إبعاد الأجنبي من الإقليم الجزائري بين مقتضيات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومتطلبات احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عية ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز ام حقوق المهاجرين ومتطلبات احتر عيين غير الشر (1) ة وهيبة از بر ، ( 1) ةأستاذة محاضر قسم "أ"، ج ه، بجاية، امعة عبد الرحمان مير ائر. الجز البريد االلكتروني: [email protected] الملخص: منح ال قانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز لوزير الداخلية بغرض تحصين إقلي عية، صالحية إبعاد األجانب الذين هم في ة غير الشر مها من الهجر ي، وذ ائر ائر، أو الذين يشكل تواجدهم فيه تهديدا ألمنها من اإلقليم الجز وضعية غير قانونية في الجز لك بحكم سيادة الدول على إقليمها وحقها في إبعاد كل من يهدد أمنها، غير أن اء بجملة من ه أطّر هذا اإلجر ّامها وإال عد ة احتر اءات البد على اإلدار األسباب واإلجر ع. ها غير مشرو ار قر غم عدم مشروعي اة لذلك، وبغرض الموازنة بين حق الدولة والحقوق األساسية للمهاجرين ر مواز ة تواجدهم ائر في الجز ار ، منح القانون ذاته لألجنبي المخاطب بقر ي االستعجالي اإلبعاد حق الطعن فيه أمام القضاء اإلدار اكز ار، مع إمكانية وقف تنفيذه إلى غاية الفصل في دعوى اإللغاء، ووضع األجنبي المعني في مر إللغاء القر إيواء خاصة، يضاف إلى كل هذا تمتعه بجملة الحقوق التي يتمتع بها المتقاض و ن. الكلمات المفتاحية: عي األجنبي غير الشر ، اإلبعاد ، ي ائر اإلقليم الجز ، عي حقوق المهاجر غير الشر . تاريخ إرسال المقال: 28/ 11/ 2022، تاريخ قبول المقال: 25/ 05/ 2023، تاريخ نشر المقال: 10/ 06/ 2023 لتهميش المقال: ة وهيبة از بر ، " ي بين مقتضيات مكافحة ائر إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز امعية ومتطلبات احتر ة غير الشر الهجر حقوق عيين المهاجرين غير الشر ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 14 ، العدد 01 ، السنة 2023، ص 31- 49. https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المقال متوفر على الر ابط التالي: المؤلف المراسل: براز ة وهيبة، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 31 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The e xpulsion of foreigners from Algerian territory between the imperatives of the fight against illegal immigration and the requirements of respect for the rights of illegal immigrants Summary: Law No. 08 - 11 regulating the entry, residence and movement of foreigners into the Algerian territory granted the Minister of the Interior for the purpose of immunizing its territory from illegal immigration, the power to deport foreigners who are in an illegal situation in Algeria, or whose presence there poses a threat to its security from the Algerian territory. , by virtue of the sovereignty of states over their territory and their right to expel anyone who threatens their security, but he framed this procedure with a number of reasons and procedures that the administration must respect, otherwise its decision is considered illegitimate. However, the same law grants the foreigner addressed by the deportation decision some rights in order to achieve a balance between the right of the state over its territory and the basic human rights of the illegal immigrant . Keywords: illegal alien, deportation, Algerian territory, The rights of the illegal immigrant . L’e xpulsion de l'étranger du territoire algérien entre les impératifs de la lutte contre l'immigration clandestine et les exigences du respect des droits des immigrés illégaux Résumé : La loi n° 08 - 11, réglementant l'entrée, le séjour et la circulation des étrangers sur le territoire algérien, a accordé au ministre de l'intérieur, aux fins d'immunisation de son territoire contre l'immigration clandestine, le pouvoir d'éloigner les étrangers en situation irrégulière ; situation en Algérie, ou dont la présence constitue une menace pour sa sécurité depuis le t erritoire algérien. Cependant, dans le but de concilier le droit de l'État avec les droits fondamentaux des immigrés malgré l'illégalité de leur présence en Algérie, la même loi a accordé à l'étranger visé par la décision d'expulsion le droit de la contester en référé devant le tribunal administratif pour annulation, avec possibilité de surseoir à son exécution jusqu'à au prononcé de la décision au fond et l’étranger concerné est placé, pendant cette période dans des centres d'hébergement, entouré de toutes les garanties du j usticiable. Mots clés : L'étranger illégal, expulsion, le territoire algérien, les droits de l'immigré illégal. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 32 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة يعتبر الحق في التنقل واختيار مكان اإلقامة من الحقوق المكفولة لإلنسان، على الصعيدين الدولي والداخلي، إذ تضمن جميع ع ام سيادة الدول، والخضو قوانين الدول للفرد التمتع بهذا الحق، لكن بشرط احتر ج منه. لما تضعه من شروط وضوابط لدخول إقليمها أو الخرو عية، ة غير شر ج والدخول إلقليم الدول، هجر ام األشخاص للقوانين المنظمة لمسألة الخرو يعتبر عدم احتر تهدد أمن واستق ة قام المجتمع الدولي باعتماد ة في اآلونة األخير ار الدول ككل، ومع انتشار مثل هذه الظاهر ر 1 ة للحدود الوطنية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابر ، وكذا البروتوكول الملحق بها والمتعلق 2 مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو . 3 4 صادقت الد ائرية على االتفاقية ولة الجز والبروتوكول اماتها الدولية، قامت بسن جملة ، واستجابة اللتز عية، ومن بينها تلك التي ة غير الشر ي من الهجر ائر من النصوص القانونية الغرض منها تحصين اإلقليم الجز 5 تنظم مسألة دخول وإقامة األجانب ، وذلك بغرض الحد من الدخول واإلقامة غير عية لألجانب في اإلقليم الشر ي. ائر الجز نظّم ال قانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم به، وذلك بتقييد الدخول ائر مسألة دخول األجانب إلى اإلقليم الجز 6 اءات النظامية ي وكذا اإلقامة والتنقل فيه بجملة من اإلجر ائر إلى اإلقليم الجز ائر قانونيا، لكي يكون دخوله للجز 1 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ار ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر خ في الجمعية العامة لألمم المتحدة، المؤر 15 نوفمبر 2000 ة على الموقع: ، متوفر https://www.unodc.org/pdf/crime 2 بروتوكول تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجري مة المنظمة عبر الوطنية، خ في ار الجمعية العامة لألمم المتحدة، المؤر اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر 15 نوفمبر 2000، متوفر على الموقع: https://www.unodc.org/pdf/crime 3 وذلك بموجب الم رسوم ال رئاسي رقم 02 - 55، ال خ في مؤر 5 اير فبر 2002 ، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 9 ، صادر في 10 ي فيفر 2002. 4 وذلك بموجب الم رسوم ال رئاسي رقم 03 - 418، الم خ في ؤر 09 نوفمبر 2003 ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 69 ، الصادر في 12 نوفمبر 2003. 5 قانون رقم 08 - 11 خ في ، مؤر 25 يونيو 2008، ائر وإقا يتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجز متهم بها وتنقلهم فيها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 36 ، الصادر في 02 يوليو 2008. 6 ا نظر المواد 04، 07 ، و 08 من المرجع نفسه. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 33 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 7 وإ عي، ويكون عرضة للمتابعة الجنائية ذا خالف األجنبي هذه الشروط، فإن دخوله يكون غير شر ، هذا ناهيك ي، سواء كان لمخالفة ائر عن إمكانية تعرضه لتدابير إدارية متمثلة في الطرد واإلبعاد من اإلقليم الجز 8 عي اءات الدخول الشر إجر ى ال عالق ، أو ألسباب أخر ي. ائر عي لإلقليم الجز ة لها بمخالفة قواعد الدخول الشر أمام هذا الطرف من المعادلة، يوجد طرف آخر جدير باالهتمام، وهو حقوق المهاجرين محل الطرد أو ي، والذين يجب أن يحفظ لهم الحد األدنى من الحقوق األساسية لإلنسان، خضوعا ائر اإلبعاد من اإلقليم الجز لمبادئ القانون ال دولي لحقوق اإلنسان. اسة إلى اإلجابة على إشكالية محورية، والمتمثلة في تسعى بذلك هذه الدر ي ائر مدى توفيق المشرّع الجز ائرية على إقليمها وبالتالي حقها في إبعاد كل اء في الموازنة بين سيادة الدولة الجز من خالل إعمال هذا اإلجر من يهدد أمنها، وكذا حق المهاجرين محل اإلبعاد، استنادا إلى مبدأ عالمية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة؟ ائرية ي تلجأ إليه الدولة الجز اء ضرور ال لإلبعاد كإجر تقتضي اإلجابة على هذه اإلشكالية، التطرق أو عية ة غير الشر لمكافحة الهجر ( أوال ) اء ، تم التعريج للبحث في مدى توفير الحقوق األساسية للمهاجرين محل إجر اإلبعاد ( ثانيا ) ، معتمدين في ذلك على المنهجين الوصفي والتحليلي، اعتمدنا على األول حين البحث في ع البحث، أم النصوص القانونية ذات الصلة بموضو ا ّعالثاني فاعتمدنا عليه للوقوف على مدى توفيق المشر ي، ومدى كفاية ذات النصوص في الموازنة بين ائر ه لمسألة إقامة األجانب في اإلقليمي الجز ي حين تأطير ائر الجز ي من ال ائر تحصين اإلقليم الجز هجر عية من جهة، وحماية الحقوق األساسية لإلنسان بالنسبة ة غير الشر عيين. للمهاجرين غير الشر 7 وفق ما نصت عليه المادة 44 من المرجع نفسه. 8 وفق ما نصت عليه المواد 22 ، و 30 - 33 من المرجع نفسه. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 34 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أوال : األحكام العامة إلبعاد ي ائر األجانب من اإلقليم الجز 9 يخضع األجنبي ائر إلى جملة من الشروط والقيود الواردة في فيما يخص دخوله وإقامته وتنقله في الجز ال قانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، وعند مخالفته ائر ، المتعلق بشروط دخول األجانب إلى اإلقليم الجز لهذه الشروط، يمكن ائرية، إعماال لمبدأ سيادة الدول على إقليمها، فما أن يكون محل إبعاد من السلطات الجز اء اإلبعاد ( مفهوم إجر 1 ) ي ( ائر اءات إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز ، وما هي إجر 2 ) ؟ 1 - مفهوم اإلبعاد : يعتبر اإلبعاد من بين التدابير الردعية التي يمكن أن يخضع لها األجنبي في حالة مخالفة قواعد اء ي، فما المقصود بهذا اإلجر ائر الدخول واإلقامة في اإلقليم الجز (أ)، وما هي الطبيعة القانونية له (ب) ، وكذا من هي الجهة المختصة بإبعا د األجنبي (ج) ؟ أ: تعريف اإلبعاد ي في ائر ّع الجز لم يعرّف المشر ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم ة إليه كتدبير تلجأ إليه سلطات الدولة إذا تحققت في غم اإلشار اء اإلبعاد، ر ي وإقامتهم وتنقلهم فيه إجر ائر الجز األجنبي أحكام المادة 30 من الق انون. اء تضعه السلطة العامة تجبر بموجبه األجنبي تولى بذلك الفقهاء تعريف اإلبعاد، وهو إجر ب ة البلد مغادر عية أو غير اء األجانب سواء كانوا مقيمين بصفة شر ع إليه تحت طائلة العقاب، ويشمل هذا اإلجر وعدم الرجو 10 عية شر . اء تتخذه السلطة العامة في الدو عرّف كذلك بأنه إجر لة ألسباب تتعلق بسالمتها أو أمنها الداخلي أو اج اء واإلخر ة إقليمها خالل مهلة محددة وإال تعرض للجز الخارجي، تطلب بمقتضاه من األجنبي المقيم فيها مغادر 9 ائرية أو الذي ال يحمل أية جنسية، يعتبر أجنبيا، كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجز ا نظر المادة 3 من المرجع نفسه. 10 عية"، مجلة الحقوق للبحوث والعلوم السياسية، ة غير الشر ة الهجر اء اإلبعاد في الحد من ظاهر مسعودي يوسف، "مدى فعالية إجر المجلد 03 ، عدد 05 ، د.س.ن، ص. 1 35 ، نقال عن: - سعادي محمد، القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني ائر، ي، دار الخلدونية، الجز ائر الجز 2009 ، ص. 312 . تم الحصول على المقال من الموقع اإللكتروني: www.asjp.cerist.dz تم االطالع عليه بتاريخ: 03 سبتمبر 2020. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 35 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اء بصرف النظر عن الوضعية القانونية لوجود األجنبي داخل إقليمها، سواء بالقوة، ويمكن أن يتخذ هذا اإلجر 11 عية كانت شر عية أو غير شر . ورد في ال قانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم وتنقلهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز اج فيه، كذلك مصطلح الطرد، ويتشابه هذا األخير مع اإلبعاد في اآلثار المترتبة عنهما، فكالهما يؤدي إلى إخر ي دون ائر األجنبي من اإلقليم الجز ار من الجهة اإلدارية ادته، ويختلفان من حيث أن اإلبعاد يكون بقر إر 12 ي اء يقوم به رجال األمن، وهو يتخذ دائما التدبير األمني الحال والتقدير المختصة، في حين الطرد فهو إجر . ي كال المصطلحين، إال أنه لم يقدّم لهما تعريف ائر ّع الجز استعمل المشر ا ، بل أكثر من ذلك وقع في خلط اء اإلبعاد. اء ذلك إجر كبير حين استعمالهما، وفي غالب األحيان يستعمل مصطلح الطرد، وهو يقصد من ور ب: الجهة المخول لها صالحية إبعاد األجنبي تنص المادة 30 من ال قانون رقم 08 - 11 ي ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وإقامتهم وتنقلهم فيه: " عالوة ة في المادة على األحكام المقرر 22 ة(الفقر 3 ) أعاله، فإن إبعاد األجنبي خارج ار صادر عن وزير الداخلية..." ي يمكن أن يتخذ بموجب قر ائر اإلقليم الجز ار إبعاد األجنبي من ستبيّن من خالل نص المادة سالفة الذكر أن صاحب االختصاص في إصدار قر ي، هو وزير الداخ ائر اإلقليم الجز اك لية، وبذلك اعتمد أسلوب تركيز سلطة اإلبعاد في شخص واحد دون إشر أشخاص آخرين في ذلك. ار اإلبعاد من اختصاص وزير اعتبر بعض الكتاب (ونوافقهم في ذلك) أن جعل سلطة إصدار قر ة الداخلية هي المعنية بتنظيم المسائل المتعلقة باألجانب داخل ار الداخلية، أمر منطقي كون أن وز اب الوطني التر 11 اسات القانونية والسياسية، ي"، مجلة األستاذ الباحث للدر ائر ي لألجانب في القانون الجز عات اإلبعاد اإلدار خديجي أحمد، "مناز المجلد األول، العدد السابع، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سبتمبر 2017 ، ص. 166 ، نقال عن: - DUCRO QUETZ Anne - Lise, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, thèse de doctorat en droit public, Université LILLE 2, 2007, P.29. 12 خديجي أحمد، مرجع سابق، ص. 166. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 36 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 13 منذ دخولهم إلى غاية خروجهم ايا من جانب فعالية التسيير، ، كما أن تركيز االختصاص في شخص له مز وكذا توحيد سبل المعالجة. غم جعل المادة ة أنه ر تجدر اإلشار 30 الة يساهمون في سلطة اإلبعاد في يد وزير الداخلية، إال أن الو ار بشكل غير مباشر، كو اتخاذ القر نهم يعتبرون عين كل وزير على المستوى المحلي، وهم يمثلون وزير الداخلية 14 ات اإلبعاد ار ا ما يستند إليها الوزير في اتخاذ قر في حفظ النظام العام، ويرفعون تقارير دورية إليه، والتي كثير . ار اإلبعاد ج: الطبيعة القانونية لقر ار إن البحث في الطبيعة القانونية لقر ا إداريا؟ ار ه قر ح التساؤل حول مدى اعتبار اإلبعاد، يجعلنا نطر ار اإلبعاد. ي في قر ار اإلدار ولإلجابة على هذا التساؤل البد من تحليل مدى توافر عناصر القر ادية لتغيير ة سلطتها بصفة انفر ي على أنه:" العمل الذي من خالله تستعمل اإلدار ار اإلدار يعرف القر 15 أوضاع قانونية ،" ادة إحدى السلطات اإلدارية في الدولة، أو أنه "عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بإر 16 ا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم ويحدث آثار " . ي بذلك، في صدور العمل من سلطة إدارية، وأن يكون عمال قانوني ار اإلدار تتمثل عناصر القر ا، وأن ي البد أن تتوفر فيه هذه العناصر. ار إدار ار اإلبعاد أنه قر يكون له الطابع التنفيذي، وللقول عن قر ار اإلبعاد طبقا لنص المادة أشرنا سابقا أن قر 30 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، يصدر عن وزير ا ائر دخول األجانب لإلقليم الجز لداخلية، والذي يعتبر سلطة إدارية، اء اإلبعاد. ي متوفر في إجر ار اإلدار وبالتالي فأول عنصر من عناصر القر 17 ه هو ترتيب آثار قانونية ي عمل قانوني، فالغرض من إصدار ار اإلدار القر ، والمتمثلة في إنشاء أو إلغاء ار اإلبعاد يهدف إلى ترتيب آثار قانونية تكمن في إلغاء مركز قانوني، والمتمثل في اكز قانونية، وقر أو تعديل مر 13 خديجي أحمد، مرجع سابق ، ص. 168. 14 المرجع نفسه، ص. 168. 15 ème REVERO.J, Droit administratif , 9 éd, DALLOZ, Paris, 1980, p .94. 16 ي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلدار 1973 ، ص. 670. 17 ème MAHIOU.A, Cours d’institutions administratives , 2 éd, OPU, Alger, 1979, p .197. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 37 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ار اإلبعاد يفقد األجنبي هذا الحق، وبذلك العنصر الثاني كذلك من عناصر ي، فبقر ائر حق اإلقامة في اإلقليم الجز ي مت ار اإلدار القر ار اإلبعاد. وفر في قر ة ال تحتاج إلى سند ة، فاإلدار ي، في كونه ينفذ مباشر ار اإلدار يتمثل العنصر األخير من عناصر القر 18 ات التي تتخذها ار تنفيذي يسلم لها من طرف القاضي لتنفيذ القر ار اإلبعاد كذلك له هذه الصفة، حيث ، وقر ار أن ين يجب على األجنبي محل القر فذه طواعية خالل اآلجال المنصوص عليها في قانون 08 - 11 ، المتعلق 19 ي وإقامتهم وتنقلهم فيه ائر بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز . ه على جميع ي بحكم توفر ار إدار ي، قر ائر ار إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز يتبين من خالل ما سبق أن قر ي، فه ار اإلدار العناصر المكونة للقر ا قانونية، وكذلك يتمتع بالطابع و يصدر عن سلطة إدارية، يرتب آثار التنفيذي. 2 ي ائر اءات إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز : إجر اءات القانونية الموضوعة من طرف الدولة للدخول واإلقامة والتنقل في اإلقليم ع األجنبي لإلجر إن خضو ة على اتخاذ ي، يجعل الدولة غير قادر ائر الجز اء إلبعاد األجنبي من إقليمها، ذلك أن هذا األخير البد أن أي إجر تكون له أسب اب جدية تستند إليه ا السلطات (أ) ار يقع على عاتق األجنبي المبعد ، وبعد إصدار القر ام بتنفيذه التز (ب) . ائر أ: أسباب إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز ي ها إداريا، لذا البد أن تستند السلطات اإلدارية إلى أسباب مشروعة أثناء إصدار ار ار اإلبعاد قر يعتبر قر ار حق ة يمنح المخاطب بالقر ار غير معيب في ركن السبب، وإال اعتبر تعسفا من جانب اإلدار حتى يكون القر الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة. 18 ي، ط لباد ناصر، الوجيز في القانون اإلدار 2 ، لباد للنشر والتوزيع، سطيف، 2007 - 2008 ، ص. 249. 19 ا نظر المادة 31 من ال قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 38 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يضاف إلى ما سبق أن إ اء بعاد األجنبي بدون سبب أو باالستناد إلى أسباب غير مشروعة، يعد إجر 20 عية المبعد االحتجاج دبلوماسيا، وكذا طلب التعويض مخالف للعرف الدولي، وفي هذه الحالة يحق لدولة الر ، وهو ما جعل معظم الدول تحدد بدقة أسباب إبعاد األجانب من إقليمها. ي، وبيّنها في المادة ائر ي كذلك بالتصدي لمسألة أسباب إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز ائر ّع الجز قام المشر 21 30 ائر واإلقامة والتنقل فيها من القانون المتعلق بتنظيم دخول األجانب إلى الجز ، وبتحليلنا لهذه المادة، يمكن عية، وأخ ة غير الشر تقسيمها إلى أسباب متعلقة بالهجر عية، وذلك بالتفصيل ة غير الشر ى غير متعلقة بالهجر ر التالي. أ - 1 ) - إبعاد األجنبي الذي سحبت منه بطاقة المقيم : نصت على هذا السبب المادة 30 / 3 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب ي وإقامتهم وتنقلهم فيه: ائر لإلقليم الجز ة في المادة "عالوة على األحكام المقرر 22 ة(فقر 3 ) أعاله فإن إبعاد ار صادر عن وزير الداخلية في الحاالت التالية: ... ي، يمكن أن يتخذ بموجب قر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 3 - إذا لم يغادر اإلقل ي في المواعيد المحددة له طبقا ألحكام المادة ائر يم الجز 22 (الفقرتان 1 و 2 ) أعاله ما ة". ه يعود إلى قوة قاهر لم يثبت أن تأخر أحالتنا المادة السالفة الذكر إلى المادة 22 من القانون ذاته، وبالعودة إليها، نجد أنها تتعلق بسحب بطاقة المقيم من األجنبي، وفي هذه الحالة ائر غير نظامي، ويكون محال للطرد من يكون تواجده في الجز 22 23 ائرية السلطات الجز ، وقد أوردت المادة سببين إلمكانية سحب بطاقة المقيم من األجنبي، وتتمثل في: 20 خديجي أحمد، مرجع سابق، ص. 167 ، نقال عن: - أحمد عبد الحميد عشوش، عمرو أبو بكر بل خشب، أحكام الجنسية ومركز األجانب في دو ل مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، 1990 ، ص. 474. 21 قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. 22 وهي الوالي المختص إقليميا، وفقا لنص المادة 36 من المرجع نفسه التي تنص:"يمكن ائر طرد األجنبي الذي يدخل إلى الجز ار صادر الوالي المختص إقليميا إال في حالة ي إلى الحدود بقر ائر عية أو يقيم بصفة غير قانونية على اإلقليم الجز بصفة غير شر تسوية وضعيته اإلدارية." 23 تنص المادة 22 ها في أية لحظة إذا من المرجع نفسه:" يمكن سحب بطاقة المقيم من حائز ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إياه. ي خالل ثالثين ( ائر ة اإلقليم الجز وفي هذه الحالة يعذر المعني باألمر بمغادر 30 اء. ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه باإلجر غير أنه وبصفة استثنائية يمكنه االستفادة من أجل إضافي ال يتعدى خمسة عشر ( 15 ) ي وما بناء على طلب مبرر. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 39 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - إذا تبيّن أنه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمه إياها، وفي هذه الحالة يمنح لألجنبي مدة 30 ة، مع إمكانية تمديد اآلجال وبصفة استثنائية لمدة يوما من تاريخ تبليغه للمغادر 15 يوم إضافية بطلب مبرر من 24 عية الر . - ثبت للسلطات المعنية أن نشاطات األجنبي منافية لألخالق والسكينة العامة أو تمس بالمصالح الوطنية أو أدت إلى إدانته عن أ ا بمجرد استكمال عية فور فعال ذات صلة بهذه النشاطات، وفي هذه الحالة تطرد الر 25 اءات اإلدارية أو القضائية اإلجر . وهكذا وبربط المادة 22 بالمادة 30 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، يكون محال ائر لإلقليم الجز لإلبعاد ، ي ائر من اإلقليم الجز ، األجنبي الذي كان محل طرد ي بسبب سحب بطاقة المقيم منه ألنه لم يعد مستوف ائر من اإلقليم الجز يا ألحد الشروط المطلوبة لتسليمه إياها، ائر في اآلجال المنصوص عليها في المادة ة الجز والذي لم يقم بمغادر 22 ه ي ، ما لم يثبت أن تأخر ع ود لقوة قا ة. هر أ - 2 ) - ائر تهديدا ألمن الدولة إبعاد األجنبي الذي يشكل تواجده في الجز : نصت على هذه المادة 30 / 2،1 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم ي وإقامتهم وتنقلهم فيه: " ائر الجز عالوة على ...، فإن إبعاد األجنبي... في الحاالت اآلتية: 1 - ائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو ألمن الدولة، إذا تبين للسلطات اإلدارية أن وجوده في الجز 2 - ار قض إذا صدر في حقه حكم أو قر ائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة ..." يتبيّن من خالل تحليل النص السابق، أن اإلبعاد يمكن أن ةيكون كذلك ألسباب ال عالقة لها بالهجر ائر ار إبعاد في حق أجنبي، يتبيّن أن وجوده في الجز عية، بل يمكن لوزير الداخلية كذلك أن يصدر قر غير الشر ات قضائية نهائية، تدين األجنبي ار يشكل تهديدا للنظام العام و/أو ألمن الدولة، وكذا حين صدور أحكام أو قر بعقوبة سالبة للحر غم وجاهة هذين السببين، إال أن السبب األول يمكن أن ية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، ور كما يمكن سحب بطاقة المقيم من األجنبي المقيم الذي ثبت للسلطات المعنية أن نشاطاته منافية لألخالق والسكينة العامة أو تمس بالمصالح الوطنية أو أدت إلى إدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات. ا بمجرد ا عية األجنبية فور وفي هذه الحالة تطرد الر اءات اإلدارية أو القضائية." ستكمال اإلجر 24 ا نظر المادة 22/ 3،2،1 من ال قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. 25 ا نظر المادة 22/ 5،4 من المرجع نفسه. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 40 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يؤدي إلى تعسف السلطة اإلدارية، بحكم مرونة مصطلح النظام العام، والذي يخضع دائما للسلطة التقديرية 26 ار اإلبعاد ّع في منح األجنبي حق الطعن في قر لإلدارية، وحسنا فعل المشر . ب: ي ائر ار إبعاد األجنبي من اإلقليم الجز تنفيذ قر ار اإلبعاد، وتبليغ األجنبي به يقع على عاتقه ال بعد إصدار قر ت ي، وفق ما ائر ة اإلقليم الجز ام بمغادر ز نصت عليه أحكام القانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم وتنقلهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز فيه، حيث وضعت آجال لذلك، وكذا آثار قانونية في حالة االمتناع عن التنفيذ. ب - 1 ) - ار اإلبعاد اآلجال الممنوحة لألجنبي لتنفيذ قر : نصت على المسألة المادة 31 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم ي وإقامتهم وتنقلهم فيه: ائر الجز " يبلغ المعني باألمر ار اإلبعاد. بقر اوح مدتها من ثمان وأربعين ( ة الوقائع المنسوبة إليه، من مهلة تتر ويستفيد حسب خطور 48 ) ساعة إلى خمسة عشر ( 15 "...ي ائر ار اإلبعاد من اإلقليم الجز ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بقر ار اإلبعاد، م يتبيّن من خالل المادة سالفة الذكر أن األجنبي المخاطب بقر ار طواعية، لزم بتنفيذ القر حسب اآلجال المحددة من طرف وزير الداخلية، الذي وضعت له المادة حدا أدنى وحدا أقصى، وله السلطة ال تزيد عن التقديرية في االختيار بشرط أال تقل المهلة عن يومين و 15 ه لمدى يوما، وذلك استنادا إلى تقدير ة الوقائع المن خطور سوبة لألجنبي. ب - 2 ) - ار اإلبعاد آثار امتناع األجنبي عن تنفيذ قر : ي، ائر ار إبعاده عن اإلقليم الجز ي كذلك لمسألة امتناع األجنبي عن تنفيذ قر ائر ّع الجز تصدّى المشر وذلك في المادة 42 من ال قانون رقم 08 - 11 ، ي وإقامتهم ائر المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وتنقلهم فيه، وذلك بالتفصيل التالي: 26 ا نظر المادة 31 من ال قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 41 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - تسليط عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إال إذا أثبت األجنبي بأنه ال يستطيع االلتحاق ببلده ال التوجه نحو بلد آخر، وذلك طبقا ألحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام الالجئين وعديمي األصلي و 27 الجنسية، وتسلط العقوبة ذاته على كل أجنبي ال يقدم الوثائق والمعلومات الضرورية لتسهيل ت ار اإلبعاد نفيذ قر . - ي ائر ائية، يمكن للقاضي كذلك أن يحكم بمنع األجنبي من اإلقامة في اإلقليم الجز إضافة إلى العقوبة الجز لمدة ال تتجاوز عشر سنوات، ويترتب عن ذلك إبعاد المحكوم عليه إلى الحدود، وعند االقتضاء بعد نفاذ عقوبة 28 حبسه النافذ . ثانيا: حقوق ار اإلبعاد المهاجرين محل قر امها لألشخاص الذين يعيشون اطية األنظمة واحتر ا ومحددا لمدى ديمقر ام حقوق اإلنسان معيار يعتبر احتر 29 فوق إقليمها ال يهم في ذلك إن كان الفرد من بين مواطني الدولة أو أجنبي ، و ا بل أكثر من ذلك ال يهم، إن تواجد األجنبي في الدولة قانونيا أو بصفة غير قانوني ة ة توفير الحد األدنى من حقوق ، وذلك استنادا لضرور اإلنسان األساسية إعماال مبادئ حقوق اإلنسان. ي، لم ائر اء إبعاد األجانب من اإلقليم الجز ي، عند إعمال إجر ائر ّع الجز ح فإن المشر استجابة لهذا الطر ار اإلبعاد، والتي يمكن تقسيمها إلى يغفل الشق الثاني من المعادلة، وتفطّن لمسألة حقوق األجانب محل قر ار اإلبعاد حقوق مرتبطة بقر ( 1 ) ى مرتبطة بالحقوق ا ، وأخر ألساسية لإلنسان ( 2 ) . 1 ار اإلبعاد ة بقر : حقوق األجنبي ذات الصلة المباشر : ي في ائر ّع الجز منح المشر ال قانون 08 - 11 ي ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز ار اإلبعاد جملة من الحقوق، وذلك لضمان عدم تعسف السلطات وإقامتهم وتنقلهم فيه، لألجنبي المخاطب بقر اء، وتتمثل أساسا في إمكانية الطعن القضائي في قر ائرية حين إعمال هذا اإلجر الجز ار اإلبعاد (أ) ، وكذا ار اإلبعاد إمكانية طلب وقف تنفيذ قر (ب) . 27 ا نظر المادة 42/ 2،1 من ال قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. 28 ا نظر المادة 42/ 4،3 من المرجع نفسه. 29 جغام محمد، "حقوق المهاجرين غ اسات والبحوث ات عالمية حقوق اإلنسان والمقاربات األمنية"، مجلة الدر عيين بين اعتبار ير الشر القانونية، المجلد 4 ة، جوان ، العدد األول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر 2019 ، ص. 120. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 42 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ار اإلبعاد إمكانية الطعن القضائي في قر أ: : تعطي المادة 31 من ال قانون 08 - 11 ي وإقامتهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز ار وتنقلهم فيه لألجنبي، الحق في الطعن القضائي في قر اإلبعاد، مبينة الجهة القضائية المختصة، وكذا آجال الدعوى. أ - 1 ) - ار اإلبعاد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن في قر : تنص المادة 31 من ال قانون 08 - 11 ي وإقامتهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وتنقلهم فيه: " اعاة أحكام المادة ... مع مر 13 م ار وزير الداخلية ع قر ن قانون العقوبات، يجوز لألجنبي موضو ي أن يرفع دعوى أمام القاضي االستعجالي المختص في المواد ائر المتضمن اإلبعاد خارج اإلقليم الجز اإلدارية..." ي، منح االختصاص ائر ّع الجز يتبيّن لنا من خالل تحليل المادة السابقة، أن المشر با لنظر في الطعن في قر ار إبعاد األجنبي للقضاء االستعجالي المختص في المواد اإلدارية، غير أنه وإن كان بيّن أن القضاء المختص ي. ي، إال أنه نسجّل عليه عدم تبيانه لجهة االختصاص داخل القضاء اإلدار هو القضاء االستعجالي اإلدار 30 اءات المدنية واإلدارية قبل تعديل قانون اإلجر ، وبالعودة للقوا عات اإلدارية، نجد أن عد العامة في المناز 31 المادة 901 ات ار منه، منحت االختصاص للفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القر ار اإلبعاد يصدر عن وزير الداخلية، الذي يعتبر سلطة ة عن السلطات المركزية، لمجلس الدولة، وقر الصادر مركزية، لذا فإن الطعن فيه يكون أمام قضاء االستعجال لمجلس الدولة، غير أن قانون 2 2 - 13 ، المتعلق ابع من هذا األخير بباب أول مكرّر عنوانه اءات المدنية واإلدارية، تمّم الكتاب الر بتعديل وتتميم قانون اإلجر "في اءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف" اإلجر ، وتنص المادة 900 مكرر منه على: ... وتختص ائر بالفصل المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ات ار كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القر 30 اءات المدنية واإلدارية بموجب عدّل وتمم قانون اإلجر ال قانون رقم 22 - 13، ال خ في مؤر 12 جويلية 2022 ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 48 ، صادر في 17 جولية 2022 . 31 تنص المادة 901 من ال قانون رقم 08 - 09، ال خ في مؤر 25 ي فيفر 2008 اءات المدنية واإلدارية، ، يتضمن قانون اإلجر ج.ر.ج.ج.د.ض عدد 21 ، صادر في 23 أفريل 2008، ال معدّل وال ة في دعاوى متمم: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخير ة عن السلطات اإلدارية المركزية..." ات اإلدارية الصادر ار اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القر المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 43 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة عن السلطات اإلدارية المركزية ..."، ممّا يفيد أن االختصاص في المادة االستعجالية يؤول لقضاء الصادر االستعجال لمحكمة االستئناف. ج عن القواعد العامة المعمول بها في ّع كذلك، خر نشير أن المشر ات اإلدارية، والتي ار الطعن في القر غم أن الفصل في مثل هذه الدعوى ع، ومنح االختصاص لقاضي االستعجال ر تمنح االختصاص لقاضي الموضو 32 يمس بأصل الحق اءات الفصل فيها، وعلى ، غير أنه مصيب في ذلك كون أن دعاوى اإللغاء تمتاز بطول إجر اعتبار أن أسباب اإلبعاد من اإل ي، تكمن إما في التواجد في وضعية غير قانونية، أو لتهديد النظام ائر قليم الجز عة أمر البد منه، لذا فإن منح االختصاص لقاضي العام في الدولة أو أمنها، فإن الفصل في الدعوى بسر ي. ائر ّع الجز االستعجال، أمر يشكر عليه المشر أ - 2 ) - آجال الدعوى : نميّز في آجال الدعوى بين ار لرفع الطعن أمام القاضي االستعجالي، وتلك تلك الممنوحة للمخاطب بالقر ار اإلبعاد، فمنحت له بموجب الممنوحة لهذا األخير للفصل في الدعوى، فبالنسبة لألجنبي المخاطب بقر المادة 31 ار للطعن فيه. سالفة الذكر مدة خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالقر غير ي، نص على إمكانية تمديد اآلجال، إذا تحققت الحاالت ائر ع الجز ة أن المشر أنه، تجدر اإلشار الواردة في المادة 32 من قانون 08 - 11 ي وإقامتهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وتنقلهم فيه التي تنص: " غير أنه ودون المساس بأمن الدولة والنظام العام واآلدا ب العامة والتشريع المتعلق بالجريمة المنظمة، يمدد أجل تقديم الطعن المذكور أعاله إلى ثالثين ( 30 ) يوما بالنسبة إلى األشخاص المذكورين أدناه: - األجنبي (ة) المتزوج (ة) منذ سنتين ( 2 ي (ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا ائر ) على األقل من جز للتشريع والتنظيم الم عمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا، - ائر قبل سن الثامنة عشر ( عية إقامته المعتادة في الجز األجنبي الذي يثبت بالوسائل الشر 18 ) مع أبويه اللذين لهما صفة مقيم، األجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صالحية عشر ( 10 ) سنوات..." 32 خديجي أحمد، مرجع سابق، ص. 169. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 44 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 منحت للقاضي االستعجالي للفصل في الدعوي المرفوعة من طرف األجنبي، مدة 20 ي من يوما تسر تاريخ تسجيل الطعن، وهو ما نصت عليه المادة 31 / 4 : "... يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن..." ار اإلبعاد ب: إمكانية وقف تنفيذ قر : ي ائر ّع الجز جعل المشر ار إبعاد األجنبي، أثر لدعوى إلغاء قر ا موقفا ، وإمكانية األمر مؤقتا من طرف 33 ار القاضي االستعجالي بوقف تنفيذ القر اء يكون في إلى حين الفصل في الدعوى األصلية، غير أن هذا اإلجر ة القصوى، وبتوفر الحاالت الواردة في المادة حالة الضرور 32 ، والمتمثلة في: - األب األجنبي أ ائر، إذا أثبت (ت) أنه (ها)يساهم في ي قاصر مقيم في الجز ائر و األم األجنبية لطفل جز عاية وتربية هذا الطفل، ر - ار اإلبعاد، األجنبي القاصر عند اتخاذ قر - األجنبي اليتيم القاصر، - ار اإلبعاد. أة الحامل عند صدور قر المر 2 امة ة بالكر : حقوق األجنبي ذات الصلة المباشر اإلنسانية للمهاجر ار اإلبعاد في حق األجنبي منح ي الجانب اإلنساني، وقرّر مع إمكانية إصدار قر ائر ّع الجز اعى المشر ر عي ائر شر امته كإنسان بغض النظر إن كان تواجده في الجز هذا األخير جملة من الحقوق التي تكفل كر ا أو غير ار إبعاد، فإنه يمكن أن غم كونه محال لقر عي، فر شر اكز إيواء خاصة يكون محال للوضع في مر (أ) ، كما أن له أن يستفيد بالحقوق القضائية التي يتمتع بها كل من يرفع دعوى قضائية (ب)، ا إمكانية بقاء وأخير ائر األجنبي في الجز (ج). اكز إيواء خاصة أ: وضع األجنبي في مر استحد ي بموجب ائر ع الجز ث المشر ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم عية، إلى غاية اكز انتظار إليواء األجانب المتواجدين في وضعية غير شر ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، مر ائر الجز اء المتخذ في حقهم، وهو ما نصت عليه المادة اتخاذ اإلجر 37 / 1 : "يمكن أن تحدث عن ط ر اكز يق التنظيم مر 33 ا نظر المادة 32 من ال قانون رقم 08 - 11 ، مرجع سابق. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 45 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عايا األجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، في انتظار طردهم إلى انتظار تخصص إليواء الر الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم األصلي..." اكز إلى غاية ترحيله إلى بلده عي المحتجز في هذه المر ينال المهاجر غير الشر األصلي، حقه من اإليواء كامال، والذي يتضمن الحقوق األساسية القاعدية المحافظة على الحياة كالمأكل والمشرب والعالج 34 واألمن، وكلها من الحقوق الضرورية المصونة ألي إنسان بغض النظر عن وضعه القانوني في الدولة ، اكز الخاصة بإ غير أن مسألة وضع األجنبي في المر ح البحث في حاالت وضعهم فيها، مدة يواء األجانب، تطر ذلك، وكذا الجهة المختصة بذلك. أ - 1 ) - اكز اإليواء الخاصة حاالت وضع األجنبي في مر : اكز اإليواء الخاصة، ي، إمكانية وضع األجنبي في مر ائر ع الجز تتعدد الحاالت التي قرّر فيها المشر ويمكن إجمالها فيما يلي: - ار اإلبعاد، وهو ما نصت عليه ي والذي يثبت استحالة تنفيذه لقر ائر ع اإلبعاد من اإلقليم الجز األجنبي موضو المادة 33 من ال قانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم وتنقلهم فيه ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز التي تنص: " اء اإلبعاد من اإلقليم الجز ع إجر األجنبي موضو ي، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد ائر اء ممكنا" ار صادر عن وزير الداخلية، إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا اإلجر مكان إقامته بموجب قر . - ار اإلبعاد، وهو ما نصت عليه المادة األجنبي الذي يطعن في قر 31 : "... يمكن تحديد إقامة األجنبي ةالذي يقدم طعنا بموجب الفقر ة ذلك." أت السلطات اإلدارية المختصة ضرور الثالثة من هذه المادة إذا ر أ - 2 ) - اكز اإليواء الخاصة مدة وضع األجنبي في مر : اكز اإليواء الخاصة بثالثين ( ي مدة وضع األجنبي في مر ائر ّع الجز جعل المشر 30 ) يوما قابلة للتجديد، وذلك إلى غاية قيام السلطات المعنية بطرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده األصلي، وهو ما نصت عليه المادة 37 / 2 ار الوالي المختص إقليميا، لمدة اكز بناء على قر : "... يمكن أن يوضع األجنبي في هذه المر 34 دبوز سعيد، "حماية حقوق المهاجرين غ عية في الصكوك الدولية والتشريع ة غير الشر عيين في ظل مكافحة جريمة الهجر ير الشر ي ائر الجز "، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 2 ، العدد األول، د.س.ن، ص. 77 . تم الحصول على المقال من الموقع االل كتروني: www.asjp.cerist.dz ، تم االطالع عليه بتاريخ: 03 سبتمبر 2020. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 46 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أقصاها ثالثون ( 30 ) يوما قابلة للتجديد، في انتظار ا ستي اءات طرده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده فاء إجر األ صلي." أ - 3 ) - اكز اإليواء الخاصة الجهة المختصة بوضع األجنبي في مر : احة غم صر اكز اإليواء الخاصة إشكالية، حيث ور ح مسألة الجهة المختصة بوضع األجنبي في مر تطر نص المادة 37 من ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق ي وإقامتهم ائر بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وتنقلهم فيه، بمنح االختصاص للوالي المختص إقليميا، إال أن المادة 33 منحت اختصاص تحديد إقامة ي لوزير الداخلية، وأسندت المادة ائر األجنبي الذي يثبت استحالة مغادرته لإلقليم الجز 31 صالحية تحديد إقامة األجنبي الط ار اإلبعاد للسلطات المختصة. اعن في قر عية، ى من وجهة نظر شخصية، أن صالحية تحديد إقامة األجانب المتواجدين في وضعية غير شر نر الء األجانب في الية التي يجبر األجنبي اإلقامة فيها، ثم صالحية وضع هؤ تعود لوزير الداخلية، الذي يحدد الو أماكن اإليواء الخاصة، تع ود للوالي المختص إقليميا. ب: استفادة األجنبي من الحقوق القضائية استوحينا هذه الحقوق من نص المادة 32 / ةة أخير فقر ا لتي تنص:" اء الطرد ع إجر ... يمكن لألجنبي موضو إلى الحدود االتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية واالستفادة، عند االقتضاء من مساعدة محام و/أو مترجم." عي حسب المادة السالفة الذكر في: تتمثل حقوق المهاجر غير الشر - إمكانية اتصال األجنبي بممثلية دولته الدبلوماسية أو القنصلية، - االستفادة من المساعدة القضائية، - االستعانة بمحام، - االستعانة بمترجم إذا كان ال يتقن اللغة العربية. ة إلى أن تجدر اإلشار ّع استعمل في المادة سالفة الذكر مصطلح الطرد، مما يفيد أن المستفيد المشر ي ن من هذه الحقوق هم المطر ود و ن، غير أن ه وبربط المادة 32 ى وكذا المواد التي تليها، يفهم أن ات األخر بالفقر ّع قد وقع األجنبي المقصود هو الذي كان محل إبعاد، ألنه هو من له حق الطعن القضائي، فيكون بذلك المشر المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 47 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اجعة في عدم الدقة في توظيف مصطلحي الطرد واإلبعاد، مما يستوجب مر ال قانون رقم 08 - 11 ، المتعلق 35 بتنظ يم حركة دخول ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، لتدارك هذا النقص ائر األجانب لإلقليم الجز . ائر عي في الجز ج: إمكانية بقاء المهاجر غير الشر وردت مادة في القانون رقم 08 - 11 ي وإقامتهم ائر ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب لإلقليم الجز وتنقلهم فيه، بصيغة القاعدة المكملة، وهو عيين، ما جعلنا نستوحي منها بعض الحقوق للمهاجرين غير الشر ي. ائر وإمكانية بقائهم في اإلقليم الجز يتمثل النص في المادة 36 التي تنص:" عية ائر بصفة غير شر يمكن طرد األجنبي الذي يدخل إلى الجز ار صادر عن ا ي، إلى الحدود بقر ائر أو يقيم بصفة غير قانونية على اإلقليم الجز لوالي المختص إقليميا، إال في حالة تسوية وضعيته اإلدارية." ّع فتح مجال السلطة التقديرية للوالي المختص، ّع مصطلح "يمكن"، مما يفيد أن المشر استعمل المشر ائر، خاصة إذا عيين في إقامتهم في الجز والذي يمكن له أن يغض النظر عن بعض المهاجرين غير الشر 36 كان ت بلدانهم تعيش أوضاعا سياسية أو اقتصادية مضطربة . من الحقوق التي يمكن استخالصها كذلك من نص المادة سالف الذكر، إمكانية تسوية األجنبي ار الطرد في حقه، وبالتالي إذا قام بذلك فال يمكن للوالي المختص القيام بطرده غم صدور قر لوضعيته اإلدارية، ر 37 ي ائر من اإلقليم الجز . خاتمة عية لألجانب ة غير الشر ا بمسألة الهجر ّع قد اهتم كثير توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إلى أن المشر ي، وخصص لمعالجة األمر القانون رقم ائر إلى اإلقليم الجز 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، بيّن فيه ائر لإلقليم الجز امها ليكون دخول وإقامة مختلف الشروط والضوابط الواجب احتر ي نظامي ائر وتنقل األجانب في اإلقليم الجز ا . 35 دبوز سعيد، مرجع سابق ، ص. 76. 36 المرجع نفسه، ص. 77. 37 المرجع نفسه، ص. 77. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 48 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ائر، ويمكن أن يتعرضوا عية في الجز إذا خالف األجانب هذه الضوابط، يكونون في وضعية غير شر اء اإلبعاد، ال لجملة اآلليات الواردة في القانون ذاته لردعهم، ومن بينها إجر ذي يعتبر من التدابير اإلدارية التي عية، أو يمكن أن يلجأ إليها وزير الداخلية، والتي يطلب من خاللها من األجنبي الذي يتواجد بصفة غير شر ائية، ة منها خالل مهلة محددة، وإال تعرض لعقوبة جز ائر تهديدا ألمن الدولة، المغادر الذي يشكل تواجده في الجز إضافة إلى المنع من ا ائر لمدة معينة. إلقامة في الجز ار اإلبعاد، ومنح له آجاال ّع األجنبي حق الطعن في قر تجنبا لتعسف السلطات اإلدارية، منح المشر ار إلى غاية الفصل في دعوى اإللغاء، وأثناء ذلك لذلك، كما نص على إمكانية أمر القاضي بوقف تنفيذ القر ايوضع األجنبي في مر ى الممنوحة للمهاجر المبعد، والمتمثلة في حق كز إيواء خاصة، ناهيك عن الحقوق األخر االتصال بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لبلده األصلي، وكذا االستعانة بم ح ام ي ّعومترجم، ويكون بذلك المشر ائرية على إقليمها، وبالتالي تحصينه ي قد وازن بين سيادة الدولة الجز ائر الجز عية، والحقوق ة غير الشر من الهجر األساسية للمهاجرين المبعدين، إعماال لقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ي بعض ائر ّع الجز ي، سجلنا على المشر ائر اء إبعاد األجانب من اإلقليم الجز لكن أثناء معالجة إجر ات، التي يجب تداركها لتفعيل تنفيذ أحكام القانون رقم الثغر 08 - 11 ، المتعلق بتنظيم حركة دخول األجانب ي وإقامتهم وتنقلهم فيه، وذلك على النحو التالي: ائر لإلقليم الجز - ائي الطرد واإلبعاد، وتجنب الغموض، ألن ذلك سيؤدي إلى ة الدقة في المصطلح، والتمييز بين إجر ضرور محدودية فعالية النص القانوني. - ع أنه ستحدث عن طريق التنظيم م نص المشر عية اكز إيواء خاصة لألجانب المتواجدين بصفة غير شر ر ائر، ولم يصدر النص التنظيمي لحد اآلن مما يفيد أن هذا النص س في الجز ي بقى معطل التطبيق، لذا البد من اع في سن النص. اإلسر - اكز اإليواء الدقة في تحديد الجهة المختصة بوضع األجانب في مر الخاصة، وال تمييز في هذا الشأن بين الصالحيات الممنوحة للوال ي المختص إقليميا ، وتلك الممنوح ة لوزير الداخلية. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . ة وهيبة از بر ، " إبعاد عية ومتطلبات ة غير الشر ي بين مقتضيات مكافحة الهجر ائر األجنبي من اإلقليم الجز 49 ام حقوق المهاجرين احتر عيين" غير الشر ، ص ص 31 - 49 .