واقع عقود الاستثمار في ظل الية التحكيم التجاري الدولي

ليلي يحياوي

جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان (الجزائر)

[email protected]

جمال بن عصمان

جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر: 2025/07/25

تاريخ القبول: 2025/07/03

تاريخ الاستلام: 2024/12/20

الملخص:

إن اتجاه الاستثمار إلي بلد معين يتطلب أن تشجع الدول المضيفة وتحفز لجلبه من جهة، وعلي إزالة الحواجز والعوائق التي تقف في وجهه من جهة أخري، والجزاثر من بين الدول التي تسعي جاهدة إلي جلب المستثمر الأجنبي و تحسين مناخ الأعمال فيها بشتي الطرق، حيث تضمن القانون 16-09 المتعلق بتوقية الاستثمار، الصادر في 3 أوت 2016 في الفصل الرابع مجموعة من الضمانات، منها ما نصت عليه المادة 24 حول إمكانية اللجوع إلي التحكيم التجاري الدولي لحسم منازعات الاستثمار، كما تضمن القانون 22-18 المتعلق بالإستثمار نفس الإمكانية، كما تضمنت المواد من 1039 إلي 1061 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تقصيل مهم لمسألة التحكيم التجاري الدولي، إلا أن التسأول يبقي مطروح حول دور هذه الضمانة في جلب الاستثمارات الأجنبية وأثراً علي مناخ الأعمال في الجزائر. الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي، عقود الاستثمار.

The direction of investment in a given country depends on the incentives and factors provided by the countries concerned to encourage investment, on the one hand, and on the removal of obstacles and barriers that stand in its way, on the other.

المؤلف المرسل.

Algeria is making significant efforts to attract foreign investors and improve the business climate in various ways, including Law 16-09 on Investment Promotion, Chapter 4 of which contains a set of guarantees, notably the provision in Article 24 on the possibility of resorting to international commercial arbitration for the settlement of investment disputes, also the law 22-18 on investment included the same possibility.

It also included Articles 1039 to 1061 of the Code of Civil and Administrative Procedure, an important detail on the issue of international commercial arbitration.

However, the question remains as to the impact of this guarantee on attracting foreign investment and improving the business climate in Algeria. $ \underline{\text{keywords}} $: International commercial Arbitration- investment Contracts.

المقدمة

في العصر الحاضر شهد التحكيم تطورا كبيرا وازدهارها متزايدا نتيجة لسهولة المواصلات وانتقال

الأشخاص وعروض التجارة ورووس الأموال عبر القارات، والذي أدي إلي هذا الازدهار وساهم في تحقيقه

عدة ظواهر هي: الوكالات المتخصصة في التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الدولية والشركات المتعدة

الجنسيات، ولذلك اتجهت العلاقات التجارية الدولية للتحرر من سلطان قانون الدولة الذي تعينه قواعد

الإسناد في القانون الداخلي والخضوع للنظام القضائي الوحيد، الذي يقوم بإداء الوظيفة القضاية ويُنفرد بها

وذلك في مجال المعاملات الدولية.

كما واهتم المجتمع الدولي بتنظيم التحكيم في العلاقات الاقتصادية الدولية وهذا الاهتمام ظهر منذ

بداية الحرب العالمية الأولي، حيث تمحضت جهود عصبية الأمم عن وثيقتين أساسيتين وهما بروتوكول

جنيف عام 1923 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم، وفي

عهد الأمم المتحدة تم إبرام اتفاقية نيويورك لعام ألف وتسعمانة وثمانية وخمسين المتعلقة بالاعتراف

وتطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم، كما تم إبرام اتفاقية واشنطن لإنشاء المركز الدولي للفصل في المنازعات

الناشئنه عن الاستثمار في 18 مارس 1965، كما قامت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي بإعداد

قواعد التحكيم الدولي باسم (يونيسترال)، وتم إقرارها من الجمعية العامة للأم المتحدة في 15/12/1976/12/

وانطلاقا من هذه المقتطفات التاريخية حول تطور التحكيم التجاري الدولي تتبادر في أذهاننا عدة

تساؤلات علي شاكلة: ما الدور الذي يلعبه التحكيم التجاري الدولي مقارنة مع القضاء العادي؟ كيف تعامل

خالد كمال عكاشة، دور التحكم في فض منازعات عقود الاستثمار "دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن"، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2014، ص.35.

وقد صادقت الجزارع علي هذه الاتفاقية بموجب الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 21 يناير 1995، أنظر الجريمة الرسمية عدد 07، لسنة 1995.

3 خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار، المرجع السابق، ص.36.

المشرع الجزائري مع هذه الألية البدية للقضاء في تسوية المنازعات؟ ثم ما مدي ملائمة التحكيم التجاري الدولي لمناخ الأعمال في الجزاثر؟

مثل هاته التسأولات يتم الاجابة عليها من خلال مبحثين، الأول ندرس فيه التحكيم التجاري كطريقة

بدية للقضاء في تسوية المنازعات والثاني مدي موائمة التحكيم التجاري لعقود الاستثمار في الجزائر.

المبحث الأول: التحكيم التجاري الدولي كطريقة بديلة للقضاء في تسوية المنازعات

يعنبر التحكيم نظام لحل المنازعات بين الأطراف، والأطراف لفظ يمكن أن ينصرف إلي الأشخاص الطبيعيين كما يجوز أن ينصرف إلي الأشخاص الاعتبارية، وعليه سنحاول من خلال هذا المحور التطرق لتعريف التحكيم التجاري الدولي (أولا) ومن ثم نستعرض أهم خصائصه التي تميزه عن القضاء العادي (ثانيا).

أولا: تعريف التحكيم التجاري الدولي

بغض النظر عن التعريفات الغوية، فقد حظي التحكيم بالعديد من التعريفات في الاصطلاح الفقهي، فقد عرف بأنه: (عقد يتقق الاطراف بمقتضاء علي طرح النزاع أمام هيئة مختصة مشكلة من اشخاص معينين للفصل في النزاع دون تدخل القضاء العادي.

وينؤذ علي هذين التعريفين الخاط بين التحكيم كنظام، واتفاق التحكيم كطريقة لتعقيله وذهب

البعض الأخر إلي أنها قضاء خاص يتولاه أفراد مزودين بولاية الفصل في المنازعات وذلك خروجا عن

الأصل العام، وهو أن العدالة وظيفة من وظائف الدولة تقوم بها سلطاتها القضايةلة.

قضت محكمة استثناف باريس في حكمها الصادر في 7 فبراير 2002 بأنها "تكييف التحكيم لا

ينظر إليه من النصوص المتضمنة في اتفاق التحكيم ولكن بحقيقة المهمة المخولة للمحكمين".

فقد يتضمن اتفاق تحكيم بين شخصين علي تحديد سعر البيع لشخص ثالث يختارونه فمثل هذا

الاتفاق ليس تحكيما لأن المهمة المخولة للغير، ليست فصلا في النزاع ولكنها عمل مادي.2

لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار هومة للنشر والطباعة

والتوزيع، الجزاثر، 2012، ص.16.

2 أحمد عبد الله المراغي، قواعد المحاكمة والتعاون الدولي في جرأثم الاستثمار، ط 1، دار الفكر الجامعي، مصر، 2015،

.39.ص

والمتأمل في مختلف هذه التعريفات يدرك أنها تركز علي أمرين الأول أن التحكيم لا يكون إلا في مسالة محل النزاع والثاني، أن التحكيم وسيلة اتفاقية لحل المنازعات، قوامها إرادة الأطراف التي تتجه إلي اختيار شخص من الغير ليحكموه بينهم ويرتضون ما ينتهي إليه.

وانطلاقا مما سلف يمكن تعريف التحكيم بأنها قضاع خاص يلجا اليه الأطراف بمحض ارادتهم

لتسوية جميع او جزء من النزاعات التي تقوم او يمكن أن تقوم بينهم بمناسبة علاقة قانونية بغض النظر

عما إذا كان العقد مصدرها. ولكي يكون انتاق التحكيم صحيحا لا بد من توفر شروط.

يَأَخْذِ التَحْكِيمِ الدُوُّ الْأُبْرُزِ فيَ حِلُّ المَنَازَعَاتِ النَاِشَئَةِ عَنِ المَعَامِلاتِ التَجَارِيةِ الوَطَئِنةِ وَالدُوَلَيْهِ وَقَد ازداد استخدام التحكيمِ في الفترة الأخيرةِ نتيجة لنمو حجم التداولات التجارية الدولية، وما ينجم عنها من منازعات، لاسيما مع المنهي التصاعدي لممارسة الدولة لنشاطات تجارية واقتصادية، وعدم وجود قضاء دولي مختص بنظر المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الدولية، فلابد من اللجوع إلي التحكيم لحل هذه المنازعات وحماية حقوق الأطراف المتخاصمة في مجال التجارة الدولية، وذلك لما يجده الأطراف من مزايا في نظام التحكيم حيث يشعرون بأنها وليد إرادتهم ويتجاوب مع مصالحهم المشتركة، وذلك نظرا لما يوفره من ميزات ذات طابع اقتصادي تقضي إلي تلبية حاجات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ونلك بجانب المزايا الإجراءة والفنية الأخيرة التي يحتويها نظام التحكيم، وانطلاقا مما سبق يمكن

إجمال مزايا التحكيم في الاتي:

أ - السرعة في الإجراءات.

الفصل في النزاع في أوقات قياصية مقارنة مع تلك الإجراءات المتبعة إذ أن مرونة إجراعات

التحكيم تؤدي إلي توفير الكثير من الوقت، سيما متي علم حجم الأموال المجمدة و توقف المشاريع المرتبلة

بها انتظار لصدور حكم قضاني، فالعدالة السريعة التي يقدمها التحكيم ترجع إلي سببين يتمثل الأول بإلزام

المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين يحدده الأطراف كأصل عام فقوانين التحكيم و

لوائعه و مواثيقه عادة ما تحدد مدة يحب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره بل و تسمح للأطراف

بالتعديل في هذه المدة عند اتفاقهم علي التحكيم.

أما العامل الثاني فإنه يتعلق بأن التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة، فالحكم الصادر عن

المحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية مع إمكانية

1 عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري المتعدد الأطراف (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007، ص.22.

رفع دعوي البطلان بشأنه ولأسباب الواردة حصرا في القانون مع مراعاة أن الطعن بالبطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم كأصل عام1.

إلا أنه من جهة معاكسة وفي ظل التطور الحاصل في عالم التجارة والأعمال وتشابك وتنوع العلاقات التجارية وشيوع عقود لم تكن تعرف في السياق، نتيجة ثورة التكنولوجيا الحدية والعولمة والخصخصة والتي اكتسحت العالم وزوال كل الحدود الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية أمام الغزو العلمي والثقتي، لم يعد التحكيم بديلا مغريا عن القضاء العادي، ولم يبق هو الوسيلة الوحيدة لحسم النزاعات التجارية خصوصا الدولية منها ولم يبق مجردا من أي عيب، بل بات مقرونا ببطه القضاء وارتفعت تكاليفه حيث أصبحت تشكل أرقاما خيالية لا تناسب التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية، وبداً أو يشككون بأن القضاء والتحكيم هما الوسيلات الوحيدات التي تضمن حقوقهم في الوقت المناسب ذلك أن التجارب العملية أثبتت من الناحية العلمية انتشار قرارات تأجيل قضايا التحكيم وهذا من شأنه أن يجزد التحكيم من أهم ما يميزه عن القضاء الرسمي فقد تطول في بعض الأحيان مدة حسم النزاع إلي بضع سنوات، رغم أن مراكز التحكيم الدولي تتص علي تحديد مدة قصيرة يجب خلالها حسم النزاع.

بـ – سريثة التحكيم التجاري الدولي

فيمجر د ان الاطراف قد اختارو التحكيم لحل نزاعاتهم فهذا دلالة علي انهم يبحثوا علي السريبة، بحيث من مميزات التحكيم عدم نشر الاحكام والجلسات تكون غير علنية، حيث تبقي الاحداث المرتبطة بمجريات النزاع سريعة، لان المستثمرون لا يرغبون البوح بالمنازعات الناشة بينهم وأسبابها ودوافعها، نظرا لما قد ينتح عن ذلك من المساس بمصالحهم المالية والاقتصادية، وتمتد السريبة في التحكيم إلي مداولات هيثات التحكيم وتشمل المعلومات والمستندات التي يقدمها الأطراف أثناء التحكيم.

ويمكن اعتبار سرية التحكيم أمرا بالغ الأهمية فهو متعلق بمصالح اقتصادية كبري وأسرار مهنية

يترتب علي علانيتها الإضرار بمركز أطراف العلاقة4.

وترداد اهمية السريبة ومكانتها في منازعات عقود الاستثمار، مثل عقود استغلال مناجم الذهب

والبيرول والغاز الطبيعي، وذلك لما يترتب علي هذه العقود من أثار سياسية واقتصادية ومالية كبيرة توثر

علي مصالح الدول والمستثمرين الأجانب نظرا لاهمية وحساسية المعلومات والمستدادات المتعلقة بإبرام مثل

هذه العقود، ومن أجل هذا تكون الدولة المستقبلة للاستثمار والمستثمر الأجنبي شديدوا الحرص علي ان يتم

التحكمي بأكبر قر من السريبة والكلمان لسلامة مصالحهم الاقتصادية المشتركة.4

^{1} بشار محمد الأسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009، ص.19.

4 علاء آبراين، الوسائل البدية لحل النزاعات التجارية، (دراسة مقارنة،) ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008 ص.43.

4 أحمد عبد الله المراغي، قواعد المحاكمة و التعاون الدولي في جراكم الاستثمار، المرجع السابق ص 70.

4 ذلك أن المعلومات تمثل قيمة مالية كبيرة قد توازي قيمة العقد البترولي نفسه و التي يصعب التحكم في سريتها إذا عرضت المنازعة للفصل فيها أمام القضاء الوطني في ظل فساد الإدارة القضائية و تطلع العديد من الشركات المنافسة للحصول علي هذه

ج-حريه الأطراف في التحكيم

فهية التحكيم أو محكمة التحكيم يتم تشكيلها باتفاق الاطراف، وهذا يعني مبدنيا أن الأطراف هم

من يقومون بتعيين المحكيمين واختيار نوع التحكيم إما أن يكون التحكيم مؤسساتي أو تحكم حر فلهم الحريق

في ذلك. كما أن التحكيم يتسم بالمرونة بحيث يمكن للأطراف المتعاقدة تعيين مقر التحكيم وزمان انعقاده،

والقانون المطبق علي اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وموضوع المنازعة محل التحكيم.

د- التحكيم قضاء متخصص

د- التحكيم قضاع متخصص

التحكيم التجاري الدولي يكفل المعرفة والخبرة القانونية المتخصسة والفنية اللازمة لتسوية منازعات

الاستثمار التي يتطلب حل منازعاتها معارف اقتصادية وفقية حديثة وخبرة تتلاعهم مع توسع مجالات

الاستثمار الأجنبي، حيث يكون المحكومون في الأغلب الأعم علي أعلي مستوي من الكفاءة العلمية

والقانونية للفصل في المنازعات المسندة إليهم فضلا عن تمتعهم غالبا بالخبرة العلمية والعملية في المنازعات

التي يتم اختيارهم للفصل فيها، وما يمتازون به من الإحاطة بإعراف وعادات العقود محل النزاع، وكذلك

اللغات التي تحرر بها العقود وتجري بها المراسلات بين الأطراف، ومما لا شك فيه أن وجود قضاء

متخصص من شأنه أن يحقق عدالة مستوحاة من رغبات الأطراف، ولعله مما يساعد علي ذلك أن الأطراف

عموما هم الذين يختارون المحكمين، وهم بالتأكيد سيمعدون إلي اختيار أنسب المحكمين الذين تحتاجهم

خصوصية القضية محل النزاع.

المبحث الثاني: مدي مواثمة التحكيم التجاري الدولي لعقود الاستثمار في الجزاثر

في الحقيقة أن الاجابة عن إشكالية مدي موائمة التحكيم التجاري الدولي لمناخ الأعمال في الجزائر، تقضي من التطرق بداية إلي مسألة تتظيمه في التشريع الجزائري (أولا) ومن ثم نستعرض نماذج لقضايا تحكيمية أحد أطرافها الجزائر أو المؤسسات العمومية التابعة لها (ثانيا)، لاستخلاص ذلك.

أولاً: تنظيم التحكيم التجاري الدولي في الجزاير

حذت الجزاثر حذو الدول العربية في التحكيم التجاري حين قامت منذ بدية التسعينات بوضع قوانين

سعت من خلالها إلي تتظيم التحكيم التجاري الدولي، حيث شهدت الجزاثر في هذه الحقبة الزمنية جملة

المعلومات، و علي رأس هذه المعلومات الإنتاج اليموي أبار البترولية، أنواع البترول المنتج و جودته، فإذا حدث و تسبيت هذه المعلومات من شأنها أن تقل من سعر الخام المنتج من هذه الأدار في السوق العالمي، راجع في ذلك: هاتي محمد كامل المنايلي، انعاق التحكيم و عقود الاستثمار البترولية (دراسة علي الدول العربية) دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2011.70.

1 جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، ط 1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2001، ص. 5. وما يليها. وأنظر كذلك: محمد ابراهيم موسي، انعكاسات العولمة علي العقود التجارية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص. 76.

واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية نتج عنها وضع تشريع وطني يتسم بالعصرزة في مجال التحكيم التجاري الدولي.

وتجدر الاشارة أن الجزائر لم تكن سباقة إلي اخذ التحكيم التجاري الدولي كوسيلة قضائية لحل

النزاعات والقضايا المتعلقة بالتجارة الدولية مثلما قامت به معظم الدول العربية. فلم تقم باعتماد التحكيم

الدولي إلا عام 1993، أما غير ذلك فالجزائر كانت رفاضة تماما لفكرة نهج التحكيم الدولي، سيما وأنها

أصدرت قانون إجراءتها المدنية عام 1966 بموجب الأمر 66-66 154 المؤرخ في 8 جوان 1966 وفيه

كرست رفضها المطلق لمسألة تسوية المنازعات الناشةة بينها وبين الشركات الأجنبية عن طريق التحكيم

الدولي.1

هذه المعارضة للتحكيم فسرها الشراح بالخيار السياسي والاقتصادي المنتهج وقتها فاسترجاع السيادة بعد ما يقارب قرنا ونصف القرن من الاستعمار جعل الجزائر تحرص علي المحافظة علي هذه السيادة وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، وكان نتيجة ذلك هو عدم تصور وجود قضاء موازي للقضاء الوطني، ومنه عدم تصور إمكانية أن يغلبت نزاع طرفاه متعامل أجنبي وأخر جزائي من اختصاص القضاء الجزاري، إذ سيعتبر ذلك صورة من صور الانتقاص من السيادة.

كما أن هذه العدائية للتحكيم كان يدعمها أيضاً معطيات تاريخية، إذ يتقال الكثير علي وجود

قرارات تحكيمية صادرة ضد دول عربية أقل ما يقال عنها أنها مجحفة في حق هذه الدول، وهذا أمر كافي

لأن تتظر الجزائر إلي التحكيم كقضاء غير محايد يرجح مصالح الدول الصناعية المتقدمة علي مصالح

الدول النامية.2

إلا أن رغبة الجزائر في تحرير التجارة الخارجية، جعلها أمام حتمية إعادة النظر في إمكانية اعتماد أسلوب التحكيم الدولي، فكانت البوادر الأولي لسير الجزائر إلي هذا الاتجاه هو إبراهما منذ مطلع الثمانينات لاتفاقيات دولية تتعلق أساسا بترقية الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، تم فيها اعتماد التحكيم كنظام لحل الخلافات الناشئة، كما صادقت علي أهم اتفاقية خاصة بالتحكيم التجاري الدولي ويتعلق الأمر هنا باتفاقية نيويورك وانضمت إليها.4

وقفا للمرسوم التشريعي رقم 09-93/04/25 المؤرخ في 1993/04/25 في سبق الإشارة اليه.

بن عصمان جمال، دور التحكم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثمار في القانون الجزائري، مداخلة ألقيت في الملتقي الوطني حول إصلاح المنظومة القانونية للاستثمار في الجزائر بين الرغبة في تحرير مناخه ومطلب تحقيق التنمية، كلاية الحقوق - جامعة تلمسان يومي 14 و15 ديسمبر، 2015، ص.02-03، غير منشورة.

4 أعقاقية نيويورك من أجل الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الصادرة عن مؤتمر الأمّ المتحدة بنييورك في 10 جوان 1958، انضمت اليها الجزاثر بتحفظ بموجب المرسوم رقم 88-233 الموافق 5 نوفمبر، 1988، ج.ر، عدد 48.

وزاد من تجيل ذلك تأسيس دستور عام 1989 الذي جاء نتيجة الحرك الشعبي المطالب بالتخلي

عن رموز الأشتراكية، إذ تضمن العديد من النصوص التي مهدت كثيرا وساعدت علي التحولات الجذرة

التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية فيما يتعلق بالنهج الليبرالي فيما بعد، والذي تم تجسده فعلا

بموجب دستور 1996، المعدل بدستور 2016، حيث أقرت المادة 43 من هذا الأخير بحرية التجارة

والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بقولها: (حريبة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة علي تحسين مناخ الأعمال، وتشجع علي ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية....

فضلا عن منظومة تشريعية قيمة هادفة إلي تعزيز أرضية الاستثمارات الأجنبية و مختلف

الضمانات التي يتين تقديماً للمستمرين الأجانب، حيث كرست ضمانة إمكانية الجوه إلي التحكيم

التجاري الدولي بالنسبة للمنازعات التي يمكن أن تتور بين المستمرين الأجانب والدولة الجزائريه أو

المؤسسات التابعة لها، سواء في المرسوم التشريعي رقم 93-12-2 المتعلق بترقية الاستثمار في المادة 41 منه، أو في الأمر رقم 03-03، المعدل والمتمم بالأمر 08-06 المتعلق بتطوير الاستثمار و الملغي للمرسوم 93-12 وذلك بموجب المادة 17 منه، كما نص القانون 09/16 المتعلق بترقية الاستثمار، والذي صدر مؤخرا علي الضمانة المتعلقة بإمكانية اللجوء إلي التحكيم في تسوية المنازعات، وهذه المرة بموجب المادة 24 منه في الفصل الرابع المعنون بالضمانات الممنوحة للاستثمارات، وقد نص القانون رقم 185-22 المؤسسات التابعة في 24 جولية 2022 المتعلق بالإستثمار الذي ألغي القانون 16-09 باستثناء المادة 37 منه التي تبقي سارية المفعول علي إمكانية اللجوء إلي التحكيم في المادة 12 منه في الفصل الثاني المتعلق بالأمجابات والضمانات.

علي أن المميز مع بداية التسعينات كما أسلفا الذكر، بداية الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، هو

صدور المرسوم التشريعي 93-09، المعدل والمتمق لقانون الاجراعات المدنية الصادر عام 1966،

فبموجبه عدلت المادة 442 من قانون 1966، قرر فيها المشرع السماح للأشخاص المعنونين التابعين

1 قانون رقم 01-16 01-16 26 مؤرخ في 26 جمادي الأول عام 1437 الموافق 6 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر،

العدد 14 لسنة 2016.

المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، ج.، عدد 64، لسنة 1993.

أمر رقم 30-03، مؤرخ في 20 أوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج. ر، عدد 47، لسنة 2001.

4 قانون رقم 09-16 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 أوت 2016، يتعلق بترقية الاستثمار، الملغي للأمر -01

03 المؤرخ في 20 أوت 2001 جر، العدد 46 لسنة 2016.

5 قانون رقم 22-18-24 مؤخر في 24 جويلية 2022 جر، عدد 50 لسنة 2022.

6 المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر 154-66 المؤرخ في 8 جوان 1966

المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر، عدد 27، لسنة 1993.

للقانون العام باللجوع إلي التحكيم في علاقاتهم التجارية الدولية. بعدما كان محظورا عليهم ذلك في قانون .1966

وقد أضاف قانون عام 1993 بابا رابعا خاصا بالأحكام المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي ليصبح عددها تسعة وعشرين قاعدة مادية دولية تخص كل فروض التحكيم من بدع انشاء اتفاقية التحكيم إلي غاية فرضية تنفيذ القرار التحكيمي. هذه المواد التي جاعت في مجملها متأثرة بالقانون الفرنسي لسنة 1981 والقانون السويسري الصادر سنة 1987، ظلت سارية المفعول إلي غاية أبريل 2009، تاريخ العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، والذي تضمن هو أيضا مواد خاصة بالتحكيم التجاري الدولي، وهي المواد من 1039 إلي 1061.

أ- قضية سوناطراك ضد مجمع غازاتورال الإسباني: وتتعلق هذه القضية بخصوص أسعار الغاز الطبيعي الجزائري الذي يتم تسويقه في إسبانيا وكان الحكم لصالح شركة سوناطراك و خرجت هي الفائدة في هذه القضية لما أحيلت إلي التحكيم الدولي رغم طول مدة التحكيم الائنه و في الاخير فصلت غرفة التحكيم الدولي بباريس 4، علي أن يقوم الخصم الإسباني بالتعويض ودفع ما قيمته 1.5 مليار أورو لشركة سوناطراك.

بـ - قضية شركة "سياج" للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية: وكان ذلك بخصوص

محاولة الاستلاء علي أرض طابا المصرية، بحيث قد أقدمت شركة "سياج" للاستثمارات السياحية ببيع هذه

الأرض لمجموعة من المستثمرين، ليظهر في الأخير أن هناك بينهم اشخاص إسرائيليين، فسعت الحكومة

المصرية إلي طلب إبطال عقود البيع. وقد أوصل مركز التحكيم الدولي في واشنطن المحاكمة في طريق

خسارة مصر واجبارها علي تعويض ثلاث مائة مليون دولار، بالرغم أن الدفاع قدم سبب مقنع لإبطال

العقد، ألا وهو احتمال وجود خطر علي الأمن القومي باعتبار أن أجهزة الأمن للحكومة المصرية تأكدت

بأن شركة سياج سمحت للشركة الإسرائيليين في ادارة المشروعات المحددة للاستثمار وإن من بين القائمين

علي ادارة الشركة قيادات عسكرة إسرائيلية كانت قد حاربت ضد مصر في القدم، وهو ما يشير إلي وجود

مخطط استخباراتي اسرائيلي للاستيلاء علي الأرضي في مدينة سيناء بغية حماية الوجود الاسرائيلي مع

1 حيث نصت الفقره 3 من هذه المادة علي مايلي: ..وليا يجوز للاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقاتهم التجارية الدولية (

القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25/02/2008 المتمضين فانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جر، عدد 21، لسنة 2008.

ولقد نص هذا القانون صراحة في المادة 1062 علي سريان مفعوله بعد سنة من تاريخ نشره.

3 تجدر الاشاره أن غرفة التجارة الدولية بباريس أنشات في عام 1919، وأوجدت فيها محكمة التحكيم في عام 1923، واعتبرت

خطوط متقدمة في مجال تتظيم التحكيم الدولي؛ للمزيد أنظر، خالد ابراهيم التلاحمة، القانون الواجب التطبيق علي إجراءات

التحكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2006، ص.64.

الحدود المصرية. وبالرغم من كل هذا إلا أن هيئة المحكمة لم تعطي الأمر أهمية أو تعتبره مبررا كافياً ذلك

أن هذا يخص الجانب المياسي بحيث يخرج عن نطاق القضية، والتي هي في حقيقة الأمر مسألة قضائية

بالدرجة الاولي، وقد كانت مجريات المحاكمة في غير صالح الحكومة المصرية، بحيث لم يأخذ هذا الاخير

حقه وان المحاكمة لم تكن عادلة وان هيئة التحكيم انحازت لشركة سياح خصوصا أن الدفاع المصري دفع

بعدم اختصاص المحكمة إلا أنها صدرت حكمها بالاختصاص. وقد استند دفاع شركة سياح إلي أربعة

أحكام قضائية صادرة عن مجلس الدولة لصالح سياح، بحيث كانت هذه الأحكام حجة قوية أمام مركز

التحكيم الدولي ليحكم لصالحها.

ج - قضية شركة سوناطراك مع شركة EDISON الإيطالية: وقد خسرها الطرف الجزائري،

وكانت تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي، حيث قضي التحكيم الدولي لصالح الطرف الإيطالي الذي استقاد من

عائدات مالية قدرها ثلاث مائة مليون أورو دون احتساب الضرائب لعام 2013.

د- قضية شركة سوناطراك مع شركة أناداركو (Anadarko) (النفطية الأمريكية: قضية أخري في نفس السنة (2013) مع شركة أناداركو النفطية الأمريكية (Anadarko) حيث رفعت هذه الأخيرة قضية متعلقة بالأرباح الإضافية وكسبت المعركة، وأجبر القضاء الدولي شركة سوناطراك ومن وراتها الجزائر علي دفع 4.5 مليار دولار للشركة الأمريكية، وهو مبلغ يعادل فاتورة الواردات السنوية من الوقود بكل أنواعه لعام 2014.

هـ - قضية الحكومة القطرية مع شركة Wintershall : وتتلكس وقائعها بان شركة Wintershall ومعها مجموعة من الشركات الاخري قد ابرمت عقد عام1981 مع الحكومة القطرية عقد وتقيب وانتاج مشترك بدلا من عقد امتياز سابق. وقد نص العقد الجديد علي منح مجموعة Wintershall وحق التثقيب و Wintershall القطرية الحفر وانتاج البترول في منطقة محدودة من المياه الاقليمية لمدة ثلاثين عامًا، علي أن تتخلي للشركة عن 50 % من هذه المنطقة بعد خمس سنوات وعن 20 % أخري منها بعد ثمانية سنوات. كما نص العقد أيضاً علي أنها: إذا لم تعثر الشركة في منطقة العقد خلال ثمان سنوات علي البترول الخام بكميات تجارية أو غاز طبيعي غير مصاحب للبترول وقابل للاستغلال علي نحو اقتصادي فانه يجوز للحكومة القطرية الغاء العقد، أما اذا تم اكتشاف غاز طبيعي مصاحب للبترول فإنه يجوز للشركة استغلاله إما وحدها إن شاعت، وإما بالاشتراك مع الحكومة القطرية طبقا لترتيبات تعاقية جديدة يتقليها.

ولم تعثر مجموعة الل

منعت من الحفر في جزء من منطقة عقدها تعتبر منطقة نزاع بين قطر والبحرين، فادعت الشركة أن

احتمالات العثور علي البترول الخام بها كانت كبيره. وعلي العكس من ذلك فقد عثرت الشركة علي غاز

طبيعي غير مصاحب للبترول بكميات كبيره صالحة للاستغلال التجاري في رأيها.

وبدأت المفاوضات بين الحكومة والشركة لاستغلال هذا الغاز المكتشف في منطقة العقد أو مع هذا الغاز الطبيعي المكثيف في المنطقة المجاورة التي تستغلها الهية العامة القطيرة البترول، QGPC بيد أن المفاوضات لم تتجح، فلجأت مجموعة Wintershall إلي التحكيم مطالبة بتعويض قدره 250 مليون دولار علي أساس أن الحكومة القطيرة هي المسؤولة عن فشل المفاوضات، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد جاء خاليا من أي تحديد للقانون الواجب التطبيق، فإنه تعين علي هيئة التحكيم أن تقوم بتحديد هذا القانون. وقد انتهت هذه الأخيرة إلي تطبيق قانون الدولة المضيفة، أي القانون القطري نظرا لأن قطر هي مكان انعقاد العقد وتنفيذه مما يجعلها محل الأداء المميز في العقد.

و- قضية الشركة الجزائريه مع شركة الامريكية للانشاء: كما ذهبت هيةة التحكيم المشكلة في

إطار نظام تحكم غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر في 18 ديسمبر 1985 بشأن النزاع الناشئ عن

العقد المبرم بين الحكومة الجزائريه والشركة الامريكية لانشاء خط السكك الحديدية، وفي غياب الاختيار

للقانون الواجب التطبيق إلي تطبيق القانون الجزائري باعتبار أن العقد يتركز فيه حيث تم ابرامه وتففيده في

الجزائر1.

الخاتمة

ختام لهذا الموضوع المتعلق ب "واقع عقود الاستثمار في ظل آلية التحكيم التجاري الدولي " خرجنا بالنتاج والتوصيات التالية:

• بالرغم من أن منظومة التحكيم الدولي أصبحت جزءاً أساسيا من النظام التجاري العالمي إلا أنها

مزالت تطرح العديد من الإشكالات التطبيقية تؤثر كثيرا علي مناخ الأعمال في الجزائر فعدد المنزعات

التجارية المعروضة أمام التحكيم الدولي يتزايد مع ارتفاع عدد العقود المبرمة، ولاحظنا من خلال الدراسة أن

الجزائر خسرت في أغلب القضايا التحكيمية التي كانت طرف فيها.

•إِن التحكيم التجاري الدولي أضحي تجارة مربحة، حيث حولت الكثير من الشركات القانونية الدولية اهتمامها نحو هذا المجال، نظرا للأموال الهائلة التي يدرها، وهو أمر من دون أدني شك يؤثر علي مناخ الأعمال في الجزائر.

ب/ التوصيات:

• العمل بجدية علي تكييف النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاستثمار باستمرار لنقادي السقوط

في الثغرات القانونية التي يستغلها الطرف الأخر لاقتكاك أكبر قر من التعويضات، والتي تقدر في أحسن

الأحوال بملايين الدولارات، كون الشركة الأجانب يقومون في أغلب الأحيان بفتح ملف للمنازعات مباشرة

بعد التوقيع علي العقد التجاري من أجل التحضير لاي خلاف محتمل.

بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، (ماهيتها، القانون الواجب التطبيق عليها، وسائل تسوية منازعاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 2006، ص.269-268.269.

بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، نفس المرجع، ص.284.

يتعين علي المؤسسات التجارية الوطنية العمل علي تعميق معارف خبراتها القانونيين وبالتالي

غلق الباب أمام نظرأهم لدي الشركاء الأجانب، لقادي الوقوع في خسائر فادحة في النزاعات التحكيمية.

ضرورة العمل علي تحسين صورة الجزائر لدي المستثمر الأجنبي وإقناعه بجدوي الاستثمار

فيها، لأن صورة الجزائر لدي المجتمع المدني الاستثماري ليست بالمواثمة والملائمة، وخير دليل علي ذلك،

تصنيف الجزائر في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والتي دائما ما نجدها تتذيل الترتيب، فهي

حسب آخر تقرير صادر عن البنك الدولي لسنه 2020 والمتعلق بممارسة أنشطة الأعمال، نجدها تحتل

المرتبة 157 من بين 190 دوله.

● ضرورية إشاء مركز للتحكيم في الجزائر، كما هو الحال بالنسبة لمركز القاهرة الإقليمي وباقي

المراكز التحكيمية الأخري علي المستوي الدولي، لما لهذه المراكز من أهمية في جلب الاستثمارات وفي

تحسين مناخ الأعمال.

قائمة المصادر والمراجع

-1 الكتب

1. أحمد عبد الله المراغي، قواعد المحاكمة والتعاون الدولي في جرائم الاستثمار، طل، دار الفكر الجامعي، مصر، 2015.

2. بشار محمد الأسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية، ط1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009.

3. بن عصمان جمال، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات الاستثمار في القانون الجزاري، مداخلة القيت في الملتقي الوطني حول إصلاح المنظومة القانونية للاستثمار في الجزارين بين الرغبة في تحرير مناخه ومطلب تحقيق التتمية، كلية الحقوق-جامعة تمسان يومي 14 و15 ديسمبر، 2015، غير مشروع.

4. جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، طلا، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر.

5. خالد ابراهيم التلاحمة، القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم التجاري الدولي، جهينة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2006، ص 64.64.

6. خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار "دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، طا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2014.

7. بشار محمد الاسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، (ماهيتها، القانون الواجب التطبيق عليها، وسائل تسوية منازعاتها، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1, 2006.

.8. عادل عامر، قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، مجلة المحيط، رقم 1003 صدر في 14/07/2016.9. عاطف محمد الفقي، التحكيم التجاري المتعدد الأطراف (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007.

10. علاء آبراين، الوسائل البدية لحل النزاعات التجارية، (دراسة مقارنة)، طل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008.

11. لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار يومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 2012.

12. محمد ابراهيم موسي، انعكاسات العولمة علي العقود التجارية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

13. هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود الاستثمار البترولية (دراسة علي الدول العربية) دار الفكر الجامعي، الإسكندية، مصر، 2011.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2- الاتفاقيات والقوانين:\n1. اتفاقية نيويورك من أجل الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الصادرية عن مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في 10 جون 1958، انضمت اليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رقم 88-233 الموافق 5 نوفمبر 1988، ج.ر، عدد 48.4.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2. أمر رقم 03-03، مؤرخ في 20 أوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر، عدد 47، لسنة 2001.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>3. القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتنصن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر، عدد 21، لسنة 2008. ولقد نص هذا القانون صراحة في المادة 1062 علي سريان مفعوله بعد سنة من تاريخ نشره.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>4. قانون رقم 01-16 مؤرخ في 26 جمادي الأول عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر، العدد 14، لسنة 2016.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>5. قانون رقم 09-16 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 أوت 2016، يتعلق بترقية الاستثمار، الملغي للأمر 03-03 المؤرخ في 20 أوت 2001، ج.ر، العدد 46، لسنة 2016.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>6. قانون رقم 22-18 مؤرخ في 24 جويلية 2022، ج.ر، عدد 50، لسنة 2022.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>7. المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 66-154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر، عدد 27، لسنة 1993.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>8. المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر، عدد 1993.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>9. لسنة 64، 1993.</td></tr></table>