وثيقة الشّحن الإلكترونيّة

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 226 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 وثيقة الشّحن اإللكترونية Electronic Bill of Loading اتاريخ لا رسال : 22 / 00 / 2220 ا تاريخ القبول : 22 / 02 / 2220 ا ا ملخص : ا إن ّ موضوع سند الشّحن الالكتروني من مواضيع السّاعة، أصبحت تفرضه متطلبات عقود التّجارة البحريّة إلالكترونيّة السيّما عقود النقل البحري للب ضائع الّتي تستدعي طبيعته ضرورة اثباته بسندات تتّسم بطابع الكتروني، تبرزّأهم إيجابياته في كسب الوقت وضمان السرعة في تنفيذ المعامالت التجارية البحرية، ويساهم في التقليل من العراقيل التي تصادف المتعالمين به في مجال النقل البحري، بما أنّه ي طرح هو آلاخر اشكاال ت قانونية نتوقف على بع ضها من خالل هذه الورقة البحثية. كلمات مفتاحية : سند شحن ، إ لكتروني، عقد نقل، بضائع . Abstract: The subject of the electronic bill of lading is topical. It has become imposed by the requirements of contracts for electronic maritime commerce, particularly contracts for the carriage of goods by sea. the nature of which implies the need to prove it on bonds of an electronic nature, appear its advantages in gaining time and ensuring speed in the execution of maritime commercial transactions, It contributes to reducing the obstacles faced by shipping operators, Since it also poses legal issues that we stop at each other through this paper. Key words: bill of loading; electronic; transport contract; goods. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المؤلف المؤسل: بورطال أمينة [email protected] ا ا ا بورطال أمينة أستا ذة مساعدة "ب" ا جامعة عين تموشنت - الجزائر ا [email protected]

-- 1 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 227 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 مقدمة: ا يحتل ّ النّقل البحري مركز الصّدارة من بين وسائط النّقل البري والجوي والنّهري، بحيث يمثّل حوالي 08 % من حجم التّجارة الدّوليّة، ف يبرم هذا ال ّعقد بين الشّاحن والمشغّل البحري (المجه ز أو ّ الن ّاقل) وال ذي يثبت بسند شحن،(1) ّللن ّقل العادي أو الن قل عن طريق استخدام الحاويات . ّ ّوعلى أساس أن ّ الت ّ جارة البحرية أحد فروع الت جارة الد ولية، فقد أصبح يمسّها هذا التطوّر التكنولوجي، حيث ّ تمّت السّيطرة على ا لتّجارة إلالكترونيّة ال تي تعتمد على شبكة ألانترنيت(2) عن طريق ابرام عقود الكترونيّة، بهدف تقديم ألاموال والخدمات،(3) وتوفير السّرعة والدقّة والتقليل من التّكاليف، وضمان السريّة، عن طريق استخدام سندات الكترونيّة ّذات ّ قيمة ثبوتي ة معلوماتي ة، حيث ّأضحى الواقع ّ العملي يستدعي الاعتماد على وثائق شحن الكتروني ّة تحل محل وثائق ّ الشّحن ّ الت قليدي ّ ة ّ ال ّ تي ال تساير التطوّر العلمي والت ّ قني، فلقيت هذه الس ّ ندات المستحدثة اهتماما جلي ا من الد راسات ّ القانونية ّ ، بخالف وثائق الن قل ألاخرى، الّتي تتطل ّ ب تكاليف كبيرة مقارنة بالمب لغ الاجمالي لعمليّة الن قل ّ البحري للبضائع ّ ، في حين تنتقل وثائق الن قل الالكترونية بسرعة أقل من البضائع المنقولة البحر عبر . ّ ّ سعت شركات الن ّ قل البحري والجو ي تطوير معامالتها الت قليدية إ لى معامالت الكترونيّة، بهدف استخدا تسريع من نقل وتبادل المعلومات وذلك عبر م نظام تباذل البيانات الكترونيّا،(4) المعروف بنظام Electronic Data Interchange (EDI)(5) ّالّذي ساهم في تقصير الوقت وأث ر على أسلوب تقديم ّ الوثائق، باالستغناء عن المستندات الورقية، السيّما بعد ثورة التّحوية، وتطو ّر صناعة الس فن، و بروز نظام ّالن ّقل الد ولي متع ّد د الوسائط،(6) ويرجع ألاصل التاريخي لفكرة استخدام وثيقة الشحن في الاعالم آلالي للفقيه الفرنس ي de pontavice عام 1191 .(9) و أمام ّ ال ن قائص الّتي تعاني منها التعامل باستخدام سندات الشّحن التقليديّة الّتي أصبحت ال ّ تتالءم مع ما تقتضيه المعامالت إلالكترونيّة، ألا مر الّذي يدعونا للت ّ ساؤل عن الاطار القانوني لسند ّ الش حن البحري إلالكتروني، والمشكالت القانوني ّ ة الّتي يطرحها هذا السّند في الواقع العملي، السيّما أمام تخلّف الت نظيم القانوني لها في القانون الجزائري. ّ و يكمن الهدف من هذا البحث في إلاحاطة ببعض ألاحكام الخاص ة بسند الشّحن إلالكتروني، والوقوف على أهم ّ الاشكاالت التي يطرحها هذا النوع من المستندات الالكترونية المعتمدة في مجال نقل البضائع بحرا . ّ و ّ تتأتّى أهمية البحث في كون أن ّ عقد الن قل البحري للبضائع من العقود ال ّ تي لقيت اهتمام ملحوظ المترس خ في اعتقاد المجتمع الد ولي، السيّما الوسيلة المثبتة له والمتمثّلة في سند الشّحن الالكتروني ّ الّذي ّ يتماش ى مع متطل بات الت جارة إلالكترونية وتطوّر وسائل المعامالت الحديثة، بعدما كان

-- 2 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 228 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ّ يقتصر ألامر سابقا على الت ّ عامل بسندات شحن تقليديّة، فبات من الضّروري البحث عن تنظيم قانوني لسند الش حن إلالكتروني مع الاحاطة ببعض أحكامه الّتي تشهد نوع من الخصوصيّة نظرا لطبيعته ّوما يطرحه من اشكاالت قانوني ّة في مجال الت ّجارة البحري ة . وعليه تقتض ي طبيعة هذه الدّراسة الاستناد على المنهج التّحليلي للنصوص القانونية وآلاراء الفقهيّة ، مع الاعتماد على المنهج امل قارن، عن طريق الاسترشاد بتشريعات التجارة إلالكترونية والقوانين النموذجيّة المقترحة من قبل أعضاء المجتمع الدّولي. لنعالج هذه الورقة البحثية من خالل محورين أساسيين: ا المحور ألاول: القانوني لسند الشحن إلالكتروني إلاطار المحور الثاني: اشكاالت سند الشحن الالكتر وني القانوني لسند الشحن إلالكتروني: المحور ألاول: لاطار ّيمكن فهم ّ نزع الط ابع المادي أن ه إظهار لإلرادة الّتي تثبت ّ بشكل تقليدي على مستند ورقي، لتتطوّر مسألة اثباتها باستخدام مستند الكتروني،(0) هذا ألاخير الّذي ّ بدأ استخدام ه في الت ّ جارة البحري ة تحت تسمية ّ س ند الش حن إلالكتروني e. B/L وذلك ابتداء من القرن 21 ،(1) ف ّيعر ف سند الشّحن إلالكتروني ّأن ّه السّند ال ّذي يتم ّ تداوله بطريق الات صال إلا ّلكتروني بين طرفي عقد الن قل البحري للبضائع دون الحاجة إلى طريقة تداول المستندات الورقيّة بالنّظر إلى نوع المستند سواء كان ا سميّا أو اذنيا أو لحالمه.( 18 ) وبما أن ّ سند الشّحن إلالكترو ني ليس سندا ورقيا فهو غير قابل ل لتّظهير، أين ال يمكن كتابة بياناته على ظهره، لتخلّف هذه الج هة (الظهر verso ) ّفي هذه الس ندات الالكترونيّة( 11 ) بخالف سند ّ الشّحن الت قليدي .( 12 ) ّ لنسلّط الض ّ وء على هذا ال ن وع من المستندات في قوانين التّجارة إلا لكترونيّة الوطنية والدّولية: العام بالتا أوال: إلاطار جارة إلالكترونية: ّ ّ ساهمت مختلف الت نظيمات الد ولية منها ّ لجنة ّ ألامم المت حدة وغرفة التجارة الدولية ال تي تؤدّي ّ دور في اعداد الاط ّ ار القانوني المتعل ق بالت جارة إلا لكترونية، حيث سمحت لجنة ألامم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي CNUDCI) )ّبتنسيق شروط التكوين وتنفيذ العقود، حيث تبن ت قانون نموذجي ّ حول الت جارة إلا لكترونية بتاريخ 16 / 12 / 1116 ، الّذي جسّد عدّة مبادئ منها مبدأ الحياد التّقني وآلاني ، هذا المبدأ ألاخير امل حقّق ل ّلت ّوازن بين الس ندات المجسّدة لـ "ورقة"، كما ّتبن ت بتاريخ 12 / 12 / 2881ّقانون نموذجي للت وقيعات إلا ّاستخدامها، ووسائل الت لكترونية، لتأطير صديق.( 13 )

-- 3 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 229 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ّ ّ وفي نفس المعنى قن ّ نت غرفة الت ّ جارة الد ّ ولية ممارسات خاص ة عملي ة معترف بها ل ّ ضمان فعالي ّ ة ّ الر سائل والد ّ عائم الا ّ لكترونية، في قاعدة عملي ّ ات الت جارة الد ولية، المتمثّلة على وجه الخصوص في قواعد الاعتماد المستندي les RUU 600ّال ّتي تتضم ّن جزء خاصّالستخدام الس ندات الالكترونيةّ "الت سجيالت الالكترونية" ، ّال تي تتساوى قيمتها مع نظيراتها السّندات الورقي ة، و ت قبل صر احة أ ن يكون ّ الد فع باال ّعتماد المستندي، وتعد المبادئ المطر و حة بموجب قواعد الاعتماد المستندي، بسيطة وسهلة لتطبيقها على عقود البيع البحري. وبطبيعة الحال تتطلّب هذه المستندات الالكترونيّة ّضرورة الت وقيع ّ عليها الكتروني ا ، ّ مم ا يستوجب ألجل الاعتراف ب مسألة التّوقيع الالكتروني، ّالزاميّة المصادقة على ّ الس ندات الالكتروني ة ، وتأريخها تالفيا تزويرها خالل عملية انتقال المستندات ، ّ ذلك أنّه من مقتضيات الت صديق على ّ ألا صول، احترام الت واريخ، ّ و اختبار تطابق تدقيقها مع الاعتمادات المستندية الت قليدية، ويقوم الاخت ّ الف ّ الوحيد في مبدأ "الظ ّ اهر المتطابق"، ال ذي يفيد الس ندات الالكترونيّة( 14 ) انطالقا من وقت انتقاله في ّ الش ّكل الخاص ال ذي يمكن التصديق عليه. و الجدير باإلشارة أنّه على المست وى ألاوربي قد ّحدّد الت وجيه رقم 1111 / 13 / CE لـ 13 / 12 / 1111 ّ، في اطار الت ّجمع للت وقيع الا لكتروني،( 15 ) ّمعايير الاعتراف القانوني بالت وقيع الالكتروني و ّالميكانيزمات التعاونيّة ألجل تسهيل المعرفة التحويلية للتوقيع وشهادات الد ول خارج عن أوروبا ، ّ ليتبيّن لنا من خالل فحوى هذا النص أنّه ينتج ا لتّوقيع إلالكتروني نفس آلا ثار القانونيّة ل ّلت وقيع ّ الت قل يدي . ّ فضال عن ذلك قد تبن ى الاتحاد ألاوربي ّ ال ت وجيه رقم 2888 / 31 CE/ لـ 80 / 86 / 2888 حول التجارة إلا ّلكترونية بهدف دعم الس ّالمة القانوني ّة للعمليات الت جارية، والعقود إلا لكترونية ، مع استحالة منعها أو تقييدها من قبل ا ّلد ول ألاعضاء. و بهدف حما ّية الط رف المتعاقد يفر ض التوجيه أ دنى التزامات الاعالم ، مع ضرورة تحديدّالتجمّعات التجاريّة الالكترونية بشكل تام ضمانا ل ّلشفافي ة .( 16 ) أما بخصوص مشرعنا الجزائري فقد تأثّر بالتشريعات المقارنة، وسن ّ القانون رقم 10 - 85 المؤرخ في 18 / 85 / 2810 لتنظيم أحكام التّجارة الالكترونية بشكل عام فيحدّد القواعد العامّة لها حين التعامل تجاريا ب السّلع والخدمات ،( 19 ) مع وضعه لبعض النصوص القانونية ألاخرى( 10 ) ضمانا للثقة والائتمان التّجاري، غير أن ّ هذا التدخّل التشريعي يظل ّ محدودا ال فتقاده ا لتغيير الجذري و الالتحاق بالدول المتطّورة في م جال المعامالت إلال كترونية .

-- 4 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 230 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 الخاصا ثانيا: إلاطار بعقد النا قل البحري: ا اهتم ّ المجتمع الدّولي بتنظيم أحكام سند الشّحن الالكتروني، ل يثور التّساؤل عن موقف الاتفاقيّات الدّولية والقوانين الوطنيّة من هذه المسألة : 0 / قواعد اللجنة البحرية الدولية او قانون ألاا او نيسترال النا موذجي : ا ّ و ّ تلبية ملستجد ات الت جارة الالكترونية أولت ال لّجنة البحريّة الدوليّة ( (CMI اهتمام ا جليّا بالمستندات إلالكترونيّة بشكل عامّ، و وثائق الشّحن الالكترونيّة بشكل خاص، حرصا منها على مسايرة التطوّر التكنولوجي وتبسيط اجراءات تباذل المعلومات ، ألامر الّذي جعلها ت ضع قو اعد قانونيّة تنظّم أ حكام سند الشّحن الالكتروني الّتي تم ّ التّوقيع عليها في مؤتمر باريس لعام 1111( 11 ) حيث دفعت ّ القواعد ال ّتي تبن ّتها هذه الل جنة ظهور مشروع البوليرو Bolero) (Project ، الهادف إ لى توفير نظام ّ آمن ملستندات الت جارة إلا لكترونية.( 28 ) وقد عرّفت قو ّ اعد ّ الل جنة البحري ة الدّولية ّ وثيقة الشّحن البحريّة عبارة عن رسالة بيانات تتضم ن مجموعة من المعلومات موقّعة من النّاقل البحري ممّا ي فيد استالمه البضاعة.( 21 ) وتعرف نفس هذه القواعد في ألاحكام الخاصّة بوثائق الشّحن الال كترونية ّ أنّه تبادل بيانات الت جارة عن ط ريق إلارسال عن بعد ،( 22 ) والّتي تتطلّب ابرام عقد contrat أو اتّفاق accord ألجل شبكة ألانترنيت. تبادل المعطيات المعلوماتية بين ألاطراف ألاعضاء عبر( 23 ) و تجدر الاشارة وفقا لقواعد ألانكوترمز 2888 امكانيّة ّارسال سندات الش حن بالرسائل الالكترونية EDI ، مع تكريس ال ّت قنين الجديد لقواعد ألانكوترمز 2818 ّ، فعالي ة وسائل الاتصال الالكتروني شريطة أ ن يمنح ألا طراف موافقته أ و تأسيس استخدامها.( 24 ) ّضف الى ذلك تنص المادة 1 من قانون ألا ونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لعام 1116ّ ّ أن ه ينطبق هذا القانون على أي نوع من امل ّ علومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجاريّة،" حيث يدخل في سياق ألانشطة التجاريّة نقل البضائع أو الرك اب جوا أو بحرا أو بالسّكك الحديدية أو بالطرق البرية.( 25 ) ّ واذا كانت الماد ة 2ّ ّ من نفس القانون تعتبر سند الش ّ حن الالكتروني هو "المعلومات ال تي يتم ّ انشاؤها أو ارسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو صوتية أو بوسائل مشابهة"، فيالحظ أنّه حد د الوسائل إلالكترونية بشكل عام بهدف ضمان اتساع مجال ابرام عقد النقل البحري للبضائع من قبل شركات نقل بحري تفصل بينها مسافات بعيدة.

-- 5 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 231 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 2 / قانون النا ق ل البحري الدولي: ا اختلف ّ موقف الا تفاقيات الد ولية حول تنظيم مسألة سند الشّحن الالكتروني، بدءا بمعاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد القواع د الخاصة بسندات الشحن لعام 1124 ،( 26 ) واتفاقية ألامم المتحدة لل نقل البحري للبضائع لعام 1190 ،( 29 ) ّ و اتفاقية الن قل البحري للبضائع كليا أو جزئيّا عام 2880 :( 20 ) أ/ معاهدة بروكسل عام 0224 : ا أغفلت معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد القواعد الخاصة بسندات الشحن لعام 1124ّ تعريف سند الشّحن، ألامر الّذي يوحي عدم الزامي ة ظهوره في شكل مستند ورقي، ولو أنّه يتبيّن لنا من خالل أحكامها الداللة المستندي ة لسند الشّحن، وال يطرح أي ّ اشكال بخصوص تطبيق أحكام المعاهدة باتّفاق بين ألاطراف،( 21 ) ّولكن إلاشكال يكمن حول تطبيق أحكامها دون أي تدخّل من أطراف الاتّفاق، خاصة و أ نّها وضعت في وقت ال يعرف فيه تبادل البيانات الكترونيا، هذا النظام ألاخير الّذي يشهده العالم آن يا، الّتي يتبنّى مفاهيم جديدة ال تتماش ى مع نصوص معاهدة بروكسل لعام 1124ّ ال تي وردت فيها عدة عبارات تحدّد الطّبيعة الو ّ رقيّة لسند الشّحن التّقليدي، ألا مر ال ذي يدفع جانب من الفقه اقتراح ضرورة الاكتفاء بوضع تعريف واسع للمصطلحات التي تستخدمها المعاهدة على سبيل المثال "يسلم للشاحن" و "يعمل تحفظات" و "مشحون"، وهي ذات العبارات المستخدمة في سند الشّحن إلالكتروني، ألامر الّذي يعني امكانيّة خضوعه ألحكام المعاهدة ، ألامر الّذي ال يفقد سند الشّحن إلالكتروني قيمته القانونيّة.( 38 ) ب/ اتفاقية هامبورغ عام 0291 : ا ّ أصبح ألامر يتطلّب ضرورة تبنّي نظام سند الش ّ حن إلالكتروني، باالستناد على طرق أخرى غير الكتابة وهو ما تؤك ده المادة 1 من اتفاقية هامبورغ لعام 1190 ّ التي تنص ّ أن ّ التعبير بالكتابة يعني التعبير بوسائل الاتصال ألاخرى كالتلغراف والتلكس، حيث يمكن ألي ّ صورة أخرى أن تحل ّ محل الكتابة، شريطة أن تعترف القوانين الوطنية بنظام تبادل البيانات الكترونيّا، ألجل تطبيق أحكام الاتفاقية، وان أغفلت تعريف سند الشحن ورقيّا أو الكترونيا، حيث اعترفت الاتفاقية بالتوقيع إلالكتروني في المادة 14 / 3 الّذي ال يرد إال ّ على سند الشّحن إلالكتروني شريطة ع ّ دم تعارضه مع قوانين ّ الدّولة الّتي يصدر فيها سند الشّحن، ألامر ال ّ ذي يستوجب تمت ّ ع سند الش حن الت قليدي بذات القيمة القانونيّة لسند الشّحن إلالكتروني ألجل تطبيق أحكام المعاهدة.( 31 ) ج/ اتفاقية النقل البحري للبضائع كليا أو جزئيا عام 2221 :ّ استجابة ملتطل ّ بات الت جارة إلا لكترونية الّتي تهدف ل توفير الوقت والجهد ، و الزيادة من كفاءة خدمات النقل البحري للبضائع بشكل خاص والنّقل المتكامل بشكل عام،( 32 ) ّخرجت اتفاقي ة روتردام

-- 6 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 232 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 لعام 2880ّ ّ بفكرة مستند الن قل الالكتروني، حيث أحدثت نظام جديد لسجالت الن قل الالكترونية الى ّ جانب ّ مستندات النقل الورقية، ألامر ال ذي يجيز تسجيل أي ش يء يمكن أن يحتويه مستند النقل في سجالت نقل الكتروني (Electronic transport recorder)ّوال ّتي ربطت اصداره بموافقة الش احن والناقل طبقا للمادة 0 ّ/أ ال ّذي اقتصرت وظيفته على اثبات عقد الن قل واثبات استالم البضاعة ،( 33 ) بحيث اشترطت المادة 30 / 2 تضم ي ّن سجل الن ّقل الالكتروني وجود الت ّوقيع الالكتروني للن اقل أو من ّ ينوب عنه، وقد بقي نفس مفعول وظائف سند الش حن في اتفاقية هامبورغ لعام 1190 معمول به في اتفاقية روتردام لعام 2880 ّ، كوسيلة إلثبات استالم البضاعة واثبات عقد الن قل . ّ وقد منحت اتفاقية روتردام خيار آخر إلثبات عقد الن قل أال وهو سجل النقل الالكتروني، كرسال بيانات الكترونية ي ّ صدرها الناقل بواسطة وسيلة اتصال الكترونية مع وثائق الكترونية أخرى، تشك ل جزءا للبضاعة، مع ّ أّ ن ه ال يمكن الل جوء له ّ إ ال باتفاق بين الشاحن والناقل، حي ّ ث يمكن وقف سجل نقل الكتروني قابل للت مفعول سند الشحن التقليدي بإصدار أثر داول بعد قيام الشاحن تسليم سند شحن تقليدي.( 34 ) كرّست اتفاقيّة روتردام لعام 2880 سجّل النّقل إلالكتروني الّذي تعرفه المادة 1 / 10 أنه السجل الّذي يحتوي على المعلومات الواردة في رسالة واح دة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال الكترونية بمقتض ى عقد النقل، وكذلك المعلومات الواردة بمرفقات هذه الرسالة ما يطلق عليه attaches المرفقة مع البريد إلالكتروني والذي ينقسم الى نوعين: سجل النقل الالكتروني القابل للتداول( 35 ) الذي يؤشّر عليه بما يفيد قابليت ه للتداول كعبارة "ألمر" أو "قابل للتداول" أو أي عبارة أخرى مالئمة يعترف القانون المنطبق بالمفعول ذاته، شرط أال يذكر في السجل صراحة عبارة "غير قابل للتداول" أو "ليس قابال للتداول" على أن يستوفي صدوره الاجراءات التي تنص عليها المعاهدة طبقا للمادة 1 / 11 المعطو فة على المادة 1 / 1 . سجّل النّقل إلالكتروني غير القابل للتّداول وهو السّجل بمعناه الموصوف أعاله انما يكون غير قابل للتداول طبقا للمادة 1 / 28 .( 36 ) ّ ّ وتحال الحقوق التي يتضم نها هذا الس جل ل حائزه وفقا لإلجراءات الواردة بالمادة 1 / 1 المتعلقة باستخدام سجالت النقل الا لكترون ية، وسواء صدر هذا السجل لحالمه ّ أ و ألمر شخص مسم ى (المادة 59 معطوفة على المادة 1 / 1 ) ّ ّ وال يتحم ل حائز سجل النقل الالكتروني قابل للتداول أي مسؤولية بمقتض ى عقد النقل ملجرد كونه حائزا، حيث يقتض ي، أال يكون الحائز هو الشاحن بذاته، و أ ال يمارس ّ أ ي حق بمقتض ى عقد النقل.

-- 7 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 233 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ويتحمّل الحائز كافة المسؤوليات اذا كان يمارس حقا بمقتض ى عقد النقل شرط أن تدرج هذه المسؤوليات بمستند أو سجل النقل القابل للتداول أو يمكن الاستدالل عليها في ذلك السجل. وقد أجاز ت الاتفاقية بمقتض ى المادة 18 إلا تفا ق بين الناقل وحائز مستند النقل أ و سج ل النقل الالكتروني القابلين للتداول استبدالهما ببعضهما، وذلك وفق القواعد آلاتية: - تسليم الحائز إلى الناقل مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني ب حسب ألاحوال مقابل اصدار الناقل إ لى الحائز سجل نقل الكتروني قابل للتداول، أو مستند نقل قابل للتداول بحسب ألاحوال، يفقد المستند أو السجّل المستبدل مفعوله بعد عملية الاستبدال. ومن بين وظائف سجل النقل الال كتروني أنّه يثبت استالم الناقل ّ أ ّ و الط رف المنف ذ البضائع لعقد النقل. بمقتض ى عقد نقل، ويثبت وجوده، ويثبت احتواءه لعقد النقل ان لم يكن ثمة محرر آخر 2 / القانون البحري الدا خلي: ا نظّم المشرع الجزائري أحكام سند الشّحن في القانون البحري الجزائري في الفصل الثاني المعنون بوثيقة الشّحن من الباب الثالث المعنون بـ "وثيقة الشّحن" تحت عنوان الباب الثالث "نقل البضائع" من الكتاب الثالث المعنون بـ "الاستغالل التجاري للسفينة".( 39 ) واذا كان المشرع الجزائري قد أغفل تنظي م سند الشّحن البحري الالكتروني إ ال ّ أنّه اعترف بالكتابة الالكترونية بموجب القواعد العامّة، طبقا ألحكام المادّة 323 مكرّر من ق. م. ج،( 30 ) ممّا يوحي اعترافه بهذا السّند. ّ ّ يتبي ن لنا من خالل المصطلحات ال ّ تي يعتمد عليه المشرّع الجزا ئري أن ّ نا نجد عدة بيانات ترد في سند الشّحن التقليدي، والتي تصلح جميعها إليرادها في سند الشحن الالكتروني، غير أن ه يثور اشكال بخصوص اضافة بيان مشحون في سند الشحن الالكتروني، حيث يمكن مطالبة الشاحن اضافة بيان مشحون في سند الشّحن بعد ارس ال سند الشحن الالكترون ي واستالم ّ الشاحن له عبر الحاسب آلالي، ألامر الّذي جعل البعض يعتقد أن ّ الن سخة الّتي تحمل هذا البيان نسخة ثانية من سند الشحن تختلف عن النسخة ألاولى، ممّا يترتّب عليه تجزئة سند الشّحن وهو ما رفضه جانب من القضاء الفرنس ي.( 31 ) ا ا ا ا ا

-- 8 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 234 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 المحور الثاني: إشكاالت سند ال شحن لالكتروني: ا يطرح سند الشّحن الالكتروني امل جرّد من طابعه المادّي العديد من إلاشكاالت القانونيّة بحيث ال ّ يرتبط بفكرة قبوله، وإنّما بسبل تحقيق ألامان القانوني لها، وعدم استخدامها كأداة إلهدار الحقوق الث ابتة بها و افتقاد ألاطراف ل لثّقة والائتمان عند التّعا مل به :( 48 ) أوال : صعوبة تحديد لحظة انعقاد عقد النقل: ا ّ ّإن سند الشحن التقليدي يطرح اشكالي ة وصول البضائع إلى محطّتها النّهائيّة قبل وصوله، ممّا يحول دون استالم أصحاب الحق ّ على البضائع لها، أمام تخلّف الوجود المادّي ل وثيقة الشّحن، ّمع تعرّض الحموالت لعوامل جو ية نتيجة بقاءها وقت طويل على رصيف الموانئ، على خالف الارسال الالكتروني للبيانات الذي يترتّب عنه انتهاء عقد النقل بذاته.( 41 ) غير أنّه اذا كانت مسألة تحديد لحظة انتهاء عقد النقل الثابت بموجب سند شحن الكتروني ال تطرح اشكاال، فاألمر مختلف عن مسألة تحديد لحظة ا نعقاد عقد النّقل، السيّما وأنّه ّ من المعلوم ّ ابرام العقد وفقا للقواعد العام ة بمجر ّ د توافق ارادة طرفي العقد بعد اقتران ايجاب أحد ألاطراف بقبول الطّرف آلاخر، وهو ما يثير اشكاال بخصوص سند الش ّ حن الالكتروني ّ ، ال ذي يتخل ف فيه انعقاد مجلس العقد بين ألاطراف ّ ، بل ين شأ بمجرد تالقي الايجاب والقبول عن طريق الت واصل بين ألاطراف بوسيلة مسموعة ومرئيّة عبر شبكة دوليّة مفتوحة معدّة لالتصال عن بعد.( 42 ) لكن قد تستغرق فترة ال قبول أو ّ ال ّ رفض فترة من الز من غير محد دة، و هنا وقع اختالف بخصوص هذه المسألة، ليستقر ّ الرأي الغالب على ألا خذ بنظرية اعالن القبول والعلم به، بل يمكن نشأة العقد بمجرّد اعالن القبول ولو قبل وصوله إلى علم الموجب، وذلك تماشيا مع مقتضيات السّرعة في المعامالت التّجاريّة.( 43 ) ثانيا : لاحتيال والغش بسبب سوء استخدام سند الشحن إلالكتروني: ّ وبالرّغم من استغالل هذا التطو ر التكنولوجي للوثائق الثبوتية لعقود النّقل البحري للبضائع فيجسّد أحد الوسائل الحمائيّة من احتيال المعطيات الواردة بسندات الشّحن الالكترونية التي تصل بشكل فوري، بعدما كانت مجرّد مستندات ورقيّة معرّضة الاحتيال. ملخاطر ومع ذلك لم تسلَم سندات الشّحن الالكتروني ّ ة من مواجهة صعوبات جمّة تقلل من قيمتها، ألامر الّذي جعل الدّول المتقدمة تسعى نحو الحد من ها ك المسألة الجوهريّة الّتي عملت على حلّها الجمعيات واللّجان الدوليّة أال وهي تجرّد ّ هذه السندات من طابع ا لت داول وافتقادها لل مان القانوني ممّا يحول دون اعادة بيع البض ائع ّ ، اذ يمكن التحكّم في البيان ّ ات العادي ة لسند الشّحن المحو لة إ ّ لى ّ معطيات مخزنة على كومبيوتر الن اقل أو الش احن عبر مفتاح خاص، فيتعذّر ّ ولوج أي ّ أحد لالط الع على ّمشتمالت ّ سند الشّحن الالكتروني، والزام الن اقل بتسليم البضائع للش خص المالك لهذا المفتاح، ممّا

-- 9 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 235 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ّ ي مكّن من نقل ملكيّة البضائع على أساس هذه المفاتيح السريّة، ال تي يصعب اختراقها فيعتبر آخر مالك ّ ل سند الش حن الالكتروني هو ّخامل سند الش حن الورقي.( 44 ) ّومع ذلك أصبح ّ بناء الث ّ قة بالت جارة الالكترونية أهمّية بالغة في تطويرها، ألامر ال ذي يستدعي وضع قواعد خاصّة لتعزيز اليقين وألامان،( 45 ) ّ السّيما عند استخدم سندات الشّحن الالكترونيّة الّتي ّ تشكّل عقبة خطيرة عند تسل ّ م البضائع من قبل المرسل اليهم، ال ّ ذي يصبح عرضة للس رقة والت العب ببياناته بهدف الاستيالء على السّفن ناقالت الحاويات . ّ ويتخ و ف منها الكثير من المتعالمين ال بحرين ملا قد يترتّب عنها من غش ّ واحتيال في مجال استيراد وتصدير البضائع واستالمها دون أصول سندات الشّحن ألاصليّة ،( 46 ) ومن صور ذلك الاحتيال المستندي الالكتروني ما يلي: - عدم التصريح بقيمة وكمية البضائع : ا ينص ّ المشرّع الجزائري بموجب أحكام المادة 941 من ق.ب.ج أن ّ سند الشّحن يشكّل الاثبات على استالم البضائع المذكورة فيها ...كسند لحيازة البضائع واستالمها،( 49 ) غير أنّه كثيرا ما تزوّر مثل هذه المستندات بهدف اخفاء حقيقة عدم وجود بضائع بمعنى (بضائع وهميّة) أو عدم تطابقها مع نوعية البضائع المتّفق عليها سابقا،( 40 ) كتس ميّة المنشأ الّذي تنسب له تلك البضائع ، ّ أو العالمة ّ الت ّ جارية للش ركة المصن عة لتلك البضائع...الخ ،ّ ال ألامر ذي يستوجب شهادة معاينة البضائع لتالفي توفير أي ّ تالعب في سندات الشّحن( 41 ) وهو من الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الشاحن الّذي يسأل عن أي ّ تصريح كاذب لبيانات البضائع،( 58 ) ّّ خاص ة وأن ّ ه قد أصبح في الوقت آلاني من السّهل نسخ سندات الشّحن الت قليدية ولو لم تكن الكترونية في ألاساس ، باستخدام أجهزة مستحدثة لتزييف ّ المستندات ألاصلية كط ّ ابعات الن سخ الض وئي.( 51 ) ّ غير أن ّ ذلك ال يحول دون ابداء النّاقل البحري ّ للبضائع لتحف ّ ظات عن البيانات الّتي صرّح بها الش احن للحد ّ من هذا الش كل من الاحتيال. - اسم السفينة تغيير أو استبدالها : ا يغيّر اسم سفينة أو ّ ت نقل ملكيتها أثناء رسالتها البحري ة، والاعالن عن حالة خسارة البضائع وبيعها وتغيير ميناء تفريغها،( 52 ) بل قد تتساهل شركات التّأمين، ّ حول مسألة الحصول على اسم ّ الس فينة الن اقلة للبضائع المؤمّنة لديها قبل اتمامها عمليّة إلابحار من ميناء الشّحن . ضف ّ إ لى ذلك أن ّ ه ّ تستبدل الس فينة المت ّ فق عليها المد ّ ون اسمها ف ي وثيقة الش حن الالكترونية بسفينة أخرى بديلة، ألجل الانتفاع من ثمن أقل ّ عند بيعها أو استئجارها ولو كانت ال تتالءم مع طبيعة البضائع المحتواة الّتي تتطلّب ناقالت خاصّة بها.

-- 10 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 236 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 - عدم تأريخ سندات الشّحن: إن ّ ذكر تاريخ محدّد في ّسند الشّحن ال ذي يؤكّد عليه المشرع ا لبحري الجزائري بموجب المادّة 951 يحظى بأهمية كبيرة والّذي تكمن الغاية من وراءه في التعرّف على ثمن البضائع المشحونة وتعيينها بشكل دقيق ، ّ بما أن ها تشهد نوع من عدم الا ستقرارية نتيجة اختالفها من يوم آلخر ،( 53 ) ّ وان كانت تعاني بعض الموانئ البحري ّ ة الكبيرة المتموق ّ عة في المدن الس ّ احلية ازدحاما مم ا يؤثر على تنفيذ عملي ات شحن ّ البضائع في الت اريخ قد تم ّ تداركه نسبيّا نتيجة السرعة التي تحققها المحدّد مسبقا، وان كان هذا العجز سندات الشحن الالكترونية. ثالثا : نسبية القوة الثبوتية على سند الشحن إلالكتروني: ا بالرّغم من المي زات الّتي تضمن صحّة وسالمة الكتابة الالكترونيّة على سند الشحن، إال ّ أنّه قد يصعب اضفاء قوة ثبوتية على المستند الالكتروني الّتي تتميّز بأثر محدود، نظرا إلمكانية تعرّضها مسموح والاطالع غير للتحريف والتبديل، والتزوير به على بيانات ه ،( 54 ) ّووضع ضمانات للتأك د م ن صحّة الرسالة الالكترونية والشفرة الالكترونية،( 55 ) ّ مع امكانية تعيين موثق الكتروني ملراقبة وفحص مضمون ّ الوثائق والبيانات وضمان مرجعي المعلومات المتعل ّ ة تحرير قة بعقد الن قل البحري للبضائع وسالمتها.( 56 ) كما قد يصعب اثبات البيانات الواردة في سند الشّحن الالك تروني عند نقلها في أكثر من رسالة واحدة، وهو يؤكده القضاء الفرنس ي الذي يقض ي بعدم تمتّع الوثائق غير منقولة مع سند الشّحن حامل سند الشّحن الالكتروني. الاحتجاج به على الغير السفينة الّذي يتعذّر بحجّية، كسند ايجار( 59 ) رابعا : نسبية لاعتراف القانوني بالت وقيع إلا لكتروني على سند الشحن : ا إن ّ ا ّ لتّوقيع هو حجر الز اوية ّ في بناء أي ّ سند ّ ، غير أنّه أصبح توقيع رب ان الس ّ فينة أو مالكها متطلّب ال ينسجم مع ظهور سندات الشحن إلالكترونيّة، ألامر ال ذي يستدعي ارسال نسخة الكترونيا للمرسل اليه، حيث تكمن الاشكالية في وصوله إلى بلد المرسل اليه التي ال تقر،( 50 ) بالتوقيع الالكتروني،( 51 ) ّألامر الذي يعق د ّ من مسألة مدى امكانية اجازة الس ند وبيع البضاعة وهي في عرض البحري أو الاقتراض من البنوك،( 68 ) ّ م ّ م ا يستدعي الاعتراف القانوني بالت وقيع الالكتروني على أساس محايد ما يزيد اليقين القانوني ب شأن التّجارة الالكترونيّة ،( 61 ) وهو ما أقرّه المشرع المدني الجزائري في نص ّ المادّة 329 / 2 من ق.م.ج ،( 62 ) واهتم ّ بتنظيم التوقيع الالكتروني الذي أصبح يحظى بحجية قانونية في الاثبات بموجب القانون رقم 15 - 84 المؤرخ في 1 فيفري 2815 المتعلق بتحديد القواعد العامة المت علقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني ي ن ،( 63 ) مع الالتزام ب حفظ ّ الوثيقة الموقّعة إلكتروني ا.( 64 ) ّ و ّ اذا كان للت ّ وقيع الالكتروني أهمي ة إال ّ أن ّ ه يجب عدم تجاهل سلبياته على جمهور الشاحنين وأصحاب البضائع المستوردة، بحيث يتسع نطاق الاحتيال البحري في الد ول المستوردة بتزوير

-- 11 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 237 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 المستندات ، و ّ ينبغي عدم تجاهل ما قد ينتج عنه من سلبيّات على جمهور الشّاحنين وأصحاب البضائع المستندات في الد المستوردة، حيث يتسع نطاق الاحتيال البحري عن طريق تزوير ول النامية ّ المستوردة، ّ ويظل ّ تبن ّ ي قانوني ة الت وقيع الالكتروني في الاثبات محدود، حيث لم ّ تأخذ به المحاكم العربية نتيجة ّ عدم وجود البنية الت حتية الال زمة لتفعيل قانون المعامالت الالكترونية.( 65 ) خامسا : ألاخطاء المرتكبة أثناء التعامل لالكتروني بسند الشحن : ا ي تعرّض الارسال الالكتروني للبيانات باستخدام سندات الشّحن الالكترونية ألخطاء جمّة بسبب التع طّل الفنّي في أجهزة الحاسوب آلالي أو ألاشرطة أو ألاقراص، أو إلا رسال الا ل ّ كتروني من قبل شخص غير مؤهّل، مم ّ ا يترتّب عليه عدم استالم المرسل اليه للبضائع، أو عدم علمه بوصول سند الشّحن إلالكتروني إلى جهاز الحاسب آلالي الخاص ّبالمرسل اليه، أو عدم تسلّم أصحاب الحق على البضائع سند شحن الكتروني، ... و غير ها من الحاالت، وال يحول الاتّفاق على إلاشعار بعلم الوصول ما يرد في سند الشّحن، من الحيلولة دون وقوع تلك المخاطر .( 66 ) خاتمة: ا ّ ّ يؤدّي سند الش حن الالكتروني جميع وظائف سند الشّحن الت قليدي والّذي انتشر العمل به في آلا ونة ألاخيرة ، استجابة ملتطلبات التجارة الالكترونية الّتي أصبح المش رع الجزائري يهتم ّ بتنظيم أحكام هذا النوع من التجارة المستحدثة بموجب القانون رقم 10 - 85 المؤرخ في 18 ماي 2810 المتعلّق بالتّجارة الالكترونيّة ، خاصّة وأن ّ هذه الوثائق الثبوتية أهمّية بالغة في تم ثيل البضائع المعبأة داخل ّ حاويات ال تي ينبغي الحفاظ عليها نتيجة قيمتها الكبيرة ، ل ّ نستنتج من خالل هذه الورقة البحثية ّأهم الن تائج نجملها فيما يلي: - اهتمام القانون الاتفاقي الدّولي السيّما اتفاقية ألامم المتحدة لنقل البضائع بحرا كليا أو جزئيا لعام 2880 ببعض أحكام سند الشّحن الالكتروني ّتحت تسميّة سجل الن قل الالكتروني الّذي يصلح ّ استخدامه بناءا على ات فاق ّ بين ّ الش احن والن اقل . - مدى مساهمة ّ سند الشّحن الالكتروني ّ في الت قليل من مخاطر ضياع وسرقة سندات الش حن الورقية واستغراقها فترات زمنيّة طويلة ت ختلف عن فترات وصو ل البضائع إ لى الموانئ. - ت ّشك ل سند ات الشّحن الالكتروني ة الصادرة عن النّاقلين البحريين أو ممثّليهم عبر شبكات ألانترنيت، السيّما تلك السندات القابلة للتداول، محال ّ ألعمال غير مشروعة والّتي ال تسلم من خرق بياناته وقرصنتها الكترونيا . وانطالقا من ذلك نقترح بعض ا لتوصيات التي يستحسن تحققّها مستقبال ما يلي:

-- 12 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 238 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 - ضرورة اجراء تعديل تشريعي ألحكام القانون البحري الجزائري لحل ّ إشكاالت سند الشّحن إلالكتروني الّذي تفرض طبيعتها وضع قواعد تت الءم مع طبيعة التقنيات الحديثة كنظام التوقيع الالكتروني ونظام الدّفع الالكتروني. - الاعتراف المطلق بالتوقيع الالكتروني على سندات الشحن الالكترونية بتخصيص نصوص قانونية ّتنظ م أحكام التجارة البحرية الالكترونيّة بشكل منفصل عن القواعد العامّة وقوانين التجارة إلالكترونية. - الزاميّة انضمام الجزائر التفاقية روتردام لعام 2880 . - ضرورة توحيد القواعد الدّولي ّة ال تي تنادي بنظام المعلوماتيّة. - الاعتماد على المكتب البحري الدّولي الذي يسعى لحل عقبات سندا الشحن الالكترونيّة، مع وجوب استحداث هيئات وطنية ودولية ّمختصّة للحد ّ من جميع أشكال الاحتيال الذّي يمس سند الشّحن الالكتروني. - تعزيز فكرة البحث عن حلول لجميع الاشكا ّالت ال تي يطرحها سند الشّحن الالكتروني ونشر التوعية حول كيفيات استخدامها. - ندعو الى ضرورة الاعتماد على عدالة افتراضية لحسم النزاعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية. ا

-- 13 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 239 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ا لهوامش: ا (1) Albert Ndiack Dione, les aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime, thèse de doctorat de droit, université de paris 1 panthéon – Sorbonne, 2019, p 12. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02060713 (2) أبو العال علي أبو العال النمر، المشكالت العمليّة والقانونيّة في التّجارة إلالكترونية، مصر، ص 13 . (3) Albert Ndiack Dione, op. Cité, p 24. (4) بن عيس ى حياة، النظام الالكتروني لتباذل البيانات EDI ودوره في مجال النقل والتجارة، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد 0 ، 2810 ، ص 21 . (5) يعرف نظام تباذل البيانات EDI أنّه ارسال بيانات المعامالت التجارية وإلادارية من حاسب آلي إلى حاسب آخر باستعمال نموذج نمطي متّفق عليه لجعل البيانات المتعلّقة بالمعالمة محل ّ إلارسال" - سوزان علي حسن، الجامعة الجديدة، سند الشّحن إلالكتروني، دار مصر، 2818 ، ص 90 . (6) بن عيس ى حياة، المرجع السابق، ص 31 . (7) Patricia CORDIER, commerce maritime, contrat de transport de marchandises, connaissement maritime, juris classeur commercial, 1993, fascicule 1260, N°6, p 18. (8) Albert Ndiack Dione, op. Cité, p 26. (9) Laurent FEDI, la dématérialisation du connaissement maritime: utopie ou réalité du xxiE siécle ?, mélanges en l’honneur de Christian Scapel, presses universitaires d’Aix Marseilles, 2016, p 219. ( 18 ) أ سامة عبد العزيز، التّنظيم القانوني للنّقل بط ريق الحاويات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2884 ، ص 436 . ( 11 ) سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص 139 . ( 12 ) ّيجوز تداول سند الشحن التقليدي ال ذي يمثّل البضائع الذن شخص معيّن، مما يتيح امكانيّة تظهيره أي السيّما اذا صدر الكتابة على ظهره، فينقل الحق ّ الثابت فيه إل أو إلذنه. ى شخص آخر - الجامعة الجديدة، مصر، محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار 2885 ، ص 114 ، 119 . ( 13 ) Résolution n° 56/80 du 12/12/2001, 85 e assemblée plénière des Nations Unies. ( 11 ) Laurent FEDI, art. p. Cité, p 219. ( 11 ) 1999/93 CE du parlement européen et du conseil du 13/12/1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE N° L 13 du 19 janvier 2000 modifié par le règlement CE n° 1137 /2008, JOUE n° L 311 du 21/11/2008. ( 16 ) Laurent FEDI, art. p. cité, p 202. ( 19 ) القانون رقم 10 - 85 المؤرخ في 18 ماي 2810 عدد المتعلق بالتّجارة إلالكترونيّة، ج.ر 20 ، لـ 16 ماي 2810 . ( 10 ) ومن هذه القوانين نجد: القانون رقم 10 - 84 المؤرّخ في 18 ماي 2810 المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد والاتّصاالت عدد الالكترونية، ج.ر 29 ، لـ 13 ماي 2810 . ( 11 ) قانون ألاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1116 مع المادّة 5 مكرر إلاضافية بصيغتها المعتمدة عام 1110 . ( 28 ) فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط( ألاوجه التجارية و القانونية)، 2883 ، إلاسكندرية ، مصر ، ص 321 . ( 21 ) ناجي زهرة، النظام القانوني لوثائق نقل البضائع، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 1 ، 2818 / 2811 ، ص 44 . ( 22 ) المرجع نفسه، ص 46 . ( 23 ) أبو العال علي أبو العال النمر، المرجع السابق، ص 63 .

-- 14 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 240 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ( 24 ) قواعد الانكوترمز هي المصطلحات التي أصدرتها الغرفة التجارية الدولية CCI فيصطلح عليها بـ م صطلحات التجارة الدّولية incoterms (International commercials terms) والتي أدخلت عليها عدة تعديالت آخرها في 2818 . ( 25 ) أبو العال علي أبو العال النمر، المرجع السابق، ص 63 . ( 26 ) صادقت الجزائر على معاهدة بروكسل لعام 1124 بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 64 - 98 المؤر خ في 82 / 83 / 1164 عدد ج. ر 20 لـ 1164 ، دون مصادقتها على بروتوكول ي عام 1160 و 1191 . ( 29 ) ّبلغ عدد الدول المنضم ة ال تفاقية هامبورغ لعام 1190 حوالي 34 دولة إلى غاية سنة 2880 منها مصر وذلك بموجب قرار رئاس ي رقم 184 بتاريخ 23 / 84 / 1191 وأصبحت نافذة في 81 / 11 / 1112 وانض مّت فرنسا لها بتاريخ 10 / 84 / 1191 ، أمّا فلم تنضم ّ إليها. الجزائر https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules/status ( 20 ) تم الاحت فال بفتح باب الانضمام لعضويّة هذه الا تّفاقيّة يوم 23 / 81 / 2881 بمدينة روتردام، حيث حضر حفل التّوقيع ممثّلون عن الدّول آلاتية: آرمينيا، بنن، الكاميرون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديموقراطيّة، الدنمارك، فرنسا، غابون، غانا، اليونان، غينيا، غينيا - بيساو، لكسمبرغ، مدغشقر، مالي، هولندا، النيجر، نيجيريا، النرويج، بولندا، السينيغال، اسبانيا، السويد، سويسرا، توغو، الواليات المتّحدة ألامريكيّة، حيث صادقت عليها بنن بتاريخ 89 / 11 / 2811 ، والكامرون بتاريخ 11 / 18 / 2819 ، والكونغو بتاريخ 20 / 81 / 2814 ، وتوغو بتاريخ 19 / 89 / 2812 ، واسبان يا بتاريخ 11 / 81 / 2811 ، ويب لغ النصاب القانوني لدخول هذه الا تفاقيّة حيّز النّفاذ هو انضمام 28 دولة على ألاقل، حيث تنص ّ المادّة 14 / 1 منها أنّه يبدأ نفاذ هذه الا الّذي يعقب انقضاء سنة واحدة على تاريخ ايداع الصك ّ العشرين من صكوك تّفاقيّة من اليوم ألاوّل من الشّهر ا أو الا لتصديق والقبول أو إلاقرار نضمام. ( 21 ) سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص 14 . ( 38 ) المرجع نفسه ، ص 15 ، 16 . ( 31 ) المرجع نفسه ، ص 19 . ( 32 ) ايمان ّفتحي الجميل، ّ سند الش حن ودوره في الن الكتب والوثائق القومية، قل البحري، دار 2812 ، ص 113 . ( 33 ) محمد محمود عباب نه ، أحكام عقد ال الثقافة، طبعة نقل، دار 1 ، 2815 ، ص 199 . ( 34 ) نفس المرجع، ص 190 . ( 35 ) يعرف السجّل الالكتروني القابل للتحويل أي ّ مستند أو صك ّ صادر على ورق يخوّل حائزه المطالبة بأداء الالتزام المبيّن فيه وتحويل الحق ّ في أداء الالتزام المبيّن فيه بتحويل ذلك امل ستند أو الصكّ. - قانون ألاونيسترال النموذجي بشأن السجالت الالكترونية القابلة للتحويل، لجنة ألامم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي، منشورات ألامم المتّحدة، نيويورك 2810 ، ص 80 . ( 36 ) وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدّوليّة، المؤسسة الحدي ثة للكتاب، طبعة 1 ، 2811 ، ص 389 . ( 39 ) رقم ألامر 96 - 08 ج.ر 21 لعام 1199 المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 85 - 10 المؤرخ في 25 جوان 1110 عدد ج.ر 49 لسنة 1110 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18 - 84 المؤرخ في 15 أوت 2818 ج.ر 46 لـ 10 أوت 2818 المتضمن القانون البحري الجز ائري . ( 30 ) تنص ّ المادّة 323 مكرّر من ألامر رقم 95 - 50 مؤرخ في 6 / 81 / 1195 ، ج. ر عدد 90 مؤرخة في 38 / 81 / 1195 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 / 18 المؤرخ في 28 / 86 / 2885 والقانون 89 / 85 المؤرخ في 86 / 82 / 2889 المتضمن القانون المدني الجزائري : أنّه "ينتج إلاثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أيّة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة الّتي تتضمّنها، وكذا طرق إرسالها" ( 31 ) Cass. Com 07 janvier 1992, Rev Arb. - اليه لدى: سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص مشار 11 .

-- 15 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 241 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ( 48 ) محمد ابراهيم موس ى، سندات الشّح الجامعة الجديدة، مصر، ن إلالكترونيّة بين الواقع والمأمول، دار 2885 ، ص 23 . ( 41 ) ايمان فتحي الجميل، المرجع السابق، ص 114 . ( 42 ) جبارة نورة، أثر التحوالت التكنولوجيا على النظرية العامة للعقد: العقد الالكتروني، مجلة بحوث جامعة الجزائر 1 ، الجزء ألاول، العدد 14 / 2828 ، ص 193 . ( 43 ) سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص 281 . ( 44 ) محمد مرس ي عبده، التصدي لالحتيال المتعلّق بالوثائق البحريّة وفقا للقانون البحري القطري والاتفاقيات الدّولية، المجلة القانونية والقضائية، قطر، ص 192 ، 193 . ( 45 ) لجنة ألامم المتحدة للقانون التجاري ال دولي، تعزيز الثقة بالتجارة الالكترونية: المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الالكترونية على الصعيد الدولي، المرجع السابق، ص 35 . ( 46 ) عالية يونس الدباغ، ألاحكام القانونية لسند الشحن البحري الالكتروني، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 15 ، ال عدد 55 ، السنة 19 ، ص 143 . ( 49 ) تنص ّ المادّة 952 من ق. ب. ج الزامية اشتمال سند الشحن على العالمات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع، ...عدد الطرود وألاشياء وكميتها ووزنها، الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة. ( 40 ) يوسف عطاري، الغش ّ التجاري البحري (الاحتيال ا لبحري) وكيفية مكافحته، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 34 ، 2889 ، ص 533 . ( 41 ) نفس المرجع، ص 531 . ( 58 ) المادة 953 من ق.ب.ج والتي تقابلها المادة 3 / 5 من معاهدة بروكسل لعام 1124 والمادة 19 / 1 من اتفاقية هامبورغ لعام 1190 والمادة 31 من اتفاقية روتردام لعام 2880 . ( 51 ) محمد مرس ي عبده، المرجع السابق ، ص 159 . ( 52 ) يوسف عطاري، المرجع السابق ، ص 530 . ( 53 ) محمد مرس ي عبده، المرجع السابق ، ص 166 . ( 54 ) محمد ابراهيم موس ى، المرجع السابق ص 01 . ( 55 ) عالية يونس الدباغ، المرجع السابق، ص 144 . ( 56 ) لجنة ألامم المتحدة للقانون ال الثقة بالتجارة الالكترونية: المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق تجاري الدولي، تعزيز التوثيق والتوقيع الالكترونية على الصعيد الدولي، ألاونيسترال، منشورات ألامم المتحدة، فيينا، 2881 ، ص 81 . ( 59 ) CA Aix-en- Provence, 21/10/1988, DMF 1991, p 169. - ال مشار يه لدى: - محمد مرس ي عبده، المرجع السابق، ص 194 . ( 50 ) محمود محمد عبابنه، المرجع السابق، ص 96 . ( 51 ) ّيعرف الت ّوقيع الالكتروني أن ه عبارة عن بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة اليها أو مرتبطة بها منطقيا، والتي يجوز استخدامها لتعيين هويّة امل وقّع بالنّسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقّع على المع لومات الواردة في رسالة البيانات . - قانون ألاونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع 2881 ، منشورات ألامم المتحدة نيويورك، 2882 ، ص 82 . ( 68 ) محمود محمد عبابنه، المرجع الساب ق، ص 96 . ( 61 ) قانون ألاون ي سترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع 2881 ، المرجع السابق، ص 82 .

-- 16 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 242 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220 ( 62 ) تنص ّ المادّة 329 / 2 من ق.م. ج أنّه "..يعتد ّ بالتّوقيع الالكتروني وفق الشّروط المذكورة في المادّة 323 مكرر 1 أعاله". ( 63 ) القانون رقم 15 - 84 المؤرخ في 81 فيفري 2815 المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، عدد ج.ر 86 ، لـ 18 / 82 / 2815 . ( 64 ) المرسوم التنفيذي رقم 16 - 142 المؤرخ في 85 / 85 / 2816 الذي كيفيّة حفظ الوثيقة الموقّعة الكترونيا، ج.ر عدد 20 ، لـ 80 / 85 / 2816 . ( 65 ) محمد مرس ي عبده، المرجع السابق ، ص 190 . ( 66 ) سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص 216 ، 219 . قائمة المراجع والمصادر: ا أوال: باللغة العربية: ا 1 - الكتب :  أبو العال علي أبو العال النمر، المشكالت العمليّة والقانونيّة في التّجارة إلالكترونية، مصر .  ايمان فتحي الجميل، سند الشّحن و الكتب والوثائق القومية، دوره في النّقل البحري، دار 2812 .  أ سامة عبد العزيز، التّنظيم القانوني للنّقل بطريق الحاويات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2884 .  سوزان علي حسن، الجامعة الجديدة، مصر، سند الشّحن إلالكتروني، دار 2818 .  فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط ( ألا وجه التجارية و القانونية) ، إلاسكندرية، مصر ، 2883 .  الجامعة الجديدة، مصر، محمد عبد الفتاح ترك، عقد النقل البحري، دار 2885 .  الثقافة، طبعة محمد محمود عبابنه، ، أحكام عقد النقل، دار 1 ، 2815 .  محمد ابراهيم موس ى، سندات الشّحن إلالكترونيّة بين الواقع والمأمول، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2885 .  وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدّوليّة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طبعة 1 ، 2811 . -2 المقاالت العلمية: ا  بن عيس ى حياة، النظام الالكتروني لتباذل البيانات EDI ودوره في مجال النقل والتجارة، المجلة الجزائرية للقانو ن البحري والنقل، العدد 0 ، 2810 .  جبارة نورة، أثر التحوالت التكنولوجيا على النظرية العامة للعقد: العقد الالكتروني، مجلة بحوث جامعة الجزائر 1 ، الجزء ألاول، العدد 14 / 2828 .  يوسف عطاري، الغش ّ التجاري البحري (الاحتيال البحري) وكيفية مكافحته، مجلة علوم الشريعة وال قانون، المجلد 34 ، 2889 . 2 - ألاطروحات: ا  ناجي زهرة، النظام القانوني لوثائق نقل البضائع، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 1 ، 2818 / 2811 . 4 - لاتفاقيات الدولية: ا  معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد القواعد الخاصة بسندات الشحن لعام 1124 .  اتفاقية ألامم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1190 (قواعد هامبورغ). ّاتفاقية الن قل البحري للبضائع كليا أو جزئيّا عام 2880 (قواعد روتردام). 5 - او ألاوامر االقوانين و المراسيم :ا

-- 17 of 18 --

وثيقة الشحن إلالكترونية ص 222 – ص 242 بورطال أمينة 243 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 22 - العدد 20 - ديسمبر 2220  ألامر رقم 96 - 08 ج.ر 21 لعام 1199 المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 85 - 10 المؤرخ في 25 جوان 1110 ج.ر عدد 49 لسنة 1110 امل عدّل والمتمم بالقانون رقم 18 - 84 المؤرخ في 15 أوت 2818 ج.ر 46 لـ 10 أوت 2818 المتضمن القانون البحري الجزائري .  ألامر رقم 95 - 50 مؤرخ في 6 / 81 / 1195 ، ج. ر عدد 90 مؤرخة في 38 / 81 / 1195 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 / 18 المؤرخ في 28 / 86 / 2885 والقانون 89 / 85 المؤرخ في 86 / 82 / 2889 المتضمن القانون المدني الجزائري .  القانون رقم 15 - 84 المؤرخ في 81 فيفري 2815 المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق عدد الالكترونيين، ج.ر 86 ، لـ 18 / 82 / 2815 .  المرسوم التنفيذي رقم 16 - 142 المؤرخ في 85 / 85 / 2816 الذي كيفيّة حفظ الوثيقة عدد الموقّعة الكترونيا، ج.ر 20 ، لـ 80 / 85 / 2816 . 2 - ال تقارير : - لجنة ألامم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي، قانون ألاونيسترال النموذجي بشأن السجالت الالكترونية القابلة للتحويل، منشورات ألامم المتّحدة، نيويورك 2810 . - لجنة ألامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، تعزيز الثقة بالتجارة الالكترونية: المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الالكترونية على الصعيد الدولي، قانون ألاونيسترال، منشورات ألامم المتحدة، فيينا، 2881 . - لجنة ألامم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي ، قانون ألاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1116 . - لجنة ألامم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي ، النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل قانون ألاونيسترال الاشتراع 2881 ، منشورات ألامم المتحدة نيويورك، 2882 . ثانيا: باللغة الفرنسية: ا 1- Les thèses : - Albert Ndiack Dione, les aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime, thèse de doctorat de droit, université de paris 1 panthéon – Sorbonne, 2019. - 2 les articles : - Laurent FEDI, la dématérialisation du connaissement maritime: utopie ou réalité du xxiE siécle ?, mélanges en l’honneur de Christian Scapel, presses universitaires d’Aix Marseilles, 2016. - Patricia CORDIER, commerce maritime, contrat de transport de marchandises, connaissement maritime, juris classeur commercial, 1993, fascicule 1260, N°6. 3- Les lois : - 1999/93 CE du parlement européen et du conseil du 13/12/1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE N° L 13 du 19 janvier 2000 modifié par le règlement CE n° 1137 /2008, JOUE n° L 311 du 21/11/2008.

-- 18 of 18 --