— ll est annulé, sur les crédits ouverts, au titre
du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2026, un
montant de neuf milliards sept cent six millions de dinars
(9.706.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable
à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7
« Dépenses lmprévues », gérée par le ministre des finances.
— Il est ouvert, sur 2026, un montant de neuf
milliards sept cent six millions de dinars (9.706.000.000 DA)
en autorisations d'engagement, applicable au portefeuille de
programmes du ministère de l'environnement et de la qualité
de la vie, au programme « Environnement et développement
durable », au sous-programme « Environnement urbain et
industriel » et au titre 3 « Dépenses d'investissement ».
6 Moharram 1448
IQUE ALGERIENNE N° 45
21 juin 2026
RETS
— Le ministre des finances et la ministre de
l'environnement et de la qualité de la vie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au
12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
————H————
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
تعتبر وثيقة التصريح الجمركي (d10) نسخة المصرح وثيقة معادلة تماما للوثيقة الجمركية (d10) نسخة البنك واعتمادها في عملية تصفية ملفات توطين الواردات لا يشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.