اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي و أولويات الإصلاح

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 000 / 031 اتفاقيات جنيف وقان ون الحرب تحديات الواقع الدولي و أولويات إلاصالح The Geneva Conventions and the Law of War Challenges of International Reality and Reform Priorities داود كمال 0 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة - الجزائر msila.dz - kamel.daoud@univ تاريخ إلارسال: 03 / 13 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 11 / 0102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل ملخص: اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تمثالن الركيزة ألاساسية التي تحكم الصراعات املسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي ، وتعمل على حماية القانون الدولي الانساني والحد من املعاناة أثناء الحروب ، يواجه النظام الدولي تحديات كبيرة في تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال، حيث تتزايد انتهاكاتها بسبب تعقيدات الحروب الحديثة واستخدام ألاسلحة املتطورة، إضافة إلى تزايد ألاطراف املتورطة في النزاعات، مما يعقد عملية فرض القوانين الدولية. ألاولوية في إلاصالح تكمن في تعزيز آليات املساءلة واملراقبة، وضمان التزام الدول بالقوانين الدولية، فضال ً عن تحديث الاتفاقيات لتتناسب مع أساليب الحرب املعاصرة مثل الحروب التقليدية السيبرانية واملنازعات غير . الكلمات املفتاحية: النزاعات املسلحة، القانون إلانساني الدولي، الحرب الحديثة، ال حروب السيبرانية ، ألاسلحة الحديثة، تجنيد ألاشخاص املحميين . Abstract: The Geneva Conventions and the law of war represent the fundamental foundation governing international armed conflicts, and not of an international nature and works to protect International humanitarian law and limit suffering during wars, The international system faces significant challenges in effectively implementing these laws. Violations are on the rise due to the complexities of modern warfare and the use of advanced weapo ns. Furthermore, the increasing number of parties involved in conflicts complicates the enforcement of international laws. The priority for reform lies in strengthening accountability and oversight mechanisms, ensuring states' compliance with international laws, and updating agreements to accommodate contemporary methods of warfare, such as cyberwarfare and unconventional conflicts . Key words: Armed conflicts, international humanitarian law, modern warfare, cyber wars modern weapons, recruitment of protect ed persons.

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: منذ عقود مضت وبعد حروب مدمرة سميت بالحرب العاملية ألاولى والثانية تم التوصل الى إقرار اتفاقيات الهاي لعام 9911 التي اطلق عليها اسم الئحة الهاي للحرب البرية، وضعت آ ن ذاك قامت لتسير الاعمال العدائية البرية و البحرية، اين توجد ضحايا نتيجة الحروب، لكن سرعان ما الحرب العاملية ألاولى التي اخلطت أوراق قانون الحرب ، الامر الذي لم يعير اهتمام الى مسالة تنظيم الحروب استنادا الى عصبة ألامم، وبعد سنة 9199 عندما انتهت الحرب العاملية ألاولى بدأ املؤتمرون للتحضير في اعداد مسودة تتعلق بسير العمليات العدائية ، حيث تضمنت قرارات بخصوص الحرب وكذلك مسالة ا لتعويضات بالنسبة ألملانيا تزام ن هذا وفشل عصبة ألامم املتحدة في حل النزاعات السلمية وكذا مشاركة أمريكا في تمويل الدول الاوربية ومشاريع نزع السالح وثقة الاتحاد السوفياتي بالعالم الرأسمالي وصوال لالزمة الاقتصادية لعام 9191 وانهيار التجارة الدولية ، باإلضافة ا لى انهيار ألانظمة الديمقراطية كل هذه ألامور با ء ت بالفشل حيث أدت الى اندالع الحرب العاملية الثانية في الفترة املمتدة من 9191 الى 9199 والتي انتهت بانهزام الاملان وتشكيل محكمتي نورنبورغ و طوكيو، و و صف ت بأنها محاكم سياسية وعسكرية في نفس الوقت، وانطالقا من هذه التطورات تم الاعداد القتراح اتفاقية تتعلق بالقانون الدولي إلانساني، وهو ما تم التوصل اليه فعال في سنة 9191 ، وذلك بعد فشل عصبة ألامم املتحدة وتشكيل هيئة ألامم املتحدة في عام 9195 ، وتشكل هذه املعاهدات الاساس للقانون الدولي إلانساني نجاحًا ملحوظًا في كثير من النواحي ، فقد أثبتت الاتفاقيات ألاربع لجنيف هام 9191 ، أنها متينة بشكل غير عادي وحظيت بتأييد عالمي ثابت من قبل الدول ، وتؤكد الحكومات في كثير من ألاحيان على أهمية هذا القانون ، و يجب على القوات املسلحة في جميع أنحاء العالم الامتثال له من بين قيمها ألاساسية، وم ع ذلك ال تزال املشاكل قائمة وتظل انتهاكات القواعد ألاساسية مصدر قلق جد خطير، وحتى عندما تزعم ألاطراف أن أفعالها متوافقة، فإن التفسيرات املتباينة لكل من نص وروح القانون الدولي إلانساني تشكل عقبات كبيرة أمام قدرة القانون على تحقيق غرضه، فقد لقي مئات آلاالف حتفهم نتيجة للصراع املسلح والعنف وهذا دليل على ان هناك تهديد متزايد باندالع املزيد من الصراعات على نطاق واسع في جميع أنحاء املنطقة. وفي الوقت نفسه تواصل القوى العاملية وإلاقليمية ألاكثر بعدا ً مالحقة مصالحها في الصراعات املحلية ، وبينما تدعم شركائها باألسلح ة وألافراد والدعم العملياتي، فإنها تخاطر باملساهمة في املزيد من تدهور الوضع إلانساني، وتؤكد الحكومات أن احتواء هذه الصراعات ومنع التصعيد يشكل أولوية، املزيد من البلدان واملجتمعات. بسهولة شديدة ليدمر ولكن العنف قد ينتشر

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الخلفية أدت التوترات املتواصلة بي ن الدول القوية إلى اندالع موجة من النشاط الحكومي والعسكري وإلاعالمي حول اندالع الصراع املسلح الدولي املحتمل، وتعمل القوات املسلحة على توسيع قدراتها وصياغة خطط طوارئ لعمليات واسعة النطاق؛ ويعمل صناع السياسات على تعديل أولويات ألامن الوطني لديهم والتفكير في الاستجابات للتهديدات من منافسيهم ، وتعمل وسائل إلاعالم على غرس الحديث عن الحروب املستقبلية في الخطاب العام، إن كل هذه التطورات تؤدي إلى تحول في سرد العالقات الدولية، فالعوملة والتعددية التي كانت ذات يوم موضوعات مهيمنة يتم استبدالها بقصة تؤكد على املنافسة على التعاون والاستعداد للصراع على السالم، وبغض النظر عن الحقائق التي قد تعكسها، فإن هذا التغيير في الخطاب يخاطر بزرع وجهة نظر خطيرة مفادها أن الحرب أمر ال مفر منه وألامر ألاكثر إثارة للقلق هو الاستخفاف الواضح بالدمار الكارثي والخسائر في ألارواح التي قد تن جم بالتأكيد عن صراع بين أقوى الجيوش في العالم، ويواصل زعماء العالم التأكيد على أن منع الحرب قلق أساس ي النووية يظل مصدر ، و الى هنا نصل الى طرح الاشكالية التالية: ماهي التحديات الواقع الدولي التي تواجه اتفاقيات جنيف؟ وماهي أولويات إلاصالح؟ و لإلجابة على هذه إلاشكالية تم تناول مبحثين اساسين جاء في املبحث ألاول التحديات ألامنية وضرورة الحروب وه بدوره ينقسم الى ثالث مطالب فاملطلب ألاول إلاصالح في مواجهة ألافعال املوصوفة في جاء تحت عنوان مستقبل إلارهاب كأحد الحروب الجديدة و في نقطة ثانية تم معا لجة العمليات العدائية من الجماعات املسلحة وفي ألاخير نعرج الى دراسة التجنيد القسري لألشخاص املحمية، اما املبحث الثاني فجاء هو الاخر تحت عنوان التكنولوجيا العسكرية ونظرية الحروب، وهو بدوره ينقسم الى ثالث مطالب فاملطلب ألاول تحت عنوان تنظيم استخدام ألاسلحة التقليدية و في مسالة ثانية نتناول مسالة النزاعات املسلحة الحديثة نتناول استعمال أسلحة معاصرة متطورة وفي ألاخير . املبحث ألاول التحديات ألامنية وضرورة إلاصالح في مواجهة ألافعال املوصوفة في الحروب ننطلق في دراستنا هذه من خالل ألافعال املوصوفة باإلرهابي ة والتي تطورت ونمت مع نماء وسائل التكنولوجيا، و كذلك الجماعات املسلحة الغير حكومية التي تدخل في س ي اق الصراع املسلح، مما يؤدي الى تجنيد املدنيين او ألاشخاص املحمية في ميدان القتال، الامر الذي لم يعطيه القانون الدولي إلانساني عناية قصوى للوصول الى الحد من ويال ت الحروب.

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألاول: مستقبل إلارهاب كأحد الحروب الجديدة لقد نمت ظاهرة إلارهاب الحديث بالتوازي مع تطور ألاسلحة املبتكرة ووسائل النقل الحديثة ، فقد أدت الابتكارات في تكنولوجيا ألاسلحة إلى جعل ألاسلحة الفتاكة أصغر حجما ً وأكثر قابلية للنقل، في حين أصبحت أكثر صعوبة في اكتشافها ، وال تمكن صناعة النقل الحديثة إلارهابيين من نقل الدمار إلى مختلف أنحاء العالم فحسب، بل إنها تشكل أيضا ً أهدافا ً هشة للهجمات إلا رهابية ، وألامر ألاكثر أهمية من كل هذا هو أن إلارهاب الحديث استفاد من تطور وانتشار وسائل إلاعالم الحديثة والاتصاالت إلالكترونية، 1 التي زودت إلارهابيين بأدوات مفيدة لبيع رسالتهم وتنسيق الهجمات في مواقع مختلفة ، ولكي يتمكن إلارهابيون من تعظيم تأثير عملياتهم القاتلة وجهودهم لحشد الدعم لقضاياهم، فإنهم يحتاجون إلى وسائل إلاعالم لبث آرائهم، والتأثير على الرأي العام، وزرع الخوف والقلق بين عامة الناس ، ومن ناحية أخرى تنجذب وسائل إلاعالم إلى إلارهاب كموضوع للتغطية بسبب ا لدراما التي يثيرها والاهتمام الذي يثيره بين عامة الناس ، ويتعين على الدولة التي تواجه إلارهاب على نطاق واسع أن تركز جهودها الفكرية والجسدية على الحفاظ على الروح املعنوية إلايجابية بين قدرة الدولة على التعامل مع تهديد إلارهاب مواطنيها، في حين تعمل على تعزيز . 2 إن التهديد الذي يشكله إلارهاب الدولي على السالم وألامن العامليين يفرض على املجتمع الدولي أن يسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون بين أعضائه في مكافحة إلارهاب ، والواقع أن ألاسلحة إلارهابية غير التقليدية تشكل مصدر قلق خاص ألنها ال تتطلب املو ارد أو املرافق أو القدرات التكنولوجية التي تمتلكها دولة أو نظام عسكري قوي إلنتاج كميات قاتلة من الغازات الكيميائية السامة ، ذلك أن الحد ألادنى من املعرفة بالكيمياء إلى جانب مختبر بدائي وبعض املكونات ألاساسية التي يمكن شراؤها بسهولة ، يكفي لتزويد منظمة إرهابي ة بالقدرة على شن حرب غير تقليدية قادرة على قتل أعداد هائلة من البشر ، ولن يتسنى لدول العالم أن تكافح إلارهاب بفعالية وأن تقلل من نفوذه إال من خالل اتفاق دولي واسع النطاق على طبيعة الظاهرة، وطبيعة وحجم التهديد، والخطوات الالزمة ملواجهته. 3 1 - united nations office on drugs and crime, introduction to international terrorism united nations Vienna, 2018 p 5. 2 - Jessica White, Terrorism and the Mass Media, RUSI Occasional Paper, May 2020, P 8. 3 - Boaz Ganor, Strategy of Modern Terrorism, Innovation Exchange Issue, 10 Dated, Winter, 2003, P 9-13 .

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: العمليات العدائية من الجماعات املسلحة في حين أن هناك الكثير من القضايا التي ال يمكن تناولها على وجه التحديد لغرض هذه الورقة، فقد وضعت أكاديمية جنيف للقانون إلانساني الدولي وحقوق إلانسان مخططًا مفيدًا لفهم التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة غير الحكومية في الامتثال للقانون الدولي إلانساني ، ويصنف املخطط العوامل إلى خمس مجموعات رئيسية، بما في ذلك ؛ املخاوف العسكرية الاستراتيجية، 1 و احتمال املقاضاة بموجب القانون املحلي، الافتقار إلى املعرفة باملعايير الدولية، إلايديولوجية كسبب الافتقار إلى لالنتهاك املتعمد، "امللكية" للمعايير الدولية ، وفي حين تؤثر الحوافز الخارجية، السلبية وإلايجابية مثل إلايديولوجية بالتأكيد على الامتثال للقانون الدولي إلانساني، فإن التركيز الرئيس ي في ألاقسام التالية سيكون على ألاسباب التي تشرك كل من الدول واملجموعات غير الحكومية في التفاعل بين املعايير وردود الفعل املؤدية إلى الانتهاكات إلانسانية لجهات الفاعلة غير الحكومية ملزمة دون موافقة أو فرصة للمشاركة ، ربما يكون من الواضح بسهولة أن أحد أبرز التحديات التي تواجه فعالية القانون إلانساني الدولي هو قضية عدم امتثال العديد من الجهات الفاعلة غي ر الحكومية املذكورة سابقًا ، ولكن على غرار هذه املشكلة، هناك حقيقة مفادها أن الجهات الفاعلة غير الحكومية ليست طرفًا بشكل مستقل أو طوعي في املعاهدات والاتفاقيات التي تلتزم بها قانونًا ، وبدال ً من ذلك يتضمن القانون الدولي إلانساني كما صدقت عليه الدول في جميع أ نحاء العالم تعريفات وشروط الجهات الحكومية في أوقات النزاع املسلح. الفاعلة غير 2 ببساطة ألنهم أطراف في النزاع بحكم ألامر الواقع ، والنظرية التي يشار إليها باسم مبدأ الاختصاص التشريعي هي وجهة نظر ألاغلبية في املجتمع الدولي، والتي ترى أن الجهات الفاعلة غير الح ولكن كومية ملزمة بموجب القانون الدولي إلانساني بسبب نشاطها على أراض ي طرف متعاقد بدون مشاركتها في إنشاء هذه القوانين، وحتى في كثير من ألاحيان بدون علمها بها، فمن الصعب أن نتوقع الامتثال الشامل، ومن املفارقات أن ال توجد مجموعات تشعر بأنها أقل تمثيال ً من قبل الدولة من مجموعات املعارضة املسلحة ، وبصرف النظر عن التناقض فيما يتعلق بمعاملة الجهات الفاعلة غير الحكومية في القانون املحلي مقابل القانون الدولي إلانساني، فإن حقيقة أن الجهات الفاعلة غير 1 -Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights ,December 2016, p 2 . 2 - morgan kelley, challenges to compliance with international humanitarian law in the context of contemporary warfare, spring 2013, 17

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومية ليست مطلعة على القوانين الدولية التي تحكمها ال تفعل الكثير لضمان التزامها بمعاييرها ، هذه القضية هو رفض املوافقة والاعتراف بها وبالتالي يمكن القول إن جوهر . 1 إن املشاركة في وضع القواعد أمر بالغ ألاهمية ، فإن حجة الشرعية املتأصلة للقانون الدولي إلانساني ال تتمتع بأية صفة من الجوهر من منظور الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستعداد الجهة الفاعلة لالمتثال يعتمد بشكل حاسم على تصور موافقتها، أو على ألاقل مشاركتها في تشكيل القانون الذي تلتزم به ،ً وعلى هذا النحو في فترة تمارس فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة نفوذا متزايدا ً في الحرب الحديثة، فإن حقيقة أن الدول فقط هي ألاطراف في معاهدات القانون الدولي إلانساني تشكل عامال ً سلبيا ً يعوق الامتثال الفعال. 2 املطلب الثالث: التجنيد القسري لألشخاص امل حمية ينظم القانون الدولي إلانساني صراحة التجنيد القسري في سياقين فقط ؛ الحظر املفروض على إجبار ألاشخاص املحميين على الخدمة في القوات املسلحة املعادية بموجب قانون النزاع املسلح الدولي ، والحظر املطلق على دمج ألاطفال في القوات املسلحة أو الجماعات املسلحة ، ال يوجد حكم في القانون الدولي إلانساني ينظم صراحة التجنيد القسري للمدنيين من قبل الدولة ذات السيادة، وال يوجد حكم يحظر صراحة على الجماعات املسلحة غير الحكومية تجنيد البالغين قسرا ً تحت سيطرتها إلاقليمية ، وفي غياب قواعد محددة في القانون الدولي إلانساني تنظ م سلطة الدولة في تجنيد املدنيين قسراً، قد يزعم البعض أن مبدأ املساواة بين ألاطراف املتحاربة يخول الجماعات املسلحة غير الحكومية تجنيد املدنيين قسرا ً تحت سيطرتها إلاقليمية ، ومع ذلك، وكما هو موضح في القسم الرابع من البرتوكو ل الاضافي الثاني ، فإن مثل هذا التفسي يس يء تمثيل مبدأ املساواة بين ألاطراف املتحاربة. ر 3 باختصار ال يحق ألطراف النزاع سوى تطبيق متساوي لقواعد محددة من القانون الدولي إلانساني التي تنظم سلوكهم؛ وال يحق ألي جماعة مسلحة من غير الدول الاعتماد على القوانين أو املبادئ التي ال ينظمها القانون الدولي إلا نساني . 4 1 - jann k. kleffner, l’applicabilite du droit international humanitaire aux groupes armes organises, volume 93 selection française 2011 p 143 2 -jakob kellenberger , the domestic implementation of international humanitarian law a manual, Geneva, Mont blanc bridge. flags on the occasion of the 30th international conference of the red cross and red crescent, Jorge Pérez, federation, p 59 3 -Jelena Plamenac, forcible recruitment of adults by non-state armed groups in non- international armed conflict, diakonia international humanitarian law centre, may 2019, p 10 4 -la protection juridique international des droits de l’homme dans les conflits armés, designed and printed by the publishing service, united nations, Geneva ,august 2014, p 19

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الضروري شرح الحظر املفروض على تجنيد القسري لألشخاص املحميين بموجب قانون النزاع املسلح الدولي للخدمة في القوات املسلحة املعادية لسببين : 9 - يسلط الضوء على غياب حكم بموجب القانون الدولي إلانساني ينظم التجنيد القسري للمدنيين في الدولة؛ 9 - يوضح أن الغرض من وراء القانون - إجبار ألاشخاص على الانخراط في نشاط عسكري ضد دولتهم - ذو صلة بالقياس على الحظر املقترح على التجنيد القسري للبالغين من قبل الجماعات املسلحة غير الحكومية بموجب قانون النزاع املسلح غير الدولي، وبموجب املادة 99 ( ح ) من لوائح الهاي ( 9191 ) ، 99 يُحظر إجبار مواطني الدولة على الانخراط في أنشطة عسكرية ضد دولتهم . إن املادة 59 ( 9 ) من اتفاقية جنيف الرابعة ( 9191 )، والتي تؤكد على الحظر بموجب لوائح الهاي، تتناول على وجه التحديد حظر الخدمة العسكرية إلالزامية لألشخاص املحميين الخاضعين لالحتالل، واملادة 59 لها نطاق أوسع من املادة 99 (ح) بقدر ما تتجاوز مواطني الطرف املعادي لتشمل جميع املدنيين الذين يجدون أنفسهم في أيدي طرف في النزاع ليسوا من مواطنيه، وتنص املادة 991 من اتفاقية جنيف الرابعة كذلك على أن إجبار شخص محمي على الخدمة في قوات دولة معادية يش كل انتهاكًا خطيرًا، بينما تصف املادة 999 من اتفاقية جنيف الثالثة على وجه التحديد إجبار أسير حرب على الخدمة في القوات املسلحة املعادية على أنه انتهاك خطير. 1 إن التجنيد القسري للبالغين من قبل الجماعات املسلحة غير الحكومية يرقى إلى مستوى الاعتداء على الكرامة الشخصية، على نحو يتعارض مع املادة املشتركة 9 ( 9 )(ج) من اتفاقيات جنيف ألاربع وعلى هذا ألاساس نوضح املسالة في امرين: ا أول : لقد ثبت أن الجماعات املسلحة غير الحكومية ال تملك الحق في تجنيد ألاشخاص الخاضعين لسيطرتها إلاقليمية قسراً، وال يجوز نقل الحق العام ل لدول في التجنيد القسري بموجب القانون الدولي إلى الجماعات املسلحة غير الحكومية بموجب مبدأ املساواة بين ألاطراف املتحاربة ألن هذا الحق ال ينبع من القانون الدولي إلانساني. وبالتالي فإن مبدأ املساواة بين ألاطراف املتحاربة الذي 1 -Jelena Plamenac, forcible recruitment of adults by non-state armed groups in non- international armed conflict, ibid , p 10

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسمح بالتطبيق املتساوي لقواعد الق انون الدولي إلانساني ذات الصلة على جميع أطراف النزاع غير قابل للتطبيق. 1 ا ثانيا : ثبت أن التجنيد القسري من قبل الجماعات املسلحة غير الحكومية يرقى إلى مستوى الاعتداء على الكرامة الشخصية ألنها تفتقر إلى السلطة القانونية للدولة إن هذا الافتقار إلى السلطة القانونية ال يجرد ألاشخاص املجندين من وضعهم املدني املحمي بموجب القانون الدولي إلانسا ني فحسب ويعرضهم لصراع قد ال يكون لديهم إلاعداد والتدريب الكافي له، بل إنه يزيل في الوقت نفسه الحماية القانونية التي توفرها الدولة من خالل إجبارهم على أن يصبحوا مجرمين بموجب القانون املحلي. وفي معظم الحاالت، يضطر ألاشخاص الذين يتم تجنيدهم قسرا ً من قبل الجما عات املسلحة غير الحكومية إلى القتال ضد قواتها، يجب تطوير اساليب الحماية للمدنيين بشكل افضل اثناء النزاعات املسلحة ال سيما في ظل الحرب الالكترونية و حروب املعلومات التي قد تؤدي الى تدمير البنية دون اساس لالشتباكا ت في ميدان املعركة . 2 املبحث الثاني التكنولوجيا العسكرية ونظرية الحروب تعد التكنولوجيا الحديث مظهر من مظاهر التطور التي شملت جميع الجوانب، ال سيما العسكرية منها، الا ان الاستعمال العشوائي لألسلحة التقليدية يقيض من هداف القانون الدولي إلانساني التي يسعي لحمايتها، فقد تكون ألاسلحة تقليدية او حديثة تعمل على اضعاف القدرات العسكرية للعدو، بغض النظر عن استعمالها العشوائي، الن الحروب لم تبقي كما كانت عليه في الذي يجعلنا نناقشها في املطالب الاتية الزمن املاض ي بل تطورت لتشمل اليات حديثة الامر املطلب ألاول: تنظيم استخدام ألاسلحة التقليدية إن اتفاقية عام 9199 املتعلقة باألسلحة غير إلانسانية تتناول تنظيم استعمال ألاسلحة التقليدية، الا انها خيبت امال املجتمع الدولي، حيث ان الاعتبارات العسكرية مقدمة على الاعتبارات مجموعة من ألاسلحة خصوصا تلك التي تترك معاناة ال أساس ينتظر حظر إلانسانية، وهنا كان الكثير 1 -M. Lobo de souza, phd, réponses juridiques a l’emploi de la force par des entités non- etatiques,43 2 -Leif Monnett, research brief sending up a flare: autonomous weapons systems proliferation risks to human rights and international security, july 2024, p 10

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل ها وقد جاء البرتوكول امللحق باالتفاقية التي حظرت كامل ألاسلحة العشوائية حظرا نهائيا وليس مجرد استخدامها ضد املدنيين . 1 الا ان تطبيقها يبقي صعب املنال فهذه الاتفاقية رغم انها نصت على محظورات ، فانتهاك املبادئ التي قامت عليها الاتفاقية الن ه ذ ه الاتفاقية جاء على انقاضها البرتوكول إلاضافي لعام 9199 ، وعلى هذا ألاساس يمكن القول بأن الا تفاقية التي تعمل على حظر ألاسلحة التقليدية او استعمالها استعمال عشوائي يكون ارس ى مبادئ إلانسانية غير ان الواقع عكس ذلك، و هنا يمكن القول ان الاتفاقية ناقشت باإلضافة الى ألاسلحة التقل يدية منظومة ألاسلحة ذاتية التحكم في إطار التكنولوجية الناشئة في مجال هذه املنظومات و التي ترمي الى تحقيق التوازن بين الخطأ و الضرر . 2 من هنا يتضح أن حظر ألاسلحة التقليدية وا لتعامل معه ا في املقام ألاول يتعلق بنية مستعمل السالح ، و في املقام الثاني يتعلق بطبيعة السالح بذاته و بحكم خصائصه التقنية التي تجعل منه عشوائي ألاثر ، يتعلق ألامر بسالح متطور ودقيق يمكن أثناء استعماله أن يتجاوز حدود الهدف املصوب إليه، فهنا يقع على ألاطراف الالتزام بعدم توجيهه نحو املدنيين و ألاعيان املدنية و ا ن ال ي كون أمام خرق ا لقاعدة عرفية م ن قواعد القانون الدولي الانساني ، وعندما يتعلق ألامر بسالح عشوائي بحكم طبيعته ا و بحكم خصائص الاستعمال ، فهنا يقع على عاتق ألاطراف عدم للجوء إلى مثل هذا النوع من ألاسلحة في مواضع معينة، وبالتالي يستوجب حظ ره تماما الن استعماله يتنافى مع مق اصد القانون الدولي إلانساني الذي ما جاء للمحافظة على الذات او الانسان في حد ذاته . 3 املطلب الثاني: استعمال أسلحة معاصرة متطورة تتيح الصادرات العاملية الانتشار السريع للطائرات بدون طيار، حيث تتقاسم الدول تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مع دول أخرى ، وكانت الواليات املتحدة وإسرائيل والصين أكبر الدول املصدرة لهذه التكنولوجيا، كما ساعدت إيران حلفاء من غير الدول اي حركات التحرر الغير معترف بها من قبل املجتمع الدولي في الحصول على طائرات بدون طيار ، كما ساعدت صناعة الطائرات بدون التجارية املتوسعة وال طيار واسعة النطاق وإلابداع البسيط في صنعها ، إن ما يطلق عليه تنظيم الدولة 1 - شريف احمد علتم، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطبيق القانون الدولي اإلنساني، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 0202 ، ص 031 . 2 -Leif Monett, research brief sending up a flare, autonomous weapons systems proliferation risks to human rights and international security, july 2024, p 4. 3 - Gillet Lauranne, Analyse du principe de l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus en droit des conflits armés, Analyse du principe de l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus en droit des conflits armés, faculté de droit et de criminologie, Année académique 2018-2019,p 48.

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلاسالمية او داعش كما يدعون الدول القوية ومختلف الجهات الفاعلة املنفردة في الحصول عليها واستخدامها ، تُدمج الطائرات بدون طيار الفردية بشكل متزايد في أسراب الطائرات بدون طيار التعاونية ، وبتع ريف دقيق أراب الطائرات بدون طيار هي أنظمة متعددة بدون طيار قادرة على تنسيق أفعالها لتحقيق أهداف مشتركة وتنتشر هذه ألانظمة بسرعة أيضًا ، لدى أرمينيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وهولندا وروسيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة جميعها برامج أسراب طائرات بدون طيار قيد التطوير خصوصا في آلاونة الاخيرة و الحروب الحديثة لعام 9 999 . 1 في القتال، حيث تجمع أصبحت إسرائيل أول دولة تستخدم سرب طائرات بدون طيار وتنقل املعلومات عن مواقع حركة حماس لشن هجمات مت ت ابعة في معظم الحاالت، يتكون سرب الطائرات بدون طيار من طائرات بدون طيار متجانسة، مثل طائرة 999 بيرديكس التي أطلقها مكتب القدرات الاستراتيجية ألامريكية من ثالث طائرات من طراز F/A-18 سوبر هورنت في جانفي 9991 ، ولكن هناك أنظمة أخرى، مثل Torch-X من إنتاج شركة Elbit System ، تدمج مركبات أرضية وجوية متنوعة ، ورغم أنه من املتوقع انتشارها على مستوى العالم، إال أنه ال ينبغي أن نتوقع انتشار أسراب الطائرات بدون طيار في املستقبل بشكل متساو ٍ أو فوري. وقد تلجأ بعض الدول إلى استخدام طائرات بدون طيار القريب ، هذا النظم من الطائرات اصبح يهدف الى ضرب مواقع مدنية ويتم التحكم فيها عن بعد اي تنتج عن استعمال هذا السالح، وفي الغالب نجد ان القانون الدولي الانساني لم يراعى مثل اقل خسائر هذه ألاسلحة املبتكرة مؤخرا. 2 املطلب الثالث: النزاعات املسلحة الحديثة ال جدال في أن الحرب في القرن الحادي والعشرين تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شهدناها في أوائل القرن العشرين ، ففي أعقاب الحرب العاملية الثانية تقاربت التغيرات الواضحة في طبيعة الحرب نفسها، والتحوالت في كل من التكنولوجيات املدنية والعسكرية، واملواقف تجاه الاحتالل العسكري، لتثير تساؤالت حول مدى كفاية املعايير الدولية القائمة خالل عصر اتسم باالنتشار السريع للعنف والصراعات املسلحة الداخلية ، إن هذه الصراعات املحلية التي تحركها الروابط العابرة للحدود الوطنية هي نتاج لحروب الجيل الرابع وهي مدفوعة بخسارة ألامة. 1 - Rajeswari Pillai Rajagopalan and Sameer Patil, Future Warfare and Critical Technologies, Evolving Tactics and Strategies ,New Delhi, ORF and Global Policy Journal, 2024, P 20. 2 -Op cit , P 20.

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن احتكار الدولة للعنف فضال ً عن وجود محاربين مؤقتين في الصراع ألاخالقي ، ت شير الى تحول املفهوم التقليدي للحرب اي أن الصراع لم يعد يتميز بشكل أساس ي بنموذج كالسيكي يتمركز حول الدولة ، حيث تدور املعركة بين الجنود باعتبارهم عمالء للدولة بل باألحرى من خالل خلط وسائل أخرى مما يؤدي إلى مواقف معقدة وغامضة من العنف مع تمييزات أقل وضوحًا. 1 للصلي الدولية اللجنة تقرير أعدته وفي ألاحمر للمؤتمر ألاحمر والهالل ب الثالث والثالثين، 2 الضوء على مختلف الخصائص املتطورة للحرب التي سلطت اللجنة الدولية للصليب ألاحمر توضح هذه التطورات ألاخيرة والتي ساهمت جميعها في أن املدنيين ما زالوا الضحايا ألاساسيين النتهاكات القانون الدولي إلانساني في النزاعات املسلحة في الحالتين التاليتين: ، وسنبين ذلك اكثر : ا اول هناك حاالت أكثر توترا ً من الصراعات منخفضة الكثافة حيث تركت الدولة الضعيفة مجاال ً للميليشيات املحلية والجماعات املسلح ة للعمل، مما أدى إلى خلق بيئات متناقضة، حيث أصبحت النهب والاتجار والابتزاز والاختطاف استراتيجيات اقتصادية مربحة مدعومة بالعنف واملصالح الوطنية وإلاقليمية والدولية . ا ثانيا : تسببت حاالت التدخالت العسكرية خارج الحدود إلاقليمية وألاشكال الجديدة من الوجود الع سكري ألاجنبي في أراض ي الدول في إعادة التركيز على قانون الاحتالل فيما يتعلق بالقانون الدولي إلانساني وتشمل ألامثلة الواضحة احتالل أفغانستان والعراق في العقد ألاول من القرن الحادي والعشرين، فضال ً عن الحرب املستمرة في أفغانستان ، وفلسطين و سوريا. إن تأثير التكنولوجيات الناشئة وخاصة التقدم في القدرات السيبرانية، وبالتالي التهديد بالهجوم السيبراني كوسيلة للحرب أثبت أنه يشكل تهديدا ً وشيكا ً وسوف يخلف بال شك آثارا ً كبرى على مستقبل القوانين إلانسانية املعمول بها ،ً وسواء كانت هجمات الحرمان من الخدمة تستهدف سكانا ب الكامل أو املركبات الجوية غير املأهولة مثل الطائرات بدون طيار التي ت ستخدمها الجيوش ، فإن القوانين إلانسانية التي أنشئت في القرن العشرين ال تعكس تماما ً واقع التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين ، ملحوظ يتمثل في طمس خطوط التمييز بين املواجهات إلا وهناك اتجاه آخر يديولوجية وغير التابعة للدولة نتيجة للنشاط إلاجرامي املنظم إلايديولوجية، مع ظهور الجماعات املسلحة غير ، وتتجلى حاالت الاضطرابات املدنية التي تتصاعد إلى مستوى الصراع املسلح في املواقف في شمال أفريقيا والشرق ألاوسط كما كان الحال في ليبيا حيث نظمت قوات الحك ومة املعارضة لتشكيل حركات 1 - Herfried Münkler, The wars of the 21st century, RICR Mars IRRC March 2003 Vol, 85 No 849, p 10. 2 - انعقد املؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب ألاحمر والهالل ألاحمر في جنيف في الفترة من 1 إلى 99 ديسمبر 9991 ، وتمثل هدفه ألاساس ي في تحسين حياة املتضررين من النزاعات املسلحة والكوارث وغيرها من حاالت الطوارئ .

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معارضة ، وعالوة على ذلك فإن وجود شبكات عابرة للحدود الوطنية والصراعات املتعددة الجنسيات أصبح ممكنًا بفضل تطور العوملة في القرن الحادي والعشرين ، 1 والتركيز املتزايد على أهمية استخبارات املعلومات في عالم يدور حول أنظمة الاتصاالت وامل علومات املعقدة مثل إلانترنت يشكل بال شك مفتاحًا لتطور الحرب الحديثة ، وبالتالي في السنوات ألاخيرة ساهمت التطورات في التكنولوجيا والعوملة وانتشار الصراعات الداخلية في نظام دولي متزايد التعقيد لم يكن القانون الدولي إلانساني الذي تم إنشاؤه خالل فترة ما بعد الح رب العاملية الثانية مقصودًا في ألاصل ، ولكن في حين أنه من املهم الاعتراف بهذه ألاحداث التي تؤثر على أنماط الحرب الحديثة، فمن الضروري بنفس القدر الامتناع عن إعادة القانون الدولي إلانساني إلى ا لتطبيق على املستوى الداخلي . 2 إن تنفيذ الدول للقانون الدولي إلانساني وقمع الانتهاكات تتحمل الدول املسؤولية ألاساسية عن ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي إلانساني، وهي تفعل ذلك من خالل اتخاذ تدابير قوية على املستوى املحلي ، وتوجد ممارسات جيدة في جميع أنحاء العالم وقد تم إدراج العديد من هذه املمارسات وغيرها كتوصيات في املبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب ألاحمر لعام 9999 بشأن التنفيذ الوطني للقانون الدولي إلانساني ، ومع ذلك فإن الواقع أن تنفيذ القانون الدولي إلانساني والامتثال له ال يزالان غير كافيين ، وحتى عندما يتم تنفيذ القانون الدولي إلانساني فإن غرضه الوقائي غال بًا ما يتم تجاهله. 3 وتعترف اللجنة الدولية للصليب ألاحمر بالجهود املبذولة بالفعل في هذا الصدد، لكنها تدعو أيضًا جميع الدول إلى مضاعفة جهودها وتقديم التزامات طويلة ألاجل عصرنة القانون الدولي إلانساني بشكل فعال على املستوى املحلي. إن تصديق الدول على معاهدات القانون الدولي إلانساني ألاساسية يبدأ الالتزام القوي بالقانون الدولي إلانساني باالنضمام إلى معاهدات القانون الدولي إلانساني الرئيسية ، وتوجد هذه املعاهدات ملنع أو تخفيف املعاناة إلانسانية في النزاعات املسلحة ، وهي تحدد قواعد عملية لضمان الحماية في أسوأ ألاو قات ، والتصديق على معاهدة من معاهدات القانون الدولي إلانساني أو الانضمام إليها ليس هدفًا طموحًا في زمن السلم ، بل هو التزام قوي باحترام قواعد الحماية في حالة نشوب نزاع 1 - jacopo bellasio and Erik silfversten , the impact of new and emerging technologies on the cyber threat landscape and their implications for Nato, center d'excellence de cyber défense coopérative de l'otan, Estonie, October 2020, 97. 2 - jacopo bellasio and erik silfversten ,ibid , p 98 . 3 - Jean-Marie Henckaerts, Study on customary international humanitarian law, A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict, international rover red cross, Volume 87 Number 857 March 2005 p12.

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلح وقد تم التصديق على اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 9191 عامليًا، 1 ولكن هذا ليس هو الحال بعد بالنسبة لبروتوكوالتها إلاضافية أو ألي معاهدة أخرى من معاهدات القانون الدولي إلانساني ، ونتيجة لذلك تواصل اللجنة الدولية للصليب ألاحمر دعوة جميع الدول إلى النظر في التصديق على معاهدات القانون الدولي إلانساني أو الانضمام إليها التي لم تنضم إليها بعد ، ويشمل ه ذا على وجه الخصوص الحماية ملجموعات محددة من الناس أثناء البروتوكولين إلاضافيين ألاول والثاني؛ واملعاهدات التي توفر النزاعات املسلحة واملعاهدات التي تحتوي على قيود أو محظورات محددة على ألاسلحة وال يمكن املبالغة في أهمية انضمام الدول إلى املعاهدات القائمة ، ف في حين يمأل القانون الدولي إلانساني العرفي فجوات مهمة في تنظيم النزاعات التي تنطوي على دول ليست طرفًا في معاهدات القانون الدولي إلانساني التي تم التصديق عليها على نطاق واسع، فإن كل تصديق جديد يعزز الحماية التي توفرها في أوقات النزاع ويساهم في تحقيق عاملية القانون الدولي إلانساني. 2 خاتمة: ان العديد من التحديات ال تزال قائمة على حسب ما أكدته اللجنة الدولية للصليب ألاحمر لعقود من الزمن ، حيث تظل وإن التحدي ألاكثر أهمية للقانون الدولي إلانساني هو عدم احترامه، وتؤدي أوجه القصور في تنفيذ الانتهاكات املتعمدة للقانون الدولي إلانساني مصدرا ً رئيسيا ً للقلق، القانون الدولي إلانساني إلى إضعاف الامتثال في املمارسة العملية، باإلضافة إلى ذلك فإن الت فسيرات والتي غالبا ً ما يتم طرحها في ذروة الصراع املسلح لتأكيد حرية املختلفة للقانون الدولي إلانساني قد تفاقمت لتقويض قوتها الوقائية، وعليه يجب أن تتوقف هذه الدول في القتل والاحتجاز الاتجاهات التآكلية، ويجب على الدول أن تعمل بشكل جماعي لجعل احترام القانو ن الدولي إلانساني أولوية . قانون يمكن الاعتماد عليه إن العالم يحتاج إلى قانون قوي وحمائي للنزاعات املسلحة اي إلنقاذ ألارواح، وهنا يمكن القول ان اللجنة الدولية للصليب ألاحمر تأمل في أن يساهم هذا املجتمع الدولي في تسليط الضوء على بعض التحديات البارزة التي تواجه القانون الدولي إلانساني؛ وحشد 1 - See also ICRC, Commentary on the Third Geneva Convention, 2020, paras 187 and 195, ICRC, 2015 Challenges Report, p 55 . 2 - Jean-Marie Henckaerts, Study on customary international humanitarian law, A contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict, international rover red cross, Volume 87 Number 857 March 2005 p12.

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلارادة السياسية ملعالجتها ، وفي نهاية املطاف بناء ثقافة الامتثال للقانون الدولي إلانساني، من أجل حماية إلانسانية أثناء النزاعات وتطوير وصياغة مقترحات ملموسة مصممة للمساعدة في الجهود الرامية إلى املساعدة في إنشاء نظام مت كامل للعقوبات، والذي من شأنه أن يكون له تأثير فعال طويل الامتثال ألافضل للقانون الدولي إلانساني. ألامد على سلوك املقاتلين وعلى بيئتهم بهدف تعزيز وعيله يمكن القول كذلك بضرورة ألاسرع في إعادة إعطاء ديناميكية جديدة للقانون الدولي إلانساني وقانون الحرب حتى يتم كن من بسط الياته على الحروب الحديثة، ألنها أصبحت اكثر تعقيدا واليوم ليس الامس فقواعد القانون الدولي ككل أصبحت عاجزة نوعا ما عن مواكبة قضايا العصر والسيما تلك التي ترتبط بمتغيرات لها عالقة باإلنسان في مجال النزاعات املسلحة، و الترسانة املستعملة في شن الحروب ، فقد بات من الضروري اصالح اتفاقيات القانون الدولي إلانساني و قانون الحروب. وعليه يمكن إعطاء نتائج بخصوص الدراسة تتمثل في: 9 - يشكل إلارهاب الحديث تهديدا لألمن و السلم الدوليين في ظل التكنولوجيا الحديثة. 9 - مساهمة العوملة و التكنولوجية في تنامي الحروب و النزعات، و ال سيما الجريمة السيبرانية. 9 - افتقار املعاهدات الدولية الى قواعد تلزم الجهات غير الحكومية بالتقيد الصارم بقواعدها خصوصا قواعد القانون الدولي إلانساني. 9 - تجنيد الفئات املحمية في القانون الدولي الانسان يفي مسرح املعارك. 5 - التجنيد القسري يرقي الى مستوى الاعتداء على الكرامة الشخصية. 6 - الاستخدام العشوائي لألسلحة التقليدية. ومن هذا النتائج نتوصل الى التوصيات التالية: 9 - ضرورة العمل على إعادة صياغة القانون الدولي إلانساني وجعله يتالءم مع الجيل الرابع من الحروب. 9 - وقائية على املستوى الداخلي للحد ضرورة العمل على إيجاد تدابير من الحروب السيبرانية. 9 - ضرو ر ة التعاون الدولي من اجل إيجاد اليات ملواجهة إلارهاب الحديث. 9 - ضرورة عصرنة الامن الوطني ملواكبة املسائل الدولية و الاستجابة للتهديديات ألامنية. 5 - العمل على فرض الية تحرم توجيه استخدام ألاسلحة التقليدية الى ألاماكن الاهلة بالسكان.

اتفاقيات جنيف وقانون الحرب تحديات الواقع الدولي وأولويات إلاصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائم ة املراجع الكتب بالعربية 9 - شريف احمد علتم، دور اللجنة الدولية للصليب ألاحمر في تطبيق القانون الدولي إلانساني، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 9999 . الكتب باللغة الاجنبية 1- Boaz Ganor, Strategy of Modern Terrorism, Innovation Exchange Issue, 10 Dated, Winter, 2003 2- jacopo bellasio and erik silfversten , the impact of new and emerging technologies on the cyber threat landscape and their implications for nato, centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'otan, Estonie, October 2020. 3- jakob kellenberger , the domestic implementation of international humanitarian law a manual, geneva, mont blanc bridge. flags on the occasion of the 30th international conference of the red cross and red crescent, jorge pérez, federation, 5102 . 4- jelena plamenac, forcible recruitment of adults by non-state armed groups in non- international armed conflict, diakonia international humanitarian law centre, may 2019. 5- Jessica White, Terrorism and the Mass Media, RUSI Occasional Paper, May 2020 6- la protection juridique i nternationale des droits de l’homme dans les conflits armés, designed and printed by the publishing service, united nations, Geneva, august 2014. 7- leif monnett, research brief sending up a flare: autonomous weapons systems proliferation risks to human rights and international security, july 2024. 8- m. lobo de souza, phd, reponses juridiques a l’emploi de la force par des entites non - etatiques. 5100 . 9- morgan kelley, challenges to compliance with international humanitarian law in the context of contemporary warfare, spring 2013 . مقالت باللغة الاجنبية 1- herfried münkler, The wars of the 21st century, RICR Mars IRRC March 2003 Vol. 85 No 849 . 2- Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, December 2 100 . 3- jann k. kleffner, l’applicabilite du droit international humanitaire aux groupes armes organises, volume 93 selection française 2011 . 4- Jean-Marie Henckaerts, Study on customary international humanitarian law, a contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict, international rover red cross, Volume 87 Number 857 March 2005. 5- Rajeswari Pillai Rajagopalan and Sameer Patil, eds, Future Warfare and Critical Technologies, Evolving Tactics and Strategies, New Delhi, ORF and Global Policy Journal, 2024. رسائل جامعية

داود كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- Gillet Lauranne, Analyse du principe de l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus en droit des conflits armés, Analyse du principe de l’interdiction des armes de nature à causer des maux superflus en droit des conflits armés, faculté de droit et de criminologie, Année académique 2018-2019 . دولية تقارير 1- See also ICRC, Commentary on the Third Geneva Convention, 2020, paras 187 and 195, ICRC, 2015 Challenges Report. 2- united nations office on drugs and crime, introduction to international terrorism united nations Vienna, 2018 3 - تقرير المؤتمر الدولي الثالث والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر في جنيف في الفترة من 9 إلى 05 ديسمبر 5109 ، وتمثل هدفه األساسي في تحسين حياة المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث وغيرها من حاالت الطوارئ