إتساع ضابط النظام العام في الحالات الإستثناية وأثره على حرية التعبير عن الرأي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 161/ 176 اتساع ضابط النظ ام العام في الحاالت اال ستثناية و أثره على حرية التعبير عن الر أي The breadth of the public order officer in exceptional cases and its impact on freedom of expression بعلوج حسينة ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 03/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 11/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: إن تمتع المواطن بكافة حقوقه وحرياته يعد مطلبا ضروريا في حياته، بل وحت مية ال زمة ألمنه واستقراره، غير أن ذلك ال يكون على إطالقه، فهو محكوم دائما بقيد المحا فظة ع لى النظ ام العام واآلداب العامة،حيث ضمنت الجزائر الحريات العامة ومن بينها حرية الرأي في ك ل دساتيرها، ولذلك فإن اإلدارة في تصرفاتها يجب أن ال تتعدى على هذه الحريات بم ا يتعا رض مع الدستور، سواء في الظروف العادية أو االستثنائية ، غير أنه وفي ظل تطبيق ا لدولة لنظ رية الظروف االستثنائية فالتعديل الدستوري في 2020 أعطى صالحيات واسعة لإلدارة في مواجهة هذه الظروف، مثل حالة الطوارئ، وحالة الحصار، والحالة االستثنائية . الكلمات المفتاحية: النظام العام ، حرية التعبير عن الرأي، الحاالت االستثنائي ة ، حالة الطوارئ ، حالة الحصار . Abstract: The citizen’s enjoyment of all his rights and freedoms is a necessary requirement in his life, and even an inevitable necessity for his security and stability, but this is not absolute, as he is always condemned to the restriction of maintaining public order and public morals, as Algeria guaranteed public freedoms, including freedom of opinion in all its constitutions, Therefore, the administration in its actions should not infringe on these freedoms in contravention of the constitution, whether in normal or exceptional circumstances, but in light of the state’s application of the theory of exceptional circumstances, the constitutional amendment in 2020 gave broad powers to the administration in the face of these circumstances, such as the state of emergency, the state of siege, and the situation The exceptional Key words: Public order, freedom of expression, exceptional cases مقدمة:

بعلوج حسينة إن لفكرة النظام العام اتصاال مباشرا بالمجتمع، فهي تقوم من جهة بترجمة األ سس ال دينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ... الخ ، التي يقوم عليها المجتمع انطالقا م ن وضعه ال فلسفي واإليديولوج ي في صورة قواعد قانونية لها قوة إلزام تفوق قوة إلزام القواعد الق انوني ة العادي ة، وهذه وجهة نظر من حيث المقاصد والغايات، ومن جهة ثانية فهي تقوم بحماية تلك األسس م ما قد ينالها من تهديد سواء أكان داخليا على يد السلطة أو األفراد ، أم خارجيا في صورة اعتدا ء من ق انون أجنبي عليها، وهذه وجهة نظر من حيث الوسائل التي يتم بها تحقيق المقاص د. لقد أحاط المشرع الجزائري فكرة النظام العام بحماية خاصة للحفاظ على المصالح األساسية للجماعة،وبالتالي حماية المصلحة العامة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، وحماية لألسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها أي األسس التي تقوم عليها الدولة الجزائ رية 1 ككل . ففي الحالة التي يعرف فيها النظام السياسي في الدولة كل مميزات و ثوابت االستقرار ، قد تشهد الدولة في مرحلة معينة من مراحل تطورها السياسي و الدستوري بعض المشاكل التي تؤدي إلى الوقوع في أزمة سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية، تسمى بالظروف االستثنائية ال تي يتحقق معها تهديد النظام العام عن طريق المساس بكل من استقرار وأمن مؤسسات الدولة،وكذا سالمة التراب الوطني والممتلكات والمواطنين،بشكل يؤدي إلى تدهور الضمانات التي تحمي الحقوق الفردية والحريات العامة،مما يتطلب التفكير بجدية في وضع ميكانيزمات دستورية جديرة 2 ب الوقوف في وجه هذه المشاكل . ته دف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم النظام العام كضابط لحرية التعبير عن الر أي في الحاالت االستثنائية ، وإبراز آثاره عليها ، ولدراسة الموضوع نطرح اإلشكالية اآل تية : ما م دى تأثير فكرة النظام العام على حرية التعبير عن الرأي في ظل الحاالت االستثنائية؟. ولهذا سنقسم الدراسة إلى مبحثين : المبحث األول : مفهوم النظام العام كضابط ل حرية الت عبير عن الرأي في الحاالت االستثنائية ، والمبحث الثاني : آثار تطبيق نظرية الظروف ا الستثنائ ية على حرية التعبير عن الرأي وبالنسبة للمنهج المتبع ، اعتمدنا المنهج المقارن عند مقارنة بين النظام الق انوني و الشريعة اإلسالمية لبيان أوجه االختالف واالتفاق بينهما في بعض النقاط المتعلقة بالموض وع، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي واالستقرائي عند الضرورة لتحليل آراء ونظريات المفكرين وا لفالسفة، بغية توضيح أهم األفكار التي احتوت عليها،ومن خالل التحليل سنحاول إبراز المحاسن وا لنقائص ا لتي تشوب النّصوص القانونية في مضمون النّص ومن حيث تطبيقه على الواقع. المبحث األول مفهوم النظام العام كضابط لحرية التعبير عن الرأي في الحاالت االستثنائية 1 عبد الرحمان بن جياللي: حرية الصحافة في األنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سعد دحلب - البليدة - سنة 2012 - 2013 ص 314 2 نبيلة لدرع ،السلطة التنفيذية والحريات العامة في الظروف االستثنائية - دراسة تطبيقية عن حالة الجزائر - ،مجلة صوت القانون ،العدد األول،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة خميس مليانة، 2014 ، ص 115

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي إن تمتع المواطن بكافة حقوقه وحرياته يعد مطلبا ضروريا في حياته، بل وحتمية الزمة ألمنه واستقراره، غير أن ذلك ال يكون على إطالقه، فهو محكوم دائما بقيد المحافظة على النظام العام واآلداب العامة، بل بغير ضبط هذه المعادلة ال يمكن لنا الحديث عن ما يسمى بهيبة الدولة في مواجهة االنتهاكا ت التي يمكن أن تصدر بدافع التمتع بالحرية الكاملة، لذا نجد أن قيد النظام العام يعتبر صمام أمان وضابط ناظم لحياة األفراد فيما بينهم وفيما بين الدولة نفسها، فتدور مقاربة حفظ النظام العام والتمتع بالحريات حيثما دارت المصلحة العامة للدولة، في ظل قاعدة ال ضرر وال 1 ضرار، و أن حريتك تنتهي عند بدأ حريات اآلخرين سواء أشخاص طبيعة أو معنوية . لقد حرص كل من الدستور والتشريع الجزائريين على تضمين أكبر قدر ممكن من الحريات العامة التي ي نبغي للمواطن التمتع بها في حياته اليومية، في ظل احترام النظام العام واآلداب 2 العامة . المطلب األول: ماهية النظام العام كضابط لحرية التعبير عن الرأي إن النظام العام يختلف من مجتمع آلخر، فهو يؤسس لحماية األفكار واأليديولوج يات ا لتي يقوم عليها النظام السياسي واالجتماعي لكل دولة، فيبين النسق والروابط التي يق وم عل يها أساس ّالمجتمع نفسه، ومن ثم فهو تعبير عن تحقيق توازن دقيق يضمن حماية أطر تعد بمثا بة الم جاالت التي يتم من خاللها تحليل سلطات الدولة للمحافظة عليها، وفي نفس الوقت هي بمثا بة ال ركائز األساسية التي يستند عليها المواطن للعيش في أمن واستقرار. الفرع األول: التعريف الفقهي القانوني للنظام العا م النظام العام تصور واسع للحياة المشتركة على المستويين السياسي والقانوني، من الواضح 3 أن محتواها يختلف اختالفًا كبيرًا اعتمادًا على النظام السياسي ،فقد اعتبر البعض أن النظام العام فكرة مرنة يصعب وضع تحديد دقيق لها، وهي تعبير بصفة عامة عن األسس االقتصادية واالجتماعية واألخالقية التي يقوم عليها نظام المجتمع. فقد أورد الفقيه الفرنسي مالوري ( Malaurie ) بأنه"السير الحسن للمؤسسات الضرورية 4 للجماعة" ،وتعريف الفقيه بارتان ( Bartin ) "يقصد بمقتضيات النظام العام في تشريع معين تلك 5 المقتضيات التي ال يمكن التفاقات األطراف مخالفتها أو تعديلها " . أما الفقيه دوغي ( Duguit ) فيرى بأنه ال يمكن أن يكون النظام العام سوى المصلحة 1 االجتماعية مهما كان مفهومها ،والفقيه ماسون ) Masson ( فقد أقام نظرية النظام العام على فكرة 1 الجزائري العام (الدستور النظام حفظ ومقارية العامة الحريات ممارسة خالد روشو ،التوازن بين نموذجا)،مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،جامعة المسيلة، العدد 1 ، 2019 ص 319 2 حيث نصت المادة 34 فقرة 2 من التعديل الدستوري في 2020 " ال يمكن تقييد الحقوق وال حريات والضمانات إال بموجب قانون، وألسباب مرتبطة بحفظ النظام العام واألمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستو ر " 3 مريم بن عباس،العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمي ة ، العدد 1 ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، جانفي 2020 4 Philippe Malaurie, L ’ordre public et le contrat thèse, Paris, 1953 , n° 1 , p, 01 5 , BARTIN (E), Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence françaises, Domat, Montchrestien, t. I, 1930 ; t. II, 1932.

بعلوج حسينة حماية الحقوق وتحديدها، وعنده أن الحماية والتحديد هو الدور المزدوج لفكرة النظام العام، ففي كل نظام اجتماعي مؤسس تأسيسا جيدا يكون تحديد الحقوق ليس بأقل أهمية من ضمان مباشرتها، وفكرة النظام العام ليست بسيطة بل توجد فيها عن اصر من طبيعة مختلفة، بعضها ثابت ال يتغير 2 بالظروف الخاصة بتطور المجتمع ذاته، وبعضها قابل للتأثر بهذه الظروف ،وعن الفقيه Waline فذهب إلى ضرورة إعطاء النظام العام مدلوال واسعا ليشمل المظهر المعنوي والمادي منه، "فالنظام العام هو مجموعة الشروط الالزمة لألمن واآل داب العامة التي ال غنى عنها لقيام عالقات 3 سليمة بين المواطنين " . أما في مفهوم الفقه العربي فيرى األستاذ عبد الرزاق السنهوري أن النظام العام يتمثل في مجموعة القواعد التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، تتعلق بنظام المجتمع األعلى وتعل و على مصلحة األفراد، فيجب على جميع األفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، وال يجوز لهم أن يناهضونها باتفاقات بينهم حتى لو حققت هذه االتفاقات لهم مصالح 4 فردية، فإن المصالح الفردية ال تقوم أمام المصلحة العامة ،كما عرف األستاذ " حسن كيرة " النظام العام بأنه مجموع المصالح األساسية للجماعة أي مجموع األسس والدعامات التي يقوم عليها بناء 5 الجماعة وكيانها بحيث ال يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها . الفرع الثاني: التعريف الفقهي اإلسالمي للنظام العام وبالنسبة لمفهوم النظام العام في الفق ه اإلسالمي،فالمتأمل في كتابات فقهاء ا لمسلم ين ومؤلفاتهم، يالحظ أنهم لم يستعملوا مصطلح النظام العام مكتمال بشقيه، وان كانو ا قد ا ستعملوا ألفاظا تؤدي إليه، ومن ثم فقد انصبت كتابات وجهود الفقهاء والباحثين المعاصرين حول م حاولة تأصيل فكرة النظام العام والبحث عما يقابلها في الشريعة اإلسالمية. ومن ثم فقد اختلفت تصوراتهم للفكرة، بين من يقول أن مضمون فكرة النظام العام كامن في مفهوم العدل في اإلسالم، ومن يرى بأن مضمونها هو مضمون المصلحة المعتبرة شرعا، ومن يقول بأنها كامنة في مجموعة النصوص واألحكام الشرعية القطعية الثبوت والداللة، والمبادئ العامة الثابتة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، في حين هناك من جعلها مقصدا عاما للشريعة 6 التي تخص األمة وصالحها ، فالدكتور السنهوري يقول" يمكن أن نجد نظيرا في الفقه اإلسالمي لفكرة النظام العام واآلداب في الفقه الغربي فيما يدعى بحق هللا أو حق الشرع، وحق هللا أو حق 1 L .Duguit, L ’Etat, le droit objectif et la loi positive, p 566, cité par Malaurie, , Ibid , p .262 2 - ordre public, thèse, Paris, 1899, p 60’ Masson, la notion de l Jean Rivero et Jack Waline , Droit administratif 20éme édition, Paris ,Dalloz, 2004 3 4 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية االلتزام بوجه عام - مصادر االلتزام - المجلد األول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2000 ، ص 434 5 حسن كيرة ، المدخل إلى القانون - النظرية العامة للحق - ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1973 ، ص 47 6 عدة عليان ،فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه اإلسالمي،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - ، 2015 - 2016 ، ص 35

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي الشرع في الفقه اإلسالمي ال يقل في مداه عن دائرة النظام العام واآلداب في الفقه الغربي، بل لعله 1 يزيد" . نالحظ ان التعريف الفقهي اإلسالمي أشمل من التعريف الفقهي الغربي ،لهذا نرى أ ن حق الشرع يشمل النظام العام الشرعي والوضعي. ال مطلب ال ثاني . : الظروف االستثنائية وأثرها على حرية التعبير عن الرأي في اطا ر التش ريع الجزائري تعرضت الجزائر في فترة التسعينيات إلى أزمة سياسية خانقة ترتب عنها الدخول ف ي حالة استثنائية ، و كان اللجوء إلى استعمال سلطات استثنائية تتالءم مع هذه الظروف أمر ا محتم ا ال مفر منه، مما ضيق على الحقوق الفردية و الحريات العامة ،لهذا سنحاول تعريف الظروف ا إلستث ناية وتحديد شروطها. الفرع األول: تعريف نظرية الظروف االستثنائية ال يوجد تعريف دقيق و شامل للظروف االستثنائية ، ألنها مسألة تتعلق بواقع مع اش في ب لد معين وفقا لظروف معينة، إال أن هذا ال يمنعنا من وضع تصور اإلطار العام الذي ي مكن أ ن يحتوي هذا الواقع المعاش لقد حاول جانب من الفقه إعطاء الظروف االستثنائية تعريفا مختصرا، بحيث اعتبرها تلك الظروف التي يتحقق معها تهديد النظام العا م بالمساس باستقرار وأمن مؤسسات الدولة وسالمة التراب الوطني والممتلكات والمواطنين،وهذا األمر الذي يستدعي اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة هذا الوضع االستثنائي ، من خالل توسيع صالحيات السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية 2 على حساب السلطتين التشريعية و الق ضائية . يقصد بالظروف االستثنائية مجموعة أحداث تمر بها الدولة وال تسعفها التشريعات المعدة للظروف العادية في عالجها ومواجهة آثارها، وعندئذ فإن إلزام اإلدارة - رغم ذلك - تطبيق هذه التشريعات من شأنه أن يؤدي إلى تعريض النظام العام والمرافق األساسية في الدولة إ لى خطر 3 شديد، ولهذه األسباب حرصت النصوص الدستورية على وضع التنظيمات المالئمة لمواجهتها . نظرية الظروف االستثنائية هي مجموعة تدابير استثنائية ، الغرض منها المحافظة على سالمة البالد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح عليها، أو خطر قيام االضطرابات، أو الثورات الداخ لية فيها، بواسطة إنشاء نظام إداري يجري تطبيقه في البالد كلها أو بعضها، ويكون قوامه 4 بوجه خاص تركيز مباشرة السلطات لتحقيق استقرار األمن بأ قل الوسائل . 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، 1998 ، ص 99 2 نبيلة لدرع ،المرجع السابق، ص 117 3 توفيق لقرن،الصالحيات الدستورية االستثنائية لرئيس الجمهورية خالل جائحة كورونا وتأثيرها على الحقوق والحريات، حول يات جامعة الجزائر 1 ، عدد خاص:القانون وجائحة كوفيد 19 ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1 ، ، 2020 ، ص 209 4 صالح الد ين شرقي،حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية ، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر،جامعة خميس مليانة، جانفي 2016 ،ص 92

بعلوج حسينة واقعيا يعتبر القضاء الفرنسي السباق في األخذ بهذه النظرية، إذ طبقها مجلس الدولة في كثير من أحكامه رغم عدم تنظيمها دستوريا، خاصة مع بداية الحرب العالمية األولى تحت اسم "سلطات 1 الحرب"، وكان أشهر أحكامه في هذا الشأن حكم" HEYRIES "الصادر في 28 جوان 1918 ثم وسّعها فيما بعد لتشمل كافة األوضاع غير العادية التي قد تواجه الدولة،وبعد ذلك توالت دساتير الدول إلى تقنينها حت ى أصبح معترف بها في معظم األنظمة. الفرع الثاني: شروط نظرية الظروف االستثنائية لنكون أمام نظرية الظروف االستثنائية يجب توفر مجموعة من الشروط ،وفي غيابه ا ال يمكن أن تتحقق هذه الظروف وهي: أوال: أن يكون الظرف استثنائيا وهو يعني أن الوضع المستجد غير اعتيادي يخرج عن الظروف التي عهدها األفراد ف ي حياتهم اليومية، وتسهر الدولة على تنظيمها ومجاراتها دوريا عن طريق النصوص الق انوني ة العادية، فالظرف االستثنائي هو حدث طارئ غير متوقع تعجز اآلليات القانونية وال مؤسسات ية عن مواجهته ووضع حد آلثاره. ثانيا: أن يكون الظرف عاما فتفعيل نظرية الظروف االستثنائية التي تمكن السلطات من اتخاذ إجراءات خاصة، يستوجب أن يكون الوضع المراد مواجهته على قدر واسع من االنتشار بشكل يؤثر على المصلحة العامة 2 ألغلبية األفراد، بحيث ال يقتصر على مجموعة خاصة أو يمس بمصالح ضيقة لفئة معينة . ثالثا: أن ي كون الظرف غير متوقع أي أن يكون وضعا ال يمكن إدراكه، فهو من األمور الغيبية التي ال يُعرف كيف و متى تحدث، فعنصر المفاجأة يجب أن يتوفر العتبار الظرف استثنائيا ، وهو العنصر الذي ي جعل األنظمة القانونية السارية عاجزة عن مجابهته. رابعا: أن يكون ظرفا خطرا الدولة ال يمكنها اللجوء إلى تقرير حالة الظروف االستثنائية إال إذا كان الوضع على درجة كبيرة من الخطورة مهما كان مصدرها داخليا أو خارجيا، بحيث يشكل تهديدا للمصالح الحيوية 3 للبالد ، ما قد يؤدي إلى إحداث خلل كبير في سير مؤسسات الدولة واستقرارها. خامسا: عدم قدرة اإلجراءات العادية على مجابهة الظرف فالظرف االستثنائي هو الوضع الذي تُصبح معه اإلجراءات االعتيادية عاجزة عن إيقاف انعكاساته ، بشكل يجعل الدولة في موقف المتفرج على األحداث، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير 1 راجع توفيق لقرن ، المرجع السابق، ص 209 1 راجع:عبد الغني بسيوني ، والية القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة ، قضاء اإللغاء ، منش أة المع ارف ، اإلسكندرية ، 1983 ، ص 49. 3 يحي الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،دون سنة نشر،ص 16

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي خارجة عن المألوف بالنسبة لألفراد خاصة،وقد يعتبرها البعض إجح افا ومساسا بالحقوق 1 والحريات . إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف االستثنائية على هذا النحو كان لإلدارة أن تتدخل لمواجهتها، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لمواجهة ما يترتب عليها من نتائج أو آثار، ولكن هذا ال يعني أن اإلدارة حرة طليقة من كل قيد في هذا الخصوص ، حيث تستطيع بحجة مواجهة الظروف االستثنائية و صيانة األمن و النظام العام في المجتمع أن تتخذ ما تشاء من هذه اإلجراءات ،و تهدر بالتالي و كما تريد حريات األفراد و حقوقهم، وإنما تخضع في ذلك لرقابة القضاء، الذي يرى ما إذا كانت الضرورة متوافرة ، فإذا لم تتوفر هذه األركان، فليست هناك ضرورة ،ويكون العمل الصادر من اإلدارة في هذه الحالة موجبا للمسؤولية إذا كان ماديا، وباطال إذا كان قرارا 2 إداريا . وقد عرفت الجزائر اللجوء إلى مثل هذه األوضاع في نهاية الثمانينات، و امتدت إلى غاية منتصف التسعينات، بسبب األزمة السياسية التي انفجرت مباشرة بعد اعتناق النهج اللبرالي والتخلي عن النهج االشتراكي ، على إثر أحداث 5 أكتوبر 1988 ، و كانت من أبرز سماته الدخول في التعددية الحزبية، وظهور أحزاب تنتمي إلى مختلف التيارات حتى المتشددة منها،مم ا جر البالد إلى دوامة من الصراعات واالنقسامات التي كانت تهدد السالمة واألمن والنظام العام من جهة، 3 ومؤسسات الدولة واالستقرار السياسي من جهة أخرى . الفرع الثالث: ضوابط إعالن الحالة االستثنائية وفقا للتعديل الدستوري في 2020 نص المؤسس الدستوري على الحاالت االس تثنائية في المواد من 97 إلى 102 من الت عديل الدستوري لسنة 2020 من خالل منح لرئيس الجمهورية العديد من االختصاصات لمواجهة الظروف غير العادية التي قد تمر به ا البالد، وذلك وفق اإلجراءات والشكليات الم قررة في الدستور، علما أنه لم يصدر بعد القانون العضوي الذي ينظم حالتي الحصار والطوار ئ الذي أشارت إليه المادة 92 من دستور 1996 قبل التعديل وأكدت عليه جميع التعديالت ال دستورية الالحقة. ن ص المؤسس الدستوري على حالتي الطوارئ والحصار في المادة 97 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي تقابلها المادة 105 من التعديل الدستوري لسنة 2016 دون أن يميز المؤسس الدستوري بين الحالتين من حيث السبب والجهة المختصة واآل ثار المترتبة عل ى إعال ن الحالتين. خص المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية صالحية إعالن حالتي الحصار والطوارئ دون غيره حيث تضمنت المادة 97 النص على أنه" يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الض رورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار..."، إذ تعتبر صالحية رئيس الجمهورية في إعالن الحالتين صالحية تقريرية وليست مجرد إعالن عن الحالة، إذ يملك السلطة التقديرية في إقرار الحالتين أو 1 للتوسع أكثر راجع توفيق لقرن ،المرجع السابق،ص 210 - 211 2 صالح الدين شرقي،المرجع السابق، ص 287 3 نبيلة لدرع ،المرجع السابق، ص 119

بعلوج حسينة استبعاد الحالتين أو المفاضلة بين الحالتين من خالل استعمال المؤسس الدستور لعبا رة الطوارئ أو الحصار. ي تم اإلعالن عن ذلك من قبل رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة دون أن يحدد المؤسس الدستوري ما المقصود بال ضرورة الملحة مثل وجود خطر داهم نت ج عن اعتداءات واضطرابات 1 خطيرة على النظام العام أو وجود كارثة عامة ال يمكن لرئيس الجمهورية إعالن حالة الطوارئ أو حالة الحصار، إال بعد استنف اذ الشك ليات واإلجراءات المنصوص عليها في المادة 97 والمتمثلة في: - اجتماع ا لمجلس األعلى لألمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بغرض تقديم اآلراء ف ي كل القض ايا المتعلق ة باألمن الوطني أي تشخيص الوضع األمني - استشارة ر ئيس الجمهورية لرئيس مجلس األمة، - استشارة رئيس الجمهورية لرئيس ا لمجلس الشعبي الوطني، - استشارة رئيس الجمهورية للوزير األول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، - استشارة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية. - يتعين إعالن حالة الطوارئ أو الحصار لمدة أقصاها ثالثو ن ( 30 (يوما، إذ يمكن إ عالن الحالتين لمدة أقل من ثالثون يوما، إال أنه ال يمكن إعالن الحالتين لمدة تزيد عن ثالثون ( 30 (يوما. - صدور مرسوم رئاسي يتضمن إعالن حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معلومة ال ت تجاوز ثالثون يوما. إن تحديد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 لمدة إعالن الطوارئ أو الحصار يعتبر ضمانة هامة لحماية الحقوق والح ريا ت التي تتأثر بإ عالن حالتي الطوارئ 2 والحصار . المبحث ا لثاني آثار تطبيق نظرية الظروف االستثنائية على حرية التعبير عن الرأ ي في الجزائر من أهم النتائج الرئيسية لتطبيق نظرية الظروف االستثنائية هي اتساع صالحيات الض بط اإلداري بشكل معتبر وغير مألوف من الظروف العادية، فالكثير من اإلجراءات التي ال ي جوز للسلطة العمومية اتخاذها في الظروف العادية تصبح جائزة و مبررة في الظروف االست ثنائية ، مما ق د يتيح لإلدارة عند تطبيقها للنظرية، أن تقيد الحريات بتعسف و استبداد، استغال ال إل باحة ال مشرع توسيع صالحياتها في مواجهة هذه الظروف. و بالفعل عرفت الجزائر مثل هذا الوضع في الفترة الممتدة من سنة 1988 إلى سن ة 1996 ،و تم على إثر ذلك إعالن حالتي الحصار والطوارئ، مما مس بشكل رهيب بالحقوق و الحر يات العامة. المطلب األول: حالتي الطوارئ والحصار و أثرهما على حرية التعبير عن الرأي 40 ص ، 2021 ،المحلة الشاملة للحقوق، 2020 ي في في ظل التعديل الدستور االستثنائية ،الحاالت غربي أحسن 1 2 غربي أحسن ،المرجع السابق، ص 42

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي إن تطبيق حالة الطوارئ كحالة من حاالت الظروف االستثنائية يؤدي إلى المسا س بحري ة الرأي من خالل مختلف وسائل التعبير(إعالم ،أحزاب،مظاهرات،جمعيات) ،وتقييد ها من خ الل توسيع سلطات اإلدارة الفرع األول: تعريف حرية التعبير عن الرأي حرية الرأي يقصد بها حق اإلنسان في أن يفكر تفكيرا مستقال في جميع ما يكتنفه وأن يعبر عن فكره بأي طريق، ذلك التعبير الذي قد يقترن بالجدال أو المناقشة أو تبادل اآلراء، والتعبير عن الرأي قد يتم عبر وسائل اإلعالم كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون، أو من خالل المسرح والسينما، كما قد يكون بالبرق والبريد، والنشر في الكتب والمجالت، أو عن طريق ممارسة الشعائر الدينية 1 أو بواسطة التعليم والتعلم . ينصرف مدلول حرية الرأي إ لى حرية اإلنسان في تكوين رأيه بناءا على تفكيره الشخصي، دون أن يكون في ذلك تابعا أو مقلدا أو خائفا من أحد، وأن تكون له كامل الحرية في إعالن هذا الرأي الذي تبناه، وباألسلوب الذي يراه مناسبا، ومن ثم ال يجوز اضطهاد اإلنسان أو التنكيل أو اإلضرار به بسبب آرائه ا لشخصية، فلكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء من اآلراء دون مضايقة 2 ، وهذا ما تبنته معظم المواثيق الدولية واإلقليمية . إن التعبير هو الطريقة التي يصوغ بها الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجاتِه بأسلوب صحيح في الشكل والمضمون،وحسب قاموس « Le petit Larousse illustré » التعب ير Expression كلمة ذات أصل التيني Expressio تتمثل في فعل إظهار الفكر، العاطفة عن طريق الكلمة أو الحركة 3 4 الجسدية ،كما يعرف آخرون التعبير أنه طريقة إظهار الفكر بالكلمة أو القلم ، فحرية التعبير هي قدرة اإلنسان على التعبير عن وجهة نظره بمختلف وسائل التعبير، وأن يبينوا رأيهم في سياسة 5 الحاكم التي تعود بالنفع و الخير عليهم . فحرية التعبير عن الرأي هي حق األفراد في التعبير الحر عما يعتقدون من أفكا ر دون أن يكون في ذلك مساس بالنظام العام وحقوق اآلخرين، وال جدال في أن حرية الرأي وال تعبير حق أساسي لإلنسان، وإن كان تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختالفا كبيرا عند التط بيق م ن دولة إلى أخرى، ومن فتًرة تاريخية ألخرى في الدولة نفسها، وهناك ارتباط وثيق بين حر ية ال رأي وحرية الفكر واالعتقاد عندما تتجاوز الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة إشر اك اآل خرين في هذه الفكرة أو العقيدة، ف حرية الفكر هي حركة داخل اإلنسان يتولد عنها االعتق اد بفك رة معينة . الفرع الثاني : مفهوم حالة الطوارئ وتأثيرها على حرية التعبير عن الرأي ويقصد بحالة الطوارئ تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البالد ضد 6 األخطار الناجمة عن عدوان مسلح ، حيث يجمع العديد من الفقهاء القانونيين على وجود تشابه كبير بين حالتي الحصار والطوارئ، خاصة أن المؤسس الدستوري الجزائري يعمل على جمعهما 20 1 - 19 ص المرجع السابق، عاصم أحمد عجيلة ، 19 2 ، ص 2009 ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،1 ط خالد,حرية الرأي والتعبير ، مصطفى فهمي 3 Le Petit Larousse Illustre 1987,P397 4 Hachette 2007. P 259 Henri Prélot, Droit des Libertés Fondamentales, - Pierre 5 186 ،ص 2003 الطيب، ،دمشق، دار الكالم ،3 ط محمد الزحيلي،حقوق اإلنسان في اإلسالم، 6 شرقي صالح الدين،المرجع السابق، ص 93

بعلوج حسينة في نفس المادة الدستورية، و مع هذا تختلف حالة الطوارئ عن حالة الحصار في بعض الجزئيات و التفاصيل الخاصة بكليهما، و بالخصوص في الظروف التي تؤدي إليهما من جهة، و في 1 تأثيرهما على حرية الرأي من جهة أخرى . فالظروف التي تؤدي إلى إعالن حالة الطوارئ تكون متعلقة عموما بالنظام العام وأمن المواطنين وسير المؤسسات العامة في الدولة، وهي في األخير من اختصاص تقدير رئيس الجمهورية، فحالة الطوارئ تتضمن التوسيع في اختصاصات السلطة التنفيذية بالشكل الذي يناسب 2 السيطرة على االضطرابات الطارئة، والتي ال تكفيها اختصاصات هذه السلطة في الحالة العادية . وفي الجزائر تم إعالن حالة الطوارئ عام 1992 تطبيقا ألحكام المادة 86 من دستور 23 3 فبراير 1989 ، حيث تقرر بموجب المرسوم الرئا سي رقم 92 - 44 المؤرخ في 09 فيفري 4 1992 ، المتضمن إعالن حالة الطوارئ اتخاذ جملة من التدابير التي تمس و تقيد حرية الفرد بشكل مباشر، و أهم هذه التدابير المتعلقة بحرية الرأي والتعبير: 1 - يجوز للسلطة المدنية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستتباب النظام العام و ح فظ ه و على الخص وص يجوز لها في إطار السلطة المخولة لها أن تقوم بإجراءات االعتقال اإلداري ضد كل شخص ر اشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام واألمن العموميين أو على السير الح سن لل مصالح العمومية، وهذا اإلجراء فيه مساس لحرمة اإلنسان. 2 - األمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل ا لتعبي ر والدعاية واإلعالن قبل نشرها، و ضبطها و مصادرتها و تعطيلها وتوقيفها وإغالق أ ماكن ط بعها، على أن تكون الرقابة على الصحف و المجالت و وسائل اإلعالم مقصورة على األمور ا لتي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي 3 - منع كل مظاهرة يحتمل فيها اإلخالل بالنظام و الطمأنينة العمومية ما نالحظه أن هذا المرسوم يتضمن مساسا خطيرا بالحريات العامة خاصة حرية الر أي والتعبير، من خالل ما يعطيه للجهاز التنفيذي من سلطة مطلقة في العديد من المجا ال ت ذا ت الصلة المباشرة به ذه الحريات،كما أن أهم حرية مست أثناء قيام حالة الطوارئ كحالة من ح االت الظروف االستثنائية ، هي حرية االجتماع و هذا راجع إلى كونها مرتبطة ببعض الحري ات الفر دية و الجماعية األخرى كحرية التعبير، التظاهر، اإلضراب. باإلضافة فعناصر المجتمع المدني لم تلعب الدور الم نتظر منها و بالخصوص المر صد الوطني لحقوق اإلنسان، الذي كان غائب تماما عن الساحة السياسية، مما فسح المجا ل أكث ر وأكثر لتجاوز السلطة التنفيذية للحدود التي تسمح بها الحالة االستثنائية ، و هو ما يع د أكبر مساس بالحريات العامة في ظل حالة الطوارئ التي عرفتها الجزائر. 1 نبيلة لدرع ،المرجع السابق، ص 121 2 نفس المرجع،ص 122 3 والتي تقابلها المادة 97 من التعديل الدستوري في 2020 4 المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 المؤرخ في 09 فيفري 1992 يتضمن إعالن حال ة الطوارئ ،المعدل والمتمم ،ج ر عدد 10 المؤرخة في 9 فبراير 1992

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي إن السلطات المدنية هي التي تسير حالة الطوارئ، وال تحول سلطاتها تلقائيا إلى السلطات العسكرية كما في حالة الحصار، ومن هذه الزاوية تظهر حالة الطوارئ أقل صرامة من حالة الحصار، غير أنها من جهة أخرى تظهر أكثر صرامة من حالة الحصار فيما يتعلق بنظام اإلقامة الجبر ية الذي ينص عليه قانون حالة الطوارئ، في الوقت الذي ال ينص عليه قانون حالة الحصار، وكذلك األمر بالنسبة للرقابة على وسائل التعبير حيث تتخذ شكال أكثر صرامة في أقصى مرحلة 1 حالة الطوارئ أكثر منه في حالة الحصار . لقد تغاضت السلطة التنفيذية في الجزائر عن رفع الحالة االستثنائية ، حتى بعد ا ستتباب ا ألمن العام و انقضاء كل األسباب التي كانت تفضي للجوء إلى حالة الضرورة الملحة إلى غ اية سن ة 2011 ،و تم ذلك بموجب األمر رقم 11 / 01 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن رفع حا لة الطوارئ. كما نجد التقرير السنوي للمنظمة العالمية " ه يومن رايتس ووتش " نص على انتهاكات لحرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل حالة الطوارئ، من خالل تحكم الدولة في بث وسائل اإلعالم والتي ال تبث أي تغطية نقدية لسياسات الحكومة، كما أن الصحف الخاصة وإن كانت تتمتع بحرية أكبر،لكن االعتماد على إرادات وإعانات القطاع ا لعام يحد من تلك الحرية، كما تتابع النيابة العامة باستمرار الصحفيين والمطبوعات المستقلة بتهمة التشهير أو إهانة الموظفين العموميين وتصدر 2 في حقهم عقوبات وغرامات ثقيلة . الفرع الثا لث : تأ ثير حالة الحصار على حرية الرأي والتعبير حالة الحصار هي تلك األوضاع المتعلقة بوجود بعض النزاعات الداخلية سياسية ك انت أو اقتصادية أو حتى طائفية، والتي تأخذ طابع التمرد و العصيان بصورة قد تؤدي إلى ف قدان ا لسيطرة على األمن و النظام العامين والذي من الممكن أن يتحول إلى حرب داخلية، وحالة ا لحصار هي حالة معترف بها في األنظمة الدست ورية التي تتميز بتوسيع السلطات االستثنائية ، ب حيث ي مكنها أن تقلص من الحريات العامة المضمونة في الدستور والتشريعات األخرى. يرى الفقه الفرنسي بأن حالة الحصار هي أشد من حالة الطوارئ، وبالرجوع إلى حالة الحصار في الجزائر فإننا نجد بأن هذا المفهوم ينطبق عما عرفته األوضاع فيها، حيث أننا نالحظ بأنه تم اللجوء إليها مرتين، والظروف التي أدت إليها في كل مرة كانت تتمثل في وجود نوع من ال عصيان المدني وعدم االمتثال للقوانين، وتعطيل السير العادي للدولة ومؤسساتها، بشكل يخرج تماما عن السيطرة وفقا لإلمكانيات التي تملكها السلطات المدنية المتمثلة في الجهاز اإلداري والشرطة كجزء هام منه، مما استدعى تدخل المؤسسة العسكرية، بحيث انتقلت السلطات من اإلد ارة إلى الجيش، وكان ذلك في كل من سنة 1988 عقب أحداث الخامس من أكتوبر، و 3 سنة 1991 بعد انقطاع المسار االنتخابي . 1 مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية،عدد 1 ، جامعة الجزائر، 1998 ،ص 29 2 محمد علي سديرة ، الحاالت االستثنائية في القانون الجزائ ري،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1 ،، 2013 - 2014 ص 28 3 نبيلة لدرع ،المرجع السابق، ص 120

بعلوج حسينة 1 عرفت الجزائر تطبيقا لحالة الحصار من خالل المرسوم الرئاسي الملغى رقم 91 / 196 ،والذي تضمن العديد من اإلجراءات الماسة بالحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير، حيث منحت المادة 07 منه صالحية السلطة العسكرية في منع إصدار المنشورات ، ومنع االجتماعات ، والنداءات العمومية ،التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وعرقلة األمن واستمراره . وهو ما تجسد من خالل منع السل طات العسكرية عن طريق قرار في 20 / 08 / 1991 كل من جريدة المنقذ والفرقان التابعين حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقا ذ بحجة نشرها لمقاالت تدعوا للعصيان المدني والعنف وتحرض على اقتراف الجرائم والجنح ضد النظام العام وأمن الدولة،كما فرضت السلط ة العسكرية أيضا إجراءات استثنائية على الصحافة األجنبية أثناء إحداث حالة 2 الحصار بمنع مجموعة من الصحافيين من الدخول إلى التراب الجزائري ،فنالحظ في هذا اإلجراء الخطير والمقيد لحرية التعبير عن الرأي أنه منح سلطة تقديرية واسعة للجهة اإلدارية العسكرية المكلفة بح فظ النظام العام في تحديد مدى ضرورة اللجوء إلى المنع أو حجز الوثائق أو المنشورات أو منع أي اجتماع أو نداء عمومي طالما أنه يعتقد فقط أنها كفيلة بإثارة الفوضى، فتلك العبارة فضفاضة تحتمل عدة تأويالت من جهة، إضافة أنها تضع القاضي في مواجهة صعوبة تقدير تعسف السل طة العسكرية عند اللجوء إلى إعمال هذا المنع من جهة أخرى. وبالتالي تكون هذه المادة خالفت نص المادة 36 /ف 02 من دستور 1989 آنذاك بنص ها "ال يجوز حجز أي مطبوع،أو أي تسجيل،أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبل يغ واإلعالم إ ال بمقت ضى أمر قضائي"، وهذا فيه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات العتدائها على صالحيات الس لطة القضائية، كما أن هذا اإلجراء فيه مساس بحرية الرأي والتعبير. لحالة الحصار أثران أساسيان : األول هو أن مسؤولية حفظ النظام العام تستند إلى السلطات العسكرية بدل السلطات المدنية، ومحاكمات المساس باألمن العام تستند إلى القضاء العسكري بدال من القضاء الجزائي، والثاني هو تقييد الحريات األساسية، فاألمر هنا يتعلق بتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة المحمية دستوريا، و ضرورة حفظ النظام تفرض تخويل اإلدارة 3 العسكرية سلط ات واسعة ولو على حساب الحريات الفردية . نستنتج من خالل تحليلنا للنصوص المنظمة لحالة الحصار مساسا وخروجا عن أحكام ومبادئ الدستور،كمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المشروعية،ومبدأ تدرج القواعد القانونية، ومبدأ حماية حقوق وحريات األفراد، كما تؤدي المراسيم الصاد رة في حالة الحصار إل ى إيقاف العمل بمبدأ سمو الدستور،ّفتصبح المراسيم التنفيذية أسمى من الدستور،وما يمكن قوله إجماال أن حالة الحصار من حيث ممارسة السلطة األمنية، تعطي للسلطات العسكرية الحق بتقليص الحريات العامة حماية للمؤسسات الدستورية في الدولة عكس حالة ال طوارئ التي توسع من صالحيات 1 مرسوم رئاسي رقم 91 - 196 مؤرخ في 04 جوان 1991 يتضمن تقرير حالة الحصار ،جريدة رسمية عدد 29 مؤرخة في 12 جوان 1991. 2 محمد علي سديرة ،الحاالت اال ستثنا ئية في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1 ، 2013 - 2014 ،ص 53 3 مسعود شيهوب، المرجع السابق ص 28

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي السلطة التنفيذية، و تبناها المشرّع الجزائري في التعديل الدستوري في 2020 في مادته 97 إلى جانب حالة الطوارئ في مادة واحدة ،مع إعطاء الخيار لرئيس الجمهورية في اللجوء ألي من اإلجرائين الذي يراه مناسبا، إال أنه لم يبيّن كيفية التمي يز بينهما و كيفية معرفة و تقدير المبررات التي دفعت الرئيس لإلعالن عنها. ومهما يكن من كفالة رقابة القضاء لممارسة حرية الرأي بشتى صورها من كتابة ونشر وصحافة وفن وإبداع وغير ذلك من الصور في ظل الظروف االستثنائية ، إال أن إعالن حالة الطوارئ أو الحصار أو االستثنائية أو حالة الحرب يضيق على الحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية التعبير عن الرأي،واألكثر من ذلك أن السلطة المكلفة بحفظ النظام العام هي سلطة عسكرية، ويتم بناءا على ذلك إحداث جهات قضائية استثنائية تقل فيها الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان الحق في الدفاع مما ينعكس سلبا عى صيانة حرية الرأي و 1 التعبير . المطلب الثاني : تأثير الحالة االستثنائية على حرية الرأي والتعبير بالنسبة للدستور الجزائري، فرئيس الجمهورية هو الذي يقرر الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللية أو سالمة ترابها لمد 2 أقصاها 60 يوما ، واشترط التخاذ هذا اإلجراء استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 3 مجلس األمة ورئيس المحكمة الدستورية، واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجل س الوزراء . أما نتائج الحالة االستثنائ ية فتتمثل في تخويل رئيس الجمهوري ة صالحية اتخاذ كل إجراء يراه ضروريا للحفاظ على االستقالل الوطني والسالمة الترابية والمؤسسات الدستورية، وهو في كل هذا يمارس عمال من أعمال السيادة ، وممارسة هذا االختصاص ينبغي أن تتم وفق ا إلجراءات الدستورية، وبطبيعة الحال فرئيس الجمهورية ملزم باحترام الدستور و التصرف في إطاره وليس 4 خارجه . إن إعالن الحالة االستثنائية يؤثر بطريقة غير مباشرة على حريات األفراد وخاصة حرية الرأي والتعبير، كما أن إمكانية المساس بهذه الحريات وارد جدا ألن دستور 1996 لم يحدد ماهي الحاالت االستثنائية ولم يعرفها، وهو بذلك ترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية أن يحدد إعالن الحالة االستثنائية متى تبي ن له ذلك هذا من جهة، ونظرا للطابع االختياري في استشارة رئيس الجمهورية كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة والمجلس الدستوري، 5 واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء من جهة أخرى خاتمة: 1 زين ملوي،حرية التعبير ومقتضيات األمن العام في الظرف االستثنائي ، مجلة الحقيقة، العدد 39 ،جامعة أحمد دراية، أدرار، 2017 ،ص 98. 2 المادة 98 فقرة 1 من التعديل الدستوري في 2020 3 المادة 98 فقرة 2 من المرجع نفسه 4 راجع مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص 33 5 صالح الدين شرقي ،المرجع السابق،ص 95

بعلوج حسينة توصلنا في األخير إلى أن مجال النظام العام يتسع في الحاالت االستثنائية ، م ما يؤدي للتضييق على حرية الرأي وتقييدها من خالل توسيع سلطات اإلدارة ، مما يزيد من ص الحيا تها خاصة في ظل استخدام مفرط للسلطة التقديرية لمواجهة هذه الظروف االستثنائية بهدف الحفا ظ على النظام العام. ولتعزيز حرية الرأي والتعبير في ظل هذه الظروف، يجب على المشرع الجزائري اإل سراع في إصدار التشريعات السابقة على إقرار الظرف االستثنائي ، فيخول بذلك فرصة مناق شة ودر اسة أي قيد أو حد يفرض على حرية الرأي والتعبير، ويفسح المجال واسعا لوضع ترتيبات و ضمانا ت لكفالة هذا الحق، طالما أن الدستور الحا لي أكد على تنظيم حالة الطوارئ وحالة ا لحصار بموجب قانون عضوي. وغني عن البيان أن سلطات الضبط عادة ما تجنح نحو االنتقاص من الحرية أو تقي يد ممارستها إن تيسر لها ذلك، لهذا نجد في الدساتير، ومن ورائها التشريعات المنظم ة للح ريات بصفة عامة والمنظمة لحرية الرأي بصفة خاصة، جملة من الضمانات لحمايتها، فيلزم ا لمؤسس الدستوري مختلف السلطات باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، هذا المبدأ يجسد عملي ا من خالل عدم اعتداء سلطة على أخرى، مما يقتضي بالضرورة أن تمارس كل سلطة رقابتها على ا ألخرى في ظل أحكام الدستور واحترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية، حيث أقر الدس تور الجزائري الرقابة الدستورية بواسطة المحكمة الدستورية، التي تقوم بالرقابة على دستو رية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إضافة فالتوسع في مفهوم النظام العام يضيق على حرية الرأي ،خاصة بالنسبة لل مظاهر ات واالجتماعات العمومي ة،حيث تملك اإلدارة المختصة السلطة التقديرية لمنع أو إيقا ف الم ظاهرة أو االجتماع العمومي بدعوى حماية النظام العام. لهذا يجب تحديد أدق لشروط تطبيق الحاالت االستثنائية لكي ال تتوسع اإلدارة إل عماله ا، وإحاطة حرية الرأي والتعبير بضمانات دستورية أثناء هذه الحاالت التوصيات: -ا إلسراع في سن القانون العضوي الذي ينظم حالتي الطوارئ والحصار - يتعين الفصل بين حالتي الطوارئ والحصار وتنظيم كل حالة بمادة مستقلة من حيث ا لسبب واآلثار ا لمترتبة على كل حالة من الحالتي ن. -ت وضيح سبب إعالن الحالة االستثنائية بدقة تفا ديا ألي تأ ويل قائمة المصادر والمراجع أوال: باللغة العربية أ: النصوص القانونية 1 - المراسيم الرئاسية - مرسوم رئاسي رقم 91 - 196 مؤرخ في 04 جوان 1991 يتضمن تقرير حالة الحصار ،جريدة رسمية عدد 29 مؤرخة في 12 جوان 1991. - المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 المؤرخ في 09 فيفري 1992 يتضمن إعالن حال ة الطوارئ ، المعدل والمتمم ،ج ر عدد 10 المؤرخة في 9 فبراير 1992

اتساع ضابط النظام العام في الحاالت اال ستثنائ ية و أثره على حرية التعبير عن الرأي ا - لمرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 الموقع في 30 ديسمبر 2020 ، المتعلق بالتعديل الدس توري، ج ر ج ج د ش عدد 82 ، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020 2 - المراسيم التنفيذية - رقم المرسوم التنفيذي 20 - 69 المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق ل 21 مارس 202 0 المتعل ق بتدابَير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا - كوفيد 19 - ومكافحته، ال جريدة الرسمية لسنة 21 مارس 2020 العدد 15 ب - الكتب - حسن كيرة ، المدخل إلى القانون - النظرية العامة للحق - ، منشأة المعارف، اإلسكند رية، 1 973 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية االلت زام ب وجه عام - مصادر االلتزام - المجلد األول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2000 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء الثالث، الط بعة ا لثانية، منشورات ال حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، 1998 - محمد الزحيلي،حقوق اإلنسان في اإلسالم، ط 3 ،دار الكالم الطيب، ،دمشق، 2003 - مصطفى فهمي خالد,حرية الرأي والتعبير ، ط 1 ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، 2009 ج - رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير - عدة عليان ،فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه ا إلسالم ي،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - ، 2015 - 2016 - م حمد علي سديرة، الحاالت االستثنا ئية في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير في إ طار مدر سة الدكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1 ، 2013 - 2014 د - المقاالت العلمية: - توفيق لقرن،الصالحيات الدستورية االستثنائية لرئيس الجمهورية خالل جائحة كورو نا وتأ ثيرها على الحقوق والحريات، حول يات جامعة الجزائر 1 ، عدد خ اص:القانون وجائحة كوفيد 19 ،كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1 ، ، 2020 - خالد روشو ، التوازن بين ممارسة الحريات العامة ومقارية حفظ النظام العام (الد ستور ا لجزائري نموذجا)، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،جامعة المسيلة، ال عدد 1 ، 2 019 - زين ملوي،حرية التعبير ومقتضيات األمن العام في الظرف االستثنائي ، مجلة الحقيق ة، الع دد 39 ،جامعة أحمد دراية، أدرار، 2017 - أحسن،الحاالت غربي االستثنائية في الدستوري التعديل ظل في 2020 الشامل ،المحلة ة للحقوق، 2021 - صفية سليماني و العيد شنوف ، الحقوق والحريات في ظل الظروف االستثنائية الصحية وأثرها على دولة القانون في دول المغرب العربي الجزائر والمغرب،مجلة العلوم القانونية واال جتماعية ، العدد الرابع،جامعة زيان عشور، الجلفة،ديسمبر 2020 - صالح الدين شرقي،حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية ، دفاتر السياسة والقان ون، العدد الرابع عشر،جامعة خميس مليانة، جانفي 2016

بعلوج حسينة - عبد الرحمان بن جياللي: حرية الصحافة في األنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة ل نيل ش هادة الدكتوراه، جامعة سعد دحلب - البليدة - سنة 2012 - 2013 - مريم بن عباس،العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدر اسات األك اديمي ة، العدد 1 ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، جانفي 2020 - مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائية ، المجل ة الجز ائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية،عدد 1 ، جامعة الجزائر، 1998 - نبيلة لدرع ،السلطة التنفيذية والحريات العامة في الظروف االستثنائية - دراسة ت طبيقية عن حالة الجزائر ، خ السياسية،جامعة والعلوم الحقوق األول،كلية ،العدد القانون صوت مجلة ميس مليانة، 2014 ثانيا: باللغة الفرنسية أ: الكتب - Jean Rivero et Jack Waline , Droit administratif 20éme édition, Paris ,Dalloz, 2004 - L .Duguit, L ’ Etat, le droit objectif et la loi positive, p 566 , cité par Malaurie, p . 262 - Le Petit Larousse Illustre 1987,P397 - Pierre - Henri Prélot, Droit des Libertés Fondamentales, Hachette 2007. P 259 ب:رسائل الدكتوراه - Philippe Malaurie, L’ordre public et le contrat thèse, Paris,1953 - Masson, la notion de l’ordre public, thèse, Paris, 1899