وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة

المجلد 14 / العـــدد : 01 ( 2026 ) ، ص 362 - 382 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة Stay of Execution of Competition Council Decisions بوميدونة حمزة 1  ، محمودي فاطمة 3 1 جامعة محمد بن أحمد، وهران 20 (الجزائر) ، oran2.dz - @univ "boumidouna.hamza 0 جامعة محمد بن أحمد، وهران 20 (الجزائر)، [email protected] تاريخ االستالم: 11 / 10 / 0201 تاريخ القبول: 01 / 21 / 0202 تاريخ النشر: 02 / 21 / 0202 ملخص : تتناول هذه الدراسة اآللية القانونية لوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، باعتبارها استثناء ً على القاعدة العامة التي تقضي بأن الطعن ال يوقف التنفيذ، حيث ع تحقيقه بين فعالية ضبط السوق تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التوازن الذي يحاول المشر وحماية حقو ق المتعاملين االقتصاديين من األضرار الجسيمة التي قد تلحق بهم جراء التنفيذ الفوري للقرارات، ومن خالل تحليل نص المادة 26 من قانون المنافسة والنصوص ذات الصلة، يستعرض البحث الشروط الموضوعية واإلجرائية المطلوبة لقبول طلب وقف التنفيذ أمام مجلس قضاء الجزائر (الغر كما يبحث في السلطة التقديرية للقاضي االستعجالي في تقييم "الضرر غير القابل فة التجارية)، لإلصالح" و"الجدية في الطعن"، وتوصلت الدراسة إلى أن تفعيل هذه اآللية يعد ضمانة قضائية أساسية لحماية االستثمار، رغم التشدد الذي قد يطبعه القضاء للحفاظ على النظام العام اال قتصادي كلمات مفتاحية: مجلس المنافسة؛ وقف التنفيذ؛ القانون الجزائري؛ الضبط االقتصادي؛ مجلس قضاء الجزائر؛ المتعامل االقتصادي Abstract: This study examines the legal mechanism for staying the execution of decisions issued by the Competition Council under Algerian legislation, as an exception to the general rule that appeals do not suspend execution. The study aims to highlight the balance the legislator seeks to achieve between the effectiveness of market regulation and the protection of economic

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 264 operators' rights against serious damage resulting from immediate enforcement. By analyzing Article 63 of the Competition Law and related provisions, the research reviews the substantive and procedural conditions required to accept a stay of execution request before the Algiers Court (Commercial and Maritime Chamber). It also explores the discretionary power of the summary judge in assessing "irreparable harm" and the "seriousness of the appeal." The study concludes that activating this mechanism serves as a fundamental judicial guarantee for investment protection, despite the stringency sometimes applied by the judiciary to maintain economic public order. Keywords: Competition Council; Stay of Execution; Algerian Law; Economic Regulation; Algiers Court; Economic Operator. ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل 1 . مقدمة: كيزة األساسية القتصاد السوق، وقد تعتبر المنافسة الحرة هي الر ع الجزائري أهمي أوالها المشر ة قصوى بإنشاء آليات متخصصة لحمايتها، يأتي في مقدمتها مجلس المنافسة، تصدر عن هذا المجلس قرارات ذات طبيعة خاصة تجمع بين اإللزامية والجزائية وتؤثر بشكل مباشر في المراكز القانونية للمؤسسات االقتصادية، ونظرا للطابع الفوري والقسري لتنف يذ هذه القرارات أص بح من الضروري وجود آلية قضائية تسمح بتجميد آثارها مؤقتا لحين الفصل في مشروعيتها، وهي آلية وقف التنفيذ . وبالتالي تكمن أهمية وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة في القانون الجزائري في بيان الحساسية االقتصادية والقانونية لقرارات المنافسة (غرامات مالية، أوامر بتغيير الممارس ات، منع اندماج) وما يترتب على تنفيذها الفوري من آثار جسيمة قد تكون غير قابلة لإلصالح الحقا، مما يجعل آليات الطعن ووقف التنفيذ وسيلة لحماية حقوق الدفاع والمشروعية، إضافة إلى إثراء المكتبة القانونية بدراسات متخصصة تجمع بين القانون اإلداري (وقف التنفيذ) وقانون المنافسة (قرارات

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 265 كذا تسليط الضوء على اإلجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المتخصصة وتحديد المجلس)، و الضمانات الممنوحة للمؤسسات االقتصادية . وبالنظر إلى أهمية الموضوع فإن إشكالية الدراسة تتمثل في: إلى أي مدى يوفر النظام القانون ي واإلجرائي الجزائري (قانون المنافسة، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية) حماية فعّالة لألطراف المعنية عبر آلية وقف التنفيذ قرارات مجلس المنافسة؟ وما هي اإلشكاليات النظرية والعملية التي تعترض هذه اآللية؟ وعليه تهدف دراسة الموضوع إلى توضيح األسس القانونية ال تي تنظم آلية وقف تنفيذ قرار ات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري، مع بيان خصوصيتها مقارنة بالقواعد العامة لإللغاء، وتحديد الشروط الموضوعية واإلجرائية الالزمة لقبول طلب وقف تنفيذ قرارات المجلس أمام الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى تقييم فاعلية ا لرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة، ومدى كفاي ة إجراء وقف التنفيذ في منع اآلثار التي قد تلحق بالمؤسسات قبل الفصل في موضوع الطعن . وقد تم ّ ذلك باعتماد منهجية علمية مزدوجة تجمع بين المنهج التحليلي، وذلك من خالل تحليل النصوص القانونية الجزائرية المنظمة لل منافسة، وال سيما األحكام المتعلقة ب مجلس المنافسة، إلى كيز على تحليل طبيعة القرارات جانب دراسة أحكام المحكمة اإلدارية ومجلس الدولة، مع التر كذا إجراءات ووقف تنفيذها، الصادرة عن المجلس، والشروط القانونية الالزمة للطعن فيها، و والمنهج الوصفي، الذي تم ّ من خالله وصف وبيان النصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة، واإلجراءات المرتبطة بوقف تنفيذ قراراته، قصد توضيح اإلطار القانوني الذي يحكم هذه اآللية وإبراز خصائصها وأهدافها . واستجابة لمتطلبات الموضوع ارتأينا أن نعتمد على خطة ثنائية تهدف إلى اإلحاطة بمختلف جوانب المو ضوع، حيث خصصنا المحور األول لدراسة مجلس المنافسة الجزائري من خالل التطرق إلى نشأته، وتعريفه، وخصائصه، مع بيان طبيعة قراراته، في حين عالج المحور الثاني مسألة

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 266 وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، وذلك من خالل تحديد مفهومه، وبيان أساسه القانوني، إضافة إلى اإلجراءا ت الشكلية الواجب اتباعها لرفع دعوى الوقف 3 . مجلس المنافسة الجزائري وتكييف قراراته. 1.3 تعريف مجلس المنافسة الجزائري. 1.1.3 .نشأة مجلس الدولة الجزائري. شهدت الجزائر خالل السنوات األخيرة تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا، األمر الذي استلزم مراجعة دور الدولة في تسيير بعض القطاعات الحساسة، خاصة ما يتعلق بتنظيم السوق وضمان شفافية المعامالت، ومع اتساع حجم األنشطة االقتصادية وتعقّدها، برزت الحاجة إلى إنشاء هيئات ضبط مستقلة تتولى مهام الرقابة بدال من االحتكار اإلداري التقليدي للدولة وفي هذا السياق، تم تأسيس مجموعة من سلطات الضبط اإلدارية بموجب نصوص قانونية خاصة، من أبرزها مجلس المنافسة الذي يسهر على حماية قواعد المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أنشئ مجلس المنافسة بموجب األمر رقم 21 – 22 خ في المؤر 01 جانفي 1221 ، بحيث تنص المادة 12 من هذا األمر على ما يلي: " ينشأ مجلس للمنا فسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها"، ويتمتع مجلس المنافسة حسب نفس األمر باالستقالل اإلداري والمالي 1 ، وذلك تماشيا ً مع اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي أقدمت عليها بالدنا خالل سنوات التسعينيات، وخاصة فيما يتعلق بخيار اقتصاد السوق 2 فقد كان من الضروري بأن يتم إرفاق االنتقال من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي تبنته السلطات العمومية في التسعينيات، بإجراءات موجهة لمنع انحراف الليبرالية الجامحة لكيال نقول الرأسمالية المتوحشة التي تحكمها قاعدة البقاء لألقوى المناسبة لخلق االحتكار، االتفاقيات، التكتالت االح ت كارية، وإلى سوء استخدام وضعية الهيمنة 3 1 - ناصر لباد، السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة إدارة، العدد 01 ، السنة 0222 ، صفحة 12 2 - مقال بعنوان: مرافعة إلعادة تأهيل المنافسة في الجزائر، الموقع الرسمي لمجلس المنافسة ، متاح عبر الموقع التالي: www.concurrence.dz ، 3 concurrence dz , op. cit.

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 267 والذي جاء أساسا ً لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم المتعلق باألسعار، حيث كونه يعتبر اللبنة كما تبرز أهمية هذا القانون في نصت المادة األولى منه على تنظيم وترقية المنافسة الحرة، األساسية في االنتقال م ن نظام ويرتكز على االقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق تسود فيه حرية المبادرات الخاصة، إذ يعد من النصوص الرسمية التي اعترفت ضمنيا ً بمبدأ حرية المبادرة قبل أن يكرسها دستور 12 نوفمبر 1222 بصفة صريحة في المادة 63 التي تنص على أن:" حرية التجارة والصناعة مضمون ه وتمارس في إطار قانوني 1 وتواصلت النصوص القانونية التي أنشئت بمقتضاها سلطات إدارية مستقلة متنوعة في مجاالت اقتصادية ومالية مختلفة، ومن بين القوانين المهمة صدور األمر 26 - 26 سنة 0226 المتضمن إنشاء هيئة أو سلطة إدارية مستقلة إلى جانب إنشاء عدد كبير من هذه ا لهيئات المستقلة، وهي هيئات أو سلطات قطاعية تدعى مجلس المنافسة وظيفتها ضبط المنافسة الحرة ومنع المنافسة المقيدة أو اإلخالل هذه بالمنافسة الحرة، التي تعتبر ميزة يتميز بها النظام الديموقراطي في الدول الديموقراطية المتقدمة ع االستقالل الهيئة التي منحها المشر اإلداري والمالي بصريح النص 2 وفي األخير نستنتج أن هذه الهيئة، رغم أنها تمارس الضبط االقتصادي، يجب أن تكون مستقلة إداريا لكنها تبقى ضمن إطار السلطة التنفيذية وال تعتبر سلطة جديدة، كما ال ينبغي أن تخضع ألي جهة حتى تقوم بمهامها بشكل فعال . أما من الناحية القضائية، فدورها يقتصر على معاينة المخالفات وتحديد ممارسات تقييد المنافسة، بينما يبقى إصدار األحكام ومعاقبة المخالفين من اختصاص القضاء الجزائي 3.1.3 . مفهوم مجلس المنافسة الجزائري: 1 - مرزوق، محمد وشباك ، سمير ، نشأة مجلس المنافسة في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، العدد 20 ، سنة 0212 ،ص 02 2 - بن عيسى الرحمان، الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة وصالحياته في التشريع الجزائري، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية، المجلد 20 ، العدد 21 ، سنة 0212 ، صف ح ة 122

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 268 طبقا ً لألمر رقم 21 / 22 واألمر رقم 26 / 26 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فإ ن كل من األمرين تضمن تعريفا ً خاصا ً بمجلس المنافسة، وذلك وفقا ً لما يلي : وفقا ً لألمر رقم 59 / 26 : فقد جاء في المادة 12 منه ما يلي: " مجلس المنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها؛ يتمتع مجلس المنافسة باالستقالل اإلداري والمالي؛ يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر " 1 ّع الجزائري لم يقدّم تعريفًا مباشرًا لمجلس المنافسة، بل من خالل قراءة المادة يتبيّن أن المشر كما اكتفى بالتعريف به من خالل المهام التي يقوم بها، والتي تتمثل أساسًا في ترقية المنافسة وحمايتها، أشارت المادة إلى أن المجلس يتمتع باالستقالل المالي وا إلداري، لكن دون أن توضّح طبيعة هذا المجلس بشكل صريح ؛ كزي، وباإلضافة إلى ذلك، أكدت المادة أن مجلس المنافسة هيئة ذات طابع مر حيث يوجد مقره الرئيسي في الجزائر العاصمة وفقا لألمر رقم 22 / 22 : كان الهدف من جاء هذا األمر لمعالجة النقص الذي كان موجودًا من قبل، و إدراج هذا النص الجديد هو فتح المجال أكثر للمنافسة في األسواق واألنشطة االقتصادية، وذلك من خالل تعزيز القواعد التي تساعد على تصحيح الممارسات التي قد تعرقل المنافسة . كما يهدف أيضًا إلى رفع الفعالية االقتصادية، وتحسين مستوى معيشة األفراد، وزيادة اإلنتاج لدى المؤسسات، إضافة إلى حماية المستهلك من أي تواطؤ قد يحدث بين األعوان االقتصاديين وبناء ً على ذلك، جاءت المادة 06 في نصها على ما يلي : " تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي " 2 1 - األمر رقم 21 / 22 خ في المؤر 00 / 20 / 1221 ، المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد: 22 (ملغى) 2 - األمر رقم 26 / 26 خ في ،المؤر 12 / 23 / 0226 ، المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد: 26

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 269 يتضح أن ّع الجزائري اعتبر مجلس المنافسة بمثابة سلطة إدارية تابعة لرئيس الحكومة، المشر ومنحه الشخصية القانونية واالستقالل المالي حتى يتمكّن من أداء دوره بشكل فعّال، كما اعترف له بصالحية ممارسة نوع من السلطة الردعية في مجال ضبط المنافسة، أي أنه قادر على التدخل لمواجه ة ّع في إعطاء المجلس مكانة الممارسات التي تضر بالسوق أو تعرقل المنافسة، وهذا يعكس رغبة المشر حقيقية تمكنه من حماية المنافسة وتنظيمها داخل االقتصاد الوطني 2.1.3 . خصائ ص مجلس المنافسة الجزائري. يتميز مجلس المنافسة بجملة من الخصائص التي تخول له صالحية ممارسة مهامه بكل ح رية دون تقييده وذلك بفضل السلطة التي يتمتع بها داخل السوق ومن هذه الخصائص نذكر ما يلي : - السلطة الفعلية لمجلس المنافسة في مجال اتخاذ وإصدار القرارات األمر الذي لم يجعل منه مجرد هيئة استشارية وسلطة اتخاذ قرارات، بحيث كانت في السابق تلك السلطة في ا تخاذ القرار ات لدى السلطة التنفيذية، كذلك تدخل مجلس المنافسة بواسطة استعمال وسائل مالئمة لوضع حد ألي و ممارسة تؤدي لتقييد المنافسة بما فيها االتفاقات المحظورة، وهذا ما أكدته المادة 06 المعدلة بموجب القانون رقم 20 / 10 في محتواها: " تنشأ سلطة إدارية مستقلة ". - اع تبر مجلس المنافسة مؤسسة لها طابع إداري حيث نص على ذلك في نص المادة 06 منه على أنه:" تنشأ لدى الحكومة سلطة إدارية"، وهذا حسب األمر رقم 26 / 26 ، أما األمر رقم 21 / 22 فقد نصت المادة 12 منه على ما يلي:" تنشأ سلطة إدارية مستقلة" وبذلك يمكن القول بأن طبيعة القرارا ت التي يصدرها مجلس المنافسة هي قرارات إدارية خاضعة لمبدأ المشروعية والتي يتجسد من خاللها الحق ج الهرمي الذي تتميز به اإلدارة كما أنه ال يخضع لمبدأ التدر في ممارسة صالحيات السلطة العامة، و والهياكل المكونة له 1 3.3 . أنوا ع قرارات مجلس المنافسة الجزائري. 1 - سمير حدري، السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة إدارة، المجلد 12 ، العدد 20 ، ص 22

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 270 يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار، أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة، وبناء عليه يمكن أن تتنوع مضامين وموضوعات القرارات بحسب ما يقدره المجلس، وال يشترط في هذه القرارات أي شكل معين، بينما يجب أن تبلغ هذه القرارات إلى األطراف المعنية بطريق ة مضمونة 1 ومن المالحظ أن قانون المنافسة الجزائري لم يترك مجلس المنافسة يتصرف في السلطة القمعية دون تأطير بل قيدها بضرورة احترام حق الدفاع المكرس في الدستور، بحيث نص في المادة 62 من القانون 20 - 10 المتعلق بالمنافسة وهذا ما يلد مبدأ المواجهة، إضافة إلى تمكين األطراف من كذلك نالحظ أنه نص على االطالع على الملف إال في حالة الوثائق السرية التي تمس حرية المنافسة، و حضور مقر مداوالت المجلس وهذا ما يسمى بمبدأ الدفاع 2 1.3.3 . القرارا ت التنظيمية. عندما أنشأت الدولة الجزائرية مجلس المنافسة في إطار كان الهدف النظام القانوني للمنافسة، من ذلك إنشاء هيئة إدارية مستقلة تتولى حماية حرية المنافسة في السوق من كل الممارسات التي من شأنها إعاقة هذه الحرية أو تضييق المنافسة بين المؤسسات االقتصادية، ولقد نص ّ القانون بوضوح على أن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة اتخاذ ا كل ما يتعلق بضبط المنافسة، فهذه لقرار وإبداء الرأي في السلطة ليست فقط رقابية أو انتهازية على حاالت مخالفة بعينها، بل تمتد لتشمل النقد المسبق للقواعد القانونية والتنظيمية قبل صدورها، وذلك لضمان انسجامها مع قواعد المنافسة الحرة ينص األمر في أحكام المادة 62 ٍ (المعدّلة والمتمّمة) على أن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة اتخاذ القرار واالقتراح وإبداء الرأي، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو أي طرف معني، وذلك بهدف “ تشجيع وضمان الضبط الفعّال للسوق بأي وسيلة مالئمة ” ، حيث أن هذا ا لنص 1 - كتو، محمد أمين قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا ً لألمر 26 - 26 واألمر 22 - 20 )، منشورات البغدادي، الجزائر، دون سنة نشر، صفحة 31 2 - لعويجي عمار، حرية المنافسة في القانون الجزائري، مقابلة منشورة، المنتدى الجزائري، أفريل 6 – 2 0206 ، صفحة 22

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 271 يؤسس لما يمكن تسمي ته القرار التنظيمي الذي يعالج القواعد العامة للمنافسة في السوق، وينطوي على وظائف تنظيمية واستشارية تساعد على توجيه السياسة التشريعية والتنظيمية في هذا المجال كجزء من اختصاصاته التنظيمية أيضًا، يتولّى المجلس إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيم ية التي تتعلق بالمنافسة أو تتضمن تدابير لها تأثير مباشر على المنافسة، وذلك قبل صدور تلك النصوص من الجهات المختصة، كما يشمل اختصاصه التنظيمي الرقابة السابقة على عمليات التجميعات االقتصادية (االندماجات واالستحواذات)، حيث يتعيّن على األطراف الراغبة في تنفيذ م ث ل هذه العمليات الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بعد دراسة تأثيرها على المنافسة في السوق، وهو ما يعكس وظيفة تنظيمية لضبط هيكل السوق ومنع خلق تراكم قوة اقتصادية يمكن أن يؤثر سلبًا على المنافسة هكذا يقدّم القرار التنظيمي في قانون المنافسة الجزائري أداة لضبط اإلطار العام للمنافس ة، ويُمكّن المجلس من لعب دور استشاري وتنظيمي في رسم السياسة التشريعية والتنفيذية قبل وقوع أي مخالفة تستدعي العقاب أو الجزاء 3.3.3 . القرارا ت الجزائية. بجانب الوظيفة التنظيمية، يتمتّع مجلس المنافسة الجزائري بسلطة جزائية إدارية تهدف إل ى ردع الممارسات المقيدة للمنافسة داخل السوق تم تضمين أحكام هذه الجزاءات والتدابير في أحكام المواد المعدلة من المادة 12 إلى المادة 20 من األمر 26 - 26 بعد تعديلها بالقانون رقم 20 - 10 ، ففي هذا السياق، ينص النص القانوني المعدّل في المادة 20 مكرر 1 على أن مجلس المنافسة يقرّر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من 12 إلى 20 على أساس معايير متعددة تتعلق بخطورة الممارسة المقترفة، والضرر الذي نتج عنها، والفوائد غير المشروعة المحقّقة من المخالفة، ومدى تعاون المؤسسة المتهمة أثناء التحقيق من هنا، يتضح أن القرار الج زائي هو قرار ردعي يُلزم الجهات المخالفة بدفع غرامات أو تطبيق جزاءات قانونية معينة تعكس أبعاد الضرر للمنافسة

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 272 وإضافة إلى العقوبات األساسية، يتضمن النظام القانوني الجزائري إمكانية توقيع غرامات تهديدية إذا لم تنفّذ المؤسسات قرارات المجلس في األوقات المحددة أ و إذا خالفت االلتزامات التنظيمية التي أُلزمت بها أثناء اإلجراءات، كما يتاح للمجلس أن يفرض غرامات مالية على من يقدم معلومات خاطئة أو غير كاملة أثناء التحقيق 2.3.3 . القرارا ت التحفظية. وإضافة إلى العقوبات األساسية، يتضمن النظام القانوني الجزائري إمكانية توقيع غرامات تهديدية إذا لم تنفّذ المؤسسات قرارات المجلس في األوقات المحددة أو إذا خالفت االلتزامات التنظيمية التي أُلزمت بها أثناء اإلجراءات، كما يتاح للمجلس أن يفرض غرامات مالية على من يقدم معلومات خاطئة أو غير كاملة أثناء التحقيق ينص نظام القانون الجز ائري (المادة 22 من األمر 26 - 26 ) على أن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو الوزير المكلف بالتجارة، يمكنه اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أو الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة أثناء التحقيق إذا كانت هناك ضرورة ملحة من أجل تفادي ضرر وشيك وغير قابل لإلصالح في السوق أو ع لى مصالح المتعاملين االقتصاديين، حيث تعد هذه التدابير قرارًا تحفظيا مؤقتا يتم اتخاذه قبيل قرار نهائي، وتتمثل أهميته في أنه يحول دون استمرار الممارسة الضارة خالل فترة التحقيق، مما يقي من امتداد تأثيرها السلبي . ُ فالطابع األساسي لهذه القرارات التحفظية هو الو قاية وليس العقاب النهائي، مما يعني أنها ت تخذ لفترة موقتة إلى أن يتوصل المجلس إلى حكم نهائي في النزاع، ومن ثم يتم رفعها أو تعديلها تبعا للمستجدات القانونية والوقائعية 2 . وقف تنفيذ ومصادره القانونية 1.2 تعريف وقف التنفيذ. 1.1.2 . مفهو م وقف تنفيذ . ع الفرنسي بموجب مرسوم سنة يعود السبق في وجود نظام وقف التنفيذ للمشر 1022 ، والذي منذ زمن انتبه لوجود اعتبارات يتحتم مراعاتها حتى تؤتى الوظيفة القضائية أكلها بأن تكون نافعة وفعالة في

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 273 المجتمع، خاصة مع خصوصية المنازعة اإلدارية والتي تحكمها جملة من المبادئ قد يك ون في تط بيقها بشكلها المطلق األثر العكسي على حقوق األفراد 1 ّع، ثم تولّى االجتهاد القضائي حيث يُعد ّ إجراء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية آلية استثنائية أقرّها المشر تطويرها وتوضيح معالمها، لما تقتضيه اعتبارات حماية الحقوق وضمان التوازن بين اإلدارة واألفراد ويشكّل هذا اإلجراء خروجًا عن قاعدتين أساسيتين مستقرّتين في الق انون اإلداري، تتمثّل األولى في تم تع القرار اإلداري بالطابع التنفيذي، في حين تتعلق الثانية بعدم ترتب أي أثر موقف على مجرد الطعن في القرار اإلداري، وهو ما يبرز الطابع االستثنائي لوقف التنفيذ وحدود تطبيقه ورد نظام وقف التنفيذ تحت تسميات عديدة ومتنوعة، مختلف ة العبارات والسياق، أطلقت عليه سواء من طرف الفقه أو التشريع، كاإليقاف القضائي لتنفيذ العقوبة، أو الحجب القضائي لتنفيذ العقوبة، ووقف التنفيذ أو وقف تنفيذ العقوبة، وتعليق تنفيذ العقوبة، واإليقاف الشرطي للعقوبة، أو اإليقاف الشرطي لتنفيذ العقوبة، وقد عبر عنه ا ع الثالث من الق ع الفرنسي بوقف التنفيذ البسيط، كعنوان للفر لمشر سم الثاني الخاص بوسائل تشخيص العقوبات من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب األول من قانون ع المصري تعليق تنفيذ األحكام على شرط، كعنوان للباب الثامن من العقوبات، في حين عبر عنه المشر الكتاب األ ول الخاص بوقف التنفيذ، واستعمل في النصوص هذا الباب تعبير إيقاف تنفيذ العقوبة، أما ع الجزائري فعبر عنه بإيقاف التنفيذ كعنوان للباب األول من الكتاب السادس في بعض إجراءات المشر التنفيذ من قانون اإلجراءات الجزائية 2 ع الجزائري وضع تعريف دقيق ومبا لم يتول المشر شر لنظام وقف التنفيذ، وإنما اكتفى بت حديد كعادته، تدخل لسد ّ هذا الفراغ من خالل تقديم شروطه وبيان نطاق تطبيقه، غير أن ّ الفقه القانوني، و 1 - قارة سماح وعيساوي نبيلة، وقف تنفيذ القرار اإلداري في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية، المجلد 22 ، العدد 26 ، سنة 0201 ، ص 120 2 - رضا، محمد ، نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا ل قانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق،جامعة الجزائر 1،0222 / 0223 ، ص 16

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 274 مجموعة من التعريفات التي سعت إلى إبراز ماهية هذا النظام وبيان عناصره األساسية، وعلى هذا األساس، سيتم التطرّق أوال ً إلى الت عريف التشريعي، ثم إلى التعريف الفقهي لنظام وقف التنفيذ 3.1.2 . التعري ف الفقهي. يعرف الفقه الجزائري وقف التنفيذ بأنه ذلك النظام الذي "يقوم على مجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة جديدة خالل مدة محددة تكون ب مثابة فترة للتجربة، فإذا ما اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة بنجاح دون أن يقع في الجريمة الثانية سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم يكن" 1 ويعرفه أيضا بأنه: "إدانة للمتهم مشروطة بوقف تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فترة من الزمن تكون بمثابة فترة لالختبار والتج فإذا مضت الفترة المقررة لوق ربة الغرض منه إصالح المحكوم عليه ف التنفيذ دون أن يثبت ارتكاب المحكوم عليه لجريمة أخرى اعتبر الحكم كأن لم يكن" 2 يتضح من التعريفات السابقة أنها تعبر عن جوهر واحد وإن اختلفت عباراتها، وهو أن النظام وقف التنفيذ يفترض إدانة ع المحكوم عليه لثبوت ارتكاب الجريمة واستحقاقه للعقوبة، ولكن تقديرا ً من المشر لمقتضيات واعتبارات تحقيق المصلحة العامة ترك للقاضي إعماال لسلطته التقديرية وبشروط معينة، أن يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة خالل فترة محددة تكون بمثابة اختبار له، ويعني ذلك أن ه ذ ا النظام ال يتعرض للحكم الجزائي الصادر باإلدانة الذي يبقى قائما فال يسقطه وال ينال منه بل تنصرف آثاره مباشرة إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، بحيث يترتب عليها عدم اتخاذ هذه اإلجراءات، فإذا كان الحكم كان ج عنه إذا بعقوبة سالبة للحرية يترك المحكوم عليه حرا ً أو يفر كان محبوسا ً احتياطيا، وإذا الحكم بغرامة فال يطالب ب آدائها ، وبالتالي تشابه وضعه المادي بوضع من لم يكن يحكم عليه بالعقوبة، فهو إذا نظام يقوم على أساس التهديد بتنفيذ العقوبة على المحكوم عليه طوال مدة االختبار إذا هو بدر منه ما يخالف 1 - عبد الله سليمان ، ح قانون العقوبات، القسم العام: الجزاء الجنائي، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات شر الجامعي ة، الجزائر، ص 221 2 - رضا محمد، نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، 0222 / 0223 كلية الحقوق، جامعة الجزائر،ص ، 06

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 275 أحكامه، مما يدفعه إلى إصال كه، أو بعبارة أخرى هو نظام يكتفي بتهديد المحكوم ح شأنه واستقامة سلو عليه بالعقوبة دون توقيعها فعال ً في حدود ما يقرره القانون، بشرط عدم عودته إلى اإلجرام 1 2.1.2 . التعري ف التشريعي. ع الجزائري في المادة لقد نصت المشر 120 من قانون اإلجراءات الجزائية بقوله: " يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب باإليقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصلية"، وبيّن بقية الشروط في المواد من 126 إلى 121 من ق إ ج 2 يُفهم من أحكام المادة 120 من قانون اإلجراءات الجزائية أن وقف التنفيذ هو إجراء قانوني ذي طابع قضائي، تملك بموجبه المحاكم والمجالس القضائية سلطة األمر، بمقتضى حكم مُسبَّب، باإليقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصلية المحكوم بها، والمتمثل ة في الحبس أو الغرامة، وذلك م تى توفرت الشروط القانونية، وال سيما عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة الحبس عن جناية أو جنحة من جرائم القانون العام، مع خضوع هذا اإلجراء لبقية الضوابط المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 121 من القانون نفسه 3.2 . األسا س القانوني لوقف التنفيذ. يُعد ّ وقف تنفيذ القرار اإلداري إجراء ً قانونيًا استثنائيًا ينظّم كيفية تعليق أثر تنفيذ قرار إداري قبل صدور الحكم النهائي في طعن إلغاء القرار ذاته، وهو نظام نص ّ عليه قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 20 - 22 خ في المؤر 01 فبراير 0220 ، وفقا ً للمادة 066 من هذا القانون، فإن الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار إداري ال يوقف تنفيذه تلقائيًا إال إذا قرّر القاضي بإيقاف التنفيذ بناء ً على طلب ّع في نص المادة على أن: كد المشر من المعني، وهو ما يؤ « الطعن المرفوع أمام الجهة القضائية اإلداري ة 1 - رضا محمد، المرجع السابق، ص 02 2 - قانون 00 / 16 المعدل والمتمم ل قانون رقم 20 - 22 خ في ، المؤر 00 / 23 / 0200 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، جريدة رسمية عدد: 20

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 276 ع فيه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك ال يوقف تنفيذ القرار اإلداري المتناز … غير أن ال جهة القضائية اإلدارية يمكنها أن تقرّر وقف تنفيذ ذلك القرار بناء على طلب الطرف المعني » وهذا يعني أ ن الوقف ليس تلقائيًا إنما يستلزم أمرًا قضائيًا خاصًا حيث أن إجراءات وق ف التنفيذ لن تكون مقبولة إال في إطار دعوى قضائية مستقلة مرفوعة أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة، وأن طلب وقف التنفيذ ال يرتبط فقط بطلب إلغاء القرار اإلداري، بل يمكن تقديمه بدعوى مستقلة وفق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون عندما تتوفر أسباب االستعجال والضرر الحقيقي 1 إجماال، يقوم األساس القانوني لوقف تنفيذ قرار إداري في الجزائر على المبدأ الذي نص عليه ع في المادة المشر 066 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 20 - 22 كد أن الطعن ال ، والذي يؤ يوقف التنفيذ تلقائيًا، وأن الوقف يُمنح بناء ً على طلب قضائي م برر عندما يُثبت وجود خ طر ال يمكن إصالحه إذا استمر تنفيذ القرار، وهو ما يعبر عن توازن قانوني بين االستقرار اإلداري وحماية الحقوق الفردية 1.3.2 . شرو ط قبول دعوى الوقف حين نتحدث عن شروط قبول دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري في التشريع الجزائري، فإننا ال نعود إ لى قاعدة عامة مجردة، بل إلى نظام قانوني متكامل يوازن بين أثر التنفيذ الفوري للقرار اإلداري وحماية الحقوق الفردية من النتائج الضارة التي قد تنجم عن التنفيذ قبل الفصل في الدعوى الموضوعية، وقد أثبتت ع الجزائري عنى بهذه المسألة بوضوح الدراسات القانونية أن المشر حين أدخل نظام وقف التنفيذ ف ي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وأنشأ دعوى استعجالية خاصة لهذا الغرض تمارس أمام القضاء اإلداري حين تتوفر شروطها القانونية الموضوعية والشكلية 2 1 - رضا محمد، المرجع السابق، ص 02 2 - مصطفى م حمد و بوقنار بالل ، شروط دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 11 ، العدد 21 ، سنة 0201 ، صفح ة 210

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 277 ً أوال : يشترط القانون لقيام دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري توفر إثبات وجود دعوى إلغاء مرفوعة ضد القرار اإلداري المطعون فيه، أو إشعار بذلك ضمن نفس الطلب، ألن أصل وقف التنفيذ مرتبط بطعن إلغاء القرار اإلداري، وال يمكن أن يُطلب بشكل مستقل بمعزل عن دعوى اإللغاء، وذلك ال عتبار ات ترتبط بطبيعة القرار اإلداري وتنفيذه ضمن نظام اإلدارة القضائية تلزم النصوص القانونية أن يرفق طلب وقف التنفيذ بـ نسخة من دعوى اإللغاء المقامة ضد القرار اإلداري المطلوب وقف تنفيذه، حتى يتأكد القاضي من أن المسألة محل نزاع فعلي، وليس مجرد طلب شكلي غير مدعوم بنزاع جوهري 1 ثانيًا : يشترط في القضية وجود ظرف استعجال حقيقي يستدعي تدخل القضاء لوقف التنفيذ، وال يكفي مجرد تقديم الطعن في اإللغاء وحده ثالثًا : يشترط أن يكون الضرر المثار مسئوال عن التنفيذ ذا طابع موضوعي وجسيم، ال مجرد ادعاء نظري، وهو شرط آخر يست قيم معه طلب وقف التنفيذ أمام القضاء اإلداري رابعًا : يشترط في القاضي أن يجد أسانيد موضوعية قوية في الطلب، تعزز وجود شك جدّي حول مشروعية القرار اإلداري المطعون فيه، وهو شرط شكلي - موضوعي يتطلب من الطالب أن يقدم أسس قانونية واقعية للشك في صحة القرار، وليس مجر د طلب وقف تنفيذ بال سند 2 3.3.2 . الجهة القضائية والشروط الشكلية لدعوى الوقف . 1.3.3.2 . الجهة القضائية المختصة للنظر بالطعون. رغم أن القاعدة العامة حول الجهة المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة هو ع نص على استثناء ذلك في المادة مجلس الدولة، إال أن المشر 26 من األمر 26 - 26 المتعلقة بالمنافسة، بأن يخول اختصاص النظر فيها للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، وذلك متى كان ال ط عن متعلقا فقط بالقرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، لذا يجب أن يرفع أمامها وهي جهة قضائية استئنافية 1 - مصطفى محمد وبوقنار بالل، المرجع السابق، ص 212 2 - كسيرة شفيقة، بن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية ، المجلد 11 ، العدد 21 ، 0212 ، ص 612

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 278 ألحكام المحاكم كقاعدة عامة وتنتمي للجهاز القضائي العادي، أما بالنسبة الختصاصها االستثنائي في النظر في قرارات مجلس المنافسة المرتبطة بالممارسات ال مقيدة للمنافسة، فإنها تنظر في تلك الط عون كما أن اختصاصها هذا وطني ابتدائيا ونهائيا 1 3.3.3.2 . اإلجراءا ت الشكلية لرفع دعوى وقف التنفيذ في األصل، ال يترتب على الطعن في قرار مجلس المنافسة وقف ُ تنفيذه، غير أنّه قد تكون للطاعن مصلحة ٌ جدّية في تعليق تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في الطعن الموضوعي ، و لهذا، وبموجب المادة 26 الفقرة الثانية من األمر 26 - 26 ّع الجزائري للطاعن إمكانية تقديم طلب وقف ، خوّل المشر التنفيذ أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر ّع، بموجب المادة كما اشترط المشر 22 من األمر ذاته، توافر شرطين أساسيين ل قبول طلب وقف التنفيذ: 1 - وجود طعن في الموضوع مرفوع بصورة قانونية 0 - ً قيام ظروف أو وقائع خطيرة من شأنها أن تُهدِّّد وضعية الطاعن في حال تنفيذ القرار فورا ّع إبالغ وزير التجارة لتمكينه من إبداء رأيه بشأن طلب أما من حيث اإلجراءات، فقد أوجب المشر وقف التنفيذ، كما ألزم الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطلب خالل أجل خمسة عشر ( 11 ً ) يوما من تاريخ إيداعه ، وبذلك يتضح أن وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة يظل إجراء ً استثنائياً، يُقيد بشروط دقيقة توازن بين حماية مصالح الطاعن وضمان فعالية قرارات الضبط االقتصادي 4 . خاتمة: نخلص في نهاية هذه الدراسة إلى أن نظام وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة في القانون ع لحماية المتعاملين االقتصاديين من اآلثار الجزائري يمثل أحد أهم الضمانات القضائية التي أقرها المشر الجسيمة التي قد تترتب على تنفيذ قرارات السلطة اإلدارية المستقلة قبل استنفاد طر ق الطعن، وقد تبين ع الجزائري، ومن خالل المادة من خالل التحليل أن المشر 26 من قانون المنافسة، قد أوجد موازنة دقيقة بين الحفاظ على النظام العام االقتصادي الذي يقتضي سرعة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة لضبط 1 - مصطفى محمد وبوقنار بالل، المرجع السابق، ص 221

عنوان المقال: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 279 السوق، وبين مقتضيات الحق في المحاكمة العادلة وحماية االست ً ثمار، حيث جعل وقف التنفيذ اس تثناء كد على الرغبة ً قضائيا ً يخضع لرقابة صارمة من قبل الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء الجزائر، مما يؤ في إخفاء الطابع الزجري لقرارات المجلس لرقابة القضاء االستعجالي المختص تقنيا ً وقانونيا . وعلى الرغم من أهمية هذه اآللية، إال كشفت عن اعتماد القضاء على أن الممارسة العملية مفاهيم مرنة تتسم بنوع من الغموض، خاصة فيما يتعلق بتقدير "الضرر غير القابل لإلصالح" و"جدية أسباب الطعن"، وهو ما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي في بعض األحيان إلى تباين في المراكز القانونية للمؤسسات المت قاضية ع لتأطير المعايير المعتمدة في وقف وفي ضوء ما سبق، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل المشر التنفيذ بشكل أكثر تفصيالً، أو من خالل تكريس اجتهاد قضائي مستقر يوضح الحدود الفاصلة بين الحفاظ على المنافسة وحماية الكيان االقتصادي للمؤسسة، حيث إن تفعيل النجاعة القض ا ئية في هذا المجال يتطلب تقليص اآلجال اإلجرائية للفصل في طلبات وقف التنفيذ لتفادي صيرورة القرار القضائي ح تبني حلول وسطى كالتنفيذ الجزئي للقرارات أو ربط غير ذي جدوى إذا ما تم تنفيذه فعلياً، كما نقتر وقف التنفيذ بتقديم كفاالت بنكية تضمن حقوق الخزينة العمومية في حال رفض الطعن في الموضوع، وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة في المنظومة القانونية التنافسية الجزائرية ويحقق األمن القانوني المنشود لجميع الفاعلين في السوق 9 . قائمة المراجع: أوالً: المراجع باللغة العربية النصوص القانونية: - األمر رقم 26 / 26 ، خ في المؤر 12 / 23 / 0226 ، المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد : 26 - قانون 00 / 16 المعدل والمتمم لقانون رقم 20 - 22 خ في ، المؤر 00 / 23 / 0200 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، جريدة رسمية عدد: 20 ثانيا: الكتب

بوميدونة حمزة محمودي فاطمة 280 - عبد الله سليمان ، ح قانون العقوبات، القسم العام: الجزاء الجنائي شر ، الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 0222 - كتو، محمد أمين ، قانون المنافسة والممارسات التجارية (وفقا ً لألمر 26 - 26 واألمر 22 - 20 ،) بدون سنة نشر، منشورات البغدادي، الجزائر ثالثا: ا لمقاالت العلمية - بن عيسى الرحمان، الطبيعة القانونية لمجلس المنا فسة وصالحياته في التشريع الجزائري، مجلة طبنة للد راسات العلمية األكاديمية، المجلد 20 ، العدد 21 ، سنة 0212 - كسيرة شفيقة، وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجلة اآلداب والعلوم بن االجتماعية، المجلد 11 ، العدد 21 ، 0212 - سمير حدري، السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة إدارة، المجلد 12 ، العدد 20 - قارة سماح وعيساوي نبيلة، وقف تنفيذ القرار اإلداري في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية، المجلد 22 ، العدد 26 ، سنة 0201 - مرزوق، محمد وشباك، سمير، نشأة مجلس ا لمنافسة في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، العدد 20 ، سنة 0212 - مصطفى محمد وبوقنار بالل، شروط دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 11 ، العدد 21 ، سنة 0201 ناصر لباد، السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة إدارة، العدد 01 ، السنة 0222 رابعا: الرسائل والمذكرات الجامعية - رضا، محمد نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، 0222 / 0223 خامسا: المواقع االلكترونية - موقع مجلس المنافسة: www.concurrence.dz