Oucif, Said

ملخص: أدرجت آلية الدفع بعدم الدستورية لأول مرة من قبل المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة 188 من التعديل الدستوري 2016 ، غير أن نطاق تطبيق هذه الآلية كان في بدايته مقتصرا على الأحكام التشريعية ، كما لم يكن من الممكن إثارتها إلا في إطار نزاع قضائي قائم يدعي فيه أحد الأطراف أن الحكم التشريعي ينتهك حقا أو حرية يكفلها الدستور. غير أن المادة 195 من التعديل الدستوري 2020 أبقت على هذه الآلية مع توسيع نطاق تطبيقها ، حيث أضيفت إمكانية الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية ، وفي هذا الإطار التساؤل المطروح في هذه الدراسة حول نوع التنظيم الخاضع لألية الدفع بعدم الدستورية هل هو التنظيم المستقل أو التنظيم التنفيذي ويسعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذا التساؤل على ضوء الرأي التفسيري للمحكمة الدستورية. Abstract: The mechanism of the plea of unconstitutionality has been introduced for the first time by the Algerian constitutional framers in accordance with Article 188, contained in the constitutional amendment of 2016.Nonetheless, its ambit was originally limited to legislative provisions, and it could only be invoked in the context of a pre-existing judicial dispute where a legislative rule had been accused of violating some right or freedom guaranteed by the Constitution. Article 195 of the constitution amendment of 2020 then preserved this mechanism but expanded its topics, adding her the chance to question the constitutionality of regulatory acts.In this sense, the question arises in this study concerns the nature of the legal regulation governing the mechanism of raising the plea of unconstitutionality; whether it falls within the scope of independent regulation or implementing regulation. This research seeks to answer this question in light of the interpretative opinion of the Constitutional Court.