي واجب التربية والر ابات. وسالمتو الجسدية والعقمية والنفسية، وذلك حتى ينشأ نشأة سوية ومتوازنة ودون أية اضطر ام، إذ يقع عمى عاتق الكافل بموجب عقد الكفالة تعميم ج ضمن ىذا االلتز ولعل واجب التعميم يندر ال مكفول وتمكينو من اكتساب المعارف والعموم المختمفة التي من شأنيا أن تنور عقمو وتطور قدرتو عمى 4 التفكير بشكل يسمح لو باالعتماد عمى نفسو فيما بعد في مجاالت الحياة المختمفة . وعالوة عمى ذلك، يمزم الكافل بحماية القاصر المكفول من أي اعتداء قد يقع عميو، والمطالبة ب التعويض لفائدتو إن أصابو أي ضرر من طرف الغير، بل وىو الذي يقدم الشكاوى باسمو، طالما أنو 1 الممثل القانوني لو أمام الجيات القضائية ومختمف الييئات الرسمية . 1 - ار المحكمة العميا انظر: قر رقم 369032 ، مجمة المحكمة العميا، عدد 2 ، سنة 2007 ، ص 443. 2 - ي اسة مقارنة بين فقو مذاىب السنة والمذىب الجعفر ة في اإلسالم: در اجع: شمبي محمد مصطفى، أحكام األسر ر ابعة، الدار الجامعية، بيروت والقانون، د ج، الطبعة الر - لبنان، 1983 ، ص 711. 3 - اجع: عالل أمال، مرج ر ع سابق، ص 106. 4 - كرست اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 28 و 29 اجع: زيان عبد حق الطفل في التعميم، لمزيد من التفاصيل، ر ائر، جامعة بن يوسف بن خدة، عدد ي بين المنظور القانوني وبين الواقع، حوليات جامعة الجز ائر الوىاب، حقوق الطفل الجز 22 ائر، ، الجز 2012 ص ، 342. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 12 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ى، فان الكافل يمتزم بالتعويض لمغير الذي أصابو ضرر بفعل المكفول، وذلك ومن جية أخر استنادا ألحكام المادة 134 من القانون المدني المتعمقة بمسؤولية متولي الرقابة، والتي نصت: "كل من ه أو بسبب حالتو العقمية يجب عميو قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر والجسمية يكون ممزما بتعويض الضرر الذي يحدثو ذلك الشخص لمغير بفعمو الضار. ويستطيع المكمف بالرقاب ة أن يتخمص من المسؤولية إذا أثبت أنو قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان البد من حدوثو ولو قام بيذا الواجب بما ينبغي من العناية". وتأسيسا عمى ذلك، يمتزم الكافل بالتعويض لمغير الذي تضار من فعل القاصر المكفول وذلك عي والقانوني لو، دون است بصفتو الممثل الشر بعاد إمكانية مساءلة القاصر في ىذه الحالة، متى كان بالغا 2 سن التمييز المحددة ب 13 سنة، ومتى كانت لو مالءة في ذمتو المالية . ع إسالم المكفول وقدرتو اط المشر عاية ىو الذي يبرر اشتر وعمى أي حال، فإن واجب التربية والر الجسدية، وذلك حتى يتسنى لو إتيان مقتضيات ىذا ا لواجب الذي أقل ما يمكن أن يقال عنو أنو غاية في األىمية. ة أمواؿ القاصر ابع: إدار الفرع الر ة الرجل الحريص، وذلك ة أموال القاصر المكفول إدار يتولى الكافل بموجب عقد الكفالة إدار 3 ه واستطاعتو. بالحفاظ عمييا وصيانتيا والعمل عمى تنميتيا إذا كان ذلك في مقدور وبيذا ىون الرسمية لفائدة القاصر، وواجب شير فإنو يقع عمى الكافل واجب القيام بتسجيل الر ي، وكذا واجب القيام بالترميمات الضرورية لمحفاظ عمى العقار الممموك التصرفات الخاضعة لمشير العقار 4 ة أموال المكفول ويضمن الحفاظ عمييا من الضياع واليالك لو، وكل ما يدخل في إدار . ألجل ع أن يقيد من سمطة الكافل في اعاة لمصمحة القاصر المكفول ارتأى المشر ذلك، فإنو ومر اطو الحصول عمى إذن القاضي في بعض التصرفات ذات األىمية والتي ة أموالو وذلك من خالل اشتر إدار 1 - صباط سامية ، دور القضاء في حماية الحقوق المعنوية والمالية لمطفل، رسالة ماجستير في القانون الخاص المعمق، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبى بكر بمقايد تممسان، السنة الجامعية 2015 - 2016، ص 443 . 2 - الية عمى اجع: ديممي باديس، أحكام الو ر ة ماستر، جامعة العقيد أكمي محند ولحاج، ي، مذكر ائر القاصر في التشريع الجز ةكمية الحقوق والعموم السياسية، البوير - ائر، الجز 2015 ، ص 27 وما بعدىا. 3 - اجع: أبو السعود رمضان، النظرية العامة لمحق، د ج، د ط، دار المطبوعات الجامعية، لمزيد من التفاصيل، ر اإلسكندرية - مصر، 1999 ، ص 197 وما بعدىا. 4 - ة، رسالة ماجستير، جامعة بن يوسف بن خدة، كمية الحقوق، اجع: سالمي دليمة، حماية الطفل في قانون األسر ر ائر، الجز 2008 ، ص 106 وما بعدىا. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 13 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر أوردىا في المادة 88 ة التي نصت: "عمى الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف من قانون األسر ال طبقا لمقتضيات القانون العام. الرجل الحريص، ويكون مسؤو وعميو أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية: - اء المصالحة، ىنو، واجر بيع العقار، وقسمتو، ور - الت ذات األىمية الخاصة، بيع المنقو - اض أو المساىمة في شركة. اض، أو االقتر استثمار أموال القاصر باإلقر - إيجار عق ار القاصر لمدة تزيد عمى ثالث سنوات أو تمتد ألكثر من سنة بعد بموغو سن الرشد". ى مانعا في تطبيقو الية، إال أننا ال نر غم من وروده ضمن أحكام الو إن ىذا النص وعمى الر ة أموال القاصر، وبالتالي بالنسبة لمكفالة، ذلك أن الكافل بمقتضى عقد الكفالة سيحل محل الولي في إدار عال ضير في أن نطبق ىذه األحكام عمى الكافل قياسا عمى الولي، بل أبعد من ذلك فإنو كان عمى المشر أن يتشدد مع الكافل أكثر من الولي، خاصة وأن الكافل قد يكون غريبا عن المكفول، خالفا لمولي الذي ال ار بأم يتصور أبدا أن يكون غريبا عن المكفول، وبذلك يكون احتمال اإلضر وال القاصر وارد في الكفالة الية. أكثر مما ىو وارد في الو ةاط حرص الكافل في إدار ع قد أحسن عمال عندما لم يكتف باشتر وميما يكن من أمر، فإن المشر أموال المكفول والتصرف فييا، بل اشترط عالوة عمى ذلك الحصول عمى إذن من القاضي قبل اإلقدام عمى بعض التصرفات التي ارتأى ة. ع أن ليا أىمية معتبر المشر والحاصل أنو إذا ما احترم الكافل حدود سمطاتو المبينة في القانون، فإن آثار تصرفاتو تنصرف ىا، فإن التصرفات التي قام بيا تعتبر غير نافذة في حق المكفول، وذلك إلى المكفول، أما إذا ما تجاوز 1 ىا األولى بالحماية حماية لمصمحتو باعتبار . المط مب الثاني: سمطات الكافؿ امات، فإنو يمنحو في مقابل ذلك مجموعة إذا كان القانون يرتب عمى عاتق الكافل جممة من االلتز اسية لممكفول، حق اليبة واإليصاء من السمطات، ولعل أىميا: الحق في قبض المنح العائمية والدر لممكفول ، وحق منحو المقب العائمي. ع األوؿ: حؽ الكافؿ الفر اسية لممكفوؿ في قبض المنح العائمية والدر عمال بأحكام المادة 121 الية القانونية وجميع ة، فإنو تخول الكفالة لمكافل الو من قانون األسر اسية التي يتمتع بيا الولد األصمي. المنح العائمية والدر 1 - اىيم وقاسم محمد حسين، المدخل إلى القانون: القاعدة القانونية اجع: سعد نبيل إبر ر - نظرية الحق، د ج، د ط، ات الحمبي الحقوقية، بيروت منشور - لبنان، 2007 ، ص 176. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 14 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ال ه يحل محل الولي في ممارسة مقتضيات الو وتأسيسا عمى ذلك، فإن الكافل باعتبار ية عمى 1 ة لممكفول بيذه الصفة اسية المقرر المكفول القاصر يتولى قبض المنح العائمية والدر ، إذ يفترض في الكافل العامل فرضين، إما أن يضع أثناء تكوين ممف العمل الذي يودعو لدى الييئة المستخدمة شيادة عائمية عيين الولد المكفول مع اإلشار مسجل بيا إلى جانب األبناء الشر ة إلى ىذه الصفة، أو أن يضع الشيادة 2 العائمية وعقد الكفالة منفصمين قصد االستفادة من المنح العائمية . اط تسجيل الكفالة والحاصل أن قانون الحالة المدنية تناول ىذه المسألة، وذلك بالنص عمى اشتر عمى ىامش عقد ميالد المكفول، وبالتالي تكون لو الصفة في التمتع بالحقوق ا الجتماعية التي يتمتع بيا 3 األبناء األصميون لمكافل . ع إلى المادة جو غير أن ما يثار بخصوص ىذه المسألة أنو بالر 121 نجدىا قد نصت عمى أن اسية التي يتمتع بيا الولد األصمي، دون أن تبين ما إذا تخول الكفالة الكافل جميع المنح العائمية والدر كانت سمطة الكافل في ذلك ىي قبض ىذه المنح أو االستفادة منيا. وانفاقيا وفي اعتقادنا، فإن المنطق يقتضي أن تقتصر ميمة الكافل عمى قبض ىذه المنح وفقط ع أن يتدارك ىذا األمر ويوضح غم ذلك كان عمى المشر عمى المكفول حسب ما ىي مخصصة لو، ور النص تجنبا ألي إشكال قد يثار بخصوص تطبيقو عمى أرض الواقع . الفرع الثاني: الحؽ في اإليصاء والتبرع لمقاصر المكفوؿ استنادا ألحكام المادة 123 ع لممكفول ة، فإنو يجوز لمكافل أن يوصي أو يتبر من قانون األسر ه الورثة. اد عن الثمث إال إذا أجاز ع بأكثر من ذلك، بطل ما ز بمالو في حدود الثمث، وان أوصى أو تبر لما كانت الكفالة ال عيا لمكافل، تثبت النسب، بحيث ال يصبح المكفول بموجب عقد الكفالة اِبنا شر اث، الميم إذا كانت بين الكافل والمكفول عالقة نسب فإنو ومن باب أولى ال يرتب لممكفول الحق في المير 4 ابة النسب ال بناء عمى عقد ال غير البنوة، فإن المكفول في ىذه الحالة يستحق اإلرث بناء عمى قر كفالة . واذا كان األمر في ىذه المسألة واضح بالنسبة لموصية التي ال تختمف أحكاميا في ىذا المقام 1 عن األحكام العامة التي تنظميا ة الثانية التي نص عمييا ا بخصوص الصور ، فإن اإلشكال يبقى مثار 1 - أث ممويا الحسين بن الشيخ، ةالمرشد في قانون األسر ، الطبعة الثالثة، دار ىومو، ائر الجز ، 2016، 339 . 2 - اجع: ر إقروفة زبيدة، اإلبانة في أحكام النيابة: دارسة فقيية قانونية، د ج، دط، دار األمل ل مطباعة والنشر والتوزيع، ائر، الجز 2014، ص 138. 3 - ة نياية التكوين، المعيد الوطني لمقضاء، ة والشريعة اإلسالمية، مذكر اجع: بوعشة عقيمة، الكفالة في قانون األسر ر ائر، الجز 2004 ، ص 37. 4 - ة لنيل شيادة المدرسة العميا لمقضاء، الم اجع: طمبة مالك، التبني والكفالة، مذكر ر ائر، درسة العميا لمقضاء، الجز 2006، ص 32. ار المحكمة العميا رقم: انظر: قر 620402 ، مجمة المحكمة العميا، عدد 2 ، سنة 2011 ، ص 283. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 15 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر عي، وبذلك فيي تدخ ع، ذلك أن الوصية ىي في الحقيقة تصرف تبر ع وىي التبر المشر ل في ىذا المفيوم ع في مفيوم المادة ع يقصد بالتبر ى فإنو إذا كان المشر من جية، ومن جية أخر 123 ةمن قانون األسر ع قيدىا بالثمث، مثميا مثل الوصية، وىذا ما يخالف القواعد العامة اليبة، فإن الغريب في األمر أن المشر ع حدا معينا، بل ترك ا لميبة، حيث ال يشترط فييا المشر ءا لحرية لمواىب في أن ييب كل ممتمكاتو أو جز 2 منيا عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير وكما ىو وارد في المادة 205 من قانون األسر . ع الكافل ع قد قرر ىذا القيد حماية لمورثة الذين قد يتضررون من تبر ومن جيتنا نعتقد أن المشر لممكفول، خاصة وأن الكفالة تنشئ عالقة أقرب ما ابة النسب، بحيث يصبح المكفول في تكون إلى قر المختمفة. مرتبة الولد األصمي في الكثير من جوانب الحياة الفرع الثالث: حؽ الكافؿ في منح لقبو العائمي لممكفوؿ ة ومقتضيات الشريعة اإلسالمية أن يحتفظ الولد المكفول بمقبو إن األصل طبقا ألحكام قانون األسر العائمي، كما س ع، وفي خرجة فريدة من نوعيا ومن خالل المرسوم التنفيذي رقم ى الحقا، غير أن المشر نر 92 - 24 المتعمق بتغيير المقب، أجاز لمكافل منح لقبو العائمي لممكفول، وىو ما يبدوا خروجا عن أحكام 3 الكفالة والدخول في أحكام التبني . ة واألىم ولما كانت ىذه المسألة عمى درجة من الخطور ي بنا أن نتناوليا بشيء من ية، فحر اءات تغيير المقب، والمركز القانوني لممرسوم التفصيل، وذلك بالتطرق إلى شروط تغيير المقب، إجر التنفيذي رقم 92 - 24 . أوال: شروط تغيير المقب: يشترط لتغيير لقب المكفول وجعمو متطابقا مع لقب الكافل ما يمي: - وجود عقد كفالة مبرم وفق ال ة قانونا. شروط والقواعد المقرر - أن يكون المكفول مجيول النسب من األب، بمعنى أنو يجوز تغيير لقب المكفول معموم األم، 4 ألنو يعد أصال في حكم مجيول النسب والمقب الذي يحممو ىو لقب أمو . - أن يتم تغيير المقب بناء عمى طمب من الكافل. - احة إن كانت مع موافقة أم المكفول صر مومة وعمى قيد الحياة. 1 - عات: اليبة اجع: حمدي باشا عمر، عقود التبر لمزيد من التفاصيل حول أحكام الوصية، ر – الوصية – الوقف، د ج، ط، دار ىومة لمطبا د عة والنشر والتوزيع، بوزريعة - ائر، الجز 2014 ، ص - ص 57 - 58. 2 - اجع: سماحي خالد، مرجع سابق، ص لمزيد من التفاصيل حول أحكام اليبة، ر - ص 202 - 203. 3 - اسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دج، الطبعة ي المعدل: در ائر ة الجز ح قانون األسر اجع: بن شويخ الرشيد، شر ر األولى، دار الخمدونية، القبة القديمة - ائر، الجز 2008 ، ص 250 وما بعدىا. 4 - ء األول، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة والنشر ائر، الجز اجع: عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجز ر والتوزيع، بوزريعة - ائر، الجز 2010 ، ص 115. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 16 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر اءات تغيير المقب: ثانيا: إجر يتم تغيير المقب وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 - 24 من خالل تقديم مجموعة من الوثائق، اءات. وبإتباع جممة من اإلجر أما عن الوثائق المشترطة لتغيير المقب فتتمثل في: - طمب خطي موقع من طرف الكافل يوجو إلى وزير العدل حافظ األختام. - ة قانونا. عقد كفالة محرر وفق الشروط المقرر - نسخة من شيادة ميالد الكافل. - نسخة من شيادة ميالد المكفول. - الموافقة الكتابية ألم المكفول إذا كانت معمومة وعمى قيد الحياة. - شيادة الوضع بالنسبة لألطفال الم وجودين في إطار المساعدة االجتماعية. احل تغيير المقب فيي كاآلتي: أما عن مر 1 - يتمقى السيد وزير العدل حافظ األختام الممف المكون من الوثائق المشار إلييا أعاله. 2 - اء تحقيق الدة صاحب الطمب بإجر ة اختصاصو مكان و يكمف النائب العام الذي يدخل في دائر بشأن ىذا الطمب، وا ه وكيل الجميورية بمتابعة التحقيق. لذي يكمف بدور 3 - ه إلى وزير العدل بعد إنجاز التحقيق يرسمو وكيل الجميورية إلى النائب العام الذي يرسمو بدور حافظ األختام الذي لو صالحية القبول أو الرفض. 4 - في حالة الموافقة يأمر وزير العدل النيابة العامة بتقديم التماساتيا إلى رئ يس المحكمة قصد إصدار أمر بتغيير المقب وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اإلخطار. 5 - ه ألمر تغيير المقب، يسير وكيل الجميورية عمى تنفيذ ىذا في حالة موافقة القاضي واصدار األمر وتقييده عمى ىامش سجالت الحالة المدنية. اائد اعتبار ويستثنى ىذا األمر من النشر في الجر ا لمطابع لمصمحة المكفول من جية، ونظر ى. الحساس ليذه المسألة من جية أخر ح لممكفول يبقى مجرد حق استعمال ودون إلغاء المقب الذي وميما يكن من أمر، فإن االسم الممنو 1 اكتسبو قانونا بمقتضى أحكام المادة 64 من قانون الحالة المدنية . ثالثا: المركز القانوني لممرسو التنفي ذي رق 92 - 24 المتعمؽ بتغيير المقب: ح بخصوص ىذا المرسوم ىو ما إذا كان منح المقب لممكفول يؤدي إن التساؤل الميم الذي يطر إلى إلحاق النسب وبالتالي نكون في إطار التبني، أم أننا نبقى دائما في إطار الكفالة؟ 1 - اجع: زواوي فريدة، مدى تعارض المرسوم التن ر فيذي رقم 92/ 24 المتعمق بتغيير المقب مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، المجمة القضائية، عدد 2 ائر، ، الجز 2000 ، ص 75. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 17 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ى أن من أي ير أيان، ر في إطار اإلجابة عمى ىذا التساؤل ظير ر ى أي آخر ير ح المقب يعد تبنيا، ور خالف ذلك. أي األوؿ الر أي أن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم ى أنصار ىذا الر : ير 92 - 24 ومنح لقب اء من شأنو أن يغير في حقيقة النسب الكافل لممكفول يدخمنا في إطار أحكام التبني، ذلك أن ىذا اإلجر األصمي لممكفول الذي حتى وان كان مجيو ل النسب فإن ضابط الحالة المدنية يمنحو اسما ولقبا إن لم تكن لو أم معمومة، وان كانت لو أم معمومة فإنو يحمل لقب أمو، وذلك استنادا ألحكام المادة 64 من ة: "...يعطي ضابط الحالة المدنية نفسو األسماء إلى قانون الحالة المدنية التي نصت في فقرتيا األخير األطفال المقطا ح أية أسماء، يعين ء واألطفال المولودين من أبوين مجيولين والذين لم ينسب ليم المصر ىا كمقب عائمي". الطفل بمجموعة من األسماء يتخذ آخر لذلك فإن أحكام المرسوم رقم 92 - 24 تتناقض وأحكام المادة 120 ة التي تقضي من قانون األسر 1 ة احتفاظ الولد المكفول بمقبو األصمي سو بضرور اء كان معموم النسب أو مجيول النسب . أي الثاني الر أي أن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم ى أنصار ىذا الر : ير 92 - 24 اار ال يعد إقر لنظام التبني، ذلك أن نص المادة 5 ة تقييد المقب الجديد عمى ىامش عقد مكرر منو تقضي بضرور الميالد، وكل عقود ومستخرجات الحالة المدنية، مما يعني أن المقب األصمي يبقى محفوظا وأن المقب 2 الجديد ىو مجرد لقب إضافي . اث، النسب، إنما تترتب بناء عمى المقب ومن ثمة فإن اآلثار القانونية الخاصة بالزواج، المير األصمي ال بناء عمى المقب اإلضافي، طالما أن حق المكفول في ىذا المقب ىو مجرد حق استعمال 3 وفقط . ال مبحث الثاني: آثار الكفالة بالنسبة لممكفوؿ ترتب الكفالة بالنسبة لممكفول، وتماما مثمما ىو الحال بالنسبة لمكافل، مجموعة من اآلثار ة عن تمك التي تترتب في مواجية الكافل، فإنيا تبقى دائما من القانونية، ولئن كانت ىذه اآلثار متميز النظام العام، أي ال يجوز االتفاق عمى ما يخالفيا في عقد الكفالة، وذلك تحت طائمة البطالن المطمق، ة بينو وتتمثل ىذه اآلثار أساسا في: احتفاظ المكفول بمقبو األصمي، عدم ثبوت النسب وحرمة المصاىر اث من الكافل. وبين الكافل، وعدم ثبوت الحق في المير 1 - اجع: ينبثق ذلك من حق الطفل في الحفاظ عمى ىويتو، لمزيد من التفاصيل ر بناسي شوقي، نظرية الحق في القانون اسة مقارنة بأحكام الفقو ي: در ائر الوضعي الجز ي واجتيادات القضاء الفرنسي، د ج، الطبعة اإلسالمي والتشريع المصر األولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، القبة القديمة - ائر، الجز 2010، ص 252 وما بعدىا. 2 - اجع: عالل أمال، مرجع سابق، ص ر 121. 3 - اجع: بن عبيدة عبد الحفيظ، الحال لمزيد من التفاصيل حول ىذه المسألة، ر ي، ائر اءاتيا في التشريع الجز ة المدنية واجر دج، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة - ائر، ص الجز 69 وما بعدىا. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 18 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر المطمب األوؿ: احتفاظ المكفوؿ بمقبو األصمي سبق وأن أش رنا إلى أن المكفول إما أن يكون معموم النسب أو مجيول النسب، فإذا تعمق األمر بمعموم النسب، فإنو يحتفظ بمقبو العائمي الذي ينسب بو إلى أبيو، أما إذا تعمق األمر بمجيول النسب، فإن األحكام الواجبة التطبيق عميو ىي أحكام المادة 64 من قانون الحالة المدنية، والتي تقض ي في فقرتيا ىا لقبا ة بمنح الطفل مجيول النسب لقب أمو إن كان معموم األم أو منحو ثالثة أسماء يعتبر آخر األخير لو، وذلك حتى ال يبقى ىذا الولد بدون ىوية. ام يعد إخالال بالنظام العام، بل ويؤدي إلى بطالن عقد الكفالة ومن ثمة فإن أي إخالل بيذا االلتز إن تضمن شرطا يقض ي بخالف ذلك. غم من منح المكفول لقب كافمو عمى سبيل اإلضافة، ومن أجل وتبعا لذلك، فإنو عمى الر االستعمال وفقط، فإنو يبقى محتفظا بمقبو األصمي، سواء اكتسبو وفق القواعد واألصول العامة إن كان معموم النسب، أو إعماال ألحكام المادة 64 من قانون الحالة المدنية متى كان مجيول النسب. ويعتبر ىذا األثر من أىم وجوه التفرقة بين التبني والكفالة، ذلك أن التبني يؤدي إلى اعتبار ابة ال من بعيد ة المتبنية، حتى وان لم تكن تربطو بيا من قبل أية عالقة قر المتبنى فردا أصميا في األسر ال من قريب. و ةالمطمب الثاني: عد ثبوت النسب وحرمة المصاىر خالفا لمتبني، فإن الكفالة ال تؤدي إلى إلحاق نسب المكفول بالكافل، ذلك أن الكفالة ال تعد من ار، عية وىي، الزواج الصحيح، اإلقر بين طرق إثبات النسب، فالنسب إما أن يثبت بالطرق الشر البنية...الخ، واما أن يثبت بالطرق العممية والمتمثمة في نظام تحميل فصائل الدم، ونظ ام البصمة 1 اثية الور . عاية غم ما يمتزم بو ىذا األخير من ر عيا لمكافل ر وترتيبا عمى ذلك فإن المكفول ال يعد ابنا شر وتربية وتعميم لممكفول، بحيث يمتزم بموجب عقد الكفالة وبمقتضى أحكام المادة 116 ةمن قانون األسر عي ول بالقيام بشؤون الولد المكفول قيام األب بابنو الشر عيا كن دون أن يكون كذلك، فالكافل ليس أبا شر عيا لمكافل. لممكفول، والمكفول ليس ابنا شر 1 - ة ماستر، جامعة ي، مذكر ائر ة الجز ة ومحزم ليندة، إثبات النسب في قانون األسر ي منير اجع: بكير لمزيد من التفاصيل، ر محمد الصديق بن يحي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جيجل - ائر، الجز 2016 ، ص 81 - 82. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 19 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ولعل من أىم اآلثار القانونية التي تترتب عمى عدم ثبوت نسب المكفول لمكافل أن ال تقوم موانع ال إش ة الكافمة، إذ يجوز لو الزواج من بنت الكافل أو زوجتو، و ة بينو وبين األسر المصاىر كال في ذلك 1 طالما أن الكفالة ال تؤدي إلى ثبوت النسب . اث المطمب الثالث: عد ثبوت الحؽ في المير ة، فمن الطبيعي أال يثبت ابة نسب أو مصاىر لما كانت الكفالة ال تؤدي إلى إنشاء أية عالقة قر اع إلى النصوص القانونية الناظمة لممير جو اث الكافل، وبالر بيا لممكفول حق في مير ث نجدىا تحصر ابة والزوجية، فقد نصت المادة أسباب اإلرث في القر 126 ابة ة، "أسباب اإلرث: القر من قانون األسر والزوجية". اث محددة قانونا واستنتاجا من ذلك، فإن الكفالة ال تعد من قبيل أسباب اإلرث، فأسباب المير ال يجوز االتفاق عمى ما يخا ا، وىي من النظام العام، و وحصر لف النظام العام، فاإلرث حق مقرر لفئة من اث متى ىم القانونية، وليس من حق أي أحد أن يدعي حقو في المير اكز األشخاص محددين بصفاتيم ومر 2 ج ضمن ىذه الفئة لم يكن يندر . المبحث الثالث: آثار الكفالة بالنسبة ألبوي المكفوؿ اف، فمن لما كان عقد الكفالة عقد ثالثي األطر افو، فإلى ه إلى كل أطر الطبيعي أن تنصرف آثار جانب اآلثار المترتبة عمى الكفالة في مواجية الكافل واآلثار المترتبة في مواجية المكفول، ىناك آثار ىما طرفا ثالثا في عقد الكفالة إن وجدا. قانونية تترتب عمى الكفالة في مواجية أبوي المكفول باعتبار وعميو فإن اآلثار القان ونية التي ترتبيا الكفالة في مواجية أبوي المكفول أو من يقوم مقاميما ىي: ة. الية، وحق الزيار ام بتسميم المكفول، سقوط الو االلتز ا بتسمي المكفوؿ المطمب األوؿ: االلتز ة الكافمة، إن ممارسة الكافل لمقتضيات الكفالة يقتضي تسميم الولد المكفول لينتقل إلى كنف األسر ألن و ة أن تتم ع أن يولييا اىتماما بالغا، وذلك بضرور ىذه العممية ىي غاية في األىمية، فكان عمى المشر اءات منصوص عمييا قانونا، إذ كان من المفروض أن يحضر في عممية التسميم ممثل النيابة بموجب إجر اف المتعاقدة والولد المكفول الذي يعتبر الطرف األساسي في عقد العامة واألطر الكفالة، وكذا الشيود الذين ة. اف الحاضر ام عقد الكفالة، وأن يتم تحرير محضر بذلك يوقع من قبل األطر حضروا أثناء إبر 1 - ة ماستر، جامعة محمد خيضر، كمية الحقوق ي، مذكر ائر ة الجز ى سوسن، الكفالة عمى ضوء قانون األسر اجع: قدير ر ةوالعموم السياسية، بسكر - ائر، الجز 2015، ص 73. 2 - اج لمزيد من التفاصيل حول أسباب اإلرث، ر ع: بن حممة سامي، المختصر في التركات والمواريث عمى ضوء أحكام ة، د ج، د ط، دار نوميديا لمطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة قانون األسر - ائر، الجز 2010 ، ص 22. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 20 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر ي قد سيا عنيا، إذ لم ائر ع الجز اءات، فإن المشر ع المغربي قد نص عمى ىذه اإلجر واذا كان المشر اء من ىذه اإل تتضمن النصوص القانونية الناظمة لمكفالة أي إجر اءات، ففي المممكة المغربية يتطمب جر اإلسناد الواقعي لممكفول حضور ممثل وكيل الممك، وممثل السمطة المحمية، وممثل المساعدة االجتماعية، زيادة عمى تحرير محضر يتضمن ىوية الكافل والمكفول وىوية الحاضرين وساعة وتاريخ التسميم، وتوقيع 1 العون المنفذ والكافل . المطمب الث اني: سقوط الوالية عف أبوي المكفوؿ الية عمى النفس والمال، فمن الطبيعي أن تسقط لما كانت الكفالة تخول لمكافل ممارسة ميام الو ا الستحالة ممارستيا من طرف الكافل وأبوي المكفول في نفس الوقت. عن أبويو األصميين، وذلك نظر وتأسيسا عمى ذلك، فإن الكافل بموجب عقد الكفالة الية عمى نفس يحل محل أبوي المكفول في الو ىذا األخير ومالو، فيو الذي يمتزم بالنفقة، وىو الذي يمتزم بالتعميم والتربية، وىو الذي يمتزم بحفظ أموال عي لمطفل. المكفول وادارتيا، تماما مثمما يقوم بذلك األب الشر ومن ثمة، فإن األحكام الواجبة التطبيق عمى الكافل في ىذه الية عمى الحالة ىي أحكام الو ع ضمن أحكام المواد من القاصر، والتي تناوليا المشر 87 إلى 91 ة، في حين تسقط من قانون األسر 2 ة الكافمة الية عن أبوي المكفول كأثر من آثار الكفالة وذلك بمجرد تسميميا الولد لألسر الو . 1 . لكن حسب نص المادة 124 ي يمكن ائر ة الجز من قانون األسر لوالدي المكفول استرجاعو لكن بشروط ع وىي في حالتين حددىا المشر : غ المكفوؿ سف التمييز في حالة عد بمو : ي سن التمييز ب ائر ع الجز حدد المشر 13 سنة حسب نص المادة 42 من القانون المدني ويسترجع األبوين ولدىما عن طريق تقديم طمب لرئيس المحكمة يبين اعيا مصمحة اء تحقيق حول أسباب ذلك الطمب مر فيو سبب االسترجاع والقاضي في ىذه الحالة يقوم بإجر 3 المكفول، لذلك قد يتم رفض الطمب أو قبولو . في حالة الولد المكفوؿ مميز: يخير بين العودة أو البقاء حسب نص المادة 124 من قانون اءات الكفالة تتم عن ي، وىذه الحالة في الواقع العممي صعبة التنفيذ قضائيا، باعتبار أن إجر ائر ة الجز األسر ع أيضا في حالة عودة المكفول إلى والديو أن يتم بنفس طريقة منح اما عمى المشر طريق القضاء، فكان لز الكفالة. 1 - اجع، عالل أمال، مرجع سابق، ص ر 110. 2 - اجع: بناسي شوقي، مرجع سابق، ص ر 376. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 21 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر المطمب الثالث: ةحؽ الزيار ع إلى أحكام المادة بالرجو 64 ة عند ة، نجدىا تمزم القاضي بالحكم بحق الزيار من قانون األسر الحكم بالحضانة ألحد األشخاص المذكورين في ذات المادة. اد كفالتو ولما كانت الكفالة قريبة في مفيوميا إلى الحضانة، وذلك من خالل تسميم القاصر المر لمكافل، مما يعني ة الكافمة، وىو ما يثير إشكالية مدى إمكانية أنو سينتقل من أسرتو الحقيقية إلى األسر ة بالنسبة لمكفالة. تطبيق أحكام الزيار غم أىميتيا البالغة، اء النصوص ذات الصمة بالكفالة، نجد أنيا لم تشر إلى ىذه المسألة ر باستقر إذ قد يحصل من الناحية العممية أن يقوم أبوي القاصر ة الكافمة ثم يحرمان فييا بعد من بتسميمو لألسر 1 زيارتو لسبب أو آلخر . ع أن يتناول ىذه المسألة، وذلك بالتنصيص عمى حق أبوي المكفول وحتى ليذا كان عمى المشر اع قد يثار بشأن ىذه المسألة بين ة الكافمة، وذلك تجنبا ألي خالف أو نز أقاربو في زيارتو لدى األسر اف أطر عاية األطفال من ذوي الكفالة، وبالتالي ال يتحقق الغرض الذي وجدت من أجمو أصال وىو ر ة التي لم عاية، ألن الكفالة في مثل ىذه الحاالت عادة ما تتم في إطار مساعدة العائالت الفقير الحاجة لمر تقدر ألسباب اقتصادية أو صحية عمى إعالة أبنائيا أو تربيتيم وتعميميم، فكان عمى ع توضيح المشر ة الكافمة. المسألة حتى ال تثور خالفات بين أبوي المكفول وبين األسر ولعل مثل ىذا اإلشكال يثار في الحاالت التي تكون فييا لطالب الكفالة نية سيئة، بحيث ال شاقة، أو ع واإلحسان، بل يطمبيا من أجل استغالل الولد المكفول في أعمال يطمب الكفالة بنية التبر في ة. أعمال الفسق والدعار ي في نية طالب ع الجيات المختصة بتحرير عقد الكفالة بالبحث والتحر ألجل ذلك يمزم المشر ار بمصمحة المكفول الذي إنما الكفالة، ما إذا كانت نية حسنة أم نية سيئة، وذلك حتى ال يتم اإلضر ار بو. وجدت الكفالة لحمايتو ال لإلضر الخاتمة: مما سبق يمكن أن نصل إألى النتائج اآلتية: 1 - ام الكافل ام الكفالة وذلك من خالل التز ع جممة من اآلثار القانونية المترتبة عمى إبر أقر المشر بالقيام بالقاصر قيام األب بابنو من حيث تربيتو، تعميمو، حمايتو، واإلنفاق عميو، وكذا المحافظة عمى 1 - اجع: ر خيضر صالح ودبة ة ماستر، جامعة ي، مذكر ائر ة الجز فارس، أحكام الحضانة في قانون األسر محمد الصديق بن يحيى، كمية الحقوق والعموم السياسية، جيجل - ائر، الجز 2016 ، ص 78 وما بعدىا. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 22 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر أموالو وادارتيا عمى أحسن وج اعاة مصمحة القاصر في أي تصرف يقوم بو الكافل، و وذلك من خالل مر بل واستئذان القاضي في بعض التصرفات ذات األىمية البالغة. 2 - ع حق المكفول في االحتفاظ بمقبو العائمي ونسبو األصمي إن كان معموم النسب، أقر المشر ع عمى حكم التبني وىو التحريم، وفي م وذلك حتى يؤكد المشر قابل ذلك أجاز لمكافل أن يمنح المكفول لقبو العائمي عمى سبيل اإلضافة ال عمى سبيل التغير واالستبدال، حيث أنو حتى وان منح المكفول لقب الكافل، فإنو يبقى محتفظا بمقبو األصمي. 3 - ا لعدم وجود عالقة نسب ع قد منع المكفول حق اإلرث من الكافل وذلك نظر واذا كان المشر بين ا ة الكافمة إمكانية اليبة ألول والثاني، فقد أقر في مقابل ذلك ومن باب اعتبار مكانة المكفول في األسر اء ذلك. واإليصاء لو من طرف الكافل وذلك في حدود الثمث حتى اليضار الورثة من جر غير أن ىذه الحماية تبقى حسب تقديرنا غير كافية، وذلك لوجود ما من شأنو أن يقمل من أىمي ات قانونية وتناقضات تحول دون توفيقو في اإلحاطة باآلثار القانونية المترتبة عمى تيا من ثغر ح كل من التوصيات اآلتية: الكفالة، لذلك نقتر 1 - ي ألوجو النفقة عمى الطفل المكفول بشكل واضح وصريح كما ىو الحال ائر ع الجز ة تحديد المشر ضرور بالنسبة لمطفل المحضون في ظل قواعد ة. الحضانة المبينة في قانون األسر 2 - امية تربيتو عمى دين وكيمو القانوني عاية النفسية السميمة لمطفل المكفول والز ة النص عمى الر ضرور الذي يدين بالدين اإلسالمي كشرط لصحة الكفالة. 3 - تكريس نظام الكفالة في ظل القانون رقم 15 - 12 المتعمق بحماية الطفل والتوسع في بي ان أحكامو ه عمى ة اىتمام ىذا القانون بكافة حقوق الطفل وعدم قصر وقواعده بصفتو قانون مخصص لمطفل وضرور ائية الخاصة بو. المتابعة الجز اجع المصادر والمر : 1. أبو السعود رمضاف، النظرية العامة لمحؽ، د ج، د ط، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية - مصر، 1999. 2. أث ممويا ائر، ة، الطبعة الثالثة، دار ىومو، الجز الحسيف بف الشيخ، المرشد في قانوف األسر 2016. 3. إقروفة زبيدة، اإلبانة في أحكا النيابة: دارسة فقيية قانونية، د ج، دط، دار األمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، ائر، الجز 2014. 4. ةة ومحز ليندة، إثبات النسب في قانوف األسر ي منير بكير ة ماستر، جامعة محمد الصديؽ بف ي، مذكر ائر الجز يحي، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جيجؿ - ائر، الجز 2016. 5. ة، د ج، د ط، دار نوميديا بف حممة سامي، المختصر في التركات والمواريث عمى ضوء أحكا قانوف األسر لمطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة - ائر، الجز 2010. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 23 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر 6. بف شويخ الر اسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دج، الطبعة ي المعدؿ: در ائر ة الجز شيد، شرح قانوف األسر األولى، دار الخمدونية، القبة القديمة - ائر، الجز 2008. 7. ي، دج، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة ائر اءاتيا في التشريع الجز بف عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية واجر والنشر وال توزيع، بوزريعة – ائر. الجز 8. اسة مقارنة بأحكا الفقو اإلسالمي والتشريع ي: در ائر بناسي شوقي، نظرية الحؽ في القانوف الوضعي الجز ي واجتيادات القضاء الفرنسي، د ج، الطبعة األولى، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، القبة القديمة المصر - ائر، الجز 2010. 9. بوعشة عقيمة، الكفالة ف ة نياية التكويف، المعيد الوطني لمقضاء، ة والشريعة اإلسالمية، مذكر ي قانوف األسر ائر، الجز 2004 10. ء الثاني، د ط، دار الكتب الجندي أحمد نصر، موسوعة األحواؿ الشخصية: آثار التفريؽ بيف الزوجيف، الجز القانونية، مصر، 2006 11. عات: اليبػػة حمدي باشا عمر، عقود التبر – الوصيػػة – ط، دار ىومة لمطباعة والنشر الوقػػػؼ، د ج، د والتوزيع، بوزريعة - ائر، الجز 2014. 12. ة ماستر، جامعة محمد الصديؽ بف ي، مذكر ائر ة الجز خيضر صالح ودبة فارس، أحكا الحضانة في قانوف األسر يحيى، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، جيجؿ - ائر، الجز 2016. 13. ديممي باديس، ة ماستر، جامعة العقيد أكمي محند ي، مذكر ائر أحكا الوالية عمى القاصر في التشريع الجز ةولحاج، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، البوير - ائر، الجز 2015. 14. زواوي فريدة، مدى تعارض المرسو التنفيذي رق 92/ 24 المتعمؽ بتغيير المقب مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، المجمة القضائ ية، عدد 2 ائر، ، الجز 2000. 15. ائر، جامعة ي بيف المنظور القانوني وبيف الواقع، حوليات جامعة الجز ائر زياف عبد الوىاب، حقوؽ الطفؿ الجز بف يوسؼ بف خدة، عدد 22 ائر، ، الجز 2012. 16. اىي وقاس محمد حسيف، المدخؿ إلى القانوف: القاعدة القانونية سعد نبيؿ إبر - نظرية الحؽ، د ج، د ط، ات الحمبي الحقوقية، بيروت منشور - لبناف، 2007. 17. ة، رسالة ماجستير، جامعة بف يوسؼ بف خدة، كمية الحقوؽ، سالمي دليمة، حماية الطفؿ في قانوف األسر ائر، الجز 2008. 18. اه، جامعة أبو بكر بمقايد، كمية اسة مقارنة، رسالة دكتور عات: در سماحي خالد، النظرية العامة لعقود التبر الحقوؽ والعمو السياسية، تممساف - ائر، الجز 2013 19. ي اسة مقارنة بيف فقو مذاىب السنة والمذىب الجعفر ة في اإلسال: در شمبي محمد مصطفى، أحكا األسر ابعة، الدار الجامعية، بيروت والقانوف، د ج، الطبعة الر - لبناف، 1983. 20. صباط سامية، دور القضاء في حماية الحقوؽ المعنوية و المالية لمطفؿ، رسالة ماجستير في القانوف الخاص المعمؽ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، قس القانوف الخاص، جامعة أبى بكر بمقايد تممساف، السنة الجامعية 2015 - 2016. 21. ائة لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء، الجز طمبة مالؾ، التبني والكفالة، مذكر ر، 2006. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 24 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN:

ي ائر ة الجز آثار الكفالة في قانون األسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. ابح بن غريب ر 22. ي، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة والنشر ائر ة الجز عبد العزيز سعد، الزواج والطالؽ في قانوف األسر والتوزيع، بوزريعة - ائر، الجز 1996 23. ء األوؿ، الطبعة الثالثة، دار ىومة لمطباعة والنشر ائر، الجز عبد العزيز سعد، نظا الحالة المدنية في الجز والتوزيع، بوزري عة - ائر، الجز 2010. 24. ائر، ة في منظور الفقو والتشريع والقضاء، دار تالة، الجز عبد الفتاح تقية، قضايا شؤوف األسر 2011 25. اسة مقارنة، أطروحة لنيؿ شيادة ي والقانوف الفرنسي: در ائر عالؿ برزؽ أماؿ، أحكا النسب بيف القانوف الجز اه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، قس القانوف الخاص، جامعة أبى بكر بمقايد الدكتور تممساف، السنة الجامعية 2014 - 2015. 26. اف عائشة، إثبات النسب عمر اه في بيف الشريعة اإلسالمية ومستجدات العصر، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتور ائر القانوف الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجز 1 ، السنة الجامعية 2015 - 2016 27. ائر امات: النظرية العامة لمعقد، د ج، طبعة منقحة ومعدلة، موف لمنشر، الجز فياللي عمي، االلتز 28. ى قدير ة ماستر، جامعة محمد خيضر، كمية الحقوؽ ي، مذكر ائر ة الجز سوسف، الكفالة عمى ضوء قانوف األسر ةوالعمو السياسية، بسكر - ائر، الجز 2015. 29. ار المحكمة العميا رق قر 369032 الصادر بتاريخ 13 د يسمبر 2006 ، قضية (ح - ؼ) ضد ( - ح) ، مجمة المحكمة العميا العدد 02، 2007 30. ار المح قر كمة العميا رق 369032 ، مجمة المحكمة العميا، عدد 2 ، سنة 2007 31. ار المحكمة العميا رق: قر 620402 ، مجمة المحكمة العميا، عدد 2 ، سنة 2011. 32. المادة 05 ة(الفقر 03 ) مف القانوف رق 15 - 12 المؤرخ في 15 جويمية 2015 ، يتعمؽ بحماية الطفؿ، الجريدة الرسمية عدد 39 ليو 19 جويم ية 2015. 33. المادة 116 مف القانوف رق 84 - 11 المؤرخ في 9 جواف 1984، ي ائر ة الجز المتضمف قانوف األسر ، الجريدة الرسمية عدد 24 المعدؿ والمتم باألمر رق 05 - 02 المؤرخ في 27 ي فيفر 2005 ، الجريدة الرسمية عدد 15 المؤرخة في 27 ي فيفر 2005 34. المادة 25 ة(الفقر 02 ) مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، ائر وصادقت عميو في انضمت إليو الجز 08/ 07/ 2003، الذي اعتمد في 11/ 07/ 1990 ، ودخؿ حيز التنفيذ في 29 / 11/ 1999، ال جريدة الرسمية عدد 41 ليو 09/ 07/ 2003. 35. Article 23 (paragraph 03) of the convention on the rights of the child for a year 1989, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, posted on the website: https://unicef.org , date of perusal 10/ 11/ 2020 , the clock 06:00. اسات القانونية والسياسي المجمة األفريقية لمدر ار اية، ادر ة، جامعة أحمد در – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 25 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 x - 804 2710 EISSN: