أبعاد التحكيم كآلية للمحافظة على الرابطة الزوجية

07 01 22 02 93 - 120 أبعاد ابطة الزوجي التحكيم كآلية للمحافظة على الر ة Dimensions of arbitration as a mechanism for maintaining the marital bond. عبد الالوي خديجة جامعة بلحاج بوشعيب / عين تموشنت (ال ج ائز ر) temouchent.edu.dz- Khadidja.abdellaoui@univ تاريخ الإستالم: 27/ 08/ 2 021 تاريخ القبول: 02/ 07/ 2222 تاريخ ال نشر: 15 / 10/ 2222 ال ملخص : حظي باهتمام ةاألسر ت من كل الو واألحكام السماوية التشريعات الدولية والمواثيق ضعية ي من خالل حرصه الشديد على المحافظة على ائر ع الجز ها الخلية األساسية، هذا ما سار عليه المشر باعتبار ة الطالق ابطة الزوجية من خالل محاولته من التقليل من ظاهر الر بوضع طرق بديلة لحل المنا عات ز والمتمثلة في التحكيم اء ع على هذا االجر ، حيث نص المشر اءات ة وقانون االجر في كل من قانون األسر المدنية واإلدارية من خالل المادتين 65 ةمن قانون األسر و 445 اءات المدنية واإلدارية من قانون االجر . الكلمات المفتاحية : ةاألسر ؛ التحكيم؛ ةاألسر قانون ؛ ا قانون االجر المدنية واالدارية ءات ؛ القاضي؛ المحكمين. Abstract: The family has received attention from both devine legislation, postural provisions and internat ional charters as the main unit. This is what the Algerian legislator did by his concern to preserve the mari tal bond. By trying to reduce the phenomenon of divorce by developing alternative dispute resolution methods, represented in arbitration.When the legislator has provided for this procedure both in the Family Code and in the Code of Civil and Administrative Procedures through article 56 of the Family Code and article 446 of the Code of Civil Procedures and administrative. Key Words: Family, arbitration, Family Code , Code of Civil and Administrative Procedures , judge, arbitrators. 39

07 01 2022 : المقدمة ة عماد المجتمع و تعتبر األسر قاعدة الحياة البشرية و موضعها من المجتمع موضع القلب من الجسد، فبصالحها يصلح هذا الجسم وبفسادها يدب إليه السقم و االنحالل، وباعتبار عقد الزواج من أهم العقود الت ي يجريها اإلنسان في حياته و ه أعز ا شأنا وأرفعها مكانة عند الله وعند اإلنسان ويكفي أن الله تعالى سماه بالميثاق الغليظ. ة باهتمام التشريعات السماوية واألحكام الوضعية والمواثيق الدولية منذ القدم وبالتالي، حظيت األسر ي من خالل حرصه ال ائر ع الجز ها الخلية األساسية، هذا ما سار عليه المشر باعتبار شديد على المحافظة على اءات وقائية أو ما تعرف ة الطالق بوضع إجر ابطة الزوجية من خالل محاولته من التقليل من ظاهر الر بالطرق البديلة لحل عات والمتمثلة في الصلح و المناز التحكيم، هذا األخ ير هو الذي يهم نا من خالل استجالء اء و ه إجر اء باعتبار القيمة المكونة لهذا االجر قائي سابق على أي شقاق قد يحصل بين الزوجين، وذلك اع قبل أن تتظهور األمور. بإعطاء سلطة ألهل كل من الزوجين لمحاولة فض النز ة وقانون ي على التحكيم في كل من قانون األسر ائر ع الجز اء نص المشر ا ألهمية هذا االجر ونظر 1 اءات المدنية واإلدارية من خالل المادتين االجر 5 6 ةمن قانون األسر و 445 اءات المدنية من قانون االجر 2 واإلدارية اء هاتين المادتين نالحظ االختالف الجلي بين وجوبية التحكيم وجوازيته ، إال أنه من خالل استقر اء المكنون في إصالح ذات البين. غم من جوهر هذا االجر على الر ع في تسليط ا وعليه، تكمن أهمية هذا الموضو لضوء على أهم ية وسيلة التحكيم لحل الخالفات الزوجية، هباعتبار اع في حل خصوماتهم اف النز أهم متنفسات أطر ، وهذا ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن ابطة الزوجية في المحاكم القضاة من خالل التعجيل في انهاء الخصومة، والتقليل من نسب دعاوى فك الر . ومن هنا، نجد أنفسنا أما امي معمول اء إلز م االشكالية التالية: هل يعتبر التحكيم مثل الصلح إجر به على أرض الواقع أم مجرد حبر على ورق الت المتمثلة ع عن هذه االشكالية مجموعة من التسات ؟. وتتفر عات في مسائل األحوال ه وسيلة من وسائل فض المناز ع التحكيم باعتبار في: هل عرف المشر الشخصية ؟.كيف يتم اءات المتبعة لذلك تعيين الحكمين ؟ وما هي االجر ؟. 1- األمر رقم 56 - 50 ّخ في المؤر 81 محرم 405 8 ه الموافق ل 02 فب اير ر 0556 ، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 14 - 88 ّخالمؤر في 50 رمضان 8454 ه الموافق ل 50 جوان 8014 ، المتضمّن ي، ج.ر، ائر ة الجز قانون األسر العدد 44، 0556. 2 - قانون رقم 51 - 50 خ في المؤر 81 صفر 8400 ه الموافق ل 06 اير فبر 0551 اءات المدنية المتضمن قانون اإلجر واإلد ارية، ج.ر العدد 08 الصادر بتاريخ 00 أفريل 0551. 39

07 01 2022 الت سنحاول االج كل هذه التسات ابة عليها من خالل اتباع المنهج التحليلي، وذلك من خالل ع، تحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضو كما تم تقسيم هذا المقال إلى المبحثين التاليين: الم بحث األول: م اهية الت حكيم ي األسر ه عن المصطلحات المشابهة له. وتمييز الم بحث اءات التحكيم الثاني: إجر بين الزوجين واآلثار المترتبة عليه. المبحث األول : م اهية التحكيم ي األسر ه عن المصطلحات المشابهة له. وتمييز ها ا ار عات األسرية تكتسي طابعا خاصا أكدت كل التشريعات وعلى غر لكون المناز ي ائر ع الجز لمشر اعات األسرية بواسطة الطرق البديلة المتمثلة في الصلح والتحكيم، هذا األ على تسوية النز خير هو الذي ه عن المصطلحات المشابهة له. يهمنا من خالل التطرق إلى مفهومه وكذا تمييز المطلب األول: مفهوم التحكيم بين الزوجين. إن للتحكيم عدة تعاريف سواء من ا لناحية اللغوية أ و االصطال في مضمونها. حية، إال أنها تشتر 1 فمن حيث المبدأ، التحكيم هو حكم اع لنز بين أشخاص، ه أشخاص آخرون يصدر وفقا التفاقية . و لتوضيح أكثر ج على عي، ثم نعر مفهوم التحكيم البد أن نتناول مفهوم التحكيم في االصطالح الشر ائر تعريفه في التشريع الجز ي. ع األول: تعريف التحكيم الفر بين الزوجين عي. في االصطالح الشر مما شك أن الشريعة االسالمية جاءت وافية لمصالح العباد، حيث لم تدع جانبا من جوانب الحياة إال ة اللبنة األولى للمجتمع واألمم، حرصت الشريعة االسالمية على الحفاظ على وتناولته، وباعتبار األسر العال قة الزوجية وتفادي انحاللها، بواسطة عدة وسائل من أهمها التحكيم بين الزوجين لما له مكانة رفيعة آنية التي تفيد ة المسلمة وتماسكها، حيث وردت العديد من اآليات القر ودور بارز في الحفاظ على بقاء األسر عات بين الزوجين أو في مس جواز االلتجاء للتحكيم كوسيلة لفض المناز ائل األحوال الشخصية، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 2 إصالحا يوفق الله ابينهما إن الله كان عليما خبير } . 1- Chiraz Abid, L'établissement du contenu du droit applicable en matière d'arbitrage international, Editions L'Harmattan, France, 2019, p.19. 2 - ة النساء اآلية سور 56. 39

07 01 2022 ومن هنا، تتحدث اآلية الكريمة عن التحكيم بين الزوجين اإذا ما وقع بينهما النز ع والشقاق، فالله ال خالف بين ة وتماسكها، و اع حفاظا على كيان األسر سبحانه وتعالى أمر ببعث الحكمين لفض هذا النز 1 الفقهاء على جواز بعث الحكمين إذا ما وقع الشقاق بين الزوجين أو خيف وقوعه . وعليه، عرف علماء الحنفية التحكيم بأنه: " تولية الخصمين حاكما يحكم بينه ما، وركنه اللفظ الدال 2 عليه مع قبول اآلخر" ، أما بالنسبة للمالكية فقد عرفوا التحكيم على أنه: " تولية الخصمين حكما يرتضيانه 3 ليحكم بينهما" ، أما بالنسبة لعلماء الشافعية تم تعريف التحكيم على أنه: " تولية خصمين حكما صالحا 4 للقضاء ليحكم بينهما" . الفرع الثاني: تع ريف التحكيم بين الزوجين ي. ائر في التشريع الجز للتحكيم عدة تعاريف من الناحية القانونية، حيث عرفه فقهاء القانون على أنه: " تولية الخصمين الية عا فيه دون أن يكون للمحكم و حكما بينهما، اي إختيار ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فيما تناز 5 القضاء بينهما" . أما با لنسبة لل ي ائر ع الجز مشر لم يورد تعريفا محددا للتحكيم كوسيلة لفض الم عات في مسائل ناز األحوال الشخصية احه، ، وذلك تأكيدا منه على أن وضع التعريفات هي من مهام فقهاء القانون وشر والذين يتولون صياغة النظريات الفقهية، وذلك ما يستشف من خالل نص المادة 65 ةمن قانون األسر التي تنص على أنه: " إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. اج، وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقرير يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزو عن مهمتهما في أجل شهرين ". 1 - هبه أحمد محمد منصور، التحكيم بين اسات الزوجين في الفقه االسالمي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدر العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 0584 ، ص. 85. 2 - محمد عالء الدين بن عبد الرحمن، المعروف بالحصكفي، ح تنوير االبصار الدر المختار شر ع بهامش حاشية ابن ، مطبو عابدين، طبعة 0، ءالجز 0، دار الفكر، بيروت، 8042 ، ص. 865. 3 - ة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، الطبعة هان الدين المالكي، تبصر ابن فرحون، بر 8 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 8006 ، ص. 50. 4 - هير، المكتب االسالمي، اف الشاوشن ز النووي، ابوزكريا بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، إشر لبنان، 8008، ج 88 ، ص. 842. 5 - ائر، اءات المدنية واالدارية، دار الهدىن الجز ح قانون االجر نبيل صقر، الوسيط في شر 0552 - 0551 ، ص. 642. 39

07 01 2022 اء نص هذه المادة يمكن ت ولكن باستقر عريف التحكيم على أنه: " وسيلة يلجأ إليها القاضي في حالة ج واآلخر من إذا لم يتمكن من إيجاد الحل بالصلح بين الزوجين، وذلك بتعيين حكمين واحد من أهل الزو أهل الزوجة، يتوليان مهمة التحكيم". وعليه، يجب اللجوء إلى التحكيم إذا توافرت الشروط التالية: - تفاقم النز اع واشتداده بين الزوجين أي اتساع فجوة الخصام والشقاق بينهما - عدم ثبوت الضرر ألحدهما. ي لم يشترط تعيين المحكم شخصيا بعكس ما هو الحال عليه في ائر والجدير بالذكر، أن القانون الجز 1 ي الذي يشترط االتفاق على شخص المحكم في صلب عقد التحكيم أو في عقد القانون المصر مستقل . المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن بعض المصطلحات المشابهة له. قد يتداخل مصطلح التحكيم مع بعض المصطلحات المشابهة أهمها الصلح، الوكالة. ع األول: التحكيم عن الصلح. الفر قبل البدء في تمييز الصلح عن التحكيم يقتضي األمر أن نقوم بتعريف الصلح الستخالص الفرق بين الصلح والتحكيم. 2 وعليه، لقد تعددت تعريفات الصلح من الناحية الفقهية حيث عرفه الفقهاء على أنه: " طريق بديل 3 اف المعنية ة عن األطر الت متبادلة صادر اعات يتضمن تناز ودي لحل النز " . أما بالنسبة لل ي ائر ع الجز مشر فلم يتطرق إلى تعريف ال صلح ال في قانو ال في قا ة و ن األسر نون اءات المدنية واإلدارية اإلجر . 1 - اءح قانون االجر صقر نبيل، الوسيط في شر ات المدنية واالدارية، دار ا لهدى ائر، ، الجز 0551، ص. 641. 2 - عرف الفقيه ier Géraldine Chaver و الفقيه ( R.ZAHI) اع برضا الطرفين، حيث الصلح على أنه اتفاق يضع حدا للنز يتنازل كل طرف لآل خر عن حقوقه بغرض الوصول إلى حل. 3 - اه دولة بقسم الفقه وأصوله، كلية أصول الدين والشريعة بلقاسم شتوان، الصلح في الشريعة والقانون، أطروحة لنيل شهادة دكتور ة، جا والحضار معة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، 0555 - 0558 ، ص.ص. 06 و 55. 39

07 01 2022 ع إلى نص المادة جو فبالر 40 ي والتي جاء فيها: "ال يثبت الطالق إلى بحكم ائر ة الجز من قانون األسر 1 الت صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته بعد عدة محاو 5 أشهر من تاريخ رفع الدعوى" . ومن هنا ، فان عالمشر اء قضائي تاركا ه إجر ي لم يعط تعريفا صريحا أو ضمنيا للصلح وإنما اعتبر ائر الجز ذلك للفقه. حيث عر اءات التي فه البعض على أنه اإلجر امهم تفرضها بعض القوانين على المتخاصمين إللز 2 هم بعد إقامة الدعوى وخصوصا في مسائل الطال للحضور أمام القاضي ومحاولة تقريب وجهات نظر ق . ة، يعتبر ولالشار كل من الصلح والتحكيم من العقود الرضائية، هدفهما األساسي التصالح بين 3 المخاصمين وعودة المودة والوئام بينهما أي تسوية اع بين الطرفين النز ، كما أن كالهما يأمر بهما القاضي وهذا ما نصت عليه المادتين 40 و 65 ةمن قانون األسر ، كما يعد كال ه اء تمهيدي للحكم بالطالق. ما إجر إال أن التحكيم يختلف عن الصلح، حيث هذا األخير يقوم به القاضي، من خالل استدعاء الزوجين المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب أمانة الضبط في جلسة خاصة، ثم يحاول أن يصلح بينهما، وذلك ة التسامح يكون بإشعار الزوجين بضرور المتبادل والتف اهم ومن أجل ضمان مصالح األبناء، أما التحكيم تناقض امي للقاضي، أما التحكيم فهنا اء إلز فيقوم به الحكمين اللذين عينهما القاضي، كما أنه الصلح إجر اميته. واضح في مدى إلز ي في أجل حدد بثالثة أشهر من رفع الدعوى، أ اء الصلح يجر أما من حيث المدة فإجر ما التحكيم ي في أجل شهرين. يجر عادة، يتم الجمع بين التحكيم والصلح ، حيث ي حاول القاضي بالصلح منع نشوب ال اع نز ، ف إذا عجز 4 الصلح عن اع حل هذا النز ، فإنه يتم اللجوء إلى التحكيم . 1 - األمر رقم 56 - 50 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 14 - 88 المتضمّن ي ائر ة الجز قانون األسر . 2 - ع قانو ة ماجستير في القانون الخاص، فر ة، مذكر ي عبد الحكيم، أحكام الصلح في قضاء شؤون األسر بن هبر ة، كلية ن األسر ائر، الحقوق جامعة الجز 0584 - 0086 ، ص. 84. 3 - اعات للعقود اإلدارية، الطابع الدولي (التحكيم نموذجا)، بحث مقدم لنيل شهادة سناء بولقواس، الطرق البديلة لحل النز ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ي وإدار المجاستير في العلوم القانونية تخصص قانون إدار 0585 - 0588 ، ص.ص. 54 و 56. 4 - Georges Waterlot, Conciliation et l’arbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers, Editions Arthur Rousseau, France, 1896, p.XVIII. 39

07 01 2022 الفرع الثاني: التحكيم والوكالة. تتفق الوكالة مع التحكيم في أن كالهما يعتبر نوع الية، الية، وأن الرضا هو المثبت لهذه الو ا من الو ة العمل الموكول به إال بإذن ورضا الموكل وحدود ما وضع له من قيود، كما حيث ال يملك الوكيل مباشر اع إال برضا المحتكمين إليه، اليته للنظر في النز أن المحكم ال تنعقد و وفي النطاق والحدود التي رسمت له، والوكالة شأن ال تحكيم من العقود الرضائية. أما من ناحية االختالف يستمد الوكيل سلطته من الموكل، بينما يكون المحكم مستقل تماما عن 1 ال يتمكن الخصوم التدخل في عمله الخصوم، فبمجرد االتفاق على التحكيم تصبح له صفة القاضي و . كما أنه ب ادة موكله النسبة للوكالة يتصرف الوكيل بإر الصريحة أو الضمنية حتى نهاية الوكالة، الو يملك مخافتها وإال كان تصرفه باطال، أما بالن سبة للتحكيم فيباشر المحكم عمله بعد أن تنعقد له سلطة اع برضا النظر في النز المحكمين ادتهما باستقالل عن إر وله أن يوجه حكمه إلى اي منهما. المبحث الثاني : اءات التحكيم إجر بين ا لزوجين واآلثار المترتبة عليه. ه الصلح بين الزوجين بواسطة الحكمين في نص المادة ي كما سبق ذكر ائر ع الجز تناول المشر 65 من اءات المتبعة فيه ودور كل من القاضي ة، وللوقوف على االجر قانون األسر والحكمين في ذلك، سنتطرق إلى كل من الشروط ها في الحكمين، الواجب توافر ومه متهم، وكذا سلطة القاضي في تعيين وإنهاء مهامه، باالضافة إلى اآلثار المترتبة على ذلك. المطلب األول: اءات التحكيم بين الزوجين. إجر ها حلة جديدة، من أهم ما يميز اءات التحكيم يدل على دخول دعوى الطالق مر إن اتخاذ المحكمة الجر ج بزوجته أ ار الزو هو عدم ثبوت إضر و إخفاق الزوجة في إثبات الضرر الواقع عليها، األمر الذي يستدعي تعيين الحكمين مع تحديد مهامهما وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب. 1 - أحمد أ اءاته، الطبعة بو الوفا، عقد التحكيم واجر 5 ، منشأة المعارف، االسكندرية، 0555، ص. 50. 33

07 01 2022 ع األول الفر : سلطة تعيين الحكمين. 1 ع على اللجوء إلى التحكيم في كل من المادتين ه، نص المشر كما سبق ذكر 65 ةمن قانون األسر ، 2 و 445 اءات المدنية واالدارية من قانون االجر اء نص هاتين المادتين، يستوجب علينا التطرق ، فبعد استقر امية التحكيم من حيث وجوبية أو جوازيته قانونا. إلى مدى إلز فحسب المادة 65 ةمن قانون األسر التي نصت على أنه: " إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ". فبدليل مصطلح " وجب ة الفصل اع ومباشر ع النز اسة موضو ع في در " يجب على القاضي قبل الشرو فيه أن يعمل على اصالح ذات البين بطريق التحكيم، بمعنى آخر النص على وجوبية التحكيم في قانون ة. األسر أما إذا رجعنا إلى نص المادة 445 من قانون اال اءات المدنية واالدارية: " إذا لم يثبت أي ضرر جر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون 3 ة"األسر . اء نص هذه المادة أن اللجوء إلى يتضح لنا من استقر ي بدليل مصطلح التحكيم أمر جواز " جاز"، متى أى القاضي أن في ذ ر ابطة ع وتجنب الزوجين فك الر ع في الموضو اع قبل الخضو لك إمكانية لحل النز الزوجية. وللوهلة األولى وبعد االضطالع على نص هاتين المادتين نالحظ االختالف الجلي بينهما مما ها رقم ار ة توحيد النصوص القانونية، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قر يستدعي ضرور 62180 ا لصادر بتاريخ 06 ديسمبر 8010 بقولها: " من المقرر قانونا أنه ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطالق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر، وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما، ومن ثم فإ ن القضاء بخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق هذا القانون. 1 - األمر رقم 56 - 50 الم عدّل والمتمّم للقانون رقم 14 - 88 المتضمّن ي ائر ة الجز قانون األسر . 2 - قانون رقم 51 - 50 اءات المدنية واإلدارية المتضمن قانون اإلجر . 3 - قانون رقم 51 - 50 االمتضمن قانون اإلجر ءات المدنية واإلدارية. 011

07 01 2022 اعاة أحكام المواد ولما كان ثابت في قضية الحال، أن المجلس القضائي لما قضى بالطالق دون مر التالية: 65،66،40 ة، يكون قضاته كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه ومتى كان من قانون األسر 1 ذل ك استوجب نقض ال ار المطعون فيه قر " . فمن خالل اجتهاد المحكمة العليا يتبن لنا وجوبية التحكيم في مسائل األحوال الشخصية، أما في الجانب العملي، فان القضاة مبدئيا يلجؤون إلى التحكيم اختياريا، أي يخضع األمر للسلطة التقديرية لهم، وإذا تتبعنا هذا المنطق فإننا نصل إلى نتيجة مه مة وهي أن القاضي قد ال يلجأ إلى التحكيم حتى في دعوى الشقاق، ألنه ال يوجد أي نص صريح يلزمه بذلك، وهذا ما يبقي الغموض مستمر على األقل أمام ة أو حتى غياب اجتهادات المحكمة العليا. ندر اء نص المادة إال أنه وباستقر 65 ةمن قانون األسر ع لم يوضح نالحظ أن المشر بجالء ما إذا كان تعيين الحكمين كتابيا أو شفهيا، أي لم يبين بشكل دقيق كيفية تعيين ا لحكمين، وكذا كيفية استدعائهما، وهذا ما نستشفه من المادة 65 م ائية. ها مادة إجر ة باعتبار ن قانون السر الفرع الثاني: ها في الحكمين الشروط الواجب توافر . ع إ جو بالر لى نص الم ادة 65 ةمن قانون األسر اع ع النز ح بين يديه القضية موضو تعود للقاضي المطرو كيفية تعيين الحكمين ، حيث يعينهما من تلقاء نفسه تطبيقا للقانون أ و بناء على طلب واختيار الزوجين. 2 والجدير بالذكر، ي ائر ع الجز فان المشر ها في الحكمين لم يحدد الشروط الواجب توافر عجو ، إال أنه بالر إلى نص المادة 000 ة والتي تحيلنا إلى أحكام الشريعة االسالمية فيما لم يرد النص عليه من قانون األسر ها في الحكمين حسب فقهاء الشريعة االسالمية تتمثل فيما يلي: قانونا، فان الشروط الواجب توافر - غ وال االسالم والبلو غ رتبة االجتهاد عقل والحرية وبلو . - ة وسالمة الحواس. العدالة والذكور - يجب أن يكون الحكمين من أهل الزوجين إن كان ذلك ممكنا، عمال بظاهر اآلية الكريمة لقوله 1 سبحانه و تعالى: { بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } ، وتحقيقا لحكمة كونهما 1 من أهلهما . 1 - بلحاج العربي، قانون األسرة مع تعد يالت 50- 50 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0552 ، ص 153. 2 - المواد من 445 إلى 440 من قانون رقم 51 - 50 اءات المدنية واالدارية. المتضمن قانون االجر 010

07 01 2022 أي ج ابة من أهل الزو اعاة القر يجب مر كأن يكون أخوه، جده.. جة .الخ، ويعين آخر من بيت أهل الزر مثال عمها، خالها، جدها. و ابة ال يجوز له أن يعين شخصا ليست له صفة القر ة. أو المصاهر المطلب الثاني: اآلثار المترتبة على التحكيم. ج على مهمة الح قبل التطرق إلى اآلثار المترتبة على التحكيم ال بد أن نعر كمين. الفرع األول : مهمة الحكمين. إن الوظيفة األساسية للحكمين حسب نص المادة 65 ة والمادة من قانون األسر 445 من قانون اءات المدنية واالدارية هي االصالح بين الزوجين عند اتساع هوة الخصام والشقاق بينهما ما لم يثبت االجر أثناء الخصوم. عن ذلك ضرر ومن هنا، يق وم الحكمين ببذل جهدهما في االصالح بين الزوجين والجمع بينهما، وذلك باتباع كافة ة ووجوب الوسائل التي تضمن عودة المودة والرحمة بين الزوجين، وهذا يدل على عظيم أمر األسر المحافظة عليها بقدر االمكان، ولكن لو قدر للزوجين أال يصطلحا فان ذلك ال يعد عيبا في الحكمين، 3 وعليهما أن يستمر في ذلك حتى ولو كانت النتيجة التفريق . أي القائل بأن الحكمين وكيالن، ال تعدو ي أخذ هو اآلخر بالر ائر ع الجز والجدير بالذكر، أن المشر مهمتهما االصالح بين الزوجين، وذلك من خالل ما ورد في نص المادة 65 ة بقولها على من قانون األسر أن الحكمين يقدم ا عن مهمتها في أجل شهرين، و ان تقرير أيضا ما تناولته المادة 441 امن قانون االجر ءات المدنية واالدارية التي قضت بأنه إذا تم الصلح من طرف الحكمين يثبت ذلك في محضر بموجب أمر غير 4 قابل ألي طعن . 1 - ة النساء اآلية سور 56. 2 - محمد سليمان النور، التحكيم بين الزوجين في الفقه االسالمي وقانون األحوال الشخصي اتي، مجلة جامعة الشارقة ة االمار عية والقانونية، المجلد للعلوم الشر 0 ، العدد 0 ، ص. 828. 3 - وائل طالل سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه االسالمي – اسة مقارنة بقانون األحوال الشخصية در ةالفلسطيني بقطاع غز - عي، كلية الشري ة ماجستير في القضاء الشر ، مذكر ة،عة والقانون، الجامعة االسالمية، غز 0552، ص. 25. 4 - اءات المدنية واالدارية والممارسة ابطة الزوجية في ظل قانون االجر عات فك الر بوزيد وردة، الصلح والتحكيم في مناز ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ة ماجستير في القانون الخاص، تخصص شؤون األسر القضائية، مذكر العربي بن مهيدي، أم البواقي، 0585 - 0588 ، ص. 865. 011

07 01 2022 الفرع الثاني : نجاح أو فشل المهمة التحكيمية. قد يكلل أي عمل بالن ا، مما يدعو إلى البحث عن جاح كما قد يكلل بالفشل، ويخلف ألجل ذلك آثار أثر نجاح المهمة التحكيمية، باالضافة على أثر فشلها. أوال: نجاح التحكيم. إذا نجحا الحكمين إلى إنهاء الشقاق والخصم بين الزوجين بالصلح، يفبد أنه تحقق الغرض الذي من أجله قامت المحكمة باجر اءات التحكيمن، مما يلزم المحكمين تقديم محضر للقاضي، يصادق عليه بموجب 1 أمر غير قابل ألي طعن اع بين الزوجين صلحا، مما اليتها، بسبب حسم النز ، وحينها تستنفذ المحكمة و يترتب عدم جواز نظر الدعوى من جديد. ومما يستحق الذكر، أن محضر الصلح الذي يعده الحكمين ليست له ذات الحجية والقوة التي منحها ع لمحضر الصلح الذي يتم أمام القاضي وفقا للمادتين المشر 445 و 005 اءات المدنية من قانون االجر واالدارية، فمحضر الصلح األول يخضع لمصادقة القاضي بموجب أمر، بينما ال يحتاج المحضر الثاني 2 أي مصادقة ليصبح سندا تنفيذيا . 3 يمكن تف سير نجاح ا لتحكيم عمليًا عة بالسر التي أظهرت ها أو أثبتها اء عملية هذا االجر . ثانيا: فشل التحكيم. إذا فشل المحكمين في الة الخالف ومحاولة الصلح والتوفيق بينهما بكل الوسا إز ئل والطرق الممكنة 4 عا، شر بعدما قام الحكمي ن باطالع القاضي بما يعترضهما من اشكاالت أثناء تنفيذ المهمة ، جاز للقاضي 5 إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، وفي هذه الحالة يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة . 1 - المادة 441 من قانون 51 - 50 اءات المدنية واالدارية. المتضمن قانون االجر 2 - ءات المدنية واالدارية، ح قانون االجر ة، شر عبد الرحمن بربار الطبعة 0 ائر، ، دار البغدادي، الجز 0550 ، ص. 550. 3 - Chiraz Abid , o p.cit , p. 19. 4 - المادة 442 من قانون 51 - 50 اءات المدنية واالدارية. المتضمن قانون االجر 5 - المادة 440 قانون 51 - 50 اءات المدنية واالدارية. المتضمن قانون االجر 019

07 01 2022 الخاتمة : اعات األسرية اتضح لنا أن الشريعة وفي الختام بعدما تطرقنا إلى آلية التحكيم لتسوية النز اع والشقاق بين االسالمية حرصت على الوقاية من النز ي في ائر ع الجز الزوجين، وهذا ما سار عليه المشر ة. اء التحكيم من أجل الحفاظ على األسر تبني إجر ع هذا البحث يمكن استخالص اسة موضو ومن خالل در أهم النت ائج التي توصلنا إليها وذلك من خالل ما يلي: - آن الكريم والسنة النبوية وإجما مشروعية التحكيم ثابتة في كل من القر ع الصحابة وهذا ما سار عليه ائؤي. ع الجز المشر - اع بينهما. التحكيم وسيلة يلجأ إليها القاضي من خالل تولية الخصمين حكما لفض النز - اءاتها، ي تتمثل بكونه وسيلة سرية في اجر ائر ات عملية في الفقه االسالمي والقانون الجز للتحكيم مبرر ت هدف إلى تحقيق العدل وجلب المصالح ود ء المفاسد، بما يحفظ العالقة الطيبة بين الخصوم ويبعد عنهم ر عات واصالحها. عة في حسم المناز العداوة والبغضاء بفاعلية وسر - يتوقف محضر التحكيم على مصادقة القاضي بموجب أمر غير قابل ألي طعن. - تحديد عدد الحكمين. أما بالنسبة ل احات والتوصيات إلقتر فتتمثل فيما يلي: - ي أن ائر ع الجز يجب على المشر يبين من يتولى تحرير محضر التحكيم، هل أحد الحكمين، أم يتعين على القاضي تعيين أحد أ مناء الضبط ليتولى تحرير المحضر. - يجب تحديد كيفية مصادقة القاضي على الم حضر. - يجب تبيان طريقة تعيين الحكمين وكيفية استدعائهما و إنهاء المهمة، و كيفية ال وقوف على كون المهمة أصبحت صعب ة من قبل المحكمين. - اج نصوص قانونية تفسر وتدعم نص المادة إدر 65 ة. من قانون األسر 019

07 01 2022 - تعديل نص المادة 445 اءات المدنية واالدارية التي تنص على جوازية التحكيم وهي من قانون االجر بذلك تتناقض مع نص المادة 65 ة الت من قانون األسر ي تنص على وجوبية التحكيم. - ة أو مؤسسة خاصة تسمى مؤسسة التحكيم يتجه إليها الزوجان قبل القضاء لتنظر في قضايا إنشاء دائر اع والشقاق، حيث ال يعرض ملف الطالق على المحكمة إال بعد المرور عليها. النز - ي وفق الوقوف على مسألة التحكيم األسر أ حكام الفقه االسالمي، وبالت الي تبني أحكام التحكيم بين آني، وذلك الزوجين وفق المنهج القر لتقدمه على القوانين الوضعية من النواحي الزمنية والعلمية والتشريعية واالنسانية وغير ذلك. و بالتالي، ما يمكن استخالصه ي ال اء صور أن التحكيم غير مجسد على أرض الواقع، بل هو إجر اب في أ محل له من االعر ه في إصالح عالقة انسانية سماها الله ع غم من جوهر روقة القضاء، بالر ز والجل بالميثاق الغليط. 019

07 01 2022 قائمة المصادر و اجع المر : أوال: آن الكريم. القر ثانيا: الكتب. أ - الكتب باللغة العربية. - ة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، ال هان الدين المالكي، تبصر حون، بر ابن فر طبعة 8 ، دار ا لكتب العلمية، بيروت، 8006. - اءاته، الطبعة أحمد ابو الوفا، عقد التحكيم واجر 5 ، منشأة المعارف، االسكند رية، 0555. - هير، اف الشاوشن ز النووي، ابوزكريا بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، إشر ج 88، المكتب اال سالمي، لبنان، 8008. - بلحاج العربي، قانون ة مع تعديالت األسر 56 - 50 ائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 0552 - ءات المدنية واالدارية، ح قانون االجر ة، شر حمن بربار عبد الر الطبعة 0 ، دار البغدادي، ائر، الجز 0550. - محمد عالء الدين بن عبد الرحمن، المعروف بالحصكفي، ح تنوير االبصار الدر المختار شر ع، مطبو بها مش حاشية ابن عابدين، طبعة 0، ءالجز 0، دار الفكر، بيروت، 8042. - اءات المدنية واالدارية، دار ا ح قانون االجر نبيل صقر، الوسيط في شر لهدى، ائر، الجز 0552 - 0551. ب - الكتب باللغة الفرنسية. - Chiraz Abid, L'établissement du contenu du droit applicable en matière d'arbitrage international, Editions L'Harmattan, France, 2019. - Georges Waterlot, Conciliation et l’arbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers, Editions Arthur Rousseau, France, 1896. ثالثا: اه. ات الماجستير ورسائل الدكتور مذكر - بلقاسم ش اه دولة بقسم الفقه وأصوله، كلية توان، الصلح في الشريعة والقانون، أطروحة لنيل شهادة دكتور ة، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أصول الدين والشريعة والحضار قسنطينة، 0555 - 0558. - وائل طالل سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه االسالمي – اسة مق در ارنة بقانون األحوال ةالشخصية الفلسطيني بقطاع غز - عي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة ة ماجستير في القضاء الشر ، مذكر ة، االسالمية، غز 0552. - عة ماجستير في القانون الخاص، فر ة، مذكر ي عبد الحكيم، أحكام الصلح في قضاء شؤون األسر بن هبر ة، كلية الحقوق قانون األسر جامع ائر، ة الجز 0584 - 0086. - اءات المدنية واالدارية ابطة الزوجية في ظل قانون االجر عات فك الر بوزيد وردة، الصلح والتحكيم في مناز ة، كلية الحقوق والعلوم ة ماجستير في القانون الخاص، تخصص شؤون األسر والممارسة القضائية، مذكر السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 0585 - 0588. 019

07 01 2022 - اعات للعقود اإلدارية، الطابع الدولي (التحكيم نم سناء بولقواس، الطرق البديلة لحل النز وذجا)، بحث مقدم لنيل شهادة الم اج ة، جامعة الحاج لخ ي وإدار ستير في العلوم القانونية تخصص قانون إدار ضر باتنة، 0585 - 0588. - هبه أحمد محمد منصور، التحكيم بين الزوجي ن في الفقه االسالمي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، اسات العليا، جامعة الن كلية الدر جاح الوطنية، فلسطين، 0584. ابعا: ر المقاالت. - اتي، مجلة محمد سليمان النور، التحكيم بين الزوجين في الفقه االسالمي وقانون األحوال الشخصية االمار عية و جامعة الشارقة للعلوم الشر القانونية، المجلد 0 ، العدد 0. خامسا: القوانين. - األمر رقم 56 - 50 ّخ في المؤر 81 محرم 8405 ه الموافق ل 02 اير فبر 0556 م، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 14 - 88 ّخ في المؤر 50 رمضان 8454 ه الموافق ل 50 جوان 8014 م، المتضمّن قانون ي، ج.ر، العدد ائر ة الجز األسر 44، 0556. - قانون رقم 51 - 50 خ في المؤر 81 صفر 8400 ه الموافق ل 06 اير فبر 0551 المتضمن قانون اءات المدنية واإلدارية، ج.ر العدد اإلجر 08 الصادر بتاريخ 00 أفريل 0551. 019