نظام المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر

* سامية مولفي

كلية الحقوق

جامعة الجزاثر 1 بن يوسف بن خدة (الجزائر)

[email protected]

فريدة عيادي

كليه الحقوق

جامعة الجزاثر 1 بن يوسف بن خدة (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر 2023/12/31:

تاريخ القبول 2023/09/24:

تاريخ الاستلام: 2023/03/08

الملخص:

افتضت الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الاقتصادية الجزائرية، استحداث محاكم متخصصة في بعض القضايا التجارية، وكان ذلك بموجب القانون رقم 13-22 13 المؤرخ في 12 جولية 2022 المعدل والمتمه للقانون 09-08 المتمضم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد شكل إحداث هذه المحاكم نقلة نوعية في سبيل تسوية المنازعات المتخصصة في الميدان التجاري، تعزيزا للبيتة التجارية والاستثمارية القائمة حاليا في الجزائر، وضمان إجراءات خاصة لتسريع البت في مثل هذه النزاعات وفاعيتها، الذي يعد عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. ويدهف هذا البحث إلي القاء الضوع علي آية تشكيل المحاكم التجارية، وتحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها، ونلك ضمن دراسة تحليلية، نختمها بعرض أهم التوصيات المقترحة لاستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: القضاء العادي، المحاكم التجارية المتخصصة، المنازعات التجارية، تشكيل المحاكم، اختصاص المحاكم، الصلح.

The reforms known to the economic system in Algeria necessitated the creation of commercial courts specialized in cases of a commercial nature. In the commercial field, to enhance the commercial and investment environment that currently exists in Algeria, and to ensure special procedures to expedite the settlement of such disputes and their effectiveness, which is a major factor in attracting local and international investments.

Thus, light has been shed in this research on the mechanism of forming commercial courts, defining their terms of reference and defining their procedures, as part of an analytical study, which we conclude by presenting the most important recommendations proposed for the development of a specialized commercial judiciary in Algeria.

Key Words: ordinary judiciary, specialized commercial courts, commercial disputes, formation of courts, jurisdiction of courts, conciliation.

المقدمة:

تطور الاقتصاد لم يكن في منأي عن وجود عدة منازعات في هذا المجال، والتي تسببت في

احداث ضغط علي المحاكم العائية التي كانت تنظر في جميع أنواع القضايا ذات الطابع التجاري، الأمر

الذي أدي إلي طول إجراءات التقاضي وارتفاع حجم العمل القضائي، مما يتنافي مع مبادئ التجارة التي

تتطلب الدفة والسرعة، ومن هنا تبلورت فكرة أحداث جهات قضاية متخصصة تقصل في بعض المنازعات

التجارية. وتعتبر المحاكم التجارية الغرنسية الأقدم في هذا المجال؛ أما علي المستوي العربي فقد اتجهت

كذلك العديد من الدول، كمصر والمغرب والمملكة العربية السعودية إلي تبني فكرة انشاء قضاء تجاري

مستقل عن القضاء المدني.2

عرفت الجزائر بدورها خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التعديلات التشريعية الهامة في المجال الاقتصادي والتجاري بهدف الدفع بعجلة التمية الاقتصادية، وقد تمخض عن هذا التطور ضرورة إعطاء صلاحية البث في بعض المنازعات التجارية لجهات قضاية متخصصة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلي

إحداث محاكم تجارية متخصصة بمقتضي القانون 22-07 المتمض من التقسيم القضائي1، وكذا القانون

22-13 المعدل والمتم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية2.

ولتحقيق هذا المبتغي سعت وزارة العدل خلال شهر جانفي 2023 إلي تجهيز الموارد المادية

والبشرية اللازمة لتصويب المحاكم التجارية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاح

السنة القضائية 2022-2023، لجعل تجربة المحاكم التجارية ناجحة، لما لها من أهمية في تعزيز الثقة

بهذا القطاع دعما للمناخ الاستثماري وتحسين بينة الأعمال في الجزائر.

ومن هنا برزت أهمية دراسة هذا الصنف من المحاكم المستحدثة في ظل تطور المنظومة القضائية

الجزائية، وذلك بطرح التسأول حول خصوصية هذه المحاكم في مواجهة التحولات الاقتصادية من حيث

اختصاصها وتشكيلها والاجراعات المعمول بها أمامها؟

قصد الإجابة عن هذا التسأول سيتم اعتماد منهج التحليل الاستقراني، ونذلك بالرجوع إلي النصوص القانونية التي استحدث هذا الصنف الجديد من المحاكم، وفي سبيل ذلك نقسم هذه الدراسة إلي مبحثين، نركز فيها علي ضوابط اختصاص المحاكم التجارية (المبحث الأول)، وخصوصية القواعد الإجرائية المتبعة أمامها (المبحث الثاني).

يتسم التنظيم القضائي الجزائري بالازواجية، فهو يشمل جهتين قضايتين مسقلقين، تتولي الأولي

وهي جهة القضاء العادي الفصل في المنازعات الناشة بين أشخاص القانون الخاص مع بعضهم البعض،

أما الجهة الثانية فهي جهة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين

جهات الإدارة، أو تلك التي تثور بينها وبين الأفراد بوصفها سلطة عامة.4.

وما يتعلق بدراستا هي المحاكم التجارية التي تتدرج ضمن هرم جهات القضاء العادي، فإلي

جانب المحاكم العادية الموجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، استحدث المادة 6 من القانون

وقبل هذا القانون، لم تكن هناك في الجزائر محاكم تجارية متخصصة بداثة اختصاص بعض المجالس القضائية،

1 القانون رقم 22-07 المؤرخ في 05 مايو 2022، المتضمن التقصيم القضائي، الجريمة الرسمية المؤرخة في 14 مايو 2022،

.32 عدد

القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022، المعدل والمتمثل للقانون 09-08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

والإدارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 17 يوليو 2022، العدد 48.

بوميادة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 2014، ص 22.

3 علي سعد عمران، القضاء الإداري، الطبعة الأولي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 91.

العادية هي المختصة بالبت في النزاعات التجارية، وذلك بناءأ علي توزيع إداري تجدول بمقتضاه القضايا

علي أقسام المحكمة حسب طبيعة النزاع طبقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

سنركز دراستا في هذا المضمار علي تحديد ضوابط الاختصاص النوعي والاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.

يعرف الختصاص النوعي بأنها صلاحية المحكمة قانونا للبت في النزاع بحسب نوعه، وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تقاعد نفسها طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي هذا الإطار حدد المشرع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية علي سبيل الحصر بمقتضي المادة 536 ومركز من نفس القانون، التي تولت تعداد أصناف المنازعات التجارية التي تتكفل بالفصل فيها (الفرع الأول)، مستثنية باقي المنازعات التجارية من اختصاصها (الفرع الثاني).

حدت المادة 536 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سّتة أصناف من المنازعات التجارية التي تدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وهي:

أولا: منازعات الملكية الفكرية

يقصد بها المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق الجاورية، كالمصنفات الفقية والأدبية، وكذا منازعات الملكية الصناعية والتجارية، كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، والأسماء والعلامات التجارية. ومن أمثلة المنازعات المثارة بهذا الشأن نذكر دعاوي تقليد المصنفات أو العلامات التجارية، دعاوي إلغاء أو ابطال حقوق الملكية الفكية المسجلة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وكذا المنازعات العقيدة المرتطة بحقوق الملكية الفكية، كعقود الامتياز التجاري، وعقد الفانشين 2.

المنازعات العقدية المرتبطة بحقوق الملكية الفكريه، كعقود الامتياز التجاري وعقود الفرانشيز.2

ثانيا: منازعات الشركات التجارية

وهي تشمل أساسا الخلافات بشأن تأسيس الشركة أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها، كالمنازعات المتعلقة بعدم تقديم أحد الشركة لكامل حصته بالشركة، خلافات الشركة حول توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، المنازعات المتعلقة بطلان محاضر الجمعية العامة، أو الإخلال بمبداً المساواة بين الشركة، أو الطعن في قرارات الجمعية العامة بسبب تعسف الأغلبية أو المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة، وكذا

ونوغي نبيل، منازعات الملكية الفكريه وطرق تسويتها، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد

2، العدد 6، ص. ص. 196، 2017، ص. 199، 198.

2 ولاء الدين محمد إبراهيم، التحكيم في منازعات الملكية الفكريه، المجلة المصرية للقانون الدولي، ص 2016، ص 393.

المنازعات المتعلقة بتسيير الشركات التجارية، والمسؤولية المدنية للقائمين بإدارتها، أو عزل المسيرين والشركاء ...إلخ.

يتمحور هذا الموضوع حول الدعاوي الرامية إلي شهر افلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه،

سواءا اكان شخصا طبيعياً أو معنواً، وهي تهدف إلي تصفيفة جميع أموال المغلس تصفية جماعية لصالح

جماعة الدائنين، وكذا الدعاوي المرتبطة بالتسوية القضائية للتاجر المتوقف عن الدفع، والتي تختلف عن

الدعوي الأولي، فهي تهدف إلي مساعدة التاجر المتوقف عن الدفع والنظر فيما يمكن فعله قصد انقاذ

مشروعه التجاري.1. وعليه تختص المحكمة التجارية باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذين النظامين

وفقا لأحكام القانون التجاري.2

يقصد بها المنازعات التي تقوم بين البنوك أو المؤسسات المالية وزبانها من فئة التجار نتيجة

للعلميات البنكية، وهي متعلقة أساسًا بإيداع الأموال، ونسبة الفوائد، وغرامات التأخير، وعمولات تسيير

الحسابات البنكية، والكفالات البنكية، والقروض غير المسدده. أما المنزعات البنكية المثارة مع الزبائن غير

التجار كالقروض الاستهلاكية، فإنها من اختصاص المحاكم العادية.

بالنسبة للصنف الأول فهو يشمل جميع المنازعات التي يحكمها القانون البحري، وهي تشمل عدة

أطراف ابتداء من ابرام عقد النقل البحري، مرورا بعمليات المناولة والشحن، ووصولا إلي عملية التغريغ،

كالمنازعات الناشة عن عقود مشارطة ايجار السفن، وعقود الشحن والمناولة والتغريغ، وسلامة الموانئ

والمراسي، وبيوع السفن واصلاحها ...إلخ.

أما الصنف الثاني فهو مرتبط بعقد النقل الجوي المبرم بين الناقل الجوي وبين الراكب أو الشاحن،

أو ممثلهما القانوني، يلتزم بموجبه الناقل أو الشاحن بنقل الطرف الأخر أو بضاعته من مكان لاخر مقابل

أجرة محددة.

لأ نادية فوضيل، الافلاس والتسوية القضائية، المجلّة الجزائريه للعلوم القانونية والسياسية، حجم 41، عدد 2، ص.128-

.144, 135, 2004, 2001, 153

الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 ديسمبر

العدد 101، العدد 1975

3 الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، الجريمة الرسمية المؤرخه في 10 أفريل 1977،

عدد 29، المعدل والمتم بالقانون رقم 98-05، المؤرخ في 25 جوان 1998، الجريمة الرسمية المؤرخة في 27 يونيو 1998،

.47 عد

وأخيرا، فقد خول المشرع للمحاكم التجارية صلاحية البت في منازعات التأمين بشرط أن تكون

مرتبطة بالنشاط التجاري وفقا للمعايير التي وضعها القانون التجاري.

سادسا: المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية

دولية العمل التجاري مؤسسة علي فكرة اتصال روابطه القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، من

خلال دخول عصر أجنبي، كان يكون أطرافه مقيمين في دول متعددة، ومن المنازعات المثارة بهذا الشأن

نذكر عقود التجارة الدولية، والآليات المرتبطة بها كالاعتماد والقرض المستندي.

الفرع الثاني: المنازعات التجارية المستثناة من اختصاص المحاكم التجارية المتخصصة

يتضح من التعداد المذكور بالمادة 536 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارة، أن المحاكم التجارية لا تختص بجميع المنازعات ذات الطابع التجاري، إنما تختص بالفصل في المنازعات المذكورة علي سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر، ومن ثم يخرج من نطاق اختصاصها المنازعات المتعلقة بالمثل التجاري، وبعض العقود التجارية الوطنية كعقود التوريد، والرهن الحيازي للمنقول، والإجارات التجارية، والوكالات التجارية، والسمسرة، والوكالة بالمعلومة، وعقود النقل البري، وكذا جميع المقاولات التجارية وبديون التجار، وبذلك يكون المشرع قد وزع ولاية الفصل في المنازعات التجارية بين جهتين قضائيتين مختلفين، وهما الأقسام التجارية بالمحاكم العادية من جهة التي تضطلع بصفة العامة بصلاحية الفصل في جميع المنازعات الناشة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية في غير الأحوال المنصوص عليها بالمادة 536 مكرر سالفة الذكر، في حين أن المحاكم التجارية تختص حصريا بالبت في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأخيرة.

في هذا الصدد نعتقد أنه كان من الأحسن تفويل المحاكم التجارية الولاية العامة للفصل في جميع

المنازعات ذات الطابع التجاري، وعدم حصر اختصاصها علي أصناف معينة مثلما ورد بالمادة 536 مكرر

سالعة الذكر، وذلك بهدف توحيد الجهات القضائية المختصة بالبت في مجال المنازعات التجارية.

إن اشاء محاكم تجارية متخصصة تضطلع بمنازعات محددة يثير اشكالية المنازعات المختلطة،

التي تجمع في نفس الوقت بين منازعات يقوفر فيها ضابط الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وأخري

ذات جوانب مدنية أو تجارية لا تدخل ضمن اختصاصها المباشر؟

الأحكام الواردة في القسم الثاني من الفصل الرابع من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية لم تتضمن حلا لمثل هذه الإشكالات، غير أن المنطق وحسن سير العدالة يقتضي النظر إلي

مجموع النزاع المعروض علي المحكمة التجارية، باستبيان الجانب الأكثر أهمية من الأخر، فإذا كان النزاع

أ زبيدة عبد الهادي، القواعد المادية لمنازعات عقود التجارة الدولية في الأنظمة العربية في إطار الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد 3، العدد 2، مارس 2017، ص. ص. 150-171، ص. ص. 153.

في جوهره يتعلق بتأسيس الشركة، أو تسييرها، أو حلها، أو ما شابه ذلك، فإنه يكون من اختصاص هذه الأخيرة حتي ولو كان يتضمن جانبا مدنيا.

وعلي خلاف ذلك، قد يؤول التزاع لاختصاص المحاكم العادية رغم تعقلها بأحد الضوابط المحددة

للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ومثال ذلك المنازعات المتعلقة باستقاق الميراث أو قسمته، عندما

يكون الميراث عبارة عن حصة أو سهم برأسمال الشركة. وفي هذا الصدد نعتقد أن الاختصاص يؤول إلي

قسم شؤون الأسرة بالمحاكم العادية علي اعتبار أن الجهة القضائية الفاصلة في موضوع النزاع ستقبل في

مسألة جوهرية وهي صفة الطالب كوارث، وهي مسألة تدخل في صميم الحالة المدنية للأشخاص.

يتحدد الاتخصاص الاقليمي للمحاكم التجارية بتوزيع العمل بينها علي أساس جغرافي أو مكاني، وعلي أساسه تختص كل محكمة بالمنازعات التي تطراً بنطاق إقليمي معين وذلك وفقا لضوابط معينة (الفرع الأول)، وكذا تحديد توزيع دوأر اختصاص المحاكم التجارية المتخصصة عبر التراب الوطني (الفرع الثاني).

أَحَصَعْتُ المَادَة 536 مَكَرُ 1 مِن قانون الإجراءات المدنية والإدارة المحاكم التجارية للنفس

أحكام الاختصاص الإقليمي المطبقة علي المحاكم العادية في المواد المدنية والتجارية. وعملا بمقتضيات

المادة 37 من نفس القانون، فالقاعدة العامة بهذا الصدد هي أن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضاية

التي يقع بداية اختصاصها موطن المدعي عليه، وهو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي طبقا للمادة 36

من القانون المدني.

تأسيبا علي هذا المعبار يتحدد موطن الشخص بتوافر عنصرين مجتمعين، وهما الإقامة الفعلية

للشخص بذلك الموطن، واستفاره فيه علي وجه يتحقق معه عنصر الاعتياد، بغض النظر عن فترات غيبته

المؤقتة سواءا كانت منقارية أو متباعة، وعدد عدم وجود سكن يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن، ولا

يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت.2

في حالة ما إذا لم يكن للشخص موطن معروف، تنص المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية، أن الاختصاص الإقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار

موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة التي يقع فيها الموطن المختار، حيث أجازت المادة 39 من

الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، العدد 78.

2 بوضيف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، الطبعة الأولي، كليك للنشر، 2011، ص

القانون المدني أن يختار الشخص موطنا خاصا لتتغيير تصرف قانوني معين، فيكون الموطن المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا التصرف، بما في ذلك إجراءات التفين الجبري، وقد اشترط المشرع بمقتضي نفس المادة اثبات ذلك الموطن بالكتابة، ونضرب علي ذلك مثال اختيار مكتب المحامي كموطن مختار لمباشرة إجراءات دعوي قضاية معينة.

إلي جانب الموطن الأصلي أو المختار، يعتبر المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته موطنا

خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بتجارته أو مهنته، ونلك مراعاة لخصوصية هذه الأعمال، طبقا للمادة

37 من القانون المدني.

أضاف المشروع ضوابط خاصة لتحديد الاتخصاص الإقليمي في بعض المنازعات، وما يهمنا في هذا الصدد هو المنازعات التي تدخل ضمن الاتخصاص النوعي للمحاكم التجارية، إذ نصت المادة 39 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، انه في المواد التجارية غير الإقلانين والتسوية القضائية، يؤول الاتخصاص الإقليمي للجهة القضاية التي يعقف في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضائعة، أو أمام الجهة القضاية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوي المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضاية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها.

وفي مواد الإقاس والتسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة ببنازعات الشركة، نصت المادة 40 فقرة 3 من نفس القانون، أن الاختصاص يؤول للمحكمة التي يقع بداثرة اختصاصها مكان افتتاح الإقفاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة أو فرعها.

تجدر الاشارة بهذا الصدد أن المشرع أجاز للتجار فيما بينهم أن يتفقوا علي مخالفة قواعد

الاختصاص الإقليمي المذكورة أعلاه، طبقا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما وأنها

ليست من النظام العام.

الفرع الثاني: دوأر اختصاص المحاكم التجارية المتخصصة

حلت المحاكم التجارية محل الأقطاب المتخصصة داخل المحاكم العادية، المستحدثة بموجب

المادة 32 فقرة 7 من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، والقطب بالمعني الوارد

بالمادة سالفة الذكر، يعد جزاء من المحكمة العادية، وليس له كيانا مسقلاً، فحتي لو تم تخصيص آقطاب

بعينها بالنظر في منازعات معينة، فلن يترتب عليه انشاء جهات قضاية جديدة، غير أن تلك الأقطاب

المتخصصة لم تر النور منذ تأسيسها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبقيت مجرد حبر علي

ورق، إلي أن استبدلها المشرع باستحداث محاكم تجارية متخصصة، محتفظا بنفس الميدأ المتمثل في

احداث جهات متخصصة للفصل في بعض المنازعات التجارية المعقدة.

تطبيقًا للمادتين 6 و 7 من قانون التقسيم القضائي استحدث المشرع بموجب المرسوم التتفييني رقم

ليتشمل دواثر اختصاص أكثر من مجلس قضائي، وحدد مقراتها بكل من بشار، تامنغست، الجفة، البليدة،

تلمسان، الجزائر، سطحيف، عابة، قسنطية، مستغانم، ورقلة، ووهران. وقد تضمن الملحق المرفق بالمرسوم

التتفييني سالف الذكر تحديد دواثر اختصاصها، فمثلا يمتد الاتخصاص الإقليمي للمحكمة التجارية بالجزائر

العاصمة ليشمل كل من الجزائر، والبويرة، وتيزي وزو، وبومرداس، أما المحكمة التجارية بتمسان فهي

تشمل كل من تلمسان، وسعيدة، وسيدي بلعباس، والبيض، والنعامة.

بخصوص مقرات هذه الجهات القضائية فقد نصت المادة 3 من المرسوم التتغييري سالف الذكر،

علي تزويد المحاكم التجارية المتخصصة بالجزار، ووهران وقسنطية بمقرات خاصة، في حين تتعقد باقي

المحاكم التجارية بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأخام، التابعة للمجلس القضائي

الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة.

تجدر الملاحظة بهذا الصدد أن انشاء محاكم تجارية ذات اختصاص موسع سيؤدي إلي ارهاق

كاهل المقاضي بعناء التنقل إلي المحاكم التجارية التي قد لا تقع حتما بدانرة اختصاص المجلس القضائي

لمكان اقامته، فحتي وإن كان اختصاص هذه الجهات يقتصر علي صنف معين من المنازعات التي تخص

فنه ميسورة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فالسرعة المطلوبة في مجال فض المنزعات التجارية

لن تتحقق بإبعاد المحاكم التجارية عن المقاضي، لذا تأمل أن يتراجع المشروع عن موقفه هذا من خلال

احداث محاكم تجارية بداية اختصاص كل مجلس قضائي، أو علي الأقل احداث هذه المحاكم في أكبر

عدد ممكن من المجالس القضائية عبر القطر الوطني مع مراعاة حجم العمل القضائي، وتقريب العدالة من

المتقاضي في المجالس الأخري التي لا توجد فيها محكمة تجارية متخصصة من خلال تكريس نظام

القضائ المنتقل، لاسيما وقد اقترحنا فيما سبق ضرورة توحيد الاتصالين منوعي في مجال المنازعات

التجارية بإسنادها لجهة قضائية واحدة علي غرار بعض التشريعات المقاربة كالتشريع الفرنسي، إذ نصت

المادة 21-3 من القانون التجاري الفرنسي علي أن المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم

التجارية هي تلك المتعلقة بالالتزامات بين التجار وبين المنشآت المصرفية، والمنازعات المتعلقة بالشركات

التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية بين كافة الأشخاص، أي أن المحاكم التجارية

تختص في المنازعات التاثشة بين التجار شريطة تعلق هذه المنازعات بنشاطهم التجاري أو تلك الأعمال

التي نص المشروع صراحة علي وصفها بالأعمال التجارية.2

لا تختلف القواعد الإجرائية المطبقة علي المحاكم التجارية عن المبادئ العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أن المشرع قد أفرد هذه المحاكم ببعض القواعد الخاصة التي لا تتناقض مع المبادي العامة سلفة الذكر، إنما جاءت لتسريع الإجراءات أمامها وجعلها أكثر دقة وفعالية، وهو ما سنتتواله في المبحث الثاني من هذه الدراسة.

بهدف ملائمة القواعد الإجرائية أمام المحاكم التجارية مع طبيعة المنازعات المعروضة عليها

لاسيما من حيث ضمان الفصل فيها علي وجه السرعة والدقة المطلوبين في هذا المجال، كان من

الضروري إرساء قواعد خاصة بها، وباستفراة القواعد المستحدثة أمام هذه الجهات القضاية، يستبين أن

خصوصيتها تتمحور حول نقطتين رئيسيتين، وهما تشكيلة المحاكم التجارية (المطلب الأول)، وفرض

الصلح كإجراء أولي قبل قيد الدعوي أمامها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تشكيلة المحاكم التجارية

يستشف من القسم الثاني من الفصل الرابع من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحاكم التجارية المتخصصة هي جهات قضائية من الدرجة الأولي، تتكون من رئاسة المحكمة وأقسام ونيابة عامة وأمانة الضبط. ولما كانت أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تتضمن أحكام خاصة بشأن تتظيم أمانة الضبط علي مستوي المحاكم التجارية المتخصصة، فهي بذلك تخضع لنفس القواعد المعمول بها أمام المحاكم العادية، وبذلك سزركز دراستنا علي خصوصية تشكيلة المحاكم التجارية من حيث رئاستها وأقسامها (الفرع الأول)، وكذا من حيث تمثيل النيابة العامة أمامها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: رئاسة المحكمة التجارية المتخصصة وأقسامها

سنتطرق في البداية لرئاسة المحكمة التجارية المتخصصة (أولا، ثم نتناول بعد ذلك.

سامها (ثانيا).

أولا: رئاسة المحكمة التجارية المتخصصة

برأس المحكمة التجارية المتخصصة قاض يمارس نفس الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة

العادية في مجال المنزعات التجارية، طبقا للفقره الأولي من المادة 536 مكرر 6 من قانون الإجراءات

المدنية والإدارية، ومن ذلك اصدار أوامر ولائية كأمر إثبات حالة، أو توجيه انذار، أو استجواب في

موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، وكذا اصدار أوامر قضائية كأمر الأداء وتوقيع الحجوز التحفظية

والتفذية في مجال المنازعات التجارية، وتسوية منازعات إشكالات التفذير المرتبطة بالسندات التفذية الصادرية عن المحاكم التجارية المتخصصة.

القراءة الحرفية للمادة المذكورة أعلاه تغيد بأن صلاحيات رئيس المحكمة التجارية تمتد لتشمل

جميع المنازعات التجارية دون حصرها في المنازعات السنة المؤطرة لاختصاص هذه المحاكم، غير أن هذا

التقسير من شأنه اثارة اللبس والغموض، فلا يُعَمِلُ أن يكون الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية محصور

في سّدة منازعات تجارية فقط، في حين يكون لرئيسها اختصاص موسع يشمل جميع المنازعات التجارية،

بحيث يتعين علي المقاضي الذي يريد استصدار أمر اثبات حالة خاص بمحل تجاري التقدم إلي رئيس

المحكمة التجارية المتخصصة، في حين يتعين عليه رفع دعوا في الموضوع أمام القسم التجاري بالمحكمة

العائدة.

تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تبعًا لنوع القضايا المعروضة عليها وحجمها، يتراسها قاض بمساعدة أربعة مساعدين ممن لهم درايةة بالمسائل التجارية يكون لهم رأي تداولي 1، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق المرسوم التففيذي رقم 23-252.2

وفي هذا الإطار تمسك علي مستوي كل محكمة تجارية متخصصة قائمة بأسماع المساعدين،

ويحدد عدد المساعدين بموجب أمر من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة حسب عدد الأقسام وحجم

نشاطها، علي ألا يتجاوز في جميع الأحوال عشرين (20) مساعدا.

نتولي لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة أو ممثله، اعداد قائمة المساعدين وتحسينها، ويخضع كل مساعد تم اختياره إلي تحقيق إداري، بسعي من النائب العام لدي المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرة اختصاصه، ويقوي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم أمام المجلس القضائي اليمين القانونية، ويقاضون التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

وتتعدج جلسات المحكمة التجارية المتخصصة بطريقة صحيحة في حالة غياب أحد المساعدين،

وفي حالة غياب مساعدين أو أكثر، أجاز القانون استخلافهم بقاض أو قاضيين حسب الحالة وذلك لضمان

حسن سير مرفق القضاء واستمراريته.

ويلاحظ بهذا الصدد أن المشرع تبني تشكيلة مختلفة تجمع بين قضاة محترفين ومساعدين لا

ينتمون إلي سلك القضاء، وهي فكرة محمودة ستكسب القضاء التجاري الجزائري مرونة في التعامل مع

أنظر المادة 536 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارة.

أنظر المادة 5 من المرسوم التفني في رقم 23-52، المؤرخ في 14 جانفي 2023، المتضمن شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، الجريمة الرسمية المؤرخة في 15 جانفي 2023.

القضايا التجارية، نظرا لما يتمتع به القضائة المحترفين من خبرة في الجانب القانوني، والتي ستضاف إليها

دراية المساعدين بتفاصيل العمل التجاري والأعراف التجارية، وهو ما سينعكس ايجابا علي أداء المحاكم

التجارية، في حين اختلفت التجارب علي المستوي المقارن بحيث تبني المشرع الفرنسي تشكيلة مكونة من

قضاة غير محترفين، وهم تجار أو صناعيون يتم انتخابهم من قبل أهل مهنتهم ليكونوا قضاة مستشارين، أما

في مصر والمغرب فقد تم انشاء محاكم تجارية تتكون من قضاة محترفين فقط.

المحكمة التجارية المتخصصة لا تتشكل من وكيل جمهورية خاص بها، إنما يتم تمثل النابة

العامة فيها من طرف وكيل الجمهورية المعين بالمحكمة العادية التي تتواجد بداثرة اختصاصها، وذلك طبقا

للمادة 536 مكرر 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم ابلاغه بالقضايا التي تهمه في هذا

الإطار تبعا لنفس الإجراءات المعمول بها أمام المحاكم العادية، أي طبقا لأحكام المادتين 259 و260 من

نفس القانون، بحيث يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إيلاغه بها، ويبدي بشأنها

طلبات كتابية حول تطبيق القانون.

وجود ممثل النياية العامة علي مستوي المحاكم التجارية لا يعني أنها مختلفة بالقضايا ذات الطابع الجزائي، إنما تمثيلها علي هذا المستوي مرتبط بالقضايا التجارية التي يتين ابلاغ وكيل الجمهورية بها، وهي المسائل المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، ورد القضاة، وحماية ناقصي الأهلية، والطعن بالتزوير، والاقلانس والتسوية القضائية، والمسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.

بجوز لممثل النيابة العامة الإطلاع علي جميع القضايا الأخري التي يري تدخله فيها ضروريا،

لاسيما منازعات الملكية الفكيرة التي تتطوي علي جراكم التقليد، وكذا المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية

التي تكون المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طرفا فيها، وذلك من مبداً حماية المال

العام. كما يجوز للقاضي طبقا للمادة 260 سالفة الذكر أن يأمر ثقائيا بإيلاغ ممثل النيابة العامة بأي

قضية يري تتخله فيها ضروريا.

بعد محاولة الإلمام بتشكيلة المحاكم التجارية المتخصصة، سوف نتطرق لخصوصية نظام الصلح

كآلية لفض النزاعات أمام هذه الجهات القضاية.

المطلب الثاني: خصوصية الصلح كالية لفض النزاعات أمام المحاكم التجارية المتخصصة

عرف الفقه الصلح بأنه تسوية ودية للزاع يتوصل إليها الطرفان عن طريق شخص أجنبي عن الخصوم. وعرفه المشرع في المادة 459 من القانون المدني بأننه: (عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائماً أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن يتنازل كل منهما علي وجه التبادل عن حقه). ومن ثم نظمه المشرع

بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية كائلة بدية لحل النزاعات ضمن أحكام المادة 990 منه،

وذلك إما بناعا علي طلب الخصوم، أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة.

يعتبر الصلح أسرع وأنجع آلية بديلة لفض النزاعات، لأنه يسمح بوقفها وتلافي استمرارها في أسرع

وقت ممكن مقارنة بإجراءات النقاضي الكلاسيكية، وهو ما سينعكس ايجابا علي صون العلاقات الإنسانية

والاجتماعية بين الأشخاص داخل المجتمع. وهدف تكريس هذه المبادئ في المجال التجاري والاقتصادي،

فقد أعطي المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمقم، أهمية كبيرة للصح ضمن

إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية دعما لبعدها الاجتماعي، وتتجلي هذه الأهمية علي وجه

الخصوص من حيث سير إجراءات محاولة الصلح (الفرع الأول)، وكذا من حيث آثاره (الفرع الثاني).

في اطار تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بمقتضي القانون 13-13، تبني المشروع نظام

الصلاح كأليف لفض النزاعات أمام المحاكم التجارية المتخصصة بطريقة متيزة عما كان عليه الأمر في

السابق، فبعدهما كان اجراء اختياري بإشارة أثناء سير الخصومة بطلب من الخصوم أو بسعي من القاضي

طيقا لأحكام المواد من 990 إلي 993 من القانون سالف النكر، أصبح الصح لإجراء وجوبي قبل رفع

الدعوي أمام المحاكم التجارية المتخصصة طيقا للمادة 536 مكرر 4 من نفس القانون، التي نصت علي

أنه يسيق فيد الدعوي إجراء الصلاح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلي رئيس المحكمة التجارية.

يتضح من خلال النص المذكور أعلاه أن الصلح أمام المحاكم التجارية اجراء أولي يتعين علي

المدعي القيام به قبل رفع دعواه أمام هذه الجهات القضائية، في حين بقي اجراء اختياري أمام الأقسام

التجارية بالمحاكم العائدة إذا ما دعي إليه القاضي أو طلبه الخصوم، ومع ذلك فقد هذا المشرع طريقا أخرا

لمحاولة فض النزاعات التجارية أمام الأقسام التجارية بطريقة ودية، وذلك بأن جعل الوساطة وجوبة أمام

هذه الأقسام بدون مراعات موافقة الأطراف.

أوكل المشرع مهمة اجراء محاولة الصلح أمام المحاكم التجارية إلي قاض، أذ جاء بنص المادة

536 من قانون إجراعات المدنية والإدارية، أنها يبسق قيد الدعوي إجراء الصلح الذي يتم بطلب

من أحد الخصوم ويقم إلي رئيس المحكمة التجارية الذي يعين خلال مدة 5 أيام بموجب أمر علي عريضة

أحد القضاة للقيام به، علي أن يبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح، وإن كان المشرع

لم يحدد وسيلة التلبيغ، غير أن المنطق يقتضي أن يكون ذلك عن طريق المحضر القضاني، مادام الأمر

يتعلق باجراعات رسمية.

يتمثل دور القاضي في السعي إلي اصلاح ذات البين بين طرفي الخصام، من خلال وضع اليد

علي مواضع الخلافات التي أدت إلي المنازعة، ومحاولة التوفيق بينهما وصولا إلي تسوية ودية للنزاع

بطريقة سريعة وفعالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه من طرف رئيس المحكمة التجارية، بما يتاسب مع الهدف من انشاء هذه المحاكم المتخصصة.

تدعيما لدور القاضي في هذا المجال نصت الفقره الثانية من المادة 536 مكرر 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، علي إمكانية استعائلة القاضي بطرف يساعده علي إيجاد حل ودي، فقد يكون هذا الطرف أحد المساعدين المعينين في المحكمة التجارية المتخصصة أو خبير قضاني أو أي شخص آخر علي عموم صياغة النص.

تختم إجراءات محاولة الصلح بتحرير محضر يوقع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط،

ومن ثم يودع لدي أماانه ضبط المحكمة، ويخضع في ذلك للغس القواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية

والإدارية، لاسيما المادة 973 منه التي تتص علي أنه إذا وقع الصلح يحرر القاضي محضرا بين فيه ما

تم الاتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الأمر غير قابل لاي طعن، وفي حالة قشل

محاولة الصلح، يحرر القاضي محضرا بعدم الصلح.

الفرع الثاني: آثار محاولة الصلح أمام المحاكم التجارية المتخصصة

يعتبر محضر الصلح الصادر عن المحاكم التجارية سندا تتفينيا بمجرد ايداعه علي مستوي أمانة

الضبط طبقا للمادتين 600 فقرق 8 و993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك خلافا لمحضر

الوساطة الذي لا يعتبر سندا تتفينيا، إلا بعد المصادقة عليه بأمر قضاني طبقا للمادة 1004 من نفس

القانون.

قد يستوعب الصلح أمام المحكمة التجارية كامل موضوع النزاع أي تحقيق الصلح بين الطرفين المتخاصمين في كامل النزاع، فيحسمه بصفة نهائية، ويترتب علي ذلك انقضاء الحقوق والدعاوي التي كانت محلا له، وقد لا يتقال الطرفان المتخاصمان علي جميع مواضع الخلافات التي أت إلي المنازعة، إنما قد ينصب اتفاقهما علي بعض تلك المواضع فقط، وفي الحالة الأخيرة يحرر القاضي محضر صلح جزئي، بين فيه مواطن الاتفاق في جزء معين من المنازعة مع صرفهما للتقاضي فيما يخص الأجزاء التي لم يشملها محضر الصلاح.

وفي هذا الإطار نتساعل عما إذا كانت محاولة الصلح كاجراء أمام المحكمة التجارية تتسحب علي

جميع عناصر النزاع المطروح أمام المحكمة التجارية؟ بمعني آخر في حالة فشل محاولة الصلح، هل تقبل

طلبات إضافية لم تكن محل محاولة صلح أمام المحكمة التجارية؟

1 حسن عز الدين دياب، الصلح وسيلة لفض النزاعات، حوليات جامعة الجزائر 1، المجلد 25، العدد 1، 07 ماي 2014. ص. ص 205-245، ص 217.

النصوص المنظمة إلجراء الصلح أمام المحاكم التجارية المتخصصة لم تتطرق إلي هذه المسألة

ومع ذلك فإن المنطق يقضي أن تقبل الطلبات الإضافية المترتبة علي الطلب الأصلي، حتي ولو لم تكن

موضوع محاولة الصلح، مادام أنها متقرعة عن الطلب الأصلي الذي سبق عرضه علي الصلح.

وفي حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوي أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح

دعوي مرفقة بمحضر عدم الصلح تحت طائلة عدم قبول الدعوي شكلاً طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 536

مكرر 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، وعلي هذا المستوي فالملاحظ أن المشرع لم

يفرد إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية المتخصصة بأحكام خاصة، إنما أخضعها لنفس الإجراءات

المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سواء من حيث رفع الدعوي وسريانها وصدور

الحكم فيها والطعن فيه، وكذا إجراءات التفيد، إذ نصت المادة 536 مكرر 5 من نفس القانون علي أنها يتم

الفصل في الدعوي أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستثناف أمام المجلس القضاتي، وفقا

للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي سياق إرساء قضاء تجاري متخصص، نامل أن يتجه المشرع إلي انشاء محاكم تجارية

استثنافية متخصصة، حتي تكون الأحكام القضائية الصادرة في الدرجة الأولي قابلة للاستثناف أمام جهات

استثنافية احترافية متخصصة في المجال التجاري، وذلك بهدف إرساء قضاء تجاري متخصص علي مستوي

جميع درجات النقاضي.

الخاتمة

احداث محاكم تجارية متخصصة خطوة حسنة تهدف إلي إيجاد مؤسسات قضاية متخصصة، تتماشي مع متطلبات الحياة الاقتصادية، التي تقضي الفصل في المنازعات التجارية بسرعة وانصاف، وهو ما من شأنه توفير جو من الثقة والطمأنية بين المستمرين المحليين والأجانب في الجهاز القضائي، الأمر الذي سينعكس حتما علي تشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الجازئر. والمحاكم التجارية بهذا الوصف لا تعد محاكم استثناية، إنما هي قضاء متخصص مشق من القضاء العادي، لها ولاية للنظر في بعض المنازعات التجارية المحددة علي سبيل الحصر.

غير أن توزيع الاتضاص النوعي للفصل في المنازعات التجارية بين الأقسام التجارية بالمحاكم

العادية والمحاكم التجارية المتخصصة، من شأنه أن يحدث ازدواجية قضاائية في مجال الفصل في

المنازعات التجارية، وهي إزدواجية ليس لها مبرر من الناحية العملية أو القانونية، فحبذا لو يوحد المشرع

الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التجارية، بمنحها للمحاكم التجارية دون حصر

اختصاصات هذه الأخيرة في مجال معين من المنازعات التجارية، علي أن يكون المعيار هو الطابع

التجاري للمنازعة القضائية.

في نفس الإطار، الملاحظ أن معظم النظام القانوني للمحاكم التجارية مستوحي من النظام المعمول

به أمام المحاكم العائدة، لاسيما من حيث إجراعات رفع الدعوي والسير فيها وصدور الحكم وطرق الطعن

والتنفيذ، باستثناء بعض الأحكام المرتبطة بالصلح كقيد مسبق علي تسجيل الدعوي أمام المحاكم التجارية،

وتشكلة الأقسام، لذا تأمل أن يعيد المشروع النظر في إجراءات القاضي أمام هذه المحاكم من خلال إرساء

قواعد خاصة بها تتلامع مع طبيعة المنازعات التجارية من حيث السرعة والدقاء، ذلك أن تطبيق نفس القواعد

الإجرائية المعمول بها أمام المحاكم العادية يفرغ الهدف من انشاء المحاكم التجارية من مضمونة.

1-الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، الجريمة الرسمية المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، العدد 78.

أولا - النصوص القانونية:

قائمة المصادر والمراجع

2-الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 ديسمبر 1975، العدد 101.

3-الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري، الجريمة الرسمية المؤرخة

في 10 أفريل 1977، عدد 29، المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-05، المؤرخ في 25 جوان 1998،

الجريمة الرسمية المؤرخة في 27 يونيو 1998، عدد 47.

5-القانون رقم 07-22 المؤرخ في 05 مايو 2022، المتضمن التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية المؤرخة

4-الأمر رقم 11-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية المؤرخة في 27 غشت 2003، عدد 52.

6- القانون رقم 13-22، المؤرخ في 12 يوليو 2022، المعدل والمتم للقانون 09-08 المتضمن قانون

في 14 مايو 2022, عدد 32.

الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 17 يوليو 2022، العدد 48.

7-المرسوم التفنيذي رقم 23-52، المؤرخ في 14 جانفي 2023 شروط وكيفيات اختيار

مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 جنفي 2023 عدد 2.

8- المرسوم التنفيذي رقم 23-53، المؤرخ في 14 جنفي 2023 المتضمن دواثر الاختصاص الاقليمي

للمحاكم التجارية المتخصصة، الجريده الرسمية المؤرخة في 15 جنفي 2023 عدد 02.

ثانيا - الكتب:

1-بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزاثر، 2014.

2-بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، الطبعة الأولي، كليك للنشر، 2011.

3-علي سعد عمران، القضاء الإداري، الطبعة الأولي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2016.

رابعا - المقالات:

1-حسن عز الدين دياب، الصلح وسيلة لفض النزاعات، حوليات جامعة الجزائر 1، المجلد 25، العدد 1، 2014.07 ماي.

2-زبيدة عبد الهادي، القواعد المادية لمنازعات عقود التجارة الدولية في الأنظمة العربية في إطار الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، المجلَّة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلَّة الثالث، العدد الثاني، مارس 2017.

3-محمد بن عبد العزيز الخليفي، عماد عبد الكريم قطان، استحداث محاكم تجارية في دولة قطر – دراسة مقارنة، المجلة الدولية للقانون، كلية القانون جامعة قطر، الدوحة، أفريل 2014.

4-نادية فوضيل، الإفلاس والتسوية القضائية، المجلة الجزائريه للعلوم القانونية والسياسية، حجم 41، عدد 2، 01 جوان 2004.

5-ولاء الدين محمد إبراهيم، التحكيم في منازعات الملكية الفكريه، المجلة المصرية للقانون الدولي، 2016.

6-ونوغي نبيل، منازعات الملكية الفكريه وطرق تسويتها، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 2، العدد 6، جوان 2017.

خامسا - مراجع باللغة الفرنسية:

1- Code de commerce français, Consulté le: 19-01-2023 à 10h sur: https://www.legifrance.gouv.fr

2- Pierre Courat, «Conciliation», Jurisclasseur procédure civile, fascicule 10, édition 1986.

3- Proner Dominique, Le juge d'instance dans la société française, Economica, 1993.