نظام تسجيل الاستثمارات وآليات الاستفادة من المزايا في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 0011 / 0001 نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار The investments registration system and the mechanisms for benefiting from the advantages within the framework of law N° 18-22 related to investment شريفي راضية املركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 90 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 90 / 90 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: يعد مراجعة قانون االستثمار في الجزائر محورا أساسيا لبناء اقتصاد وطني قوي تطبعه املرونة وتسهيل اإلجراءات املتصلة بعملية االستثمار. وذلك عمال باملبدأ الدستوري املكرس لحرية التجارة واالستثمار في الجزائر، بهذا، أصدرت الدول ة الجزائرية قانونا جديدا ي بهدف مواصلة املساعي الرامية إلى تعلق باالستثمار تحسين مناخ األعمال وتشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية وفقا لألهداف التي يسعى قان ون االستثمار الجديد إلى تحقيقها ، كما كرس هذا القانون استراتيجية جديدة بخصوص املزايا املمنوحة للمستثمرين وفقا لألنظمة التحفيز ية مراعية في ذلك املناطق ومجاالت النشاطات التي من شأنها ضمان تنمية إقليمية مستدامة، وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. الكلمات املفتاحية: االستثمار، املستثمر، تسجيل االستثمار، األنظمة التحفيزية، مزايا االستثمار. Abstract: The review of the investment law in Algeria is considered an essential axis for building a strong economy characterized by flexibility and facilitating procedures related to the investment process. And this is in accordance with the constitutional principle enshrined in freedom of trade and investment, with the aim of continuing in endeavors to improve the business environment and encourage the national and the foreign investments. According to the objectives that the new investment law seek to achieve, it is also devoted a new strategy regarding the benefits grante d to investors in accordance with the incentive systems, taking into account those areas and the attempts of activities that would ensure sustainable regional development and improve the competitiveness of the national economy and its ability to export. Ke y words: The investment, the investor, the investment registration, the incentive systems, the investment advantages . مقدمة:

شريفي راضية بذلت الدولة الجزائرية جهودا معتبرة ألجل توفير املناخ املالئم لدفع وتنشيط االستثمارات الوطنية 1 واألجنبية، بهدف تحفيز النشاط االقتصادي، حيث جاء التعديل الدستوري لسنة 0909 مؤكدا في نص املادة 00 على مبدأ حرية االستثمار حيث تنص على أن:" حرية التجارة واالستثمار واملقاولة مضمونة، وتمارس في إطارالقانون". في إطار مواصلة مساعي الدولة الجزائرية الرامية إلى تحسين مناخ األعمال وتشج يع االستثمار، وفي ظل النقائص التي كانت تشوب قوانين االستثمار السابقة، وبغية استعادة ثقة املستثمرين وضمان استقرار القوانين، أضحى مراجعة قانون االستثمار في الجزائر محورا أساسيا لبناء اقتصاد وطني قوي تطبعه املرونة وتسهيل اإلجراءات املتصلة بعملية االستثمار. به ذا، أصدرت الدول ة الجزائري ة القانون رقم 00- 01 ، مؤرخ في 02 2 جويلية 0900 يتعلق باالستثمار والذي تم بموجبه إلغاء القوانين ال سابقة ، كما حدد املشرع الجزائري الغايات التي يرمي إلى تحقيقها قانون االستثمار الجديد واملتمثلة في تطوير القطاعات ذات األولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين املوارد الطبيعية واملواد األولية، إعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي وت طوير االبتكار واقتصاد املعرفة، تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، باإلضافة إلى تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات املوارد البشرية، وكذلك تدعيم وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، و تساهم االستثمارات باإلضافة إلى ذلك في رفع حجم اإلنتاج والقضاء 3 على ندرة السلع مما يؤدي إلى تحقيق موارد مالية وتوسيع االقتصاد بشكل عام ، كما تعتبر االستثمارات أيضا 4 وسيلة هامة لتطوير املنشآت االقتصادية واالجتماعية وتوسيعها . في هذا املسعى، يهتم املستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا بالبحث عن الدول التي تعتمد إجراءات قانونية وإدارية مرنة إلنجاز مشروعه االستثماري بعيدا عن التعقيدات والعراقيل اإلدارية التقليدية، لذا لجأ املشرع الجزائري إلى تعديل قانون االستثمار، حيث وبصدور القانون رق م 00- 01 املتعلق باالستثمار، استحدث إجراءات جديدة تتعلق بنظام تسجيل االستثمار الذي استحدث بموجب القانون رقم 00- 90 املتعلق بترقية االستثمار (امللغى ،) كما جاء القانون الجديد بإجراءات وآليات جديدة بخصوص االستفادة من مزايا االستثمار. لذا يطرح 1- مرسوم رئاس ي رقم 09- 220 مؤرخ في 29 ديسمبر 0909 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 10. 2- القانون رقم 00- 01 مؤرخ في 02 جويلية 0900 يتعلق باالستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 09 ، مؤرخة في 01 جويلية 0900. 90 املتعلق بترقية االستثمار، مقال -برو هشام األطر القانونية لضمان وتطوير االستثمار في الجزائر حسب القانون رقم 00 - منشور في مجلة دراسات اقتصادية، املجلد 01، العدد 0، 0909، ص000. 3 - عماروش سميرة، محاضرات في قانون االستثمار، ألقيت على طلبة املاستر 0 ، تخصص قانون األعمال، السنة الجامعية 0900- 0902، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ملين باغين سطيف0، ص 0. 4

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار املوضوع محل الدراس ة اإلشكالية التالية: كيف نظم املشرع الجزائري إجراءات تسجيل االستثمار، وكذا أليات االستفادة من املزايا املقررة في قانون االستثمارالجديد رقم 00- 00 ؟ سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية املطروحة أعاله ضمن مبحثين، نتطرق في املبحث األ ول لنظام تسجيل االستثمارات في القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار، ثم ندرس آليات االستفادة من مزايا االستثمار املقررة في هذا القانون ، ونعتمد في هذه الدراسة على املنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية التي تنظم عملية االستثمار في الجزائر السيما إجراء الت سجيل واالستفادة من مزايا االستثمار في إطار التعديالت القانونية الجديدة. املبحث األول نظام تسجيل االستثمارات في القانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار تنص املادة 00 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار على أنه: " يجب أن تخضع االستثمارات قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة املختصة املذكورة في املادة 01 من هذا القانون من أجل االستفادة من املزايا املنصوص عليها في أحكام هذا القانون." كما تضيف املادة 00 في فقرتها الثالثة بأنه: " تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة وكذا قائمة السلع والخدمات القابلة لالستفادة من املزايا املحددة في أحكام هذا القانون عن طريق التنظيم ". وعليه نتطرق إلى إجراء تسجيل االستثمار (املطلب األول)، ثم شهادة تسجيل االستثمار (املطلب الثاني) ، كما نخصص (املطلب الثالث )للم هام املوكلة للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار في االشراف على املشاريع االستثمارية مع اإلشارة إلى أهم التعديالت التي جاء بها القانون الجديد املتعلق باالستثمار لسنة 0900. املطلب األول: إجراء تسجيل االستثمار كرس املشرع الجزائري ألول مرة إجراء تسجيل االستثمار في نص املادة 2 من القانون رقم 00- 90 املتعلق بترقية االستثمار (امللغى)، والتي تنص على أنه:" تخضع االستثمارات قبل إنجازها، من أجل االستفادة من املزايا املقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، كما أعاد تكريس هذه اآللية في قانون االستثمار الجديد لسنة 0900 ، وعليه سنتطرق لتعريف تسجيل االستثمار ( الفرع األول)، ثم اإلجراءات التي جاء بها القانون الجديد بخصوص إجراءات تسجيل االستثمار ( الفرع الثاني). الفرع األول: تعريف تسجيل االستثمار يتبين من خالل نص املادة 00 من القانون رقم 00- 01 أعاله ان املشرع الجزائري أحال تحديد كيفيات إجراء تسجيل االستثمار للتنظيم، وبذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 املحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل األتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار والذي من خالله عرف املشرع الجزائري تسجيل االستثمار في نص املادة 90 منه على أنه:" تسجيل

شريفي راضية االستثمار هو اإلجراء الذي يعبر من خالله املستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي إلنتاج السلع أو الخدمات " تجدر اإلشارة إلى أن التسجيل يختلف عن التصريح باالستثمار الذي يعد إجراء إحصائيا تتمكن من 1 خالله الدولة من معرفة حجم االستثمارات املصرح بها ومدى تطورها . غير أن التسجيل يعد إجراء إداريا يتمثل في إلزامية تسجيل االستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار طبقا للمادة 01 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار والتي بموجبها تم تغيير تسمية الوكالة بعدما كانت تدعى في ظل القانون السابق الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. الفرع الثاني: إجراءات طلب تسجيل االستثمار يتم تسجيل االستثمار لدى الشباك الوحيد للوكال ة أو من خالل املنصة الرقمية عن طريق تقديم طلب من طرف املستثمر وفقا للنموذج املحدد في امللحق األول للمرسوم رقم 00- 000 مصحوبا بقائمة السلع 2 والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز استثماره وفق النموذج املحدد في امللحق الثاني لنفس املرسوم . تتمثل عملية تسجيل االستثمار في ملئ استمارة تعتبر بمثابة طلب تسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار تحمل البيانات املذكورة سابقا في امللحق األول للمرسوم التنفيذي رقم 00- 000 السالف الذكر وتحمل توقيع املستمر. يجب أن يتم تسجيل االستثمار من طرف املستثمر ن فسه أو من طرف ممثله على أساس وكالة تعد وفق . النموذج املحدد في امللحق الثالث باملرسوم التنفيذي رقم 00- 000 يجب على مصالح الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التأكد من أن النشاط االستثماري غير مستثنى من املزايا طبقا للتشريع والتنظيم املتعلق بهما قبل 3 إعداد شهادة التسجيل . غير أن تسجيل استثمارات املشاريع الكبرى واالستثمارات األجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك طبقا لنص املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي أعاله، والتي أوردت في فقرتها الثانية املقصود باملشاريع الكبرى واملشاريع األجنبية كما يلي: - املشاريع الكبرى : واملتمثلة في االستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري ( 0 ) دينار جزائري. - بن عنتر ليلى، مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا ملاجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 0990، ص 000. 1 2- املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 000، مؤرخ في 1 سبتمبر 0900، املحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات أو الت نازل عن االستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل األتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 09 ، مؤرخة في 01 سبتمبر 0900. 000، السالف الذكر. -املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 00 -3

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار - االستثمارات األجنبية : وهي االستثمارات التي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس املال املستثمر والعائدات الناجمة عنه. املطلب الثاني: شهادة تسجيل االستثمار سنتطرق فيما يلي ل شكل شهادة تسجيل االستثمار (الفرع األول)، ثم إلجراءات تعديل شهادة تسجيل االستثمار (الفرع الثاني). الفرع األول: شكل شهادة تسجيل االستثمار تتضمن وثيقة تسجيل االستثمار على عدة بيانات تم تحديدها بموجب امللحق الرابع املتعلق بشهادة تسجيل االستثمار املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 00- 000 املحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن 1 االستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار . يتضمن امللحق املذكور أعاله مجموعة من البيانات تتعلق باملستثمر أو ممثله القانوني(أوال)، وبيانات أخرى تتعلق باملشروع االستثماري(ثانيا). أوال- ممثله القانوني البيانات املتعلقة باملستثمراو يجب أن تتضمن شهادة تسجيل االستثمار البيانات املتعلقة بهوية املستثمر أو ممثله ا لقانوني، بحيث يجب ذكر االسم واللقب، تاريخ ومكان امليالد، رقم بطاقة التعريف أو رخصة السياقة مع تاريخ ومكان صدورها، اسم الشركة، رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري، تاريخ ورقم التعريف الجبائي، باإلضافة إلى تدوين هوية كل املساهمين. ثانيا- البيانات املتعلقة باملش روع االستثماري تتضمن وثيقة تسجيل االستثمار مجموعة من البيان ات املتعلقة باملشروع االستثماري ، والتي تشمل ما يلي: - نوع االستثمار: يتضمن بيان الشكل الذي يأخذه املشروع االستثماري طبقا لألشكال الواردة في نص املادة 0 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار. - وصف املشروع: حيث يبين املستثمر نوع املشروع االستثماري واملنتجات املزمع إنجازها. - مكان تواجد املشروع: املقر االجتماعي، مواقع النشاطات. - املنتوجات أو الخدمات املزمعة (املنتظر إنجازها). - القدرات التقديرية لإلنتاج أو تقديم الخدمات. - مناصب العمل املباشرة املتوقعة (باإلضافة إلى املناصب املتوفرة احتماليا). - مدة انجاز املشروع املبرمجة مع الوكالة. - هيكل التمويل: والذي يشمل البيانات ذات الصلة باملبلغ التقديري للمشروع االستثماري، ومبلغ األموال بالدينار وبالعملة الصعبة. 000، املرجع نفسه. -امللحق األول من املرسوم التنفيذي رقم 00 -1

شريفي راضية كما أخضع املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 تسجيل استثمارات االنشاء لتقديم بطاقة تعريف املستثمر أو ممثله القانوني، أما بالنسبة الستثمارات التوسعة وإعادة التأهيل، فإنه باإلضافة إلى بطاقة التعريف، يتعين تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا امليزانية الجبائية للسنة امل الية األخيرة 1 املغلقة . يخضع تسجيل االستثمارات املهيكلة إلى تقديم املستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة واملتعلقة أساسا بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية اإلقليم، وتكون قوة داف عة للنشاط االقتصادي، واملساهمة خصوصا في إحالل الواردات، 2 تنويع الصادرات، االندماج ضمن سلسلة القيم العاملية والجهوية وكذا اقتناء التكنولوجية وحسن األداء . الفرع الثاني: إمكانية تعديل شهادة تسجيل االستثماروقائمة السلع والخدمات املستفيدة من املزايا يمكن أن تكون شهادة تسجيل االستثمار محال للتعديل(أوال)، وكذا قائمة السلع والخدمات املستفيدة من املزايا(ثانيا) أوال- تعديل شهادة تسجيل االستثمار طب قا للمادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 ، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها وك ذا كيفيات تحصيل اإلتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار، فإنه يمكن أن تكون شهادة تسجيل االستثمار محال للتعديل وذلك وفقا للتغيرات التي قد تطرأ على االستثمار قبل انقضاء مرحلة اإلنجاز، بحيث يمكن أن يمس التعديل مختلف املعامالت ذات الصلة باملوقع أو املوطن الجب ائي، أو التسمية أو االسم التجاري، أو شكل ممارسة النشاط وغيرها ، كما أنه ال يمكن ان يكون التعديل إال بناء على طلب من املستثمر أو ممثله القانوني ، حسب النموذج املحدد قانونا بامللحق السادس من املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 السالف الذكر مع امضاء مصادق عليه من امل ستثمر، ويرفق الطلب بالوثائق املبررة. كما يتجسد التعديل بشهادة معدلة تعد وفق النموذج املحدد في امللحق السابع باملرسوم املذكور أعاله واملتضمن ذكر التغييرات التي طلبها املستثمر باإلضافة إلى تمديد آجال اإلنجاز مع إمضاء وختم مدير الشباك الوحيد. ثانيا- إمكانية تعديل قائمة السلع والخدمات املستفيدة من املزايا طبقا للمادة 01 من املرسوم ا لتنفيذي رقم 00- 000 السالف الذكر ، فإنه يمكن للمستثمر أن يطلب تعديل قائمة السلع والخدمات املستفيدة من املزايا وذلك وفق النموذج املحدد في امللحق الثامن بهذا املرسوم، ويتم إصدار قوائم معدلة وفق النموذج املحدد في امللحق التاسع بهذا املرسوم. 1- املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 ، السالف الذكر. 2- املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900، يحدد معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة وكيفيات االستفادة من مزايا االستغالل وشبكات ال تقييم، الجريدة الرسمية العدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900.

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار املطلب الثالث: مهام الوك الة الجزائرية لترقية االستثمار في االشراف على املشاريع االستثمارية تنص املادة 01 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار على ما يلي:" تدعى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، املنشأة بموجب املادة 0 التي بقيت سارية املفعول ضمن األمر رقم 90- 92 املتعلق بتطوير االستثمار من اآلن فصاعدا " الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار"، وتدعى في صلب النص " الوكالة"، كما أحال ت نظيم الوكالة وسيرها إلى التنظيم. فصدر املرسوم التنفيذي رقم 00- 001 مؤرخ في 1 سبتمبر 0902 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 1 االستثمار وسيرها ، حيث ورد تعريف الوكالة في نص املادة 0 من هذا املرسوم والتي جاءت على النحو التالي:" طبقا ألحكام املادة 0 1 من القانون رقم 00- 01 ... تستبدل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وتدعى في صلب النص الوكالة. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية 2 املعنوية واالستقالل املالي، وتوضع تحت وصاية الوزير األول... .» يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر . تجب اإلشارة إلى أن قانون االستثمار الجديد رقم 00- 01 قد وسع في مهام ودور الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وعليه، سنتطرق للمهام املذكورة في إطار أحكام قانون االستثمار رقم 00- 01( الفرع األول)، ثم مهامها في إطار املرسوم التنفيذي رقم 00- 001( الفرع الثاني). الفرع األول: مهام الوكالة في إطارأحكام القانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار تكلف الوكالة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية طبقا لنص املادة 01 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار بما يلي: - ترقية وتثمين االستثمار في الجزائر وكذا في الخارج باالتصال مع املمثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. - إعالم أوساط األعمال وتحسيسهم. - ضمان تسيير املنصة الرقمية للمستثمر. - تسجيل ملفات األعمال ومعالجتها. - مرافقة املستثمر في استكمال اإلجراءات املتصلة باستثماره. - تسيير املزايا، بما فيها تلك املتعلقة بحافظة املشاريع املصرح بها أو املسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون. - متابعة مدى تقدم وضعية املشاريع االستثمارية. الفرع الثاني: مهام الوكالة في إطارأحكام املرسوم التنفيذي رقم 00- 090 1- املرسوم التنفيذي رقم 00- 001 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها، ال جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 09، الصادرة في 01 سبتمبر 0900. 2- املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 001 السالف الذكر.

شريفي راضية بعنوان املهام املنصوص عليها في املادة 01 أعاله، تنص املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 001 السالف الذكر على املهام املوكلة للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار والتي وردت ضمن ستة مجاالت كما يلي: - في مجال اإلعالم تتولى الوكالة في مجال اإلعالم املهام التالية: - ضمان خدمة االستقبال واإلعالم لصالح املستثمرين في جميع املجاالت الضرورية لالستثمار، - جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف األحسن على التشريعات والتنظيمات املتعلقة باالستثمار، ومعالجتها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة، - وضع أنظمة إعالمية تسمح للمستثمرين بالحصو ل على كل املعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم، - وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص األعمال واملوارد والطاقات الكامنة على املستوى املحلي، - وضع قاعدة بيانات بالتنسيق مع اإلدارات والهيئات املعنية عن توفر العقار املوجه لالستثمار. - في مجال التسهيل - وضع املنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها؛ - تقييم مناخ االستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه؛ - تقديم جميع املعلومات الالزمة، ال سيما حول فرص االستثمار في الجزائر والعرض العقاري، والحوافز واملزايا املتعلقة باالستثمار وكذا اإلجراءات ذات الصلة. - في مجال ترقية االستثمار - املبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية االستثمار في الجزائر ، - إعداد واقتراح مخطط لترقية االستثمار على الصعيدين الوطني واملحلي وتصميم عمليات حشد رؤوس األموال الالزمة إلنجازها و تنفيذها ، - ضمان خدمة إقامة عالقات أعمال وتسهيل االتصاالت بين املستثمرين وتعزيز فرص األعمال و الشراكة ، - إقامة عالقات تعاون مع الهيئات األجنبية املماثلة وتطويرها. - في مجال مر افقة املستثمر - تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل باملستثمرين، - وضع خدمة االستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة. - مرافقة املستثمرين لدى اإلدارات األخرى. - في مجال تسييراالمتيازات: - إعداد شهادة تسجيل االستثمارات والقيام بتعديلها عند االقتضاء،

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار - تحديد املشاريع املهيكلة، استنادا إلى املعايير والقواعد املحددة في التنظيم املعمول به، وإبرام االتفاقيات املقررة في املادة 20 من القانون 00- 01 ؛ - التحقق من قابلية االستفادة من املزايا بالنسبة لالستثمارات املسجلة؛ - التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة لالستفادة من املزايا املقدمة من طرف املستثمر؛ - إصد ار قرارات سحب املزايا؛ - تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة االستغالل وتحديد مدة مزايا االستغالل املمنوحة لالستثمار؛ - القيام، وفقا للتنظيم املعمول به، بتسيير عمليات التنازل و/أو تحويل السلع الخدمات التي استفادت من املزايا. - إعداد شهادات اإل عفاء من الرسم على القيمة املضافة. - في مجال املتابعة - التأكد باالتصال مع اإلدارات والهيئات املعنية، من احترام االلتزامات التي تعهد بها املستثمرون، - معالجة عرائض وشكاوى املستثمرين، - تطوير خدمة الرصد واإلصغاء واملتابعة لفائدة االستثمارات املسجلة. من خالل املهام املذكورة أعاله، فإنه تم التوسيع في املهام املوكلة للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، وذلك من خالل تكليفها بمهمة متابعة مدى تقدم املشاريع االستثمارية، وكذلك ضمان تسيير املنصة الرقمية للمستثمر والتي تعد تعبيرا عن إرادة الدولة الجزائرية في إزالة الطابع املادي لإلجراءات املتعلقة باالستثمار، و محاربة البيروقراطية وضمان الشفافية عبر رقمنه اإلجراءات املتصلة بعملية االستثمار وتسهيلها ، وكذا التسليم الفوري لشهادة تسجيل املشروع االستثماري. كما تجدر اإلشارة أيضا إلى التفصيل الدقيق في دور ومهام الوكال ة الجزائرية لترقية االستثمار من خالل شرحها وتوضيحها وإزالة كل غموض أو لبس وهذا على خالف قوانين االستثمار السابقة السيما القانون رقم 00- 1 90 املتعلق بترقية االستثمار الذي لم توضح بدقة مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار . املبحث الثاني األنظمة التحفيزية و آليات االستفادة من مزايا االستثمار يترتب على تسجيل االستثمار االستفادة من مزايا اإلنجاز بمجرد تسجيل املشروع االستثماري وذلك بناء على طلب من املستثمر، حيث أورد املشرع الجزائري في املادة 02 من القانون رقم 00- 01 ثالثة أنظمة تحفيزية قابلة لالستفادة من املزايا على النحو التالي: 1- الكاهنة إرزيل، نظرة حول جديد قانون االستثمار لسنة 0900، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 02 ، العدد 0 ، جامعة تيزي وزو، سنة 0900 ص 22.

شريفي راضية - النظام التحفيزي للقطاعات ذات األولوية، أي نظام القطاعات (املطلب األول)، - النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة أي نظام املناطق (املطلب الثاني)، - النظام التحفيزي لالستثمارات ذات الطابع املهيكل أي نظام االستثمارات الهيك لة (املطلب الثالث). املطلب األول: النظام التحفيزي للقطاعات ذات األولوية (نظام القطاعات) لقد حددت املادة 00 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام القطاعات واملنجزة في مجال النشاطات التالية: - املناجم واملحاجر، - الفالحة وتربية املائيات والصيد البحري، - الصناعة والصناعة الغذائية، والصناعة الصيدالنية، البيتروكيميائية، - الخدمات والسياحة، - الطاقات الجديدة والطاقات املتجددة، - اقتصاد املعرفة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. كما تستفيد االستثمارات املنجزة ضمن نظام القطاعات املذكورة أعاله زيادة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية املنصوص عليها في قواعد العامة من املزايا الواردة في قانون االستثمار املذكور أعاله، خالل مرحلة اإلنجاز (الفرع األول)، وخالل مرحلة االستغالل (الفرع الثا ني). الفرع األول: خالل مرحلة اإلنجاز تستفيد االستثمارات القابلة لالستفادة من مزايا نظام القطاعات خالل مرحلة اإلنجاز من املزايا التالية: - اإلعفاء من الحقوق الجمركية بخصوص السلع املستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار. - اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فما يخص السلع والخدمات املستوردة أو املقتناة محليا التي تدخل في إنجاز االستثمار. - اإلعفاء من حق دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية التي تتم في إطار االستثمار املعني. - اإلعفاء من حقوق ا لتسجيل املفروضة بخصوص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال. - اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغير املبنية املوجهة إلنجاز املشاريع االستثمارية. - اإلعفاء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار ملدة 09 سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء. الفرع الثاني: خالل مرحلة االستغالل تستفيد االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام القطاعات خالل مرحلة االستغالل وملدة تتراوح من 2 إلى 0 سنوات من تاري خ الشروع في االستغالل من املزايا التالية:

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار - اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. 1 - اإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي . املطلب الثاني: النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة (نظام املناطق) لقد نصت املادة 01 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار على االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام املناطق واملتمثلة في تلك املنجزة في: - املواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، - املواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، - املواقع التي تمتلك إمكانيات من املوارد الطبيعية القابلة للتثمين. في هذا املسعى صدر املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 ، يحدد قائمة املواقع التابعة للمناطق التي توليها 2 الدولة أهمية خاصة في مجال االستثمار ، حيث أكدت املادة 0 منه بأن املقصود بهذه املناطق: - البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والواردة ف ي امللحق األول بهذا املرسوم. - البلديات التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، والواردة في امللحق الثاني بهذا املرسوم. - البلديات التي تمتلك إمكانيات من املوارد الطبيعية القابلة للتثمين، والواردة في امللحق الثالث بهذا املرسوم. . كما أنه يتم تحيين قائمة امل واقع أعاله عند الحاجة باقتراح من الوزراء املعنيين و كذلك تستفيد االستثمارات املنجزة ضمن نظام املناطق باإلضافة إلى التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية املنصوص عليها في القواعد العامة من مجموعة من املزايا املنصوص عليها في املادة 00 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار وذلك خالل مرحلة اإلنجاز (الفرع األول)، ثم خالل مرحلة االستغالل (الفرع الثاني). الفرع األول: خالل مرحلة اإلنجاز تستفيد االستثم ارات املنجزة ضمن نظام املناطق خالل مرحلة اإلنجاز من املزايا الواردة في املادة 02 من قانون االستثمار املذكور أعاله، وهي نفس مزايا االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام القطاعات في مرحلة االنجاز. الفرع الثاني: خالل مرحلة االستغالل تستفيد االستثمارات املنجزة ضمن نظام املناطق خالل مرحلة االستغالل من االعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وكذا اإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي وذلك ملدة تتراوح من 0 إلى 09 سنوات، أي ملدة أطول مقارنة باالستثمارات املنجزة ضمن نظام القطاعات، ذلك بهدف تحفيز وتشجيع االستثمارات املنجزة في تلك املواقع املذكورة في املادة 01 من قانون االستثمار. 1 - املادة 02 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار، السالف الذكر. 2 - مرسوم تنفيذي رقم 00- 290 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد قائمة املواقع التابعة للمناطق التي توليه الدولة أهمية خ اصة في مجال االستثمار، الجريدة الرسمية العدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900.

شريفي راضية املطلب الثالث: نظام االستثمارات املهيكلة نتطرق في هذا املطلب ملفهوم االستثمارات املهيكلة (الفرع األول)، ثم آليات استفادة هذه االستثمارات من املزايا املقررة في القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار (الفرع الثاني). الفرع األول: مفهوم االستثمارات املهيكلة تعد قابلة لالستفادة من نظام االستثمارات الهيكلة، االستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية اإلقليم وتكون قوة دافعة للنشاط االقتصادي من 1 أجل تنمية مستدامة . لقد حدد املشرع الجزائري معايير تأهيل االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام االستثمارات املهيكلة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 املؤرخ في 1 سبتمبر 0900 يحدد معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة 2 وكيفيات االستفادة من مزايا االستغالل وشبكات التقييم ، حيث تنص املادة 00 نه على أنه:" يقصد باالستثمارات املهيكلة بمفهوم القانون رقم 00- 01 املؤرخ في 02 يوليو 0900 االستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية اإلقليم وتكون قوة دافعة للنشاط االقتصادي من أجل تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وإقليمي ة ، وتساهم خصوصا فيما يلي: - إحالل الواردات، - تنويع الصادرات، - االندماج ضمن سلسلة القيم العاملية والجهوية ، - اقتناء التكنولوجيا وحسن األداء". كما حددت املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 أعاله معايير تأهيل االستثمارات لنظام االستثمارات املهيكلة واملتمثلة في: - املعياراألول : مستوى مناصب العمل املباشرة والتي تساوي أو تفوق خمسمائة ( 099 ) منصب عمل. - املعيار الثاني : مبلغ االستثمار والذي يجب أن يكون مساو أو يفوق عشرة ( 09 ) ماليير دينار جزائري. الفرع الثاني- املزايا املمنوحة االستثمارات القابلة لالستفادة من نظام االستثمارات املهيكلة: طبقا للمادة 20 من القانون رقم 00- 01 فإنه تستفيد االستثمارات املهيكلة باإلضافة إ لى املزايا الجبائية والجمركية املنصوص عليه في القانون العام من املزايا املقررة في هذا القانون وذلك خالل مرحلة اإلنجاز(أوال)، وخالل مرحلة االستغالل(ثانيا)، باإلضافة إلى إمكانية مرافقة الدولة لالستثمارات املهيكلة(ثالثا). أوال- خالل مرحلة اإلنجاز 1- املادة 29 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار. 2- املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 املؤرخ في 1 سبتمبر 0900، يحدد معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة وكيفيات االستفادة من مزايا االستغالل وشبكات التقييم، الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية العدد 09.

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار تستفيد االستثمارات املهيكلة بعنوان مرحلة اإلنجاز من املزايا املحددة في املادة 02 من القانون رقم 00- 01 املذكور أعاله وهي نفس املزايا املمنوحة لالستثمارات القابلة لالستفادة من نظام القطاعات خالل مرحلة اإلنجاز واملتمثلة فيما يلي: - اإلعفاء من الحقوق الجمركية بخصوص السلع املستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار - اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فما يخص السلع والخدمات املستوردة أو املقتناة محليا التي تدخل في إنجاز االستثمار. - اإلعفاء من حق دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات ال عقارية التي تتم في إطار االستثمار املعني. - اإلعفاء من حقوق التسجيل املفروضة بخصوص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال. - اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغير املبنية املوجهة إلنجاز املشاريع االستثمارية. - اإلعفاء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار ملدة 09 سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء. ثانيا- خالل مرحلة االستغالل تستفيد االستثمارات املهيكلة بموجب القانون املادة 20 من قانون االستثمار رقم 00- 01 ، بعنوان مرحلة االستغالل وملدة تتراوح من خمس ( 0 ) إلى عشر ( 09 ) سنوات من اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، واإلعفاء من الرسم على النشاط املنهي. ثالثا- مر افقة الدولة لالستثمارات املهيكلة تنص املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 على أنه :" يمكن أن تستفيد االستثمارات املهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة واملنشآت األساسية الضرورية لتجسيدها. يقصد بأعمال املنشآت األساسية األعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غاية حدود محيط املشروع االستثماري" . و تكون مساهمة الدولة في التكفل بأشغال املنشآت األساسية بموجب طلب يودعه املستثمر لدى الوكالة، ووفقا لعرض مفصل لألشغال املقرر إنجازها ، و تحدد مساهمة الدولة بموجب اتفاقية بين املستثمر والوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، وذلك بعد موافق الحكومة، بحيث تسجل هذه املساهمة 1 ضمن نفقات التجهيز للدو لة حسب الدائرة الوزارية املعنية . الفرع الثالث: مدة االستفادة من مزايا االستثمار لقد أحال املشرع الجزائري تحد يد كيفيات االستفادة من املزايا املقررة في قانون االستثمار إلى النصوص التنظيمية بخصوص مرحلة اإلنجاز(أوال)، ثم خالل مرحلة االستغالل(ثانيا). 1 - املواد 01 و 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 ، السالف الذكر.

شريفي راضية أوال- بعنوان مرحلة اإلنجاز طبقا للمادة 20 من القانون رقم 00- 01 املتعلق باالستثمار، فإن املشرع الجزائري حدد آجل انجاز االستثمارات بمدة ال تتعدى ثالث سنوات، وترفع هذه املدة إلى خمس ( 0 ) سنوات بالنسبة لالستثمارات املدرجة ضمن نظام املناطق ونظام االستثمارات املهيكلة. و يسري األجل املحدد إل نجاز االستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل االستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالة التي تكون فيها الرخصة مطلوبة. كما يمكن طبقا للمادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00 _ 000 تمديد آجال انجاز االستثمار ملدة 00 شه را إذا كان تقدم انجاز االستثمار يتعدى نسبة 09 باملائة من مبلغ االستثمار املذكور في شهادة تسجيل االستثمار، كما يمكن تمديد هذا 1 األجل استثناء ملدة 00 شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق 09 باملائة . و يقدم طلب تمديد أجل اإلنجاز من طرف املستثمر ثالثة أشهر على األقل قبل نهاية آجال اإلنجاز املذكور أعاله، وعلى األكثر ثالثة أشهر 2 بعد نهاية هذا األجل . ثانيا- بعنوان مرحلة االستغالل لقد حدد املشرع الجزائري كيفيات االستفادة من املزايا بعنوان مرحلة االستغالل وكذا شبكة التقييم بموجب املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 ، مؤر خ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة وكيفيات االستفادة من مزايا االستغالل وشبكات التقييم. وعليه، سنتطرق إلجراء إعداد محضر معاينة الدخول في االستغالل(أ)، ثم كيفيات االستفادة من مزايا مرحلة االستغالل(ب). أ)- معاينة الدخول في االستغالل تنص املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 املذكور أعاله على أنه:" تخضع االستفادة من املزايا بعنوان مرحلة االستغالل، بطلب من املستثمر إلى إعداد محضر معاينة الدول في االستغالل تعده الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار..." كما يعد محضر املعاينة وفقا للنموذج ا ملنصوص عليه في امللحق الثاني بهذا املرسوم ، وذلك بعد تقديم طلب إلى الوكالة أو عبر املنصة الرقمية للمستثمر، وتتضمن وثيقة طلب إعداد محضر املعاينة مجموعة من البيانات املتعلقة باملستثمر وبمشروعه االستثماري ( االسم، اللقب، الصفة، اسم املؤسسة، رقم السجل التجاري و تاريخه، رقم التعريف الجبائي، النشاط موضوع االستثمار رقم شهادة االستثمار، موقع االستثمار...الخ)، ويوقع الطلب من طرف املستثمر، كما يكون الطلب مرفقا بالوثائق املبينة في 1 - املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد كيفيات تسجيل االستمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها، وكذا مبلغ كيفيات تحصيل االتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار، ج ر عدد 09. 2- املادة 00 من املرجع نفسه.

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار املادة 2 من املرسوم التنفيذي السالف الذكر. و يسمح إجراء املعاينة باإلشهاد على أن املستثمر ا لحامل ملشروع مسجل لدى الوكالة قد وفى بالتزاماته السيما ما يتعلق باقتناء السلع أو الخدمات بغرض الدخول الفعلي في مرحلة االستغالل. 80 )- املقصود بالدخول في االستغالل تنص املادة 2 /ف 0 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 على أنه:" يقصد بالدخول في االستغالل إنتاج الس لع و/أو الخدمات املوجهة للبيع بعنوان االستثمار الذي أدى إلى االقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل اإلنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات املقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية للممارسة النشاط موضوع االستثمار املسجل". كما تفيد الفقرة الثالثة من هذه املادة بأن تسل يم محضر معاينة الدخول في االستغالل بالنسبة لالستثمارات املتعلقة بالنشاطات املقننة تكون بناء على املوافقة ع ليها من قبل اإلدارات املعنية. و يعد إجراء محضر معاينة الدخول في االستغالل إجباريا لجميع االستثمارات موضوع التسجيل التي طلبت االستفادة من 1 املزايا . 80 )- إجراءات االستفادة من مزايا مرحلة االستغالل بإمكان املستثمر تنفيذ اإلجراء املتعلق باملعاينة سواء أثناء االستغالل الجزئي للمشروع أو عند االنتهاء الكلي منه أو خالل 2 أشهر كأقص ى تقدير بعد استنفاذ إمكانيات تمدي د آجال اإلنجاز. كما يخضع املستثمر الذي طلب صراحة تأجيل االستفادة من مزايا االستغالل بعد الدخول الجزئي في مرحلة االستغالل للضريبة وفق القانون العام على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد محضر معاينة الدخول الكلي في االستغالل، بحيث يبدأ 2 احتساب مدة االستفادة من مزايا مرحلة االستغال ل من تاريخ إعداد محضر املعا ينة . طبقا لنص املادة 22 من القانون رقم 00 _ 01 فإن مدة االستفادة من املزايا بعنوان مرحلة االستغالل تحدد على أساس شبكات التقييم املعدة، وكذا وفقا لألهداف املبينة في نص املادة 0 من قانون االستثمار باإلضافة للمعايير املقررة لكل نظام تحفيزي. ب )- شبكات التقييم تنص املادة 09 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 السالف الذكر على أنه: " تحدد مدة املزايا املمنوحة بعنوان مرحلة االستغالل املذكورة في املادة 2 أعاله من طرف الوكالة، على أساس شبكات التقييم املحددة في امللحق الثالث بهذا املرسوم". بحيث تم تحديد شبكة التقييم لكل ن ظام تحفيزي وفق مجموعة من املعايير مثل 1- املادة 1 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 ، السالف الذكر. 2- راجع املواد 0 و 09 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 0 29 ، املرجع نفسه.

شريفي راضية (مستوى التوظيف، مبلغ االستثمار، نسبة اإلدماج، التأثير على البيئة...الخ)، واملرجحة قصد تحقيق األهداف املذكورة في املادة 0 من قانون االستثمار السيما من أجل: - تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات املوارد البش رية، - تثمين املوارد الطبيعية واملواد األولية املحلي، - تدعيم وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، 1 - إعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير االبتكار واقتصاد املعرفة . يبلغ املستثمر بنتائج التقييم بموجب مقرر من الوكالة في أجل ال يتعدى سبعة ( 2 ) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحديد مدة مزايا مرحلة االستغالل، ويتضمن املقرر وفق النموذج املحدد في امللحق الرابع باملرسوم التنفيذي رقم 000- 290 على مجموعة من العناصر املقدمة من املستثمر أو املسجلة في محضر معاينة الدخول 2 في االستغالل واملستخدمة في تقييم املشروع االستثماري . طبقا لنص املادة 2 /ف 0 من املرسوم التنفيذي أعاله فإن االستثمارات املتواجدة في املواقع التابعة للجنوب الكبير ال تخضع لألحكام املتعلقة بشبكات التقييم، حيث حددت مدة مرحلة االستغالل في هذه املواقع ب عشرة ( 09 ) سنوات ، كما أنه في حالة ممارسة نش اط مختلط أو عدة أنشطة فإنه ال تستفيد من املزايا 3 املحددة في هذا القانون إال تلك القابلة لالستفادة من املزايا . خاتمة: تضمّن قانون االستثمار رقم 00- 01 جملة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ االستثمار، وتوفير الظروف املناسبة لتحرير روح املبادرة وتنويع االقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية االستثمار والشفافية واملساو اة، تماشيًا مع أحكام دستور 0909. كما اهتم قانون االستثمار الجديد بتسهيل عمليات االستثمار، والعمل على محاربة البيروقراطية من خالل رقمنه اإلجراءات املتصلة بعملية االست ثمار، حيث تم استحداث املنصة الرقمية للمستثمر و تحديد األنظمة التحفيزية في القطاعات ذات األولوية، واملناطق التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًّا، واالستثمارات املهيكلة من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا املمنوحة لالستثمار، وألجل بلو غ أهداف قانون االستثمار الجديد و جب تظافر جهود مختلف اإلدارات والهيئات املعنية بعملية االستثمار، من إدارة الضرائب، الجمارك، مصالح التعمير، مصالح البيئة، الهيئات املكلفة بالعقار املوجه لالستثمار.....الخ وذلك من أجل تذليل الصعوبات املحتملة التي قد يواجهها املستثمرون. 1 - املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 السالف الذكر. 2- املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 ، املرجع نفسه. .01 املتعلق باالستثمار السالف الذكر -املادة 22 من القانون رقم 00 -3

نظام تسجيل االستثمارات وآليات االستفادة من املزايا في إطارالقانون رقم 00- 00 املتعلق باالستثمار نخلص في هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج على النحو التالي: - تضمن قانون االستثمار رقم 00- 01 استراتيجية جديدة بخصوص املزايا املمنوحة للمستثمرين مراعية في ذلك املناطق ومجاالت النشاطات التي من شأنها ضمان تنمية إقليمية مستدامة، وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته على ا لتصدير. - تسهيل إجراءات تسجيل االستثمارات والتسليم الفوري لشهادة التسجيل وتطوير خدمة الرصد واملتابعة لفائدة االستثمارات املسجلة ومرافقتها. - اتجه قانون االستثمار الجديد نحو إزالة الطابع املادي لجميع اإلجراءات املتعلقة باالستثمار وذلك من خالل استحداث املنص ة الرقمية للمستثمر، والتي تهدف إلى اإلسراع في معالجة ملفات املستثمرين، وضمان شفافية اإلجراءات، باإلضافة إلى تنظيم التعاون بين املصالح والهيئات املعنية بفعل االستثمار. - تضمن قانون االستثمار الجديد واملراسيم التطبيقية له كذلك تحديد كيفيات متابعة االستثمار ات وكذا التدابير الواجب اتخاذها وااللتزامات املكتتبة من طرف املستثمر مقابل املزايا املمنوحة. في الختام، يمكن رصد بعض التوصيات كما يلي: - ضرورة العمل على تشجيع املشاريع االستثمارية التي تساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو االقتصادي على املستوى املحلي والو طني. - تفعيل دور الجماعات املحلية في تشجيع وترقية املشاريع االستثمارية في مختلف القطاعات إلنتاج السلع والخدمات على املستوى املحلي. - العمل على تعديل املنظومة التشريعية التي لها عالقة بالعملية االستثمارية لجعلها موافقة لألهداف التي ترمي إليها أحكام قانون االستثمار الجديد، السيما النظام البنكي وقانون النقد والقرض والتجارة الخارجية. - تثمين وترقية املشاريع االستثمارية املرتبطة باألمن الغذائي والصناعات التح ولية ، وكذا االستثمارات التي تساهم خاصة في إحالل الواردات وترقية الصادرات. - تطوير وتعميم استعمال التكنول وجيات الحديثة وتحسين جودة املنتوج الوطني. قائمة املصادرواملراجع أ- النصوص التشريعية والتنظيمية 90)- مرسوم رئاس ي رقم 09- 220 مؤرخ في 29 ديسمبر 0909 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 10. 90)- القانون رقم 00- 01 مؤرخ في 02 جويلية 0900 يتعلق باالستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية العدد 09 ، الصادرة في 01 جويلية 0900. 92)- املرسوم التنفيذي رقم 00- 001 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وس يرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900.

شريفي راضية 92)- املرسوم التنفيذي رقم 00- 000 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها، وكذا مبلغ كيفيات تحصيل االتاوة املتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال عدد 09 ، الصادر ة في 01 سبتمبر 0900. 90)- املرسوم التنفيذي 00- 299 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة لالستفادة من املزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل لالستفادة من ضمان التحويل، الجريدة الرسمية العدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900. 90)- مرسوم تنفيذي رقم 00- 290 مؤرخ في 1 سبتمبر 0900 ، يحدد قائمة املواقع التابعة للمناطق التي توليه الدولة أهمية خاصة في مجال االس تثمار، الجريدة الرسمية العدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900. 92)- املرسوم التنفيذي رقم 00- 290 املؤرخ في 1 سبتمبر 0900 يحدد معايير تأهيل االستثمارات املهيكلة وكيفيات االستفادة من مزايا االستغالل وشبكات التقييم ، ج.ر. العدد 09 ، الصادرة في 01 سبتمبر 0900. ب- املقاالت العلمية 90)- برو هشام األطر القانونية لضمان وتطوير االستثمار في ال جزائر حسب القانون رقم 00- 90 املتعلق بترقية االستثمار، مقال منشور في مجلة دراسات اقتصادية، املجل د 01 ، العدد 0 ، 0909. 90)- الكاهنة إرزيل، نظرة حول جديد قانون االستثمار لسنة 0900 ، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 02 ، العدد 0 ، جامعة تيزي وزو، سنة 0900. ج- رسائل املاجستير 90)- بن عنتر ليلى، مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جا معة امحمد بوقرة، بومرداس، 0990. د- املطبوعات الجامعية 90)- عماروش سميرة، محاضرات في قانون االستثمار، ألقيت على طلبة السنة الثانية م استر، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ملين باغين سطيف 0 ، السنة الجامعية 0900- 0902.