قرارات المحكمة العليا

يجب توجيه إنذار بتسوية عارض الدفع قبل المتابعة الجزائية بجريمة إصدار شيك لحساب مغلق، كونه يعد بمثابة انعدام للرصيد.

لا يحتج بسبق الفصل في جريمة عدم تسديد النفقة باعتبارها جريمة مستمرة.

إن الدفوع الواجبة الرد هي تلك التي يرد ذكرها في القرار ويثبت السهو عن الفصل فيها وليس ما يشير إليه الطاعن لغطا إذا عجز هو في ذاته عن توضيحها في معرض الوجه المثار.

لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.

يمكن أن يكون الحكم القاضي برسو المزاد العلني، محل دعوى تصحيح، متى شابته أخطاء مادية أو إغفالات، شرط ألاّ يحدث التصحيح المطلوب أي تعديل أو تغيير للحقوق والالتزامات التي رتّبها الحكم المطلوب تصحيحه.

ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

لا يجوز للقاضي تبرئة المخالف في الجريمة الجمركية استنادا إلى نيته.

يشكل عدم التصريح برقم الأعمال في حد ذاته عملا تدليسيا للتهرب من دفع الضرائب.

يجوز في جريمة التهريب تقديم الوثائق المثبتة لشرعية حيازة البضاعة محل الغش، لاحقا في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون. لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن.

يكون القرار غيابيا في حق المتهم الطاعن والذي لم يثبت تكليفه بالحضور شخصيا، والقضاء نهائيا حضوريا وجاهيا، يحرم الطاعن من إقامة معارضته ضد القرار الغيابي.

يقصد بالمناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين أو المتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.

إذا وقع خلاف بين الطرفين، بخصوص الدخول بالزوجة، يتعين على القاضي إجراء تحقيق معمّق، ليتضح أمر الدخول من عدمه وضبط الحقوق بين الزوجين، لوجود فرق بين الطلاق قبل البناء والطلاق بالإرادة المنفردة، بعد الدخول.

يشكل طبيعة العقد الرابط بين المتهم والضحية، ووصفه القانوني عنصرين أساسيين، لإثبات جريمة خيانة الأمانة.

يجب الفصل في الدعوى الجبائية، والنظر في طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الجزاءات الجبائية، بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية كونهما دعويين مستقلين. تكتسي المحاضر الجمركية، حجية مطلقة في الإثبات وفي البحث في مدى قيام المسؤولية الجبائية للمتهم، ما لم يطعن فيها بالتزوير.

لا يعتد في الجرائم الجمركية بحسن النية، كونها من الجرائم المادية التي يكفي لقيامها توفر الركن المادي المستمد من محضر المعاينة الذي يكتسي حجية مطلقة في الإثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير.