نظرية الخطورة الإجرامية في السياسة الجنائية

تاريخ الإرسال: 2020/04/20: تاريخ القبول: 2020/05/14:

طد. لحرش أيوب التومي (جامعة الأغواط)

[email protected]

طد. بوزيتونة لينة جامعة الحاج لخضر باتنه 1

[email protected]

ملخص:

نهف من خلال هذه الدراسة إلي محاولة تسليلط المنوع علي نظرية الخطورة الإجراءية في السياسة الجناية، والتي كانت موضع اهتمام كبير من قيعلماء الإجرام في العصور الأخيرية فيهند أن كان السلوك المكون للجريمة، محل اهتمامهم والتطريبات المختلفة في القانون الجناني، أصبح شخص الفاعل للعمل المخالف للقانون والمؤدي إلي الجريمة محل هذا الاهتمام بدلاً من الجريمة، ومن ثم النظر من زاوية العناية بالمستقبل بدلاً من العناية بما أصبح نكري من تكريات الماضي، كل ذلك مهد لظهور معيار جيد في القانون الجناني وهو نظرية الخطورة الإجرامية والتي تهتم بالعناية بالأشخاص المجمرين الذين يهندون أمن المجتمع وسلتهوتركز علي وقاية المجتمع وإراساء المفهوم الوقعي للدفاع الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية: الخطورة الإجرامية.

Abstract: Through this study we aim to highlight of the theory of criminal dangerousness in criminal policy, which was the subject of great interest by criminologists in recent times, after the behaviour of the crime, the subject of interest and the various theories in the criminal law, became the subject person of the act in contravention of the law that leads to the crime of this concern instead of the crime and then looking from the perspective of caring for the future rather than taking care of what has become a memory of the past, all this paved the way for the emergence of a new standard in criminal law which is the theory of criminal dangerousness, which is concerned with caring for criminals who threaten the security and safety of society and focuses on protecting society and the establishment of a realistic concept of social defence.

$ \underline{\text{KeyWords:}} $criminal policy; criminal dangerousness.

مقدمة

تعد نظريه الخطورة الإجرامية من النظريات العلمية المتطور نسبيا، إذ برزت

للوجود نتيجة لجهود عدد من المدارس والاتجاهات في الفقه الجنائي، والتي

تهدف للحد من خطورة الشخص، بواسطة الأسلوب العلمي لوصف حالة

الشخص التي تتكون من تفاعل عدد من العوامل النفسية والعقلية المرتبطة

بالنواحي الداخلية للفرد، وعدد من العوامل الاجتماعية المحيطة به.

بعدها كان محور الجزاء الجنائي يرتكز علي الجريمة كفرة مجردة، أصبح

الإنسان المجرم محور الدراسات الجنائية للكشف عن خطورته تبعًا للعوامل

النفسية والعقلية والعضوية والاجتماعية، كما أن اتجاه القفه الجنائي إلي دراسة

شخصية الفاعل وكذا اهتمامه بدراسة العوامل والدوافع التي دفعت به إلي

ارتكاب الجريمة، أدت إلي بروز فكرة الخطورة الإجرامية ووصفه كشرط

لمسؤولية الفاعل إلي جانب سبق ارتكابه للجريمة، وعليه تعتبر الخطورة الإجرامية

من الأفكار الأساسية في السياسة الجنائية المعاصرة، وهي تقوم بدور كبير في

تطوير مبادئ علم العقاب وأحكام قانون العقوبات، كما توثر في تتظيم

الخصومة الجنائية علي النحو الذي يكفل للقاضي تقدير خطورة المجرم، إلي

أي مدي ساهمت نظرية الخطورة الإجرامية في رسم السياسة الجنائية

المعاصرة؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه بالاعتماد علي المنهج الوصفي وفقا

لمحورين أساسيين:

المحور الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية.

المحور الثاني: عناصر الخطورة الإجرامية واثباتها.

المحور الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية

لقد كثر الحديث عن مفهوم الخطورة الإجرامية بعدما أصبحت تحتل الصدارة

في مجال العلوم الجنائية، ولا شك أن البحث فيها سوف يثير الكثير من

الصعوبات لكونه يتعلق بشخصية الفرد وما يبطنه من ميول وعواطف

وانفعالات تتعكس علي سلوكه الظاهر، مما يتطلب تحديد نشأتها ومعناها

وخصائصها.

لقد قدمت المدرسة الوضعية الإيطالية في النصف الثاني من القرن التاسع

عشر، وعلي رأسها أقطابها الثلاثة: "لومبروزو" فيري" جاروفالو"، أفكارا جديدة

عن الجريمة والمجرم والمسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، تهدف في مجملها

إلي أن الإنسان لا يتمتع بحرية الاختيار، وأن المجرم مسير للجريمة ومدفوع

إلي ارتكابها تحت تأثير عوامل وراثية وفطرة واجتماعية، وبالتالي فالجزاء

الجنائي لا يهدف لمعاقبة الجاني، بل غايته الدفاع عن المجتمع ضد الخطورة

الإجرامية الكامنة في شخص الجاني،1 نشأت فكرة الخطورة الإجرامية في

أعقاب المدرسة الوضعية، حيث يرجع الفضل في نشأتها للأبحاث والدراسات

التي قامت بها هذه المدرسة في أواخر القرن التاسع عشر، والتي انطلقت من

فكرة أساسها دراسة شخصية الجاني بهدف الكشف عن خطورته وتقرير التدبير

الملاثم الذي يحقق الغرض المتوقي من توقيعه، ألا وهو القضاء علي الخطورة

الإجرامية من جهة، وكذا منع وقوع الجريمة في المجتمع من جهة أخري.2

ركزت المدرسة الوضعية الايطالية اهتمامها حول الدراسة العلمية لشخصية

المجرم والبحث عن الدوافع التي أدت به إلي سلوك سبيل الجريمة فوضعت

الآليات التي تعالج هذه العوامل، فابتكرت فكرة التدابير الاعترازية كجزاء جنائي

أساسه الخطورة الإجرامية، وهو أساس جديد للمسؤولية والجزاء، فالمدرسة

الوضعية أنكرت مبدأ حريقة الاختيار لدي الجاني واتجهت إلي القول بحتمية

الظاهرة الإجرامية “مبداً الجبرية” ومن غير اللائق مساعلته علي أساس أخلاقي

ولكن لا بد من توجيه اللوم الاجتماعي فقط، الأمر الذي يحقق وقاية المجتمع

من خطورته ونلك باتخاذ تدابير احترازية ملائمة لهذه الخطورة.

غير أن هذه المدرسة لم تسلم من النقد، حيث اعتبر أنصارها حريقة الاختيار

واعتقاها لمبدأ الحتمية الذي يصطدم مع مبداً أن الإنسان مسير وليس مخير،

وتبنيها لفكرة الدراسة العلمية لشخصية الجاني واغفال الفعل الإجرامي ونتاجه

الضارة يعتبر تعسفا في حق الأفراد ويخالف مبداً شرعية الجرامي،3 ذلك أن إنزال

التدابير الاحترازية دون التحقق فيما إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة أم لا

من منطقات الخطورة الإجرامية كأساس لها يعد انتهاكا للقيم والمبادئ

الأساسية للسياسة الجنائية.

لكن هذا لا يعني أننا ننكر الفضل الكبير للمدرسة الوضعية في نشأة

الخطورة الإجرامية وبروزها كأساس للجزاء الجنائي، وذلك من خلال رفضها

للمسلمات القائمة علي ضرورة التاسب بين رد الفعل علي الجريمة وبين

جسامتها، وما أرسته من أفكار جديدة في مجال السياسة العقابية وهو الدفاع

الاجتماعي ضد الجريمة وتأسيسها علي الخطورة الإجرامية للمجر.

كما أن الوضعيين عندما أضافوا للتدابير الواجبة التطبيق قبل ارتكاب

الجريمة والوقاية من وقوعها تدابير أخري تطبق في حالة ارتكاب الجريمة، من

أبرز إيجابيات المدرسة التي ساعدت في تطوير التدابير الاحترازية، مع العلم

أن هذه التدابير عديدة ومتنوعة، فبعضها يتجه إلي إصلاح ما أفسدته الجريمة،

وبعضها تدابير علاجية وأخري تدابير اجتماعية، يبدو أن هذه المدرسة لم تعم

تطبيق التدابير دون الرجوع إلي ارتكاب الجريمة السابقة، وإنما تقرر ذلك في

حالات معينة تستزمها مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه.5

وإذا كانت فكرة الخطورة الإجرامية قد نشأت في أحضان المدرسة الوضعية،

فهذا لا يعني عدم وجود بعض الأفكار من قبل التي كانت تنادي بضرورة

حماية المجتمع من الإجرام، فقد نادي أفلاطون بأهمية التمييز بين اللذين يمكن

إصلاحهم وأولئك الذين يتعزر عليهم ذلك، كما نادي بأهمية توجيه العقوبة

نحو المستقبل فهي علاجية لمن يمكن إصلاحه، واستتصاله لمن لا يرجي له

الإصلاح، وبالتالي لمن يكن الفكر التقليدي بمعزل تام عن فكرة الخطورة

الإجرامية، إذ أنها عرف الخطر الناجم عن الجريمة كمعيار عن مدي جسامته

ولم يسنده إلي فاعلها، وكذلك جاءت أفكار الاتحاد الدولي للقانون الجنائي

لتؤكد أهمية الخطورة الإجرامية كأساس للجزاء الجنائي ونكلي بتطبيق التدابير

الاحترازية الفعالة لحماية المجتمع من خطورة المجرم.

أما حركة الدفاع الاجتماعية فقد اعتدت بالدراسة العلمية والفحص الدقيق

لشخصية المجرم لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنه فيه، لاختيار ما يلاعم

الجانبي من عقوبة أو تدبير احترازي، ومن أهم روادها المستشار الفرنسي "مارك

أنسل" الذي يري أن تأهيل المجرم حق له وواجب عليه حتي يستعيد مكانته

الشريفة ليصبح فردا نافعا في المجتمع، كما أنها جعل حالة الخطورة الإجرامية

أساسا لتحديد مسؤولية المجرم ومعيار لتحديد مضمون الجزاء الجنائي.

ثانيا - تعريف الخطورة الإجرامية:

للوقوف علي معني الخطورة الإجرامية لابد من تحديد تعريفها الفقهي والتشريعي.

1 - التعريف الفقهي للخطورة الإجرامية:

تعددت التعاريف الفقهية للخطورة الإجرامية، حيث عرفها الفقيه الايطالي

رفأئيل جاروفالو بأنها: "الأمارات التي تبين ما يبدو علي المجرم من فساد دائم

فعال، والتي تحدد كمية الشر التي يحتمل صدورها عنه، فهي تعني أهلية

المجرم الجنائية ومدي تجاوبه مع المجتمع، وعرفها الأستاذ جرسبيني بأنها:

أهلية الشخص في أن يصبح علي جانب من الاحتمال مرتكبا للجريمة.9

عرف الدكتور عبد الله سليمان الخطورة الإجرامية بأنها: "حالة عدم توازن

في شخصية الفرد بمعثها عيب في تكوينه المادي أو النفسي أو في ظروفه

البينية تدفعه إلي ارتكاب الجراكم علي وجه الاحتمال،15 وعرفتها الدكتورية فوزية

عبد السّتار بأنها: "احتمال عودة المجرم إلي ارتكاب جريمة لاحقة، في حين

عرفها الدكتور رمسيس بنام بأنها: "حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن

تكون مصدرا لجريمة مستقبلية، أما الدكتور محمود نجيب حسني فقد عرفها

بأنها: "احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية،11 وعرفها الدكتور علي عبد القادر

القهوجي علي أنها: "حالة أو صفة نفسية لصيقة بشخص الجاني تنظر باحتمال

إقدامه علي ارتكاب جريمة أخري في المستقبل.12

لم يعرف المشروع الجزائري الخطورة الإجرامية في حين عرف المشرع

الايطالي الخطورة الإجرامية في المادة 203 من قانون العقوبات حيث نصت

علي أنها: "يعد خطرا اجتماعيا كل شخص ولو لم يكن مسؤولاً أو معاقباً

جنائيا ارتكب فعلا مما نص عليه في المادة السابقة عندما يكون محتملا بأنه

سيرتكب من جديد فعلا منصوص عليه في القانون كجريمة،13 أما المشرع

البرازيلي فقد عرفها في المادة 71 من قانون العقوبات بأنها: "حالة خاصة

لاستعداد الشخص، ينجم عنها احتمال ارتكاب الجريمة".

في حين عرفها المشرع المصري في المادة 106 من مشروع قانون العقوبات بأنها: "الاحتمال الجدي لإقدام المجرم علي اقتراف جريمة جديده"،

وعرفها المشرع العراقي في المادة 103 التي نصت علي أنها: "لا يجوز أن

يوقع تدبير في شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة،

وأن حالته تعتبر خطرة علي سلامة المجتمع، وتعتبر حالة المجرم خطرة علي

سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله، وماضيه، وسلوكه، وظروف الجريمة،

وباعثها، أن هناك احتمالا جديا الإقدامة علي اقتراف جريمة أخري، أما

المشرع اللبناني فقد عرفها في المادة 211 فقرة 3 من قانون العقوبات علي

أنها: "يعد خطرا علي المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة، إذا

كان يخشي أن يقدم علي أفعال أخري يعاقب عليها القانون".

المشرع الليبي لم يعرف الخطورة الإجرامية ولكنه عرف الشخص الخطر

وذلك في المادة 135 فقرة 1 من قانون العقوبات والتي جاء فيها بأن: "الشخص

الخطر من يرتكب فعلا يعده القانون جريمة، ويحتمل نظرا للظروف المبينة في

المادة 28 أن يرتكب أفعالا أخري يعدها القانون جراكم ولم يكن مسؤولا أو

معاقبا جنائيا".

1 - الخطورة الإجرامية تتجسد في أمارات مادية:

يجب أن تكون الخطورة الإجرامية مجسدة في أمارات مادية تدل عليها، وتتبيً عملا ينبعث منها، فلا يكفي لذلك مجرد الأمارات المادية المجردة،14 بمعني أن ما يدل علي الخطورة الإجرامية يجب أن يتمثل في أفعال

معينة ملحوظة في العالم الخارجي.

2 - الخطورة الإجرامية حالة غير إرادية:

لا تتوقف الخطورة الإجرامية في توافرها علي إرادة صاحبها، ويبدو ذلك

واضحا فيما يتعلق بمصادرها غير الإرادية، المرض العقلي وكذا بالنسبة إلي

الأحوال الأخري، حيث تتوافر الخطورة نتيجة التفاعل بعض العوامل الداخلة و

الخارجية، ولا يحول دون اعتبارها غير إرادية أن يكون لصاحبها دخل في

توافرها، كما إذا كانت ترجع إلي تناوله الخمر أو تعاطي المواد المخدرة.15

الخطورة الإجرامية مجرد احتمال ارتكاب جريمة كمعيار للكشف عن

الخطورة الكامة لدي الشخص المجرم، والاحتمال يختلف عن الحتمية، ذلك أن

الاحتمال هو افتراض وجود عوامل تدفع إلي الجريمة سواء كانت داخلية أم

خارجية، 16 أما الحتمية فتعني الجزم بأن الجريمة سوف تقع كاثر حتمي للعوامل

الإجرامية المؤدية إليها.17

4 - الخطورة الإجرامية تعتمد علي ظروف واقعية:

يجب أن تستد الخطورة الإجرامية لحقائق ملموسة، فاحتمال وقوع جريمة

يجب أن يكون مستمدا من الشخص الخطر نفسه، وليس من احتمال تولد

الخطر فيه18.

5 - الخطورة الإجرامية حالة نفسية:

الخطورة الإجرامية حالة نفسية ناتجة عن تفاعل عدة عوامل شخصية وموضوعية تؤدي بصاحبها إلي نوع من الشذوذ النفسي،19 أي الانحراف عن الحالة العادية أو الاجتماعية.

-6 الخطورة الإجرامية حاله حاضره:

فهي ليست مستقبلا محتملة، وإنما هي حالة حاضرة ثابتة، أما الاحتمال

فإنه ينصرف إلي الأفعال الإجرامية المستقبلة التي تصدر عن تلك الحالة

الحاضرة.20

21 -7 الخطور الإجرامية فكرة نسبية:

الخطورة الإجرامية تتوقف علي الحالة الاجتماعية السائدة في لحظة توافرها،

وفقا للعلاقات الفردية بين الأشخاص، فتجريم الأفعال الألجتماعية وتفاوت

العقوبات المقررة لها يتوقف علي نظرة المجتمع بواسطة المشرع إلي مدي توافق

هذه الأفعال مع النظام الاجتماعي.

المحور الثاني: عناصر الخطورة الإجرامية واثباتها

ليس من السهل تقدير الخطورة الإجرامية لأنها حالة تنظر بعدم التوازن في

شخصية الفرد مبعثها عيب في تكوينه العضوي أو النفسي أو في ظروفه

المحيطة به التي قد تدفعه إلي ارتكاب الجراكم علي وجه الاحتمال، وبالتالي

فهي ترد إلي مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية وتفاعلها المؤدي إلي

احتمال ارتكاب الجراكم،22 ولذلك من الصعب تحديد الخطورة الإجرامية لأنها

من الأمور التي تتعلق بذاتية الإنسان فهي الحالة التي تتبني بارتكاب جريمة

مستقبلا، ومن ثم فالخطورة الإجرامية في ذاتها ليست ظرفا للجريمة، بل هي

صفة لصيقة بشخص المجرم، وهو ما يثير صعوبات كبيرة جدا من حيث

الإثبات.

أولا - عناصر الخطورة الإجرامية:

تتمثل عناصر الخطورة الإجرامية في عنصرين هما الاحتمال والجريمة

التالية أو اللاحقة.

-1 الاهتمال

الاحتمال هو تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل التي توافرت في

الحاضر وواقعة مستقبلة، وبيان دور هذه العوامل في ارتكاب الجريمة، ولهذا

يعد الاحتمال في مجال الخطورة الإجرامية العلاقة السبعة التي تربط بين

العوامل الإجرامية التي قد تتعلق بالتكوين البديني أو النفسي أو العقلي للمجر

والجريمة التي يمكن أن تقع في ظل وجود هذه العوامل، أي البحث بشأن هذه

العوامل فيما إذا كانت سبيا قاطع في احتمال ارتكاب جربة معينة.23

ويختلف الاحتمال عن الحتمية، ذلك أن الحتمية تعني عوامل معينة إذا

توافرت يكون من شأنها أن تؤدي بالضرورة إلي ارتكاب الجريمة لا محالة،

وهو الأمر الذي لا يمكن لنا الأخذ به في مجال الخطورة الإجرامية، لأنه من

غير الممكن الجزم بأن وجود العوامل الإجرامية يؤدي حتما إلي الجريمة.

ومعني ذلك أن اشتراط حتمية وقوع الجريمة التالية علي سبيل الجزم واليقين

من شأنه تجريد التدابير الاعترازية من وظيفتها والمتمثلة في الوقاية من وقوع

الجريمة في المجتمع، ولذلك فإن الخطورة الإجرامية ترتبط فقط بفكرة الاعتمال،

كما أنها يتعين أن يكون للاحتمال طابعة العلمي الذي لا يقوم علي مجرد

الافتراض بوقوع جريمة التالية، $ ^{25} $ وإنما يجب أن يقوم علي دراسة العوامل

الإجرامية وتحديد مدي إسهامها وتأثيرها علي ارتكاب جريمة تالية أو لاحقة.

يتمثل الاحتمال في توقع ارتكاب جريمة في المستقبل أي جريمة تالية بمعني

أن يقوم المجرم الذي سبق له وأن ارتكب جريمة بسلوك اجتماعي ضار

بالمجمع، لأنه إذا كان الفعل المرتكب قد الحق ضرار بنفسه فلا تقوم جريمة

ولا يشكل خطورة إجرامية علي المجتمع، $ ^{26} $ والخطورة الإجرامية يمكن أن تكون

عامة وهذا يعني احتمال ارتكاب جريمة ما أيا كان نوعها، وإما خاصة أي

ارتكاب جريمة معينة بحسب ماضي المتهم الإجرامي كاعتياده علي ارتكاب نوع

معين من الجرائم.

إن موضوع الاحتمال هو إقدام المجرم علي ارتكاب جريمة تالية، ويتصل

هذا بالدور القانوني للخطورة الإجرامية، حيث أنها تعد السبب الأساسي لاتخاذ

التدابير، ووقاية المجتمع من مخاطر ارتكاب جريمة تالية، ومن ثم تكون هذه

الخطورة هي خطورة إقدام المجرم علي السلوك الإجرامي مستقبلا.27

ولذلك يمكن القول فيما يخص جسامة الجريمة المرتكبة أن الجريمة التالية التي

تقوم الخطورة الإجرامية علي احتمال الإقدام عليها هي بطبيعتها غير محددة،

وهذا يعني أنها سلوك إجرامي أي كانت طبيعته وجسامته، يؤدي إلي أنه لا

محال للقول بأن هناك درجة معينة في الجريمة التالية ليقاس عليها مدي

جسامة السلوك الإجرامي وعلاقته بالخطورة الإجرامية، وعليه فالجريمة التالية

هي العلاقة السببية التي تربط بين عنصر الاحتمال والعوامل التي تساهم في

وقوع جريمة مستقبلا وجوهر هاته العلاقة هو الخطورة الإجرامية التي تختلف

من فئة إلي أخري.28

ثانيا - اثبات الخطورة الإجرامية:

يوجد وسيلاتان لإثبات الخطورة الإجرامية وتتمثلان في الخطورة المغترضة

وتحديد العوامل الإجرامية مناط الإثبات أو التي تستخلص منها الخطورة

الإجرامية.

-1 الخطورة الإجرامية المفترضة:

تقوم هذه الطريقة من طرق إثبات الخطورة الإجرامية علي أساس استبعاد السلطة التقديمية للقاضي الجنائي في تقدير الخطورة، ويلجا المشرع لتلك الوسيلة حين يريد التخلص من صعوبات الإثبات، لأنه عندما يفترض في

بعض الحالات الخطور الإجرامية،29 فلا يكون للقاضي سلطة في تقدير الخطورة أو نفيها، والواقعة التي يقوم عليها افتراض الخطورة هي ارتكاب جريمة ذات جسامة معينة، ويحدد القانون هذه الجسامة بالنظر إلي العقوبة المقررة للجريمة، وعلة هذا الافتراض هي تقدير المشرع أن الجريمة الخطيرة لا تثير شكا، ومن ثم لا تتوقف علي إقامة دليل عليها.

وينتقد الفقه خطة التشريعات في هذا الاقتراض، لأن التدبير الأمني يواجه

خطورة حقيقية، وما يتضمنه من أساليب العلاج والوقاية ليس له محل إلا إذا

كان المجرم خطرا بالفعل، ومن ثم يكون من الملائم في السياسة التشريعة أن

يلتزم القاضي بالتحقق في كل حالة علي حدي من توافر الخطورة الإجرامية،

وينبغي في كل حالات الخطورة أن تقام الأدلة علي إثباتها وفق عناصر

الاحتمال والجريمة التالية، أما إذا لجاً تشريع معين إلي افتراض الخطورة فإنه

يتعين أن يكون ذلك في أضيق نطاق، علي أن يباح للمتهم أن يقيم الدليل علي

عدم توافرها، وذلك مراعاة للحرة الفردية، وبالتالي الخطورة الإجرامية المفترضة

هي التي يفترضها القانون في بعض الحالات افتراضا مطلقة لا يمكن إثبات

عكسه، حيث أن تطبيق التدبير الاحترازي يربط بالشروط المنصوص عليها

قانونا ولا يملك القاضي السلطة التقديرية في تطبيقة إلا باختيار التدبير الملائم

مع درجة جسامة الخطورة الإجرامية.35

ويفترض القانون الخطورة في حالات التسول والتشرد وكذلك المعتدين

والمنحرفين ونذوي الميل الإجرامي، وهذه الحالات تقوم علي افتراض الخطورة

تدل علي جسامة الجريمة المرتكبة فالمتشرد له أن يثبت عجزه عن العثور عن

عمل رغم أنه صاحب حرفة أو صناعة، وكذلك المتسول فلا يمكنه أن يثبت أن

تسوله كان عرضيا تدفع إليه الضرورة القصوي لاشباع حاجاته.

2- العوامل الإجرامية التي تستخلص منها الخطورة الإجرامية:

تعد العوامل الإجرامية سواء الداخلية أو الخارجية مصدرا للخطورة من زاوية

وتعتبر أيضا قرآن في ذاتها علي هذه الخطورة، ومن هنا فإنه عندما يحدد

المشرع هذه العوامل فهو لا ينظر إليها علي أنها الخطورة ذاتها، وإنما هي

مجرد وسيلة يستخدمها القاضي في معرض استخلاصه واستظهاره لدلالة تلك

العوامل علي توفر الخطورة، $ ^{32} $ لذا لا يكفي أن يثبت القاضي توافر هذه العوامل

كلها أو بعضها، وإنما يقتضي الواجب أن يستخلص دلالتها علي الخطورة

الإجرامية.33

وإذا كانت السلطة التقديرية للقاضي تتصب علي درجة الخطورة الإجرامية

حتي يمكن اختيار العقوبة المناسبة، فمعني ذلك أن الخطورة لا بد وأن تكون

فعلية وليست مفترضة، فالخطورة المفترضة لا تدع مجالا للسلطة التقديرية

للقاضي وإنما تخضع لتقدير المشرع ذاته استادا إلي عناصر الواقعة المادية

والمعنوية وما توافر في الفاعل من صفات وظروف أيأخذها بعين الاعتبار وهذا

ما يحدث عندما يقرر القاضي تطبيق التدابير الاحترازية.34

مما سبق يتضح أن الخطورة الإجرامية تكتشف من خلال ضوابط وعناصر

لا بد من الاطلاع عليها حتي يمكن تحديد مدي جسامتها ومدي قررتها علي

التأثير في المجرم فتدفعه الي ارتكاب السلوك الإجرامي، وتتحصر هذه العوامل

كما حددها الفقه الجنائي في: 35 صفات الجاني وطباعه، سوابق الجاني وأسلوب

حياته السابقة علي الجريمة أي ظروف الجاني الفردية والعائلية والاجتماعية،

البواعث الخاصة بالفعل الإجرامي، الجريمة المرتكبة والسلوك المعاصر

واللاحق لها.

أ- صفات الجاني وطباعه:

تقيد صفات الجاني وطباعه القاضي في الكشف عن مدي خطورته وكذا

احتمال ارتكابه جرائم مستقبلا، ويستل عليها من حيث مقومات شخصيته

وتستخلص من عناصر ثلاثة: التكوين الخلقي الطبيعي، والطباع التي تتوقف

علي تكوينه العضوي الداخلي، والتكوين النفسي، وعلي قدر العلاقة بين

العناصر الثلاثة السابقة تكون شخصية الغرد.36

أما طبع المجرم له أهمية في الكشف عن الخطورة الإجرامية وجودا وعدما

أذ يتعين في دراسة طبع المحرم مراعاة السن التي يكون عليها، لما له من تأثير

كبير علي عملية تشكيل الطبع، بسبب ما يعترض نمو الإثنان من أزمات

مصاحبة لمراحل العمر نفسه، كأزمة المراهقة والشيخوخة، فعلي أساس دراسة

الطبع يمكن تقسيم المجرمين إلي فئات وفصائل، إذ يختلف الطبع باختلاف

الجرأتم وباختلاف المجرمين، والطبع المتوافر غالبا في المجرمين، إما الطبع

الضعيف وإما الطبع غير الثابت، وإما الطبع العدواني، وهو دائما يتعدي حمود

الصواب.

يقصد بالسوابق القضائية ما سبق للجاني ارتكابه من جراثم سواء أكانت

الأحكام فيها قد سقطت برد الاعتبار أو البراعة أو التقادم، أما المقصود بأسلوب

حياته السابق علي الجريمة هو التتشئة الاجتماعية سواء ما تعلق بحياته أثناء

الدراسة أو العمل، كما تشمل كذلك سلوكياته المعتادة كالتدخين، الإدمان علي

الخمر والمخدرات، وكذا كل ما يتعلق بالعوامل داخلية أم خارجية والعوامل

الداخلية تتمثل في التكوين العضوي للمجرم وحالته النفسية أو العوامل الخارجية

المتمثلة في البيئة العائلية.37

ج - البواعث الخاصة بالفعل الإجرامي: 38.

يقصد بالبواعث الخاصة بالفعل الإجرامي، الدوافع النفسية والعواطف

المختلفة التي أدّت بالشخص إلي ارتكاب الجريمة، وهي تكشف عن نفسية

الجاني بما يسمح بتقدير النزعة الإجرامية أو الخطورة بالنسبة للمستقبل،

وتختلف البواعث النبيلة أو الاجتماعية عن البواعث النابعة من الأنانية الفردية

وذلك في تقييم الخطورة والكشف عن الجاني، مما يكون له تأثير في تقدير

العقوبة الواجبة التطبيق من القاضي باعتبارها تعكس شخصية الجاني.

وهي الضابط الثابت والدلالة القاطعة والموثوق التي تكشف عن نفسية من

ارتكب السلوك الإجرامي لأن كل سلوك إنساني يعد كاشفا عن نفسية صاحبه،

وبوصفها استعداد للاجرام، فما كان المجرم ليجرم لو لم يكن لديه استعداد

للجريمة، وتعتبر الجريمة المرتكبة أهم أمارة عن الخطورة الإجرامية لوجود

أحوال نفسانية مشوبة بخلل في جوهرها من شأنه أن يجعل صاحبها مصدرا

للاجرام.39

السلوك المعاصر للجريمة فيمثل في الطريقة التي اتبعها المجرم في ارتكاب

جريمة،أما السلوك اللاحق للجريمة فيمثل في عدم شعور المجرم بالذم علي

ارتكاب الجريمة،45 أو شعوره بالفخر لارتكابها، أو عدم اكثرثة بأسرة المجني

عليه، وكذلك سلوك الجاني أثناء التحقيق وأثناع المحاكمة وأثناع تنفيذ الجزاء

عليه، فقد يبدو عديم الاكتراث، بل قد يتملكه الغرور وتبدو منه نزعة

عدوانية.41

خلاصة القول أن هذه الطريقة تقوم علي تحديد العوامل من المشرع، مقابل

سلطة تقديرية تمنح للقضاء، ليتمكن من استخلاص توافر الخطورة الإجرامية

وجودا وعدما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اشتراط توافر كل هذه العوامل

لاثبات توافر الخطورة الإجرامية.

خاتمة

نظرية الخطورة الإجرامية في السياسة الجنائية، هي حالة تتوافر لدي

الشخص وتظهر مدي استعداده الإجرامي، أي مدي احتمال ارتكابه لجريمة

مستقبلا وتتقاعل مع الظروف الخارجية في البيئة التي تحيط بالفاعل وهي

أساس المسؤولية القانونية أو الاجتماعية، وقد ظهرت بديلا للمسؤولية

الأخلاقية، وكأساس لتظيم القانون الجنائي، وتتبني نظريه الخطورة الإجرامية

بنوعيها العام والخاص حسب اختصاص الموضوع، علي الأساليب والوسائل

التي في الغالب تبني علي تقدير القاضي وسلطته التقديرية في معالجة هذه

الخطورة التي تعود علي المجتمع وعلي أمنه وسلامته.

-نشأت فكرة الخطورة الإجرامية في أعقاب المدرسة الوضعية، حيث يرجع

الفضل في نشأتها للأبحاث والدراسات التي قامت بها هذه المدرسة في أواخر

القرن التاسع عشر، والتي انطلقت من فكرة أساسها دراسة شخصية الجاني

بهدف الكشف عن خطورته وتقرير التدبير الملائم الذي يحقق الغرض المتواخي

من توقيعه.

- مهما كان تعريف الخطورة الإجرامية سواء فقهي أو تشريعي، فإن هذا التعريف يشير إلي أنها مجرد احتمال، أي توقع حدوث أمر ما في المستقبل وهذا هو الحد الأدني المتقق عليه.

- تتميز الخطورة الإجرامية بالعديد من الخصائص تتمثل في أنها: مجرد احتمال، حالة غير إرادية، تتجسد في أمارات مادية، تعتمد علي ظروف واقعية، حالة نفسية، حالة حاضرة، فكرة نسبية.

-عناصر الخطورة الإجرامية تتمثل في عنصرين هما الاحتمال والجريمة التالية

أو اللاحقة.

يوجد وسيلات لإثبات الخطورة الإجرامية وتتمثل أن في الخطورة المفترضة

وتحديد العوامل الإجرامية مناط الإثبات أو التي تستخلص منها الخطورة

الإجرامية.

بناء علي النتاج السابقة توصلنا لاقتراحات مفادها:

- نظرا للأهمية الكبيره للدور الذي تلعبه نظريه الخطورة الإجرامية في السياسة الجنائية المعاصرة، نقترح علي المشرع الجزائري ضرورة تبنيها صراحة، وذلك بوضع نص صريح يعرفها فيه ويحدد حالات الخطورة الاجتماعية التي تسبق ارتكاب الجريمة صراحة، ولا يقصرها علي حالة التشرد والتسول وفقا للمواد 195 و196 من قانون العقوبات الجزائري، بل كان من الأجدر أن يضيف حالة الاشتباء.

كما نقترح علي المشرع الجزائري أن يضيف حالات أخري للخطورة الإجرامية التي تكون بعد وقوع الجريمة، مثلا كالاحتراف، والشذوذ الإجرامي والميل نحو الإجرام، ولا يقصرها علي حالة العود في القسم الثالث، المواد 54 مكرر إلي 5450.10.

نظرية الخطورة الإجر اميقه في السياسة الجنائية

ط.د لحرش أيوب التومي

ط.د بوزيتونة لينة

4: رؤوف عبيد: أصول علم الإجرام والعقاب، دار الجيل للطباعة، مصر، 1988، ص.263.

3: علي عبد القادر القهوجي: أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص.696.

4: إسحاق منصور إبراهيم: الموجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات

الجامعية، 2006، ص.58.

4: رمسيس بهنام: علم الإجرام، منشأة المعارف، مصر، 1966، ص. 315.

6: فتوح الشائلي: علم العقاب، مصر، 1993، ص. 188.

6: رمسيس بهنام: علم الإجرام، مرجع سابق، ص. 311.

7: زكي علي إسماعيل النجار: الخطورة الإجرامية، رسالة مقدمة للحصول علي درجة دكتور

في الحقوق، غير منشورة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق،جامعة الإسكندية، 1980،

.26ص

3: محمد سعيد نمور: دراسة في الخطورة الإجرامية، مجلة مؤئته للبحوث والدراسات، كلية

العلوم الإنسانية، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، 1999، ص50.

15: يحي صديق: الخطورة الإجرامية، مجلة المحاماته، العدد الثالث، 1991، ص 170.

أحمد محمد لريد: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة

الدراسات القانونية المقارنة، المجلد الثاني، العدد الأول، 2014، ص.12.

31: زكي علي إسماعيل النجار : مرجع سابق، ص 42.

3: يحي صديق: مرجع سابق، ص.65.

3: أحمد محمد لريد: مرجع سابق، ص.8.

$ ^{15} $: Déloque: La culpabilité dans la théorie générale de l'infraction, 1949-1950, p129.

$ ^{16} $: Klineberg: Les problèmes fondamentaux de la criminologie, paris, 1960, p150.

6: قدري عبد الفتاح الشهاوي: الموسعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، مصر، 1977.

.76ص

17 : علي حسن الطوالبه: دراسة في الخطورة الإجرامية، مركز الإعلام الأمني، د.م، د.ع،

د.س، ص.13.

19: محمود محمود مصطفي: الاتجاهات الجديدة في مشروع قانون العقوبات في الجمهورية

العربية المتحدة، مجلة الشرق الأوسط، 1969، ص.12.

20: زكي علي إسماعيل النجار: مرجع سابق، ص. 61.

: محمد سعيد نمور: مرجع سابق، ص.51.

22: علي حسن الطوالبه: مرجع سابق، ص.16.

4: عادل عازر: طبيعة حاله الخطورة الإجرامية وآثارها الجزائية، المجلة الجنائية القومية،

مارس 1968، ص. 197

3: زكي علي إسماعيل النجار: مرجع سابق، ص 62.

4: عبد الحميد المنشاوي: جراكم التشرد والتسول، المكتب العربي الحديث، مصر، 1994،4

.09ص

4: عادل عازر: مرجع سابق، ص.ر.26.

رمسين به نام: المجرم تكويناوتقويما، منشأة المعارف، مصر، 1983، ص. 134.

7: أحمد عبد العزيز الألفي: العود إلي الجريمة والاعتياد علي الإجرام، رساله دكتوراه،

تخصص قانون عام، كلية الحقوق،جامعة القاهرة،1965، ص.326.

67: عادل عازر: النظرية العامة في ظروف الجريمة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام،

كلية الحقوق،جامعة القاهرة،1967، ص.424.

رمسين بهنام: الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، مصر، 1996، ص.61.

31: رمسيس بهنام: الكفاح ضد الإجرام، مرجع سابق، ص 74.

32: نور الهدي محمودي: التدابير الاحترازية وتأثيرها علي الظاهرة الإجرامية، رساله

ماجستير، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتته،

.70 ص. 2011

44: محمد سعيد نمور: مرجع سابق، ص. 66.

44: عادل عازر: طبيعة حالة الخطورة الإجرامية وآثارها الجزائية، مرجع سابق، ص. 182.

35: فاطمه زيتون: اثر الخطورة الإجرامية في قيام المسؤولية الجنائية الدولية، رسالة ماجستير،

تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتته، 2012،

.65ص

36: رمسيس بهنام: المجرم تكوينا وتقويما، مرجع سابق، ص. 45.

46: أحمد عبدالعزيز الألفي: مرجع سابق، ص 397.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td colspan="2">نظرية الخطورة الإجرامية في السياسة الجنائية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ط.د لحرش أيوب التومي</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ط.د بوزيتونة لينة</td></tr></table>

38: نور الهدي محمودي: مرجع سابق، ص 74.

394 عبد الحميد المنشاوي: مرجع سابق، ص. 104.

فاطمه زيتون: مرجع السابق، ص. 156.40

81: عادل عازر: طبيعة حالة الخطورة الإجرامية وآثارها الجزائية، مرجع سابق، ص 201.