نظام المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذّنب وفقاً للقانون: 25

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص . 55 - 66 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : دمحم بواط Email :[email protected] 45 ً نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذ نب وفقا للقانو ن رقم 25 - 15 ادلتضم ن قانون اإلجراءات اجلزائية The Plea Bargaining Procedure under Law No: 25-14 Incorporating the Code of Criminal Procedure األستاذ الدكتور: دمحم بواط Pr Mohamed BOUAT أستا ذ ، التخصص: قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف ، اجلزائر Lecturer in Public Law, Faculty of law and political science Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria اتريخ إرسال ادلق ال: 27 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 28 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: ُ ت عد ّ آلية االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من اؼبستجدات اإلجرائية اليت هتدؼ إىل تسريع العدالة اعبنائية وزبفيف الضغط على احملاكم. ظهرت أوال ً يف ٍت ومنو النظاـ األقبلو أمريكي مث انتقلت إىل النظاـ الالّتي النظاـ الفرنسي ربت مسمّى اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابعبرـ ، وانتقلت الحقًا إىل بعض التشريعات العربية ، ومنها اعبزائر . هتدؼ الدراسة إىل بياف مدى توافق ىذا النظاـ مع مبادئ احملاكمة العادلة ّ، وبياف فوائده اؼبتمث لة يف اختصار اإلجراءات، وزبفيف ُّت القضاء واؼبت العقوبة مقابل االع ًتاؼ الطوعي، وتعزيز التعاوف ب هم . أظهرت النتائج أف االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يُسهم فعال ً يف ربقيق عدالة انجزة ّ، لكن و حيتاج إىل ّضماانت قوي ة ّ غبماية حقوؽ اؼبت ّهم، مثل وجود ؿباـٍ، وموافقة القاضي، والتأك د من طوعية االعًتاؼ . كما ّخلصت الدراسة إىل أف ُت قباح ىذا النظاـ مرىوف ٌ ابلتوازف ب سرعة اإلجراءات و نزاىة العدالة ّ، وأف تطبيقو يف اعبزائر يتطلّب تكييفًا يتماشى مع اػب صويي ة القانونية والثقافية للدولة . كلمات مفتاحية: اإلقرار ابلذنب؛ االعًتاؼ القضائي؛ العدالة التفاوضية؛ احملاكمة العادلة؛ مفاوض ات االعًتاؼ . Abstract: The mechanism of plea bargaining represents one of the recent procedural innovations designed to accelerate criminal justice and alleviate the burden on courts. It first emerged within the Anglo-American Legal System, later spreading to the Romano-Germanic (civil law) system, and subsequently to the French system

-- 1 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 46 under the name appearance based on prior admission of guilt. This procedure was later adopted by several Arab legal systems, including Algeria. This study aims to examine the compatibility of this system with the principles of fair trial, while highlighting its main advantages, such as streamlining judicial procedures, reducing penalties in exchange for voluntary confession, and enhancing cooperation between the judiciary and the accused. The findings reveal that plea bargaining effectively contributes to achieving prompt and efficient justice, yet it requires strong safeguards to protect the rights of the accused, such as the presence of legal counsel, judicial approval, and verification of the voluntariness of the plea. The study concludes that the success of this system depends on maintaining a balance between procedural efficiency and judicial fairness, and that its implementation in Algeria necessitates proper adaptation consistent with the country’s legal and cultural specificities. Keywords: Guilty plea; Judicial confession; Negotiated justice; fair trial; Plea negotiations مقدمة: يقوـ نظاـ العدالة اعبنائية يف يورتو التقليدية على مبدأ العدالة الرأسية ذات الطبيعة األحادي ة. فهي عدالة يصدرىا ٍ قاض أو ّعد ة قضاة بعد أف حيُاؿ اؼبلّف إليهم من طرؼ كيلو اعبمهورية، وذلك عقب مناقشة وجاىية للوقائع ، وتُفرض ىذه العدالة على ّاؼبت هم الذي ال ديلك يف حاؿ اعًتاضو، سوى سلوؾ طرؽ ّالط عن القانونيةّاؼبقر رة ًقانوان . َت غ ّأف ًشكال آخر من العدالة اعبنائيةّتطو ر يف القارة األمريكية وأورواب كبو نظاـ أكثر أفقية يُطلق عليو بعض ُت الباحث " العدالة التوافقية " أو " التصاغبية" . وىي عدالة تقوـ على تفاوض ُتب ّاؼبت هم والنيابة العامة بغية التويل إىل ّ ات فاؽ يتم عرضو الحقًا على القاضي للمصادقة عليو . حيدث عندئذّربو ؿ من عدالة جنائية ّيت خذ فيها القاضي القرار بشكل سلطوي إىل عدالة يصبح فيها اؼبتقاضوف أطرافًا ُت فاعل يف ينع القرار، وسبُنح فيها األولوية للبحث عن التوافق والقبوؿ اؼبتبادؿ . ويف ىذا السّياؽ أييت نظاـ االع ًتاؼ اؼبسبق ابعب رـ كأحد أبرز ذبليّات ىذه السياسة اعبنائية اغبديثة، ّ اليت هتدؼ إىل تبسيط اإلجراءات وتسريع البت يف القضااي اعبزائية ، والذي ارتبط ّ يف أذىاف الكث َتين ارتباطًا وثيقًا ابلنظاـ القضائي اعبنائي األمريكي، إذ استُخدـ فيو على نطاؽ واسع منذ بداايت القرف العشرين، حىت أيبح يُعد " الوسيلة األساسية غبسم القضااي اعبنائية " . َت أف ّ العقود الثالثة األخ َتة شهدت غ انتشار ىذا النظاـ يف عدد كب َت من األنظمة القضائية عرب العامل . حيث جأُدر يف القانوف الفرنسي ، ّع اعبزائري مؤخرا ً دبوجب القانوفمث تبنّاه اؼبشر 25 / 14ّاؼبتضم ن قانوف اإلجراءات اعبزائية ربت مسمّى " اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابل ذنب " ، ّوىو إجراء يُتيح للمت هم االعًتاؼ بذنبو مقابل زبفيف العقوبة ّ، فب ّا حيق ق سرعة يف الفصل دوف اؼبساس جبوىر العدالة . ف هذا النظاـ ّ ديثّل خروجًا عن النموذج اإلجرائي التقليدي الص ارـ ، إذ يقدّـ آلية مبسّطة ومرنة تُسهم يف ّ تسريع إجراءات الد عوى العمومية وزبفيف العبء عن اعبهاز القضائي .

-- 2 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 47 فبموجبو، ديُنح ّ لل نيابة العام ة ّحق ّالتفاوض مع اؼبت هم الذي يُقر ّ بذنبو، مقابل اغبصوؿ على عقوبة ـبفّفة ّ تتناسب مع اع ًتافو الطوعي، وىو ما يُعد ـبالفة ؼب بدأ العمومية الذي يكرّس احتكار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ابسم ّ اجملتمع، ودينعها من الت نازؿ أو اؼبصاغبة أو التفاوض بشأهنا . تكتسي ىذه الدراسة أ مهية خاية كوهنا تسعى إىل معاعبة أحد أىم اؼبستجدات اإلجرائية يف التشريع اعبزائري ، ّ واؼبتمثّل يف نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب ج ضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية دبوجب القانوف، الذي أُدر رقم 25 - 14 ، يف إطار ّع لتحديث العدالة اعبنائيةمسعى اؼبشر وجعلها أكثر سرعة وفعالية . َتإضافة إىل كوف ىذا النظاـ ّ يُث ُت مقتضيات الن توازان ً دقيقًا ب جاعة القضائية وضماانت احملاكمة العادلة ، إذ يسعى ّ إىل تسر يع الفصل يف القضااي وزبفيف الضغط على احملاكم، دوف اإلخالؿ حبقوؽ اؼبت هم والطرؼ اؼبدين . كما تربز أمهية الدراسة يف ربليل مدى مالءمة ىذا النظاـ للبيئة القانونية اعبزائرية ، وبياف أثره على البنية اإلجرائية للدعوى العمومية واؼبدنية ، األمر الذي جيعل نتائجها ذات قيمة عملية ديكن أف تُسهم يف تطوير السياسة اعبنائية الوطنية وتعزيز ضماانت العدالة . ىذا و هتدؼ الدراسة إىل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ العلمية والعملية، من أبرزىا : - ربليل اإلطار القانوين لنظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ّابلذ نب وفقًا ألحكاـ القانوف رقم 25 - 14ّ اؼبتضم ن قانوف اإلجراءات اعبزائية، وبياف موقعو ضمن السياسة اعبنائية اغبديثة يف اعبزائر . - ّربديد األسس القانونية واإلجرائية اليت يقوـ عليها ىذا النظاـ، مع إبراز الض ّماانت اؼبقرّرة غبماية حقوؽ اؼبت هم والطرؼ اؼبدين أثناء تطبيقو . - دراسة اآلاثر القانونية ّاؼب ًتت بة عنًتطبيق ىذا النظاـ، سواء ابلنسبة للدعوى العمومية أو الدعوى اؼبدنية، ومدى انسجامها مع مبدأ احملاكمة العادلة . - تقييم فعالية النظاـ اعبديدّيف ربقيق العدالة السر يعة وزبفيف العبء عن القضاء، مقارنة ابلنظاـ التقليدي لإلج راءات اعبنائية . - اقًتاح حلوؿ وتوييات من شأهنا تعزيز تطبيق ىذا النظاـ دبا يتالءـ مع اػبصوييات القانونية واالجتماعية للمنظومة القضائية اعبزائرية . َت أف ّ تناوؿ غ م وضوع َتنظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذّنب يث صبلة من التساؤالت القانونية والعملية ّ تتعل ق دبدى انسجامو مع اؼببادئ األساسية للعدالة اعبنائية . فهذا النظاـ، وإف كاف يهدؼ إىل تسريع الفصل يف القضااي ّ وزبفيف العبء عن القضاء، إال ّأن َت ـباوؼ بشأف ضماانت احملاكمة العادلة وحقوؽ الدفاع و قد يُث ّ، خاية يف ظل منح ّ النيابة العامة سلطة التفاوض مع اؼبت هم حوؿ العقوبة . وعليو، تتمحور اإلشكالية الرئيسة ؽبذه الدراسة حوؿ التساؤؿ اآليت : هل ً ُيم كن لنظام ادلثول بناء على االعرتاف ادلسبق ابلذ نب أن ُيم قق عدالة فعالة وسريعة دون اإلخالل بضماانت ادلت هم وحقوقه الدستورية؟

-- 3 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 48 و سيتم ّ اإلجابة عن اإلشكالية اؼبطروحة من خالؿ ا عت م ا د اؼبنهج الويفي التحليلي ابعتباره األنسب لدراسة اؼبوضوعات القانونية ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية يف آف ٍ واحد، حيث ّ سي تم من خاللو ويف وربليل النصوص ّالقانونية ّ اليت نظ مت نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف ظل القانوف رقم 25 - 14 اؼبتضمّن قانوف اإلجراءات اعبزائية . واستقراء مدى فعاليتها العملية، مع تقييم اآلاثر القانونية ّاؼب ًتت ّبة على تطبيق النظاـ ؿبل البحث . كما سنقوـ ب توظيف اؼبنهج اؼبقارف بصفة جزئية، من خالؿ ّ مقارنة التجربة اعبزائرية ابلتجارب األجنبية ، وال سي ما ال قانوف الفرنسي ، هبدؼ استجالء أوجو التشابو واالختالؼ واستنباط ما ديكن تكييفو مع البيئة القانونية الوطنية . و ّ يناء ً على ما تقدّـ سيتم تقسيم الدراسة إ ُتىل ُت مبحث أساسي : م بحث أوؿ ، نتناوؿ من خاللو نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابل ّذ نب ابعتباره آلية بديلة لس َت الدعوى العمومية، ومبحث اثف نتطرؽ فيو أل حكاـ نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ، ولبتم الدراسة بعرض ؾبموعة من النتائج والتوييات. ادل بحث األول : نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب آلية بديلة لسري الدعوى العمومية يُعد ّ نظاـ ّاؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من أبرز الن ظم اإلجرائية اغبديثة اليت استحدثتها التشريعات ّ اعبنائية اؼبعايرة يف إطار سعيها لتحقيق العدالة اعبنائية يف يورهتا الس ريعة والفعّالة. فقد فرضت التطورات اؼبتسارعة يف ميداف العدالة اعبزائية ضرورة البحث عن آليات بديلة زبُفّف من العبء الواقع على القضاء، دوف اإلخالؿ بضماانت احملاكمة العادلة . ويقوـ ىذا النظاـ على مبدأ مفاده اعًتاؼ اؼبتهم ابرتكاب اعبرـ مقابل حصولو على مزااي إجرائية أو زبفيف يف العقوبة ، ّّ دبا حيق ُت مصلحة الد ق نوعًا من التوازف ب ّ ولة يف سر عة الفصل يف القضااي ومصلحة اؼبت هم يف االستفادة من االعًتاؼ الطوعي . ً ًولفهم ىذا النظاـ فهما دقيقا ُتّ الوقوؼ على ، يتع ماىية نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من كذا ربديد طبيعتو القانونية ضمن منظومة العدالة اعبزائيةو . ادلطلب األول: ماهية نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابلذنب ٍتّ وديثل ىذا النظاـ ربوّال ً يف فلسفة العدالة اعبنائية من االعتماد الكلّي على احملاكمة الكالمة إىل تب أسلوب مبسط ّوموجز ّ حيق ق الن جاعة دوف اؼبساس جبوىر العدالة . ُتّ الوقوؼ على ولفهم ىذا النظاـ فهما ً دقيقاً، يتع ماىية نظاـ االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ، من خالؿ التّعريف بو وبياف خصائصو اليت سبيّزه عن األنظمة اؼبشاهبة . ال فرع األول : التعريف ب نظام ادلثول على أساس االعرتاف ابل ذنب ّ االع ًتاؼ ىو إقرار يصدر عن اؼبتّهم يعرب ّ فيو يراحة ً عن ارتكابو لألفعاؿ اؼبكوّنة للجردية، بصفة ك لي ة أو جزئية، أي إعالنو الواضح والصّريح عن م ّ سؤوليتو عن كل ّ أو بعض الوقائع والظروؼ اؼبنسوبة إليو. ويُعد ّ ىذا االع ًتاؼ تعب َتا ً عن ّ إرادة اؼبتّهم يف اإلفصاح عن معلومات تتعل ّ ق ابلت همة اؼبوج هة إليو، وقبوال ً ضمنيا ً للنتائج القانونية اليت قد ت ًتتّب على اقتناع القض اء دبضموف ىذا اإلقرار . (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) .

-- 4 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 49 ويُعد ّ االع ًتاؼ يف ىذا السياؽ كزاي ً يف إجراءات اإلثبات اعبنائيعنصرًا مر ، إذ يوفّر للمحكمة دليال ً مباشرًا على الوقائع اؼبرتكبة ّويؤث ر يف مسار الفصل يف الدعوى . وقدّعر فتو اؼبادة 341 من ال قانوف اؼبدين اعبزائري (األمر رقم: 75 - 58 ) ، ّأبن و " : اعًتاؼ اػبصم أماـ القضاء بواقعة قانونية مدعي هبا عليو وذلك أ ثناءّالس َت يف الدعوى ّاؼبتعل قة هبذه الواقعة ." وعليو، يُعترب االعًتاؼ يف القانوف اؼبدين دليل اإلثبات األوؿ، بل وأقواىا ،ّؼبا يتضم ّنو من إقرار يريح من اػبصم بواقعة قانونية ضد مصلحتو. واالعًتاؼ يف اؼبسائل اعبنائية ّيُعد عنصرًا من عناير االستدالؿ اليت سبلك ّؿبكمة اؼبوضوع الس لطة التقديرية الكالمة يف تقييمها، دبا يف ذلك ّربديد مدى يح تها وقيمتها يف اإلثبات ،ّوتظل حملكمة اؼبوضوع ّاغبري ة اؼبطلقة يف األخذ ّ ابع ًتاؼ اؼبت هم مىت اطمأنّت إىل يدقو ومطابقتو للحقيقة والواقع (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) . ّ أمّا ابلنسبة لنظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب ، فهو من أىم ّ مظاىر تبسيط اإلجراءات اعبنائية، وىو نظاـ مستوحى من النظاـ اؼبعروؼ يف ا لشرائع األقبلوسكسونية ب"التفاوض أو اؼبرافعة من أجل االعًتاؼ " Guilty-Plea . Plea bargaining ، " ّوالذي ظهر ألوؿ مر ّة يف الوالايت اؼبت حدة األمريكية يف أواخر ّ الس ّتينات من القرف اؼباضي، وتطو ر إىل عدّة يور ، ّمت انتقل العمل بو بعد الن جاح الذي عرفو إىل بقية دوؿ العامل كإقبلًتا كندا،و كم ع اإليطايل سنةا أخذ بو اؼبشر 1989 من خالؿ اؼبادة 444 من قانوف اإلجراءات اعبنائية (Dupont, 2015, p. 146) ٍت ، ابعتباره أوّؿ تشريع التي – رومانو جرماين - يتب ٌت ىذا النظاـ، وبعدىا اعتمدتو معظم الدوؿ األوروبية، واليت كانت فرنسا آخرىا، حيث أقرّتو دبوجب القانوف رقم 204 - 2004 خ يفاؼبؤر 09 مارس 2004 ، اؼبتعلّق بتعزيز العدالة اعبنائية مع تطورات الظاىرة اإلجرامية اؼبعدّؿ واؼبتمّم لقانوف اإلجراءات اعبزا ئية ضمن اؼبواد 495 - 7 إىل 495 - 15 من ىذا األخ َت، وذلك ربت مسمى " اؼبثوؿ بناء ً على اع ًتاؼ مسبق ابعبرـ" Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité " (Dupont, 2015, p. 147) . ع اعبزائري على نفسكما سار اؼبشر ج ىذا النظاـ ضمن قانوفالنهج بتوجّهو كبو العدالة الرضائية، حيث أدر اإلجراءات اعبزائية ؿبدّدا ً إطاره وشروطو ضمن القسم الثامن بعنواف :" اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب" ضمن الباب الثالث بعنواف: "يف اغبكم يف اعبنح واؼبخالفات " يف اؼبواد من 539 إ ىل 548 م ن قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) . أمّا فيما يتعلّق دبفهوـ ىذا النظاـ ف ال يوجد تعريف موحّد ل و ؛ إذ زبتلف شروطو ّوؿبد داتو ابختالؼ النظم القانونية ( أقبلو سكسوين / ٍتالتي ) ، واختالؼ ُت القوان الوطنية للدوؿ ، حيث ُّت اؼبت يعرّفو البعض أبنّو: " عملية تفاوض ب هم وسلطة ّ االدعاء العاـ يتم ّ من خالؽبا موافقة اؼبت َت عن حقّو يف هم على إقراره ابرتكاب اعبردية اؼبتّهم هبا يف مقابل تنازؿ ىذا األخ ّ احملاكمة، حبيث يفقد فريتو يف الرباءة يف مقابل زبفيف العقوبة عن اؼبت هم أو تغي َت ويف اعبردية أو إسقاط بعض التهم، ويف بعض اغباالت التويية دبنح اؼبتهم االختبار القضائي عند ربديد العقوبة" (اؼبطَتي، 2021 ، يفحة 466 ) . ّ ويعر فو آخروف ّأبن و : " إجراء َت غ رظبيّيقر ه القضاء ينطوي على اتفاؽ االّهتاـ والدفاع على زبفيض أدلّة اإلثبات يف مقابل اعًتاؼ اؼبتهم ّابلذ نب " (عبد الباقي و مريزيق، 2022 ، يفحة 143 ) .

-- 5 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 50 كما عرّفو ال بعض ّاآلخر أبن و " : نظاـ من أنظمة العدالة التفاوضية ، يقوـ على اتفاؽ رضائي ّ ب ُت سلطة االهتاـ ّ واؼبت هم أو فبث ّ لو القانوين، يُفضي إىل ّ ربديد عقوبة ـبف فة ومت فق عليها ّ بدال ً من العقوبة األيلية، مقابل اع ًتاؼ اؼبت ّ هم ابلوقائع اعب رمية اؼبنسوبة إليو (Paolini, Reznichenko, & Voigt, 2024, p. 28) . وخيضع ىذا ّ االتفاؽ ؼبصادقة القاضي اؼبختص ّالذي دينحو القوة القانونية الال زمة، وذلك هبدؼ تبسيط إجراءات احملاكمة وتسريع الفصل يف القضااي، والتخفيف من األعباء اؼبلقاة على عاتق اعبهاز القضائي " . (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) و ديكن تعريف و ًأيضا ّأبن و : " آلية إجرائية ذات طابع تفاوضي، تقوـ على إقرار اؼبتّهم ابرتكاب الفعل اعبرمي اؼبنسوب إليو ،ّويتم من خالؽب ا إبراـ تسوية قضائية ُت ب ّاؼبت هم والنيابة العامة ترضي الطرفُت، شري ط ة مصادقة احملكمة اؼبختصة يف مرحلة اثنية ، وي ًتتّب على ىذه التّسوية اختصار اإلجراءات القضائية وتسريع الفصل يف الدعوى مقابل حص و ؿ ّاؼبت هم على مزااي معيّنة أمهّها إمكانية زبفيف العقوبة َت نظ تعاونو و مساعدتو يف ربقيق العدالة اعبزائية و حسن َتس ىا" (عبد الباقي و مريزيق، 2022 ، يفحة 144 ) . وقد ذىب جانب ٌ من الفقو اؼبصري إىل تعريف ّنظاـ االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب أبن و " : أحد بدائل ربريك الدعوى اعبنائية ، ّ يقوـ على ُت اؼبت اتفاؽ ٍ ب ّ هم وسلطة االهتاـ أو احملاكمة ، يُقِر ّ دبوجبو اؼبت هم ابرتكابو اعبردية اؼبنسوبة إليو ، مقابل كزه العقايب"ربس ُت مر (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) ، حب صولو على معالمة عقابية أفضل أو زبفيف يف العقوبة ، وذلك يف إطار ٍ يهدؼ إىل ربقيق العدالة الناجزة وزبفيف العبء عن القضاء اعبنائي . كما يرى جانب آخر من الفقو ّأف اإلقرار ّابلذ نب أو اؼبثوؿ اؼبشروط ابالعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ٍت يع " ًاتفاقا ُت ب النيابة العامة ومرتكب اعب ردية حوؿ عقوبة ّـبف فة وتقدمي ىذا االتفاؽ أماـ القاضي، فهو إنشاء التفاؽ ُت ب أطرافو وإحالتو للقاضي من أجل التصديق عليو، ّفاؼبت هم يعًتؼ جبرمو،ّإم ا ألف ظروؼ اعبردية ذبعل من اعًتافوّاغبل الوحيد ّلتخل صو من العقوبة ّاألش د أو لرغبتو يف جذب عطف القاضي واغبصوؿ بطريقة َت غ مباشرة على عقوبة أخف ." ّ ىذا ويرى الباحث أف نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابل ّذ نب ىو ذلك اإلجراء الذي دبقتضاه تعرض النيابة العامة على اؼبتّهم الذي يقر ّ ابرتكابو للجردية اق ًتاح العقوبة كبديل عن استمرار الدعوى العمومية. اليت ستوقّع عليو الفرع الثاين: خصائص نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابلذنب يتميّز ىذا النظاـ دبجموعة من اػبصائص نوجزىا فيما يلي: ً أوال - الطابع اجل وازي للنظام : ّ يعترب الل ّ جوء إىل نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ َت اؼبسبق ابلذنب مسألة جوازية، على أساس أف ّ النيابة العام ّ ة غ ً ملزمة إبت ّباع ىذا اإلجراء، استنادا ّ لسلطة اؼبالءمة اليت تتمت ع هبا، حيث ديكنها الس َت يف إجراءات الدعوى وفقا ً لإلجراءات العادية أو التقليدية من خالؿ رفع الدعوى مباشرة إىل احملكمة اؼبختصة طبقا ً إل جراءات اؼبثوؿ الفوري أو االستدعاء اؼبباشر، أو ربريك الدعوى العمومية عن ّطريق تقدمي طلب افتتاحي إىل قاضي التحقيق إذا تعلّق األمر جبنحة تتطل ب ربقيقاً.

-- 6 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 51 ّ كما ديكن للمتّهم أو ؿباميو أف يطالب ابلل جوء إىل ىذا النظاـ ، وذلك من فبثّل النيابة العامة، وؽبذه األخ َتة إمّا إجابتو يف طلبو أو رفضو (بن قلة، 2022 ، يفحة 1716 ) . ّ ع اعبزائري اللىذا وقد اعترب اؼبشر جوء إىل ىذا اإلجراء أمرا ً جوازاي ً وفق ما مت ّ اإلشارة إليو أعاله، وىو ما يستشّف من نص اؼبادة 539 من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) . ً اثنيا – إدانة ادلتهم كأثر حتمي للنظام : ّ ُت اؼبتّهم والنيابة العامة إىل تفادي الس يؤدي ىذا اإلجراء يف حالة قباح اؼبفاوضات ب َت يف الدعوى العمومية وفق اإلجراءات التقليدية أو العادية ، واليت قد تؤدي إىل إفالت اؼبتّهم من العقاب يف حالة اغبكم برباءتو بسبب ضعف األدلة اليت قدّمتها النيابة ضد ّ اؼبتّهم أو تعارض أقواؿ الشهود . ومنو فإف ّ ىذا النظاـ يضمن حتمية إدانة اؼبتّهم وعدـ إفالتو من العقاب، مىت أقر ّ اؼبتّهم جب رديتو ويادؽ القاضي ُت اؼبتّهم على اق ًتاح النيابة ابلعقوبة اليت مت ّ االتفاؽ عليها بينها وب (اؼبطَتي، 2021 ، يفحة 469 ) . ً اثلثا - احنصار تطبيق هذا النظام على جرائم حمدودة: تتّفق أغلب التشريعات على تطبيق ىذا النظاـ على جرائم ؿبدودة، واليت تشكّل يف األيل خطورة نسبية تتطلّب كأقصى تقدير اػبمس سنوات عقوبة سالبة للحرية ال تتجاوز (بن قلة، 2022 ، يفحة 1718 ) . فهو يستث ٍت اعبناايت ّ عموما ً وبعض اعبنح ذات الصبغة اػباية، وىو نفس االذب اه الذي أخذ بو ع اعبزائري عناؼبشر د ما استث ٌت ؾبموعة من اعبنح من نطاؽ تطبيق ىذا النظاـ استنادا ً للمادة 540 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وىو ما سنتطرؽ إليو فيما بعد. ً رابعا - الطابع ادل وجز و ال سريع إل جراءات ااحماكمة: من أىم ّ اؼبزااي اليت يطرحها ىذا النظاـ ىو تبسيط و تسريع إجراءات احملاكمة، حيث ي ًتتّب على اتفاؽ اؼبتّهم مع النيابة العامة حوؿ العقوبة اؼبق ًتحة إىل تنازؿ اؼبتّهم عن حقّو يف سلوؾ إجراءات احملاكمة العادية، واليت قد تستغرؽ ع دّة أشهر (اؼبطَتي، 2021 ، الصفحات 469 - 470 ) . واليت يتخلّى فيها اؼبتّهم عن اؼبناقشات اليت قد تثار أثناء جلسة ً كذا مواجهتو ابألدلة، فبّا يستدعي وقتا ً طويال ً وجهدا ً معتربااحملاكمة، واليت قد تتطلّب ظباع أقوالو وأقواؿ الشهود، و ومصاريف أكثر. (بن قلة، 2022 ، يفحة 1717 ) َت من الوقت واعبهد من خالؿ اختصار اإلجراءات يف اق ًتاح النيابة وموافقة وابلتايل فإف ّ ىذا النظاـ سيوفّر الكث اؼبتّهم ومصادقة القاضي على ىذا االتفاؽ اغبايل بينهما . ادلطلب الثاين : الطبيعة القانونية لنظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذ نب يُثار يف الفقو اؼبقارف جدؿ واسع حوؿ الطبيعة القانونية لنظاـ االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ، حيث انقسمت اآلراء ُت اذباه ٍ يرى أف ّ ىذا النظاـ ّ ب يت ّسم بطبيعة عقدية ُت حر لقيامو على إرادت ُت النيابة العامة ُت تتالقياف على اتفاؽ ؿبدّد ب ت

-- 7 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 52 ّ واؼبت ً هم، واذباه ٍ آخر يعتربه شكال ُتمن أشكاؿ التصاحل اعبنائي الذي يهدؼ إىل إهناء اػبصومة اعبنائية بطريقة رضائية ب طريف الدعوى ، بينما ّيرى اذباه مغاير أف نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ّابلذ نب دياثل اغبكم القضائي . ع األول:الفر نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب ذو طبيعة عقدية ّ يُعد نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب نظاما ً ذا طبيعة عقدية أو اتفاقية رضائية ، إذ يقوـ على ُت طريف الدعوى، مها ّ اتفاؽ ٍ إرادي ب النيابة العامة واؼبت ّ هم ، دبقتضاه يُقر ّ اؼبتهم ابرتكابو اعبردية ؿبل اؼبتابعة، مقابل التزاـ ّ النيابة العامة ابق ًتاح عقوبة ـبف فة َت العادي إلجراءات أو مالئمة تقل ّ عن العقوبة اليت ديكن أف تُفرض عليو يف حالة الس احملاكمة (القاضي، 2010 ، يفحة 383 ) . وعليو فمن خالؿ اع ًتاؼ اؼبتّهم ابلوقائع وقبولو ابلعقوبة اؼبق ًتحة يدخل يف عالقة اتفاقية مع النيابة العامة، اليت تتنازؿ يف اؼبقابل عن سلوؾ طريق احملاكمة التقليدية (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 7 ) . يستند ىذا النظاـ إىل مبدأ العدالة الرضائية ّ ، اليت تقوـ على ّ االع ًتاؼ الط وعي للمت هم ّ ابرتكاب اعبردية اؼبنسوبة ّ إليو، دوف أف يتعر ض ألي ّ شكل من أشكاؿ الض ّ غط أو اإلكراه ، مع إبدائو اؼبوافقة اغبر ّ ة على إجراءات التفاوض وعلى العقوبة اؼبقرّرة. ويُعد ىذا النظاـ آلية فعّالة تضمن ربقيق ّ مصلحة مزدوجة لكل ٍّ من اؼبت ّ هم والنيابة العامة ، إذ خيُف ّ ف من األعباء اؼبلقاة على عاتق ىذه األخ َتة يف ؾباؿ البحث والت حقيق وصبع األدلة، يف مقابل ّ تسريع إجراءات الفصل يف ُت اؼبت الدعوى وسبك هم من االستفادة من زبفيف العقوب ة َّت تعاونو واع ًتافو اؼببك نظ ر ابلفعل اعبرمي (عبد الباقي و مريزيق، 2022 ، يفحة 145 ) . الفرع الثاين: نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب شكل من أشكال التصاحل بني سلطيت االهتام وادلت هم ّ يرى اذب اه آخر يف الفقو أف ّ ىذا النظاـ ّيعد ًشكال من أشكاؿ ّالت صاحل ُت ب سلط ة االهتّاـ ّواؼبت هم ، ذلك أنّو يقوـ على مبدأ العدالة الرضائية ّاليت تتجل ّى يف ات َت أف ّ ىذا التصاحل، وإف ُت على تسوية النزاع اعبزائي بصورة ودّية. غ فاؽ الطرف كاف يعكس روح التفاىم واؼبرونة يف إدارة الدعوى العمومية، ي ًتتّب عليو أثر ابلغ األمهية يتمثّل يف انقضاء الدعوى العمومية ويدور حكم بشأهنا ّمىت مت ّ الت صديق على االتفاؽ من قبل القاضي اؼبختص . على عكس أثر الصلح اعبنائي الذي تنقضي دبوجبو ّالد عوى ا لعمومية دوف يدور حكم جنائي، وىو ما دفع البعض إىل القوؿ ّأبف ىذا النظاـ يقًتب من الصلح، ّإال ّأن و ليس كذلك ، ذلك ّأف الصلح ّي ًتت ب انقضاء الدعوى ُّت أف العمومية يف ح االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ّ ي ًتت ب عليو زبفيض العقوبة أو يدور حكم في ها مع وقف التنفيذ (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) . الفرع الثالث: نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابلذنب ُياثل احلكم القضائي ذىب رأي آخر يف الفقو إىل اعتبار ّأف ىذا النظاـ من طبيعة األحكاـ القضائية، فهو ليس ًيلحا ًجنائيا ٌت ابؼبع ّ الد قيق، بل ؾبرّد يورةّمبس طة للحكم اعبنائي الصادر ابإلدانة ً، وقد أخذ هبذا الرأي جانب من الفقو اؼبصري استنادا للمادة 499 - 11 واليت أقرّت أبفّ:" ...يكوف للقرار أثر اغبكم ابإلدانة ويكوف انفذا ً فورايً..." (القاضي، 2010 ، يفحة 383 ) .

-- 8 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 53 بينما يرى رأي آخر ّأف اغبكم الصادر يف ىذا اإلجراء ّديث ل قرار ًا قضائي ًا ذا طبيعة خاية، فال ديكن اعتباره ًحكما لعدـ توافر ضماانت احملاكمة اؼبنصفة كالعالنية ّوالش فوية، كما ّأف قرار القاضي ابلتصديق ال يعدو أف سوى قرار قضائي ّ يرت ب عليو القانوف آاثر ًا ّؿبد دة، فمىت ي ا دؽ القاضي على اقًتاح النيابة وموافقة اؼبتهم، اعترب القرار يف حكم اغبكم القضائي ابإلدانة، وإذا اعًتض عليو اؼبتهم ّفإن و يعترب كأف مل يكن (اعبلوي، 2020 ، يفحة 26 ) . ىذا ويرى الباحث أف نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق اب لذنب يعترب أحد بدائل رفع الدعوى العمومية، وىو نظاـ ـبتلط ، فهو جيمع ب ُت الطبيعة العقدية، ّإذ ديث ل أحد َت التداب الرضائية اإلجرائية اليت تستهدؼ مواجهة أزمة العدالة اعبنائية ُت، فالنيابة العامة ملزمة ، واليت تف ًتض موافقة كل من النيابة واؼبتّهم على إجرائو لكنو مقيّد لكال الطرف بعرض ىذا ا ّإلجراء يف اؼبرحلة األوىل الس ابقة على ربريك أو رفع الدعوى العمومية ويف نطاؽ جرائم ؿبدّدة على سبيل كما أف ّ اؼبتّهم مقيّد بقبوؿ أو رفض االق ًتاح أو اغبصر، العرض اؼبقدّـ من النيابة العامة . كما أف ّ اغبكم الصادر يف إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب دي ثل قرارا ً قضائيا ً ذو طبيعة خاية، غ العمل الفال يعترب حكما ً قضائيا ً الفتقاره لضماانت احملاكمة اؼبنصفة من عالنية وشفوية اليت تفر ّ قضائي من مضمونو، ّ زايدة على أف ً قرار القاضي ابلت صديق على اق ًتاح النيابة ال يعدو أف يكوف قرارا ً قضائيا ً يرتّب عليو القانوف آاثرا ّ ؿبدّدة، فمىت يادؽ القاضي على عرض النيابة العامة دوف أي ً اعًتاض من قبل اؼبتهم، اعترب ىذا القرار يف منزلة اغبكم القاضي ابإلدانة، أمّا يف حالة اع ًتاض اؼبتّهم فيعترب ىذا القرار الغيا كأف مل يكن. الفرع الرابع: موقف ادلشرع اجلزائري من الطبيعة القانونية لنظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابلذنب ّع اعبزائري الطبيعة القانونية لنظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنبُتّ اؼبشر ب يراحة ً يف اؼبادة 547 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ، ّع قد أضفى على قرار التصديقويُستفاد من ىذا النص أف ّ اؼبشر الطابع القضائي الكامل ،ّ ً حبيث يكتسب قو ة اغبكم الصادر ابإلدانة، وي ًتتّب عليو صبيع آاثره القانونية، سواء كدّ يف اجملاؿ اعبزائي أو اؼبدين، فبّا يؤ أف ّ ىذا النظاـ ال يقتصر على ؾبر د اتفاؽ رضائي، بل ينتهي بعمل قضائي ذي طبيعة تنفيذية ملزمة . حيث زبُتتم إجراءات ىذا النظاـ ّ دبرحلة الت صديق القضائي ّ ، اليت تُضفي عليها الطابع الر ظبي للحكم القضائي َ ، إذ دينح ىذا التصديق االتفاؽ ُت النيابة واؼبتّهم اغبايل ب يبغة ً قانونية ملزمة، ذبعلو يُعادؿ يف آاثره حكمًا قضائيًا حقيقيًا يادرًا عن جهة ـبتصة . ادلبحث الثاين : ًأحكام نظام ادلثول بناء على االعرتاف ادلسبق ابلذنب ّ يُعد ّ نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من أبرز اآلليات اإلجرائية اغبديثة اليت تسعى إىل ربقيق العدالة اعبنائية يف إطار من السرعة والفعالية، مع احملافظة على ضماانت احملاكمة العادلة. فهو يتيح للمت ّهم، الذي يقر ّ ابرتكابو الفعل اإلجرامي، االستفادة من إجراءات مبسطة وعقوبة ـبف ًتكة لكل منفة مقابل ىذا االعًتاؼ، دبا حيقق مصلحة مش اؼبتهم والعدالة .

-- 9 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 54 وتتوقف فعالية ىذا النظاـ على توافر ؾبموعة من الشروط اليت تضمن نزاىة تطبيقو ويحة االعًتاؼ اؼبقدـ، كما تًتتب عنو صبلة من اآلاثر القانو نية واإلجرائية َت الدعوى اعبزائية ومآؽبا اليت سبس ّ س . وعليو، سنتناوؿ يف ىذا اؼببحث أحكاـ نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ، من خالؿ التطرؽ أوال ً إىل شروط تطبيقو ، مث اثنيا ً إىل إجراءاتو و اآلاثر اؼبًتتبة عنو . ادلطلب األول : نطاق تطبيق نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب ّ ي قتضي تطبيق نظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب توافر ؾبموعة من الشروط القانونية اليت تنظّم نطاقو وربدّد األشخاص أطراؼ ىذا النظاـ واعبرائم اليت ديكن أف يُطبّق عليها. وتنقسم ىذه الشروط إىل فئ ُتت رئيسي ُتت :  شروط تتعلّق ابألشخاص أطراؼ ىذا النظاـ؛  وشروط زبص ّ طبيعة اعبرائم ؿبل ّ تطبيقو؛ وفيما يلي عرض ٌ تفصيلي ّ ؽبذه الشروط وفق ال ًتتيب اؼبذكور . الفرع األول : النطاق الشخصي لنظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب ّ يتحد د النطاؽ الشخصي لنظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابعبرـ يف األشخاص ّالل ذين أجاز ؽبم القانوف مباشرة ىذا اإلجراء وىم ّاؼبت هم أو ؿباميو، وسلطة ّاالهت اـ والقاضي ّاؼبصد ؽ، وقد اشًتط القانوف اغبصوؿ على موافقة أطراؼ ىذا اإلجراء قبل ّالل جوء إليو، وسنبحث فيما يلي دورىم يف ىذا النظاـ على النحو اآليت : ً أوال - ادلت هم أو و حماميه : ّ يُعد كيزة األساسية يف إجراء اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼاؼبتهم الر ّاؼبسبق ابلذ ّ نب ، إذ ال ديكن تصو ر قياـ ىذا اإلجراء يف غيابو، ابعتباره ؿبور الدعوى اعبزائية وموضوعها . ويُش ًتط يف اؼبتهم توافر صبلة من الشروط القانونية، من بينها أف يكوف شخصًا ّطبيعيًا، حيًّا، ؿبد د اؽبوية، خاضعًا للوالية القضائية الوطنية، واب ًلغاّسن الرشد اعبزائي ، إضافة إىل اعًتافو الصريح والواضح ابرتكاب اعبردية اؼبنسوبة إليو (القاضي، 2010 ، يفحة 393 ) . ّع اعبزائري يفوقد نص ّ اؼبشر اؼبادة 539 من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) على ضرورة أف يكوف ىذا االعًتاؼ يرحيًا وخاليًا من أي لبس أو غموض ، أي أف يصدر عن ّإرادة حر ة وعن رضا اتـ ابؼبثوؿ وفق ىذا اإلجراء. ىذا ومل يشًتط ّعاؼبشر ّيف نص ّ ىذه اؼبادة أف يكوف اؼبت هم ابلغًا ، ّ وابلتايل استبعاد تطبيق نظاـ االع ًتاؼ ابلذ نب على فئة األحداث ، أي على كل من مل يتجاوز سنّهم شباين عشرة سنة كالمة وقت ارتكاب اعبردية ، على عكس عاؼبشر الفرنسي الذي استث ٌت ىذه الفئة من نطاؽ تطبيق ىذا النظاـ . وقد أوجب نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف التشريع الفرنسي حضور ؿباـ ٍ إىل جانب اؼبتهم ّ اؼبع ًتؼ ابرتكاب اعبردية، أتكيدًا على ضماف حقوؽ الدفاع ويوف اإلرادة اغبر ٍتة للمع (Dupont, 2015, p. 149) . حيث نصّت ا ؼبادة 495 - 8 من قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي على عدـ ج وا ز تنازؿ ّ ا ؼبت ّهم عن حق و يف حضور ؿباميو، ّع الفرنسي لدور الدفاع يف ىذا اإلجراء التفاوضيوىو ما يعكس األمهية اليت أوالىا اؼبشر .

-- 10 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 55 حيث ي ُت تجلّى ىذا االىتماـ يف مسألت أساسي ُتت : ّأوؽبما، أف ّعاؼبشر ظبح حملامي اؼبتّهم أف يطلب من النيابة العامة ّ الل جوء إىل ىذا ال نظاـ ؛ واثنيهما، أنّو أوجب حضور احملامي خالؿ كل مراحل تطبيق النظاـ، خايّة خالؿ مرحلة اقًتاح ّالعقوبة على اؼبت كذا عند إقراره النهائي ابعبرديةهم وموافقتو عليها، و (اعبلوي، 2020 ، يفحة 27 ) . ّع اعبزائري مل ينص ّ يراحة ً على وجوب حضور احملامي أثناء تطبيق ىذا اإلجراء، وىو ماُت أمّا يف اؼبقابل، فإف ّ اؼبشر ُتّ من اؼبادت يتب 542 / 3 و 545 / 1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) ، إذ ورد فيهما النص على حضور احملامي " إف وُجد " ّع اعبزائري إلزاـويُعد ّ ىذا القصور ؿبل ّ انتقاد مشروع، إذ كاف من األجدر ابؼبشر َت احملاكمة العادلة حضور الدفاع على غرار النموذج الفرنسي، ضماان ً ؼببدأ اؼبساواة يف اغبقوؽ وربقيقًا ؼبعاي . ً اثنيا - النيابة العامة : ّ ّ تُعد ّ النيابة العامة الط رؼ الفاعل واحملوري يف إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب، ابعتبارىا اعبهة اؼبخوّلة ب تحريك و ّ مباشرة الدعوى العمومية نيابة ً عن اجملتمع، وسبارس من خالؿ ذلك سلطة تقدير مدى مالءمة اختصار ّ اإلجراءات القضائية وفقًا ؼبقتضيات الد كيل اعبمهورية أف يلجأ إىل ىذا اإلجراء إمعوى. وبناء ً على ذلك، جيوز لو ّ ا دببادرة منو أو بناء ً على طلب اؼبت هم أو ؿباميو، وذلك وفقًا ؼبا نصّت عليو ا ؼبادة 539 من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) . ّ ويتوىل كيلّ و ّ اعبمهورية مهم ّ ة تلق ي اع ًتاؼ اؼبت هم ابلذنب، مث اقًتاح واحدة أو أكثر من العقوابت األيلية أو التكميلية اؼبنصوص عليها يف القانوف، دبا يتناسب مع ظروؼ ارتكاب اعبردية وشخصية اعباين ، وذلك طبقًا ألحكاـ ادلادة 541 الفقرة األوىل من نفس القانوف. كما ديكنو اقًتاح أف تكوف العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة مشمولة بوقف التنفيذ كليًا أو جزئيًا، أو استبداؿ عقوبة اغببس النافذ بعقوبة بديلة ّ ، وذلك وفق الشروط احملد دة يف قانوف العقوابت، تنفيذًا ؼبا نصّت عليو اؼبادة 541 الفقرة الرابعة . فلعضو النيابة مالءمة تقدير ّالل جوء إىل إجراء نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق اب ّلذ نب بدا ي ة، ومن ّمث فالّيتصو ر وجود ىذا النظاـ دوف موافقتها، كما ّأن و ال جيوز ؽبا أف ذبرب ّاؼبت هم على قبوؿ ىذا النظاـ، والذي جيوز لو أف يقبل العرض ّاؼبقد ـ إليو من النيابة العامة ( اؼبادة 544 / 1 ) أو يرفضو ( اؼبادة 543 / 1 ) . ً اثلثا - القاضي : عمال ً أبحكاـ اؼبادة 545 ّ من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري، يُش ًتط تصديق القاضي على االق ًتاح الصادر ّعن النيابة العامة بشأف العقوبة وآاثره القانونية، ابعتبار أف ىذا التصديق ىو الذي دينح لإلجراء طابعو القضائي الر ّ ظبي. فعندما يُبدي اؼبت كيلهم موافقتو على العقوابت اؼبق ًتحة، حيُرَّر ؿبضر رظبي يثبت ىذا القبوؿ، ويُوقَّع من قبل اؼبتهم وو اعبمهورية وأم ُت الضبط . ّكيل اعبمهورية إبحالة اؼبتوبعد ذلك، يقوـ و هم فورًا إىل احملكمة، ملتمسًا اؼبصادقة على احملضر، ّ مع تبليغ الض حية بتاريخ اعبلسة، وذلك تنفيذًا ؼبا ورد يف اؼبادة 544 فقرة 6 من نفس القانوف . ّ وعند مثوؿ اؼبت ّ هم أماـ احملكمة يف إطار إجراءات االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب، يقوـ القاضي ابالستماع إىل أقواؿ اؼبت هم وؿباميو إف وُجد، بعد أف يتحقّق من حقيقة اعبردية اؼبرتكبة وتكييفه ا ّ القانوين ويح ة اعًتاف و ابلوقائع كذا من، و

-- 11 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 56 كيل اعبمهوريةمشروعية العقوابت اؼبقًتحة من و . وديلك القاضي، بناء ً على تقديره، سلطة اؼبصادقة على ؿبضر االع ًتاؼ أو رفض اؼبصادقة عليو، طبقًا ؼبا نصّت عليو اؼبادة 545 فقرة 1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية . الفرع الثاين : ال نطاق ادلوضوعي لن ظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب تنص ّ اؼبادة 540 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري على حصر نطاؽ تطبيق إجراء اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ ّاؼبسبق ّ ابلذ نب يف فئات ؿبد دة من اعبنح، واستبعاد أخرى دبوجب أحكاـ يرحية، وذلك على النحو اآليت : 1 . اعبنح اليت يتجاوز اغبد ّ األقصى للعقوبة اؼبقرّرة ؽبا طبس ( 05 ) سنوات حبسًا : إذ يقتصر نطاؽ تطبيق ىذا نظاـ ّ على اعبنح اؼبعاقب عليها ابلغرامة أو ابغببس الذي ال يتجاوز مد تو طبس سنوات . وبذلك، يُستبعَد تطبيق ىذا اإلجراء ّعلى اعبناايت بصفة عام ة كذا على اعبنح اليت، و تتجاوز عقوبتها اغبد ّ اؼبذكور . 2 . اعبنح اؼبنصوص عليها يف بعض الفصوؿ احملدّدة من قانوف العقوابت (األمر رقم: 66 - 156 ) ، وىي تلك الواردة ضمن : o الفصوؿ األوؿ، والثاين، والثالث، والرابع من الباب األوؿ من الكتاب الثالث، o والقسم ُت األوؿ والثالث من الفصل األوؿ من الباب الثاين من الكتاب الثالث من نفس القانوف . وذلك نظرًا ػبصويية طابعها وخطورهتا . ُتّ اعبدوؿ اآليت ىذه الفئات اؼبستثناة ابلتفصيل ويُب . الباب األوؿ من الكتاب الثالث الفصل األوؿ اعبناايت و اعبنح ضد ّ أمن الدولة اؼب و اد من 61 إىل غاية 96 مكرّر الفصل الثاين التجمهر من اؼبادة 97 اىل غاية اؼبادة 101 الفصل الثالث اعبناايت و اعبنح ضد ّ الدستور اؼبواد: 102 إىل 118 الفصل الرابع اعبناايت واعبنح ضد ّ السالمة العمومية اؼبواد من: 119 مكرّر إ ىل 143 الفصل األوؿ من الباب الثاين من الكتاب القسم األوؿ القتل واعبناايت األخرى الرئيسة و أعماؿ العنف العمدية اؼبواد من : 254 إىل 283 القسم الثالث القتل اػبطأ أ و ح اػبطأاعبر اؼبواد من: 288 إىل 290 مكرّر

-- 12 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 57 الثالث 3 . اعبنح اؼببيّنة يف اؼبادة 85 الفقرة الرابعة من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) ، واؼبتمثّلة يف : ج را ّئم اؼبتاجرة ابؼبخد را ت، واعبردية اؼب نظمة عرب اغبدود الوطنية، واعب را ّئم اؼبت صل ة ب تكنولوجيات ّ اإلعالـ واالت صاؿ، وج را ئم تبييض األمواؿ، واإلرىاب، واعب رائ ّم اؼبتعل قة ابلتشريع اػباص ابلصرؼ ، وج را ئم الفساد . وذلك ؼب ا تكتنفها من خصويية يف اؼبتابعة أو التنفيذ . 4 . اعبنح اؼبرتكبة ضد ّ األطفاؿ، أو تلك اليت ّيسه ل ارتكاهبا ضعف الضحية عندما يكوف ًانذب ا عن سنّها أو مرضها أو إعاقته ا ّأو عجزىا البدين أو الذى ٍت، أو عن حالة ضبل ظاىرة أو معلومة لدى الفاعل، ؼبا تت سم بو ىذه ّ اعبرائم من حساسي ّة سبس ّ ابلكرامة اإلنسانية وتتطل ّب ضباية خاي ة . 5 .ّاعبنح اػباضعة إلجراءات متابعة خاي ّة، واليت تستوجب آليات قانونية متمي زة يف اؼبتابعة والتحقيق نظرا ً لطبيع تها ّ االستثنائية أو ارتباطها دبصاحل عام ة . ادلطلب الثاين : إجراءات ادلثول ًوفقا لال عرتاف ادلسبق ابل ذنب واآلاثر ادلرتتب ة عنه ّ تُعد ّ إجراءات اؼبثوؿ وفقًا لالع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من أىم ّع هبدؼاؼبستجدات اإلجرائية اليت أقرّىا اؼبشر ربقيق عدالة سريعة وفعّالة ، تقوـ على مبدأ التبسيط دوف اإلخالؿ بضماانت الدفاع . ُت إذ تُنظَّم ىذه اإلجراءات ضمن إطار قانوين يوازف ب مصلحة اجملتمع يف سرعة البت يف القضااي و ّّحق اؼبت هم يف ؿباكمة عادلة ، مع اغبفاظ على حقوؽ الطرؼ اؼبدين . ويهدؼ ىذا اؼبطلب إىل بياف اػبطوات العملية لتطبيق نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ، و ّ ربليل اآلاثر القانونية اؼب ًتت بة عنو على ـبتلف أطراؼ الدعوى . ع األول:الفر إجراءات ادلثول ًوفقا لال عرتاف ادلسبق ابل ذنب تتحدّد ىذه اإلجراءات من خالؿ ؾبموعة من اػبطوات أو اؼبراحل احملدّدة، واليت تبدأ من مرحلة التفاوض، واليت يق ًتح فيها فبثّل النيابة العامة العقوبة على اؼبتّهم، وبعد ثبوت االع ًتاؼ وربرير ؿبضر االتفاؽ بشأف العقوبة اؼبق ًتحة، حيُاؿ ّ اؼبلف إىل احملكمة اؼبختص ّة للت صديق على االتفاؽ، تطبيقًا ؼببدأ الرقابة القضائية على مشروعية اإلجراء. وإذا يدر اغبكم أو ّالقرار القضائي ومل يرتض ِ اؼبت ّهم العقوبة اؼبق ًتحة أو اغبكم الصادر بشأهنا، فإن و جيوز لو الطعن ابالستئناؼ وفقًا للقواعد العامة . ّ وعليو، ديكن ربديد مراحل إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب يف ثالث مراحل رئيسية : 1 . مرحلة التفاوض، 2 . مرحلة التصديق القضائي، 3 . ّمرحلة االستئناؼ يف حاؿ عدـ قبوؿ اؼبت هم للعقوبة اؼبقًتحة . ّ وسيتم تناوؿ ىذه اؼبراحل الثالث بشيء من التفصيل يف النقاط الت الية :

-- 13 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 58 ً أوال - مرحلة التفاوض : ُت فبثل النيابة العامة واؼبتّهم، واليت تكتسي ىذه اؼبرحلة اىتماما ً خايا ً ابعتبارىا تشهد اؼبواجهة العلنية ب ترتكز كيلَت للعقوبة اؼبق ًتحة من قبل و ُت ومها: إسناد الفعل اجملرّـ للمتّهم من جهة، وقبوؿ ىذا األخ ُت ىامت على مسألت اعبمهورية من انحية أخرى (منصور الشحات، 2008 ، يفحة 308 ) . ىذا و سبثّل ىذه اؼبرحلة حجر الزاوية اليت يرتكز عليها نظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب، ّ وتنقسم ُت: األوؿ يتمثل يف اق ًتاح النيابة العامة للعقوبة، والثاين قبوؿ أو رفض اؼبّت ىذه اؼبرحلة إىل قسم هم للعقوبة اؼبقًتحة (القاضي، 2010 ، يفحة 398 ) . 1 - مرحلة اال قرتا : عمال ً أبحكاـ ادلاد ة 539 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) كيل، ديلك و ّ اعبمهورية يالحية الل ًجوء إىل إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب، سواء من تلقاء نفسو أو بناء ً على طلب ياحب اؼبصلحة أو ؿباميو . ويُطبّق ىذا اإلجراء على كل شخص استُدعي للمثوؿ أمامو ؽبذه الغاية، أو أُحيل إليو من طرؼ الشرطة القضائية (معيزة، 2019 ، يفحة 17 ) ، وفق ما أشارت إليو اؼبادة 541 / 1 من نفس ٍتّ اع ًتافًا القانوف، وذلك مىت اع ًتؼ اؼبع يرحيًا وواضحًا ابلوقائع اؼبنسوبة إليو . أمّا ابلنسبة لكيفية ربديد العقوبة اؼبق ًتحة، فيجب أف يتم ّ ربديدىا وفقا ً ؼببدأ تفريد العقاب ، حيث رظبت اؼبادة 541ًت من قانوف اإلجراءات اعبزائية حدودا ً لسلطات النيابة العامة عند اق احها للعقوبة، ىذه األخ َت اليت قد تكوف كما قد تكوف تكميلية. عقوبة أو عدّة عقوابت أيلية ففي اغبالة اليت تكوف فيها العقوبة اؼبق ًتحة ىي اغببس أو اغببس والغرامة، فوجب أال ّ تزيد مدّة اغببس أو مقدار الغرامة عن نصف اغبد ّ األقصى للعقوبة اؼبقرّرة قانوانً، ويف حالة م كانت اعبرديةً ا كانت العقوبة اؼبقًتحة ىي الغرامة فقط و معاقب عليها بعقوبة اغببس، فوجب يف ىذه اغبالة أال ّ يقل ّ مقدارىا عن ثلثي اغبد ّ األقصى للعقوبة اؼبقرّرة قانوان (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 3 ) . ّ كما ظبح اؼبشر كيل اعبمهورية ابقًتاحع لو عقوبة اغببس والغرامة وفق ما مت ّ اإلشارة إليو أعاله ولكن مع وقف كما لو اغبقّ كذلك يف اق ًتاح عقوبة بديلة لعقوبة اغببس النافذ وفقا ً للشروط اؼبقرّرة قانوانً. كلية أو جزئية، التنفيذ بصفة 2 - مرحلة النيابة قبول اقرتا ( العقوبة) من قبل ادلتهم: ّقبل اإلشارة إىل مسألة قبوؿ اؼبتهم القًتاح َت إىل أن النيابة العامة من عدمو، نش و و من أ جل ضماف حرية اؼبتّهم يف َت يف عرض النيابة العامة، وذلك استنادا ً لنص اؼبادة َت مهلة للتفك ّع ؽبذا األخازبّاذ قراره منح اؼبشر 542 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، حيث تقرّر ىذه اؼبادة أجال ً ال يتعدّى اػبمسة أايـ من أجل الرد ّ على اق ًتاح العقوبة اؼبقدّمة من قبل النيابة العامة.

-- 14 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 59 ّ كيل اعبمهورية إموخالؿ ىذه اؼبهلة يقرّر و ا إبقاء اؼبتّهم حرا ً طليقاً، أو تقدديو أماـ رئيس اعبهة القضائية أو القاضي الذي ينوب عنو من أجل إخضاعو لتداب َت الرقابة القضائية أو وضعو رىن اغببس اؼب ؤقت ؼبدّة ال تتجاوز ّ العشرين يوماً، وذلك مىت كانت العقوبة اؼبق ًتحة تت ضمن اغببس الن افذ ، وىو ما يعترب ضمانة لعدـ ىروب أو إفالت اؼبتّهم من العدالة يف حالة ما قرّر رفض اق ًتاح النيابة (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق اب لذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 3 ) . فّإذا وافق اؼبتّهم على عرض النيابة خالؿ اؼبهلة اؼبمنوحة لو واؼبقدّرة خبمسة أايـ، وجب تثبيت ىذا القبوؿ على ؿبضر يوّقعو كل من اؼب ُت الضبط، وفق ما أشارت إليو اؼبادة كيل اعبمهورية وأمتّهم و 544 من قانوف اإلجراءات اعبزائية يف فقرهتا األوىل. كيل اعبمهورية يف ىذه اغبالةأمّا يف حالة رفض مق ًتح النيابة أو عدـ إبداء اؼبوافقة خالؿ اؼبهلة اؼبمنوحة لو ديكن لو ازبّاذ اإلجراء الذي يراه مناسباً، والذي غالبا ً ما يكوف اؼبتابعة اعبزائية وفقا ً لإلجراءات اؼب عتاد ة (القاضي، 2010 ، يفحة 401 ) . ًحبيث حياؿ اؼبتّهم إذا كاف ؿببوسا ً مؤقتا أماـ جهة اغبكم أو قاضي التحقيق حسب اغبالة، وذلك قبل زواؿ أثر األمر ابغببس اؼبؤقت اؼبشار إليو يف اؼبادة 542 من قانوف اإلجراءات اعبزائية . (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) أمّا إذا أحيل اؼبلف إىل احملكمة اؼبختصة وقرّرت ىذه األخ َتة أتجيل القضية يبقى الشخص رىن اغببس اؼبؤقت ما مل تقرّر احملكمة إطالؽ سراحو طيقا ً للمادة 543 الفقرة الثانية من قانوف اإلجراءات اعبزائية. ويف اغبالة اليت يتم ّ فيها إحالة اؼبلف على قاضي التحقيق، وجب عليو أف يفصل يف مسألة بقاء اؼبتّهم رىن اغببس اؼبؤّقت، أو إخضاعو اللتزامات الرقابة القضائية أو اإلفراج عنهن وىو ما تقرّره اؼبادة 543 يف فقرهتا الثالثة. ً اثني ا - مرحلة التصديق القضائي : يُقصد بػ ّ التصديق يف إطار نظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب، تلك اؼبوافقة القضائية اليت يشًتطها القانوف على بعض القرارات، بغرض سبك ُت القاضي من فبارسة رقابة على اؼبشروعية وعلى اؼبالءمة معًا، حبيث يُضفي قرار التصديق ّالقوة التنفيذية اليت يتمت ع هبا اغبكم الق ضائي (اعبلوي، 2020 ، يفحة 36 ) . وسبُثّل مرحلة التصديق ُتّ عليو ّ تدخّال ً جوىراي ً للقاضي، إذ يتع االستماع إىل أقواؿ اؼبت هم وؿباميو – إف وجد – ، ّ والتحق ق من ّيح ة االعًتاؼ ابلوقائع اؼبنسوبة إليو ، ومن تكييفها القانوين ومشروعية العقوابت اؼبقًتحة كيلمن قبل و اعبمهورية. وال ديلك القاضي يف ىذه اؼبرحلة ّتعديل االق ًتاح اؼبقد كيل اعبمهوريةـ من و ، بل يقتصر دوره على اؼبصادقة عليو أو رفضو . وديُارس القاضي سلطة الرفض ٍّت أو إذا قدّر أف طبيعة الوقائع أو شخصية اؼبت إذا ثبتت براءة اؼبع هم كز الضحية أو مصاحل اجملتمعأو مر تستوجب عقد جلسة عادية للنظر يف الدعوى بدؿ االكتفاء إبجراء االعًتاؼ ابلذنب (منصور الشحات، 2008 ، يفحة 311 ) . ّ و يفرض إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري ّ تدخّل القاضي ّ بويفو ضامنًا لشرعي ّ ة االت ُت النيابة العام ّ فاؽ اؼبربـ ب ّ ة واؼبت هم، وذلك من خالؿ الت صديق القضائي على احملضر الذي يُوثّق

-- 15 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 60 ّ ُت الضبط، وتُعد كيل اعبمهورية وأمً ىذا االتفاؽ. وحيُرَّر احملضر حبضور كل ٍّ من اؼبتهم وو توقيعاهتم صبيعًا شرطًا جوىراي ًلصحة اإلجراء وفق ما مت ّ اإلشارة إليو سابقا . وجيب، ربت طائلة البطالف، أف يتضمّن ىذا احملضر ؾبموعة من البياانت اإللزامية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 544 من قانوف اإلجراءات اعبزائية، وىي :  اؽب وية الكالمة لل ّمت هم مرتكب اعبردية ،  ويف دقيق للوقائع اؼبنسوبة إليو، مع بياف مكاهنا واترخيها والظروؼ احمليطة ابرتكاهبا،  اعًتاؼ يريح وواضح من اؼبتهم ابرتكاب األفعاؿ دوف أي لبس أو غموض،  ا ّلتكييف القانوين لألفعاؿ موضوع االهت اـ،  كيل اعبمهوريةالعقوبة اؼبقًتحة من قبل و ومقدارىا ،  قبوؿ اؼبتهم الصريح للع قوبة اؼبق ًتحة وموافقتو على تنفيذىا فورًا . ّ ويُشكّل ىذا احملضر، بعد اؼبصادقة عليو قضائيًا، األساس القانوين للحكم الصادر ابإلدانة وفق أحكاـ نظاـ االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب . وجيب أف يكوف األمر الصادر عن رئيس احملكمة االبتدائية أو من ينوب عنو ابؼبصادقة على ّ العقوابت اؼبق ًتحة أمرًا مسبػ ُتبًا ، وذلك من انحيت ُت أساسيت : 1 . إثبات اعًتاؼ اؼبتهم ابلوقائع اؼبنسوبة إليو وقبولو ابلعقوبة اؼبقًتحة، حبضور ؿباميو؛ 2 . كفاية العقوابت اؼبقًتحة بياف ابلنظر إىل ظروؼ اعبردية وشخصية اعباين . (اعبلوي، 2020 ، يفحة 37 ) . ّ َت أف غ ّع اعبزائري مل ينص يراحة ً على وجوب تسبيب أمر التصديقّ اؼبشر ، وىو ما يُعد ّنقطة ضعف تشريعية سبس مبدأ الشفافية وضماانت الرقابة القضائية . ويف حالة إقرار القاضي ابؼبصادقة على احملضر ، ّ فإنّو تصد ى للنظر يف ّ الدعو ى اؼبدنية الت بع ي ة – إف وُجدت – بعد ّ االستماع إىل أقواؿ اؼبدّعي اؼبدين واؼبت هم أ و ؿباميو ، ليفصل يف النهاية ُت اعبزائية واؼبدنية معًا حبكم واحد قابل يف الدعوي لالستئناؼ ُت ، وذلك وفق أحكاـ اؼبادت 545 فقريت 2 و 3 من القانوف ذاتو (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) . ويُعترب اغبكم أو القرار الصادر ابؼبصادقة على ؿبضر االعًتاؼ دبثابة حكم ابإلدانة ُّت ، يُنتج آاثره التنفيذية يف الشق اعبزائي واؼبدين ، وذلك وفقًا ؼبا نصّت عليو اؼبادة 547 من قانوف اإلجراءات اعبزائية . وبناء ً عليو، يكتسب ىذا اغبكم ّ قو ة الشيء اؼبقضي فيو . ّ ويف ّ حالة رفض القاضي أو احملكمة الت صديق على العقوبة اؼبق ًتحة، فإهن ا أتمر بػ ّ إحالة ملف القضية إىل النيابة العامة قصد ازب اذ ما تراه مناسبًا وفقًا ألحكاـ القانو ّ ف. ويظل أمر اغببس الصادر وفق اؼبادة 542 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ساري اؼبفعوؿ إىل غاية انقضاء آجاؿ االستئناؼ . ويف ىذه اغبالة أشارت اؼبادة 548 إىل وج و ب سحب ؿبضر االعًتاؼ من ملف الدعوى وحفظو لدى أمنانة ضبط احملكمة، كما حظر ت ربت طائلة البطالف الرجوع إىل ىذا احملضر من أجل استنباط عناير أو اهتامات ضد ّ اؼبتّهم،

-- 16 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 61 وابلتايل تشكّل ىذه الرقابة ضماان ً ؽبذا اإلجراء ُت القضاء حىت ال يتحوّؿ إىل ؾبرّد تسوية إدارية بعيدة عن أع (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 3 ) . ّع علىوجيُسّد ىذا اغبكم حرص اؼبشر ضباية حقوؽ الدفاع وضماف مبدأ عدـ اإلضرار ابؼبتهم نتيجة اعًتاؼ مل يُعتد ّ بو قضائيًا لعدـ استيفائو شروط اؼبصادقة القانونية . ً اثلث ا - احلق يف االستئناف : يُرتّب ّاألمر الصادر ابلتصديق على االت كيل اعبمهورية واؼبتهمفاؽ اؼبربـ ب ُت و ا آلاثر القانونية اؼبًتتبة على اغبكم القضائي ابإلدانة ، ًويُعد انفذا بصورة فورية من اتريخ يدوره. فإذا تضمّن التصديق ّ عقوبة سالبة للحرية ، فإف اؼبتهم يُنفَّذ ّ عليو اغبكم ً إم ا حببسو فورا ، أو َت إبحالتو إىل قاضي تطبيق العقوابت الذي يتوىل ّ متابعة تنفيذ العقوبة دوف أتخ (اعبلوي، 2020 ، الصفحات 37 - 38 ) . ّ وخيُوَّؿ لكل ٍّ من اؼبت هم والنيابة العامة ّحق الطعن ابالستئناؼ ّ يف القرار الصادر عن القاضي ابلتصديق على إجراء اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب ُت ، وذلك عمال ً أبحكاـ اؼبادت 545 فقرة 5 و 546 فقرة 1 من قانوف اإلجراءات اعبزائية . (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) وإذا كافّاؼبشر ع ا عبزائري قد أعطى ّاؼبت هم ّاغبق يف الطعن ابالستئناؼ ّضد أمر التصديق وفقا ً ألحكاـ اؼبادة 546 من قانوف اإلجراءات اعبزائية ً، إال ّ أنّو يصعب من الناحية الواقعية تصوّر أف يطعن اؼبتّهم يف أمر ٍ يتضمّن عقوبة وافق عليها بنفسو ومت ّ إثبات قبولو ؽبا يف ؿبضر ٍ موقّع ٍ خبط ّ يده .ّلذلك، فإف ّ عبوء اؼبتّهم إىل ىذا الطعن يظل ًأمرا ً اندرا ً جدا ، ّ ويُعترب ىذا اغبق ًنظراي ً أكثر منو عمليا . وديُنح للنيابة العامة حق ّ استئناؼ أمر التصديق بصفة ٍ فرعية، وذلك عمال ً أبحكاـ اؼبادة ذات الصلة. ويػُعَد ّ منحها ُت النيابة العامة من فبارسة ىذا اغبق ّ الفرعي أمرا ً منسجما ً مع منطق النظاـ، إذ يصعب من الناحية القانونية تصوّر سبك حق ّ االستئناؼ على كبو ٍ أيلي، ابلنظر إىل أ هنّا ىي اعبهة اليت ابدرت ابق ًتاح العقوبة ؿبل ّ التصديق . وتكمن الغاية من إقرار االستئناؼ الفرعي لفائدة النيابة العامة يف ربقيق نوع ٍ من التوازف داخل إجراءات اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ّ ابلذ ّنب، حبيث يُسهم ىذا اغبق يف اغبد ّ من تعدّد حاالت االستئناؼ اليت قد يُقدِـ عليها اؼبتّهموف دوف خشية من ّع حملكمة االستئناؼ، عند نظر الطعن الفرعي اؼبرفوع من النيابة العامة، أف تصدرتشديد العقوبة. ومن مثّ، أجاز اؼبشر َت العدالة وتفاداي ً أل عقوبة أشد ّ إذا اقتضى األمر ذلك، ضماان ً غبُسن س ي ّ إساءة استعماؿ غبق ّ االستئناؼ من جانب ّ اؼبت ُتهم . (اعبلوي، 2020 ، يفحة 37 ) و ّ نظرًا ألف أمر التصديق على العقوبة يكتسب قوة اغبكم القضائي الواجب التنفيذ فور يدوره، فإف ّ الطعن ابالستئناؼ ال ي ًتت ّ ب عليو وقف تنفيذ ذلك األمر، وال يعرقل موايلة تنفيذ العقوبة أو العقوابت اليت سب ت اؼبصادقة عليها، إىل أف يُفصل هنائيًا يف الطعن وفقًا للقواعد واإلجراءات القانونية اؼبعموؿ هبا . وقد يثور التساؤؿ عن مدى وجود ّاغبق يف الطعن ابالستئناؼ ّضد قرار رفض التصديق؟ّسي ما ّوأف الفقرة األوىل من اؼبادة 545 / 4 إجراءات جزائية ّنص ت على ّأن و يف حالة ما إذا اختارت احملكمة رفض اؼبصادقة على ؿبضر اال قًتاح ،

-- 17 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 62 ّ فإهن ّا ستقوـ إبحالة واثئق القضية إىل النيابة العامة الزب اذ اإلجراءات ا ؼبناسبة اليت تراىا ضرورية وفقا َ للقانوف، و حيتفظ أمر اغببس اؼبشار إليو يف اؼبادة 542 بصالحيتو حىت انقضاء ّميعاد االستئناؼ احملد د ، ويف ّ حالة عدـ وجود استئناؼ مسج ل، جيب على كيلو اعبمهورية التصرّؼ يف ملف اإلجراءات يف غضوف طبسة أايـ كحد ّ أقصى ، وإال ّ وجب إ خالء سبيل اؼبتّهم . ّ ىذا و يقتصر االستئناؼ فقط على القضااي احملد دة يف الفقرة األوىل من ىذه اؼبادة .ّ ّ أي أن و ال ديتد ّ إىل ؾبمل عناير الدعوى، بل يقتصر على ما يتعلّق إبجراءات الت صديق والعقوبة اؼبقًتحة دوف غَتىا . و يف حالة استئناؼ اغبكم الصادر ابؼبصادقة على ؿبضر االعًتاؼ، أو اغبكم القاضي برفض اؼبصادقة عليو، و ّ كاف اؼبت ُتّ على هم موقوفًا، يتع اجمللس القضائي أف يفصل يف الدعوى خالؿ أجل ال يتجاوز شهرين من اتريخ تقدمي االستئناؼ، وفق ما أشارت إليو اؼبادة 546 ّمن قانوف اإلجراءات اعبزائية، وذلك ضماان ً لسرعة البت ّ يف القضااي اليت ّ يكوف فيها اؼبت هم رىن اغببس، وتفاداي ً ألي ّ مساس حبر يت َت مربّرة إلجراءات التقاضي و الشخصية أو إطالة غ . ويف حاؿ ما أيدر اجمللس القضائي حكمًا يقضي إبلغاء اغبكم القاضي ابؼبصادقة على احملضر ، أو بتأييد اغبكم الرافض للمصادقة عليو ، فإنّو ُتّ عليو البت ّ يف مسألة استمرار حبس اؼبتهم أو اإلفراج عنو يتع ، تبعًا لظروؼ الدعوى ومعطياهتا. كما يلتزـ اجمللس إبحالة اؼبلف وجواب ً إىل النيابة العامة الزباذ ما تراه مناسبًا يف أجل ال يتجاوز عشرين يومًا ، ّ ّ وإال وجب اإلفراج عن اؼبت هم بقوة القانوف، وذلك عمال ً أبحكاـ اؼبادة 546ً اؼبشار إليها سابقا . (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) . ال فرع الثاين : آاثر نظام ادلثول على أساس االعرتاف ادلسبق ابل ذنب ّ يُرتّب قباح تطبيق نظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب آاثرًا ّقانونية مباشرة تتمث ّل يف تنفيذ اغبكم ّ أو الت َت ؿبل ّدب ُت النيابة العامة واؼبت اإلجراء، وفقًا ؼبا مت ّ االتفاؽ عليو ب هم بعد التصديق القضائي . وتتجلّى ىذه اآلاثر يف نطاق ُت أساسيُت، مها : الدعوى العمومية والدعوى اؼبدنية . كل منهما على التوايل وسنتناوؿ فيما يلي أثر ىذا النظاـ على . ً أوال - آاثر النظام على الدعوى ال عمومية : إف ّ اؽبدؼ اؼبباشر من سلوؾ نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب ىو إهناء اػبصومة اعبزائية بشكل هنائي وإبجراءات بسيطة وسريعة، وابلتايل فإنّو ودبجرّد مصادقة القاضي على احملضر اؼبتضمّن اؼبوافقة على االق ًتاح اؼبقدـ من قبل النيابة للمتّهم تنقضي ا َت فيها ؾبدّدا ً ضد ّ اؼبتّهم نفسو وبشأف نفس لدعوى العمومية، وابلتايل دينع إعادة الس الوقائع (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 5 ) . ّ و يرت ب األمر ابلتصديق آاثر اغبكم الصادر ّضد ّاؼبت هم، ويعترب األمر ًانفذا بصورة فورية، فإجراء اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق اب لذنبّدبجر د التصديق عليو من قبل القاضي يصبح لو نفس آاثر حكم اإلدانة، ويكوف ؽبذا األمرّقو ة األمر اؼبقضي بو ّفب ا يستوجب تنفيذه بشكل فوري (القاضي، 2010 ، يفحة 411 ) .

-- 18 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 63 إف ّ ىذا األثر اؼبتمثّل يف انقضاء الدعوى العمومية ىو ما ينفرد بو ىذا اإلجراء عن غ َته من اإلجراءات اليت قد تسلكها النيابة العامة، كحفظ اؼبلف مثالً، حيث ديكن ؽبذه األخ َتة ربريك الدعوى العمومية مىت ظهرت مستجدّات أو أدّلة جديد تفيد القضية، على عكس نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذّنب الذي ينتهي بصدور حكم يغلق ابب اؼبتابعة اعبزائية بشكل هنائي وقطعي (Paolini, Reznichenko, & Voigt, 2024, p. 28) ، وىو ما من شأنو أف يساىم يف استقرار اؼبراكز القانونية لألفراد . ويف حاؿ إخفاؽ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق اب لذنب ، كما يف ّاغبالة اليت يقرّر فيها اؼبت هم عدـ قبولو للعقوبة أو للعقوابت اؼبقًتحة ، أو يف حاؿ يدور قرار من ّالقاضي برفض الت صديق على احملضر اؼبتضمّن اقًتاح النيابة ّ العامة، فإن ُتّ على و يتع كيلو اعبمهورية عرض القضية على ؿبكمة اعبنح وفقًا ألحد اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اعبزائية ، أو طلب فتح ربقيق قضائي ُتّ أف طبيعة الوقائع أو ظروفها تستوجب ذلك مىت تب (اعبلوي، 2020 ، يفحة 40 ) . ً اثنيا - آاثر النظام على الدعوى ادلدنية : ّ يُعد ّ نظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب من أبرز اآلليات اإلجرائية اؼبستحدثة اليت هتدؼ إىل ربقيق عدالة سريعة وفعّالة يف اجملاؿ اعبنائي، إال أف ّ أثره ال يقتصر على الدعوى العمومية فحسب، بل ديتد ّ ليشمل الدعوى اؼبدنية التابعة ؽبا . ف ًحفاظا على ّحق ٍت اجمل عليو يف اغبصوؿ على ت عويض عن ّالض رر الذي أيابو بسبب اعبردية اليتّيطب ق بشأهنا إجراء اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ اؼبسبق ابل ّذ نب ، ّع اعبزائري يف نص اؼبادةأشار اؼبشر 545 الفقرة 02 من قانوف اإلجراءات اعبزائية (القانوف رقم: 25 / 14 ، 2025 ) ّإىل أن و يف اغبالة اليت يقرّر فيها القاضي اؼبصادقة على احملضر الذي ّ يتضم ّن اق ًتاح العقوبة على اؼبتّهم، فإنّو سيتص دى لكل من الدعوى العمومية والدعوى اؼبدنية، وذلك بعد ظباع طلبات اؼبدعي اؼبدين واؼبتّهم وؿباميو ، ويفصل فيهما حبكم واحد قابل لالستئناؼ. فالقاضي عند اؼبصادقة على احملضر ال يفصل يف الدعوى العمومية فحسب بل يتصدى أيضا ً للدعوى اؼبدنية وحيكم ابلتعويض لصاحل اؼبدعي اؼبدين بناء ً على طلباتو. ّ ّ نستخلص من خالؿ ىذه اؼبادة أف نظاـ اؼبثوؿ على أساس االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب ال يُقصي الطرؼ اؼبدين وال ينتقص م ن حقوقو، بل على العكس، أسهم يف تعزيز مكانتو من خالؿ اغبرص على كتو الفعلية يف مسارضماف مشار العدالة ، و منحو فرية حقيقية للمطالبة حبقوقو ضمن نفس اإلجراء، دوف اغباجة إىل رفع دعوى مدنية مستقلة . ّ كأنُت فرغم أف ّ ىذا النظاـ يبدو للوىلة األوىل و و يقتصر على العالقة القائمة ب ّ النيابة العامة واؼبتهم ، إال أنّو يف جحقيقتو يُدر الطرؼ اؼبدين ضمن إطار التسوية القضائية، من خالؿ دمج الدعوى اؼبدنية مع الدعوى العمومية يف يلب اإلجراءات، والفصل فيهما حبكم واحد جيمع ب ُت ربديد اؼبسؤولية اعبنائية وجرب الضرر اؼب دين .

-- 19 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 64 ّع القاضيوقد ألزـ اؼبشر إبعالـ الطرؼ اؼبدين دبوعد جلسة اؼبثوؿ لتمكينو من تقدمي طلباتو اؼبتعلّقة ابلتعويض عن ّ الضرر الناتج عن اعبردية كّد الد، وىو ما يُؤ َتور احملوري الذي تُؤدّيو ىذا األخ يف ّ تقدير مقدار التعويض اؼبناسب عبرب الضر ر الذي غبق بو . ّ وديثّل ُت ىذا الد ّ مج ب ُت الدعوي ميزة إجرائية ىام ة ، إذ جيُنّب الضحية عناء رفع دعوى مدنية مستقلة وانتظار مسار قضائي طويل، وبذلك يُعترب ىذا النظاـ آلية فعّالة لتحقيق التوازف ب ُت سرعة الفصل يف القضااي اعبنائية وضباية حقوؽ الضحااي ، إذ ديُكّنهم من اغبصوؿ على تعويض عادؿ وسريع ، دبا يتماشى مع الفلسفة اغبديثة للعدالة اعبنائية اليت تضع الضحية يف يميم االىتماـ القضائي . (رمضاف، نظاـ اؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد، 2025 ، يفحة 5 ) . اخلامتة: ُتّ أف من خالؿ ىذه الدراسة تب ّنظاـ االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يُعد من أبرز اإليالحات اإلجرائية اغبديثة اؽبادفة إىل ربقيق ّعدالة سريعة وفعّالة دوف اإلخالؿ حبقوؽ اؼبتهم. فقد أظهر التحليل أف ىذا النظاـ ساىم يف ّتبسيط اإلجراءات وتقليل الض ّ غط على احملاكم، مع تشجيع ّ اؼبت ُت على التعاوف مع العدالة، فب هم ا يؤدي إىل زبفيف مدة التقاضي وتسريع الفصل يف القضااي . ّ َت أف غ التطبيق العملي ؽبذا النظاـ ال خيلو من ـباطر قانونية وأخالقية ، أبرزىا احتماؿ اؼبساس دببدأ قرينة الرباءة ّ أو ّ ضبل بعض اؼبت ُت األبرايء على اإلقرار ابلذ هم ّنب ّ ربت ضغط اػبوؼ من العقوبة األشد . ولذلك، فإف ّقباح ىذا النظاـ يظل رىينًا بتوف َت ضماانت قانونية قوية ، من أمهها : حضور ؿباـ ٍ أثناء االع ًتاؼ ّ، والتأك ّد من طوعية اإلقرار ووعي اؼبت هم الكامل بنتائجو . - النتائج: تتمثل النتائج األساسية اليت خلصت إليها الدراسة يف : 1 . ّأف نظاـ اؼبثوؿ بناء ً على االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذنب الذي أقرّه القانوف رقم 25 - 14 يُشكّل ربوال ً نوعيًا يف ّ السياسة اعبنائية اعبزائرية، إذ يهدؼ إىل ربقيق عدالة انجزة أبقل تكلفة فبكنة . 2 . يقوـ ىذا النظاـ على مبدأ التفاوض اإلجرائي ُّت النيابة العامة واؼبت ب ّهم، وىو ما يُعد خروجًا عن الشكل الكالسيكي للعدالة اعبنائية القائمة على الطابع األحادي للدعوى العمومية . 3 . يُسهم ىذا النظاـ يف تسريع الفصل يف القضااي البسيطة ًواليت ال تشكّل خطرا ً كب َتا َت ، ويُعزّز فعالية العدالة، غ ّ أف فعاليتو تبقى ّمرىونة بتطبيق يارـ للضماانت القانونية اؼبتعل قة حبرية االعًتاؼ وحضور احملامي وموافقة القاضي . 4 . رغم ما يقدّمو النظاـ من إجيابيات عملية كاختصار الوقت وتسريع اإلجراءات وزبفيف العقوبة للمتهم ّ، إال ّأن و ّ َت ـباطر ؿبتملة تتعل قد يُث ق دبدى طوعية االعًتاؼ وإمكانية َّت الضغوط النفسية أو اإلجرائية على اؼبت أتث هم .

-- 20 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 65 5 . تطبيق النظاـ يف اعبزائر وقباحو ّيتوق ف على مدى تكييفو مع اػبصويية القانونية والثقافية اعبزائرية، وعلى وعي الفاعل ُت القضائي ُت حبدوده وضماانتو . - التوصيات : 1 . تدعيم اإلطار التشريعي لنظاـ اؼبثوؿ على أساس االعًتاؼ ّاؼبسبق ابلذ ّنب بنصوص أكثر تفصيال ً توض ح حدود التفاوض وضماانت كل من ّاؼبت هم والضحية . 2 . تكوين و أتىيل أعضاء النيابة العامة والقضاةّتكوينًا متخص صًا يف آليات العدالة التفاوضية، دبا يضمن تطبيقًا متوازان ً حيفظ حقوؽ صبيع األطراؼ . 3 . ّتوعية اؼبت هم ُت حبقوقهم القانونية قبل قبوؿ االعًتاؼ أو التفاوض بشأنو . 4 . النّص على استبعاد األحداث من نطاؽ تطبيق ىذا النظاـ ػبصويية وضعهم القانوين واالجتماعي . 5 . تعزيز حق وؽ ّالد فاع من خالؿ النص ّ يراحة على إلزامية حضور احملامي يف صبيع مراحل إجراءات اؼبثوؿ، وعدـ ّ قبوؿ أيّاع ًتاؼ يتم دوف إشراؼ قانوين . 6 . ّالن ص على وجوب ُت: أف يكوف اغبكم أو القرار الصادر عن القاضي ابؼبصادقة مسبّبا ً من انحيت إثبات اعًتاؼ ّ اؼبت هم ابلوقائع اؼبنسوبة إليو وقبولو ابلعقوبة اؼبقًتحة، حبضور ؿباميو ، و بياف كفاية العقوابت اؼبقًتحة ابلنظر إىل ظروؼ اعبردية وشخصية اعباين . 7 . تشجيع الدراسات اؼبقارنة ب ُت التجربة اعبزائرية وذبارب الدوؿ األخرى (كالنظاـ األقبلو - ٍتأمريكي والفرنسي) الستخالص أفضل اؼبمارسات وتكييفها مع الواقع الوط . ّ وبذلك ديكن القوؿ إف االع ًتاؼ اؼبسبق ابلذ نب ديثل ُتخطوة إيالحية إجيابية إذا طُبِّق حبذر وتوازف ب فعالية العدالة و ضباية اغبقوؽ الفردية . قائمة ادلصادر وادلراجع: - Gabriele Paolini ،Elena Kantorowicz Reznichenko ،Stefan Voigt ( . 2024 .) Plea Bargaining Procedures Worldwide: Drivers of Introduction and Use .Journal of Empirical Legal Studies ، 22 ( 1 ،) 27 - 75 . - Sarah Dupont ( . 2015 .) Le Plaider Coupable Dans Le Système Anglo-saxon Et Romano- germanique .Revue algérienne Droit et Justice ، 1 ( 1 ،) 145 - 152 . - األمر رقم: 75 - 58 . خ يفمؤر 20 رمضاف عاـ 1395 ، اؼبوافق 26 سبتمرب سنة 1975 ، يتضمن القانوف اؼبدين، ج ر ج ج عدد 78 يادر يف 24 رمضاف عاـ 1395 اؼبوافق 30 سبتمرب سنة 1975 ، اؼبعدّؿ واؼبتمّم. - األ مر رقم: 66 - 156 . خ يفمؤر 18 يفر عاـ 1386 اؼبوافق 08 يونيو سنة 1966 ، يتضمن قانوف العقواب ت، ج ر ج ج عدد 49 يادر يف 21 يفر عاـ 1386 اؼبوافق 11 يونيو سنة 1966 ، اؼبعدّؿ واؼبتمّم. - ال قانوف رقم: 25 / 14 خ يفمؤر 9 يفر عاـ 1447 اؼبوافق 3 غشت سنة 2025 ، يتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية. اعبريدة الرظبية ، العدد 54 ، اؼبؤرخة يف 13 / 08 / 2025 . - حامت عبد الرضبا ف منصور الشحات. ( 2008 ). االعًتاؼ اؼبسبق ابالذانب. ؾبلة اغبقوؽ ، 32 ( 4 ،) 261 - 424 . - را مي القاضي. ( 2010 كلية الدراسات العليا ( ). نظاـ اإلقرار ابعبرـ يف قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي. ؾبلة 23 ،) 375 - 430 .

-- 21 of 22 --

دمحم بواط نظام ادلثول بناء ً على االعرتاف ادلسبق ابلذنب وفقا ً للقانون رقم 25 - 15 ادلتضمن قانون اإلجراء ا ت اجلزائية 66 - ر ضا معيزة. ( 2019 ). اؼبثوؿ على أساس اإلقرار ابعبرـ ضر ورة ملحّة للسياسة اعبنائية اعبزائرية. حوليات جامعة اعبزائر 1 ، 02 ( 33 ،) 10 - 23 . - ل يلى بن قلة. ( 2022 ). نظاـ اؼبثوؿ مع سبق االعًتاؼ ابعبردية - دراسة مقارنة. ؾبلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، 07 ( 1 ،) 1711 - 1732 . - دمحم رمضاف. ( 09 ، 2025 ). نظاـ ا ؼبثوؿ بناء على االعًتاؼ اؼبسبق ابلذنب يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبديد. اتريخ االسًتداد 15 10 ، 2025 ، من https://www.researchgate.net/publication/395297514_nzam_almthwl_bna_ly_alatraf_almsbq_baldh nb_fy_qanwn_alajraat_aljzayyt_aljdyd - دمحم فتحي اعبلوي. ( 2020 كلية اغبقوؽ للدراسات العليا، جامعة اؼبنوفية، مصر. ). نظم التسوية اعبنائية يف القانوف الفرنسي. - م صطفى عبد الباقي، و ؼبى مريزيق. ( 2022 ). مفاوضة االعًتاؼ ما ب ُت الواقع يف االنظمة القانونية والتكبيق يف فلسط ُت وقطر - دراسة ربليلية مقارنة. اجمللة الدولية للقان وف ، 11 ( 2 ،) 139 - 158 . - يو سف حجي اؼبطَتي. ( 2021 ). مفاوضات االعًتاؼ ابلذنب - دراسة يف القانوف األمريكي. ؾبلة اغبقوؽ ، 45 ( 5 ،) 463 - 513 .

-- 22 of 22 --