— Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre
du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un
montant de un milliard trois cent trente-sept millions de
dinars (1.337.000.000 DA) en autorisations d'engagement et
un montant de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA)
en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non
assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée
par le ministre des finances.
— Il est ouvert, sur 2026, un montant de un milliard
trois cent trente-sept millions de dinars (1.337.000.000 DA)
en autorisations d'engagement et un montant de trois cent
millions de dinars (300.000.000 DA) en crédits de paiement,
applicables au programme « Arts et lettres », au sous-programme
« Création et diffusion du produit culturel et artistique » et
au titre 4 « Dépenses de transfert » du portefeuille de programmes
du ministère de la culture et des arts.
— Le ministre des finances et la ministre de la culture
et des arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 655
RETS
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
لا يمكن تحميل البنك لوحده المسؤولية التقصيرية عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل الالكتروني للأموال، دون مناقشة الخطأ المرتكب من البنك القائم بتنفيذ أمر التحويل، نتيجة إدخاله معلومات خاطئة في تحديد رقم المستفيد من عملية التحويل.
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.