قرارات المحكمة العليا

ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم.

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛ إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.

لا يقبل الدفع بالحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب بعد استنفاذ الإجراءات و الآجال المقررة للاعتراض على الترقيم المؤقت و تسليم الدفتر العقاري الذي يعد سندا للملكية لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العقاري.

من المقرر قانونا، أنه يمنح للمحكوم عليه، المصرح ببراءته، أو لذوي حقوقه، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته، تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه حكم الإدانة، غير أنه لا يمنح هذا التعويض، إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

تختص جهة الاستئناف، بالنظر في إعادة السير في القرارات ما قبل الفصل في الموضوع الصادرة عنها، وليس تلك المفصول فيها بحكم من محكمة الدرجة الأولى، كون ذلك يدخل ضمن الاختصاص النوعي، الذي يعد من النظام العام.

ينفذ الالتزام، عن طريق تسليط الغرامة التهديدية، إذا كان تنفيذه غير ممكن، إلا إذا قام به المدين بنفسه. تسلط الغرامة التهديدية على المؤسسات العمومية، سواء كانت ذات طابع تجاري أو إداري.

لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.

سهو الموثق عن عدم ذكر أحد الورثة في الفريضة لا يؤثر على صحتها متى كان ذلك السهو لا يؤثر على نسبة الأنصبة وتوزيعها.

لا يمكن لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر" إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة.

يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به.

لا يعتبر قرار المحكمة العليا صادرا عن آخر درجة لأن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، والتناقض يكون بين أحكام وقرارات صادرة عن آخر درجة، يوجه بشأنها طعن بالنقض للمحكمة العليا، وفي حالة ثبوت التناقض، تفصل المحكمة بتأكيد الحكم أو القرار الأول.

إذا اتفق أطراف العقد على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم، فإن الجهات القضائية تصبح غير مختصة نوعيا بالفصل فيها، مادامت قائمة أمام الهيئات التحكيمية.

من المقرر قانونا، أن النشر في وسائل الإعلام يخص القرار الصادر، فصلا في إعادة النظر، في حالة ثبوت الخطأ القضائي، ولا يتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.

لقبول دعوى التعويض عن الحبس غير المبرر، يتعين الاستفادة بحكم بالبراءة أو بأمر بانتفاء وجه الدعوى.

تقوم مسؤولية الشخص المعنوي (البنك)، في حالة ارتكاب المخالفات المتعلقة بقانون الصرف، بتوفر شرطين أساسيين: 1- أن ترتكب المخالفة، لحساب ولفائدة الشخص المعنوي، 2- أن ترتكب المخالفة، من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين. لم تشترط التعليمة البنكية رقم 98– 02 استظهار عقود العمل، مؤشر عليها من طرف مفتشية العمل، في حالة تحويل أجور العمال الأجانب، نحو الخارج.

يعد الأمر بشطب القضية من الأعمال الولائية، غير القابلة للطعن فيها بالنقض.

يستوجب التعويض عن الضرر اللاحق بمالك المركبات، بموجب البطاقات الرمادية والسندات الرسمية، من جراء احتجازها (المركبات) بدون مبرر شرعي.

الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.